در کمتر از یک سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، رژیم جدید پایه‌های خود را استوار کرد، نهادهای جدید ساخت و دیگر مدعیان قدرت را حذف کرد. درباره‌ی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامیْ رفراندوم برگزار کرد؛ قانون اساسی تصویب کرد؛ مجلس تشکیل داد؛ صاحب رییس‌جمهور شد؛ و دادگاه‌های انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب، شورای نگهبان و مجلس خبرگان ایجاد کرد. در همین اثنا، این جمهوری نوبنیاد درگیرِ بحران‌های داخلی و بین‌المللی‌ای بود که هستی‌اش را تهدید می‌کردند: چالش هجده‌ ماهه‌‌ی نظام -ازبهمن ۱۳۵۷ تا شهریور ۱۳۵۹- با چپ‌ها، به‌خصوص مجاهدین خلق و فداییان خلق؛ رویارویی‌های کوتاه‌مدت ولی خونین با جنبش‌های استقلال‌طلب کردستان و خوزستان و ترکمن‌های شمال‌ شرقی؛ یک رویارویی جدی با حزب جمهوری خلق مسلمان ایران که با جمهوری اسلامیْ مشکل داشت؛ یک رویارویی بین‌المللی بزرگ با ایالات‌متحده بر سر بحران گروگان‌ها که حدود پانزده ماه طول کشید؛ کودتایی که در نطفه خفه شد؛ چندین و چند سوقصد به رهبران انقلابی توسط گروه مارکسیستی-اسلامی و کم‌دوام فرقان؛ و درنهایت، تجاوز عراق به ایران که منجر به یک جنگ طولانی و پر زیانِ هشت ساله شد.

به‌علاوه، نتیجه‌ی تقسیم‌بندی‌های درونی بین جناح‌های معتدل و رادیکالِ انقلاب چیزی نبود مگر استعفا و درگیری و بازداشت و فرار. حدود هفت ماه بعد از استقرار جمهوری اسلامی، خمینی مهدی بازرگان –نخست‌وزیر دولت موقت که به استقرار نظام جدید کمک کرده بود- را کنار نهاد. کمتر از دو سال بعد، حامیان افراطی خمینی نه‌فقط اولین رییس‌جمهور نسبتا معتدل جمهوری اسلامی یعنی ابوالحسن بنی‌صدر و متحدانش را خلع کردند بلکه تقریبا همه‌ی نیروهای چپ را نیز تصفیه کردند. جمهوری اسلامی همچنین همه‌ی نحله‌های معتدل دیندار و سکولار را قدغن یا اخته کرد و حامیان واقعی یا فرضی نظام قبلی را تصفیه، زندانی یا اعدام کرد. حکومت صدها هزار نفر از اعضای طبقه‌ی متوسط را به تبعید خودخواسته مجبور کرد. رژیم با انجام یک «انقلاب فرهنگی» به شیوه‌ی خود هزاران نفر را از دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی تصفیه کرد و کوشید آموزش و پرورش و گفتمان فرهنگی را برحسب خواسته‌های خود بازتعریف کند. این کارها فارغ از سرکوب و خشونتی که در بر داشتند، بی‌تردید بسیار موثر بودند.

در پسِ توفیقات آشکار جمهوری اسلامی چه بود؟ یا بهتر بگوییم، چه شد که از نفوذ خمینی و هم‌فکرانش کاسته نشد؟ برخلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی پهلوی‌دوستان و روشنفکران دست‌چپی و خوش‌خیالان دیگر، خمینی و گروه او یک نظام جدید به راه انداخته و استوار کردند و با وجود بخت اندکی که داشتند، آن را حفظ کردند. با توجه به تجربه‌های گذشته‌ی ایران در قرن بیستم کاملا محتمل بود که حمایت‌های مردمی از خمینی، پس از اینکه به اوج برسد فروکش کند و نقصان پذیرد. احتمال داشت که شور اسلامی انقلاب هم فرو بنشیند. وقتی ویژگی‌های ارتجاعی انقلاب اسلامی کاملا آشکار شد، مایه‌ی نقد و حتی تمسخر عموم قرار گرفت. مخالفان فکر می‌کردند -به رغم پروپاگاندایی که کیفیت‌های پیامبرگونه‌ی «امام» را به‌عنوان ولیّ امت اسلام در بوق و کرنا می‌کرد- بازهم می‌شود رهبریِ کاریزماتیک -که غالبا ذاتی خمینی تلقی می‌شد- را زدود یا کمرنگ کرد. ولی حمایت‌های مردم از خمینی همچنان قدرت‌مند باقی ماند و افسون شخصیت او کاهش نیافت. بی‌گمان، گفتمان تشیع درباب رهبری قدسی نیز دراین امر موثر بود. ولی خمینی برخلاف روال رایج رهبران مقدس، نه شهید شد نه شکنجه. برعکس، رهبری او داستان یک موفقیت بی‌سابقه بود. شاید در تاریخ دینی ایران، هیچ‌ چهره‌ی پیامبرگونه‌ی دیگری –حتی شاه اسماعبل صفوی- نتوانست چنین ظفرمند باشد.

تبیین قانع‌کننده‌ی موفقیت او را شاید بشود در پویایی درونی انقلاب و فوران نیروهای پرتوانی یافت، که منازعات متعددی را به‌نفع خمینی و جمهوری او حل و فصل کردند. بحران گروگان‌گیری به این نظام تازه‌ساز یک ابزار تبلیغاتی لازم داد تا بتواند ادعای پیروزی بر ابرقدرتی را داشته باشد که حالا «شیطان بزرگ» و سردسته‌ی «استکبار جهانی» خوانده می‌شد. به علاوه، یورش عراق، مردم ایران را پشت سر رژیم جمع کرد و رژیم توانست، حداقل در مراحل اول، جنگی میهن‌پرستانه به راه اندازد. جمهوری اسلامی در مبارزه با دشمنان داخلی خود نیز نیرومندتر شد بویژه وقتی این مبارزه به تولید چهره‌های شهیدان «متعهد» انجامید. ترور چهره‌های برجسته‌ای مانند مطهری و بهشتی این بخت را به رژیم داد تا هم نقش قربانی را بازی کند هم برخوردهای خود را خشن‌تر کند.

از بین بردنِ طاغوتِ پهلوی

اولین کسانی که با فشار خشونت انقلابی رودررو شدند، «همدستان» نظام پهلوی بودند. این «طاغوتی‌ها» را دستگیر کردند و در دادگاه‌های انقلاب حاضر ساختند -از وزرا، افسران ارشد ارتش، نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دوران پهلوی و مقامات ارشد کشوری گرفته تا تجار، کارخانه‌داران و متخصصانی که مشکوک به ارتباط با رژیم سابق بودند. گرچه آمار موثقی وجود ندارد ولی در سال ۱۳۶۲ یعنی پنج سال پس از انقلاب، فقط در پایتخت بیش از شصت هزار زندانی سیاسی وجود داشت.

در همهمه‌ی ایام پس از انقلاب، هر عضو پول‌دار و سکولار جامعه یک مظنون بالقوه بود. میان ظن و اتهام، و البته بازداشت و حبسْ فاصله‌ی چندانی نبود –حبس‌ها غالبا طولانی‌مدت و بدون محاکمه بودند. یک ریش پرپشت «اسلامی» یا حتی یک ته‌ریش یک هفته‌ای می‌توانست برای مدتی، سبک زندگی «غیراسلامی» سابق فرد را بپوشاند –ریش به‌علاوه‌ی یک پیراهن سفید تا یقه بسته که روی شلوار پارچه‌ای افتاده باشد و ظاهر ژولیده و یک جفت دم‌پایی پلاستیکی که دیگر نور علی نور بود. گرچه مردان می‌توانستند این مسخ یک‌‌باره را انتخاب کنند یا نکنند، ولی این مسخ برای زنان اجباری بود و پیامدهای مهلکی داشت. به‌زودی، نعره‌های خیابانیِ یا روسری یا توسری، زنان را مجبور کرد «پوشش اسلامی» را بپذیرند –یک مقنعه‌ی چانه‌دار، به‌علاوه یک مانتوی گشاد که تا قوزک پا می‌آمد و رنگش «سنگین» و تیره بود. آنانی که در برابر لباس جدید مقاومت کردند، آزار و اذیت و بازداشت شدند و شلاق می‌خوردند (شکل ۱۵.۱).

به‌زودی کمیته‌های انقلابی و دادگاه‌های انقلاب و اعضای آن‌ها، وارد زندگی خصوصی خیلی‌ها شدند و روی خانه‌ها و املاک و دارایی‌های شخصی -حتی لباس‌های زیر زنانه-، ارثیه‌های خانوادگی، مجموعه کتاب‌ها و آلبوم‌های عکس خانوادگی آن افراد دست گذاردند. دسترسی به همه‌چیز مجاز بود و اگر کسی در خط‌کشی‌های انقلابی در طرف نادرست می‌ایستاد، همه‌‌ی آن وسایل، گواه بر خیانت‌کاری او می‌بود. سروکله‌ی این کمیته‌ها یک‌باره در همه‌ی محله‌ها، ساختمان‌های دولتی، فرودگاه‌ها، کارخانه‌ها، و دفاتر تجاری ظاهر شد و وظیفه‌ی خودخواسته‌ی «دفاع» از انقلاب را برعهده گرفتند. درواقع، این‌ کمیته‌ها، مراکز غربالگری بودند برای اجرای عدالت خام انقلابی و بازتوزیع حتیِ خام‌تر ثروت. قلدرهایی که به کمیته‌های انقلابی پیوسته بودند و همه‌جور آدمی بین‌شان بود به کسی پاسخ‌گو نبودند مگر آخوند محل -که حکم رییس افتخاری آنان را داشت- یا رئیسی با سابقه ی مشکوک که یک‌باره انقلابی شده بود.

برخی از اعضای کمیته، ازجمله طلاب جوان و نوباوگان ماجراجو، در مقابل انقلاب یک حس تکلیف صادقانه داشتند و به هیجانِ در دست گرفتن کلاشینکف و پوشیدن اورکت راضی بودند. قلدرها و گردن‌کلفت‌هایی هم بودند که فرصتِ کنترل کمیته‌ها را غنیمت شمردند –اینان شاید از بقایای لوتی‌های قدیم بوده باشند ولی قطعا جوان‌مردی آنان را نداشتند. اینان به‌زودی نقش پلیس و نیروهای امنیتی را به عهده گرفتند و در غیاب این دو، به نام عدالت انقلابی، محله‌ها را تحت اختیار خود درآوردند. مصادره‌ی اموال، تهدید و ارعاب، بازداشت و کتک زدن به نیابت از «مستضعفین»، پدیده‌ی غیرمعمولی نبود.

از منظر قربانیان، یعنی کسانی که آزار دیدند و زندانی شدند و اموالشان مصادر شد، کمیته‌ها ترجمان وحشت و ارعاب بودند. شایعاتی زیادی بود که می‌گفتند روسایا کمیته‌ها برای اینکه کسی را رها کنند ، کم و زیادْ زیرمیزی‌‌ می‌گیرند. مجازات‌گری یک واقعیت ساده بود، از جمله شلاق‌زدن، ضرب و شتم شدید و اخاذی –که این آخری غالبا برای اتهام‌های اثبات‌نشده‌ به کار می‌رفت، مانند نداشتن حجاب مناسب، شرب خمر یا بوی عرق دادن دهان، و حتی پول‌دار و بنابراین «ضدانقلابی» به نظر رسیدن. هرچند رهبران انقلاب به‌سرعت دریافتند نمی‌توانند همه‌ی کارهای بی‌قاعده‌ی کمیته‌ها را رصد کنند ولی قطعا رفتار کمیته‌ها از نظر رهبران انقلاب پنهان نبود؛ ضمنا جلوگیری از این کارها به سود کادر رهبری در حال تکوین انقلاب، به‌خصوص آخوندها نبود. در فضای متحول آن زمانه، هرگونه تلاش برای جلوگیری از فعالیت کمیته‌ها، یا حتی هرگونه نقد جدی به رویّه‌ی آن‌ها ممکن بود صلاحیت انقلابی فرد برای ورود به کادر رهبری را به خطر اندازد. این سلول‌های مردمیِ خودانگیخته، صعود آخوندها بر پلکان قدرت را تسهیل کرد و داوطلبانه‌ خادم دادگاه‌های انقلاب شد. برخی از آخوندها مستقیما بر رویّه‌ی رسوای کمیته‌ها اثرگذار بودند و بقیه‌ی ایشان نیز به شکل غیرمستقیم شریک غارت‌گری‌ آن‌ها بودند. به رغم رنجش معتدل‌ها از رویه ی کمیته‌ها، خمینی تردیدی در حمیات آن‌ها به خود راه نمی‌داد. کمیته‌ها به‌زودی زمینه‌ی باروری برای نیروهای سازمان‌مندتر انقلابی فراهم آوردند

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت ۱۳۵۸ اقدام زیرکانه‌ای بود برای دستیابی به انرژی انقلابیِ جوانان به‌خصوص یکپارچه‌کردن کمیته‌های هنوز غیرمتمرکز. سپاه پاسداران تشکیل شد تا نه‌تنها کمیته‌ها را از آدم‌های نامطلوب دست‌چپی تصفیه کند بلکه از آن‌مهم‌تر، به‌عنوان وزنه‌ی تعادل نیروهای مسلح منظم ایران –یا بهتر بگوییم، بقایای آن- عمل کند. خمینیست‌های یدر قدرت که به ارتش اعتماد نداشتند و از بروز کودتا در هراس بودند، به یک نیروی وفادار نیاز داشتند که نه‌فقط با تهدید محسوس سلطنت‌طلبان بلکه همچنین با چریک‌های مسلح تحت‌نظارت یا وفادار به چپ‌ها مبارزه کند.

این سپاه پاسداران تازه تأسیس نه سازمان درستی داشت و نه تجربه‌ای. ولی در اواخر سال ۱۳۶۰ کارایی خود را نشان داد یعنی وقتی مجاهدین را در اولین نبردهای خیابانیِ پایتخت شکست داد. در سال۱۳۶۲، صدها مجاهد جوان، چه زن چه مرد، کشته شدند و هزاران مجاهد دیگر، در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه و اعدام شدند. هم‌زیستی آخوندها و سپاه پاسداران در زمان جنگ عراق هم جواب داد و سپاه به‌عنوان نیروی موازی ولی غیر حرفه‌ایِ ارتش منظم کار کرد. در پاسخ، گنجینه‌ی کلانی از صنایع «ملی» و زمین‌های مصادره‌ای و املاک دولتی پهلوی و نخبگان آن، به سپاه پاسداران واگذار شد. چه بسیارْ املاک کشاورزی و دیگر منابع اقتصادی، پاسداران را راضی و در خدمت خواسته‌های آخوندهای حاکم نگه داشت. حتی پس از جنگ نیز سپاه پاسداران، موثرترین ضامن بقای رژیم بود.

در کنار سپاه پاسداران و در مقام مکمل ماموریت آن که نبرد با به‌اصطلاح نیروهای ضدانقلابی بود، بلافاصله پس از پیروزی بهمن ۱۳۵۷، دادگاه‌های انقلاب اسلامی تاسیس شدند. روسای این دادگاه‌ها قضات معممی بودند که در بیشتر موارد منصوب خمینی بودند و تحت نظارت مستقیم متحدان آخوند او عمل می‌کردند. دادگاه‌های انقلاب، نسخه‌ی خود از عدالت اسلامی را با نوعی ددمنشیِ غریب اعمال کردند. «انتقام الهی»، این مشروعیت‌بخش حکم دادگاه‌ها، واضح و ساده بود و به پیچیدگیِ پرونده‌ یا عدم وجود شواهد موثق اعتنایی نداشت. دادگاه‌های انقلاب که از دولت موقت بازرگان مستقل بودند ماموریت داشتند «دشمن» را حذف کرده و «ضدانقلاب» را زندانی و مرعوب، سرکوب و اموالش را مصادره کنند –منظور از ضدانقلاب هرگونه صدا یا نیرویی بود که فکر می‌کردند در برابر هژمونی رژیم ایستاده است.

قضات در تقریبا همه‌ی پرونده‌ها در مقام دادستان هم رفتار می‌کردند. نه هیئت منصفه‌ای وجود داشت و نه وکیلی؛ تشریفات قانونی تقریبا وجود خارجی نداشت؛ رویّه‌ی قضایی‌ای وجود نداشت، و حداقل در سال‌های اول، احکام موجز این دادگاه‌ها غالبا قطعی و غیرقابل تغییر بودند. اتهاماتْ مبهم و تاییدنشده و گاه صرفا تهمت‌هایی من درآوردی بودند که از جانب یک شاکی «انقلابی» یا «مستضعف» مطرح می‌شدند. در پسِ این قضاوت‌های بی‌قاعده، اگر قانون نانوشته‌‌ای وجود می‌داشت چیزی نبود مگر تفسیر شخص قاضی از احکام کیفریِ غامض و تدوین‌ناشده‌ی شیعی. قوانین کیفری و مدنیِ دقیق دوره‌ی پهلوی از اساس به دور افکنده شد تا جای آن را «عدل علی» بگیرد. ولی اگر در دادگاه‌ها، رأفت اسلامی (که سنتا آن را به علی نسبت می‌دهند) وجود نداشت، درعوض آن‌قدر بلاهت و کینه‌توزی وجود داشت که قضات را به بی‌رحم‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی تبدیل کند. اگر بتوان دیگر بی‌قانونی‌ها و خشونت‌های آن دوره را به حال و هوای آشفته‌ی پساانقلابی ربط دهیم، اما احکام دادگاه‌های انقلاب، فکرشده‌ترین ابزار برای مشروع بخشی به خشونت و اعمال رویّه‌ی سرکوبگر رژیم بودند.

قربانیان این دادگاه‌ها رنگارنگ بودند، حال آن‌که قضات هیچ تنوعی نداشتند. اولین کسانی که جلوی این دادگاه نمایشی قرار گرفتند گروهی از افسران ارشد ارتش بودند. ایشان و یک فوج از قربانیان دیگر در اولین هفته‌های انقلاب، توسط جوخه‌ی آتش و بر پشت‌بام ساختمان مجاور مدرسه‌ی علوی اعدام شدند –مدرسه‌ی علوی اولین محل اقامت و اولین مقر فرماندهی خمینی بود. وقتی خمینی در اولین ساعات صبح، مشغول نماز صبح بوده باید صدای تیرها را ساختمان مجاور شنیده باشد. سپس هنگامی که خمینی داشت بی هیچ ذوقی، از یک پنجره کوچک برای هزاران ملاقات‌کننده‌ی خود -که آمده بودند تا با او بیعت کنند – دست تکان می‌داد، جنازه‌ها را از پشت‌بامْ پایین و به سردخانه برده بودند تا از آن‌ها عکس گرفته شود و خبر اعدام شان در روزنامه‌های کشور منتشر شود. تقریبا همزمان با آن دوره، یعنی در فوریه‌ی ۱۹۷۹ (۲۲ بهمن تا ۱۲ اسفند ۱۳۵۷) حدود سیصد ارتشبد، یعنی همه‌ی افسران ارشد نیروهای مسلح که از سپهبد بالاتر بودند، به دستور خمینی مجبور به استعفا شدند. بسیاری از آنان بعدتر اسیر زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. تا اوایل بهار ۱۳۵۹، حدود ۷۵۰۰ پرسنل نظامی تصفیه شده بودند و با آغاز جنگ با عراق، این عدد از ۱۲۰۰۰ تن گذشت.

کمی وقت برد تا برای هزاران نفری که ماه‌ها و سال‌ها در انتظار عدالت –اگر نه رأفت- دادگاه‌های انقلاب بودند واقعیت روشن شود. یکی نمونه، دادگاه امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سیزده‌ ساله‌ی شاه بود. او در دولت ازهاری زندانی شد و می‌گویند در ساعات پر همهمه‌ی پس از سقوط حکومت پهلوی، از فرار تن زد. وقت در اسفند ۱۳۵۷ و فروردین ۱۳۵۸ در مقابل دادگاه حاضر شد معلوم شد که بی‌دلیل به عدالت انقلابی اعتماد کرده است. دادگاه او به ریاست صادق خلخالی (۱۳۸۲-۱۳۰۵)، قاضی بدنام و رییس دادگاه‌های انقلاب برگزار شد (کسی که در رسانه‌های غربی به «قاضی دارزن» معروف بود). هویدا در برابر صف طولانی اتهامات، از جمله خیانت و فساد و سومدیریت و سرکوب، دفاع نسبتاً مفصلی انجام داد. وی ادعای بی‌گناهی کرد، و گفت که فقط یک سیاستمدار ساعی بوده و مسوولیت رویّه‌ی سرکوب‌گرانه‌ی پلیس امنیتی شاه با او نبوده است. دفاع او حتی پاسخی موجز نیز از سوی قضات دریافت نکرد. دادگاه پس از چندین روز استماع- که از خلخالی بعید بود- حکم اعدام دور از ملاءعام را صادر می‌کند. می‌گویند پیش از رسیدن به جوخه‌ی اعدام، یک آخوند شرور به نام هادی غفاری (متولد ۱۳۲۹) که بابت دهان هرزه‌گو و عشقش به اسلحه معروف بود، از پشت به هویدا نزدیک شد و با روولور خود، دو تیر در سر و گردن او خالی کرد.

زندگی هویدا به‌واقع پایان خلاف‌امدی داشت. این ادبیات‌دوستِ غیرحرفه‌ای و عضو حلقه‌ی دوستان صادق هدایت، با ماجراهایی طولانی از مدرسه‌ی فرانسویان¹ بیروت و حلقه‌های روشنفکری ایرانیِ دهه‌ی۱۳۲۰ و۱۳۳۰ تا حلقه‌ی درونیِ سیاستمداران پهلوی در دهه‌ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نمی‌توانست فرجامی نامنتظرتر از دادگاه صادق خلخالی داشته باشد. خلخالی، این آخوند ذاتا ستیزه‌ جو، از سرِ دیگرِ منشورِ اجتماعیِ ایران برآمده بود. او طلبه‌ی سابق و فدایی خمینی بود که ریشه‌ی روستایی محقری داشت و از ثمراتِ نوعیِ فضای رادیکال قم بود (تصویر ۱۵.۲). او برخلاف هویدا، نه با آندره ژید و آندره مالرو بلکه با متون خشک فقهی و دستور زبان عرب دمخور بود. کارنامه‌ی سیاسی او شامل ارتباط نزدیک با فداییان اسلام و چندین سال تبعید در داخل کشور توسط ساواک بود. حکم‌های کینه‌توزانه‌ی او در اولین سال‌های انقلاب باعث شد وی به‌عنوان یک جامعه‌ستیزِ لوده با نیشخندهایی اهریمنی شناخته شود. شخصیت او به کنار؛ او نماد حرکت سریع انقلاب به‌سوی خشونت نظام‌مند بود.

1 lycée français

قربانیان خلخالی از هر قشر و گروهی بودند، از افسران و مقامات سابق پهلوی که همگی بی‌استثنا انگ «مفسد فی‌الارض» خوردند تا همه‌ی چپ‌ها و همچنین ناسیونالیست‌های سکولار و ناسیونالیست‌های قومیتی و بهاییان و دیگر قربانیان غیرسیاسی‌ که گیرِ دادگاه‌های انقلاب افتادند. در بیست و دو ماه اول انقلاب، او صدها فعالِ استقلال‌طلب کرد و ترک را جلوی جوخه‌ی آتش فرستاد و همه را به اتهام مشابه یعنی «فساد فی‌الارض و محاربه با خدا» -که ریشه‌ای قرآنی داشت- محکوم کرد. وقتی همسر یکی از قربانیان اعدام‌های سریع خلخالی گلایه کرد شوهرش بی‌گناه بوده، خلخالی متفرعنانه چنین جواب داد: «اگر گناه‌کار بوده که به جهنم می‌رود؛ اگر هم بی‌گناه بوده که به بهشت می‌رود.» این قربانی یکی از هشت نفری بود که در ۶ شهریور ۱۳۵۸، جلوی بیمارستان عمومی اعدام شدند (تصویر ۱۵.۳).

به‌زودی، دامنه‌ی عمل خلخالی از زندانیان «سیاسی» فراتر رفت و به قاچاقچیان واقعی یا تصوری مواد مخدر، زنان و مردان زناکار، همجنس‌گرایان و دیگر «منحرفان» اخلاقی رسید که خلخالی در وقت مقتضی آنان را یکی‌یکی به سمت جوخه‌ی آتش یا طناب دار فرستاد. جوخه‌ی آتش و طناب دار، به یکسان، مردم ایران را می‌ترساندند، مردمی را که هراسناک آخرین شاهکارهای خلخالی را پی‌گیری می‌کردند. سخت بتوان این ادعای مکرر او در کتاب خاطراتش که سال‌ها بعد منتشر شد را باور کرد که احکام خلخالی راجع‌ به دشمنان انقلاب، از جمله اعدام افسران ارشد و هویدا بدون تایید کامل آیت‌الله خمینی اجرا شده باشند.

خلخالی در حوزه‌ی نفرت‌پراکنی فرهنگی نیز ید طولایی داشت. او در فهرست بلندبالای خود از مفسدین فی‌الارض، جایی هم برای حاکمان ایران پیش از اسلام داشت. او در یک مقاله، کوروش کبیر، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در قرن پنجم قبل از میلاد را محکوم کرد و او را نه‌تنها به استبداد بلکه به انحراف جنسی متهم کرد. خلخالی در اولین روزهای انقلاب قصد داشت تخت جمشید و دیگر بناهای باستانی ایرانِ پیش از اسلام را با بولدوزر نابود کند. مقاومت‌های محلی، به نحو معجزه‌آسایی تلاش او را ناکام گذاشت. می‌گفتند حتی مقبره‌ی فردوسی نیز در فهرست تخریب خلخالی قرار داشته است. ولی خلخالی موفق شد با جمع‌کردن حمایت غوغاییان و پشتیبانی خمینی، آرامگاه رضاشاه –این کابوسِ معلم و ولی‌نعمت خود [خمینی]- را نابود کند. این ساختمان معظم که سال ۱۳۲۹ در نزدیکی حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران ساخته شد، سبکی مدرن داشت و یک الگوی خوبِ معماریِ معاصر ایران بود. این آرامگاه که منادی پیام شکوه سکولار بود، در میانه‌ی خود مومیایی رضاشاه را داشت که در یک تابوت شیشه‌ای قرار گرفته بود. این بنا را با سختی فراوان و به لطف دینامیت و قدرت بالای بولدوزرها با خاک یکسان کردند. نیت خلخالی آن بود که در همان‌جا یک توالت عمومی درست کند ولی نهایتا در این مکان، یک حوزه‌ی اسلامی ساخته شد، حوزه‌ای که بخشی از مجموعه‌ی حرم عبدالعظیم به حساب می‌آید.

تدوین قانون‌اساسیِ اسلامی

در تابستان ۱۳۵۸، یعنی در زمانه‌ی آشوب و نزاع، چهار مضمون در هم تنیده ظاهر شد که به سروشکل پیدا کردن ایران انقلابی کمک کردند. اولین و مهم‌ترین آن‌ها، صعود آخوندهای خمینی‌پرست و حامیان غیرمعمم آنان به راس هرم انقلاب بود و این مطلب به تایید قانون‌‌اساسیِ عمیقا اسلامی نیز رسید. جبهه‌ی خمینیست‌ها که بر شالوده‌ی کیش شخصیت ساخته شده و در مرکز خود متکی به اتحاد قدیمی قم‌نشینان بود، مورد حمایت سپاه پاسداران تازه تاسیس قرار گرفت و با نیروهای خمینی‌دوست بازار و جاهای دیگر پیوندهایی برقرار کرد. نقطه‌ی اشتراک همه‌ی این‌ها تلاش برای بقا بود، آن هم به هر قیمتی. دوم، چرخش قاطعانه بود به سمت نظامی‌گری هرچه بیشتر -که هم نظام اسلامی مشوق آن بود و هم چپ‌های رادیکال- و اخراج نیروهای معتدل‌ از فرآیند سیاسی، توقیف مطبوعات نورسته و تعطیل کردن اکثر احزاب سیاسی. سوم، فوران احساسات ضدغربی که منجر به بحران گروگان‌گیری و شیطان بزرگ نامیدن ایالات‌متحده شد، برای گفتمان ایران انقلابی و مواجهه‌ی آن با جهان خارج، یک «دیگریِ» دشمن‌خوی آفرید که سخت موردنیاز بود. و در آخر، از راه سلب مالکیت و ملی‌سازی، یک اقتصاد دولتی همواره رو به گسترش ایجاد شد که قدرت رژیم انقلابی را به شکل بی‌قاعده‌ای افزایش داد.

قالب‌ریزی قانون‌اساسی، به تقویت انسجام نهادی رژیم و حرکت به‌سوی انحصار هرچه بیشتر قدرت کمک کرد، هرچند در ابتدا این مقاصد چندان آشکار نبودند. خمینی در اولین ماه‌های انقلاب که وعده‌های خود را به یاد داشت، به پیش‌نویس قانون‌اساسی‌ای که اطرافیان بازرگان نوشته بودند راضی شد. می‌گویند او فقط دو نکته را متذکر شد: بازداشتن زنان از قضاوت و ریاست‌جمهوری. مابقیِ قانون‌اساسی که عمدتا اصلاح قانون‌اساسی ۱۲۸۵-۶ بود و با تغییراتی براساس مدل ریاستی فرانسه بود، ابتدا چندان مورد مداقه ی خمینی واقع نشد. برای اینکه این سند اساسا سکولار را باب طبع کنند، در متن قانون‌اساسی، از اسلام -درمقام اصل راهنمای قانون‌اساسی- چه تجلیل‌ها که نکرده بودند!

دو مشاور ذی‌نفوذ امام، خواهان همه‌پرسی برای کسب حمایت عمومی از این پیش‌نویس شدند. بنی‌صدر، که نماینده‌ی مسلک خود یعنی اسلام‌گرایان برابری‌طلب بود، و محمد بهشتی، که مغز متفکر جبهه‌ی آخوندها بود موقتا با یکدیگر متحد شدند. اما دولت بازرگان و متحدان آن -که قبلا وعده‌ی ایجاد مجلس موسسان داده بودند- در مقابل ایده‌ی همه‌پرسیْ مقاومت کردند. چپ‌های رادیکال هم با آن بدبینی قابل پیش‌بینی‌ای که به معتدل‌ها داشتند، این پیش‌نویس را محصول بورژوازی لیبرال و بنابراین ذاتا «غیر پیشرو» دانستند. آنان با درخواست یک مجلس موسسان انتخابی، این امید خام را در سر می‌پختند که از طریق رای‌گیری عمومی، مجلس را در دست می‌گیرند و پیش‌نویس قانون‌اساسی را بر اساس علایق خود –که برای آنان معادل «اراده‌ی توده‌ها» بود- تغییر ‌دهند.

قانون‌اساسیِ اسلامی، یک مفهوم نسبتا تازه بود، به‌خصوص در بافت سیاسی شیعه. برای مثال، در زمان انقلاب مشروطه، حامیان مشروعه، شریعت را یک مجموعه‌ی فراگیر می‌دانستند که تحت قانون‌گذاری بشری در نمی‌آید. در دهه‌ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، ایده‌ی یک قانون‌اساسی اسلامی، نظر برخی از آخوندها را جلب کرد و ریشه‌های آن را در اسناد اسلامی می‌جستند ازجمله «قانون‌نامه‌ی مدینه» و نامه‌ی علی به مالک اشتر نخعی -استاندار مصر که سال ۶۵۷ م.(۳۶ ق.) توسط علی منصوب شد. اما در تاریخ تشیع، مقلدان هیچ‌وقت با ایده‌ی انتخاب چند مجتهد برای فلان نهاد جمعی مواجه نشده بودند. نوشته‌های قبلی خمینی نیز از تدوین قانون‌اساسی اسلامی یا مجلس موسسان سخنی نگفته بود.

با وجود سردرگمی‌های اولیه، انتخابات مجلس خبرگان [قانون اساسی] در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ و به قصد تنظیم پیش‌نویس قانون‌اساسی جدید برگزار شد. با وجود وعده‌ی دولت بازرگان برای انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه، در این انتخابات، عده کثیری از کاندیداهای چپ و لیبرال عملا از رقابت کنار گذارده شدند و حدود بیست حزب و گروه نیز این انتخابات را یکسره تحریم کردند. از کل هفتاد و سه کرسی، شصت‌تای آن‌ها به اشغال خمینیست‌ها درآمد، که از آن‌ها هجده نفر آیت‌الله و بیست نفر آخوندهای پایین‌ رتبه‌تر بودند (تصویر ۱۵.۴). پیش‌تر، اولین پیش‌نویس قانون‌اساسی، خمینی را رهبر انقلاب دانسته بود ولی از ولایت فقیه درمقام یک نهاد نامی نبرده بود، تا چه رسد به برکشیدن طبقه‌ی آخوند به جایگاه خواصِ تئوکراتیک! قدرت اصلی در اختیار رییس‌جمهورِ منتخب مردم بود که کارهای اجرایی او به نخست‌وزیر سپرده شده بود. ولی مجلس خبرگان [قانون اساسی] که در دست نمایندگان حزب نوبنیاد جمهوری اسلامی بود، رویکردی متفاوت داشت و سندی تهیه کرد که نسبت به پیش‌نویس اول، ذاتی اقتدارگرایانه‌تر، زبانی اسلامی و گرایشی پدرسالارانه داشت. این پیش‌نویس، قدرت بی‌انتهای ولیّ فقیه را رسمیت داد و در نتیجه، تفوق آخوندها بر دیگران را صحه گذاشت (شکل ۱۵.۵).

در کانون این پیش‌نویس جدید -که در آبان ماه ۱۳۵۸ تصویب و در همه‌پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با اکثریت قریب به اتفاق آرا تایید شد- قدرت بی‌انتهای ولیّ فقیه قرار داشت، قدرت نهادی مافوق رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی. گرچه ولیّ فقیه باید توسط مجلس خبرگان (که فقط متشکل از آخوندها بود) انتخاب می‌شد ولی او به هیچ نهاد انتخابیِ دیگری پاسخ‌گو نبود –یک آدم مطلق‌العنان که تقریبا نماینده‌ی خداست. اصل ۵ قانون‌اساسی بیان می‌دارد که در غیبت امام زمان، «در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت برعهده‌ی فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است«. اصل ۵۷ قانون‌اساسی ابتدائا سه قوه‌ی حکومت را «زیرنظر» ولیّ فقیه برد ولی «ارتباط» میان این سه قوه را به رییس‌جمهور سپرد. این تقسیم کار پر ابهام که در دیگر اصول قانون‌اساسی نیز طنین دارد، شبیه بلاتکلیفی‌های مربوط به امتیازات پادشاه در قانون اساسی ۱۲۸۵ بود. بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون‌اساسی به هنگام مرگ خمینی، مشکل را به راحتی حل کرد و در زمینه‌ی ارتباطِ سه قوه با یکدیگر و حل اختلاف نظر آن‌ها نیز، به ولی فقیه، «ولایت مطلقه» داد.

اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی برای ولیّ فقیه مسوولیت‌هایی در نظر گرفت، از جمله تعیین فقهای شورای نگهبان، مسوولیت نظارت بر مصوبات مجلس مقننه و تطابق آنها با شریعت اسلام، و تعیین رییس قوه‌ی قضاییه. ولیّ فقیه به‌عنوان فرمانده‌ی کل قوا همچنین فرمانده‌ی نیروهای سه‌گانه‌ی ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران را منصوب می‌کند. به او قدرت اعلام جنگ و صلح ، تنفیذ حکم رییس‌جمهور منتخب و –در صورت نیاز- عزل رییس‌جمهور نیز اعطا شد. تو گویی این‌ها برای ایجاد یک نهاد ابرقدرت کافی نبود و در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون‌اساسی، به ولیّ فقیه قدرت تعیین سیاست‌های کلیِ نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها نیز اعطا شد (و در کنار آن، قدرت تعیین رییس صداوسیمای حکومتی).

مقدمه‌ی قانون‌اساسی تردیدی درباره‌ی بنیان‌های تئوکراتیک آن باقی نگذارد: تمام نهادهای دولتی، کل «امت» ایران باید مکتبی بشود. در اینجا، اصطلاح امت ایران، که ته‌مایه‌ی جهانشمول‌گرایانه‌ی اسلامی داشت، جایگزین اصطلاح آشنا و ساده‌ی ملت ایران شده بود. این قانون‌اساسی جدید اعلام کرد که «روحانیت مبارز» که فرمانده‌ی آن، «امام» بود، یک نهضت اسلامی به راه انداخت که اولین بار درخرداد ۱۳۴۲ در برابر «توطئه‌ی آمریکاییِ» موسوم به «انقلاب سفید» برافروخته شد. در ادامه مدعی می‌شود که که انقلاب اسلامی شصت هزار شهید و حداقل صد هزار مجروح و معلول داشته (که البته این اعداد، فوق‌العاده اغراق‌آمیزند). مقدمه‌ی قانون‌اساسی اعلام کرد که هدف این فداکاری‌ها تشکیل «امت واحد جهانی»، یعنی امت «مستضعفین» است، مستضعفینی که با در آغوش گرفتن دوباره‌ی اسلام، نیروهای جهانی و هژمونیکِ «مستکبرین» را مقهور خواهند کرد. مستضعفین در «حرکت به سوی الله»، یک «جامعه‌ی نمونه (اسوه)» ایجاد می‌کنند که به اصول مکتبی اسلام انقلابی احترام می‌گذارد و از نهضت‌های اسلامی همه‌ی دنیا حمایت می‌کند. در این جامعه، فقط آنانی که به‌ لحاظ اخلاقی صالح باشند امور دولتی را به عهده می‌گیرند و ولیّ فقیه و «فقهای عادل»ی که ضامن عدم انحراف از تکالیف اسلامی هستند بر مدیران نظارتی سخت و مستمر دارند.

در این قانون‌اساسی فوق‌العاده اقتدارگرا‌ و مکتبی، اقتصاد نه هدف بل ابزارست: «اقتصاد اسلامی» در پیِ فرصت‌های برابر کار و عدالت در توزیع امکانات است. این سند اعلام می‌کند زنانی که توسط فرهنگ مصرف‌گرایانه‌ی فاسد نظام پهلوی استثمار شده بودند، به مقام فضیلت‌مند خود بازخواهند گشت و می‌توانند «وظیفه‌ی خطیر و پر ارج مادری» خود را انجام دهند. فقط در چنین نظامی است که «ارزش‌های والا»ی انسانی آشکار می‌شوند. موانع بوروکراتیک کنار خواهند رفت؛ نیروهای مسلح متعهد و سپاه پاسداران ماموریت ایدئولوژیک خود یعنی جهاد در راه خدا را انجام خواهند داد؛ سیستم قضایی جلوی هرگونه انحراف ایدئولوژیک را خواهد گرفت؛ و رسانه‌های جمعی -که زیرنظر مستمر مقامات مومن هستند- فرهنگ شکوفای اسلامی را از آفات «غیراسلامی» در امان خواهند کرد.

این قانون‌اساسی با وجود بنیان‌های یکسره تئوکراتیک و تاییدش توسط مجمع خبرگان [قانون‌اساسی]، پر از تناقض بود. برای مثال اصل ۴، تحقق لجوجانه‌ی آرزوی قدیمیِ اسلامگرایان یعنی نظارت اسلامی بر همه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی بود: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. ...تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.» شورای نگهبان از قدرت ردّ هرگونه‌ مصوبه‌‌ی به‌نظرْ غیراسلامی و خلاف شرع نیز برخوردار شد. این بدان معنا بود که مجموعه‌ی نانوشته‌ای از آرای شیعی –که می‌توانند دستخوش تفاسیر دل‌بخواهی شورا قرار بگیرند- باید معیار تایید یا ردّ مصوبات مجلس باشند. اصول دیگر قانون‌اساسی نیز متضمن قدرت انحصاری ولیّ فقیه و شورای نگهبان بودند.

اصل ۶ قانون‌اساسی، مجلس شورای اسلامی –جایگزین مجلس شورای ملیِ سابق- را هیئتی از منتخبِان مردم دانست که نمایندگان آن باید نماینده‌ی مردم باشند و قوانین آن بایست تجلی اراده‌ی ملی و منبع همه‌ی دیگر قوانین کشور باشد. اصول ۳ و ۹ از «آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»، «تساوی همه در برابر قانون»، و «آزادی‌های مشروعِ» غیر قابل سلب سخن گفته و اعلام داشتند که تحت هیچ‌شرایطی نمی‌توان آن‌ آزادی‌ها را تعلیق کرد یا ملغی کرد. اما درواقعیت، و با توجه به ناتوانی مجلس برای تصویب قانون برخلاف خواسته‌ی ولیّ فقیه و شورای نگهبان، این اظهارات مطنطن کاملا پوک به نظر می‌رسیدند.

تضاد بین مشخصه‌های تئوکراتیک و دموکراتیک قانون‌اساسی، انکارناشدنی و شاید آشتی‌ناپذیر بود. تفوق آشکار قدرت ملایان بر قوه‌ی مقننه و آزادی‌های شخصی و سیاسی، آن‌قدر عیان بود که نمی‌توان گفت از زیر دست نویسندگان قانون‌اساسی در رفته‌ است. این تضاد احتمالا بازتابِ تنش درونی انقلاب بود، تنشی بین آرزوهای دموکراتیک دیرین مردم ایران با اقتدارگرایی تئوکراتیک نخبگان جدید. ایدئولوگ‌های درس‌خوانده‌ی قم بر پایه ی فرهنگ فقهی‌ای که ریشه در مفهوم اجتهاد یا صدور حکم از راه استنتاج از اصول فقه اسلامی دارد خود را مجاز دانستند فهم خویش از قانون‌اساسی را بر فهم عامه‌ی مردم مرجح بدارند.

در دیگر جنبه‌های قانون‌اساسی نیز، تفوق اسلام شیعی آشکار بود. برای مثال، اصل ۱۲ برخلاف قانون‌اساسی سال ۱۲۸۵ تشیع را «الی‌الابد»، مذهب رسمی کشور اعلام می‌دارد و بدین‌ترتیب، تفوق آن بر دیگر باورهای مذهبی را به رسمیت می‌شناسد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل، الی‌الابد غیر قابل تغییر است.» در حالی‌که همین اصل ۱۲ مذاهب سنی را نیز قبول دارد، اصل ۱۳ تنها سه اقلیت دینی را به رسمیت می‌شناسد: زرتشتی، کلیمی، مسیحی؛ ولی مهم و قابل پیش‌بینی آن‌که، بهاییت را به رسمت نشناختند. مقدر بود که بزرگ‌ترین جمعیت غیرمسلمان ایران «کافر» و فرقه‌ی ضاله باقی بماند و با پیامدهای وخیمی مواجه شود. قانون‌نویسان اسلام‌گرا، به‌راحتی قوانین تبعیض‌آمیز نظام سابق را پذیرفتند. برای مثال، «قانون انتخابات مجلس شورای ملی¹» در سال۱۲۹۰ نیز به همین ترتیب، سه دین رسمی را به رسمیت شناخته و بقیه را کنار نهاده بود.

اصل ۱۴ قانون‌اساسی، «اخلاق حسنه»، انصاف و عدالت در قبال نامسلمانان و رعایت «حقوق انسانی» آنان را وظیفه‌ی حکومت شمرد. اما وقتی صدها نفر، بی‌قاعده و براساس اتهامات واهی بازداشت و زندانی شدند و اموالشان به دستور دادگاه‌های انقلاب مصادره گشت، معلوم شد که تعهد اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ قانون‌اساسی به حقوق برابر همه‌ی اقوام، برابری در برابر قانون، و دفاع از جان و مال همه‌ی شهروندان در برابر هرگونه دخالت غیرقانونی، لفاظی‌ای بیش نیست. اقلیت‌های قومیِ کرد و ترکمن‌ و عرب آزار دیدند و بسیاری‌ شان تعقیب و قربانی نظامی شدند که مطالبات آنان را منکر بود.

حقوق زنان که قانون‌اساسی بدان پرداخت نیز نشانگر مشخصه‌های آشنای مردسالاری بود، به‌خصوص مردسالاریِ آخوندی. مقدمه‌ی قانون‌اساسی که بخشی را به زنان اختصاص داده بود قول داد «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود» و شرح می‌دهد که در چارچوب خانواده است که زن «از حالت شیئی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه‌ی مصرف‌زدگی و استثمار» خارج می‌شود. با «بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی» است که زن، پیش‌آهنگ و همدوش مردان در میدان فعال حیات می‌باشد». انجام این تکلیف، «در دیدگاه اسلامی، برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود». زبان باب روز انقلابی به کنار، از نظر ملاهای نویسنده‌ی قانون‌اساسی، «کارکرد» زنان اساسا همانی است که در فقه سنتی شیعه آمده و آنان اساساً واحدهای زاد و ولد هستند. اصل ۲۱ نیز دولت را ملزم کرد «با رعایت موازین اسلامی»، بسترهای لازم برای شکوفایی همه‌ی جنبه‌های حقوق زنان را فراهم کند. یکی از آن حقوق آنست که زنان «شایسته»، حضانت بچه‌های خود را تنها در صورتی برعهده می‌گیرند که هیچ «ولیّ شرعی»‌ای در کار نباشد –تا بدین‌ترتیب از آلام روحی زنان پرهیز شود. در واقع، این به‌معنای دادن حضانت بچه به شوهر طلاق گرفته یا وابستگان مذکرِ شوهر متوفی است.

اصول متعدد قانون‌اساسی ( مانند اصول۲۳ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷) ظاهرا در پیِ صیانت از آزادی‌های مدنی و سیاسی و آزادی بیان هستند، هرچند که بارِ تطابق با «موازین اسلامی» (اصل ۲۶)، به نحوی از انحا بر همه‌ی آن‌ها سنگینی می‌کند. کمی بعد حتی تطابق با موازین اسلامی هم مانع از دست بلند و سرکوب‌گر دولت نشد. تخریب چهره‌ی شخصیت‌های سیاسی، رعب‌افکنی‌ها، عدم تساهلِ مطلق در برابر هرگونه نقد ملایان ستیزه‌جو و روش خشونت‌بار آنان، حمله‌های اوباش چماق‌دارِ «حزب‌الله» به راه‌پیمایی‌های سیاسی و مقر احزاب سیاسی، و تعطیلی اجباری تقریبا همه‌ی فعالیت‌های سیاسی و مدنی سازمان‌مند نیز آزادی‌های مدنیِ ارج‌مندِ مقرر در قانون‌اساسی را تحلیل برد.

به‌علاوه، موادی هم درباب منع شکنجه (اصل ۳۸) و برخورد انسانی با همه‌ی بازداشتی‌ها و زندانی‌ها (اصل ۳۹) نیز وجود داشت. ولی در عمل، این مواد، از همان ابتدا بطور مرتب در زندان‌های پرشمار و بازداشت‌گاه‌های مخفی جمهوری اسلامی نقض می‌شدند. اعدام یا اعدام تصنعی²، همه‌جور شکنجه و تجاوز جنسی به زندانیان، بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون هیچ‌گونه اتهام موثق، فشارهای روانی و ایدئولوژیک بر زندانیان سیاسی برای «اعتراف» و «توبه»، دادگاه‌های نمایشی‌ای که از تلویزیون پخش می‌شد، و اعترافات تلویزیونی توابین، چیزی نبودند مگر به سخره گرفتن قانون‌اساسی. این نقض قانون‌ها غالبا با اطلاع کامل «خبرگان [قانون‌اساسی]» رخ می‌داد، یعنی همان کسانی که در قانون‌اساسیِ اسلامی‌ شان علیه این رویه ها قلمفرسایی ها کرده بودند.

اصول مربوط به مدل ادعاییِ اقتصاد اسلامی، برای آینده‌ی ایران تبعاتی جدی داشت. محسوس‌تر از همه، تنش لاینحلی بود بین اقتصاد متمرکز و دولتیِ بوروکراتیکِ با مشخصه‌های نیمه سوسیالیستی و اقتصاد بازار که با اصول فقه اسلامی هماهنگ‌تر بود. تاثیر چپ‌ها و مطالبات آنان هم محسوس بود، هرچند کاندیدهای چپ عمدتا از ورود به مجلس خبرگان قانون‌اساسی محروم شده بودند اما به نظر می‌رسید مدل‌های اقتصادیِ متمرکزِ اروپای شرقی و چین بر نویسندگان قانون‌اساسیِ اسلامی تاثیر نهاده است. اصل ۴۳ هرگونه «انحصار» اقتصادی را قدغن کرد؛ در تضاد آشکار با آن، اصل ۴۴ خواهان تصاحب دولتی همه‌ی صنایع سنگین و «مادر»، تجارت خارجی، استخراج معادن [بزرگ]، بانکداری، بیمه، انرژی، سدسازی، شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن شد. انحصارهای بزرگ و بی‌حساب در زمانی به دولت تخصیص یافت که در اواخر دهه‌ی ۱۳۵۰، همه‌ی اقتصادهای دولتی دنیا، حتی اقتصاد کشورهای بلوک کمونیستی، ناکارآمدی و منسوخ‌ بودن خود را به اثبات رسانده بودند. از انحصارات دولتی که بگذریم، کنترل مابقیِ بخش دولتی به «تعاونی‌ها» رسید –که البته این تمهید در همان اوایل انقلاب، تاحد زیادی کنار گذارده شد. بخش خصوصی که در شاکله‌ی اقتصادیِ قانون‌اساسی، سومین و فرودست‌ترین بخش بود باید مشغول کشاورزی، دام‌داری، صنایع کوچک، تجارت و خدمات می‌شد. قانون‌اساسی برای بسط کنترل گسترده‌ی اقتصادیِ دولت، «مصادره»ی همه‌ی املاک «غاصبین» از قبیل رباخواران و مناقصه کاران فاسد، و زمین‌های رها شده و بدون وارث را نیز جایز شمرد. درواقع، مانند بیشتر نظام های توتالیتر، قدرت وسیعِ نهادیِ دولت، به آن مجوز غصب همه‌ی اموالی را داد که مایل بود تصاحب کند، از جمله صنایع و موسسات بازرگانی و املاک مسکونی.

در مجموع، قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ثابت کرد که به‌لحاظ ایدئولوژیک، سنگین‌بار و به‌لحاظ مفهومی، نامنسجم و به‌لحاظ سیاسی، ناتوان از راهنمایی و نظارت و تنظیم نهادهای نوظهور حکومت است. می‌شود گفت قانون‌اساسی، جنین مرده‌ای بود که «خبرگان [قانون‌اساسی]» به قربان‌گاه ولیّ فقیه تقویم کردند. اصل ۵۶ با منطقی بغرنج اعلام داشت خدا بر جهان و انسان، «حاکمیت مطلق» دارد، پس در نتیجه، انسان هم بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم است. این حق سلب‌ناشدنی تنها از راه ولایت مطلقه‌ی اهداف الهی و توسط امام امت جاری می‌شود (اصل ۵۷). زبانِ معذب این اصل نشان‌گر شعبده‌ بازی معنایی نویسندگان قانون‌اساسی برای حبس حقوق بشر در غل و زنجیر الهیات اقتدارگرایانه بود. مهم آن‌که، اصل ۵۷ که سال ۱۳۶۸ بازنگری شد هرگونه ابهامی را از بین برد و «ولایت مطلقه»ی فقیه را بر همه‌ی امور حکومت –و تلویحا- بر همه‌ی اصول قانون‌اساسی حاکم کرد.

طعن تلخی بود که کمتر از یک سال پس از فروپاشی نظام پهلوی، که در اصطلاح انقلابی بدان «استبداد طاغوتی» گفته می‌شد، ایرانیان در چنبره‌ی تئوکراسی‌ قرار گرفتند که در آن‌ حیطه ی قدرت ولی فقیه از قدرتی که اصلاح قانون‌اساسی مشروطه (در سال ۱۳۲۷) به پادشاه می‌داد، بسیار گسترده‌تر بود. حالا آخوندهای بر مسند قدرت، همان استبدادی را اعمال کردند که از خیلی وقت پیش، حداقل در زبان، با آن مخالفت می‌کردند. این آخوندها همان‌قدر که از ابزار مدرنیته استفاده کردند (اول برای ایجاد پیام انقلابی و سپس برای انتقال آن) از قانون‌اساسی مشروطه و دیگر امکانات دموکراتیک نیز استفاده کردند تا توهم یک آرمان‌شهر اسلامی را به وجود آورند –انگار به دور افکندن فرهنگ سیاسی‌ای که از قدیم‌الایام متکی بر حکومت زور و اجبار بود امکان‌پذیر نبود. گذار از «تمدن بزرگ» شاه به جمهوری اسلامی فقط از حکومتی برمی‌آمد که از پهلوی قوی‌تر باشد، حکومتی که حالا به روکشی از تقدس نیز مزین بود.

1 reformed election law

2 mock execution

زوال اقتصادِی

بحث بر سر قانون‌اساسی در بحبوحه‌ی آشفتگی‌های داخلی انجام گرفت که نتایج خطیری در عرصه ی بین‌المللی داشت. دولت بازرگان، تحت فشار، متولی امر خطیری شد که بر اقتصاد رو به ضعف ایران، تاثیری پایا و عمدتا مصیبت بار بر جای نهاد. دولت موقت به تاریخ تیر ۱۳۵۸، یک‌باره و در پاسخ به جوّ رادیکال زمانه و مطالبات دیرپای چپ رادیکال، و با پشتیبانیِ قانون‌اساسی که اساسا دنبال یک اقتصاد دولتی بود، پنجاه و یک درصد از صنایع و موسسات و شرکت‌های کشت و صنعت را «ملی» (یا بهتر بگوییم، مصادره) کرد. تمام بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هم ملی شدند. این اقدام بیش‌تر از روی استیصال بود تا از روی اعتقاد، و معضل مدیریت این شرکت ها گریبانگیر دولت بازرگان شد. صاحبان صنایع بزرگ یا کشور را ترک کرده بودند یا گوشه‌ی زندان بودند یا از ترس مواجهه با کارگران یا بازداشت توسط کمیته‌ای انقلابی، از دارایی‌ خود صرف‌نظر کرده بودند. اعتصاب‌ها و شورش‌های کارگری، ارعاب‌گری‌ها و ترساندن مدیران، کمبود مواد خام و قطعات یدکی و برق، و از کارافتادگی خطوط تولید، صنایع زیادی را حتی اگر کاملا تعطیل نکرد، دچار اختلال کرد. معضلات ماترک سالیان قبل از انقلاب، از جمله کارزار تثبیت قیمت‌ها، نفت فروشی مفرط و تکیه‌ی گسترده‌ی بر فناوری‌ها و مهارت‌های خارجی نیز، بحران اقتصادی پس از انقلاب را تشدید کردند.

درخواست کارگران برای دستمزد و مزایا و شرایط کاریِ بهتر نیز به این سیاهه افزوده شد. فقدان اتحادیه‌ها و سازمان‌های اصیل کارگری، به سرعت فضای کارگری و اداری کارخانه‌ها را به زمین‌های باروری برای عضوگیری فداییان و مجاهدین و حزب احیاشده‌ی توده‌ و شوراهای اسلامی تبدیل کرد. ادعای مدیریت شورایی و مالکیت مشاع که از مدل بلشویکی ملهم بود، شیوع و افسونی داشت. شوراها توانستند کارگران و تکنیسین‌ها و مدیران رده‌پایین کارخانه‌‌های بزرگ، به خصوص کارگاه‌های کاربرِ نساجی و همچنین کارگاه‌های متوسط را تقویت کنند و بدان‌ها عاملیتی دهند که در نظام گذشته هرگز نداشتند. ولی رویای مدیریت شوراییْ زودگذر بود، و دلیل اصلی‌اش آن بود که رژیم انقلابیْ تن به چنین آزمایش‌های بالقوه خطرناکی نداد. رژیم اندکی بعد وارد ماجرا شد و از اتحادیه‌های اسلامی که رقیبِ چپ‌ها بودند حمایت و مدیران به اصطلاحْ متعهد را منصوب کرد. این مدیران گرچه غالبا بی‌‌تجربه و بی‌لیاقت بودند ولی به بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابیِ مانند آن پشت‌گرم بودند.

بنیاد مستضعفان که در اسفند ۱۳۵۷ با حکم خمینی تاسیس شد، به تدریج بدل شد به یک کارتل غول‌آسا و صاحب صدها دارایی دولتی و خصوصی؛ از اموال بنیاد پهلوی و املاک خانواده‌ی پهلوی و صنایع دولتی گرفته تا واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی، شرکت‌های کشت و صنعت، حمل و نقل، بیمه، شرکت‌های مخابرات، املاک، زمین‌های خصوصی، بانک‌ها و نهادهای مالی، حساب‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار و خلاصه هرگونه دارایی کوچک و بزرگ دیگر که یا توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره یا توسط کمیته‌های انقلابی، تصاحب شده بودند. یک‌باره این بنیاد پس از شرکت ملی نفت ایران تبدیل شد به دومین نهاد بزرگِ اقتصادی ایران و کمی بعد به یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی خاورمیانه. در سال۱۳۶۸، بنیاد مستضعفان حداقل ۱۰۲۴ شرکت با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار را «سرپرستی می‌کرد». از شرکت‌های تحت کنترل آن، ۱۴۰ کارخانه، ۴۷۰ شرکت کشت و صنعت، ۱۰۰ شرکت ساخت‌وساز، ۶۴ معدن، و ۲۵۰ شرکت تجاری بود. درآمدهای آن گرچه قرار بود صرف حمایت «مستضفعان» شود ولی در واقعیت، به ممر درآمد خوبی برای رژیم جدید و وابستگان آن، به خصوص سپاه پاسداران بدل شد.

بنیاد مستضعفان که تاب و توان اداره‌ای این ثروت هنگفت بادآورده را نداشت، بابت مدیریت اصراف‌کار و بی‌کفایت و فامیل‌سالاری خود معروف شد. در سال‌های اوایل انقلاب، بسیاری از صنایع تولیدی و بنگاهی کشاورزی بزرگ تحت نظر این بنیاد رو به زوال رفتند یا یکسره نابود شدند. مدیریت ضعیف، روحیه‌ی پایین، و کارایی اندک، شرکت‌های زیادی را تبدیل به خرابه‌های صنعتی کرد، با دستگاه‌هایی قراضه، ساختمان‌هایی ویران، زیرساخت‌هایی متروکه، نیروی کار ناراضی، و مدیریتی خودخواه. صنایعی که در حومه‌ی شهرهای بی در و پیکر قرار داشتند، به زودی قربانیِ زمین‌خواری و پروژ‌های مسکونیِ خلق‌الساعه‌ای شدند که هدفشان هم اِسکان دادن به جمعیتی بود که رشدی خارق‌العاده داشت بود هم پر کردن جیبِ یارانِ این رژیم جدید. خواصِ در حال ظهور عمدتا فرزندان و اقوام آیت‌الله‌ها، وزرا، مقامات رده بالا، فعالان بازاریِ نزدیک به قدرت، رزمندگان جنگ ایران و عراق، و آدم‌هایی با اصل و نسب به‌قدر کافی اسلامی بودند.

انتقال ثروت هنگفت خصوصی دوره‌ی پهلوی به مالکیت دولتی یا نهادهای نیمه‌دولتی، یا وابستگان رژیم جدید، حتی با یک تفسیر رادیکال از مفاد فقه اسلامی یا قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز چندان قابل قبول نبود. دادگاه‌های انقلاب که قرار بود روح و کلام فقه اسلامی را جاری دارند، به خود زحمت چندانی ندادند تا احکام خود را با مفاد فقه اسلامی تطبیق کنند. با توجه به تقدس مالکیت در فقه اسلامی به مالکیت، صدور احکام مصادره در دادگاه‌های انقلاب از حیث فقهی اگر نه ناممکن، حداقل به سختی مقدور می شد. قضات انقلابی، قرن‌ها فقه شیعی و دقایق آن درباب احکام مالکیت را به شکل حیرت‌انگیزی نادیده گرفتند و نقض کردند. شور انقلابی و خودسری ایدئولوژیک به سرعت بر هرگونه دغدغه‌ی احتیاط غالب شد –احتیاط، اصلی است که در فقه اسلامی غالبا مورد تاکید قرار گرفته، به خصوص در قبال جان و مال آدم‌ها.

ثروت‌های مصادره شده، هرچند اسماً برای کمک به محرومان و فقرا بود، اما در عمل تاثیر چشم‌گیری بر استقلال مالی ملایان از منابع سنتی درآمدشان داشت. صنف آخوند به لطف این مصادره ها توانست وابستگی خود به درآمد موقوفه‌ها، و همچنین علقه‌ی قدیمی خود با بازار –این منبع بزرگِ حمایت‌های اقتصادی- را کاهش دهد. وقتی بازار به خصوص در دهه‌های بعدی، داشت بازی را به خیابان‌ها می‌باخت و حاشیه‌ای می‌شد، اقتصادش نیز تغییر کرد. بازار در اصل جای شبکه‌ی عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها بود. ولی دولت اسلامی وارد گود اقتصاد شد و نه‌تنها در اقتصاد ملی مداخله کرد بلکه آن را سرسختانه‌تر از سلف خود یعنی پهلویْ مهندسی کرد. بازار حداقل تا یک یا دو دهه‌ی دیگر برای بروکراسی بی‌قاعده‌ی جمهوری اسلامی، نیروی انسانیِ قابل اعتماد تأمین کرد؛ اما به عنوان یک فضای اقتصادی پویا ، دیگر در نظراربابان جدید کشور وزن چندانی نداشت.

بخش دولتی، نه‌تنها همه‌ی صنایع زیربنایی مثل انرژی، آب، پست و تلگراف و تلفن و حمل‌ونقل را تحت کنترل داشت بلکه به سبک اقتصادهای متمرکز سوسیالیستی، چه بسیار صنایع –از فولاد و پتروشیمی تا موادغذایی و شبکه‌های توزیع و خرده‌فروشی- را تصاحب و اداره کرد. قابل پیش‌بینی آن‌که، دولت اسلامی در عوض آن، به شهروندان محروم خود قول خدمات و برنامه‌های رفاهی زیادی داد، در حالی‌که بعضا برای آن‌ها هیچ برنامه‌ریزی نکرده بود و نگران پیامدهای بلندمدت وعده هایش نبود. یک مورد برجسته، قول آب و برق و گاز برای همه‌ی ایرانیان بود -قولی رویاپردازانه که اول بار امام در اولین روزهای انقلاب داد، ولی به زودی وقتی هزینه و ناممکنی این وعده ی سخاوتمندانه‌ای معلوم شد آن را کنار نهادند. ولی دادن یارانه‌ی بنزین و مواد غذایی اساسی تا دهه‌ها ادامه یافت. تعهدی که بار سنگینی بر خزانه‌ی دولت داشت و در سازوکار اقتصاد ملیِ معتاد به یارانه، موانعی جدی ایجاد کرد.

چیزی که برای الگوی قابل مدیریتِ رشد شهری حتی از این هم زیان‌بارتر بود، قول جمهوری اسلامی بود مبنی بر تهیه‌ی مسکن رایگان برای فقرا –نوعی درمان برای حلبی‌آبادهای گسترده‌ای که دهه‌ی ۱۳۵۰ در حومه‌ی پایتخت و مراکز استانی بزرگ سر برآورده بودند. دو سازمان خانه‌سازی خلق الساعه که در روزهای اول انقلاب زیرنظر دو آخوند پرحرارت تشکیل شدند، در شهرهای بزرگ روی تعداد زیادی از خانه‌ها و آپارتمان‌ها و قطعه‌ زمین‌های در مالکیت خصوصی چنگ انداختند. این تصرفات -که هیچ بنیان قانونی نداشتند- حتی بدون احکام دادگاه‌های انقلاب انجام می‌گرفت و سپس مستضعفان را دعوت می‌کردند تا درخواست تملک بدهند و بدین‌گونه، صدها هزار نفر را در این املاک مصادره‌ای جا دادند. چشم‌اندازِ خانه‌دار شدن رایگان، انگیزه‌ای شد تا طبقات فقیر و فرودست به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. تعداد متقاضیان بسیار بیش از امکانات موجود بود و طرح خانه‌دار کردن رایگان مردم به یک شکست مفتضحانه انجامید. حتی سپاه پاسداران هم حیران بود که چگونه نظم و امنیت را حفظ کند. بسیاری از متقاضیان بدشانس می‌بایست به محله‌های فقیرنشینی راضی می‌شدند که در پایتخت و مراکز استانی به سرعت پر شدند. در اندک زمانی، مدارسِ بیش از حد شلوغ، فشار بر خدمات شهری، ترافیک سنگین، و آلودگی هوا به واقعیت زندگی شهریِ پس از انقلاب تبدیل شد. پروانه‌های بی‌قاعده‌ی ساخت‌وساز هم باعث شد که بسازبفروش‌ها، این بی‌قاعدگی را بدتر کنند.

از بین بردن طبقه‌ی تجاری و صنعتی پهلوی و طبقات میانیِ سکولار و نیمه‌سکولارِ مربوط بدان‌ها، یک‌باره منجر به ایجاد یک طبقه‌ی جدید نشد، طبقه‌ای که به‌قدر مالکان اولیه، بزرگ و صاحب فراست اقتصادی باشد. در سال‌های بعدی، دولت –به قیمتِ زیان دیدنِ بخش خصوصی- همان بازیگر اقتصادیِ قدرت‌مند ماند و همچنان درون اقتصادی ضعیف به اقدامات الله‌بختکی پرداخت. بخش تجاری جدید، حتی بیش از دوره‌ی پهلوی، در معرض هوا و هوس‌های دولت و رفتار اقتصادیِ دم‌دمی آن بود، رفتاری که غالبا بر پاشنه‌ی فامیل‌سالاری و روابط و اخاذی می‌‌گشت.

نظام جدید، غیر از دست‌اندازی بر امکانات و خدمات حیاتی تدریجا به خصوصی‌سازی‌های الله‌بختکی هم دست زد و بدین‌ترتیب، برخی از اموال سودآور خود را با شرایطی عالی و به عنوان پاداش وفاداری، بین برخی آدم‌های رابطه‌دار (افراد و خانواده‌هایی که از نظر نظام، خودی بودند) تقسیم کرد. اولین گزینه‌های این کار، فرزندان و نزدیکان آیت‌الله‌ها بودند. هر کدام که به هسته‌ی قدرت نزدیک‌تر بودند شانس بیش‌تری برای ایجاد یک امپراتوری تجاری داشتند، از کالاهای تولیدی و منسوجات و صنایع غذایی گرفته تا بانک‌داری و کشتی‌رانی و صنایع سنگین و خودروسازی و واردات‌صادرات. اعضای سابق سپاه پاسداران، رزمندگان جنگ ایران و عراق که وفاداری خود را به رژیم نشان داده بودند و همچنین آن دسته از خانواده‌های شهدا که خود را به آخوندهای قدرت‌مند چسبانده بودند نیز خودی حساب می‌شدند. انتقال بی‌حساب کتاب ثروت و املاک از دست حکومت به دست خودی‌ها که گه‌گاه چند مرحله داشت، راه‌حل ساده‌ی دولت بود برای پوشاندن بی‌کفایتی مدیریتی خود در کاربستِ ثروت هنگفتی که از نخبگان پهلوی مصادره کرده بود. خصوصی سازی، به‌ویژه پس از سال ۱۳۶۸¹ نوعی ابزار غیررسمی برای دادنِ پاداشِ وفاداری بود و نه برپایه‌ی مهارت‌های مدیریتی و صلاحیت اقتصادی.

1سالِ مرگ خمینی. م.

مخمصه‌ی بنی‌صدر

در اوایل سال ۱۳۵۹، گرچه رژیم استحکام یافته بود ولی آشفتگی اقتصادی و بی‌نظمی انقلابی فروکش نکرده بود. بحران گروگان‌گیری درآبان ۱۳۵۸ که طی آن شصت و شش دیپلمات و کارمند سفارت آمریکا در تهران، برای حدود پانزده ماه به اسارت دانشجویان انقلابی درآمدند و بعدا طی دو مرحله آزاد شدند، میخ آخر بر تابوت دولت موقت بود. استعفای دولت موقت در ۱۴ آبان ۱۳۵۸، یک نقطه عطف بود. این استعفا نشانگر شکست اسلام‌گرایی لیبرال (این میراث جبهه‌ی ملی دهه‌های قبل) در مطیع‌ساختن نیروهای رقیب بود. در فضای متغیر زمانه، این نیروها به زودی سر برآوردند و با نظام و غیرنظام به نبرد پرداختند. انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر در ۵ بهمن ۱۳۵۸ به عنوان اولین رییس‌جمهورِ جمهوری اسلامی به نظر رسید قدمی به سوی ثبات باشد، ولی جنگ قدرتی که بلافاصله و در آغاز ریاست‌جمهوری او آغاز شد چیز دیگری را نشان می‌داد. شش ماه بعد یعنی در شهریور ۱۳۵۹، هجوم بی‌امان عراق به مرزهای غربی و جنوب غربی، خطوط دفاعی ایران را در هم شکست و جمهوری نوپای اسلامی را پاک غافل‌گیر کرد. ترکیب بحران گروگان‌گیری، جنگ قدرت مدام درون رژیم، و یورش عراق، این نظام نورس که پیش‌تر هم از انزوای بین‌المللی رنجه بود را در معرض یک آزمون دشوار قرار داد. حال که به عقب می‌نگریم می‌بینیم این بحران‌ها به تحکیم هرچه بیشتر سلطه‌ی افراطی‌ها بر انقلاب و نهادهای سرکوب و کنترل نوپای آن کمک رساند.

نخست چنین می‌نمود که ریاست جمهوری بنی‌صدر به مدد یازده میلیون رای (یعنی بیش از ۷۵ درصد آرا) و همچنین التفات خمینی (که آن‌موقع به خاطر یک حمله‌ی قلبی خفیف در بیمارستان بود) به مشکل چندانی نداشته باشد. ولی او از آغاز با مخالفت نظام‌مند ولی پنهان طیف گسترده‌ای از خمینیست‌های رادیکالِ آخوند و غیرآخوند مواجه شد که عمدتا در حزب تازه تاسیس جمهوری اسلامی جمع شده بودند. هدف این حزب که توسط بهشتی و رفسنجانی تاسیس شد، تحکیم اصول جمهوری اسلامی بود. این حزب هم از عنایات خمینی بهره‌مند بود. ولی برخلاف مدل تک‌حزبی بلوک کمونیستی، حالا حزبِ حکومتیِ جمهوری اسلامی می‌بایست با رییس‌جمهوری بجنگد که افراطی‌ها نه قبولش می‌کردند نه با او کنار می‌آمدند. با وجود تلاش‌های اولیه‌ی خمینی برای آشتی دادن این دو تفسیر از انقلاب، جنگ میان آن‌ها به زودی علنی شد. این نزاع نشان داد که افراطی‌ها و به خصوص جناح آخوندهای حزب جمهوری اسلامی، آن‌قدر زور دارد که رییس‌جمهور منتخب مردم را سرنگون کند و حتی خلاف خواسته‌های رهبر انقلاب عمل کند.

گرچه بنی‌صدر از قدیم‌الایام طرفدار خمینی بود، ولی تا آن‌جا که به عقاید شخصی خودش مربوط می‌شد، حامی یک نظریه‌ی آرمان‌‌شهریِ غریب بود که بین اسلام‌گرایی و ناسیونالیسم لیبرال قرار می‌گرفت و مایه‌های سوسیالیستی نیز داشت. او که در یک خانواده‌ی آخوند به دنیا آمد در جوانی خود شاهد گردن‌کشی‌های نهضت ملی بود و از مبارزات مصدق الهام گرفت. او در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰، به‌ عنوان دانشجو در جبهه‌ی ملی دوم فعال بود و در قیام خرداد ۱۳۴۲ بازداشت و برای اندک‌مدتی زندانی شد. بعدتر و طی یک تبعید خودخواسته به پاریس، او به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی پیوست و منتقد پر سروصدای نظام شاه شد. او که در رشته‌ی اقتصاد دانشگاه سوربن تحصیل ‌کرد اما هرگز مدرکش را اخذ نکرد، بیشترِ زمان خود را در کنجِ آپارتمان خویش می‌گذراند تا بتواند آن به قول خودش، اقتصاد توحیدی را صورت‌بندی کند. مبنای اصلی¹ کار او -که روایتی اسلامی از نظریات اقتصادی سوسیالیستیِ پر طرفدارِ دهه‌ی ۱۳۴۰ بود- نفی سودبری به‌عنوان انگیزه‌ی اصلی فعالیت‌های اقتصادی انسان بود.

بنی‌صدر در بهمن ۱۳۵۷ همراه خمینی به تهران بازگشت، اما دارودسته‌ی خمینیست‌های رادیکال از همان آغاز او را یک غریبه‌ی تشنه‌ی قدرت دیدند و به وی ظنین بودند. خمینی به او نگاه مساعدتری داشت. بنی‌صدر به جای رویکردِ حالا دیگر ناکارآمد بازرگان (یعنی تحقق قدم به قدم اهداف انقلاب) قول یک کوبیدن و ساختنِ انقلابی ولی دموکراتیک و البته سراسر اسلامی را داد. او به عنوان شخص غیرمعمی که توان درانداختن طرحی نو را داشت، به نظر خمینی انتخاب مناسبی بود –خمینی هنوز نگران آینده‌ی انقلاب بود و از مقاومت عمومی در برابر انحصار آخوندها بر قدرت هراس داشت (لوح ۱۵.۱).

بنی‌صدر در سخنان عمومی و کنفرانس‌های خبری و مصاحبه‌های پرتعداد خود، یک آدم راست‌گو و باحوصله ولی حراف و خودمتشکر بود. این مرد تک‌روِ سیاسی، با آن ایدئولوژی اسلامیِ التقاطیِ عجیب خود که محصول سال‌های انزوا بود، حامی یک جامعه‌ی اسلامی بود که در آن شهروندان «تعهد داشتند» به خاطر خدا –و نه سود خودشان- بکوشند تا سهم دیگران را بیش‌تر کنند. او بر این باور بود که اقتصاد راهی به رهایی و خدمت به خداست؛ او اعتقاد داشت که معضلات اجتماعی‌اقتصادی مدرن دنیا باید تنها از راه ایثار اسلامی درقبال دیگران و فداکاری حل شوند. او که پر از اعتماد به نفس و اهل بحث بود، خود را فردی نشان داد که غالبا به شکل افراطی، در پی مقوله‌بندی و راه‌حل‌های حاضر و آماده برای هر مساله‌ی کوچک و بزرگ است، از بیکاری گرفته تا استراتژی نظامی، از ایدئولوژی‌های غربی گرفته تا تاریخ اسلام. او با بلندپروازی‌های بی حد و حصر مخالفان آخوند خود مبارزه کرد و گه‌گاه از ابراز بندگی کامل نسبت به ولیّ فقیه اکراه داشت. او که در مناظره‌های تلویزیونی و ستون‌ روزنامه‌ی خود مشتاقانه‌ با مخالفان دست چپی خویش مبارزه می‌کرد شباهتی به یک خودیِ قم‌نشین با شبکه‌ای از مقلدان متقی نداشت بلکه بیشتر یک روشنفکر با علقه‌های اسلامی بود.

وقتی بنی‌صدر نتوانست از تنور گرمِ یکی دو ماه اول ریاست‌جمهوری خود استفاده کند و بخت هنوز موجود برای بسیج مردم و شکستن فضای خفقان سیاسی را از دست داد، آماج حملات منصفانه و غیرمنصفانه‌ی زیادی قرار گرفت. او کمی بعد بیشتر شبیه رهبر یک حزب مخالفِ سرکش و ناراضی به نظر می‌آمد تا یک رییس‌جمهورِ جمهوری اسلامی. او که مسایل فوری زیادی را باید حل می‌کرد شانس چندانی برای موفقیت نداشت. ناآرامی‌های خوزستان و آذربایجان –که تقریبا تبدیل به یک جنگ داخلی شد-، تحرکات چپ‌ها در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها و ادارات دولتی، مقاومت دادگاه‌های انقلاب در برابر هرگونه کنترل حکومت بر آن‌ها، و مطالبات یک اقتصاد انقلابیْ نیازمند فراست و عزم جزم بودند. بنی‌صدر، بدون سازمان‌دهی منسجم و حمایت‌های مردمی فقط می‌توانست روی حمایت‌های شکننده‌ی خمینی و سخنرانی‌های عمومی طولانی و گروه کوچک ولی وفادار دستیاران و مشاوران خود حساب کند، که آن هم در مقابل دشمنان زیاد او، وزنی نداشت.

انتخابات اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ –که اکثریتش در دست نمایندگان مخالف رییس‌جمهور قرار گرفت- شکاف بین بنی‌صدر و افراطی‌ها را ژرف‌تر کرد. از مجموع ۲۷۰ نماینده‌ی پیش‌بینی‌شده، ۲۴۳ نفر به مجلس راه یافتند که از آن میان، ۱۱۵ نفر مستقل، ۸۵ نفر از ائتلاف بزرگ خمینیست‌ها، ۳۳ نفر از ائتلاف حامیان بنی‌صدر و ۲۰ نفر از ائتلاف نهضت آزادی بودند. احزاب سکولار را هم عامدانه بیرون از بازی گذاردند. تنها ۳ درصد نمایندگان به جبهه‌ی ملی و ۴ درصد به حزب توده تعلق داشتند. حامیان مجاهدین خلق را هم یک‌سره حذف کردند. پس از این انتخابات پر حرف و حدیث، شورای انقلاب کمیته‌ای برپا کرد تا به موج اعتراضات احزاب سیاسی و کاندیداهایی که مدعی تقلب گسترده بودند رسیدگی شود. کمیسیون از ۱۷۳ مورد به ۴۰ تای آن‌ها رسیدگی و نتایج ۲۴ حوزه را ابطال کرد. ولی آخوندهای شورای انقلاب از ترسِ اینکه اوضاع از کنترل خارج شود، به خمینی متوسل شد. خمینی حکم داد که رسیدگی به شکایات انتخاباتی کارِ خودِ مجلس است «که اکثریت اعضای منتخب کنونی آن، بحمدالله اسلامی و متعهد هستند». حکم کمیسیون ملغی شد؛ اعتراضات نادیده گرفته شد؛ و شکایات به وقت دیگری موکول شدند.

