مقالات عام 2020

 سيد أمين يكتب: ما بين تفجيرات مقديشو.. وحصار طرابلس

نشر المرة الاولى في  عربي 21 

الإثنين، 06 يناير 2020 12:00 ص بتوقيت غرينتش

حينما نبحث عن العقول المدبرة للتفجير الإرهابي الذي حدث عند نقطة تفتيش مزدحمة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت قبل الماضي، والذي أودى بحياة 150 قتيلا ونحو 90 من الجرحى، لا بد أن نفتش في المعطيات السليمة بغية الوصول إلى النتائج السليمة، ونأخذ في الاعتبار كثرة الطامعين في الحصول على موطئ قدم على السواحل الغربية للقرن الأفريقي وباب المندب، التي تقع عليها دولة الصومال، وتمثل موقعا استراتيجيا متميزا، فيما تطمح السعودية والإمارات لتنصيب حكومة موالية لها على سواحله الشرقية في اليمن.

الصراع التركي الإماراتي

ولكي نضع النقاط فوق الحروف، لا بد أن نعرج على العلاقات الصومالية الإماراتية، حيث سعت دولة الإمارات العربية لإقامة علاقات متميزة مع دولة الصومال، حيث وقعتا مذكرة تعاون ثنائي بين البلدين أواخر عام 2013، تلا ذلك توقيع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري عام 2014، إلا أن العلاقات ساءت عام 2018 إثر قيام حكومة الصومال بإنهاء الوجود العسكري الإماراتي في أراضيها، وإلغاء اتفاقية شراكة بين شركة موانئ دبي والحكومة الإثيوبية لتشغيل ميناء بربرة، مع مصادرة عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو، وتعتقد الحكومة الصومالية أنهما كانتا في طريقهما لدعم

حركة التمرد (وهي التي تقودها حركة الشباب المجاهدين التي أطاحت بحكم الديكتاتور سياد بري عام 1990 واستولت على الحكم، إلا أنها تناثرت وتقلص نفوذها عام2007 ). هنا ردت الإمارات بإغلاق "مستشفى الشيخ زايد" في العاصمة الصومالية، وعزت ذلك إلى "نقص التمويل"، فيما شن إعلامها حربا دعائية ضد حكومة الصومال.

ويمكننا ببساطة أن نعزو هذا التوتر في العلاقات الصومالية الإماراتية إلى الغضب من تنامي العلاقات الصومالية التركية في المجالات كافة بشكل كبير، عقب إعادة أنقرة عام 2011 فتح سفارتها التي أغلقتها في مقديشو عام 1991، وهي العلاقات التي توجت أواخر عام 2017 بإنشاء أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج؛ تركز على بناء قوات عسكرية صومالية محترفة، وتضم ثلاث مدارس عسكرية بجانب منشآت أخرى.

الصراع حول ليبيا

ولذلك، فحينما نحاول فهم المتورطين في الحادث الإرهابي، لا بد أن نضع تلك المعطيات في الاعتبار خاصة في ذلك التوقيت، حيث تلتهب في أقصى الشمال على ساحل البحر المتوسط جبهة الصراع بين تركيا والحكومة الشرعية الليبية من جانب، والجنرال الأمريكي المتمرد خليفة حفتر وقواته المدعومة من الإمارات والسعودية ومصر وإسرائيل واليونان من جانب آخر، وتتزايد دقات طبول الحرب بين الجانبين يوما بعد يوم.

وبالطبع، سيسعى كل جانب لاستخدام أقصى إمكانياته من أجل إضعاف قدرات الطرف الآخر في لعبة "عض الأصابع" من أجل إشغاله في توترات مناطق نفوذه حول العالم، لدرجة جعلت بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن تزايد الهجمات الروسية على مدينة إدلب السورية هذه الأيام، هو أيضا محاولة لتصدير أزمة لاجئين جدد لتركيا، لشغلها عن المسار الليبي الذي تشارك روسيا بقوات غير رسمية لدعم التمرد هناك.

يدعم ذلك التصور أن جماعة الشباب التي أزيحت بالقوة سابقا، والتي كانت دوما تسارع بشيء من الزهو لإعلان مسؤوليتها عن أي عملية تنفذها لتبثت قدرتها على التأثير وامتلاكها زمام المبادرة العسكرية، تأخرت هذه المرة لإعلان مسؤوليتها عن الانفجار قرابة أربعة أيام كاملة، بخلاف مواقفها في التفجيرات الإرهابية السابقة.

المهندسون الأتراك

وهناك نقطة أخرى يجب عدم إغفالها أبدا، وهي أن السيارة المفخخة التي استهدفت نقطة التفتيش، كانت على ما يبدو تستهدف مجموعة مهندسين أتراك يعملون في تشييد طريق من نقطة التفتيش إلى المدينة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وهو ما جعل الخبراء الأمنيين الصوماليين والأتراك، يؤكدون أن المستهدف من التفجير، هم أصلا المهندسون الأتراك، وذلك لتوصيل رسالة لأنقرة بأن مصالحها في الخارج تحت مرمى النيران، وهي الرسالة التي تؤكد أيضا أن المتضرر من التقارب التركي الصومالي هو صاحب المصلحة الأولى من التفجير، فضلا عن أن استهداف المهندسين الأتراك هو في الواقع استهداف لأحد أقوى الأدوات التي تسخرها تركيا من أجل التقارب مع شعوب العالم، حيث ينفذ هؤلاء المهندسون (مثلهم مثل جميع الكوادر التي تقدمها تركيا لحلفائها) أعمالا تحظى باهتمام شعبي وتلامس حاجات الناس.

المخابرات الصومالية وضعت يدها على المنفذين للهجوم دون أن تفصح عنهم، ولعل المعطيات السابقة التي سردنا قد أوصلتنا إلى المجرم الحقيقي الذي ربما تقصده المخابرات الصومالية.

ويشير الهجوم إلى أن أعداء تركيا في الخارج لا يتورعون عن قتل الأبرياء من أجل توصيل رسالة بائسة وغبية ومخضبة بالدم.

.............................................

سيد أمين يكتب: سليماني.. مغزى الاغتيال والانتقام

نشر المقال للمرة الاولى في عربي 21

يأتي اغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، عقب وصوله إلى العراق، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس وعدد من الجنرالات الآخرين كتغير دراماتيكي مفاجئ في السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة تجاه منافسي وجودها في الشرق أو الشرق الأوسط، من قبيل القوى الصاعدة كتركيا وإيران أو حتى باكستان.

فقواعد الصراع التي اعتمدتها أمريكا منذ عقود كانت ترتكز على إثارة الضغائن بين تلك القوى الجديدة وإذكاء الصراع بينها، وتقريب إحداها على حساب الأخرى، لتحصل أمريكا مقابل ذلك على امتيازات أو مكاسب مادية أو صفقات بترولية وغيرها، مع احتفاظها بقنوات تواصل سرية مفتوحة مع الجميع. هذا إلى جانب اتباع سياسة "حافة الهاوية" ضد التطلعات العسكرية لتلك الدول. ولعل مواقف واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني أو صفقة الصواريخ الروسية لتركيا والضجة التي أثيرت حول القس الأمريكي أندرو برونسون الذي اعتقلته أنقرة بتهمة التجسس وأفرجت عنه بعد حبس عامين، كانت خير مثال لتك السياسة.

وكان الخطر الأكبر الذي تخشاه واشنطن دوما هو توحد تلك القوى أو توحد السنة والشيعة في المنطقة.

وعبر المليشيات التي مولها المال السعودي والإماراتي، نجحت أمريكا في تحويل سوريا إلى منطقة صدام مذهبية ثابتة بين المذهبين تحول دون وحدتهما، ما أبقى النزاع دائم الاشتعال والتأجج وأضعف قدرتهما على مقاومة العدو المشترك، إسرائيل.

وللأسف سقطت إيران بعمق في هذا الفخ خوفا من افتقاد مجالها التأثيري الطبيعي في سوريا والعراق، وفقدان خط التواصل الجغرافي الرابط بينها وبين حزب الله في لبنان، خاصة بعدما رضيت بمهادنة الاحتلال الأمريكي في العراق وتقاسمت سلطته معه، ظنا منها أنها ستزيح (عبر شعبيتها ونفوذها المذهبي الإقليمي) النفوذ الأمريكي في نهاية المطاف.

اكتشاف الفخ

استمرت الاستراتيجية الأمريكية تؤتي أكلها حتى تنبهت الدول المشاركة في قمة كوالالمبور بماليزيا للأمر، ورأت أن الانقسام بين محوري المقاومة الإسلامية هو ما شجع أعداء المسلمين في العالم أجمع على التجرؤ عليهم، فعقدوا قمتهم في نهاية العام 2019المنصرم. وأكد القادة المشاركون على سياسة التوحد ونبذ الشقاق بين المسلمين، والقفز على هذا الانشقاق والعمل على إعادة اللحمة بين المسلمين، والعمل كفريق واحد كان من أبرز مظاهره حضور دولة إيران للقمة. هنا جوبهت القمة بحملة إعلامية إسرائيلية وأمريكية وخليجية محرضة، ما مثّل انكشافا للشرك وبدء سياسة اللعب على المكشوف بين تلك القوى ودول المحور الصهيوني، أو ذلك المحور الذي يتبنى الشرق أوسطية وصفقة القرن و"تزعيم" إسرائيل على الوطن العربي.

ومن مؤشرات التقارب السني الشيعي البارزة تعاطي إيران مع مقترحات إعادة اللحمة؛ التي كان أبرزها صمتها عن عملية نبع السلام التركية في سوريا، وما رددته صحف روسية بأن هناك توافقا إيرانيا روسيا بأن سوريا الجديدة لن يكون فيها بشار الأسد حاكما.

تغير الصراع

إزاء هذه التطورات غيّرت أمريكا وحلفاؤها في إسرائيل والخليج أوراق اللعبة، وراحت تفتعل معركة مباشرة باستهداف أبرز الشخصيات العسكرية لأحد جناحي هذا التحالف الجديد، لتجني من وراء الحدث عدة مكاسب، أهمها ضرب الأمثال على القدرة العسكرية والاستخبارية لهذا الجناح، أيضا للجناح الآخر، وخطب ود بعض دول الخليج التي كادت أن تفقد الأمل في قدرة أمريكا على مجابهة إيران رغم الأموال الضخمة التي تجبيها منها، فضلا عن اختبار إصرار القوى الأخرى على السير في طريق الوحدة الإسلامية أو كسر هذا التحالف، والعودة لمربع إذكاء الصراع السني الشيعي، وإذا لم تقم بهذا الدور فإنها ستكون حينئذ محط العمليات الانتقامية القادمة، خاصة بعدما رأت هذه الدول بنفسها أنه لا عزيز عند أمريكا وقت الشدة.

وفي المقابل، وإزاء هذا الانكشاف المبكر للمؤامرة الأمريكية التي أرادت بها أمريكا تغيير آليات الصدام البارد إلى الصدام الساخن والحاسم لصالح أمريكا كقوة عالمية، كان الرد الإيراني العنيف سيعطي أمريكا ضالتها، لذا ارتأت إيران ضرورة أن يكون الرد كبيرا في مدلولاته، صغيرا في أضراره لا سيما البشرية، ولذا جاء قصف القواعد الأمريكية في العراق باهتا، ما حرم أمريكا من مبررات الرد الحاسم وأجبرها على العودة للحرب الباردة.

لعل القيادة الإيرانية ارتأت أن الانتصار الحقيقي لدم سليماني يتركز في عملية استنزاف عسكري بطيء وطويل الأمد، تجبر |أمريكا في نهاية المطاف على سحب قواعدها العسكرية من العراق وسوريا.

ارتباك

احتفال ثوار سوريا بمقتل قاسم سليماني وهم من تيار المقاومة "السنية"، وتنديد فصائل المقاومة الفلسطينية "السنية" أيضا بمقتله، يعكس بشكل جلي الارتباك الكبير الذي تشعر به فصائل المقاومة السنية العربية، ليس تجاه "سليماني" فقط، بل تجاه إيران نفسها، وهو الارتباك الذي تسبب فيه المشهد السوري، والذي انتقل فيه الدور الإيراني من دور الضحية المقاوم لدى عموم العرب والمسلمين إلى دور الجلاد الطائفي الظالم، وذلك تحديدا هو صلب الفخ الذي جنت إيران ثماره الآن، وليس من المستبعد أن يتكرر السيناريو في المحاور الاستراتيجية لكافة القوى الإسلامية الأخرى، وهو ما يوجب على الجميع التخلي عن بعض المكاسب الخاصة من أجل نجاح الوحدة الإسلامية الناشئة وتخفيف.

ليتنا ندرك قبل فوات الأوان.

.............................................

سيد أمين يكتب: يناير هذه المرة مختلفا

عوامل عديدة تجعل من ذكرى ثورة يناير هذا العام ليست كسابقاتها ، وهي العوامل التي أدركتها السلطة أيضا فانعكست بحالة التشديد الأمني التي بلغت ذروتها ، متمثلة في تفشى الكمائن في كل الشوارع ، وتفتيش هواتف المارة لا سيما الشباب منهم ، والتكثيف الاعلامي المنصب ليل نهار على قنوات المعارضة في الخارج لا سيما الشرق ومكملين ووطن ، وانهمار الشائعات المختلقة وما فيها من تشنيع على بعض الشخصيات المؤثرة في الحالة الثورية ، لا سيما الفنان والمقاول محمد علي الذي دعا لتظاهرات ذكرى الثورة هذا العام ، وكثير من الاعلاميين خاصة معتز مطر ومحمد ناصر.

وتبقى من أهم العوامل التي تجعل تلك المرة مختلفة، أنها جاءت بعد أشهر قليلة من تظاهرات 20 سبتمبر 2019، وهى التظاهرات التي دلت بشكل واضح على أن هناك قطاعات من الجيش والشرطة متضامنة مع أي حراك في الشارع.

وبما أن من دعا لتلك التظاهرات هو ذاته من دعا لتظاهرات ذكرى الثورة فإن احتمالات تحقق نفس النتيجة وارد جدا ما قد يشجع الناس للنزول.

وفاة الشرعية

ومن أهم العوامل التي من المتوقع أن تساهم في دعم الحراك هي حالة الوحدة التي تحققت لدي جميع معارضي النظام، كاسرة حاجز الانقسام الذي قام بتصنيعه وتغذيته طوال السنوات الماضية عملا بسياسة "فرق تسد"، وضمن له الاستمرار في الحكم.

وكان استشهاد الرئيس الدكتور محمد مرسي في محبسه، أحد أهم عوامل توحيد الصف الثوري، على عكس ما كان يعتقد النظام، بل إن موقف الغرب الذي ظل داعما للسيسي طيلة تلك الفترة سرا وعلنا خيفة أن يعود مرسي والإخوان لحكم مصر من الممكن أن يكون قد تغير هذه المرة لا سيما بعد إعلان الأخوان بأن شرعية الرئيس سقطت باستشهاده، والثورة الآن في يد الشعب.

وهي الواقعة ربما ذاتها السبب الذي يجعل مواقف قيادات في الجيش والشرطة والجهات الأمنية الفاعلة قد تغير.

موجة الربيع العربي

ولعل المآسي التي عاشها العرب في ظل جرائم الثورة المضادة في حق الربيع العربي في موجته الأولى سواء في مصر أو اليمن أو سوريا أو حتى ليبيا والسودان، ونجاح اعلام الثورة في نقله للإعلام الخارجي ساهم في تغير مواقف الحكومات الغربية بعدما تم فضحها أمام شعوبها بأنها تدعم النظم الديكتاتورية سرا وتدينها او تتجنبها علنا، وهو التغير الذي لم يكن واضحا من قبل كما هو الأن، ومانشتات الصحف والفضائيات الغربية تشهد بذلك.

ثم جاءت الموجة الثانية من الربيع العربي في العراق ولبنان، وتسارع النظم الغربية لدعمها بشكل قد يجعل البعض يشكك في ضلوعهم في تفجيرها، جعل البعض يتساءل: ألم يكن في مصر ثورة كما هي الآن في العراق، فلم سارعت هنا في دعم الثورة، وسارعت هناك في دعم الثورة المضادة؟

كما أن هناك حالة انكشاف واضحة التصقت بالنظام لا سيما في تعاملاته الخارجية، حيث إن ما يعتبره رأس النظام "جونا"، كشف في حقيقته أن هناك تنازلا لا يقل عن "تيران وصنافير" قد حدث في البحر المتوسط، وبدلا من أننا كنا نصدر الغاز لإسرائيل بربع سعره الحقيقي – وهو عمل مكروه ومقيت وطنيا – صرنا نحن من نستورد الغاز منها بأضعاف سعره، حيث جرى تبديل مثير في المواضع، وصارت اسرائيل موجودة في كل مطبخ مصري.

الظروف الداخلية

وتبقى من عوامل تنامي الآمال بنجاح الحراك هذه المرة انهيار الحالة الاقتصادية لعشرات الملايين من المصريين بصورة غير مسبوقة من قبل، وتزايد وسائل الجباية ونهب الأموال، وتفشي الأوبئة والأمراض، والانفلات الامني، واستمرار سياسة الاستدانة، والتفريط في تراب الوطن … ألخ، وهي العوامل – لا سيما الاقتصادي منها – التي يثق غالبية الناس في أنها ستؤدي حتما في نهاية المطاف لواحد من اثنين، إما ثورة عارمة قد تأتي بعد فوات الأوان وانعدام إمكانية الإصلاح، أو خراب غير مسبوق سيقضي على حاضر مصر ومستقبلها.

كما أن وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون قد أفاد النظام في السنوات الماضية بوصفهم رهائن يتم استخدامهم للضغط على ذويهم ليقبلوا بالاستكانة، إلا أنه يمكن هذا العام أن يؤدي نتيجة عكسية حيث طالت فترة الاعتقال دون بوادر أمل مع تنامي حالات الوفاة في المعتقلات بالإهمال الطبي واقتناع العديدين بأنهم لن يخرجوا إلا موتى.

لكل هذه الأسباب انتعشت آمال المصريين بنجاح حراك هذه المرة.

اقرأ المقال هنا كاملا بعد تخطي الحجب على الجزيرة مباشر

.............................................

سيد أمين يكتب: قصة خليفة حفتر!

مسألة وجود جيش ليبي – بالصورة المعروفة للجيوش – قبل عام 2011، هى في حد ذاتها مسألة محل غموض وجدل ، خاصة مع تطبيق القذافي النظرية التي ابتدعها "الشعب المسلح"

لا ننكر أن هناك قسطا كبيرا من الناس لا يعير لمسألة العدالة أو الديمقراطية أو الخير والشر بالا، ويسخر من مصطلحات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وغيرها، ويتركز كل اهتمامه على مسألة الاستقرار حتى لو كان استقرارا سلبيا مات فيه الجميع.

فانحيازات هذا الصنف دائما مبنية على موقف الدولة، وهي المحصورة لديه فقط في مظاهر سلطتها وسطوتها وحتى استبدادها، وأهم أدواتها بالطبع قواتها المسلحة.

لهذا لا عجب في أن تجد بعض الناس يدافعون عن ديكتاتور عسكري لم يصل حتى لامتلاك سلطة حقيقية مثل الجنرال الليبي خليفة حفتر في مواجهة سلطة مدنية منتخبة ممثلة شرعية للدولة ومعترف بها دوليا، وهي المميزات التي في الغالب يعتبرونها عيوبا مقابل ما يمتلكه حفتر من عيوب يعتبرونها مزايا، كعدم احترامه لحرية الناس وحقهم في الاختيار.

فحفتر والنظام الذي اقامه في مدينة "بنغازي" برعاية رعاة الثورات المضادة في الوطن العربي، لعب كثيرا على طريقة تفكير هؤلاء "الدولجية"، حينما سمى الجيش الذي أسسه باسم "الجيش الوطني الليبي" فدغدغ خيالات هؤلاء بأنه مناضل وطني قاد الجيش الليبي "الوطني" ليقهر عناصر"المليشيات الإرهابية" الذين انقضوا على الدولة، وتناغما مع ذلك كثيرا ما أطلق اعلامه عليهم لفظ "الجرذان" الذي كان يطلقه معمر القذافي عليهم في 2011، محاولا بذلك توثيق نفسه أمامهم بأنه الوريث الشرعي لدولة القذافي.

ولعل قيام مكونات دينية متطرفة كالجامية المدخلية في ليبيا، والمعروفة بتبني النهج "الدولجي"، بالانحياز لحفتر ومليشياته يعني أن تلك السياسة لاقت ارتياحا لدى البعض، للدرجة التي جعلت أنصار القذافي نفسه في "سرت" يتجاوبون معها ويرحبون باستيلاء قواته على مدينتهم عوضا عن قوات حكومة الوفاق الشرعية.

لكن سرعان ما خرجت قيادات القبيلة التي ينتمي اليها القذافي واعلنت عدم انحيازها لأي من أطراف النزاع وأنها غير طامحة في الحكم ولا تسعى له، وقد نالت كفايتها منه.

كشف الأباطيل

بالطبع تلك الدعايات السمجة لا يمكن أن تنطلي ألا على قليل الخبرة السياسية وعديم المعرفة بتاريخ الدولة الليبية ومسيرة القذافي وأحداث الواقع.

فلو تعاملنا بمنطق وراثة حكم القذافي، وهو منطق باطل ومذموم، فالجنرال المتقاعد خليفة حفتر لا يصلح وريثا للقذافي بينما ابنه سيف الاسلام القذافي نفسه حي يرزق، وابن عمومته قذاف الدم على قيد الحياة.

كما أن مسألة وجود جيش ليبي – بالصورة المعروفة للجيوش – قبل عام 2011، هى في حد ذاتها مسألة محل غموض وجدل، خاصة مع تطبيق القذافي النظرية التي ابتدعها "الشعب المسلح" وهى التي تعني ببساطة أن جميع فئات الشعب هى ذاتها قوات الجيش، وقد تعني بشكل أخر عدم وجود جيش نظامي للبلاد أصلا، وتقوم النظرية على أنّ جميع فئات الشعب ينبغي لها التدرب على السلاح سنويا، في حين أن الجيش الذي يقوده حفتر أسس بعد سقوط القذافي عام 2011.

وها هى الشهادات تتوالى لتثبت أن جيش خليفة حفتر "الوطني" ما هو إلا مجموعات من المرتزقة تم استئجارهم من قبائل الجنجاويد بالسودان وتشاد ومصر والأردن وسوريا وشركات أمنية أوكرانية وروسية، لدرجة جعلت المسماري المتحدث باسم جيش حفتر يقر بوجود العسكريين الروس كما أقر بوجودهم الرئيس الروسي نفسه، ونجد أن الممول الرئيسي المشتبه به في تمويل تأجير هؤلاء المرتزقة السعودية والإمارات، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان اختصهما القذافي بالعداء سواء قبل الثورة أو أثنائها ، وألقى عدة خطابات موجهة لقادتهما تطالبهم بعدم تأجير "الجرذان" وعدم التأمر على ليبيا.

كما أن فرنسا الداعمة الكبيرة لحفتر هي ذاتها أبرز الجهات التي دعمت الإطاحة بالقذافي.

حياة متمردة

حياة خليفة حفتر الذي يقترب من الثمانين "مواليد 1943" مليئة بقصص التمرد ، فبعدما ساهم في انقلاب 1969 في ليبيا والذي يعرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر التي أوصلت القذافي للحكم ، أرسله القذافي عام 1987 للمشاركة في الحرب ضد دولة تشاد المدعومة "فرنسيا" لكنه وقع في الأسر ومعه700 من قواته واتهمته تشاد باستخدام غاز الخردل المحرم دوليا ، فاستدار على من أرسله، وقام هناك بدعم خارجي بتشكيل تنظيم عسكري بهدف الإطاحة بالقذافي لكن الأمر افتضح لدى القذافي فاصدر عليه أحكاما بالإعدام، ما جعله يعقد صفقة "تجنيده" مع الأمريكان لكي تُطلق تشاد سراحه ، ويؤسس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي انبثق عنها "الجيش الوطني الليبي" بدعم أمريكي كامل في كينيا، وفي عام 1990 يسافر إلي فرجينيا ليقضي فيها أكثر من عقدين من الزمان ويحصل على الجنسية الامريكية، ولما حدثت الثورة الليبية هنا ارسلت أمريكا "مجندها الثمين" ليساهم في إسقاط القذافي على أمل أن تنصبه حاكما على هذه الدولة الثرية، إلا أن يقظة الثوار حالت دون حدوث ذلك حتى تلك اللحظة.

الغريب أنه حينما تم أسر حفتر في تشاد كانت رتبته عقيد، ولا يعرف للآن من منحه رتبة المشير تلك التي يحملها.

قصة تمرد

للجنرال العجوز قصص أخرى أكثر غرابة وتشويقا، منها اتهامه من قبل المتحدث السابق باسم "جيشه" محمد الحجازي بالاستعانة بـ "السحر" واستجلاب سحرة من النيجر وتشاد بهدف إخضاع المحيطين به.

وروى المتحدث العسكري السابق قصة على هذا المنوال، مشيرا إلى أن المحيطين بحفتر أتوا له بساحر دفعوا له نصف مليون جنيه ليبي ، ليصنع له خاتما يضعه في يده، به فص يقولون إن جنيا خادما يقبع داخله، وهو ما يجعل الناس حين يحضر حفتر تهتف وتصفق.

على ما يبدو أن الدولجية يحبون من يخدعهم!

اقرأ المقال كاملا هنا على الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا

........................................................

سيد أمين يكتب: ورحل مبارك.. خبر تمنيناه فلما رحل ترحمنا عليه!

