القرآن الكريم هو المصدر الأول والرئيسي لاستنباط الأحكام في المذهب الحنفي وغيره من المذاهب، ويتندرج تحت هذا الأصل مسائل منها الآتي:

- المسألة الأولى: القرآن هل هو اللفظ والمعنى أم المعنى فقط؟

الراجح من أقوال المذهب أنه اللفظ والمعنى وهي رواية البزدوي بخلاف رواية السرخسي، وبذلك يقول أبي حنيفة، وينبني على ذلك على جواز قراءة القرآن بغير العربية للقادر عليها، وعدم صحة الصلاة بغير العربية أيضا.

- المسألة الثانية: الخاص والعام في القرآن الكريم:

الخاص هو: اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد، كزيد ومحمد، وثمانون وغيرها.

والعام هو: الاسم الذي يدل على أشياء متغايرة في العدد متفقه في المعنى، كالحيوان والإنسان.

العام والخاص من أهم مسائل الخلاف الأصولية بين الحنفية والجمهور، وذلك لأن الحنفية يقولون أن العام ينسخ الخاص، والخاص ينسخ العام إذا عرف المتقدم والمتأخر منهم.

وإذا لم يعرف المتأخر والمتقدم: فإنه يأخذ بالعام من باب الاحتياط.

وعند الحنفية أن الخاص من أخبار الآحاد لا يقيد المطلب، ولا يخصص العموم لأنه ظني الثبوت.

ومن المسائل المتعلقة بالعام والخاص:

1- عدم اشتراط الحنفية الترتيب والبسملة والنية في الوضوع، وذلك لأن الآية عامة: (فاغسوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) والحديث: (لا صلاة لمن لم يسم اسم الله) وقوله: (إنما الأعمال بالنيات) لا تعتبر مخصصات لعموم الآية وذلك لأنها من أخبار الآحاد فلا ترتقي لنسخ القرآن، وبذلك يأخذ الحنفية بعموم الآية ولا يشترطون الترتيب والبسملة والنية.

2- عدم اشتراط الحنفية الطمأنينة في الصلاة لعموم قوله تعالى: (واركعوا واسجدوا) فهذا قول عام، والحديث: (قم فصل، فإنك لم تصل) خاص ومن أخبار الآحاد فلا يرتقي لنسخ القرآن، فيبقى نص الكتاب على عمومه ولا تشترط الطمأنينة لذلك.

الخلاصة: أن الأخذ بعموم القرآن وعدم تخصيصه في أخبار الآحاد هو نزعة فقهاء الرأي، ويخالفهم في ذلك فقهاء الأثر وجمهور العلماء.

- المسألة الثالثة: تخصيص العام عند الحنفية:

يشترط لتخصيص العام عند الحنفية: أن يكون الدليل مستقل ومقترن وهذا بخلاف الجمهور الذين قالوا بجواز التخصيص بالنص المتصل والمنفصل، وقد اشترط الحنفية أن لا يكون النص متراخيا عن الآخر، وهذا ما لم يشترط عند الجمهور، وقد اعتبر الحنفية النص المتراخي نسخاً للعموم إن كان بمثل مرتبته.

وقال الحنفية: إن دلالة العام بعد تخصيصه دلالة ظنية، فيمكن تخصيص النص بعد ذلك بأخبار الآحاد والقياس.

- المسألة الرابعة: نسخ القرآن بالسنة.

تنسخ السنة النبوية القرآن الكريم إذا كانت متواترة أو مشهورة فقط، وذلك لأن أخبار الآحاد لا ترتقي لنسخ الكتاب عند الحنفية.

السنة هي الأصل الثاني من أصول المذهب عند الحنفية، وفيها مسائل كالآتي:

- المسألة الأولى : الاحتجاج بخبر الآحاد:

يحتج أبوحنيفة بخبر الآحاد كما احتج الصحابة من قبله به، فقد قبل أبو بكر رضي الله عنه خبر الآحاد الدال على أن الجدة تأخذ السدس، وقبل عمر خبر الآحاد في مسألة الاستئذان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل آحاد الناس لتبليغ الرسالة، فهو حجة بلا شك.