کمی بعد خمینی در دیدار با نمایندگان مجلس سعی کرد فاصله‌ی بین اکثریت افراطیِ حزب جمهوری اسلامی و اقلیت حامیان بنی‌صدر را کاهش دهد. او تاکید کرد که «ما اگر بخواهیم برای کشورمان، برای اسلامْ پیروزی حاصل بشود، باید کارشکنی نکنیم از هم. قضیه‌ی هدایتْ مساله‌ای است، قضیه‌ی کارشکنی مساله‌ای دیگر. ... اگر رییس دولت [یعنی] رییس‌جمهور تضعیف کند مجلس را، خودش قبل از مجلس سقوط می‌کند. و اگر مجلس تضعیف کند دولت و رییس‌جمهور و آن‌هایی که اجرا می‌خواهند بکنند، این خودشان هم تضعیف می‌شوند و امروز صلاح نیست. ... امروز این مساله، جرم بسیار بزرگ است». او با چرخاندن لبه‌ی تیز انتقادات خود به‌سوی «ملی‌ها» که منظورش اعضای جبهه‌ی ملی است چنین ادامه داد: «ما از این ملی‌ها هیچی ندیدیم جز خراب‌کاری. اگر یک نفرشان آدمی بود که صحیحی بود، اسلامی بود که صحیح بود، ما ندیدیم چیزی از این‌ها». این سخن تهدیدی بود درمقابل اعتراضات جبهه‌ی ملی که افراطی‌های مجلس، اعتبارنامه‌ی جمعی از نمایندگان آن جبهه را رد کرده بودند. همچنین هشداری بود به بنی‌صدر تا خود را از جبهه‌ی ملی -که آینده‌اش هرچه تیره‌تر به نظر می‌رسید- دور کرده و به دامان خمینیست‌ها بازگردد.

کمی پس از آن‌که مجلس آغاز به کار کرد، دعوای اصلی بر سر انتصاب نخست‌وزیر درگرفت؛ بنابر قانون‌اساسی، نخست‌وزیر باید توسط رییس‌جمهور معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد. در ماه‌های پیش‌رو، کشاکش بین دو طرف یک شکاف ایدئولوژیک را عیان کرد، شکافی که به یک بحران تمام عیار قانون‌اساسی منجر شد. خمینی هوشمندانه اجازه داد این نزاع تا آخر برود. یکی از موارد مهم، ابهام قانون ‌اساسی بود در زمینه‌ی اختیارات رییس‌جمهور در مقابل اختیارات نخست‌وزیر و همچنین میزان قدرت نظارتِ مجلس. نمایندگان حزب جمهوری اسلامی، وظایف نخست‌‌وزیر –این بالاترین مقام اجرایی حکومت- و استقلال او در زمینه‌ی انتصاب وزرا را طوری تفسیر کردند که رییس‌جمهور توان دخل و تصرف در آن‌ها را نداشته باشد. بدین ترتیب، رییس‌جمهور تقریبا رییس تشریفاتیِ دولت می‌شد. بنی‌صدر مخالفت کرد و گفت که نه‌تنها انتخاب نخست‌وزیر و وزرا بلکه همچنین تعیین یا تایید نهاییِ حدود و ثغور سیاست‌های دولت بر عهده‌ی رییس‌جمهور است. زیر پوست این مرافعه بر سر قانون‌اساسی، می‌شد سلسله شکاف های ژرف‌تر ایدئولوژیک را مشاهده کرد.

پس از چند ماه مشاجره، در مرداد ۱۳۵۹ بنی‌صدر تسلیم شد. او با اکراهی آشکار و پس از رای اعتماد نگرفتنِ کاندیداهای نه‌چندان مطلوب خود، به محمدعلی رجایی تن داد، که یک فعال افراطی و وزیر آموزش و پرورشِ دولت بازرگان بود. رجایی برای فضای سیاسی‌ آن زمانه که به سرعت داشت قطبی می‌شد کارنامه‌ی مناسبی داشت: یک خمینیست «متعهد» که تربیت و طبقه‌‌اش با بنی‌صدر فرق داشت. او که در قزوین به دنیا آمده بود، کار خود را به عنوان معلمِ فقیری شروع کرد که از زندان و شکنجه‌های ساواک رنجه بود. پدر او که در بازار خرازی محقری داشت یکی از موسسان جامعه‌ی منتظران ظهور مهدی بود، جامعه‌ای که وظیفه‌اش نزاع با کمونیست‌ها و بهاییان بود. محمدعلی جوان در مراسم‌های محرم، نوحه‌خوانی می‌کرد. او با مهاجرت به پایتخت در دهه‌ی۱۳۲۰ ز راه پادویی مغازه‌ها در بازار و همچنین مدتیْ دست‌فروشی وسایل ارزان‌قیمت در محله‌های فقیرنشین اندک معاشی کسب می‌کرد تا اینکه نهایتا کارمند اداریِ نیروی هوایی شد. در دوران رونق فعالیت‌های مذهبی در اوایل دهه‌ی ۱۳۳۰ او به عضویت یک انجمن اسلامی درآمد و به جلسات محمود طالقانی و مهدی بازرگان کشیده شد و کمی بعد، با فداییان اسلام آشنا شد. پس از سال ۱۳۳۲ و در حالی‌که در یکی از مدارس فقیر تهران خدمت می‌کرد، به عنوان یک فعال اسلام‌گرا با بهاییان وارد مباحثات دینی شد. کمی بعد از حامیان خمینی شد و همین مساله او را چند سالی روانه‌ی زندان کرد.

رجایی شخصیتی رک و آتشین و انبانی از رتوریک ضدغربی داشت و همین‌ ویژگی ها او را از لحن پالوده ولی ملال‌آور رییس‌اش [یعنی رییس‌جمهور] متمایز می‌کردند. اوج‌گیری جنگ با عراق هرچند دسیسه‌ها و ستیزه‌ها را موقتا کاهش داد ولی هرگز نتوانست نزاع‌های درونیِ نظام را به پایان برساند. روشن بود که جریان اسلام‌گراییِ نسبتا مقید بنی‌صدر و دیگر مدرنیست‌های رنگارنگ اردوگاه او ناگزیر باید با مقاومت جدی جبهه‌ی منظم‌ترِ ملایان مواجه شود. در همین اثنا، ناامیدی بنی‌صدر از مخالفان خود در تهران و افق‌های نگران‌کننده‌ی جنگ با عراق، توجه و انرژی او را از پایتخت به جبهه‌ی جنگ برد. او با سفرهای مکرر به خوزستان دیگر استان‌های جنگ‌زده سعی داشت بر چهره ی ریاست جمهوری رو به زوال خود، نقابی از شجاعت گذارد. در تهران بنی‌صدر هر روز بیشتر به حاشیه می‌رفت و نمی‌توانست درباره‌ی جنگ ابتکار مهمی به خرج دهد. عقب‌نشینی نیروها و استراتژی دفاعی محبوب بنی‌صدر، به‌خصوص در جنگ سوسنگرد در دی ۱۳۵۹، به ملایان مخالفان او فرصت دیگری داد تا چهره‌ی وی را مخدوش کنند. آنان خمینی را سر خشم آوردند و به توانایی‌های رییس‌جمهور بی‌اعتماد کردند. انتقاد بنی‌صدر از زیاده‌روی دادگاه‌های انقلاب و درخواست او برای پایان صلح‌آمیز بحران گروگان‌گیری هم، جایگاه او را در نظر امام و پیروان افراطی او تقویت نکرد. بنی‌صدر در جستجوی یک وزنه‌‌ی تعادل در برابر حزب جمهوری اسلامی تدریجا به‌سوی اردوگاه مجاهدین -که آن‌موقع هنوز یک نیروی قدر بود- متمایل شد و موضع ضدآخوندی آنان را قبول کرد. اما این تمایل برای ریاست‌جمهوری و کارنامه‌ی سیاسی او مهلک بود.

سخنرانی بنی‌صدر در تظاهرات ۱۴ اسفند، به مناسبت سالگرد درگذشت مصدق، در دانشگاه تهران، شکاف آشتی‌ناپذیر اردوگاه خمینی را هرچه آشکارتر کرد. گروه بزرگی از اوباش چماق‌دار که برای اخلال در تظاهرات آمده بودند با نیروهای مخالف، ازجمله مجاهدین خلق و جبهه‌ی ملی -که آخرین امیدشان توسل به بنی‌صدر بود- درگیر شدند. در سخنرانی طولانی بنی‌صدر که مکررا با شعارهای له و علیه او قطع می‌شد، وی با اصول اسلامیِ مصدق میثاق بست و به ناکارآمدی حکومت، مقاومت قهرمانانه در جنگ با عراق، و نبود امنیت قضایی اشاره کرد و منظور او اقدامات خودسرانه‌ی دادگاه‌های انقلاب و ماجرای گروگان‌گیری بود. او سپس به اینجا رسید:

کار رییس‌جمهور، بیان حقایق و ایجاد آگاهی در مردم است و کوشش است برای این‌که اساس وحدت در جامعه از بین نرود. ... ما باید هرچیزی را تحقیق کنیم و تا به آخر برویم و کشور خودمان را محیط امنی بگردانیم. اینکه رییس‌جمهوری برای صحبت بیاید و عده‌ای با اسلحه‌ی سرد و گرم برای اخلال بیایند، این جمهوری، جمهوری‌ای نیست که بتواند دوام بیاورد.... به‌جای چماق‌های‌تان مغزهایتان را به‌کار بیندازید. آن‌وقت خواهید دید که جو اجتماعی ما تا کجا سالم، پاک و منزه خواهد شد. این جمهوری به ‌خواست خدا و با پشتیبانی بی‌دریغ شما مردم از خطرها خواهد گذشت و پیروز خواهد شد. {۳}

آرزوی آخرِ بنی‌صدر محقق نشد. این تظاهرات و درگیری بین حامیان و مخالفان بنی‌صدر، در مطبوعات افراطی و حلقه‌های خمینیست -که دیگر برای حمله‌ی آشکار به رییس‌جمهور تقیه نمی‌کردند- پوشش منفی و گسترده‌ای یافت و موضع انتقامجویانه‌ای که از آن پس اختیار کردند نهایتا سبب سقوط بنی‌صدر شد. طی چند هفته بعد معلوم شد که بنی‌صدر آن‌قدری پشتیبانی مردمی ندارد که درمقابل هجمه‌ی مطبوعات، رادیو تلویزیون و راه‌پیمایی‌های عمومی مقاومت کند. در این هجمه‌ها به او انگ «لیبرال سازش‌کار» می‌زدند؛ او را همدست دشمنان داخلی و خارجی انقلاب می‌خواندند؛ و می گفتند به دلیل همین هم‌دستی، جنگ با عراق را خوب مدیریت نمی‌کند. به نظر می‌رسید که تفاسیر نسبتا روادارانه و غیرانحصاری او از سامان اسلامی جدید دیگر به مذاق حامیان رادیکال امام، یا درواقعْ خودِ امام، خوش نمی‌آید.

1pièce de résistance

تصفیه‌ی مخالفان مسلمان

در تیر ماه ۱۳۶۰ که جنگ در مقطع حساسی بود و نیروهای ایرانی روحیه‌ی چندانی نداشتند و پشتوانه‌ی مردمیِ نظام رفته‌رفته کم‌تر می‌شد، مجلس بنی‌صدر را به اتهام بی‌کفایتی، سوءنیت و تمرد از ولیّ فقیه –که همگی تلویحا به معنای خیانت بود- استیضاح کرد. در یک حرکت هماهنگ، خمینی در وقت مقرر، اولین رییس‌جمهور خود را تنها پانزده ماه پس از تنفیذ حکمش برکنار کرد. بنی‌صدر اندکی پیش از عزل، به دستور خمینی از فرماندهی کل قوا کنار نهاده شده بود –امام این منصب را در آغاز جنگ به او داده بود. چند هفته قبل‌تر، مطبوعات و رسانه‌های خمینیست، حملات خود بر رییس‌جمهور و حامیان او را تندتر کرده و بنی‌صدر را به تساهل و انحراف از راه انقلاب متهم کرده بودند.

ولی این پایان ماجرا نبود. بنی‌صدر از ترس مخاطرات پیش‌رو، در خانه‌ی مسعود رجوی (?۱۳۹۵-۱۳۲۷)، رهبر مجاهدین خلق پنهان شده بود. تغییر موازنه به‌نفع خمینیست‌ها کاملا محسوس بود. رادیکال‌ها در همین مدت زمان کوتاه آن‌قدر چیز یاد گرفته بودند که نه حکومت‌ کردن را به غیرخودی‌ها بسپرند و نه بخواهند نسبت به آدم‌های «لیبرال‌ سازش‌کار» -که درباره‌ی شکوه دموکراسی سخنرانی می‌کنند- یا نسبت به مجاهدین «منحرف» خلق -که از «جامعه‌ی بی‌طبقه» دم می‌زنند- تساهل به خرج دهند. کمی پس از سقوط بنی‌صدر، در انتخابات جدید ریاست‌جمهوری، رجایی با آرایی حتی قاطع‌تر از بنی‌صدر به پیروزی رسید. خمینی هم هوشمندانه فهمید که پیروی افراطی‌ها از او خیلی بیش از حفظ یک رییس‌جمهور محکوم به فنا برایش سود دارد.

چهل و سه روز پس از غیبت، بنی‌صدر طی یک گریز پرهیجان -همراه با مسعود رجوی که از تصفیه‌‌ها جان سالم به در برده بود- سر از فرانسه درآوردند. آنان در ظاهری مبدل و با یک هواپیمای ۷۰۷ نیروی هوایی که هدایت آن برعهده‌ی خلبان سابق شاه بود به خارجه پرواز کردند. ظاهر مبدل بنی‌صدر به قیمت تراشیدن سبیل معروف او تمام شد، گرچه او در پاریس به زودی به همان آدم قبلی تبدیل شد –به استثنای اینکه دیگر مقامِ اولین رییس‌جمهور ایران را نداشت. اتکای او به مجاهدین، هرچند تا حد زیادی تاکتیکی بود ولی نه‌تنها به قیمتِ حذف او بلکه به بهای گزافی برای اعضای مجاهدین تمام شد. پس سرنگونی بنی‌صدر یک «حکومت وحشت» به راه افتاد که قهر آن به زودی دامنگیر همه‌ی سازمان‌های سیاسی انقلابی و غیرانقلابی‌ شد که در نظر جمهوری اسلامیْ رقبایی واقعی یا خیالی بودند.

غیر از مجاهدین، که هدف اصلی این سخت‌گیری‌ها بودند و بیش‌ترین قربانی را در این ماجرا دادند، این تصفیه‌ها به سازمان مارکسیستیِ فداییان و سازمان مائوییستیِ پیکار نیز گسترش یافت. حتی معتدل‌هایی مانند جبهه‌ی ملی و نهضت آزادی هم برکنار نبودند. در بهمن ۱۳۶۲ یعنی چهار سال پس از ایجاد جمهوری اسلامی، زبانه‌های قهر رژیم حتی حزب توده را نیز در بر گرفت، حزبی که با وجود کاسه‌لیسی‌های مستمر در محضر خمینی و ستایش فضایل «پیشروِ» جمهوری اسلامی به زودی گرفتار دستگیری‌ها و حذف نهایی شد. تیر خلاصِ¹ ده ماهه‌ی۱۳۶۰-۶۱ را می‌توان به‌حق، مرحله‌ی سوم انقلاب تلقی کرد: در بهمن ۱۳۵۷ رژیم سابق² سرنگون شد؛ بحران گروگان‌گیری، روش «قدم به قدم» بازرگان را از بین برد؛ و سقوط بنی‌صدر و تصفیه‌ی مخالفان –که با بسیج توده‌ای برای جنگ با عراق مصادف شد- قدرت را در دست خمینیست‌های افراطی متمرکزتر کرد.

در کانون اردوگاه مخالفان بنی‌صدر، محمد بهشتی قرار داشت، که رییس دیوان عالی کشور [مهم‌ترین مقام قضایی کشور. م.] و متنفذترین رهبر حزب جمهوری اسلامی بود. پشت سر او رفسنجانی قرار داشت که در آن‌موقع رییس مجلس و البته مهم‌ترین هموارکننده‌ی راه تفوق ملایان بود. دیگر ملایان خارج از حزب -از جمله خلخالی، این رییس دادگاه‌های انقلاب- نیاز به ترغیب بیشتر برای عناد با بنی‌صدر نداشتند وحتی اقناع خمینی هم دشوار نبود. نزدیک‌شدن ضمنی بنی‌صدر به مجاهدین خلق، به قدر کافی باعث بدنامی او شد. از اولین روزهای جمهوری اسلامی، خمینی و شاگردانش، به مجاهدین با آمیزه‌ای از ظن و ترس و نفرت می‌نگریستند. دل و قلوه دادن ماه‌های اولِ مجاهدین با به قول خودشان «پدرْ طالقانی»، نه به ترمیم اختلاف‌های نظری آنان با خمینیست‌ها کمک کرد و نه کینه‌ی متقابل آنان از یکدیگر را پنهان کرد. جذب گسترده‌ی مردان و زنان جوان (عمدتا محصل دبیرستان یا دانشجو) در سازمان مجاهدین، کادرهای خوش‌ساخت و منظم آنان و همچنین برنامه‌ی شست‌وشوی مغزی ایشان، مجاهدین را تبدیل به یک نیروی سترگ کرد که یک سر و گردن از سایر مخالفان رژیم بالاتر بود.

ملغمه‌ی عقیدتی که مجاهدین درست کرده بود افسون‌گری می‌کرد: آموزه‌های اسلامیِ ایدئالیستی ولی گزینشی، خوانش‌ رمانتیک از تاریخِ صدر تشیع که پر بود از شهید‌پرستیِ به سبکِ علی شریعتی، و یک نظریه‌ی مارکسیست-لنینیستیِ آبکی درباره‌ی نبرد طبقاتی که لایه‌ای از یک اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیز داشت. با وجود فرقه‌مآبی و سلسله مراتب سفت و سخت شبه فاشیستی، افسون مجاهدین برای زنان و مردان جوان در پیام‌ ظاهرا آزادی‌بخش آن بود، پیامی که با اسلام مردسالار و پدرسالار خمینیست‌ها کاملا در تضاد بود. درواقع، مجاهدین پاسخی اسلامیزه به خواسته‌ی عاملیتِ نسل جوان بود. راه حل مجاهدین، شکستن سدهای جنسیتی و پذیرش اختلاط بیش‌تر دو جنس در ذیل یک چتر اسلامی و یک قانون اخلاقی جمعی بود. گرچه این رویکرد، روسری را برای زنان و پیراهن را برای مردان اجباری کرد ولی رابطه‌ی برادرخواهری را پذیرفت و روحیه‌ی قدرت‌مند ایثار، نبرد مسلحانه و قهرمان‌پرستی را تزریق کرد. مجاهدین برای سوالات پیچیده‌ای که انقلاب به وجود آورد مجموعه‌ای از پاسخ‌های مرامیِ حاضر و آماده در آستین داشتند.

