البحث في الويب

الرئيسية

 
free counters
 

عنوان المقر العام للجمعية : 
بغداد ـ الباب الشرقي ـ بداية شارع السعدون ـ عمارة الاورفه لي ـ الطابق الثاني
موبايل من خارج العراق: 009647902693752 / 00964770397891
موبايل من داخل العراق : 07902693752 / 07703978391
بريد الجمعية الالكتروني :   iraqretires@hotmail.com

 


 
 


صدور القانون رقم ( 9 ) لسنة 2014
قانون التقاعد الموحد في صحيفة الوقائع العراقية 
العدد / 4314 بتاريخ 10 آذار 2014


جهد استثنائي لهيئة التقاعد الوطنية

يتابع رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق عبد الرضا شياع الحفاظي بشكل يومي الجهد الاستثنائي لهيئة التقاعد الوطنية وتحديدا لرئيس الهيئة الاستاذ احمد عبد الجليل الساعدي ورئيسة قسم الحاسبة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وموظفي القسم كافة المتواجدون بشكل متواصل الى الساعة العاشرة ليلا وعلى مدار الاسبوع لتنفيذ قانون التقاعد الموحد الجديد واعادة احتساب الرواتب التقاعدية بموجبه مع كامل الفروقات المالية المترتبة للمتقاعدين اعتبارا من الاول من كانون الثاني لهذا العام لصرفها في ايار المقبل للمتقاعدين من العسكريين ومتقاعدي قوى الامن الداخلي بعد ان قامت الهيئة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين مطلع نيسان الجاري ، وعلى صعيد متصل نفى رئيس الجمعية عبد الرضا الحفاظي استنادا الى تاكيدات رسمية ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن تاجيل صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الى مابعد اقرار قانون الموازنة لعام 2014 .. 


رئيس الوزراء يزور هيئة التقاعد الوطنية



قام دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي صباح الاحد الموافق 23 / 3 / 2014 بجولة  تفقدية في هيئة التقاعد الوطنية ، والتقى بعدد كبير من المواطنين الذين كانوا يتابعون معاملاتهم التقاعدية واستمع الى ملاحظاتهم عن آلية انجاز المعاملات ومستوى الخدمة المقدمة لهم ، ثم عقد اجتماعا مع رئيس الهيئة الاستاذ احمد عبد الجليل الساعدي  . وأثنى السيد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة في سبيل التخفيف عن المواطنين ، واكد انه سيتم تعزيز الدائرة بعدد كاف من الموظفين بالشكل الذي يستوعب العدد المتزايد من الطلبات ويلبي الحاجة الى تسريع انجاز المعاملات ، والعمل على إيجاد موقع آخر أكثر سعة وتنظيما للدائرة ولو بصورة مؤقتة.. واطلع سيادته على العديد من المشاكل التي تتصل بعمل الوزارات والتي تؤدي الى تأخير إنجاز المعاملات ، ودعا تلك الوزارات الى التسريع في إنجاز المعاملات العائدة إليها ، والى تظافر الجهود والتنسيق بين هيئة التقاعد الوطنية والوزارات ذات العلاقة من اجل إنجاز سلس لمعاملات المتقاعدين.


رئيس اللجنة المالية النيابية يلتقي رئيس الجمعية


التقى النائب الدكتور حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية النيابية مساء الجمعة الموافق السابع من آذار الجاري السيد عبد الرضا شياع الحفاظي رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق .. وجرى خلال اللقاء استعراض اهم القضايا التي تهم المتقاعدين خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ قانون التقاعد الموحد الجديد ابتداءا من شهر نيسان القادم .. وقدم رئيس الجمعية شرحا لشواغل المتقاعدين في المرحلة الحالية وما تقدمه الجمعية للتخفيف من اعباء الحياة عن كاهل اعضائها مشيرا الى ضرورة انصاف المتقاعد العراقي واعتماد العدالة في سن التشريعات المقررة للحقوق التقاعدية وبما يؤمن له الحياة الكريمة بعد سنوات من العمل والصبر في ظروف شديدة الوطأة والقسوة وضرورة تحاشي استفزاز تلك الشريحة بما يلحق بهم الحيف ويقلل من شأنهم من الناحية الاعتبارية كونهم هم بناة العراق وحملة المسؤولية سنين طوال ، واشار الحفاظي الى تحركات الجمعية باتجاه حث الجهات الحكومية ومنذ عام 2005 على شمول المتقاعدين بآلية تخصيص قطع الاراضي والوحدات السكنية وموافقة مجلس الوزراء الاخيرة على ادراج المتقاعدين ضمن الفئات الاجتماعية المشمولة بتلك الالية مؤكدا في الوقت ذاته على اعتراض الجمعية لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء على شرط سنة الاحالة على التقاعد لقبول الطلبات .
وجرى كذلك بحث العلاقة مع هيئة التقاعد الوطنية حيث بين رئيس الجمعية ان هنالك تطورا ايجابيا ملحوظا في الية عمل الهيئة بمختلف اقسامها بشهادة المتقاعدين الذين ابدوا ارتياحهم لالية ترويج المعاملات المختلفة مؤكدا على مالمسته الجمعية من استعداد لدى السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية الاستاذ احمد عبد الجليل الساعدي للتعاون مع الجمعية في مختلف القضايا الخاصة بالمتقاعدين بشكل مباشر وحسب الاصول  .
واعرب السيد النائب عن ارتياحه واعضاء اللجنة المالية النيابية لطروحات الجمعية وتعاطيها الموضوعي الدقيق مع قضايا المتقاعدين مؤكدا على دعمه ومتابعته المتواصلة لتلك الطروحات خلال لقاءاته مع دولة رئيس الوزراء خاصة ما يتعلق منها بتوفير السكن للمتقاعدين كونه حاجة ماسة وملحة ينبغي ايلاءها الاولوية اللازمة مشيرا الى استعداده التام لمتابعة اعتراض الجمعية الاخير في هذا الصدد .

