لقد جاء انجاز هذا الموقع خُلاصة لجهد مشترك لمجموعة من المحامين لتكون خبراتهم متاحة للعملاء، ان مكتب المحامي يسعى لاستثمار الخبرات العلمية القانونية من خلال التعاون مع المحامين الاخرين، ثم العمل على تلبية حاجات العملاء. ان هدفنا الرئيسي هو استثمار معرفتنا القانونية وتقديم خدماتنا للعملاء الذين يبحثون عن اؤلئك الذين يمتلكون المعرفة الكافية لمعالجة كافة المشكلات القانونية على المستوى الفردي او على مستوى الشركات في كل اقسام القانون. مكتب المحاماة والاستشارات القانونية هو المكان الذي ستجد فيه الإجابة الشافية التي تضمن لك الحفاظ على حقوقك.

مكتب بن رشيد للمحاماة يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات. تختلف هذه الخدمات من شخص الى اخر ونوع القضايا التي يتعامل معها المحامي.  بعض الخدمات الشائعة التي يقدمها مكتب المحامي:

الاستشارات القانونية: تقديم المشورة القانونية حول الأمور المتعلقة بالقانون، مثل قضايا الأسرة، والقضايا المدنبة والتجارية، والقضايا الجنائية، وقضايا العمل، والعقود، وغيرها. يمكن أن تكون الاستشارات مبدئية أو متقدمة حسب حاجة العميل.

التقاضي والتمثيل القانوني: تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القضائية في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية وغيرها. يقوم المحامي بإعداد المرافعات والدفوع، وحضور الجلسات، ومتابعة القضية حتى إصدار الحكم.

إعداد ومراجعة العقود: كتابة ومراجعة العقود القانونية لضمان توافقها مع القانون وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. يشمل ذلك عقود العمل، البيع، الشراء، الإيجار، والشراكة.

التحكيم والتسوية: العمل كوسيط أو ممثل للعميل في عمليات التحكيم أو التسوية الودية للنزاعات لتجنب الوصول إلى المحاكم.

تسجيل الشركات وتأسيس الأعمال: تقديم خدمات قانونية لتأسيس الشركات وإعداد الأوراق القانونية اللازمة لتسجيلها لدى الجهات المختصة. يشمل ذلك إعداد النظام الأساسي للشركة، تسجيل العلامات التجارية، وترتيب الأمور القانونية الأخرى المتعلقة بتأسيس الأعمال.

التوثيق: توثيق العقود والاتفاقيات والمستندات القانونية الرسمية لضمان صحتها القانونية.

الخدمات العائلية: تقديم خدمات قانونية في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق، النفقة، وحضانة الأطفال.

قضايا الملكية الفكرية: حماية حقوق الملكية الفكرية مثل العلامات التجارية، حقوق التأليف، براءات الاختراع، والتصاميم.

الاستئناف: تقديم الطعون والاستئناف على الأحكام القضائية أمام المحاكم الأعلى.

الاستشارات القانونية للشركات: تقديم استشارات قانونية مستمرة للشركات حول الأمور القانونية اليومية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية.