تحدد الأتعاب بين المحامي والموكل بكل حرية حسب معايير مختلفة :

1- نوع القضية : فيوجد فرق بين القضايا المطروحة أمام المحكمة الإبتدائية ، وتلك المطروحة أمام المحكمة الإدارية ، أو أمام المجلس القضائي، والأخرى المطروحة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ... كما أن هناك فرق بين القضية المطروحة أمام المحاكم القريبة من مكتب المحامي، وتلك المطروحة أمام الهيئات القضائية البعيدة ... فباختلاف درجات التقاضي، وباختلاف الإختصاص النوعي والإقليمي يتغير مقدار الأتعاب ... 

2- طبيعة القضية ( درجة الصعوبة والتعقيد ) : فالقضايا تختلف من حيث موضوعها وإجراءاتها ... مما يتطلب من المحامي جهدا إضافيا، وتوضيفا لمخزونه الفكري والعملي وكذا خبراته في الميدان وفي موضوع القضية بالخصوص ... فلكل محام خبرة مهنية ومهارات وقدرات خاصة ...

3- الوقت الذي تستغرقه القضية : فالمحاماة مهنة تأخذ من المحامي جهده ووقته ، بل وتأخذ منه حياته، فتجعله ساهرا على قضايا الموكلين طيلة حياته المنهنية، فبعض القضايا تطول مدتها وتتعدد جلساتها مما يستلزم قدرا مناسبا للأتعاب ...

وفي جميع الأحوال على الموكلين احترام جهد المحامي لأن الأتعاب هي مقابل الجهد الذي نقدمه، وبالتالي فإننا لا نهملها ونولي لها العناية اللازمة لتحصيلها وفق ما يتطلبه واجب الاعتدال ...