حتی قبل از گریز بنی‌صدر، شبه نظامیان هوادار نظام که به زودی «حزب‌اللهی» (برگرفته از مفهوم قرآنیِ حزب‌الله) خوانده شدند، مجهز به چوب و چماق، تظاهرات مخالفان، به خصوص مجاهدین را قطع می‌کردند. ظرف چند هفته، این درگیری‌ها به جنگ‌های خونین خیابانیِ سپاه پاسداران با کادرهای مجاهدین تبدیل شد که نتیجه‌ی آن صدها کشته و هزاران، شاید پنج هزار بازداشتی بود. حامیان مجاهدین عمدتا از طبقات متوسطِ رو به پایین و از خانواده‌هایی مذهبی بودند. آنان که در لهیب غیرت انقلابی می‌سوختند مشتاق توسل به نبرد مسلحانه بودند و میراث نسل قبلِ رهبران مجاهدین را بر دوش داشتند. این رهبران قدیمی در زندان‌های پهلوی، منطق «دیالکتیکی» خود را جلا داده بودند و همین مساله باعث شد آنان مکررا و با یقین مدعی شوند که ایشان تنها «آلترناتیوِ» خمینیست‌های مرتجع هستند. مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی و موسی خیابانی (۱۳۶۰-۱۳۲۲) به یک نیروی شبه‌نظامی نیرومند تبدیل شد که شبکه‌های گسترده، خانه‌های امن، مخزنی از اسلحه‌های غارت‌شده از پادگان‌های نظامی در بهمن ۱۳۵۷ و همچنین کادر ثابت‌قدمی از مردان و زنان جوان داشت که برخی از آن‌ها سابقه‌ی جنگ شهری نیز داشته‌اند. بنابراین وقتی رژیم آنان را همراه با دیگر نیروهای مخالف از فرآیند سیاسی کنار نهاد، مجاهدین فکر کردند که توسل به یک شورش مسلحانه گریزناپذیرست –یک خطای محاسباتی مرگ‌بار که بهای گزافی بابت آن پرداختند.

در نبردهایی که در سراسر اوایل سال ۱۳۶۰ ادامه یافت، گروه‌های کوچک مجاهدین که در پایتخت و مراکز استان‌ها مشغول به مبارزه بودند بیشتر اعضای خود را در نبردهای خیابانی از دست دادند. خیلی از اوقات، نبردها زمانی رخ می‌داد که یک خانه‌ی تیمی شناسایی می‌شد و مجاهدین حاضر در آن، شانسی برای دفاع از خود نداشتند. اگر هم زنده می‌ماندند در زندان شکنجه و غالبا کشته می‌شدند. مجاهدین با همه جسارت و شجاعت، به لحاظ تسلیحات و قدرت مانور، بازی را به سپاه پاسداران باختند. مجاهدین به مانند دوره‌ی پهلوی دچار اشتباهی محض شدند و فکر ‌کردند مقاومت جسورانه می‌تواند به شکلی معجزه‌آسا قیام مردمی علیه رژیم را برانگیزد.

نبردهای مسلحانه با بمباران تبلیغاتیِ ضدمجاهدین از سوی جمهوری اسلامی نیز همراه شد. از برچسب التقاطی که در روزهای اول انقلاب به مرام اسلامی‌مارکسیستی مجاهدین می‌زدند، به منافقین رسیدند –این عبارت قرآنی اشاره به آنانی دارد که ظاهرا اسلام را پذیرفته‌اند ولی باطنا بر همان باورهای کفرآمیز خود مانده‌اند. وقتی صف‌آرایی‌ها تبدیل به نبردهای مسلحانه شد، مجاهدین را بی‌درنگ کافر خواندند و همین به نظام اسلامی اجازه داد تا با آنان به خشن‌ترین وضع معامله کند. باری، صدها مجاهد و همچنین فدایی و پیکاری و البته سمپات‌های آنان سرپایی محاکمه شدند، و در زندان اوین و دیگر بازداشت‌گاه‌ها، جلوی جوخه‌ی آتش قرار گرفتند یا به دار آویخته شدند.

آنانی هم که زنده ماندند، زندگی در زندان برایشان با مرگ فرقی نداشت. در زیر نگاه خیره‌ی قاضی بدنام انقلاب یعنی محمد محمدی گیلانی (۱۳۰۷-۱۳۹۳) وهمچنین دادستان انقلاب تهران و رییس زندان اوین یعنی اسدالله لاجوردی (۱۳۱۴-۱۳۷۷) معروف به «قصّاب اوین»، زندانیان، چه مرد چه زن، به طور نظام‌مند شکنجه و تحقیر می‌شدند؛ در حبس‌های انفرادی طولانی قرار می‌گرفتند و مجبور می‌شدند جلوی دوربین‌های تلویزیونی، به خطاهای خود «اعتراف» کنند. زنان را مجبور می‌کردند ساعت‌ها در محوطه‌های قفس‌مانند زانو بزنند و طلب بخشایش کنند. یا باید توبه می‌کردند و «بازآموزی» می‌شدند یا به استقبال شکنجه‌های بیشتر و احیانا اعدام می‌رفتند. مجاهدین و فداییان و چپ‌های دیگری که زیر فشار، علقه‌های سیاسی پیشین خود را «انکار» می‌کردند را توابین می‌خواندند –این اصطلاح به لحاظ تاریخی به کسانی اشاره دارد که پس از حادثه‌ی کربلا در سال ۶۸۰ (۵۹ خورشیدی/۶۱ قمری)، به اتحاد خود با بنی امیه پایان دادند. به بند کشیده‌شدگان «دانشگاه» اوین، به شکلی که بی‌شباهت به سبک خِمِرهای سرخ³ نبود گرفتار برنامه‌ی «بازپروری» اسلامی شدند که درواقع ترکیبی بود از شست‌وشوی کامل مغزی، نمایش پیروی بی قید و شرط از امام و نظام اسلامی، و لو دادن هویت رفقای خود و خانه‌های امن سازمانی. برخی از این زندانیان که هنوز مشکوک به نظر می‌رسیدند متهم به دروغ‌گویی شده و در موقع مقتضی، دوباره محاکمه و اعدام شدند.

محمدی گیلانی، قاضی انقلابی‌ای که دست خلخالی را از پشت بسته بود نیز شهرتی به هم زد، آن هم نه‌تنها به خاطر احکام بی‌رحمانه‌ای که صدها (اگر نگوییم هزاران) نفر را پای چوبه‌ی دار فرستاد بلکه همچنین به خاطر برنامه‌ی تلویزیونی‌ای که در آن، ظرایف فقه شیعی را توضیح می‌داد، نکاتی که غالبا مایه‌های جنسیِ مربوط به صیغه، زنای با محارم و لواط داشت. لحن سرد و فقیهانه‌ی او که گاه حتی شوخ‌طبعانه به نظر می‌رسید، با حکم‌های اعدامی که صادر می‌کرد تفاوتی سوررئال داشت –احکامی که در سال ۱۳۶۷ به حد کشتار جمعی رسید. رویکرد سرد و بی‌تفاوت او در ترکیب قساوتِ در مقام قاضی با اجرای تلویزیونیِ تقریبا کمدی وی، مثال بارزی است از بیگانگی فقهای قمی با انسان‌دوستی. گیلانی در شهریور ۱۳۶۰ در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی کیهان اعلام کرد: «آنانی که در نبردهای مسلحانه‌ی خیابانی دستگیر شدند را باید جلوی دیوار ردیف کرد و در جا اعدام کرد. زخمی‌ها را هم باید در جا اعدام کرد. از نظر دینی، لازم نیست این گونه افراد را به دادگاه برد چراکه علیه خدا جنگیده‌اند.» {۴} در مهر ماه همان سال، او در مصاحبه‌ای با روزانه‌ی اطلاعات، منطق حقوقی خود را روشن‌تر کرد: «طبق اسلام، حتی اگر آنان [یعنی مجاهدین] زیر شکنجه بمیرند، کسی مسوول نخواهد بود. این دقیقا حکم امام است.»{۵} دو تا از پسران خود محمدی گیلانی که پیش‌تر به مجاهدین خلق پیوسته بودند هم از زمره ی قربانیان رژیم بودند. آنان موقع فرار از کشور، در مرزهای ترکیه توسط سپاه پاسداران گرفتار شدند و چون می‌دانستند نتیجه‌ی این دستگیری چیست، با سیانور خودکشی کردند. پدرشان نیز تایید کرد که اگر آنان را به دادگاه می‌آوردند حکم اعدام نصیب‌شان می‌شد.

خمینیست‌های دیگر به‌قدر گیلانی حدت نشان نمی‌دادند، هرچند طرز فکرشان با او فرق چندانی نمی‌کرد. اینان که در مقام قاضی شرع، دادستان، رییس زندان، رییس دیوان عالی کشور، وزیر پست، تلگراف و تلفن و وزیر دادگستری، ائمه‌ی جمعه‌ی منصوب خمینی، و نمایندگان او در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌های حساس فعالیت می‌کردند پیرو یک خط بودند. هزاران نفر پس از آن‌که رابطه‌شان به نیروهای مخالفی که اکثرا وجود خارجی نداشتند کشف می‌شد، تصفیه و زندانی و اعدام شدند. بسیاری از سمپات‌های چپ به اتهاماتی کوچکی نظیر دوستی با یک فعال سیاسی، در دست داشتن یک اعلامیه، یا حضور در جمع‌های غیررسمی‌ای که مشکوک به گرایشات دست‌چپی بودند دستگیر شدند. تا میانه‌ی سال ۱۳۶۱ -یعنی مرحله‌ی آخر شورش مجاهدین- اقدامات خشن رژیم توانسته بود با موفقیت نوعی جوّ رعب و وحشت به وجود آورد که هرگونه حمایت از گروه‌های مردمی را سرکوب می‌کرد -حمایت از گروه‌های دست‌چپی که دیگر جای خود داشت!

مجاهدین و هواداران‌شان در مقابل طرح نظام برای نابودی ایشان یکسره منفعل نبود. در۷ تیر ۱۳۶۰، یک هفته پس از سقوط بنی‌صدر و آغاز نبردهای جدی خیابانی، انفجاری عظیم در مقر حزب جمهوری اسلامی، بیش از هفتاد نفر ازجمله دبیرکل حزب یعنی محمد بهشتی را کشت. کشته شدن وزرا و مقامات حکومتی و فعالان حزب، جدی‌ترین ضربه به رهبری رژیم از اول انقلاب بود. بدین ترتیب، هفتم تیر سال ۱۳۶۰، نقطه‌ی سرخ جدیدی برای تقویم شهادت‌ها افزود. به خصوص فقدان بهشتی -که او را با تعبیر لاله‌ی بهشت تکریم می‌کردند- سلسله‌مراتب ملایان را از یکی از هوشمندترین کارگردانان خود محروم کرد. با وجود نقش محوری بهشتی در بنیان‌گذاری حزب جمهوری اسلامی و برکناری بنی‌صدر، او بر خلاف بیشتر خمینیست‌ها پیچیدگی فرآیند سیاسی را درک می کرد.

دو ماه بعد و در آخرین روزهای شهریور ۱۳۶۰، یک بمب سنگین دیگر، این‌بار در دفتر ریاست‌جمهوری، منفجر شد و محمدعلی رجایی را دو هفته پس از انتخاب به ریاست‌جمهوری کشت. او در کنار نخست‌وزیر تازه منصوب‌شده‌ی خود یعنی محمدجواد باهنر (۱۳۱۲-۱۳۶۰) کشته شد –باهنر هم یعنی از اعضای موسس حزب جمهوری اسلامی و اولین آخوندی بود که یک منصب وزارتی مهم گرفت. این دو بمب‌گذاری که در مدت زمانی کوتاهی انجام شدند، نمونه‌های شوک‌آوری از نقص امنیتی نظام و نفوذ دشمن در آن بودند. مجموعه‌ای از ترورهای موفق و ناموفق عناصر هوادار رژیم، ترس‌ها را افزایش داد. در یکی از این موارد، سید علی خامنه‌ای، رییس‌جمهور و رهبر آینده، در تیر ماه ۱۳۶۰، و هنگام سخنرانی در یکی از مساجد تهران، هدف یک انفجار بمب قرار گرفت. این بمب‌گذاری‌ها که احتمالا کار عوامل مجاهدین بود، بر جوّ سیاسی تاثیری بسیار منفی گذارد، چراکه احساسات مردمی را به سوی خمینیست‌ها متمایل کرد. همچنین به رژیم درباره‌ی تهدید مرگ‌باری که هستی‌اش را تهدید می‌کرد هشدار داد. در پاسخ، مخالفان رژیم سخت‌ترین از همیشه سرکوبِ شدند.

1 coup de grace

2 ancien régime

3 گروهی از چپ‌های کامبوج که تقریبا چهار سال بر این کشور حکومت کردند و کشتار بسیار گسترده‌ای به راه انداختند. م.

قلع و قمع مخالفان سکولار

درهم کوفتن مجاهدین بهانه‌ای شد برای قلع‌ و قمع همه‌ی مخالفان دیگر. پیش‌تر، خمینی پس از ماه‌ها اشاره‌ی غیرمستقیم، بالاخره در تیر ماه۱۳۶۰ در یک سخنرانی آتشین، سران جبهه‌ی ملی را «مرتد» خواند و دلیل اصلی‌ او، دعوت جبهه‌ی ملی برای انجام راه‌پیمایی در اعتراض به تصویب قانون قصاص در مجلس بود. این قانون که جایگزین قانون کیفری دوره‌ی پهلوی شد، مجازات‌های منسوخ شریعت را جاری کرد، از جمله سنگسار زن متاهل به دلیل روابط بیرون از ازدواج، قطع عضو دزد و مرتکبان جرایم‌ سخت، و موکول کردن مرگ و زندگیِ قاتلان به نظرِ اولیای دم (قصاص). در یک نگاه گسترده‌تر، جبهه‌ی ملی داشت تاوان آن را پس می‌داد که خمینی را مسوول این جوّ ارعاب و وحشت معرفی کرده بود. تا تابستان سال ۱۳۶۱ بیش‌تر رهبران جبهه‌ی ملی یا به تبعیدی دائمی رفته بودند یا کارشان به زندان‌های جمهوری اسلامی کشیده بود. جبهه‌ی ملی با این‌که تاحدی از حمایت‌های بالقوه‌ی طبقه‌ی متوسط برخوردار بود، ولی می‌دانست در وضعیتی نیست که مقابل خشم خمینی یا وحشت‌پراکنی حزب‌الله چماق‌به‌دست و روسای آنان در حزب جمهوری اسلامی بایستد. نهضت آزادی هم فقط به لطف تبری جستن از رفقای قدیمی خود در جبهه‌ی ملی بود که نجات پیدا کرد.

این سرنوشتی حقارت‌بار برای نهضتی بود که سه دهه در پی حاکمیت ملی و آزادی سیاسی مبارزه کرده بود. خمینی و دارودسته‌ی عمامه‌به‌سر او هرگز به ملی‌گرایان لیبرال و کراواتی اعتماد و ارادتی نداشتند. همچنین خمینی هرگز مصدق را یک رهبر ملی ندانست و از راهی که او رفته بود حمایت نکرد. امیدهای واهیِ ملی‌گرایان لیبرال در اولین روزهای انقلاب باعث شد آنان باور کنند خمینی شریک دموکراسی‌خواهی ایشان است –اشتباهی که به زودی آنان را پشیمان کرد. به قول کریم سنجابی، رهبر جبهه‌ی ملی: «نعلین آخوندها جای چکمه‌ی نظامیان را گرفته است.» سنجابی در تیر ۱۳۶۰ پیش از ترک کشور به مقصد پاریس، از ترس جان مخفی شد و سرانجام به ایالات‌متحده رفت و آنجا یک زندگی بی سروصدا در پیش گرفت..

همچنین جبهه‌ی دموکراتیک ملی، یک ائتلاف سیاسیِ رقیب جبهه ملی و پیرو یاد و خاطره‌ی مصدق نیز انگ ارتداد خورد. این جبهه در اسفند ۱۳۵۷ توسط روشنفکران و فعالانی تشکیل شد که لیبرالیسم قدیمیِ جبهه‌ی ملیِ به مذاق شان خوش نمی‌امد و یک دیدگاه سوسیالیستیِ سکولار داشتند. پس از آن‌که روزنامه‌ی آیندگان که متعلق به جبهه‌ی دموکراتیک بود در۱۷ مرداد ۱۳۵۸ توقیف شد، بیش‌تر رهبران این جبهه، آزار دیده و به تبعید رفتند. در پاریس، رهبریِ جبهه‌ی دموکراتیک به همراه مجاهدین و دیگر عناصر مخالفِ نزدیک به بنی‌صدر، شورای ملیِ مقاومت را ایجاد کرد. تا اندک زمانی، این شورا صدای امیدبخش مخالفان خارج از کشور بود، هرچند درعمل بار خاطر روشنفکران سکولار شد، روشنفکرانی که با دیدگاه اقتدارگرای مجاهدین و مشی چریکی آن بیگانه بودند. وقتی همکاری مجاهدین با رژیم بعث عراق مایه‌ی شرمساری ملی‌گرایان محترمِ ایرانی شد، این شورا عملا انحلال یافت.

آخرین حزب سیاسی‌ای که از بین ‌رفت حزب توده بود. با وجود زیر و رو کشیدن‌های رهبری حزب توده و اصرار این حزب به اینکه به انقلاب خلق وفادارست و اصول سوسیالیستی با اسلام انقلابی جور درمی‌آیند و خمینی قهرمان ضدامپریالیسم است؛ بی‌اعتمادیِ ذاتی خمینی به چپ از بین نرفت. این حزب به رغم آشتی تاکتیکی تمام‌عیار با رژیم و همکاری با آن در زمینه‌های اطلاعاتی و امنیتی، از خشم نظام نیز در امان نماند. حزب توده از همان اولین روزهای انقلاب، از میان رفقای قدیمی و همچنین جوانانی که گرایش ایدئولوژیک داشتند عضوگیری می‌کرد. همچنین گروه به اصطلاح اکثریت فداییان خلق با این حزب ادغام شد. رهبری حزب توده که از گذشته‌ی حزب پشیمان نبود، به ضرس قاطع از برنامه‌های هوادار شوروی پیروی کرد. این حزب که به آینده‌ی خود بسی امید داشت، به طبقات میانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در حال تکوینِ نظام نفوذ کرد و امید داشت که در درازمدت «آخوندهای بی‌کفایت» زمام قدرت را با نومیدی به آنان سپردند.

شخصیت‌های مهمی مانند احسان طبری (۱۳۶۸-۱۲۹۵)، نظریه‌پرداز محترم حزب و مورخِ تاحدی معتبر؛ نورالدین کیانوری (۱۲۹۴-۱۳۷۸)، دبیرکل حزب که بابت گذشته ی پرفراز و نشیب پیش از سال ۱۳۳۲ بدنام بود؛ و مریم فیروز (۱۲۹۲-۱۳۸۶)، این برجسته‌ترین زن در حزب توده؛ همگی بازماندگان کادر حزب توده بودند، کادری که در اواخر دهه‌ی ۱۳۲۰ و اوایل ۱۳۳۰ به شوروی و اروپای شرقی گریخت. آنان پس از چندین دهه تبعید به ایران بازگشتند و با خود تجربه و دیسیپلین والبته یک جریان عقیدتی مارکسیستی آوردند که سخت کوشید با زبان ملایان رادیکال و روحیه‌ی ستیزه‌جوی آنان هماهنگ شود. حزب توده مانند بسیاری از چپ‌ها از جمله روشنفکران سکولار، این خیال خام را در سر داشت که نفَسِ حکومت ملاها به شماره افتاده است. حزب توده نیز مانند بسیاری از نیروهای «پیش‌رو»، عاشق «ضرورت تاریخیِ» کنش انقلابی علیه تک‌سالاری «منحط» پهلوی بود و غالبا ارزش‌های «بورژوایی» مانند حقوق بشر و حقوق مدنی را -بجز هنگامی که به نفعش بود- ریشخند می‌کرد. شاید به زبان نمی‌آوردند ولی در عمل، از نظر توده‌ای ها هر وسیله‌ای مشروع بود تا آن‌جا که در خدمت هدف ایشان باشد و رویای بلندپروازانه‌ی آنان را محقق کند -این رویای بلندپروازانه که روزی برسد که توده‌ها ردای نخ‌نمای «وهمیات» دینی را به کناری افکنند.

