الاتحاد العام التونسي للشغل

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس

نقابة مهن الفنون التشكيلية

تونس في 13 جويلية 2020

بيـــــــان

على اثر تنظيم نقابة مهن الفنون التشكيلية معرضها السنوي بمدينة الثقافة بتونس والزيارة الأخيرة للجنة إقتناءات الدولة التونسية للأعمال الفنية لمعارض الهياكل الممثلة لقطاع الفنون التشكيلية بتاريخ 11 جولية 2020 بما فيها معرض النقابة، يهم نقابة مهن الفنون التشكيلية بالاتحاد العام التونسي للشغل إنارة الرأي العام حول المعطيات التالية:

1- تندد نقابة مهن الفنون التشكيلية بالممارسات اللامسؤولة والتحالفات المصلحية الضيقة داخل لجنة إقتناءات الدولة التونسية للأعمال الفنية خصوصا في زيارتها الأخيرة لمعرض نقابة مهن الفنون التشكيلية ومعرض جمعية اتحاد الفنانين التونسيين وجمعية الرابطة التونسية للفنون التشكيلية والتي استهدفت النقابة ومعرض فنانيها في حقهم المشروع في التمتع بالاقتناء والتشجيع من ميزانية هذه اللجنة من خلال ممارسات بعض أعضائها في طريقة إدارة عملية التصويت بشكل لا أخلاقي وتوجيهه لمصلحة هيكل جمعياتي بعينه. وتشير النقابة الى خطورة موقف الوزارة في التعاطي مع تغــول هذا الهيكل والسكوت على الممارسات المعلومة من اجل الهيمنة والاستفادة من ميزانية هذه اللجنة من خلال تمتيعه بثلث ميزانية اللجنة كاقتناء لأعضائها في معارض متتالية ما نعتبره تفريغا للميزانية المخصصة للأنشطة التشكيلية طوال الموسم وحرمان جمعيات تشكيلية أخرى من حقها في دعم معارض فنانيها.

* تذكر النقابة بحق كل فنان تونسي في التواجد داخل هيكل نقابي بالإضافة الى حقه المشروع في التواجد داخل سائر جمعيات المجتمع المدني. وفي هذا السياق تندد النقابة بتصرفات جمعية بعينها تشترط على جموع الفنانين من اجل تمكينهم من عضويتهم عدم التواجد في نقابة مهن الفنون التشكيلية وتحرمهم من حق شرعي وذلك بنية افراغ النقابة من منخرطيها وهو ما يعتبر مخالفا للدستور التونسي.

* تعتبر النقابة ان ميزانية لجنة الشراءات وقانونها المنظم جعلت من اجل دعم الفنان التشكيلي التونسي المحترف ودفعه للاستمرار في تقديم وإنضاج مشروعه الفني وتشجيعه من خلال الاقتناء لفائدة أرشيف الدولة التونسية بالإضافة الى تشجيع التجارب الشبابية الناشئة وهو دور أساسي لهذه اللجنة يقع إهماله غالبا مما يحرم فناني الجهات الذين يشتغلون في ظروف صعبة من الدعم وتطوير تجاربهم.

* تطالب نقابة مهن الفنون التشكيلية وزارة الشؤون الثقافية بإلغاء كل ما ترتب على الزيارة الأخيرة للجنة الشراءات للإعمال الفنية فورا.

تعتبر النقابة مدينة الثقافة مكسب ضخم لفائدة الثقافة التونسية ومبدعيها ويتمسك فنانوها بحقهم في تواجد أنشطة الفن التشكيلي وبرمجة مستمرة داخل فضاءات مدينة الثقافة كبقية القطاعات ومزيد الانتباه لطرق التعامل الإداري مع الفنانين وهياكلهم وتوفير كل الشروط اللازمة للعروض الاحترافية للقطاع خصوصا بعد تجربة المعرض السنوي للنقابة بمدينة الثقافة الأخير وتطالب بإدراج أروقة فنية لفائدة الفن التشكيلي بالتوازي لمتحف الفن الحديث الذي له خصوصيته وأهدافه الواضحة.