كان من الممكن أن يكون الخبر الذي أعلنه التلفزيون المصري اليوم حول وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كفيلا وحده بأن يهز مصر من شمالها إلى جنوبها فرحا في الغالب أو حزنا أحيانا، بل وأن يكون الخبر في حد ذاته ثورة قبل الثورة، وأن يتصدر كافة وسائل الاعلام العالمية بلا استثناء، لو كان حدث ذلك قبل عشر سنوات من الآن.

وقتها كان سيعتبر الناس ذلك تغييرا ربانيا – حتى لو كان شكليا – في حكم وصل لمرحلة قصوى من الاستقرار والثبات والتجذر، لدرجة أدرك معها خصومه أنه لا يمكن اسقاطه بفعل عمل شعبي.

وربما فتح هذا الحدث أفاق الأمل لدى الحالمين لخلق مسار ديمقراطي كامل وتداول للسلطة بعدما تاقت نفوس الناس آنداك لأن يسمعوا لـ "ملهم" غيره يقضي على الفساد والمحسوبية والرشوة ويعطي اعتبارا لدولة القانون، كما يحدث في كثير من بلدان العالم المبتلاة بـ "داء الديمقراطية".

خبر باهت

لكن فيما يبدو أن الله لم يرد للمصريين السعادة، فقد جاء خبر وفاة الرجل وقد صار أكثر الناقمين عليه آنداك مترحمون على أيامه، وأصبحنا نوازن بين الشر الذي تمنينا زواله والأشر الذي وقعنا فيه، والضر الذي كان والأضر الذي أمسى جاثما على صدورنا، وأصبح حال أكثر من يطلق عليهم الأغلبية الصامتة يردد المثل "ما اسخم من ستي إلا سيدي".

وقد تلقى المصريون الخبر بشيء من الفتور، تماما كما يتلقى أحدهم خبر وفاة شخص يعرفه بشكل سطحي في العمارة أو الشارع الذي يقطن فيها، وقد ساهم في صناعة هذا الفتور تكرار الأخبار التي تداولتها المواقع طيلة السنوات الماضية عن وفاته أو وفاة السيدة زوجته ثم يثبت كذبها.

وكذلك حالة الانشغال التي يعيشها المصريون جراء همومهم الداخلية وغلاء المعيشة لم يترك لهم مجالا للتفكير كثيرا في هذا الحدث الذي لا يغني أو يسمن. 

وفي الواقع كان هناك فقر ولكن لم يكن هناك جوع كما هو الآن، ووجد فساد ولكن كان يوجد تكيف شعبي معه، وكان هناك ظلم ولكن كان معه شيء من ردع بسلطة القانون، وكان للشرطة تغول ولكن كان هناك ما يردعها من قوى مجتمع مدني واعلام ونخب وقضاء فضلا عن أنها كانت تقوم بدور في حفظ الامن في الشارع ولم تكن هي مصدر الفزع لدى الناس كما يحدث حاليا.

كانت المؤسسات مترهلة وفاسدة ومع ذلك حاولت أن تحتفظ بالحد الأدنى من مهام وظيفتها، ولم تهدرها وتقوم بعكسها كما يحدث الان.

لجأت السلطة آنداك لتغليف مواقفها وإجراءاتها بمبررات تبدو منطقية بدلا من تلك السلطة التي تقوم بتصنيع الخطأ من أجل تبرير الخطيئة التي ستقوم بها.

كانت سلطة مبارك تحاول الظهور بمظهر الديمقراطية بينما تجتهد سلطة السيسي في التدليل على قسوة إجراءاتها القمعية وأنها تنفذ ما تريد دون الحاجة للتبرير ودون أي رادع على الإطلاق، حتى صار الجميع يدرك أن ما تريده السلطة تفعله بأقسى الطرق وأكثرها وحشية.

واحد من الناس

كنت واحدا من الناس الذين انشغلوا كثيرا بصحة مبارك ورأيت في أخبار مرضه قبل ثورة يناير نافذة للتغيير، ولما حدثت الثورة وتنحى الرجل اعتبرت أن أعظم احلامي في الحياة تحققت، وأن شمس الحرية أشرقت على مصر، لدرجة أنني في يوم من غير أيام المظاهرات تعمدت أن أصلي صلاة الشكر بميدان التحرير.

وأسست مع زملاء حركة صغيرة طموحة تحت مسمى "الحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك "، استضافتني بسببها معظم الفضائيات المصرية، وأسهبت في تعديد جرائم مبارك حتى ركزت في أحداث التسعينيات الخاصة بقمع الجماعات الإسلامية وما شابها من جرائم حتى بدأ الإعلام ينصرف عني، وقتها شعرت أن من ارتكب تلك الأحداث كان ما زال حاكما وينوي أن يكررها، وقد كررها بشكل أكثر بشاعة وفجاجة.

وقتها خشيت أن يتم تسخيري دون قصد وتسخير الحركة في تحقيق أهداف خاصة بنزاع بين أقطاب السلطة العسكرية الحاكمة، فأعلنت إلغائها.

ولعل القرار الذي اتخذته السلطة بتشييع مبارك في جنازة عسكرية، بزعم كونه أحد كبار قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر لدليل بين أن النظام الحاكم هو النسخة الأكثر قمعا واستهانة باردة الشعب من نظام ثرنا عليه في يناير 2011،

بينما قام نفس هذا النظام بدفن أول وآخر رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر سرا وفي جنح الظلام ودون تحقيق جدي في ملابسات استشهاده.

اقرأ المقال كاملا هنا على الجزيرة مباشر 

ولتخطي الحجب انقر هنا

......................................

سيد أمين يكتب: كورونا.. هل هو حرب بيولوجية؟

السينما الأمريكية ليست الوحيدة من تنبأت بكورونا، فعملاق مايكروسوفت "بيل غيتس" حذر في حلقة وثائقية بعنوان الوباء القادم" صدرت عام 2019، من مخاطر ظهور فيروس قاتل.

في عام 2011 أنتجت السينما الأمريكية فيلما مدهشا أسمه "المرض المعدي" أو "Contagion" من إخراج ستيف سوديربيرغ، يوثق انتشار مرض معد مصدره "شربة الخفافيش" ، وانطلقت العدوى من وسط مدينة مزدحمة بالسكان لتقتل ملايين البشر في كوكب الارض.

ثم أنتج في عام ٢٠١٤ مسلسلا أمريكيا أسمه السفينة الأخيرة the last ship"" عن رواية صدرت عام 1988 تحمل الاسم نفسه لويليام برينكلي يتحدث عن فيروس دمر العالم، والغريب أنه في يعض المشاهد يتحدث عن أن الوباء انتشر في القاهرة والحكومة المصرية تسترت عليه حتى أصبح خطرا وجوديا عليها"

وهناك أعمال سينمائية أمريكية أخرى تتحدث عن ملامح المشهد العالمي الحالي، مثل فيلم "Outbreak" أو "تفشى الوباء" الذي أنتج عام 1995، ويتحدث عن وباء يدمر الجهاز التنفسي وينتشر بسرعة شديدة في العالم انطلاقا من قرود في "زائير".

وفيلم "I Am Legend" أو الناجى الوحيد ويتحدث عن حرب بيولوجية نجمت عن تصنيع فيروس معدي ينتقل بالتنفس ويدمر العالم، ومثله أيضا فيلم "الحجر الصحى" "Quarantine" ، وفيلم "Flu" أو "الأنفلونزا القاتلة".ذلك بخلاف سلسة أفلام الزومبي الأمريكية الشهيرة تتحدث عن نفس الموضوع تقريبا.

كل تلك الأعمال تثير علامات تعجب حول دقة السينما الأمريكية في تجسيد خطر الفيروس، بحقائقه واحتمالاته التي نعيشها الآن، بلغت من التطابق درجة أنها حددت أن مصدر الوباء الخفافيش، وأنه انطلق من مدينة مزدحمة، وأنه يصيب الجهاز التنفسي، وأن القاهرة تتكتم.

تماما مثلما تنبأت تلك السينما بوصول شخص الرئيس الأمريكي بصورته وشخصيته للبيت الأبيض والتي جسدها الفيلم الكرتوني "عائلة سيمبسون" الذي أنتج في عام 2000.

ما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان هذا التشابه مجرد صدفة، أم استباق نشر لمعلومات عسكرية أو علمية دقيقة تحصلت عليها، أم إن هناك أشقياء "أشخاصا أو دولا" قاموا بتطبيق هذه الأعمال السينمائية على أرض الواقع كما فعل "أحمد بدير" في فيلم "بطل من ورق"؟

تنبوأت أم معلومات؟

لكن الأمر يزداد دهشة حينما تعرف أن السينما الامريكية ليست الوحيدة من تنبأت بكورونا، فعملاق مايكروسوفت "بيل غيتس" حذر في حلقة وثائقية بعنوان الوباء القادم" صدرت عام 2019، من مخاطر ظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة إلى مختلف بقاع العالم"

فيما قام مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي البريطاني العام الماضي بعمل محاكاة لمواجهة فيروس مشابه يقضي على 85 مليون شخص في أشهر قليلة، وتنقل عن الدكتور إريك تونر العالم بالمركز لاحقا أنه لم يشعر بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن انتشار فيروس كورونا.

وسيبلغ التشويق مبلغه حينما تعلم أنه في 2018 صدرت تحذيرات علمية من تعتيم عن خطط عسكرية أمريكية لتحويل الفيروسات إلى "فئة جديدة من الأسلحة البيولوجية" ونشر الفيروسات المعدلة وراثيا بالمحاصيل في إطار برنامج Insect Allies، وهو ما نفته تماما وقتها وكالة (داربا) صاحبة البرنامج مؤكدة أنها تحاول فقط تعديل المحاصيل باستخدام الفيروسات لإحداث تغييرات جينية عليها، بينما نقلت مواقع عن القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأميرال الأمريكي جيمس ستاف أنه حذر في مقال سابق له بمجلة فورين بوليسي من أخطار حرب بيولوجية متوقعة قد تقضي على خمس عدد سكان العالم.

الحرب البيولوجية

تباينت الاتهامات بتصنيع الفيروس بين الدول العظمى ولكنها انحصرت بين أمريكا والصين وإسرائيل، إذ اتهم ضابط الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق داني شوهام الذي درس الحرب البيولوجية الصينية، فى حوار له مع صحيفة الواشنطن تايمز الصين بأنها أنتجت الفيروس كورونا فى مختبر بمدينة ووهان الصينية، ضمن برنامج سري للأسلحة البيولوجية.

وعلى غرار اتهام رئيس الحزب الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي والمعروف بآرائه المتطرفة بشأن وقوف أمريكا وراء الفيروس، اتهم بطل فيلم "Outbreak" الحكومة الأمريكية بالمسؤولية عن إنتاجه.

ولم يستبعد الروسي إيغور نيكولين المسؤول السابق قي البعثة الأممية للأسلحة البيولوجية أن يكون الفيروس جاء نتيجة حرب بيولوجية واختار صانعوه مدينة ووهان التي تقع في قلب الصين ذات الكثافة السكانية لينطلق منها.

أصحاب هذا التوجه يدعمون حجتهم بما تردد عن أن فيروس إنفلونزا الطيور الذي ضرب العالم في عام2010 كان نتاجا لأبحاث بيولوجية أمريكية في مختبرات لها بإندونيسيا.

قارب النجاة

عمليات الإبادة الجماعية ليست مستبعدة في السلوكيات الاستعمارية، بل إن هناك بعض الفلاسفة الغربيين برروا لها وحذروا من أن زيادة أعداد سكان العالم بشكل كبير قد يقضي على فرص ما أسموه السعادة البشرية، واقترحوا نظرية غير أخلاقية بالمرة من أجل ذلك اسموها "قارب النجاة" تقترح التضحية بالحمولة الزائدة من القارب لكي ننقذه من الغرق، وأنصار هذه النظرية الفجة يشجعون أعمال الإبادة الجماعية.

عموما فإن سلوك مسلك الحرب البيولوجية ليس ببعيد في السياسات الخارجية للدول العظمى، فقبيل غزو العراق عام 2003 م خرجت العديد من مراكز الأبحاث الأمريكية لتؤكد أنهم يجرون أبحاثا من أجل إنتاج مواد بيولوجية تستهدف العراقيين وحدهم، وتلاها مزاعم إعلامية ترددها وسائل التواصل عن وجود مركز أبحاث اسرائيلي بريطاني مشترك لاستخلاص فيروس لقتل العرب.

اقرأ المقال هنا على الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا 

..................................................

سيد أمين يكتب: من يقف وراء محاولة اغتيال حمدوك؟

 نقلا عن موقع عربي 21

قد يحمل اتهام النظام السوداني السابق بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك شيئا من العمق، لكن الأعمق منه توجيه أصابع الاتهام إلى المستفيد من توجيه تلك الأصابع لهذا النظام الراحل.

فمن يوجه الاتهامات سيخلق بلا ريب انقساما مجتمعيا حادا في هذا البلد، من خلاله وصم قطاع عريض من الشعب بالارهاب، ما يعني ضرورة مواجهته بذات السلاح، وبالتالي عليه أن يتخير ما بين الإبادة أو الإقصاء.

وهي ذات الاتهامات التي حاولت سلطة الجار الشمالي للسودان أن تواجه بها جزءا كبيرا من الشعب، وبررت من خلالها تكميم الأفواه والحريات، واستباحة الدماء، وجرّمت حقهم المشروع في المواطنة والتعبير والاحتجاج والتظاهر، مستظلة بشعارات زائفة، بدأتها من الإرهاب المحتمل حتى وصلت للمعركة التي لا يجب أن يعلو صوت فوق صوتها.

والقول بأنه من مصلحة النظام القديم تخريب المسار الديمقراطي للسودان أملا في العودة للحكم، هو في الواقع قول يحمل قدرا من السذاجة؛ لأن أوضاع السودانيين الاقتصادية في ظل النظام الجديد لم تختلف كثيرا عن حالها في ظل النظام القديم، بل إنها ساءت بشكل كبير دون أن يكون للبشير والأحزاب الإسلامية أي تدخل فيها.

يحدث هذا السوء رغم تدفق المعونات والمنح والقروض على الحكومة الجديدة من القوى الخليجية الراغبة في ضم الخرطوم لأحلاف اقليمية معينة، ورغم رفع قسم كبير من العقوبات الأمريكية والأوروبية عن السودان، وهي العقوبات التي كبلت نظام البشير وأوصلت الوضع الاقتصادي إلى حد الثورة عليه.

كما أن تحميل النظام السابق مسؤولية الانهيار الاقتصادي في السودان (رغم مساوئه التي لا تعد ولا تحصى) فيه تحامل كبير عليه، لأنه أصلا لم يتسلم السودان واحة خضراء فبوّرها، لكنه تسلمها من سابقيه، وهم كثر، على هذا الخراب، فأهمل فيها كما سيهملها من يحكمون الآن.

شيطنة الإسلاميين

وعلى غرار ما حدث في شمال الوادي من ظهور، حركات وجماعات لم يسمع بها ولا بنشاطها الشارع المصري قط سوى بعد انقلاب 2013، حدث في جنوبه، وخرجت بيانات من جهات غير معروفة من قبل تعلن تحملها المسؤولية عن التفجير. والغريب أن جميعها تحمل مسميات أو شعارات ذات طابع إسلامي، منها مثلا "حركة الشباب الإسلامي السوداني- طالبان" و"داعش السودان".

كما ترافق مع الدقائق الأولى للهجوم، إسراع أحزاب وجهات وشخصيات مشاركة في الائتلاف الحاكم بإدانة حزب البشير واتهامه بالتورط في الحادث، رغم عدم وجود أي دلائل توحي بذلك، واستباقا لأي تحقيقات.

وهذا يوحي بأن الهدف هو شيطنة الحركات والأحزاب الإسلامية السودانية، رغم أنها نفت علاقتها بالحادث جملة وتفصيلا، وسارعت للتعبير عن إدانته في اللحظات الأولى، فضلا عن أنها الأحرص على ألا يتكرر المشهد المصري في السودان.

واللافت أن صحف وفضائيات الإمارات والسعودية ومصر دون سواها، اهتمت بالحادث اهتماما كبيرا، وتوجهت بـ"ربطة معلم" باتهام الإخوان في تدبير الحادث، داعية لسرعة تصفيتهم من المجتمع السوداني.

الرابح والخاسر

في الواقع هناك فئات كثيرة ستستفيد من الحادث، وفي المقابل هناك جهة واحدة تضررت بشدة منه.

أول المستفيدين من الحادث، هي تلك الدول التي تناصب الإسلام السياسي العداء، وتحاول أن تقصيه من السودان، وأن توجد لنفسها موطئ قدم ينافس الوجود التركي في جزيرة سواكن والصومال، لا سيما في هذا البلد صاحب السواحل الهائلة على البحر الاحمر، والمعبر الحيوي لأدغال أفريقيا، والأراضي الزراعية الوفيرة. وفي مقدمة هؤلاء الإمارات والسعودية ومصر.

ثاني المستفيدين، هي القوات المسلحة التي تم إرغامها عبر المظاهرات والمسيرات وتردي الحالة الاقتصادية وغيرها على القبول بمشاركة القوى المدنية في الحكم، وهذه القوات بحاجة لتبرير العودة للقبضة الحديدية تدريجيا حتى يتسنى لها في نهاية المطاف الإطاحة بحلفائها المدنيين، على غرار ما حدث في مصر.

ولا ننسى أيضا أن هناك عدة محاولات انقلابية نفذتها جهات في الجيش في وقت سابق، لكنها فشلت.

ثالث تلك الجهات هي التيارات ذات الطبيعة الراديكالية في القوى المدنية، كالأحزاب الشيوعية والعلمانية والتي تريد صبغ أيديولوجيتها على الحكومة، وهي بالمناسبة من أكثر الكارهين للتيار الإسلامي.

يأتي رابعهم الحركات المسلحة في السودان، وهي كثيرة وقادرة على تنفيذ أجندتها بقوة السلاح.

ورغم كل ذلك، فإن البعض يحلو له تحميل حزب البشير المسؤولية رغم أنه هو الخاسر الأكبر من سلوك هذا المسلك، وأن زيادة معاناة الناس جعل البعض يترحم على أيامه، على غرار ما حدث في مصر.

...............................................

سيد أمين يكتب: في مصر.. ضحايا مجهولون لكورونا

نقلا عن عربي 21

لا تقتصر مخاطر تفشي فيروس كورونا في مصر وما تلاه من إجراءات اتخذتها الدولة للحد من انتشاره؛ على من يمرضون به أو على ذويهم فقط، ولكن يتخطاه ليترك آثارا كارثية على فئات واسعة في دولة يعتاش قطاع كبير من سكانها على مدخولاتهم المادية اليومية أو الشهرية.

ومشكلة هذه الفئة أنها لا تمتلك مدخرات أو عوائد مادية ثابتة، ولو توقف أحدهم عن العمل يوما واحدا فإنه سيعرض نفسه وأسرته للجوع، في ظل غلاء تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى أن هذه الفئات تسكن في الغالب مساكن إيجارات جديدة تقتطع جزءا كبيرا من مدخولاتها المادية.

ورغم عجز كثير من المواطنين عن مواجهة تكاليف المعيشة في ظل الظروف المعيشية العادية، فإنهم مع تفشي الوباء وما قد يعقبه من إجراءات تفرضها الدولة، سيكونون قد فقدوا مورد رزقهم، ومطالبين في الوقت نفسه بزيادة إنفاقهم لتغطية مستلزمات الوقاية من إصابتهم وذويهم بالفيروس القاتل، خاصة أنهم الفئة الأقل في الرعاية الصحية.

الفئات المتضررة

فعلت وزارة القوى العاملة خيرا حينما قررت منح أصحاب العمالة المؤقتة راتبا قدره 500 جنيه (30 دولارا) شهريا، وهو رقم مع زهادته إلا أننا نشك أصلا في صحة تطبيقه، وفي عدد من سيستفيدون منه، ونأمل ألا يكون مجرد "لقطة" من "لقطات" خادعة اعتادها المصريون السنوات الماضية.

فهناك قائمة طويلة ممن سوف تتأثر أعمالهم جراء تفشي الفيروس وستستحيل حياتهم مع فرض الدولة حظرا للتجول، أو ستتوقف أعمالهم جراء الذعر الذي ينتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم.

فهناك ما بين 2.4 مليون (حسب الإحصاءات الرسمية) إلى 5 ملايين عامل (حسب إحصاءات أهلية) من العمالة غير المنتظمة، والتي تتضمن عمال "اليومية" والتراحيل والمعمار والمقاهي ومحطات الوقود والباعة الجائلين وغيرها، وتتسع رقعة إعالة هذه الفئة لما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون نسمة.

وهناك أيضا فئات توجب طريقة عملها التعامل المباشر مع الجماهير وتسلم وتبادل النقود والأوراق، ما يضاعف تعرضها للإصابة بالفيروس، ومن أمثلة هؤلاء محصلو الأتوبيسات والقطارات والمترو وحتى شركات الطيران، فضلا عن سائقي السرفيس والتكسي والتوكتوك، أيضا محصلي المستشفيات والنوادي وغيرها.

كما تشمل المعاناة الأيادي العاملة في قطاعات الصحة والعناية الصحية والخدمات المعاونة من طواقم التمريض وحتى عمال النظافة، بمن فيهم أولئك العاملون في الشوارع العامة، وجميع هؤلاء معرضون بشكل مباشر للمرض. بل إن تفشي الوباء يفرض عليهم مسؤوليات أكبر في حين أن بعضهم ليس بوسعه تحمل تكاليف الرعاية الصحية التي يشارك في صناعتها.

ونحن هنا نستثني الأطباء الذين يقع عليهم دور البطولة في هذه الحرب الحقيقية، لكونهم يتلقون محفزات مالية وطبية تبدو مقبولة وإن كانت في حدها الأدنى.

كما امتد خطر كورونا ليقطع أقوات العاملين المستقرين في القطاع الخاص، كالمدارس الخاصة على سبيل المثال، حيث استغلت كثير من اداراتها قرار وزارة التعليم تأجيل الدراسة 14 يوما، فمنحت العاملين لديها اجازة دون راتب، ما يخشى أن تحذو حذوه الشركات والمكاتب الخاصة حال تمديد وتعميم الاجازات، وتحرم المواطنين من أموال هم في أمس الحاجة لها.

وقد تندهش إن علمت أن غالبية أئمة المساجد معينون بعقود ؤؤقتة ويتقاضون رواتبهم بناء على عدد الصلوات التي قاموا بإمامتها وخطب الجمعة التي حضروها، وإغلاق المساجد سيعرض تلك الفئة لفقدان مورد رزقهم.

واجبات الدولة

في الواقع، إن الجميع في مصر سوف يتأثرون بدرجة ما من تفشي وباء الكورونا، وواجب الدولة والمجتمع هو حماية الفئات الفقيرة والمسحوقة وتقديم يد العون لهم لمجابهة هذا الخطر الوجودي الجسيم.

ويبقى من أولى واجبات الدولة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجونها، وهم بعشرات الآلاف، خاصة أنهم الأكثر عرضة لتفشي الوباء بسبب تكدس السجون وسوء التهوية والتغذية فضلا عن ضعف مناعة المعتقلين التي يلهبها سوء الحالة النفسية جراء الحبس الطويل غير المبرر.

ومن واجباتها توفير الطعام والدواء والرعاية الصحية لغير القادرين طوال فترة تلك المحنة، وأن تسقط التزاماتهم المادية من فواتير ماء وكهرباء وغاز وإنترنت وغيرها حتى جلاء المحنة، لأنه كما للدولة حقوقا على أبنائها فإنها ملزمة بتأدية واجباتها تجاههم، وإن لم تؤدها فلا يحق لها الحديث عن الحقوق وذلك ببساطة لأنه لا وطن بلا مواطن.

كما يجب على الشعب عدم التكالب على تخزين السلع والبضائع ما يؤدي لرفع أسعارها بصورة جنونية، فيعجز الفقير عن الحصول عليها، لأن ذلك ليس من خلق المسلم المحب لدينه ووطنه.

................................................

سيد أمين يكتب: المشاهد الخمسة في مقالات "نيوتن"

كان من الممكن أن يمر المقترح الذي طرحه من يكتب تحت اسم "نيوتن" المستعار في مقاله بجريدة المصري يوم الأحد الماضي 12 ابريل بعنوان"استحداث وظيفة" وما أعقبه من مقال أخر بعنوان "حاكم سيناء" مرور الكرام، لولا عدة مشاهد داخلية وخارجية لا يمكن أبدا تجاهلها والقفز عليها.

المشهد الأول:

أولى تلك المشاهد هي أن المنطقة المستهدفة بالاقتراح بأن يتولى أمرها حاكم خاص لمدة ستة سنوات بعيد عن سيطرة حكومة القاهرة المركزية، هي نفسها سيناء التي ذكرت العديد من التقارير والمصادر المسئولة المعلنة والمجهولة، العربية والاجنبية والمصرية والاسرائيلية، بأنها جزء من "صفقة القرن".

و"صفقة القرن" هي مصطلح كان أول من أعلنه صراحة هو عبد الفتاح السيسي في لقاء شاهده العالم أجمع مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عام 2017مبديا حماسة ودعما كبيرا لها، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر، ثم يجري بعدها تغيير مسمى الصفقة اعلاميا لتكون أكثر نعومة تحت مسمى "صفقة تبادل الاراضي". 

وبالتالي فإن حديث "نيوتن" هو أقرب ما يكون لطرح رؤية جديدة على نفس قواعد صفقة القرن، مع طرح تعديل بسيط هو بدلا من التنازل عن جزء من سيناء لحكم أجنبي، هو التنازل عن كل سيناء لحاكم "ذا هوية مصرية" يفعل بها ما يشاء. 

ولم يقل المقال ما إذا كان هذا الحاكم واعوانه ممن اشتروا الجنسية المصرية مؤخرا ام لا؟

المشهد الثاني:

من التدليس أن يقوم "نيوتن" بتبرير طرحه بأنه الحل الوحيد في التغلب على بيروقراطية الدولة التي تحول دون تنمية سيناء، والقاصي والداني يعلم ان تنمية سيناء لا ينقصها أليات وكفاءات وخبرات ولكن أهم ما ينقصها هو صدق النوايا السياسية في تنميتها، خاصة مع ما يتردد منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد 1979 أن هناك بنودا سرية لم يطلع عليها الشعب تقضي بتقاسم ثروات سيناء مع اسرائيل.

وكذلك بأنها ستبقى رهن التفريغ العمراني كمسافة آمنة بين البلدين وممنوع احداث اية تنمية فيها.

قد يكون ها الكلام ليس صحيحا ولكن التجربة الفعلية على الارض أيدته، فسيناء 2020 لا تختلف كثيرا عن سيناء 1979 سوى أن قرى ومدن فيها ازيلت من الوجود، بمعنى انها أهملت أكثر وفرغت أكثر ولا شأن للكفاءة والأليات بذلك.

بل أن اتفاقية السلام التي كانت مدتها 20 عاما انتهت 1999 وكانت هناك فرصة للتخلص من اعبائها لكن ما جرى هو تمديد الاتفاقية وبالتالي تمديد قيود غياب سيناء، فإذن المسألة كانت ارادة سياسية وليست كفاءات.

المشهد الثالث:

ضرب "نيوتن" المزعوم مثالا بالمكان المرجو أن تكون سيناء مثله لو تحقق مقترحه وهو "هونج كونج"، والواقع يقول أن هذه المدينة الصينية كانت تحت السيادة البريطانية لمدة قرن من الزمان بالتأجير قبل ان تعود للصين، بما يعني انها كانت تحت حكم اجنبي في حين أن المفروض في سيناء انها تحت السيادة الوطنية المصرية.

كما أن هونج كونج نمت بشكل سريع بسبب ما يمكن ان نسميه المكايدة الغربية التي تريد ان تبدو انها تتفوق على الصين حضاريا وهو ما ليس موجودا في مشهد سيناء، إلا اذا كنا نريد كمصريين أن نتفوق على بعضنا حضاريا، أو أن أجنبيا سيديرها.

والواقع أن اقليم هونج كونج لم يختلف كثيرا تنمويا عن الصين نفسها بلد المليار ونصف المليار نسمة، بدليل أن أوربا وأمريكا يستعينون بالخبرات الصينية في كافة مناحي الحياة، والصين هى الدولة الأعلى انتاجا قوميا في العالم.

المشهد الرابع:

نيوتن عرج في مقاله إلى التجربة الماليزية ومهاتير محمد، والواقع أن هذه التجربة لم يقتصر نجاحها على اقليم من اقاليمها ولكن شملت كل ارجاء الدولة، وكانت الديمقراطية وحرية تداول السلطة وحرية الرأي والتعبير هي مفتاح هذه التجربة.

وهو ما يفتقده المشهد المصري تماما، وكان الاجدى الاقتداء بهذه التجربة لتنفيذها في كل ارجاء مصر لتنمو كل محافظات الجمهورية واقاليمها سويا.

كما أن مهاتير محمد الذي يشير إليه نيوتن بالتقدير لوطنيته واستنارته هو ذاته من هاجمه اعلام الدولة المصرية لعقده قمة "كوالالمبور" الاسلامية مع تركيا وإيران وقطر وممثلي باكستان واندونيسيا 

المشهد الخامس:

كل من يعرف حالة حرية الرأي والتعبير في مصر الأن يدرك يقينا أنه لا يجرؤ أحد أن يكتب مقالا بمثل تلك الخطورة القومية في الصحيفة الأكثر انتشار في مصر دون أن يكون مكلفا به من قبل السلطة.

كما أن هناك العديد من الآراء تقول ان اختيار الصحيفة والصحفي لكتابة هذا المقال له دلالة فريدة، فهناك العديد من الآراء – التي لا نستطيع التأكد من صحتها – تؤكد ان صلاح دياب مالك صحيفة المصري اليوم هو ذاته من يكتب تحت اسم "نيوتن"

ولذلك وجب الخروج من حالة اعتباره مجرد رأي شخصي إلى تحليل أهدافه، فهل هو جس نبض للمجتمع، أم لفئات داخل الجيش والسلطة كانت ترفض "صفقة القرن"؟ 

غدا سنعرف والحبل على الجرار

 اقرأ المقال كاملا هنا على الجزيرة مباشر 

ولتخطي الحجب انقرهنا   

....................................................

سيد أمين يكتب: مواقف مشرفة للزعيم الكوري.. مات أو لم يمت!

رغم أن الحكام المستبدين والطغاة يملأون عالمنا اليوم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، إلا أن "الميديا العالمية" المعروف تدفقها من الغرب والشمال إلى الشرق والجنوب، نجحت نجاحا مبهرا في جعل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" – الذي تتضارب الأنباء حول وفاته من عدمها – أيقونة لهذا النوع من الحكام.

 وتجاوز تأثير تلك "الميديا" بسطاء الناس وعامتهم حتى وصل إلى النخب السياسية والمثقفة في العالم التي باتت تتصرف بناء على ما تتلقاه منها من معلومات، وما تبثه من أخبار شبه يومية عن التصرفات بالغة القسوة أو الغرابة التي تنسبها له ولحاشيته.

من نماذج تلك الأخبار مثلا أنه قتل وزير دفاعه بصاروخ مضاد للطائرات بسبب أنه لم يحزن بما يكفي في حفل تأبين أحد اقربائه، وأنه أصر على اعلان فوز فريق بلاده لكرة القدم بكأس العالم، رغم أن فريق بلاده لم يتأهل أصلا للعب في كأس العالم، بخلاف "الصورة النمطية" التي رسمها الاعلام عن حياة الشعب الكوري الشمالي المعتادة، حيث الفقر المدقع، والعمل بنظام السخرة، وعبادة "كيم جونغ أون" وعائلته بالإكراه، والبلاد المتأخرة حضاريا، ناهيك عن أن هناك مخبر لكل مواطن يراقبه حتى في احلامه.

بالتأكيد "لا دخان بدون نار" وبعض تلك المعلومات تبدو قريبة من الحقيقة لا سيما فيما يخص مسألة الحريات، لأن كوريا الشمالية شأنها في ذلك شأن كل بلدان العالم التي يحكمها نظام شمولي أو استبدادي، كما هو الحال في معظم بلداننا العربية التي تذبح الصحفيين وتقطعهم في دورها الدبلوماسية.

ولكن الكثير من تلك الأخبار بدا انها مبالغ فيها، فـ"جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" ليست دولة متخلفة حضاريا والأبراج والمنشآت العملاقة فيها تشهد، فضلا عن أنه لا يمكن أن تكون متخلفة وهي تهدد القوى العظمى في العالم عسكريا.

عموما، يعيق أي باحث عن حقيقة ما يجري في كوريا الشمالية أنه لا يجد ما يستقي منه معلوماته غير الميديا الغربية وما تنشره، وهو ما يفقد المعلومات جديتها.

ولقد جربنا نحن كعرب تلك الميديا في القضية الفلسطينية وغزو العراق والموقف الغربي من المقاومة وحتى من الاسلام السياسي.

المواقف العربية

نحن كعرب لا يعنينا في مواقف كوريا الشمالية أو زعمائها سوى مواقفهم من قضايانا، وهي في الواقع مواقف مشرفة منحازة بقوة للحق العربي في فلسطين والعراق.

فرغم أن الكثير من البلدان العربية طبعت مع اسرائيل ومنهم من ينتظر أو يطبع خلف الستار، لم تعترف كوريا الشمالية بدولة اسرائيل، وبل وتصفها بكيان استعماري تابع لأمريكا، وتعترف في المقابل بدولة فلسطين على كل أراضيها بما فيها الأرض التي أقيمت عليها دولة اسرائيل ذاتها. وطبقت نفس الأمر في مرتفعات الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية.

وانتهجت موقفا داعما للتسليح المتطور لكل الدول التي صنفتها "أمريكا" في عهد جورج دبليو بوش بـ "محور الشر" – والتي كانت هي على رأسهم – كعراق صدام حسين، وليبيا القذافي، وسودان البشير، وحزب الله وحماس وسوريا وإيران.

وهناك حرب دعائية معلنة مستعرة بينها وبين إسرائيل سواء أو الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن كوريا الشمالية استبعدت مواطني الدولتين بالإضافة إلى مواطني اليابان وفرنسا من السياحة في اراضيها في وقت مبكر من انفتاحها المحدود على العالم.

الموقف من إيران

اللافت أن ثلاثة من زعماء الدول التي صنفتها أمريكا بالدول المارقة قد قضوا أو اقصوا من الحكم، فيما يواجه الآخرون متاعب كبيرة ما بين الحصار أو الحرب.

ولعل هذه الرؤية كانت أيضا مدعاة لتمسك كوريا الشمالية باستراتيجيتها في انتاج أكبر قدر من اسلحة الردع الشامل كالأسلحة النووية والذرية وحتى الهيدروجينية، التي تشير التقارير الاعلامية وتكهنات المراقبين بانها استطاعت تملكها.

ويذهب المراقبون إلى أنه بسبب تشابه التشدد في الموقف الأمريكي تجاهها وتجاه إيران، فمن المحتمل أن يكون التعاون العسكري الكوري الايراني لا سيما في المجال النووي عميقا أيضا.

الموقف المصري

ورغم أن بوصلة مصر السيسي السياسية معروفة ومعروف من يرعاها في العالم، إلا أن اخبارا ترددت الاعوام الماضية تناقض هذه التوجهات، وتتحدث عن ضبط البحرية الأمريكية أسلحة كورية في بواخر مصرية متجهة إلى مناطق غير معلومة، الأمر الذي لا يمكنها التسامح، إلا إذا كان هذا التواصل تم بناء على طلب من "قيادتها" لغرض ما، واستجابت له كوريا الشمالية نظرا لحاجتها الى تسويق بضاعتها الرائجة "السلاح".

مواقف كوريا الشمالية تحت حكم اسرة "الوالد  المؤسس"، تتفق تماما مع الحق العربي، وبرغم ذلك فإن الميديا العربية تسير على نهج الميديا الغربية في التشنيع عليها.

بالحق وبالباطل، ودون التأكد للتمييز بين ما هو حق وما هو باطل!

اقرأ المقال كاملا على الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا

........................................................

سيد أمين يكتب: لماذا تفشى الوباء يا سيادة الوزيرة؟

لم أستغرب أبدا – على العكس من كثيرين – من تصريح وزيرة الصحة المصرية حينما أحالت ارتفاع نسب تفشى الاصابات بوباء كورونا في مصر إلى تراجع وعي الشعب وعدم التزامه بتنفيذ إجراءات الوقاية المتبعة.

فوزيرة الصحة هي في الحقيقة تتبع نظام حكم دأب منذ أن  تولى الحكم قبل سبع سنوات على الفشل، ثم الهروب بسهولة من عواقب النتيجة بتحميل الشعب المسؤولية باعتباره "الحيطة الواطية".

تختلج في صدور المصريين ردود كثيرة جدا على هذا الادعاء الباطل، لكن "الأسلم لنا" القول بأن تعامل السلطة المصرية مع الوباء كان يشوبه إهمال معتاد في دولة عتيدة البيروقراطية، وأن قلة الخبرة في مثل هذه الجائحة غير المسبوقة هي من أربكت التعامل معها فجاءت كما لو كانت مؤامرة.

دعنا نكن ممن يحسنون الظن ونرفض القول بأن هناك أيادي آثمة تعمدت التلكؤ والتباطؤ في مكافحة تفشي الفيروس في البلاد، بل وإنها تعمدت عبر لجانها الإلكترونية وأبواقها الإعلامية التقليل من خطره الجسيم على أجساد الشعب المصري.

ودعنا أيضا نعتبر أن الاعلام المصري المعروف للقاصي والداني بأنه لا ينطق إلا بأمر من يأمره في كل صغيرة وكبيرة، كان هذه المرة ينطق عن الهوى الشخصي فهون من الوباء بدعاياته الساذجة كقوله إن معدة المصري الذي يفطر على "الفول والطعمية" ويتناول الغداء "ملوحة" و"فسيخ"و"شلولو" تهضم الزلط، وصولا لترويج إعلامك لمن يطالبون بعلاج الوباء بعصير البرسيم.

وعلى منوال هذه المبادرات الشخصية – وهي غير معهودة في مصر منذ 2013 – أطلق فنانون وصحفيون وسياسيون مقربون من السلطة حملات دعائية تهون من خطر الفيروس وتساوي بين "كورونا" و"المكرونة"، وترفض أي إجراءات حمائية بخصوصها.

تربح سياسي

تعالي يا سيادة الوزيرة نتكلم من البداية، فقد كان أول ظهور معروف لفيروس كورونا في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية، وما هى إلا أسابيع حتى ضرب دولا عدة في العالم من بينها دول عربية كثيرة يوجد فيها ملايين العمال المصريين.

وبالتالي فإن انتقال الوباء لمصر كان أمرا متوقعا بل وبديهيا مع فتح مطارات وموانئ البلاد على مصاريعها لكل القادمين من دول العالم بما فيها تلك الدول التي تفشي فيها الوباء.

وبكل تباه استقبلت مصر مئات السائحين من الصين وإيطاليا – في عز تفشي الوباء في بلادهما – بل وتم زيادة حجم الواردات من الصين رغم إعلان الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل أيضا عبر الأسطح المختلفة ومن ضمنها لا شك أسطح تلك "المنتجات".

لعلك يا سيادة الوزيرة أكثر مني دراية بأن النظام حاول التربح اقتصاديا وسياسيا من تفشي الفيروس عبر إرساله مساعدات طبية لدول ذات نفوذ واقتصادات عملاقة، لا يذكر اقتصادنا بجوارها، رغم أن الداخل المصري وبالأخص المستشفيات في أمس الحاجة لها، وشاهدنا نزيف الطواقم الطبية النادرة والمدربة جراء عدم وجود كمامة أو مطهر.

ونحن هنا لا نلقي بالا لما يتردد من أن المساعدات المقدمة لإيطاليا كانت في الاصل عربونا لدور منتظر لها في دعم الجنرال حفتر أو كـ “دية" لردم قضية ريجيني، وإلا كانوا قدموها لمن هم في حاجة أكثر إلحاحا إليها من المصريين المصابين بالفيروس، وإن كان لابد من الخارج فالجار المحاصر في غزة أولى بالمعروف.

لابد أنك تعرفين يا سيادة الوزيرة أن المعتمرين العائدين من الأراضي المقدسة لم يوقع على أغلبهم الكشف الطبي، وتم الاكتفاء بتقديم النصح والارشاد لهم بالمكوث في البيوت، وبالطبع فإن التزامهم بمضمون النصح مشكوك في حدوثه.

إهمال أم مؤامرة

لكن هل يمكننا يا سيادة الوزيرة تصنيف إصراركم على عدم وجود مصابين بكورونا في مصر حتى 9 من مارس/آذار الماضي حين وفاة السائح الالماني على أنه مجرد "إهمال"، في حين تطاردون من ينشر خبرا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إصابات بالوباء وتتهمونه بأنه يردد شائعات، بدلا من شكره لخوفه على صحة الناس؟

ثم تلا السائح الالماني ظهور وفيات من المصريين ما يؤكد أن الوباء كان داخل البلاد بينما كنتم تنكرون وجوده.

ألم يلفت انتباهك يا سيادة الوزيرة أن الصحف الصينية والأمريكية والكندية ومن دول أخرى نشرت تباعا – قبل الاعتراف الرسمي بأكثر من شهر – أخبارا عن اكتشاف عشرات الإصابات بكورونا من مسافرين قدموا لها من مصر، فلماذا كان الإنكار الرسمي المصري؟

إجراءات متأخرة

دعينا نتفق يا سيادة الوزيرة أنه في بعض الأحيان يتحول الإجراء الملح إلى إجراء عديم الفائدة ما لم يتخذ في الوقت المناسب، وهذا ما حدث.

فبعد ارتباك وقرارات متضاربة أوقفت الدراسة، ولكن بعد فوات الأوان والمرض ينتشر في ربوع الوطن، وحتى هذا الإيقاف كان للطلاب فقط، وكأن المدرسين والإداريين محصنون من الوباء.

ثم فُرض حظر للتجوال من المغرب للصباح تُرك خلاله كل شيء يعمل بطبيعته، الأفراح والمقاهي والنوادي، ثم بعد انتقادات للتهاون في الحظر فرضت غرامة على المخالفين، وكأن المرض ينام في باقي اليوم، وهو ما تسبب في زيادة التكدس في المترو والقطارات وغيرها وبالطبع صنع بيئة مناسبة لانتشار الفيروس.

أنتم المسؤولون يا سيادة الوزيرة عن تفشي الوباء، فالهدف من الحظر لم يؤدِ وظيفته، والتجمعات التي يمنعها بالليل موجودة بالنهار في مقار الحكومة وفي وسائل النقل كافة والمحاكم والشهر العقاري وغيرها.

اقرأ المقال كاملا هنا على الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا

........................................

سيد أمين يكتب : ماذا يعني تحرير الوطية؟

يبدو جليا أن تحرير قاعدة الوطية المركز العسكري الكبير لمليشيات الجنرال المتمرد خليفة حفتر في الغرب الليبي، ثمرة كبيرة من ثمار الاتفاق الأمني الموقع بين حكومتي طرابلس وأنقرة نهاية العام الماضي.

فهذا الاتفاق وما أعقبه من تطبيقات على الأرض، كان سببا حاسما في تغليب كفة الحكومة الشرعية، لدرجة أنه في نصف يوم فقط تهاوت المدن والمناطق الاستراتيجية التي استولت عليها قوات حفتر كصرمان وصبراته والجميل ورقدالين وزليطن والعجيلات والعسة ومليتن أمام الجيش الليبي في 13 من أبريل/نيسان.

والملفت أنه في تلك المدة الزمنية القصيرة سيطرت حكومة الوفاق على مسافة 500 كيلومتر ممتدة على طول الشريط الساحلي الغربي حتى الحدود مع تونس، وهي المساحة التي كانت قوات حفتر وما لديها من مرتزقة أجانب وسلاح غربي متطور قد أمضت أشهرا طويلة من أجل الاستيلاء عليها.

ولعل هذه الانتصارات العسكرية الكبيرة المتلاحقة تفسر السبب وراء الضجة الكبيرة التي أثارتها الدول الداعمة للجنرال المتمرد تنديدا بالاتفاق الأمني حين توقيعه، نظرا لكونها تعلم أن التعاون العسكري الليبي التركي سيقلب كفة الموازين تماما ويدفن مشروع حفتر ليس في الغرب الليبي فحسب، بل في عموم ليبيا، في التراب.

قاعدة الوطية

بعد تحرير مدن الغرب الليبي، اتجهت الأنظار إلى قاعدة الوطية التي تم تشييدها خلال الحرب العالمية الثانية، واتخذتها قوات حفتر مخلب قط لترويع مدن الغرب الليبي، حيث تسببت الطائرات التي تنطلق منها في إزهاق أرواح آلاف الأبرياء من المدنيين في طرابلس ومدن أخرى جراء القصف العشوائي والانتقامي.

وخطورة هذه القاعدة التي تمتد على مساحة كبيرة تصل إلى 50 كيلومترا، في أنها تقع على امتداد منطقة مكشوفة وغير مأهولة تجعل أية قوات مهاجمة برا أو جوا عرضة للقصف بالأسلحة الثقيلة، كما أن بعدها عن طرابلس العاصمة بمسافة 150 كيلومترا فقط جعلها شوكة عصية على الكسر تنغص على أهل طرابلس أمنهم.

بالإضافة إلى تحصيناتها القوية، ووعورة الطرق الرابطة بينها وبين قاعدة الجفرة التي تبعد عن طرابلس650 كيلومترا جنوبا وتستخدم نقطة دعم وحشد رئيسية لقوات حفتر، وتربط بين قواعده في شرق البلاد وجنوبها.

كما أن "الوطية" أيضا تعتبر نقطة ربط بين المدن التي لا زالت تحت سيطرة حفتر كالرجبان والزنتان والأصابعة والعربان وهي المناطق التي تمثل خزانا بشريا له بجانب المرتزقة الأجانب.

وهذه الخصائص هي ما جعلت هذه القاعدة حصينة أمام قوات "فجر ليبيا" التي كانت تبعد عنها بمسافة 30 كيلو مترا فقط من دون اقتحامها لمدة عامين، وهى أيضا التي مكنت ميليشيات حفتر من سرعة استرداد أربعة مناطق ومدن من الاماكن المحررة في الغرب الليبي هى رقدالين وزليطن والعجيلات والعسة.

ولذلك صار هناك اقتناع كبير لدى الكثيرين بأن تحرير هذه القاعدة مسألة حياة أو موت للحكومة الشرعية، ولأهميتها تلك ركزت الجهد العسكري عليها، حتى وقفت قوات الجيش الليبي على مشارفها نهاية مارس/ذار الماضي، ودمر منظومات الصواريخ الروسية التي كانت تتحصن بها، ونجح في قطع المؤن والامدادات عنها حتى تم تحريرها اليوم دون أي خسائر بشرية في صفوفه.

ما بعد المرحلة

 لا شك في أن تحرير قاعدة "الوطية" يعد انتصارا كبيرا لقوات حكومة الوفاق، حيث إن الامتيازات الكبيرة التي كانت تتمتع بها مليشيات حفتر بسبب امتلاكها تلك القاعدة، قد آلت الآن إلى حكومة الوفاق، ما يمكنها من درء الهجمات التي كانت تنطلق منها نحو المدن الخاضعة للحكومة الشرعية.

بالإضافة إلى أنها تمكن الحكومة الشرعية من تشغيل بعض المرافق المعطلة بسبب كثافة هجمات طائرات حفتر المسيرة، مثل مطار زوارة.

وسيمكّن تحرير تلك الوطية الجيش الليبي من الانتقال لطور الهجوم بدلا من الدفاع، فيهاجم قوات حفتر في حي بني عشير جنوب العاصمة طرابلس، ويهاجم قواته أيضا في مدن الرجبان والزنتان، وبالطبع سيساهم في إحكام الحصار على مدينة ترهونة التي يتوقع تحريرها الأيام القليلة القادمة.

وسيكون للقاعدة بلا شك دورا مهما في تحرير الجنوب الليبي وخاصة قاعدة الجفرة.

وينبغي على قوات الجيش الليبي التحصن في القاعدة مع تزويد قدراتها الخاصة بالدفاع الجوي والمضادات الأرضية من أجل استهداف الطائرات المسيرة التي من المتوقع أن يستخدمها حفتر في الأيام القادمة لاستعادتها، والتي كان نقصها بسبب حصار القاعدة وقطع الإمدادات عنها سببا رئيسيا في تمكين الجيش الليبي من السيطرة عليها.

المسار السياسي

وعلى المسار السياسي، فالجميع يعلم أن الغرب يعترف بحكومة الوفاق علنا، ويدعم مليشيات حفتر سرا، إلا أن انقلاب الموازين العسكرية لصالح طرابلس بعد الدعم اللوجيستي والفني والعسكري التركي لها، جعل بعض تلك الدول تراجع حساباتها.

فخرجت تصريحات أمين عام حلف الناتو التي عرض فيها تقديم خدماته للحكومة الشرعية، وكذلك تصريحات السفارة الأمريكية في طرابلس عن أنه لا جهة معترف بها في ليبيا سوى حكومة الوفاق، كما صار الموقف الإيطالي أكثر حيادية.

ومع هذه الانتصارات على الأرض وما واكبها من وضوح في الموقف الدولي يتوجب على الحكومة الليبية اقتناص الفرصة، وطرح مبادرة للم شمل الليبيين على مشروعها الديمقراطي، والتداول السلمي للسلطة، والعفو العام.

وأن تؤكد في خطابها العام أنها لا تقاتل من أجل فرد ولا حكومة كما يفعل حفتر، ولكنها تقاتل من أجل وطن حر ديمقراطي.

فجر ليبيا يلوح في الأفق.                                                                                                

اقرأ المقال كاملا هنا على قناة الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا

................................................

سيد أمين يكتب: من منى مينا؟.. ومن زوجها الاخواني؟!

حملة ضارية ومنظمة تشنها أبواق إعلامية في مصر ليست ضد جماعة أو حزب أو حتى دولة، كما تعودنا دائما، ولكن هذه المرة ضد الدكتورة "منى معين مينا غبريال" الشهيرة بـ "منى مينا" وكيل نقابة الأطباء السابق والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق بسبب تصريحات أغضبت السلطة حول سوء تعامل وزارة الصحة مع مرضي وباء الكورونا لا سيما من الأطباء وانتقادها لنظام التكليف الجديد، فانهالت عليها البلاغات.

ورغم أنها مسيحية، راحت تلك الأبواق تتهمها بالخيانة وبالتالي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ولما صار الأمر مثيرا للضحك، وجدت الأبواق ضالتها في زوجها المسلم المهندس سعيد أبو طالب لتلصق به تهمة الأخونة، رغم أن الرجل من كوادر التنظيمات الشيوعية العتيقة في مصر.

فسعيد أبو طالب هو واحد من مؤسسي حزب "العيش والحرية" اليساري، وبدأت علاقته باليسار حينما التحق بهندسة عين شمس منتصف السبعينيات حيث أصبح كادرا سريا من كوادر تنظيم "المطرقة" الشيوعي الناشط في هذا الوقت، والذي تفكك بعد مقتل السادات عام 1981، وحينما تم التفكير في إعادة تشكيله في عام 1983 فوجئوا بقضية "التنظيم الشيوعي المسلح" دون أن يكون لهم معرفة بالأمر.

