تقريرات الأزهري على حاشية الحَفْني 

قوله: (لأن الضمير راجع للموصول) أي: الضمير في نذكرها عائد على التي لا على الخاتمة، وإلا لزم عود الضمير على متأخر إذا جعلت الخاتمة خبرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أما على جعلها خبرا فالحال...إلخ) تلخص من ذلك أن الاحتمالات أربعة ذكر الشارح اثنين منها على جعل الخاتمة مبتدأ والخبر محذوف والاثنان الآخران على جعلها خبرا وإنما تركهما الشارح لعله لما يرى أن المبتدأ لا يحذف والأولى حذف الخبر هنا وبقي احتمالات آخر وهي أن يجعل تشتمل مستأنفا والخاتمة مبتدأ وخبره محذوف أو بالعكس فالجملة حينئذ سبع احتمالات باحتمال جعل تشمل خبرا على ما مر قريبا وفي كل منها يبقى النظام ولا يزول إلا في واحد منها وهو جعل تشمل خبرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (بعد كل منهما) أي: من التقسيم والمقدمة وذلك لأن المذكور بعد المقدمة من قوله اللفظ قد يوضع لشخص بعينه إلخ من أجزاء المقدمة وكذا المذكور بعد التقسيم من قوله اللفظ مدلوله إما كلي إلخ من أجزاء التقسيم بخلاف قوله هنا تشتمل على تنبيهات فإنه أمر خارجي له تعلق بالخاتمة على كلا الوجهين في إعرابها أو جملة معطوفة على جملة المبتدأ والخبر على احتمال ذكر الواو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (فيعتذر عنه) أي: عن عدم حذف تشتمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (الحذف الخطير) وهو حذف تشتمل على تنبيهات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (على أن العصام منع إلخ) أي: حيث قال الخاتمة مبتدأ وقوله تشتمل على تنبيهات خبره فلمتجعل على سنن أخويها للتفنن وجعل الخبر محذوفا وتشتمل حالا من المبتدأ أو حالا من الخبر أي: الخاتمة هذه حال كونا مشتملة أو هذه التي نذكرها حال كونها مشتملة حفظا لسنن السلوك في أخويه خروج عن سنن التوجيه على أن في التوجيه الأخير حذف الموصول مع بعض صلته والراجح منعه اهـ وفي قوله للتفنن شيء فإن التفنن أداء المقصود بعبارات مختلفة كما هو ظاهره قوله خروج عن سنن التوجيه أي: لأن التوجيه إنما يكون في كلام غير منتظم المعنى وهنا ليس كذلك فلا حاجة إلى التوجيه وقوله على أن في التوجيه الأخير إلخ ترقي في رد ما استظهره الشارح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (دفع بهذا ما يقال إلخ) وجه الدفع أن الغالب على كل استعمالها في الكل المجموعي وحينئذ فالامتثال من اشتمال المجمل على المفصل لا من اشتمال الشيء على نفسه لتغاير المشتمل والمشتمل عليه بالإجمال والتفصيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أشار به إلخ) حاصله أن الشارح أشار بقوله ولما كان إلخ إلى أن المصنف أطلق التنبيهات على ما في الخاتمة من الأحكام لا لكونها  بديهية أولية كما هو أحد إطلاقيها بل لكون ما ذكر فيها علم من التقسيم إجمالا وفيه أن لفظ التنبيهات أطلق على الألفاظ الدالة على الأحكام لا أنها أطلقت على الأحكام إلا أن يقال في كلام الشارح مضاف محذوف أي: أطلق التنبيهات على دال ما فيها وذلك الدال هو الألفاظ المدلولة للفظ تنبيهات هذا، وفي شرح العلامة العصام ما نصه من التنبيهات الحقيقة بالذكر هو أنه علم مما تقدم وجه لزوم