محاكمات رشيد غلام


 
 
 
حكم مخزني ظالم في حق الفنان رشيد غلام

في حكم جديد ظالم يؤكد استمرار وتصاعد الحملة المخزنية على جماعة العدل والإحسان، أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة الأخ رشيد غلام بشهر نافذ وغرامة 1000 درهم، رفقة السيدة المتابعة في نفس القضية، وذلك بعد متابعته بالتهمة الملفقة المكذوبة المستغربة وهي التحريض على الفساد.

ورغم أن السيد رشيد غلام نفى التهمة الموجهة، مؤكدا أثناء حديثه أمام هيأة الحكم أنه تعرض للاختطاف من مدينة الدار البيضاء ليلة الأحد 25 مارس 2007 ومساومته ثم تعذيبه بعد أن رفض كشف أمور تنظيمية ومالية وحركية تخص جماعة العدل والإحسان، قبل أن يُساق بالقوة إلى دار مخصصة للدعارة، وتلفق التهمة الدنيئة له، لإكمال المسرحية المخزنية الاستخبراتية الواضحة المقاصد.
وصرح الأخ غلام للقاضي أنه تعرض لتهديدات مسبقة تتوعده بفضيحة كبيرة إن استمر في نشاطه الدعوي والفني، خصوصا بعد مشاركته في مهرجان فني بالجزائر، وإدلائه بتصريحات للإذاعة الجزائرية حول المنع الذي يتعرض له في المغرب. وقد كانت كلمته مؤثرة ذكر فيها بحياته وهربه من حياة المجون والفسوق التي فتحت ذراعيها له في صغره، لكنه فر إلى رحاب الدعوة النبوية ووظف صوته العذب في الدعوة إلى الحب الإلهي النبوي، متسائلا كيف لي أن أعود من أضيق الأبواب إلى دركات المجون بعد كل هذا. وأكد بأنه مستبشر بحسن ظن المومنين وبانتسابه إلى مدرسة سيدنا يوسف عليه السلام ومحضن أمنا عائشة رضي الله عنها.
بدورها نفت السيدة "رقيق أسماء" أي علاقة لها بالأخ رشيد وقالت أنها أرغمت على التقاط صور لها برفقته وقال لها البوليس عند اقتحام البيت "ما تخافيش أنتِ ما نديرو ليك والو"، وأكدت أنها ذكرت للشرطة القضائية الاسم الكامل لصاحبة البيت وهو "خديجة نهار" التي وجهت لها الدعوى، لكن الضابطة القضائية لم تسجل إلا الاسم وادعت أن المعنية مجهولة وغير موجودة!!.
كما كانت مرافعات هيأة الدفاع، التي تجاوز عدد أعضائها 40 محاميا من
مختلف محاكم المغرب
،
موضحة للسياق العام الذي تأتي فيه هذه المحاكمة المفبركة، والذي يتميز بالحملة المخزنية الظالمة على جماعة العدل والإحسان، من خلال المحاكمات وتشميع البيوت والاختطافات وأخيرا الاتهامات الأخلاقية، لذلك فالملف سياسي بامتياز وما التهم الملفقة إلا غطاء قانوني دنيء لتشويه سمعة الفنان رشيد غلام وجماعة العدل والإحسان.
كما وضحت المرافعات، مسايرة لمناقشة دعاوى النيابة العامة، على فراغ الملف من الناحية القانونية، حيث أكد المحامون خلال الدفوع الشكلية على خطأ إعادة تكييف المتابعة من تهمة "الخيانة الزوجية"، التي سقطت برسالة تنازل زوجة السيد رشيد غلام، إلى تهمة التحريض على الفساد، والتي تستوجب حسب الفصل 502 من قانون المسطرة الجنائية شروط العلانية وجلب أشخاص وتحريضهم عن طريق إما إشارات أو أقوال أو كتابات على الفساد، كما بينوا أن التحريض على الفساد ينبني حسب الفقه على مبدأ التعدي، وهي الأشياء التي لا تنطبق على حالة الأخ رشيد غلام حسب الملف المعروض.
ناهيك على مؤاخذات كثيرة منها خرق مبدأ سرية البحث والحرص من خلال منابر إعلامية مشبوهة على التشهير قبل حكم القضاء، وانعدام حالة التلبس، ونقص الملف من بعض الوثائق. وهي كلها معطيات تجعل محضر الضابطة القضائية باطل لا يمكن أن تتأسس عليه المتابعة حسب هيأة الدفاع. (ولنا عودة للجانب القانوني بنوع من التفاصيل مع تصريح لهيأة الدفاع).
وقد لقي هذا الحكم استنكارا من قبل الحاضرين والمؤازرين من أعضاء الجماعة وقيادييها بالمدينة الذين حضروا بكثافة لمساندة الأخ رشيد غلام، وكذا من قبل المحامين والصحافيين وأسرة الأخ رشيد وأصهاره. وفوض الجميع في الأخير أمرهم لله في الظالمين مرددين "حسبنا الله ونعم الوكيل". وأكد السيد رشيد غلام أنه سيدخل في إضراب مفتوح عن الطعام ضدا على هذا الظلم الجديد.
 
 
*****************************
شهر موقوف التنفيذ  وغرامات مالية في كلف رشيد غلام  
 
 
في سياق القمع المسلط على جماعة العدل والإحسان، حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 6 أكتوبر 2006 في ملف الفنان رشيد غلام وثلاثة أعضاء من الجماعة هم السادة: عبد العزيز المغاري وعبد الله المغاري والسيد محمد الشافعي بغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد. وقد توبع الأربعة بتهمة عقد تجمع عمومي بدون سابق تصريح.
 
 
 
 

 

الصفحة الرئيسية

من هو رشيد غلام؟

كرونولوجيا الحصار

صــــــــــــــور

 بـيـانات تضامنية

إصدارات غلام

مرئيات غلام

محاكمات غلام

دفتر الزوار