 




مجلس النواب العراقي يصوت بالاغلبية على قانون التقاعد الموحد

صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت الاثنين 3/2/ 2014 برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 180 نائبا على قانون التقاعد الموحد.

وفي مستهل الجلسة تم التصويت على مشروع القانون المقدم من اللجنتين القانونية والمالية والذي يهدف الى تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر ومن اجل انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين..

ويسر الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق ان تضع نص القانون امام انظار الاخوة المتقاعدين على موقعها ضمن زاوية (قوانين وتعليمات تقاعدية).

اضغط هنا للاطلاع على القانون







الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق
تُحذّر البرلمان من مغبة إقحام قانون التقاعد في خضم المساومات السياسية

صحيفة ( البينة الجديدة ) ـ الاثنين 16 / 12 / 2013 : أكد السيد عبد الرضا الحفاظي رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق ان معلومات وردتها تشير الى محاولة بعض الكتل النيابية اقحام مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد في خضم المساومات الجارية فيما بينها، مشيرا الى ان بعض تلك الكتل تشترط تمرير مطالبها الخاصة مقابل المصادقة على قانون التقاعد مؤكدا في الوقت ذاته ان جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء 17 / 12 / 2013  لن يتضمن التصويت على القانون وانما سيناقش تعديل قانون الخدمة الجامعية والسجناء السياسيين ومواد اخرى تندرج ضمن البروتوكولات المحددة للعلاقة مع بعض الدول ما يعزز شكوكنا بالرغبة الجادة في اقرار القانون التقاعدي الجديد . وبين الحفاظي في تصريح لـ «البينة الجديدة» ان المساس بحقوق المتقاعدين وتأخير اقرارها يمثل تلاعبا باستحقاقات ثلاثة ملايين متقاعد مع عوائلهم ولا يمكن القبول به اطلاقا تحت اي مسوغ ويجب ابعاد تلك الحقوق عن المساومات السياسية  وتساءل الحفاظي : اما كفاكم ايها السادة ما اخذتموه دون وجه حق كي تضعوا حقوقنا على طاولة مساوماتكم ؟ مذكرا في الوقت ذاته السادة اعضاء مجلس النواب بوعودهم التي اقسموا على تنفيذها بشان اقرار قانون التقاعد وتنفيذه مطلع العام القادم محذرا في الوقت عينه من مغبة التسويف والمماطلة في اصدار القانون كونه يشكل مصدر معيشة شريحة واسعة من المجتمع.

رابط الخبر :   http://www.albayyna-new.com/news.php?action=view&id=27335


رئيس الجمعية يلتقي رئيس هيئة التقاعد الوطنية

التقى السيد عبد الرضا شياع الحفاظي رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق الاستاذ احمد عبد الجليل الساعدي رئيس هيئة التقاعد الوطنية .. وجرى اثناء اللقاء الذي استغرق زهاء الساعتين والنصف التباحث في اهم المستجدات ذات العلاقة بالتشريعات التقاعدية وخاصة ما يتعلق بقانون التقاعد الموحد المؤمل تشريعه خلال هذا الشهر وسبل الاسراع في تنفيذه ..

( التفاصيل في العدد القادم من صحيفة صوت المتقاعدين) .

الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق ونقابة العمال المتقاعدين تلتقيان اللجنة المالية النيابية 



في ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية :
قانون التقاعد الموحد يتطلب اعادة النظر في بعض مواده

بغداد: شكران الفتلاوي (صحيفة الصباح) - 6 / 10 / 2013   

اوصى عدد من خبراء الاقتصاد في ندوة اقامها معهد التقدم للسياسات الانمائية بضرورة اعادة النظر بعدد  من الفقرات التي تضمنها قانون التقاعد الموحد الجديد الذي اعده مجلس الوزراء مؤخرا بهدف جعله اكثر استجابة لمصالح المواطنين كقانون الخدمة الجهادية و الخدمة المضاعفة فضلا عن ضرورة مراجعة بعض القوانين الخاصة ( الاستثنائية ) وفق الحاجة الاقتصادية في كل قطاع أسوة بما هو جار في بلدان اخرى، لافتين الى اهمية الاخذ ببعض ملاحظات مؤسسة المتقاعدين، لاسيما في طريقة حساب مبلغ التقاعد، فضلا عن ضرورة  معالجة التعارض القائم بين الرواتب التقاعدية، وخاصة بين المشمولين في الفترة ما قبل 2003 والفترة اللاحقة  بحيث يكون نظام التقاعد موحدا للجميع.

القطاع الخاص

الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط الاسبق اشار في مداخلته الى ان المشروع يتعامل مع عشرة قوانين معمول بها في التشريعات الراهنة ويتعين معالجة العلاقة بينها وبين النص المقترح بشكل يسمح بتمرير افضل الصيغ والترتيبات العملية والعقلانية لنصوص هذه القوانين في المشروع المستقبلي لقانون التقاعد العام، مشيرا الى اهمية  تنظيم علاقة القطاع الخاص بالقانون في ظل وجود ضعف في تطبيق التشريعات على المؤسسات الاقتصادية التي تتهرب من تسجيل التزاماتها وتنفيذها قوانين العمل النافذة.ولفت الى ان القانون يحتم شمول العاملين في اكثر من 135 الف مؤسسة خاصة بقوانين الضمان الاجتماعي فيما لا يتجاوز المشمولون فعلياً 127 الف عامل في القطاع الخاص.ومضى الحافظ الى القول : ان دولة الرفاه التي يجري الحديث عنها وهي صحيحة بالنسبة للعراق على اعتبار ان البلد يعتمد كليا على ثروات الوطن التي تشمل النفط والغاز، مستدركا ان البلد لا يمكن ان يتقدم ما لم يجد الصيغة المناسبة للرفاه الاجتماعي، اي  ان توزيع الثروة في العراق شيء اساسي في هذا السياق .

 الضمان الاجتماعي

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال لـ» الصباح» ان القانون يؤثر في العاملين بالقطاع الخاص، خصوصا أصحاب المشاريع ورجال الاعمال والعاملين معهم، مبينا ان هناك اكثر من (4) ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص، عدد المضمونين المشمولين بالضمان الاجتماعي لايتجاوز (129) الف عامل بحسب احصائيات وزارة التخطيط.واضاف يقابل ذلك (4) ملايين موظف يعملون في مؤسسات الحكومة وعدد المتقاعدين قرابة مليوني متقاعد وهذه مفارقة لاتحقق العدالة والتكافل الاجتماعي على حد قوله لأن القطاع الخاص يبقى مغبونا فضلا عن تدهور اجورهم وتعرضهم للمرض والحوادث والجهد المبذول من قبلهم اكثر من الجهد المبذول من قبل القطاع العام الذين يزداد معدل اعمارهم بنحو 10 سنوات عن معدل اعمار العاملين في القطاع الخاص. ونوه الى ان عدد العمال المتقاعدين في القطاع الخاص (15500) الف عامل  وعدد مشاريع القطاع الخاص المشمولة بالضمان (35) الف مشروع،  مشيرا الى ان هذا الوضع خلق حالة من الارباك لدى القطاع الخاص بسبب نزوح الكثير من الايدي العاملة الماهرة الى القطاع العام، ما ادى الى تراجع وتدهور انتاجية القطاع الخاص.ولفت الى انه  وفي ظل هذا التدهور وغياب الدعم الحكومي رفعت الحكومة  الحكومة راتب العامل في القطاع الخاص من 160 الف الى 250 الف دينار.

القانون ايجابي

من جانبه بين رئيس الجمعية الانـسانية للمتقاعدين في العراق عبدالرضا الـحفاظي ان القانون ايجابي في اغلب مواده ما عدا بعض المواد التي حشرت حشرا، داعيا الى اعادة النظر بها، لاسيما المادة الاولى 16 وموضحا ان الراتب التقاعدي للموظف يجب ان يحسب حسب المعادلة :  ( عدد اشهر الخدمة مضروبا في الراتب الاخير مقسوما على 300 والناتج مضروبا في 8) فاذا كان راتب الموظف مليون دينار فان الراتب التقاعدي وبحسب هذه المعادلة سيكون (800) الف دينار

الـحفاظي اقترح بخصوص رواتب  اعضاء مجلس النواب ان تكون مخصصات جلسة بدلا من الراتب الثابت وهذا يدفع النائب الى المواظبة على حضور الجلسات جميعها وعدم التغيب كما انه لايستحق راتبا تقاعديا انما تضاف خدمته النيابية الى خدمته الوظيفية اذا كان موظفا سابقا.

