الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ..) الحديث.
1. مفهوم الزكاة
1/1. لغةً: للزكاة في اللغة معاني عدة، ومن هذه المعاني:
- الزيادة والنماء، يقال: زكا الزرع، يزكو زكاءً وزكواً، أيّ: نما وزاد.
- التطهير، ويدل عليه قول الله عزّ وجلّ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103].
1/2. شرعاً: حصة مقدرة في مال معيّن يصرف لطائفة مخصوصة.
2. العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي
2/1. الزكاة بمعناها اللغوي الأول - الزيادة والنماء - هي زيادة في الدنيا والآخرة.
- الزيادة في الدنيا: كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله بها كثرة) [صحيح الجامع].
- والزيادة في الآخرة: كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يقبل الصدقة، ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أُحد) [صحيح الجامع].
2/2. والزكاة بمعناها اللغوي الثاني - التطهير - هي طهرة للمزكي وللمال:
- أما كونها طهرة لنفس المزكي، فيدل عليه قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103].
- أما كونها طهرة للمال، فكما رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدّى زكاة ماله؛ فقد ذهب عنه شرّه) [أخرجه الطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم].
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة:
1. زكاة من عليه دين:
من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين:
1/1. أن يكون الدين لا يُنقص من النصاب، فإنه لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.
1/2. أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.
2. زكاة الدين:
إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:
2/1. دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول.
2/2. غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين.
3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:
الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة ولقول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر.
4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة:
هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟
هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟
فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول. وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة: تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص اليسير في أثنائها، وهو قول المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم.