دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية

دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية حول الزواج العرفي


دراسة: تراجع دور الأسرة سبب لـ ''الزواج العرفي''

السبيل  13-12-2011

أكدت دراسة اجتماعية أجريت في مصر مؤخراً أن تراجع دور الأسرة في متابعة الأبناء، يشكل سبباً رئيساً في انتشار مشكلة الزواج السري بين طلبة الجامعات.

وأشارت الدراسة، التي أجراها باحثون من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في البلاد إلى أبرز العوامل المؤدية إلى حدوث مشكلة "الزواج العرفي" السري بين طلبة الجامعات.

وأرجعت الدراسة التي شملت 2616 مفردة من طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ومن المعاهد، لجوء الطلبة إلى "الزواج العرفي" السري إلى تراجع دور الأسرة في متابعة الأبناء، وغياب التفاعلات الأسرية، وفقاً لصحيفة الوفد المصرية.

وأشارت الدراسة إلى أن آباء ما يقرب من نصف العينة يعملون في مهن عليا، أو وظائف تخصصية، وأن دخل الأسرة يتراوح بين 1000 و2000 جنيه شهريا. وفي المقابل فإن نفس النسبة من الأمهات لا يعملن، مما أثار التساؤل عن أسباب انشغال الأمهات عن متابعة هؤلاء الأبناء وتوعيتهم.

وبحسب الدراسة؛ أدى انشغال الوالدين في البحث عن فرص عمل، سواء داخل مصر أو بالسفر إلى الخارج، لتحسين المستوى المعيشي نظرا لاختلال الأوضاع الاقتصادية، إلى انخفاض الرعاية اللازمة للأبناء ومتابعتهم بالصورة الملائمة، طبقاً للمصدر.

وخلُصت الدراسة إلى "عدم وضوح الرؤية لدى غالبية الشباب (عينة البحث) بمفهومي الزواج العرفي الصحيح والزواج الشرعي"، مشيرة إلى ضعف مصادر المعرفة الصحيحة لدى هؤلاء الشباب، إلا من بعض رجال الدين الرسميين، الأمر الذي أدى إلى ممارسة بعض الشباب الجامعي للأنماط السلوكية السلبية كالزواج العرفي السري وزواج الدم وزواج الشفايف، وبعض أنواع الزواج غير الرسمي المنهي عنها مثل زواج المتعة المؤقت.

وطالبت الدراسة بتوعية الآباء بأهمية تنشئة الأبناء على الأسس القائمة على القيم الدينية والأخلاقية، وتعظيم قيم الجماعة، ونبذ القيم الفردية السلبية القائمة على المصلحة والمنفعة التي برزت في الفترة الزمنية الراهنة، مؤكدة أن التنشئة السليمة من أهم أساليب الوقاية من الانحراف والقضاء على الأنماط السلوكية السلبية السائدة في مجتمع الشباب.

كما اقترحت بعض الحلول والتوصيات لمواجهة "الزواج العرفي" السري بين طلبة الجامعة، والتي ينبغي أن تتضافر جهود المعنيين سواء كانوا ممثلين للدولة أو ممثلين للمجتمع المدني للقيام بها، وعلى رأسها مؤسسة الأسرة حيث طالبت الآباء بزيادة الرعاية والمتابعة الأسرية لأبنائهم دون تشدد مبالغ فيه، وكذلك توعيتهم بأهمية تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة، وتبادل المعلومات والمعارف في الموضوعات المختلفة وخاصة المتعلقة بموضوع الزواج، وأهمية حل المشكلات الأسرية من خلال الحوار والتفاهم فيما بينهم، وعدم مغالاة الأهل في مهور الفتيات وتكاليف الزواج وتشجيع الشباب على تكوين أسرة في حدود الإمكانات المتاحة.

ومن الناحية القانونية طالبت الدراسة بضرورة رفض الاعتراف بالورقة السرية، ورفض توثيق العقد العرفي السري الذي يتم بصورته الحالية بين الطلبة، وتوقيع عقوبة قانونية على طرفي العلاقة واعتباره جريمة زنا حسب فتاوى لعلماء الدين الرسميين. 


 المسلسلات التليفزيونية ساهمت في رفع معدلات الطلاق وانتشار الزواج العرفي في مصر

 حسين البربري (المصريون): 17-01-2010

كشفت دراسة اجتماعية صادرة حديثًا عن وجود علاقة بين الدراما التلفزيونية وارتفاع معدلات الطلاق في مصر بصورة متزايدة، حيث بلغت النسبة وفقًا لآخر الإحصائيات أكثر من مائة ألف مطلقة عام 2009، بحسب الدراسة التي أجرتها الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأضافت أن نظريات العالمية المفتعلة تؤكد ما للتليفزيون من أثر كبير علي تكوين اتجاهات وآراء وأفكار أفراد المجتمع، ما يحدث نوعًا من التراكمات لدى الفرد من خلال المعلومات التي يستقيها من التليفزيون، حيث يكون أحد المصادر العامة لتكوين السلوكيات والمعلومات، وأشارت إلى أن نظرية الفرز الثقافي يمكن تطبيقها على العلاقات الزوجية داخل المجتمع حيث تقوم بإحداث نوع من الصراع بين الأفكار التقليدية المتوارثة عند الزوج والزوجة وما يعرض في الدراما لينتصر في النهاية الفكر التلفزيوني.

ووفق الدراسة، فالدراما التلفزيونية تركز على شكلين من العلاقة بين الرجل والمرأة، الأول يظهر الرجل مستبدا يسيء معاملة زوجته ويخونها وغير قادر على أن يكون زوجا جيدا، مقابل ذلك تظهر المرأة متمردة طالبة الطلاق وقد يصل الأمر للخيانة.

أما النموذج الثاني، فيظهر الزوج بشكل مثالي يفيض بالعواطف ويحقق للزوجة جميع طلباتها وهو ما يدفع الزوجة لعقد مقارنات بين ما تراه من الرومانسية بالدراما وما يفعله الزوج معها، وكلتا الصورتين تسببان للزوجة مشاكل تدفعها للتمرد والإحساس بالظلم من الحياة الزوجية المليئة بالمقارنات الظالمة مما يدفعها لإنهاء حياتها الزوجية عن طريق اللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق أو الخلع.

وأشارت الدراسة إلى أن الدراما المصرية تبرز المرأة في صورة المتمردة غير القابلة لسلطة الزوج وأنها تريد أن تثبت وجودها وكيانها داخل المجتمع وتجعل البيت المكان الثاني أو "لوكاندة" لها ولأسرتها، ويؤدي ذلك لكثير من انحرافات أفراد الأسرة كلها، كما أن الدراما تروج لظاهرة غريبة لأفكار تسلط المرأة والرجل والدخول في صراع أسري تظهر الأسرة فيه وكأنها في مباراة فتظهر العلاقة الزوجية أطر غير سليمة تختلف عن الواقع التقليدي الديني الذي حدد فيه الله الأدوار والتكامل بينهما فأصبحت الحياة الأسرية صراعا وعنفا، مما انعكس على الأسر المصرية خصا الشابة التي انتهت في كثير من الأحيان إلى الطلاق.

واتهمت الدراسة التلفزيون بالترويج للزواج العرفي والذي جعله في الدراما ينتهي بالزواج الشرعي، فتسهيل الأمور يؤدي إلى انتشارها، وأشارت أن الدراما المصرية تقدم نموذجا لامرأة غير عادية طموحة جدا، شريرة، ذكاؤها يتفوق على ذكاء جميع الرجال.


