ما هية العلاقة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . . .

نبذة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :

تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إسهاما كبيرا ومهما في خطط التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تدريب الشباب وتأهيلهم وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها في القطاعين العام والخاص، حيث قامت في سبيل ذلك بإنشاء العديد من الكليات والمعاهد التقنية المهنية والصناعية في جميع أرجاء الوطن والتي يبلغ عددها أكثر من 50 كلية تقنية ومعهداً عالياً تقنياً للبنين والبنات وأكثر من 64 معهدا مهنياً صناعياً ويديرها نخبة من الشباب والشابات السعوديين المؤهلين والمتطلعين دوما لمراكز الريادة.

فتعود بدايات التدريب التقني والمهني في المملكة إلى فترة زمنية مبكرة؛ إذ كان موزعاً بين ثلاث جهات حكومية آنذاك فوزارة المعارف كان لديها التعليم الثانوي ( صناعي، زراعي، تجاري) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان لديها التدريب المهني (مراكز التدريب المهني) ووزارة الشؤون البلدية والقروية كان لديها معاهد المساعدين.

ولاهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية وتزايد الحاجة؛ لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية رُئِي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة وصدر الأمر الملكي رقم 30 /م وتاريخ 10 / 8/ 1400 هـ القاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وضمِّ المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلة المؤسسة.

وبناءً على ذلك بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتُوِّجت تلك الحاجة بصدور الأمر السامي رقم 7/ه/ 5267 وتاريخ 7/ 3/ 1403 هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 209 /خ م وتاريخ 29 / 10 / 1402 هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني على مستوى الكليات التقنية؛ لتفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد، وتضمّن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة.

وهذا حقق إيجابيات منها:

عدم تشتت منظومة التدريب التقني والمهني؛ إذ يتم تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة في ثلاثة مستويات مهنية: التدريب المهني الصناعي (المستوى الثاني والثالث)، والتدريب التقني (المستوى الرابع)، وهذه المستويات تعكس مخرجات المؤسسة ذات التأهيل المتنوع، كما أن بين تلك التخصصات في تلك المستويات وشائج تربط حلقاتها وهو ما يساعد كثيراً في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة بصورة كبيرة وهي:

توسيع العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل وتضييق الفجوة بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل.

توحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية والاعتماد على أسس موحدة تعتمد معايير مهنية يعدها المختصون في سوق العمل.

وبإنشاء الكليات التقنية تكون المؤسسة قد وضعت مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلاً فنياً بمستويات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية من الأيدي التقنية والمهنية العاملة الماهرة بمستوياتها المختلفة.

وإكمالاً لفكرة ضم جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 3108 /م ب) وتاريخ 4/ 3/ 1426 هـ بإلحاق قطاع التدريب المهني للبنات بالمؤسسة.

وامتدادًا للرعاية الكريمة والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة أعزها الله لقطاع التدريب التقني والمهني؛ وافق مجلس الوزراء بقراره رقم ( 268 ) وتاريخ 14 / 8/ 1428 هـ على إعادة تنظيم المؤسسة.

واشتمل مرسوم تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجديد في مادته الثالثة على أن المؤسسة تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريب يسهم في سدِّ احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك دون حصر القيام بما يلي:

o إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها؛ وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية.

o تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين وتطويرهم.

o تصميم برامج التدريب وتنفيذها.

o الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه، وتحديد معاييره الفنية.

o عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة وتشغيلها.

o مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة.

o تقديم المشورة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص.

o إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب.

o إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب.

o إنتاج وسائل التدريب وتقنياته وتطويرها.

o عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

o الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتدريب بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

o تقديم المرئيات حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب، واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ وفق الطرق النظامية المتبعة.

وتعتمد المؤسسة في إدارة وتنفيذ مهامها وواجباتها على ممارسة مجموعة من الإجراءات والأساليب الإدارية والفنية من خلال هيكل تنظيمي يحدد مهام ومسؤوليات إداراتها وأقسامها وفروعها المختلفة بما يحقق سياسات وغايات الأهداف الاستراتيجية للخطة العامة للتدريب التقني والمهني، ويتولى محافظ المؤسسة تصريف شؤون المؤسسة؛ وفقًا للسياسات والأهداف والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة ويساعده في ذلك أربعة نواب هم نائب المحافظ للتدريب (بنين) ونائب المحافظ للخدمات المساندة ونائب المحافظ للتخطيط والتطوير، إضافة إلى نائب المحافظ للتدريب (بنات) ولعل الهيكل التنظيمي أدناه يوضح ذلك.