في ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية، إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته.
إن هذا التعطيل المتعمد يُعد خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تنتج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه.
إن استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى.
وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية، وإيماناً بأن الحل لا يمكن أن يأتي من ذات الآلية المعطلة، فإننا ندعو كافة أبناء الشعب العراقي للتوقيع والتضامن مع المطالب التالية:
أولاً: حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية.
ثانياً: الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية.
ثالثاً: تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، ولاسيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل كافة الكيانات السياسية التي تخالف ذلك.
إن إنقاذ البلاد لم يعد يحتمل المزيد من التسويف أو المساومات، وأن مسؤولية التغيير تقع اليوم على عاتق الجميع، شعباً ونخباً، للضغط باتجاه مسار سياسي جديد ينهي حالة الانسداد، ويؤسس لمرحلة تستعيد فيها الدولة هيبتها، ويُصان فيها القرار الوطني بعيداً عن أي ارتهان أو تدخل.
مبادرة عراقيون آذار 2026