انتشار الزواج العرفي السري بين طلبة الجامعات وآثاره

2008

في محاولة للوقوف علي مدي انتشار الزواج العرفي السري بين طلبة الجامعات وآثاره كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أن أهم عوامل انتشاره‏,‏ تأخر سن الزواج والمظاهر المثيرة في الإعلام المرئي ومحاولة تقليد نموذج الحرية في الغرب‏,‏ الدراسة التي أعدها المركز حول موضوع الزواج العرفي السري بين طلبة الجامعات علي عينة‏2616‏ مفردة من الشباب أوضحت أن تشجيع بعض الاطباء والمحامين للشباب في هذا المجال ومغالاة الاهل في المهور وعدم توافر المسكن تكمنن ايضا وراء تلك الظاهرة‏,‏ عينة الدراسة شملت الشباب الجامعي بفئته من الذكور والاناث ومدي وعيهم بالجوانب القانونية والشرعية والدينية المتعلقة بموضوع الدراسة والتعرف علي أبرز العوامل والأسباب المؤدية لحدوث هذه المشكلة والآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة عليها‏,‏
الدكتورة نجوي خليل مديرة المركز قالت إن الدراسة التي أعدها المركز تركز علي أن الفتاة هي الطرف الأكثر تضررا فهي التي تعاني من مشكلة الحمل والاجهاض وتتأثر سمعتها وتقل فرصتها في الزواج مرة أخري كما تتعرض لمشكلة رفع دعاوي قضائية لاثبات نسب الأبناء أو للتطليق‏,‏ وأضافت أن أهمية الدراسة ترجع إلي مايتعرض له المجتمع في الفترة الأخيرة من التغيرات العديدة التي صاحبت ظاهرة العولمة من آثار ايجابية وأخري سلبية علي المستويات المختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية أدت إلي ظهور أنماط وأساليب حياة مستحدثة تعكس مظاهر سلوكية متعددة لدي غالبية الفئات والشرائح‏.

دراسة: 400 ألف زواج عرفي في مصر سنويا

معظمها يتم في السر.. و30 ألف حالة بين رجال الأعمال ومساعداتهم
aawsat.com 2005
القاهرة : منى مدكور
الحديث عن ظاهرة الزواج العرفي في مصر ليس بالجديد، ولكن ظهور دراسة جديدة يكشف حجما اكبر لهذه الظاهرة إذ تؤكد أنها في تزايد مستمر وتنتشر في أوساط المجتمع المصري كانتشار النار في الهشيم .. كان ادعى لأن يفتح الملف من جديد وربما بشدة مع بدء العام الدارسي للفت النظر في كل بيت وبين جنبات كل اسرة مصرية وعربية تجاه هذه الظاهرة الجديدة القديمة التي تتخذ في الاتساع. الدراسة التي كشف عنها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع الجامعة الأميركية بالقاهرة أكدت أن عدد حالات الزواج العرفي في مصر يزيد عن 400 الف حالة سنويا.

ولنا أن نتصور ضعف هذا الرقم أو ثلاثة أضعافه على الأقل إذا ما عرفنا أن معظم حالات الزواج العرفي تتم في الخفاء بلا إشهار أو إعلان، ويكتب عقد الزواج على ورق المحاضرات والدروس الخصوصية. في أحيان كثيرة لا يكتشف الأمر إلا بالصدفة البحتة، أو لا يكتشف من الأساس، لأن الموضوع يتم في إطار من السرية التامة وبشهود يتم استئجارهم من على نواصي الشوارع أو المقاهي أو حتى طلبة الفصل الواحد في المدارس الثانوية والإعدادية ايضا ‍! الدراسة احتوت على العديد من النقاط المهمة، لعل أهمها أسباب إقبال الشباب على الزواج العرفي مع أن معظمهم يعلم انه زواج بلا مستقبل أو أي ضمانات اجتماعية أو قانونية ، كما انه في أحيان كثيرة يكون مجرد غطاء شرعي لإقامة علاقة بين طرفي العقد حتى يحللا هذه العلاقة . المثير في الدراسة أنها تحمّل وسائل الإعلام المرئي مسؤولية كبيرة لإقبال الشباب على الزواج العرفي وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكليبات والإعلانات التجارية ايضا التي تحتوى على العديد من المشاهد التي يصفها البعض بالمثيرة والمحركة للغرائز في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء الشباب أي وسيلة للتنفيس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفي خوفا من الحرام بعد أن أصبح الزواج الشرعي مقصورا على المقتدرين، أو بمعنى اصح الأثرياء، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في أزمة الإسكان والعمل وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

المفاجأة كانت لدى إعلان الدكتورة ليلى عبد الجواد، الأستاذة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن هناك أكثر من 30 الف حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات ورجال الأعمال وسكرتيراتهم. وعن الدراسة التي أعدتها الدكتورة ليلى تقول : إن العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات في القطاع الخاص يجدون الزواج العرفي من سكرتيراتهم أمرا عاديا للغاية ، خاصة أن هذه السكرتيرة تلازمه معظم الوقت وتعرف كل تفاصيل حياته تقريبا، هذا بالإضافة إلى ان كل هؤلاء السكرتيرات يتم اختيارهن بعناية فائقة وفقا لمقاييس معينة من الجمال والثقافة واللباقة قبل الخبرة والكفاءة العملية ، والدليل على ذلك نوعية الإعلانات التي تنشر في الصحف للحصول على سكرتيرة خاصة ، نجد فيها شروطا ملزمة منها اللباقة والجمال وحسن المظهر .

الدكتورة ليلى بررت هذه الحالات من الزواج بأن رجل الأعمال يرى فيها إشباعا لرغباته وفي نفس الوقت التحرر من كل التزامات الزواج الشرعي والرسمي، وفي الغالب يكون معظمهم متزوجا من سيدات مجتمع ولديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة ، بل بعضهم يكون جدا ! ولا تنكر الدكتورة ليلى أن الفتاة احيانا كثيرة تكون هي المحرض الأول لصاحب الشركة على الزواج العرفي منها ولكن بشكل غير مباشر ، فالاهتمام الزائد والدلال والاهتمام بكل تفاصيل الحياة الشخصية للمدير يوقعه في فخ المقارنة مع زوجته وأم أولاده التي في الغالب ما تكون مشغولة بمسؤولياتها الكثيرة ، فيجدها الرجل فرصة ذهبية لاستعادة شبابه مع فتاة صغيرة وجميلة ولن تكلفه الكثير .

وتضيف : هؤلاء الفتيات في الغالب يكن متوجهات للعمل كسكرتيرات وفي ذهنهن خطط مسبقة للإيقاع بصاحب العمل ، فنظرة الفتاة اليوم للزواج تغيرت بعد أن اصبح بعضهن أكثر وصولية، فهي تريد أن تتوفر لها كل سبل الحياة المرفهة في اقل وقت ممكن ، ولم تعد تريد أن تكافح وتتعب مع شاب مثلها .. وتكون فلسفتها «لماذا لا يكون لي نصيب أنا الأخرى في كل هذا المال الوفير والجاه الذي يعيش فيه صاحب العمل، وتأمين مستقبلي والحصول على امتيازات وظيفية؟؟» ربما ما كانت تصل إليها لو كانت مجرد سكرتيرة .!! وفي اغلب الأحوال يكن هؤلاء الفتيات نتاج ظروف بيئية واقتصادية صعبة تجعلهن يتشبثن بأول فرصة أمامهن مهما كانت مطباتها للخروج من براثن الفقر والحاجة . وتجارة الزواج العرفي في مصر، إن صح التعبير، لها متخصصون ، فالورقة التي تباع على انها عقد زواج شرعي يتم إعدادها وطباعتها في اماكن معينة يعرفها كل من خاض تجربة الزواج العرفي أو حتى كان شاهدا عليها .

المشكلة الحقيقية أن هذه الأماكن تعمل تحت ستار آخر كمركز للكومبيوتر، أو مركز لتصوير أوراق المحاضرات والدروس ..والكارثة التي تم الكشف عنها من خلال احد الضحايا ان هناك بعض المحامين من طلبة السنوات النهائية في كلية الحقوق يقومون بتحرير هذه العقود الوهمية في مقابل مادي هزيل للعقد، ولكن مع وجود اكثر من عقد تزداد الأرباح ! وفي الغالب قد يكون هذا الطالب شاهدا ايضا على عقد الزواج وطبعا له مقابل مادي آخر بخلاف ثمن تحرير عقد الزواج .عقود الزواج الوهمية تتراوح أسعارها ما بين 3 الـ 10 جنيهات للعقد حسب حالة الزوج ، هل هو طالب ثانوي ما زال يأخذ مصروفا صغيرا من والديه ، أم طالب جامعة له مصروف اكبر ! كما يوفر هذا المحامي، سواء كان يعمل في مكتب من الباطن أو يعمل متنقلا حاملا حقيبة بها العقود، شهودا متخصصين في الشهادة على الزواج العرفي لطالبيه ، وهؤلاء الشهود غالبا ما يكونون اصدقاء شخصيين للمحامي.

لا لتوثيق الزواج السري بين طلبة الجامعات

تشديد العقوبات علي الشباب والفتيات ومحرري العقود

دور الأسرة والمجتمع والمدارس في التربية والتوعية.. ضعيف

bilakoyod.net  24-07-2009


رفضت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الاعتراف بالورقة العرفية السرية للزواج بين طلبة الجامعات.. وطالبت الجهات المعنية بعدم توثيقها بصورها الحالية.. حيث تبين ارتفاع اعداد القضايا أمام محاكم الاسرة لتوثيق الزواج العرفي السري واثباته.

اعد الدراسة د. ليلي عبد الجواد ود. مها الكردي باشراف د. نجوي خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كما طالبت بتوقيع عقوبة قانونية علي طرفي علاقة الزواج العرفي السري واعتباره جريمة زنا. حسب فتاوي علماء الدين الرسميين في هذا الشأن.

وتوقيع عقوبة قانونية علي كل من يساعد في تحرير عقد الزواج العرفي السري. وخاصة من المحامين.

وإعادة النظر في المادة الخاصة بالسماح بالتطليق من الزواج العرفي السري حيث إنها تتناقض مع المادة المتعلقة بعدم الاعتراف بالزواج العرفي بصفة أساسية مادام غير موثق. وعدم السماح برفع الدعوي عند إنكار الزوج المتزوج عرفيا سرا لهذه العلاقة.

وطالبت الدراسة بتوعية الآباء بزيادة الرعاية والمتابعة لأبنائهم دون تشدد مبالغ فيه. مع اعطاء مساحة من الحرية الملائمة لكل مرحلة عمرية. وبأهمية تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة. وتبادل المعلومات والمعارف في الموضوعات المختلفة وخاصة المتعلقة بموضوع الزواج. وأهمية حل المشكلات الأسرية من خلال الحوار والتفاهم فيما بينهم. ومعرفة الأسر للجوانب القانونية الأساسية في الموضوعات الهامة التي تمس الحياة الاجتماعية. ومنها الزواج الشرعي الرسمي والعرفي الصحيح خاصة المكتمل الأركان. وعدم مغالاة الأهل في مهور الفتيات. وتكاليف الزواج. وتشجيع الشباب علي تكوين أسرة في حدود الامكانات المتاحة. وتوعية الآباء بأهمية تنشئة الأبناء علي الأسس القائمة علي القيم الدينية والأخلاقية. وتعظيم قيم الجماعة ونبذ القيم الفردية السلبية.

كما أكدت أهمية عقد ندوات ارشادية لتوعية الطلبة في المدارس والجامعات بمخاطر وأضرار وسلبيات الزواج العرفي السري. وتنمية الوعي القانوني والديني لديهم من خلال هذه الندوات. وتضمين المناهج الدراسية وخاصة في مراحل التعليم الأساسي "الاعدادي" بالمفاهيم المتعلقة بالزواج وكيفية تكوين اسرة علي أسس دينية. وتثقيف الطلبة بما يتلاءم مع جميع المراحل العمرية. وعدم السماح بالاختلاط الزائد بين الجنسين. خاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة. مع التوعية والمتابعة اللازمة من قبل المسئولين عن العملية التربوية في المدارس والجامعات والمعاهد. واعتبار درجات مادة الدين في المناهج الدراسية. سواء في المدارس والجامعات. مؤثرة في تقييم الطالب حتي لا يستهان بها من قبل الطلاب. وزيادة الاهتمام بممارسة الانشطة الرياضية والثقافية في المدارس والجامعات. وإعداد برامج ارشادية للتوعية بمخاطر وسلبيات الزواج العرفي السري. والاستعانة بالمتخصصين وخاصة علماء الدين وزيادة مساحة هذه البرامج لتوعية المتلقين بفئاتهم المختلفة. وإعداد مواد إعلامية وخاصة مسلسلات درامية تتضمن توعية الشباب بمخاطر الزواج العرفي السري. وإعداد برامج تهدف إلي التوعية بالموضوعات القانونية التي تمس الحياة الأسرية. وتوضيح الآثار السلبية للزواج العرفي السري. والأضرار الواقعة علي الفتاة بصفة خاصة. وعقد ندوات دينية بمخاطر وسلبيات الزواج العرفي السري واضراره علي طرفي العلاقة وخاصة الفتاة. واصدار فتاوي رسمية بتحريم الزواج العرفي السري الذي يتم حاليا في الخفاء بين طلبة الجامعات دون إعلام الأهل. واعتباره جريمة زنا حسب فتاوي علماء الدين في هذا الخصوص.

دعوة الجمعيات الأهلية لمساعدة الشباب لإقامة المشروعات الخاصة البسيطة وإتاحة فرص عمل للشباب من خلال هذه الجمعيات والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وتنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية لتوفير مساكن للشباب تتلاءم مع امكاناتهم وإقامة أو إنشاء أندية اجتماعية ومراكز للشباب بالجهود الأهلية بأسعار رمزية لإتاحة الفرصة للشباب لتمضية أوقات الفراغ في أنشطة رياضية وترفيهية وثقافية بدلا من اللجوء إلي ممارسة الانماط السلوكية السلبية بسبب عدم وجود أماكن مناسبة لممارسة الانشطة والسلوكيات الايجابية.

وكذلك تنسيق الجهود بين الجهات والوزارت المعنية بقضايا الشباب وخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب لعمل استراتيجية لكيفية مواجهة مشكلات الشباب وايجاد الحلول الملائمة.

وتفعيل دور مكاتب التوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب الارشاد النفسي والاجتماعي في المدارس والجامعات.