كما أن سعيد أبو طالب تربطه علاقات وطيدة بقيادات شيوعية تاريخية، وهو ما ينفي عنه تماما تهمة الأخونة، فهو تلميذ نجيب من تلاميذ الزميل "حمدي" وهو الاسم الحركي لأحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، بصفته عضو اللجنة القيادية، مسؤول التنظيم والاتصال بالمطرقة، كما يقول سعيد أبو طالب في حوارات صحفية.

والأهم أنه عضو جماعتي المهندسين الديمقراطيين و"مصريون ضد التمييز الديني" واللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي، وهي بلا شك تكشف عن بعده.

هي هي .. كما هي:

والحقيقة لا أعرف ما السر الذي يجعل إعلام السلطة يجتهد لإلصاق تهمة الأخونة لكل من يتبنى وجهة نظر لا تعجبه دون أن يسعي أن يرد عليها بالتفنيد والحجة، مع أنه يمكنه أن يعترض عليها بمنطق "الفتونة" دون أن يقدم الحجة والبراهين، ولن يجرؤ أحد على الاعتراض.

والأسئلة الأهم، كيف تكون الدكتورة منى مينا أو زوجها على صلة بالإخوان، بينما هي من قادت إضرابات الأطباء في أكتوبر/ تشرين 2012 المطالبة بالكادر وتحسين ظروف عمل ورواتب الطبيب وتعيين الخريجيين الجدد وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية وزارة الصحة، كما أصيبت ابنتها الطبيبة والناشطة "سلمى" بطلقات خرطوش الداخلية في تلك الأحداث، وخرجت في وسائل إعلام الدولة لتكشف عن ذلك؟

أليست هي من كانت ضيفا يوميا على شاشات كل القنوات الفضائية، وعلى صدر صفحات الصحف القومية الخاضعة للدولة لتعرض وجهة نظرها منذ إضراب الأطباء الأول في مايو/ أيار 2011 والثاني في أكتوبر/ تشرين 2012؟

 أليست هي نفسها ذات المطالبات التي تتحدث عنها في إضرابات الأطباء 2016 والآن؟

ألم تشكل احتجاجات2012 التي اندلعت بعد أربعة أشهر فقط من توليه الحكم، ضغطا شديدا على حكومة الرئيس الدكتور محمد مرسي؟.

وإن لم تتصدر الدكتورة منى مينا المشهد في الحديث عن أي مطالبات صحية تلزم الطبيب أو حتى المريض فمن يتحدث عنهما؟!

 وهي من شغلت معظم المناصب النقابية الخاصة بالمهنة لعقود وأول سيدة تتفرد بمنصب أمين عام الأطباء، فمن يتحدث إذن؟

وما الذي تغير الأن فضاق صدر الإعلام والدولة بها، وكيف تحولت البطلة: "قديسة الأطباء" أو "سيدة مصر الأولى" و"الأم المثالية لشباب الاطباء" "ومسيحية التحرير" كما كانوا يسمونها إلى خائنة الآن، رغم أن مطالبها ذات المطالب، ومواقفها ذات المواقف، ما يؤكد أنها لم تتغير.

مواقف إنسانية

المواقف الإنسانية لا تتجزأ عند الإنسان السوي، فللدكتورة منى مينا طبيبة الأطفال مواقف تكشف عن عمق إنسانيتها، منها موقفها عام2003 حينما ألقى القبض عليها في مظاهرة منددة بالغزو الأمريكي للعراق حيث تعرضت للضرب والاعتقال بعد محاولتها إفلات متظاهرة من قبضة مخبرين كانوا يعتدون عليها بالضرب، وللهزل وجهت لها تهمة "سحل" رجال الشرطة وسرقتهم!!

وكيف أنها تطوعت لعلاج المهاجمين والثوار في "موقعة الجمل" دون تمييز، وكيف رفضت تسليم المصابين في أحداث 28 يناير/كانون الأول 2011 الموجودين في المستشفى الميداني لرجال الأمن.

مواقف منى مينا المتعددة جعلتها أيقونة نسوية ونقابية من طراز فريد شكلت بوتقة صهر لعناصر الوحدة الوطنية المصرية، فهي مسيحية متزوجة من مسلم، وهي يسارية تناصب الاستبداد، وهى نقابية دفعها العمل النقابي للالتحام مع الشأن العام.

في الواقع أن منى مينا إنسانة متحيزة لإنسانيتها.

اقرأ المقال كاملا هنا على الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا

.............................................

سيد أمين يكتب: ما وراء "مبادرة المهزوم".. على من يراهن خليفة حفتر؟!

 في الواقع أن المبادرة المصرية لحل الصراع في ليبيا تقدم ترياق الحياة للجنرال العجوز خليفة حفتر بعد الانهاك الذي لاقته قواته والفرار المتكرر من قاعدة لقاعدة ومدينة إلى مدينة، وتساقط قلاعه العسكرية بشكل درامي أمام الجيش الليبي الشرعي في طرابلس.

ورغم أنه من المستغرب أن يطرح الطرف المهزوم مبادرة سلام تضمن بقائه في المشهد، دون أن يمتلك القوة التي تجبر المنتصر على ابقائه حيا وعدم الاجهاز عليه، إلا أنه أيضا – يا لغرابة – يقدم مبادرة لا تسعى لحل الصراع في ليبيا جذريا، ولكن فقط تؤجله إلى حين، وهو بالطبع ما سيرفضه الطرف المنتصر، وقد رفضه فعلا.

 فمن الواضح أن تأجيل الحرب لمدة عام ونصف، هي عمر الفترة الانتقالية في المبادرة، يقصد من ورائها أن يلتقط حفتر أنفاسه، وخلالها ستعمل القوى الدولية والاقليمية الراعية له على تغيير المشهد العسكري الداخلي لصالح الجناح الموجود فيه، وتعقيد المشهد الدولي أمام الأتراك والحيلولة دون تدخلهم في الصراع الليبي متى اندلعت الحرب فيه مجددا، أو متى وقع انقلاب عسكري على المجلس الرئاسي المقترح، كما فعل حفتر نفسه على المجلس الحالي.

ويراهن حفتر، الذي يعلم يقينا أن مبادرته مرفوضة لكونها مناورة مكشوفة تهدف لنجدته، على كسب بضعة أيام لحين اعادة التمركز في مرتفعات الرجمة شرق مدينة بنغازي، ودعم وتأمين الحمايات العسكرية فيما تبقى لديه من مدن، حتى يمكنه من خلالها الامساك بأوراق تفاوض وضغط، أو القفز لعملية اعلان حكم ذاتي عليها، والتلويح بتقسيم ليبيا أو تنفيذ ذلك بالفعل.

كما يراهن أيضا على استصدار قرار من مجلس الأمن يلزم الحكومة الشرعية بوقف العمليات القتالية والقبول بمبادرة القاهرة.

ومن المخاطر التي يجب على الجيش الليبي الانتباه لها جيدا، وربما يراهن على حدوثها حفتر أيضا، هو أن يتمدد في المدن المحررة على تلك الرقعة الهائلة من الاراضي بشكل يفوق طاقته التأمينية، وأعداد قواته، ودون أن يهيئ لها دفاعات قوية، فتصبح نهبا للعمليات الارهابية والفوضى، وحرب العصابات، ولذلك ينبغي عليه ألا ينتقل من تحرير مدينة إلى أخرى دون الامساك تماما بزمام أمور كل مدينة محررة.

كما ينبغي على الجيش الليبي سرعة تجريد قوات حفتر من المناطق النفطية والاستراتيجية، مستغلا انهيار معنوياتها بسبب الهزائم التي  منيت  بها، وقبل التدافع الدولي المتوقع حدوثه الأيام المقبلة، الذي سيرفض أي حرب بجوار تلك الآبار، وستكون ورقة رابحة يلعب بها حفتر. 

هزائم دبلوماسية

 ويتوالي تساقط المدن من بين حوافر حفتر بعد أن قاب قوسين على فرض سياسة الأمر الواقع والاستيلاء على العاصمة، وذلك حينما وجدت طرابلس وحكومتها الشرعية المعترف بها دوليا حليفا قويا وهو تركيا.

ويخطئ من يتصور أن قوة تركيا تتركز في الدعم العسكري الذي تقدمه حيث تطور عتادها وخبراتها الفنية العسكرية، وإنما في قوتها الدبلوماسية حيث أنها بدت قادرة على تحييد الكثير من داعمي حفتر الرسميين والسريين.

ووضحت تلك القوة الدبلوماسية التركية بعد تحييد الموقف الايطالي، والاعلان المتكرر لروسيا عن عزوفها عن الملف الليبي، وأن ما يعيق دعمها الوفاق هو رفضها الافراج عن السجناء الروس في طرابلس، وأن الروس الذين يقاتلون بجوار حفتر والمقدر عددهم بنحو 1200 فرد هم تابعون لشركة أمنية خاصة ولا يمثلونها.

ولعل زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لموسكو مؤخرا ستخلق تغييرا كبيرا على الموقف الروسي الايام القادمة.

وظهرت القوة الدبلوماسية التركية أيضا في ابراز دعم حلف شمال الاطلسي والدعم الأمريكي للحكومة الشرعية، وهو ما انعكس في صورة فتور في الموقف المصري ومبادرته البائسة.

وأحسنت تركيا صنعا حينما لم تتدخل بقواتها مباشرة في الازمة الليبية، لأن الخطة في المعسكر الأخر كانت على ما يبدو التركيز على تحقيق خسائر في تلك القوات بأي ثمن كان، يعقبها تأليب دعائي واعلامي للشعب التركي على حكومة اردوغان.

 التحريض على الثورة

ولقد ساهم في تحقيق الانتصارات السريعة للجيش الليبي عدم اقتناع معظم الليبيين بجدوى النزاع وفائدته عليهم، واعتبروه سفكا للدماء الليبية على مذبح "جنرال عجوز"، دمية في يد مشغليه الدوليين، يحلم بالحكم والسيطرة، وبناء ديكتاتورية جديدة في البلاد تابعة كليا للخارج، وأكثر قمعا من سابقتها.

فلحكومة فائز السراج المعترف بها دوليا خصائص تفتقدها حكومة حفتر غير الشرعية، من أهمها أنها لا تحارب من أجل شخص أو جماعة، ولا تسعي لاحتكار السلطة، وتتبنى خطابا تصالحيا ووحدويا وديمقراطيا لكافة أرجاء ليبيا وكافة طوائفها.

 وكان لهذا الخطاب التصالحي على ما يبدو اثر كبير لدى أنصار القذافي الذين يدركون أن حفتر ومن جاءوا به من أمريكا هم من قصفوا مدينتهم إبان أحداث ثورة فبراير2011 وقتلوا أبناءهم بطائرات الناتو.

ولعل ما حدث من تصدي ابناء مدينة بني وليد لميليشيات حفتر رسالة بليغة تدعم هذا التصور، خاصة أن بني وليد كانت من أكثر المدن ولاء للقذافي.

وربما يقود هذا الخطاب الرصين والوطني لأحداث تغير كبير في مدن الشرق الليبي، التي يتوقع ثورتها ضد حفتر ما أن وجدوا الفرصة لذلك، بينما تتردد أنباء عن انشقاقات داخل كتلته العسكرية.

يأتي ذلك، بخلاف حفتر الذي أخضع القبائل والعائلات في بنغازي والشرق الليبي بالقوة ونكل بمعارضيه، ووزع المناصب والثروات على أبنائه وذويه وعائلته، واختطف النساء وقتلهن كما حدث مع نائبة بنغازي بمجلس النواب الليبي سهام سرقيوة، التي تم اختطافها من منزلها عقب انتقادها تصرفاته ولم تظهر منذ سنوات.

فضلا عن قيامه بالاستعانة بفئات ارهابية سامت الناس سوء العذاب مثل عصابات الكاني، وجماعات متطرفة مثل الجامية المدخلية ، بالإضافة إلى انكشاف أمر تبعيته للخارج واستعانته بالمرتزقة الأجانب من كل حدب وصوب لقتل الليبيين بأموال ليبيا.

اقرأ المقال هنا على قناة الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب اقنقر هنا

.......................................................

سيد أمين يكتب: الذين هربوا الى الصحراء

يهيأ لي أن العاصمة الإدارية التي يشيدها السيسي في الصحراء بالقرب من قناة السويس ويجري التخطيط لنقل مقار الحكم ودواوين الحكومة إليها، ما هي إلا تكرار للمنطقة الخضراء التي شيدها الاحتلال الأمريكي في بغداد لحماية قيادات جيشه وحلفائهم العراقيين، لكنه تكرار بالغ الكلفة والفجاجة.

 حيث يتشابهان في الأسوار العالية، وفي التأمين بالكمائن والكيانات العسكرية والكاميرات وفي الكروت الذكية التي تمنح للمواطنين ليتسنى لهم الدخول، رغم أن من فعل الإجراءات في العراق – وهى الأقل تأمينا من نظيرتها المصرية – قوة احتلال أجنبي.

سلوك عسكري

عموما فإن فكرة إنشاء عاصمة إدارية للبلاد ليست بجديدة، فقد طرحها الحكم العسكري كثيرا كإجراءات تأمينية، ولكن كانت كلها تجارب فاشلة، إما بسبب الزحف العمراني القادم نحوها من القاهرة القديمة، وإما لنقص التمويل، أو لكليهما.

 فقد حول عبد الناصر حي مصر الجديدة النائي في صحراء شرق القاهرة والذي تأسس عام 1910 سكنا لنخبته العسكرية وحول فندق هليوبوليس الفخم إلى قصر جمهوري، وأسكن في هذا الحي الجاليات الأجنبية، وأنشأ بجواره مطار القاهرة ليسهل حركة الانتقال للخارج؛ فيما لجأ مبارك لمدينة نصر لإسكان أسر العسكريين ولتكون امتدادا لحي مصر الجديدة، ولما فشلت التجربة أقام مدينة القاهرة الجديدة.

ثم قام بالاحتماء بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء معظم الثلاثين عاما التي أمضاها في الحكم، مستفيدا في ذلك بالعوازل الصحراوية والبحرية، فضلا عن قلة أعداد السكان الذين كانوا في الغالب من نخبته الأمنية، هذا بالإضافة إلى الأسوار العالية التي تحيط بقصوره هناك.

أما السيسي فلم يكتف فقط بإنشاء العاصمة الإدارية، ولكن أنشأ أيضا مدينة العلمين الجديدة التي أسموها "مدينة الأحلام"، دون أن تكون هناك أدنى حاجة لها، لتبقى مقرا أكثر تحصينا بالصحراء من العاصمة الإدارية ، وبالطبع انشأ فيها قصرا جمهوريا حصينا. 

سلوك استعماري

سادت ثقافة العوازل الحصينة في القرون الوسطى وما قبلها، ومن أبرز أمثلتها عالميا سور الصين العظيم، فيما كان ما يشبهه بشكل أصغر سور القاهرة الفاطمية في مصر، وكان الهدف من تلك الأسوار آنذاك هو حماية البلاد والناس من الأعداء الخارجيين، في وقت كانت تسود فيه شرعية البقاء للأقوى.

وحينما غزا الانجليز مصر راحوا يعزلون مناطق القاهرة الخديوية وهي المبنية على الطراز الأوربي ليقطن فيها قادتهم العسكريون وجاليتهم وحلفاؤهم المصريين بينما جعلوا دخول عوام المصريين إليها يتم أيضا بالكروت.

ومن قبل هؤلاء فعل نابليون نفس ما فعله "السيسي" وراح يحتمي بصحراء المقطم المرتفعة ليتخذ منها مقرا للحكم، ويتخذ منه منصة لضرب القاهرة والجامع الأزهر بـ "القنابر".

لكن رغم ذلك زال عنها حكم الفرنسيين والإنجليز وبقيت مصر.

كما أن سور الصين العظيم لم يمنع المغول من غزو تلك البلاد حيث فتح أبوابه أمامهم جنود مرتشون، ولم يمنع سور القاهرة الفاطمية الناصر صلاح الدين من الإجهاز على الدولة الفاطمية للأبد.

تجربة كاشفة

هناك في بورما تجربة عالمية فريدة في مدى اهتمام الحكام العسكريين بإنشاء عواصم إدارية ليحكموا بلادهم من خلالها.

وتقول تقارير صحفية إن منجمين أخبروا الحاكم العسكري عن قرب تفجر احتجاجات شعبية عارمة، وإن الكثافة السكانية في العاصمة "يانغون" ستكون عامل حسم لانتصار تلك الثورة، ونصحوه بالانتقال سريعا لعاصمة حصينة.

وعلى عجل نقلت حكومة بورما عاصمتها إلى منطقة غير مأهولة تدعي "بينمانا" تبعد عن العاصمة القديمة 400 كيلو متر، وحصل كبار موظفي الدولة على إخطارات بسرعة استعدادهم وأسرهم وممتلكاتهم للانتقال إلى العاصمة الجديدة خلال يومين فقط، حيث أقاموا في الخيام لحين الشروع في إنشاء العاصمة.

ومن المهم التأكيد على أن احتماء الحكام بالكانتونات والجيتوهات أو العوازل الطبيعية والمناطق "الخضراء" ، هو إجراء طبيعي ومقبول إن تعلق فقط بالشؤون الحربية.

 وفي المقابل يعد إجراء مثيرا للارتياب والدهشة حينما تتم ممارسته على الشعب بما يحمله ذلك من تمييز بين أبناء الشعب الواحد.

سياسة الهروب للعوازل الطبيعية هي تدليل قوي بحد ذاتها على أن الحاكم الذي يسلك هذا المسلك هو حاكم ظالم وغير ديمقراطي، ولن يحسن من قبح ديكتاتوريته اقتياده للدراجات أو الطائرات بين حشود مصطنعة ومزيفة.

حكمت، فعدلت، فأمنت، فنمت يا عمر.

اقرأ المقال كاملا هنا على قناة الجزيرة مباشر

ولتخطي الحجب انقر هنا

.....................................................

سيد أمين يكتب: فرنسا أم الدولة العثمانية؟.. متحف الإنسان يشهد

نشر المقال المرة الاولى في عربي 21

أهم ما أحيته واقعة استعادة الجزائر لرفات العشرات من شهدائها ومقاوميها المحفوظة في ما يسمى "متحف الإنسان" في فرنسا، والذي يتم فيه الاحتفاظ بنحو 18 ألف جمجمة، هو مدى استهانة هذا البلد بحقبته الاستعمارية بحقوق الإنسان، وأن تلك الاستهانة والتنكيل بأجساد الضحايا لم تنته مع انتهاء حقبة فرنسا الاستعمارية، بدليل تباهيها بجرائمها السابقة واحتفاظها برؤوس ضحاياها حتى اليوم

وبدليل آخر؛ أن النفوذ الفرنسي في مستعمراتها السابقة خاصة في الشمال الأفريقي لم يتوقف حتى الآن، وأن فرنسا لا زالت تتدخل في سياسات العديد من تلك الدول.

ورغم بشاعة السلوك واستهانته بالإنسان المنصوص على احترام كرامته في جميع الأديان السماوية، تتزين الكثير من الكنائس الغربية بجماجم الموتى، مثل كنيسة سيدليك في دولة التشيك التي تتزين برؤوس آلاف من ضحايا الحروب الصليبية، وكذلك معبد الجماجم في مدينة شيرمنا ببولندا وغيرهما.

الدولة العثمانية

ورغم أن مثل هذا المتحف موجود منذ عقود في فرنسا، إلا إننا لم نسمع أبدا تنديدا ولا إدانة من قبل الدول الأوربية الأخرى (الاستعمارية سابقا) لوجوده، وكأن شعاراتها باحترام حقوق الإنسان حيا وميتا لا تنطبق فقط إلا حينما يكون الشخص المدان مسلما، فيتم حينئذ توظيفها توظيفا سياسيا، تماما كما تفعل تلك الدول مع ما تسميها "مذبحة الأرمن" والتي يراد منها النيل من الدولة التركية.

ولنا أن نتخيل أن الدولة العثمانية هي من مارست هذا الفعل، أو هي من قطعت رؤوس آلاف من ضحاياها من غير المسلمين في أوروبا واستقدمتهم إلى إسطنبول وأنشأت بهم متحفا لا زال مزارا سياحيا، حين إذن كيف سيكون رد فعل العالم الغربي؟

بالقطع كانوا سيتهمون الدولة العثمانية بالوحشية والإرهاب ومعاداة حقوق الإنسان، وأنها لا تقل شناعة وإجراما عن التتار، وأن السلاطين العثمانيين لا يقلّون إجراما وبربرية عن أفعال جنكيز خان وهولاكو وتيمور لينك؛ والأهرامات التي شيدوها من رؤوس الضحايا في كافة البلدان التي اجتاحوها.

وربما حينئذ ستنتقل حالة التحريض على تركيا من الدعوة لحصارها اقتصاديا وسياسيا؛ إلى التدخل فيها عسكريا ثأرا لأرواح الضحايا.

وبالقطع سوف يتم استغلال هذا الفعل العثماني الافتراضي من أجل التشنيع على الدين الإسلامي، وأخذه ذريعة لتأكيد أنه دين يتسم بالإرهاب والعنف والدم، وأنه انتشر بحد السيف.

الهجوم على الإسلام

والواقع أن هناك من يردد عن الإسلام نفسه هذه الاتهامات فعليا دون أن يقدم بيّنة على ادعائه، فمعظم ضحايا الإرهاب في العالم اليوم هم من المسلمين، ومعظم الضحايا بالأمس هم أيضا من المسلمين، وهم من ارتُكبت ضدهم المذابح المروعة الموثقة في التاريخ، وهم من استُعمروا ونُهبت ثروات بلادهم، واستُعبدوا وبيعوا كرقيق.

وإن أوروبا وأمريكا، وليست إسطنبول ولا القدس أو مكة، هما من كانتا تميزان بين الناس بسبب بشرتهم أو دينهم، فتعطيان أحدهم الحق في أن يستعبد الآخر وأن يستحل عرضه وماله ونفسه بمباركة تامة من الدولة، وأحيانا من الجهات الدينية نفسها.

الحريات العثمانية

كان أحد رؤساء بلدية إسطنبول يسير في الشارع، فلفت انتباهه وجود حمار مربوط ومحمل بأثقال كبيرة لا يقدر على حملها، فاقترب منه وقام بإنزال الأحمال منه وأمر بالبحث عن صاحبه، فوجده يدخن التبغ في حانة قريبة، فأمر بعقابه، ثم تم سن لوائح للرفق بالحيوان.. هذه قصة حدثت في ظل الدولة العثمانية تجاه حيوان، فما بالك لو كان الأمر يتعلق بالإنسان؟

ورغم أن الدولة العثمانية عانت من حروب مستمرة من قبل الإمبراطوريات الغربية المختلفة عنها دينيا، إلا أنها خصّت المسيحيين داخلها بالعديد من الامتيازات السياسية والتجارية، حتى أنها سمحت للمسيحيين الأرمن ببناء كنائسهم داخل الأستانة، في الوقت الذي كانت الدولة البيزنطية من قبل تمنعهم من ذلك بزعم أنهم "هراطقة".

وفي ذروة المد الاستعماري الغربي وما أحاط به من ممارسات تحط من كرامة الإنسان المختلف، ألغى السلطان العثماني محمود الثاني تجارة الرقيق الأبيض في أوائل القرن التاسع عشر، فتحرر جميع العبيد من يونانيين وجورجيين وأرمن وشركس، وأصبحوا مواطنين عثمانيين يتمتعون بسائر الحقوق التي يتمتع بها الأحرار.

وبالقطع كانت للدولة العثمانية أخطاء، شأنها شأن كل الإمبراطوريات القائمة آنذاك، ولكنها أبدا لم تلج في الحط من كرامة الإنسان بسبب اختلاف في الدين والمعتقد، حيا أو ميتا.

المدهش أن فرنسا صاحبة متحف "الإنسان" الذي ينتهك كرامة الإنسان؛ حاول الإعلام الغربي والمحلي العربي المضلل تقديمها كدولة مؤسسة لمبادئ حقوق الإنسان الحديثة.

فوجدنا من يتناسى مئات الألوف من ضحايا الحملة الفرنسية على مصر والشرق العربي ويصفها بالحملة التنويرية، ومن يهلل لإعادة تنصيب تمثال ديلسبس فوق قناة السويس التي استشهد فيها قرابة المئة ألف مصري جوعا.

...............................................

سيد أمين يكنب: وحضر معهم قوم شعيب !!

نقلا عن عربي 21

مع تقزم حجم رغيف الخبز من 150 جراما إلى 90 جراما في مصر، وما لاحق ذلك من نقمة شعبية انطلاقا من مبدأ "عض قلبي ولا تعض رغيفي"، إلا أن آخرين رأوا أن هذا الوزن الذي أعلنوا عنه أيضا لم يلتزموا به، وأن وزن الرغيف قد يصل إلى 60 جراما ليفقد ثلث وزنه المعلن.

وفي الواقع اعتاد المصريون على هذا الأمر وعلى كثير من التعريفات غير المنطقية في حياتهم العامة، وتعاملوا معها ليس فقط كأنها منطقية ولكن أيضا بديهية، وأبرز مثال لذلك تعايشهم مع معايير خاصة بهم اتخذوها دونا عن العالم كله وأدوات قياسه.

