يعرف سوق العقارات في المملكة العربية السعودية نموا سريعا و واعدا للمستثمرين . حيث يتزايد الطلب على المساكن نتيجة لتزايد عدد السكان والذي من المتوقع أن يستمر في العقود القادمة. و قد ساهمت الاصلاحات الاخيرة في نمو سوق العقار بشكل أكبر إذ سهلت الحصول على تمويل الرهن العقاري علاوة على المبادرات التي تسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص في تلبية هذا الطلب.
يزداد الطلب على المساكن في المملكة العربية السعودية بشكل كبير. وبلغ عدد سكانها 27 مليون، أكثر من 60% منهم، هم تحت سن 34. ومن المتوقع أن يتجاوز النمو السكاني المتوسطات العالمية على مدى العقد المقبل وهو ما سوف يدعم الطلب الكبير على العقارات في المستقبل. 68 ٪ من السكان هم من الطبقة المتوسطة مع متوسط أجر شهري يبلغ 2747 دولارًا.
و من أهم أهداف الإصلاحات الأخيرة، التي تندرج ضمن إطار التحول الاقتصادي في العربية السعودية 2030، هو تعزيز دور القطاع الخاص و جلب المستثمرين الدوليين لترقية سوق العقارات.
اقرا ايضا
تتعرض ببينانس أكبر بورصة عملات مشفرة للتضييق من عدة بلدان
كيف يمكن أن يجعلك ايلون ماسك ثريا بتغريدة واحدة !
كما قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لدعم التطورات التكنولوجية الجديدة بما في ذلك التوفيق ودعم الأعمال والقروض بشروط مفضلة.
كما تهدف وزارة الإسكان إلى زيادة ملكية العقارات الى 70٪ بحلول عام 2030 ولتحقيق ذلك يتطلب إنشاء 1.2 مليون منزل إضافي. وهو ما يستدعي الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص داخل وخارج البلاد.
و قد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية(SAGIA) ، في الربع الثاني من عام 2019، ما يقرب من 300 ترخيص مستثمر أجنبي جديد. أي ما يعادل خمسة رخص جديدة في اليوم الواحد.
ستكون هنالك الحاجة الى البناء بشكل أسرع وبجودة أعلى وبتكلفة أقل. ما يعني اعتماد أنظمة بناء جديدة ثنائية وثلاثية الأبعاد يمكنها تسريع تطوير المشاريع الجديدة وهو ما يشكل فرصة جيدة للاستثمار في قطاع العقارات في السعودية.