- المسألة الثانية : تقديم خبر الواحد على القياس.

اختلف الحنفية في المسألة، والراجح أن أبوحنيفة يقدم خبر الواحد على القياس دون النظر إلى فقه الصحابي، كما في حديث الصوم وغيره المروي عن أبي هريرة، وخالف بذلك عيسى ابن أبان، والراجح ما ذكرناه وهو قول الكرخي وغيره، ومثال ذلك:

قول الحنفية أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء أخذا بخبر الآحاد مع مخالفته القياس، وذلك لتقديم النص على الرأي.

- المسألة الثالثة: رد خبر الآحاد.

يرد خبر الآحاد إذا عارض نصا من الكتاب أو السنة المشهورة، ومثاله: حديث العرايا لمخالفته مشهور السنة.

ويخصص الخبر المشهور القرآن الكريم: ومن أمثلة مشهور السنة: (رجم الزاني) فهو مخصص لعموم الآية الدالة على الجلد في القرآن.

- المسألة الرابعة: حجية الحديث المرسل:

المرسل: هو ما يترك فيه التابعي ذكر الصحابي الذي وصل إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقول سعيد ابن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقبل أبوحنيفة الحديث المرسل إذا كان الذي ارسله من الثقات، وهو في مرتبة الآحاد عنده فدلالته ظنية، وإذا تعارض المرسل مع خبر الآحاد يرجح بينهما الإمام كما يرجح بين أخبار الآحاد لمساواتهما في القوة عنده.

وتندرج تحت هذا الأصل مسائل، منها الآتي:

-مسألة: تقديم قول الصحابة على القياس:

الراجح في المسألة ما ذكره السرخسي أن أبوحنيفة يقدم فتوى الصحابي على القياس مطلقاً، ومخالفة أبوحنيفة لقول بعض الصحابة قد تكون لعدم وصول الخبر المنقول عنهم، فقد ثبت أنه خالف ما ذهب إليه علي ابن أبي طالب في مسألة تضمين الصانع.

وقد ثبت أنه أخذ بقول عمر في مسألة أمان العبد مع مخالفتها للقياس وذلك لوجوب أتباع الصحابة لما لهم من علم وفقه ومكانه.

- سبب تقديم خبر الصحابة على القياس:

1- لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمشاهدنهم التنزيل ومعرفتهم بمواضعه، ولحسن فهمهم واشتهارهم بالعلم والخلق.

2- يحتمل أن يكون رأي الصحابي سنة نبوية لذلك يأخذ به.

3- لقوله صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني ثم الذي يلونهم) فقد شد له بالخيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة: أن قول الصحابي حجة بعد الكتاب والسنة وإن خالف القياس لما له من مكانه وعلم وفهم.

الإجماع: وهو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر الحكم في أمر من الأمور.

وهو حجة عند أبي حنيفة العلماء، ولا يشترط في الإجماع أن يكون في عصر الصحابة بل يستدل في كل إجماع إن ثبت، لقوله تعالى: (ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنهم..)

وقد اتفق الفقهاء: على أنه لابد للإجماع من أن يسد إلى دليل من الكتاب والسنة أو القياس الصحيح.

ويندرج تحت هذا الأصل مسائل، منها الآتي:

- مسألة: الإجماع السكوتي:

يحتج به عند الحنفية ولو كان أساسه فعلا، ولا يلزم أن يكون قولا.

القياس: هو بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع، لاشتراكه في علة الحكم.

اشتهر الحنفية بالقياس كما اشتهر أبوحنيفه نفسه بذلك، وهذا لانتشار الكذب في الأحاديث وقلتها في العراق؛ فصار الفقيه يلجئ لعقله ويقيس الأمور بنظائرها.

كما أن النصوص تنقسم إلى قسمين: نصوص تعبدية كأعداد الركعات ونحوها فهذه لا يمكن معرفة علتها، ولا يمكن القياس عليها.

ونصوص معللة: وهي ما يمكن معرفة علته والقياس عليه، والعلة: تعرف بالنص كقوله: (لعلكم تتقون)، وتعرف بالإيماء كحديث: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات).

