تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية الفورية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الوزارية.
استخدام جميع وسائل الاتصال المتاحة لتقديم الاستشارات وإبداء الرأي القانوني، سواء كان ذلك عبر الجوال أو البريد الإلكتروني.
إنشاء وصياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات للموكل مع الأفراد والشركات، والتوكيل في توقيعها بناءً على موافقة كتابية
تشمل ذلك عقود البيع والإيجار والعمل والعقود التجارية وعقود الاستثمار والوكالات وعقود التشغيل وعقود تأسيس الشركات وتعديلها وتصفيتها، وأي إجراءات قانونية مرتبطة بها مثل التسجيل والحصول على التراخيص المطلوبة.
التفاوض والمفاهمات الودية مع عملاء الموكل والمدينين لتحديد الموقف القانوني الصحيح وتحقيق المصالح.
تجهيز الاجتماعات القانونية وتقديم الحلول المناسبة قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.
حضور الاجتماعات القانونية المطلوبة من قبل المكتب، بناءً على طلب الموكل، قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد.
إقامة وتمثيل الموكل في الدعاوى القضائية أمام جميع المحاكم واللجان القضائية والإدارية.
مرافعة ومدافعة بالوكالة عن الموكل وتقديم المذكرات واللوائح واتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعاوى.
التعامل مع الدعاوى حتى الدرجة الأخيرة والحصول على أحكام نهائية وقطعية، وتنفيذ تلك الأحكام إذا تطلب الأمر بناءً على طلب الموكل.
المكتب يتولى مراجعة الوزارات والجهات الحكومية وفروعها نيابةً عن الموكل.
يتخذ المكتب جميع الإجراءات الرسمية والنظامية المتعلقة بأعمال الموكل.
يشمل ذلك استخراج التراخيص الصناعية والتجارية وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية وغيرها من المعاملات القانونية.
يتولى المكتب تنفيذ الأحكام النهائية بتقديم طلبات التنفيذ إلى الجهات المختصة.
يسعى المكتب في المقام الأول إلى تنفيذ الأحكام بطرق ودية، إذا كان ذلك ممكنًا، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
يقوم المكتب بموجب موافقة كتابية من الموكل بالتفاوض مع المدينين الذين لا يرغب الموكل في اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم وعمل النظام الأمثل لجدولة ديونهم بشكل مناسب وفعّال وبما يتناسب مع مصالح الموكل من ضمن العقد وفي حال تم الوصول إلى طريق مسدود يقوم برفع دعوى تحصيل بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها خارج العقد.
يقوم المكتب باتخاذ كافة الإجراءات لإصدار التراخيص النهائية وذلك حسب ما هو مقرر نظاماً
يقوم المكتب بعمل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالشركات والمؤسسات ووضع لائحة الجزاءات بها واتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة من مكتب العمل. على أن تؤسس اللائحة وفقاً لنظام العمل والعمال الساري المفعول بالمملكة العربية السعودية.
يقوم المكتب بعد تعميده رسمياً من الموكل باتخاذ إجراءات التحقيقات مع العاملين بالشركة أو المؤسسة ووضع المقترحات بتوقيع الجزاءات حسب نظام العمل والعمال ورفع نتائجها إلى الشركة لتتخذ ما تراه بشأنها.
يملك المكتب الخبرات الكافية في إدارة الصفقات التجارية وتنفيذها إتمام جميع الإجراءات التي تتطلبها من صياغة العقود والاتفاقيات.
الأحد : ٩:٠٠ ص ـ ٥:٣٠ م
الاثنين : ٩:٠٠ ص ـ ٥:٣٠ م
الثلاثاء : ٩:٠٠ ص ـ ٥:٣٠ م
الأربعاء : ٩:٠٠ ص ـ ٥:٣٠ م
الخميس : ٩:٠٠ ص ـ ٥:٣٠ م
الجمعة : مغلق
السبت : مغلق