يتابع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جهوده المبذولة للوصول إلى اتفاق يغطي أ) وقفاً لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن؛ ب) فتح مطار صنعاء؛ ج) ضمان تدفق السفن التجارية وسفن النفط إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستخدام إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية طبقاً لقاعدة بيانات 2014؛ د) استئناف العملية السياسية لإنهاء النزاع في اليمن بشكل شامل.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، تجدد الزخم الدبلوماسي دعماً لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تشجيع طرفي النِّزاع في اليمن للتوصل إلى اتفاق حول هذه المحاور.

وحذَّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مجلس الأمن مؤخراً من أنَّ استمرار الهجوم على مأرب يمثل مصدر قلق عظيم فيما يتعلق بفرص تحقق السلام.

وقال: "لقد أدنت ذلك عدة مرات منذ بدء هذه العملية الهجومية في مطلع العام الماضي، وأكرر ندائي الآن فأقول إنَّ الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف" .

وأكَّد السيد غريفيث أنَّه "يجب ألّا تكون هناك شروط مسبقة لاستئناف العملية السياسية" وشدد على أنه من واجب الأطراف أن تنخرط باستمرار وجدية في جميع المراحل مع الأمم المتحدة. كما كرر السيد غريفيث تأكيده على أن تركز العملية السياسية على الوصول لاتفاق تحكمه تطلعات اليمنيين لمستقبل من الحكم الخاضع للمساءلة والمواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية.

وأضاف قائلاً: "ينبغي أن تقوم الترتيبات السياسية على أسس الشراكة الشاملة للجميع والحوار المستمر بين مختلف مكوّنات اليمن السياسية والاجتماعية بما فيها النساء والمجتمع المدني." وأضاف: "ينبغي للترتيبات الأمنية أن تؤمّن سلامة الشعب اليمني وأن تفضي إلى مؤسسات أمنية مستجيبة تلتزم بسيادة القانون."

في هذا العدد:

1. نشاط دبلوماسي دعماً لجهود الأمم المتحدة لإنهاء النِّزاع في اليمن

2. تأملات في لقاء مع قناة السعيدة الفضائية

3. بعد ست سنوات: اليمن الذي مزقته الحرب في أرقام

4. نقص الوقود يستمر في تهديد المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في اليمن

5. قراءة خاصة: توجيهات الأمم المتحدة من أجل الوساطة الفعَّالة

6. قصاصات الأخبار

استعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في مقابلة مع قناة السعيدة الفضائية في 14 شباط/فبراير القضايا ذات الاهتمام بما فيها الطريق المرجو نحو استئناف العملية السياسية الرامية إلى الوصول إلى نهاية شاملة للنزاع في اليمن، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودوره كوسيط.

وأكد السيد غريفيث أنَّ عملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة مبنية على القيم وتقوم على رؤية مستقبلية بؤرتها حقوق اليمنيين وتقودها التطلعات ذاتها التي دفعت باليمنيين إلى الخروج إلى الشوارع قبل عشر سنوات.

وقال: "لقد مضت عشر سنوات على الربيع العربي الذي جاء معه الأمل في المنطقة وفي اليمن أيضاً." وأكد السيد غريفيث أنّ التطلعات التي عبر عنها اليمنيون وقتها هي التي تقود عمل الأمم المتحدة "ليس فقط فيما يتعلق بوضع حدّ للحرب، بل أيضاً فيما يخص بناء السلام الذي يخلق الوحدة والشغف وهي الأمور التي حركت تاريخ اليمن، ونراها يومياً في الطريقة التي يعيش اليمنيون ويتعاملون بها فيما بينهم."

وانسجاماً مع تلك التطلعات، أشار السيد غريفيث إلى "ضرورة الوصول إلى اتفاق يأتي بحكومة خاضعة للمساءلة يمكنها أن تعيد للشعب اليمني حقوقه في العمل والتنقل والسفر وتربية أطفالهم والعيش بحرية وفق القانون والتمكّن من ممارسة حياتهم في ظل احترام المواطنة. لكننا لن نكون طرفاً في أي تسوية سياسية لا تصون حقوق الشعب اليمني."

وأوضح السيد غريفيث أنَّ مهمته الرئيسية وإن كانت تتمحور حول إنهاء النزاع في اليمن من خلال تسوية سياسية، فإنَّ القضايا ذات الأثر المباشر في حياة اليمنيين ما زالت تتصدر جدول أعماله.

وقال: "أولويتي المباشرة حالياً هي أن يجتمع الطرفان معاً للاتفاق على ثلاثة أمور بسيطة هي وقف إطلاق النار وفتح المطار وفتح الموانئ. فإن تمكّنا من الاتفاق على هذه الأمور الثلاثة وقد تفاوضنا عليها خلال السنة الماضية، عندها يمكننا الاتفاق على ما يعطي الشعب اليمني الفرصة ليتنفس الصعداء وصولاً إلى العملية السياسية التي يجب أن تبدأ مباشرة بعد ذلك." وأكد السيد غريفيث أهمية الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق جدول الأعمال ذاك.

وأوضح المبعوث الخاص السيد غريفيث أنَّ تلك الأولويات تسترشد بالدروس المستفادة من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأهم تلك الدروس هو محدودية أثر اجراءات وقف إطلاق النَّار المحصورة على نطاقات جغرافية محلية.

وقال: "إذا حاولت أن تتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في مكان ما كما في الحُديدة، سوف تذهب القوى العسكرية إلى جبهة أخرى للقتال فيها" وأضاف "ولذلك ندفع من أجل وقف إطلاق نار يشمل جميع أنحاء اليمن منذ أن أطلق الأمين العام للأمم المتحدة نداءه بوقف إطلاق النار في كل العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. "

وجدد السيد غريفيث تأكيده على أهمية اتفاق ستوكهولم مذكِّراً بما يلوح في الأفق من مجاعة يزيد خطر وقوعها بسبب التهديد على ميناء الحديدة الذي يمثل نقطة دخول معظم الواردات إلى اليمن من غذاء ودواء.

وقال: "لقد كان اتفاق الحديدة اتفاقاً إنسانياً لحماية مدينة الحديدة ومسار الإمدادات الإنسانية وقد نجح الاتفاق من هذه الناحية، حتى لو لم يفِ بجميع التطلّعات. ومع العلم بأنَّ خسارة شخص واحد هي أمر غير مقبول، فقد انخفض عدد الضحايا من المدنيين في مدينة الحديدة سبع مرات في عام 2020 مقارنة بالعام 2018." لكنَّ السيد غريفيث أبدى خيبة أمله من عجز الطرفين عن نبذ خلافاتهما جانباً وانتهاج طريق التنفيذ الكامل لبعض من بنود اتفاقية ستوكهولم المهمة بما فيها التفاهم حول تعز واتفاق تبادل الأسرى.

وبهذا الصدد، أوضح السيد غريفيث أنَّ دوره هو الوساطة قائلاً: "أنا وسيط، ويعني ذلك أنه ليس لدي قوى عسكرية وليس من سلطتي فرض الحلول. أنا هنا لأساعد الطرفين، الحكومة اليمنية وأنصار الله، للتوصّل إلى اتفاق فيما بينهما. ومهمتي هي الاستمرار في تيسير الحوار والتشجيع عليه لإيجاد أرضية مشتركة للتوصّل إلى اتفاقات لإعطاء الطرفين فرصة للقيام بما هو صائب. فإذا اختارا ألّا يفعلا ذلك يكونان في موقع المساءلة." وأضاف: "فمن واجب الطرفين الجلوس معاً، وهذا ما هو مطلوب منهما. إن اتفقا أو لم يتفقا فالأمر عائد لهما كل حسب آرائه ومصالحه لكنَّ عدم اللقاء والجلوس على الطاولة أمر غير مقبول وعليهم فعل ذلك."

