النشرة الإخبارية لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

العدد الثاني (أكتوبر/تشرين الأول 2020 - يناير/كانون الثاني 2021)

لمحة عامة

على مدار أكثر من خمس سنوات، دمَّر النزاع اليمن وجعل الحياة لا تطاق لملايين اليمنيين واليمنيات. وشهد عام 2020 موجة متجددة من التصعيد العسكري واستمرار الخطر المحدق بحياة المدنيين، وانهيارًا للاقتصاد، كما شهد أزمة في تمويل العمليات الإنسانية، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وانتشرت في ذلك العام جائحة كوفيد 19.

وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطته في شهر كانون الثاني/يناير لمجلس الأمن أنَّ عام 2020 انتهى على وقع حدث مروّع في اليمن. ففي الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، استهدف هجوم شرس الحكومة اليمنية المشكّلة حديثًا لدى وصول أعضائها إلى مطار عدن الدولي.

وقال "إنَّ الهجوم الذي استهدف أعضاء الحكومة في عدن هو اعتداء كارثي، ليس فقط بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين، بل لما له من تداعيات سياسية تهدد بإشاعة حالة عميقة من انعدام الثقة." كما أشار إلى أنَّ "هذا الهجوم المروع هو محاولة متعمدة لتحويل هذا الأمل إلى شقاق ويأس، ولعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام ولتخفيف وطأة معاناة اليمنيين ."

وإدراكًا للمخاوف المتنامية من أثر جائحة فيروس كورونا في اليمن، وفي سياق النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة الذي يناشد فيه تطبيق وقف إطلاق للنَّار على مستوى العالم، بذل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال عام 2020 جهود الوساطة بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول إعلان مشترك يلزم الأطراف بوقف القتال والبدء بتطبيق حزمة من التدابير الإنسانية لرفع وطأة المعاناة عن اليمنيين واستئناف عملية سلام شاملة وصولاً إلى نهاية شاملة للنزاع.

وقال السيد غيريفيث: "أعلم أنَّ المفاوضات بشأن الإعلان المشترك كانت مرهقة ومحبطة، ولعلي على يقين أكثر من أي شخص آخر أنها لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. ولا زلت أعتقد أنه من الصواب الآن متابعة المقترحات الواردة في ذلك الإعلان. إلا أنه علينا أن نوجه اهتمامنا واهتمام الأطراف إلى الهدف الأساسي. والهدف الأساسي هو استئناف عملية سياسية تشمل الجميع من شأنها إنهاء النزاع بشكل كامل. السلام ممكن حيثما تتوفر الإرادة لتحقيق ذلك."

في هذا العدد:

1) المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يدين الاعتداء على الحكومة اليمنية في مطار عدن

2) سنتان على توقيع اتفاق ستوكهولم: آخر مستجدات تطبيق الاتفاق

3) تكاليف الحرب: معاناة جيل كامل في الحصول على التعليم في اليمن

4) قراءة خاصة: عام قاس على صحفيي اليمن

5) تحت المجهر: إشراك النساء في عملية السلام

6) قصاصات الأخبار

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن يدين الاعتداء على الحكومة اليمنية في مطار عدن

أدان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث، الاعتداء الذي استهدف الحكومة اليمنية فور وصول أعضائها إلى مطار عدن في الثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر.

وأسفر الاعتداء عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح بمن فيهم ثلاثة من موظفي الإغاثة الإنسانية العاملين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال السيد غريفيث: "لقد كان هذا اليوم يومًا حزينًا للغاية لليمن. لقد روَّع هذا الهجوم المستهجن المدنيين في عدن، وأيضًا في جميع أنحاء البلاد. إن انتهاكًا بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب"

وفي اتصاله مع وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، في 31 كانون الأول/ديسمبر، جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إدانته القاطعة للاعتداء الجبان الذي استهدف الحكومة اليمنية وعبَّر عن أحّر تعازيه لذوي الذين قضوا في ذلك الاعتداء مع تمنياته بشفاء المصابين.

وفي الأيام التي أعقبت الاعتداء، توجه السيد غريفيث إلى الرياض للاجتماع بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ومن ثمَّ إلى عدن حيث التقى برئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية ومحافظ عدن. وخلال الزيارة، هنَّأ السيد غريفيث رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة ووصول أعضائها إلى عدن وأثنى على ثبات الحكومة إبَّان الاعتداء. كما عبر عن أمله أن يمثل وصول الحكومة بداية للتعافي بعد عام محفوف بالتحديات.

وقال السيد غريفيث: "إن تشكيل الحكومة الجديدة هو بارقة أمل أن المصالحة ممكنة. وهذا الهجوم المروع هو محاولة متعمدة لتحويل هذا الأمل إلى شقاق ويأس، ولعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام ولتخفيف وطأة معاناة اليمنيين." وشدد على أن "الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة اليمن للتوصل إلى وضع حد مستدام وشامل للنزاع القائم من خلال حل سياسي عبر المفاوضات."

سنتان على توقيع اتفاق ستوكهولم: آخر مستجدات تطبيق الاتفاق

سبق الوصول إلى اتفاق ستوكهولم ستة أشهر من القتال في الحديدة أدى لنزوح 700 ألف شخص وأوقع حصيلة كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين في المحافظة.

كما أثرت معركة الحديدة على عموم البلاد أيضًا، خاصةً أنَّ 90 بالمائة من السلع التجارية و70 بالمائة من المساعدات الإنسانية تدخل البلاد عبر موانئ الحديدة. واعترت حالة من الاختناق ممرات توصيل وتوزيع السلع المستوردة مما اقترب بالبلاد من خطر المجاعة وتسبب في نقص الوقود الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى شلل الحياة في اليمن.

واستجابة لهذا الوضع، توسطت الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في اليمن للتوصل إلى اتفاق تم إبرامه في ستوكهولم في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018. يضم اتفاق ستوكهولم العناصر الرئيسية التالية:

اتفاقية حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بما في ذلك وقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة.
آلية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
بيان تفاهم حول تعز ينص على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف والمجتمع المدني.

تفاهم تعز

يستأنف مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مساعيه لإقناع الطرفين بضرورة تفعيل التفاهم حول تعز بشكل عاجل، فقد أصبح الوصول لاتفاق حول حل مشترك أكثر إلحاحًا في الفترة الأخيرة من أي وقت مضى لاستعادة السلام وحرية الحركة في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في اليمن.

وهناك أهمية عظمى للتوصل لحل في مسألة تعز بالنسبة للسلام في اليمن ككل، وهناك احتياج عاجل للتوصل لهذا الحل لتوليد الزخم اللازم لمعالجة الأزمة بين الأطراف خارج تعز أيضًا. ويعمل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم المجتمع المدني ومجموعات النساء لدعم المصالحة والجهود العابرة لخطوط القتال.

ومؤخرًا، التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث، بممثلين عن المجتمع المدني في تعز لالتماس آرائهم حول الطرق الممكن اتخاذها للتغلب على جمود وضع الموقف في تعز في سياق اتفاق ستوكهولم. وأعرب في الاجتماع عن أسفه للحالة المتردية التي وصل إليها الوضع الإنساني في تعز بسبب استمرار إغلاق الطرق والنشاط العسكري المستمر. وأدان كذلك جميع أعمال العنف ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال والاعتداءات على البنية التحتية للمدينة والمحافظة من جميع الأطراف المتحاربة.

وقال السيد غريفيث: "إن التكلفة البشرية للحرب في تعز غير مقبولة و سنواصل جهودنا لإيجاد حل سياسي من شأنه إسكات البنادق مما سيعود بالنفع على جميع اليمنيين، بمن فيهم سكان تعز."

اتفاق تبادل المحتجزين

يلزم الاتفاق الأطراف بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية. وعقب توقيع الاتفاق، استمر الطرفان في تبادل قوائم المحتجزين تمهيدًا لبدء عملية على مراحل لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

واجتمع ممثلو الأطراف عدة مرات في سياق عضويتهم للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وهي اللجنة التي يترأسها مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي 20 شباط/فبراير 2020، اتفقت اللجنة في عمَّان على تفاصيل أول عملية واسعة النطاق لتبادل المحتجزين. وفي أيلول/سبتمبر، اجتمعت اللجنة مجددًا في سويسرا واتفقت على إطلاق سراح مجموعة أولية ضمت أكثر من ألف معتقل ضمن التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في وقت سابق من السنة في عمَّان. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الطرفان سراح 1056 محتجزًا.