والتنسيق بين المؤسسات القضائية والدينية والتعليمية لتوعية الطلاب في المدارس والجامعات في المجالات المشتركة وخاصة تلك المتعلقة بالزواج العرفي السري ومحاولة توضيح أركان الزواج الصحيح سواء في الشرعية الإسلامية أو المسيحية والآثار الضارة المترتبة علي الممارسات الخاطئة.

هدفت الدراسة إلي محاولة التعرف علي أبعاد ومعالم مشكلة الزواج العرفي السري بين طلبة الجامعة وطبيعة المتغيرات التي تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا في تشكيلها والآثار الاجتماعية والنفسية والقانونية التي تنتج عن هذه العلاقة السرية غير الشرعية والتي تم الكشف عنها من خلال التعرف علي طبيعة السياق الاجتماعي والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في محاولة للتوصل إلي أهم الحلول والمقترحات الملائمة لمواجهة المشكلة والحد منها علي المستوي الاجتماعي والأسرة التربوي والقانوني والديني.

أسفرت الدراسة عن نتائج مهمة فقد تبين عدم وضوح الرؤية لدي الشباب الجامعي بمفهومي الزواج العرفي الصحيح والزواج الشرعي وضعف مصادر المعرفة الصحيحة إلا من بعض علماء الدين الرسميين الأمر الذي يدعو إلي وقوف هذه الفئة بقوة واستمرارية لمواجهة هذه المشكلة من خلال القنوات الشرعية وخاصة من خلال وسائل الإعلام المرئي الذي يحظي بنسبة عالية من المشاهدة حسب إفادات عينة الدراسة.

كما تبين من نتائج الدراسة ضعف الدور الذي تقوم به الأسرة في مجال التربية والتنشئة والتفاعلات الأسرية حيث تبين ضعف العلاقات الأسرية من خلال ممارسة بعض الشباب الجامعي "الزواج العرفي السري" وتحقيق هذه العلاقة غير الشرعية في أماكن محددة مثل شقة مفروشة أو في منزل أحد الاصدقاء أو في فندق وبأساليب متنوعة لا يعلم الأهل عنها شيئا إذ قد تكون مجرد ورقة أو عقد مطبوع وفي ممارسة بعض الانماط الاخري غير الشرعية مثل العلاقات الجنسية باسم الحب بالإضافة إلي استحداث بعض الانماط الشاذة مثل: زواج الدم وزواج الشفايف وبعض أنواع الزواج غير الرسمي المنهي عنها مثل زواج المتعة أو المؤقت أو حتي حدوث زواج شرعي -دون دراية من الأسرة- حيث أفاد البعض من العينة بوجود حالات من الزواج الشرعي "وكل واحد في بيته" ولم يتبين مدي معرفة الأهل بذلك الأمر الذي يعرض الأسرة لمشكلات متعددة عند اكتشاف هذه العلاقة السرية باسم الزواج العرفي والذي يتم بمجرد ورقة قد لا تحتفظ بها الفتاة ومن ثم لا تستطيع إثبات حقها وبالتالي تقع في مشكلة إثبات الزواج حتي تستطيع إثبات نسب الأطفال إذا حدث حمل وإنجاب أو إخفاء آثار هذه العلاقة عن طريق بعض الأطباء أو اللجوء للمحاكم للتطليق حتي تستطيع الفتاة الزواج مرة أخري عند تعنت الشاب ورفضه إنهاء العلاقة أو إثباتها وقد يصل الأمر إلي محاولة حصول الشاب علي حقوقه الزوجية أو المطالبة بحقوق أخري نظرا لعدم وضوح ووعي الأطراف بالمعرفة القانونية في هذا الشأن كما تبين من النتائج أيضا ان الفتاة هي أكثر الأطراف تضررا من هذه العلاقة السرية سواء علي سمعتها أو نفسيتها أو زواجها مرة أخري حيث تبين ان غالبية الشباب من الذكور أفادوا برفضهم الارتباط بفتاة سبق لها الزواج عرفيا سرا.

في مصر 17 % من طلاب الجامعات متزوجون عرفيا ودعوات لتشريع العرفي

grenc.com   18-03-2008


تصاعدت الدعوات التي بدأت مراكز حقوقية وجمعيات نسائية مصرية تطالب بها من أجل وضع تشريع قانوني رسمي يبيح الزواج العرفي بعدما أنتشر في المجتمع المصري، بغرض وضع ضوابط له وتقنينه بدلا من الأشكال التي بدأ يأخذها هذا النوع من الزواج، مع استمرار ابتعاده عن القانون، الأمر الذي فاقم الإشكاليات الاجتماعية التي تنتج عنه.
وكانت دراسة حكومية مصرية، أكدت أن 17 في المائة من طلاب الجامعات في مصر "متزوجون عرفيا"، أي قرابة 255 ألف طالب وطالبة، من عدد طلاب الجامعات المصرية البالغ 5.1 مليونا، فيما أشارت دراسة أخري للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، إلى وجود 10 آلاف حالة زواج عرفي بين السكرتيرات ومديري المكاتب بنسبة 11.5 في المائة، وذلك من بين 87 ألف حالة رصدها الدراسة.

و طالب حقوقيون وبرلمانيون بسرعة التصدي لظاهرة الزواج العرفي، مؤكدين أن الهدف هو محاولة توثيقه وإضافة الإطار القانوني له "ولمعالجة الأزمات الناتجة من هذه التصرفات غير المسئولة، وإيجاد شرعية قانونية لهذه العلاقات التي تتنافى مع أخلاقيات المجتمع بعيداًَ عن مسألة الحرام والحلال خصوصا أن عدد حالات الزواج العرفي انتشرت في الفترة الأخيرة" وفق هؤلاء الحقوقيين.
ودعت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب المصري، و إيهاب ناجى مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري لحقوق المرأة، في ندوة بعنوان "هل تنتهي ظاهرة الزواج العرفي؟"ضمن إطار مشروع مراقبة الأداء البرلماني للمعهد الديمقراطي المصري، التي عقدت في القاهرة، إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع من قبل المشرعين والتعامل بواقعية مع ظاهرة "الزواج العرفي".
وقالت حبيب إنها لا تتحدث عن شرعية الزواج أو عدمه بقدر ما هي "مجرد محاولة لتوثيقه وأضافه الإطار القانوني لها ولمعالجة الأزمات الناتجة عنه" وأضافت "إن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ليست هي السبب الرئيسي فنجد أيضا أن الظاهرة منتشرة في الجامعات الخاصة والطبقات العليا من المجتمع ممن تتوافر لديهم الإمكانيات المادية للزواج القانوني".

"بعيدا عن الحلال والحرام"
وشددت حبيب في مداخلتها خلال الندوة على أننا "لا نريد أكثر من إيجاد شرعية قانونية على هذه العلاقات والتي تتنافى مع أخلاقيات المجتمع بعيداًَ عن مسألة الحرام والحلال ، فعدد حالات الزواج العرفي انتشرت في الفترة الأخيرة ولابد من مواجهة ظاهرة الزواج العرفي والتصدي لها والعمل عكس ذلك سينتج عنه أزمات لن يستطيع أحد السيطرة عليها"، وذكرت أن هناك اتجاه من بعض أعضاء البرلمان لتأييد القانون ويستند المعارضين لهذا الاتجاه أن يكون ذلك القانون ثغرة لتقنين مثل هذه العلاقات المرفوضة اجتماعيا والدخيلة علي المجتمع".
من جانبه ذكر أيهاب ناجي، أن الزواج العرفي ينتشر في العديد من القبائل البدوية في محافظات مرسى مطروح و الإسكندرية دون أي توثيق يذكر وأن عدد حالات هذه
العلاقات تزداد يوماً بعد أخر "مما يهدد أمن المجتمع واستقراره، ويجب علينا التصدي لها، خاصة المشكلات الناتجة بسبب هذه العلاقات مثل إنكار النسب وهل الفتاة يحق لها الطلاق أم لا ؟ وغيرها من المشاكل لابد من حلها بطريق قانونية ومحترمة حفاظاً على استقرار المجتمع". واعتبر ناجي، أن مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب المصري "يعد بارقة أمل في الوقت الحالي ويدعوا لعلاج المشكلة بطريقة محترمة" وفق تعبيره.
وأضاف ناجى أن ضحايا هذا القانون هم الأطفال الناتجين عن هذه العلاقة "بل يعد الزواج العرفي ظاهرة عنف تجاه الفتاة المتورطة فيه" مضيفا "يجب أن لا ننكر انتشار هذه العلاقات بطريقة كبيرة ولابد من تقنينها حتى ولو بفرض عقوبات على مرتكبها لكن يجب معالجتها، ويجب أن ننظر إلى القانون بشكل مختلف بعيد عن المواقف المسبقة من العلاقة التي ندينها جميعاً لكن لابد من التعامل معها بشكل أكثر حكمة وعقلانية".

" فتش عن الاقتصاد"
أما نبيل عزت الباحث بالمعهد الديمقراطي المصري، فأشار أن الزواج العرفي ناتج عن العديد من المشاكل الاقتصادية والمغالاة في المهور وكذلك ضعف التثقيف الديني الذي يقوم به الإعلام تجاه هذه المشكلة والتناقض الواضح بين الرموز والقيادات الإعلامية والدينية نحو الاتفاق علي خطورة هذا النوع من الزواج، وانعدام الرقابة وزيادة البحث عن المجهول من المعرفة الجنسية، بالإضافة إلى زيادة نسبه العنوسه "وأن معالجه هذه الظاهرة لابد أن تتم أولا عن طريق الأسرة ثم الإعلام وذلك تحت مسمي التثقيف الجنسي وذلك بشكل جدي وبعيد عن محددات مجتمعيه" وفق ما يرى.
وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة إقرار هذا القانون، ولو بفرض عقوبات على مرتكبي مثل هذه العلاقة، وكذلك بإلزام المتعاقدين بتقديم شهادة طبية معتمدة من الدولة تفيد عدم وجود مانع طبي، وأوصي المشركون أيضا بضرورة البحث والدراسة لهذه الظاهرة التي لها روابط أخرى اجتماعية وثقافية ودينية، حيث يعد مشروع هذا القانون هو أحد الخطوات لمواجهه هذه الظاهرة نظرا لأثارها الاجتماعية والنفسية خاصة علي المرأة والأطفال نتاج هذه العلاقة خاصة بعد تجاهل القانون لها لفترة طويلة.
ويزيد من خطورة هذه الظاهرة أن غالبية حالات الزواج العرفي لا تستمر ما ينتج عنها مظاهر اجتماعية أخري خطيرة، مثل ارتفاع نسبة المطلقات في المجتمع، أوزيادة الأطفال عديمي النسب، والذين يرفض إباءهم غالبا الاعتراف بهم خصوصا في حالات زواج المصريات من أجانب، حيث تشير دراسة نسائية أخري لوجود قرابة 14 ألف طفل بلا نسب في مصر.

الزواج العرفى وأنهيار المجتمع

تحذير لكل أسرةالزواج العرفي يحاصر شباب الجامعات
الأهرام 29/5/2007 إنجي البطريق


لأن الزواج العرفي يتم في الخفاء ويحيطه أطرافه بسرية شديدة‏,‏ فإن الدراسات والاحصاءات التي تصدر لرصد هذه الظاهرة تقدم أرقاما أقل بكثير من الحقيقة كما يؤكد الخبراء والمتخصصون‏..‏ ومع هذا فقد صدرت دراسة لوزارة التضامن الاجتماعي تدق ناقوس الخطر وتذكر أرقاما مخيفة ومؤشرات ذات دلالة‏,‏ منها أن‏255‏ ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا‏,‏ وهؤلاء يمثلون نحو‏17%‏ من عدد طلاب الجامعات البالغ‏5,1‏ مليون طالب‏,‏ الرقم الآخر الكارثة هو أن هذه الزيجات أسفرت عن ميلاد‏14‏ ألف طفل مجهول النسب‏!‏
ومع أن هذه الأرقام تكفي لاصابتنا بالفزع والخوف الشديد فان دراسة أخري للجامعات الامريكية أصابتنا بصدمة أكبر بعد أن كشفت عن أن‏10%‏ من المصريين متزوجون عرفيا‏..‏ فكم سيكون لدينا من الأطفال مجهولي النسب؟‏!‏
يقول أحد الشباب إنه أحب زميلته كثيرا ورغم قدرته المادية علي الزواج إلا أنه لا يستطيع الزواج أثناء الدراسة ويخشي أن يسبقه أحد ويتزوجها‏.‏ ويضيف‏:‏ لم أجد أي صعوبة في إقناعها بالزواج العرفي لأنها أيضا تحبني وهي متأكدة من أننا سنرتبط بعد انتهاء الدراسة وإذا رفض الآباء فسنجبرهم علي الموافقة بهذه الورقة العرفية ونضعهم أمام الامر الواقع‏...‏ وقال الثاني إن سبب زواجه العرفي هو خوفه من اقامة علاقة محرمة واضاف أنه يعتبر أن الزواج العرفي حلال لأن عليه شهود وقال ان والده تزوج عرفيا قبل ذلك خوفا علي معاش والدته الراحلة حتي لا ينقطع عنه‏.‏
وترصد الدكتورة إيمان شريف قائد أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن أسباب اقبال الشباب إلي الزواج العرفي هي اقتصادية واجتماعية ونفسية والظروف الاقتصادية وفي مقدمتها البطالة بصفة خاصة تعد المتهم الأول في مشكلة الزواج العرفي لأن الزواج الرسمي يحتاج إلي مبالغ مالية كثيرة لتأسيس منزل الزوجية وبالتالي فلا بديل عن الزواج العرفي الذي لن يتكلف سوي ورقة‏.‏
وتضيف أن الأوضاع الاجتماعية هي الأخري لها اليد الطولي خاصة عدم ترسيخ القيم الاجتماعية الصحيحة في نفوس النشء فلا يوجد توعية بالاضافة إلي ما تقدمه وسائل الاعلام من مادة إستفزازية خليعة تثير الغرائز في نفوس الشباب وما تعرضه أيضا من مظاهر الترف الشديد مما يثير الغرائز الجنسية للشباب التي لاتتاح الفرصة لاشباعها بطريقة مشروعة مع عدم التمسك بالقيم الدينية‏.‏
وتشير الي أن العادات والتقاليد التي تتمسك بها الأسر من مغالاة في الشبكة والمهر تثقل عاتق الشباب وتصيبه بالتعجيز فينصرف عن الزواج ولا يجد حلا أمامه إلا أن يتزوج عرفيا‏.‏
ويقول الدكتور منصور الحفناوي ـ أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن أي زواج يتم بغير الطرق الرسمية فالمقصود منه التحايل لإشباع الغريزة أو بغرض إبتزاز أموال طرف للطرف الآخر الذي لا يدري أن مثل هذا الزواج يؤدي الي ضياع للحقوق وتجاهل للأنساب ولابد أن يعلم كل فرد أن من يضعف في البداية ولا يعلن الزواج سيظل ضعيفا حتي النهاية لأن هذه طبيعة شخصيته‏.‏
ويحذر الدكتور منصور من عدم مشروعية هذا الزواج لأنه من الضروري في الزواج أن يكون بحضور ولي للزوجة ثم الشهود وأن يتم إعلانه وكذلك تسجيله طبقا للقوانين الموضوعة وذلك لحفظ الحقوق سواء للأشخاص أو لما ينتج عن هذا الزواج من أبناء ومنعا للتهرب والتدليس‏.‏
وتشير الدكتورة ليلي عبد الجواد المشرفة علي بحث الزواج العرفي السري بين طلبة الجامعة وأستاذ علم النفس بالمجلس القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية أنهم بدأوا دراسة تستهدف‏2600‏ طالب من‏16‏ جامعة مصرية حكومية وخاصة وأكدت أن المؤشرات كشفت عن أن نسبة الزواج العرفي‏3%‏ فقط وهذه هي النسبة التي أقرت بكلمة‏(‏ أنا نفسي‏)‏ من البيان عندما طرحنا سؤالا‏:‏ هل تعرف أحدا متزوجا عرفيا؟ وقالت ان الجامعة الأمريكية أجرت دراسة علي المصريين بوجه عام ووجدت أن نسبة الزواج العرفي في الشعب المصري‏10%‏ ولكن في الدراسة التي تجريها الآن كشف الاستطلاع المبدئي عن أن أهم أسباب المشكلة التي ذكرها الأبناء والمشجعة عليها هي‏:‏ الفضائيات وتقليد نموذج الشباب الغربي في العيش مع بعضهم البعض قبل الزواج وغياب الرقابة الأسرية والتفكك الأسري وعدم متابعة الأهل وعدم وجود إمكانات الزواج وعدم وجود رأي ديني واضح بين مدي حرمة هذا الزواج من عدمه وكذلك الفراغ‏.‏
وتوضح الدكتورة مها الكردي المشرف المساعد علي بحث الزواج العرفي ورئيس قسم الاتصال الجماهيري بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سبب رصد نسبة‏3%‏ من طلبة الجامعة المتزوجين عرفيا بأنه يرجع إلي أمور ميسرة لهذا الزواج من بينها وجود أطباء منحرفين يتسترون علي الآثار السلبية للزواج العرفي مثل قيامهم بعمليات إجهاض وإعادة غشاء البكارة كما يوجد محامون يسهلون عمل عقود الزواج العرفي كذلك وجود عقود زواج منتشرة في المكتبات العامة وتباع علنيا ويعد ايضا الاختلاط الزائد وغير المنضبط داخل الجامعة من الأسباب الميسرة للزواج السري بأنواعه‏,‏ لذلك يجب أن يتصدي القانون لكل هؤلاء حتي لا تكون مسألة الزواج العرفي وعقده سهلة ويكون التخلص من آثاره السلبية أكثر سهولة فبالتالي تزيد النسبة لذلك لابد أن نتوخي الحذر من كل هذا‏.‏
علي صعيد مغاير يقول الدكتور أحمد سعد رئيس قسم القانون المدني بحقوق بني سويف والمحامي بالنقض أن الزواج العرفي هو زواج صحيح وينتج آثاره القانونية من حيث ثبوت النسب والحقوق الزوجية لان الزواج يثبت به النسب سواء كان عقدا صحيحا موثقا او عقدا عرفيا او حتي فاسدا ومن يقول إن الزواج العرفي علاقة غير شرعية فهو مخطيء‏!‏
ويوضح ان الزواج العرفي مر بعدة بمراحل عبر التشريعات فقبل أغسطس عام‏1931‏ كانت تثبت الحقوق للزوجة بكافة طرق إثبات العقد أما عندما خربت الذمم فتدخل الشارع وألزم الزوجة بأن يكون عقدها موثقا‏.

 % من الزيجات بين 18 إلى 25 عامًا ..دراسة: 350 ألف حالة زواج عرفي بين طلبة الثانوي والجامعات

كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 29 - 12 - 2007
أظهرت دراسة يستعد المركز القومي للبحوث الجنائية عن الزواج العرفي لإصدارها أن 80 % من المتزوجين عرفيًا من الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين، بما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع حالات الزواج لطلاب في مرحلة التعليم الثانوي والجامعي.
وبلغت نسبة حالات الزواج العرفي بين طلاب المرحلة الثانوية وحدها 7%، فيما بلغت نسبة الحمل من هذه الزيجات 4.5 %، وفق مصدر شارك في إعداد الدراسة.
وفي المستوى الجامعي كان لجامعة القاهرة نصيب الأسد، حيث شهد العام الدراسي الماضي خمسة آلاف حالة زواج عرفي، تليها جامعة عين شمس أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة حالة، ثم جامعة حلوان ألفي حالة، بينما وصلت النسبة في جامعة الإسكندرية إلى ألف وخمسمائة حالة، عدا عدد الجامعات الخاصة التي شهدت أكثر من 15 ألف حالة زواج. وأوضحت أن نسبة المتزوجين عرفيا في المدارس والجامعات وصلت العام الدراسي 2006-2007 إلى 22 %، أي ما يقارب 350 ألف حالة زواج عرفي بين الطلبة والطالبات.
وأكد الدكتور محمد فتحي مرعي الباحث في علم الاجتماع أن الزواج العرفي بين الطلاب أصبح ظاهرة مخيفة، ولابد الوقوف أمامها لمعالجتها اجتماعيًا، وحمل فتاوى الفضائيات التي تجيز هذا النوع من الزواج المسئولية عن انتشار هذه الظاهرة.
وقال إن الطلبة الذين لا يتمتعون برعاية اجتماعية كاملة من البيت يأخذون هذه الفتوى من الجانب الجنسي وليس بالمفهوم الحقيقي لمعنى الزواج، الذي من أهم شروطه الإشهار، وتحقيق السكن والمودة.
كما وجه أصابع الاتهام إلى الكليبات الغنائية العارية التي تثير الغرائز الجنسية للمراهقين، وأرجع السبب أيضًا إلى المدارس الثانوية المختلطة التي وصفها بأنها حديقة ومتنزه للزواج العرفي.
وأوضح الدكتور مرعي وفقا لدراسة أعدها أن نسبة 99 % من الفتيات اللاتي تزوجن عرفيا خرجن نادمين من هذه التجربة، والتأكيد على وقوعهن في فخ النزوة.
ويتضمن هذا النوع من الزواج شروطًا لا تتوافق مع القواعد الصحيحة للزواج، يسعى من خلالها الطرفان إلى تأمين نفسه في حال كشف المستور. ومن صيغ العقود العرفية المنتشرة بجامعة عين شمس ما جاء في إحداها اطلعت "المصريون" على نصها.
وجاء فيها: أنه في يوم / / 2007 تم عقد القران العرفي بين " " و" " الطالبين في كلية " " جامعة عين شمس على سنة الله ورسوله وعلى المحبة الدائمة والإخلاص.
وقد تعاهد الطرفان بأن يظل كل منهما للآخر إلى نهاية الحياة، وأن يكون من حق الزوج الكلمة الأولى والأخيرة في حياة الزوجية، بشرط عدم الإنجاب وعدم الإقامة الكاملة في مسكن واحد ليل نهار، وعدم الإفصاح عن الزواج لأحد من الأهلين، وعدم مطالبة الزوجة للزوج بأن يقوم بالإنفاق عليها من مصاريف دراسية أو إعاشة وملابس وخلافه، وألا تخون الزوجة زوجها مع أحد من الزملاء، وألا تعقد قرانها عرفيا أو رسميا إلا بموافقة الزوج موافقة مكتوبة بالدم والشاهد على العقد والحب هو الله ورسوله!!!
يذكر أن هناك أكثر من 21 ألف قضية إثبات نسب تتداولها المحاكم؛ وهذه الدعاوى مرفوعة من سيدات تزوجن عرفيًا ولم يكن لديهن ما يثبت زواجهن بعد أن تم التخلص من ورقة هذا الزواج العرفي من جانب الزوج. وكانت القضية الأشهر هي التي رفعتها مهندسة الديكور هند الحناوي على الممثل الشاب أحمد الفيشاوي.

10 آلاف حالة زواج عرفي بين السكرتيرات ومديري الشركات

عبير عبد الستار    egypty.com  2004

بعد سنوات طويلة من التعاطي الاجتماعي السري لظاهرة زواج السكرتيرات من مديريهم نجحت دراسة علمية جادة أجريت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في القفز بالظاهرة المخبوءة إلى هواء العلانية وأكدت الدراسة وجود 10 آلاف حالة زواج عرفي بين السكرتيرات ومديري المكاتب بنسبة مئوية تقترب من 11.5 % من حالات الزواج الخاصة بين السكرتيرة والمدير والتي بلغت وفق تقديرات الدراسة ما يقرب من 87 الف حالة وترجع الدكتورة عزة كريم الخبيرة بمركز صاحب الدراسة الأسباب الحقيقية لانتشار الظاهرة إلى العنوسة التي وصفتها بأنها قدر المجتمع المصري والعربي ورفضت الدكتورة عزة كريم تقدير ظاهرة زواج المدير بالسكرتيرة بالخطر واعتبرتها عارضا اجتماعيا لأزمة العنوسة وطفحا سطحيا لخروج المرأة للعمل في المجتمعات الشرقية مشيرة إلى أن ظاهرة زواج السكرتيرة والمدير معروفة في كل المجتمعات وبكل أشكالها ولا تثير قلق المجتمع لكنها في المجتمعات الشرقية ونتيجة للغموض والشائعات تتحول إلى وحش مخيف يهدد كيان الأسرة وأشارت إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في طبيعة الزواج العرفي الذي لا يقبله المجتمع ولا يعترف به القانون وهو ما يشكل خطورة على الأوضاع القانونية للمرأة فضلا عن انتشار ظاهرة الزواج السري من شأنها أن تثير في المجتمعات المنغلقة الفضولية حالة من الانحلال والفساد حتى على مستوى التصورات الاجتماعية .
وترضى السكرتيرة أن تتزوج صاحب شركتها حتى لا تظل عانسا أو مطلقة فوفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفعت في مصر نسبة العنوسة إلى 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين دون زواج فيما بلغت حالات الطلاق الرسمية المسجلة خلال السنة الماضية 2004 م إلى 75 الف حالة .
وتشير الدراسة إلى أن احدا لا يقدر على التأكيد بأن هذه الزيجات تراعي شروط الزواج في الشريعة الإسلامية أم لا ولا يمكن الجزم بقدرتها في الحفاظ على الحقوق الشرعية والمدنية للفتاة وذلك لأن كل حالة من حالات الدراسة اتخذت طابعا خاصا في شكل العلاقة أوجد تفاوتا في حماية حقوق الفتاة وحظرت الدراسة من خطورة الاكتفاء بالإدانة والتحريم من دون النظر للظروف الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة التي اتهمتها الدراسة بتهديد استقرار رجل متزوج وعائلة مستقرة ومستقبل فتاة مقبلة على الحياة .
وقد أرجع الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي في دراسة له عن الظاهرة أسباب انتشارها إلى ان المدير رجل عانى من الجهد والحرمان ويشعر أن من حقه أن يعوض ما فاته في سنوات العمل المرهقة والطويلة خاصة أنه يشعر الآن بقوته وسيطرته ,ان من حقه أن يأخذ كل ما يريد لأنه ناجح وقوي ويستحق كل شئ بشهادة الجميع الذين يمتدحونه طول الوقت .
 والسكرتيرة شخصية تميل في كثير من الأحيان إلى السمات الهيستيرية أي أنها تكون استعراضية تحب لفت الأنظار بشكلها وملابسها وزينتها وروائح عطرها وتحب أن تبدو رقيقة ونشيطة ومجاملة وجذابة والأهم أنها تحصل على تقدير الآخرين نتيجة ما يمنحه لها المدير من سلطات حيث تشكل المدخل الحقيقي له وكلما كانت قريبة منه كلما كانت أكثر نفوذا وهي لذلك تبذل جهودا كثيرة لغوايته حتى على المستوى اللاشعوري ، ويتأثر المدير الذي يجلس معها أكثر من عشر ساعات يوميا بغوايتها وبخاصة أنه لا يراها على غير صورتها المتأنقة الاستعراضية.

إحصائيات العنوسة بالوطن العربي


مؤسسة بشر ومركز أبحاث ميسود اند سليوشن للدراسات والأبحاث 2012

عدد العوانس 13 مليون وعدد حالات الطلاق 410 يوميًا وعدد العوانس من الفتيات 5 مليون وعدد العوانس من الرجال 8 مليون ونسبة تعداد الذكور 49% من المجتمع والإناث 51% من المجتمع ليكون نسبة الطلاق 40% من حالات الزواج ونسبة العنوسة 50 % من اجمالي السيدات

وذكرت وزارة العدل أن 200.000 فتاة مصرية تزوجن من اثرياء أجانب كبار السن .

ودراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية او الجنائية بمصر : 1500 دعوى اثبات بنوة لمواليد من زواج عرفي أو زنا

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
8.6 مليون فتاة ما بين سن 18 حتى 35 يبحثن عن ابن الحلال منهم 3.5 مليون مابين 18 -25 سنة ، و2.6 مليون فتاة ما بين سن 25-30 سنة ، 2.5 مليون فتاة ما بين 30 -35 سنة .
الدول العربية

السعودية : نسبة الطلاق 33% ونسبة العنوسة 5% وعدد حالات الطلاق يوميًا 33 حالة وعدد العوانس 1.5 مليون . عددالفتيات العوانس منهم 1.4 مليون والفتيان 100.000 ونسبة التعداد ذكور 50% ونسبة تعداد الإناث 50%
الأردن : عدد العوانس 76 ألف
قطر : نسبة الطلاق 38% ونسبة العنوسة 15%
الكويت : نسبة الطلاق 35% نسبة العنوسة 18% وعدد العوانس 70.000
البحرين : نسبة الطلاق 34% نسبة العنوسة 20% وعدد العوانس 50.000
الامارات : نسبة الطلاق 40% ونسبة العنوسة 60% وعدد العوانس 175.000
المغرب : نسبة الطلاق 40% ونسبة العنوسة 60% وعدد العوانس 7 مليون

الجزائر : نسبة الطلاق 37% العنوسة 38% عدد العوانس 11 مليون

فلسطين : نسبة العنوسة 1%
سوريا : نسبة العنوسة 55%
العراق : نسبة العنوسة 85%
لبنان : نسبة العنوسة 90%
تونس : نسبة العنوسة 81%

