اختطاف الاطفال

كـثير من المشاكل يمكن ان تحدث بين اي زوجين ، ولكن بين الأزواج من جنسيات مختلفة ، فالمشكلات اكيده الحدوث وهو أمر عائد الي الانتماءات والخلفيات الثقافية المختلفة، بل والانتـماء الديني أحيانا، وغير ذلك من الاختلافات كل هذا يجعل من الواجب على هؤلاء الأزواج حل مشاكلهم على الفور، وإلا فبمرور الوقت ستكبر تلك المشكلات ويكون من الصعب حلها.

واحدة من أخطر المشاكل في هذه الحاله ان يقوم احد الاطراف بخطف الطفل وتغيير مكانه لإخـفـائه من الطرف الاخر ولـلأسـف، هذه المشكلة أصبحت سائدة في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر.

الـمجتـمع الـدولي قـام بتقديم العديد من الاتـفـاقـات لـحـل هـذه المـشـكـلـة، واحدة من أهم الاتفاقيات التي قامت بتنظيم حلول لهذه المـشكـله هـي اتفـاقـيـة لاهــاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعـيد الدولي وهي اتـفـاقيه تتـعـامل أساســا مـع قضايا الأطفال الذين تتم تغيير مكانهم بلا حق من ولاية قضائية او من دوله إلـى أخرى أو الذين يتم ابقائهم بلا حـق خارج دولة إقامتهم المعتادة. أن تحدد الاتفاقية للقانون والإجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان العودة الفورية للأطفال لولاية يقيمون بصفة اعتيادية.

ولكن كانت هناك أسباب كثيرة لمصر في رفض التوقيع على هذه الاتفاقية، وترك هذه المسألة للتنظيم بموجب قوانين الأسرة المصرية التي ليست بعيدة من حيث المضمون عن محتوى تلك الاتفاقية.

من الأهمية بمكان أن أي شخص يرغب في نقل الأطفال أو السعي للعودة الأطفال من بلد إلى آخر، يحصل المشورة من متخصص في القانون اختطاف الأطفال. انها ليست كافية للحصول على المشورة من محام عائلية، الذين قد لا يكون على دراية هذا المجال سريع التطور للقانون، حيث خطوة خاطئة يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى.

هنا في الزيات للمحاماة نحن متخصصين ممارسين في حل تلك مشكلة .

1. مصر لم توقع اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي.

2. إزالة الطفل من قبل الوالد غير الحاضن أو داخل مصر ليست جريمة في مصر إلا إذا كان الطفل يخضع لقيود السفر المصرية التي تأمر بها المحكمة.

3. ويجب على الأم اليسار وراء العمل في إطار نظام المحاكم المصرية من أجل الحصول على الحضانة القانونية للطفل في مصر.

4. قد أمهات مصريات الأطفال المولودين من أب غير مصري طلب جواز السفر المصري للطفل من أي القنصلية المصرية.

5. لا أوامر الحبس الأجنبية المعترف بها عموما في مصر، ولن يتم إعطاء أي وزن إلا إذا كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

6. الشريعة ويتم تطبيقه في مصر في المقام الأول تفضل الأم. هي الأكثر شيوعا يعتبر الأمهات أن تكون وصية المناسبة للأطفال حتى سن 15 عاما. عادة، إذا خلافات حول حضانة تنشأ بين الآباء والتمسك المحاكم المصرية حضانة الافتراضي.

7. إذا كانت الأم تفقد حضانة لها الافتراضي المحاكم تعترف أمر تفضيل حراس الكبار بديل مع إعطاء الأولوية للعائلة الأم في الترتيب التالي: جدة الأم أو كبيرة الجدة؛ الجدة الأبوية أو كبيرة الجدة؛ خالة؛ عمة؛ ابنة الأم؛ ابنة الأب. إلا إذا هؤلاء الأقارب لا توجد إرادة، والحق في حضانة التحول إلى ذكر.

8. بموجب القانون، الزيارة يعتمد على رغبة الوالد الحاضن.

9. في أكتوبر 2003، وقعت الولايات المتحدة ومصر مذكرة تفاهم (MOU) التي تؤكد التزام يزعم كل من البلدين لتسهيل وصول الوالدين للأطفال في البلد الآخر. ومع ذلك فإنه لا يفعل شيئا ولكن توفير إمكانية الوصول لبعض في مصر. أنه لا يعالج الاختطاف الدولي للأطفال. في واقع الامر انه لا يوجد لديه أسنان وبلا معنى نسبيا.

10. اعتبارا من مايو 2010 كان هناك 27 حالة نشطة في مكتب وزير الدولة لقضايا الأطفال من الأطفال الأمريكيين المختطفين إلى مصر. وزير الخارجية ليس لديها القدرة على الحصول عليها مرة أخرى.

11. اعتبارا من مايو 2010، اعيد الطفل لا أسر أحدهم إلى الولايات المتحدة من مصر في غضون العامين قبل من خلال وسائل قضائية أو رسمية.