Elprnamg‎ > ‎

Elprnamg

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

2

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

3

مقدمة...

نقدم لمصر ولشعبها البرنامج الإنتخابى لحمدين صباحى مرشحاً لرئاسة الجمهورية .. نقدم لمصر برنامجاً للنهضة نتعهد فيه بأن نعمل على أن تحتل مكانتها اللائقة

بين الأمم الناهضة .. ونقدم لشعبها برنامجاً نتعهد فيه أن نعمل على تحقيق ما طالب به فى ثورته : العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

هذا البرنامج لم يخرج من فراغ ولم يكتب ليظهر للناس مع الحملة الإنتخابية. هذا البرنامج حلمنا به ووضعنا رؤيته مع الفريق الذى صاغ تفاصيله منذ شهور

طويلة. وهم مجموعة متميزة من علماء مصر الوطنيين وكل منهم كان يصوغ ما عاش يحلم به سنوات طويلة قبل الثورة - النهضة المصرية وكيف نحققها لمصر

- كيف ننهض بمصر ؟ مالذى نقدمه فى التعليم وفى الزراعة، فى النوبة وفى سيناء، فى الساحل الشمالى حيث الطاقة الشمسية والسياحة وعلى ساحل البحر الأحمر

حيث كنوز التعدين والرمال البيضاء التى يصنع منها السيليكون. مالذى نعمله لنضمن للفلاح البسيط فى قريتنا علاجا جيداً متميزاً يقدر على كلفته وتعليما

مجانيا لابنه يسمح له بأن ينافس عالميا كمهندس متميز وللمعلم الذى ينوء بأعباء الحياة دخلاً كريماً يكفل له حياة راقية ويتيح له أن يتخلص من الحاجة للدروس

الخصوصية ليعطى كل جهده ليبنى جيلاً ينهض بمصر لتصبح كالبرازيل وماليزيا وتركيا والصين. كل هذه الأسئلة وغيرها تجدون إجاباتها فى البرنامج الذى نضعه

بين أيديكم.

يهدف برنامجنا للنهضة، مباشرة وفى كل جزئية منه، لتصبح مصر دولة قوية ذات اقتصاد منافس خلال 8 سنوات .. دولة على طريق البرازيل وماليزيا وتركيا

وأندونيسيا والهند وجنوب إفريقيا. ولم لا؟ وقد امتلكنا حريتنا وقرارنا وأطلقنا قدراتنا على العمل بثورة 25 يناير . أثناء كتابة البرنامج، كنا نسأل أنفسنا ما هى

الخطة التى يمكن أن يتبناها شعب مصر وحكومته ليصعدوا بمصر على هذا المحور- وليكن التعليم مثلاً- من النقطة التى نحن عليها إلى النقطة التى نريد لمصر أن

تكون عليها بعد أربع وثمانى سنوات. من ناحية أخرى هناك العدالة الإجتماعية الحقيقية التى طالما حلمنا بها لشعبنا. كنا نسأل كيف نحققها ؟؟ فى هذه النقطة

) 1+ لدينا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى التى يجب أن تحرص الدولة وتتعهد بإن توصلها له . هذه الحقوق والتى نطلق عليها شعار ) 7

هى مكونات المحور الأول من ركيزة “تنمية اقتصادية تحقق عدالة اجتماعية” فاهتمامنا الأكبر هو العدالة الإجتماعية .. النهضة مع العدالة الإجتماعية إذ ليس

هناك نهضة للعامل البسيط أو السيدة الفلاحة التى تحصل على جركن المياه بمشوار طويل أو على أنبوبة البوتاجاز بشق الأنفس إذا لم يكن هناك عدالة إجتماعية

وإذا لم تتحقق لهما الخدمات البسيطة، مثل سيارة أتوبيس مريحة يعود بها العامل إلى منزله مرتاحاً ليجلس مع اولاده العائدين من مدرسة جيدة ليستذكر معهم

ومع أمهم دروسهم دون درس خصوصى.

برنامجنا ، الذى طرحناه اطاره العام وملامحه وبعض تفاصيله منذ ما يزيد على العامين ، ينطلق من ثلاثة ركائز:

الركيزة الأولى: حرية يصونها النظام الديمقراطى وهى ركيزة السياسة الداخلية .

ثم الركيزة الثانية .. قاعدة المثلث الذى يحتوى النهضة فى قلبه وهى عدالة إجتماعية تحققها التنمية الشاملة.

وأخيراً الركيزة الثالثة كرامة يحميها الإستقلال الوطنى - وهذه هى ركيزة السياسة الخارجية. ودور مصر فى كل دائرة من دوائر محيطها الحيوى: الدائرة

العربية والإفريقية )وقد ظهرت لنا اهمية هذه الدائرة واهمالنا لها عندما ظهرت مشكلة مياه النيل( والإسلامية ووضع مصر فى الأسرة الانسانية الدولية.

نقدم لكم النص الكامل للبرنامج الانتخابى لتقرأوا ما عكفنا على إعداده من خطط النمو والنهضة لمصر وشعبها. وهذا البرنامج كائن حى بمعنى أنه يتأثر ويتغير

بكم وبإضافاتكم وملاحظاتكم.

حفظ الله مصر وشعبها وسدد خطانا جميعاً على طريق النهضة وليكن مستقبل مصر زاهراً بإذن الله وبجهد شعبها العظيم ..

مصر مستقلة .. مصر قوية .. مصر عادلة .. مصر غنية ..

مصر دولة ناهضة فى 8 سنوات.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

4

الركيزة الأولى

حرية يصونها النظام الديمقراطى

الديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر ، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة، ونسعى فى برنامجنا لنقدم

نموذج “الرئيس المواطن” الذى يتولى موقع الرئاسة لخدمة طموحات الشعب القائد المعلم .

نسعى إلى بناء الجمهورية الثالثة التى تؤكد طابع الدولة المصرية دولة مدنية وطنية ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب مصدر السلطات ، تحترم هوية مصر العربية

وثقافتها العربية الإسلامية ، وتستمد من حضارتها وتاريخها التى تشارك فيها المسلمين والمسيحيين معا أعظم ما فيها من قيم الأديان السماوية فى العدالة والمحبة

والمساواة والحرية ، وتحافظ على الثوابت الرئيسية للأمة ، دولة للمواطنة تساوى بين المواطنين وتجرم التمييز على أى أساس كان: الدين أو النوع أو اللون أو

العرق، وتحترم التعدد والتنوع وحق الاختلاف ، وتضمن سيادة القانون وتبنى دولة المؤسسات ، وتؤمن التكافؤ فى الفرص لجميع المصريين . ونسعى لتكون

الجمهورية الثالثة فى مصر قائمة على دولة شابة عصرية منفتحة ، وأن يكون للأجيال الشابة الجديدة التى ساهمت بدور مبادر وفاعل فى ثورة 25 يناير تمثيل

حقيقى فى كل مواقع السلطة ابتداءا من مؤسسة الرئاسة ووصولا إلى المحليات .

نبنى نظام سياسى يحقق الفصل بين السلطات الثلاثة وممارسة البرلمان لدوره فى الرقابة والتشريع ، والإستقلال الكامل للقضاء . نضمن إطلاق الحريات العامة ،

وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاضراب والاعتصام ، وضمان الحق فى تأسيس الأحزاب

والصحف وحرية وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة ، وضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية الإنتخابات بدءا من موقع رئيس

الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطلاب ووصولا إلى عمدة القرية ، مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت وتسهيله باجراءات

تضمن قدرة كل مصرى فى الخارج على المشاركة فى صنع القرار فى وطنه الأصلى ودون إخلال بضمانات كافية لنزاهة الانتخابات ، نتعهد بإصدار قانون محاسبة

رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .

المحاور الرئيسية للسياسة الداخلية وإدارة الدولة:

تسعة دعائم رئيسية للسياسة الداخلية وإدارة الدولة، وهى:

المحور الأول: مفهوم الأمن القومى

المحور الثانى: الأمن )إعادة هيكلة الجهاز الأمنى(

المحور الثالث: التوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلي

المحور الرابع: كفاءة أجهزة الدولة ومكافحة الفساد

المحور الخامس: المجتمع المدنى

المحور السادس: الأزهر

المحور السابع: السلطة القضائية

المحور الثامن: الاعلام

المحور التاسع : الثقافة والفنون

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

5

المحور الأول: مفهوم الأمن القومى

نضجت فى العقود الأخيرة مفاهيم الدول للأمن القومي؛ وأصبحت ترتكز على القوة الوطنية، والتي منها تستمد الدول قوتها الاقتصادية. ومع بداية عهد جديد

لوطننا فإننا أحوج ما نكون إلى فهم كامل معمق وموثق لمفهوم الأمن القومي الحديث )بما يشمله من جوانب القوة الاقتصادية(. والقاعدة التي لابد أن نعيها

هي أن إعادة بناء الدولة فى إطار مفهومنا للجمهورية الثالثة وحفظ أمننا القومى ينطلق بالأساس من امتلاك الارادة السياسية، وانها الطريق إلى أن تمتلك أي دولة

القوة الاقتصادية والقوة العسكرية، ويصبح هدفها الأول والرئيسي هو الحفاظ على أمنها القومي والاقتصادي.

إن دعم القوات المسلحة المصرية لتعضيد قوة الجيش المصرى وتعدد وتنوع مصادر تسليحه ، ورفع الكفاءات والمهارات للجنوده بالتدريب المستمر وتوطيد

عقيدتهم الوطنية والقتالية ، هى من أهم أولويات الأمن القومى للبلاد ، كى يستطيع الجيش المصرى القيام بدوره الرئيسى والوحيد فى حماية أمن البلاد من أى

عدوان خارجى وصيانة الحدود ، دون اى تدخل فى الحياة السياسية الداخلية .

وفى اعتقادنا أن إنشاء مجلس للأمن القومى هو طريق المحافظة علي أمننا القومى، بأن يكون له دور جاد وفاعل كمؤسسة فى قرارات السلم والحرب ، وحفظ

أمن مصر من أى تهديدات خارجية ، ورسم الخطوط العامة للسياسات الخارجية للوطن.

ويشكل مجلس الأمن القومي من وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الأركان إلي جانب رئيس الوزراء ومديري جهاز المخابرات العامة والحربية ورئيس المحكمة

الدستورية, والنائب العام بعد إعادة هيكلة هذا المنصب بحيث لا يكون تكليفه من رئيس الجمهورية بما يحد من استقلاليته ويعطيه صلاحيات أوسع في تحريك

الدعاوي الجنائية.

وينعقد المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، ويحق للمجلس دعوة الوزراء أو أحد الشخصيات العامة لحضور الاجتماع للتشاور وسماع آرائهم إذا دعت الحاجة

لذلك.

ويتكامل هذا المجلس مع مؤسسة الرئاسة بعد اعادة هيكلتها انطلاقا من مفهوم دولة المؤسسات لا الفرد، بحيث تضم نوابا يمثلون كافة الأطياف والتيارات

السياسية، لضمان فكرة الشراكة الوطنية فى أعلى موقع للسلطة التنفيذية، ودون اخلال بمعيار الكفاءة يتم تمثيل المرأة والشباب والأقباط فى هذه المؤسسة، وأن

تضم مؤسسة الرئاسة مستشارين أكفاء فى مختلف المجالات والملفات .

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

6

المحور الثانى: الأمن )إعادة هيكلة الجهاز الأمنى)

بعد ثورة 25 يناير، وقد كان لمواقف وممارسات جهاز الشرطة السابق دور كبير فى اندلاعها، لابد من تغيير هيكل وآليات وعقيدة الشرطة وسلوكها تجاه المواطن

المصرى. وفى ظل حالة الانفلات الأمنى التى سادت خلال المرحلة السابقة ، يأتى الأمن أولوية لدى كل مواطن مصرى ، لذا فإن واحدة من أهم أولويات برنامجنا

هى إعادة بناء الجهاز الأمنى على أساس دوره فى تطبيق القانون وحماية أمن المواطن واحترام حقوق الانسان .. وفيما يلى تصورنا لبعض القواعد التى تضمن

إعادة هيكلة جادة للجهاز الأمنى فى مصر.

-1 فصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية ) بمعني ان يكون الوزير مدنيا، وتكون مهمة الشؤون الادارية والمالية والتدريب والاتصال مع الجهة التنفيذية (

-2 ويختار رئيس الجهاز من قبل المجلس الاعلي للشرطة طبقا لمعايير مشابهة لمعايير اختيار رئيس محكمة النقض حتي يكون جهاز الشرطة تابع للدولة والشعب

ولا يتأثر بالنظام الحاكم الترقية والنقل والتفتيش واختيار رئيس جهاز الشرطة ومعاونيه.

-3 انشاء شرطة خاصة بالقضاء ) الشرطة القضائية ( تكون تابعة للمجلس الاعلي للقضاء.

-4 نقل تبعية السجون لوزارة العدل وتكون الشرطة الخاصة بالسجون تابعة للشرطة القضائية.

-5 اعادة هيكلة كلية الشرطة من حيث المناهج وإدخال مناهج حقوق الانسان، ورفع نسبة دخول ضباط من كلية الحقوق بعد التخرج وتأهيلهم في كلية

الشرطة.

-6 رفع كفاءة القوات من حيث التدريب الخاص بالبحث الجنائي ومن حيث المعدات والدورات.

-7 تساوي الضباط في البدلات طبقا للمهام ) بمعني ألا يكون ضابط مباحث الكهرباء يتقاضى 15 ضعف الضابط في المباحث الجنائية(.

-8 اعتبار جهاز الأمن الوطني جهاز خاص بمكافحة الإرهاب مع وضع تعريف تشريعي لمعني الإرهاب.

-9 انشاء شرطة مكافحة الشغب مع تحديد صلاحيات التدخل طبقا لقانون جديد يتيح حق التظاهر والإضراب ولكن تكون مهمتها حماية المنشآت العامة

فقط.

-10 تشكيل مجلس التفتيش لمراقبة اقسام الشرطة مكون من )رئيس قسم التفتيش بجهاز الشرطة وعضو المجلس الاعلي للشرطة ووكيل النائب العام

وعضوين من المجلس القومي لحقوق الانسان و عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب(.

-11 فصل مصلحة الأحوال المدنية عن جهاز الشرطة بحيث يكون جهاز الشرطة خاص بالمهام الجنائية وحفظ الأمن في المجتمع.

-12 فصل شرطة الموانئ عن جهاز الشرطة وتتبع وزارة العدل بحيث يكون مهمة الشرطة حفظ الموانئ بهدف تقليل الأعباء عن جهاز الشرطة للتركيز في

مهمة الاساسية.

-13 إلغاء التحاق ضباط الشرطة بوظائف القضاء بعد انتهاء الخدمة أو أثناءها.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

7

المحور الثالث: التوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلي

الرؤية: نعنى بلامركزية الإدارة فرصة أن يدير أبناء كل إقليم شئونهم فى كل مستويات الحكم المحلى وأن ينتخبوا ممثليهم من القرية إلى المحافظة وأن يتاح

لهم الفرصة لتنمية وإدارة موارد الإقليم وأن يكون لهم القرار فى خطة التنمية ومصارف الموازنة المخصصة للإقليم.

الأهداف التى تحققها لامركزية الحكم المحلى:

-1 كفاءة أكبر فى التنمية وإدارة الموارد لإقليم معين.

-2 تحقيق الرقابة الشعبية المباشرة لأبناء الإقليم وبالتالى تقليل منافذ الفساد.

-3 فرصة لتعزيز الديمقراطية والتدريب على آلياتها للوظائف والمستويات الأعلى

السياسات والبرامج:

أولاً: تطوير نظام الحكم المحلي

بحيث يسمح بإختصاصات مالية وتنفيذية للمحافظات والمراكز والمدن.

-1 أن تكون للأقاليم الاقتصادية الشخصية الاعتبارية، ومنح المحافظات وغيرها من الوحدات المحلية السلطات والاختصاصات التى تمكنها من القيام بدور رئيسى

فى عملية التنمية، وذلك فى القطاعات الإقتصادية التالية:

-الصناعة -السياسة الزراعية والتعاونية -التعدين -الإستثمار.

:وفى القطاعات الخدمية التالية

-الصحة - التعليم - الإسكان - النقل الداخلى - المرافق

على أن يتم تحديد هذه السلطات والاختصاصات بطريقة واضحة وأن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات القومية وعلى الرقابة، وأن يترك

للوحدات المحلية إدارة شئونها المحلية صنعاً وتنفيذاً فى نطاق السياسات القومية.

-2 إعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطات أكبر فى إدارة موازناتها المحلية وتمكينها فرض الضرائب والرسوم المحلية فى نطاقها، تمكينا لأداء دورها.

-3 التأكيد على الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على القيادات التنفيذية المحلية بحيث يكون لها دور فى تعيين وعزل هذه القيادات.

-4 إعطاء المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية سلطات فعلية على فروع الوزارات، التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، ثم النقل التدريجى لاختصاصات

الوزارات الأخرى إلى الوحدات المحلية كل على مستواه الإقليمى الخاص به.

-5 إعداد برامج متكاملة ومتطورة للإعداد والتدريب لمختلف مستويات الإدارة المحلية. مع إعادة النظر فى مرتبات العاملين بالوحدات المحلية خاصة المتعاملين

مع المواطنين والمسئولين عن التعاقدات المختلفة لضمان سلامة وشفافية إنجاز الأعمال ومقاومة الانحرافات.

ثانياً: - تمويل التنمية المحلية

-1 لا يمكن تحقيق لامركزية حقيقة وتنمية محلية بدون تمويل محلى، مع توفير الإطار القانونى لمنح سلطة اتخاذ القرار المحلى لفرض الرسوم المحلية وأوجه

الاتفاق للمجالس الشعبية المحلية، وتخصيص نسبة من الضرائب والرسوم التى تئول حصيلتها للحكومة المركزية للمحليات، وتعديل فئات الرسوم المحلية بما

يواكب زيادة الدخول وتكاليف أداء الخدمات وارتفاع الأسعار.

-2 إعطاء المجالس الشعبية المحلية حق فرض الرسوم المحلية، وإعطاء مرونة للمجالس المحلية فى تخصيص الموارد دون تعقيد فى الإجراءات.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

8

تحديد نسبة من حصيلة إيرادات الموارد المحلية مثل البترول والتعدين والسياحة فى محافظات معينة لدعم الموارد المالية المخصصة لتنمية هذه المحافظات-

تحديد نسبة من حصيلة ضريبة المبيعات ونسبة رسم تنمية الموارد للمحليات-

إمكانية فرض ضرائب نوعية جديدة بواسطة المحليات وليس امتداداً للضرائب الأصلية المفروضة قوميا ومركزيا-

ثالثاً: العلاقة بين مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية

-1 التنسيق بين أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية فى طرح القضايا المحلية ومن ذلك طرح هذه القضايا أولا على المجلس المحلى المختص قبل طرحها على

البرلمان. وبالتالى فإن من يريد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى التحدث فى المجلس عن قضية محلية يجب أن يناقشها أولا فى الوحدة المحلية المختصة، فإذا لم

تحل يمكن مناقشتها فى البرلمان.

-2 إعطاء أعضاء البرلمان دور فى اجتماعات مجلس المحافظين كلما كان الموضوع متعلقا بسياسات عامة محلية

رابعاً: - تفعيل آليات المساءلة والمشاركة الشعبية

-1 علنية جلسات المجالس الشعبية المحلية وعرضها على جماهير الرأى العام من خلال الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية

-2 تيسير حصول المواطنين على المعلومات، مع نشر القرارات المحلية فى وسائل الإعلام وإتاحتها للمواطنين

-3 توفير آليات مناسبة لشكاوى المواطنين من خلال لجان متخصصة للمقترحات والشكاوى فى المجالس الشعبية المحلية

-4 ضم ممثلين للجمعيات الأهلية والخبراء فى لجان المجالس الشعبية المحلية

-5 تفعيل آلية المبادرة، من خلال تقديم طلب موقع عليه من عدد معين من المواطنين بإقرار أو إلغاء أو تعديل القرارات والقواعد المحلية أو عزل المسئول

التنفيذى

خامساً: ترسيخ الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشعبية فى اختيار القيادات

وضع نظام لانتخاب القيادات المحلية، على كافة المستويات، لترسيخ الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشعبية فى اختيار القيادات المحلية القادرة على توجيه التغيير

:الاجتماعى والاقتصادى المنشود، وأن يأخذ هذا النظام بالمبادئ التالية

- الانتخاب غير المباشر، أى عن طريق المجالس الشعبية المحلية

- الاختيار بين المرشحين، بحيث تختار السلطة التنفيذية من بين المرشحين بواسطة المجالس الشعبية المعنية

- البدء بمستوى المراكز والمدن، ثم التوسع تدريجيا نحو القرى والأحياء، ثم الانتهاء بمستوى المحافظة

- تحديد مواصفات )فنية-موضوعية-الخبرة.. الخ( لشاغلى المواقع التنفيذية )رؤساء الوحدات(، تلتزم بها المجالس الشعبية فى ترشيحاتها، ويكون ذلك وفقا

للائحة التنفيذية للقانون.

سادساً التقسيم الإدارى لنطاقات المحافظات والوحدات المحلية

-1 إعادة النظر فى التقسيم الإدارى للجمهورية، على نحو يحقق لمحافظات الصعيد امتدادات حدودها شرق النيل حتى ساحل البحر الأحمر وغرب النيل لإيجاد

ظهير

-2 صحراوى يسمح بالتوسع فى مشروعات افستصلاح والإسكان والطاقة ، وإيجاد ظهير صحراوى لمحافظات الدلتا

استكمال التخطيط العمرانى للمدن والأحياء والقرى للالتزام به ومنع انتشار العشوائيات-

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

9

المحور الرابع: كفاءة أجهزة الدولة ومكافحة الفساد

إن تحقيق كفاءة أجهزة الدولة هو أحد دعائم النهضة الإقتصادية والإجتماعية التى يسعى البرنامج لبنائها فى الجمهورية الثالثة. وهناك ثلاثة اعتبارات فى قضية

رفع كفاءة أجهزة الدولة أحدها اقتصادى والثانى إدارى والثالث إجتماعى.

الإعتبار الأول- الإقتصادى:

حيث أن كفاءة تنفيذ المشروعات الإقتصادية بما فيها تلك التى ينفذها القطاع الخاص تمر من خلال الجهاز الحكومى. وبالتالى فإن أداء وكفاءة الجهاز الحكومى

تؤثر تأثيراً بالغاً على كفاءة الدورة الإقتصادية اللازمة لتنفيذ برنامج النهضة.

ويتحقق ذلك بالإجراءات الآتية:

جعل الكفاءة والخبرة أساس شغل الوظائف القيادية فى الجهاز الحكومى وتطبيق ذلك بصرامة وهو ما يؤدى لتخفيض جزء كبير من الإهدار بسبب عدم الكفاءة -

وضعف القدرات القيادية فى مؤسسات تتحكم فى شرايين الإقتصاد

ملاحقة الفساد بكل صرامة ودون هوادة وعدم التهاون حتى مع أصغر مظاهر الفساد-

الإعتبار الثانى- إدارى:

إعادة توزيع جزء كبير من جهاز الدولة المكون من 6 مليون موظف على المحليات التى سوف تصبح فى حاجة حقيقية لهذه الوظائف الحكومية لإدارة -

المسئوليات الجديدة التى ستسند إليها فى إطار سياسة اللامركزية.

فالواقع أن المحليات سوف تقوم تدريجيا بدور الحكومة المركزية فى إقليمها وهى تحتاج لنفس المستوى من الخبرات والتدريب لتنجح فى تنمية موارد إقليمها

وتوزيع ثرواته إجتماعياً. ولذلك سوف يتم نقل أعداد كبيرة تدريجياً من الوظائف الموجودة فى العاصمة والادارات المركزية إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان

والمرافق وغيرها فى الأقاليم. ونقدر أن 70 % من الجهاز الحكومى أى 4.2 مليون موظف سوف يصبح فى الأقاليم

تدريب أفراد الجهاز الحكومى تدريباً جاداً يرفع مستوى أدائهم فى برنامج النهضة المصرى، وربط الترقيات بالتدريب والأداء-

إنشاء جهاز للتدريب الحكومى )الجهاز المركزى للتدريب الإدارى( ليشرف على برامج متقدمة ومكثفة لرفع كفاءة أداء الجهاز الحكومى. ويسند إلى هذه الهيئة-

وضع معايير الأداء وقياسها وقياس العائد على الناتج الإقتصادى القومى من إجراءات رفع كفاءة الأداء

إدخال معايير قياس الأداء بشكل كمى وكيفى واضح )كم ساعة عمل- كم ملف ينجز - كم موضوع متأخر.. الخ( وربط الترقيات والمكافآت بها -

منع التعيين عن طريق الواسطة وإضفاء مظلة تشريعية تضمن الشفافية والمساواة وعدم التمييز على كافة التعيينات فى الدولة-

الإعتبار الثالث- الإجتماعى:

الكرامة الإنسانية بمختلف معاييرها هى واحدة من المطالب الجوهرية لثورة 25 يناير، ويتحقق هذا المطلب فى محور السياسة الخارجية بصيانة الإستقلال

الوطنى. أما فى محور السياسة الداخلية فيتمثل فى تحقيق كرامة المواطن المصرى. إذ أن العصف بكرامة المواطن وانسانيته حدث بأبشع صوره فى العهد البائد

فى تعامل أجهزة الدولة بكل عنفوانها المسلح وبيروقراطيتها البليدة مع المواطن المصرى. ولهذا يضع البرنامج القواعد الآتية فى التعامل مع المواطن فى الجمهورية

الجديدة

-1 الكرامة الإنسانية حق دستورى ينص عليه فى الدستور وتحفظ للمواطن كافة عناصر الكرامة عند أى تعامل مع أجهزة الدولة وتعتبر إهانة أى مواطن

بالقول أو الفعل أو الإمتناع عن أداء الخدمة أو أداؤها بشكل مهين جريمة من الموظف العام واعتداء على الحقوق الدستورية للمواطن.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

10

-2 سن القوانين والتشريعات التى تكفل وضع ذلك موضع التنفيذ وإجراء البرامج التدريبية التى تكفل الحفاظ على حق الكرامة للمواطن فى كل أجهزة الدولة بما

فىذلك أقسام الشرطة والمتميزة بسمعة سيئة فى معاملة المواطنين وكذا أجهزة الحكم المحلى والمرافق وتلك التى تتعامل مباشرة مع مصالح المواطنين.

آليات مكافحة الفساد

مكافحة الفساد فى مصر مشروع قومى وطنى يشترك و يشرف عليه كل مواطن ومؤسسات وهيئات مستقلة فهى عملية تنمية اقتصادية و ثقافية و اجتماعية

تتشابك فيها المجهودات لاتخاذ اجراءات منها اشراف البرلمان وقضاء قوى ومستقل وهيئة مكافحة فساد قوية و مستقلة, وتطبيق صارم للقوانين, وشفافية

متناهية فى الميزانيات العامة, وجهاز اعلامى مستقل و نزيه, ومجتمع مدنى قوى و فاعل.

ولا يمكن لأى برنامج حقيقى للنهضة ان يخلو من استراتيجية واضحة و منهجية للقضاء على الفساد، فقد أدى الفساد فى مصر الى الاضرار بالفقراء وعرقلة خطط

ومشاريع التنمية التى تستهدفهم بشكل خاص من خلال تقليل فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وتحويل الموارد الى غير استخداماتها الرئيسية فى

الاستثمار فى البنية التحتية والمؤسسات والخدمات الاجتماعية. يقود ايضا الفساد الى الاضرار بالحكم الرشيد و الديمقراطية داخل المجتمعات بالاضافة الى تشوهات

الاقتصاد والاسواق و العبث بحقوق الانسان

ومصر من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولكننا لم نرى الى الآن الجانب العملى, هدفنا فى هذا البرنامج ان نقدم خطوط

واضحة تحقق نتائج ملموسة وواضحة للمواطن للقضاء على الفساد خلال مدى زمني محدد

إننا نتبنى فى برنامجنا عدد من الاجراءات والآليات ونسعى لتطبيقها بقوة القانون وحزم الارادة للوصول بمصر الى أقل معدلات الفساد العالمية

-1 العمل على الفصل بين الاجهزة الرقابية المختلفة وضمان استقلاليتها ونزاهتها

-2 تعديل قانون العاملين بالدولة و تضمينه أسس أكثر موضوعية للتعيين والترقية وكذا رفع مرتبات العاملين الى الحد الذى يوفر لهم حياة كريمة وايجاد نظام

حوافز مالية يتناسب مع الجهد المبذول ولا يساوى بين العاملين بغض النظر عن كفاءتهم كما هو الوضع الحالى

-3 العمل على انشاء قواعد شفافية واضحة فى تمويل الأحزاب السياسية ، والمرشحين فى الانتخابات العامة

-4 انشاء و تدعيم النظم الخاصة بتعزيز الشفافية و منع تضارب المصالح، واتخاذ التدابير العاجلة والتى تلزم بتعزيز الشفافية والمساءلة فى ادارة الأموال العامة

و الحكومية

-5 انشاء تدابير تسهيل و تيسيير قيام الموظفيين العموميين بابلاغ السلطات المعنية بوقائع الفساد. ووضع التدابير التشريعية والتنفيذية المناسبة لتوفير الحماية

لمن يقوم بابلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بحالات وقضايا الفساد وكذا توفير الحماية اللازمة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم فى أمور متعلقة

بقضايا الفساد، بالاضافة الى عائلاتهم للحماية من أى أعمال انتقام أو ترهيب محتمل

-6 اعتماد اجراءات و قوانين الحق فى المعرفة والحصول على المعلومات لضمان الحصول على أى معلومة خاصة بالشأن العام للبلاد بسهولة ويسر دون اى

تعقيدات

-7 تبسيط الاجراءات الادارية والحد من البيروقراطية من أجل تيسير وصول المواطنين الى السلطات المختصة

-8 نشر تقارير دورية من رئاسة مجلس الوزراء وتحت الاشراف المباشر لرئيس الجمهورية عن الخطوات المتخذة والمحققة فى مكافحة الفساد

-9 العمل على تشجيع المجتمع المدنى والاعلام للمشاركة النشطة والفعالة مع الحكومة فى منع ومكافحة الفساد، وكذا العمل على رفع وعى المواطن بالفساد

و ضرره المباشر على حياته

-10 تشجيع التعاون بين السلطات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية

-11 تشجيع التعاون و التكامل الدولى فى مكافحة الفساد عن طريق تبادل الخبرات وابرام الاتفاقيات مع الخارج

-12 العمل على توسيع شبكة التعاون الامنى على مستوي العالم وكذا اتفاقيات تسليم المذنبين حتى يتسنى للحكومة المصرية ملاحقة أى مذنب

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

11

المحور الخامس: المجتمع المدنى

المجتمع المدنى أحد المؤسسات الرئيسية فى الدولة المصرية الجديدة. وتهدف سياستنا تجاه المجتمع المدنى إلى تشجيع ودعم المجتمع المدنى للقيام بالمهام الآتية:

-1 استيعاب الطاقة التطوعية غير الرسمية للمواطنين المصريين فى كل الإتجاهات فى وعاء العمل الوطنى وبناء

النهضة. إذ أن هناك قدرات وطاقات كبيرة ترغب فى العمل من أجل الوطن بعيداً عن الأجهزة الرسمية للدولة وقيود الوظائف ووجاهة المناصب. وهذه القدرات

لا تقل فى كفاءاتها عن القدرات الموجودة فى القطاع الحكومى والخاص لكنها لا تبحث عن منصب وتحتاج إلى وعاء كفء يستوعب قدراتها وهو منظمات

المجتمع المدنى التطوعى.

-2 الإقتراب من بعض المشاكل والمجالات يكون أفضل ما يمكن بواسطة المجتمع المدنى وخاصة المجال الإجتماعى مثل مشكلات الفقر والمرأة المعيلة وأطفال

الشوارع. وفى هذا المجال يشجع البرنامج تولى المجتمع المدنى هذه المشكلات مباشرة تحت إشراف الدولة ورقابتها وفى إطار خطة للدولة.

-3 المجالات السياسية مثل مراقبة الإنتخابات ومنظمات حقوق الإنسان وهى أحد المجالات الرئيسية الضرورية لنشاط المجتمع المدنى وقد أدت دوراً كبيراً فى

السياق المؤدى إلى ثورة 25 يناير.

-4 معظم المنح والمساعدات التى تصل إلى مصر فى المجال الإجتماعى تشترط التعاون مع المجتمع المدنى ولذلك يجب أن يكون هذا المجتمع قادراً على استيعاب

هذه المساعدات وتوجيهها فى الإتجاه الصحيح بالتعاون مع خطة الدولة ومع تحقيق الشفافية والإفصاح والرقابة والإلتزام بقواعد للصرف والمرتبات والمكافئات

تتفق مع القواعد المتبعة فى المجتمع.

النقابات واتحادات العمال والفلاحين والطلبة والتعاونيات:

القاعدة الرئيسية هى استقلال النقابات المهنية والعمالية والفلاحية والتعاونية ، وحق تأسيس تلك النقابات مصون ويضمنه الدستور والقانون.

-1 تفعيل دور النقابات المهنية فى :

أ- خدمة الوطن بالمشاركة فى مشروع النهضة فى تخصصها ومناقشة المشروعات القومية الصناعية والزراعية وغيرها من التخصصات والمشاركة فى وضع

الوثائق الرئيسية فى المجتمع مثل الدستور معبرة عن رأى قطاع من الشعب يمثله أعضاؤها.

ب-خدمة المهنة برفع مستوى المهنة والوصول إلى المستوى العالمى من قواعد وأخلاقيات ومعايير للمهنة وكل هذا يصب فى إطار مشروع نهضة الوطن.

ج-خدمة أعضائها.

وينتخب أعضاء النقابات المجالس التى تدير أعمالها انتخاباً حراً بين أعضائها.

-2 إنشاء اتحادات للفلاحين فى كل قرية ومركز وزمام زراعى. وتعتبر هذه الإتحادات الأداة الرئيسية للدفاع عن حقوق الفلاحين وصيانة مصالحهم ومراقبة

تنفيذ التشريعات الخاصة بهم. ودعم إنشاء وتأسيس نقابات وجمعيات الصيادين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

-3 نقابات واتحادات العمال هى الأداة الرئيسية لتمثيلهم وتوصيل أصواتهم ولدفاع عن حقوقهم وصيانة مصالحهم.

-4 أحد مقومات السياسة الداخلية فى البرنامج الإنتخابى هو حق ممارسة الطلبة فى الجامعات للحياة السياسية عن طريق اتحاداتهم الطلابية وبلائحة طلابية

ديمقراطية جديدة.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

12

المحور السادس: الأزهر

نسعى لاستعادة دور الأزهر فى المجتمع المصرى بصفته المؤسسة الدينية الرئيسية التى تمثل الإسلام الوسطى المستنير. ويجب أن يكون الأزهر مستقلاً عن الدولة

وعن أى اتجاهات سياسية ولتحقيق ذلك يجب أن يكون مستقلاً مالياً وإدارياً أيضاً. وحتى يستطيع الأزهر القيام بدوره كمركز للفكر الإسلامى الوسطى فى العالم

ومنارة للإسلام وأحد مصادر القوى الناعمة لمصر يجب دعم الأزهر علمياً بالعلماء والدعاة الدارسين دراسة رصينة متعمقة وفى هذا الصدد يتخذ البرنامج

السياسات الآتية:

-1 استقلال الأزهر وانتخاب شيخه بواسطة هيئة من كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية.

-2 وضع نظام للتشاور والتباحث بين علماء الأمة لصدور أى رأى أو موقف للأزهر عن طريق التشاور الجماعى ليكون معبراً عن رأى مجموع العلماء.

-3 رفع المستوى المادى لعلماء الأزهر والدعاة ليكونوا فى موضع الإكتفاء والإستغناء وليحفظ للعلماء كرامتهم.

-4 الإبقاء على مؤسسة الإفتاء والحرص على استقلالها العلمى مع استقلال الأزهر حرصاً على دعم مناخ الحرية والإختلاف العلمى فى القضايا الشرعية وهو

مبدأ رئيسى فى الفقه الإسلامى.

-5 تدعيم دور الأزهر فى نشر الدعوة ونشر رسالة الإسلام الوسطى المستنير فى الخارج، والمزيد من التواصل مع المساجد بالخارج خاصة فى الدول التى يقيم فيها

المصريين وتتواجد جالياتهم بأعداد كبيرة، والتوسع فى إرسال المشايخ والعلماء والكتب.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

13

المحور السابع: السلطة القضائية

استقلال القضاء نقطة البداية لحرية الوطن والمواطن، وضمانة لاستمرار مجتمع العدل والحرية والكرامة.

هذه الأمانة لا يقدر على حملها إلا قضاة مستقلون آمنون من الترغيب والترهيب ولا يخشون إلا الله ولا يراعون إلا ضمائرهم فإستقلال القضاء هو ضمانة

ل لمتقاضين قبل غيرهم.

واستقلال القضاء له أبعاد خمسة هى:-

-1 استقلال القاضى 2- استقلال المحاكم 3- عدالة القانون والقدرة على تطبيق القانون 4- تنفيذ الأحكام 5- الرقابة على القوانين

ولتحقيق هذه الأبعاد أو الأهداف يحيط البرنامج السلطة القضائية بالضمانات الآتية:

-1 يجب أن يكفل للسلطة القضائية الاستقلال الكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث لا يجوز لأى منهما التدخل فى أعمالها. كما لا تكتمل حماية

السلطة القضائية إلا بتنفيذ الأحكام فلا يحق للسلطة التنفيذية ان تعطل أعمال السلطة القضائية بعدم تنفيذها الأحكام القضائية النهائية.

-2 يجب أن تعرض جميع المنازعات على القاضى الطبيعى، فلا يحق للسلطة التشريعية ان تجور على السلطة القضائية، وتخرج منازعات بعينها من اختصاص

القضاء الطبيعى إلى محاكم خاصة او استثنائية.

-3 إلغاء القوانين الاستثنائية وبالأساس قانون الطوارئ.

-4 احترام القاضى الطبيعى، وبسط هيمنته على كل المنازعات، وإلغاء محاكم أمن الدولة، واقتصار القضاء العسكرى على الجرائم العسكرية وعدم مثول المدنيين

إلا أمام قاضيهم الطبيعى.

-5 إلغاء تدخل وزير العدل فى الجمعيات العمومية للمحاكم فى توزيع القضايا وإنشاء الدوائر وعملها. وقرارات الجمعيات العمومية مستقلة.

-6 إلغاء تبعية رجال النيابة لوزير العدل بل يتبعون رؤسائهم بالتدريج وصولاً للنائب العام.

-7 إلغاء تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام، ويكون بالانتخاب داخل المجلس الأعلى القضاء.

-8 تعيين القضاة فى كافة درجات المحاكم يكون بناءا على ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء، دون الرجوع لوزير العدل.

ويختص مجلس القضاء الأعلى مستقلاً بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكل ما يتعلق بشؤونهم كقضاة.

-9 يجب أن يستقل التفتيش القضائى عن وزارة العدل ويكون تابع للمجلس الأعلى للقضاء تأكيداً لمبدأ استقلال القضاء. وأن تقام دعاوى التأديب للقضاة من

إدارة التفتيش القضائى دون تدخل أو طلب من وزير العدل لحماية القضاه من تدخل السلطة التنفيذية.

10 - ألا يتدخل وزير العدل فى قرار عزل أى قاضٍ، وإلغاء سلطة الوزير فى إبلاغ القاضى بقرار عزله فهو من شئون القضاء.

-11 انتقال تبعية مصلحة السجون وكافة الأماكن التى يتم فيها الحبس والإجراءات التدبيرية إلى التفتيش القضائى حتى يتم التأكد من تنفيذ واحترام احكام

القضاء، وإلغاء إشراف وزارة الداخلية عليها.

12 -استقلال المجلس الأعلى للقضاء بموازنة مستقلة وحصيلتها من الرسوم القضائية المسددة للمحاكم والغرامات المحكوم بها وما تخصصه الدولة من اعتماد

مالى للمجلس.

13 -إلغاء الإمتيازات الممنوحة لأبناء القضاة فى التعيين لوظائف القضاء تنزيهاً للقضاء عن شبهة المحسوبية والتوريث.

14 -إلغاء دخول من انخرطوا فى سلك الشرطة فى أى وقت من المتقاعدين أو من هم فى الخدمة السلك القضائى وقصره على الحقوقيين المدنيين لإختلاف

المسارات المهنية والعقيدة العدلية.

هذه الضمانات التى تكفل للقاضى والمحاكم يجب أن تحاط بضمانات أخرى أهمها:

-سلطة المحكمة الدستورية فى الرقابة على دستورية القوانين دون تأثر بالمناخ السياسى والمصالح الخاصة للحاكم.

-صيانة حقوق الإنسان واحترام القواعد القانونية أثناء عمليات إلقاء القبض والتحقيق والحبس إلى أن يعرض على قاضيه الطبيعى.

-إتاحة الإشراف الكامل على كامل إجراءات العملية الانتخابية.

جملة هذا الضمانات هى التى تكفل استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة القضائية فى أعمال القضاء، وعدم استئثار السلطة التشريعية بقرارات هى من سلطة

القضاء.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

14

المحور الثامن: الاعلام

كشفت ثورة 25 يناير 2011 عن عدد من العوامل المتعلقة بأداء المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة المصرية ونمط ملكيتها وتشغيلها والعوائد من هذا التشغيل؛

ومنها:

-1 افتقاد منظومة وسائل الإعلام التابعة للدولة الرؤية والاتجاه الإداري والتحريري والتشغيلي.

-2 سقوط الفلسفة التي بنيت عليها فكرة تملك الدولة أو المجموع العام وسائل إعلام للنهوض بخدمات محددة وارتهان تلك المنظومة للحكومة وليس للدولة

بوصفها تعبيراً عن المجموع العام، وفي أحيان كثيرة لجناح ضيق في الحكومة جسدته مجموعة مصالح محددة، وفي أحيان أخرى للحزب الحاكم سابقا، ولجناح ضيق

في هذا الحزب، سخّر معظم هذه الوسائل الإعلامية لخدمة غرض توريث الحكم لنجل الرئيس المخلوع.

-3 افتقاد الجمهور المصري الثقة في منظومة وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

-4 تفاقم المظالم والمفاسد والهدر الذي تنطوي عليه إدارات تلك المؤسسات.

-5 عدم خضوع أي من هذه الوسائل للمساءلة بشكل مستمر، وافتقادها أي إطار للمسؤولية بخلاف تحقيق مصالح ورغبات النظام المتحكم فيها.

وعلى الرغم من الانعكاسات السابقة على منظومة الإعلام التابعة للدولة جراء الثورة وما سبقها من احتقان شعبي كبير، فإن ثمة ذرائع ترجح ضرورة أن تبقي

الدولة على ملكيتها لتلك الوسائل في هذه الفترة، ومنها ما يلي:

-1 تعرف دول متقدمة كثيرة نمط وسائل الإعلام المملوكة للمجموع العام، والممولة من دافعي الضرائب، والمدارة بواسطة الدولة وليس الحكومة، والتي تؤدي

خدمة عامة للجمهور، من دون اعتبارات ربحية أو أجندات خاصة أو أنماط أداء منحازة لبعض القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حساب القوى

الأخرى.

-2 حجم الاستثمار المجتمعي في إنشاء وتطوير وسائل الإعلام التابعة للدولة كبير، وطرح تلك الوسائل للخصخصة أو أنماط تملك أخرى في ذلك التوقيت سيمثل

إهداراً لها، لأنه سيطرحها للبيع في وقت تبدو فيه فاقدة للاتجاه والمصداقية وغارقة في الفساد، وبالتالي ستنخفض قيمتها السوقية مقارنة بقيمة أصولها، بما يمثل

هدراً للمال العام.

-3 الدولة المصرية في مرحلة إعادة بناء بعد ثورة 25 يناير، وهي تريد تطوير أنساق سياسية واجتماعية واقتصادية رشيدة تتسق مع المطالب الثورية المتعلقة

بالانتقال الديمقراطي والقضاء على الفساد والاستبداد واختلاط المال بالحكم، ولذلك فإن تلك الفترة تحتاج إلى امتلاك الدولة منظومة إعلامية يمكنها أن تؤطر

أهدافها وتنقلها للمجموع العام.

-4 ما زالت البنية الإعلامية الخاصة في مصر من دون أي تنظيم ذاتي أو نمط من أنماط الدقة العامة المعنية بمراقبة الأداء الإعلامي، كما أن بعض عناصر منظومة

الإعلام الخاص تفرط أحياناً في انتهاك القواعد المهنية، وتستخدم كأدوات مباشرة لمصالح سياسية ومالية ضيقة.

-1 الرؤية والأهداف :

يجب أن تعدل المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية، بأنماطها المختلفة، بحيث تحقق ما يلى:

أ- تمثل مصدر اعتماد رئيسى للجمهور المصري، خصوصاً في ما يتعلق بالتغطيات الخبرية.

ب- تعمل في إطار من الحرية والشفافية وتكافؤ الفرص والنزاهة والحق في المنافسة، وفق الأسس والمعايير الدولية.

ج- تنتهج أساليب مهنية ومؤسسية رشيدة.

د- تصون حرية التعبير وتدافع عنها.

ه- تعكس الأوزان النسبية للقوى والمطالب الاجتماعية والسياسية بقدر كبير من الموضوعية.

و- تمثل استثماراً ناجحاً للمال العام على صعد الوظيفة الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية والعمل الوطني.

1. تمت الإستعانة بورقة الخبير الإعلامى الأستاذ ياسر عبدالعزيز مع بعض التعديلات لتتوافق مع سياق البرنامج .

1

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

15

-2 الإستراتيجية:

-1 التوجه نحو تحويل وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى “هيئات خدمة عامة مستقلة”، عبر إعادة هيكلتها، وتعزيز كفاءتها المهنية والإدارية والمالية، وتشغيلها

في خدمة المجموع العام، مع نقل ملكيتها لمجموع العاملين بأجهزة الإعلام والمجتمع المصرى عامة وفرض حد أعلى على ما يمتلكه أى فرد فى المؤسسة أو يسمح

بإمتلاكه.

-2 إعادة صياغة الإطار القانوني والمهني الذي تعمل فيه هذه الوسائل، بالتركيز على العناصر التالية:

أ- تكوين إدارات محترفة مسؤولة وخاضعة للمحاسبة من قبل لجنة برلمانية

ب-تطوير عناصر التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام التابعة للدولة

ج-تطوير مؤسسات الدقة العامة لمتابعة ومراقبة وتقويم أداء وسائل الإعلام التابعة للدولة

-3 الآليات:

تتلخص آليات تأهيل منظومة الإعلام المصرية التابعة للدولة في ما يلي:

-1 الصحف القومية مملوكة للدولة، لكنها هيئات مستقلة عن أي حكومة، وتقع تحت إشراف لجنة يختارها البرلمان، وتكون تلك اللجنة مسئولة أمام البرلمان،

وتعين مجلس مديرين لكل مؤسسة صحفية قومية من أعضاء، نصفهم يتم انتخابه من الجمعية العمومية التي تمثل العاملين في المؤسسة، ويكون مجلس المديرين

مسؤولاً أمام اللجنة البرلمانية.

-2 يعين مجلس المديرين مديراً مسئولاً )أو رئيس مجلس إدارة( محترفاً، يمثل القيادة العليا في المؤسسة، ويكلف بإعادة هيكلة مؤسسته، وتحسين أوضاعها في

السوق، وتطويرها بما يسمح بتعزيز قدرتها التنافسية. ويكون المدير المسؤول مسئولاً أمام مجلس المديرين، الذي يكون مسئولاً بدوره أمام اللجنة البرلمانية. ويعين

المدير المسئول رئيس التحرير، ويكون هذا الأخير مسئولا أمامه.

-3 تتحول الخدمات التليفزيونية والإذاعية والإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى نمط “الخدمة العامة”، بوصفها خدمات إعلامية مستقلة تابعة

للدولة والمجموع العام، ولا تقع تحت سيطرة الحكومة أو إشرافها من قريب أو بعيد، على غرار “هيئة الإذاعة البريطانية” )بي بي سي(.

-4 تصبح “هيئة الإذاعة والتليفزيون” المصرية هيئة مستقلة، مسئولة أمام لجنة برلمانية مشكلة للإشراف على الإعلام التابع للدولة من خلال البرلمان المنتخب

في انتخابات حرة نزيهة ويتبع نفس النمط فى إدارتها كما اتبع فى الصحف القومية.

-5 تنشأ فى مصر هيئة “دقة عامة” خاصة بالخدمات الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية والهاتفية، وهيئة أخرى خاصة بالصحافة المطبوعة.

-6 يتم تشكيل لجنة تضم عناصر من البرلمان المنتخب انتخابا حرا نزيها، والتي تمتلك السمعة الحسنة والكفاءة المهنية والخبرة العميقة في مجالات الإعلام

والقانون والمجتمع والاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية، وتضم إليها عناصر من الشخصيات العامة التي يختار بعضها البرلمان وبعضها الآخر رئيس الدولة، تكون

مهمتها الإشراف على إنشاء هيئة الدقة العامة المصرية الخاصة بالإعلام المسموع والمرئي والإلكترونى والهاتفي، وأخرى خاصة بالصحافة المطبوعة.

-7 تشكل هيئة الدقة العامة ضمانة لحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، وصيانة للإطار الديمقراطي، وضرورة لإتاحة المنابر أمام أصحاب المطالب والقوى

الاجتماعية والسياسية المختلفة من جهة، وتضمن ضبط الأداء الإعلامي، ضمن الأطر الأخلاقية والوطنية التي يتوافق عليها المجتمع من جهة أخرى.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

16

المحور التاسع: الثقافة والفنون

“ لا يجب أن نفكر فى مستقبل الثقافة فى مصر إلا على ضوء ماضيها البعيد ، وحاضرها القريب. لأننا لا نريد- ولا نستطيع – أن نقطع ما بيننا وبين ماضينا

وحاضرنا من صلة . وبمقدار مانقيم حياتنا المستقبلية على حياتنا الماضية والحاضرة نجنب أنفسنا كثيرا من الأخطار التى تنشأ عن الشطط وسوء التقدير

والإستسلام للأوهام .”

د. طه حسين

نؤمن بأن الثقافة هى الأساس الذى تنطلق منه نهضة المجتمعات، وأن مصر هى قاطرة الوطن العربى فإذا ما ازدهرت ثقافتها ازدهر، وإذا ما انتكست انتكس.

ولأن الثقافة ذات أشكال وسبل متنوعة فيجب أن يحكم اشكالها وسبلها إيمان راسخ بأن مصر هى جزء من وطن عربى كبير ذو حضارة اسلامية ممتدة. بل ويجب

أن ينعكس ذلك الإيمان على كل فعل ثقافى سواء كان ممثلا فى هيئة أو مؤسسة ، أو كان فعلا ابداعيا أو كان تعليما وإعلاما.

ومن هذا الإيمان ينطلق فهمنا، وينطلق تخطيطنا بضرورة أن تتعاون وتتكامل الهيئات الثقافية المختلفة ) المؤطرة داخل حاضنة أكبر اسمها وزارة الثقافة ( مع

مؤسستين أخريتين لا تقلان أهمية عن المؤسسة الثقافية، وهما وزارة التعليم ووسائل الاعلام .فثقافة لا ترتبط بالتعليم هى ثقافة تحلق فى الهواء لا تجنى سوى

وهما. وكذلك تكون الثقافة بدون إعلام ينشر هذا الفهم ويؤكد على ذلك الإيمان، من أجل خلق عقل مصرى مؤمن بحرية التعبير واحترام الإختلاف من جانب ، و

قادر - من جانب آخر - على الحفاظ على هويته العربية الإسلامية ضد غزوات لا تنتهى ولا تكل تستهدف القضاء على هذه الهوية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف ستقوم خطتنا التنفيذية على عدة محاور أساسية ، منها ما سيعمل على إعادة تنظيم وتوزيع ما هو قائم بالفعل من مؤسسات

ثقافية مختلفة ، ومنها ما يتعلق بإنشاء جديد لمؤسسات وتشريعات نراها إضافة هامة على طريق تحقيق الهدف.

فيما يتعلق بإعادة الترتيب نرى التالى:

أولا: ضرورة الإبقاء على وزارة الثقافة

وحرصنا على الإبقاء على وزارة الثقافة )كمؤسسة راعية ومخططة( يأتى من نظرة موضوعية لواقع مجتمعنا الذى نراه مايزال بحاجة إلى مؤسسات ثقافية - تابعة

للدولة - تساعده على النهوض واستعادة هويتنا الثقافية بعد التجريف العقلى والروحى الذى استمر طوال أربعين عاما متواصلة.

ثانيا إعادة تشكيل وهيكلة هذه الوزارة بما يتلائم وسرعة تحقيق الهدف

وهنا لابد أن نبدأ أولا بما يعرف ب)المجلس الأعلى للثقافة( وهو الكيان الذى قام فى السابق كبديل لوزارة الثقافة ثم تم الإبقاء عليه بعد عودة الوزارة ليصبح

مجرد كيان مضاف لكيانات أخرى بالوزارة، بلا دور حقيقى خاصة وأن لجانه ليس لها أى سلطة تنفيذية أو رقابية على الهيئات الأخرى، الأمر الذى حوله إلى

منتدى يتحاور فيه المثقفون ولا تجد حواراتهم أى صدى فى أى مؤسسة . ونحن نرى ان هناك أهمية للإبقاء على المجلس الأعلى للثقافة ولكن بتأسيس وتشريع

جديدين يحقق التالى:

-أن تخرج تبعيته من وزارة الثقافة ، لتنضم إلى مكتب رئيس الوزراء الأمر الذى سيعطيه سلطة أعلى تؤهل له حق متابعة مدى صدق تنفيذ ما تم الإتفاق

عليه فى لجانه المختلفة.

-أن تتشكل لجانه المختلفة ) شعر – رواية – مسرح - سينما .... وغيرها ( من كبار المتخصصين فى هذه المجالات الذين سيكون هدفهم هو التخطيط

ومتابعة التنفيذ.

-ألا يقوم المجلس بأية أنشطة ثقافية حتى لا تتعارض أنشطته مع الأنشطة الموكولة إلى المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة ، ويجب أن يقتصر دوره على

التخطيط والمتابعة وكتابة تقارير تفصيلية ترفع إلى المكتب التابع له بمجلس الوزراء.

-ألا ينضم إلى تشكيل المجلس أى من رؤساء الهيئات الثقافية التابعة للوزارة حتى لا يميع الهدف الرقابى أحد أهداف إنشائه.

-أن يستمر تشكيل المجلس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

17

الهيئات الثقافية المختلفة

من الملاحظ فى مصر – ومنذ سنوات طويلة – أن هناك عشوائية فى تشكيل المؤسسات الثقافية المختلفة وتضارب فى أدوارها .فعلى سبيل المثال كيف يمكن فهم

أن يكون هناك مركزا قوميا للمسرح إلى جانب بيت فنى للمسرح ؟ ولماذا لا يجمع الكيانين فى كيان واحد ليستقيم الهدف ولا تتضارب السبل؟

وما ينطبق على المسرح ينطبق على الفنون التشكيلية، وعلى السينما، وعلى النشر ، بل ان هذا الأخير ) النشر ( تزداد فيه الهيئات كما لو كان سوقا يتنافس فيه كل

منافس . فهناك الهيئة العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة، وادارة النشر فى الهيئة العامة لقصور الثقافة. وهو الأمر الذى خلق

عشوائية وتداخل وتزاحم، ولم ينتبه أحد للسؤال : ما الفارق الجوهرى بين ماتنشره هيئة الكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة ) مثلا ( ?

من هنا وجب أن نعيد ترتيب البيت من الداخل وفقا للهدف الأسمى من تشكيل وزارة للثقافة .

الهيئة العامة لقصور الثقافة

بداية لابد من الإشارة إلى أن هذه الهيئة هى أحدى أهم الهيئات الثقافية وأخطرها ، والإشارة أيضا إلى أن اسمها القديم ) الثقافة الجماهيرية ( هو الاسم الأقرب

لحقيقة دورها الذى كان ) نشر الثقافة والإبداع فى ربوع مصر( الأمر الذى يستوجب ضرورة إعادة اسمها القديم مقترنا بدورها القديم.

ومن سبل تحقيق هذا الدور :

-إعادة ترميم وبناء قصور الثقافة فى المحافظات المختلفة بالشكل الذى يجعلها مؤهلة لتحقيق دورها .

-تدريب الكوادر الموكل إليهم مهمة إدارة هذه القصور تدريبا شاملا بما يجعل من كل منهم تجسيد حقيقى لمعنى ) الناشط الثقافى (.

-ضرورة أن يحتوى كل قصر على : مكتبة عامرة – دار مسرح – دار سينما – قاعات للتدريب على الأنشطة الإبداعية المختلفة.

-التخطيط المسبق للأنشطة الرئيسية من خلال إدارة الهيئة بالتعاون مع مديرى المواقع وهو ما يستوجب تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عناصر منتخبة من

المواقع بالإضافة إلى رئيسها المعين. حتى لاتكون العلاقة بين المركز )الإدارة فى القاهرة( والأطراف )المواقع فى الأقاليم( علاقة تفتقد للحوار الذى سيكشف ما

تحتاجه المواقع فى إطار الخطة الثقافية التى وضعتها وزارة الثقافة تنفيذا لخطة المجلس الأعلى للثقافة.

المسرح

لا شك أن المسرح واحد من الأشكال الإبداعية ذات العلاقة الوطيدة بالمجتمع ، وله من التأثير على الروح والعقل ما يجعلنا نهتم به اهتماما يستحقه . ولذلك علينا

أن نتساءل أولا ما الذى نريده من المسرح المصرى حتى نستطيع أن نعرف ما الذى نقدمه له ?

المسرح هو البرلمان الشعبى ، عاكس لهموم الوطن والمواطن ، ولذلك هو يحتاج إلى ماء الحرية ليترعرع ويزدهر ، لكنه أيضا يحتاج إلى التربة الخصبة وكذلك إلى

الأدوات المساعدة . ومن هنا وجب علينا أولا أن نبدأ بإعادة ترميم كافة المبانى المسرحية فى مصر وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعلها قادرة على

التنافس مع الفنون المرئية الأخرى، وبما يشجع المواطن على إرتيادها فيزداد وعيه اتساعا وروحه رحابة .

كذلك لابد ضم كافة الهيئات المسرحية فى اطار واحد )بيت فنى للمسرح ومركز قومى للمسرح ... وغيرها( من أجل وحدة التخطيط .

كذلك لابد من إضافة إدارة أو هيئة إلى هذا الكيان الأكبر تعنى بدعم الفرق المستقلة )دعما ماديا ممثلا فى المنح المالية وتوفير اماكن العرض( دون أن يكون لهذه

الهيئة أي نوع من الوصاية الفنية على المبدع . الأمر الذى نظنه يثرى الحركة المسرحية أكثر ويسرع الخطى نحو تنوير نستهدفه جميعا.

كذلك لابد أن يضم هذا الكيان المسرحى الكبير إدارة خاصة بالمهرجانات المسرحية )يجب أن يكون لكل نشاط ابداعى آخر ادارة تخص المهرجانات التابعة لهذا

النشاط( .

وهنا لابد من التأكيد على ضرورة إقامة مهرجان قومى للمسرح العربى، وهو المهرجان الذى ظلت فكرته تحارب طوال ثلاثين عاما.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

18

السينما

الحديث عن أهمية السينما فى حياة الشعوب بات حديثا أشبه بالحديث عن أهمية القراءة والتعليم وغيرهما من الأساسيات. لذلك فإن من المحزن أن يكون حال

السينما فى مصر هو ذلك الحال المتدهور الذى لا يليق أبدا بتاريخها السينمائى الطويل، بإعتبارها من أوائل الدول التى عرفت السينما فى العالم، ولا يليق بمكانة

مصر الثقافية فى الوطن العربى والعالم .

ونحن نؤمن أن تدهور السينما فى مصر لا يرجع أبدا لقلة مواهبها ولا ندرة خبراتها، وانما يرجع إلى تخطيط )نظنه مقصودا( دام لأكثر من أربعين عاما، بدأ بإلغاء

مؤسسة السينما، واستمر إلى أن وصل إلى مجموعة من التشريعات التى تمنع الموهوبين من العمل وتترك الساحة لتجار الفنون يعيثون فيها فسادا .

ان اصلاح حال السينما فى مصر يكون فى رأينا عبر خطوتين هامتين ، بعدهما يمكن الحديث عن تفصيلات أخرى :

الخطوة الأولى : إعادة هيئة السينما التى يجب أن تضم فى جعبتها كافة المؤسسات السينمائية المتناثرة )مركز قومى للسينما - أرشيف سينمائى - وغيرها مما له

علاقة بالسينما من قريب أو بعيد(. ويكون من بين المهام الكثيرة لهذه الهيئة انتاج أفلام سينمائية، ودعم أفلام أخرى للمنتجين الصغار، كذلك سيكون من بين أهم

مهامها الحفاظ على التراث السينمائى المصرى بإنشاء أرشيف سينمائي على أحدث النظم التكنولوجية .. وايضا سيكون من بين إداراتها إدارة خاصة لإنتاج الأفلام

التسجيلية والقصيرة .

أما الخطوة الثانية : فتتمثل فى مجموعة من التشريعات التى يتسهدف منها الحفاظ على هذه الصناعة وحماية المبدع .

ومن أهم القوانين التى يجب أن نشرع فيها فورا هو قانون نسميه ) منع الإحتكار السينمائى ( بحيث لا يحق لأى شركة أن توزع الأفلام التى تنتجها رغم أنها

تملك حق التوزيع، وكذلك لا يحق لها أن تعرض ما تنتجه فى شركاتها إلا بنسبة معينة للبحث عن أفلام لشركات أخرى تعرضها .

الرقابة

منذ أن أنشئت هذه الهيئة والجدل حولها لا ينقطع، والإنقسام بين إلغائها والإبقاء عليها يزداد حدة. لكننا نرى أنه قد آن الآوان لتكون هذه الهيئة منوطة بحماية

المبدع والإبداع أكثر من كونها أداة منع ومنح . فهذه الهيئة التى نرى تغيير اسمها من )الرقابة( إلى )هيئة حماية الإبداع( ستقوم بمطاردة لصوص الإبداع،

والوقوف مدافعة عن المبدع أمام من تسول له نفسه ويرفع القضايا أمام المحاكم تتهم المبدع بما ليس فيه، إلى جانب التصدى لمن يسرق ابداع الأخرين وفقا

لقوانين الملكية الفكرية.

ومن هنا لابد من أختيار أعضاء هذه الهيئة من دارسى الفنون – باختلاف أنواعها – ليكونوا قادرين على مواجهة من يدعى على الفن ، وعلى تصنيف الإبداع

المرئى وفقا للفئات العمرية ) أقل من 18 سنة، أطفال، كبار ( .

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

19

الركيزة الثانية

تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية

المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

-1 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-2 التوجهات والسياسات الاقتصادية

-3 توسيع المعمور وإعادة توزيع السكان )المشروعات القومية الكبرى(

-4 الزراعة و التنمية الريفية

-5 الصناعة

-6 التعدين والطاقة

-7 البحث العلمى والتكنولوجيا

-8 اقتصاد الخدمات- السياحة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا

-9 التعليم

-10 الرعاية الصحية

-11 الإسكان

-12 الضمان الاجتماعي

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

20

المحور الأول- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-1 الرؤية

نؤمن بأن هناك حقوقاً اقتصادية واجتماعية أساسية لابد من العمل علي توفيرها للمواطن المصري، بصرف النظر عن اعتبارات السن والجنس والدين ومستوي

الدخل. وتضع الدولة السياسات والإجراءات التي تضمن وصول هذه الحقوق لأصحابها كما هو موضح في البرنامج الانتخابي الرئاسى، وهذه الحقوق هي:

-1 حق الغذاء

-2 حق السكن

-3 حق الرعاية الصحية

-4 حق التعليم

-5 حق العمل

-6 حق الأجر العادل

-7 حق التأمين الاجتماعي

1 : الحق في البيئة النظيفة +

ويمثل تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساس الذي تقوم عليه العدالة الاجتماعية ويقوم عليه برنامج النهضة، حيث لا يمكن المضي في بناء النهضة دون

تأمين هذه الحقوق للمواطن الذي سيبني النهضة. ولذلك فإن أولي أولويات البرنامج الرئاسى، تنفيذ حزمة إجراءات مكثفة لتحقيق خطوات ملموسة على طريق

العدالة الاجتماعية ، وإنصاف المواطنين الذين حرموا طويلاً منها مثلما حرموا من غالبية حقوقهم المشروعة. ونري أن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن هو

الضمان لمشاركته بكل جهده وعزيمته في بناء نهضة الوطن، متى تأكد أن ثمار هذه النهضة ستكون له ولأولاده وأحفاده بلا تمييز.

ولتأمين هذه الحقوق يسعى البرنامج الرئاسى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، نذكر أهمها فيما يلى

-2 الأهداف التفصيلية:

1 حق الغذاء -2

لتأمين حق الغذاء يستهدف البرنامج:

- توفير غذاء كاف وصحي وآمن للإنسان المصري

- تحسين نوعية الغذاء من خلال مراعاة أسس الزراعة الآمنة التي توازن بين تحقيق أعلي كفاءة إنتاجية دون الإضرار بصحة المستهلكين، والتوسع فى نظام

الزراعة العضوية

- الالتزام بدعم السلع التموينية الأساسية للفقراء ومحدودى الدخل بما فيها دعم الخبز، وإيجاد آليات فعالة تضمن وصول ترشيد الدعم ووصوله

لمستحقيه

- تحسين الحالة الغذائية لأطفال مدارس التعليم الأساسى من خلال توزيع الوجبات الغذائية عليهم

2 السياسات والآليات التي ستتبع لتحقيق الأهداف الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشروحة تفصيليا في الأبواب التالية

2

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

21

- تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى آمنة من سلة الحبوب وغيرها من السلع الغذائية الأساسية، النباتية، والحيوانية والسمكية

2-2 حق السكن

لتأمين حق السكن يستهدف البرنامج:

السكن الصحي والمناسب حق لكل مواطن وأسرة مصرية تلتزم الدولة بتوفيره بمختلف الوسائل من بناء مساكن متوسطة، ومساكن منخفضة التكلفة، وإتاحة

المساكن للإيجار بتكلفة مناسبة وتطوير العشوائيات وتوسيع المعمور المصري وإنشاء مجتمعات عمرانية في مناطق التعدين واستصلاح الأراضي الجديدة. وفي هذه

الصدد يستهدف البرنامج ما يلي:

- توفير مساكن لمن لا مأوي لهم وسكان المقابر والعشش

- تطوير وإحلال المناطق العشوائية غير الآمنة علي مدي أربعة أعوام

- تطوير وتقنين المساكن الآمنة والملائمة صحيا والمصنفة كعشوائيات ومدها بالمرافق خلال 4 أعوام

- توفير سكن صحي وملائم لحجم الأسرة لكل أسرة مصرية خلال 8 سنوات

3 حق الرعاية الصحية -2

لتأمين حق الرعاية الصحية يستهدف البرنامج:

- توفير نظام شامل تكافلي للتأمين الصحي، يكون مجانيا للفئات غير القادرة، ويرتبط فيه العبء التأميني بالدخل، دون تفرقة في جودة الخدمة المقدمة

- توفير خدمات صحية جيدة داخل منشآت طبية جيدة التجهيز )مستشفيات وعيادات عامة وخاصة(، ومزودة بفرق طبية مؤهلة

- وصول الدواء للمواطن المصري من داخل حزمة التأمين الصحي الشامل

- حماية الأسرة المصرية من تحمل الأعباء المالية الباهظة للأزمات الصحية الحادة والأمراض الخطيرة والمزمنة

- ضمان عدالة توزيع الخدمة الصحية بين مختلف مناطق الجمهورية، بما لا يضطر سكان الأقاليم لتحمل مشقة وأعباء السفر للحصول علي خدمة ورعاية

طبية ملائمة

- بذل كل الجهود للقضاء علي الأمراض المتوطنة والمتفشية في الريف المصري مثل الفشل الكلوي والفشل الكبدي

4 حق التعليم -2

لتأمين حق التعليم يستهدف البرنامج:

- تحقيق مجانية التعليم في كل مراحله بصورة فعلية، بشرط استمرار النجاح في المراحل الدراسية .

- توفير تعليم إلزامي وأساسي مجاني جيد يتبني مفاهيم الديمقراطية والمساواة والحضارة والعلم والانتماء للوطن ويطلق قدرات الفرد علي الإبداع

والتعلم والتفاعل ايجابيا مع بيئته ومجتمعه

- توفير تعليم جامعي جيد ومجاني للمواطنين بلا تفرقة .

- الارتقاء بمناهج التعليم الأساسي والجامعي والمعلم والمؤسسات التعليمية إلي مستوي بناء المواطن صانع النهضة حق للمواطن المصري وهدف لهذا

البرنامج.

- تطوير التعليم الفني بمختلف مجالاته، وإدخال مجالات ونظم تدريس جديدة وتوفير الإمكانيات الفنية له ليصبح قادرا علي تلبية حاجات الأنشطة

الاقتصادية النامية من المهارات، ومدخلا لحل مشكلة البطالة

- الاهتمام بالتعليم الأزهري، بما يضمن كفاءة وتميز خريجيه والذين يوكل إليهم الوطن مسئولية تشكيل عقول أبنائه عن طريق الدعوة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

22

- عدالة التوزيع الجغرافي، ووحدة الجودة لمؤسسات التعليم بين مناطق الجمهورية المختلفة وخاصة الجامعات الكبرى

- القضاء علي التسرب من التعليم خلال 4 سنوات و خفض نسبة الأمية إلي النصف خلال 8 سنوات

- إتاحة برامج مختلفة للتدريب وتعليم الكبار والعودة للتعليم، بما يتيح لمن فاته قطار التعليم أو توقف عن استكماله تطوير قدراته

5 حق العمل -2

يتبني البرنامج الدراسي ما أكدته المواثيق الدولية حول حق الإنسان في العمل باعتبار العمل حق أصيل وثيق الصلة بالحق في الحياة والتنمية، وواحد من أهم

روافدها وشروط تحقيقها، وطريق لبناء الشخصية الإنسانية وإعلاء ذاتية الفرد، وتجسيد لإسهامه في تقدم الجماعة وإشباع حاجاتها.

ولتأمين حق العمل يستهدف البرنامج:

- توفير 500 ألف فرصة عمل إضافية خلال السنة الأولي من الرئاسة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية الأساسية

- توفير إعانة بطالة مقدارها 500 ج شهرياً لمدة ستة أشهر لكل باحث عن العمل ولم يجد فرصة عمل لمدة سنتين بشرط انخراطه في برنامج تدريبي

ملائم

- كفالة حق اختيار العمل في ظل توفير شروط عادلة وظروف عمل مناسبة

- تفعيل تطبيق القوانين المنظمة لحقوق العمال وعلي رأسها المتعلقة بساعات العمل

- تنظيم عمل النساء ومساعدة المرأة علي التوفيق بين ظروف العمل والمسئوليات الأسرية

- كفالة حق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال تناسب ظروفهم وقدراتهم وبأجر عادل ، وضمان تطبيقه قانونا في القطاعين الخاص والعام وفي

الحكومة

- تأكيد مبدأ الحرية النقابية

- كفالة حق التقاضي للعاملين كي لا تكون هذه الحقوق مجردة من وسيلة حمايتها بل معززة لضمان فاعليتها

6 حق الأجر العادل -2

لكل عامل الحق في الأجر العادل مقابل عمله. وانطلاقا من ذلك يتبني البرنامج ضمان حصول العامل علي حقه في الأجر العادل المقابل لعمله، عن طريق عدة

آليات، مثل التفاوض وتحديد الحدود الدنيا والقصوى والقيم العادلة للأجور.

ولتأمين حق الأجر العادل يستهدف البرنامج:

- تطبيق الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص بما يعادل 1200 جنيها شهرياً، بصورة تدريجية علي مدي ثلاث سنوات

- تطبيق الحد الأقصى للأجور من الوظائف الحكومية والممولة من الحكومة بما يعادل ثلاثين ضعف الحد الأدنى

- كفالة حق العاملين في التفاوض علي الأجر العادل

- كفالة حق تكوين النقابات والروابط وتفعيل دورها في التفاوض علي حقوق العاملين

- كفالة حق زيادة الأجور بالتوازي مع نسبة التضخم

- كفالة الحق في الأجازات والميزات العينية

- تطبيق مبدأ تكافؤ الأجر لدي تكافؤ العمل بصورة فعالة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

23

7 حق التأمين الاجتماعي -2

وتكفل الدولة حق مواطنيها في التأمين الاجتماعي الشامل من خلال إجراءات الضمان الاجتماعي، ويستهدف البرنامج في هذا المجال:

- مضاعفة معاشات الضمان الاجتماعي للفقراء ومن لا عائل لهم وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة فورية وزيادة مخصصاتها من 2.4 مليار جنيه إلى 7.2

مليار جنيها

- بسط مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع حالات العجز الكامل والجزئي، ومن لا دخل لهم، وحالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة

- إقرار حد أدنى للدخول أيا مكان مصدرها )أجور، معاشات، ضمان اجتماعى، وغيرها( بحد أدنى يتجاوز خط الفقر القومى

- توفير الرعاية الصحية للفئات الداخلة في نطاق التأمين الاجتماعي

- استمرار دعم الخبز والمواد الغذائية للفقراء مع توفير آليات جديدة تضمن ترشيده ووصوله لمستحقيه

8 الحق في بيئة نظيفة -2

لكل إنسان الحق في العيش في بيئة سليمة نظيفة، لا تحمل أخطاراً صحية، وتهيأ مواردها وتصان علي نحو يسمح له بحياة كريمة وتنمية متوازنة لشخصيته، ويضع

البرنامج الرئاسي هذا المفهوم نصب عينيه أثناء تطوير البرامج الاجتماعية والاقتصادية لمشروع النهضة، فالبيئة وحمايتها قاسم مشترك بين معظم أجزاء البرنامج.

ولتأمين الحق فى بيئة نظيفة يستهدف البرنامج:

- حماية نهر النيل من كافة أشكال التلوث وخاصة الناشئ عن الصرف الصناعي والصحي

- حماية الهواء من التلوث بأدخنة المصانع، وذرات الأسمنت، ومخلفات حرق المواد الزراعية، وعوادم السيارات، وغيرها من مصادر وأنواع التلوث

- إدخال نظم تدوير المخلفات علي نطاق واسع في كافة المدن، وإنشاء مشروعات مربحة لتشغيل الشباب في هذا المجال

- جعل الشارع المصري بيئة صديقة للمواطن بتأمين سير وعبور المشاة، وإصلاح وإخلاء الأرصفة، وإتاحة مساحات آمنة للمشي والتريض، وزيادة مساحات

الحدائق

- الالتزام الجدي بإجراء دراسات الأثر البيئي قبل إنشاء المشروعات وتغليظ الرقابة والعقوبة للمخالفين

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

24

المحور الثانى- التوجهات الاقتصادية

-1 الرؤية

يستند البرنامج الاقتصادي للنهضة علي اقتصاد إنتاجي قوي، يقضى على الفقر ويُمكن مصر من تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل قوة العمل ورفع إنتاجيتها

بصورة فعالة، وإدارة الاقتصاد على قواعد الكفاءة والتطور والنزاهة والعدالة، بما يحقق التكامل بين النمو الاقتصادى والعدل الاجتماعى، ويعبئ موارد الدولة

وعلى رأسها المورد البشرى، ويسد منابع الفساد، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. ويأخذ البرنامج بنظام السوق المخطط، ويعتمد علي القطاعات الثلاثة،

الخاص، والعام، والتعاوني. ويضع مصر خلال أربع سنوات علي طريق النمو الاقتصادي المستدام، وينقلها خلال ثمان سنوات إلي مصاف الدول الناهضة اقتصاديا.

ويستند البرنامج إلي التوجهات العامة التالية:

- اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتنمية، وتوجيه الاستثمار الخاص لما يحقق إستراتيجية التنمية من خلال استخدام السياسات والأدوات الاقتصادية المحفزة

- تشجيع القطاع الخاص ودعمه ورفع تنافسيته فى السوق الدولية، وتغيير التشريعات المعوقة له

- عودة دور الدولة في التنمية وزيادة الإنفاق الاستثماري التنموي

- دخول الدولة في شراكات مع القطاعين الخاص والتعاونى لتحفيز الاستثمار في مشاريع التنمية

-2 إجراءات عاجلة لتعبئة الموارد الاقتصادية

1-2 القضاء علي الفساد

ويمثل أولوية لأي دولة تستهدف النمو الحقيقي، إذ أن الفساد يستنزف الموارد ويهدد الاستثمار ويزيد من تكلفته ويلغي تأثير أي نمو تحققه الدولة ويوجهه في

مسارب المصالح الشخصية للطبقة المستفيدة من الفساد. فالفساد سبب رئيسي لتعطيل نمو الدولة الوطنية المصرية باقتصادها علي مدي أربعة عقود متصلة.

ويتحقق ذلك بالإجراءات الآتية:

- مراجعة القوانين الاقتصادية وقوانين الإدارة المحلية والجامعات وغيرها، لحصر المواد التي تسهل وتقنن عمليات الفساد والإفساد وعرضها علي المجلس

التشريعي لإلغائها وتنقية المنظومة التشريعية

- دعم وتطوير الأجهزة الرقابية، وتحقيق استقلاليتها الكاملة وإضفاء الحصانة المناسبة علي أعضائها أثناء أدائهم لأعمالهم. ونشر تقاريرها علي الشعب

- تشديد العقوبات علي جرائم الفساد بأنواعه، بما فيها الوساطة فى التعيينات، حتى تعود الجدارة والكفاءة أساس شغل الوظائف

- إلغاء الصناديق والحسابات الخاصة من كافة الوحدات الحكومية والهيئات الاقتصادية ومراجعة موقفها وضم حساباتها إلي الخزانة العامة

3 بالاستناد بصورة أساسية إلي ورقة عمل من أعداد د. عبد الخالق فاروق

3

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

25

-2 حشد الموارد الوطنية

ويتحقق ذلك بالإجراءات الآتية:

- وضع ملف استرداد أموال سارقي الشعب المصري علي رأس جدول الأولويات ووضع إستراتيجية متكاملة لإدارة هذا الملف علي أعلي مستوي -ويقدر هذا

المورد بمئات المليارات من الدولارات والتي يمكن تحصيل نسبة كبيرة منها بمجرد توفر الإرادة السياسية

- تنشيط تحصيل الضرائب المتأخرة والتى تقدر بنحو 120 مليار جنيه

- تحصيل فروق أسعار عادلة عن الأراضي التي منحت بأسعار متدنية للغاية ولم تستغل في أغراضها الأصلية

- تشجيع الادخار المحلي، واستثمارات المصريين العاملين في الخارج، وتشجيع الاستثمار الأجنبي بوضع قواعد وحوافز عادلة ومحفزة للاستثمار، وتنقية أساليب

وتشريعات التعامل مع المستثمر ودراسة والاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في جذب الاستثمار

- الاستفادة من الموارد الوطنية للتعدين والبترول والغاز وقناة السويس، وإعادة هيكلة القطاعات العاملة فيها للقضاء علي الفساد والإهدار وسوء الإدارة

لموارد الوطن واستثمار الثروات المعدنية الكبيرة الموجودة علي أرض مصر وداخلها لمصلحة النمو الاقتصادي والصناعي الكبير

- إعادة النظر في أسعار تصدير الغاز وتعديل الاتفاقيات المجحفة فى إطار التفاهم أو التحكيم

- إعطاء دفعة قوية لتشجيع السياحة باعتبارها أسرع مورد قابل للنمو علي المدى القصير، والتوجه نحو استغلال الساحل الشمالي كمقصد سياحي متكامل مما

يضاعف موارد السياحة عدة أضعاف

3-2 ترشيد الإنفاق الحكومي

يستهدف البرنامج وقف الهدر الضخم للموارد في إطار الإنفاق الحكومي، ويصل هذا الإنفاق في دواوين الوزارات وأنشطتها التي لا تصل إلي الشعب مباشرة.

2011 إلي 160 مليار جنيه، ويمكن بالترشيد وتوجيه المبالغ التي تنفق إلي مجالها السليم توفير /6/ ويمكن التخفيض فيها خلال السنة المالية المنتهية 30

%20 حد أدني بقيمة حوالي 30 مليار جنيه بتطبيق قواعد صارمة لترشيد الإنفاق، منها:

- حصر أوجه الإنفاق والإسراف وإهدار المال العام في الدواوين العامة للحكومة

- الحد من شراء السيارات الحكومية

- ترشيد الإنفاق علي تجديد المباني الحكومية والمقرات والأثاث عند كل تغيير وزاري

- تقليل وظائف المستشارين في الدولة إلي أقصي حد ممكن

- خفض الاستيراد الترفي

-3 السياسات المالية والاقتصادية

فيما يلي أهم السياسات والآليات التي يتبناها البرنامج الرئاسي في المجالات الاقتصادية والمالية

1 الأجور والمرتبات والمعاشات والمزايا الاجتماعية -3

- وضع حد أدنى للأجر بشكل فوري يصل بالدخل الشامل إلى 1200 جنيه شهريا لمن يعمل 8 ساعات 900 جنيه لمن يعمل 6 ساعات ويرتفع سنويا بصورة

تلقائية بنفس نسبة معدل التضخم للحفاظ على قدرته الشرائية، مع تسوية أوضاع العاملين القدامى، مع وضع حد أقصى للأجر لا يزيد عن 30 ضعف بالنسبة

للعاملين لدى الدولة وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق سن المعاش، وهو ما سيوفر الجانب الأكبر من احتياجات إصلاح نظام الأجور كليا، ويفتح الباب أمام

الأجيال الجديدة لتأخذ فرصتها في العمل. ويرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة أقصاها 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، يضاف إليها نسبة تعادل معدل

التضخم المعلن رسميا ويرتفع بها الأجر الشامل كله.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

26

- تطبيق حد أدنى للدخول أيا كان مصدرها )أجور، معاشات، تحويلات(

- تحسين مستوي الأجور التي تقع فوق مستوي الحد الأدنى، والعمل علي زيادة الأجور عموما بصورة سنوية، بما يتناسب مع معدل النمو الكلي للاقتصاد الذي

يستهدفه برنامج النهضة، ومعدل التضخم.

- زيادة المزايا الاجتماعية من بطالة وإعانة الأسر التي تقع في مستوي الفقر المدقع تحسين مستوي المعاشات بما يتناسب مع زيادة معدلات الأجور ومعدل

التضخم

2-3 - الإنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والبحث العلمي

زيادة نسبة الإنفاق الحكومي علي التعليم والصحة والبحث العلمي بالنسب والمحددات الموضحة في المحاور الخاصة بهذه البنود في البرنامج

- زيادة الإنفاق الحكومي القطاع الصحي من 5% من الإنفاق الحكومي ) 20.33 مليار جنيه حاليا( إلي 8.8 % في 4 سنوات

% - زيادة الإنفاق الحكومي علي التعليم 11.5 % من الإنفاق الحكومي )حوالي 47 مليار ج حاليا( إلي 16.5 % في 4 سنوات بزيادة 50

- زيادة الإنفاق الحكومي علي البحث العلمي من 3 مليار جنيه ) 0.75 %( إلي 10.9 مليار جنيه في 2016 بمعدل 2 % من إجمالي الإنفاق الحكومي

3-3 الضرائب

في هذا المجال يتبني البرنامج السياسات والآليات التالية:

- حصر وتوسيع القاعدة الضريبية، وإخضاع كافة الأنشطة المحققة للكسب بكافة صورها إلي الضرائب المناسبة والعادلة وإتباع مبدأ الضرائب التصاعدية

ليتحمل كل بحسب قدراته وأرباحه

- تحسين أداء الجهاز الضريبي وميكنة تحصيل الضريبية تدريجيا وربطها بالرقم القومي وقواعد البيانات الأخرى التي تساعد علي حصر ومتابعة الأنشطة

الخاضعة للضريبية

- رفع حد الإعفاء الضريبي علي الدخول من 9 آلاف جنيهاً سنوياً إلي 15 ألف جنيه سنوياً مما سيؤدي إلي زيادة دخول الموظفين ومحدودي الدخل

- منح إعفاء إضافي للأعباء العائلية )الأعباء الصحية والتعليمية(، في حالة تقديم الفواتير التي تثبت الإنفاق

- تعديل قيمة الضرائب علي الدخول والأرباح إلي 25 % فيما يزيد علي 5 مليون جنيه سنويا صعوداً في شرائح الدخل والأرباح إلي أعلي شريحة 40 % لما

يزيد علي 50 مليون جنيه سنوياً، أسوة بما هو موجود في معظم الدول الصناعية

- استخدام الضرائب كأداة لتحفيز الاستثمار وتوجيهه إلي في قطاعات، ومناطق، وأنماط إنتاج مستهدفة، وفقا للخطة الإستراتيجية للتنمية، ما يشمل تقديم

تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمناطق والقطاعات

- تعديل قيمة الضريبة علي أرباح الشركات .

- فرض ضريبة بواقع 5% علي الأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم والسندات خلال سنة وتخفض إلي 2.5 % في حالة الاحتفاظ بالأسهم لمدة سنة

- تعديل قانون الضريبة علي العقارات بما يؤدي إلي تحقيق العدالة بين كافة فئات الملاك وإعفاء السكن الخاص من الضريبة، وفرضها علي التصرفات الرأسمالية

المحققة للربح من الإتجار في العقارات والأراضي وغيرها.و الإعفاء من الضريبة العقارية في حالة طرح الوحدات المغلقة للإيجار حيث يبلغ عدد الوحدات المغلقة

حوالي 7.7 مليون وحدة وبذلك يمكن تشجيع طرح الوحدات المغلقة لسوق التأجير مما يخفف من مشكلة الإسكان

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

27

- لتيسر توافر سيولة لموازنة الدولة سيتم توريد جميع أنواع الضرائب علي أرباح الشركات بصورة نصف سنوية تحت حساب التسوية في نهاية العام المالي.

وسيكون لهذا القرار بالغ الأثر في تخفيف العبء علي تمويل الدين العام

- استبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة المبيعات علي أن تتراوح ضريبة القيمة المضافة بين 5 % و 15 %، وفقاً لأنواع السلع والخدمات، وإلغاء مما سوف

يساهم في حصر الإنتاج والتكلفة، والتهرب، ويساعد علي دمج الاقتصاد غير الرسمي، و زيادة العائد من الضرائب علي أرباح الشركات والأفراد بقدر ملموس

- فرض ضريبة بواقع 5 % عن قيمة استغلال الثروات الطبيعية وجميع الاستخراجات التعدينية والمعدنية

% - إلغاء الضريبة المفروضة على فوائد ودائع الشخصيات الاعتبارية والتى تبلغ 20

- إصلاح وإعادة تنظيم الجهاز الضريبي ) الضرائب العقارية، الضرائب علي المبيعات، الضرائب العامة.. الخ( بحيث تتحقق فيه الكفاءة في التحصيل والشفافية

ومحاربة أية إمكانية للفساد داخله

4 الدعم -3

في هذا المجال يتبني البرنامج السياسات والآليات التالية:

- الإبقاء علي الدعم الموجه للفقراء ومحدودي الدخل، والذي يشمل دعم الخبز والسلع الغذائية والبوتاجاز، مع إيجاد الآليات الكفيلة بترشيده وذلك إلي أن

يبلغ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي أهدافه بالقضاء علي الفقر ورفع مستوي الدخل

- إلغاء أشكال الدعم التي يستفيد منها من لا يحتاجون إليه من الفئات ذات الدخل المرتفع

- خفض أو إلغاء الدعم )وفقا للدراسات الاقتصادية التفصيلية( عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والصناعات المصدرة للخارج والمتوجهة للسوق الداخلي

بالأسعار العالمية

5 الادخار والإقراض والاستثمار -3

- توجيه سياسات الإقراض المصرفي لصالح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي، وتغيير فلسفة العمل

المصرفي والقواعد المنظمة له بما يخدم هذا التوجه

- تشجيع الادخار بوصفه مصدر التمويل الاستثماري الرئيسي، وزيادة نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي من 15.5 % إلي 26 % خلال 4 سنوات

- تشجيع استثمار المصريين في الخارج في المشروعات التنموية الصناعية والزراعية عن طريق طرح أسهم الشركات الجديدة

6 السياسة المالية والنقدية -3

- ضم الهيئات الاقتصادية إلي الموازنة العامة للدولة لضمان الرقابة المالية والتحكم في الموارد المالية في الاقتصاد المصري

- إلغاء إنشاء الصناديق و الحسابات الخاصة في الهيئات التنفيذية من جانب التنفيذيين دون الرجوع إلي مجلس الشعب

- إعادة هيكلة نفقات الباب الأول من الموازنة العامة لوقف الإهدار المالي عبر عناصر الأجور المتغيرة ويجري تطبيق هذا البرنامج علي كافة قطاعات الدولة

7 إدارة الأصول -3

- وقف برنامج بيع الأصول العامة )الخصخصة( الحالي بما فيه من توجه قسري للتخلص من الشركات دون النظر للاعتبارات الاقتصادية

- الاحتفاظ بقطاع الأعمال وتطويره، حيث أثبتت الدراسات الدولية أن من أنجح الشركات وأكثرها رواجاً ونشاطاً في سوق رأس المال العالمي، شركات قطاع

% عام مملوكة لدول عديدة بنسب لا تقل عن 60

)تقدر القيمة السوقية لشركات قطاع الأعمال المتبقية في يونيو عام 2004 عند توقف برنامج الخصخصة بحوالي 30 مليار جم والذي تقدر حصيلة طرح

30 % منهم للاكتتاب العام سيدر لخطة الموازنة قرابة 10 مليار جم(

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

28

8 الدين العام والعجز -3

- وقف الاستدانة الداخلية )السندات وأذون الخزانة( التي أصبحت تشكل خطراً علي البنيان المالي للدولة

- إعادة تنظيم الباب السادس )الاستثمارات( وتغيير نمط الاستثمارات الحكومية من التركيز علي البنية التحتية إلي المشروعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل

جديدة للشباب

- زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويعتمد في ذلك علي مجمل محاور مشروع النهضة الذي يتبناه البرنامج، وخاصة تدفق السياحة وزيادة الاستثمارات

المباشرة مع عودة الأمن و استقرار الحياة السياسية، وطرح السياسة الاقتصادية والخطة والمشاريع الاستثمارية علي رأس المال الوطني والأجنبي، وتطبيق

الإجراءات السياسية النقدية التي تحفز المدخرين لبيع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، )كل هذه الإجراءات في مجموعها قادرة علي إحداث زيادة مطردة في

الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي للوصول إلي 40 مليار دولار، أي بواقع زيادة 25 مليار دولار في خلال سنتين(

9 السياسات الاقتصادية الخارجية -3

- اتخاذ خطوات جادة نحو التكامل الاقتصادى العربى والسوق العربية المشتركة ، وزيادة معدلات التجارة البينية مع الدول العربية ، والسعى لتطبيق تعريفة

جمركية موحدة .

- تدعيم العلاقات الاقتصادية الحالية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي والتجاري لتشمل التعاون مع دول الجنوب، خاصة الدول

العربية والأفريقية

- توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران وتركيا لتحقيق التوازن في علاقات مصر مع دول الأقطاب الإقليمية

1 التجارة الداخلية والخارجية 0-3

أ - قطاع التجارة الداخلية:

- تتمتع مصر بسوق نشيط وكبير في مجال التجارة الداخلية إلا أنه يتسم بالعشوائية ويعتبر معظمه اقتصاد غير رسمي، يصعب حصره وتسوده فوضي

الأسعار والغش التجاري ولا تستفيد منه إيرادات الدولة إلا بالقليل، ولذلك يتبني البرنامج هيكلة قطاع التجارة الداخلية، سواء جملة أو تجزئة، لحل

جزء كبير من مشكلة الأسعار، وجودة المنتج، ودمج السوق غير الرسمية، من خلال حصر قطاع التجارة الداخلية وتحفيزه ليأخذ الشكل المؤسسي مع

تنظيم الآليات والأسواق. ومن أهم الإجراءات لتحقيق ذلك:

- إنشاء أسواق متعددة للخضر والفاكهة، أسوة بسوق العبور ومدينة 6 أكتوبر وربطهم جميعاً ببعض في شكل بورصة مما سيسهل تعاقدات البيع

والشراء، ويتبني البرنامج إنشاء مئات الأسواق عبر القطر المصري

- إعادة تنظيم بورصة الدواجن

- إنشاء سوق للسلع الأولية )الحبوب والقطن( وسوق للمواشي والألبان بحيث يتم عرض وتقنين الأسعار وشراء تلك المنتجات عن طريق تجار الجملة

بعلنية ومستندات رسمية ومنها إلي الموزعين وتجار التجزئة

4 يستند هذا الملف إلي ورقة أعدها الخبير الاقتصادي أ. شيرين عبد الرؤوف القاضي بعنوان “البرنامج الاقتصادي ودوره في التنمية

4

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

29

ب - قطاع التجارة الخارجية:

- إجراء مراجعة شاملة لتراخيص الاستيراد الممنوحة للأفراد والمنشآت، وتنظيم القطاع بوضع وتطبيق جدي للوائح والمواصفات، بما يكفل القضاء علي الاستيراد

العشوائي غير المطابق للمواصفات و استيراد بضائع تضر بالصناعة الوطنية بشكل غير مشروع.