والمقصود من العلة: هو الوصف الملائم الذي من شأنه أن يكون الحكم أثراً له، وأن ذلك الوصف حيثما وجد يوجد الحكم لذلك الارتباط.

ويندرج تحت هذا الأصل مسائل، منها الآتي:

- مسألة: تقديم النص على القياس:

ثبت عن أبوحنيفة تقديم النص على القياس، كما أنه أخذ في حديث أبي هريرة الذي يقضي بعدم إفطار من أكل وشرب ناسياً، فقال أبوحنيفة: "إنه لولا النص لأخذنا بالقياس".

الاستحسان هو: أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها، لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.

وقد أكثر أبوحنيفة منه واشتهر به حتى قال محمد بن الحسن: (إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقس ما استقام له القياس ولم يقبح، فإذا قبح القياس استحسن، ولاحظ تعامل الناس).

ومن ذلك يتبين أن الاستحسان أصل من أصول المذهب إلا أنه يأتي بعد النصوص وفتوى الصاحبي والإجماع والقياس.

ويقسم الحنفية الاستحسان إلى قسمين، كالآتي:

1- استحسان القياس: وهو أن يكون في المسألة وصفا يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر، وهو القياس الاصطلاحي، والآخر خفي يقتضي إلحاقها بأصل آخر فيسمى استحساناً.

وبيان ذلك: أن الاستحسان في الحقيقة قياسان: الأول جلي ضعيف الأثر فيسمى قياساً، والآخر خفي ولكنه قوي الأثر فيسمى استحساناً، أي قياساً مستحسناً، فالترجيح صار بالأثر لا بالخفاء والوضوح.

2- أن يكون الداعي للاستحسان علة خفية أقوى أثرا من العلة الظاهرة، ويقسم هذا النوع إلى ثلاث أقسام كالآتي:

أ‌- استحسان السنة: وهو أن يثبت من السنة ما يوجب رد القياس، فإن القياس يوجب إفطار من أكل وشرب ناسيا وهو صائم، ولكن الخبر المروي عن أبي هريرة دل على عدم فطره، فهذا يعتبر استحسان السنة، لما فيه من تقديم الخبر على القياس.

ب‌-استحسان الإجماع: وهو أن يترك القياس في المسألة لانعقاد الإجماع على غير ما يؤدي إليه القياس، كإجماع المسلمين على صحة الاستصناع، مع أن القياس يوجب بطلانه لأن محل العقد معدوم وقت إنشاء العقد.

ت‌-استحسان الضرورة: وهو أن توجد ضرورة تحمل المجتهد على ترك القياس والأخذ بالاستحسان، ومثاله: تطهير الآبار، فإنه لا يمكن تطهيرها إذا أخذنا بالقياس، لأن الماء إذا دخل في البئر النجس سيتنجس بملاقاته النجاسة، وسيتنجس الدلو أيضا، ولكن الاستحسان ترك العمل بموجب هذا القياس للضرورة المحوجة.

وهو مصدر من مصادر استنباط الأحكام عند الحنفية وجمهور الفقهاء، والقاعدة المتفق عليها أن: "الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي" ويستدل على مشروعية العرف بما روي عن ابن مسعود موقفاً أنه قال: "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن"

وقال سهل بن حزام (كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، ما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم، يمضى الأمور على القياس، فإذا قبح القياس، يمضيها على الاستحسان ما دام يمضى له، فإذا لم يمض له رجع إلى ما يعامل به المسلمون).

والعرف نوعان: عام وخاص، فالعرف العام هو ما ذاع وانتشر بين الناس ولم يخالف نصاً شرعياً أو قاعدة في الدين، فهذا الذي يترك القياس ويأخذ به، ويخص به الأثر، ومثاله الاستصناع فإن القياس عدم جوازه ولكن العرف قد أقره وتعامل به الصحابة رضي الله عنه.

وينقسم العرف إلى: صحيح وهو ما وافق النص، وفاسد وهو ما جاء النص بخلافه، ومرسل وهو الذي سكت عنه النص فحكمه الإباحة ما لم يخالف قواعد الشرع.