🏠︎ الرئيسة  »  كتابات  »  ترجمات  »  انهيار الصهيونية: ستة مؤشرات على الانهيار

يمكن تشبيه هجوم حماس في السابع مِن أكتوبر/تشرين الأوَّل بالزلزال الذي ضرب مبنًى آيلًا إلى السقوط. ورغم أنَّ الشقوق بدأ ظهورُها فعليًّا في مرحلة مُبكِّرة؛ فهي الآن باديةٌ في أساس البناء لكل ذي عينين.

هل يمكن للمشروع الصهيوني في فلسطين –أعني فكرة فرض دولة يهودية على دولة عربية وإسلامية وشرق أوسطية– أن يُواجِه احتمال الانهيار بعد مرور أكثر من 120 عامًا على بداية التأسيس؟

تاريخيًّا، ثَمَّة عوامل كثيرة يمكن أن تُؤدِّي إلى سقوط الدولة؛ مثل: الهجمات المستمرَّة من قِبَل الدول المجاورة، أو نشوب حرب أهلية طويلة الأمد. وقد يَتْبَعُ ذلك انهيارُ المؤسسات العامَّة التي تُمسي غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين، وغالبًا ما يبدأ الانهيار في شكل سلسلة تفكُّك بطيئة تكتسب زخمًا بمرور الوقت، ثم في فترة زمنية قصيرة تُهدم هياكل الدولة التي بدت يومًا ما صُلبة وثابتة.

تكمن الصعوبة عادةً في اكتشاف المُؤشِّرات المُبكِّرة. أمَّا في حالة إسرائيل؛ فسأزعم أنَّ هذه الأمور قد صارت واضحة أكثر من أيِّ وقت مضى؛ إذ نشهد الآن عملية تاريخية –أو لِنَقُلْ بشكلٍ أدقَّ: بدايات عملية تاريخية– من المُرجَّح أن تبلغ ذروتها بسقوط الصهيونية. وإذا كان تشخيصي صحيحًا، فهذا يعني أيضًا أنَّنا ندخل في ظرف خَطِر جدًّا. وبمُجرَّد أن تُدرِك إسرائيل حجم الأزمة، ستُطلِق العنان لقوة شرسة وغير مُقيَّدة في محاولة لاحتواء الأزمة؛ تمامًا كما فعل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا خلال أيَّامه الأخيرة.

المُؤشِّر الأوَّل: الانقسام داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي

يتألَّف المجتمع اليهودي الإسرائيلي حاليًّا من معسكرَيْن متنافسَيْن غير قادرَيْن على إيجاد أرضية تفاهم مشتركة بينهما. وترجع جذور هذا الشرخ المجتمعي إلى التناقضات التي تشوب تعريف اليهودية بوصفها قومية. فبعد أن كانت الهُوِيَّة الإسرائيلية في كثير من الأحيان أكثر قليلًا مِن مُجرَّد موضوع للنقاش النظري بين الفصائل الدينية والعلمانية، أمسى الصراع الآن صراعًا حول طبيعة المجال العامِّ والدولة نفسها. وقد امتدَّ ميدان هذا الصراع ليتجاوز وسائل الإعلام إلى الشارع الإسرائيلي.

أمَّا المعسكر الأوَّل "معسكر دولة إسرائيل"؛ فيضمُّ مزيدًا مِن العلمانيين والليبراليين، وجُلُّ هذا المعسكر من الطبقة المُتوسِّطة ليهود أوربَّا وأحفادهم الذين كان لهم دور فعَّال في تأسيس الدولة عام 1948م وبقيت مقاليد الدولة في يدهم حتى نهاية القرن الماضي. ولا يتوهَّمنَّ أحد؛ فإنَّ دفاع هذا المعسكر عن "القيم الديمقراطية الليبرالية" لا يُغيِّر شيئًا من التزامهم بنظام الفصل العنصري المفروض بأشكاله المختلفة على جميع الفلسطينيين الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط؛ إذ الغاية الأسمى لهذا المعسكر أن يعيش المواطنون اليهود في مجتمع ديمقراطي تعدُّدي ليس العربُ جزءًا منه.