اما وقتی که نظام اسلامی شروع به سرکوب گسترده‌ی حزب توده کرد (سرکوبی که تا سال ۱۳۶۳ ادامه یافت) کابوس این حزب شروع شد. حمایت‌های بی قیدوشرط حزب توده از انقلاب اسلامی در نوشته‌ها و راه‌‌پیمایی‌ها، بدبینی عمیق نظام درباره‌ی این حزب و فعالان آن را هرگز از بین نبرد. اظهارات جاسوس ارشد ک‌گ‌ب یعنی ولادیمیر کوزیچکین که یک زمانی سرجاسوس شوروی در تهران بود و سال ۱۳۶۱ به بریتانیا گریخت، موید این ترس‌ها بود. کوزیچکین در مصاحبه‌های خود با افسران سیا نه‌تنها هویت تقریبا همه‌ی رهبران حزب توده بلکه همچنین نفوذهایی که در دستگا های دولتی کرده‌ بودند و روابط نزدیک حزب با ک‌گ‌ب را آشکار کرد. در اوایل سال ۱۳۶۲، سیا این جزییات را به نحو محرمانه با وزارت اطلاعات ایران در میان نهاد–یک هدیه‌ی زودهنگام از رییس سیا یعنی ویلیام کیسی، به این امید که ایالات‌متحده بتواند با تملق‌گویی کردن به ایران، نفوذ احتمالی شوروی در ایران را خنثی کند. اتفاقا در همین زمان بود که دولت ریگان قصد داشت در برابر کمک های هنگفت خود به عراق در جنگ با ایران موازنه‌ای در سوی دیگر ایجاد کند. دادن اطلاعات دم دستی به ایران و ارسال مرسوله‌های اسلحه بخشی از اقدامات سری‌ای بودند که نهایتا در سال ۱۳۶۴ به ماجرای ایران-کنترا منجر شدند.

بازداشت‌های گسترده‌ی صدها عضو حزب توده در تهران و استان‌های دیگر با شکنجه، احکام زندان بلندمدت، اعدام و کمی بعد در سال ۱۳۶۴ مجموعه «مصاحبه‌های میزگردی» پی‌گیری شد. عنوان «مصاحبه‌های میزگردی»، که حسن تعبیری برای اعترافات تلویزیونی اجباری بود که در آن‌ها رهبران حزب توده جلوی دوربین پشیمانی خود را از یک عمر فریب‌کاری کمونیستی و نوکریِ قدرت‌های خارجی اعلام می‌کردند. آنان امام را بابت صفات اصیل انقلابی‌اش می‌ستودند و برای اسلام و انقلاب به عنوان تنها راه رستگاری مجیز می‌گفتند. ارعاب و شکنجه و تکنیک‌های بازجوییِ برگرفته از شوروی، سایه‌ی بلند و شومی بر این مصاحبه‌ها افکنده بود.

پس‌لرزه‌های فروریزیِ یک جهان‌بینی ایدئولوژیک نیز چشم‌گیر بود. سپس نوبت «خاطره‌نویسی‌ها» و «مصاحبه‌ها»ی بیش‌ترِ رهبران حزب توده از جمله طبری و کیانوری شد که آن موقع در دهه‌ی هفتم زندگی خود بودند و دوباره به ستایش خمینی پرداختند و به زندگی پر از خطاهای سیاسی خود اعتراف کردند. درباب اعتبار این مطالب منتشره تردید زیادست و بی‌شک زیر فشار و تهدید به شکنجه‌های بیشتر نوشته شده‌اند. برخی از ددخوترین بازجویان اینان، اعضا و سمپات‌های سابق حزب توده بودند. آنان که در اختیار وزارت اطلاعات نظام – این نسخه‌بدلِ ساواک- قرار داشتند، کارشان بازجوییِ پس از شکنجه بود، یعنی وقتی که قربانی، «شکسته» باشد و حاضر باشد هرچه بازجویشان می‌گوید را بنویسند و بگویند. از میان همه‌ی یک‌شبه چرخیدن‌هایی که ایرانیان، پس از انقلاب دیدند شاید اعترافات رهبری حزب توده از همه تامل برانگیزتر بود.

در فروردین ماه ۱۳۶۱ یعنی همزمان با سرکوب گسترده‌ی طرفداران بنی‌صدر و مجاهدین، نیروهای امنیتیْ صادق قطب‌زاده که زمانی از اعضای اصلی جبهه‌ی خمینی و برای مدتی وزیر امور خارجه بود را دستگیر کردند. او بازداشت و محاکمه و مجبور به اعتراف تلویزیونی شد. او هم مانند بنی‌صدر، پله‌ای بود برای بالا رفتن خمینی؛ و مقدر بود این فرزند انقلاب نیز مانند بنی‌صدر، خوراک انقلاب شود. او به طراحی کودتا برای قتل آیت‌الله خمینی و سرنگونی نظام آخوندی متهم شد. بعد از دادگاهی که به طور غیرعادی طولانی بود و بیست و شش روز طول کشید، و پس از اخذ موافقت خمینی، در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ یک دادگاه انقلاب نظامی او را به خیانت محکوم کرد و پای جوخه‌ی آتش فرستاد.

بنابر گزارش‌ها، قطب‌زاده به توطئه‌ای «اعتراف» کرد که هم متهم داخلِ ایران داشت هم متهم خارج از کشور، از سیا و اپوزیسیون بختیار در پاریس گرفته تا سلطنت‌طلبان در تبعید و انترناسیونال سوسیالیست و افسران ارتش و شخصیت‌های روحانی و غیرروحانیِ نزدیک به آیت‌الله شریعتمداری و حزب جمهوری خلق مسلمان. اگر حرف کوزیچکین، این افسر ک‌گ‌ب را باور کنیم، حذف قطب‌زاده تاحدی به کمک ک‌گ‌ب بود که احتمالا از او بابت احساسات ضدشوروی و ضدتوده‌ای اش بیزار بود. بنابر این روایت، آدم‌های ک‌گ‌ب در خانه‌ی قطب‌زاده یک پیام سرّی و جعلی از سیا قرار دادند که در آن، او را متهم به شرکت در یک توطئه‌ی جعلیِ ضد رژیم می‌کرد. واقعیت هر چه که باشد، قطب‌زاده قربانیِ تن ندادن به تقدیر سیاسی خود شد. این آدم مستقل و قدری غیرالاطوار، مانند بسیاری از انقلابیون هم‌نوع خود، یک‌باره به خود آمد و دید که مورد تاخت‌وتاز حلقه‌ی منسجم، سرسخت و بی‌رحم ملایان خودی قرار گرفته است. در بهمن ۱۳۵۷ که او به عنوان رییس رادیوتلویزیون از اقدامات ارتجاعی ملاها با عبارت تحقیرآمیز آخوندبازی ابراز انزجار کرد، شاید هرگز فکر نمی‌کرد این حرف ممکن است چه پیامدهای هولناکی برایش داشته باشد.

حزب خلق مسلمان که روزگاری رقیب قدرت‌مند حزبِ حاکمِ جمهوری اسلامی بود نیز قربانی شد. برنامه‌ی اصلاحی معتدل آن که عناصر اقتصاد سوسیالیستی داشت باب طبع طبقات متوسطی بود که از قدرت‌گیری سریع خمینیست‌ها نگران بودند. این حزب از حمایت‌های آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری (این مرجع معتدلِ اهل آذربایجان ایران که روزگاری محترم‌ترین مرجع قم بود) برخوردار بود و امید داشت که به رغم دشمنی عیان افراطی‌ها بتواند هوادارن بیشتری بیابد. وقتی در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان تظاهرات‌های بزرگی به راه افتاد که نظام را نگران می‌کرد، حکومت جمعیت چماق‌دارش را روانه کرد که کارشان برهم زدن تظاهرات‌ها و اعمال خشونت بود. در همین حین رهبری حزب را دست‌نشانده‌ی آمریکایی‌ها خواندند و حزب خلق مسلمان سرکوب و از خاطره ها زدوده شد.

کمی پس از اعدام قطب‌زاده و در بستر همین توطئه‌ی ادعایی، خمینی دستور خلع لباس شریعتمداری را صادر کرد و او را تا آخر عمر در حصر خانگی نگه داشت. این بدرفتاری با یک آیت‌الله (آن هم آیت‌اللهی که در سال ۱۳۴۲ سفارش خمینی را نزد شاه کرد و شاید همو جان خمینی را نجات داد) حتی با استانداردهای خمینی نیز بسیار نامعمول بود و نشان می‌دهد که نظام، خود را در چه اوضاع وخیمی می‌دید. دارالتبلیغ اسلامی که یکی از قدیمی‌ترین ناشران قم بود و شریعتمداری تأسیس کرده بود، به همراه مجله‌ی مکتب اسلام که مربوط به آن سازمان بود تعطیل شدند –مکتب اسلام برای مدت‌های مدید صدای اسلام غیرانقلابی بود. اعضای خانواده‌ی شریعتمداری بازداشت و شکنجه شدند. شریعتمداری سالخورده که آن موقع یک شخصیت معززِ هفتاد و هفت ساله بود به جرم همدستی با توطئه‌گران، از وزیر اطلاعات و سردژخیم جمهوری اسلامی یعنی محمد ری‌شهری (متولد ۱۳۲۵) کتک خورد و بدرفتاری دید. برای اینکه تحقیر شریعتمداری در ملاعام را کامل کنند، او را جلوی دوربین‌های تلویزیونی آوردند تا بیانیه‌ی عذرخواهی از اقدامات اشتباه خود را قرائت کند (عکس ۱۵.۶).

«خلع لباس» یک مرجع شناخته‌شده، این مجازاتِ به وضوح جدید و برگرفته از واتیکان، مداخله‌ای بی‌سابقه در فضای امن و به رسمیت شناخته‌شده‌ی یک مجتهد عالی‌مقام بود. غرض از این کار، نمایش تفوق سلسله‌مراتبی خمینی بر دیگر مراجع بود، بخصوص بر کسانی که در ملاعام در برابر جایگاه امامت و ولایت فقیه او کرنش نمی‌کردند. این اولین بار در تاریخ ملایان شیعه بود که یک سلسله مراتب نهادی با مجازات هایی برای تخطی از این سلسله مراتب به وجود می‌آمد. مراجع دیگر نیز مطیعانه سلسله مراتب جدید را پذیرفتند و کمتر صدای اعتراضی از قم یا دیگر مراکز مهم شیعی برخاست بجز آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرد دست راست خمینی که قرار بود جانشین او شود اما در سال ۱۳۶۸ به سرنوشت شریعتمداری دچار شد.

دیگر قربانی این تصفیه‌ها انجمن حجتیه (همچنین موسوم به انجمن ضدبهاییت) بود که پس از کودتای سال۱۳۳۲ تاسیس شد –هرچند تصفیه‌ی آن‌ها خشونت کمتری داشت. شیخ محمود حلبی (۱۲۷۹-۱۳۷۶)، یکی از همدرسان حوزوی خمینی که این انجمن را راه‌اندازی کرد و رهبر آن شد، فعالیت‌های ضدبهایی –از جمله آزار دادن پیروان آن مذهب و از هم پاشاندن جمع‌هایشان- را وظیفه‌ی مسلمانان متعهدی می‌دانست که در انتظار ظهور امام غایب یا حجت هستند (حجتیه از حجت می‌آید؛ بنابراین معنای نام این گروه، «حزب حجت خدا» یعنی مهدی است). موعودگراییِ پنهان این انجمن پاسخی بود به باورهای پسااسلامیِ بهاییان. حجتیه در حول و حوش انقلاب و در روزهای پس از انقلاب، همچو یک شبکه‌ی منسجم از شیعیان غیرمعمم ظاهر شد که حامی تفاسیر موعودگرایانه از انقلاب اسلامی بود: انقلاب اسلامی همچون مرحله‌ای مقدماتی برای ظهور امام زمان. یکی از شعارهای محبوب حجتیه یعنی «تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد» به معنای آن بود که انقلاب اسلامی، پیش‌درآمدی بر ظهور امام زمان است. در پاسخ هم حامیان امام خمینی فریاد می‌زدند: «خمینی! خمینی! تو وارث امامی» (مقصود امام زمان است)، که تاکید روشنی بر قدرت ولیّ فقیه درمقام «نایب» امام غایب است. حجتیه برای مدتی از سوی مخالفانش تحمل شد ولی نهایتا خمینی در یک سخنرانی به سال ۱۳۶۲ فعالیت‌های این انجمن را -به خاطر ترس از نفوذش فزاینده اش بر خواص رژیم جدید- قدغن کرد. تعداد زیادی از کادرهای «متعهد» جمهوری اسلامی، از حجتیه‌ای‌های سابق بودند و حتی پس از دستور خمینی، بازهم به یاد و اهداف انجمن وفادار ماندند، هرچند در خفا.

بخصوص از دهه‌ی ۱۳۴۰ بود که ملاها احساس کردند محیط دانشگاه آلوده به بی‌قیدی‌های اخلاقی و مفاسد غربی، از جمله رنگ‌بندی‌های متنوع ایدئولوژی مارکسیسم شده است؛ همچنین احساس کردند نخبگان فرهنگی پهلوی از مدت‌ها قبل، از هرچیز که ربطی به آموزش و پرورش سنتی شیعی دارد کینه به دل گرفته‌اند. این همان چیزی بود که مقامات و نهادهای مدنیِ اسلام‌گرا قصد داشتند تغییر دهند. گفتمان غرب‌زدگی که میراث آل‌احمد بود نیز جایگاه خاص خود را داشت. اسلام‌گرایی رادیکال و ایدئالیزه‌ی شریعتی نیز به همچنین. این دو گفتمان به حال و هوای خشم اخلاقی مدنظر خمینی و مسوولان انقلاب فرهنگی یاری رساندند، یعنی به کسانی که مکررا دانشگاه‌ها را سنگر کفر می‌خواندند، جایی که دانشجویان مجبور می‌شوند از اسلام و آموزه‌های آن بیزار شوند. تفاوت‌های طبقاتی نیز نقش خاص خود را داشت. تصفیه‌ی کینه‌ورزانه‌ی استادان محترم که غالبا توسط عوامل انقلابیِ برآمده از موقعیت اجتماعی فرودست برکنار می‌شدند، نماد پیروزی بر نخبگان آموزشی قدیمی بود. گستره‌ی تصفیه و اولویت آن برای رژیم را می‌تواند در آنچه فتح دانشگاه تهران نامیده می‌شود به خوبی دید. دانشگاه تهران مانند دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی دیگر در اولین روزهای انقلاب، به سنگر فداییان و سازمان مجاهدین و محل عضوگیری آن‌ها تبدیل شده بود و این انگیزه‌ی دیگری برای «نیروهای حزب‌الله» بود تا بر همه‌ی پردیس‌های کشور مسلط شوند و دانشجویان و اساتید نامطلوب را تصفیه کند (تصاویر ۱۵.۸ و ۱۵.۹).

بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، هر هفته هزاران تن از حامیان رژیم زمین فوتبالِ واقع در وسطِ پردیسِ دانشگاه تهران را اشغال می‌کردند تا نمازجمعه برگزار کنند. این حرکت نمادین که با ژ۳ به دست گرفتن امام جمعه و بیان خطبه‌‌های آتشین و ملامت دشمنان داخلی و خارجی اسلام کامل می‌شد قصد داشت بر حاکمیت اسلامی نظام بر یک مرکز محترم آموزشی مدرن تاکید کند. حضار نیز بنابر رسم، با صلوات بر محمد و آل او و بعد از آن با «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر طاغوتی» و «مرگ بر منافق» -و مرگ بر دیگر دشمنان باب روز هفته- تکبیر می‌گفتند.

نمازجمعه در پردیس نهاد آموزشی‌ای برگزار می‌شد که برای نزدیک به نیم قرن مرکز اصلی تربیت نخبگان متخصص و مرکز مخالفت سیاسی بود، و این ژست، واجد معانی چندگانه‌ی مهمی بود. هم نمایش‌گر میل حوزه‌ی قم به «اسلامی‌سازیِ» جهان کفرآمیز دانشگاه بود –خمینی نیز بارها بر این معنی تاکید کرد. «وحدت حوزه و دانشگاه» از اولویت‌های نظام شد. نمازجمعه همچنین به معنای برتری نفری (و برتری بلندگویی) بر دیگر صداها به خصوص چپ‌ها بود، چپ‌هایی که از زمان پیروزی انقلاب درون پردیس‌های دانشگاهی پناه گرفته بودند. اینکه نمازجمعه به رغم وجود جاهای بزرگ‌تر، تا بیش از سه دهه‌ی دیگر در دانشگاه تهران اقامه شد نشان‌گر اضطراب اگزیستانسیال جمهوری اسلامی است. عقب‌نشینی از پردیس دانشگاه تهران به منزله ی عقب‌نشینی رژیم از خصیصه ی جهاد اسلامی سازی می‌بود و رژیم علاقه نداشته و هنوز ندارد که این خصیصه را به هیچ قیمتی فرو گذارد.

حرکات نمادین دیگری که در آغاز ممکن بود بی‌خطر نمایند نیز از راه رسیدند. انقلاب فرهنگی ایران که به دستور خمینی در خرداد ۱۳۵۹ شروع شد درواقع آغاز پاک‌سازی گسترده‌ی عوامل مظنون در همه‌ی رده‌ها بود، از مدارس ابتدایی گرفته تا دانشگاه‌ها. انقلاب فرهنگی ایران که احتمالا ملهم از انقلاب فرهنگی چین بود، نسبت به نسخه‌ی چینی آن، آرام‌تر بود و خون‌ریزی کمتری داشت و دغدغه‌ی اصلی آن کنترل بالا تا پایین دستگاه آموزش بود (انقلاب فرهنگی چین، توفانی از ارعاب و وحشت و کشتار و نابودی‌ عمدتا افراد دانشگاهی و روشنفکر بود که بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ در چین تحت رهبری مائو تسه‌تونگ جریان داشت). به هر روی، انقلاب فرهنگی ایران برای نهادهای آموزشی، رشته‌های تخصصی، مهارت‌های فنی، و بیش از همه برای رشته‌های علوم انسانی بسیار مخرب بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی که متشکل از منصوبان افراطیِ خمینی بود، خط‌‌مشی خود را از سخنرانی‌های آتشین و راه‌نمای ولیّ فقیه می‌گرفت. خمینی مکررا به شورا تاکید داشت که دانشگاه‌ها را به هر قیمتی از همه‌ی عناصر غیراسلامی پاک کنند. در اواسط سال ۱۳۶۰، در کنار عزل بنی‌صدر و کوبیدن مجاهدین، اوباش حزب الله در تهران و استان‌های دیگر به پردیس‌های دانشگاهی یورش می‌بردند، دانشجویان را کتک زده و مجروح می‌کردند، چپ‌ها را از اتاق‌ها و مقرهای شبه‌نظامی‌شان بیرون می‌انداختند و خودشان آن‌ها را اشغال می‌کردند. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تکمیل کار آنان، در ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ دستور تعطیلی همه‌ی دانشگاه‌های کشور را صادر کرد. این دانشگاه‌ها به مدت سه سال تعطیل ماندند تا برای حذف نظام‌مند عناصر نامطلوب، وقت کافی در اختیار باشد. چند روز بعد، سخنرانی راه‌نمای خمینی تعطیلی دانشگاه‌ها را تایید کرد:

مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‌باشد اعلام شده است... و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه‌ی رژیم فاسد کارفرمایان بی‌فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ... و ادامه‌ی این فاجعه که مع‌الاسف خواست بعض گروه‌های وابسته به اجانب است ضربه‌ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانت عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است.

این بار هم به نام انقلاب، هزاران نفر اخراج شدند یا از آن‌ها مصاحبه‌‌های ایدئولوژیک اسلامی گرفته شد یا به دادگاه‌های انقلاب فرستاده شدند. تاثیرات سوء محروم کردن دانشگاه‌ها از برخی از دانا‌ترین و لایق‌ترین استادان –که حالا انگ «ضدانقلاب»، «طاغوتی» و «فاسد» خورده بودند- به زودی در همه‌ی سطوح آشکار شد. صدها استاد که از اقدامات جدی اسلامی‌سازانه‌، مرعوب و خسته شده بودند استعفا دادند و یا ایران را ترک کردند یا به تجارت و بخش خصوصی روی آوردند. به خصوص استادان علوم انسانی آماج پاک‌سازی آکادمیک قرار گرفتند و متهم به هموار کردن جاده‌ی تهاجم فرهنگی یا پذیرش نوعی سبک زندگی «غیرغربی» شدند. استادانی که با چپ‌ها خط و ربطی داشتند، یا بهایی بودند و حالا اعضای «فرقه‌ی ضاله» خوانده می‌شدند، یا آنانی که سابقه‌ی خودشیرینی ‌کردن برای نظام سابق را داشتند البته از این تصفیه ها در امان نماندند.

فضای کلاس‌ها و برنامه‌ی درسی دانشگاه‌ها هم از آتش انقلاب فرهنگی در امان نماندند. دختر و پسرها هرچند زیر سقف یک کلاس بودند ولی تفکیک جنسیتی شدند و تحت نظارت سختگیرانه‌ی عوامل حراست قرار گرفتند. استادانی که از تصفیه‌ها جان به در برده بودند وقتی نوبت تدریس موضوعاتی مانند تئوری‌های انقلاب، جامعه‌شناسی دین، حقوق مدنی و حوزه‌های گوناگون علوم انسانی می‌شد انگار باید از یک میدان مین ایدئولوژیک رد می‌شدند. تاریخ، چه مدرن چه پیشامدرن، با نوعی خوانشِ مکتبی از گذشته مواجه شد. به زودی، «به لحاظ اسلامیْ درست» بودن سکه ی رایج شد. پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در پاییز ۱۳۶۳، دانشجویان «متعهد» که خیلی از آن‌ها جبهه‌رفته‌ها یا خودی‌های سهمیه‌ای بودند، نه براساس شایستگی‌های علمی بلکه به خاطر تعصب و روابطی که داشتند پذیرفته شدند. آنان در به چالش کشیدن استادان اندازه نگه نمی‌داشتند و اگر لازم بود درون و بیرون کلاس آنان را اذیت می‌کردند یا گزارش‌شان را به انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها می‌دادند. روحیه‌ی ترس و ظن به سرعت غالب شد و هر انگیزه‌ای برای تحقیق مستقل و عینیت آکادمیک را تضعیف کرد. حتی علوم دقیقه هم باید با ارزش‌های «ایدئولوژیک» اسلامی هماهنگ می‌شدند.

با گذشت زمان، شور و شوق دانشجویان هم فروکش کرد و در خیلی از موارد جای خود را به کلبی‌مسلکی یا انگیزه‌های صرفا منفعت‌طلبانه داد. اخذ مدرک دانشگاهی بیش‌تر یا برای بالارفتن از نردبان تکنوکراسی رژیم بود یا برای بالا بردن شانسِ مهاجرت. تسلط رژیم بر سیستم آموزشی و به خصوص بر آموزش عالی مرتبا افزایش یافت و در دهه‌های آینده رسمیت بیشتری یافت. کادرهای «متعهد» که در این سیستم جدید آموزش دیدند به تدریج جایگزین نسل قدیمی معلمان و استادان دانشگاهی شدند، گرچه حتی آن‌موقع هم روحیه مخالفت و شک‌آوری یکسره دود نشده و به هوا نرفته بود. ورودِ نسل جدید استادان غافل‌گیری خاص خود را داشت. بسیاری از آنان هرچند در ظاهر مطیع دستورات ایدئولوژیک نظام بودند ولی بر بی‌مایگیِ متعصبانه‌ای که بر آموزش عالی حاکم شده بود نقد داشتند و گه‌گاه آن‌قدر شجاعت داشتند که روایت رسمی را به پرسش بگیرند.

زمخت‌تر از آن، اسلامی‌سازی برنامه‌های درسی مدارس یعنی دیگر وظیفه‌ی ضروری انقلاب فرهنگی بود. در همه‌ی سطوح و پایه‌ها، چه بسیار دروس اجباری «اسلامی» وارد کردند، ازجمله اصول عبادی، مقدمات فقه شیعی، و الهیات. برای بازنگری و بازنویسی اصولیِ کتاب‌های درسیِ علوم انسانی، به خصوص تاریخ و فلسفه و ادبیات، کوشش‌های نظام‌مندی انجام گرفت. کتاب‌های درسی جدید که تا حد زیادی بر روایت شیعی تکیه داشتند، انقلاب اسلامی را در بطن یک داستان رستگاری‌بخش قرار دادند –یک نبرد رهایی‌بخش که به نوعی، انحراف دو هزار و پانصد ساله‌ی تاریخ ایران را اصلاح کرد. هدف این روایت، ریشه‌کن کردن روایت‌ تاریخیِ ناسیونالیستیِ پهلوی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم و جایگزینی آن با نسخه‌ای اسلامی بود، نسخه‌ای که ویژگی‌های آشنایی داشت: ایدئولوژیک، خام، خود حق‌پندار، عرصه‌ی نبرد دایمی حق با باطل، و بیگانه‌هراس.

تاکید بر تاریخ اسلامی، ستایش رایج دوره‌ی پهلوی از تاریخ ایران باستان یعنی هخامنشیان و ساسانیان را از قدر و ارزش انداخت. با چرخشی که شاید وام‌دار ادبیات شوروی‌محور حزب توده بود، قدرت و شکوه این دوران را به زحمات توده‌هایی نسبت دادند که زیر یوغ شاهنشاه ستم‌گر مجبور به ساخت امپراتوری‌ها بودند. حالا شکوه واقعی مختص دوره‌ی اسلامی شده بود، به خصوص تاریخ صدر تشیع. سیره‌‌های دم‌دستی از امامان شیعه -که اساسا بر پایه‌ی افسانه‌های عوامانه‌‌ی مورد تأیید ملاهای قم نگاشته شده بودند- روایتی قدسی را ارائه می‌دادند که در آن‌ها تعقیب و آزار با فعالیت سیاسیِ عمدتا تخیلی‌ای که به امامان نسبت می‌دادند در هم آمیخته بود. این تصویر تا آن‌جا که آکنده از ایدئولوژی بود با زندگی عمدتا سربه‌راه امامان شیعه در تضاد بود. تزریق زبان و واژگان جدید به این روایت‌های مندرس کتاب‌های مصایب و مراثی شیعی، اگر نگوییم تلاشی مهمل، حداقل می‌توان گفت تلاشی سوررئال بود.

در تاریخ مدرن ایران طوری دست بردند تا آن را پیش درآمدی بر انقلاب اسلامی جلوه دهند. کتاب‌های تاریخیِ جمهوری اسلامی که روایت فساد اخلاقی گذشتگان را تکرار می کردند، حاکمان قاجار را افرادی جاهل و مستبد و هوسران تصویر می‌کردند که مسئول واگذاری بخش‌هایی از سرزمین ایران به قدرت‌های چپاولگر اروپایی بودند. سیاست‌مداران قاجاری را به جز چند استثنا، فاقد هرگونه عاملیت سیاسی و همچون عروسک‌های خیمه شب‌بازی تصویر می‌کردند که بین طمع سیرناشدنی بریتانیا و روسیه در نوسان بودند. قابل پیش‌بینی آن‌که، درباره‌ی از دست رفتن استان‌های ارزشمند قفقاز و همچنین هرات و مرو طوری لابه میکردند که در آن نوعی عقده‌ی مستور توسعه‌طلبانه‌ خودنمایی می‌کرد. این روایت اسلامی جدید با سرزنش سرنوشت انقلاب مشروطه، مشروطه‌خواهان سکولار را متهم کرد که ایده‌آل‌های پرفضیلت اسلامی را به ایدئولوژی‌های بیگانه‌ی لیبرال فروختند. این روایت، سیاست‌مداران آن دوره را به شکل غرب‌گرایانی منحرف تصویر کرد. برخلاف این غرب‌گرایان، شیخ فضل‌الله نوری را به عنوان قهرمان حقیقی انقلاب مشروطه ستودند، به عنوان قربانی باورهای اسلامی‌اش، و به عنوان پیشروِ یک نهضت اسلامی که درنهایت آیت‌الله خمینی آن را به سرانجام رساند. تنها قهرمان دیگرِ دوره‌ی قاجاریه میرزا تقی خان امیرکبیر بود. با او هم برخوردی ایده‌آلیستی شد، برخوردی که از روایت‌های ناسیونالیستیِ دهه‌های قبل به ارث رسیده بود. او را به عنوان یک قهرمان ضدامپریالیستیِ پاک ترسیم کردند که قتلش به دست قاجارهای ظالم، ایران را از تنها بخت خود برای اصلاحات و پیشرفت محروم کرد.

اما در کلان روایت تاریخی جمهوری اسلامی، شیطانی‌ترین شخصیت را رضاشاه، یا به قول جمهوری اسلامی، رضاخان داشت. او را عروسک خیمه‌ شب‌بازی شرارت‌های بریتانیا تصویر کردند و تئوری توطئه‌ی پرطرفدار چگونگی به قدرت رسیدن او –و البته اصلاحات پهلوی- را با قلمی کینه‌توزانه نگاشتند. چنان که گویی کل دوره‌ی او چیزی نبوده جز خیانت‌های بزرگ به روح اسلام حقیقی و روحانیون شیعی –نوعی بی‌راهه‌ی مدرن که برای دولت و جامعه‌ی ایران هیچ بار مثبتی نداشت. تبعا این روایت حسن مدرس که دیگر با لقب آیت‌الله خوانده میشد را قهرمانی یافت و او را آن نه به عنوان یک بازیگر سیاسی بلکه به عنوان شهید معصوم استبداد ضداسلامی پهلوی سخت ستود. مدرس نیز یکی دیگر از پیشروان انقلاب اسلامی محسوب شد. روایت غالب وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، به دانش‌آموزان تضمین داد که دوره‌ی رضاشاه هیچ نفعی برای ایران نداشته؛ تازه، سبب شد که طبقات متوسط تحصیل‌کرده از راه اسلام به دور بیفتند. خلاف آمد آن‌که، نویسندگان این کتاب‌های درسی و کل خمینیست‌های رادیکال، محصولات حق‌ناشناس همان طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده بودند.

با دوره‌ی محمدرضا شاه نیز به همین گونه، برخوردی مانوی [یا سیاه و سفید. م.] داشتند، و نیروهای خیر و اسلام‌گرای مدنظر آیت‌الله خمینی را روبه‌روی نیروهای شرّ محمدرضا شاه «خائن»، و البته آز و سرکوب و تملقی قرار دادند که او وارد کشور کرد. عجیب نیست که محمد مصدق (که برای تاکید بر تبار اشرافی او غالبا با عنوان قاجاری‌اش یعنی مصدق‌السلطنه خوانده می‌شد) در این روایت نه به عنوان قهرمان نهضت ملی‌سازی صنعت نفت بلکه به عنوان رهبر تصادفیِ این نهضت ظاهر می‌شود. مدعی‌ شدند که او نیز مانند مشروطه‌خواهان لیبرال، با جداشدن از رهبر اسلام‌گرا و حقیقیِ زمانه‌ی خویش یعنی آیت‌الله کاشانی شکست خورد –کاشانی هم دیگر پیشگام عمامه‌دار شجره‌ی قدسیِ انقلاب اسلامی شد. رویارویی مکرر بین آخوندهای فعال سیاسی و مدرنیته‌ی سکولارِ فاسد و منحرف، نوع جدیدی از تعزیه‌ی شیعی را روایت می‌کرد که رگه‌هایی از قضا و قدر داشت، تعزیه‌ای که در آن مقدر بود آیت‌الله خمینی را به عنوان ناجیِ موعود روی صحنه آید و چندین قرن خدمت و ایثار آخوندها را به نتیجه برساند.

به سوی چیرگی کامل

تا اواخر پاییز۱۳۶۲، رژیم در خاموش کردن تقریبا همه‌ی صداهای مخالف سیاسی توفیق یافته بود؛ صداهایی که تنها چهار سال قبل کمک کرده بودند همین رژیم برپا شود. همه‌ی اعتراضات استقلال‌طلب قومی کشور از جمله کردها و آذری‌ها و ترکمن‌ها و اعراب خوزستان، به شکل موثری خاموش شدند. موفقیت این سرکوب‌ها زمانی بارزتر می‌شود که موفقیت‌های مابین سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ در پس‌زدن تهاجم عراق را هم لحاظ کنیم. در مقایسه با تجربه‌ی نظام‌های انقلابی پیشین در اروپا و جاهای دیگر، موفقیت جمهوری اسلامی واقعا چشمگیر بود. چهار سال پس از انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه و دو سال پس از حکومت ترور ، فرآیند انقلابیِ فرانسه هنوز پریشان و سرنوشت رژیم انقلابیْ نامعلوم بود. تا سال ۱۹۲۱، انقلاب شوروی هنوز راه زیادی در پیش داشت و درگیر جنگ داخلیِ گسترده‌ای بود که بقای بلشویک‌ها را در هاله ای از ابهام برده بود. حتی انقلاب سال ۱۹۴۹ چین که حمایت‌های مردمی از مائو تسه‌تونگ را داشت نیز نتوانست بطور کامل دشمنان ناسیونالیست‌ خود را حذف کند.

این عمل‌کرد برجسته‌ی رژیم اسلامی را می‌توان به نقش کانونی خمینی، این پیامبر انقلابی، نسبت داد. اگر از نظریه‌ی معروفِ عصبیّت ابن خلدون درباب ظهور و سقوط امپراتوری‌ها وام بگیریم، می‌توانیم بگوییم خمینی بیش از هر چیز، از همبستگی گروهی قوی میان پیروان آخوند و غیرآخوند خود بهره برد –آن هم با سرسختی و فراستی بی‌رحمانه. به وقت ضرورت، او حتی نزدیک‌ترین دستیاران یا والامقام‌ترین رقبای آخوند خود را کنار می‌زد. شبکه‌ی ملایانی که او بر آن ریاست داشت خوب می‌دانست چه کسانی خودی هستند و چه کسانی نیستند، و در یک مقطع کوتاه، مسیر پرحادثه‌ی انقلاب، این قدرت تمییز را حتی تیزتر کرد. حفظ «خود» و تصفیه‌ی «دیگری» سریعا تبدیل به شرط بقا شد. در حالی که «نظام سابق» تقریباً یکسره محو شده بود مشارکت‌کنندگانِ در انقلاب نیز به سرعت از حیث وفاداری «مکتبی» غربال شدند.

این انسجام گروهی با سازمان‌دهی و رهبری یک حکومت قدرت‌مند تکمیل شد. گرچه نهادهای انقلابی، کتره ای و رهبریِ ملایان نیز غیرمتمرکز و حتی معیوب بود ولی به لطف افزایش قیمت نفت در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ (۱۳۶۰)، آن‌قدری منابع مالی و سازمان‌دهی وجود داشت که نظام جدید را مستحکم کند. آیت‌الله خمینی و خواصِ خمینیست‌ها، از راه آزمون و خطا توانستند هنر بقا و مقتضیات آن یعنی زور و خشونت‌ورزی را یاد بگیرند. سیاست‌ ورزی سبک «قمی» آنان به زودی به ایشان پیچیدگی‌ سیاست‌‌های توده‌ای را آموخت، استعدادشان بابت رعب‌افکنی و کنترل را جلا داد؛ زبان رادیکال و مهارت‌های پروپاگاندای آنان را تقویت کرد؛ شیفتگی آنان نسبت به فناوری‌های جدید –که بیشترشان در سرزمین شیطان بزرگ ساخته شده بودند- را ارضا کرد؛ تبحر ایشان در مواجهه با انزوای بین‌المللی را ارتقا داد، و بیش از هر چیز، آنان را مجاب کرد که حالا وقت آنست تا جامعه را مطابق تصورات و منش خود دگرگون سازند.

این یک سبک حکومتِ قم‌محورانه بود چراکه ریشه‌ی آن در چندین قرن انسجام حوزوی و دهه‌ها انزوای آنها از منابع قدرت سیاسی بود، جهانی مملو از دشمنی‌ها و دسته‌بندی‌های درونی ولی متحد در برابر دشمن مشترک یعنی سکولاریسم پهلوی. قم، هم یک فضای فیزیکی بود هم یک وضعیت ذهنی، هزارتویی پیچیده و بغرنج با اقتصادی اخلاقی¹ که بر ساده‌زیستی حوزویان، ارتباط آخوندها با جامعه‌ی بزرگ مومنان در مساجد و مقابر و پای منبر، و عزاداری‌های محرم مبتنی بود. حالا این فرهنگ به فضای سیاسی افکنده شده بود.

این باهماد² آخوندی در انعطاف و زیرکی رو دست نداشت، حتی مجاهدین هم که یقین مکتبی و اطاعت بی چون و چرا از سازمان را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده بود نیز حریف آنان نشد. رهبریِ مجاهدین، و رهبریِ فداییان همان‌قدر به لحاظ ایدئولوژیکْ خام و به لحاظ سیاسیْ بی احتیاط بودند که حزب توده، خادم بت‌های مارکسیست-لنینیست بود. ملی‌گرایان لیبرال کهنه‌کار، چه اسلام‌گرا چه سکولار، هنوز در الگوی دوره‌ی مصدق مانده بودند. آنان نه خمینی و جریان آخوندهای رادیکال اطراف او را به درستی می‌فهمیدند و نه اصلا می‌توانستند بفهمند. آنان فکر می‌کردند که باید تقسیم کاری بین جناح‌های آخوندی و سیاسی در سامان سیاسی جدید صورت گیرد، ولی مشارکت کوتاه‌مدت آنان خلاف آن را نشان داد. آخوندها به آدم‌های معتدل و دموکرات‌مآب نسل قبل، غیر از وظیفه‌ی ابتداییِ هموار کردن راه قدرت احتیاج دیگری نداشتند. وقتی این کهنه‌کارها تصمیم گرفتند با ملاسالاریِ حاکم همکاری نکنند که دیگر خیلی دیر شده بود.

نظام جدید غیر از انسجام خود و سواستفاده‌ از گروه‌های دیگر، از حمایت‌های مردمی و همدلی‌های میهن‌پرستانه‌ی ناشی از جنگ با عراق نیز بهره‌ها برد. خمینیست‌ها خجالت نمی‌کشیدند اذعان کنند که بحران گروگان‌گیری و جنگ با عراق، موهبتی برای بقای آنان بود، چراکه ایرانیان با گرایش‌های گوناگون دفاع از کشور خود را مقدم بر علائق‌شان درباره ماهیت سامان سیاسیِ در حال ظهور بشمارند. احساسات مردمی آن‌قدر شدید و انزجار از نظام گذشته آن‌قدر عمیق بود که جایی برای بصیرت سیاسیِ فارغ از احساسات نمی‌گذاشت. به خصوص که بیش‌تر ایرانیان خمینی را تنها رهبر موحهی می‌دانستند که می‌تواند کشورشان را از امواج ناآرام به سوی پیروزی بر تهدید متجاوزان عراقی و پشتیبانان غربی واقعی یا وهمی آنان راه‌بری کند.

1moral economy

2community