الأمن القانوني هو ثمرة الحكمة في صناعة القانون. وإذا كان للأمن القانوني أهمية بالغة في مختلف فروع القانون، إلا أنه يتمتع في القانون الإداري -ذو الأصل والأساس القضائي- بأهمية استثنائية. يجيء هذا الكتاب ليسلط الضوء على فكرة الأمن القانوني ويبحث مقوماتها في القانون الإداري وفق منهج تحليلي ومقارن. فقد خصص الباب الأول منه لدراسة شاملة لفكرة الأمن القانوني من حيث ضبط مفهومها وبيان الأهمية التي تكتنفها في عدة مجالات، ومن حيث مقتضيات تجسيدها العملي. أما الباب الثاني، فتناول مقومات أمن المخاطبين بالقانون الإداري سواء فيما تعلق بنوعية أحكامه، أو بسريانها.
يأتي هذا الكتاب للتسهيل على الطالب المستجد على الموضوع اكتساب مدارك أساسية بصورة مبسطة، تمهيدا ليكسوها في المستقبل بمعارف أكثر وبتحليلات فقهية أعمق. كما قد يستفيد منه المترشحون لمسابقات التوظيف أو الترقية.
منهجيا، نقسم هذا الكتاب إلى فصلين: نخصص الفصل الأول منه للدروس، بما يشمل كافة محاور نظرية القرارات الإدارية، مع وضع مخطط شامل للعناوين الأساسية لكل درس لتسهيل الاستيعاب والتلخيص. أما الفصل الثاني، فنخصصه للأعمال الموجهة بغية مساعدة الدارس على التوظيف العملي للمعارف التي اكتسبها من الدروس، سواء من خلال التعليق على القرارات القضائية، أو تحرير قرارات إدارية انطلاقا من معطيات قانونية ومادية، أو العمل على استخلاص مقومات القرارات الإدارية من النصوص القانونية.
الكتاب متوفر لدى مكتبة أم القرى، شارع الأمير عبد القادر(مقابل ساحة الأندلس).
هذا المؤلف كما يدل عنوانه، يستهدف فئة طلبة التدرج المستجدين على مادة العقود الإدارية، ويهدف لتمكينهم من فهم سهل لمحاورها الأساسية بشكل أكاديمي مبسط غير موغل في التعقيد وفي تضارب النظريات ومواقف الفقهاء، بما يحقق لهم التمهيد لاكتساب معارف أكثر واستيعاب تحليلات أعمق لاحقا. كما قد يستفيد منه المترشحون لمسابقات التوظيف أو الترقية.
منهجيا نقسم هذا الكتاب إلى فصلين: نخصص الفصل الأول منه للدروس، بما يشمل كافة محاور نظرية العقود الإدارية. أما الفصل الثاني، فنخصصه للأعمال الموجهة بغية مساعدة الطالب على الاستغلال العملي للمعارف التي اكتسبها في الدروس، من خلال التعليق على القرارات القضائية.
الكتاب متوفر لدى مكتبة أم القرى، شارع الأمير عبد القادر(مقابل ساحة الأندلس).