العربية

کیف تتعامل الدیموقراطیات الانتقالية مع المسؤلین الذین یشتبه‌ في تواطئهم مع الحکومات السابقة؟ هل ینبغی علینا استبعادهم او اندارجهم في النظام الجدید؟ في موضوع التطهیر و العدالة الانتقالية، یقوم "رومان دیفیدRoman David " بدراسة المؤسسات الاساسية التي ابتکرت و طورت في اوروبا الوسطی بعد انهیار الانظمة الشیوعية. في الوقت الذي وافقت فيه‌ جمهورية التشيك على قانون (التحري) التطهير استنادا إلى الطريقة التقليدية في الطرد، وضعت المجر وبولندا نماذج بديلة التي منحت المسؤلین المطواطئین فرصة ثانية في مقابل البوء بالحقيقة. يصنف "رومان دیفیدRoman David " ألانظمة الذاتية الی الشمولية، و الحصرية، والتصالحية، و التي بدورها ،على التوالي، تستند إلى الطرد (من العمل)، والتعريض (کشف المعلومات المتعلقة بالمسؤول المتواطئ)، والاعتراف. هذه‌ الانظمة ‌ تمثل ثلاث طبقات رئيسية للعدالة الانتقالية .

لم یدرس موضوع التطهير هنا کنموذج لمنطقة معينة فقط بل کانعکاس لاستراتيجیات العدالة الانتقالية الاساسية (و التي تعتمد علی جعل المرتکب محور الدراسة). يقترح هذا الكتاب نظرية تحويلية للعدالة الانتقالية و التي تساعد في تفسير منشأ وآثار العدالة الانتقالية و یستعرض الکتاب تجريبيا دراسة آثار الطرد، و التعریض ، والاعتراف على الثقة في الحكومة، والمصالحة الاجتماعية، والذاكرة الجماعية. استخدام التجارب المسحية يوفر فرصة لاختبار آثار العدالة الانتقالية على المستوى الجزئي داخل ثلاثة سياقات مختلفة للسياسية الكلية. على سبيل المثال، هل يمكن أن يسهم اڵاعتراف في تحقيق المصالحة في مجتمع (يحبذ علی) القصاص؟

وقد حاز هذا الكتاب على جائزة the Concept Analysis in Political Science Award (2012) من قبل "لجنة المفاهیم و المناهج في الجمعية الدولية للعلوم السياسية The International Political Science Association (IPSA) "