الكاتب العام/ حسين مصدق

تتابع نقابة مهن الفنون التشكيلية بقلق الدعوات والدعوات المضادة التي تخص تبني تمرير مشروع قانون الفنان من عدمه وإذ تؤكد النقابة على ضرورة وجود قانون يحمي الفنان ومنجزه ويكرس حرية الممارسة الإبداعية ويدعمها وتمسكها بخيار بطاقات الاحتراف لتنظيم القطاعات الفنية.

فأنها تستهجن سكوت سلطة الإشراف عن الكشف على مسودة المشروع الأخيرة التي تنوي تمريرها لمجلس نواب الشعب للفنانين أصحاب المصلحة، خصوصا أن هذا المشروع وقع تعديله بدون الرجوع للفنانين وهياكلهم النقابية والمهنية وكثر اللغط حوله في هذه الفترة بسبب مخلفات جائحة الكورونا وما كشفته من هشاشة اجتماعية لوضع الفنانين في تونس.

وبعد أن استبشرت نقابة مهن الفنون التشكيلية تبني وزارة الشؤون الثقافية الجدية المطلوبة في الدعوة لصياغة المسودة الأولى من خلال تنظيم العديد من الندوات والاجتماعات التشاورية بالخصوص في أكثر من مناسبة.

ورغم احتراز العديد من الفنانين وهياكلهم على ديباجة القانون التي لا تكرس أهمية مطلوبة للفنان داخل مجتمعه بالإضافة للفصول المتعلقة بالعقوبات الزجرية التي وردت في النسخة الأولى ومطالبتهم بتعديلها حينها فان جموع الفنانين مستاءين حاليا بسبب هذا التستر الغير مبرر من طرف وزارة الشؤون الثقافية.

وبحكم الارتباط العضوي بين قانون الفنان ومنجزه الإبداعي وبين القوانين المنظمة للصناعات الرقمية وفي ظل وجود مشروع قانون مجلة الصناعات الرقمية الذي ينتظر المناقشة في مجلس نواب الشعب في علاقة بالابتكار والمنتوج الأدبي والفني والحقوق المجاورة.

وفي ظل التسابق المستعر بين عدة أطراف ذات مصالح (داخلية وخارجية) للسيطرة على قواعد بيانات الفنانين.

وفي ظل التشتت الواضح للفنانين وعدم وجود هيكل نقابي جامع لهم واستمرار توالد الهياكل وتفريخها خدمة لمصالح حينية ضيقة باسم التعددية.

فان نقابة مهن الفنون التشكيلية تؤكد على:

1. ضرورة تقديم النسخة الأخيرة المعدلة من قانون الفنان للرأي العام ودعوة الفنانين وهياكلهم لمزيد مناقشتها والاستنجاد بخبراء في القانون التشريعي للاستئناس بهم في صياغة النسخة النهائية لقانون الفنان.

2. التأني في المصادقة على قانون الفنان قبل صدور مجلة الصناعات الرقمية تفاديا للمراجعات الضرورية التي يمكن أن تترتب عنه باعتبار العلاقة الكبيرة للعمل الفني داخل البيئة الرقمية.

3. إن ألية "عضو لجان القيادة" المعتمدة في صندوق دعم الحياة الثقافية تنتهك السيادة الثقافية الوطنية بحكم السماح بتواجد الممولين داخل هذه اللجان يمثلون جهات خارجية وندعوا للتخلي الفوري عن هذا التوجه حفاظا على سيادة القرار الثقافي الوطني.

4. الدعوة إلى ترتيب اجتماع عام للفنانين في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لطرح خيار تأسيس نقابة وطنية للفنانين المتحدين تظم جميع القطاعات الفنية تجاوزا للتشتت الحاصل.

5. استعداد مناضلي نقابة مهن الفنون التشكيلية بالاتحاد العام التونسي للشعل للقيام بهذا الدور التأسيسي الوطني إذا زكاهم بقية الفنانين من مختلف القطاعات للإطلاع بهذا الدور التاريخي.