وأشاد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في اجتماع له في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مع ممثلين عن المجتمع المدني اليمني المعنيين بقضايا المحتجزين بالدور الحيوي للمجتمع المدني، بما في ذلك المجموعات النسائية، في إطلاق سراح المحتجزين في اليمن في بيئةٍ محفوفةٍ بالمخاطر في أغلب الأحيان وكرر التزامه بالعمل مع الأطراف لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

وبدأ الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في 24 كانون الثاني/يناير2021 لاستئناف النقاش بين أطراف النزاع في اليمن للنظر في إطلاق سراح أعداد اضافية من المحتجزين بموجب التزامات الأطراف في اتفاق ستوكهولم.

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع، قال السيد غريفيث: "أحث الطرفين على أن يتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيًا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط."

وقف إطلاق النار في الحديدة

دخل وقف إطلاق النَّار حيِّز النفاذ بعد خمسة أيام من إبرام الاتفاق وأدى إلى تخفيض كبير لوتيرة القتال في المحافظة. تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في كانون الثاني/يناير 2019 لدعم الطرفين في تنفيذهما للمكوِّنات المرتبطة بالشق الأمني من الاتفاق بما في ذلك وقف إطلاق النَّار وإعادة انتشار القوات.

تشير الأرقام المتحقق منها، رغم أنَّ الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير ، إلى أنَّ عدد الضحايا من المدنيين في المحافظة قد انخفض من 350 في عام 2018 إلى 50 بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2020، فيما انخفض عدد الجرحى المدنيين من 526 إلى 152. ومكَّن وقف إطلاق النَّار أيضًا آلاف النَّازحين المدنيين من العودة إلى مدينة الحديدة.

وبالرغم من ذلك، ما زالت التحديات قائمة، فهناك خروقات خطيرة لوقف إطلاق النَّار و تشهد المحافظة تصعيدًا للعنف من حين لآخر مما يقوض روح الاتفاق. كما استمرت جبهات المعارك، إلا أنَّها أصبحت مجمدة إلى حد كبيرة. وساهمت الآليات المشتركة التي أسس لها الاتفاق، بما فيها لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في تيسير الحوار إلا أنَّه تم تعُليق تلك الآليات بعد حادثة إطلاق النار على ضابط ارتباط الحكومة اليمنية في آذار/مارس 2020. وأثرت القيود التي فُرِضت على حرية الحركة على نشاطات البعثة وعطَّلت التنفيذ الكامل لمهام البعثة، كما زادت جائحة فيروس كورونا من القيود على عمليات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وقدرتها على التفاعل.

ومؤخرًا، أخذت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عددًا من المبادرات لإعادة تفعيل وتنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار وغيرها من الآليات المشتركة لخفض العنف في محافظة الحديدة والسعي نحو التنفيذ الكامل للاتفاق.

تكاليف الحرب: معاناة جيل كامل في الحصول على التعليم في اليمن

"إن قضية التعليم ليست مسألة إنسانية فحسب، بل تجسد أيضًا تكلفة الحرب. وقد فكرت في ذكر هذا الموضوع لكم بعد ما قرأت عن مدرسة بعينها في تعز، حيث يعرض الأطفال حياتهم إلى الخطر للذهاب إلى تلك المدرسة، ولكنهم يذهبون بالرغم من كل شيئ. يذهبون إلى المدارس التي لم يتبق فيها سوى القليل من المواد، إن تبقى شيئ على الإطلاق، وحيث نادرًا ما يتلقى المدرسون رواتبهم، إلا أنهم يذهبون للمدارس أيضًا. وهذا النضال، هذا النضال لمواصلة التعليم للجيل الجديد هو أمر رائع يشهد على شجاعة الأسر اليمنية ومعاناة أطفال اليمن."

إحاطة المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، إلى مجلس الأمن، أكتوبر/تشرين الأول 2020

البيانات الورادة أدناه تعود لمكتب اليونسيف ومكتب الإغاثة الإنسانية باليمن، للمزيد: https://www.unicef.org/yemen/education

قراءة خاصة: 2020: عام قاس على صحفيي اليمن

في عام 2015، أقرمجلس الأمن في قراره رقم 2222 أنَّ "عمل الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائط الإعلام كثيرًا ما يعرضهم بشكل خاص لخطر التخويف والمضايقة والعنف في حالات النزاع المسلح". كما أعاد القرار على تأكيد "أنَّ الأطراف في النزاع المسلح تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين، بمن فيهم أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبيرمن خلال التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها"

تصنف منظمة مراسلون لا حدود اليمن على أنه بلد "عالي الخطورة" للصحفيين وتضع اليمن في المرتبة 167 من بين 180 دولة حسب تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020

ومنذ عام 2015، وثَّقَت المفوضة السامية لحقوق الإنسان 357 انتهاكًا وإساءة ضد الصحفيين تضمنت 28 حالة قتل، وحالتي إخفاء قسري، وواقعة اختطاف و45 واقعة اعتداء جسدي، و184 اعتقالاً واحتجازًا تعسفيًا، و 16 حالة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 واقعة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حالة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 واقعة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في شهر نيسان/أبريل الماضي مما مثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت ميشيل بشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لأن هذه الانتهاكات ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وأضافت أنَّ "حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعًا. وفي سياق الصراعات المسلحة، يلعب الصحفيون دورًا محوريًا في كشف الحقائق وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنًا" وشددت على أن "الهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولون عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة."

وأفادت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها السنوي عن وقوع 112 انتهاكًا للحريات الإعلامية وحقوق الصحفيين في عام 2020 ارتكبها مختلف أطراف النزاع منها 3 حالات اغتيال و33 واقعة خطف واعتقال و8 حالات للتعذيب و6 وقائع للاعتداء الجسدي.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشكل متكرر لإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تعسفيًا وأدان استهداف االإعلاميين. وقد تم إطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين من ضمن المجموعة التي أفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي تعدت الألف محتجز إثر اتفاق الأطراف في سويسرا.

وقال السيد غريفيث في إحاطته أمام مجلس الأمن في أيار/مايو 2020: "لقد خلق الصراع بيئة قمعية للإعلام بشكل يزداد سوءً ويجب أن تتحمل الأطراف واجباتها في حماية الصحفيين واحترام حرية الصحافة".

وصرح مؤخرًا "إنَّ حرية التعبير وحرية التجمع هي أسس الحياة السياسية الصحية والضمانات الأساسية لتحقيق المواطنة المتساوية." وأضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء تقلص مساحة حرية الصحافة بما في ذلك التهديدات التي يواجهها الصحفيون حول أمنهم الشخصي وأمن أسرهم، وتهديدات الاحتجاز وأحكام الإعدام، والأسوأ من ذلك، كما تعلمون، الاغتيالات. سأستمر بالطبع وبقدر ما أستطيع في حث الأطراف على احترام حرية الصحافة وحمايتها."

تحت المجهر: إشراك النساء في عملية السلام

شهد عام 2020 الذكرى السنوية العشرين على تبني مجلس الأمن للقرار 1325 الذي أعاد التأكيد على "أهمية مشاركة النساء المتكافئة والكاملة في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما وعلى ضرورة زيادة دورهن في صنع القرار فيما يتعلق بمنع الصراعات وحلها." ودعا القرار أيضًا إلى اتخاذ تدابير تحمي النساء والفتيات أثناء الصراعات وتضمين اهتماماتهن واحتياجاتهن في مبادرات السلام ودعم عمل النساء في بناء السلام والمناصرة لأجله على الأرض. وأظهرت المذكرة التوجيهية حول النوع الاجتماعي، و إستراتيجيات الوساطة الشاملة للجنسين أنَّ مقاربات الوساطة التي تتضمن وتراعي حقوق واحتياجات النساء والمجتمع المدني ككل هي أكثر قدرة على جذب دعم أوسع نطاقًا للوصول لتسوية من خلال المفاوضات وعلى المساهمة في سلام مستدام.

وفي عام 2020، جاء ترتيب اليمن في أدنى مؤشر الفجوة بين الجنسين حيث احتل المركز رقم 153 من أصل 153 دولة، كما جاء في المرتبة 151 (من أصل 153 دولة) من ناحية التمكين السياسي للمرأة. فتمثيل المرأة اليمنية ضعيف للغاية في المواقع والأدوار العليا في دوائر صنع القرار. وقبل اندلاع النزاع، اتفق ممثلون يمنيون من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ اليمن، على تخصيص ما لا يقل عن 30 بالمائة لتمثيل النساء في الهيئات الحاكمة المستقبلية. إلاَّ أنَّ التمثيل السياسي للنساء في اليمن يستمر في مواجهة المعارضة، بما يتضمن تمثيل المرأة في العمليات المتعلقة بالأمن والسلام.

وتزايد سوء حالة عدم المساواة بين الجنسين بسبب النزاع وانتشار جائحة فيروس كورونا اللذين أضافا أبعادًا جديدة لهشاشة وضع النساء والفتيات اليمنيات. إلا أن النساء ومنظمات المجتمع المدني مستمرون في المساهمة في بناء السلام منذ بدء النزاع. ومؤخرًا، تضمنت تلك المساهمة حشد الدعم لوقف إطلاق للنار واستئناف العملية السياسية بشكل عاجل ويشمل الجميع، بالإضافة إلى جهود المناصرة والوساطة بين الأطراف المتحاربة من أجل فتح الطرق وإطلاق سراح المحتجزين.

ولا يزال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مستمرًا في الدفع من أجل تمثيل النساء وضمان مشاركتهن الحقيقية في عملية السلام متعددة المسارات مع الأطراف وكذلك مع منظمات المسار الثاني. وخلال تشاورات ستوكهولم في عام 2018، عرض المبعوث الأممي الخاص على الطرفين توفير مقاعد إضافية لوفديهم المتفاوضين على أن يشغل تلك المقاعد ممثلاث من النساء. إلا أنه تم رفض هذا العرض. وقد أبدى المبعوث الخاص التزامه بحجز مقاعد للنساء في محادثات السلام المستقبلية.

وضمانًا لتضمين احتياجات وهموم وآراء النساء اليمنيات في عملية السلام، يعقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لقاءات تشاورية وورشات عمل واجتماعات عبر الإنترنت ووجهًا لوجه يلتقي فيها مع مجموعات متعددة من المنظمات النسوية ومن الناشطات.

إقرأ على موقع أخبار الأمم المتحدة: "قرار تصنيف الحوثيين (أنصار الله) منظمة إرهابية أجنبية وتأثيره على جهود الأمم المتحدة"

قصاصات الأخبار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع حدوث مجاعة في اليمن

20 نوفمبر/ تشرين الثاني - الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "يواجه اليمن اليوم خطرًا وشيكًا بأن يشهد أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود و في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية ، قد نخسر ملايين الأرواح."

إقرأ البيان كاملاً هنا.

عودة مجموعة من المرضى إلى اليمن بعد تلقيهم العلاج في الأردن

4 أكتوبر/تشرين الأول - مارتن غريفيث: "نحن ممتنون لكل من تعاون في تنفيذ هذا الجسر الجوي الطبي. ومع ذلك، فإن فتح مطار صنعاء هو أحد الطرق المستدامة لليمنيين لتلقي العلاج الطبي المنقذ للأرواح في الخارج."

إقرأ البيان كاملاً هنا.

بدء الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في عمَّان

25 يناير/كانون الثاني- مارتن غريفيث: "أحث الطرفين على أن يتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفيًا بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط."

إقرأ البيان كاملاً هنا.

بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) تعبر عن قلق عميق إزاء التصعيد في المحافظة

18 يناير/كانون الثاني - الفريق غوها: "إن سلامة وأمان المدنيين في المحافظة لا يزال مهمًا للغاية وهو السبب الرئيسي وراء إبرام اتفاق وقف إطلاق النار. وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا لتذكير الطرفين بالتزاماتهم بموجب اتفاق الحديدة وبموجب القانون الدولي الإنساني. وأحث الأطراف على وقف التصعيد قبل أن يتسبب القتال في المزيد من الأذى للمدنيين."

إقرأ البيان كاملاً هنا.

Page updated

Google Sites

Report abuse