في 5 أيلول،/سبتمبر 2021، تولى هانس غروندبرغ، الدبلوماسي السويدي، مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

في إحاطاته إلى مجلس الأمن، حذر السيد غروندبرغ من أن استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف يهدد بمزيد من التشظي في اليمن ويقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع. على وجه الخصوص، كرر السيد غروندبرغ دعوات مجلس الأمن لوقف الهجوم على مأرب، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى حلول مستدامة.

في اجتماعاته وإحاطاته لمجلس الأمن، شدد السيد غروندبرغ على أهمية معالجة القضايا الاقتصادية كجزء من حوار سياسي يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل.

وقال السيد غروندبرغ لمجلس الأمن: "هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد الاقتصادي و إلى إصلاحات أوسع نطاقًا لتحسين سبل كسب الرزق وخفض تكلفة السلع وحماية العملة. وهناك حاجة عاجلة أيضًا لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية للبلاد ككل، ويتطلب ذلك مشاركة حقيقية من جميع المعنيين اليمنيين وتنسيقًا ضمن المجتمع الدولي للعثور على الحلول.".

كما شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أهمية التدابير الفورية للتخفيف من تأثير الحرب على المدنيين، ولكنه قال إن تسوية جامعة للنزاع هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستدامة.

وخاطب السيد غروندبرغ المجلس قائلًا: "من العنف المتواصل إلى نقص الوقود والكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن بشكل أو بآخر بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً،" وأكد على أنه: "من أجل ضمان سلام مستدام على المدى البعيد، لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى حكم خاضع للمحاسبة وإلى العدالة والمساءلة في ظل سيادة القانون. كما لا يمكن التغاضي عن ضرورة توفير وحماية نطاق كامل لحقوق الإنسان لليمنيين."

منذ توليه مهامه، تشاور السيد غروندبرغ مع الحكومة اليمنية وأنصار الله في عدن وتعز والرياض ومسقط لبحث طرق لخفض التصعيد وبدء حوار سياسي جامع يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام. كما بدأ محادثات مع الجهات الإقليمية الفاعلة بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وسلطنة عمان والكويت ومصر. كما بدأ مشاورات دولية تضمنت التواصل بشكل منتظم مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وخلال زياراته داخل اليمن والمنطقة، ركز السيد غروندبرغ على مناقشة الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية في مشاواراته مع مجموعة متنوعة من النساء والرجال اليمنيين بما في ذلك ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والإعلاميين.

من خلال المشاورات التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية، حدد السيد غروندبرغ ثلاث خلاصات حول طريق المضي قدمًا. الخلاصة الأولى هي أن الحلول الجزئية لن تؤدي إلى سلام مستدام أن وهناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة. وفي هذا الصدد، شدد السيد غروندبرغ على أن الوقت قد حان لتنخرط أطراف النزاع في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.. ثانيًا، لن يكون الحل مستدامًا إذا لم يمثل مصالح مختلف اليمنيين سواء كانوا مشاركين في القتال أم غير مشاركين. ثالثًا، الدعم الدولي المنظم والمنسق ضرورة أساسية لهذه العملية.

وقال السيد غروندبرغ: "على ضوء هذه الخلاصات، أتصور عملية سياسية جامعة يمتلكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي. وينبغي للعملية أن تقدم الدعم للحلول قريبة الأمد لخفض تصعيد العنف، والحيلولة دون مزيد من التدهور الاقتصادي، ولتخفيف أثر النزاع على المدنيين". وأضاف السيد غروندبرغ: "ولا بد من أن تحدد تلك العملية وتبني التوافق حول عناصر تسوية سياسية تنهي الحرب بشكل مستدام، وتؤسس لترتيبات حكم جامعة، وتضمن حقوق اليمنيين المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. وينبغي تصميم العملية بطريقة تسمح بإحراز التقدم بشكلٍ متوازٍ فيما يتعلق بمختلف عناصر جدول الأعمال ذات الأهمية لليمنيين. وسوف تعالج العملية أولويات الأطراف في سياق جدول أعمال أوسع نطاقًا يمثل مصالح مختلف اليمنيين".

عصف النزاع باليمن على مدى ما يزيد عن سبع سنوات ، وقتل وشرد آلاف المدنيين، وتسبب في آثار مدمرة على البنية التحتية ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي والاقتصاد. تزداد صعوبة الحياة اليومية بالنسبة لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد بسبب توقف الرواتب، وتدهور العملة، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القيود الشديدة على حريتهم في التنقل.

تؤثر القيود المفروضة على حرية التنقل على ملايين اليمنيين الذين يضطرون لاستخدام طرق أطول وغير ممهدة وخطيرة عادة تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية، والتي يديرها عناصر مسلحة من مجموعات مختلفة يرتكبون في كثير من الأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة. وقد أدى هذا إلى زيادة متوسط ​​وقت السفر لليمنيين بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. في مناطق معينة، مثل تعز، تفاقم تأثير القيود على حرية الحركة بسبب استمرار النزاع. وقد أدى ذلك إلى تقطع الدراسة ومنع العائلات التي تعيش على جانبي خطوط المواجهة من التلاقي لسنوات.