ذكر الفاعل في الفعل وعدم لزومه في المصادر حيث علم أن النسبة الطالبة للفاعل معتبرة في الفعل دونها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (اعلم أن المصنف إلخ) اعلم أيضا أن الشارح أشار بقوله أي: التنبيه الأول إلى أن لفظ الأول في كلام المصنف خبر المبتدأ محذوف كما سبق في مثاله ولولا ذلك لتوهم أن قوله الثلاثة مشتركة خبر وليس كذلك لأنه لا ضمير فيها يعود على المبتدأ ولأن المعاني المدلول عليها بقوله الثلاثة مشتركة إلى آخره لا تكون مقصودة بالذات بل يكون المقصود بالذات على ذلك التقدير هو الحكم على قوله الأول بقوله الثلاثة مشتركة على أن الأول ترجمة وهي مقطوعة عما بعدها فلا يصح الإخبار بما بعدها عنها لاقتضائه الإيصال والارتباط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أو أن ما ذكر فيه إلخ) حاصل هذا التوجيه أن بعض التنبيهات الذي صرح فيه بعلم المذكور فيه من التقسيم لا يستفاد إلا من تقسيمه فقط بخلاف غير ذلك البعض من التنبيهات التي لم يصرح فيها بأنها علمت مما سبق فإنها تستفاد من كلام غيره أيضا فلو أحال علمه على تقسيمه لتوهم أنه لم يعلم إلا منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (كذا أفاده العصام) في شرحه مانصه اعلم أنه قد يصرح في بعض التنبيهات أنه علم مما سبق ولا يصرح في بعض آخر مع أنه علم منه هذا التنبيه أيضا فإما أن يكون ذلك إظهارا لاهتمامه بشأن معلومية البعض من التقسيم أو مبنيا على اختصاص تقسيمه به بخلاف غيره فإنه يستفاد من كلام غيره أيضا اهـ، وقوله أو مبنيا عطف على إظهارا وقوله على اختصاص تقسيمه به أي: تقسيم المصنف بذلك بأن يعلم ذلك البعض من تقسيم المصنف فقط ولا يستفاد من كلام غيره أيضا ولا من كلام المصنف في غير هذا التقسيم بخلاف غير ذلك البعض من التنبيهات التي لم يصرح فيها بأنها علمت مما سبق فإنها تستفاد من كلام غيره أيضا وفي تفرد تقسيم المصنف بذلك البعض بحث يظهر عند تتبع كلام القوم كيف ومن ذلك البعض التنبيه الخامس وكذا التنبيه السادس ومضمون كل منهما معلوم من كلام القوم بل مصرح به في كلامهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (بكسر الراء) هذا مبني على أن في مشتركة ضميرا عائدا إلى الثلاثة والمشترك بالفتح مدخول في على اعتبار الحذف والإيصال أي: في أن مدلولاتها مشتركا فيه الثلاثة ويجوز أن يكون على صيغة اسم المفعول ولا يكون فيه ضمير مستتر ويكون قوله في أن مدلولاتها مفعول لما لم يسم فاعله لقوله مشتركة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (كما هو ظاهر المتن) حاصله أن ظاهر المتن أن الثلاثة أي: الموصول والضمير واسم الإشارة مشتركة في أن مدلولاتها ليست معاني في غيرها مع أن الاشتراك وصف للمعاني لا للألفاظ فأشار الشارح بقوله يعني إلخ إلى أن المشترك حقيقة فيما ذكر من الاستقلال بالمفهومية إنما هو المعاني وحينئذ فكان الأولى للمصنف أن يقول الثلاثة مدلولاتها مشتركة في كونها ليست معاني في غيرها واعلم أنه كان الأولى له أيضا أن لا يضيف مدلولات لضمير الثلاثة كما نبه على ذلك العلامة العصام بقوله والأولى أن المدلولات من غير إضافة إلى تلك الثلاثة لأنها تمنع الاشتراك بينها إلا أن مثله غير عزيز في