أجر المأذون الشرعي

أجر المأذون الشرعي

أجاز القانون للمأذون الشرعي أن يطلب مقابلًا ماديًا، مقابل العقد الواحد.

يلتزم المأذون الشرعي بإتمام إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

يشترط القانون إعلام الزوجة بمراجعة زوجها، في حالة الطلاق. يطبق القانون عقوبات للمأذون الشرعي في حالة مخالفة أحكام القانون، وتشمل العقوبات: الإنذار والوقف والعزل.

ونص القانون على شروط لتعيين الماذون الشرعي، تشمل أنه يجب أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما، ومعرفة ما يجوز للزوجين الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد.

تشمل الشروط: الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها، أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.

يمنح القانون اختصاص لمحكمة الأسرة بتعيين المأذون الشرعي ونقله وقبول استقالته وتحديد الشروط اللازم توافرها فيه.

: نص القانون المصري على شروط، يجب توافرها في المأذون الشرعي تشمل

1- أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية الكاملة.

2- لا يقل عمره يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا يزيد على 40 سنة.

3- يجب أن يكون المأذون الشرعي حاصلًا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية، كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

4- يكون المأذون الشرعي محمود السيرة وحسن السمعة ولم تصدره ضده أحكام جنائية أو تأديبية تمس الشرف.