وأمَّا المعسكر الآخر "معسكر دولة يهوذا"؛ فقد نشأ بين مستوطني الضفَّة الغربية المحتلَّة، وهو يتمتَّع بمستويات دعم متزايدة داخل إسرائيل، ويُشكِّل القاعدة الانتخابية التي ضمنت لنتنياهو الفوز في انتخابات نوفمبر/تشرين الآخِر 2022م، كما يتزايد نفوذ هذا المعسكر بشكل كبير في المستويات العليا داخل الجيش وأجهزة الأمن. وهدف هذا المعسكر أن تصبح إسرائيل دولة دينية تمتدُّ على كامل أرض فلسطين التاريخية. ولبلوغ هذا الهدف، فهو يسعى إلى خفض عدد الفلسطينيين إلى الحدِّ الأدنى من ناحية، ويُفكِّر في بناء معبد ثالث بدلًا من المسجد الأقصى من ناحية أخرى. ويعتقد أعضاء هذا المعسكر أنَّ هذا سيُمكِّنهم من إحياء العصر الذهبي للممالك التوراتية، وينظرون إلى اليهود العلمانيين –حال رفضهم الانضمام إلى هذا المسعى– النظرة نفسها التي ينظرونها إلى الفلسطينيين بوصفهم "زنادقة".

وقد احتدم الصراع بين المعسكرَيْن قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأوَّل، ثم بدا لوهلة في الأسابيع الأولى بعد الهجوم أنَّهما يُنحِّيان خلافاتهما جانبًا في سبيل مواجهة عدوٍّ مشترك. غير أنَّ هذا كُلَّه كان مُجرَّد وهم لا أكثر؛ فقد اندلعت المواجهات في الشارع بينهما من جديد، ولا يبدو في الأفق القريب أيُّ بريق للمصالحة بينهما.

وقد بدأت النتيجة الأكثر احتمالًا في التجلِّي بالفعل؛ فقد غادر أكثر من نصف مليون إسرائيلي (يُمثِّلون المعسكر الأوَّل "دولة إسرائيل") البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأوَّل؛ وهو مُؤشِّر على أنَّ البلاد يجتاحها الآن مشروع معسكر "دولة يهوذا"؛ وهو المشروع الذي لا يمكن أن يتهاون معه العالم العربي –وربما العالم أجمع– على المدى الطويل.

المُؤشِّر الثاني: الأزمة الاقتصادية في إسرائيل

لا يبدو أنَّ لدى النخبة السياسية أيَّ خطَّة لتحقيق التوازن في الميزانية العامَّة في ظلِّ استمرار الحرب والاعتماد بشكل متزايد على المساعدات المالية الأمريكية. ففي الربع الأخير من العام الماضي تراجع الاقتصاد بنحو 20%، ومنذ ذلك الحين صار التعافي هشًّا. ومن غير المُرجَّح أن يُؤدِّي تعهُّد واشنطن لإسرائيل بمبلغ 14 مليار دولار إلى إحداث أي تغيير؛ بل على العكس من ذلك فإنَّ العبء الاقتصادي سوف يتفاقم إذا واصلت إسرائيل عزمها على خوض حرب مع حزب الله في الوقت الذي كثَّفت فيه نشاطها العسكري في الضفَّة الغربية وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض البلدان –بما في ذلك تركيا وكولومبيا– في تطبيق عقوبات اقتصادية.

ويرجع السبب في تفاقُم الأزمة الاقتصادية إلى عدم كفاءة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي لا يعلم شيئًا عن إدارة مهامِّه غير توجيه الأموال باستمرار إلى المستوطنات اليهودية في الضفَّة الغربية. وفي الوقت نفسه، فإنَّ الصراع بين المعسكرَيْن من جهة بالإضافة إلى أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأوَّل من جهة أخرى كل هذا يدفع بعض النخب الاقتصادية والمالية إلى نقل رؤوس أموالهم إلى خارج الدولة، وهم نسبة ليست بهيِّنة؛ إذ يُمثِّل مَن يُفكِّرون في نقل استثماراتهم وحدهم جزءًا كبيرًا من الخُمس (20% من الإسرائيليين) الذين يدفعون 80% من الضرائب.

المُؤشِّر الثالث: عُزلة إسرائيل الدولية المتزايدة

تتحوَّل إسرائيل تدريجيًّا إلى دولة منبوذة، وهذا الأمر ليس بجديد؛ فقد بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأوَّل، غير أنَّ الوتيرة ازدادت منذ بداية الإبادة الجماعية. ويتجلَّى ذلك في المواقف غير المسبوقة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

ففي السابق، كانت حركة التضامن العالمية مع فلسطين قادرة على حشد الناس للمشاركة في مبادرات المقاطعة؛ لكنَّها فشلت في تعزيز احتمال فرض عقوبات دولية، وظلَّت مسألة دعم إسرائيل في معظم البلدان أمرًا ثابتًا لا يتزعزع في أوساط المؤسستين السياسية والاقتصادية.

أمَّا في السياق الحالي، فإنَّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية –التي مُفادها: احتمالية ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية، وأنَّ عليها وقف هجومها في رفح، وأنَّه ينبغي اعتقال قادتها لارتكابهم جرائم حرب– يجب أن يُنظر إلى هذه القرارات بوصفها محاولة للاستجابة لوجهات نظر منظمات المجتمع المدني العالمية بدلًا من أن تكون مُجرَّد صدًى لرأي النخبة. وعلى الرغم من أنَّ قرارات المحكمتَيْن لم تُخفِّف الهجمات الوحشية على سكَّان غزة والضفَّة الغربية، فقد ساهمت في تزايُد صيحات الانتقادات المُوجَّهة إلى إسرائيل؛ وهي الانتقادات التي تأتي بشكل متزايد من النخب والجماهير على حدٍّ سواء.

المُؤشِّر الرابع: التغيُّر الجذريُّ بين شباب اليهود حول العالم

في أعقاب أحداث الأشهُر التسعة الماضية، يبدو أنَّ كثيرين الآن باتوا مُستعدِّين للتخلِّي عن ارتباطهم بكُلٍّ من إسرائيل والصهيونية والمشاركة بفاعلية في حركة التضامن الفلسطينية، بعد أن كانت الجاليات اليهودية يومًا ما –خاصَّةً في أمريكا– تُوفِّر لإسرائيل حصانة فعَّالة ضد الانتقادات. ولفقدان هذا الدعم –أو لفقدانه جزئيًّا على الأقل– آثارٌ كبيرة على مكانة إسرائيل العالمية؛ فبرغم أنَّ اللوبي الأمريكي-الصهيوني داخل أمريكا لا يزال في إمكانه الاعتماد على الصهاينة المسيحيين لتقديم المساعدة ودعم أعضائه، فلن يعود بعد الآن هو المنظمة الهائلة نفسها دون قاعدة انتخابية يهودية كبيرة، وبات في الإمكان القول إنَّ قوة اللوبي تتآكل.

المُؤشِّر الخامس: ضعف الجيش الإسرائيلي

ما مِن شكٍّ في أنَّ الجيش الإسرائيلي لا يزال قوة كبيرة تمتلك أسلحة مُتطوِّرة تحت تصرُّفها. لكن رغم كل هذا، فقد انكشفت حدود إمكاناته في السابع من أكتوبر/تشرين الأوَّل، وأصبح الشعور الطاغي لدى الإسرائيليين أنَّ المؤسسة العسكرية كانت محظوظة جدًّا بعدم تنسيق حزب الله للانضمام إلى الهجوم، وإلَّا لبات الوضع أسوأ بكثير. ومنذ ذلك الحين، لم تُخفِ إسرائيل اعتمادها بشدَّة على تحالُف إقليمي تقوده الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها ضد إيران التي شهد هجومها التحذيري في أبريل/نيسان نَشْر نحو 170 طائرة بدون طيَّار بالإضافة إلى كُلٍّ من الصواريخ الباليستية والموجَّهة. ويعتمد المشروع الصهيوني أكثر من أي وقت مضى على سرعة إيصال كمِّيَّات هائلة من الإمدادات من أمريكا التي بدونها لا يستطيع حتى أن يُقاتِل فصائل صغيرة في الجنوب.

ويشيع الآن تصوُّرٌ واسعُ النطاق بين السكَّان حول عدم استعداد إسرائيل للدفاع عن نفسها وعدم قدرتها على ذلك، وقد أدَّى ذلك إلى ضغوط كبيرة لإلغاء الإعفاء العسكري لليهود الأرثوذكس المُتطرِّفين –المعمول به منذ عام 1948م– والبدء في تجنيدهم بالآلاف. وعلى الرغم من أنَّ هذا لن يُحدِث فارقًا كبيرًا على أرض المعركة، فهو يعكس حجم التشاؤم بشأن الجيش؛ الذي أدَّى بدوره إلى تعميق الانقسامات السياسية داخل إسرائيل.

المُؤشِّر السادس/الأخير: تجدُّد العزيمة لدى جيل الشباب الفلسطيني

لقد بات جيل الشباب الفلسطيني أكثر اتحادًا والتحامًا ووضوحًا في الرؤية من النخبة السياسية الفلسطينية، ونظرًا إلى أنَّ سكان غزة والضفة الغربية هم من بين أصغر سكَّان العالم سنًّا؛ فإنَّ هذه المجموعة الجديدة سيكون لها تأثير هائل على مسار النضال من أجل التحرير. فالمناقشات الجارية بين المجموعات الفلسطينية الشابَّة تُظهِر أنَّهم منشغلون بإنشاء منظمة ديمقراطية حقيقية –إمَّا بتجديد دماء منظمة التحرير الفلسطينية، وإمَّا بتأسيس منظمة جديدة تمامًا– تتبع رؤية للتحرُّر تتعارض مع حملة السلطة الفلسطينية للاعتراف بها بوصفها دولة فلسطينية مستقلَّة، ويبدو أنَّهم يُفضِّلون حلَّ الدولة الواحدة على نموذج حلِّ الدولتين الذي فقد مصداقيته.

فهل سيكونون قادرين على القيام بردٍّ فعَّال على تراجُع الصهيونية؟

هذا سؤال تصعب إجابته؛ لأنَّ انهيار مشروع الدولة لا يعقبه دائمًا بديلٌ أكثر إشراقًا، وقد رأينا في أماكن أخرى من الشرق الأوسط –مثل سوريا واليمن وليبيا– كيف يمكن أن تكون النتائج دموية وطويلة الأمد. وإذا كان هذا هو الحال، فإنَّ المسألة ستتعلَّق بإنهاء الاستعمار، وقد أظهر القرن الماضي أنَّ حقائق ما بعد الاستعمار لا تعمل دائمًا على تحسين الوضع الاستعماري.

إنَّ قوة الفلسطينيين وحدها هي القادرة على دفعنا في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أنَّ الاندماج المُتفجِّر لهذه المُؤشِّرات الستَّة سوف يُؤدِّي –عاجلًا أم آجلًا– إلى تدمير المشروع الصهيوني في فلسطين. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نتطلَّع إلى ظهور حركة تحرير قوية لسدِّ الفراغ.

فلأكثر من 56 عامًا، لم يكن واقعُ ما أُطلِق عليه "عملية السلام" –وهي العملية التي لم تُؤدِّ إلى أي شيء– غيرَ سلسلة من المبادرات الأمريكية الإسرائيلية التي طُلِب إلى الفلسطينيين الردُّ عليها. واليوم، لا بد من أن نستبدل بـ"السلام" إنهاء الاستعمار، ولا بد أن يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن رؤيتهم للمنطقة مع مطالبة الإسرائيليين بالرد هذه المرة. وستكون هذه هي المرَّة الأولى –على الأقل منذ عقود عديدة– التي تتولَّى فيها الحركة الفلسطينية زمام المبادرة في وضع مقترحاتها لفلسطين ما بعد الاستعمار وفلسطين غير الصهيونية (أو أيِّ اسم سيُطلَق على الكيان الجديد). ومن خلال القيام بذلك، فمن المُرجَّح أن تتطلَّع الحركة إلى أوروبَّا (ربما إلى نموذج الكانتونات السويسرية والنموذج البلجيكي)، أو على نحو أكثر ملاءمة إلى النماذج القديمة في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تحوَّلت الجماعات الدينية العلمانية تدريجيًّا إلى جماعات عرقية ثقافية تعيش جنبًا إلى جنب في المنطقة نفسها.

وسواءٌ أرحَّب الناس بالفكرة أم تهيَّبوها، فقد بات انهيار إسرائيل أمرًا مُتوقَّعًا، ويجب أن يكون هذا الاحتمالُ هو المُوجِّه للمحادثة طويلة المدى حول مستقبل المنطقة، وسوف يُفرَض على جدول الأعمال عندما يدرك الناس أنَّ المحاولة الدؤوبة التي استمرَّت قرنًا من الزمن –بقيادة بريطانيا ثم الولايات المتحدة– لفرض دولة يهودية على دولة عربية صارت تقترب ببطء من نهايتها؛ تلك المحاولة التي رغم نجاحها بما يكفي لإنشاء مجتمع يضمُّ ملايين المستوطنين كثيرٌ منهم الآن من الجيل الثاني والثالث، لكن وجودهم لا يزال يعتمد –كما كان الحال عندما وصلوا– على قدرتهم على فرض إرادتهم بالعنف على الملايين من السكَّان الأصليين الذين لم يتخلَّوا قطُّ عن نضالهم من أجل تقرير المصير والحرية في وطنهم. وفي العقود المقبلة، سوف يكون لزامًا على المستوطنين أن يتخلَّوا عن هذا النهج وأن يُظهِروا استعدادهم للعيش بوصفهم مواطنين متساوين في فلسطين المُحرَّرة والمُتحرِّرة من الاستعمار.

(•)إيلان بابيه أكاديمي ومُؤرِّخ وسياسيّ (بريطاني وُلِدَ سنة 1954 في الداخل المحتلّ)، يعمل أستاذًا في جامعة إكستر ومديرًا للمركز الأوربي للدراسات الفلسطينية بها، وعمل سابقًا محاضرًا كبيرًا في العلوم السياسية في جامعة حيفا. له حوالي خمسة عشر كتابًا عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية؛ منها: التطهير العرقي في فلسطين (The Ethnic Cleansing of Palestine)، والشرق الأوسط الحديث (The Modern Middle East)، وتاريخ فلسطين الحديثة: أرض واحدة (A History of Modern Palestine: One Land)، وشَعْبان (Two Peoples)، وعشر أساطير حول إسرائيل (Ten Myths about Israel)، وهو المُحرِّر المشارك مع رمزي بارود لكتاب رؤيتنا للتحرير (Our Vision for Liberation). يُوصَف إيلان بابيه بأنَّه أحد "المُؤرِّخين الجدد" داخل الكيان الذين قاموا -منذ نشر وثائق حكومتَي بريطانيا والكيان في أوائل الثمانينيات- بإعادة كتابة تاريخ إنشاء الكيان عام 1948.