الاساتذة والقضاة

من جانبه دعا الخبير القانوني الدكتور محمد الحاج حمود الى عدم تحديد مدة الخدمة ب(63) سنة لاسيما فيما يتعلق بالاساتذة والقضاة وعدم شمول الفئات المنتخبة بالحقوق التقاعدية والغاء فقرة الخدمة الجهادية الواردة في القانون لانها تمييز بين العراقيين على حد قوله، لافتا الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين الخاصة التي تضمنها القانون وشمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي .

مهمة تمثيلية

الخبير القانوني عادل اللامي دعا الى التمييز بين خدمة اعضاء مجلس النواب والموظفين الحكوميين فعضو مجلس النواب مفرغ لمهمة تمثيلية، اما الموظف فهو مكلف بخدمة عامة التي تسهم في الناتج القومي، اما مبدأ الخدمة المضافة بحسب اللامي فهي تتعلق بافراد القوات المسلحة وليس باعضاء مجلس النواب.

البرلمان الفرنسي

الاديب شوقي عبدالامير لفت الى ان الخدمة الجهادية هي خدمة المعاناة التي يدفعها الموظف من فكره وجسده، مبينا ان البرلمانات الاوروبية ومنها الفرنسي توفر للنائب كل متطلبات حياته ولكنها لاتمنحه راتبا تقاعديا انما تضاف خدمته في البرلمان الى خدمته المدنية . من جانبه بين الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان صندوق التقاعد من شأنه المساعدة في تنفيذ مشاريع مهمة للمتقاعدين شريطة ان تكون هذه المشاريع خاضعة للرقابة والمتابعة لكي نخلصها من الفساد .












الموافقة على مشروع قانون يساوي الرواتب التقاعدية للعسكريين القدامى والجدد

نقلاً عن صحيفة الزمان ـ العدد 4357 في 19 / 11 / 2012

وافقت الحكومة على مساواة رواتب المتقاعدين العسكريين القدامى والجدد في خطوة انتظرها هؤلاء المتقاعدون منذ اكثر من سنتين بعد تعديل قانونهم الاخير فيما اشادت جمعيتهم بهذا الاجراء. واعلنت الحكومة على لسان متحدثها الرسمي علي الدباغ امس (انها وافقت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010)، مشيرة الى ان (المشروع يساوي بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد)، وقال رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا جواد الحفاظي لـ(الزمان) امس (لقد صدر قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 ولم يكن منصفا للمتقاعدين العسكريين المحالين الى التقاعد قبل نفاذه في 1/2/2010 لذلك اقتضى الامر تعديل القانون واصدار تشريع لاحق يتضمن المساوة للمحالين الى التقاعد وبالاخص منهم الضباط من رتبة الرائد ونزولا والمراتب من رتبة ضابط درجة رابعة فما دون)، واضاف ان (هؤلاء حرموا من اية امتيازات حصل عليها غيرهم من كبار الضباط بموجب القانون المذكور لذلك فان اي تعديل يشمل المساواة بين الضباط وبمختلف رتبهم مع اقرانهم الآخرين وكذلك فان هذه المراتب تعين على الغاء الثغرة الموجودة في ذلك القانون)، وشدد الحفاظ على (اهمية تفعيل المادتين 54 و55 من القانون وضرورة الاسراع بصرف مكافآت نهاية الخدمة بما يعادل راتب سنة كاملة والعسكريين دون استثناء لمن لم يتسلموا المكافأة). وكان الدباغ قد اعلن في بيان امس إن (مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010)، لافتاً إلى أنه أحال المشروع إلى مجلس النواب)، وأوضح الدباغ أن (الموافقة على مشروع القانون تأتي حرصاً من الحكومة على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكامه)، مؤكداً (شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة اذ سيمنح التعديل فرصة الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة 5 سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد)، وأشار الدباغ الى أن (التعديل يتضمن احتساب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة الأعلى للعسكري الذي أمضى 8 سنوات في رتبته أو أكثر وأحيل على التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة، فيما تدفع مكافأة نهاية خدمة بما يعادل الراتب الكامل لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط للعسكري الذي أحيل على التقاعد أو عدّ محالاً إضافة إلى ما يستحقه من راتب تقاعدي)، وبين الدباغ أن (التعديل يشمل، أيضاً العسكري المنتسب إلى القوة الجوية أو القوات الخاصة وله خدمة عسكرية لا تقل عن 15 سنة أو من العسكريين الذين لهم خدمة لا تقل عن 20 سنة من ضمنها 15 سنة خدمة عسكرية فعلية)، مؤكدا أن (نفاذ مشروع قانون التعديل سيكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يترتب للمشمول بأحكام هذا التعديل صرف أية فروقات مالية عن المدة السابقة لنفاذ هذا القانون).

الخبر على الرابط /    http://www.azzaman.com/?p=18047


الجمعية تصدر بياناً حول الغاء البطاقة التموينية







الجمعية تصدر بياناً يبين موقفها من تأخر تعديل القوانين التقاعدية

  



خاص بعوائل المتضررين من العمليات الحربية والارهابية

اصدرت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان التالي :
نهيب بالاخوة من عوائل الشهداء والجرحى المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية مراجعة هيئة التقاعد الوطنية / قسم ضحايا الارهاب طيلة ايام الدوام الرسمي اضافة الى يوم السبت , وذلك بعد صدور التعليمات من هيئة التقاعد اعتبرت فيه يوم السبت يوم عمل رسمي لقسم ضحايا الارهاب  في هيئة التقاعد( حصراً )  . لغرض الاسراع في انجاز معاملاتهم واستلام البطاقة الذكية وصرف رواتبهم التقاعدية بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 , راجين من الاخوة المشمولين التأكد من اللجان الفرعية للتعويضات في المحافظات ان معاملاتهم قد ارسلت الى هيئة التقاعد الوطنية .
 


الجمعية تعقد مؤتمراً موسعاً للمتقاعدين
عقدت الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق مؤتمراً موسعاً للمتقاعدين تحت شعار
المتقاعدون يرفضون المنحة ويطالبون باستحقاقهم القانوني
وذلك على قاعة فندق السدير في بغداد وحضره جمع من المتقاعدين والهيئات الادارية لفروع الجمعية في البصرة والموصل وصلاح الدين وبابل والمثنى وميسان ، كما حضره السيد معين الكاظمي ممثلاً عن مجلس محافظة بغداد وبعض من المدراء العامين في وزارة المالية واعضاء المجلس الاسلامي لعشائر العراق وبعض شيوخ ووجهاء العشائر في بغداد والمحافظات ومندوبي الصحف والفضائيات .
وجرى خلال المؤتمر استعراض اوجه التعاطي الحكومي مع قضية المتقاعدين الذي اتسم بالاجحاف والتهميش وخرج المؤتمر بتوصيات عدة تضمنها البيان الختامي الذي جرى توزيعه على مختلف وسائل الاعلام وكذلك الجهات الرسمية ذات العلاقة .

السيد حسين اسماعيل الصدر
يستقبل رئيس الجمعية
استقبل  الفقيه آية الله السيد حسين اسماعيل الصدر السيد عبد الرضا شياع الحفاظي رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق والوفد المرافق ، واثنى سماحته اثناء المقابلة على اداء الجمعية ودورها المشهود والمتميز في خدمة المتقاعدين في العراق وجهودها الحثيثة لتحسين المستوى المعاشي لتلك الشريحة من المجتمع والاسلوب الحضاري الذي تنتهجه الجمعية في مطالباتها المتواصلة للجهات الحكومية لانعاش حياة المتقاعدين وعوائلهم .
وابدى سماحته استعداده التام لدعم اعضاء الجمعية لتيسير سفر الراغبين منهم وعوائلهم لاداء مناسك العمرة وبالتنسيق مع احدى الشركات المتخصصة .
من جهته قدم رئيس الجمعية لسماحة السيد ملفاً وقرصاً مدمجاً يوثق نشاطات الجمعية ومطالباتها واهم منجزاتها المتعلقة بالشأن التقاعدي مثنياً على التفاتة سماحة السيد الكريمة لتيسير اداء مناسك العمرة لاعضاء الجمعية وعلى تفهمه العميق لشواغل وهموم المتقاعدين وجهوده النبيلة لحث الجهات الرسمية على الالتفات الجدي لتلك الشريحة الصابرة وانعاش مستواها الحياتي والمعيشي لقاء ماقدموه من خدمات وتضحيات للعراق والمجتمع .


بيان حول الزيادة الاخيرة المخيبة للآمال على الرواتب التقاعدية 

اضغط على الصورة للتكبير

 تصريــــــح
اوضح رئيس الجمعية عبد الرضا الحفاظي في تصريح لصحيفة (الزمان) الصادرة بتاريخ 26 كانون الاول ان اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي استدعته لحضور مناقشة موازنة عام 2012 وما يتعلق فيها بالشأن التقاعدي ، واشار الى ان التوجه العام نحو احداث زيادة في الرواتب التقاعدية اعتماداً على وفورات موازنة عام 2011 وليس عام 2013 كما ورد سهوا في خبر الصحيفة ، واضاف الحفاظي أن اللجنة تسلمت مقترحات الجمعية لتعديل بعض فقرات قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل بما يحقق القدر المقبول من العدالة والرفاهية للمتقاعدين خاصة من ذوي الدرجات التقاعدية الدنيا .

 رئيس الجمعية يلتقي رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي
بدعوة من اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي شارك السيد عبد الرضا شياع الحفاظي رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق في اعمال الندوة الخاصة بمناقشة موازنة الدولة لعام 2012 التي عقدت صباح الخميس 22 كانون الاول الجاري في مبنى مجلس النواب بحضور السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية والسيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية وعدد من المتخصصين .
وابدى رئيس الجمعية ملاحظاته الخاصة بالشأن التقاعدي وضرورة تعديل بعض فقرات قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل واعادة النظر في سلم الرواتب التقاعدية بما يحقق العدالة والرفاهية لشريحة المتقاعدين . ( تفاصيل أكثر في العدد اللاحق من صحيفة صوت المتقاعدين) .

الجمعية تؤكد تحفظها على سلم رواتب العسكريين

 
أكدت الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق في تصريحات صحفية تحفظاتها السابقة على سلم رواتب العسكريين المستمرين بالخدمة الذي جرى اقراره بقرار مجلس الوزراء المرقم 177 لسنة 2010 وذلك لالحاقة الغبن بغالبية المتقاعدين العسكريين خاصة ذوي الرتب العسكرية الصغرى ضباطاً ومراتب .
واوضح السيد عبد الرضا شياع الحفاظي رئيس الجمعية في تلك التصريحات انه كان من المفترض التأكد من ايجابية الآثار المترتبة على التشريعات الجديدة قبل اقرارها كذلك الحرص على شمول الشرائح المستهدفة بالكامل بتلك الآثار دون اقتصارها على فئات دون اخرى ، واضاف ان الرواتب التقاعدية للضباط من رتبة رائد نزولاً وللمراتب من رتبة نائب ضابط درجة رابعة نزولاً و التي كانت مقررة قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وملحقه سلم الرواتب (بعد الزيادة المقطوعة التي اقترحتها الجمعية وحظيت بموافقة وزارة المالية عام 2009) هي افضل بكثير من الرواتب المحتسبة وفق القانون الجديد الأمر الذي ينفي عنه صفة الايجابية المفترض تحققها لجميع العسكريين ، وهذا الامر ينطبق أيضاً على الذين سيحالون على التقاعد لاحقاً .
ونوه الحفاظي الى أن ذلك الغبن سيلحق بمتقاعدي الشرطة وقوى الامن الداخلي بعد أن أقر مجلس النواب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الامن الداخلي مؤخراً وشمول تلك الفئة بسلم رواتب العسكريين موضوع الاعتراض  مما يحتم قيام الجهات المعنية بمراجعة ذلك السلم وانصاف الفئات المتضررة .
وكان رئيس الجمعية قد التقى في وقت سابق بالسيد الفريق الركن معاون المفتش العام لوزارة الدفاع رئيس لجنة اعداد سلم رواتب العسكريين موضحاً لسيادته مكامن الخلل . 

                         
 
 
الى رحمة الله
 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق
 
فقيدها الراحل
 
الأستاذ فاروق عبود السنيد ـ عضو مجلس ادارة الجمعية
 
الذي وافاه الأجل اثر مرض عضال
 
تغمد الله الفقيد الراحل برحمته الواسعة وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان
 
إنا لله وإنا اليه راجعون



السيد وزير المالية يستقبل رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق
 
استقبل معالي وزير المالية المهندس باقر جبر الزبيدي ظهر الأربعاء الموافق الرابع من آب 2010 السيد عبد الرضا شياع الحفاظي رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق والوفد المرافق له .. وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا التي تهم المتقاعدين في الوقت الراهن وسبل الإرتقاء بالتشريعات ذات العلاقة وتطويرها بما يتناسب والحاجة الملحة للنهوض بالواقع الحياتي والمعيشي لمتقاعدي العراق . 
 

 
تنويــــــــه
 
تناقلت بعض المحطات الفضائية العراقية ويبدونقلاً عن صحيفة الزمان ما نسب الى رئيس الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق من تحديد بداية شهر مايس / أيار القادم موعداً للمباشرة بصرف الرواتب التقاعدية للعسكريين المتقاعدين بحسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري .. ونود أن نشير الى عدم صحة الخبر وحصول التباس لدى محرر التصريح في هذا الصدد، إذ أننا على اتصال مباشر ودائم مع هيئة التقاعد الوطنية ونعلم أن عملية إعادة احتساب الرواتب تستغرق وقتاً طويلاً ولايمكننا تحديد موعد قبل التأكد من صحته  .. لذا اقتضى التنويه .

الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين ذوي الكفاءات العلمية

 

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الكفاءات وبواقع (50) متعاقد، خبير عدد (5) وخبير أقدم عدد (4) ورئيس خبراء عدد (3) حيث يوزع المشار اليهم آنفاً على اللجان العالمية المشكلة في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إستثناءاً من قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009.

وأشار الناطق الى أن الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين من الكفاءات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي ضمن توجه الحكومة بدعم قطاع التعليم بالخبرات الأكاديمية ممن سبق لها العمل في الجامعات العراقية ونظراً للحاجة بتوظيف تلك الخبرات المتراكمة لدى المتخصصين بالمجالات المذكورة.

وأوضح الناطق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبت الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الخبرة والإختصاص نظراً للحاجة الماسة لخدمة الكفاءات العلمية الرائدة ممن أحيلوا الى التقاعد بسبب إكمالهم السن القانونية من أجل الإستفادة من خبراتهم في مجال تطوير المناهج الدراسية وطرائق التدريس وحركة التأليف والبحث العلمي وضمهم لرئاسة وعضوية كثير من اللجان العلمية التي تخص عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنها لجان العلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم التربوية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والإجتماعية وبما لا يقل عن (3) في كل لجنة وفي مركز الوزارة وكما طلبت الوزارة من مجلس الوزراء زيادة الأعداد المطلوبة لكل عنوان وظيفي محدد وفق القرار رقم (280) لسنة 2009 للتعاقد مع المتقاعدين حيث تضمن القرار شروطاً للتعاقد مع المتقاعدين على أن تكون صفاتهم المتعاقد عليها هي خبير وخبير أقدم ورئيس خبراء.

وأضاف الناطق أن الوزارة طلبت التعاقد مع خبير عدد (5) وخبير أقدم عدد (4) ورئيس خبراء عدد (3) وجاءت الموافقة على التعاقد مع  (21) من ذوي الكفاءات ليتم توزيعهم على اللجان التي تحتاج الى خبراتهم حيث ذكر قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009 مشترطاً على من يتم التعاقد معه بصفة خبير أن يكون قد شغل وظيفة تقع حالياً في إحدى الدرجتين الأولى أو الثانية وأن تنطبق عليه شروط إشغال وظيفة خبير وأن تكون هنالك حاجة ملحة لخدماته وأن يتمتع بقدرة ذهنية عالية وعطاء جيد ولا يوجد عليه مؤشر سلبي خلال مدة خدمته في دوائر الدولة وأن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد والقرار (280) قد حدد مبلغ العقد مقطوعاً حيث يزيد بمقدار مليون دينار عن راتبه التقاعدي وأن يحجب عنه الراتب التقاعدي وأن لا يزيد عدد الذين يتم التعاقد مهم بصفة خبير في الوحدة التنظيمية ذات الملاك الإداري الواحد وذات الإستقلال المالي عن (5) أما بالنسبة للخبير الأقدم فيشترط اأنه قد شغل وظيفة تقع حالياً في الدرجة العليا (ب) وأن تنطبق عليه الشروط ذاتها من المتقاعدين الذين يتم التعاقد معهم بصفة خبير إلا أن عددهم في مركز الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة لا يزيد عن (4) في حين أن رئيس خبراء يجب أن يكون ممن شغل وظيفة تقع في الدرجة العليا (أ) وتسري عليه الشروط ذاتها ممن يتم التعاقد معهم في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وان لا يزيد عددهم عن (3) بالإضافة الى أن التعاقد مع المتقاعدين بدرجة أستاذ متمرس تكون بصفة (خبير أقدم).

وأكد الناطق على أن القرار رقم (280) لسنة 2009 يشترط أن يكون المتعاقد من المتقاعدين غير مشمول بإجراءات إجتثاث البعث المنصوص عليها في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وغير مؤشر بحقه أية قضية تخص النزاهة أو إساءة إستغلال المال العام وأن لا يكون المتقاعد محالاً الى التقاعد لأسباب صحية في حينه ويشير القرار بأنه لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب العقد في حالة التعاقد معهم وأن يقترن التعاقد مع المتقاعدين إستناداً الى شروط القرار (280) لسنة 2009 بمصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد منح القرار رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة العدد المقرر لبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة.

 

خاص بالأطبـــــــــــاء

مجلس الوزراء يوافق على التعديل الثالث لقانون التقاعد

 

وافق مجلس الوزراء على التعديل الثالث لقانون التقاعد المعدل رقم 27 لسنة 2006 بناءً على مقترح وزارة الصحة.

وقال مصدر مخول في الوزارة للقسم الصحفي في المركز الوطني للاعلام ان الموافقة جاءت لتحقيق الاستفادة القصوى من الكوادر الطبية، موضحا ان التعديل يتضمن رفع سن التقاعد إلى (70) سنة للأطباء بعد ان كان عند عمر (63) بغض النظر عن مدة الخدمة .. وتابع المصدر ان مجلس الوزراء سيرفع القانون الى مجلس النواب للمصادقة عليه قريبا.


 
وأخيراً ... مجلس النواب يصادق على قانون تعديل الرواتب التقاعدية

 

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر اليوم الأحد الأول من تشرين الثاني 2009  برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على مشروع قانون "زيادة رواتب المتقاعدين".
ونص القانون على زيادة رواتب المتقاعدين قبل 1/1/2008 بمقدار
70000 دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل على أن لا يشمل القانون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين خاصة، كما ينفذ القانون بأثر رجعي اعتبارا مـــــــــــــــن 1/9/2009 ..
 
وبهذه المناسبة تتقدم الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق بخالص التهنئة للمتقاعدين كافة ولمجلس النواب بالشكر والتقدير آملين الإسراع في إقرار التعديلات المقترحة على قانون التقاعد الموحد وبما يحقق القدر المنشود من العدالة والتوازن بين الرواتب التقاعدية والرواتب الوظيفية .
 

 كما نجدد دعوتنا للأخوة المتقاعدين للتخلي عن السلبية والإتكالية واللا مبالاة ونهيب بهم الإلتفاف حول جمعيتهم (الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق) ومؤازرتها في سعيها الحثيث الشاق والصعب لتحقيق المكاسب الإنسانية للمتقاعدين وبما يؤمن لهم سبل الحياة الكريمة .. فليس من المعقول ولا المقبول أن يرتضي البعض بأن يكون في موقف المتفرج الضعيف على نشاط فئة قليلة جداً من الساعين ليقطف في النهاية ثمار جهد ليس له فيه أي إسهام يذكر .. ومن الله التوفيق .

 
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس
 الوزراء واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (خامسا/أ) من المادة(138) من الدستور.
صدر القانون الأتي
:


رقم ( 25 ) لسنة 2009

قانون
زيادة رواتب المتقاعدين


المادة 1 / أولا:
زيادة الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل 1/1/2008 بمقدار (70000) سبعون الف دينار لاصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 المعدل.


ثانيا:
لا يسري حكم البند (أولا) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة.


المادة 2 : تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 المعدل كما يلي :
أولا:  (220000) مائتان وعشرون الف دينار للمتقاعد.
ثانيا : (200000) مائتا الف دينار شهريا اذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد.
ثالثا: (210000) مائتان وعشرة الاف دينار اذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان.
رابعا: (220000) مائتا وعشرون الف دينار اذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر.

 
المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من
 2009/9/1 وبأثر رجعي
.
الأسباب الموجبة
:

لغرض رفع المستوى ألمعاشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ومن اجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين واقرأنهم المتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل 1 / 1 / 2008 .


   
وزير المالية
يوجه مصرفي الرشيد والرافدين بإعادة النظر في نسبة استقطاع أقساط السلف المصرفية الممنوحة للمتقاعدين
لتخفيف الضغط على الراتب التقاعدي

 

وزير المالية
 
 يطالب الوزارات بإنجاز معاملات المحالين على التقاعد
ابتداءً من أمر الإحالة وحتى حصول المتقاعد على الهوية التقاعدية.
 
 


الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق
 
تصدر بياناً حول الزيادات الأخيرة في الرواتب التقاعدية .
 
 

الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق
 
تؤكد على مطالباتها السابقة بشمول المتقاعدين بالمخصصات العائلية 
أسوة بموظفي الدولة . 

 
الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق
 
تطالب وزارة الإسكان
 
بشمول المتقاعدين بآلية توزيع الوحدات السكنية 
 
 
 الجمعية الإنسانية للمتقاعدين في العراق
 
تطالب وزارة التجارة والشركة العامة لتجارة السيارات
 
بشمول أعضاء الجمعية بآلية بيع السيارات بالتقسيط
 
بذات الشروط الموضوعة على موظفي الدولة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدكتور
باسل قسطنطين سمعان
اختصاص جراحة الأسنان
يعلن عن إجراء الفحوصات الطبية لآعضاء الجمعية بأجور مخفضة في عيادته الكائنة في الباب الشرقي ـ مدخل شارع السعدون ـ عمارة الأورفه لي .
 

 عضو الجمعية / الدكتور
سالم الخفاف
مقيم في السويد ـ مالمو
مستعد للإجابة عن الإستشارات الطبية للعراقيين على بريده الإلكتروني
أو على هاتفه النقال
0046736934363

 
 معشب
 
الأرض الطيبة
 
بإدارة موفق ذياب بلو
عضو الهيئة العامة للجمعية
مواد عشبية لإزالة ضغط الدم خلال أربعة أيام
مواد عشبية لمعالجة السكر
مجربة بنجاح
لمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط