ما جمعی از اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان در داخل و خارج از ایران خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دکتر فرهاد میثمی، معلم و فعال مدنی خشونت‌پرهیز، هستیم. دکتر فرهاد میثمی در روز نهم مرداد ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است و در اعتراض به اتهامات بی‌اساس وارد شده از جمله اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عدم دسترسی آزادانه به وکیل از روز دهم مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

امضاکنندگان این نامه عمیقا باور دارند که فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز دکتر فرهاد میثمی نه تنها تهدید کننده‌ امنیت ملی نیستند بلکه به دلیل تاکید ایشان بر مدارا و پرهیز از خشونت به ویژه در فضای پرتنش امروز ایران تضمین کننده امنیت ملی می‌باشند. به راستی اگر بیان نظر یک شهروند در برابر حجاب اجباری با مسالمت‌آمیزترین شیوه‌ ممکن اقدام علیه امنیت ملی شمرده می‌شود چه راه دیگری برای شهروندان ایرانی برای ابراز نظرشان باقی می‌ماند؟ و آیا چنین تلقی‌ای از امنیت ملی تبلیغی ناخواسته برای فعالیت گروه‌های خشونت‌طلب نیست؟

دکتر فرهاد میثمی معلمی خوشنام، انسانی شریف و مؤسس انتشارات شناخته‌شده‌ اندیشه‌سازان است که از طریق تالیفات آموزشی سهم ارزنده‌ای در آموزش هزاران دانش‌آموز ایرانی در سراسر ایران در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی داشته است. امضاکنندگان این نامه بیم آن دارند که با توجه به اعتصاب غذای طولانی و وضعیت بحرانی سلامت ایشان، حادثه تلخ هدی صابر بار دیگر تکرار شود. یقینا جان باختن یکی از خوشنام‌ترین معلمان ایران در زندان اوین لکه‌ای است که هیچ‌گاه از دامان دستگاه‌های مسئول پاک نخواهد گشت.

ما امضاکنندگان این نامه،

از قوه قضاییه و ریاست محترم درخواست رسیدگی فوری به وضعیت دکتر فرهاد میثمی، رسیدگی مستقل و بی‌طرف به دلایل بازداشت و مشروعیت بازداشت ایشان، ایجاد شفافیت در پرونده ایشان، تجدیدنظر عادلانه در اتهام‌های وارده، و ایجاد امکان دسترسی آزادانه ایشان را به وکیل داریم. پر واضح است که مراد امضاکنندگان وکلای مندرج در لیست بیست نفره اجباری نیستند چرا که این لیست به روشنی و از اساس ناقض دادرسی بی‌طرفانه است.

از نمایندگان محترم مجلس درخواست پیگیری وضعیت دکتر فرهاد میثمی را داریم. پر واضح است که مسئولیت هر صدمه‌ای به دکتر فرهاد میثمی متوجه نمایندگان محترم نیز می‌باشد چرا که وظیفه ذاتی نمایندگان اصلاح قوانین به شیوه‌ایست که تمامی متهمین دسترسی آزادانه به وکیل و امکان محاکمه عادلانه داشته باشند.

از ریاست جمهور محترم و دستیار ویژه ایشان در امور حقوق شهروندی تقاضای پیگیری فوری وضعیت دکتر فرهاد میثمی را داریم. حقوق و آزادی‌های مدنی از ارکان قانون اساسی کشور ما است. در پاسداری از این حقوق مدنی، مسئولیت سلامت دکتر فرهاد میثمی بی‌شک متوجه ریاست محترم جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است.

برای مشاهده امضاها از گوشه سمت راست روی «امضاها» کلیک کنید (در کامپیوتر) و یا به زیرصفحه «امضاها» بروید (در موبایل). امضاها با قدری تاخیر به‌روزرسانی می‌شوند. اگر مایل به امضای نامه هستید اینجا کلیک کنید.