إن معالجة قضية حرية التنقل في اليمن بشكل شامل أمر معقد ويتطلب العديد من الإجراءات لمعالجة النطاق الكامل للمشكلة. يجب أن تكون الطرق داخل اليمن متاحة لاستخدام المدنيين، وخاصة الطرق الأساسية التي تعتبر حيوية للسفر والتجارة بين المحافظات وداخلها. ويجب تأمين هذه الطرق عن طريق إزالة الألغام والتأكد من أن نقاط التفتيش آمنة وأن الجهات الأمنية التي تديرها خاضعة للمساءلة. كما يجب أن يترافق ذلك مع خفض التصعيد في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيد غروندبرغ: "بشكل مماثل، يجب أن يعاد فتح مطار صنعاء. تستمر العوائق أمام استيراد الوقود وتوزيعه محليًا في التسبب أيضًا في صعوبات للمدنيين، ويجب إزالة تلك العوائق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة. إن مشكلة حركة الأفراد والبضائع ليست محدودة جغرافيًا، بل هي مسألة خطيرة تؤثر على جميع أنحاء البلاد ولا بد لأطراف النزاع من التصدي لها بجدية، كما ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم في هذا الصدد".

منذ توليه مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تشاور السيد غروندبرغ مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين حول طرق بدء حوار سياسي شامل يغطي الأولويات السياسية والاقتصادية والأمنية الفورية وطويلة الأجل. سيركز هذا الحوار على كل من التدابير الفورية اللازمة للتخفيف من تأثير الحرب على المدنيين، والمسائل طويلة المدى المطلوبة للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع.

وصرح السيد غروندبرغ لمجلس الأمن: "رغم أنَّه لا بد من إحراز التقدم المرحلي في الشؤون الاقتصادية والإنسانية العاجلة، لا يمكن تحقيق حل مستدام إلا من خلال تسوية سياسية شاملة قائمة على التفاوض. وقد كنت في منتهى الوضوح في كل مشاركاتي بأنَّه لا ينبغي أن يكون هناك شروط مسبَّقة لإجراء هذه المحادثات السياسية العاجلة. ولا ينبغي استخدام التدابير الإنسانية كورقة ضغط سياسية، وأنَّ الحوار والتنازل هما السبيل الوحيد المستدام للمضي قدمًا".

وضع التقرير سبعة سيناريوهات مختلفة للتعافي من أجل فهم أفضل لآفاق وأولويات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن. شدد التحليل على الحاجة إلى عملية تعافي شاملة تتضمن جميع قطاعات المجتمع اليمني وتضع الناس في قلب التوصيات الرئيسية والمحددة مثل تمكين المرأة، والاستثمار في الزراعة، والحوكمة الجامعة، والاستفادة من القطاع الخاص. يُقصد بالتقرير أن يكون وثيقة إستراتيجية تستكشف آثار النزاع في اليمن على التنمية، ونتائج التنمية العامة المرتبطة باتباع استراتيجيات سياسة بديلة، وإطارًا لفهم ما هو ممكن في بلد ما بعد النزاع. يعمل التقرير أيضًا كوثيقة مناصرة، حيث يسلط الضوء على تكاليف النزاع الدائر في اليمن وأهمية استراتيجيات التعافي المنسقة والمتكاملة، وخلص التقرير إلى أن اليمن سيكون قادرًا على تعويض الوقت الضائع وتقديم فرص أفضل للشعب اليمني من خلال تحقيق اتفاق سلام، واتباع استراتيجية تعافي متكاملة، والاستفادة من فرص التحول الرئيسية.

يمكنك تحميل التقرير وقراءته باللغة الإنجليزية أو العربية من خلال موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.

لقد ثبت أن المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، تجعل اتفاقيات السلام أقل عرضة للفشل بنسبة 64٪. منذ إنشائه، أطلق مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن العديد من المبادرات لضمان مشاركة المرأة في جهود السلام؛ مثل إنشاء "منتدى المرأة والشباب" في عام 2013 ليمثل تجمعًا للناشطين من النساء والشباب لوضع مقترحات تم تداولها بعد ذلك في مؤتمر الحوار الوطني. في عام 2015، ومن خلال التعاون بين مكتب المبعوث الخاص وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تمّ إنشاء مجموعة "التوافق" أو مجموعة التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام كآلية استشارية. توسعت بعد ذلك لتضمّ حوالي 60 امرأة يمنية. وفي عام 2018، أنشأ مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المختصة (TAG)، وهي شبكة سيدات يمنيات من خلفيات متنوعة مثل الاقتصاد وحقوق الإنسان والحوكمة.في مشاوراته الأخيرة مع مجموعات مختلفة غير مشاركة في القتال، استطلع السيد غروندبرغ الآراء المختلفة لترشد صياغة جدول أعمال يمني واسع يضم الأولويات السياسية والاقتصادية والأمنية الفورية وطويلة الأجل التي يجب معالجتها في سياق حوار سياسي شامل.

وقال السيد غروندبرغ لمجلس الأمن: "لقد شدّد ممثلو شريحة الشباب لي من شتى أنحاء اليمن على دور الجيل الجديد كقوة دافعة محرّكة للتغيير السياسي الإيجابي. وفي اللقاءات التي جمعتني مع نساء يمنيات، كان تصميمهن راسخاً لا يتزعزع على أن يكون لهنَّ رأي في تشكيل مستقبل بلادهن، وعلينا أن نقدم لهن الدعم الكامل. ومن المشاركة في المحادثات السياسية وصولاً إلى إزالة الحواجز على الطرقات التي تحول دون المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية، ينبغي أن تلبي جميع أطراف هذا النِّزاع المطالب المشروعة للنّساء والشباب اليمنيين."