فالنصف لدى المصريين ليس أبدا 50 في المئة من قيمة الشيء كما هو الحال في كل العالم، ولكنه قد يصل حتى 75 في المئة منه كما هو الحال مثلا في خصومات تذاكر القطارات والطائرات والمترو، وأحيانا يتجاوز ذلك لما فوق الـ80 في المئة كما هو في تعريفات أجرة سيارات الأجرة و"الخدمات".

كما أن وحدة الوزن "الكيلو" التي يعرفها العالم بأنها 1000 جرام، نراها في كثير من التعاملات في مصر مختلفة أيضا. ففي عبوات السكر والأرز والدقيق التي يتم بيعها على بطاقات التموين، نجد أن الكيلو قد يتضاءل ليصل وزنه إلى ما دون الـ70 في المئة منه. وطال نقصان الوزن في تلك المنتجات حتى تلك العبوات التي تباع في السوق الحرة مع تحسن طفيف، ليصل وزن الكيلو إلى 900 جرام مثلا. وما ينطبق على السكر ينطبق أيضا على مساحيق الغسيل والأجبان والمكرونة، وحتى الكراسات والكشاكيل وغيرها.

ونجد الأمر نفسه يتكرر في عبوات الزيت التمويني التي من المفترض أنها تساوي لترا، أي ألف مليلتر، لكننا نجدها قد تقزمت بشدة لتصل إلى ما دون الـ 700 مليلتر. وينطبق هذا الأمر على كثير من السوائل، حتى الغازية ومياه الشرب.

وبالقدر نفسه، فإن أسطوانة البوتاجاز التمويني سعة 12 مترا مكعبا تناقصت لتصل إلى ما بين 6 إلى 9 أمتار مكعبة فقط من الغاز، وهو ما تسبب في شكاوى كبيرة في القرى خاصة، مع انعدام بدائل هذا المنتج وتخصيص أسطوانة واحدة لكل منزل شهريا بسعر 60 جنيها.

وما طال الأوزان طال أيضا المساحات والأطوال، فيمكنك الآن أن تشتري وحدة سكنية بمساحة 150 مترا مربعا مثلا، ولكن إذا ما قمت بقياسها فستجد أنها لا تتجاوز بأي حال الـ120 مترا. والعجيب هنا بأنهم يبررون هذا النقص بأنه انتقص كتعويض للشارع والمنور والسلم، وكأن هناك عمارة يمكن أن تبنى بدون تلك المشتملات البديهية، والأعجب هنا أن البائع ليس مقاولا جشعا ومدلسا، ولكنها الدولة نفسها التي يجب أن ترعى القانون وتحميه.

شركات المحمول

وامتد مهرجان إهدار المعايير في مصر إلى حجم الدقيقة في خدمات الهاتف المحمول، التي وصلت - بحسب مراقبين - إلى 45 ثانية بدلا من الـ60 ثانية، كما أن هناك شكوكا متداولة بأن الشهر المحاسبي للمحمول لا يصل إلى الثلاثين يوما، ولكنه يتوقف عند 28 يوما فقط. وفي المقابل تحاول شركات المحمول تبرير ذلك وتؤكد أن السبب يعود إلى استخدامات تكنولوجيا الجيل الرابع بما تمتاز به من جودة، أو لأنها تسحب سحبا كثيفا من باقات الرصيد ما يؤدي إلى نفادها بسرعة.

كما أن هناك شكوى من عموم المصريين بأن أغلب شبكات المحمول في مصر ضعيفة للغاية، ولا يصل مدى إرسالها إلى كثير من المنازل والمناطق.

وعلى ذكر المحمول وشبكاته، فإن هناك مسألة يتندر منها المصريون، وهي أنهم حينما يشترون "كارت الشحن" فئة العشرة جنيهات مثلا، فإنهم يشترونه بـ11 أو 12 جنيها، ليجدوا فيه رصيدا لا يتجاوز السبعة جنيهات، ويتساءلون: ما محل فئة العشرة جنيهات من هذا وذاك؟

المهم أن حتى تلك السبعة جنيهات لا تستقر عند هذا الحد، فسرعان ما يتم خصم ضرائب غير معلومة منها، ليصل الصافي ما دون الخمسة جنيهات. وإذا قمت باستخدام خدمة "سلفني شكرا" واستلفت رصيدا بمبلغ أربعة جنيهات، فإن إجمالي ما تتحصل عليه هو 2.50 جنيه.

وكأنها "فرة" أصابت القوم، حيث راح عبد الفتاح السيسي نفسه يقول ذات مرة في خطاب رسمي له، إنه لا يريد أن تكون الاثنان هي حاصل جمع واحد زائد واحد، ولكنه يريدها أن تكون ثلاثة وأربعة وخمسة.

غش البشر

ظاهرة الغش طالت كل شيء تقريبا في مصر حتى البشر، وأصبحت سلوكا معتادا تم تجميله ليعتبر نوعا من الشطارة و"الفهلوة".

الغش في البشر مارسته الدولة أولا ثم انتقل إلى الشعب، فلأن النظام كان بحاجة ماسة إلى أنصار لتبني مواقفه المتدنية في كل المجالات بعد أن نفر منه المبدعون، راح يتبنى أنصاف المواهب ويخدم عليهم إعلاميا ليظهروا كقامات فكرية كبيرة مساندة له، ما أنتج فنانا كبيرا ليس بفنان، وأديبا كبيرا ليس بأديب، وحاملا للقب دكتور لم يمر حتى بالجامعة أصلا، ومفكرا ليس له أي عمل فكري، وداعية لا يعرف إلا ما يعرفه العوام عن الدين، ومثقفا لم يقرأ كتبا، وعالما ليس بعالم.. إلخ.

وحينما أدرك الناس أن الدولة تحتفي بالأدعياء وقليلي الموهبة، راحوا هم يستحسنون النصب فيما بينهم، ما أنتج مجتمعا كذوبا فاسدا، كل معاييره مختلة.

وبقي أن نقول؛ إن الغش جريمة لا تتفق مع حضارة أمة مسلمة؛ ضرب الله لها الأمثال في كتابه الكريم بقوم سيدنا شعيب الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر.

وكل الشواهد تؤكد أن المجتمع المصري الفاسد هو مطلب مشترك لنظم الحكم الاستبدادية، ومن يديرها في الخارج من القوى الاستعمارية.

................................................

سيد أمين يكتب: حروب صامتة يخوضها المصريون

تماما كما كان يحدث في كل عصور الاضمحلال التي كنا نقرأ عنها في كتب التاريخ يحدث الآن في مصر سيادة المادية المفرطة في مقابل القيم الروحية الصادقة، دعم وترويج الشك المذهبي في مقابل تسفيه الشك المنهجي الراغب في الوصول للحقيقة، العصف بأهم مكونات المجتمع كالروابط العائلية والجهوية وصولا إلى تفسيخ الخلية الأولى في المجتمع وهي الأسرة ليصبح كل فرد فيها لا يمثل إلا نفسه، يترافق مع ذلك تجريم الوازع الديني والمجتمعي والتراثي في نفوس الناس، وخنق قادة الرأي المجتمعيين وتسفيههم والحط من شأنهم وإحلالهم بقادة رأي مصطنعين يفتقدون لأي مضامين فكرية ذات قيمة، كل ذلك جزء يسير للغاية من حرب شاملة يتعرض لها بنيان المجتمع المصري منذ عقود لاسيما في العشرية الأخيرة من التاريخ، بما يجعلها تعادل في خطورتها أعنف حروب الإبادة التي عرفها التاريخ.

صارت هناك حربا صغيرة أحيانا أو كبيرة في أحيان أخرى داخل كل بيت أو أسرة أو عائلة أو قبيلة أو حي أو قرية، تصغر معها معاناة الناس من الاكتواء بنار الاستبداد أو غلاء الأسعار ونضوب الدخول والموارد، وبالتالي ففي مثل تلك الظروف فإن مسألة الاستقلال الوطني والحفاظ على أراضيه وحماية المقدسات أصبحت رفاهية لا يملكها اغلب الناس، ولعل ذلك هو ما يفسر أسباب صناعة ما سبق.

ومن الخطأ الجسيم النظر إلى تلك الحروب بأنها معارك في درجة متدنية، وذلك لأن الثابت عند علماء الاجتماع مثلا أن الظلم الاجتماعي أشد وطأة من الظلم الاقتصادي والسياسي، ورغم ذلك نجد أن كثيرا من الكتاب والباحثين الجادين يستهينون به، رغم أن أعظم الثورات في التاريخ كانت في الأصل هي ثورات اجتماعية كالثورة البلشفية والفرنسية وحرب الاستقلال الأمريكية، وحتى الديانات المختلفة هي في الغالب تطبيقات اجتماعية.

عودة الثأر

لم تكن واقعة مصرع ابن المنوفية الشاب محمود البنا العام الماضي والتعاطف الشعبي الواسع معه إلا تعبير عن حالة رفض شعبي قاطعة لواقع أليم يعيشونه صباح مساء من تفشي أعمال البلطجة مع سهولة الإفلات من العقاب وعدم وجود تشريعات لحماية الشهود، يغذيه تفشي المحسوبية والرشوة في مؤسسات العدالة، فضلا عن ضعف القوانين الرادعة، بالإضافة إلى اهتمام السلطة بالحفاظ على أمنها السياسي وردع المعارضين السياسيين وترويعهم، تارة بيدها عن طريق التلاعب بالقوانين، وتارة أخرى بإطلاق يد البلطجية والمسجلين خطر والخارجين عن القانون في المجتمع.

كان من الطبيعي إزاء هذا أن يفقد الناس ثقتهم في الدولة ويعودون لحماية أنفسهم بأيديهم، فرغم أن ظاهرة الثأر كانت قد أوشكت على الانتهاء من قاموس الحياة المصرية، إلا أنها عادت مؤخرا بقوة إلى المجتمع المصري بحيث لم تعد غالبا أي قرية أو مركز من مراكز الجمهورية إلا وتشتعل فيها معركة ثأرية طاحنة تحصد الأرواح وتروع الناس، وتكاد تحذر كل تفصيلة من تفاصيل أحداثها بقرب انهيار دولة القانون، وأن القوانين بدلا من أن تقتص للمظلوم من الظالم قصاصا رادعا، تعمد غالبا ادوان انفاذ القانون للتعامل مع قضية العدالة طبقا لمصالحها مع أطرافها وثقلهم في المجتمع، فيما يبقي السبب الأبرز وراء تنامي الظاهرة هو فقدان الثقة بقوة القانون واعتباره ذاته أداة للإفلات من العقاب وليس أداة للعقاب.

ويبقى القول أن السلطة مدعوة بإلحاح لاستخدام نفس القوة التي ردعت  بها الآلاف من معارضيها بعد ثورة يناير وما قبلها، لردع الخارجين عن القانون.

وتضج وسائل الإعلام كافة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير عن قصص الثأر التي تفشت في المجتمع دون وجود إحصاءات رسمية لذلك، نظرا لان الكثير من تلك الحوادث يتم تكييفها قانونيا – باصرار من الاهالي- بصفات مغايرة دون الإفصاح عن تاريخ الصراع وحقيقته.

انتشار المخدرات

غني عن البيان أن للسلطات المتعاقبة مآرب أخرى في تنامي ظاهرة تعاطي وتداول المخدرات، تارة بغض الطرف وتارة بالتجاهل وتارة بالتهاون، وأحيانا بالاشتراك والتشجيع، وهو ما كشفته واقعة “عزت حنفي” الشهيرة والتي جرت أحداثها في محافظة أسيوط، مطلع الألفية الجديدة، والتي جسد جزءا من حقيقتها فيلم “الجزيرة”، واعترفت بها السلطة آنذاك.

كما أن التعامل الأمني مع الظاهرة أعطى شعورا لدي الناس بانها لا تحاربها ما شجع بعض نواب برلمانها وكذلك فنانون وباحثون وأكاديميون للمطالبة بتقنين تدلها وتعاطيها، يأتي ذلك رغم أن البرلمان “نظريا” شدد عقوبة تداول تلك المواد لتصل إلى الإعدام.

الإحصاءات الرسمية تؤكد أن 10.4%، من المصريين يتعاطون المخدرات مع انخفاض سن التعاطي إلى تسعة سنوات، وأن 79% من الجرائم التي تُرتكب في مصر ترجع إلى تعاطيها.

الاتجار بالبشر

“البلطجية” هم أصحاب اليد الطولى في أي نزاع، شجعهم على ذلك تراخي الدولة في التعامل معهم بالقوة اللازمة، ما أرسل لهم رسائل خاطئة بأنهم مميزون لديها، واعطى ذات الرسائل للمجتمع بضرورة الاستكانة لهم نظرا لما يملكونه من نفوذ، وخاصة بعدما تم الاحتفاء بهم وضهم في أعمال الخدمة المدنية للدولة ومنح رموزهم الإعفاءات التقديرية لهم.

كما أن الإعلام الرسمي ساهم في تشجيع تلك “الظاهرة” عبر إنتاج أعمال درامية عديدة تمجد شخصية البلطجي وتبرر له إجرامه، وتعلي من الدوافع التي  ساهمت في تشكيل شخصيته، كالمظلومية أو التمرد على الظلم الاجتماعي أو للدفاع عن النفس وغيرها.

وزاد من الطين بلة أن اللصوص الذين كانوا قديما يسرقون في غفلة من الزمان ممتلكات الناس وأموالهم، لم يكتفوا بإظهار سطوتهم وفعل ذلك عنوة، بل تمادوا واخذوا يسرقون الناس أنفسهم ويبيعونهم لعصابات تجارة الأعضاء البشرية تارة، ولشركات الأدوية العالمية تارة أخرى لتجري عليهم تجاربها الطبية حتى صارت مصر من كبريات الدول في هذه النشاط الوضيع الذي جرى تقنينه عام 2017، أو يقومون باختطاف الضحايا مقابل الفدية أو ابتزاز ذويهم أو الاغتصاب في حالة الإناث، الوقائع شائعة جدا في المجامع المصري ونسجت حالات من الخوف والهلع فيه.

المواقع الإباحية

تأتي المواقع الجنسية والإباحية عبر الانترنت وأحيانا عبر بعض الاقمار والفضائيات لتحطم ما تبقي من قيم وعادات ونوازع دينية لم تحطمها الدراما العربية المنحطة، ورغم أنه قد أثيرت ضجة في مصر بداية عام 2012 مطالبة بحجب تلك المواقع وتعللت الحكومة وقتها بأن هذا الإجراء سيكلف المليارات وأنه شبه مستحيل فنيا، إلا أن حجب السلطة حاليا مئات المواقع السياسية وترك تلك المواقع لتتضاعف يؤكد أن السلطة كانت راغبة فيها لحاجة في نفسها.

ونحن في غنى بالقطع من الحديث عن الأضرار التي تتسبب فيها تلك المواقع علي النشء والشباب في استسهال الرذيلة والشذوذ، ما يقود لقصص مروعة عن كل جرائم الاغتصاب والفجور والشذوذ وزنا المحارم التي تمتلئ بها الصحف المصرية وترويها الحكايات الهامسة، وصارت ظواهر لافتة للمتأملين.

مشكلات بالجملة

هناك جملة من المشكلات التي تعانيها الأسرة المصرية قد تكون بواعثها في الغالب اقتصادية،ومنها تفشي ظواهر العنوسة لدي الشباب من الجنسين وبالطبع فإن وجود هذه الحالة لدي الفتيات – وهي تتخطي حاجز الـ10 ملايين بحسب الإحصاءات الرسمية – تسبب توترا كبيرا لأسرهن خوفا على مستقبلهن بعد فقدانهن عوائلهن، وكذا تفشي ظاهرة الطلاق – حالة طلاق كل دقيقتين – وتنامي ظاهرة تملص أرباب الأسر من الإنفاق عليها بسبب البطالة وتدني الأجور، ما أنتج ظاهرة المرآة المعيلة والتي تعول نحو 3.5 مليون أسرة “نحو 20 مليون نسمة “.        

كما أن إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض مزمن عادة ما يسبب ارتباكا لجميع أفراد أسرته حتى لو كان مقتدرا ماديا، فهناك جهات تقدر وجود نحو 2.6 مليون مريض بالفشل الكلوي، و 8.2 مليون مريض بالسكري، و1130 مريض سرطان لكل مليون نسمة، فضلا عن 10.6 مليون معاق، ناهيك عن عشرات الأمراض الأخرى، وأن كل مريض من هؤلاء يشاركه آلامه العديد من أهله وذويه.

في الواقع أن الشعب المصري يعاني الآن حربا بيولوجية ونفسية واقتصادية وسياسية شاملة هى الأخطر منذ نشأة مصر.

اقرأ المقال على موقع المعهد المصري للدرسات

.............................................

Egyptians Are Fighting Silent Wars

 by - SAYED AMIN

What is currently going on in Egypt is the same as it used to happen in all eras of decay that we have been reading about in history books, where excessive materialism prevails at the expense of sincere spiritual values, doctrinal skepticism is supported and promoted while methodological skepticism that are aimed at reaching the truth is dispelled, and the most important components

of society, such as family and regional ties, are destroyed up to attempts to disintegrate the Egyptian family.

In coincidence with this, religious, societal, and heritage tendencies are criminalized, and societal opinion leaders are stifled, dispelled, demeaned, and replaced with fake opinion leaders that lack any intellectual value. In fact, this is only an extremely small part of an all-out war that has been targeting the structure of Egyptian society for decades, especially in the last decade.

Several conflicts, sometimes small and other times big, have been erupting within homes, families, tribes, neighborhoods, or villages, to distract people from their long suffering from tyranny and their worsening living conditions resulting from the price hikes and depletion of incomes and resources . In such circumstances, Egyptians may in no way have time or opportunity to think about important and fundamental issues such as national independence, preservation of the homeland, or protection of sanctities - which perhaps explains the reasons behind existence of such conflicts and internal wars.

It is a grave mistake to underestimate such internal conflicts, as sociologists, for example, confirm that social injustice is more severe than economic and political injustices. , We find that many serious writers and researchers underestimate social injustice, despite the fact that the greatest revolutions in history - such as the Bolshevik and French revolutions and American War of Independence - were originally social revolutions; and even different religions have often been seen as a kind of social revolution.

The phenomenon of blood feuds is back again

The murder of the young man Mahmoud al-Banna, Menoufia, lower Egypt, last October - at the hands of another young man, Mohamed Ashraf Rageh and some of his friends, when the former confronted the latter to defend a young girl from harassment by Rageh and his friends - and the widespread public sympathy with him, was an expression of a state of categorical popular rejection of the painful reality that they have been experiencing day and night, including the widespread acts of bullying, with impunity of perpetrators amid absence of legislation to protect witnesses. All this is fed up by the spread of favoritism and bribery in justice institutions, as well as lack of deterrent laws, in addition to the authority's interest in preserving its political security and deterring and intimidating political opponents, sometimes by tampering with laws,and at other times by unleashing thugs, criminals registered as a security risk, and outlaws in society.

Accordingly, it has been natural for people to lose confidence in the State and attempt to protect themselves with their own hands. Although the blood feuds phenomenon had almost disappeared from the dictionary of Egyptians' daily life, it has recently returned strongly to Egyptian society, where most villages and administrative centers throughout the country are witnessing ferocious blood feuds incidents, claiming lives and terrifying them, which threatens with imminent collapse of the State of law.

Instead of taking action against the oppressor in favor of the oppressed for achievement of deterrence, authorities deliberately ignore law enforcement with the aim of securing of its own interests with perpetrators. The main reason behind the growth of this phenomenon remains due to loss of confidence in the power of law, considering it a tool for impunity rather than a tool for application of punishment.

Anyway, the authorities that have oppressed thousands of opponents since the January revolution (2011) and even before, are urgently required now to use such force for deterrence of outlaws. All media outlets, especially social networking sites, are filled with stories of blood feuds that take place in Egyptian society, without availability of official statistics in this regard, given that many of these incidents are not registered as blood feuds upon insistence of people complicity of authorities.

Drug abuse and trafficking

It goes without saying that the successive Egyptian governments have other objectives from the growth of the phenomenon of drug abuse and trafficking, where authorities turn a blind eye to the phenomenon, ignore and neglect it; and in other times, they participate in such unlawful activities and encourage them. The relation between authorities and drugs gangs was partly revealed through the famous story of “Izzat Hanafi”, the head of a drugs gang in Nekhila, Assiut, Upper Egypt, in early 2004, which later turned into a cinematic movie, “Al-Jazeera ”, Starring the actor Ahmed El-Saqa - which was recognized by authorities at the time.

Moreover, the security dealing with the phenomenon of drug abuse and trafficking gave people an impression that it was not sincerely fighting it, which prompted some parliamentarians, as well as some artists, researchers and academics to demand legalization of drug abuse and trafficking, despite the fact that the Parliament "theoretically" tightened the penalty of drug trafficking to reach death penalty.

Official statistics confirm that 10.4% of Egyptians are drugs abusers, with the decline in their (drug abusers) age to nine years, taking into account that 79% of the crimes committed in Egypt are due to drug abuse.

Human trafficking

“Thugs” are the main component in any conflict, where they have been encouraged to do so through the State's laxity in dealing with them with use of due force against them. This has sent them embedded messages about the government's protection of thugs, and that the community should submit to them, given the influence they possess, especially after the government celebrated those criminals, included them in the State's civil service work, and granted discretionary exemptions to prominent figures of them.

The official government-owned media outlets also contributed to encouraging this “phenomenon” through producing many drama works that glorify thugs and justify their crimes by allegations of grievance, rebellion against social injustice, self-defense, or others.

The situation was further exacerbated by the fact that thieves, who used to steal people's property and money in the past, started to steal people themselves and sell them to human organ trade gangs at times, and international pharmaceutical companies to conduct their medical experiments on them at other times. Furthermore, they also kidnap victims for ransom, extorting their families, or just for raping females; which has led to spreading fear and panic in Egyptian society.

Porn websites

Sexual and pornographic movies usually come via the Internet or some TV satellites channels to destroy the remaining values, customs and religious tendencies that have not yet been destroyed by Egyptian and Arab drama. Although an uproar was raised in Egypt in early 2012, calling for the blocking such websites, and the government at the time justified failure to block them by the required high costs (allegedly billions) and the allegation that it was almost technically impossible, but the recent blocking of hundreds of political websites belonging to opponents and excluding closure of porn websites confirms that all past allegations raised in 2012 were not true.

Too many problems

There are numerous problems that Egyptian families suffer from, which may have mostly been driven by economic problems, including the spread of spinsterhood among young people of both sexes. Of course, the outbreak of spinsterhood among girls –exceeding 10 million, according to official statistics– causes great tension to their families; as well as the phenomenon of divorce –a case of divorce every two minutes– and the growing phenomenon of the escape of the family breadwinner due to unemployment and low wages, which has resulted in the rise of the growing numbers of female breadwinners that support about 3.5 million families, about 20 million people.

Also, when a family member suffers from a chronic disease, this usually causes confusion for all members of the same family:

Some statistics estimate that there are about 2.6 million patients with kidney failure, 8.2 million with diabetics, and 1,130 cancer patients per million people, in addition to 10.6 million disabled people, not to mention dozens of other diseases, where parents and other family members of these patients share their pain.

In fact, the Egyptian people are now suffering from a comprehensive biological, psychological, economic and political war, which is viewed by some as the most dangerous war in Egypt's history.

It was posted on Egyptian Institute for Studies.

...................................................

سيد أمين يكتب: لماذا تفشل المنظومة التعليمية في مصر؟

أيام قلائل ويبدأ في مصر عام دراسي جديد، تتضاعف معه معاناة الأسر المصرية التي تعاني الأمرّين أساسا من غلاء تكاليف المعيشة، وتدني الدخول وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الأمراض وغيرهاحيث تبقى الأسر بحاجة لميزانيات مالية كبيرة من أجل الدروس الخصوصية التي صارت لصيقة بالتعليم رغم تجريمها قانونا، وميزانيات الزي والكتب والكراسات، والسيارات والحافلات المدرسية، بخلاف المصروفات المدرسية والشخصية وغيرها.

ومع أن كثير من الأسر تعتبر أن تلك الأوضاع وحدها كفيلة بجعلها تدير ظهرها للعملية التعليمية ما رفع نسب التسرب من التعليم الأساسي مع تفشي ظاهرة أمية المتعلمين، إلا أن الكثيرين زادوا الأمر تعقيدا باعتقادهم أنه لا جدوى من التعليم أساسا، لأن خريج الجامعة – رغم ما أُنفق فيه من مال وجهد ومعاناة – سينافس في نهاية المطاف غير المتعلمين في سوق الأعمال الحرفية واليدوية، وأن قيمة العلم – في مقابل قيمة الرشوة والفهلوة والبلطجة – لم تشفع لصاحبها من عدم التنكيل به في أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة العتيقة والبيروقراطية، أو حتى تحول دون اتهامه بالجهل.

عملية اقتصادية

ويسود اعتقاد كبير عند أولياء الأمور وحتى المعلمين أنفسهم أن العملية التعليمية في مصر جرى تخريبها وتحويلها لعملية جباية اقتصادية تهتم بكل شيء إلا التعليم.

 وهناك قناعة سائدة بأن قرار بدء العملية الدراسية الأساسية منتصف الشهر القادم لا يقصد منها سوى سرعة تحصيل المصروفات الدراسية –التي ضوعفت إلى أكثر من أربعة أضعاف عما كانت عليه العام الماضي– وبعدها سيجرى وقف الدراسة حضوريا على وقع جائحة كورونا والمتوقع أن تتفاقم مع حلول الشتاء.

واللافت هنا أن وزارة التعليم تقوم سنويا بتغييرات غير ذات قيمة في صياغة ومقررات المناهج قاصدة من ذلك حرمان التلاميذ من تبادل الكتب وإعادة استخدامها في العام التالي، ما يضطرهم إلى شرائها من الوزارة بأسعار تفوق تكلفتها الفعلية.

