تعمل وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية كحلقة وصل مركزية في دولة اسرائيل. وهدفها هو بالمشاركة، مع الوزارات والهيئات الأخرى، الرصد، والمنع، والحماية، وإعادة التأهيل، ومساعدة أي شخص أو أسرة أو مجتمع في حالات الأزمات المؤقتة أو المستمرة بسبب الإعاقة والفقر والاستبعاد الاجتماعي والصعوبات الوظيفية والسن والبطالة والإهمال والتمييز، والاستغلال والانحراف الاجتماعي.
تسعى الوزارة جاهدة لضمان أن يتميز المجتمع الإسرائيلي بالمرونة والتماسك الاجتماعي في الوضع الروتيني وفي حالات الطوارئ، في مجتمع مدني نشط يشارك في عمليات صنع السياسات وملتزم بالتنمية المستدامة. ستؤسس الدولة عملها على قيم العدل والمساواة وتمتنع عن أي تمييز كان. ستعمل الدولة على الحد من الفوارق الاجتماعية وتكافؤ الفرص في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والتوظيف والإسكان والرفاه والمواصلات العامة والاستهلاك والترفيه والادخار. كما ستعمل الدولة على منع حالات الخطر والضيق والأزمات المؤقتة والمستمرة. وهكذا، ستكون دولة إسرائيل نموذجًا لدولة الرفاهية بين دول العالم المتقدمة، دولة تمارس الحقوق الاجتماعية لجميع سكانها.
تهتم رسالة الوزارة ورؤيتها وقيمها التي توجه عملها بخمس فئات مستهدفة:
الأفراد، العائلات، مجموعات في حالة أزمة مؤقتة أو دائمة;
المجتمع المدني المنظم وغير المنظم الذي يعمل في مجالات الرفاه;
المجتمع الشامل;
المجتمع المهني لأولئك الذين يعملون في تقديم خدمات الرفاه الاجتماعي;
صناع القرار وصناع السياسات الذين يؤثرون على رفاه السكان والمجتمعات في الخدمة العامة وعلى المستويات السياسية.
تعمل الوزارة على تعزيز قيم دولة الرفاه وتسعى جاهدة لتكون شريكًا في تشكيل السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
تعمل الوزارة جاهدة لصياغة سياسة خدمات الرفاه الاجتماعي وتخطط أعمالها على المدى الطويل.
تعمل الوزارة على تحسين خدمات الرفاه باستمرار من خلال تطوير القوى العاملة والمعرفة المهنية ووضع معايير موحدة وملزمة لمستوى مناسب من الخدمات.
كرامة الإنسان: تعبّر رسالة الوزارة عن التزام الحكومة بدعم مبادئ دولة الرفاه، انطلاقا من القيم الواردة في إعلان الاستقلال، بروح رؤية الأنبياء ومصادر الديانات الأخرى بما في ذلك حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والمساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي وللتنظيم. تنعكس هذه القيم في الحق في الحصول على الخدمات المناسبة دون تمييز.