الكاتب العام

حسين مصدق

الاتحاد العام التونسي للشغل

نقابة مهن الفنون التشكيلية

بيــــان

تونس 18 ماي 2020

تفاجأت نقابة مهن الفنون التشكيلية بالاتحاد العام التونسي للشغل بإقامة تحرك لمجموعة من الفنانين الناشطين في القطاع المسرحي والموسيقي من خلال الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الثقافية اليوم الاثنين 18 ماي 2020 تحت شعار المطالبة بتفعيل والمصادقة على قانون الفنان التونسي دون التنسيق معها أو استشارتها بخصوص توقيته وأهدافه وطريقة تنظيمه باعتبارها هيكل قطاعي متواجد ومنظم وينخرط بها عدد كبير من الفنانين التشكيليين التونسيين ويتبنى ويدافع بشراسة على كل ما يساعد على إيجاد منظومة قوانين فاعلة تحمي كرامة وقيمة الفنان التونسي ومن بينها قانون الفنان التونسي.

ورفعا لكل التباس تؤكد نقابة مهن الفنون التشكيلية على:

1. يبقى حق الاجتماع والتظاهر السلميين حق يكفله الدستور التونسي.

2. مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة للفنانين التونسيين في وجود قانون ينظم تواجدهم ويكفل حقوقهم في مجتمعهم.

3. تذكر النقابة ببيان اجتماع الهياكل والنقابات الفنية بتاريخ 27 نوفمبر 2018 بمقر تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي وتؤكد على ضرورة اعتباره مرجعيا لي تحرك والذي نص على نقاط تتعلق بالموضوع أبرزها:

· يلفت المجتمعون نظر سلطات الإشراف لضرورة تقديم حلول جذرية لملف الديون المتراكمة على الفنانين للفائدة الصناديق الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار موسمية المهن الفنية.

· يؤكد المجتمعون على ضرورة مزيد تفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم والتعريف بها لدى الفنانين ومعاهد الفنون المختلفة.

· لفت وزارة الإشراف ومجلس نواب الشعب لضرورة الدفع والتسريع بالتصديق على قانون الفنان التونسي في نسخة مطورة تساعد على الرقي بالفعل الإبداعي للفنان التونسي في إطار منافسة حقيقة تحمي كرامته وحريته كمواطن فاعل داخل مجتمعه والاعتراف بريادة الممارسة الفنية والإبداعية وتصنيفها بالإضافة لضرورة حماية منجز الفنان الإبداعي وحماية حرية تنقله وعرضه في الداخل والخارج.

· يطالب المجتمعون سلطة الإشراف بتقديم النسخة الأخيرة المعدلة من قانون الفنان التونسي علنا والتوضيح الكامل لمساراتها التشريعية في كنف الشفافية ورفع التكتم الحاصل فورا حول المشروع المقترح.

تدعو نقابة مهن الفنون التشكيلية كافة الفنانين التونسيين بمختلف قطاعاتهم لمزيد التنسيق فيما بينهم قبل أي تحرك وتجاوز حالة التشتت القائمة من خلال تفعيل وهيكلة النقابات القطاعية النوعية المتواجدة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أو تأسيس نقابات قطاعية جديدة داخلة وتعبر ذلك الحل الوحيد من أجل تحقيق هيكلة القطاعات من خلا ل تأسيس جامعة عامة للمهن الفنية والإبداعية او تنسيقية عامة لنقابات المهن الفنية.

كذلك تنبه النقابة عموم الفنانين إلي الانتباه لضرورة التمييز بين العمل النقابي والعمل الجمعياتي بعدم إعطاء أي فرصة لمزيد تشتيت الفاعلين الثقافيين من خلال تبني عدد من جمعيات المجتمع المدني الصفة النقابية ما يخالف أحكام الدستور التونسي.

وتحملا لمسؤولياتها النضالية لدعم القطاعات الغير مهيكلة ولتجاوز هذا الواقع المرير الذي يعيشه الفنان التونسي تدعو نقابة مهن الفنون التشكيلية جميع الفنانين لاجتماع عام بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة القادمة يضع جدول زمني لمهام التحركات القادمة ولمزيد التنسيق والتشاور على إن يحدد موعد الاجتماع العام لاحقا.

عاشت نضالات الفنانين التونسيين من أجل إفتتكاك دور حقيقي لهم وصون كرامتهم..

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا، مناضلا وديمقراطيا.

الكاتب العام

حسين مصدق