ومن الخطط التي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دراسة إمكانية تطبيقها في هذا الشأن فتح منصات تعليم إليكترونية يقوم الطلاب بالاشتراك فيها مقابل رسوم شهرية لكل مادة، وهو ما يعني حرفيا في حال تطبيقه إلغاء مجانية التعليم التي تآكلت “فعليا” خلال السنوات الماضية رغم احتفاظها ببعض القشور.

بالإضافة إلى أن تجربة التعليم عن بعد ستكلف الأسر الفقيرة أموالا كبيرة في “باقات الإنترنت” المرتفع سعرها أصلا. 

إثقال ورتابة

والواقع أن تجربة التعليم حضوريا في مصر كانت هي الأخرى مثالا للفشل الذريع، فبعد أن استمع الطالب للتو إلى درس ممل عن “الفيزياء” دام 45 دقيقة، دخل مسرعا إلي درس مثله ولكن عن “الكيمياء”، وما أن انتهي منه حتى دخل درسا آخر عن “الجبر” ورابع عن “الجغرافيا” وخامس عن “اللغة الإنجليزية” ثم “اللغة العربية” ثم سابع عن “التاريخ” وثامن عن “الهندسة” وتاسع عن “اللغة الفرنسية”، ليخرج هذا النابغة من المدرسة التي دخلها في السابعة صباحا نحو الثالثة عصرا قاضيا نحو 8 ساعات كاملة يتخللها راحة دامت 45 دقيقة يليها كثير من الواجبات والمراجعات التي يتوجب عليه أن يتفرغ ما تبقى من اليوم لإنجازها، ولكن هذا لا يحدث لأنه في اليوم التالي سيعيد الكرّة ذاتها بينما تبقى مسألة إنهاء الواجبات هي مهمة الدروس الخصوصية يليها النوم دون إتاحة أي فرصة لالتقاط الأنفاس ولا المراجعة ولا الاستيعاب.

هذا الطالب الذي توحي تلك الدروس بأن الوزارة تعتبره طالبا عبقريا، كثيرا ما تجده في نهاية المطاف لا يجيد حتى القراءة والكتابة لا بالعربية ولا بأي لغة أخرى، وغالبا ما يلجأ في النهاية إلى شراء شهادة المؤهل من الكليات والمعاهد الخاصة، لينتقل من أعداد الأميين إلى أعداد أمية المتعلمين، وكل ما أخشاه أن تكون كل تلك المقدمات تهدف إلى صناعة هذه النتيجة بشكل متعمد.

ما يؤكد ذلك أن المدارس الدولية والأجنبية في مصر لا تجهد طلابها بهذا الشكل، لكون المناهج أقل وأكثر تلخيصا، وعدد الدروس اليومية أو الأسبوعية أقل بكثير، فضلا عن إتاحتها للطالب كثيرا من المزايا منها اختيار المناهج التي يستذكرها في كل مرحلة.

وإذا كان الفشل في التعليم العام بهذه الحالة فان الفشل في التعليم الأزهري مستفحل بشكل أكبر خاصة أنه أكثر كثافة في المناهج والأعداد، وأنه مستهدف بالتهميش والإلغاء تماشيا مع الحرب على الخطاب الإسلامي.

شهادات دولية ومحلية                  

وطبعا غني عن البيان أنه طبقا لبيانات رسمية دولية، فان مصر تذيلت قوائم جودة التعليم في العالم وسبقتها في ذلك كل أمم العالم تقريبا بلا استثناء وذلك قبل أن تخرج من التصنيف الدولي نهائيا. والكل يعلم أن التعليم تدهور في “السبعين عاما الماضية” لدرجة غير مسبوقة بدءا من شهادة العالم فاروق الباز الذي أكد في قناةdmc    أن جودة التعليم المصري تدهورت في الـ 50 أو الـ 60 سنة الأخيرة بشكل كبير، وصولا إلى المصري البسيط الذي طال به العمر ليتعامل مع متعلمي اليوم فأدرك أن ثقافة الحاصل على شهادة البكالوريا “الثانوية العامة القديمة” أعلى من ثقافة الكثير من حملة دكتوراه الجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية الآن.

مخطط جديد

في الحقيقة أن تصريحات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المتناقضة حول التعليم في مصر من آن لأخر والتي تارة فيها يعترف بالفضيحة بعد أن كان يتجمل ويشيد بالمسار التعليمي وتارة أخرى يتجرأ ويطالب بتخصيص 11 مليار جنيه للوزارة وإلا فإنه سوف “يغلقها”، وهى تصريحات لا يمكن أن تصدر دون ضوء أخضر، وحوادث تسريب امتحانات الثانوية العامة التي أصبحت عادة سنوية بديهية، كل ذلك يطرح تساؤلات أكثر مما يجيب عنها، حول ما يجري إخفاؤه للتعليم في مصر، خاصة أن الوزير نفسه أشار إلى هذه الخطط حينما قال “إن حلم مصر الأكبر هو وضع نظام جديد ومبتكر للتعليم في مصر”.

ولذلك فمن حق أي قائل أن يقول أن أي مخطط تنفذه دولة – وليس شركة أو جمعية – لما لها من إمكانيات،  يجب أن يكون محسوبا بدقة في كافة مراحله، وأن هذا المخطط حينما يكون قائما على ركيزة “الإنترنت” فمن البديهي أن يكون أول ما يحسب حسابه هو وجود تلك المادة حين إطلاقه.

الغريب أنه بعد طول احتفالات رسمية بهذه المنظومة وما يرافقها من طول فشل، تم العام قبل الماضي امتحان غالبية الطلاب بالنظام القديم مع غض الطرف رسميا عن انتشار “الغش” الذي انتاب تلك الامتحانات، وذلك بسبب مسئولية الدولة عن وقوع الطلاب في هذا المأزق.

ويترافق مع هذا الفشل تنامي ظاهرة صفحات “تشاومنج” على الفيس بوك التي  بات يعتقد الناس أنها أيضا ظاهرة مقصودة لسبب لم يتضح بعد، فكيف تنجح هذه الصفحات سنويا في الوصول إلى أسئلة امتحانات الثانوية العامة ونشرها قبل أيام من الامتحانات الرسمية، وما هو الهدف والمكسب العائد للقائمين عليها من وراء تلك الجريمة والمخاطرة، وكيف يحدث ذلك رغم قيام أجهزة سيادية تتسم بغاية السرية بطباعتها وتوزيعها بنفسها، وإعلان الداخلية عدة مرات القبض على أصحاب تلك الصفحات مع عدم اختفاء الظاهرة؟

وفي العام الماضي وتحت ضغط جائحة كورونا تم تجريب الامتحانات عبر الإنترنت وما يطلقون عليه “البحوث” فكانت النتيجة فضيحة علمية، وجاءت بعيدة تماما عن العلم والتعليم.

كامب ديفيد والتعليم

ليس سرا أن اتفاقية كامب ديفيد تستهدف غرس ثقافة الاستسلام والتبعية، والدعوة للاستسلام العربي للمخطط الصهيوني والتطبيع معه وتذويب القضية الفلسطينية، واستبدال الوطن العربي بالشرق أوسطية التي تضم “إسرائيل” والدعوة للشعوبية في مواجهته، وحذف آيات الجهاد من التعليم والإعلام وحتى في خطب المساجد وتغيير تفسيراتها، واستبدال الحلال والحرام في وجدان الناس بالخطأ والصواب، وتخريب وإلغاء التعليم الديني والأزهري، وتشويه صور الرموز الدينية والجهادية التاريخية وغيرها.

ومن المعروف أيضا أن بعضا منها تحقق والبعض منها سيتحقق إما “بثورة دينية” أو بـ “منظومة تعليمية جديدة”.

الرابط: https://eipss-eg.org/?p=45338

الرابط البديل: https://tinyurl.com/y6lu394v

....................................

Why Egypt's educational system is a failure?

 by - Sayed Amin

at   Egyptian Institute for Studies.

With the start of the new scholastic year in Egypt, the suffering of Egyptian families doubles, mainly from the high cost of living, low incomes, high rates of poverty and unemployment, the spread of diseases, and others.

Families still need large financial budgets to provide for their

children's private tuition, which has become inseparable from education despite it is legally criminalized, in addition to the high cost of school uniforms, set books, notebooks, school fees, transportation (school buses), pocket money, and others.

Although many families believe that these conditions alone are sufficient to make them turn their backs on the whole educational process, which was behind raising the dropout rates at the basic education stage, with the spread of the phenomenon of illiteracy of the educated, many have Made the matter more complicated by believing that education is useless in the first place, because the ultimate fate of university graduates - despite the money, effort and suffering spent on them - is to compete with the uneducated in the handicraft market. They also believe that the value of education - against bribery, fahlawa [1] , and bullying - does not rid a university graduate from not being abused in police stations, the State's bureaucratic institutions, or even from being accused of ignorance.

Economical process

There is a great belief among parents and even teachers themselves that the educational process in Egypt has been sabotaged and transformed into a levying economical process that takes care of everything but education.

There is a prevailing conviction among Egyptians that the decision to start the new scholastic year for basic education pupils in mid-October is only intended to speed up the collection of fees that have quadrupled compared with last year's fees. Some believe that school attendance is likely to be suspended later due to the impact of the coronavirus pandemic, which is expected to worsen with the advent of winter.

It is noteworthy here that the Ministry of Education annually makes invaluable changes in school curricula, with the intention to prevent students from exchanging books and reusing them in the following year, prompting them to buy them from the ministry at prices that exceed the actual cost of these books.

Among the plans that the Ministry of Education has announced that it is studying the possibility of its implementation in this regard is to open electronic learning platforms in which students must join in return for a monthly fee to be paid for each discipline. In addition, the distance learning experience is likely to cost the poor families big money in the already expensive "internet packages".

Overburdening and monotony

In fact, the experience of teaching in attendance in Egypt is also an example of a catastrophic failure.

After the student attends a boring 45-minute physics lesson, he quickly attends a chemistry lesson, then an algebra lesson, a geography lesson, an English language lesson, an Arabic language lesson, a history lesson, a geometry lesson, and a French lesson , and so on - where a school child attends school lessons from seven am to around 3 pm, for about eight hours interspersed with a rest for 45 minutes. After this tiring school day, students are required to do a great deal of daily homework and reviews that devour the rest of the day, which makes the issue of doing school homework to some students remains the task of private tuition. After that, the pupils go to bed without having any opportunity to take a breath, review, or comprehend their daily lessons. However, most pupils remain unable to read or write,neither in Arabic nor in any other language

On the contrary, the international and foreign schools in Egypt do not put their students under such stress, because the curricula are less quantitatively and more summarized; and the number of daily or weekly lessons is much fewer, in addition to numerous advantages provided to pupils and students, including the right to choose the curricula that they can study for each stage.

However, the failure of Al-Azhar education is more widespread compared to the public education, especially as it is more intense, with respect to curricula and numbers of disciplines, in addition to being targeted with marginalization launched in coincidence with the war on the Islamic discourse.

International and domestic certificates

Of course, it goes without saying that, according to official international data, Egypt came at the bottom of the list of world countries with respect to education quality, where almost all world nations preceded Egypt in ranking, before the nation finally failed to even come Within the international classification of education quality.

Everyone knows that education has deteriorated in the “last seventy years” to an unprecedented level. For example, Egyptian / American scientist Farouk El-Baz confirmed in an interview with the Egyptian DMC TV channel that the quality of Egyptian education has significantly deteriorated over the last 50 or 60 years. Also, the simple Egyptians that have long lived to deal with today's university graduates, realize that the culture of some of holders of the old “high school” certificate or the so-called baccalaureate holders is much deeper than the culture of many holders of PhD and other scientific degrees from private universities and institutes these days.

New scheme

In fact, Egyptian Minister of Education Tariq Shawky's contradictory statements [2] about education in Egypt from time to time raise many questions on what is being hidden about education in Egypt, especially since the minister himself referred to some thought-out education plans, saying , “Egypt's greater dream is to establish a new and innovative education system.”

However, some argue that a scheme implemented by the State - not a company or association - must be carefully calculated in all its stages; and because this scheme is based on the use of internet, it is self-evident that the first thing to be calculated should be to ensure all students' access to the internet before the scheme is launched.

The strange thing is that after the official celebrations of this new system, despite the failure that has been accompanying it, the majority of students, two years ago, performed their exams under the old system, amid an official tendency to turn a blind eye to The spread of the phenomenon of “cheating”, perhaps because of the State's responsibility for implicating students into this dilemma.

Added to this failure, is the emergence of the phenomenon of Chao Ming Facebook pages, where excerpts of some of Egypt's national high school exams are leaked, that some now believe it is a deliberate phenomenon intended for an unknown reason. People ask how such Facebook pages annually succeed in reaching the high school exam questions and posting them on the internet a few days before the official exam date, despite the fact that sovereign bodies undertake the task of exam printing and distribution in the utmost secrecy degree, and also despite the Ministry of Interior's announcement for several times that admins of those Facebook pages were arrested, amid continuation of the phenomenon?

Last year, under the pressure of the coronavirus pandemic, online examinations and the so called “student researches” were applied, but the result was a scientific scandal that was completely far from science and education.

Camp David and Education

It is no secret that the Camp David Accords were aimed to inculcate the culture of surrender and subordination in Egyptian society, calling on Arabs to surrender to the Israeli scheme, normalizing with it, liquidating the Palestinian cause, replacing the “Arab Nation” with the “Middle East” that includes “Israel”, amid other calls for populism to confront the Arab Nation approach, remove the Quran jihad verses from education, media, and even in mosque sermons, and change their interpretations, in addition to sabotaging and Azhar education and distorting the image of historical religious and Islamic jihad symbols, and others.

Footnotes

[1] An Egyptian term usually used to refer to knowledge obtained via intuition, experience, and wit, not from formal education and methodical pursuits

 [2] Sometimes Egyptian Minister of Education Tariq Shawky admits to the education scandal in Egypt after he used to beautify and praise the educational process, and at other times he demands the allocation of EGP11 billion to the ministry, otherwise he will “close it” , statements that cannot be issued without having a green light, in addition to the incidents of leaking high school certificate exams, which have been done regularly on an annual basis

.............................................

سيد أمين يكتب: القول السيار في واقعة ابن المستشار

 المقال نشر للمرة الاولى في عربي 21

هاجت الدنيا وماجت في مصر عقب قيام طفل يبلغ من العمر 13 عاما ابن أحد المستشارين بالسخرية من رجل مرور بطريقة مسيئة بينما كان يقود سيارته المرسيدس في حي المعادي الراقي بالقاهرة، ورغم أن الواقعة مسيئة وبالغة الفظاظة والنفور، إلا أنها في الواقع تعبر عن حالة مجتمع يعاني من أمراض عضال نخرت فيه حتى النخاع. 

وبعيدا عن أني أعرف جد الطفل معرفة عن قرب وهو مستشار جليل لم ينشأ في بيئة تتوارث السلطة وما يقترن بها من فساد، وإنما إلتحق بالسلك القضائي في لحظة نادرة كانت فيها العدالة قائمة، وكان معيار الكفاءة له شئ من الاعتبار، ليصبح بعدها رئيس محكمة جنايات شهدت محاكمات فارقة في تاريخ مصر أشهرها محاكمة الجاسوس عزام عزام وسب جيهان السادات وغيرها، فضلا عن ورود اسم والد الطفل "المستشار أيضا" في كثير من البيانات التي كانت تصدرها حركة استقلال القضاة أثناء فترة حكم مبارك، ولم يتسنى لي التأكد من مواقفه تلك لعدم قربي منه. 

مواقف الكبار 

المهم أن الجميع صب عبر وسائل التواصل الاجتماعي جام غضبه على والد الطفل الذي لم يحسن تربيته بالقدر الكافي، وهو أمر مفهوم ومقدر، ورغم أنه مهما قيل عنه وعما فعله إلا أن ذلك لا يغير حقيقة أنه طفل طائش كمعظم أبناء الطبقات التي توافر معها المال والسلطة ونزق الشباب، وأن هناك وزيرا للعدل قال "نحن القضاة هنا على ارض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد"، هذه واحدة من التصريحات التى أدلى في برنامج "مصر اليوم" أثناء حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأضاف أن "اللى يحرق صورة قاضي يتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر". 

ودافع عن توريث القضاء حيث انتشر له مقطع فيديو عام 2012 و أعلن فيه بشكل صريح بضرورة تعيين أبناء القضاة بنفس المهنة بغض النظر عن التقديرات التى حصلوا عليها . 

وأضاف "لا تراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يُرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها". 

وتناسوا أيضا ما قاله وزير أخر للعدل عـن رفض تعيين ابن عامل النظافة فى القضاء، وحينما تم انتقاده لم يتراجع الرجل معـتبراً أن ما قاله يرضى ضميره!! 

وما قاله الطفل هو في الواقع يعبر عن قناعة تامة تفشت لدى قطاع لا بأس به من المشتغلين في السلك القضائي وليس أطفالهم فحسب بأنهم الأعلون، وبالتالي لا يجب غرس الرأس في التراب والتغاضي عن موطن الداء وهو التوريث في مناصب السلطة الذي جعل رئيس احد المحاكم في الدلتا يعين قرابة 40 شخصا من أقاربه في المحكمة التي يترأسها. 

ينبغي للقائمين على أمر الدولة وسلامتها الإيمان بأن سياسة التوريث في مناصب السلطة بقدر ما أنها تؤمن استقرارا نسبيا للحكم إلا أنها قد تؤدي بالنظام ككل للانهيار التام ، تماما كما حدث في الاتحاد السوفيتي السابق. 

تساؤلات مهمة 

وهناك تساؤلات عديدة في الفيديوهات المنسوبة إلى الطفل أهمها من صورها؟ ومن نشرها على وسائل التواصل؟ ومن أعطاها هذا الزخم الكبير من التفاعل؟ 

خاصة ان الكثير من أبناء السادة المسئولين في مصر يمارسون تقريبا نفس العربدة وربما على نطاق أوسع وأعمق وأكثر ضررا ولكن لم يسمح لأحد بانتقادهم؟ 

وكيف تعامل رجال الشرطة مع الواقعة بأدب جم وتساهل لحد الانبطاح على خلاف ما هو معروف من سلوك للشرطة في العالم كله من غلظة لاسيما في مصر؟ وعلى خلاف ما يجب فعله بالفعل مع من يمارس هذه التصرفات الشائنة؟ 

ولماذا وجدنا الصحف المصرية المعروفة بقربها من النظام تنشر عناوين عن الواقعة تؤدي لاستثارة مشاعر الناس ، على خلاف سلوكها المعتاد في مثل تلك الحوادث من التبرير والتلفيق والتغطية؟. 

ولماذا لم تفرد تلك الصحف صفحاتها لوالده ليوضح فيها ظروف الواقعة أو حتى يشرح فيها موقفه للمجتمع كما يحدث مع كل من هم منتسبين للسلطة؟ 

هناك شيئا غامضا ربما تكشف عنه مجريات الأحداث بخصوص تلك الواقعة. 

وهل سيؤدي اعتذار والده عن هذا التصرف الذي صدر من ابنه الى إخماد موجة الغضب ؟ أم أن هناك من يسعى لابقاء النار مشتعلة لغرض في نفسه؟ 

وطبعا كل ما قيل لا يعفي الطفل أو والده من المسئولية.

 ................................................

سيد امين يكتب: نظام السيسي وسد النهضة ..تواطؤ أم مغالبة؟

هاجت الدنيا وماجت من التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر مؤتمر انتخابي له قبيل بدء الانتخابات الرئاسية حول حق مصر في قصف “سد النهضة” ما لم تجلس إثيوبيا معها للاتفاق على صيغة ترضي جميع الأطراف.

البعض اعتبرها ضوءً أخضر للنظام في مصر في قصف السد بالصواريخ، والبعض اعتبرها محاولة من ترامب لتكرار تجربة استدراج مصر للحرب ضد إثيوبيا على غرار ما فعلته أمريكا سابقا في مسألة الإيحاء للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بحق بلاده في غزو الكويت!!

والبعض رآها تحريضا على إثيوبيا وإهانة للنظام المصري الذي اتخذ مواقف غير حادة في تعامله مع هذه الكارثة، رغم التصعيد الكلامي الذي يبديه المسئولون الإثيوبيون، وذلك بسبب تنامي علاقة مصر سواء أو إثيوبيا بالصين وروسيا، أو أن ترامب قصد من تصريحاته حفظ ماء الوجه أمام منتقديه الأمريكيين الذين رأوا أن واشنطن أعدت الوجبة ولكن أكلتها منهم بكين.

والبعض ذهب إلى منحى أبعد أنها تكذيب غير مباشر لما يتردد من أن بناء السد تم باتفاقات سرية بين دولتي المصب وإثيوبيا وبرعاية أمريكية تحت إدارة ترامب.

وعلى كل حال، فليس سرا أبدا أننا اعتدنا أن المايسترو الأمريكي هو من يحرك كل قضايانا صغرت أم كبرت، وأن جميع أطراف اللعبة المعنية بالسد غير راغبة في العزف النشاز دون إرادته، وحتى إن رغبت فهي غير قادرة.

نظرية المؤامرة

وبالتالي فلو سلمنا بهذا، فيمكننا ببساطة اعتبار رفع السودان من قائمة العقوبات الأمريكية، وقفزة البرهان الكبيرة نحو التطبيع مع إسرائيل، وما تلاها من الاهتمام الصهيوني بعلاج الناشطة المؤيدة للتطبيع “قدح الدم” قبل أن يعاجلها انتهاء الأجل، ودعم حميدتي للثورة المضادة في ليبيا، والتغلغل الإماراتي في اقتصاد السودان، دلائل كافية لذلك.

وفي الضلع الثاني من المربع الذي يضم السودان وإثيوبيا ومصر وإسرائيل، تأتي التصريحات الإثيوبية المتكررة صادمة ومستفزة، وتحمل استعلاءً لم يعهده المصريون من دولة أفريقية أو نامية أو عربية، جعل الكثيرين منهم يغيّرون نظرتهم “الذهنية” المتواضعة عن أديس أبابا.

وفي الضلع الثالث للمربع، كان رد الفعل المصري بائسا ومنسحقا لدرجة أنه نجح في نقل شعور الخوف إلى نفوس الناس، وأنه ليس بيدنا كمصريين سوى الرجاء والأمل بأن تتراجع إثيوبيا عن مواقفها خطوة وسنرضى نحن بأي قدر من التنازلات، وكأنه يقودنا للحظة يحدثنا فيها عن حكمة التعامل مع الأمر الواقع.

ولقد مرر الإعلام الرسمي المصري عبر محلليه مفاهيم من عينة أنه لا يمكن لمصر أن تضرب السد بالصواريخ لأن دولا كالصين وإسرائيل تحميه بمنظومات رادعة، وأن السودان التي كنا على ثقة بدعمها لنا تخلت عنا، وبالتالي فلا حدود مباشرة بيننا وبين إثيوبيا لنضربه، وأننا لو ضربناه فعلا فإن انهياره سيكون كارثة أيضا علينا.

وفي الضلع الرابع للمربع، نسمع من حين لأخر عزفا إسرائيليا رنانا وكأنه ينتظر الأمر من المايسترو بالانطلاق ليسيطر على كل السيمفونية.

فتارة نراه متألقا في السودان، وتارة نراه متألقا في إثيوبيا وخاصة في موضوع سد النهضة والترحاب الكبير بنتنياهو في البرلمان الإثيوبي وكلامه الصريح هناك بأن إسرائيل ستستفيد من مياه النيل.

وبما أننا نؤمن بأن الجميع يدين بالطاعة للعازف الأمريكي فلابد أن جميع المواقف معدة سلفا من أجل تبرير الاستسلام للأمر الواقع، وتوصيل المياه لإسرائيل كحل وحيد للأزمة.

والتبرير هنا لم يقصد به إقناع الشعب فقط، ولكن إقناع جهات داخلية ما لم تكن تصدق أن هناك عملا سريا كان يجري العمل فيه مسبقا له لنصل إلى هذا المشهد.

وخطورة انكشاف ذلك أنه سيقود بالضرورة لدعم التشكيك في حملات كثيرة تخوضها الدولة المصرية منها الحرب على الإرهاب، وتغيير الخطاب الديني، وتفريعة السويس، وصفقة القرن، وغيرها الكثير مما تقوله المعارضة.

وفي هذه الحالة قد يجمح خيال البعض حول أن ما تسرب عن تأجير مصر لقاعدة في جنوب السودان- إن صح الخبر الذي أذاعه التلفزيون الرسمي لجنوب السودان ونفته حكومته- بأنه لـ “ممارسة التهويش” ضد القواعد التركية في الصومال والسودان وجيبوتي، وليس ضرب سد إثيوبيا.

نظرية المغالبة

كل ما سبق يبقى مجرد تصور من محض خيال، وكثيرون ممن يرفضون نظرية المؤامرة يرفضونه، ويتصورون أن الأمر متعلق بإمكانيات المغالبة التي تحظى بها كل دولة، وان المصالح فقط هي من تتحكم والقوة تسيطر، وأنه لا مكر معد مسبقا ضد مصر.

ويزعمون أن إثيوبيا وإسرائيل وجدتا ضالتيهما في التعاون المشترك، وأن السودان ارتأت الانحياز للجانب الأقوى في المعادلة وهو من يملك البحيرة والماء وبالتالي الكهرباء ويصادق من يملك القوة العسكرية والنفوذ الدولي، وأن تعاونها معهما حقق لها نجاحا من أول وهلة برفع العقوبات عنها.