عبارات المؤلفين وهو مسامحة شائعة لا يكاد يحترز عنها اهـ وبيان ما أشار له بقوله لأنها تمنع الاشتراك بينها أن كل واحد من الضمير والموصول واسم الإشارة ليس مشتركا في مدلول كل منها بل في المطلق كما يقال زيد وعمرو اشتركا في أن كلا منهما شجاع فإنه من البين أن المشترك فيه ليس شجاعة كل واحد منهما بل مطلق الشجاعة الشاملة لهما والإضافة تقتضي أن الضمير والموصول واسم الإشارة مجموعها مشترك في كون مدلول الضمير ليس معنى في غيره وكذا البواقي وهو باطل كبطلان المعنى في تعريف الترتيب على تقدير رجوع الضمير في مرتبته إلى الكل من غير توزيع ذ يلزم حينئذ أن يجعل الشيء في مرتبته ومرتبة غيره وهو باطل وأما على تقدير عدم الإضافة يكون المشترك فيه الثلاثة المدلول المطلق لا مدلول كل واحد وكون المدلول المطلق ليس معنى في غيره مشتركا فيه ليس معنى باطلا لوجوده في كل من الضمير واسم الإشارة والموصول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وفيه أن الجملة ماضوية إلخ) فيه أنه يكفي تقديرها حتى عند من التزم اقترانها بقد كما قالوا بنظيره في قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها﴾ أي: وقد فتحت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أشار به إلى أن المراد إلخ) في شرح العلامة العصام ما نصه وإنما قلنا من اللفظ لأن تحصله وتعقله في حد ذاته يمكن من غير ضميمة إنما الاحتياج إلى الضميمة في الانتقال من اللفظ إليه على ما حققناه وفي معرفة أنه مراد على ما يستفاد من كلام سيد المحققين فلا يتجه أنه لما لم تحصل تلك المعاني إلا بالغير ومعنى الحروف إنما كان في الغير لأنه لا يصحل إلا بالغير فكيف لا تكون معاني في غيرها اهـ وأراد بقوله على ما حققناه ما ذكره في شرح قول المصنف في الكلام على الحرف أما معنى في غيره يتعين بانضمام ذلك الغير إليه وهو الحرف بقوله ووجه عدم تعقل معنى الحرف إلا بعد تعقل الغير على ما فصله وأوضحه كمال الإيضاح سيد المحققين في تصانيفه غير مرة أن معناه من حيث هو معناه مأخوذ على وجه يكون مرآة لتعقل الغير والمرآة من حيث هي مرآة ملحوظة تبعا وتطفلا ولهذا لايمكن أ، يحكم عليه وبه لتوقفها على ملاحظة ما قصد به بشهادة الوجه أن الصادق وأنا أقول يحتمل أن يكون معنى قولهم ما دل على معنى في غيره ما دل على معنى حاصل في الغير من حيث إنه حاصل في الغير ولما كان الحرف موضوعا لمعنى قائم بالغير من حيث إنه قائم بذلك وكونه قائما بالغير لا يتعقل إلا بعد ذلك الغير توقفا تعقل معنى الحرف على ذلك الغير بخلاف الاسم والفعل فإنهما لم يوضعا لمعنى حاصل في الغير من حيث هو كذلك بل إنما وضعا إما لمعنى قائم في نفسه أو لمعنى حاصل في الغير معري عن هذه الحيثية فمن موضوعة لكل ابتداء خاص من حيث هو حاصل في شيء فما لم يذكر الشيء لم يتعقل تلك الحيثية بخلاف لفظ الابتداء فإنه موضوع لذات الابتداء إلا من حيث إنه حاصل في شيء ولما وقع في تعريف الحرف ما دل على معنى في غيره من حيث إنه حاصل في غيره قيل في مقابله في تعريف الاسم والفعل ما دل على معنى في نفسه بمعنى سلب اعتبار حيثية الحصول في الغير في ذلك المعنى بلا ضميمة وتطبيق ما وقع في تعريف الاسم والفعل والحرف على ما هو المقصود فاحفظه اهـ.