إحصائيات الزواج العرفي

أفق يا متبع السراب
http://islamselect.net

يبدو أنك تضخم الموضوع وتعطيه أكثر من حجمه الطبيعي

قد يقول شخص هذه الكلمات عندما نتكلم عن موضوع الشهوة وحجته في ذلك أن هناك الكثير من الشباب يشعر بالسعادة في حياته مع أنه يصرف شهوته في الحرام سواء من زنا والعياذ بالله أو عادة سرية

فما هي الحاجة للكلام كثيرا عن هذا الموضوع؟؟

والحقيقة عزيزي الشاب أن الكثير من الشباب لا يعرف مضار الانغماس في الشهوة وسيطرة فكر الشهوة عليه ولذلك كان من اللازم أن نتكلم عن مخاطر وتداعيات الانغماس في الشهوة؛ حتى نزيل غشاوة اللذة اللحظية التي يشعر بها كل متبع لشهوته طائع لها، قبل أن يكتشف في النهاية أن هذه اللذة كانت كسراب بقيعة حسبه ماءًا:

1- انتشار الزنى والزواج العرفي:

إليك عزيزي الشاب بعض الإحصاءات التي أجريت في بعض الدول الإسلامية عن انتشار الزنا والزواج العرفي فيها:

* بينت الإحصاءات وجود (400 ألف) حالة زواج سري، وأن أغلب الحالات بين الشباب والفتيات الذين تَراوح أعمارهم ما بين (18ـ30) سنة وأن نسبة الزواج السري بين طالبات الجامعة تشكل 6% من مجموع الطالبات المصريات.

* وفي دراسة قدمت للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر، جاء فيها أن هناك ما يقرب من (30 ألف) حالة زواج عرفي بين أصحاب الشركات وسكرتيراتهم.

أما عن الغرب فحدث ولا حرج، وإليك بعض الأرقام والإحصاءات التي أخذت من بعض بلدانهم، نسأل الله أن يعافينا:

* في تصريح قالته مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ونشرته مجلة النور العدد 230 في جمادى الأولى 1425هـ، جاء فيه: أن عدد الفتيات المراهقات اللاتي تنجبن يوميًا يصل إلى أربعين ألفًا!!

* بعد فتح المجال أمام المرأة السويدية في كل المجالات: من قيادة الشاحنات على الطرق السريعة إلى الانضمام لوحدات القوات الخاصة في الجيوش؛ فرارًا من تهمة التمييز ضد المرأة؛ فقد أفاد آخر إحصاء نشرته مجلة الأسرة العدد 131 في صفر 1425هـ، أن (60%) من المواليد الجدد في السويد أبناء زنى لا يرتبط آباؤهم وأمهاتهم بعلاقة زواج!!

* نشرت بعض وسائل الإعلام عددًا من الإحصاءات المتعلقة بواقع المرأة الغربية، وفيما يلي ننشر ما ورد من حقائق وأرقام نشرتها مجلة المستقبل العدد 154 في صفر 1425هـ الموافق إبريل 2004م، جاء فيها:

ـ يُغتصب يوميًا في أمريكا: (1900) فتاة، (20%) منهن يُغتصبن من قِبَل آبائهن.

ـ يُقتل سنويًا في أمريكا مليون طفل بين إجهاض متعمَّد، أو قتل فور الولادة.

ـ (170) شابة في بريطانيا تحمل سفاحًا كل أسبوع.

ـ سجلت الشرطة في أسبانيا أكثر من (500 ألف) بلاغ اعتداء جسدي على المرأة في عام واحد.

ـ ألف جريمة اغتصاب منها (80%) وقعت في محيط الأسرة والأصدقاء.

وهكذا أخي الحبيب، انتشر الزنى المُقَنَّع والذي يسمونه الزواج العرفي في الدول العربية والإسلامية، أما فاحشة الزنى فقد قال الله - تعالى -عنها في كتابه الكريم: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً [الإسراء: 32].

قال سيد قطب - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: (إن في الزنى قتلًا من نواحي شتى، إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، يتبعه غالبًا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق، قبل مولده أو بعد مولده.

فإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة، أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء...وهو قتل في صورة أخرى؛ قتل للجماعة التي يفشو فيها، فتضيع الأنساب وتختلط الدماء، وتذهب الثقة في العرض والولد، وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها؛ فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات.

وهو قتل للجماعة من جانب آخر، إذ إن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة، لا تصح فطرتها ولا تسلم تربيتها إلا فيه.

وما من أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال، منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث، وقد يغر بعضهم أن أوروبا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما، ولكن آثار هذا الانحلال في الأمم القديمة منها كفرنسا ظاهرة لا شك فيها.

أما في الأمم الفتية كالولايات المتحدة، فإن فعلها لم تظهر بعد آثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يصرف في شهواته فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته وهو شاب، ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احتمال آثار السن، كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده! ).

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل جامع لمضار الزنى: (والزنى يجمع الشر كله؛ من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة.

فلا تكاد تجد زانيًا معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة على الأهل، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرام، وذهاب الغيرة من القلب من شُعَبِه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بهذا لقابله أسوأ مقابلة، ومنها: سواد الوجه وظلمته، وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين.

ومنها: ظلمة القلب وطمس نوره، فتذهب حرمة الفاعل، ويسلب أحسن الأسماء من أسماء العفة، والبر، والعدالة، ويتصف بعكسها كاسم الفاجر، والفاسق، والزاني، والخائن، ويُسلب اسم المؤمن.

((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)).

فإذا زنى العبد خرج من الإيمان ولم يخرج خروجًا كليًا إلا بالكفر، ويعرض نفسه لسكنى التنور، يفارق الوصف الطيب...

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ [النور: 26].

ويلزمه الوصف الخبيث... الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ [النور: 26]. وقد حرم الله على الجنة كل خبيث، وجعلها مأوى الطيبين، فقال: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [النحل: 32].

وقال – تعالى-: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ [الزمر: 73].

ومن عقوبات الزاني والزانية: الوحشة التي يجعلها الله في هذه القلوب الموحشة، فتعلو الوجه، ويزول الأنس، هذه الوحشة التي يراها حتى أقرب الناس إليه، تفوح رائحة الزنا منه.

ومن عقوبات الزاني والزانية: ضيق الصدر، وما يحصل له من الغم والهم بسبب هذه المعصية يقول: في أحشائها ولد مني، ما واجبي؟ ماذا عليَّ؟ هل عليَّ نفقته؟ هل عليَّ تربيته؟ هل عليَّ أن أضيفه لاسمي؟ ماذا أفعل؟ لقد تورطت.

ويعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن، وإذا كان الله يعاقب لابس الحرير في الدنيا بأن يحرمه منه في الآخرة، وشارب الخمر في الدنيا بأن يحرمه منه في الآخرة إلا إذا تاب، وكذلك الزاني معرض للحرمان من الحور العين).

ويحدثنا - صلى الله عليه وسلم - عن شيء مما يُعذب به هؤلاء في قبورهم: ((قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور، قال-أي راوي الحديث سمرة بن جندب-: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال:

فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، [من مكان الجريمة وهو الأعضاء التناسلية]، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا [أي: صاحوا]... قال: قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبًا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك... وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني... )).

هذا بعض ما يتعرض له الزناة من العقوبة، فمن يطيق ذلك؟!

تفنى اللذاذة ممن نال صفوتـها ***تبقى عواقب سوء في مغبتـها

من الحرام ويبقى الوزر والعار * * * لا خير في لذة من بعدها النار



Comments