الفروع في المذهب الحنفي كثيرة ومتنوعة، وقد خالف أبوحنيفة جمهور الفقهاء في هذه المسألة وذهب إلى عدم جواز الحجر على مال الرجل إن كان بالغاً عاقلاً.

كما أن أبوحنيفة يقول بوجوب دفع المال للشخص إذا بلغ عمره الخامسة والعشرين ولو كان سفيهاً ما دام عاقلاً وهذا بخلاف قول الجمهور، ومقصود أبي حنيفة أن الصغير يمكن أن يأدب ويعلم أما إن بلغ هذا العمر وكان عاقلا فلا يصح أن يمكن من التصرف بماله ولن ينفع معه التأديب في هذا العمر.

- وقد استدل أبوحنيفة بأدلة على مذهبه هذا منها الآتي:

1- قوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا)، وقوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

2- ومن السنة أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة).

فدل هذا على عدم جواز الحجر لأن الرجل كان يُخدع في البيع وهذا دليل على سفه فيه ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحجر على ماله.

ويقرر الإمام أبوحنيفة بأن كل مالك حر فيما يملك، وذلك لأن معنى الملك يقتضي إطلاق اليد في التصرف إطلاقاً تاماً، والمنع إنما يكون لتعلق حق غيره به، فإذا لم يتعلق حق الغير في المال فإنه لا يصح منع صاحبه من التصرف به كيف شاء، ومن أمثله ذلك الآتي:

لصاحب العقار الحق في فتح النوافذ في بيته وحفر الآبار دون قيد أو شرط، ولو كان في يوهن بناء جاره، ولو سقط جدار جاره فلا ضمان عليه، لأنه تصرف فيما يملك، ولا ضمان إلا مع التعدل، ولا يصح أن يدفع ضرر غير المالك بضرر المالك لأن في هذا نقصاً لاصل الملكية.

وأبوحنيفة حين يقرر مثل هذه الأحكام فإنه يقررها قضاء لا ديانةً فمن أضر بغيره يأثم ولكن لا سبيل لمحاسبته في القضاء لأنه تصرف بماله وملكه.

وقد وجاء المتأخرون من الحنفية فستحسنوا منه الجار من التصرف في عقاره بطريقة تؤذي جاره لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ولكنه بينوا أن القضاء لا يتدخل في كل ضرر بل في الضرر البائع وهو كما قال الهمام في فتح القدير: (هو ما يكون سببا للهدم، وما يوهن البناء سبب له)، فلا يعتبر من الضرر الفاحش من أشعة الشمس من الوصول للجار ونحول ذلك.