وقف المال لصالح المواقع الإلكترونية التي تبث النافع وتنشره عقيدة وأحكاما وأخلاقا وتزيل الشبه من أجَلّ ما توقف له الأموال وتنفق فيه، بل هي أولى وأحق ما تصرف فيه الأموال، وذلك لأمرين:

• الأمر الأول: أن مجال نشر العلم والدعوة إلى الله والسعي في إزالة الجهل الذي عم وطم، والذي هو من أقوى أسباب الهداية للناس والأخذ بحجزاتهم إلى سبيل الاستقامة والعبادة عن علم لا يوازيه غيره من المشاريع الخيرية بل ولا يدانيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. وقد تقدم الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله..

• الأمر الثاني: أن الاستفادة من هذه المواقع في نشر العلم أعم من أي طريق آخر لنشره في هذا العصر كما هو معلوم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنما العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى، وعطاءُ محتاجٍ إليه في إقامة الدين أو قمعِ أعدائه وإظهاره وإعلانه أعظم من عطاء مَنْ لا يكون كذلك، وإن كان الثاني أحوج.

 وإذا توقف الموقع أو ألغي فلا يعني ذلك توقف الأجر من كل جهة، بل العلم الذي نشره الموقع وعلمه للناس والذي كان سببا لهداية من أراد الله له الهداية يحصل له أجره وأجر من استفاد منه إلى يوم القيامة، فنشر العلم من الأمور التي يجري ثوابها على الإنسان في قبره.

روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. رواه ابن ماجه.

ثم إن توقف الموقع أو إلغاءه لا يلزم منه توقف الاستفادة من المال الموقوف للموقع في مجالات أخرى، فبإمكان ناظر الوقف إذا تعذر عليه استمرار الموقع أن يجعل هذا المال في مشروع خيري آخر يجري ثوابه على الواقف، فقد نص المحققون من أهل العلم على جواز تغيير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها ويظل الأجر جاريا.

والله أعلم. منقول. رابط المصدر