وقياسا بذلك -إن صدقت النوايا – فلنبحث سويا عن أهم أدوات القوة التي تمتلكها مصر والتي يمكن أن نعددها في الآتي:

-يتوسط سد النهضة الموقع الجغرافي لمواطن قبائل الأوروم التي ينتمي غالبيتها للإسلام حيث يبدون اعتراضا على بنائه بعد انتزاع الحكومة أراضيهم منهم، ويطالبون بالانفصال عبر جبهة تحرير إقليم أورومو.

فيما يشكو المسلمون الذين يتجاوز عددهم من 45% الى 56% من عدد السكان حسب بيانات مراكز بحثية، ونحو 34% حسب البيانات الرسمية من التهميش والاضطهاد، وللأزهر الشريف تأثير بالغ عليهم.

يمكن لمصر اللعب بتلك الورقة، كما يمكنها اللعب بورقة الكنيسة المصرية حيث يشكل المسيحيون الأرثوذوكس هناك نحو50% من سكان إثيوبيا “حسب الإحصاءات الرسمية”، وهم الفئة المتنفذة في البلاد، وذلك عبر ممارسة الكنيسة القبطية أدوات الضغط المتاحة لديها.

– إثيوبيا تعاني من عدم إطلالها بشكل مباشر على البحر ما اضطرها لاستئجار حصة من ميناء بور سودان البحري عام 2018 وحصة من ميناء جيبوتي الرئيسي تربطه بأديس أبابا بخط حديدي، فضلا عن امتلاكها “قاعدة عسكرية بدعم فرنسي” هناك، وكلتا الدولتين الشقيقتين السودان وجيبوتي يمكنهما الضغط بتلك الورقة.

ويمكن في هذا الإطار الضغط باستخدام ورقتي قناة السويس لمصر وباب المندب في اليمن وفرض رسوم إضافية على البضائع الإثيوبية أو التلويح بمنع عبورها.

– وتعاني إثيوبيا من حركات انفصالية متعددة خاصة في إقليم أوجادين الذي سلمته بريطانيا لها اقتطاعا من الصومال عام 1954 رغم انتمائه عرقيا ودينيا للصومال واليمن، ولا زال هذا الملف يحتاج لداعم لتحريكه.

– كما دعم العرب وخاصة السودان والصومال إريتريا في الحصول على الاستقلال من إثيوبيا في القرن الفائت، يمكن لمصر الآن دعمها في مواجهة الضغوط الإثيوبية التي تمارسها عليها منذ الانفصال.

– وكما تتاح الخيارات العسكرية في الضغط المصري، تتاح أيضا ورقة الاستثمارات ويمكن لمصر ممارسة الاستثمار لا سيما الزراعي والحيواني في هذا البلد ما يعود بالنفع على البلدين.

ولو صدقت هذه التصورات يمكننا حينئذ استخدام قاعدة جنوب السودان المزعومة لعمل عسكري ضد السد.

هذه “بعض” من أوراق الضغط المصرية والسودانية في كارثة مهولة بحجم سد إثيوبيا يمكن استخدامها إن سلمت النوايا.

لا مجال للصمت على من يسلب من النيل هبته.

لقراءة المقال هنا على المعهد العربي للدراسات

........................................................

Sisi Regime, Renaissance Dam, and American Attitude

by - Sayed Amin

at   Egyptian Institute for Studies.

The statement made by US President Donald Trump during his last election conference before the start of the presidential elections concerning Egypt’s right to bomb the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) unless Ethiopia agrees on a formula that can satisfy all parties – sparked a great deal of controversy on this sensitive issue.

While some considered Trump’s statement as a green light for the regime in Egypt to bombard GERD with missiles, others considered it incitement against Ethiopia, and insult to the Egyptian regime -which failed to take a decisive stance in handling this disaster despite the escalating tone of the Ethiopian officials’ discourse against Cairo- due to the growing relationship of both Egypt and Ethiopia with China and Russia. In this regard, some observers suggest that Trump may have wanted to lure Egypt into war against Ethiopia, similarly to what happened with former Iraqi President Saddam Hussein, when he was given a green light by the US ambassador to Iraq to invade Kuwait!!

However, others believe that Trump’s comment was as a kind of indirect denial of what has been reported that the construction of the dam was carried out through secret agreements between the downstream countries and Ethiopia, under the auspices of the United States during the Trump administration.

Anyway, it is not a secret that we have become used to the fact that the American maestro is the one that orchestrates all our issues, whether small or large, and accordingly, all strings of the game regarding GERD are in his hands and subject to his own will.

The conspiracy theory

Therefore, if we accept this fact, we can simply consider the following as sufficient evidence:

– Removing Sudan from the US list of terrorism and accordingly exempting it from sanctions,

– The big leap of Lt. General Abdel Fattah Al-Burhan, head of the Sudanese Sovereign Council, towards normalization with Israel, and the subsequent Zionist interest in treating the pro-normalization activist, Amb. Najwa Gadaheldam before she died after being infected with COVID-19,

– The support provided by General Mohamed Hamdan Dagalo -generally referred to as Hemetti- Vice President of the Sudanese Sovereign Council, to the counter-revolution in Libya, and

– The UAE’s permeation into Sudan’s economy.

On the other hand, the repeated Ethiopian statements are shocking, provocative, and haughty, something that the Egyptians have not experienced before from an African, developing or Arab country, which made many Egyptians change their “mental” image of Addis Ababa as a modest country.

In the face of all this, the Egyptian reaction was so miserable and crushed that it succeeded in transmitting the feeling of fear to the souls of the people, and worked to convince Egyptians that their country could do nothing but hope that Ethiopia would take even one step back with respect to its tough positions, as the regime would accept any concession, whatever it was – in attempt to interpret this betrayal as wisdom in dealing with the status quo.

The Egyptian official media passed through its analysts concepts such as:

– Egypt cannot bomb the Ethiopian dam with missiles because countries such as China and Israel are protecting it with the use of deterrent defense systems,

– Sudan, which Egyptians were confident of its support, has abandoned its northern neighbor. Consequently, Egypt would not be able to strike GERD due to lack of direct borders between Egypt and Ethiopia, and because its collapse would be a disaster for Egypt.

On the Israeli side, it seems that it has been waiting for a green light from the United States to intervene and act on the whole issue.

Sometimes Israel emerges in Sudan, and sometimes it emerges in Ethiopia, especially on the issue of the Renaissance Dam, not to forget the grand reception and welcome with which Netanyahu was received in the Ethiopian Parliament and his frank comment there that Israel would benefit from the Nile water.

Since we believe that all these regimes are just obedient servants of the US administration, all these positions must be pre-meditated in order to justify surrendering to the fait accompli and deliver water to Israel as the only solution to the current dam crisis.

Such justifications are not only intended to persuade the Egyptian people, but also to convince parties within the regime that never believed that a clandestine activity was carried on behind the scenes to reach this point.

This fact being exposed will necessarily lead to questioning many campaigns waged by the Egyptian regime, including the war on terrorism, changing the religious discourse, the Suez canal duct, the deal of the century, and many other topics that the opposition monitors.

In this case, some can imagine that what has been leaked about Egypt’s leasing a military base in South Sudan – if the news aired on South Sudan’s state television is correct, although it was denied by its government – may be targeting Turkish bases in Somalia, Sudan and Djibouti, and not for attempting to strike Ethiopia’s dam.

The confrontation approach

However, many of those that reject the conspiracy theory suggest that the whole thing is related to the confrontation capabilities available to each country, arguing that only power and interests matter in this regard, excluding any pre-meditated deception against Egypt.

They also claim that Ethiopia and Israel have interests in maintaining joint cooperation between them; and that Sudan decided to side with the stronger side, the party that owns the lake, water, and accordingly electricity (Ethiopia); and makes friends with those that possess military power and international influence (Israel), where the Sudan-Israeli cooperation has resulted in success lifting sanctions against Sudan from the first moment.

The question here is, what are the most important power tools or pressure cards that Egypt possesses?

Egypt’s pressure cards

– The Grand Ethiopian Renaissance Dam is geographically located in the area that is considered the home of the Oromo tribes, the majority of which are Muslims, and they are against construction of the dam there after the Ethiopian government had snatched their lands from them; and they call for secession from Ethiopia through the Oromo Liberation Front. Meanwhile, Muslims whose number is estimated at 45% to 56% of the population according to data from some research centers, and at 34% of the population according to official data, complain of marginalization and persecution. In this case, given the fact that Egypt’s Al-Azhar has a great influence on the Muslim Oromo tribes, the Egyptian government can use this pressure card.

– Egypt can also use the pressure card of the Egyptian Orthodox Church, where the Orthodox Christians make up about 50% of Ethiopia’s population, according to official statistics, and they are the most influential group in the country.

– Ethiopia suffers from lack of a direct access to the sea, which forced it to rent a share from Port Sudan in 2018 and a share from the main port of Djibouti that is linked it to Addis Ababa via a railway, in addition to having a “military base with French support” there. In this case, both Sudan and Djibouti can help Egypt use this situation as a pressure card on Ethiopia.

– It is also possible to use the Suez Canal in Egypt and Bab al-Mandab in Yemen, as two pressure cards on Ethiopia, by imposing additional duties on Ethiopian goods, or threatening to block their transit.

– Ethiopia suffers from multiple separatist movements, especially in the Ogaden region that Britain delivered to it from Somalia in 1954, despite its ethnic and religious affiliation to Somalia and Yemen – another pressure card that can be activated.

– Arab countries, especially Sudan and Somalia, had supported Eritrea in gaining its independence from Ethiopia in the last century. Likely, Egypt can now support Eritrea in the face of the Ethiopian pressures practiced against Asmara since its secession.

– Egypt can also use the investment card, where Egypt can invest there, especially in agriculture and livestock, for the benefit of both countries.

– Finally, with regard to the military options, Egypt can use the alleged military base in South Sudan, if there is any, to carry out military action against the dam.

These are only “some” Egyptian and Sudanese pressure cards that can be used in the face of a disaster of the size of the Grand Ethiopian Renaissance Dam.

.........................................................

سيد أمين يكتب : معايير حكم الأغلبية في مصر والوطن العربي وأمريكا

الانبهار الذي عاشه المصريون ومعهم إخوتهم العرب وهم يشاهدون الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي جرت بين بايدن وترامب، وكيف أن الرئيس الأمريكي “السابق” ترامب وحملته، كانوا يتصرفون بوصفهم “معارضة” منزوعة السلطات، وكيف أن القضاة المنتمين للحزب الجمهوري والذين عينهم “ترامب” في مناصبهم بالمحاكم العليا خذلوه حينما طلب منهم وقف التصويت في بعض الولايات انحيازا للقانون، وكيف كان فرز الأصوات وغيرها من تصرفات غير معهودة في عالمنا العربي.

يتوازى ذلك الانبهار مع انبهار أخر جرى في مصر من الانتخابات البرلمانية المصرية، ولكنه انبهار مساوي له في المقدار، ومضاد له في الاتجاه!!.

وفي الواقع أن تجارب الاحتكام لرأي الأغلبية في مصر سواء أو في جميع أرجاء هذا الوطن المبتلى بحكم العسكر أساء كثيرا للفكرة على ما بها من نقاء ومنطقية، وحولها إلى ظاهرة عبثية تحمل قدرا كبيرا من التهريج، حيث جرى التحايل عليها بطرق شتى حتى صارت تعبيرا أكيدا عن حكم الأقلية.

حكم الأغلبية ما له وما عليه

في الغرب، جاء اللجوء لحكم الأغلبية بعد تجارب مريرة دامت لقرون من صور الاستبداد والصراع في جميع الاتجاهات ولكافة الأسباب، فعمَّ الخوف والجوع والجهل والتخلف، هنا اجبروا تحت وطأة هذه الظروف للتخلي عن أنانيتهم ومصالحهم الفردية الضيقة، وقفزوا على متن سفينة حكم الأغلبية وخضعوا لاشتراطاتها وتجاوزا عن انتقاداتها.

ومن ضمن تلك الانتقادات الموجهة لهذا النظام من الحكم، أنه يساهم في صناعة ديكتاتورية الأغلبية ويحرم الأقلية مهما كان عددها من إنفاذ رأيها، بل ويجبرها على الخضوع لرأي الأغلبية مهما كان خاطئا.

ومن الانتقادات أيضا أنهم يرون أن الإجماع على رأي ما لا يعني أبدا صحته، بخلاف أنه يمكن أن يُبنى رأي الأغلبية على معلومات مضللة، وبالتالي يتم خداعهم والتأثير على مواقفهم عبر الدعاية الإعلامية ومن خلال نقص الوعي وقلة المعرفة، فضلا عن إيمانهم بحقيقة أن معظم الآراء التي غيرت العالم وحسنت بيئته كانت أراء فردية.

حكم الأقلية في الوطن العربي

تستطيع أن تجزم أنه لا يوجد حكم أغلبية في معظم البلدان العربية، لأنها إما محكومة بنظم حكم ملكية وبعض تلك النظم ما زالت لا تمتلك مرجعية دستورية ولو شكلية، وإما نظم حكم عسكرية أو طائفية أو عشائرية منفردة او مجتمعة، وتحاول مسايرة الموضة العالمية بإخراج نظم حكمها بصورة كما لو كانت تعبير عن حكم الأغلبية.

وهذه الصيغة الزائفة هي الصورة المُرضية والمقبولة غربيا، لكونها تحقق له مصالحه من جانب، وتستوفي الشكل الديمقراطي من جانب آخر، رغم أنه يدرك يقينا أنها لا تمثل إرادة الأغلبية.

وللأسف كثيرا ما تواطأت تلك الدول في صناعة هذا الشكل من الحكم، فقد عملت على استبدال الحكم المنتخب برأي الأغلبية في مصر بحكم عسكري يرتدي ثوب الأغلبية، ولنا في الدعم الأوروبي غير المعلن أو حتى القليل المعلن منه إعلاميا وسياسيا أو ما ظهر منه عبر متحدثته كاثرين آشتون التي حثت المتظاهرين في ميدان التحرير عام 2012 على الاستمرار من أجل الإطاحة بالنظام، خير دليل.

وبنظرة متأملة في أغلب بلدان وطننا العربي ستكتشف بسهولة أن ما ينتج تحت شعارات حكم الأغلبية هو حكم الأقلية أو “اتحاد الأقليات” وهم من يحرصون على إقصاء الأغلبية.

النموذج المصري

ترافقت مع الانتخابات الأمريكية انتخابات أخرى برلمانية في مصر، وبالطبع عقد مقارنة بين الحدثين هو في الواقع مقارنة بين الثريا والثرى، ولكننا نحن هنا سنحاول المرور عبر أهم معوقات قيام حكم الأغلبية في مصر بالطريقة الصحيحة.

1- الأحزاب الوهمية :

بالقطع ستندهش لو عرفت أنه يوجد في مصر 104 حزب سياسي تربط بينهم جميعا صفات بأنه لا يوجد إيديولوجية أو برنامج حزبي واضح أو مفهوم، ولا يوجد من خلفه هدف سياسي جاد يحظى بشعبية، ويتسم جميع رجالها بدعم النظام الحاكم وقيادته، ويتصدر القيادة فيها أشخاص يعانون من الجهل السياسي والمعرفي، ولا يوجد لها أنصار حيث لا تزيد شعبية أغلبيتها عن الـ 5 ألاف عضو اللازمة لتأسيس الحزب قانونا، وفي الغالب لا يعبر عن وجود الحزب سوى مقر بائس في شقة هنا أو هناك، كما أن مفهوم تأسيس الحزب عند كثير من مؤسسي تلك الأحزاب لا يختلف كثيرا عن إنشاء محل بقالة، وبالتالي فان انتخابات تدور بين عناصر منتمية لهذه الكيانات بالقطع سيعزف عنها الناس.

وفي المقابل يتم منع الأحزاب ذات الإيديولوجيات الواضحة بدءا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من ممارسة أنشطتها بمزاعم “جنائية” أو “دستورية” رغم أنها تحظي بشعبية ضخمة، وفي الغالب يتم حظرها أو دس عناصر أمنية بها لتفجيرها من الداخل.

2- ضعف الوعي السياسي:

عمل النظام العسكري الحاكم منذ انقلاب 1952 جاهدا على تسطيح وعي الناس وتجهيلهم، وإيهامهم عبر وسائل الإعلام التي يحتكرها بشكل مباشر أو غير مباشر بأن جماعات المعارضة عموما هي دكاكين – للمزايدة والتربح والابتزاز، ما تسبب في عزوف الناس عن العمل والمشاركة السياسية خاصة لما رأوه في أحزاب “الأنابيب” التي أنشأها النظام والقائمين عليها من نقائص.

وفي السنوات العشر الأخيرة أضيفت إليهم تهم العمالة للخارج وخيانة الوطن والإرهاب وذلك ردا على الطفرة الثقافية التي اكتسبها الناس من الممارسات الجادة للنشاط السياسي للأحزاب التي نشأت بعد ثورة يناير قبل القضاء عليها، كل ذلك جعل الناس ومعهم رجال “الأحزاب القائمة نفسها” يخشون الجهر بالمعارضة.

وكان البديل إزاء ذلك هو أن يستبدل الشعار السياسي بالشعار الخدمي المناطقي والجهوي، بمعني أن يكون برنامج المرشح في العمل النيابي عبارة عن لائحة بقائمة أعمال كإنشاء كوبري أو معدية أو مدرسة أو وحدة صحية.. إلخ في دائرته الانتخابية، ورغم أن ذلك من أعمال الإدارات المحلية “سواء معينة أو منتخبة” الروتينية إلا أن النائب عادة ما يعجز عن تنفيذها، فيلجأ للاستفادة من وصوله للبرلمان بتعيين عدد من أقاربه في دوائر السلطة المختلفة كالشرطة والجيش والقضاء والسلك الدبلوماسي.

وبالطبع فإن مثل هذا النائب لا تعنيه السياسات العامة للدولة وسيوقع على ما يطلب منه دون اكتراث للنتائج والأخطار.

أبرز ملامح عدم إنفاذ حكم الأغلبية في ضوء العملية الانتخابية الأخيرة في مصر:

 1 الترهيب والترغيب: ترهيب المواطنين بدفع غرامات نظير عدم مشاركتهم في الانتخابات وتعقبهم أمنيا، وترغيبهم عبر توزيع الكراتين الخاصة بالسلع الغذائية والأموال على المواطنين من قبل جميع المرشحين والأحزاب القائمة، من أجل حثهم على المشاركة في الانتخابات، ورغم ذلك لم تتعدى نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا 28% في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وأن أكثر من ثلث المصوتين أبطلوا أصواتهم.

2ـ ضعف المنافسة: رغم أن جميع الأحزاب القائمة في مصر لا تعتبر أحزابا معارضة للسلطة الحاكمة وإنما تتدرج بشكل مختلف في القرب منها أو البعد عنها، إلا أن المنافسة الحزبية جرت بين حزب السلطة وقائمته وبين أخرى للأحزاب الأقرب لها، فيما شاركت قائمة الأحزاب الأبعد من السلطة طمعا في الإفراج عن معتقليها، وبارك النظام مشاركتها من اجل تنفيس جزء يسير من الغضب الشعبي.

3ـ ضحالة وعي المرشحين: أظهرت الدعاية الانتخابية والمؤتمرات التي دعا لها بعض المرشحين والأحزاب في جميع الدوائر تقريبا ضحالة فكرهم وثقافتهم وكانت مثالا للتندر والسخرية، فضلا عن أن يكونوا ممثلين لإرادة الشعب.

 خلاصة

في الواقع، إن ما حدث في أمريكا انتخابات تعبر عن حكم الأغلبية، وما جرى في مصر شئ يبدو كأنه انتخابات ولكنه لا يعبر إلا عن حكم الأقلية.

  نشر المقال للمرة الاولى في المعهد المصري للدراسات

 اوهــــــــنا 

..................................................

Criteria of Majority Rule in Egypt, Arab World and US

 by-Sayed Amin

Egyptian Institute for Studies.

Citizens in Egypt and other Arab countries have been fascinated by the recent  US presidential election 2020 and the rivalry between Joe Biden and Donald Trump, especially that the “former” US President Trump and his campaign were acting as an “opposition” force whose powers have been removed; and how judges belonging to the Republican Party, whom Trump had appointed in US supreme courts, sided with the law and let him down when he asked them to block voting in some states, against the norms in the Arab world.

Meanwhile, unlike the popular fascination by the American elections, there was a feeling of disappointment in Egypt with respect to what happened in the so-called parliamentary “elections”, where results usually come according to what the intelligence services that support the ruling regime in Egypt want!

In fact, under the rule of the military, whether in Egypt or elsewhere, the practice of elections in such distorted way, while falsely calling this act ‘appeal to the opinion of the majority’, has greatly offended the pure idea of elections, and turned it into an absurd phenomenon, and accordingly the whole process has become an expression of the rule of the (military) minority, not the real majority.

Rule of the Majority: For and Against

In the West, the resort to majority rule came after centuries of bitter experiences of tyranny and conflict that had led to spread of fear, hunger, ignorance and backwardness. Under the pressure of these circumstances, Western societies found themselves compelled to abandon their selfishness and narrow individual interests, and decided to appeal to the opinion of the majority and agreed on the rule of the majority.

Among several criticisms directed to the democratic system of government is that it leads to dictatorship of the majority and deprives the minority, regardless of their number, from manifesting their views, and ultimately forces the minority to submission to the opinion of the majority, no matter how wrong it may be.

Among other criticisms to the opinion of the majority, some see that unanimity on one opinion does not at all mean it is the right thing, as the opinion of the majority may be based on misleading information to deceive the masses and influence their positions through media propaganda amid their lack of awareness and knowledge.

Rule of Minority in Arab World

In fact, there is no rule of majority in most Arab countries, as they are either governed by monarchical systems of government, some of which still do not have a constitutional reference, albeit formal; or governed by military, sectarian or tribal regimes that are only keen to formally go in line with the global system and portray their ruling regimes as expressive of the rule of the majority, of course against the truth.

Unfortunately, this false formula of elections is satisfactory and acceptable to Western countries, as it achieves their interests on the one hand, and provides a democratic picture, albeit formal, on the other, although they certainly realize that the outcome of such rigged elections does not at all represent the will of the majority of people.

However, the West has unfortunately in most cases backed creation of such form of corrupt governments. Even, it has worked to replace the elected government that was expressive of the opinion of the majority in Egypt with a military government that falsifies facts and portrays the rule of the tyrannical military minority as the rule of the majority through rigged elections that do not express the real opinion of the masses. In this regard, we must not forget the European media and political support, whether declared or unannounced, that has been provided to the military coup in 2013. An evidence of this Western hypocrisy is the attitude of EU High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton, when she urged the anti-Morsi protesters in Tahrir Square in 2012 to maintain their demonstrations in order to overthrow the regime (the democratically elected government for the first time in Egypt).

With a closer look at most regimes in Arab countries, we can easily find out that the results of rigged elections under the slogans of rule of the majority are, in fact, a clear embodiment of the rule of the minority that is keen to exclude the true majority from power with the blessing of Western countries.

The Egyptian Model

At the time when the US presidential election was ongoing in the United States, parliamentary “elections” were held in Egypt. Of course, a comparison can never be made between the two events, but hereunder we will try to discuss the most important obstacles to the rule of the majority in Egypt:

1- Fake Parties:

Of course, the reader would be surprised to knnw that there are 104 political parties in Egypt that all lack any clear ideology, party platform, or serious political goals supported by masses. Almost all leaders of these sham parties suffer from political and cognitive ignorance, but have the support of the ruling regime and its leaders! These parties do not have real supporters, as most of them do not have more than the 5,000 members required to foundation of the party. Often, the presence of the party is expressed by a miserable headquarters in a flat here or there. Also, the concept of launching a party to many founders of the current political parties in Egypt is not much different from opening a grocery store. This is why people are reluctant to join these parties or participate in any elections.

On the other hand, parties that have clear ideologies, from the far right to the far left, are prevented from carrying out any activities under “criminal” or “constitutional” allegations, despite their popularity. Therefore, such parties are either banned or detonated from within by security services.

2- Poor Political Awareness:

Since the 1952 coup, the ruling military regime has worked hard to dismiss and avoid people’s awareness, and delude them through the media outlets that it monopolizes, directly or indirectly, that opposition groups in general aim at outbidding, profitmaking and blackmailing, which prompted people to abstain from engagement in political action.

Over the last ten years, the regime has added to the opposition charges of treason and terrorism, in response to the cultural boom that Egyptian people gained from the serious practices of political activity by the parties that arose after the January Revolution before their subsequent elimination. This has made both the Egyptian people and leaders of the existing sham parties afraid to speak out against the regime.

Therefore, the program of a candidate for parliament membership has become only a list of services that he/she intends to pursue implementation with various government bodies, such as building a bridge, school, hospital, etc.; even though such activities must be included in the routine work of local administrations, whether appointed or elected. However, a member of parliament usually cannot fulfill even such promises to his electorate, so he/she ultimately resorts to achievement of personal benefit from the parliament’s membership by mediating to appoint a number of his relatives in key authority departments such as the police, the army, the judiciary and the diplomatic corps.

Of course, these members of parliament are not concerned with the regime’s general policies; therefore, they approve any bills submitted by authorities to Parliament without regard for their consequences and dangers.

Key features of the lack of enforcement of the rule of the majority in Egypt in light of the recent election process:

1- The “carrot and the stick” approach: where the government intimidates citizens by threatening to impose fines for not participating in elections and chasing them by security organs, while at the same time encouraging citizens to participate in elections by distributing money and cartons of food commodities among them by candidates and parties. Nevertheless, the officially declared turnout did not exceed 28% in the first phase of the House of Representatives elections, where more than a third of voters nullified their votes.

2- Poor competition: Although all the existing parties in Egypt are not considered opposition parties, but rather vary in terms of proximity or distance from the ruling authority, partisan competition took place between the list of the regime’s main party and a list submitted by parties closer to it. However, some parties that are a little farther from the government participated in elections in the hope of releasing some of their detainees, a move that the regime welcomed with the aim of venting a small part of the mounting popular anger against the government.

3- Shallow awareness of candidates: The election propaganda conferences organized by some candidates and political parties in almost all electoral districts showed their shallow thought and culture, which exposed them to ridicule, as candidates for representing the will of the people.

In fact, the recent US presidential election is expressive of the rule of the majority, but what has taken place in Egypt is something else – although it may sound like “elections” but its outcome only manifests the rule of the military minority.

.................................

 سيد امين يكتب : ملاحظات على نظرية العَوْد الأبدي

نشر في المرة الاولى على موقع عربي 21

مع ظهور وباء الكورونا بداية عام 2020، راح الكثيرون يرددون أن هناك لغزا في رقم عشرين، وأن كل عام يوافق الرقم عشرين من كل قرن يتفشى فيه وباء قاتل يفتك بمئات الآلاف من البشر، فما بالك لو كان الرقم يحتوي على ذات الرقم مرتين هذا العام!

أصحاب هذه الرؤية دللوا على ذلك بأنه في عام 1720 ضرب الطاعون مدنا أوروبية وخاصة في فرنسا مخلفا 100 ألف قتيل، وفي 1820 ضربت الكوليرا دول شرق آسيا وخاصة إندونيسيا والفلبين وقتلت ما يقرب من 100 ألف آخرين، وفي 1920 ضربت الإنفلونزا الإسبانية العالم أجمع وخاصة إسبانيا وأوربا، فخلفت هذه المرة ما يقرب من 100 مليون قتيل.

وزاد هؤلاء المندهشون بقولهم أن كل اعوام الرقم 20 في التاريخ الأقدم كانت كلها تحمل دلالات غامضة، فأعوام 1420 و1320 و1220 و820 و720 و620 و520 وما قبلها، كانت جميعا - بحسب موسوعة "ويكيبيديا - أعواما كبيسة، وبالقطع نعرف أن العوام يربطون بين الأعوام الكبيسة والنحس.

وأهلكت الأوبئة عبر التاريخ العديد من القوى العظمى؛ فقد ساهم الطاعون في تدهور اليونان القديمة، ولعبت الملاريا التي تفشت في جنوب أوروبا في القرن الخامس دوراً كبيرا في انحدار روما القديمة، وكان الناجون يعانون من نوبات حمى منتظمة لبقية حياتهم ما جعلهم غير قادرين على العمل بجد ما ساهم في تدهور الزراعة.

وفي بريطانيا أنهى الجدري عهد أسرة ستيوارت؛ ذات الأصول الأسكتلندية، حيث حكمت بريطانيا حتى عام 1714، كما دمر جيش نابليون في روسيا بسبب أوبئة "الحمى النمشية"، وهو مرض معد بسبب بكتيريا الكساح، و"الزحار" أو التهاب الأمعاء.

حقب التاريخ تتكرر

وللمتأمل في التاريخ سيكتشف بسهولة أن حقب التاريخ نفسها تتكرر أيضا، حيث يبدأ كل قرن بموجة من تفشي العدوانية يقوم بها القوي على الضعيف، ويستمر التوتر والخراب والاضطرابات الداخلية والخارجية في بداية كل قرن، ثم تحدث عملية استقرار نسبي ثم عملية تنمية ثم عملية انهيار جديدة.

بل إن الأحداث نفسها تتكرر أو تتشابه، تماما كما وصف الفيلسوف الإيطالي نيكولا مكيافيللي مراحل نمو الدول وانهيارها بقوله: "عندما وصلت الدول إلى أعلى درجات كمالها، سرعان ما بدأت بالانهيار. بنفس الطريقة، بعد أن قلصتها الفوضى وغرقت في حالتها المتناهية من الانحطاط، عاجزةً عن الانحدار أدنى من ذلك، تصعد مجدداً من رحم الحاجة، وهكذا، تنحدر تدريجياً من الخير إلى الشر وترتقي من الشر إلى الخير".

فمثلا شهدت بدايات القرن السابع عشر انتصار الصفويين على الدولة العثمانية، وحرب الثلاثين عاما في أوروبا والشهيرة بـ"الثورة البوهيمية"، والحرب العثمانية البولندية.

وشهدت بدايات القرن الثامن عشر العديد من الثورات منها الثورة الفرنسية والأمريكية، واندلاع حرب الشمال العظمى بين روسيا والدنمارك، والنرويج ضد السويد، وحرب إنجلتر ضد فرنسا المعروفة بحرب "الخلافة الإسبانية".

وشهدت بدايات القرن التاسع عشر ثورة العبيد في هايتي وانتقلت تلك الثورة الى الكثير من بقاع العالم الاستعماري، كما شهدت أتون الحملة الفرنسية على مصر وحملة فريزر على مصر، وتوغل الاستعمار البريطاني في العديد من بقاع الأرض، وصعود محمد علي وخوضه العديد من الحروب ضد الدولة العثمانية مدعوما من فرنسا.

وفي بدايات القرن العشرين حدثت الحرب الأولى التي غيّرت شكل العالم، واستبدلت الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية والمجرية والعثمانية بإمبراطوريات جديدة.

وشهدت بدايات القرن الحادي والعشرين عمليات الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، والعديد من الثورات في البلدان العربية.

لعبة التشابه

وإذا كانت للأرقام دلالات واسعة في التاريخ حملت البعض على اعتناق مفهوم التكرار التاريخي أو "العَود الأبدي" الذي كُتب عنه بصيغ مختلفة منذ القدم، ووضحت الملاحظة على المجتمع على يد المؤرخ اليوناني قبل الميلاد بوليبيوس، ونظَّر لها في القرن التاسع عشر كل من الشاعر الألماني مؤلف نشيد النازي الوطني، هاينرش هاينه، والفيلسوف الملحد فريدريك نيتشه، فإن المدهش حقا أن تتكرر نفس الأحداث أيضا في أزمنة أخرى ومع أشخاص آخرين، وكأن الحياة عملية ديناميكية متى توافرت لها أسباب معينة أنتجت نتائج معينة، فمثلا الأسباب التي أدت إلى الثورة البلشفية بداية القرن العشرين هي نفسها الأسباب التي أدت إلى انكسار تلك الثورة وزوال الاتحاد السوفييتي في نهاية ذلك القرن.

والتآمر الغربي وأتباعه العرب على الدولة العثمانية بداية القرن العشرين يشبه لحد كبير التآمر على الدولة التركية الأردوغانية في القرن الحادي والعشرين، من نفس الجهات والعناصر.

نعم التاريخ يتكرر ولا داعي للإطالة في سرد الأمثلة، ولكن ينبغي التنبيه على أن دراسته بصورته الحقيقية هي في الواقع دراسة متعمقة في المستقبل.

...............................

سيد امين يكتب: المطبِّعون الجدد .. من يربح ماذا؟

لم تحرز إسرائيل انتصارا كبيرا يستحق هذا الصخب والاحتفالات في حزمة التطبيع العربية الجديدة الموقَّعة معها، مع الإمارات والبحرين  والسودان، تماما كما لم تحرز انتصارا  في الحزمة القديمة إبان توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، واتفاقية وادي عربة مع الأردن، وذلك لأنها في الحزمة الجديدة فقط أخرجت العلاقة الخبيثة من الظلام إلى العلن، وهى لم تطبِّع أبدا مع الشعوب العربية ولم تحترم إرادتها قط، ولكنها طبَّعت مع نظم حكم يعلم القاصي والداني أنها خاضعة كليا أو في أحسن الظروف جزئيا لقوى الخارج لا سيما الولايات المتحدة التي هي حليف إسرائيل الكبير، وبالتالي فان النجاح هنا سيكون مشكوكا فيه.

كما أنها بإشهارها حزمة المطبعين الجدد تلك، أراحتنا وأراحت كافة الوطنيين من مهمة البحث والبرهنة والتدليل على العلاقات الخبيثة التي تجمع تلك النظم بالكيان الصهيوني، وقطعت خطط التخبئة والخداع التي كانت تمكِّن هذه النظم من بث سمومها في كل أعمالنا الجمعية العربية الوطنية على قلتها، حيث صارت الصورة الآن أكثر وضوحا.

ورغم العار الذي يلاحق من سِلك هذا المسلك إلا أن التجارب السابقة أثبتت لنازعي رداء الوطنية والولاء الجدد أن من سبقوهم لارتكاب هذه الفعلة القبيحة لم ينعموا بـ “الجزرة” أبدا وأن إسرائيل هي التي تقطفها دائما لنفسها، فما خلت مصر والأردن من الهموم الاقتصادية ولا صارت القاهرة ولا عمّان فيينا الشرق، بل انتقلوا جميعا من طور الندّية إلى الأتباع.

أدوار واحدة:

ـدول الخليج المهرولة للتطبيع هي في الواقع تمارس هذا الدور منذ عقود، وخطواتها الخارجية تتوافق تماما مع المصالح الإسرائيلية، فهي تعادي من يعادي إسرائيل، كالتيار الإسلامي “حماس والإخوان”، والتيار القومي كـ “صدام حسين والقذافي وعبد الناصر، والتيار الاشتراكي كـ “المنصف المرزوقي” في تونس، والتيارات الاشتراكية في الوطن العربي.

وفي المقابل هي تسالم من يهادن إسرائيل ويساندها ككل الحركات اليمينية المتطرفة في كافة بقاع العالم من الهند لأوروبا لأمريكا.

وبعض هذه النظم ظل لعقود يخدم إسرائيل بما هو أعمق كثيرا من الملفات المعلنة لاتفاق التطبيع المزعوم، لدرجة أن البعض ذهب أن إنشاء تلك الكيانات كان في الأصل من أجل حماية إسرائيل وتفتيت وحدة العالم الإسلامي ضدها، للدرجة التي تجعلك تشك بأنها تدفع ثمن كل رصاصة أطلقها الكيان الصهيوني تجاه أبناء شعبنا في فلسطين أو لبنان أو حتى في سيناء، وتخدّم بكل جد وهمة وبذخ على سياساتها وأهدافها في مصر وليبيا و شرق المتوسط  وتونس و البحر الأحمر و اليمن.

والمتأمل للمشهد العربي الآن سيكتشف بسهولة أن الدمار الذي أحدثته الدول التي هرولت تجاه إسرائيل في الوطن العربي أضعاف ما كان يمكن أن تحققه إسرائيل بعشرات النكسات والهزائم له، فقد نقلت المجابهة بين الأقطار العربية وإسرائيل إلي مجابهة بين شعب عربي وأخر، ومجابهة بين فئات داخل الشعب نفسه، وهو ثمن كثير للغاية لن تدفع إسرائيل له مقابل يعادل حجم الخيانة.

خسارة أم مكسب؟

ومن المنطقي أن نعرف أن من يلجأ إلى التطبيع من النظم العربية يكون في حاجة إلى إحداث نهضة اقتصادية وإنعاش اقتصادي، أو يكون الشعب نفسه بحاجة الى هذا الأمر، فيضطر ذليلا إلى التخلص من أعباء الالتزامات الوطنية والأخلاقية التي فرضت عليه كشعب عربي ومسلم تجاه أشقاء آخرين له تعرضوا للنفي والتهجير والإبادة.

لكن المدهش هنا أن من يقودون مسيرة التطبيع الجديدة في الوطن العربي من دول النفط والجاز ليسوا بحاجة الى الحزمات الاقتصادية التي يمكن أن تمنحها لهم إسرائيل، بل على العكس تماما، فهم من سيدفعون للكيان الصهيوني وسيساعدونه في كسر ما تبقى له من عزله، وسيروجون لمنتجات المستوطنات التي “يحظرها” الغرب نفسه، ويندد بالاستيلاء عليها، وسيدعمون قضاياه في المحافل الدولية، رغم أن انتصاره في أي قضية تعني بكل بساطة خسارة فادحة للشعوب العربية.

وبالتالي فان الهدف من تلك الهرولة لإشهار العلاقة الخبيثة مع  تل أبيب هو فقط السعي نحو الإنعاش السياسي لنظم فقدت كل المبررات الأخلاقية لوجودها، وصارت تمثل احتلالا محليا لشعوبها.

فلا هي نظم منتخبة، ولا هي حتى نظم “ملكية دستورية”، ولا هي ديمقراطية،  ولا هي نظم راشدة، هي فقط نظم عائدة من ظلام القرون الوسطى، فدستورهم إرادة الحاكم، يرتكبون الفظائع والجرائم النكراء دون مسائلة، وينشرون عظام المعارضين، ويتخذون أسرهم سبايا وعبيد، والمصدر الوحيد الذي يستمدون به شرعيتهم لدى الغرب منذ عقود بأنهم يقفون مع غلاتهم ومتطرفيهم في نفس الخندق حربا على العروبة والإسلام.

وفي تقديري أن انكشاف تبني إسرائيل لهذه النظم سيضرها على المدى القريب أكثر مما يفيدها، حيث يوضح صورتها الحقيقية للعالم ككيان عنصري فاشي، لا يلتحم إلا مع النظم الفاشية التي تضاهيه، وهى الصورة التي عكفت لعقود على نفيها وسعت لتزييفها غشا وخداعا.

وعلى المدى البعيد ستضطر إسرائيل لوقف عملية تلويث سمعتها التي بذلت الكثير منذ نشأتها على ترسيخها في “الميديا” الغربية خداعا وتضليلا وكذبا، وستتخلص من هذا الحمل الثقيل بعد أن بهت بريقه وجف ضرعه، وأصبحت مثالبه أكثر من مزاياه.

اقرأ المقال هنا في المعهد المصري للدراسات

الرابط البديل: https://tinyurl.com/y9j9taft

................................................

سيد أمين يكتب: الغرق في شلالات الوطنية الزائفة

في اللغة، لو طلبت من أحد أن يسقي”الشجرة المثمرة” فهذا يعني من ضمن ما يعني أن هناك أيضا أشجارا غير مثمرة، وبالمثل لو كنت تعيش في القاهرة ووجدت سيارة مكتوبا عليها “الشرطة المصرية” فهذا يعني ضمنا أن هناك شرطة غير مصرية في هذه المدينة، وهو بالطبع أمر ليس حقيقيا، ما يبعث على الدهشة من هذه التسمية، خاصة أن هذا التمييز العجيب صار منذ 2013 مشاع الاستخدام في كافة أجهزة الدولة وأدواتها، حيث تشيع شعارات من عينة الجيش “المصري”، والقضاء “المصري”، والسكك الحديدية “المصرية”، والمترو “المصري” وهكذا.

ولو كان هذا التعريف التمييزي يقتصر فقط على المنشآت الكبرى للوزارات والمصالح لكان الأمر مقبولا، ولكن الغريب أن تجد الجندي والقاضي والكمساري وحتى عمال النظافة وغيرهم يحملون تلك الشارات.

قد يقول قائل إن الهدف من تعميم هذا السلوك هو غرس قيم الوطنية والانتماء للوطن والاعتزاز به في نفوس الناس، وهو قول مردود عليه بأن قيم الوطنية لا تغرس في النفوس بالشعارات ولكن بالممارسات والأفعال.

فإذا وجدت رجل الأمن مثلا يقوم بدوره الذي يتقاضى عليه راتبه فعلا ويحافظ على أمني وسلامتي، فإنني بلا ريب سأكن له الحب والاعتزاز، أما إذا كان هذا الرجل لا يكترث لا بأمني ولا بسلامتي، بل إنه هو نفسه الذي يشكل أحيانا تهديدا لهما، فإن حمله لهذا الشعار سيفهم منه حينئذ الخداع والتمويه، كما أنه لا يفترض بي إعلان حبي له إن شئت كتمه، ولا لوم علي أن شعرت تجاهه بنقيض ذلك، طالما لم اخرق حريته وحقوقه الإنسانية.

استنزاف الوطنية

وعلى طريقة بطولات “دون كي شوت”، عاش المصريون في السنوات الماضية ما يشبه أجواء انتصارات عبد الحليم حافظ الغنائية، وفتوحات أحمد سعيد الإذاعية، ومغامرات رأفت الهجان التجسسية، والخطب الحماسية الملقاة في غير محلها.

فهذه البطولات مع كل ما بذل فيها من جهد لم ينقصها أن تكون مهيبة سوى نجاحهم في تسويق العدو الجديد، تركيا بديلا عن إسرائيل، وطرابلس بدلا من القدس، انتهاء إلى الانتصار على الكورونا بـ “الشلولو” و “الفول المدمس”.

وفي نفس السياق، وفي إطار إلباس الوطنية لغير موضعها، تم ربط لفظ وطني بكل شيء يمت للسلطة بصلة وبكل مسلك أو تصرف تتصرفه، بدءا من أنها السلطة الوطنية – وكأن هناك سلطة أخرى في مصر لكنها غير وطنية – مرورا بجهاز أمن الدولة الذي بعد أن أدى دوره في إخماد جذوة ثورة يناير أسبغت عليه الصفة فصار أمنا وطنيا، بجوار الجيش الوطني والشرطة الوطنية، والمؤسسات واللجان أو الأمن السيبراني والتدريب والطرق وغيرها، وحتى شركات الخدمات المعاونة الوطنية، انتهاء بمحطات الوقود “وطنية”.

ولكي لا تصاب بالتشبع من طوفان “الوطنية” التي انتسبت إليها كل هيئة أو جهاز مستحدث في هذا العصر “الوطني” الذي يجري فيه التنازل عن أرض مصر بكل وطنية، يمكنك كمواطن “وطني” التنويع والعودة لمصطلحات الأقدمين “القومية” التي تركت دون تغيير بعد.

وطنية زائفة

الوطنية التي يروج لها المروجون الآن والتي حاولوا تقديمها تارة كظاهرة صوتية للنشء في شكل أنشودة مدرسية صارت أمثولة للسخرية، وتارة أخري كظاهرة تاريخية كما حدث في مسلسل “ممالك النار” دخلت كسابقتها في سباق للسخرية لأن بطل الواقعة كان عبدا مملوكيا، وعبورا أيضا بمسلسل الاختيار الذي من ينتقده يصبح خائنا، ومن لم يشاهده وطنيته ناقصة ويجب توجيهه وإرشاده.

وحتى فشلوا في تقديمها كظاهرة غنائية في “بشرة خير” و “إحنا شعب وانتوا شعب” وحتى اختزالها في شعار “تحيا مصر 3 مرات” الركيك الذي يستخدمونه كتوقيع بعد أي وصلة نفاق.

كلها ظواهر تذكرنا بطقوس إيمان الأقدمين من عبدة الأوثان، حينما كان الوثنيون يذهبون للوثن الإله قبل أن يغيروا على قوافل التجارة المارة بالقرب منهم وذلك لتقديم القرابين والنذور والتذلل له بالأدعية من أجل أن يوفقهم “الوثن” في سلب ونهب تلك القوافل الآمنة المسالمة وسبي نسائها وبيع رجالها كعبيد، فكان إيمانهم شكلي وغايتهم غير نبيلة.

العكس تماما

الغريب أنه وسط هذا الهطول للوطنية، لا تجد في مصر إلا ما هو يفتقد لأي قدر من الوطنية، جزر البلاد الإستراتيجية تُباع، والمياه البحرية وحقول الغاز توهب للأعداء ونعود لنشتري منه الإنتاج، وشركات تنتمي لدول بعينها تسيطر على اقتصاد البلاد وجنسية البلاد تباع كبضاعة رخيصة وتسحب كخلاص من قيود السجن للمعتقلين، وشعب يُهَجّر، واقتصاد يتهاوى، ونيل يجف، وبلاد تتربع دون منازع على المناصب الأولى عالميا أو عربيا في الفساد والبؤس والانتحار والبطالة والأمراض والاستدانة والفقر والقمع والسجن والقتل خارج إطار القانون وإهدار حرية التعبير وحقوق الإنسان، وحلم أحلام جل شبابها الهجرة للخارج فارين بأحلامهم وأمانيهم ومستقبلهم.

السلطة ومعارضتها الشكلية أغرقا المجتمع في شلالات من الوطنية الزائفة، فأدرك الناس زيفها فردوها على المجتمع بمزيد من الإحباط واليأس والانتحار والانحراف والإجرام.

اقرأ المقال 

الرابط: https://eipss-eg.org/?p=46895

الرابط البديل: https://tinyurl.com/y8pyfbaz

.............................

Egypt Plunging in Falls of “Fake Patriotism”

 by-Sayed Amin

Egyptian Institute for Studies.

If someone asks you to look at “the fruitful tree”, this may imply that there are other “fruitless trees” nearby; and likewise, if you see a police patrol in Cairo streets with banners of “Egyptian Police” highlighted on vehicles, this may give an impression that there is non-Egyptian police operating in the Egyptian capital, which, of course, is not true.

So why do authorities insist on using two words, i.e. “Egyptian Police”, while one word, “Police”, is enough to convey the intended meaning?

In fact, this strange approach has been adopted by authorities since 2013, and has expanded to include all state agencies and services, where you can see, for example, the “Egyptian army”, the “Egyptian judiciary”, the “Egyptian railways”, the “Egyptian subway”, and so on.

If the use of such phrases were only limited to major installations of ministries and departments, things would have been more acceptable; but it is strange to find soldiers, judges, ticket inspectors, and even dustmen and others having badges with the modifying word “Egyptian” affixed to their uniforms.

Some might argue that generalization of such titles is aimed at instilling the values ​​of patriotism, belonging to the homeland, and national pride in the souls of citizens. However, others believe that such approach is not correct, arguing that values ​​such as patriotism are not instilled in people by repeating or chanting slogans but rather through practices and actions.

To make this proposition clearer, let us just think of the following:

When policemen, for example, do their job for which they are paid perfectly and preserve the security and safety of citizens, people will undoubtedly show respect and pride of them. On the contrary, when policemen fail to care about the security or safety of citizens and even pose a threat to their security and safety, then people will of course fear and even hate them, despite the badge of “Egyptian Police” they are affixing to their uniforms. In fact, such badges in this case will never be able to help instill patriotism and belonging to the homeland in the hearts of citizens; rather they will be a sign of plain deception. Therefore, a citizen is not supposed to express appreciation of persons that do not deserve it; rather, they cannot be blamed if they feel angry towards such “Egyptian” policemen that do not watch over their security nor guarantee their safety, but with no violation of the freedom and human rights of policemen.

Draining patriotism

Similarly to Don Quixote’s victories, the Egyptians have experienced fake victories over the past few years, which reminds people of those fake victories that used to be promoted in the songs of the late famous Egyptian singer Abdel Halim Hafez during the Nasserite era, and likewise the hollow statements that used to be read by the radio broadcaster Ahmed Saeed in the Egyptian Radio’s news bulletins at the time, as well as all the enthusiastic speeches delivered in the wrong place and situation.

In this way, the regime’s mouthpieces have been promoting that the new enemy has become Turkey instead of Israel, that the national target is to overthrow Libya’s UN-backed Government of National Accord rather than to liberate Jerusalem from the Zionist occupation, and that the COVID-19 can be defeated by a 5,000-year-old Egyptian dish called “shalawlaw”, and “fava beans”, a popular Egyptian dish.

In the same context of fake patriotism, the adjective “national” in the sense of highlighting “patriotism” has been linked with everything related to the existing government and authority, starting from the “national authority” -as if there is another authority in Egypt that is not national- through the State Security Apparatus, that after it had succeeded in suppressing the January revolution, acquired the characteristic of “national” where its name changed into the National Security Apparatus, in addition to the “national army”, the “national police”, and the “national” institutions, committees, cybersecurity, training, roads, and even the “national” logistic companies, where the adjective “national” has also become a proper name for a series of petrol stations owned by the army, “Wataniyah” the Arabic word for “National”.

The flood of fake “patriotism” has overwhelmed everything related to the ruling regime in this “national” era, where the regime that claims patriotism ceded the country’s land and wealth to other countries!!

Fake patriotism

This kind of patriotism that is still being promoted by supporters of the ruling regime in Egypt has been highlighted in the form of a school song “Alo Aih Aleina?” (What did they say about us?) to be repeated by pupils; a popular song to be circulated among people such as “Boshret Kheir” or “We’re a people and you’re another people”, addressing dissent; a historical TV serial such as “Kingdoms of Fire” or “The Choice”, whose critics are accused of being traitors. Even “patriotism” from the point of view of the regime has been manifested in an arrogant slogan “Long live Egypt-3 times” that is used in the context of hypocrisy. However, instead of instilling real patriotism in the people, these manifestations of fake patriotism have become subject to ridicule and mockery by citizens.

Exactly the opposite

It is strange that in the midst of these sweeping torrents of pseudo-patriotism, one can hardly find any aspects of real patriotism, where:

– Egypt’s strategic Red Sea islands of Tiran and Sanafir have been waivered or sold, vast areas of exclusive economic zones have been abandoned, and many natural gas fields have been ceded;

– Companies belonging to certain countries (most notably the UAE) almost control the country’s economy;

– Egyptian citizenship is being sold as cheap goods, while it is stripped off Egyptian citizens for political purposes;

– Egyptians, especially in Sinai, are displaced and their houses are demolished;

– The Egyptian economy is almost collapsing;

– Egypt’s historical rights in Nile waters are threatened;

– Pervasion of corruption, misery, suicide, unemployment, diseases, debts, poverty, oppression, imprisonment, and extra-judicial killing; and absence of freedom of expression and human rights;

– Most young people in Egypt dream of emigrating abroad to fulfill their aspirations and secure their future.

The regime and its dependent opposition at home have plunged the Egyptian society into falls of false patriotism. However, the people’s awareness of the reality of this situation was reflected in the Egyptian society in the form of frustration, despair, suicide, deviation and criminality, not patriotism