قوله:(اعلم) أي: يا مَنْ يتأتى منه العلم وليس القصد توجيه الخطاب إلى مُعيّن وإنْ كان هو الأصل، وهذا مجاز مرْسل من استعمال المقيد في المطلق.
﴿تنبيه﴾ لابد قبل الشروع بالفن معرفة مبادئه؛ لتكون على بصيرة فيه وهي: حدّه وموضوعه وواضعه وفائدته وغايته ومسائله واستمداده واسمه وحكمه ونسبته.
فأمّا حدّهُ: فهو علم بإصول يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الوضوح في الدلالة عليه مع رعاية مقتضيات الأحوال، ككرم زيد مثلاً، يعبر عنه بالحقيقة نحو: زيدٌ كريمٌ، وبالتشبيه نحو: زيدٌ كحاتم، وبالمجاز نحو: زيدٌ حاتم عند السعد، وبالكناية نحو: زيد كثير الرماد، وأمّا موضوعه: فاللفظ العربي من حيث إيراد المعنى الواحد به مع طرق مختلفة الوضوح، وأمَّا واضعه: فهم أرباب المعاني المتتبعون كلام البلغاء، وأمّا فائدته: ففهم كلام الله ورسوله على وجه لا يعتريه خطأ، وأمّا غايته: فهي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم إذ به تعرف بلاغة القرآن الخارجة عن طوق البشر من حيث اشتماله على الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه بألطف عبارة وهذا يستلزم أنّ القرآن حق وصدق المستلزم لصدق ما جاء به من عند الله، وأمّا مسائله فالحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه، وأمّا استمداده: فمن الكتاب والسنة وتراكيب البلغاء، وأمّا اسمه: فهو علم البيان، وأمّا حكمه: فهو فرض كفاية على أهل الفهم والإدراك، وأمّا نسبته: فهو آلة لعلم الشريعة لتوقفه عليه وإن كان علماً في نفسه، فلتحفظ تلك المبادئ العشرة فإنها مقدمة العلم.
قوله:(أنّ المجاز) أتى بأنَّ لشرف الحكم.
قوله:(هو لفظ مشترك) أي: إشتراكاً لفظياً، أي: أنّ المجاز بقطع النظر عن المراد به هنا لفظ مشترك الخ.
قوله:(بين المجاز العقلي الخ) إقتصار على ما ذكره في هذه الرسالة وإن كان مشتركاً بين ما ذكر وبين المجاز بالحذف والزيادة، وأمّا المجاز بالتقديم والتأخير فهو من المجاز المرسل وبهذا إندفع ما قيل: إنّ ظاهره أَنَّ المجاز بالحذف والزيادة مرسل مع أنّ الحق خلافه تأمل، وجعل المجاز العقلي من فن البيان هو ما اختاره السّعد وأنْ ذكره الخطيب في فن المعاني.
قوله:(مفرداً كان) أي: المجاز اللغوي.
قوله:(في الأصل) أي: أصل اللغة، وأمّا المجاز اللغوي المعرّف بما يأتي، فهو اصطلاح لأهل البيان.
قوله:(ثم قُلبت ألفاً) أي: لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن.
قوله:(من جاز المكان) أي: مأخوذ وإلا فالاشتقاق إنّما هو من المصدر، أو يقال: بناء على ما قاله الكوفيون من أنَّ الاشتقاق من الأفعال أو في العبارة حذف مضاف أي: من مصدر جاز.
قوله:(وهو بهذا المعنى) أي: التعدي وأمَّا على الإطلاق الثاني فإنّها قاصر على المجاز اللغوي؛ لأنّ العقلي في الاسناد لا في الكلمة فإنَّها مستعملة في حقيقتها.
قوله:(فيكون باقياً على مصدريته) أي: ويعم الأمرين.
قوله:(الجائزة الخ)؛ لأنَّها جازت أو جازوا بها مكانها الأصلي وهو الحقيقة، ومن أجل هذا التعليل قيل: لا يصح مجازات لا حقائق لها ولكن الحق خلافه كما تقدم لك في مبحث البسملة.
قوله:(اسم الفاعل الخ) لف ونشر مرتب.
قوله:(وهذا الإطلاق) أي: إطلاقها على الكلمة.
قوله:(هو الشائع) أي: في الاستعمال ، وقوله المتبادر عند الإطلاق أي: عند القيد، وأمّا العقلي فلا ينصرف له إلا مقيداً.
إنْ قلت: إذا كان هو المتبادر يكون حقيقة وغيره مجاز، وإذا كان كذلك بطل الاشتراك المدعى أولاً.
أجيب: بأنّه لا يلزم من المتبادر أنّ غير المتبادر مجاز دائماً بل قد يكون حقيقة كما هنا.
قوله:(ولو حكماً) حذفه من قوله: إلى أخرى لدلالة الأول عليه ليدخل تسمع بالمعيدى خيرٌ من أن تراه.
قوله:(على وجه يفيد) أي: فائدة الكلام المصطلح عليه عند النحويين وهو شامل للخبر والإنشاء؛ لأنّ الكلام الذي يفيد إنْ احتمل الصدق والكذب فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء.
قوله:(وأمّا أن يكون في المركب الخ) أي: وإنْ لمْ يذكر بتمامه بل تارة يقتصر على الجزء المهم منه كما يأتي تحقيقه إنْ شاء الله تعالى، ومثال قوله الآتي: أني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى الخ.
قوله:(يعني الإسناديُّ) أحترز به عن الإضافي كقولك: رأيتُ بحر زيد ،وتريد بالبحر ابنه مثلاً فهو تجوّز في الكلمة لا في المركّب، ومثل الإضافي باقي المركبات التي ليس الإسناد فيها مقصوداً فالجميع داخل في المفرد.