تقريرات الحمزاوي على حاشية الحَفْني

قوله: (لينتظم الكل في سلك واحد) أي: وهو سلك التشخص.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أن القول بالتجوز) أي: عند استعماله في الكليات أهون من فوت رعاية الطرد الذي قل أن يتجاوز علماء العربية فتعلم من ههنا وجه كون ضمير الغائب جزئيا بسبب وضع الضمائر للمشخصات مع كثرة رجوع ضمير الغائب إلى الكليات المحوج إلى اعتبار التجوز فيها وذلك الوجه رعاية الطرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (هذا ربما يفيد إلخ) وذلك لأنه قصر وجه النظر على كليته وقوله لما تقدم أي: عن العصام من قوله أي: في تحقيق مفهومه إلخ فإنه أشار به إلى أن النظر في تحقيق مفهومه وفي كليته لا في كليته فقط وقد صرح بذلك العلامة العصام حيث قال بعد قوله أهون من فوت رعاية الطرد فيعلم وجه كونه جزئيا في مقام التقسيم بوضع الضمائر للمشخصات مع كثرة استعمال الغائب منها في الكليات هذا هو التحقيق الدقيق الذي سبق ببيانه الوعد وأفاد لك أن قول المصنف في ضمير الغائب وفي كليته نظر إشارة إلى أمرين لا في كليته فقط فيكون وكليته عطفا على سبيل التفسير فقوله وأفاد لك أي:أفاد التحقيق المذكور أن النظر في كلام المصنف ليس في خصوص الكلية حتى يكون العطف تفسيري بل في مجموع الأمرين وهما تحقيق مفهومه وكليته ثم عطف على أفاد قوله ودفع عن كلام المصنف ما أفيد أنه إذا كان كلية ضمير الغائب وجزئيته محل تردد يكون التقسيم السابق محل تردد لأنه إذا كان كليا اختل حصر ما مدلوله جزئي فيما ذكر لخروج ضمير الغائب عن التقسيم ووجه دفع ذلك بالتحقيق المذكور أن المقصود جعله جزئيا برعاية الطرد وإن كان كثيرا ما يستعمل في الجزئيات مجازا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (لا يحوج إلى ذلك) أي: لا يتوقف على اعتبار الجزئية الحقيقية فيه لأن التعيين المعتبر فيها أعم من النوعي والشخصي كالمعرف بلام العهد الخارجي والمعرف بلام العهد الذهني فإن الأول معين بالشخص والثاني معين بالنوع وقد ذكر هذا الإيراد العلامة العصام فإنه قال ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه يرد على ما ذكره أن قولهم المعرفة ما وضع لشيء بعينه ليس معناه لشيء مشخص بل ما اعتبر فيه التعيين سواء كان كليا أو شخصيا اهـ.