مع مجيء المولود الثاني، زادت الأحمال على أسرة دعاء التي صارت الآن خمسة أفراد. إجازة وضع انتهت سريعًا لتعود هي إلى عملها وتساند براتبها زوجها، لكن مع تقدم عمر الأطفال، والتحاق الكبرى بالمدرسة والصغير بالحضانة، تضاعفت المصروفات الشهرية التي لم يعد جمع رواتبهم يسدها حتى مع حالة تقشف حاول اتباعها كلًا من الأب والأم.

5200 جنيه أي ما يساوي 330 دولار تقريبًا، هي جل ما تجمعه الأسرة شهريًا، ثلاث ألاف هو راتب الأب في أحد شركات القطاع الخاص، و2200 هو راتب الأم مقابل عملها كممرضة في أحد المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية.

في أواخر ديسمبر الماضي، بدت المستشفى الخيري الجديد -التي أقامها أهل المدينة التي تسكن فيها دعاء عبر التبرعات- بارقة أمل لها، فالمستشفى أعلنت عن احتياجها لطاقم تمريضي لتوظيفه فيها. تخرُج دعاء من كلية التمريض، جعل راتبها في المستشفى كمشرف عام على مكافحة العدوى، يصل إلى 3300 جنيه، بفارق 1100 جنيه زيادة عن راتبها في المستشفى الحكومي وبفارق 2000 عن باقي هيئة التمريض الذين تم توظيفهم في المستشفى والذين كما تقول لم يكن مشترط فيهن أن يكونوا من دارسين التمريض، بل كان عدد منهن من خريجات معاهد التمريض.

قبلت دعاء على الفور، وتقدمت بإجازة إلى مستشفاها الحكومي، فالزيادة في الراتب وإن بدت قليلة أمام مخاطر القسم الجديد الذي ستعمل فيه، إلا أنها كانت مناسبة في مساندة الأسرة مادية ولو قليلًا. تقول دعاء: "لم أكن أعلم أن بعد ثلاث أشهر من بدء العمل في الوحدة، ستضطرب الأمور في المستشفيات ونصبح كعاملين في القطاع الصحي على خطوط النار".

لم تستقر دعاء كثيرًا، فما أن بدأت في ترتيب أوضاعها في عملها الجديد، حتى أخطرت وزارة الصحة في يوليو الماضي مديرياتها ومستشفياتها بالمحافظات بقرار منع كافة الإجازات الوجوبية وغير الوجوبية على كل العاملين في القطاع الطبي؛ أطباء، تمريض، إداريين، صيادلة، فنيين، وغيره لحين انتهاء "ما يواجهه القطاع الطبي من تفشي لفيروس كورونا المستجد".

قرار وزارة الصحة صار مصدر قلق على دعاء وأسرتها، خوفًا من أن تقوم المستشفى الحكومي بإستدعاؤها لقطع إجازتها والعودة للعمل بها، تقول: "كنت أتابع زميلاتي منذ اشتداد الأزمة في مارس، كان هناك ضغط شديد، وخوف طوال الوقت بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية في البداية، حتى بعد أن تم توفيرها، كانت الكمامات العادية وليست الطبية، مقابل ذلك ارتفعت الأسعار، زادت فواتير الكهرباء والمياه والغاز مع الزيادة الحكومية، زادت مصروفاتنا اليومية لأننا كنا نضطر إلى شراء مستلزمات الوقاية لي ولزوجي ولأطفالي أثناء طريقنا اليومي إلى والدتي".

وتضيف: "كثير من قطاع التمريض يعتمد على أن يعمل في القطاع الخاص إلى جانب عمله في القطاع العام لرفع دخله الشهري، لك أن تتخيل أن راتبي الحالي في القطاع الخاص يقارب أقصى راتب يستطيع أن يحصل عليه الممرض/ة في القطاع العام، والذي يساوي أربعة ألاف جنيه تقريبًا بعدما يصل إلى الدرجة الأولى، أي بعدما يقضي ما لا يقل عن 15 عام في العمل".

توقعت دعاء وغيرها من العاملين في أطقم التمريض، أن تكون أزمة كورونا بداية لتحسن أوضاعهم، والنظر إلى رواتبهم التي تُظهر البيانات ضعف زيادتها على مدار العشر سنوات الأخيرة، مقارنة بارتفاع أسعار الخدمات ونفقات الأسرة، ومقارنة بارتفاع الرواتب في قطاعات العمل الأخرى.