وقوله ووجه إلخ مبتدأ خبره قوله أن معناه إلخ وقيد بالحيثية في قوله من حيث هو معناه لأن معناه لا من هذه الحيثية لا يكون مأخوذا على وجه يكون مرآة لتعقل الغير بل يكون مأخوذا على وجه يكون ملحوظا قصدا فيجوز أن يحكم عليه وبه وهو بهذا الاعتبار مدلول الاسم أيضا فحاصل ما لسيد المحققين أن المعنى إما أن يلاحظ كليا أو لا وعلى الثاي إما أن يلاحظ قصدا أو لا وهو بالاعتبارين الأولين مدلول الاسم وبالثالث فقط مدلول الحرف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وحاصل الدفع على ما ذهب إليه السيد إلخ) إنما قال على ما ذهب إليه السيد لأنه على ما ذهب إليه العلامة العصام كما علمت مما نقلناه لك عنه أن تعقل المعنى في الحرف لا يمكن بدون الغير بخلاف معاني الضمير واسم الإشارة والموصول فإنها في حد ذاتها يطقع النظر عن اللفظ يمكن تحصلها وتعقلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وبه يندفع إلى آخره) حاصل الإشكال أن تلك المعاني إذا لم تتحصل إلا بالغير لزم أن تكون في غيرها كالحرف وهو مناف لما قدمه من أن تلك المعاني ليست في غيرها وحاصل الدفع أن المراد بالتحصيل بالغير التعيين والتمييز زلا التحقق والوجود الذهني به حتى تحصل المنافاة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (إلى تفاوت المعنى) لأن معنى تتحصل بالغير الانتقال من اللفظ إلى المعنى بذلك الغير ومعنى تتعين بالغير تتعقل به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (إشارة إلى أن الفاء إلخ) اعلم أنه لما كان التفريع في كلام المصنف مشكلا بحسب الظاهر لأن ما تقدم إنما ينتج أنها ليست حروفا الصادق بكونها أسماء أو أفعالا أشار الشارح بقوله أي: إذا كانت إلخ إلى دفع إشكال التفريف ووجه الإشارة المذكورة أن المراد بالمدلول ما يشمل المدلول التضمني والمطابقي جميعا والفعل باعتبار معناه المطابقي معناه في غيره فهو خارج بهذا الاعتبار وإنما كان معناه في غيره باعتبار معناه المطابقي لأن الفعل يدل على حدث واقع في زمن كذا من فاعل فمعناه مركب من الحدث والزمان نسبة الحدث للفاعل فالحدث متسقل والزمان والنسبة غير مستقلين لأن كلا منهما اعتبر في المعنى الفعل على أنه قيد للحدث ولم يعتبر في ذاته والمركب من المستقل وغير المستقل غير مستقل فقول المصنف مشتركة في أن مدلولاتها إلخ كما ينتج أنها ليست حروفا ينتج أنها ليست أفعالا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (من أن المراد بمدلولها التضمني لا المطابقي) الذي في شرح العلامة العصام من أن المراد بمدلولها مدلولها التضمني والمطابقي ونص عبارته وقوله فهي أسماء متفرع على سابقه من غير احتياج إلى أمر في السابق يدفع احتمال كونها أفعالا من أن المراد بمدلولها مدلولها التضمني والمطابقي اهـ وأراد بما قيل قول شارحنا في أن كلا منها بتمامه لأجل إخراج الفعل وإنما كان متفرعا على سابقه من غير احتياج إلى أمر في السابق يدفع احتمال كونها أفعالا لأن تلك الثلاثة داخلة تحت الموضوع للمشخص ولذلك تعين أنها ليست أفعالا لأن الأفعال داخلة تحت ما مدلوله كلي وبقوله ليست معانيها في غيره لما تعين أنها ليست حروفا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (من قبيل الاستدلال إلى آخره) حاصله أن قوله أن الاسم ما يكون تمام معناه كذلك فيه مناقشة من وجهين الوجه الأول ما اقتصر عليه المحشي الاستدلال بالحد على المحدود لا يصح لأن المقصود من الحد التصور ومن الدليل التصديق والثاني أن قول المصنف فهي أسماء إذا كان مفرعا على ما قبله كان دليله ذلك المفرع عليه وحاصل الجواب عن الأول أن قوله لأن الاسم إلخ لسي القصد به التفريع بل الحكم فالمعنى لأن الاسم شيء يحكم عليه بكذا إلا أنه يتصور بكذا فهو على حد قولك زيد إنسان لأنه حيوان ناطق وحاصل الجواب عن الثاني أنا نلاحظ في الاستدلال الواقع فكأنه قيل والإخبار بأنها أسماء سنده الواقع لأن الاسم في الواقع إلخ.