وحول مختلف العوامل الفاعلة لدى الطرفين، ذكر السيد غريفيث: "أعلم أنّ هناك أشخاصاً من الطرفين لديهم الرغبة الأكيدة في إحلال السلام وإنهاء هذا النزاع ، هناك أناس في الطرفين أيضاً ممن لا يريدون إبداء التنازلات ولا التوصّل إلى اتفاق، نسميهم المعرقلين، وهم موجودون في كل النزاعات وهم أيضاً في اليمن."

إلا أنَّ المبعوث الخاص قال إنه يتفهم الإحباط الذي يشعر به الشعب اليمني ويتفهم انتقادهم للتباطؤ الذي يعتري العملية.

فقال "يحق للناس الشعور بالإحباط من الطرفين اللذين يفترض فيهما الاتفاق على أمور معينة فيما بينهما، ومن الأمم المتحدة التي تقوم بدورها في مساعدة الطرفين على الاتفاق. أعتقد أنَّه يمكن تفهّم شعور الإحباط والغضب تماماً. اتفهّم ذلك." وأضاف: "لست غافلاً عن هذه المعاناة المروّعة التي يرزح تحتها الشعب اليمني، ولا عن الوضع المريع الذي تعيشه تعز منذ سنوات، ولا عن اصطفاف الناس في صنعاء في انتظار الحصول على النفط الذي لم يدخل البلاد بعد. لست غافلاً عن ذلك. بل إن ذلك هو ما يدفعنا جميعاً لبذل قصارى جهدنا لإنهاء هذا النزاع في أقرب وقت ممكن."

لقراءة نص المقابلة كاملاً: https://bit.ly/3tm4x24

"يقر ميثاق الأمم المتحدة بالوساطة باعتبارها وسيلة هامة للتسوية السلمية للمنازعات والنزاعات، وقد أثبتت أنها آداة فعالة لمعالجة النزاعات بين الدول وداخلها على حد سواء. والوساطة هي عملية يقوم من خلالها طـرف ثالث بمساعدة طرفين أو أكثر، بموافقة تلك الأطراف لمنع نشوب نزاع أو إدارته أو حله عن طريق مساعدتها على وضع اتفاقات مقبولة للجميع. والفرضية التي تقوم عليها الوساطة هي أنه بإمكان أطراف النزاع، في وجود البيئة السليمة، تحسين علاقاتها والسير باتجاه التعاون. ويمكن أن تكون نتائج الوساطة محدودة النطاق، بحيث تتعامل مع قضية معينة من أجل احتواء نـزاع ما أو إدارته، أو يمكنها أن تتناول نطاقاً واسعاً من القضايا في اتفاق سلام شامل.

والوساطة هي مسعى طوعي، تكون فيه موافقة الأطراف أمراً حاسماً من أجل القيام بعملية قابلة للتطبيق والتوصل إلى نتائج دائمة. ويتأثر دور الوسيط بطبيعة العلاقة مع الأطراف: فعادة ما يكون لدى الوسطاء مجال كبير لتقديم مقترحات إجرائية، وإدارة العملية، بينما يتفاوت نطاق المقترحات الموضوعية ويمكن أن يتغير مع مرور الوقت.

والوساطة نشاط متخصص، فمن خلال اتباع نهج احترافي، يقوم الوسطاء وفرقهم بتوفير مساحة متعادلة لأطراف النـزاع، ويغرسون الثقة في العملية، والاعتقاد بأن التوصل إلى حل سلمي أمر قابل للتحقيق.

صدرت توجيهات الأمم المتحدة من أجل الوساطة الفعالة كملحق لتقرير الأمين العام حول تعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها (A/66/811, 25 حزيران/يونيو 2012).

تعتمد التوجيهات على خبرة المجتمع الدولي، وتم وضعها في ضوء المدخلات من الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية، والزعماء الدينيين، والأوساط الأكاديمية، وكذلك الوسطاء والمختصين في الوساطة."

لقراءة التوجيهات كاملة: https://bit.ly/3s3dtIo

للاطلاع على مزيد من المصادر لدى الأمم المتحدة حول الوساطة، يرجى زيارة موقع الأمم المتحدة لبناء السلام