- إشراك ممثلي اتحاد الصناعات و المنتجين الزراعيين مع مؤسسات الدولة المعنية في تحديد سياسة استيرادية متكاملة

- الإجراءات السابقة تدعم تمكين الدولة من تحصيل حقها من الضرائب الجمركية

- تبني آليات للحد من تصدير المواد الخام خاصة التي تحتاجها الصناعة المحلية، وتشجيع تصدير المنتجات المصنعة أو نصف المصنعة مما سيؤدي إلي خلق

قيمة مضافة

- فرض رسم تصدير علي الخامات المصدرة لزيادة عائد الدولة من ثرواتها المعدنية لحين التحول لتصنيع الخامات المعدنية

% - يتبني البرنامج سياسة دعم الصادرات وإتاحة التمويل له إذا استوفت شرط أن لا تقل نسبة التكوين المحلي عن 50

- رفع سعر التعريفة الجمركية من 5% حالياً إلي % 20 في المتوسط، مما سيزيد من دخل إيرادات الدولة من الحصيلة الجمركية

- إعادة النظر في التعريفات الجمركية التي شملتها ف الاتفاقيات التجارية، والتفاوض في الأمر مع الدول الشريكة وبالأخص الإتحاد الأوروبي بهذا الشأن

1 البنوك والتأمين وسوق رأس المال 1-3

أ- البنوك

ترتكز سياسات البرنامج الرئاسي علي خلق كيانات مصرفية عملاقة لها القدرة التنافسية و التمويلية لتواكب مسيرة التنمية وتقدم منتجات متنوعة. ومن أهم

الخطوات التنفيذية التي يتبناها البرنامج:

- الترخيص لبنك جديد تحت مسمي “ بنك الصعيد” يتولي المساهمة في مشروعات التصنيع والتنمية الصغيرة والمتوسطة )مشروع تصنيع الصعيد( أنماط

مصرفية

- إنشاء بنك غير ربحى متخصص في الإقراض متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) من المقترحات المطروحة للدراسة أن يتبع هذا

الكيان المصرفى هيئة البريد أو قطاع التعاون الإنتاجى(

ب- شركات التأمين

- دعم قطاع التأمين نظراً لأهميته البالغة في تنمية وحماية قطاعات كثيرة منها الصناعي والتعديني والتجاري والملاحي

- تعظيم دور قاطع التأمين في منظومة العلاج والرعاية الصحية

- دعم دور قطاع التأمين في توفير الحماية ضد مخاطر الصناعة والخدمات المالية والتجارة والمحاصيل الزراعية والتخزين وكثير من الأنشطة الاقتصادية

مما سيكون له مردود اقتصادي إيجابي علي تلك القطاعات وعلي قطاع التأمين ذاته

ج - سوق رأس المال

- يتبني البرنامج سياسة تدعيم دور السوق الأولي وسوق الطروحات لجذب المدخرين من الشعب للمشاركة في المشاريع العملاقة و الصناعات الحيوية

التي ستقودها الحكومة كشريك جنباً إلي جنب مع القطاع الخاص والتعاوني.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

30

1 التأمينات الاجتماعية و صناديق المعاشات الخاصة 2-3

بلغت أموال التأمينات للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص 436 مليار جم يستثمر معظمها بنك الاستثمار القومي نيابة عنهم سواء في أدوات الدين

الحكومية ) أذون وسندات وصكوك حكومية ( جنباً إلي ودائع بالبنوك. ونظر للاهتمام بمصير هذه الأموال لجموع الشعب، وضمان الفصل بين أموال التأمينات

و أموال الحكومة يتبني البرنامج الآليات التالية:

- نشر البيانات والاستثمارات المالية المراجعة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات كل ستة أشهر بشفافية تامة، وعرضها علي البرلمان

- الفصل بين الدور المنظم لوزارة التأمينات الاجتماعية علي أموال التأمينات والمعاشات وبين الإدارة الفعلية علي استثمارات أموال التأمينات

- إخضاع هيئة التأمينات الاجتماعية إلي رقابة هيئة الرقابة علي التأمين و المعاشات من الناحية الفنية

- استبدال مساهمات في شركات حكومية من قطاعات حيوية ومربحة بالأموال التي استدانتها الحكومة في شكل صكوك، وأموال المتأخرات الحكومية، علي أن

تتم المفاضلة بينها من قبل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية باستقلال تام

- تعديل القانون الخاص بصناديق المعاشات الخاصة والتكميلية )والتي تصل إجمالي أموالها قرابة 18 مليار جنيه ممثلة في 600 صندوق تقريباً( بما يسمح

بالاستثمار المباشر في أسهم شركات بجزء من أموال تلك الصناديق، وكذلك تطوير الدور الرقابي لهيئة الرقابة علي التأمين والمعاشات علي هذه الصناديق الخاصة

وإخضاعها جميعهم للمراجعة من الجهاز المركزي للمحاسبات

- متابعة القطاع الخاص والحكومي للالتزام بتوريد الاشتراكات الفعلية وفقاً للأجور الشاملة الحقيقية بما يضمن حصة الاشتراكات التي ستساهم في مستوي

معاشات لائق للمواطنين مستقبلا

- تيسير حرية زيادة المساهمة في اشتراكات التأمين الاجتماعي من قبل الممولين، وفتح أوعية جديدة للمعاشات في حالة رغبتهم في زيادة معاشاتهم المستقبلية

1 الاقتصاد غير الرسمي 3-3

يقدر الاقتصاد الرسمي غير المنظور وغير المدرج بمئات المليارات وفي أدني تقدير له بحوالي 30 إلي 40 % من قيمة الاقتصاد الرسمي، أي بواقع 350 مليار

جنيها في المتوسط، ويدخل الاقتصاد غير الرسمي في غالبية الأنشطة في الاقتصاد بدءاً من الإكراميات إلي الدروس الخصوصية للمدرسين وأتعاب الجراحين

والتبرعات المدرسية إلي تجار الخضر والفاكهة وجميع أنواع السلع إلي ملاك سيارات النقل الثقيل ووسائل الانتقال الثقيل. ويستهدف البرنامج حصر هذا القطاع

ودفعه للاندماج في الاقتصاد الرسمي، كأساس للعدالة في التطبيق علي جميع المواطنين والمهن والمنشآت من ناحية، وكوسيلة الدولة لزيادة الناتج المحلي من

ناحية أخري. ويتبني البرنامج لحصر هذا القطاع سياسة متأنية تعتمد علي حزمة إجراءات واسعة وبعيدة المدى، أبرزها:

- إلزام مقدمي الخدمات بتقديم فواتير عن خدماتهم

- خصم المبالغ المنفقة علي الخدمات التعليمية والصحية من الوعاء الضريبي لمتلقي الخدمة، بشرط تقديم الفواتير

- حصر شامل للوحدات الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتفعيل دور الكسب غير المشروع وإدارة مكافحة التهرب الضريبي

1 حماية المستهلك 4-3

- الاسترشاد بأفضل النماذج الدولية لحماية المستهلك

- دعم وتفعيل دور هيئة حماية المستهلك

- إصدار تشريع يحمي المستهلك من الاستغلال وبالتحديد التلاعب في قوت الشعب ورفع الأسعار غير المبرر، وتطبيقه بصورة فعالة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

31

1 الثروة العقارية 5-3

- تبني حصر شامل وكامل للثروة العقارية في مصر بكافة أنواعها ودرجاتها، يستفيد منه المواطنون والسوق العقاري بشكل عام من خلال الشهر العقاري

- تيسير إجراءات تسجيل الوحدات في الشهر العقاري كي يطمئن المواطنين علي ملكياتهم ومنع التسيب والتهرب من التسجيل العيني وتوفيق أوضاع جميع

المباني المخالفة

- تطبيق قانون الضريبة العقارية علي جميع الوحدات التي تزيد قيمتها علي نصف مليون جنيه مع إعفاء السكن الخاص

- الإعفاء من الضريبة العقارية في حالة طرح الوحدات المغلقة للإيجار، حيث يبلغ عدد الوحدات المغلقة حوالي 7.7 مليون وحدة وبذلك يمكن تشجيع طرح

الوحدات المغلقة لسوق التأجير مما يخفف من مشكلة الإسكان. )المزيد من التفاصيل في محور الإسكان بالبرنامج(

- تفعيل قانون اتحاد الشاغلين للحفاظ علي صيانة المباني وعلي جميع المواطنين الالتزام بأداء حصتهم، حيث ستلزم الدولة جميع القاطنين بمواصفات داخلية

وخارجية للمباني لصيانتها والحفاظ علي الشكل والجمال البيئي

1 التشريعات الاقتصادية 6-3

يستلزم تحقيق أهداف البرنامج خلق مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار والنمو، يشجع الاستثمار ويسهيل إجراءاته، ويسد ثغرات الفساد، ويعزز المنافسة وتفكيك

الاحتكارات، مما يستلزم إجراء تعديلات تشريعية للعديد من القوانين الاقتصادية، مثل:

- قانون الإدارة المحلية

- قوانين البنوك والنقد الأجنبي

- قانون المنافسة ومنع الاحتكار

- قانون الضرائب علي الدخل

- قانون قطاع الأعمال العام

- قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

32

- الاقتصاد التعاوني

- تفعيل وتطوير دور التعاونيات المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية-

1-4 الرؤية

إن أحد ركائز النظام الاقتصادي الذي يتبناه المرشح الرئاسي وبرنامجه هو تفعيل دور القطاع التعاوني جنباً إلي جنب مع القطاعين العام والخاص. وقد أكد

31 علي رعاية الدولة للمنشآت التعاونية، كأحد صور الملكية في مصر )القطاع العام - القطاع ،29 ،28 ، الدستور المصري الصادر عام 1971 في مواده 26

الخاص- القطاع التعاوني(. وقد كان لمصر دور الريادة في تطبيق النظم التعاونية منذ بدايات القرن العشرين، واستطاعت التعاونيات أن تلعب دوراً هاماً في

برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال فترات طويلة من تاريخ مصر.

ومع ذلك فقد كانت ومازالت التعاونيات أو الجمعيات التعاونية في مصر كيانات شبه حكومية تتحكم في إدارتها الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة، وتحول

دور مجالس إدارات هذه التعاونيات إلي المنفذ للسياسات الحكومية.

وعلي الجانب الآخر وفي تجارب تنموية لدول ناهضة استطاعت المنظمات التعاونية أن تلعب دوراً فعالاً في المشاركة الجادة مع الجهود التنموية الأخرى في

الكثير من المجتمعات الحديثة النمو التي نجحت في التصدي لمشكلات الفقر والأمية والصحة والإنتاج عندما عملت علي تعبئة وتجميع الموارد المجتمعية

والبشرية من خلال اعتمادها علي مواردها الذاتية، وتستطيع الجمعية التعاونية تنمية واستثمار الجهود البشرية والموارد الطبيعية والأموال المتاحة والتكنولوجيا

والإدارة الحديثة لتحقيق نتائج أفضل في تحقيق وتوزيع الإنتاج والخدمات.

ومن الأهمية أن نشير أن النشاط التعاوني يمتد ليشمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مصر يوجد خمس قطاعات تعاونية:

- قطاع الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، وتمثله الجمعيات التعاونية الزراعية

- قطاع التموين وتوفير السلع والخدمات الاجتماعية والتعليمية وتمثله الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاصة بتوزيع السلع أو الجمعيات الخدمية الخاصة

بالخدمات التي يحتاجها المستهلك أو التعليمية والتربوية مثل الجمعيات المدرسية

- قطاع الإسكان والبناء وتمثله جمعيات الإسكان وبناء المساكن

- قطاع الإنتاج الصناعي والخدمي وتمثله الجمعيات التعاونية الإنتاجية ) الحرفية( سواء كانت تنتج سلعة أو خدمة

- قطاع الصيد والإنتاج السمكي وتمثله جمعيات صيادي الأسماك والثروة المائية

وتمثل التعاونيات احد الأشكال المجتمعية التي تتناسب مع الثقافة الدينية والاجتماعية المصرية، والتي يمكن أن تستوعب كل الأفراد والكيانات، بغض النظر عن

الاختلافات الفكرية أو العمرية أو التعليمية أو الجغرافية وكذلك النوع. وفي نفس الوقت لا تنحاز للملكية العامة ) القطاع العام( ولا للملكيات الخاصة )

القطاع الخاص ( ولكنها تنحاز إلي الملكية الجماعية أو الملكية المجتمعية.

ومع أن التعاونيات تركز علي مساعدة الفقراء من خلال مساعدتهم علي مساعدة أنفسهم، إلا أنها تشمل أيضا الطبقات الوسطي والمتميزة من خلال التعاون

لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي أهمية التعاونيات أيضا من كونها لا تقوم علي أي انتماءات سياسية أو عقائدية، فطبيعة نشاطها الاقتصادي يفرض عليها الحياد دون أن تعادي أي من

الاتجاهات أو الفئات.

وتملك التعاونيات المصرية تاريخاً عميقاً وقوياً في مجال الممارسة التعاونية، بجانب الإمكانات المادية الضخمة المتمثلة في المقار والمخازن والمصانع وأسطول النقل،

ومراكز التدريب، والقوي العاملة التي تحتاج إلي المزيد من التدريب لصقل وتحديث الخبرات التي تملكها، وكذلك تلك المؤسسة التعاونية الصحفية الضخمة

الرائدة في العالم العربي، ووجود المعاهد التعاونية الزراعية والتجارية التي تخرج سنوياً الآلاف،وهو ما يسهل إعادة استثمار هذه الإمكانات وتوظيفها والتنسيق

فيما بينها.

5 الورقة الرئيسية من أعداد أ.د. محمد عبد الغني هلال، أستاذ التعاون الزراعى وخبير التنمية البشرية

5

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

33

2-4 الأهداف العامة لتفعيل دور التعاونيات

أ - الهدف الاقتصادي

لم تعد الحكومات وحدها قادرة علي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المستوي المعيشي المناسب، ولم يعد من الممكن أن تستمر الحكومات في

سياسات استنزاف مواردها الاقتصادية من خلال تحملها مسئوليات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوفير السلع والخدمات وخلق فرص العمل.

وتختلف التعاونيات عن المنظمات المدنية الأخرى في أنها منظمات اقتصادية ذات أهداف اجتماعية تعتمد بصفة رئيسية علي مواردها البشرية من الأعضاء

المؤمنين بالفكر التعاوني فهم يمثلون رأس المال الأساسي، وهي لا تعتمد علي التبرعات والأعمال الخيرية كمصادر للتمويل ولكنها تعتمد علي تكوين رأس المال

الذاتي، واستثمار وتنمية مواردها الذاتية دون أن تحمل الحكومات أي أعباء تمويلية. ويمكن للتعاونيات أن تخفف عن الحكومة الكثير من الأعباء التي تثقل

كاهلها، كما آن التعاونيات تمثل قنوات شرعية وعادله تصل إلي الفقراء وذوي الدخل المحدود في كل مكان في مصر

ب - الهدف الاجتماعي

لقد أخطأت النظم السياسية السابقة حينما جعلت العضوية في التعاونيات شبه إجبارية بطريق غير مباشر حيث ربطت الحصول علي مستلزمات الإنتاج والسلع

والخدمات المدعومة بعضوية الجمعيات، فاندفع الناس للحصول علي العضوية دون رغبة أو إيمان حقيقي بالتعاون بل أن الكثير منهم ينظر للتعاونيات علي أنها

منظمات سيئة السمعة، وإذا كانت المنظمة التعاونية في مراحلها الأولي بصفة خاصة تعتمد في نموها علي استثمار الطاقات البشرية لدي الأعضاء، وتقوية

إصرارهم علي نجاح تعاونيتهم في تحقيق أهدافها، ولذلك فمن غير المعقول أن يكون أي فرد يرغب في الانضمام للعضوية قد وقع تحت أي نوع من أنواع

الإجبار، أو أن يحتفظ بعضويته لفترة طويلة دون أن يكون راغباً في ذلك، لأن الإجبار في هذه الحالة يعني قتل إرادة العضو وإصراره، وهما الوقود المحرك

لنجاح الفكرة التعاونية. ولقد أدي هذا النوع من الإجبار علي تضخم عدد الأعضاء في المنظمات التعاونية دون أن يمثلوا قيمة حقيقية كمورد بشري، وهذا العدد

الكبير من الأعضاء يمثل قوة كاذبة للتعاونية يساعدها علي أن لا تنهار بفعل عوامل عدم الكفاءة والفعالية ولكنه يجعلها تستمر منهكة القوي ضعيفة. وتعتبر

العضوية الجبرية خرق لمبدأ الاختيارية للانضمام أو الانسحاب من المنظمة التعاونية.

ج - الهدف البشري

وتختلف عمليات تنمية الموارد البشرية في التعاونيات عن المنظمات الأخرى من خلال الحاجة إلي فهم المبادئ التعاونية وكيفية تطبيقها حيث أن نمو المنظمات

التعاونية وتقدمها وتطورها يجب أن يبدأ ويستمر. وأساس الفكرة التعاونية استثمار الموارد البشرية من الأعضاء والعاملين استنادا إلي القاعدة التعاونية التي

جاءت مع ظهور الفكر التعاوني أنه لا يوجد تعاون بدون تعاونيين. ومع أن التعاون فكرة وحركة سامية وراقية إلا أن التعاونيين لا يولدون ولا يظهرون

بالصدفة، ولكنهم يصنعون من خلال الإعداد المخطط. ذا يجب أن تستمد إدارة الموارد البشرية في التعاونيات فعاليتها من خلال أسسها ومبادئها ولا تنفصل

عنها، ويتطلب ذلك أن يكون هناك برامج ومعايير لدعوة واستقطاب الأعضاء للانضمام إلي التعاونيات من جانب، وفي نفس الوقت معايير خاصة لاستقطاب

الأجهزة الوظيفية والعاملين في التعاونيات.

وتمثل الجمعيات التعاونية مدارس حقيقية وعملية للممارسة الديمقراطية، والتي يمكن أن تساعد المجتمع في إنجاح تجربته الديمقراطية في إدارة الانتخابات في

المجالات والمستويات المختلفة. فالعضوية الاختيارية في المنظمات التعاونية تعني ضمان حريات الأفراد والمنظمات وعدم تقييدها في العمل التعاوني. ولا تعني

العضوية في المنظمات التعاونية فرض قيود علي تفكير واتجاهات الأعضاء بل أنها تشجعهم علي حرية التعبير وممارسة النقد والمناقشة والانتخاب والقيادة

والممارسة الديمقراطية بصفة عامة. ولابد أن تعمل الجمعيات التعاونية علي أساس من الكفاءة، وأن تكون حرية الأعضاء في التعامل ناتجة من القوة التي

يولدها التعاون لديهم.

3-4 الواقع الحالي للتعاونيات في مصر

مع أن البيانات الصادرة عن التعاونيات المصرية تؤكد وجود ما لا يقل عن 18000 جمعية تعاونية بمختلف أنشطتها، إلا أنها ضعيفة التأثير في الحياة

الاقتصادية والاجتماعية للمصريين. وهو ما يرجع إلي:

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

34

- فشل التنظيمات التعاونية في نشر الثقافة التعاونية الصحيحة، حيث ما زال يسود تصور خاطئ عن التعاون يخلط بينه وبين المؤسسات الحكومية غير الناجحة

التي تعمل في نفس المجالات.

- ضعف الثقة في الفكرة التعاونية وفي المنظمات التعاونية والنظر اليها علي انها منظمات سيئة السمعة نتيجة استغلال بعض القائمين عليها

- وجود هياكل تنظيمية وإدارية غير متوازنة أصابها الجمود، وانعدمت بها الممارسة الديمقراطية

- ضعف الإنتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية علي الصالح العام

- تأثر التعاون بالتحولات التي حدثت في السياسة الاقتصادية بوجه عام والزراعية والاستهلاكية بوجه خاص والتي أدت إلي سيادة آليات السوق في توجيه

الموارد، دون تأهيل التعاونيات لواجهة هذه التغيرات

- إهمال الحكومات المتتالية السابقة للتعاون، لصالح القطاع الخاص

- سوء القوانين التعاونية الحالية واللوائح التنفيذية، والقرارات الحكومية المتضاربة والتي ساهمت في تدهور الأوضاع وتحويل التعاونيات إلي مشروعات

خاصة

- عدم الاستثمار الأمثل لقدرات وإمكانات الصحافة التعاونية المادية والبشرية في نقد وتقييم أداء التعاونيات

- غياب التنسيق بين نشاط وبرامج المعاهد التعاونية التعليمية وحاجات التعاونيات من القوي البشرية

وعلي الرغم مما سبق، هناك القليل من التعاونيات الكبيرة التي استطاعت ببعض الجهود الفردية أن تحقق بعض النجاحات الاقتصادية وليست التعاونية مما

يهدد نجاحها مستقبلاً.

4-4 هدف البرنامج الرئاسى

في ظل قناعة تامة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التعاونيات في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها المرحلة القادمة، يستهدف البرنامج

الرئاسي دعم وتطوير القطاع التعاوني بمختلف مجالاته ليصبح ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

5-4 مبادئ العمل

- إعادة هيكلة الحركة التعاونية وإتاحة الفرصة أمام الشباب بخبراته المتجددة في أخذ مكانهم الطبيعي الذي حرموا منه لكي يقودوا التعاونيات في المرحلة

القادمة

- الانطلاق من الوضع الحالي للحركة التعاونية والبناء عليه مع الرصد الواعي للفرص والتهديدات التي تواجهها

- وضع خطط التطوير والعمل التفصيلية من خلال الاتحادات التعاونية علي مستوي المحافظات وعلي المستوي القومي

- التعاون بين التعاونيات والجهات ذات الاختصاص في الدولة

- تفعيل دور الصحافة والإعلام التعاوني والعمل علي استقلاليتها لكي تتمكن من القيام بدورها في نقد ومتابعة أداء التعاونيات

- تحرير التعاونيات من القيود الإدارية والفكرية والمالية التي تمنعها من القيام بدورها

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

35

6-4 المحاور والخطوط الرئيسية

- تشكيل مجلس اعلي للتعاونيات يضم الخبراء وممثلي القيادات التعاونية المنتخبة والصحافة والإعلام والتعليم التعاوني والوزراء الذين لهم صلة بأنشطة

التعاونيات المختلفة وبرئاسة احد نواب رئيس الوزراء وإدارة احد الخبراء المتخصصين ليقوم بالآتي:

- إعادة بناء مفاهيم وثقافة التعاونيات لدي المجتمع من خلال حملات إعلامية منظمة

- إعادة تكوين العضوية وحصر الإمكانات المتوفرة لدي الجمعيات

- استطلاع أراء الأعضاء في تصوراتهم حول دور التعاونيات وكيفية مساهمتهم بفاعلية

- أعداد مشروع القانون الجديد والموحد للتعاونيات بالاستعانة بخبرات الدول الأخري

- إنشاء قاعدة بيانات جديدة في ضوء إعادة تكوين العضوية وإعادة إشهار الجمعيات، بعد صدور قانون التعاون الجديد.

- إجراء الانتخابات بصورة ديمقراطية وشفافة طبقاً للقانون الجديد

- تقديم الدعم اللازم للبنيان التعاوني الجديد ليشارك في تنفيذ خطط التنمية مع القطاعات الأخرى والحكومة

- دعم دور الصحافة والإعلام التعاوني وبصفة خاصة استثمار ما تملكه مصر من ريادة وتميز في هذا المجال

- تضمين الخطة العامة للدولة دور ومسئوليات القطاع التعاوني، وتوفير الإمكانات اللازمة له للقيام بهذا الدور

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

36

المحور الثالث- توسيع المعمور وإعادة توزيع السكان

المشروعات القومية الكبرى

سنقتحم هذه الأرض الطيبة ونعمرها ونبنى فيها مدناً وصناعة وجامعات، وسنصل إلى أقصى أطرافها بالعمران، وسنشق

طرقاً فى جبالها بين الوادى والبحر، وسنستنبط أنواعاً جديدة من الزراعة الصحراوية وسنستغل الطاقة الشمسية لتحلية

مياه البحر واستخراج المياه الجوفية، وسنبنى صناعة السيليكون والصناعات التكنولوجية على ساحل البحر الأحمر وفى

سيناء، وسننقل طمى النيل لننشئ به أرضاً جديدة جنوب غرب النيل، وسنبنى بسواعد شبابنا وأسرهم الجديدة

مجتمعات الخير والنماء على كل أرض مصر.

هذا وعدنا وهذه رؤيتنا لمصر الكبرى التى نريدها ونحلم بها..

أولا- الملامح العامة لمخطط توسيع المعمور

1 - الخلفية

تعيش مصر منذ آلاف السنين على المساحة حول نيلها العظيم فى واديه ودلتاه. ومع زيادة عدد سكان مصر وتضاعفهم أربع مرات منذ منتصف القرن العشرين

)من 20 مليون إلى 80 مليون( ضاق الوادى والدلتا بأعباء ساكنيهما ونشأت مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة فى مصر سببها الرئيسى التزاحم المكانى

والتزاحم على الموارد المحدودة فى شريط الوادى ومثلث الدلتا. مما يمثل عائقا لا يمكن فى وجوده حقيق الأهداف الطموحة لمشروع نهضة مصر.

2 - الهدف

يستهدف البرنامج الرئاسى توسيع مساحة المعمور المصرى ، من 6% من المساحة الكلية لمصر حالياً إلى 10 % من مساحتها خلال 8 سنوات، وذلك بإضافة

40 ألف كيلومتر مربع إلى المساحة الحالية أى ما يعادل حوالى عشرة ملايين فدان خلال 8 سنوات، وإعادة توزيع السكان بين الوادى والمناطق الجديدة ،

للقضاء على التكدس السكانى، وإطلاق قوى الشعب الكامنة للنهضة، للانطلاق فى البناء والتعمير والإنتاج على أوسع مساحة من أرضه، وقيام حياة جديدة قريباً

من مواقع الثروات والموارد واستثماره لها.

3 - المشروعات القومية الكبرى

يقوم مخطط توسيع المعمور المصرى وإعادة توزيع السكان على إنشاء خمسة مشروعات قومية كبرى، موزعة على خمس محاور جغرافية، وهى:

- المشروع القومى لتنمية سيناء

- المشروع القومى لتنمية أرض النوبة على ضفاف بحيرة ناصر

- المشروع القومى لتنمية الساحل الشمالى بعمق 40 كم

- المشروع القومى لتنمية إقليم قناة السويس شرق وغرب القناة

- المشروع القومى لتنمية الوادى الجديد

ويعول برنامج النهضة، بصورة أساسية على هذه المشروعات، ليس فقط فى تحقيق هدفى توسيع المعمور وإعادة توزيع السكان، ولكن أيضا لقدرة هذه

المشروعات على تحقيق طفرة فى النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل، بل وتتخطى ذلك إلى المساهمة الفعالة فى تحقيق كل أهداف النهضة التى يتبناها البرنامج

الرئاسى

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

37

وما يعرضه البرنامج حول هذه المشروعات يمثل الخطوط العريضة لها، ولا شك أن الانتقال إلى المراحل التنفيذية لا بد وأن يسبقه توفير المزيد من البيانات

التفصيلية واستكمال للدراسات الحالية، والتى تختلف فى درجة تغطيتها وعمق تحليلها من مشروع لآخر، ولا يقل أهمية عن إجراء الدراسات، فتح حوار علمى

وحوار مجتمعى حولها، ومن المخطط عقد مؤتمر قومى خلال السنة الأولى للرئاسة لعرض خطة توسيع المعمور والمشروعات القومية الكبرى المرتبطة بها،

كبداية للحوار التشاركى حولها.

ويستهدف البرنامج فى عامه الأول تخصيص 2 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة لتمويل البنية الأساسية ووسائل النقل لمشروعات توسيع المعمور،

ويستهدف أيضا جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والدولية لها، وتحفيزها بسائر التيسيرات للمساهمة فى هذه المشروعات.

-4 فلسفة التنمية فى محاور توسيع المعمور

1-4 تحديد الأنشطة الاقتصادية المثلى

يقوم كل من المشروعات الكبرى على نشاط اقتصادى رئيسى، يتكامل مع أنشطة فرعية بما يستغل الميزات النسبية المتاحة للمنطقة وكل المناطق السبع التى يركز

عليها البرنامج تصلح للأنشطة الاقتصادية الرئيسية بدرجات مختلفة وهى:

أ- النشاط الزراعى، ويرتبط بتوافر الأرض الصالحة وموارد المياه وتشمل موارد المياه فى مصر مياه النيل والمياه الجوفية، ومياه الأمطار )فى الساحل الشمالى

وسيناء(، ومياه الصرف المعالجة، ومياه البحر المحلاة

ب- النشاط السياحى، حيث أن معظم المناطق المستهدفة للتوسع صالحة لأنماط مختلفة من السياحة، منها السياحة الساحلية، والصحراوية )السفارى(،

والثقافية )الآثار(، والعلاجية )رمال الواحات(، وبالتالى هى مناطق يمكن فيها إنشاء مراكز عمرانية تقوم جزئيا على النشاط السياحى.

ج- النشاط الصناعى، يستهدف البرنامج نقل الصناعات المكدّسة فى المناطق السكانية فى وسط الدلتا إلى مناطق توسيع المعمور الجديدة، وبالتالى تخفيف الضغط

على مناطق الدلتا المكتظة، وتحقق توزيعاً سكانياً أفضل على أرض مصر. وهناك صناعات جديدة ستنشأ وتلائم هذه المناطق الجديدة ذات البيئة النظيفة مثل

صناعات توليد الطاقة الشمسية، وصناعات التكنولوجيا المتقدمة )السيليكون وصناعات الفضاء، وتوربينات الرياح( وهذه تحتاج إلى إنشاء مراكز صناعية

وعمرانية تكون منطلقاً لمناطق التوسع الجديدة.

د- النشاط التعليمى والجامعات، فالجامعات من أهم مراكز الجذب عند التخطيط لمنطقة جديدة لأنها تكفل مجتمعاً سكانياً مرتبطا بالمنطقة بحكم تواجده

المستمر فيها للدراسة ومع نشوء صناعات حديثة إلى جوار الجامعات تنشأ مدن مكتملة الاحتياجات ويعيش فيها أولئك الذين كانوا طلاباً فى هذه الجامعات

وأسرهم وتنتقل إلى جوارها الصناعات الناشئة المتقدمة لأنها ستجد فيها القوة العاملة عالية التدريب والمهارة. وفى هذا الإطار نحن نتبنى الفكرة القائلة: إذا

أردت أن تنشئ مجتمعاً.. ابن جامعة.

ه- النشاط التعدينى والتنقيب، حيث تعتبر المناجم ومناطق التعدين من أفضل مراكز الجذب السكانى فى المراحل الأولى لبناء المجتمعات، وذلك لأنها تكفل

بالضرورة فى مراحل حياة المنجم )وهى طويلة عادة تقدر بعشرات السنين( كثافة سكانية معقولة تنشأ حولها حياة تجارية وصناعية وعمرانية، والمهم هو أن

يقوم التخطيط على أن تكون المجتمعات التى تنشأ حول هذه المواقع والى جوارها مستدامة، وليست مؤقتة ومرتبطة بانخفاض النشاط التعدينى، بل يكون هذا

النشاط بذرة وبداية لنشاط عمرانى متكامل وذلك بإنشاء أنشطة أخرى حوله.

و- النقل والمواصلات، حيث أن من أهم عوامل نجاح التوطين وانتقال الكتل السكانية إلى مواقع جديدة هو توافر الطرق السهلة الميسرة بين المواقع وبعضها

لربط هذه المناطق، ولذلك فإن من أهم محاور هذا البرنامج إنشاء الطرق العرضية والطولية التى تربط المناطق الجديدة بعضها البعض من ناحية، وتربطها كلها

بالوادى والدلتا من ناحية أخرى. ويلاحظ فى تخطيط هذه الطرق أن مجتمعات جديدة سوف تنشأ على جوانب هذه الطرق وتساعد على نمو هذه المناطق.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

38

2-4 أسلوب نمو المناطق العمرانية الجديدة

يتبنى محور توسيع المعمور منهج النمو الطبيعى حول مراكز التنمية، وهو ما يتحقق من خلال إنشاء مجموعة من المراكز التنموية الصغيرة فى المنطقة

المستهدفة، والتى تتمحور حول أحد الأنشطة السابقة فى إطار تخطيط شامل، ثم يترك لهذه المناطق أن تنمو النمو الطبيعى، وخلال عدد من السنوات تلتحم

هذه المناطق وتتصل وتصبح منطقة عمرانية جديدة.

ولذلك فإن دور المخطط العمرانى هو اختيار مواقع المراكز التنموية )مدن جديدة، مناطق استصلاح أراضى، جامعات، مراكز تصنيعية ، مراكز تعدين(،

والتخطيط لما حولها وللطرق فيما بينها، ثم يسمح لهذه المراكز بالنمو الطبيعى التدريجى المخطط مع تشجيع هذا النمو بالحوافز المختلفة.

ثانيا- التناول التفصيلى لمشروعات توسيع المعمور المستهدفة

-1 المشروع القومى لتنمية سيناء

1-1 أهمية سيناء للتنمية فى مصر

تبلغ مساحة سيناء 61 ألف كم 2 تمثل 6% من إجمالى مساحة مصر التى تبلغ نحو مليون كم 2، وبهذا الاتساع المترامى فإن تعمير سيناء بمختلف أنشطة

التعمير الزراعية، والصناعية، والتعدينية، والسياحية، والتعليمية، يحقق جانبا كبيراً من الهدف الذى يسعى إليه البرنامج الرئاسى، وهو مضاعفة مساحة المعمور

المصرى خلال 8 سنوات. وبالإضافة إلى محور توسيع المعمور فإن تنمية سيناء تحقق شروطا بالغة الأهمية للأمن القومى المصرى، وللاقتصاد القومى وخاصة فى

مجالات الزراعة والسياحة والتعدين.

2-1 أهم مقومات التنمية بسيناء

أ- مصادر الطاقة

وجود الغاز الطبيعى على امتدادات المياه الإقليمية المواجهة للدلتا فى اتجاه الشمال الشرقى بمياه البحر المتوسط شمال سيناء، كما يُحتمل وجودها فى المياه

العميقة. وقد أعطت أعمال البحث والاستكشاف التى تمت بسيناء وبمياهها الإقليمية بالبحر المتوسط مؤشرات جيدة وقوية على وجود البترول والغاز الطبيعى

بكميات تبلغ 10 مليار برميل مكافئ من زيت البترول.

وبالإضافة إلى الغاز فإن البترول يتدفق حاليا من أطراف سيناء الغربية، وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أهم المواقع المنتجة للبترول حيث تنتج وحدها ثلث

إنتاج مصر من البترول، كما أن الخط الموحد للغاز الطبيعى الذى يعبر قناة السويس، وشبكة خطوط الغاز التى امتدت ويمكن أن تمتد لأى مكان بسيناء، تعمل

على تحفيز المستثمرين للاستثمار فى الصناعات الثقيلة بسيناء، كما أن سيناء بفضل هذا الخط الموحد قد تحولت إلى محطة رئيسية لتصدير الغاز المصرى

للأسواق العالمية، وبالإضافة للغاز والبترول يوجد الفحم أيضا بشمال سيناء كمصدر للطاقة، كما توجد رمال القار بجنوب سيناء كمصدر لزيت البترول.

ب- الثروة المعدنية

رواسب الجبس الضخمة بمنطقة رأس ملعب والرمال البيضاء عالية السليكا بمنطقة جبل الجنة، والكبريت بشرق العريش، كما يعتبر الجزء الجنوبى الغربى لوسط

سيناء مخزنا ضخما للخامات الحرارية والسيراميك. كما يتوفر بسيناء خامات صناعة الأسمنت ومواد البناء ورصف الطرق، وكذلك أحجار الزينة من الصخور

الجرانيتية والحجر الجيرى الصلب ذو المواصفات الرخامية الجيدة.

ج- المقومات الزراعية

مشروع ترعة السلام وتقدر احتياجاته المائية السنوية لاستصلاح 640 ألف فدان بنحو 4.45 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى المخلوطة مع مياه

النيل بنسبة 1:1 ، مع اختيار التراكيب المحصولية المناسبة. وتتوزع أراضى المشروع المخطط استصلاحها بمساحة حوالى 400 ألف فدان شرق قناة السويس

بشمال سيناء وحوالى 221 ألف فدان غرب القناة، وقد تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل فى المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 406 مليون

جنيه.

6 اعتمد هذا الجزء بصورة أساسية على دراسة للدكتور عاطف هلال

6

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

39

3-1 الأهداف

أ- فى مجال التعمير والإسكان

- توطين ثلاثة ملايين مواطن لتخفيف الضغط السكانى على الوادى القديم وإعادة توزيع السكان خلال 8 سنوات

- تيسير تقنين أوضاع ملكية الأراضى، والأصول العقارية

ب - فى مجال الزراعة

- استكمال توصيل المياه من ترعة السلام إلى مساحة 268,000 فدان وإنشاء نظم الرى التى تحقق الزراعات المطلوبة

- زراعة منطقة السرو والقوارير على المياه الجوفية والأمطار وإنشاء السدود للمحافظة على مياه الأمطار

- تطبيق أفضل تركيب محصولى يتوافق مع الظروف البيئية و الطلب القومى على المنتجات الزراعية

- إعادة تأهيل المراعى المتدهورة ومكافحة التصحر

ج- فى مجال الصناعة والتعدين

- إقامة صرح صناعى لتصنيع الرقائق لإلكترونية والخلايا الشمسية من مركبات السيليكون، باستغلال خامات الرمال البيضاء عالية السليكا، الموجودة بمنطقة

جبل الجنة

- إقامة مشروع استغلال خام الكبريت الذى يوجد بشمال سيناء فى منطقة العريش وتوفير الغاز الطبيعى له، ويمر حاليا خط أنابيب للغاز الطبيعى بالقرب من

منطقة المشروع، لإنتاج الكبريت اللازم لكثير من الصناعات الكيميائية ولصناعة الأسمدة الفوسفاتية وبطريقة عالية التنافسية على المستوى التجارى

د- فى مجال السياحة

- دعم تنمية السياحة فى سيناء لتوظيف عناصر الجذب السياحي المتعددة التى تتميز بها سيناء، وتنويع المنتج السياحى، ليشمل إلى جانب سياحة الشواطئ،

السياحة البيئية )المحميات الطبيعية والشعب المرجانية(، وسياحة الصحراء، والسياحة الدينية )مسار العائلة المقدسة وسانت كاترين(، وسياحة مراقبة

الطيور)فى مسارات هجرة الطيور(، وسياحة الصيد البرى والبحرى

4-1 الآليات

يعتمد البرنامج الرئاسى الآليات الأساسية التالية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء:

- إنشاء وزارة لتنمية سيناء ينتهى وجودها بانتهاء تنفيذ المشروع القومى، على غرار وزارة السد العالى

- إنشاء هيئة خاصة للتنمية الصناعية بسيناء تتولى إنشاء مجموعة من الصناعات الجديدة

- إنشاء شركة قابضة لتنمية الثروة البترولية والمعدنية فى سيناء

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

40

-2 مشروع تنمية أرض النوبة على ضفتى بحيرة ناصر

1-2 الخلفية الموضوعية و الرؤية

1 كيلو 3 كيلو متر داخل الأراضي المصرية، ويقع الجزء الباق ي 80 4 كيلو مترا ، منه ا 00 بحيرة ناصر من أكبر البحيرات الصناعية في العالم إذ يبلغ طولها نحو 80

مترا داخل أراضي السودان الشقيق، ويطلق عليه بحيرة النوبة، وتبلغ مساحة المسطح المائي للبحيرة 1.25 مليون متر مربع، وتقدر أطوال شواطئ البحيرة بنح و 7

آلاف كيلو م تر .

وتشكل بحيرة ناصر إقليما اقتصاديا مميزا يضم المنطقة المحيطة بالبحيرة، وبنظرة فاحصة علي خريطة بحيرة ناصر نجد أن المنطقة ذات قدرات استيعابية

اقتصادية وسكانية عالية، لوفرة المقومات التي تحتاج إلى اهتمام مخطط ومنظ م . ومن أهم المحاذير فى التعامل مع منطقة بحيرة ناصر هو المحافظة علي البحيرة

خالية من التلوث ، حيث تمثل الاحتياطى الاستراتيجى لمخزون المياه لمصر .

ويمثل حل مشاكل أهالى النوبة توجها أساسيا فى رؤية البرنامج لتنمية منطقة بحيرة ناصر وواحد من أهم تعهدات البرنامج الرئاسى، ومن هنا يتبنى البرنامج

إعطاء الأولوية لإعادة إسكان أهل النوبة فى قرى بنفس مناطق قراهم الأصلية وبنفس التسميات وأولوية تشغيلهم فى الصناعات الناشئة والحفاظ علي التراث

والهوية المحلية لأسوان والنوب ة .

2-4 الأنشطة والمشروعات المستهدفة

أ- الأنشطة الزراعية

- الاهتمام بالزراعة الدائمة والتركيز علي استصلاح الضفة الغربية

- إنشاء مزارع تجريبية لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في أعمال الزراعة

- استخراج ونقل طمى النيل، واستصلاح مليون فدان، استخراج طمى النيل من ضفاف وخيران البحيرة لتعميق البحيرة وزيادة قدرتها على التخزين،

والاستفادة من الطمى فى استصلاح مليون فدان على الضفة الغربية للنيل فى مناطق جنوب الصعيد )قيد الدراسة(

ب- الأنشطة السياحية

تشجيع أنماط جديدة من السياحة )رياضة الجولف  صيد الأسماك والتزحلق علي المياه والرمال و السياحة البيئي ة(

ج- الاستزراع السمكى:

- الاستزراع السمكي

- تصنيع الأسماك

- إنشاء بنك لسلالات البلطي النيلي النقي وراثيا

د- التعدين والطاقة

- الصناعات القائمة علي الاستخراج التعديني )حدي د . أسمنت  بورسلين  سيراميك  زجاج  فوسفات  جرانيت ورخام، تفاصيل هذه الصناعات فى المحور

العاشر: التعدين والصناعات الاستخراجية(

- تطويع استخدامات الطاقة المتجددة )رياح  أشعة  أشعة الشمس  مياه البحير ة(

ه- تنمية الثروة الحيوانية

- تنمية الثروة الحيوانية والمراعى حول البحيرة

- زراعة الأعلاف التي تتحمل الجفاف

- استغلال مصادر محلية غير تقليدية لتغذية الحيوان وصناعة أعلاف بديلة)مثل مخلفات محصول قصب السكر، ومخلفات النخيل والبلح، ومخلفات تصنيع

الأسماك (

- إتباع برامج للتحسين الوراثي لحيوانات التربية وخاصة الأغنام والماعز والجمال

و- تربية الجمال وتصنيع اللحوم والجلود

- إنشاء محطة لفرز واستقبال رءوس الجمال الواردة من السودان وتسمينها في منطقة مثل أبو سمبل

- إنشاء مجزر إلى ومصنع للحوم حيث تتم عملية تجميد لحوم الجمال وتوفيرها في أسواق المحافظات وتصدير فائض الإنتاج

7

7 جزء من المعلومات المذكورة هنا يستند إلى تقرير منشور للأستاذ موفق أبو النيل

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

41

6-3 الأنشطة المستهدفة لمحور قناة السويس

تنقسم الأنشطة المستهدفة إلى ثلاث مجموعات:

أ - خدمات السفن

- وتشمل تموين السفن بالوقود

- توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة فى مواقف بحرية مزودة بالخدمات وأحواض بحرية عائمة

- إنشاء ترسانات بناء السفن

- تكوين شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد

- تقديم خدمات القطر والإنقاذ

ب - خدمات التجارة الدولية

- إنشاء مستودعات التخزين لسلع التجارة الدولية

- إنشاء شركات الشحن والتفريغ والنقل البرى والبحرى والخدمات اللوجستية

- إنشاء محطات تداول الحاويات

ج- التصنيع والمناطق الصناعية

- إنشاء مناطق صناعية لإنتاج الصناعات اللازمة للتجارة الدولية العابرة لقناة السويس

- إنشاء مناطق للتجميع الصناعى تعتمد على الموقع الفريد للقناة

7-3 الأنشطة المستهدفة فى إقليم قناة السويس الكبير

يتطلب التخطيط لمستقبل قناة السويس رؤية جديدة قادرة على استيعاب كل المتغيرات العالمية وتفهم الدور الحيوى الذى يمكن لقناة السويس أن تؤديه فى

خدمة التجارة العالمية عن طريق جعل إقليم قناة السويس متمثلا فى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء الشمالية والجنوبية، والمناطق المحيطة

بالقناة كمركز عالمى لمناطق حرة اقتصادية للتصنيع وتوزيع تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية التى تؤدى للسفن والتجارة العابرة لقناة السويس،

بالاشتراك مع الشركات العالمية وجعل موانى بورسعيد والسويس موانى محورية ومركز لحمولات البضائع.

محاور التنمية بإقليم قناة السويس الكبير:

أ - محور بورسعيد

ويشمل المحاور الفرعية التالية:

- محور التنمية الصناعية ويتمثل فى المنطقة الحرة الصناعية فى ظهير ميناء شرق بورسعيد، وتضم هذه المنطقة مختلف أنواع الصناعات التجميعية،

والصناعات الإلكترونية، وصناعات النسيج، والصناعات البحرية والمينائية

- محور التنمية السياحية، ويشمل تطوير مطار بورسعيد لكى يصبح دوليا لخدمة حركة السياحة والتصدير والاستيراد للمنطقة الصناعية والميناء المحورى

- محور التنمية الزراعية، ويشمل زراعة أراضى سهل الطينة بعد وصول المياه اللازمة وكذلك إقامة مشروعات للتصنيع الزراعى

- محور تنمية الثروة السمكية، حيث يوجد 50 ألف فدان جنوب الميناء، والمنطقة الصناعية، وهى شبه جزيرة يجرى تطويرها وتحويلها إلى منطقة مزارع

سمكيه لإنتاج أجود أنواع الأسماك للاستهلاك المحلى والتصدير

ب - محور الإسماعيلية

إنشاء وادى التكنولوجيا، ويهدف إلى خلق مجتمع صناعى شرق قناة السويس يعتمد أساسا على الصناعات عالية التقنية، والتى تدخل فيها تكنولوجيا العصر

مثل الصناعات الإلكترونية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية، وسوف يضم المشروع جامعة

تكنولوجية ومراكز للأبحاث التطبيقية، لاستغلال الميزة النسبية لهذه المنطقة والمتمثلة فى كونها بيئة نظيفة غير ملوثة، وهو ما تتطلبه هذه النوعية من

الصناعات.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

42

- الاستفادة من مخلفات الذبح وتصنيع الجلود والبقايا في الأعمال الصناعية المختلفة

- إقامة مزارع لجمال الهجن التي يمكن تسويقها لمنطقة الخليج

- تنظيم مهرجانات سياحية لسباقات الهجن

ز- المشروعات الصغيرة وتنمية

تشجيع المشروعات الصغيرة وخاصة التي تنفذها المرأة في مجتمعات التوطين

-3 المشروع القومى لتنمية الساحل الشمالى الغربى

1-2 مقدمة وخلفية موضوعية

يمتد الساحل الشمالى الغربى لمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالى 500 كيلومتر من الإسكندرية حتى السلوم، والساحل الشمالى الغربى هو أحد

أبرز الأمثلة على إهدار فرص التنمية والنهضة فى مصر بسبب انحياز رؤية النظام للأغنياء، وانعدام الرؤية التنموية والنهضوية الشاملة التى تضع مصالح الوطن

والشعب بفئاته المختلفة موضع الاعتبار فى التخطيط للتنمية. فقد أهدر الساحل الشمالى الذى هو منطقة مثالية لبناء مجتمع كامل لملايين من الشعب المصرى،

بزراعته، وصناعته، ومدنه، وجامعاته، وطرقه ووسائل نقله. والتضحية بكل ذلك مقابل استغلال شريط ساحلى عرضه أقل من كيلومتر واحد يحده طريق

ساحلى طويل يحجب التنمية عن باقى مناطق الساحل.

ومنطقة الساحل الشمالى بها مساحات واسعة صالحة للزراعة، كانت تمثل فى عصر الرومان سلة الخبز والعنب للإمبراطورية الرومانية، وتتمتع المنطقة بنزول

المطر بأكبر كميات تهطل على أرض مصر والتى تسمح بالزراعة الموسمية للقمح وغيره من المحاصيل كما تشجع على إنشاء مشاريع التخزين والتنمية لهذا المورد

المائى الهام فى عصر تناقص موارد مصر المائية التقليدية.

2-2 الهدف

يهدف المشروع إلى فتح الساحل الشمالى للعمران والإسكان والأنشطة الاقتصادية والإنسانية المختلفة بمساحة نحو 20 ألف كيلومتر مربع، بطول 500 كيلومتر

وعمق 40 كيلومتر، أى نصف المساحة التى يستهدف البرنامج الرئاسى إضافتها إلى مساحة مصر المعمورة خلال ثمانية سنوات.

3-2 الملامح الرئيسية للمشروع

ينقسم الساحل الشمالى إلى منطقتين، لكل منهما طبيعة مختلفة، الأولى هى المنطقة الممتدة من الإسكندرية إلى سيدى عبد الرحمن تقريباً، وهى المنطقة التى

أغلقت تماما بشريط ساحلى عمقه كيلومتر واحد أو أقل من القرى المصيفية فى وجه أى تنمية أو امتداد بالعمق للمنطقة كلها. والمنطقة الثانية هى تلك الممتدة

من سيدى عبد الرحمن وحتى السلوم والتى لم يتم بيع الشريط الساحلى لها بعد.

وتتمثل أهم ملامح المشروع، فيما يلى:

- فتح منافذ عرضية على البحر للظهير الصحراوى التنموى خلف المنطقة الأولى، وهو ما يستلزم شراء الدولة لشرائح من الأرض بين القرى المصيفية، وفتحها

كمنافذ للظهير الصحراوى على البحر

- إعلان الشريط الساحلى فى المنطقة الثانية كمحمية طبيعية بعمق كيلومترين، وتخطيط بقية العمق لإقامة مدن عادية غير مصيفية للحياة على مدى العام

- تخطيط الساحل الشمالى كله للتعمير بعمق 40 كيلومتراً فى المتوسط على طول المسافة من برج العرب إلى السلوم على مراحل متتالية على مدى خمسة عشر

عاماً

- إنشاء عدد من التجمعات العمرانية، التى تتحول إلى مدن على مدى العشرين سنة القادمة على محاور الطرق العرضية والتى تتعامد على الشريط الساحلى

الجديد بعمق 40 كيلومتراً

- الاهتمام بوجود منافذ للتجمعات العمرانية إلى شاطئ البحر المتوسط سواء للصناعة أو للتصدير أو كمتنفس ترويحى، ويتطلب هذا الأمر تقسيم الشاطئ

بين الأنشطة السياحية والأنشطة الحياتية العادية

- إنشاء صناعات عالية التقنية، أى أن تكون هذه المنطقة “وادى السيليكون” لمصر

- إنشاء عدد من المراكز البحثية على امتداد المنطقة وربطها بالصناعة الناشئة فيها

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

43

- تنمية الزراعة المطرية فى المنطقة، بما يتطلبه ذلك من بناء خزانات وتطوير وسائل الرى والزراعة

- إنشاء صناعة تحلية المياه فى هذه المنطقة لدعم الموارد المائية من المطر

- إنشاء صناعة الطاقة الشمسية عالية الكثافة جنوب المنطقة، على آلاف الأفدنة من المناطق الصحراوية

-4 مشروع تطوير إقليم قناة السويس

1-3 الرؤية والأهداف

يعتبر إقليم قناة السويس من أكثر المواقع أهمية على المستوى العالمى، حيث يمثل حلقة الربط بين ثلاث قارات، هى آسيا وإفريقيا وأوروبا، ويمر به قناة

السويس، أهم مجرى ملاحى للتجارة العالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية دول الآسيان والإتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية، الأمر الذى يتيح إمكانات

% ضخمة للتنمية نتيجة عبور هذا القدر الهائل من التجارة الدولية فى القناة والذى يقدر بنحو 10 % من التجارة العالمية. وتساهم قناة السويس بحوالى 10

فى نقل التجارة العالمية. كل هذه العوامل تجعل إقليم قناة السويس موقعا مثاليا كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات المتصلة بهاز كما يمثل إقليم قناة

السويس أنسب المواقع لمزج عناصر الاقتصاد العالمى المتمثل فى الاستثمارات، والتكنولوجيا المتقدمة، والتجارة، والصناعة، والخدمات التى تكون منظومة الإنتاج

العالمية.

2-3 المنشآت القائمة

تم فى السنوات الماضية إقامة عدد من الإنشاءات والمشروعات لتنمية محور قناة السويس، ينبغى استكمالها و توظيفها فى المشروع القومى لتنميتها، فقد أنشأت

الدولة على المدخل الشمالى لقناة السويس ميناء شرق بورسعيد بمساحه 35 كم 2، ومن المخطط أن يشمل مجموعة من موانى الحاويات، وخصصت منطقه

صناعية لهذه الموانى بمساحة 87 كم 2 لإنشاء مناطق تجارية ومراكز لوجستية وتجارية، كذلك مستودعات للتخزين لخدمة التجارة العالمية ولكن لم يتم أى من

هذه الأنشطة حتى الآن، كذلك تم إنشاء ميناء آخر فى السخنة على المدخل الجنوبى لقناة السويس خصصت له منطقة اقتصادية خاصة. وقامت الدولة بإنفاق

أكثر من 70 مليار جنيه للبنيه الأساسية لإقليم قناة السويس متمثلة فى إنشاء الموانى، والبنية التحتية، ومحطات الكهرباء والمياه، وشبكة الطرق والمطارات،

وربطت سيناء بالوادى عن طريق نفق الشهيد احمد حمدى وكوبرى السلام وكوبرى الفردان، وكذلك ترعة السلام، وعدد من القرى السياحية والفنادق

والاستثمارات السياحية فى سيناء.

3-3 السياسات والآليات

فيما يلى السياسات والآليات التى يتبناها البرنامج الرئاسى لتنمية محورى قناة السويس وإقليم القناة:

- إنشاء هيئة لتنمية إقليم قناة السويس، لها جميع السلطات والصلاحيات، ويكون تعامل المستثمرون من خلال هذه الهيئة

- وضع مخطط استراتيجى متكامل للمنطقة، يترجم إلى خطط تنفيذية وفق جداول زمنية، ولا يتغير بتغير الحكومات

- تطوير قوانين الاستثمار لتتواكب مع التشريعات العالمية بما يفيد الاقتصاد القومى، لكى تتيح للشركات العاملة فى هذه المنطقة بيئة تنافسية بدون احتكار

ووضع حد أقصى لمساهمة الشركات العالمية فى هذه المشاريع

- عدم تمليك الأراضى فى الإقليم وجعلها بحق الانتفاع طويل المدى

اليابانية والتى سبق وان قامت JICA - إسناد دراسات الجدوى والتخطيط لهذه المنطقة لهيئة عالمية، لها سابقة خبرة فى مثل هذه المشروعات مثل هيئة

بدراسة الإقليم

- دعوة البنوك والمواطنين المصرين والعرب للمساهمة فى هذه المشروعات

8 أعداد مهندس وائل صالح قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا

8

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

44

4-3 الأولويات

بصورة مبدئية سوف تكون الأولوية للمشروعات الآتية:

- المشروعات التى بدئ الاستثمار فيها ولم يتم استكمالها

- الصناعات كثيفة العمالة فى المرحلة الأولى لخلق فرص عمل لتخفيض البطالة

- الصناعات المتوجهة أساسا إلى التصدير

- الخدمات التى تؤدى للسفن العابرة للقناة وكذلك للتجارة العالمية

- المراكز التكنولوجية لتدريب العمالة طبقا للمستويات العالمية

5-3 التمويل والإيرادات المتوقعة

يعتمد التمويل على جذب مستثمرين مصرين وعرب، وشركات عالمية، وبنوك مصرية، وتقدر الاستثمارات المطلوبة بحوالى 40 مليار دولار.

الإيرادات المتوقعة:

بينما وصلت قيمة التجارة السلعية العالمية إلى 15.2 ترليون دولار يعبر قناة السويس منها نسبة 10 % أى ما قيمته 1,52 تريلون دولار، فقد وصلت تجارة

الخدمات فى التجارة العالمية عام 2010 إلى 3.7 تريليون دولار. وتحصل الشركات العالمية ووسائل النقل والعبور والترانزيت الدولية التى تعمل فى هذه

المنطقة على 10 % من حجم تجارة الخدمات أى 370 مليار دولار ولا تحصل مصر فى الوقت الحالى من تجارة الخدمات هذه إلا حوالى 6 مليار دولار أو أقل

قليلاً، مصدرها الرسوم المباشرة لعبور القناة.

75 مليار دولار تقريباً( من هذه التجارة عن الخدمات التى تقدمها والتجارة التى -55( %20- ويمكن أن تحصل مصر - عند اكتمال المشروع على حوالى 15

تمر فى القناة ومن تجارة الحاويات والترانزيت التى تستخدم محور القناة.

وبإضافة القيمة المضافة للصناعات المتعلقة بالسفن والصيانة وتصنيع وتخزين قطع الغيار وإضافة العائد من السياحة يمكن أن يكون دخل محور قناة السويس

10 سنوات. ويوضح الجدول التالى التطور المتوقع لإيرادات - نحو 100 مليار دولار سنوياً. ويمكن الوصول إلى هذه الأرقام بتطوير المحور والإقليم خلال 5

2020 بنفس نسب النمو تقريباً. - 2017 ،متى تم تنفيذ المشروع ، ويمكن تحديث الجدول للفترة 2012 - إقليم قناة السويس خلال 8 سنوات 2010

9 التقديرات فى هذا الجدول مأخوذة من دراسة للمهندس وائل قدور - عضو مجلس إدارة قناة السويس سابقاً.

9

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

45

ج - محور السويس

ويمثل مشروع شمال غرب خليج السويس أحد أقطاب التنمية فى إقليم قناة السويس، حيث يقع ميناء السخنة فى المثلث الذهبى بين القارات الثلاث آسيا

وأوروبا و إفريقيا، ويربط بين مراكز الإنتاج العالمية فى كل من أمريكا وأوربا والشرق الأقصى، كذلك تتمتع المنطقة بمصادر من الثروة التعدينية والموارد

الطبيعية، والمنطقة مرشحة للأنشطة التالية:

- إقامة صناعات ثقيلة وصناعات بترو كيماوية

- إقامة صناعات بحرية وبناء وإصلاح السفن والصناعات المغذية لها

- إقامة صناعات لمواد البناء للاستفادة من الموارد الطبيعية المتواجدة قى المنطقة

- تقديم خدمات للسفن العابرة للقناه و المشاركة فى خدمات التجارة العالمية

د - محور سيناء

تم تناوله تفصيليا تحت عنوان “المشروع القومى لتنمية سيناء”

-5 مشروع تنمية الوادى الجديد

1-5 الرؤية والخلفية

من ¾ 2 إلى / 750 كلم يشكل حوالى 3 - يقع الوادى الجديد على كامل امتداد المنطقة الغربية من البلاد بطول حوالى 1000 كلم و عرض يتراوح بين 400

مساحة جمهورية مصر العربية و يمتد من جنوب محافظة مطروح)واحة و هضبة سيوة( إلى الحدود الجنوبية مع جمهورية السودان، و يمتد عرضيا من غرب

وادى النيل إلى الحدود الغربية مع ليبيا.

و يتميز الوادى الجديد بالتنوع الجغرافى و البيئى بما يشمله من صحارى)الصحراء الغربية و بحر الرمال الأعظم(، وواحات، وهضاب، و تكوينات صخرية، و أثار

جيولوجية تنتمى لعصور سحيقة.

ونظرا لطبيعة الوادى الجديد الصحراوية، ورغم ما يشمله من واحات طبيعية )الخارجة-الداخلة-البحرية-الفرافرة-سيوة( فإن العنصر المحدد لأنشطة وحدود

التنمية هو عنصر المياه واستدامته واقتصادياته.

2-5 عناصر تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة بالوادى الجديد

- الانتهاء من مشروع توشكى و قناته الصناعية التى تربط بين بحيرة ناصر و الواحات الخارجة كمرحلة أولى، وربطه الكامل بمنطقة شرق العوينات

- تحقيق الاتصال بين مشروع منخفض القطارة )تحت الدراسة النهائية(، والمناطق الجنوبية له بالوادى الجديد و حتى الواحات الداخلة

- تكثيف و زيادة مشروعات البنية الأساسية

- استغلال مصادر الطاقة الطبيعية والمتجددة وبالدرجة الأولى الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء اللازمة لضخ المياه من الآبار الجوفية والقنوات الصناعية

تحت الإنشاء )قناة توشكى و تفريعاتها(

- تقييم موقف مشروع فوسفات أبو طرطور ووضع وتنفيذ خطة للاستغلال الأمثل له ولبنيته الأساسية

- تقييم موقف الموارد التعدينية الأخرى فى المنطقة فنيا واقتصاديا، ووضع برامج تفصيلية لاستغلالها

- وضع إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية للاستفادة الكاملة من المقومات الطبيعية و البيئية و السياحية بالوادى الجديد

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

46

7-4 السياسات والآليات

- وضع الضمانات اللازمة لعدم تحول التعاونيات إلي كيانات تخدم المصالح الخاصة، وذلك من خلال وضع معايير دقيقة لمن لهم الحق في الترشح لعضوية

مجالس إدارة الجمعيات العامة والمركزية والاتحادات العامة والإقليمية في مستوياتها المختلفة

- جعل المدة القانونية لعضوية مجلس الإدارة 4 سنوات ولا يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة في التعاونيات في اي مستوي أو نشاط إلا لدورتين فقط

- استحداث لجنة الرقابة الذاتية علي نشاط التعاونيات بانتخابها من خلال الجمعيات العمومية، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتصحيح مسار التعاونية عند

انحرافها، بالإضافة لرقابة الجهات الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

- ربط الدعم والإعفاءات التي تقدمها الدولة للمنظمات التعاونية بمدي مساهمتها في تنفيذ السياسات التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي

- وضع الضمانات اللازمة لعدم تسييس نشاط التعاونيات وانحيازها لأي تيار سياسي أو ديني

- تغليظ العقوبات الخاصة باستغلال أموال التعاونيات في غير أغراضها

- التأكيد علي أن أموال التعاونيات أموال عامة في حالات الانحراف والاختلاس، وعند التصفية، حيث تؤول أموالها إلي المنظمات التعاونية التي تمارس نفس

النشاط

- إلزام الاتحادات والجمعيات التعاونية المركزية والعامة والإقليمية لكل نشاط بإعداد الخطط اللازمة علي مستوي أربع سنوات ) المدة القانونية للمجلس(،

والخطط السنوية، وإظهار النتائج المستهدفة، لتكون معيار للمحاسبة وتقييم الأداء من جانب الجمعيات العمومية السنوية للتصديق علي نتائج الأعمال

والميزانيات، وكذلك من جانب الجهات الرقابية الحكومية والجهاز المركزي للمحاسبات

- عقد المؤتمر التعاوني العام كل أربع سنوات بعد إعادة انتخاب البنيان التعاوني في مواعيد محددة وفي فترة زمنية محددة، لتقيم أداء التعاونيات ووضع

التصورات المستقبلية

- التأكيد علي عدم الجمع بين المناصب القيادية في المستويات المختلفة للبنيان التعاوني، بحيث يتفرغ كل رئيس منتخب لمهام منصبه

- نظراً لأن التعاون عمل تطوعي، فيجب وضع معايير واضحة للحد الأقصى للبدلات والمكافآت التي تتحصل عليها القيادات التعاونية، مع تفعيل القانون

الخاص بتقديم إقرارات الذمة المالية

- العمل علي تقديم الدعم اللازم للمؤسسات والمنظمات التي تساهم في إنجاح دور التعاونيات وعلي رأسها الصحافة التعاونية، لما كان ومازال لها من دور

هام في تاريخ الحركة التعاونية المصرية وما يمكن أن يكون لها من دور فعال في تصحيح الفكر التعاوني ودعم ومساندة التغيير المنشود.

- تقديم الدعم اللازم من خلال الدراسات العلمية لإنشاء بنك تعاوني

- تقديم الدعم والتمويل اللازم من الدولة للتعاونيات لإنشاء قناة تلفزيونية تعاونية، تشترك في إدارتها أجهزة الدولة التعاونية والاتحادات التعاونية

والصحافة التعاونية، لتتحمل مسئولياتها في نشر الفكر التعاوني والإرشاد التعاوني.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

47

المحور الرابع- الزراعة والتنمية الريفية

أولاً: الزراعة

-1 الرؤية

في أعقاب ثورة 25 يناير تستحق الزراعة المصرية والريف والفلاح المصري طفرة كبري تمكن المصريين من إنتاج غذاء وكساء آمن وصحي يكفي احتياجاتهم

ويضاعف صادراتهم الزراعية ويجعل من الزراعة نشاطاً اقتصاديا مجزياً. ويهدف محور الزراعة في البرنامج الرئاسي إلي تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد

المتاحة وتعظيم الإنتاج عن طريق التحديث الشامل للزراعة المصرية ببعديها الرأسي والأفقي وتأمين الغذاء الكافي والصحي والآمن للشعب المصري ورفع دخل

ومستوي الفلاح المصري واستعادة مكانة القطن المصري ومراعاة استدامة الموارد الطبيعية )الأرض والمياه( حفاظاً علي حق الأجيال المقبلة، وإقامة جسور من

التعاون مع الدول الصديقة والأفريقية وخاصة دول حوض النيل.

-2 الوضع الراهن

1-2 الموارد الزراعية

تبلغ المساحة الزراعية 5.5 مليون فدان أراضي قديمة و 2.8 مليون فدان أراضي مستصلحة بعد عام 1952 ، منها مليون قدان مستصلحة بين عامي 1952

و 1970 ، وهي ما تعرف باسم “الأراضي الجديدة القديمة”، وتبلغ الموارد المائية لمصر من نهر النيل 55 مليار متر مكعب، يستخدم منها فى الزراعة حوالى 45

مليار، ويعاد استخدام 12.9 مليار من مياه الصرف الزراعي، و 4.8 مليار من المخزون الجوفي وما يقرب من المليار من مياه الأمطار أي أن إجمالي ما تستخدمه

الزراعة 62.7 مليار م مكعب.

2-2 الواردات والصادرات الزراعية

2011 ما يقرب من 60 مليار جنيها أى ما يقرب من 10 مليار دولار، منها حوالى 32 مليار جنيه - بلغت الواردات الزراعية خلال العام المالي 2010

لسلع غذائية )قمح-ذرة-سكر خام – فول- عدس- بطاطس- حمص(، وحوالى 8.2 مليار جنيه للقطن الخام والمصنع، وحوالى 19.8 مليار جنيه لمنتجات

اللحوم والأسماك، وبلغت قيمة الصادرات عن نفس العام 29 مليار جنيه، منها حوالى 10 مليار جنيه محاصيل زراعية، وحوالى 16 مليار جنيه صناعات

غذائية، وحوالى 5 مليار جنيه منسوجات.

-3 الأهداف والسياسات

يسعى البرنامج الرئاسى فى مجال الزراعة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تعتمد أساسا علي نتائج مجموعة كبيرة من المشروعات التي تمت تحت إشراف

وزارتي الزراعة والري خلال مدة تعدت ربع قرن، ووصلت ميزانياتها مجتمعة أكثر من 2 مليار دولار، علي هيئة منح وقروض من هيئات التمويل الدولية.

وعلي سبيل المثال لا الحصر مشروع ميكنة القطن ) 12 عاما(، مشروع ميكنة الأرز ) 20 عاما(، مشروع التدريب علي الميكنة الزراعية ) 20 عاما(، مشروع

السياسات الزراعية ) 7 أعوام(، مشروع الأبحاث الزراعية ) 7 أعوام(، مشروع الميكنة الزراعية ) 6 أعوام(، ومشروعات تطوير الري، ومعظم هذه المشروعات

توصلت إلي نتائج هامة لم تستغل ولم توظف لصالح الزراعة المصرية. وفى إطار هذا البرنامج تم توظيف نتائج هذه المشروعات الزراعية وكذلك نتائج مشروعات

وزارة الري، وإسهامات متميزة من مجموعة من الخبراء في مجالات خبراتهم في خطة متكاملة لتنمية و تطوير الزراعة المصرية.

وفيما يلي الأهداف والسياسات المقترحة لتحقيقها:

10 أعداد أ.د. زكريا الحداد

10

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

48

1-3 إنتاج غذاء كاف وصحي وآمن

الأهداف:

- وصول إنتاج مصر في مجموعة الحبوب من 18 إلي 30 مليون طن سنويا

- مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان لتصل إلي 1,2 مليون طن لحوم و 8 مليون طن لبن

- مضاعفة الإنتاج السمكي غير الملوث ووصول الإنتاج من نحو مليون طن، أكثر من 80 % منه ملوث وضار بالصحة، إلي 2 مليون طن سمك غير ملوث

%25 منه من مزارع بحرية

- إنتاج غذاء صحي وآمن لمحاربة الأمراض الناشئة عن التلوث الغذائى، والتي رفعت نسبة الإصابة بأمراض الكبد والكلي، وأدت إلى انتشار السرطان، حتى بين

الرضع لتلوث لبن الأم.

السياسات والآليات المقترحة:

أولا: في مجال الإنتاج النباتي :

- تفعيل منظومة الإرشاد الزراعي والتدريب وعودة الدورة الزراعية والتجميع الزراعي وإعادة هيكلة التركيب المحصولي

- تعميم نظم الميكنة الزراعية مما يؤدى إلي زيادة حقيقة في إنتاجية جميع المحاصيل بنسب 30 إلي 40 % )تم في الربع قرن الأخير التأكد من الجدوى

الاقتصادية، والملائمة الفنية لصلاحية هذه النظم للزراعة المصرية من خلال العشرات من المشروعات البحثية والتطبيقية التي تمت في وزارة الزراعة(

- تحويل النظام الحالي للزراعة، الذي يعتمد علي الاستخدام المكثف للأسمدة المعدنية والمبيدات الكيميائية، إلي نظام الزراعة النظيفة الذي يتم فيه تحديد ما

يضاف للتربة من الأسمدة المعدنية طبقا للاحتياج الحقيقي للمحصول، وذلك بهدف إنتاج غذاء صحي و آمن

- التوسع فى نظام الزراعة العضوية فى إنتاج الخضر والفاكهة باستخدام الأسمدة ووسائل المكافحة الحيوية المتعددة وإصدار قانون خاص للزراعة العضوية

ثانيا: في مجال الإنتاج الحيواني

- ضبط الموازنة العلفية للحيوانات صيفا وشتاء، ويتم ذلك عن طريق خفض مساحة البرسيم إلي 1.25 مليون فدان وزراعة مليون قدان لإنتاج ذرة مع فول

الصويا محمل عليه ومليون فدان يتم زراعتها بالذرة محمل عليه لوبيا العلف لإنتاج السيلاج مرتين متتابعتين أي ما يعادل إنتاج 3 مليون طن من البرسيم

وعمل سيلاج من سيقان الذرة وقش الأرز و استخدام 13 مليون طن من المخلفات الزراعية.

- تعميم نظام التلقيح الصناعي، حيث يعتبر من أهم الوسائل لتحسين إنتاجية حيوانات البقر والجاموس

ثالثا: في مجال الإنتاج السمكي

- تحديث نظم الزراعات السمكية، فالزراعات السمكية الحالية تتبع النظام المفتوح، وتصل مساحتها إلي نحو 300,000 فدان مما يؤدى إلي فقد مياه عن

طريق البخر تصل إلي 3 مليار م 3 سنويا علي الأقل، وتروي بحكم القانون علي مياه الصرف وتنتج أسماك غالبيتها ملوث فوق الحد المسموح به عالميا من 3 إلي

4 أضعاف طبقا لتقرير صادر من وزارة الموارد المائية والري.

- وسيتم استبدال بهذا النظام، بنظم نصف مكثفة، إما بإعادة تدوير المياه، وفي هذه الحال تنتج المزرعة مساحة 400 م 2 حوالى 25 طن سنويا، أي إنتاج

25 فدان حاليا، ونظام القنوات المائية المتدفقة، حيث يصل إنتاج الفدان إلي 900 طن سمك واستثمار شواطئ مصر علي البحار باستخدام نظم زراعات

الأقفاص العائمة، ونصف العائمة، والمغمورة طبقا للنظم الحديثة المتبعة عالميا.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

49

2 زيادة دخل الفلاح والعاملين في قطاع الزراعة -3

أ - المزارعون

- رفع الدخل الحقيقي للفلاح خلال 4 سنوات بنسبة 100 % بمعدل 20 % سنوياً بالقياس إلي سنة الأساس، عن طريق ضمان عائد مجز للمحاصيل خاصة

المحاصيل الإستراتيجية، و التي تتضمن القمح و الذرة و الأرز و القطن، وذلك عن طريق تحديد أسعار ضمان لهذه المحاصيل تحدد بمعرفة لجان علمية يشارك

فيها المزارعون وتعلن قبل ميعاد زراعة كل محصول بمدة كافية. وضمان تواجد مدخلات الإنتاج المختلفة من تقاوي وأسمدة ووسائل الميكنة الحديثة في الوقت

المناسب بأعلى جودة ممكنة، لتحقيق أعلي إنتاجية لهذه المحاصيل مما يزيد من دخول المزارعين.

- إلغاء كامل الديون لجميع المزارعين التي تقل حيازاتهم عن خمسة أفدنة، وفوائد الديون للمساحات الأكبر من ذلك، على أن تتحملها الدولة

ب - المهندسون الزراعيون

- النظر في دخول الزراعيين بجميع فئاتهم، لكونهم أحد الفئات المهمشة

- تطوير التعليم الزراعي في المرحلة الثانوية والجامعات وتزويده بالخبرات العملية ووسائل التقنية الحديثة

- تحقيق موارد كافية لنقابة الزراعيين ودعمها لتتمكن من زيادة معاش المهندسين الزراعيين) يبلغ معاش النقابة للمهندس الزراعي حاليا 100 جنيها مصريا

فقط (

ج- الأطباء البيطريون

- التدريب المستمر

- تسهيل الحصول علي قروض لتجهيز مراكز التلقيح الصناعي علي مستوي الجمهورية

د- عمال الزراعة والصيد

- دعم النقابة العامة لعمال الزراعة ومعاونتها علي القيام بدورها

- رفع مستوي مهارات العمالة الزراعية عن طريق التدريب و خاصة عمال البستنة

- التأمين الصحي و الاجتماعي للعمال

- تقليل عمالة الأطفال إلي الحد الأدنى

3 تحويل الدلتا والوادي إلي محمية طبيعية للزراعة -3

- وضع خطة إستراتيجية مدروسة لجعل الدلتا محمية طبيعية للزراعة، للوصول إلى حل جذري لمشكلة البناء علي الأراضي الزراعية، وتشمل الخطة نقل جميع

الأنشطة غير الزراعية و مزارع الدواجن إلي مدن جديدة.

- وضع دراسة لهدف إنتاج خريطة لمجموعة من المدن، جاذبة لتسكين الموظفين الذين يسكنون في قراهم لعدم وجود بديل مع شبكة طرق كافية ووسائل

مواصلات مريحة

4 النهوض بمحصول القطن -3

- تنمية زراعة القطن وصناعاته بصورة متكاملة في الوجه القبلي، وذلك من خلال زيادة المساحة المنزرعة إلي 300 ألف فدان والإنتاجية إلي 15 قنطار

للفدان، والإنتاج الكلي إلي 4.5 مليون قنطار، بالاعتماد أساسا علي زراعة أصناف متوسطة التيلة عالية الإنتاجية

- تجريب أصناف قطن جديدة لإنتاج غزل متوسط الجودة والسعر، يتوجه إلي السوق المحلي، ومن ثم يحد من الاستيراد ويفي باحتياجات السكان الكسائية

بتكاليف معقولة

- تنمية زراعة القطن وصناعاته بصورة متكاملة في الوجه البحري، من خلال زيادة المساحة المنزرعة إلي 700 ألف فدان والإنتاجية إلي 12 قنطار للفدان،

والإنتاج الكلي إلي 8.4 مليون قنطار.بالاعتماد أساسا علي الأقطان طويلة التيلة الممتازة، وطويلة التيلة، وإنتاج الغزل الرفيع، والملابس عالية الجودة والسعر،

وتتوجه أساسا للتصدير

- إنتاج 230 ألف طن زيت طعام، بما يعني كسر حدة النقص الشديد في الزيوت النباتية الغذائية

- إنتاج مليون طن كسب علف ماشية،عالي القيمة الغذائية، مما ينعكس على اقتصاديات الإنتاج الحيوانى و تحسين القدرة التنافسية للقطن ومنتجاته

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

50

5 توفير 9 مليار متر مكعب من المياه -3

، - رفع كفاءة نظام الري السطحي إلي الحد الأقصى في أراضي الوادي والدلتا عن طريق استكمال مشروع تطوير الري الذي بدأته وزارة الري منذ عام 1978

وتم إنجاز أقل من نصف مليون فدان، ويهدف البرنامج إلي تطوير الرى فى كامل المساحة الزراعية ) 5 مليون فدان( خلال 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلي توفير

3.5 مليار م 3 من المياه، ورفع كفاءة الري داخل الحقول عن طريق تعميم التسوية بالليزر والري بالشرائح والخطوط الطويلة وإعادة ضبط المسافات بين

الخطوط، مما يؤدي إلي زيادة المساحة المنزرعة بمقدار 500,000 فدان، وهي المساحة المهدرة حاليا داخل الحقول نتيجة إلي تقسيمها إلي قطع صغيرة حتى

يمكن ريها.

- إعادة التركيب المحصولي إلي ما ينبغي أن يكون عليه سوف يؤدي إلي توفير مياه الري بكميات كبيرة، حيث أن استبدال 0.5 مليون فدان قمح بالبرسيم

يوفر 0.5 مليار م 3 ، واستبدال نصف مليون فدان ذرة بالأرز يوفر 1 مليار ، واستبدال المزارع السمكية نصف المكثفة بالمزارع السمكية المفتوحة يوفر 3

. مليار م 3 وتغيير نظام ري البساتين في الأراضي القديمة يوفر مليار م 3

6 التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية -3

- تأمين وصول مياه النيل لتأمين الاستثمارات الوطنية في الأراضي الجديدة التي تزرع علي المياه الجوفية، وخاصة في مناطق الخطاطبة وغرب الطريق

الصحراوي والتي تصل إلي مليون فدان، والمعرضة أو بدأت فعلا في التصحر نتيجة لزيادة الملوحة في الآبار وارتفاع تكلفة الضخ لانخفاض منسوب المياه في الآبار،

علما بأنه يعمل في هذه المساحات مالا يقل عن 3 مليون عامل و مهندس و يبلغ حجم الاستثمارات إلي ما يتعدي 50 مليار جنيه – وهذا المشروع مرتبط

بالبند السابق حيث أن المياه التي قد تم توفيرها من مشروع تطوير الري السطحي هي المطلوبة لهذه المساحات.

- استكمال مشروع زراعة سيناء واستثمار ما تم تنفيذه في هذا المشروع، وتنمية منطقة بحيرة السد العالي واستكمال مشروع توشكي

- استصلاح مليون فدان لزراعتها بالمحاصيل التقليدية، وزراعة مليون فدان بمحصول التين الشوكي لمزاياه المتعددة لإنتاج 20 مليون طن ثمار لإقامة صناعات

متعددة ومزارع اقتصادية لإنتاج الجمال علي قشور الثمار لقيمتها الغذائية العالية

- التعاون مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة

7 تصنيع الآلات الزراعية -3

تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة لنشر الآلات الزراعية المستوردة ما يزيد علي 10 مليار جنيه، ويهدف البرنامج إلي تصنيع هذه المعدات محليا تغطية احتياجات

الزراعة المصرية، والدخول إلى أسواق التصدير. ويعتبر التصنيع المحلى لآلات محددا أساسيا لتحقيق باقى عناصر خطة التنمية الزراعية.

90 % ، وهي إمكانات كافية للصناعة. - وتشمل طاقة التصنيع الحالية 49 مصنعا، يعمل بها 7000 عامل، وتتوافر الخامات محليا بنسبة 85

السياسات:

- التزام الحكومة بضمان شراء المعدات المصنعة سنويا ولمده عشر سنوات )يحتاج التصنيع إلي حد أدني من حجم الإنتاج ليكون اقتصاديا(

- تمليك المعدات للخريجين بقروض ميسرة من الحكومة عن طريق إنشاء مشروع “مشروع تمليك مراكز الخدمة الآلية لشباب الخريجين”

- تدريب المنتجين الزراعيين علي أساليب إدارة و صيانة وتشغيل المعدات

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

51

5 توفير 9 مليار متر مكعب من المياه -3

، - رفع كفاءة نظام الري السطحي إلي الحد الأقصى في أراضي الوادي والدلتا عن طريق استكمال مشروع تطوير الري الذي بدأته وزارة الري منذ عام 1978

وتم إنجاز أقل من نصف مليون فدان، ويهدف البرنامج إلي تطوير الرى فى كامل المساحة الزراعية ) 5 مليون فدان( خلال 8 سنوات، الأمر الذي يؤدي إلي توفير

3.5 مليار م 3 من المياه، ورفع كفاءة الري داخل الحقول عن طريق تعميم التسوية بالليزر والري بالشرائح والخطوط الطويلة وإعادة ضبط المسافات بين

الخطوط، مما يؤدي إلي زيادة المساحة المنزرعة بمقدار 500,000 فدان، وهي المساحة المهدرة حاليا داخل الحقول نتيجة إلي تقسيمها إلي قطع صغيرة حتى

يمكن ريها.

- إعادة التركيب المحصولي إلي ما ينبغي أن يكون عليه سوف يؤدي إلي توفير مياه الري بكميات كبيرة، حيث أن استبدال 0.5 مليون فدان قمح بالبرسيم

يوفر 0.5 مليار م 3 ، واستبدال نصف مليون فدان ذرة بالأرز يوفر 1 مليار ، واستبدال المزارع السمكية نصف المكثفة بالمزارع السمكية المفتوحة يوفر 3

. مليار م 3 وتغيير نظام ري البساتين في الأراضي القديمة يوفر مليار م 3

6 التوسع الأفقي في الأراضي الصحراوية -3

- تأمين وصول مياه النيل لتأمين الاستثمارات الوطنية في الأراضي الجديدة التي تزرع علي المياه الجوفية، وخاصة في مناطق الخطاطبة وغرب الطريق

الصحراوي والتي تصل إلي مليون فدان، والمعرضة أو بدأت فعلا في التصحر نتيجة لزيادة الملوحة في الآبار وارتفاع تكلفة الضخ لانخفاض منسوب المياه في الآبار،

علما بأنه يعمل في هذه المساحات مالا يقل عن 3 مليون عامل و مهندس و يبلغ حجم الاستثمارات إلي ما يتعدي 50 مليار جنيه – وهذا المشروع مرتبط

بالبند السابق حيث أن المياه التي قد تم توفيرها من مشروع تطوير الري السطحي هي المطلوبة لهذه المساحات.

- استكمال مشروع زراعة سيناء واستثمار ما تم تنفيذه في هذا المشروع، وتنمية منطقة بحيرة السد العالي واستكمال مشروع توشكي

- استصلاح مليون فدان لزراعتها بالمحاصيل التقليدية، وزراعة مليون فدان بمحصول التين الشوكي لمزاياه المتعددة لإنتاج 20 مليون طن ثمار لإقامة صناعات

متعددة ومزارع اقتصادية لإنتاج الجمال علي قشور الثمار لقيمتها الغذائية العالية

- التعاون مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مشتركة

7 تصنيع الآلات الزراعية -3

تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة لنشر الآلات الزراعية المستوردة ما يزيد علي 10 مليار جنيه، ويهدف البرنامج إلي تصنيع هذه المعدات محليا تغطية احتياجات

الزراعة المصرية، والدخول إلى أسواق التصدير. ويعتبر التصنيع المحلى لآلات محددا أساسيا لتحقيق باقى عناصر خطة التنمية الزراعية.

90 % ، وهي إمكانات كافية للصناعة. - وتشمل طاقة التصنيع الحالية 49 مصنعا، يعمل بها 7000 عامل، وتتوافر الخامات محليا بنسبة 85

السياسات:

- التزام الحكومة بضمان شراء المعدات المصنعة سنويا ولمده عشر سنوات )يحتاج التصنيع إلي حد أدني من حجم الإنتاج ليكون اقتصاديا(

- تمليك المعدات للخريجين بقروض ميسرة من الحكومة عن طريق إنشاء مشروع “مشروع تمليك مراكز الخدمة الآلية لشباب الخريجين”

- تدريب المنتجين الزراعيين علي أساليب إدارة و صيانة وتشغيل المعدات

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

52

ثانياً- التنمية الريفية

-1 خلفية

1-1 ظاهرة الفقر الريفي

علي الرغم من المعاناة العامة من تدهور الأوضاع، إلا أن معاناة الريف هي الأكبر علي كل المحاور، ويعكس ترتيب المؤشرات التنموية هذه الحقيقة، حيث

تكون أفضل القياسات من نصيب المحافظات الحضرية تليها محافظات الوجه البحري ثم محافظات الوجه القبلي. وعلي سبيل المثال تبلغ نسبة الفقراء في

المحافظات الحضرية 7%، بينما تصل في ريف الوجه البحري إلي 17 %، وفي ريف الوجه القبلي إلي 44 %. كما أن هناك المزيد من التفاوتات بين محافظات

كل مجموعة وكذلك بين القرى في المحافظة الواحدة، إذ تبلغ نسبة الفقراء في محافظة أسيوط علي سبيل المثال 61 %، وتضم الألف قرية الأكثر فقرًا( من

إجمالي عدد القرى المصرية البالغ 4700 قرية( % 54 من إجمالي عدد فقراء الريف في مصر. أما الفقر المدقع فتبلغ نسبته في الريف خمسة أضعاف نسبته

في الحضر، بينما يصل في ريف الصعيد إلي 11 ضعف نسبته في الحضر.

ولا تقتصر مشكلة الفقر الريفي علي محور الدخل ولكنها تمتد إلي فقر القدرات، كنتيجة لعدم العدالة في توزيع الاستثمارات والخدمات والسلع العامة،

وانخفاض المستوي الصحي والتعليمي وبالتالي جودة فرص العمل مدي الحياة.

ومن المتفق عليه أن التنمية الزراعية لا تكفي وحدها لتطوير الحياة في الريف، إلا أنها ولا شك تمثل المحرك الرئيسي لتنمية الريف، حيث تعتبر الزراعة هي

النشاط الاقتصادي الأول بحكم طبيعة وتعريف المناطق الريفية. فالتنمية الزراعية هي شرط ضروري وإن كان غير كاف لتنمية الريف. كما أن التنمية الزراعية

والريفية هي قضية قومية وليست فقط قضية متعلقة بحياة سكان الريف، لما للزراعة وسكان الريف من أدوار اقتصادية متعددة الأبعاد.

2 مشاكل الريف والزراعة -1

يعاني الريف المصري من مشاكل متراكمة متعددة الأبعاد ومتشابكة التأثيرات، نوجز فيما يلي أهمها:

- غياب التخطيط الشامل، إذ تتحرك التنمية الزراعية والتنمية الريفية كل في مسار مستقل بصورة شبه كاملة عن الآخر، كما أن هناك ضعفاً في التنسيق بين

الأطراف المعنية بالتنمية الريفية عند وضع وتنفيذ الاستراتيجيات.

- قصور التشريعات واللوائح، بحيث أصبحت القوانين المنظمة للحيازات الزراعية عائقا أمام التنمية الريفية، حيث يفتقر التشريع الزراعي لأي قوانين تحمي

الأراضي الزراعية من التفتت، كذلك تسبب قانون إيجارات الأراضي الزراعية في الكثير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السلبية، بالإضافة إلي أن العديد

من التشريعات والهياكل ذات الصلة بالمؤسسات الريفية لم تتغير لتتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محليا وعالميا.

- ضعف المؤسسات الفلاحية، إذ يفتقر الفلاح المصري بصورة شبه كاملة إلي مؤسسات اقتصادية تدعم إنتاجه أو مؤسسات سياسية تمثل مصالحه، و لم يسمح

النظام السابق بنشوء أي تنظيم فلاحي سياسي مستقل يدافع عن مصالح الفلاحين، كما خضعت التعاونيات الزراعية وهي المنظمات الاقتصادية الداعمة للفلاح،

إلي عملية تدمير منظمة، نقل في إطارها اختصاصاتها وجانب كبير من أصولها إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتوج ذلك كله بصدور القانون المنظم للتعاون

الزراعي والذي أحكم من سيطرة الدولة علي التعاونيات، رغم توقفها عن دعمها.

- محدودية وتدهور الأراضي الزراعية، فعلي الرغم من أن مساحة الرقعة الزراعية الإجمالية قد تزايدت من 6 مليون فدان في سبعينيات القرن الماضي إلي

حوالي 8,4 مليون فدان، إلا أن ثروة مصر من الأراضي الزراعية تناقصت ومازالت تتناقص، إذ تفقد مصر أفضل أراضيها في الوادي من خلال التعدي المستمر

علي الأراضي الزراعية. كما تدهورت نوعية الأراضي الزراعية من حيث مستوي الخصوبة ودرجة التلوث وارتفع منسوب الماء الأرضي والتملح.

11 أعداد د. ماجدة غنيم الخبير الدولي في التنمية

11

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

53

- محدودية وتلوث الموارد المائية، حيث تناقصت حصة الفرد المصري من المياه إلي درجة الدخول في تصنيف الفقر المائي، وتعاني الزراعات من نقص المياه

خاصة عند أطراف الترع، والي جانب ذلك تعاني مياه النيل من التلوث الشديد حيث يلقي فيها سنويا أكثر من 500 مليون متر مكعب من مخلفات الصرف

الصناعي والزراعي.

- تفتت الحيازة الزراعية، حيث تمثل الحيازات الصغيرة والمتناهية الصغر الغالبية العظمي للحيازات، ويزداد تركزها في الوجه القبلي، إذ تمثل الفئتين

مجتمعتين 52 % في الوجه البحري 78 % في الوجه القبلي.

- الافتقار إلي الحيازة الآمنة، حيث خرجت غالبية المستأجرين من نطاق الحيازة الآمنة بعد “تحرير” قانون الإيجارات الزراعية، فبالإضافة إلي من طردوا من

أراضيهم دون أي بديل، أصبح الإيجار العرفي قصير المدى هو القاعدة المعمول بها في غالبية الحالات، مما أدي إلي المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والبيئية.

- ضعف أو غياب المؤسسات الحكومية الداعمة للزراعة، فعلي الرغم من الدور التنموي المفترض لبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يمثل جهة التمويل

الرئيسية للأنشطة الزراعية، إلا أن الجانب الرئيسي من أعماله يتم علي أساس تجاري بحت، بل أن له من الممارسات الأشد قسوة وإضرارا بالمقترضين من البنوك

التجارية.

- ضعف دور مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة، إذ تعاني هذه المؤسسات الحيوية من نقص حاد ومزمن في التمويل جعلها غير قادرة علي تلبية

احتياجات الزراعة والفلاح، ويشمل التراجع في القدرات والأداء جهازي الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية، حيث يفتقر العاملون إلي الإمكانيات والحوافز

والمعلومات ووسائل الانتقال.

- انخفاض الإنتاجية والإنتاج والعائد من الزراعة: كنتيجة لكل ما سبق تدهورت اقتصاديات الإنتاج الزراعي والقيمة المضافة المتحققة منه، سواء علي مستوي

المزارع أو علي المستوي القومي، ويعاني صغار الحائزين من هذا التدهور بصورة أكبر وخاصة المستأجرين منهم، لضعف موقفهم الإنتاجي والتسويقي.

-2 الإطار المبدئي وأهداف برنامج التنمية الريفية

1-2 الهدف الاستراتيجي للبرنامج

يستهدف البرنامج الرئاسي في مجال التنمية الريفية:

القضاء علي الفقر الريفي وتحسين الأحوال المعيشية لسكان الريف اقتصاديا وبشريا واجتماعيا وبيئيا بصورة شاملة متكاملة، وبالاعتماد بالدرجة الأولي علي

التنمية المستدامة لقطاع الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما يكفل الحفاظ علي الموارد الطبيعية و زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق

الأمن الغذائي والتشغيل ومساهمة قطاع الزراعة الفعالة في النمو الاقتصادي الكلي

2 الأسس المبدئية الحاكمة للبرنامج -2

- محورية التنمية الزراعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها كجوهر ومحرك التنمية الريفية

- تعدد مصادر الدخل الريفي من الأنشطة الزراعية وغير الزراعية

- الاستدامة البيئية من خلال نظم الإدارة البيئية المتكاملة للموارد الطبيعية والانحياز إلي نماذج الإنتاج الأخضر

- صحة المستهلكين النهائيين للمنتجات الزراعية محدد أساسي يسبق في أولويته تعظيم الإنتاج الزراعي

- زيادة القيمة المضافة لا تقل أهمية عن رفع الإنتاجية

- التنمية البشرية أساس القضاء علي الفقر والحيلولة دون إعادة إنتاجه

- تطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتنفيذ ومراقبة التدخلات التنموية، واقتسام عوائدها )التنمية بالناس وللناس(

- توجه السياسات المالية والسعرية والهيكلية والاجتماعية نحو محاربة الفقر الريفي وتحقيق العدالة الاجتماعية

- شمول التنمية مختلف جوانب الحياة الريفية، والقطاعات الإنتاجية، و المناطق الجغرافية، والفئات الاجتماعية

- التنمية الإقليمية والتخطيط الاستراتيجي كأساس تحقيق التكامل بين الأنشطة والمجالات التنموية

- التمييز الإيجابي للمناطق والفئات الأسوأ حالا والأكثر تهميشا

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

54

-3 محاور البرنامج

يشمل الجزء التالي محاور العمل التي ينفذ من خلالها البرنامج وأهدافها واليات تنفيذها، وقد تم تقسيم الآليات إلي آليات فورية، ويقصد بها تلك التي تبدأ

فور تسلم الرئيس لمهام منصبه ويعمل بها خلال العام الأول للرئاسة، وأخري متوسطة المدى ويقصد بها الآليات التي تبدأ خلال العام الأول للرئاسة وينتهي

تنفيذها خلال فترة الرئاسة الأولي )بعض الآليات لها صفة الاستمرارية بطبيعتها(

1 محور التنمية الزراعية -3

الهدف الأول: زيادة الإنتاجية الزراعية والعائد الاقتصادي لوحدة المياه ووحدة الأرض

الآليات الفورية:

- وضع تركيب محصولي بديل يتم تخطيطه بالطرق العلمية التي تكفل تحقيق أقصي عائد للمنتج الزراعي لوحدة المياه أولا والأرض ثانيا مع أخذ متطلبات

تحقيق الأمن الغذائي في الاعتبار

- وضع دورة زراعية استرشادية وفقا للتركيب المحصولي البديل وتطبيقها اختياريا من خلال منح الحوافز والدعم المشروط والخدمات الإنتاجية والتسويقية

وتعويض المزارعين عن أي تكلفة غير مباشرة تنشأ عن إتباع الدورة

- تيسير الاستثمار في التصنيع الزراعي ولمعاملات ما بعد الحصاد وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص والتعاوني

- تحسين الخدمة الإرشادية والبيطرية بصورة فعالة من خلال دعم جهازي الإرشاد والخدمة البيطرية

الآليات متوسطة المدى:

- تطوير البنية الأساسية التسويقية ودعم الأنشطة الاقتصادية التي تؤدي إلي زيادة القيمة المضافة مثل إنشاء المخازن والصوامع ومحطات الفرز والتدريج

والتعبئة والمخازن العادية والمبردة ووسائل النقل والأسواق

- منح مزايا استثمارية للتصنيع الزراعي تزداد في المناطق الأقل جاذبية أو الأكثر تهميشا

- زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية ومرافق الري والصرف وخدمات تحسين الأراضي والإصحاح البيئي

- نشر الميكنة الزراعية المتوافقة مع البيئة والظروف المحلية

- دعم البحث العلمي في المجالات الزراعية والبيطرية مع وضع برامج بحثية مستقلة لمواجهة آثار تغير المناخ

- دعم الإنتاج التعاقدي من أجل التصدير

الهدف الثانى: زيادة المساحة المنزرعة في إطار تخطيط إقليمي يخلق مجتمعات عمرانية ريفية وحضرية متكاملة

الآليات الفورية:

- دعم التعاونيات في الأراضي المستصلحة وتفعيل دورها الإنتاجي والتسويقي

- المنع النهائي لطرق الري التقليدية في الأراضي الجديدة ودعم توفير البدائل المتطورة

- إعطاء الأولوية للاستفادة من الاستثمارات في المشروعات القومية الكبرى غير المكتملة وتوفير مستلزمات انطلاقها

- حصر الأراضي الجديدة التي منحت بطرق يشوبها الفساد ومعالجة أوضاعها

الآليات متوسطة المدى:

- دمج استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي بصورة تكاملية في خطط التنمية الإقليمية

- جذب الاستثمارات في مجال التوسع الأفقي مع منح حوافز ضرائبية ترتبط بالحفاظ علي البيئة واستخدام تقنيات كثيفة العمالة والمساهمة في تحقيق الأمن

الغذائي وزيادة الصادرات والتصنيع الزراعي

- دراسة الموارد المائية المتاحة في المناطق الجديدة والتخطيط الاستراتيجي لاستغلال المياه والأراضي بصورة مستدامة

- الاعتماد علي المساحات الإنتاجية الكبيرة عن طريق التعاون الإنتاجي أو توريق الملكية

- التوسع في المراعي المروية في المناطق الجديدة في إطار مشروعات إنتاج حيواني وزراعي متكاملة

12 يشمل البرنامج الانتخابي فصلا مستقلا خاصا بالتنمية الزراعية من جوانبها الفنية

12

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

55

2 محور الائتمان والمؤسسات الفلاحية والزراعية -3

الهدف الأول: تحقيق التمكين الاقتصادي للفلاحين بالاعتماد علي توفير الائتمان العادل و خلق كيان تعاوني زراعي قوي وفعال يدعم اقتصاديات أعضائه ويأخذ

بالأسس التعاونية ويتمتع بالكفاءة الاقتصادية

الآليات الفورية:

- تقديم الدعم الفني والمادي والمؤسسي الفوري للتعاونيات الزراعية لتكون المسئول الوحيد عن توفير كافة المستلزمات والخدمات لأعضائها والقيام بدور

فعال في العمليات الإنتاجية والتسويقية

- الإسقاط الفوري لديون الفلاحين المتعثرين من ذوي الحيازات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة جدولة ديون الفلاحين ذوي الحيازات الأكبر

- وضع شروط جديدة لمنح الائتمان الزراعي علي أسس لا ربحية بالنسبة لصغار الفلاحين وشروط ميسرة لذوي الحيازات الكبيرة والاستثمارات الزراعية

- دعم الدولة وتحفيزها للتعاون الزراعي وتخليصه من القرارات الإدارية المعوقة، ومنحه المزايا الجمركية والضرائبية والتسهيلات الإدارية وتوجيه المعونات

الدولية الواردة لقطاع الزراعة للتعاونيات الزراعية

- إلغاء أي دور لبنك التنمية والائتمان الزراعي في توريد المستلزمات الزراعية أو تسويق المنتجات وتحويل الأصول ذات الصلة )مثل المخازن( إلي ملكية

التعاونيات الزراعية

- نشر الوعي التعاوني وإعادة انتخاب مجالس الإدارات التعاونية علي كل المستويات

- تفعيل مبدأ التعاون بين التعاونيات سواء علي مستوي التعاونيات الزراعية بعضها البعض، و علي مستوي التعاون بين التعاون الزراعي وغيره من القطاعات

التعاونية، والتعاون مع التعاونيات والمنظمات التعاونية العربية والأفريقية والعالمية

الآليات متوسطة المدى:

- إصدار تشريع تعاوني جديد يتواءم مع الظروف الاقتصادية ويتبني المفاهيم والمبادئ التعاونية الأساسية، ويخلص التعاونيات من التدخل الحكومي ويتيح

لها الأداء وفقا للأسس الاقتصادية الرشيدة ويسمح بإعادة هيكلة البنيان التعاوني لإزالة تقاطع المهام وخلق تقسيم وظائفي أكثر استجابة للحاجات الفعلية.

- تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي بنك تعاوني مع إجراء الدراسات اللازمة ووضع خطة تفصيلية لعملية التحويل، مع مراعاة عدم الإضرار بالعاملين

في البنك وفروعه.

- ضم التعاونيات الزراعية علي مستوي القرى في تعاونيات أكبر بحيث تكون الجمعية المشتركة هي أصغر وحدة تعاونية إداريا، علي أن تظل جمعيات القرى

كمنافذ لتقديم الخدمات.

- دمج كل الخدمات المقدمة للفلاح في الجمعيات التعاونية ابتداء من توفير المستلزمات والخدمات الإرشادية والبيطرية والتمويل والميكنة وانتهاء بالتسويق

ومعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعي

الهدف الثانى: تحقيق التمكين السياسي للفلاحين المصريين، علي أساس من الاستقلال والاختيارية والديمقراطية والشفافية

الآليات الفورية:

- دعم تكوين منظمات سياسية تمثل الفلاحين مثل النقابات واتحادات الفلاحين بحيث تمثل قوة ضغط والية للمساءلة فيما يخص القرارات العامة ذات الصلة

بالريف والإنتاج الزراعي، وتشارك بجدية في وضع السياسات الزراعية

الآليات متوسطة المدى:

- إزالة أية عقبات تشريعية أو مؤسسية تحول دون تكوين وتفعيل هذه المنظمات، وتنظيم أنشطة تدريب وتوعية حول طرق تأسيسها وإدارتها

- تطبيق اللامركزية والمشاركة في التخطيط والتنفيذ والتمويل بصورة جدية يحميها إطار قانوني ولوائح تنفيذية واضحة الإنتاجية والتسويقية

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

56

- الإسقاط الفوري لديون الفلاحين المتعثرين من ذوي الحيازات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة جدولة ديون الفلاحين ذوي الحيازات الأكبر

- وضع شروط جديدة لمنح الائتمان الزراعي علي أسس لا ربحية بالنسبة لصغار الفلاحين وشروط ميسرة لذوي الحيازات الكبيرة والاستثمارات الزراعية

- دعم الدولة وتحفيزها للتعاون الزراعي وتخليصه من القرارات الإدارية المعوقة، ومنحه المزايا الجمركية والضرائبية والتسهيلات الإدارية وتوجيه المعونات

الدولية الواردة لقطاع الزراعة للتعاونيات الزراعية

- إلغاء أي دور لبنك التنمية والائتمان الزراعي في توريد المستلزمات الزراعية أو تسويق المنتجات وتحويل الأصول ذات الصلة )مثل المخازن( إلي ملكية

التعاونيات الزراعية

- نشر الوعي التعاوني وإعادة انتخاب مجالس الإدارات التعاونية علي كل المستويات

- تفعيل مبدأ التعاون بين التعاونيات سواء علي مستوي التعاونيات الزراعية بعضها البعض، و علي مستوي التعاون بين التعاون الزراعي وغيره من القطاعات

التعاونية، والتعاون مع التعاونيات والمنظمات التعاونية العربية والأفريقية والعالمية

الآليات متوسطة المدى:

- إصدار تشريع تعاوني جديد يتواءم مع الظروف الاقتصادية ويتبني المفاهيم والمبادئ التعاونية الأساسية، ويخلص التعاونيات من التدخل الحكومي ويتيح

لها الأداء وفقا للأسس الاقتصادية الرشيدة ويسمح بإعادة هيكلة البنيان التعاوني لإزالة تقاطع المهام وخلق تقسيم وظائفي أكثر استجابة للحاجات الفعلية.

- تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي بنك تعاوني مع إجراء الدراسات اللازمة ووضع خطة تفصيلية لعملية التحويل، مع مراعاة عدم الإضرار بالعاملين

في البنك وفروعه.

- ضم التعاونيات الزراعية علي مستوي القرى في تعاونيات أكبر بحيث تكون الجمعية المشتركة هي أصغر وحدة تعاونية إداريا، علي أن تظل جمعيات القرى

كمنافذ لتقديم الخدمات.

- دمج كل الخدمات المقدمة للفلاح في الجمعيات التعاونية ابتداء من توفير المستلزمات والخدمات الإرشادية والبيطرية والتمويل والميكنة وانتهاء بالتسويق

ومعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعي

الهدف الثانى: تحقيق التمكين السياسي للفلاحين المصريين، علي أساس من الاستقلال والاختيارية والديمقراطية والشفافية

الآليات الفورية:

- دعم تكوين منظمات سياسية تمثل الفلاحين مثل النقابات واتحادات الفلاحين بحيث تمثل قوة ضغط والية للمساءلة فيما يخص القرارات العامة ذات الصلة

بالريف والإنتاج الزراعي، وتشارك بجدية في وضع السياسات الزراعية

الآليات متوسطة المدى:

- إزالة أية عقبات تشريعية أو مؤسسية تحول دون تكوين وتفعيل هذه المنظمات، وتنظيم أنشطة تدريب وتوعية حول طرق تأسيسها وإدارتها

- تطبيق اللامركزية والمشاركة في التخطيط والتنفيذ والتمويل بصورة جدية يحميها إطار قانوني ولوائح تنفيذية واضحة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

57

5 محور التنمية البيئية -3

الهدف: إعادة تأهيل مكونات النظام البيئي في الريف المصري ومناطق التوسع الزراعي الأفقي والمراعي الطبيعية وصون قدرة الموارد الطبيعية علي الإنتاج

المستديم من خلال الإدارة البيئية لها بما يحميها من الإهدار والتلوث

الآليات الفورية:

- وضع برنامج متكامل للإصحاح البيئي لمعالجة آثار تدهور جميع مكونات النظام البيئي والبدء في تنفيذه

- البدء في تطبيق منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وبصفة خاصة للموارد المائية من خلال نشر روابط مستخدمي المياه وتدريب القائمين عليها علي

الاستخدام الأمثل للمياه و ترشيد استخدام المياه في الأراضي القديمة بتعديل الدورات الزراعية بما يكفل تعظيم العائد من وحدة المياه، وإنشاء القنوات المبطنة،

وتطهير المجاري المائية، والمنع التام للري بالغمر في الأراضي الجديدة

- البدء في نشر وتبني مبادئ الإنتاج الأخضر )صديق البيئة( بشكل متزايد تدريجيا وتوفير ودعم وسائله

- تطبيق برامج الرصد البيئي علي الموارد والموائل الطبيعية

الآليات متوسطة المدى:

- المواجهة الجذرية لمشكلة الصرف الصحي في القرى المصرية والمسئولة عن جانب كبير من التدهور البيئي، باللجوء إلي حلول مبتكرة وتقنيات غير تقليدية

تتواءم مع الخصائص الجيوفيزيقية والهيدرولوجيكية لكل منطقة، وباستخدام القوي البشرية المحلية الطوعية لخفض تكاليف الإنشاء والتشغيل

- دمج مفهوم التكلفة الاجتماعية في حسابات التكلفة والعائد للأنشطة الاقتصادية وتطبيق نظم المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية

- إعادة تأهيل المناطق الرعوية المتدهورة وتنظيم استغلالها بما يحقق الاستدامة ويمنع الاستغلال الجائر

- جمع وحفظ الأصول الجينية للإنتاج الزراعي والحيواني للمحافظة علي التنوع الحيوي

- وضع والبدء في تنفيذ خطة للانتقال التدريجي من الري بالغمر إلي طرق الري الحديثة في الأراضي القديمة

- دعم وتحفيز الاستثمار في مشروعات تدوير المخلفات وتصنيع المنتجات الثانوية الزراعية

- دعم وتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة مثل استغلال الطاقة الشمسية وإنتاج الفحم النباتي من المخلفات الزراعية والغاز الحيوي من مخلفات

الزراعة والصرف الصحي

- التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي بصورة سليمة وإعادة استخدامها وفقا لدرجة المعالجة

- تطوير ونشر أنماط عمرانية خضراء متوافقة حضاريا وبيئيا في المناطق الريفية بما يكفل توفير الطاقة وتحقيق التناغم مع طبيعة تلك المناطق

6 محور التنمية البشرية -3

تعد التنمية البشرية من أهم محاور التنمية الريفية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، إلا أنه لتجنب التكرار فى البرنامج الرئاسى، يكتفى بمعالجة عناصرها فى

الفصول النوعية المتخصصة وعلى رأسها الصحة والتعليم

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

58

المحور الخامس- الصناعة

-1 الرؤية

الصناعة هي قاطرة النهضة والقطاع الرئيسي المؤهل لقيادة النهضة من حيث معدلات النمو الاقتصادى، وفرص التشغيل، ويهدف البرنامج الرئاسى إلي إعادة

بناء القطاع الصناعي في مصر ليصبح قاعدة لاقتصاد صناعي قوي تستطيع مصر المنافسة به في العالم وقاطرة للتقدم والنهضة.

-2 أهداف البرنامج الرئاسي في مجال الصناعة

- الهدف الرئيسي الشامل: النهوض بمصر لتصبح دولة صناعية منافسة عالمياً خلال 8 سنوات

- مضاعفة الإنتاج الصناعي لمصر من 100 مليار دولار في عام 2010 إلي 200 مليار دولار خلال 4 سنوات

- رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلي 20 % سنوياً بمعدل نمو إجمالي قدره 100 % خلال 4 سنوات أي مضاعفة حجم هذا القطاع في 4 سنوات وحوالي

%300 في ثماني سنوات

-3 الوضع الراهن لقطاع الصناعة

- يبلغ حجم إنتاج قطاع الصناعة شاملاً البترول والصناعات الاستخراجية 602 مليار جنيه بما يمثل نصف الناتج القومي والبالغ تريليون ومائتي مليار جنيه،

) ويبلغ حجم إنتاج قطاع الصناعة بدون البترول والصناعات الاستخراجية 562.5 مليار جنيه بنسبة 46.6 % من الناتج القومي )عام 2010

- يبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع الصناعة 410 مليار جنيه

- يبلغ حجم الأجور في قطاع الصناعة 16 مليار جنيه سنوياً تقريباً

- يبلغ حجم العمالة في قطاع الصناعة بدون البترول والصناعات الاستخراجية مليوناً وستمائة وعشرون ألفاً تقريباً

- من حيث كثافة العمالة تأتي صناعة الغزل والنسيج في المرتبة الأولي بعدد عمال 448,600 عامل )أكثر من ربع عدد العاملين في القطاع الصناعي ككل(

-4 محاور النهضة الصناعية

تقوم خطة بناء قطاع صناعي قوي في مصر علي النهوض بالصناعة علي أربعة محاور:

- الصناعات المحلية والزراعية والصناعات الصغيرة

- الصناعات التحويلية والإستراتيجية، ويدخل فيها صناعة النسيج والأدوية والكيماويات والأسمدة والأسمنت والحديد والصناعات الهندسية بما فيها السيارات

وصناعة السينما والكتاب

- الصناعات الثقيلة، وتشمل عربات السكة الحديد وصناعة الآلات والمعدات، ومعدات محطات الكهرباء والميكنة الزراعية

- الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتدخل فيها صناعة الطاقة الشمسية ومنتجاتها والرقائق الإلكترونية المصنعة من السيليكون الموجود بوفرة في خامة الرمال

البيضاء المصرية وصناعة الفضاء والصناعات المنبثقة والخلايا الشمسية وصناعات تكنولوجيا النانو وغيرها

-5 مراحل النهضة الصناعية

فى إطار البرنامج الرئاسى، تتم عملية تنمية القطاع الصناعى الصناعة علي مرحلتين:

- مرحلة عاجلة )السنة الأولي( لإدارة عجلة الإنتاج وتشغيل الطاقات المعطلة في المصانع القائمة وتنشيط الصناعات الصغيرة والمحلية والمتوسطة

- مرحلة متوسطة )السنوات الأربع الأولي( إعادة هيكلة الصناعات الرئيسية والإستراتيجية وفتح أبواب الدخول في الصناعات التكنولوجية المتقدمة

13 أعداد أ.د. محمد بهي الدين عرجون، أستاذ هندسة الفضاء ، جامعة القاهرة

13

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

59

-6 تمويل النهضة الصناعية

- تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة بنسبة 100 % في 4 سنوات، 200 مليار جنيها، مقدرة علي أساس ضخ 50 % من حجم الأصول

والاستثمارات القائمة في قطاع الصناعة حالياً

- يستند البرنامج الرئاسى فى توفير هذا التمويل إلى مصادر عديدة، أهمها القطاع الخاص المصري، والاكتتاب الشعبي داخل مصر ومن المصريين في الخارج،

والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمويل الدولة. وبافتراض أن هؤلاء الشركاء سوف يقومون بالتمويل بحصص متساوية فإن نسبة كل شريك هي 25 % أو

12.5 مليار جنيه سنوياً لمدة 4 سنوات

- وبذلك يبلغ التمويل المطلوب من الدولة للنهوض بقطاع الصناعة 12.5 مليار جنيه ) 2 مليار دولار( سنوياً مع ضرورة تحفيز الشركاء الآخرين للقيام

بأنصبتهم

-7 عوامل تطوير الصناعة

يعمل البرنامج الرئاسي لتحقيق النهضة الصناعية على تطوير كل العوامل المؤثرة على العملية الإنتاجية، وهى:

- رفع كفاءة العمليات الإنتاجية عن طريق تحديث التكنولوجيا

- إزالة الاختناقات من العملية الإنتاجية والتسويقية والتصديرية

- العنصر البشرى )العمالة(

- رفع كفاءة الإدارة، والإدارة بالأهداف

- تفعيل المنظومات المؤثرة علي قطاع الصناعة

- البحث العلمي والصناعة

- الجودة

- التصدير

1-7 رفع كفاءة العمليات الإنتاجية عن طريق تحديث التكنولوجيا

ويتم العمل فى هذا المجال علي المستويات الأربعة سابقة الذكر

المستوي الأول- الصناعات الصغيرة والمحلية والتصنيع الزراعي:

الأهداف:

- تشجيع الاستثمار المحلي الصناعي الصغير

- نشر التكنولوجيا والمعرفة التكنولوجية البسيطة التي هي أساس عملية التصنيع علي مستوي المجتمع، وتشجيع التعليم الفني وتشجيع ونشر المناخ التصنيعي

في الريف المصري

%9- - خلق فرص عمل في القطاع الصناعي الريفي تخفيض البطالة في الصعيد والمناطق الأكثر فقراً من 60 % إلي النسب الطبيعية 8

- توزيع الصناعات جغرافيا علي مناطق الجمهورية لخلق فرص العمل والنشاط الاقتصادي بطريقة متوازنة

- تحويل الصعيد إلى منطقة صناعية

- الوصول بالصناعات الصغيرة المصرية إلي مستوي التصدير

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

60

البرامج والسياسات:

- برنامج تصنيع الصعيد، ويشمل إنشاء 2000 مصنع ومؤسسة إنتاجية صغيرة بقري الصعيد خلال 4 سنوات بمعدل 500 في السنة. مع تمويل كل مشروع

في حدود 2 مليون جنيه، نصفها من المستثمرين المحليين والنصف الآخر من الدولة في صورة أراض.

- إنشاء بنك الصعيد كمؤسسة تنموية تقوم بتقديم المعرفة والخبرة الفنية وجزء من التمويل وتشارك في متابعة الإدارة والتسويق بتمويل 4 مليار جنيه علي

أربعة سنوات.

- يوفر مشروع تصنيع الصعيد من 20 إلى 50 فرصة عمل لكل منشأة، بتكلفة متوسطة 10,000 ج لكل فرصة عمل، بإجمالي 25 ألف فرصة عمل سنويا،

تشمل 25,000 أسرة، بما يخفف مستوي وأعباء الفقر والبطالة في المنطقة.

المستوي الثاني- الصناعات التحويلية والأساسية:

الأهداف:

2010- - دعم الصناعات الإستراتيجية القائمة والتي تدهور وضعها في السنوات الست والأربعين الماضية 1974

- تقوية القطاع الصناعي عموماً وزيادة دوره في الاقتصاد القومي

- زيادة معدلات التصدير من المنتجات المصرية وصولاً إلي النسب التي تحقق النمو الاقتصادي المستدام

السياسات والآليات:

- عودة المشاركة القوية للدولة في خمس صناعات إستراتيجية بنسبة 35 % علي الأقل، وهى النسيج، والدواء والكيماويات، والأسمدة، والأسمنت، والحديد،

والصناعات الهندسية)بما فيها صناعة السيارات(، و صناعة السينما والطباعة والنشر

المستوي الثالث- الصناعات الثقيلة:

وتشمل عربات السكة الحديد وصناعة الآلات والمعدات والجرارات ومعدات محطات الكهرباء والميكنة الزراعية. وهى صناعات تحتاجها مصر لاستكمال بنية

القاعدة الصناعية القوية الضرورية للنهضة.

المستوي الرابع- الصناعات التكنولوجية المتقدمة:

يستهدف البرنامج دخول مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل صناعة السيليكون، والدوائر الإلكترونية ، والخلايا الشمسية، والطاقة،

والتوربينات الهوائية، والأقمار الصناعية، والنانو تكنولوجي. وفيما يلى وصف تفصيلى لأهم الصناعات التى يستهدفها البرنامج الرئاسى فى مجال الصناعات

التكنولوجية المتقدمة:

صناعة السيليكون:

صناعة السيليكون صناعة شديدة الأهمية لمصر وتمثل أحد مفاتيح النهضة الصناعية والتكنولوجية والاقتصادية، وهي صناعة تحويل مادة السيليكا وهي المكون

الأساسي للرمال البيضاء إلي مواد فائقة النقاء والتوصيل الإلكتروني تستخدم في تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية والألياف الضوئية وهي المنتجات

التي تقع علي قمة الهرم في النقاء من مستخلصات عنصر السيليكون ويحتاجها العالم بشكل دائم لتصنيع الأجهزة الإلكترونية وفي صناعة الاتصالات وتطبيقات

واستخدامات الطاقة الشمسية. وفي مصر لدينا الميزة النسبية وهي الرمال البيضاء والموجودة علي أرض مصر بكميات كبيرة )ملايين الأطنان( والمحتوية علي

مركب السيليكا وبدرجة نقاء عالية جداً لا ينافسنا فيها علي مستوي العالم حسب الدراسات إلا الخامات الموجودة في بلجيكا.

و يتدرج حجم الاستثمار في مصانع الصهر والتنقية للسيليكون حسب درجة النقاء ونوع المنتج المطلوب في كل مرحلة، بدءاً من 300 مليون دولار للمنتجات

عالية النقاء التى تستخدم فى الخلايا الشمسية، إلي 2 مليار دولار للمنتجات فائقة النقاء التى تستخدم في الرقائق الإلكترونية. ويتبع هذه الصناعة، صناعات

مكملة عديدة لإنتاج منتجات جانبية ومركبات ناتجة من صناعة السيليكون الرئيسية، ولا يلزم توفير هذا الاستثمار الكبير علي مرحلة واحدة، ولكن يمكن

توفيره تدريجياً علي عدة مراحل، إذ يتم بناء مرحلة نقاء معينة والتدرج منها لمراحل أعلي.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

61

2-7 حل الاختناقات وإزالة المعوقات

الأهداف:

- تشغيل المصانع المتعثرة، 1500 مصنع في الستة شهور الأولي من الرئاسة بتمويل مليار جنيه، فى صورة قروض وتسهيلات وسوف يتم سدادها مع تشغيل

المصانع وعودة الإنتاج لطبيعته

- حل مشكلات صناعة الغزل والنسيج وإعادة هذه الصناعة الإستراتيجية إلي مكانتها

- إنشاء 500 مصنع ومؤسسة إنتاجية صغيرة في الصعيد خلال السنة الأولي وإنشاء بنك الصعيد للتمويل

- مضاعفة القوة الإنتاجية في قطاع المناجم والمحاجر

البرامج والآليات:

- تحديد مشكلات التعثر، وتشمل مشكلات تمويلية، و مشكلات خاصة بالاستيراد والجمارك والتعاقدات، ومشكلات خاصة بالعلاقة بين الإدارة والعمال،

ومشكلات خاصة بتوفر المدخلات الصناعة، ومشكلات هيكلية في دورة الصناعة ككل )مثل صناعة النسيج(، ومشكلات خاصة بالأمن والنقل

- تشكيل لجان فنية لدراسة أسباب التعثر وتقديم تقارير عنها خلال شهرين، وحل المشكلات الملحة التي تحتاج إلي قرارات عاجلة من الحكومة وليس إلي

تمويل بالدرجة الأولي

- توفير تمويل من الموازنة العامة يقدر ب 1 مليار جنيه في السنة الأولي للرئاسة لحل مشكلات المصانع المتعثرة )يوفر هذا المبلغ من اعتمادات دعم الطاقة

للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة(

3-7 العنصر البشرى )العمالة(

- رفع مستوي المهندس والعامل المصري في صناعة الإلكترونيات للمستوي التصديري العالمي

- إنشاء مؤسسة قومية للتدريب تشرف علي جميع مراكز التدريب الصناعي والمهني

- جعل الأجر مرتبطاً بالتدريب والمهارة والإنتاج

- تطبيق برامج التدريب التحويلي لمكافحة البطالة

- تحويل جزء كبير من الجهاز الحكومي إلي فنيين ومتخصصين إداريين عن طريق التدريب

- وضع أكواد ومستويات حرفية لكل المهن )تنظيم سوق العمل(

- وضع برنامج إعانة البطالة وربطه بالتدريب

4-7 الإدارة

- التركيز في السنتين الأوليتين من الرئاسة علي رفع كفاءة الإدارة في مصر واستغلال كل الإمكانات والبنية الأساسية وقدرات العمالة المصرية

- وضع برامج لرفع عدد ساعات العمل الفعلية للعامل المصري من نحو 3 ساعات إلي 8 ساعات يوميا

- الاهتمام بتطبيق علوم الإدارة في المصانع والشركات والمستشفيات ومؤسسات التعليم وتعيين الحاصلين علي دراسات متقدمة في مجال الإدارة

- وضع برامج لخلق فئة من المديرين الصناعيين الدارسين لعلوم الإدارة الحديثة ونقل علومها وخبراتها من الخارج، وإرسال البعثات في هذا المجال

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

62

5-7 تفعيل المنظومات المؤثرة علي قطاع الصناعة

- تغيير التشريعات والحوافز في اتجاه تشجيع الصناعة والتكنولوجيا

- تطوير التعليم الهندسي والفني والإداري لدفع الصناعة

- توفير الطاقة اللازمة للنمو المتزايد في قطاع الصناعة

- تطوير منظومة الصيانة

6 البحث العلمي والصناعة -7

- إنشاء مركز للبحث والتطوير في كل منشأة صناعية توظف أكثر من 250 عاملاً وإعفاء نشاط هذا المركز من الضرائب

- تشجيع توجه البحث العلمي نحو نقل وتوطين وتعميق التكنولوجيا خاصة في مجالات الصناعات الحديثة

7 الجودة -7

- إنشاء مؤسسة قومية للجودة الصناعية علي مستوي مصر

8 التصدير -7

- تحديث منظومة التصدير لما له من دور أساسي في تحقيق النمو الصناعي المطلوب ) 20 % سنوياً(

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

63

المحور السادس- التعدين والطاقة

أولا- التعدين

-1 الرؤية

يعتبر التعدين أحد موارد الأمة الاقتصادية الهامة والتي كانت وما زالت مهملة وخاضعة لسياسات غير رشيدة في استخراج المعادن وتصديرها في صورة خامات

منخفضة السعر ضعيفة العائد. ويعتمد مشروع النهضة في محور التعدين علي أقصي استغلال ممكن لموارد الأرض وثرواتها المعدنية واتخاذ كل السبل نحو

الاستفادة من هذه الموارد تصنيعاً وتصديراً وتشغيلاً للعمالة في مصر وخاصة لفترة السنوات الأولي من مشروع النهضة والتي يتطلب فيها الأمر تعظيم الموارد

المالية للقيام بأعباء مشروعات النهضة التصنيعية.

-2 أهداف سياسة التعدين

- الاهتمام بالثروة المعدنية باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتنمية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي

- إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يكفل قدراً أكبر من المرونة والشفافية لإتاحة الانطلاق لهذا القطاع الحيوي

- إصلاح التشريعات المجحفة فيما يختص باستغلال الثروة المعدنية بما يعود علي مصر بنصيب عادل في استغلال ثروتها

- إزالة العوائق أمام المستثمر المصري والأجنبي في استغلال الثروة المعدنية مع ضمان أنصبة عادلة للشعب المصري

- قيام صناعات وطنية جديدة علي الخامات المتوافرة علي أرض مصر

- تشجيع تصنيع المواد الخام في مصر وتصديرها مصنعة أو نصف مصنعة

- تشغيل العمالة المصرية وخاصة الشباب في هذه الصناعات باعتبارها صناعة كثيفة العمالة في قطاع منها وفي نفس الوقت عالية الأجر والخبرة والتقنية في

جزء آخر منها

- تشجيع قيام مجتمعات عمرانية جديدة حول مواقع التعدين تحقيقاً لهدف توسيع المعمور المصري

-3 الوضع الراهن

يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة للنهضة الصناعية والاقتصادية، حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلي المعادن المختلفة، كما أنه

يمكن أن يمد مصر بدخل اقتصادي كبير عن طريق التصدير للخامات المصنعة ونصف المصنعة.

وعلي الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد علي أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من

المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم يستغل بعد، حتى أننا نجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب

والرابع عشر من حيث حجم الإنتاج، لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009 . وقد بلغ حجم الاستثمار في منجم السكري 4.2 مليار جنيه مصري،

وبلغ حجم إنتاجه 10 طن عام 2010 ، ويعمل في المنجم 4500 عامل، وهناك دراسات تشير إلي وجود ما يقرب من 270 موقع يمكن استكشافها لاستخراج

الذهب منها،ويشير الخبراء إلي أنه من الممكن أن تصبح مصر المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية )أو الثاني بعد جنوب إفريقيا( والشرق الأوسط، علي شرط

زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال

وعلي مستوي المعادن الأخرى المتوفرة في مصر، نجد أن الفوسفات من المعادن البالغة الأهمية في مصر، حيث يستخدم محليا في صناعة الأسمدة كما يصدر

بكميات كبيرة إلي الخارج، وهناك معادن أخري يمكن استغلالها اقتصاديا في مصر كالكوارتز والكاولين والباريت، والتي تدخل في العديد الصناعات، بالإضافة إلي

أن الرمال البيضاء والتي يجب استغلالها اقتصاديا من خلال التصنيع، حيث يبلغ سعر طن الخام منها 7 دولار يصل إلي أكثر من 7000 دولار في حالة تصنيعها

محليا.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

64

أما علي مستوي المعادن الأخرى فنذكر أن الثروة المعدنية في مصر متنوعة من نحاس وحديد وزنك ونيكل وكوبلت وحتى الماس، وتتنوع مواقعها في أكثر من

موقع من الساحل الشمالي، حتى سيناء ومن الصحراء الغربية حتى الصحراء الشرقية. وتحتل مصر المرتبة 11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة

من حيث إنتاج الحديد.، كما تصنف مصر من ضمن الدول المنتجة لبعض الخامات الهامة كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكري، قد بلغت ما يزيد عن

مليار دولار، خلال عام 2010 ، بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.28 مليار دولار، بينما بلغت صادرات النحاس

ومصنوعاته 708 مليون دولار، أما صادرات الألومونيوم فقد تجاوزت 497 مليون دولار.

وتنقسم الخامات الموجودة علي أرض مصر بكميات اقتصادية إلي:

أ - خامات معدنية صناعية:

وأهمها الحديد والتيتانيوم والقصدير والتنجستن النحاس والكروم والمنجنيز وتوجد رواسب الحديد في ثلاث مناطق رئيسية وهي شرق أسوان والواحات

البحرية والصحراء الشرقية وتتمثل الفائدة الاقتصادية في خامات الحديد المختلفة في إنتاج الحديد الزهر الذي يمكن منه بعد ذلك إنتاج أنواع الصلب المختلفة.

ويوجد الخام الرئيسي لعنصر التيتانيوم في الصحراء الشرقية وكأحد مكونات الرمال السوداء التي تتركز في شمال الدلتا بينما يتواجد خام القصدير والتنجستن في

الصحراء الشرقية ويستخدم التنجستن في صناعة الصلب وعمل الآلات ذات السرعة العالية والآلات الثاقبة وفي صناعة المصابيح الكهربية. ويستخدم الكروم في

صناعة الصلب المقاوم للتآكل والصدأ والصباغة ودباغة الجلود. ويتركز تواجد خامات النحاس في شبه جزيرة سيناء.كما توجد رواسب النحاس ملازمة لخامات

النيكل في الصحراء الشرقية، ولم تصل هذه الخامات بعد إلي الاستغلال الاقتصادي. والمنجنيز ويستخدم في صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفي صناعة الطلاء

وأيضا في الصناعات الكيميائي وتوجد رواسب خامات المنجنيز في شبه جزيرة سيناء أيضا ويقدر الاحتياطي مبدئيا بحوالي 160 ألف طن.

ب - خامات تعدينية غير معدنية:

أهمها التلك وتتواجد رواسبه في أكثر من 30 موقعا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية. ويستخدم في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات

الصناعي، والبارايت ويستخدم في سوائل حفر آبار البترول وفي صناعة الطلاء والورق وبعض العقاقير الطبي والكبريت ويدخل في قائمة طويلة من الصناعات

الكيميائية والأسمدة الكيمياوية والمبيدات الحشرية والجبس ويستخدم في مواد البناء والمصيص بصفة أساسية، والكاولين، ويعد من الخامات ذات الاحتياطيات

الكبيرة التي تصل إلي ما يزيد عن 200 مليون طن، ويستخدم في صناعة السيراميك والخزف والمطاط والورق.

ج - خامات تعدينية ذات أهمية إستراتيجية:

وتشمل:

الذهب، وتأتي قيمته كمخزن استراتيجي ومساند للعملة ويوجد في مصر قديما وحاليا عدد كبير من مناجم الذهب ويوجد علي هيئة حبيبات دقيقة منتشرة

غالبا في عروق الكوارتز القاطعة للصخور الجرانيتية المنتشرة بطول وعرض الصحراء الشرقية. وتتيح التكنولوجيا الحديثة استخراج كميات من الذهب من

مواقع كانت تعتبر صعبة الاستخراج. وتشير الدراسات إلي وجود ما يقرب من 270 موقع يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها.

الفوسفات، ويعتبر من أهم الرواسب المعدنية من الناحيتين التعدينية والاقتصادية، ويوجد علي هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلي مسافة حوالي 750

كم طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا إلي الواحات الداخلة غربا. أما أهميته الاقتصادية فتتلخص في أنه يصدر إلي الخارج بكميات كبيرة كما يتم تصنيع جزء

منه في صورة أسمدة كيميائية. وحيث أن الفوسفات يمثل ثروة هامة لمصر وهي من الثروات الناضبة علي مستوي العالم كله فإن البرنامج يتخذ سياسة واضحة

من تصدير الفوسفات وهي التوجه إلي تصنيعه محليا وحظر تصديره فى صورة خام للحفاظ علي ثروة مصر من معادنها الناضبة.

وتتواجد مواقع الفوسفات التي لها أهمية اقتصادية بمصر في ثلاث مناطق رئيسية هي وادي النيل بين ادفو وقنا وساحل البحر الأحمر بين سفاجا والقصير ثم

هضبة أبو طرطور الواقعة بين الواحات الداخلة والتي تحتوي علي أضخم رواسب من الفوسفات في مصر حيث يقدر الاحتياطي من الخام بنحو 1000 مليون

طن.

الكوارتز، أو خام الرمال البيضاء ، وهو نوع من الرمال يتميز بخصائص نقاء معينة ويصنع منه حاليا الزجاج والكريستال ويتواجد الكوارتز في عدة مواقع

بالصحراء الشرقية وتصل نسبة السيليكا إلي حوالي 98 %. ويستخدم الكوارتز بصفة أساسية في البصريات، أما الكوارتز الفائق النقاء فيستخدم في صناعة الرقائق

الإلكترونية والخلايا الشمسية عن طريق عملية صهر وتنقية معقدة ومكلفة وهي الصناعة التي تريد مصر الدخول فيها لإنتاج هذا المنتج الهام جداً للصناعات

المتقدمة عالمياً )الرقائق الإلكترونية( ولاستغلال الطاقة الشمسية والدخول إلي مجال الصناعات التكنولوجيات المتقدمة.

14 تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 2009

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

65

-4 السياسات والآليات

1-4 في مجال التصدير

- فرض رسم علي صادرات بعض الخامات التعدينية الأساسية مثل الفوسفات والتيتانيوم والدولميت وبلوكات الرخام والجرانيت للحد من تصديرها

- معالجة الخامات الآتية وتجهيزها لزيادة القيمة المضافة وتشمل خام الحديد والحجر الجيري والدلوميت متوسط الجودة والفحم والتلك والطفلة والكاولين

والمنتجات المصنعة من الرخام والجرانيت والرمال البيضاء

2-4 في مجال التصنيع المحلي

- عدم تشجيع تصدير المعادن كمواد خام دون تصنيعها، حتى تعود الدولة في استيرادها في منتجات ذات قيمة تصل إلي أربعة أضعاف قيمة المادة الخام.

- مواجهة قيام بعض الشركات بتصدير الجرانيت علي هيئة بلوكات ثم استيراده مصقولا، فضلا عن استخراج الجرانيت بالطرق البدائية )التفجير( والذي يهدر

ما يعادل 8 أطنان من المادة الخام نظير استخراج طن واحد فقط

3-4 في مجال استخراج وتطوير إنتاج الخامات

- منح حوافز للشركات القائمة علي استغلال وتأكيد احتياطيات خام الفوسفات وخامات الحديد والتيتانيوم واستخلاصه من الرمال السوداء وإنشاء مصانع

لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية

- الالتزام باستخدام التكنولوجيات الحديث لطحن ومعالجة خام الحجر الجيري, والمحافظة علي الخامة المتميزة اللازمة للصناعات المعدنية والكيماوية

وتشجيع إقامة مشروعات تجهيز التلك, والطفلة, والكاولين لمشروعات السيراميك والورق

- إعادة دراسة جدوى استغلال منجم فحم المغارة من النواحي التقنية والاقتصادية واستخدامه في إنتاج الكهرباء بعد خلطه بأنواع جيدة من الفحم

- تطوير الطرق التكنولوجية لاستخراج وتصنيع رخام وجرانيت عالي الجودة وتصنيعه وتقطيعه وتجهيزه إلي أشكال الاستخدام النهائي بدلاً من تصديره في

صورة بلوكات وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بذلك ودخول الشباب في هذه الصناعة.

- إقامة مشروعات لتجهيز الرمال البيضاء للصناعات المختلفة, وتحفيز الاستثمارات في الصناعات القائمة علي الرمال البيضاء وخاصة صناعة السيليكون الواعدة

4-4 دور البحث العلمي

- دراسة إمكانية استخلاص العناصر النادرة المصاحبة لخام الفوسفات من حامض الفوسفوريك قبل تصنيعه وتحويلها إلي أسمدة كمنتجات نهائية،ومنح حوافز

لإجراء البحوث العلمية علي خامات للحديد الصحراء الشرقية والعوينات لرفع نسبة الحديد. وإنشاء خريطة للحجر الجيري من مصر من حيث الكمية ودرجة

النقاء والمواصفات الطبيعية.

- دراسة جدوي إنتاج الفيروتيتانيوم وبالنسبة لخام الدلوميت دراسة إنتاج أكسيد الماغنسيوم من الدلوميت وبالنسبة لخام التلك التركيز علي أهمية أعداد

الدراسات الخاصة بدخول هذه الخامة في الصناعات العنقودية مثل الأدوية والكيماوية والحراريات والسيراميك, بالإضافة إلي البحث عن احتياطيات إضافية

- إجراء بحوث لرفع جودة الرمال البيضاء الخام للتخلص من الشوائب الملونة المصاحبة ورفع مستواها من السليكا والاستفادة من التوجهات العالمية في

استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الطاقة، حيث يمكن استغلال الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بقدرات كبيرة في تصنيع هذه الخلايا

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

66

5-4 تشجيع الاستثمار في مجال التعدين

- تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في التعدين، بالشروط المجزية للدولة والعادلة للمستثمر، وحل مشكلات الاستثمار وإقامة المشروعات العملاقة في هذا

المجال.

- تغيير النظام الحكومي المتبع حاليا في طرح مشروعات الثروة المعدنية بنظام المشاركة مع الحكومة، واستبداله بنظام ضريبة يكفل حق الدولة في حالة

استخراج أي معادن أو خامات.

- توفير مناخ جاذب للاستثمار، يشجع علي دخول المزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية في هذا المجال، للعمل علي الاستفادة المثلي من الموارد الهائلة

المتاحة في مصر من الثروة المعدنية.

- تغيير القانون الحالي الذي يعطي المستثمر في التعدين الحق في الحصول علي محجر مقابل طلب ترخيص بقيمة 240 قرشا، وله الحق أن يشتغل المنطقة

% بأكملها، مقابل و 25 جنيه سنويا لكل 2 كيلومتر، وهو ما أهدر الثروات المعدنية. وقد نتج عن ذلك أن نصيب الدولة من ثرواتها المعدنية لا يتجاوز ال 5

ومن المفارقات أن يكون النشاط التعديني الذي يحقق عائدا ماليا يصل إلي مليارات الجنيهات، لا يحقق للدولة أي استفادة تذكر.

- إعادة الإشراف علي نشاط المحاجر والأنشطة التعدينية إلي هيئة الثروة المعدنية حيث أن إسنادها للمحليات فتح المجال الأكبر لإهدار الثروة المعدنية. حيث

تسبب في حدوث أخطاء عديدة في حفر المحاجر مما أدي إلي إهدار أماكن كثيرة كان من الممكن الاستفادة منها والتسبب في كوارث طبيعية وبيئية كما حدث في

الدويقة.

-5 المشروعات وفرص الاستثمار الواعدة

- إنشاء المرحلة الأولي من صناعة السيليكون لاستغلال وتصنيع الرمال البيضاء بمنطقة سيناء، لإنتاج الخلايا الشمسية ومنتجات تكنولوجية أخري باستثمارات

تقدر بنحو 300 مليون دولار.

- إنشاء صناعة لاستخدام خام الليثيوم في صناعة البطاريات الكهربائية المستخدمة في السيارات، ) 250 مليون سيارة علي مستوي العالم بحلول عام 2020

طبقا للدراسات(، وهو ما يدخلنا في الصناعات التعدينية التكنولوجية المتقدمة.

- دعم مشروع منجم السكري وحل مشاكله وإزالة العوائق من طريقه بحيث يصبح نموذجا يحتذي في السياسة التعدينية الجديدة التي تشجع الاستثمار

وتضمن حقوق الدولة في آن واحد

- مناجم الكبريت بشمال سيناء، باستثمارات تقدر ب 100 مليون دولار،ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج ب 22 مليون طن

- بحث وتقييم موقف منجم فحم المغارة بشمال سيناء، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج منه بحوالي 20 مليون طن، تقدر قيمتهم ب 2 مليار دولار،

لتحديد الأسباب التي أدت إلي توقف العمل فيه

- مشروع استغلال خام القصدير في منطقتي العجلة والموبلجة بالصحراء الشرقية، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 145 مليون طن، وطاقة إنتاجية 120 طن

سنويا

- الاستفادة بخام النحاس الذي يمكن استخراجه حاليا بجدوى اقتصادية، حيث مصر تستورد ما يزيد عن 200 ألف طن من النحاس الخام سنويا، رغم أن

مصر غنية ويمكن أن يتجاوز المنتج منه الاحتياجات الاستيرادية سابقة الذكر.

- تقييم موقف مشروع فوسفات أبو طرطور، وحل مشكلاته

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

67

ثانيا- الطاقة

-1 الرؤية

الطاقة هي محرك النهضة في الدول الصناعية والناهضة حيث يعتمد علي توافرها النمو الصناعي الذي يهدف إلي تحقيق طفرة التنمية. ومصر دولة محدودة

الموارد من الطاقة التقليدية وهي البترول والغاز وفي نفس الوقت لم تطور بعد قدراتها في الطاقة الشمسية والرياح التي حباها الله منها بمصادر لا تنفد ولكنها

في حاجة إلي التطوير والاستغلال. لذلك لا بد أن يرتبط ببرنامج النهضة الصناعية والاقتصادية التي تصبو إليها مصر والتي يضع هذا البرنامج خريطتها الشاملة

وملامحها الرئيسية، برنامج تفصيلي يضع احتياجات الطاقة في مصر والمصادر المحتملة لها وإمكانية بل وضرورة تنمية هذه الموارد وترشيد الاستهلاك لتوفير

الطاقة لأغراض النهضة.

-2 الوضع الراهن

- تصل الطاقة القائمة حاليا لتوليد الكهرباء في مصر إلي 25 ألف ميجاوات تقريباً ) 24,700 ميجاوات( منها 86 % من المحطات الحرارية التي تعمل

بالوقود الأحفوري وحوالي 2% ) حوالي 500 ميجاوات( من طاقة الرياح. وفي مجال الطاقة الشمسية يوجد فقط محطة تجريبية مخطط أن تنتج 140

ميجاوات منها حوالي 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

- من المتوقع أن تصل احتياجات توليد الكهرباء في مصر إلي , 31,500 ميجاوات عام 2016 وحوالي 40,000 ميجاوات بحلول عام 2020 وذلك

بحساب 6.3 % معدل نمو سنوي في استخدام الطاقة الكهربية.

8% لتحقيق معدلات - - يصل المتوسط السنوي لمعدل زيادة استخدام الطاقة إلي حوالي 6 % خلال العقد الماضي و من المتوقع أن يزيد في المستقبل إلي 7

التنمية المستهدفة.

- تتسم السياسة العامة في استهلاك الكهرباء والوقود بالإسراف والإهدار علي المستويين الحكومي والشعبي، وهو ما لا يتسق علي الإطلاق مع ظروف شعب

يهدف إلي حشد قدراته للنهضة. وتؤدي سياسات دعم الطاقة فيها إلي إسراف وسوء توزيع في استخدام الطاقة وإعاقة الإستراتيجيات التي تقود إلي تنمية مصادر

الطاقة البديلة الممكن تنميتها حسب ظروف مصر المناخية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن أبرز الأمثلة علي نقص الرشد في سياسة الطاقة المعمول بها في

مصر:

- بناء محطات كهرباء حرارية تتكلف الواحدة منها مليارات عديدة من الدولارات وتستهلك آلاف الأطنان من الوقود المستورد لسد العجز في الاستهلاك

المنزلي في الصيف في ساعات الذروة

- تصدير الغاز لإسرائيل ودول أخري بأسعار مجحفة للشعب المصري الذي هو في أمس الحاجة لهذا الغاز

- دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك التي تصدر للخارج بأسعار عالمية

- دعم الاستهلاك الترفي للوقود في السيارات الفارهة

1-2 مصادر الطاقة الحالية

يعتمد خليط الطاقة المحلية الحالية في مصر علي الموارد الآتية :

أ - الوقود الحفري )منتجات البترول و الغاز الطبيعي( بنسبة 95 % باحتياطات محدودة للغاية. ويفوق الاستهلاك نصيب مصر من الوقود المستخرج ونضطر

لشراء حصة الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية واستيراد المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار وقد بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 19 مليار

. جنيه عام 2006

15 بيانات مركز تحديث الصناعة.

15

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

68

ب - المصادر المتجددة وتشمل:

- الطاقة المائية بشكل أساسي وتغطي الطاقة الكهرومائية 10.5 % من احتياجات الكهرباء في مصر أو حوالي 2500 ميجاوات من السد العالي وتتغير بظروف

ارتفاع مياه بحيرة ناصر ومقدار الفيضان.

- طاقة الرياح: يعد ساحل البحر الأحمر أحد أفضل المواقع لإنتاج طاقة الرياح، ويوجد حاليا 490 ميجاوات يتم توليدها من هذه الطاقة، أي 2% كما

سبق أن ذكرنا، إلا أن إمكانيات مصر تصل إلي توليد 20 ألف ميجاوات )أربعون ضعفاً من قيمة الطاقة المولدة حالياً( في منطقة خليج السويس فقط. ويتوافر

بمصر مزايا تنافسية لتعظيم الاستفادة من هذه الطاقة من ناحية الخبرة المحلية للمشاركة في تصنيع معدات الرياح، وامتداد الشبكة القومية علي سواحل مصر.

بالإضافة إلي إمكانية استخدام الكهرباء المولدة من الرياح في تحلية مياه البحر. ويهدف البرنامج إلي وصول الطاقة المولدة من الرياح إلي 5000 ميجاوات

بحلول عام 2020 أو 12.5 % من إجمالي احتياجات الطاقة الكهربية.

2-2 مصادر الطاقة غير المستغلة

أ - الطاقة اﺔﻴﺴﻤﺸﻟ

يتوفر في مصر ودول شمال إفريقيا أكبر مصدر للطاقة، ويتمثل فى طاقة الإشعاع الشمسي، التى تستطيع أن تلبي استهلاك العالم بأكمله من الطاقة، وتعتبر مصر

من أغني بلاد العالم في الطاقة الشمسية حيث يبلغ معدل الطاقة اليومي المتوسط 0,6 كيلووات/متر مربع كما أن ساعات سطوع الشمس تبلغ في المتوسط

9.5 ساعة/يوم وفترات سطوع الشمس تمتد إلي 350 يوما في العام وهو ما يؤدي إلي طاقة شمسية ﺸﺎﺒﻤرة تصل سنويا إلي ﻤﺎ ﻴﺒن 2000 و 3200

كيلووات.ﺴﺔﻋﺎ للمتر المربع سنوياً وهي طاقة هائلة إذا قورنت بموارد الطاقة المائية كالسد العالي أو الطاقة الحفرية.

و ﻠﻰﻋ اﻟرﻏم ﻤن ﻫذا ا ﺸﻹﺎﻌع ا ﺴﻲﻤﺸﻟ ا ﻟﻲﺎﻌﻟ إ ﻻ أن اﺘﻟطﺎﻘﻴﺒت اﺤﻟرارﺔﻴ ﻠﻟطﺔﻗﺎ اﺔﻴﺴﻤﺸﻟ ﻟم ﻤﺘﻜﻴل ﻀﻨوﺎﻬﺠ ﻌﺒد ﻓﻲ اﻟﺴوق ا ﺼﻟﻤري ﺴواء ﺎﻜن اﺨﺘﺴداﺎﻬﻤ

ﻓﻲ ﺎﻴﻠﻤﻋت ﺘوﻴﻟد اﻟطﺔﻗﺎ أو ﺎﻴﻠﻤﻋت اﻴﺨﺴﺘﻟن واﺒﺴﻟب اﻟرﻴﺌ ﺴﻲ ﻫو وجود اﻟدﻋم ا ﻘﻟﻤدم ﺎﻌﺴﻷر اﻟطﺔﻗﺎ والذي يسبب ﻋدم ﺠدوى إﺔﻤﺎﻗ ﻫذه ا ﻟﻤﺸروﺎﻋت ﻓﻲ

اﺎﻨﻟﻤطق اﺔﻴﻨﻜﺴﻟ وﻗطﺎع اﺔﻋﺎﻨﺼﻟ إلا بسياسات وإجراءات تأخذ في الاعتبار تعويض هذه الفروق.

وفي نفس الوقت يمكن تعظيم الاستفادة من نظم العمارة الشمسية بما تؤدي إليه من تخفيض في استهلاك الطاقة في مجالات تكييف الهواء وتسخين المياه

والتهوية وأعمال الإنارة إذا تم تصميم المباني بطريقة علمية سليمة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية المتاحة ومن الإضاءة أثناء النهار، ووضع

ذلك في أكواد المباني، وفي نفس الوقت الاتجاه إلي إضافة بند خاص بضرورة استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه خاصة في المناطق الجديدة مما يحول

المواطن العادي إلي منتج للطاقة.

وهذا الاتجاه المعماري الهندسي هو أحد الأسس التي يتبناها البرنامج لترشيد استخدام الطاقة والتحول إلي الطاقة الشمسية والرياح من خلال تغيير أنماط البناء

وبناء القرى الشمسية في المجتمعات الجديدة ودعم تكنولوجيا استخدام الطاقات الجديدة.

ب - الطاقة الحيوية :

توجد إمكانات كبيرة لاستخراج الطاقة من الكتلة الحيوية في مصر وهذه الكتلة تشمل المخلفات النباتية الصلبة والمخلفات الصلبة للمدن والمخلفات الحيوانية،

ومخلفات الصرف الصحي والقمامة والمخلفات الصناعية، والتي يمكن أن تولد نحو 14.5 مليون طن بترول، وبينما تعتبر هذه المخلفات الآن مشكلة بيئية

خطيرة فإنه يمكن بدعم التوجه نحو الطاقة الحيوية أن تتحول إلي مصدر هائل للطاقة النظيفة.

ومن المهم في إطار التوجه نحو الطاقة الحيوية الاتجاه إلي زراعة محاصيل الطاقة خاصة في المناطق الصحراوية ومنها الجاتروفا والهوهوبا لإنتاج الإيثانول

الحيوي وكذلك تربية الطحالب لاستخراج الوقود الحيوي وتشجيع الزراعة والاستثمار في هذا المجال

ج - ﺎﻔﻠﺨﻤت ا ﻴﺼﺎﺤﻟﻤل اﻟزراﺔﻴﻋ:

ﺎﻨﻫك عدة أنواع من ا ﺎﻔﻠﺨﻟﻤت اﻲﺘﻟ ﺞﺘﻨﺘ ﻤن ﺎﻴﻠﻤﻋت اﻟزراﺔﻋ ﻴﺼﺎﺤﻤﻠﻟل ا ﺔﻔﻠﺘﺨﻟﻤ والتي يمكن استخدامها في مشروعات الطاقة. وتحتاج هذه المشروعات إلي

محفزات تشريعية واقتصادية لتشجيع الفلاح علي الإقبال علي هذه الوسائل والمشروعات الصغيرة. ومن المخلفات الزراعية التي يمكن الاستفادة منها في توليد

الطاقة في مصر قشر الأرز وبقايا عصير قصب السكر وورد النيل.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

69

-3 برنامج تنمية وترشيد مصادر الطاقة

1-3 الأهداف

- زيادة موارد الطاقة البترولية وجذب المزيد من الشركات العالمية والعربية والقطاع الخاص الوطني لإضافة اكتشافات بترولية وغازية جديدة

- تنمية الموارد البترولية والغازية من المناطق الاقتصادية الخالصة والمياه العميقة في البحر المتوسط وتشجيع الاستكشاف في هذه المناطق

- تنمية مصادر الطاقة البديلة وعلي الأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تتمتع فيهما مصر بميزة نسبية ملحوظة

- الاهتمام بتوليد الطاقة من القمامة والمخلفات الزراعية وإنشاء الشركات التي يعمل فيها الشباب في المجال نظراً لكونها مجالاً كثيف العمالة

- الحد من الإسراف في استهلاك الكهرباء والتي يتم توليدها حاليا من المحطات الحرارية والذي أدي إلي ظهور الحاجة لبناء المزيد منها بتكلفتها الهائلة سواء

علي مستوي الإنشاء أو التشغيل

- إلغاء الدعم علي الوقود للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمصدرة للخارج بأسعار عالمية والسيارات الفارهة وقمائن الطوب وغير ذلك من جوانب

الاستهلاك غير الرشيدة للطاقة

- وقف تصدير الغاز بالأسعار الحالية المجحفة لشعب مصر وتعديل الأسعار في الحالات التي تتطلب ذلك والعمل علي تغيير الاتفاقيات المؤدية إلي ذلك

بالطرق القانونية

2-3 محاور البرنامج والسياسات والآليات

أولاً- زيادة نسبة الطاقة المتجددة من قدرات توليد الطاقة في مصر

الهدف:

توليد نسبة 20 % أي حوالي 8,000 ميجاوات من احتياجات اﻟطﺔﻗﺎ الكهربية عام 2020 والمقدرة ب 40,000 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة

باستثناء الطاقة الكهرومائية. وربع هذه الطاقة من الطاقة الشمسية وثلاثة أرباعها من طاقة الرياح.

السياسات والآليات:

- إﺎﺸﻨء ﺤﻤطﺎت ﺘﻟوﻴﻟد اﻬﻜﻟرﺎﺒء ﺨﺘﺴﺎﺒدام طﺔﻗﺎ اﻟرﺎﻴح ﻘﺒدرة ﻤرﺒﻜﺔ إ ﻴﻟﻤﺎﺠﺔ 5,000 ﺎﺠﻴﻤوات حتى 2020

- توليد 3,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية حتى 2020

- ﺘوﻴﻓر 2 ﻴﻠﻤون طن وﻗود ﺊﻓﺎﻜﻤ ﺔﺠﻴﺘﻨ ا ﻼﻐﺘﺴل طﺔﻗﺎ اﺔﻠﺘﻜﻟ اﻴﺤﻟوﺔﻴ حتى 2016

احتياجات التمويل:

يتكلف الميجاوات الواحد ) 1000 كيلووات( من الطاقة الإضافية حوالي 1.5 مليون دولار تكلفة إنشائية. وبذلك فإن إضافة 8,000 ميجاوات تتكلف

12 مليار دولار علي 8 سنوات. بمعني أن تكلفة توفير الطاقة المطلوبة للنمو الاقتصادي لمصر بصرف النظر عن مصدرها سوف يكون في حدود 1.5 مليار

دولار سنوياً.

16 إعتمدنا في مجموعة من هذه التوصيات علي تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب- مع تعديلات لخبراء البرنامج - وعلي الأخص المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة هيئة قناة

السويس سابقاً.

16

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

70

ثانيا - استغلال الطاقة الشمسية

الهدف:

الوصول بنسبة توليد الطاقة الشمسية من حوالي الصفر حالياً إلي 7.5 % من احتياجات مصر من الطاقة بحلول عام 2020 ، وذلك من خلال:

السياسات والبرامج:

ﻘﺒدرة إ ﺔﻴﻟﻤﺎﺠ ﻤرﺔﺒﻜ 1,500 ﺎﺠﻴﻤوات حتى عام 2020 )CSP( - إﺎﺸﻨء ﺤﻤطﺎت ﺘﻟوﻴﻟد اﻬﻜﻟرﺎﺒء ﺨﺘﺴﺎﺒدام اﻟطﺔﻗﺎ اﺔﻴﺴﻤﺸﻟ اﺤﻟرارﻴﺔ ا ﻟﻤرﻜزة

وﺨﺘﺴﺎﺒدام اﻟطﺔﻗﺎ اﺔﻴﺴﻤﺸﻟ اﻀﻟوﺔﻴﺌ )ا ﺎﻴﻼﺨﻟ اﻔﻟوﺘوﻓوﻟطﺔﻴ( ﻘﺒدرة ﻤرﺔﺒﻜ إ ﺔﻴﻟﻤﺎﺠ 1,500 ﺎﺠﻴﻤوات بإجمالي إضافة قدرة كهربية من الطاقة الشمسية

تعادل 3000 ميجاوات حتى عام 2020

- نشر استخدام السخانات الشمسية وأنظمة التسخين الشمسي والصناعي بالمدن والتجمعات الجديدة، والمناطق السياحية والعلاجية، والأندية الرياضية

والاجتماعية

- استخدام نظم العمارة الشمسية خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والاهتمام بتحسين عزل المباني حراريًا مع تعديل مواصفات البناء، بما يوفر الطاقة

اللازمة للتدفئة والتبريد وأحمال الإنارة

- إنشاء قري شمسية مكتفية ذاتيا من الطاقة واستخراج المياه الجوفية وتحلية المياه

- التوسع في استخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في أغراض: تشغيل أجهزة الإنذار، وإشارات المرور، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتشغيل أجهزة

الحاسبات الرقمية، وشحن البطاريات، ونظم الوقاية لخطوط نقل البترول والغاز، وإمداد الكهرباء للوحدات العلاجية والمدارس الصغيرة، وغيرها من

الاستخدامات في الأماكن البعيدة عن الشبكة القومية

ثالثا- استغلال طاقة الرياح

الهدف:

استهداف توليد نسبة 12.5 % من احتياجات مصر من الكهرباء ﺨﺘﺴﺎﺒدام طﺔﻗﺎ اﻟرﺎﻴح حتى عام 2020

السياسات والبرامج:

- التوسع في إنشاء مزارع طاقة الرياح في ممرات الرياح المتوفرة في مصر كميزة نسبية

- دعم مشروعات طاقة الرياح سواء لبيع الطاقة للشبكة القومية أو لتكوين شبكات محلية منفصلة في المناطق النائية وإعطاء حوافز استثمارية مختلفة مثل

مجانية الأرض

- تخصيص المساحات والأراضي الكافية لاستغلال مصادر الطاقة المتوافرة بكثرة في منطقة غرب خليج السويس، بدءًا من الزعفرانة وحتى شمال الغردقة،

بعمق علي ساحل البحر الأحمر لا يقل عن خمسة كيلو متر غرب الساحل، للاستغلال الأمثل لهذه المصادر المتجددة

- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في طاقة الرياح وتشجيع بيع الطاقة المتولدة ودخولها علي الشبكة الرئيسية وشراء الطاقة بعقود طويلة الأجل

وبأسعار مجزية

رابعا- المخلفات الزراعية والبيوجاز والقمامة

- إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق القمامة وإقامة مشروعات مشتركة لتصنيع معدات محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق

القمامة محليا في مصر

- الاستثمار في زراعة النباتات المولدة للطاقة مثل الجيتروفا والهوهوبا واللذان يمكن زراعتهما في الصحاري المصرية، وتوجد تكنولوجيا مصرية الآن لإنتاج

الزيت منهما كبديل عن السولار

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

71

خامسا- الاستثمار فى قطاع الطاقة

فرص الاستثمار الواعدة:

- الاستثمار في صناعة البتر وكيماويات

- الاستثمار في صناعات التكرير

- الاستثمار في مشروعات نقل وتخزين الطاقة

- الإنفاق علي برامج البحث والتطوير بالهيئات والجامعات ومراكز البحوث بغرض تحديث وتطوير التكنولوجيات الواعدة، وبما يحقق تطويع وخفض تكلفة

معدات الطاقة الشمسية

- تصنيع التوربينات الهوائية محلياً

- الاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة:

- إصدار التشريعات الخاصة بإعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الضرائب والرسوم الجمركية وإعطاء مزايا جمركية وضرائبية لمستخدمي

معدات الطاقة المتجددة

- التزام جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي باستخدام تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تناسبها خصوصا بالمجتمعات

العمرانية الجديدة والمناطق الريفية والنائية

- إقامة صناعة قومية قادرة لمعدات الطاقة المتجددة مع التركيز علي استخدام الخامات والمكونات المحلية

مع قيام الدولة بتقديم كافة المساعدات اللازمة لتسهيل بدأ BOOT ونظام BOT - تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة بنظام

هذه المشروعات )تدريب، تمويل( مع تحديد سعر مناسب للضخ للشبكة القومية

سادساً- وضع إستراتيجية قومية لترشيد الطاقة

- إصدار مواصفات قياسية لترشيد استهلاك الطاقة للعديد من المنتجات المستهلكة للطاقة ومراجعة المواصفات القياسية القومية الحالية لتتواءم مع الهدف من

رفع كفاءة استخدام الطاقة

- التحول الفوري علي مستوي الدولة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المواد البترولية لجميع الاستخدامات، وخاصة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود

لوسائل النقل لجميع السيارات والأتوبيسات الحكومية وسيارات الأجرة الخاصة، وكذلك محركات القاطرات وفي الحافلات والشاحنات

- التحول إلي وسائل النقل الأكثر توفيرًا للطاقة وحماية البيئة بالنسبة لنقل الركاب، وكذلك بالنسبة لنقل البضائع ممثلة في النقل النهري والنقل بالسكك

الحديدية حيث يوجد إمكانيات كبيرة لها لزيادة مساهمتها في حركة نقل البضائع حيث تبلغ الطاقة اللازمة لنقل حمولة معينة بالسكك الحديدية 20 % من

الطاقة اللازمة لنقلها بالشاحنات و 6% فقط إذا تم بالنقل النهري

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

72

سابعاً- تطوير نظام دعم الطاقة لضمان وصوله لمستحقيه

- الاستمرار في دعم أسعار الطاقة لمحدودي الدخل مع التأكيد من وصوله لمستحقيه ببحث حالة الأسر المصرية، وحجم الاستهلاك، ومتوسط الدخل السنوي،

وربطه بقيمة الدعم المقدم، مع التأكيد علي عدم المساس بأسعار البوتاجاز للاستخدام المنزلي وأسعار الكهرباء للشرائح الأولي الأقل استهلاكًا والغاز الطبيعي

لصغار المستهلكين

- التوسع في تطبيق نظام الشرائح في استهلاك الغاز أسوة باستهلاك الكهرباء لضمان وصول الدعم لمستحقيه

- تقليص استيراد البوتاجاز وإحلال الغاز الطبيعي وذلك باستكمال شبكات الغاز الطبيعي للمنازل

- التفرقة عند إعادة تسعير الطاقة للمصانع بين الصناعات التصديرية والصناعات ذات البعد الاجتماعي، حتى لا ينعكس ذلك علي الأسعار للمستهلكين

- بيع الطاقة بالأسعار العالمية للشركات كثيفة الاستخدام للطاقة وتلك التي تصدر إنتاجها للخارج بالأسعار العالمية

- تقليل الاعتماد علي المنتجات التي تستهلك جزء كبير من الدعم وخاصة السولار والبوتاجاز بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمنتجات البترولية

السائلة وإعادة هيكلة منظومة نقل البضائع لزيادة مساهمة السكك الحديدة والنقل النهري حيث يستهلكان أقل من 20 % و 6% علي التوالي من الطاقة التي

تستخدمها الشاحنات

ثامنًاً- تكثيف التعاون الدولي في مشروعات الطاقة

- تكثيف التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا لاستغلال الأنهار ومساقط المياه والتي يمكن أن تولد كهرباء تصل إلي 230 ألف ميجاوات

- تكثيف التعاون مع الإتحاد الأوربي في مشروعات توليد الطاقة الشمسية وتصديرها إلي أوربا مع التركيز علي نقل التكنولوجيا وتصنيع المعدات داخل مصر

تاسعاً- التمويل

- توفير المساندة المالية لتطوير الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة حتى يمكنها منافسة المشروعات التقليدية في مجال الطاقة

- دعم منتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال منح قروض ميسرة وتوفير دعم مباشر لكل كيلو وات ساعة من الإنتاج الفعلي للطاقة النظيفة يتم

تغذيتها وتوصيلها إلي الشبكات الكهربائية

- عقد اتفاقيات بعيدة المدى لشراء الطاقة النظيفة المنتجة لمدة عشر سنوات مثلا مما يبعث الثقة لدي المستثمرين

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

73

المحور السابع- البحث العلمي والتكنولوجيا

-1 الرؤية

البحث العلمي هو طليعة العمل الفكري والتخطيط المنظم لمستقبل أي دولة ووضع توجهاتها المستقبلية وحل مشكلاتها الهيكلية واستكشاف آفاق التطور

والتقدم في مجالات النشاط الإنساني المتعددة فيها. ويلعب البحث العلمى دورا أساسيا فى مشروع النهضة الذى يتبناه البرنامج الرئاسى.

ويقوم البحث العلمي بثلاثة أدوار رئيسية فيما يتعلق بنهضة الوطن:

- مواجهة المشكلات الهيكلية

- النهوض بالواقع القائم

- فتح آفاق المستقبل

وللقيام بهذه الأدوار يتحرك البحث العلمي في عدد من المجالات أهمها الصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، والطب والدواء، و الطاقة، و الجيولوجيا واستكشاف

الموارد. وبقدر ما تعطي الدولة من اهتمام للبحث العلمي ودوره وحل مشكلاته وتفريغه للفكر والإبداع بقدر ما يستطيع البحث العلمي أن يعطي للدولة

رؤى وحلولاً وابتكارات ونتائج علمية تسهم في تقدم الوطن ومواجهة مشكلاته والنهوض به نحو الأفق الذي تأمله مصر وهو أن تصبح مصر دولة كبري في

غضون سنوات معدودة.

وبالإضافة إلي الأدوار الرئيسية التي ذكرناها يقوم البحث العلمي بالأدوار التالية:

- تفعيل وتنشيط مجالات القوة والميزة النسبية لمصر.

- دراسة المشروعات القومية الكبرى قبل الشروع في تنفيذها

- تبني الابتكارات والاختراعات ووصولها إلي النماذج التصنيعية الأولي

- نقل وتوطين التكنولوجيا لتحديث الصناعة واختراق آفاق التكنولوجيا المتقدمة

-2 دور وأهداف البحث العلمي في مشروع النهضة

1-2 - البحث عن حلول لمشكلات البلاد الهيكلية ) مثل المياه والصحراء والطاقة والأمراض المتوطنة(

أهم الاحتياجات لمواجهة المشكلات الهيكلية الحيوية لمصر في الفترة القادمة:

- تطوير تكنولوجيا محلية لتحلية المياه

- تصنيع وتطوير منتجات الطاقة الشمسية محلياً

- تطوير مواد جديدة للتربة حافظة للمياه، لاستصلاح الأرض مع المحافظة علي المياه

- تبني تقنيات وبرامج جديدة لبناء المساكن ذات الدورين منخفضة التكلفة بمواد من البيئة المحلية

- تطوير وإنتاج أدوية فعالة للأمراض المتوطنة التي يعاني منها المصريون كالفشل الكلوي وفيروس سي. والتى لا تحتل أولوية لدى الشركات العالمية

2-2 - النهوض بالواقع الصناعي القائم وربط البحث العلمي بالصناعة

لتحقيق ذلك سوف يتخذ البرنامج السياسات والإجراءات التالية:

- إنشاء مجلس نوعي للبحث العلمي لكل قطاع صناعي لربط البحث العلمي بالصناعة

- إنشاء مركز بحثي لتطوير صناعة النسيج يمول من الصناعة ذاتها

- إطلاق مبادرة بحثية لإعادة التركيز علي صناعة الأدوية.

- إطلاق مبادرات للصناعات المحلية الصغيرة )السجاد- النسيج- تصنيع الخشب من النخيل-قش الأرز(

17 اعتمدت صياغة هذا المحور علي أوراق مقدمة من كل من:

أ.د. محمد بهي الدين عرجون

أ.د. مجدي زعبل

17

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

74

3-2 - فتح آفاق المستقبل

يعتمد مشروع النهضة على إدخال وتوطين التكنولوجيات والعلوم الحديثة في عدد من المجالات التي تمهد لقاعدة التقدم الصناعي والتكنولوجي في المرحلة

القادمة ومن هذه المجالات :

- تكنولوجيا الطاقة الشمسية: تطوير ونقل وتوطين تكنولوجيات الطاقة الشمسية وصناعة الخلايا الشمسية و صناعة البطاريات )تمثل عنق الزجاجة في

انطلاق الطاقة الشمسية(و تطوير أجهزة استخدام الطاقة الشمسية لرفع كفاءتها وتخفيض سعر الطاقة لمستوي مناسب

- تكنولوجيا صناعة السيليكون: صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية من الرمال البيضاء كأساس لصناعة الدوائر والأجهزة الإلكترونية

- تكنولوجيا طاقة الرياح: دعم استخدام طاقة الرياح وتطوير الشبكات المحلية لتوليد ونقل الطاقة وتصنيع التوربينات الهوائية

- مبادرة نقل تكنولوجيا المراوح الهوائية العملاقة والتي تحتاجها مصر كمنتج وطني لتعميم استخدام طاقة الرياح. وفي هذا الصدد فإن تصنيع النماذج الأولي

للتوربينة الهوائية مع شريك أجنبي ونقل التكنولوجيا خلال ذلك يكفل تخطي كل المراحل الحرجة في التصنيع ونركز بعد ذلك علي صعوبات توطين وتطوير هذه

% التكنولوجيا. ويلي ذلك مرحلة تطوير التصميم لتصنيع توربينة مصرية بنسبة تصل إلي 100

- تكنولوجيا تحلية المياه: الاهتمام بأبحاث تحلية المياه تحسباً للقصور المتوقع في سد احتياجات مصر من المياه

- زراعات المياه المالحة والزراعات قليلة الاعتماد علي المياه

- النانو تكنولوجي: بعض آفاق هذه التكنولوجيا الهامة لمصر هي: تطوير مواد جديدة لأغشية تحلية المياه-علاج السرطان بجزيئات الذهب وإنشاء مركز

قومي بوزارة البحث العلمي لأبحاث النانو تكنولوجي باعتبارها أحد مجالات البحث العلمي المستقبلي الواعدة

- صناعة وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية: اقتحام مجال تكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية باعتباره يفتح أبواب صناعات وتكنولوجيات عديدة

متقدمة مثل الاتصالات وتوليد وتخزين الطاقة الشمسية والمواد الجديدة والبصريات والتحكم والروبوتيات، وإعادة إحياء ودفع برنامج الفضاء المصري الذي

1- ونقل تكنولوجيا الأقمار الصناعية بتدريب ومشاركة 64 مهندساً وعالماً مصريا EgyptSat حقق إنجازاً مهماًً بتصنيع وإطلاق وتشغيل القمر الصناعي

وتصنيع القمر المصري الثاني بأيدي وعقول مصرية خلال 3 سنوات ) 2015 (. وإنشاء وكالة الفضاء المصرية

- تكنولوجيا الدواء: دفع جهود التوصل إلي أدوية وطرق علاج جديدة للأمراض المتوطنة في مصر. وتحقيق القضاء علي هذه الأمراض مثلما حدث في مرض

البلهارسيا من قبل

- تكنولوجيا الزراعة: دفع جهود التوصل إلي أنواع وسلالات جديدة من المحاصيل ذات عائد أكبر وتستطيع النمو في المياه المالحة

4-2 - تفعيل وتنشيط مجالات القوة والميزة النسبية لمصر

يجعل البرنامج للصناعات والمجالات البحثية فى المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية أولوية عالية في قائمة المجالات التي تنفق فيها مصر علي البحث

العلمي وذلك لإمكانية تحقيق نتائج إيجابية في وقت أقصر وبتكلفة أقل. ومن هذه المجالات:

- بحوث استغلال الطاقة الشمسية

- بحوث استغلال الصحراء-استغلال الرمال البيضاء في صناعة السيليكون

- بحوث الدواء حيث تتمتع مصر بصناعة دواء عريقة وقوية

- بحوث استغلال الشواطئ والبحار والبحيرات وتنمية الثروة السمكية

- بحوث اكتشاف واستغلال الثروة المعدنية )المناجم والمحاجر( باستخدام تكنولوجيات الاستشعار من البعد والأقمار الصناعية

- بحوث الفضاء حيث خطت مصر الخطوات الأولي في هذا المجال ونقلت تكنولوجيا الأقمار الصناعية وأصبحت مستعدة وقادرة علي تصنيع أقمارها الصناعية

بقدرتها الذاتية

- بحوث الزراعة لاستعادة مكانة القطن المصري

- بحوث الصناعة لتحديث تكنولوجيات الغزل النسيج في مصر لاستعادة مكانة المنسوجات المصرية ذات الميزة النسبية

18 هذه المجالات والتكنولوجيات اقترحها وطالب بها عدد من العلماء البارزين في مجالاتهم في مناقشات

تطوير البرنامج

18

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

75

5-2 - دراسة المشروعات القومية الكبرى

تعتبر وزارة البحث العلمي بأجهزتها المختلفة الذراع العلمي والبحثي القومي لمصر والذي يجب أن تسند إليه الدراسات الأولي للمشروعات القومية الكبرى

المقترح تنفيذها في إطار مشروع النهضة المصرية باعتبار هذه المؤسسة الوطنية تمثل “عقل الأمة”.

وحيث أن مرحلة النهضة القادمة سوف تتبني كثيراً من المشروعات العلمية القومية الضخمة )من بينها مشروعات توسيع المعمور المصري في هذا البرنامج(

والتي تحتاج إلي دراسات علمية تفصيلية تتنوع بين دراسات الآثار البيئية والدراسات الجيولوجية ودراسات المياه الجوفية وغيرها فإنه من الضروري وجود كيان

علمي مستقل ومحايد ومؤهل لعمل الدراسات اللازمة ولإجراء التقييم وإصدار التوصيات. وهذا الكيان سيكون في رأينا هو المجلس الوطني للتخطيط للعلوم

والتكنولوجيا والمشروعات القومية، والذي يتبنى البرنامج إنشاءه، ليكون منوطا به الإشراف علي عمل الدراسات والتقييم وإصدار التوصيات فيما يختص

بالمشروعات القومية الكبرى وبسياسة وأولويات العلوم والتكنولوجيا في مصر. وسيكون هذا المجلس كياناً علمياً مستقلاً لا يتبع الحكومات المتعاقبة ولكن يمثل

خلاصة العقول العلمية المصرية.

6-2 - تبني الابتكارات والاختراعات

- تشجيع الاختراع والابتكار عن طريق وضع التشريعات والآليات التي تسمح بوصول الأفكار إلي مرحلة التنفيذ الجزئي بسرعة وحماية حقوق المبتكرين

والمخترعين

- إنشاء هيئة للابتكارات والاختراعات يكون هدفها تبني أفكار المخترعين والمبتكرين في مراحلها الأولي وحماية حقوقهم فيها والمساعدة علي تسجيلها محلياً

ودولياً وتطوير أفكار المخترعات إلي درجة الوصول بها إلي نموذج تطبيقي أولي يمكن بعد ذلك تطويره إلي منتج تجاري وصناعي

7-2 - نقل وتوطين التكنولوجيا

في هذه المرحلة من تطورنا الصناعي والتكنولوجي فإنه من المفيد إتباع أسلوب نقل التكنولوجيا في العديد من المجالات التي نريد أن نحدث فيها طفرة صناعية

وتكنولوجية بدلاً من البدء من البدايات الأولي وإعادة ما أنتجه الآخرون بالفعل من تكنولوجيات ووسائل للإنتاج. وهذه هي الطريقة التي اتبعتها كل الدول في

تحقيق طفرتها التكنولوجية بدءاً من اليابان وكوريا الجنوبية وانتهاء بالصين وغيرهم من الدول. ويكون هذا النقل عن طريق الرخص ومشروعات التعاون

العلمي والصناعي المختلفة ثم توطين هذه التكنولوجيا بإعادة تأهيل الصناعة المستقبلة ثم تطوير هذه التكنولوجيا وتعميقها في مراكز البحوث والجامعات

المصرية.

3 - مشاكل منظومة البحث العلمي

تعانى منظومة البحث العلمى فى مصر من معوقات عديدة، تحول دون نهضة البحث العلمى وقيامه بدوره التنموى، أهمها:

- تشرذم تبعية هيئات البحث العلمي بين عدد كبير من الوزارات والمراكز دون تنسيق فعال بينها، حيث يوجد 125 مركزاً بحثيا يعمل بها 240 ألف موظف

% )شاملاً الباحثين والإداريين والمعاونين(، منها 12 مركزاً فقط تابعة لوزارة البحث العلمي أى حوالى 10

- الافتقار إلى إستراتيجية متكاملة، نتيجة لما سبق، وانحصار السياسات البحثية في خطط محدودة قصيرة الأمد توضع لكل مركز أو كيان علمي علي حدة

- تضخم الجهاز الإداري الذي يدير مراكز البحث العلمي

- عدم ملاءمة القواعد والتشريعات لطبيعة البحث العلمى، الذى يدار بنفس القوانين التي تدار بها المشتروات الحكومية

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

76

-4 سياسات وآليات تطوير منظومة البحث العلمى

- إعادة أكاديمية البحث العلمي إلي وضعها الأول ككيان علمي قومي جامع تجتمع تحت مظلته كافة مراكز البحث العلمي في مختلف الوزارات ويتولي

التخطيط ووضع الإستراتيجيات ومتابعة التنفيذ للوطن ككل

- إعادة تفعيل المجالس القومية التابعة لأكاديمية البحث العلمي للتنسيق بين المراكز البحثية في مختلف المجالات وإعطائها سلطات تحديد التمويل ومتابعة

التنفيذ لمشروعات البحث العلمي

- تشكيل قطاعات رأسية للمجالات البحثية الأساسية )قطاع البحوث الزراعية – قطاع البحوث لصناعية – قطاع البحوث الطبية – قطاع البحوث

البيطرية... إلخ( يضم كل قطاع النخبة الأبرز من العلماء في كل مجال

- الإبقاء في المرحلة الانتقالية علي ضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي لخدمة هدف التخطيط المشترك علي أساس أن إدارة أنشطة البحث العلمي

والتكنولوجي لابد أن تكون علي المستوي القومي و أن الجامعات تشتمل علي القوى الأساسية للعاملين بالبحث العلمي

- دمج التخطيط للبحث العلمي في نطاق التخطيط الإستراتيجي للتنمية ومنح الأولوية للمجالات التكنولوجية الحديثة المرتبطة بقضايا التنمية )الاليكترونيات

– الحاسبات – تكنولوجيا الفضاء والاستشعار- تحلية المياه – الكيمياء التوفيقية – الأدوية – الهندسة الوراثية – التكنولوجية الحيوية – المواد البديلة

– الطاقة المتجددة – النانو تكنولوجي( وما يرتبط بهذه التقنيات من المعلوماتية والاتصال والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة القادرة علي رفع معدلات الإنتاج

- إنشاء “المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والمشروعات القومية” كمرجعية مستقلة يضم أبرز علماء مصر المهتمين بالتخطيط الاستراتيجي يعاونهم علماء

مصر في الخارج ويكون هذا المجلس هو المرجعية الأساسية لمنظومة البحث والتطوير

- إنشاء هيئة قومية لتبني الابتكارات والاختراعات ووصولها إلي النموذج التصنيعي الأولي، من خلال الدعم الفنى والمالى

- على المدى الطويل، إنشاء جامعات بحثية جديدة متميزة لدعم التوجه التكنولوجي والبحث العلمي في مختلف المجالات وفي أقاليم تنموية مختلفة، ومن

أشكال الدعم المحتملة، منح كل جامعة من الجامعات الجديدة وقفاً بعشرة آلاف فدان في الأقاليم الصحراوية لتمويل إنشائها وبحوثها

- اعتماد أسلوب رئيسى جديد لتكليف وتنفيذ المشروعات البحثية بدلاً من أسلوب البحوث الفردية التنافسية، هو أسلوب البرامج والفرق البحثية المكلفة

بمشروعات قومية ذات أولوية للبلاد ويتميز بالملامح الآتية:

- منح أولوية التمويل لبرامج ومشروعات بحثية كبيرة ذات أولوية قومية يحددها المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا أو الجهة العلمية التي تقوم مقامه

- تشكيل فرق بحثية قومية لهذه البرامج والمشروعات تضم كافة الخبرات علي مستوي الوطن ومكلفة بتنفيذ البرنامج البحثى، على أن يتم تشكيلها من عدة

مراكز بحثية وجامعات لتحقيق نوع من التواصل والتجانس بين الجهات البحثية المختلفة وللإستفادة من القوة البحثية الضخمة المتاحة في الجامعات وبقيادة

علمية معروفة في مجالها ولها قدرة علي حشد القدرات العلمية وتوجيهها وقيادتها

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

77

5 - تمويل البحث العلمي

يبلغ تمويل البحث العلمي نحو 0.23 % )أقل من ربع من الواحد في المائة( من الناتج القومي المحلي ) 218 مليار دولار في عام 2010 ( أي حوالي 3 مليار

جنيه. ومعظم هذا المبلغ ينفق في صورة مرتبات للعاملين بوزارة البحث العلمي. ولا يشمل هذا المبلغ المبالغ المخصصة لمراكز البحوث في الوزارات الأخرى.

ويصل تمويل المشروعات البحثية من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا 200 مليون جنيه.

وإذا أضفنا المبالغ التي تخصص مباشرة لمشروعات بحثية أخري نجد أن الإنفاق الحقيقي علي البحث العلمي )باستبعاد الأجور والمرتبات( عن طريق وزارة

2400 من الناتج القومي )الناتج القومي يعادل 1200 مليار جنيه(، وهو بلا شك تمويل : البحث العلمي لا يتجاوز نصف مليار جنيه وهو ما يعادل 1

محدود للغاية ولا يكفي لدعم أي بحث علمي حقيقى يؤسس للنهضة.

وفي هذا الصدد يتخذ البرنامج الرئاسى السياسات التالية:

- رفع نسبة تمويل البحث العلمي من 0.23 % من الناتج القومي ) 3 مليار جنيه( تقريباً إلي 1.5 % من الناتج القومي ) 18 مليار جنيه سنوياً أى ستة

أضعاف معدل الإنفاق الحالي ( تدريجيا خلال أربعة سنوات

- تحفيز تمويل البحث العلمي الصناعي بواسطة المؤسسات الصناعية ذاتها لحل المشكلة المزدوجة بعدم ارتباط البحث العلمي بالصناعة وضعف تمويل البحث

العلمي، وفى هذا الصدد يقترح إنشاء مراكز بحثية فى المنشآت الصناعية الكبرى، تعمل على تطوير الصناعة التي تعمل بها، ويعفي تمويل المراكز البحثية الصناعية

من الضرائب وتنسق هذه المراكز مع وزارة البحث العلمي.

- إعادة نظام الوقف الأهلي للبحث العلمي والجامعات كأسلوب فعال لزيادة تمويل البحث العلمي والجامعات )مثال تبرع الأميرة فاطمة إسماعيل بأرض

جامعة القاهرة خير شاهد وكذا جامعات وقف الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية(.

- زيادة مرتبات الباحثين في مجال البحث العلمي والداخلين إلي هذا المجال بحيث تحقق الزيادة جذباً للمتميزين إلي البحث العلمي كما تحقق الاحتفاظ بهم

داخل الوطن الذي يحتاج جهودهم للنهضة )أو عودتهم بعد حصولهم علي درجاتهم العلمية( في مواجهة نزيف العقول الذي تواجهه الدول التي تحاول

النهوض

- تعديل الفروق بين ما يحصل عليه القيادات الإدارية )مرتبات ومكافآت( سواء في الجامعات أو مراكز البحوث وبين ما يحصل عليه زملائهم وأقرانهم بحيث

لا يزيد الفرق بين أقل مرتب وأعلي مرتب عن ثلاثة أضعاف

-6 مبادرات بحثية قومية يتبناها البرنامج:

يحتاج مشروع نهضة مصر في المرحلة المقبلة من علماء مصر إلي انجاز مجموعة من المبادرات البحثية، التى تمثل شرطا ضروريا لبدء المشروعات الكبرى للنهضة،

بعضها تمت دراسته بصورة عامة ويتبناه البرنامج الرئاسى ويحتاج إلى دراسات تفصيلية، وبعضها مطروح للبحث للبت بشأنه، وأهمها:

- تطوير وتوطين تكنولوجيا الطاقة الشمسية

- تصنيع توربينات الرياح محليا لتوليد الطاقة

- تصنيع القمر الصناعي المصري الثاني محلياً

- تحلية مياه البحر

- زراعات المياه المالحة

- مشروع منخفض القطارة

- مشروع القرية الشمسية )نموذج لقرية مكتفية تماما بالطاقة الشمسية لتوليد كافة احتياجاتها(

- مشروع تطوير الساحل الشمالي بعمق 40 كيلومتراً

- مشروع حفظ الأصول الوراثية للنباتات )خاصة الأعشاب الطبية النادرة والحيوانات المحلية(

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

78

المحور الثامن - اقتصاد الخدمات : السياحة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا

أولا - السياحة

-1 الرؤية والأهداف

السياحة من أبرز مكونات الاقتصاد القومي في مصر في أي رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي بما تملكه مصر من إمكانات سياحية علي مستوي العالم كله. ويعتبر

البرنامج الرئاسي السياحة محورا أساسيا فى برنامج النهضة، ومدخلا لتوفير جانب هام من التمويل اللازم للبرنامج على المدى القصير.

الأهداف:

- خلال 4 سنوات: مضاعفة عدد السياح ليصل إلى 23 مليون سائح سنويا، والوصول بالدخل المتحقق من السياحة إلى حوالي 32.5 مليار دولار سنويا

- خلال 8 سنوات: أن تصبح مصر واحدة من الدول القائدة سياحيا فى العالم بحجم سياحة يصل إلي 45 مليون سائح سنويا ، ودخل قومي 60 مليار دولار

سنويا

-2 الوضع الراهن

1-2 حجم السياحة ومصدرها

إن مصر رغم كل المعوقات وفي ظل فساد سياسي اقتصادي طال جميع القطاعات استطاعت بالرغم من هذا كله أن تحقق في العقدين الأخيرين تقدما ملموسا في

مجال السياحة. وقد استطاعت مصر أن تستقطب أسواقاً عالمية أصبحت مقصورة تقريباً علي مصر مثل السائح الروسي وأسواقاً أخري أصبحت كثافتها في مصر

عالية جداً مثل السوق الإيطالي والألماني علي الترتيب وارتفعت أعداد السائحين لتصل في عام 2010 إلي 14.73 مليون سائح في 2010 بزيادة بنسبة 17.5

% مقارنة بالعام السابق. وشكل عدد السياح الوافدين من أوروبا الغربية نسبة 44.5 %، من إجمالي عدد السياح، تلاها السياح القادمون من أوروبا

..% الشرقية بنسبة 31.3 %، ثم السياح القادمين من دول الشرق الأوسط بنسبة 12 %، وسياح أفريقيا بنسبة 3.3 %، ثم أميركا الشمالية بنسبة 3.1

2010 وبلغ عدد السائحين 14.75 - بلغ الدخل القومي من السياحة 11.5 مليار دولار بنسبة 5.75 % تقريباً من الناتج القومي الإجمالي في عام 2009

مليون سائح تقريباً، وهو رقم يمثل تحسنا كبيراً عما سبق.

2-2 التحديات التي تواجه السياحة

- الأوضاع الأمنية العامة: تعتبر قضية الأمن هي القضية العاجلة الآن في مصر والمؤثرة علي قطاع السياحة تأثيراً عميقاً ويتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في اتجاه

الحل بعودة الاستقرار الأمني في مصر بتولي الرئيس القادم مقاليد الرئاسة. وتشمل قضية الأمن جوانب عديدة، أهمها:

- أمن الطرق والمواصلات: تمثل حوادث الطرق المتكررة، خاصة علي الطرق الطويلة بين المواقع والمدن السياحية، دعاية سيئة مدوية لمصر فى سوق السياحة

الدولية، وتؤدي إلي انهيار أي جهود تبذل للنهوض بالسياحة، لذلك فإن هذه القضية هي علي رأس الأولوية، حيث لا نهضة للسياحة بدون حلول حقيقية

وجذرية لهذه المشكلة.

- أمن الطعام والشراب والنظافة العامة: إن ضعف النظافة العامة وعدم مطابقة الطعام والشراب للمواصفات العالمية، يسيء إلي البلد السياحي إساءة كبيرة،

ومجرد حادثة واحدة لها صلة بأمن المأكل والمشرب أو إصابة أحد السائحين نتيجة تلوث الطعام تحدث صدي بعيد المدى، وآثاراً يصعب تلافيها. وللأسف فإن

مصر تواجهها مشاكل عديدة في هذا الصدد وتمس قطاع السياحة مساسا مباشراً.

- مشكلة عبور الشوارع وسلامة المشاة: تتسبب مشاكل الطرق وعدم وجود مناطق للسير وعبور المشاة، فى انطباعات سيئة تعوق عودة السائحين مرة أخري

كسياحة عائدة أو متكررة أو نصح أقربائهم وأصدقائهم بزيارة مصر.

- سوء معاملة واستغلال السائح: يتعرض السائحون )والسائحات بصفة خاصة( لمضايقات وسوء معاملة واستغلال لا يلقوه فى غالبية الدول السياحية الأخرى،

مما يمثل عائقا أساسيا أما إحداث نقلة نوعية فى قطاع السياحة.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

79

- سوء معاملة واستغلال السائح: يتعرض السائحون )والسائحات بصفة خاصة( لمضايقات وسوء معاملة واستغلال لا يلقوه فى غالبية الدول السياحية الأخرى،

مما يمثل عائقا أساسيا أما إحداث نقلة نوعية فى قطاع السياحة.

- هبوط مستوي الخدمة: لا يتسم مستوى الخدمة فى الكثير من الفنادق والمواقع السياحية بالمهنية والاحتراف المطلوبين للتنمية السياحية.

- القصور الكمى والكيفى فى التعليم السياحي والفندقي: لا تتوفر فى مصر مؤسسات التعليم السياحى بالعدد الكافى، ويعانى الكثير منها من ضعف المستوى

وعد مواكبته للمتغيرات الدولية فى سوق السياحة العالمية.

- نقص الفنادق المتوسطة والشقق الفندقية: تتوجه السياحة في مصر بصورة أساسية نحو السائح عالي الإنفاق والذي يقيم في الفنادق الفاخرة، وتهمل بذلك

شريحة عريضة من الطلب السياحى، التي ترغب في النزول في فنادق وشقق فندقية رخيصة وبسيطة ونظيفة.

-3 محاور وآليات النهوض بقطاع السياحة:

1-3 تنويع المنتج السياحي

تمتلك مصر مقومات سياحية هائلة لا تمتلكها أية دولة في العالم. وتتنوع مقاصد السياحة في مصر بين سياحة شاطئية وهي الغالبة وسياحة آثار، ولا تستغل

بشكل كاف عناصر الجذب السياحية الأخرى، لذا يستهدف البرنامج تشجيع أنماط واعدة من السياحة، مثل الساحة البيئية، والدينية، والعلاجية، والريفية،

وسياحة الصحارى، وسياحة مراقبة الطيور.

2-3 توسيع أسواق الطلب السياحى

من الأسواق الواعدة:

دول أمريكا اللاتينية البرازيل والأرجنتين والتي نشط اقتصادها مؤخرا وزاد لدي سكانها الطلب على السياحة

- الصين ككتلة سكانية كبيرة تمثل نسبة كبيرة من سياح العالم

- مسلمي الصين وروسيا والاتحاد السوفيتي السابق

- زيادة السياحة العربية المعروفة بالإنفاق العالي

3 دمج الساحل الشمالي فى سوق السياحة -3

يمكن أن يؤدى فتح الساحل الشمالي للسياحة، إلى طفرة كبيرة فى أعداد السياح، ويتواكب هذا التوجه مع محور توسيع المعمور المصري والذي يقضي بتعمير

الساحل الشمالي بعمق 40 كيلومتراً.

ويقتضي ذلك تغيير استغلال الساحل الشمالي من قري مصيفية، تستخدم ثلاثة شهور في السنة علي الأكثر إلي قري وساحل سياحي يعمره طول العام الملايين من

سياح أوربا الذين يهربون من برد الشتاء القارس إلي دفء جو مصر ويلجأون في الصيف إلي الاستمتاع بالشمس والشواطئ. ومن آليات تنفيذ هذا التوجه:

- تولي شركات السياحة والفندقة شراء بعض القرى المصيفية القائمة بالكامل أو جزئياً وتحويلها إلي قري فندقية وسياحية وتأجير البعض الآخر أو أجزاء منها

لفترة 10 شهور أو السنة كاملة لاستغلالها كمصايف ونزلات سياحية.

- بناء القرى السياحية جنوب الساحل الحالي مع توفير منافذ للشواطئ بالاتفاق مع القرى القائمة وتوفير كباري وممرات للعبور وهو نمط متبع علي ساحل

البحر الأحمر

4-3 تنمية الدخل السياحي من المبيعات والصناعات المحلية

- زيادة وانتعاش التجارة والصناعات والعائد من التصدير خاصة مبيعات ومنتجات السياحة العربية والسياحة الدينية

- استعادة سمعة وجودة منتجات القطن المصري

- تعديل قوانين الضرائب بحيث يتمكن السائح من استعادة الضرائب المدفوعة على السلع المشتراة عند مغادرته ويشجع هذا الإجراء السائحين علي زيادة

مشترياتهم من المنتجات المحلية المصرية.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

80

5-3 إطالة الإقامة وتكرار الزيارة

- تقديم حزم سياحية تمزج بين عدد متنوع من المقاصد السياحية

- تسهيل الإقامة والمبيت لليال إضافية

- زيادة الطاقة الفندقية في مواقع مطلوبة مثل أبو سمبل والواحات

- الارتقاء بالخدمات السياحية

6 الاهتمام بالسائح المتوسط والسياحة الداخلية -3

- تشجيع عرض برامج سياحية لكل المستويات

- توفير الشقق الفندقية لسياحة العائلات، والبنسيونات والنزل منخفضة التكلفة لسياحة الطبقة المتوسطة

7 الوعي السياحي والتدريب -3

- وتدريب العاملين بالسياحة على الاهتمام بجودة الخدمة حتى يتم تفادي الأخطاء السلوكية التي تنفر السائحين

- نشر الوعي السياحي لدي المواطنين حتى يشعر المواطن العادي الغير عامل بالسياحة بالخير الذي تجلبه له السياحة ويستفيد من خيراتها ويسهم في دعمها

وزيادتها كمورد للدخل القومي

- إدخال مادة السياحة بالمدارس منذ المرحة الابتدائية حصة واحدة أسبوعيا علي الأقل ودعم الحكومة وقطاع الأعمال لتنظيم زيارات الأطفال للآثار بالمجان

وتخفيض للوالدين المرافقين

- الاهتمام بأوضاع المرشدين السياحيين وحل مشاكلهم وهم الأكثر تضررا أبان تعطيل السياحة حيث أنهم العمود الفقري للسياحة المصرية وضمان الجودة

السياحية، وسن قوانين تحسن من أحوالهم و تؤمن لهم أوضاعهم في الأزمات السياحية

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

81

ثانيا - النقل والمواصلات

-1 الرؤية

النقل عصب التجارة والاقتصاد وبالتالي لا يمكن تحقيق نهضة اقتصادية دون الاهتمام بمحور النقل والذي يمثل وسيلة الربط بين مراكز التصنيع ونقاط التوزيع

وموانئ التصدير. ويهدف البرنامج إلي ربط مناطق التنمية المختلفة في مصر وخاصة بين الصعيد وساحل البحر الأحمر وبين الوادي وسيناء بشبكة طرق ووسائل

نقل كفئة.

ونظراً لعدم كفاءة توزيع طاقة النقل بين وسائل النقل المختلفة -النهري-البري-السكك الحديدية حيث لا تأخذ طاقة النقل النهري أكثر من 5% من طاقة النقل

الكلية بينما هي أقل وسائل النقل تكلفة، فإن البرنامج سوف يضع من أهدافه إعادة توزيع نسب النقل بما يحقق أقصي كفاءة وعلي الأخص زيادة نسبة النقل

النهري والسكة الحديد من طاقة نقل البضائع في مصر.

-2 المحاور والآليات

1 النقل الخارجى للبضائع -2

ويتم عن طريق سفن فى معظمها أجنبية تقوم بنقل البضائع من والي المواني المصرية

آليات التطوير:

أ - تطوير الأسطول المصري

- تمتلك مصر ما يقرب من 100 سفينة رافعة للعلم المصري الحمولات )صغيره و متوسطة ( تعمل في نقل البضائع. ويهدف البرنامج إلي إضافة 300

سفينة جديدة )حمولات كبيرة( في أربع سنوات، تكون مسئولة عن تأمين نقل واردات وصادرات مصر، مما يؤدي إلي توفير ما يقرب من 10 إلي 35 % من

إجمالي تكلفة نقل البضائع المصرية، مما يساهم في تمويل شراء تلك السفن الجديدة.

- تشجيع القطاع الخاص المصري علي الاستثمار في هذا المجال

- تيسير الإجراءات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وفي ذات الوقت بما يحقق مستويات السلامة والأمان البحرى

ب - تطوير المواني المصرية

- التحديث التكنولوجي في تشغيل المواني لرفع كفاءتها بصفة عامة

- تطوير العنصر البشري للعاملين بالموانى عن طريق التدريب

- تطوير إنشاءات المواني القائمة وتعميق ) الغاطس ( حتى يتسنى لها استقبال السفن الجديدة

- تشجيع نقل الترانزيت حتى تصبح مصر هي المركز الرئيسي لنقل البضائع الخاصة بالدول المجاورة في البحر المتوسط والبحر الأحمر وإفريقيا

2-2 النقل الداخلي للبضائع

يتم نقل البضائع في مصر عن طريق البر بواسطة شاحنات مختلفة الأحجام وتصل نسبة تلك الوسيلة إلي 98 % من حجم البضائع المصرية )الصادرات –

الواردات ( أما 2% الباقية يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية ونهر النيل.

ويستهدف البرنامج تغيير نمط النقل الداخلى، بحيث يشمل بصورة أساسية النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى، إلى جانب النقل البرى الذى يحتاج أيضا إلى

التطوير

أ - تطوير السكك الحديدية فى مجال نقل البضائع

السكك الحديدية من أفضل الوسائل للنقل وأكثرها كفاءة اقتصادية في مصر، سواء في نقل البضائع أو نقل الركاب ومع ذلك فإن المرفق قد أهمل طويلاً ويدار

بطريقة غير اقتصادية وغير كفئة ولا يقدم خدمة جيدة للمستخدم. وفي هذا الصدد يتبنى البرنامج الآليات التالية:

طرح حزمة سياسات كاملة لزيادة نصيب السكك الحديدية من النقل

طرح مشروع لتصنيع عربات السكك الحديدية باعتباره منشطاً ومطوراً للصناعة المصرية ومنشئاً لفرص عمل صناعية كبيرة

طرح مشروع لمد السكك الحديدية وهو مشروع كثيف العمالة ويمكن البدء فيه فوراً لتشغيل عمالة كبيرة خاصة في الصعيد

المعلومات الواردة في هذا المحور تعتمد بصورة كبيرة علي الورقة المقدمة من المهندس شريف فؤاد الخبير بوزارة النقل.

19

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

82

ب - تطوير النقل النهري للبضائع

لا يوجد أي دور حقيقي لنهر النيل في نقل البضائع في حين انه في دوله مثل هولندا يتم نقل 98 % عن طريق النهر حيث أنه أرخص أنواع النقل علي الإطلاق

ويتم ذلك عن طريق إنشاء عدة مواني نهرية علي النهر بالقرب من التجمعات السكنية وذلك لنقل البضائع الخاصة لتلك التجمعات بواسطة النهر إلي المواني

المصرية ) ميناء دمياط – ميناء الإسكندرية (.

وفي هذا الصدد يطرح البرنامج الآليات التالية:

- إنشاء أسطول من السفن الصغيرة و الصنادل

- تصنيع السفن النهرية وسفن الصيد محليا وتنشيط الصناعة القائمة حالياً في هذا المجال

ج- النقل البري والطرق

- فتح شرايين النقل ومحاوره بين الصعيد والبحر الأحمر

- إنشاء مواني برية خارج المحافظات والمدن الكبرى ومنها يتم التوزيع لداخل المدن لتخفيف حركة النقل عن المدن

3-2 نقل الركاب داخل المدن وبين المحافظات

- يهدف هذا المحور إلي تقليل استخدام وسائل النقل والمواصلات المهدرة للطاقة والملوثة للبيئة والمسببة للزحام الخانق في المدن المصرية واستبدال وسائل

النقل الكفء عالية السعة مكانها في مخطط علي مدي عشر سنوات. كما يهدف هذا المحور إلي تقليل الحوادث المرورية في الشارع المصري والتي هي حالياً أعلي

معدلات في العالم علي وجه الإطلاق.

- ويتم ذلك عن طريق الآليات التالية:

- التحول إلي وسائل النقل عالية السعة كالمترو والترام المعزول المسار

- مد خطوط المترو السطحية والترام المعزول المسار إلي المدن الجديدة لنقل جزء فعال من الكتلة السكنية إلي المدن الجديدة وكحل لمشكلة العشوائيات

- الاهتمام بمسار ترام شرق القاهرة والموجود مساره حالياً وعزل المسار وتحسين كفاءة الخطوط ومدها إلي العاشر من رمضان وطريق السويس كحل عاجل

ووحيد للتحول إلي النقل ذي السعة الكبيرة

- مد خطوط مماثلة معزولة المسار عبر محور 6 أكتوبر إلي مدينة 6 أكتوبر وتوابعها لتعمير هذه المنطقة وتخفيف الضغط علي العاصمة

- إصلاح مترو مصر الجديدة وتحويله إلي وسيلة نقل سريعة وعالية السعة لتخفيف الضغط علي محاور القاهرة الكبرى

- منح الأولوية لمشروعات تصنيع عربات المترو وعربات السكة الحديد في إطار مد خطوط الترام لتشغيل العمالة وتخفيف مشكلة البطالة بالإضافة إلي دورها

في حل مشاكل النقل

- رفع الدعم عن الاستهلاك الترفي لسيارات الركوب والوقود المستخدم فيها، ولا ينطبق هذا علي الوقود المستخدم في نقل البضائع والغذاء والنقل الجماعي

- تعديل قوانين المرور وتحسين آليات تطبيقها بما يكفل انضباطاً أفضل قابل للقياس في الشارع المصري

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

83

ثالثا : الاتصالات والتكنولوجيا

الرؤية

ان يقوم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور محوري فى نشر الثقافة المعلوماتية و التحول التنموي المستدام بجميع قطاعات الدولة والمشاركة فى

تعاظم الدخل القومى ، مع التأكيد على حق المواطن فى الحصول على وسيلة اتصال مناسبة للوصول بمصر لمكانة مرموقة اقليميا ودوليا.

المبادىء

- تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال مواكبة التقدم التكنولوجي والتطبيق فى شتى أجهزة الدولة.

- تحقيق مصلحة المواطنين بالدولة من خلال تقديم أفضل الخدمات باقل التكاليف.

- تحقيق مصلحة المواطنين بالدولة من خلال تحرير قطاع الاتصالات من الرقابة الامنية وأيضا من الاحتكار.

- خلق بيئة عمل مثالية تساعد على الابتكار وتتضمن كافة الحقوق فضلا عن كونها منمية لمهارات العامل

- صناعة الاتصالات صناعة نظيفة تحافظ على البيئة.

- تشجيع الابتكار والاهتمام الكلي بانشطة البحث والتطوير.

- تبني برنامج لإدارة المخلفات الإلكترونية من أجل الحفاظ على البيئة.

- توفير خدمة الاتصال بكافة انواعه لكل مواطن بطريقة امنة ودائمة فى كل ربوع مصر

أهم المشاكل الحالية بالقطاع

- تبعية وعدم استقلالية مرفق تنظيم الاتصالات عن وزارة الاتصالات.

- ضعف اللوائح والقواعد المنظمة لتنظيم الاتصالات مما ينعكس على حرية المنافسة.

- الاحتكار فى مجال الاتصالات الثابتة.

- سيطرة الاجهزة الامنية على قطاع الاتصالات.

- محدودية صناعة البرمجيات.

- الاعتماد الكلى فى مجال تكنولوجيا المعلومات على التكنولوجيا والبرامج المستوردة خاصة فى القطاع الحكومى، البنوك والمؤسسات الرائدة بالدولة .

- انعدام المواصفات القياسية لنظم المعلومات والتشغيل الالكترونية.

- تضاؤل دور النقابات فى القطاع.

الحلول المقترحة

تتبلور الحلول حول ثلاث محاور :

تشريعى تنفيذى مشاريع قومية نهضوية و تنموية

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

84

المحور التشريعى

يعتمد هذا المحور على الزج و الضغط على المجلس التشريعى لاصدار عدة قوانين متلاحقة كالاتى :

-1 قانون منع اللإحتكار

-2 قانون للإعادة هيكلة مرفق الأتصالات : و لابد لهذا القانون أن يضمن تبعية المرفق للمجلس التشريعى من حيث إختيار رئيس الهيئة ؛ رفع تقاريرة

للمجلس ؛صلاحيات الرقابة الجادة على الوزارة ؛ التأكد من إستقلالية الجهاز .

-3 قانون إنشاء بنك إستثمارى متخصص من أموال البريد المصرى للإستثمار المباشر فى قطاع الإتصالات و التكنولوجيا .

-4 قانون لإنشاء نقابة مهنية لمهندسى البرمجيات .

-5 تعديل قانون الإتصالات بحيث يضمن خصوصية المستخدمين و ان لا يحدث اى نوع من أنواع التصنت من الجهات الأمنية بدون أمر قضائى .

المحور التنفيذى

-1 إنشاء بنك إستثمارى من أموال البريد المصرى و يكون الغرض من إنشاء هذا البنك كالأتى :

- تمويل القطاع التكنولوجى من شركات برمجيات ؛إتصالات ؛ تصنيع حاسبات و مكونات الحاسبات .

- يكون التمويل فى صورة مشاركة مما سيؤدى لحماية السوق من الإحتكار المحدود و تكوين الكارتلات .كما سيؤدى لعدم توحش الشركات على السوق و

الدولة .

- فتح فرصة لإنتاج برامج مصرية لغزو السوق المحلى و الإقليمى و العالمى

- فتح فرص لتصنيع الحاسبات و مكوناتها و الصناعات التكنولوجية التى ترفض البنوك الأخرى تمولها لانها لاتستطيع تحديد الجدوى منها نظرا لطبيعة عمل

البنوك التقليدية.

-2 إنشاء صندوق تمويل للمشاريع التقنية الصغيرة و متناهية الصغر بالتعاون مع بنك الإستثمار التكنولوجى بالضوابط التالية :

% - لا تزيد الفائدة عن 4

- يبداء التمويل من 10000 جنية حتى 1000000 جنية

- يقدم الصندوق الدعم و الإستشارات الإدارية و التسويقية و الفنية و التدريبية .

-3 يتم إنشاء إتحاد صناعى للبرمجيات و التكنولوجيا , يكون الغرض من هذا الإتحاد وضع الضوابط و الكود للصناعة مع دعم التدريب و الإستشارات الفنية

و التسويقية , يصبح هذا الإتحاد ممثلا لأرباب هذا القطاع .

-4 يتم تدشين 4 قرى لصناعة البرمجيات و يكون لهذة القرى بعدين :

- صناعى

تكون هذة القرى نواة لصناعة البرمجيات و النهوض بهذة الصناعة التكنولوجية الحساسة لتتبوء مكانة عالمية و تزيد حجم حصة مصر من التبادل التجارى مع

الدول الأفريقية و العربية و العالمية .

كما تزيد الدخل القومى و تفتح المجال لدخول مصر عصر صناعى جديد و تمهد للدخول فى الصناعات التكنولوجية المتقدمة .

- تنموى

يتم إنشاء هذة القرى فى شمال و جنوب سيناء و الساحل الشمالى و جنوب الوادى . و تكون هذة القرى فى محيط مدن جديدة تبنى على نمط تكنولوجى متطور

و بالضوابط و الأكواد العالمية فى التخطيط و البناء ) مدن صديقة للبيئة , تستخدم الطاقة النظيفة فى هذة المدن ( يتم أستيعاب ما لا يقل عن 150 ألف

نسمة فى كل مدينة كمرحلة أولية .

سيساهم ذلك فى تنمية الظهير الحدودى المصرى و الخروج من الوادى الضيق و تنمية مناطق مهملة منذ سنين .

-5 إعادة هيكلة المجموعة المصرية للإتصالات و إنشاء شركات جديدة تابعة لها تغطى كل قطاعات هذا السوق حيث سيتم إستخدام هذة الشركة كلاعب

رئيسى لضبط حركة السوق و أسعارة .

و أيضا أستخدامها كحائط صد لتوحش شركات هذا السوق و منعهم من التلاعب وإنشاء الكارتلات .

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

85

يكون لهذة المجموعة دور تنموى للسياسة الخارجية حيث سيتم أستخدامها للإستثمار فى دول حوض النيل و الأفريقية حيث الحاجة لنهضة الإتصالات و

التكنولوجيا . مما سيؤدى لتحكم مصر بهذا المحور التنموى فى افريقيا و أيضا الإحتكاك بالمنافسة مع الشركات الأوروبية ) بالأخص الفرنسية و الإنجيليزية (

التى تحاول السيطرة على هذة الأسواق و الدول . و ذللك سيزيد من صقل هذة الشركة التى يجب ان تلعب دورا عالميا فى مجال الإتصالات.

-6 تحرير الإتصالات الأرضية بطرح ترخيص عدة شبكات أقليمية على صعيد القطر المصرى مما سيزيد المنافسة و يحسن الخدمة للمواطن و يفتح الفرصة

للقطاع الخاص و الشركات القابضة للتفاعل فى هذا السوق ثم التوجة أقليميا و قاريا .

-7 إعادة هيكلة التعليم و المناهج الخاصة بالحاسب الألى كالتالى :

مناهج الحاسب الألى

إعادة هيكلة المناهج التعليمية الخاصة بالحاسب الألى بحيث تتوافق مع المتغيرات التكنولوجية و إدخال الشهدات العالمية لمستخدمى الحاسوب فى المناهج

بحيث يحصل الطالب عند أتمام كل مرحلة تعليمية ما يناسبها من شهدات فى الحاسب الألى )إحتراف إستخدام البرامج و الويب ؛تركيب و صيانة الأجهزة ؛

البرمج’ التصميم و التنفيذ للبوابات الإلكترونية (.

جعل المادة من المواد الأساسية المضافة للمجموع العام .

التعليم الفنى ) التخصص الحاسب الألى (

إعادة هيكلة التعليم الفنى ) الحاسب الألى( بحيث تكون مدة الدراسة 5 سنوات . يحصل خلالها الطالب على :

- تعلم لغتان بدرجة إتقان جيد جدا ) إنجليزى و لغة أخرى مثل الفرنسية أو الألمانية (

- تعلم فن تشغيل و صيانة الشبكات

)Technical assistance center ( - تعلم فن التعهد عن بعد

- تعلم فن تشغيل و صيانة الحاسبات

- تعلم فن تشغيل و صيانة البوابات الإلكترونية

- تعلم فن و تشغيل إدارات تكنولوجيا المعلومات بالشركات

و من هنا نكون قد خلقنا كوادر مؤهلة للعمل بخدمات التعهيد و الأتصالات عن بعد و صيانة الشبكات و الحواسيب.

مشاريع قومية نهضوية و تنموية

انشاء مركز بحثى عالمى يعمل بالتعاون مع مدينة زويل لتحقيق نهضة تكنولوجية و ابتكار منتجات تقنية تسوق داخليا و خارجيا .

و يتم فصلها عن وزارة الإتصالات . ITIDA تكون نواة هذا المركز ال

يتمتع هذا المركز بالإستقلالية الكاملة عن الوزارة و يكون مؤسسة بحثية تهدف إلى الربحية .

لمنتجات يمكن تسويقها و إستخدامها . Prototypes هدف هذا المركز هو تحويل البحوث التكنولوجية إلى تصاميم و

يتم تسويق التصاميم و البحوث لهذا المركز داخل مصر و خارجها مما سيعظم دخلنا القومى .

يقام هذا المركز فى مدينة السادس من أكتوبر و قد يتم التوسع فية حيث يكون لة فروع فى قرى البرمجيات و التكنولوجيا .

سيستوعب هذا المركز أكثر من 10 الاف باحث و أكثر من 15 ألف موظف و مديرو برامج و مديرو تسويق و مبيعات ذو باع و خبرة عالمية .

انشاء مدينة صناعية لاعادة تدوير المخلفات التكنولوجية ) المخلفات الاوروبية و العربية و المحلية هى أساس المنتج(

تتمركز هذة المدينة فى الصحراء الغربية جنوب مرسى مطروح

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

86

يتم إحضار النتج الخام عن طريق ميناء مرسى مطروح مما سيؤدى إلى تطوير هذا الميناء و خلق فرص عمل و تنمية محلية فى هذة المحافظة لاستقبال أساس

المنتج .

تخلق هذة المدينة عدة فرص للإستثمار فى محاور عدة .

الصناعات ذو التقنية

ومنها صناعات الأجهزية المنزلية و المعمرة التى تعتمد على تكنولوجيا متوسطة نستطيع توفرها عن طريقة إعادة إستخدام المكونات التكنولوجية من المخلفات

مع الوضع فى الإعتبار إعادة تصميم إستخدام هذة المكونات وإعادة برمجتها .

الصناعات المكملة للتكنولوجيا

Mother يكون ذلك عن طريق أستخدام رمال الصحراء السوداء الغنية بالسليكون و إنشاء صرح صناعى لتصنيع المنتجات التى تعتمد على السيليكون مثل ال

التى تعتمد صناعة الحاسبات و أجهزة الشبكات ؛ صناعة الألكترونيات ؛ صناعة السيارات متوسطة و عالية التقنية، صناعة الأقمار الصناعية ؛ بعض Board

الصناعات العسكرية .

صناعات تكنولوجية متكاملة

صناعة الحاسبات و أجهزة الشبكات و الإتصالات و يكون ذلك عن طريق إعادة أستخدام مكونات المخلفات مع تبنى تنفيذ التصاميم و البحوث التى تمت فى

المركز البحثى العالمى .

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

87

المحور التاسع - التعليم

-1 الرؤية والمبادئ الحاكمة

يعانى التعليم المصرى وعلى مر عشرات السنين من التدهور المستمر لمجمل مراحله وعناصره، مما انعكس على المستوى المعرفى والمهارى للقوى العاملة المصرية،

وأصبح يمثل عائقا حقيقيا أمام نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وانعكس بالضرورة على الطلب على العمالة المصرية بالخارج. ولا تقتصر عواقب

تدهور التعليم على الجانب الاقتصادى بل تتعداه لسائر جوانب الحياة، فالتعليم الجيد المنفتح الذى يبنى العقلية الناقدة هو أساس بناء الوعى السياسى

والمجتمعى والإطار الدينى والأخلاقى للمواطنين.

من هنا يتبنى البرنامج رؤية تنظر للتعليم ليس فقط كحق من حقوق المواطن، وكخدمة اجتماعية ينبغى أن تتكفل الدولة بتوفيرها، وإنما تتعدى الرؤية ذلك،

باعتبارها التعليم أكثر الاستثمارات عائدا اقتصاديا واجتماعيا. فالتعليم هو القادر على تحويل القوى البشرية من عبء ينوء بحمله المجتمع والحكومات، إلى

ثروة تحقق التقدم والرفاهة. فالتعليم فى البرنامج الرئاسى هو الشرط الرئيسى والركيزة الأساسية لصناعة النهضة التى يستهدف البرنامج لتحقيقها.

وتحكم البرنامج فى مجال التعليم مجموعة من المبادئ التى تمثل الإطار المرجعى لكل ما يتخذ من سياسات وإجراءات، وهذه المبادئ هى:

- التعليم بجميع مستوياته حق أساسى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدستورية، التى تلتزم الدولة بتوفيرها لكل مواطن مصرى دون تمييز

- التعليم الأساسى )المرحلتين الابتدائية والإعدادية( إلزامى بحكم القانون

- يتبنى النظام التعليمى مفاهيم الديمقراطية والمساواة والحضارة والعلم والانتماء للوطن ويطلق قدرات الفرد على الإبداع والتفاعل ايجابيا مع بيئته

ومجتمعه

- يؤسس التعليم لدولة حديثة تقوم على العلم والتكنولوجيا وتتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية فى إطارها الإنسانى الشامل

- توضع السياسات التعليمية فى إطار الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة وتتكامل معها، بما يحقق الربط بين احتياجات القطاعات الاقتصادية النامية

والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والمنتج التعليمى من جهة أخرى

- لا يقتصر دور التعليم على إكساب المعارف العلمية الطبيعية والإنسانية، والمهارات المهنية، وإنما يتعداها إلى بناء المهارات الشخصية المرتبطة بمنهج التفكير

مثل مهارات التفكير النقدى والتحليلى والابتكارى، وقدرات التواصل مثل القدرة على التعبير وقبول الآخر والقيادة والعمل فى فريق

- حتمية تضييق الفجوة بين النظم التعليمية المتباينة للتعليم قبل الجامعى والتى تنتج خريجين يكاد لا يجمعهم قاسم مشترك

- عدالة توفير فرص التعليم من حيث المستوى والجودة واختيار المجال، بحيث تكون القدرات الشخصية هى المحدد الوحيد للحصول على الفرص التعليمية

- عدالة التوزيع الجغرافى للخدمات التعليمية كما وكيفا

-2 أوجه القصور فى هيكل التعليم الحالى

أهم ما يواجه التعليم من مشاكل وما يعانى منه من قصور:

- غياب العدالة الاجتماعية فى الحصول على الخدمة التعليمية، حيث أصبحت هناك علاقة طردية وثيقة بين القدرة المادية وجودة الخدمة التعليمية التى

يحصل عليها الدارسون، بغض النظر عن القدرات

- تعدد وتباين أنماط التعليم، إلى الحد الذى أدى إلى تباين ثقافى بين فئات المجتمع وفقا لنمط التعليم، وتآكل القاسم الثقافى والحضارى المشترك بين هذه

الفئات

- الاعتماد الكبير والمتزايد على الدروس الخصوصية كوسيلة ضرورية لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات، كنتيجة لتردى العملية التعليمي، مما يفقد

العملية التعليمية عناصر العدالة والإتاحة والجودة، ويمثل هدرا للميزانيات المخصصة للتعليم

20 أعداد د. ماجدة غنيم بالاستعانة بالأوراق الآتية:

أ.د. حامد عمار- نحو تعليم ديمقراطى لبلد ديمقراطى

أ.د.عبد اللطيف محمود - السياسة التعليمية فى البرنامج الانتخابى للمرشح الرياسى حمدين صباحى

أ.د. محمد بهى الدين عرجون- التعليم للنهضة

20

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

88

- القصور الشديد فى المناهج التعليمية شكلا وموضوعا، إذ تتسم بالجفاف وعدم الجاذبية للمتعلم، وتعتمد على تلقين وحفظ المعلومات، ولا تعكس بمحتواها

معطيات ومتطلبات العصر

- الاقتصار فى العملية التعليمية على الكتاب المدرسى أو الجامعى بدلا من الاعتماد على المراجع المتعددة، بالإضافة إلى اتسام هذه الكتب بالعديد من جوانب

النقص التى تجعل الطلاب يلجأون إلى الكتب الخارجية والملازم المبتسرة والتى ترسخ التلقين والحفظ كأساس للتعليم

- عدم التناسب بين الطاقة الاستيعابية للمدارس والكليات وبين أعداد الدارسين، مما يرفع الكثافة فى الفصول والمدرجات والمعامل، ولا يسمح بعملية تعليمية

فعالة

- ضعف التأهيل التربوى للمعلمين فى التعليم قبل الجامعى، حيث لا تتعدى نسبة المعلمين الحاصلين على شهادات تربوية 35 % من إجمالى عددهم

- ضعف الإقبال على دراسة العلوم والرياضيات )حوالى 33 % فقط من طلاب المرحلة الثانوية(

- تجاهل أو عدم الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية والمهارات اليدوية

- ضعف إمكانيات ومناهج التعليم الفنى وعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وعدم التقدير المجتمعى الكافى لخريج التعليم الفنى

- انخفاض نسبة القيد فى رياض الأطفال ) 18 %( لارتفاع تكلفتها أو عدم توفرها

- انخفاض دخل المعلم وأستاذ الجامعة ومعاناتهم من مجمل الأوضاع فى النظام التعليمى

- تراجع البحث العلمى فى الجامعات والانخفاض الشديد فى معدلات النشر فى الدوريات الدولية

-3 الأهداف والآليات:

1-4 - زيادة الإنفاق على التعليم

يستهدف البرنامج الوصول بالإنفاق على التعليم إلى مستوى المتوسط الدولي، وتوصيات منظمة اليونسكو والتى تدور حول نسبة 6% على الأقل من الناتج

19 % من الإنفاق الحكومى )الإنفاق الحالى يدور حول نسبة 3.8 من الناتج المحلى الإجمالى(، وذلك بصورة - المحلي الإجمالي ، أى ما يعادل حاليا حوالى 18

تدريجية على مدى 4 سنوات، وتمثل هذه النسبة الحد الأدنى القابل للزيادة، والذى سينمو بطبيعته من خلال النمو المتوقع فى الناتج المحلى الإجمالى.

2-4 - إنشاء مجلس قومى للتعليم

يدعم المجلس وزاراتى التربية والتعليم، والتعليم العالى فى وضع وتنفيذ آليات تطوير التعليم المصرى بصورة جذرية ويضع صوب عينيه العمل على تضييق

الفجوة بين النظم التعليمية المختلفة، ويضم فى عضويته الأطراف الحكومية المعنية، وممثلى أولياء الأمور، والطلاب، والخبراء، والمجتمع المدنى، ويتولى المجلس

أيضا التنسيق بين المسئولين عن التعليم والأطراف ذات الصلة بالعمالة مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات المهنية والغرف التجارية وهيئات

التدريب المهنى، ويبادر بفتح الحوار المجتمعى حول القضايا التعليمية ويشارك فى وضع تصورات التشريعات ذات الصلة.

3-4 - تطوير المناهج وطرق التدريس والتقريب بين نظم التعليم المختلفة

يمنح البرنامج أولويته الأولى فى مجال التعليم لتطوير المناهج وطرق التدريس على جميع المستويات، بما يجعلها تتماشى مع العصر وتتعامل بمفرداته، مع الحفاظ

على خصوصية الهوية، وبما يؤهل الخريج المصرى للانفتاح على العالم ويرفع مستوى قدراته التنافسية على المستويين المحلى والدولى، ويعتبر البرنامج المناهج

وطرق التدريس جوهر العملية التعليمية ويقدر أن تطويرهما يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا، خاصة وأن دخول التطوير حيز التنفيذ لن يبدأ بمجرد الانتهاء

منه نظريا، وإنما يتوقف بعد ذلك على تأهيل القائمين بالتدريس، وتوفير الكتب والمعينات المطلوبة. وفى هذا الصدد يسعى البرنامج إلى التقريب بين النظم

التعليمية المتباينة والتى أدت إلى وجود خريجين لا تجمعهم ثقافة واحدة، عن طريق خلق قاسم مشترك بينها ينمو مع التقدم فى عملية التطوير، ومن أهم

مجالات هذا التقريب الاهتمام بتعليم اللغة العربية والتاريخ والمواد القومية وإعادتها لمكانتها المركزية فى العملية التعليمية، كوعاء للحضارة والهوية والانتماء

الوطنى، خاصة فى مدارس اللغات والمدارس الأجنبية، وفى الوقت ذاته الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية ومهارات الحاسب الآلى والاستفادة من خبرات المناهج

العلمية وطرق التدريس فى المدارس الأجنبية لتطوير التعليم فى المدارس الحكومية، خاصة فى المحافظات الريفية، لتضييق الفجوة بين خريجي أنماط التعليم

المختلفة وتحقيق العدالة فى الحصول على فرص العمل.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

89

- القصور الشديد فى المناهج التعليمية شكلا وموضوعا، إذ تتسم بالجفاف وعدم الجاذبية للمتعلم، وتعتمد على تلقين وحفظ المعلومات، ولا تعكس بمحتواها

معطيات ومتطلبات العصر

- الاقتصار فى العملية التعليمية على الكتاب المدرسى أو الجامعى بدلا من الاعتماد على المراجع المتعددة، بالإضافة إلى اتسام هذه الكتب بالعديد من جوانب

النقص التى تجعل الطلاب يلجأون إلى الكتب الخارجية والملازم المبتسرة والتى ترسخ التلقين والحفظ كأساس للتعليم

- عدم التناسب بين الطاقة الاستيعابية للمدارس والكليات وبين أعداد الدارسين، مما يرفع الكثافة فى الفصول والمدرجات والمعامل، ولا يسمح بعملية تعليمية

فعالة

- ضعف التأهيل التربوى للمعلمين فى التعليم قبل الجامعى، حيث لا تتعدى نسبة المعلمين الحاصلين على شهادات تربوية 35 % من إجمالى عددهم

- ضعف الإقبال على دراسة العلوم والرياضيات )حوالى 33 % فقط من طلاب المرحلة الثانوية(

- تجاهل أو عدم الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية والمهارات اليدوية

- ضعف إمكانيات ومناهج التعليم الفنى وعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وعدم التقدير المجتمعى الكافى لخريج التعليم الفنى

- انخفاض نسبة القيد فى رياض الأطفال ) 18 %( لارتفاع تكلفتها أو عدم توفرها

- انخفاض دخل المعلم وأستاذ الجامعة ومعاناتهم من مجمل الأوضاع فى النظام التعليمى

- تراجع البحث العلمى فى الجامعات والانخفاض الشديد فى معدلات النشر فى الدوريات الدولية

-3 الأهداف والآليات:

1-4 - زيادة الإنفاق على التعليم

يستهدف البرنامج الوصول بالإنفاق على التعليم إلى مستوى المتوسط الدولي، وتوصيات منظمة اليونسكو والتى تدور حول نسبة 6% على الأقل من الناتج

19 % من الإنفاق الحكومى )الإنفاق الحالى يدور حول نسبة 3.8 من الناتج المحلى الإجمالى(، وذلك بصورة - المحلي الإجمالي ، أى ما يعادل حاليا حوالى 18

تدريجية على مدى 4 سنوات، وتمثل هذه النسبة الحد الأدنى القابل للزيادة، والذى سينمو بطبيعته من خلال النمو المتوقع فى الناتج المحلى الإجمالى.

2-4 - إنشاء مجلس قومى للتعليم

يدعم المجلس وزاراتى التربية والتعليم، والتعليم العالى فى وضع وتنفيذ آليات تطوير التعليم المصرى بصورة جذرية ويضع صوب عينيه العمل على تضييق

الفجوة بين النظم التعليمية المختلفة، ويضم فى عضويته الأطراف الحكومية المعنية، وممثلى أولياء الأمور، والطلاب، والخبراء، والمجتمع المدنى، ويتولى المجلس

أيضا التنسيق بين المسئولين عن التعليم والأطراف ذات الصلة بالعمالة مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والنقابات المهنية والغرف التجارية وهيئات

التدريب المهنى، ويبادر بفتح الحوار المجتمعى حول القضايا التعليمية ويشارك فى وضع تصورات التشريعات ذات الصلة.

3-4 - تطوير المناهج وطرق التدريس والتقريب بين نظم التعليم المختلفة

يمنح البرنامج أولويته الأولى فى مجال التعليم لتطوير المناهج وطرق التدريس على جميع المستويات، بما يجعلها تتماشى مع العصر وتتعامل بمفرداته، مع الحفاظ

على خصوصية الهوية، وبما يؤهل الخريج المصرى للانفتاح على العالم ويرفع مستوى قدراته التنافسية على المستويين المحلى والدولى، ويعتبر البرنامج المناهج

وطرق التدريس جوهر العملية التعليمية ويقدر أن تطويرهما يحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا، خاصة وأن دخول التطوير حيز التنفيذ لن يبدأ بمجرد الانتهاء

منه نظريا، وإنما يتوقف بعد ذلك على تأهيل القائمين بالتدريس، وتوفير الكتب والمعينات المطلوبة. وفى هذا الصدد يسعى البرنامج إلى التقريب بين النظم

التعليمية المتباينة والتى أدت إلى وجود خريجين لا تجمعهم ثقافة واحدة، عن طريق خلق قاسم مشترك بينها ينمو مع التقدم فى عملية التطوير، ومن أهم

مجالات هذا التقريب الاهتمام بتعليم اللغة العربية والتاريخ والمواد القومية وإعادتها لمكانتها المركزية فى العملية التعليمية، كوعاء للحضارة والهوية والانتماء

الوطنى، خاصة فى مدارس اللغات والمدارس الأجنبية، وفى الوقت ذاته الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية ومهارات الحاسب الآلى والاستفادة من خبرات المناهج

العلمية وطرق التدريس فى المدارس الأجنبية لتطوير التعليم فى المدارس الحكومية، خاصة فى المحافظات الريفية، لتضييق الفجوة بين خريجي أنماط التعليم

المختلفة وتحقيق العدالة فى الحصول على فرص العمل.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

90

4 تحسين مستوى دخل المعلمين وتأهيلهم المهنى -4

يعمل هذا المحور على إجراء تعديل جوهرى على رواتب المعلمين وما يتاح لهم من مزايا اجتماعية بصورة تدريجية خلال 4 سنوات، وتتواكب هذه العملية مع

التخلص التدريجى من كل أشكال الدروس الخصوصية وتطوير العملية التعليمية داخل المدرسة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدرس، سواء من حيث موضوع

التخصص، أو القدرات التربوية، من خلال برامج تدريب حديث وجاد سواء للمعلمين المندرجين حاليا فى سلك التعليم، أو الراغبين فى العمل فى التعليم من

خريجى كليات التربية، أو التخصصات الأخرى بعد تأهيلهم بالمعارف والمهارات التربوية، ومع أخذ المناهج وطرق التدريس المطورة فى الاعتبار.

5 تقليل كثافة الفصول وزيادة ساعات وأيام الدراسة -4

تعتبر كثافة الفصول وفترة الدراسة سواء من حيث عدد الساعات اليومية أو عدد أيام العام الدراسى، عوامل أساسية فى تحقيق جودة التعليم والتواصل بين

الطلاب والمعلمين، وإتاحة الفرصة لتعلم المهارات وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، وأنشطة خدمة المجتمع، ويستهدف البرنامج فى محور كثافة

70 طالبا إلى 30 طالب خلال أربع سنوات، بدءا بالمدارس ذات الكثافة الفصول الوصول الانتقال خلال 4 سنوات من الكثافة الحالية التى تتراوح بين 40

الأعلى فالأقل، وفيما يخص مدة الدراسة يستهدف البرنامج تعميم نظام اليوم الدراسى الكامل الذى يطبق حاليا فى حوالى 39 % من المدارس، أيضا على مدى

أربع سنوات، كما يستهدف البرنامج زيادة عدد أيام العام الدراسى فى المدارس والجامعات، والتى تدور حاليا حول 170 يوما دراسيا، لتبلغ المعدلات العالمية

250 يوما، على أن يبدأ تطبيقها بالتوازى مع زيادة دخول المعلمين وأساتذة الجامعة بدءا من العام الأول للبرنامج. - التى تتراوح بين 220

6 زيادة وتطوير الأبنية التعليمية وتأهيل المتدهور منها -4

ترتبط الأهداف والمحاور السابقة بزيادة عدد الأبنية التعليمية فى المدارس والجامعات واستكمال منشآتها بما يتوافق مع فلسفة تطوير التعليم، ويحتاج تحقيق

الأهداف التعليمية التوسع فى إنشاء الجامعات الإقليمية مع منح الأولوية لسيناء وأسوان، وإنشاء 1200 مدرسة جديدة سنويا على مدار 5 سنوات، وهو ما

يتطلب مليارى جنيه سنويا. ويطرح البرنامج المصادر التمويلية التالية لذلك:

- تخصيص 15 % من موازنة التعليم للأبنية والمنشآت

- دعم تأسيس التعليم التعاونى

- طرح بناء المنشآت التعليمية للقطاع الخاص على أن يؤجرها للحكومة إيجار طويل المدى

- طرح سندات للتعليم كاكتتاب وطنى

7 تطوير التعليم الفنى -4

يمنح البرنامج الرئاسى التعليم الفنى أهمية خاصة ويعتبره محورا بالغ التأثير، ليس فقط على أحوال الملتحقين به ولكن كشرط ضرورة لمشروع النهضة، فتطوير

التعليم الفنى وإكسابه الاعتبار والتقييم المجتمعى اللائق به، لا يحسن فقط من أوضاع الملتحقين به وفرصهم فى سوق العمل، وإنما يسهم بفاعلية فى تحقيق

العديد من الأهداف القومية على رأسها تعديل الخلل الكبير فى سوق العمل والمتمثل فى معدلات بطالة عالية من ناحية، و قطاعات إنتاجية وخدمية يحد من

نموها عدم توفر العمالة المؤهلة، كما يؤدى إلى زيادة تنافسية العامل المصرى دوليا وزيادة الطلب عليه، وهو ما يسهم أيضا فى تحويل الهجرة غير المشروعة إلى

هجرة مشروعة ومقننة تحفظ حق العامل المصرى، و ينعكس كل ذلك على الأهداف الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادى، والعمالة، وتحسين الدخل ومحاربة الفقر.

ويستهدف البرنامج تحقيق نقلة نوعية أساسية فى التعليم الفنى كما وكيفا ترفع من مستوى خريج التعليم الفنى المصرى إلى مستوى نظيره فى الدول الصناعية

من خلال:

- تطوير المناهج وربطها بطلب القطاعات الإنتاجية الخدمية والسلعية

- وضع وتنفيذ برنامج قومى لتدريب المعلمين

- الاستعانة بمتخصصين فنيين من الجامعات والمصانع فى العملية التعليمية

- التوسع فى نظام التعليم الموازى للتدريب فى الوحدات الإنتاجية

- إعادة المعاهد الفنية المتخصصة، لما لها من دور هام فى دعم الصناعة

- ادعم لتدريب المستمر لمواكبة التغيرات المؤسسية والتكنولوجية

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

91

8 الجامعات -4

تناول البرنامج فى الأجزاء السابقة العديد من القضايا المشتركة بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، ونعرض هنا لبعض الجوانب المرتبطة بالتعليم

الجامعى بصفة خاصة، إذ يستهدف البرنامج النهوض بالتعليم الجامعى والتوسع فيه وزيادة عدد الملتحقين به، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويساهم فى صناعة

23 سنة( نسبة 27.6 %، وفى هذا الصدد يستهدف البرنامج أيضا دخول – النهضة، حيث لا يتجاوز معدل القيد في التعليم الجامعي للفئة العمرية من ) 18

عدد من الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم خلال 4 سنوات. وذلك من خلال:

- زيادة مخصصات التعليم العالى

- توحيد نظام التعليم داخل الكلية الواحدة بصورة تدريجية

- تقييم تجربة نظام الجودة، وطرحها لمناقشة الأطراف المعنية لتعميمها أو تعديلها حسبما يكون التقييم

- جذب العلماء المصريين فى الخارج من المبعوثين المتخلفين عن العودة وغيره

- التوجه التدريجى نحو الجامعات المميزة ذات الأعداد القليلة نسبيا

- التوسع فى المعاهد والجامعات التكنولوجية المتخصصة

- ورفع مستوى دخل الأستاذ الجامعى والخدمات الاجتماعية التى تقدم له

- التوسع فى التحكيم الدولى للرسائل العلمية والأوراق البحثية

- التوسع فى استقدام الأساتذة الزائرين وإرسال المبعوثين للخارج

- دعم برامج التعليم التى تتيح العودة إلى المسار التعليمى لمن تركه إلى سوق العمل، مثل التعليم المفتوح، ونظام الانتساب، والتعليم عن بعد، وذلك بعد

تقييم هذه التجارب ووضع خطط لتطوير الصالح منها وضبط العملية التعليمية فيها

9 التعليم الأزهرى -4

الأزهر هو المنارة الإسلامية التى تضئ العالم الإسلامى بأكمله عبر التاريخ، ويعول مشروع النهضة على التعليم الأزهرى فى نشر الرؤية الوسطية المعتدلة للإسلام،

والتى تمثل الجسر الحضارى الذى يربط المسلمين بالعالم وبالعصر، كما يعول على التعليم الأزهرى فى صد التيارات المتطرفة التى أساءت للإسلام والمسلمين،

ويستهدف البرنامج دعم التعليم الأزهرى بشقيه الدينى والمدنى، ويعتمد فى ذلك )إلى جانب ما ذكر فى التعليم العام( على مجموعة آليات، أهمها:

- إعادة أوقاف الأزهر للإنفاق منها على التعليم الأزهرى وتشجيع الوقف للتعليم والبحث العلمى بصفة عامة

- الاهتمام بالمعاهد الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم )الكتاتيب( وضمها للتعليم الابتدائى الرسمى

- تغيير قواعد القبول فى التعليم الأزهرى بما يحسن من مستوى خريجيه

1 محو الأمية وتعليم الكبار 0-4

تعتبر الأمية الأبجدية على المستوى الفردى عائق أساسى أمام تمكين الإنسان اقتصاديا ومجتمعيا وسياسيا، وعلى المستوى المجتمعى عقبة رئيسية فى طريق

التنمية، وتصل نسبة الأمية فى مصر فى أفضل التقديرات إلى حوالى 20 % من السكان، وتزداد هذه النسبة التى تعبر عن المتوسط الحسابى بين فئات بعينها مثل

النساء والفقراء، أو فى مناطق أكثر من غيرها مثل المناطق الريفية والعشوائية. وتزداد الصورة سوءا إذا ما نظرنا للأمية الحضارية والتى تعنى عدم توفر

المهارات الضرورية لإدارة الحياة اليومية والعملية وتلبية الاحتياجات الأساسية، والتى تقدر نسبتها بحوالى 40 % من السكان. ويستهدف البرنامج خفض

معدل الأمية الأبجدية من المعدل الحالى ) 21 % ( إلى معدل المتوسط العالمى الذى يبلغ 7 % خلال 8 سنوات. ويرتكز فى تحقيق ذلك على العديد من

الآليات والإجراءات، أهمها:

- تعزيز وتدعيم مفاهيم تعليم الكبار، بوصفه عملية مستمرة ومتطورة

- دمج قضية محو الأمية فى إطار المجلس الوطنى للتعليم باعتبارها قضية قومية

- تشجيع ودعم دور منظمات المجتمع المدنى فى محو الأمية

- حشد قوى الشباب والجامعات والمجندين واستثمارها بشكل منظم لمحو الأمية

- استخدام منهج الدعم المشروط، الذى يربط بين تقديم مزايا اجتماعية واقتصادية بمحو الأمية سواء لمن تمحى أميته أو من يقوم بالعمل فى محو الأمية،

خاصة الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفقر

- زيادة مخصصات الموازنة الحكومية لمكافحة الأمية بما يفى بالهدف الكمى للبرنامج

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

92

المحور العاشر - الصحة

1 - الرؤية والمبادئ الحاكمة

يعتبر تراجع الحالة الصحية لأعداد كبيرة من المصريين، وانتشار الأمراض الخطيرة بينهم من المشاكل الرئيسية التى تواجه مصر وتمثل عائقا تنمويا خطيرا،

وتستنزف الموارد المالية سواء بشكل مباشر من خلال الإنفاق على العلاج، أو بشكل غير مباشر من خلال التأثير السلبى على إنتاجية العمل. ويواكب تراجع الحالة

الصحية تزايد مسببات الأمراض و تراجع الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية إلى حد خطير.

وتقوم رؤية البرنامج الرئاسى فى مجال الصحة على اعتبار الحق فى الصحة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطن أيا كانت قدراته المالية، وتعتبر

أن خلق البيئة الصحية ومحاربة مسببات الأمراض، وإنشاء منظومة طبية فعالة من واجبات الدولة تجاه مواطنيها.

ويتبنى البرنامج الرئاسى موقفا مبدئيا فحواه أنه لا يمكن أن تتحقق الغاية النهائية للمنظومة الصحية دون مرجعية لنظام قيمي وأخلاقي متفق عليه مجتمعيا،

تستمد منه المبادئ الحاكمة لتطوير قطاع الصحة، أهم عناصره:

- التضامن الإنساني، الذي يشمل التضامن بين القادر ماليا، وغير القادر والمعدم، والتضامن بين الأصحاء والمرضى، وبين الشباب وكبار السن، بما يوجب مراعاة

كرامة المرضى، وأصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال التقدير الاجتماعي لاحتياجاتهم الصحية ، والعمل على توفيرها دون النظر إلى قدرتهم على الدفع من

عدمه

- الإنصاف، بمعنى عدالة توزيع الفرص في الرعاية على أساس من الاحتياج والأولويات الصحية العادلة دون الخضوع لقوى السوق، بما يتيح الرعاية لكل

مواطن دون تمييز، وخاصة غير القادرين ماديا

- المساواة، بمعنى عدم التمييز بين الأفراد بسبب العرق أو الجنس أو النوع أو الدين أو اللون أو الشريحة الاجتماعية أو الموقع الجغرافى في توفير وإتاحة

الخدمات الصحية بنفس الجودة والكفاءة

- الإنفاق على الصحة استثمار فى مشروع النهضة، ووسيلة أساسية لإحداث النقلة النوعية و المستدامة في عمليات التنمية وزيادة القدرة على الإبداع والإنتاجية

-2 مشكلات القطاع الصحى فى مصر

يعانى القطاع الصحى من العديد من المشاكل وجوانب القصور، التى انعكست سلبا على صحة وحياة المواطن المصرى، أهمها:

- ضعف الرعاية الصحية المتاحة لكافة فئات وطبقات المجتمع وخاصة الحكومية الموجهة والمتاحة للفقراء

- عدم عدالة توزيع الخدمات الصحية جغرافيا، مثل التفاوت بين القرى والمراكز وعواصم المحافظات والمناطق الحدودية

- ارتفاع نسب الإصابة بأمراض خطيرة و/أو مزمنة ، مثل السرطان والفشل الكلوى و الالتهاب الكبدى

- عدم وجود برامج كافية ومناسبة للتأمين الصحى لكافة فئات المجتمع وارتفاع تكلفة العلاج والعمليات الجراحية والرعاية الصحية فى القطاع الخاص.

- عدم توفر إمكانيات محلية بشرية وتقنية مناسبة للتعامل مع الكثير من الحالات المرضية

- انخفاض مستوى التمريض بشكل عام، وعدم كفاية أعداد الممرضين المؤهلين وضعف الاهتمام بهذه المهنة الهامة

- عدم توفر المستوى الأول من الأطباء فى الريف بشكل كفء وفعال مثل طبيب الأسرة والطبيب المقيم لضعف الحوافز

- استمرار مسببات الأمراض مثل التلوث البيئى بأنواعه، وعدم توفر مياه الشرب الآمنة، وتلوث وسوء مكونات الأغذية

- ضعف التدريب والتعليم الطبى وتباين مستواه بين الجامعات الكبرى وجامعات الأقاليم

21 اعتمد برنامج محور الرعاية الصحية بشكل أساسى علي ورقة عمل مقدمة من:

أ.د. عمرو حلمي وزير الصحة السابق

د. محمد نوح خبير لتخطيط الرعاية الصحية

21

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

93

- ضعف دخول الأطباء التابعين لوزارة الصحة مما يؤدى إلى تركهم العمل والتوجه لمؤسسات طبية خاصة

- ضعف التنسيق بين مستويات الرعاية الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة والوزارات الأخرى والتأمين الصحي وأنظمة التأمينات المختلفة الاجتماعية

والصحية والقطاع الطبي الخاص

- ضعف الاهتمام بصناعة الدواء التى تعتبر صناعة إستراتيجية تضمن المحافظة على تكلفة العلاج منخفضة

- ضعف الكفاءة الإدارية لأجهزة تقديم الخدمة والرعاية الصحية بشكل عام

-3 هدف برنامج تطوير الرعاية الصحية

يستهدف البرنامج الرئاسى التطوير الشامل لقطاع الصحة، بما يكفل توفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة لكل مواطن، بتكلفة مناسبة للقادرين

وبصورة مجانية لغير القادرين.

-4 محاور البرنامج وآليات التنفيذ

1-4 الإنفاق الحكومى وتمويل نظام الرعاية الصحية

تبلغ نسبة الإنفاق الحكومى على الصحة حالياً 5.9 % سنوياً من إجمالى الإنفاق الحكومى ويستهدف البرنامج الرئاسى زيادة نسبة الإنفاق الحكومى

بنسبة 1حوالى 13 % سنوياً، وصولاً إلى المستوى العالمى الذى يدور حول 15 % خلال ثمانية سنوات، وبالتالى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق الصحى من

112 دولاراً للفرد ليصل إلى 275 دولار تقريباً، مما يؤدى إلى خفض نسبة الإنفاق الذاتى والخاص على الصحة، والعمل على امتداد مظلة تأمين شامل

وتقديم خدمة صحية تأمينية شاملة تعفى المواطن من اللجوء المستمر لتحمل تكلفة الرعاية الصحية الخاصة، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الرعاية الصحية.

الآليات:

- مشروع إنشاء صندوق قومي لتأمين صحة الأسرة، ويهدف الصندوق إلى تجميع الموارد المتاحة، وإدارتها بكفاءة، وتوزيعها بشفافية على مؤسسات تقديم

الخدمة وفقا لتخطيط شامل وتعد موارد الموازنة العامة الموجهة للصندوق المورد الأساسي له، مضافا إليها اشتراكات الفئات القادرة على الدفع في النظام الشامل

الموحد الإلزامي، والمساهمات الاجتماعية.

- مشروع تطوير هيئة التأمين الصحي، ويستهدف التطوير الإدارى والمالى لهيئة التأمين الصحي، بمفهوم يحقق الفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها من جهة،

وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخرى بما يضمن استدامة التمويل، ورفع قدرة مقدمي الخدمات على تقديم خدمة صحية عالية الجودة.

- مشروع إنشاء نظام شامل للتأمين الصحى وتوفير الإطار التشريعى له، يقوم على الأسس التالية:

- يشمل النظام العاملين بالحكومة ومعدومى ومحدودى الدخل ومن يريد الانضمام من القطاع الخاص

- تخصم نسبة 2.5 % من دخل العاملين بالحكومة لتغطية التأمين الصحى للعاملين ومن يعولونهم

- تتكفل الحكومة بسداد أقساط التأمين الصحى عن من يقل دخلهم عن 12 جنيهاً يومياً )حد الفقر( من غير العاملين بالحكومة

- تلتزم مؤسسات القطاع الخاص بالانضمام إلى نظام التأمين الصحى عن العاملين بها

- يكفل النظام تقديم خدمة متكافئة ومتساوية دون تمييز بسبب فئة الدخل

- يسمح النظام بانضمام الراغبين من مستشفيات وأطباء ومراكز القطاع الخاص لتوسيع نطاق مزودى الخدمة

- توسيع وتجميع نظم التأمين الصحى القائمة فى النقابات والجامعات لزيادة قوتها التفاوضية وترشيد النفقات والتكلفة

2-4 توفير وتطوير الخدمات الصحية

يستهدف هذا المحور توفير الرعاية العلاجية اللازمة للمواطن بشكل وكفء ومناسب لاحتياجاته وقدراته من خلال نظام وقائى وعلاجى متكامل، من خلال

إعادة هيكلة النظام الصحي الوطني لتطوير وتوحيد ودمج عناصره اعتمادا على البنية التحتية القائمة.

22 هذه النسبة مبنية على أفضل التقديرات المتاحة لدينا عند وضع البرنامج - وقد يتم تغييرها بدرجة محدودة نتيجة الدراسات الاكتوارية

والديموجرافية التى يتم عملها خلال السنتين الأوليتين.

22

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

94

الآليات:

- التوسع في نظام صحة الأسرة من خلال التغطية الجغرافية الشاملة لوحدات ومراكز صحة الأسرة وتطوير مستوى الخدمات الأولية والوقائية داخل نظام

موحد، والاعتماد على “ أطباء الأسرة “ وتسجيل الأسر طبقا لاماكن إقامتهم في إطار من التأمين الصحي الشامل

- تطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية، وغيرها من المستشفيات المملوكة للدولة ، ويشمل التطوير إدارات

المستشفيات، بتكليف مديرين من الأطباء المؤهلين فى تخصص إدارة المستشفيات

- نشر المستشفيات المتخصصة ذات الإمكانات المتكاملة فى كافة المدن الكبرى وخاصة المناطق المحرومة

- إشراك القطاع الطبي الخاص والأهلي من مستشفيات وعيادات ومراكز التحليل والأشعة في منظومة التأمين الصحي لتحقيق مستوى عال من الرعاية الطبية

وطبقا لرغبات المواطنين الخاضعين للتأمين الصحي

- تطوير الرعاية العاجلة والحرجة من خلال رفع كفاءة شبكة إدارة الطوارئ والإسعاف وتوفير إمكانيات إنقاذ المرضي والمصابين في أماكنهم إلا في حالات

ضرورة نقلهم لأقسام الطوارئ بالمستشفيات

- تطوير خدمات الصحة العامة والصحة الوقائية للقضاء على الأمراض المتوطنة خاصة فى الريف المصرى، وخلق البيئة الداعمة لتعزيز الصحة بالتعاون مع

وزارات البيئة والصناعة والزراعة والإسكان، للتنسيق فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب، والصرف الصحى، وتلوث الهواء ومصادر المياه، والمتبقيات الكيماوية فى

الأغذية

3-4 إدارة وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي

يستهدف هذا المحور رفع مستوى أداء ودخل الفريق الصحى المتكامل فى إطار من التنمية المهنية المستدامة

الآليات:

- وضع معايير محددة لتشكيل الفريق الصحي، مرتبطة بتعداد السكان والصورة الوبائية للأمراض ونوعية وحجم العمل وتحقيق التوازن بين أعداد الفئات

المختلفة للفريق الصحي ومستويات تأهيلها وتوزيعها جغرافياً

- رفع دخل الطبيب الممارس )طبيب الأسرة،طبيب القرية، الطبيب المقيم( باعتباره البوابة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية

- رفع مستوى التمريض ودخل فريق التمريض باعتباره اللبنة الأساسية للرعاية الصحية

- توفير كوادر مساعدة إدارية وفنية للعمل في الفريق الصحي مع هيئة التمريض

- أعداد حزمة مزايا خاصة للقوى البشرية في القطاع الصحي من مختلف الفئات وتحسين ظروف العمل والمعيشة لهم وخاصة فيما يتعلق بعوامل الجذب

للعمل في المناطق النائية والتخصصات النادرة

- إنشاء شهادات مهنية لجميع فئات العاملين، معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة والنقابات

- التوسع في تطبيق برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر لجميع شرائح وفئات القوى البشرية العاملة في مجال الصحة والدواء وتطويرها وربطها بنظم

الترقية واختيار القيادات، وتكامل العلاقة بين الجامعات ومنافذ الخدمات بوزارة الصحة

- تطوير المعاهد الفنية الصحية ومدارس وكليات التمريض وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لذلك

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

95

4-4 إدارة المعلومات الصحية

يستهدف هذا المحور توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تمثل الأساس لضبط وتوفير الرعاية الصحية، وترشيدها.

الآليات:

- إصدار بطاقة صحية تكون أساساً لتقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين

- الاعتماد على منظومة المعلومات الالكترونية التي تضمن متابعة كفاءة الأداء للفريق الطبي في وحدات ومراكز صحة الأسرة باستخدام ملف طبي للأسرة

وتقارير طبية دورية

5-4 الأدوية والمنتجات الطبية

يستهدف هذا المحور تطوير ودعم سياسة دوائية عادلة تحمي حقوق المواطنين في الحصول على الدواء الآمن والفعال بالكميات والأسعار المناسبة دون حدوث

أزمات أو اختناقات .

الآليات:

- دعم الصناعة الدوائية الوطنية باعتبارها إحدى ركائز إمداد الفقراء بالرعاية الصحية، بحيث يغطي الإنتاج المحلي نسبة 95 % من جملة استهلاك البلاد من

المستحضرات الصيدلية، ونسبة 50 % من احتياجات البلاد من الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية. وذلك من خلال:

- الاستفادة من مما تتيحه الاتفاقيات الدولية للتجارة في مجال الدواء من استثناءات وتيسيرات

- إعفاء القيمة المضافة للأدوية الضرورية المستوردة والمواد الأولية التي تستخدمها الصناعة الوطنية في إنتاج الأدوية الأساسية من الرسوم الجمركية

- تطوير بحوث الدواء بالتعاون بين الجامعات ووزارة الصحة، واعتبارها أحد المجالات الإستراتيجية فى البحث العلمى والتصنيع

- تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الدواء

- لتوسع في تصدير الخبرة المصرية في مجال صناع الدواء إلى محيط التأثير المصرى )إفريقيا والدول العربية(

- ترشيد منظومة إمداد وتوزيع الدواء، من خلال:

- إنشاء هيئة متخصصة للإمداد مركزياً وعلى مستوى كل محافظة واستخدام نظم المعلومات والتقنية الحديثة والحاسب الآلي في تسجيل وتخزين ونقل

وتوزيع الأمصال والأدوية

- الأخذ بأسلوب صرف الدواء بنظام التذكرة الطبية

- الأخذ بنظام ضمان الجودة في الإنتاج الدوائي مع الإشراف المستمر لمنع تدوال الدواء الذي يعرف عنه الضرر أو الآثار الجانبية والرقابة على التداول لمحاربة

الأدوية والمستلزمات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر

- إقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به

7-4 إعادة هيكلة مؤسسات النظام الصحي

يستهدف هذا المحور تحقيق الإدارة الرشيدة والحوكمة للمنظومة المتكاملة للرعاية الصحية فى مصر

الآليات:

- تشكيل مجلس ا أعلى للصحة يتولى صياغة الإستراتيجية العامة للخدمات الصحية و العلاجية ويحقق استقرارها دون التأث ر بتغي ير وزرا ء الصحة

- إنشاء هيئة قومية لضمان جودة الرعاية الصحية واعتماد المنشآت الصحية

- إنشاء هيئة للمستشفيات العامة تتولى إدارة جميع المستشفيات الحكومية وإعطائها المرونة الكافية لإدارة شئونها مالياً وإدارياً وفنياً ويكون لها فروع في

المحافظات دون تدخل من وزارة الصحة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

96

المحور الحادى عشر - الإسكان

-1 الرؤية والهدف

ينطلق البرنامج الرئاسى فى معالجته لقضية الإسكان، من اعتبار السكن الصحى والمناسب واحد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة مصرية، تكفله

الدولة للمواطن بمختلف الوسائل والآليات، وبالتحرك على عدة محاور بشكل متواز، كما يضع البرنامج فى الاعتبار أن مشكلة الإسكان قد تفاقمت إلى حد يضعها

على قائمة الأولويات، التى تحشد لها الجهود فى إطار مشروع النهضة.

وفي هذه الصدد يستهدف البرنامج:

توفير مسكن ملائم لكل مواطن مصري خلال 8 سنوات، مع وضع الأولوية لمن لا مأوي لهم وقاطني المقابر، وإحلال وتطوير العشوائيات المتدهورة والمناطق

غير الآمنة

ويأخذ البرنامج بالتعريف التالى للمسكن المناسب:

- تصله المرافق و الخدمات الأساسية من مياه و صرف صحي و كهرباء

- يقع في منطقه مخططة عمرانيا، منتظمة الشوارع متوسطة الكثافة السكانية

- يقع علي مسافة مناسبة في محيط الخدمات الطبية والتعليمية

- لا تقل مساحة الوحدة الصغيرة عن 85 م 2

- تتمتع الوحدة السكنية بالخصوصية والتهوية الصحية

- لا يزيد الارتفاع عن حد معين ) 6 أدوار كحد أقصي( بدون مصعد

-2 الوضع الراهن للإسكان فى مصر

1-2 حجم المشكلة

تقدر الفجوة الإسكانية، من لا يجدون سكناً على الإطلاق، بمليون أسرة، يتركز معظمها في إقليم شمال الصعيد )بنسبه 38 %( ويليه إقليم جنوب الصعيد

)بنسبة 24 %(. بالإضافة إلى هؤلاء، يعيش ما يقرب من 16 مليون نسمة في عشوائيات متدهورة عمرانيا تشمل 3.9 مليون وحدة سكنية تقريباً ،

ويتراوح عدد المناطق العشوائية ما بين 909 منطقة إلى 1109 منطقة، ويستأثر إقليم القاهرة الكبرى وحده بما يقرب من 7 مليون نسمة من سكان

العشوائيات بنسبة 41.4 % من إجمالي سكان العشوائيات، بينما يقطن المقابر حوالي 1.5 مليون نسمة أو نحو 360 ألف أسرة.

أما عن الوحدات المطلوبة سنويا في مقابل الأسر التي تتكون حديثا، فيمكن تقديرها من خلال أعداد عقود الزواج السنوية، التى تبلغ حوالي 525 ألف عقد

وتحدد تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء أعداد الوحدات المطلوبة بناءا علي أعداد الشباب في سن الزواج حاليا في مصر بحوالي سبعة ملايين وحدة

23 اعتمد هذا المحور علي أوراق مقدمة من كل من:

مهندس عادل محمود خبير الإسكان

مهندس محمود السرنجاوي نائب وزير الإسكان الأسبق.

24 دراسة لجنه الإسكان بمجلس الشعب عام 7002 ، في حين يقدر الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء الرقم بما يقرب من 2.21 مليون و قد اعتمدنا الرقم الأكبر مع

اعتبارمعدل الزيادة السكانية 8.1 % في الفترة من 6002 حتى 1102

25 ورقه عمل بعنوان نهاية مشكله الإسكان الآن – المهندس نبيل محيسن

26 دراسة الاحتياجات الحالية و المستقبلية في مصر - مها سامي كامل – مركز بحوث البناء و التعمير – مرجع سابق

23

24

25

26

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

97

2-2 أسباب المشكلة

تتركز أسباب تفاقم المشكلة الإسكانية في مصر فيما يلي:

- تراجع موقع الإسكان في قائمة الأولويات القومية، حيث تضاءلت الأهمية النسبية للإسكان، وهو ما يعكسه معدل الاستثمار في قطاع التشييد والبناء

2008 / حيث بلغ 1.7 % من إجمالي الاستثمارات عام 2007

- ضعف مساهمة الدولة في حل مشكلة الإسكان وذلك بسبب عدم توفير الوحدات السكنية اللازمة لمحدودي الدخل من الإسكان الاقتصادي الذي بلغ حوالي

2007 والذي يمثل حوالي 11.8 % فقط من إجمالي الوحدات السكنية / 2.9 مليون وحدة فقط حتى عام 2006

- ارتفاع تكاليف المساكن نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وخاصة الأسمنت وحديد التسليح التي بلغت نسبة الزيادة في سعر الطن منه خلال

2006 ( حوالي 118.2 % ،ويرجع ذلك إلي احتكار بعض الشركات الكبرى للحديد والأسمنت – الفترة ) 1995

- قانون العلاقة الإيجارية )قانون الإيجار القديم( والذي أدي إلي وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة التي لا يستخدمها أصحابها لوجود مسكن أخر، وعدم

طرح هذه الوحدات في السوق العقاري، مما يساهم قى انخفاض عرض المساكن مقارنة بالطلب عليها،

- ضعف عوامل الجذب، مثل الخدمات و فرص العمل والمواصلات، فى المدن العمرانية الجديدة )نسبيا(

- تزايد الهجرة من الريف إلي المدن والتي بلغت 8.4 مليون نسمة في عام 2006 كنتيجة لعدم الاهتمام بالمناطق الريفية وتدهور عائد الزراعة وأحوال

سكان الريف، مما أدي إلي إغلاق مساكنهم و زيادة الطلب علي مساكن المدن

-3 إستراتيجية مواجهة مشكلة الإسكان

1 الأهداف التفصيلية والكمية -3

يستهدف البرنامج:

- على المدى القصير: تسكين من لا مأوي لهم، وسكان المقابر، و الإحلال الجزئى للعشوائيات خلال عامين إلي أربعة أعوام

- على المدى المتوسط: إحلال المناطق المتدهورة عمرانيا )المساكن غير الملائمة( علي مدار ثمانية أعوام تدريجياً

- على المدى الطويل )الحل الدائم(: تغطية الطلب المتجدد على الإسكان لمواجهة الزيادة السكانية وعمليات الإحلال و التجديد

ويوضح الجدول التالى، الأهداف الكمية، متمثلة فى عدد الوحدات السكنية التى يستهدف البرنامج توفيرها، على مدار 8 أعوام

27 المرجع السابق

28 المرجع السابق

27

28

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

98

2 السياسات والآليات -3

- تشجيع استثمار مستوي القطاع الخاص فى الإسكان وخاصة فى حالة البناء للإيجار

% - زيادة مشاركة الدولة في مشاريع الإسكان لتصل إلي 35

- اعتبار مواد البناء )الحديد و الاسمنت و الطوب تحديدا( سلعا استراتجيه يمنع احتكارها

- استحداث تعديل تشريعي لتحفيز طرح الوحدات المغلقة للإيجار وذلك بإعفاء هذه الشقق من الضريبة العقارية فى حالة تأجيرها، وذلك لتشجيع فتح

الشقق المغلقة لسنوات طويلة ومساهمتها في تخفيض الإيجارات في مصر )يقدر عدد الوحدات التي يمكن فتحها للإيجار بحوالى 80 % من الشقق والوحدات

المغلقة، أى حوالي 6.5 مليون وحدة من إجمالى 8 مليون وحدة مغلقة(

- إنشاء صندوق إسكان مهمته تمويل و إدارة مشروعات الإسكان المختلفة من بناء وتطوير بحيث تكون موارده من عائد الضرائب العقارية، وعائد الأرباح من

الوحدات الاستثمارية و المراكز التجارية

- وضع سياسة مالية متكاملة تشمل الدعم والإقراض لإسكان الفئات غير القادرة، اعتمادا علي مبدأ التكاملية بين فئات مستخدمي السكن. وعلي سبيل المثال

تجنيب )تخصيص( نسبة من متحصلات بيع الأراضي الفاخرة لدعم الإسكان الاجتماعي تودع في صناديق خاصة لهذا الغرض وأيضا تخصيص نسبة من الضريبة

العقارية لهذا الصندوق مباشرة

- إنشاء هيئة جديدة للإسكان الاجتماعي تتولي وضع وتنفيذ الخطط والسياسات في مجال الإسكان الاجتماعي مع منح الشركات التي تعمل في هذا المجال

مزايا تفضيلية من حيث الإعفاءات و التيسيرات

- توظيف قدرات جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة فى مشروعات الإسكان منخفض التكلفة

- تشجيع المشروعات الإنتاجية في المناطق النائية والمجتمعات الجديدة على توفير مساكن للعاملين بها مع قيام هذه المشروعات الإنتاجية بإنشاء نوع آخر من

المساكن ينتقل إليه الساكن حال وصوله لسن المعاش أو وفاة العائل وذلك بأسعار مدعومة يتم تحصيلها من العامل ادخاريا طيلة مدة خدمته ) تشارك في ذلك

شركات التأمين(

- استحداث أنظمة إسكانية جديدة تتيح تدرج مساحات السكن بزيادة الأعباء العائلية عن طريق إخلاء الوحدة القديمة ودفع مقابل الإضافة الجديدة فقط

مع إدخال الوحدة القديمة ضمن الوحدات المتاحة لحديثي الزواج

-4 تطوير العشوائيات

نظرا لأهمية مشكلة العشوائيات وتعدد وتشابك آثارها السلبية، يفرد لها برنامج الإسكان فيما يلى معالجة أكثر تفصيلية.

1 أنواع العشوائيات -4

تنقسم العشوائيات إلي عدة أنماط أو أنواع ولكل منها طريقة في المعالجة والتطوير وهي على الترتيب من الأدنى إلى الأفضل:

- العشش

- مساكن الإيواء

- مساكن المقابر

- الإسكان العشوائي غير المنتظم

- الإسكان العشوائي شبه المنتظم

29 يعتمد هذا الجزء على ورقة المهندس محمود السرنجاوي، نائب وزير الإسكان الأسبق.

29

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

99

2-4 حجم مشكلة العشوائيات

يختلف عدد المناطق العشوائية وفقا للمصدر الإحصائى، فيبلغ عددها 1034 منطقة، وفقا لمركز المعلومات ودعم القرار ) 2009 (، بينما يبلغ 909 منطقة

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ) 2010 (، ويصل إلى 1109 منطقة وفقا لمعهد التخطيط القومي ) 2010 (، وتشير بعض التقديرات إلى بلوغ

عدد المناطق العشوائية حوالى 2000 منطقة فى الوقت الحالى ) 2012 (. ويبلغ عدد سكان العشوائيات المتدهورة عمرانيا على مستوى الجمهورية حوالى

61 مليون نسمة على أقل التقديرات.

وتقع في القاهرة وحدها 18 منطقة عشوائية كبري تشغل مساحة 3670 فداناً، ويقطنها حوالى 4 مليون نسمة، وإذا ما أضيفت المناطق العشوائية التي نشأت

حول الطريق الدائري، وخاصة في محافظة القليوبية والجيزة، يرتفع عدد المناطق العشوائية فى القاهرة الكبرى إلى 80 منطقة، وعدد السكان إلى سبعة ملايين

نسمة.

3-4 مستويات إصلاح عشوائيات القاهرة الكبرى

تتوزع المناطق العشوائية فى القاهرة الكبرى، من حيث إمكانية إصلاحها إلى:

- مناطق مطلوب إزالتها دون أمل في الإبقاء عليها، ويبلغ عددها 20 منطقة

- مناطق قابلة للتطوير، ويبلغ عددها 68 منطقة

- مناطق مطورة نسبياً وتتطلب رفع كفاءتها، ويبلغ عددها 13 منطقة

4-4 إستراتيجية مواجهة مشكلة العشوائيات

تختلف أساليب مواجهة مشكلة العشوائيات وفقا لنوعها، كما يلى:

أ- مناطق العشش والعشوائيات المتدهورة والخطرة: الإخلاء الفورى ونقل السكان إلي مساكن إيواء مؤقتة حتى يتم توفير مساكن دائمة

ب- عشوائيات يمكن تطويرها دون نقل سكانها: الإخلاء المؤقت، وتخطيط المنطقة وبناء عمارات متعددة الطوابق بواسطة مطورين عقاريين، على أن يحصل

سكان الوحدات الأصلية على وحدات سكنية بديلة في هذه العمارات، وتطرح باقي الوحدات تجاريا. وبذلك يتم إحلال هذه العشوائيات دون تكلفة علي الدولة

ج- عشوائيات قريبة من أنماط السكن العادية: رفع كفاءتها عن طريق تحسين المرافق ورصف الشوارع

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

100

المحور الثاني عشر - الضمان الاجتماعي والفئات الأولي بالرعاية

-1 الرؤية

تعتبر العدالة الاجتماعية قضية محورية فى البرنامج الرئاسى للنهضة، تم تناولها كقضية عرضية فى جميع محاور البرنامج، إلا أن هناك فئات مهمشة و/أو تعانى

من ظروف خاصة، مثل الفقراء تحت خط الفقر المدقع، والنساء المعيلات، وأطفال الشوارع، وكبار السن، )مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية التداخل بين هذه

الفئات( مما يستوجب توجيه برامج وسياسات إضافية فى إطار الضمان الاجتماعى، لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين فى هذه الفئات. ونظرا لعجز الكثير من

الواقعين فى هذه الفئات الاجتماعية المظلومة والمهمشة عن السعى لنيل حقوقها أو تحقيق بعض المزايا الممكنة، يتبنى البرنامج الرئاسى فى مجال التضامن

الاجتماعى مبدءا أساسيا:

على الضمان الاجتماعى أن يبحث عن المستحقين ويذهب إليهم، لا أن يتركهم يبحثون عنه ويذهبون إليه

ويتحرك البرنامج فى هذا الصدد على محورين أساسيين، هما:

- محو الفقر المدقع

- حقوق الفئات الأولي بالرعاية

-2 محو الفقر المدقع

1-2 واقع الفقر المدقع في مصر

الفقر المدقع هو موقف الأفراد والأسر العاجزة عن الكسب تماماً، أو الأسر التي بدون عائل، أو التى لا يكفى دخلها لتغطية احتياجاتها الأساسية، ويقدر خط

الفقر المدقع دوليا بما يعادل دولار واحد للفرد يومياً ، مقاسا بالقوة الشرائية، وعادة ما يتصف الفقر المدقع بكونه فقر متجذر وهيكلى، أى أنه لا يستجيب بقدر

يذكر للتغيرات الاقتصادية العامة، مثل فرض حد أدنى للأجور، أو تغير سعر الصرف، أو تغير معدل التضخم، بل يحتاج إلى تدخلات مباشرة لمواجهته. ويرتبط

هذا النوع من الفقر بمستوى عال من الحرمان من الحاجات الأساسية مثل الغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية والتعليم.

ويبلغ عدد الأسر التي تعاني من الفقر المدقع فى مصر حوالى 2.5 مليون أسرة، وعلى ضآلة مخصصات الضمان الاجتماعى باختلاف أنواعها، فإن هذه المخصصات

لا يستطيع جزء كبير من مستحقيها الوصول إليها، حيث لا يستطيعون القيام بالإجراءات الإدارية ، لعدم توفر الوثائق الرسمية المطلوب، أو، لعدم قدرتهم

الصحية أو المادية على الذهاب للمقرات المعنية )كثيرا ما لا تتوفر لهم تكاليف الانتقال إلى المدينة عدة مرات للمتابعة( ، وفى الكثير من الحالات لعدم معرفتهم

بما يحق لهم من مساعدات نقدية ولا كيف يحصلون عليها.

2-2 برنامج الضمان الاجتماعى فى مواجهة الفقر المدقع

أ - هدف البرنامج الرئاسى

يستهدف البرنامج رفع دخل الأفراد والأسر الواقعين فى نطاق الفقر المدقع، بشكل نقدي مباشر إلي مستوي يتجاوز خط الفقر علي الأقل، بصورة عاجلة وخلال

عام على أقصى تقدير.

ب - السياسات والآليات

- مضاعفة معاش الضمان الاجتماعى الحالى وزيادة تمويله فى الموازنة العامة للدولة من 2.4 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه ، بصورة عاجلة خلال العام الأول

للبرنامج

- إصدار تشريع يحدد الحد الأدنى للدخل، أيا كانت مصادره )معاش تأمينات اجتماعية، معاش ضمان اجتماعى، وغيرها(

- حصر الأسر التي تقع في دائرة الفقر المدقع، وتكوين قاعدة بيانات كاملة عنهم تشمل كل مصادر الدخل

- استكمال الدخل الحالى إلى مستوى الحد الأدنى للدخل

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

101

- وضع نظام شامل يتم من خلاله التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية لتوصيل الإعانات النقدية )والعينية( إلي الأسر المستهدفة، واستكمال

مظلة الرعاية بحيث يتم تخصيص كل أسرة لجمعية معينة مسئولة عنها.

- توفير الميزانية اللازمة لتحقيق هذا الهدف من دعم الطاقة الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك، ودعم الوقود للسيارات الفارهة

-3 الفئات الأولي بالرعاية

1-3 المرأة المعيلة

أ - أبعاد المشكلة

تصل نسبة الأسر التى تعولها نساء في مصر إلي حوالى 34 %، وترتفع النسبة بصورة اكبر في الحضر عنها في الريف، وتتعرض المرأة المعيلة لعدد من المشاكل

والصعوبات منها العمل في سوق غير رسمية، مما يقود إلي ساعات عمل أكبر وإلي إنتاجية وعائد مادي أقل، بالإضافة إلي الافتقار إلي التأمينات أو التعويضات

والرعاية الصحية. بجانب العديد من المشكلات المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة والتغذية. كل ذلك يجعل المرأة المعيلة تعاني بشكل عام من حالة شديدة من

الفقر.

ب - هدف البرنامج الرئاسى

يستهدف البرنامج تحسين أوضاع المرأة المعيلة ومساعدتها علي مواجهة ما تتعرض له من مخاطر وعقبات، وتمكينها من حقوقها وحقوق أولادها، عن طريق

نظام يكفله ويدعمه القانون، يتكامل مع منظومة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بطريقة عاجلة تبدأ فى العام الأول من الرئاسة.

ج- السياسات والآليات

- إنشاء لجنة خاصة داخل المجلس القومي للمرأة لرعاية حقوق المرأة المعيلة وتكليفها بالعمل علي تضمين النساء المعيلات، كمجموعة مستهدفة لمنظمات

المجتمع المدني

- إنشاء إدارة متخصصة للمرأة المعيلة داخل وزارة الضمان الاجتماعي، أومن يقوم بمهامها لرعاية شئون المرأة المعيلة وتقديم الحلول لها بالتنسيق مع

المجلس القومي ومنظمات المجتمع المدني

- رفع المستوي التعليمي والمهاري للمرأة من خلال مراكز التدريب المتخصصة، حتى لا تضطر العمل في الأعمال الهامشية، وتأمين حصولها علي دخل مناسب

- تيسير شروط منح القروض للمرأة المعيلة لإقامة مشروعات صغيرة تزيد من إنتاجيتها ودخلها، ودعم تسويق المنتجات

- إعداد وتنفيذ حزمة من برامج التوعية والتثقيف الحقوقي والأسري، يساهم فيها، إلى جانب الجهات الرسمية المعنية، الإعلام بشتى صوره، ومنظمات

المجتمع المدنى

- تيسير الإجراءات القانونية التي تساعد المرأة المعيلة علي حل مشكلاتها وضبط القوانين واللوائح التي تتحكم في عمل المرأة بشكل عام، والمرأة المعيلة بشكل

خاص حتى لا تستنزف بسبب ظروفها واحتياجاتها تمكين المرأة المعيلة من.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

102

2-3 أطفال الشوارع

أ - أبعاد المشكلة

أطفال الشوارع كارثة إنسانية واجتماعية، فآثارها الفادحة على ضحاياها من الأطفال تمثل مأساة تحمل أقصى ملامح المعاناة، والحرمان من أدنى حقوق البشر،

مأساة تتعارض مع الأديان والقيم والحس الإنسانى، ولا تقتصر نتائجها على ضحاياها، وإنما تنعكس بالعديد من الآثار السلبية والمخاطر على المجتمع كله.

وترتبط ظاهرة أطفال الشوارع بالعديد من الظواهر الأخرى للتدهور الاجتماعي، مثل الفقر، والبطالة، والأمية، والإدمان. وترصد الدراسات أن أعداد أطفال

الشوارع تزايدت فى العقد الأخير بمعدل متزايد، ويقدر عددهم اليوم بحوالى 2 مليون طفل، وهو رقم هائل يوضح خطورة المشكلة وحدتها، خاصة وأن هؤلاء

الضحايا يعيشون فى ظروف بالغة السوء ويتعرضون لمخاطر جمة.

ب - هدف البرنامج الرئاسى

يستهدف البرنامج الرئاسى القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع خلال 4 سنوات، ورعاية وتحسين ظروف حياة الأطفال الواقعين

ج- السياسات والآليات

لتحقيق الهدف الشامل يتبنى البرنامج الرئاسى وضع برنامج قومى لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، يحدد التدخلات المطلوبة والتكامل بينها، ويقوم على رصد

وتحليل علمى دقيق لحجم الظاهرة وجوانبها المختلفة، على أن تبدأ الدراسة الميدانية واسعة النطاق خلال الشهور الأولى لتطبيق البرنامج الرئاسى.

وسيوظف البرنامج إلى جانب الجهود الحكومية، جهود أطراف أخرى بصورة تكاملية، أهمها:

- منظمات المجتمع المدنى، التى يستهدف تحفيزها وتنظيمها والتنسيق بينها للمشاركة فى مواجهة المشكلة، بحيث يتم ربط كل منطقة جغرافية بمنظمة

مجتمع مدني تعمل في نطاقها، وإنشاء جهاز للرقابة والمتابعة والتمويل لهذه المنظمات، وتشجيع إنشاء منظمات جديدة بالأعداد والإمكانات المطلوبة لمواجهة

الظاهرة.

- المنظمات الدولية العاملة فى مجال حماية الطفولة، وعلى رأس هذه المنظمات “اليونيسيف” التابعة للأمم المتحدة، والتى تملك خبرات واسعة فى حماية

الأطفال، وإنشاء المراصد لأوضاعهم، كما يمكن أن تقدم الدعم المالى واللوجيستى للبرنامج

- الإعلام، تفعيل دور الإعلام لتعريف الرأي العام بأبعاد وحجم الظاهرة، وحشد جهود المجتمع لمواجهتها

ويشمل البرنامج محورين رئيسيين، هما القضاء على الظاهرة، ورعاية وتأهيل ضحاياها، كالتالى:

القضاء الجذرى على ظاهرة أطفال الشوارع

- مراجعة وتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالأمومة والطفولة، وتوفير الحماية للطفل المصري داخل وخارج أسرته

- تخصيص بند ثابت فى الموازنة العامة للدولة لمدة 4 سنوات لمواجهة الظاهرة

- تخصيص موازنة قدرها 250 مليون جنيه مصري سنوياً علي مدي 4 سنوات للقضاء علي مشكلة أطفال الشوارع

- حماية أطفال المدارس خاصة في المناطق العشوائية من التسرب، وحماية الأطفال المتسربين من التعليم أو المعرضين للتسرب والذين يتعرضون لعنف داخل

الأسر والمدارس

- إنشاء مراكز الرصد والتوثيق لرصد الأطفال المعرضين للخطر والتدخل المبكر لحمايتهم من العنف والاستغلال

- إنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية، وتحسين أوضاع المكاتب الموجودة حاليا لتأهيلها للقيام بدور فعال في وقاية الأسر من التعرض لمشكلات تؤدي إلي

هروب الأطفال إلى الشوارع

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

103

- رعاية وتأهيل أطفال الشوارع

- إنشاء مراكز لتلقي شكاوي أطفال الشوارع ومتابعة أحوالهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي

- دمج أطفال الشوارع في برامج تعليمية و برامج تأهيل مهني ونفسي واجتماعي، وتشجيع التحاقهم بهذه البرامج عن طريق منح عينية ونقدية وغذائية،

ويمكن استخدام المدارس في الفترة المسائية لتقديم هذه البرامج

- إنشاء مراكز ميدانية داخل المستشفيات والمراكز الطبية في الأحياء لتقديم الرعاية الصحية لأطفال الشوارع ومنحهم قدر من الإحساس بالأمان النفسي

ومساعدتهم علي الحياة الكريمة )وجبة غذائية، خدمات علاجية، رعاية اجتماعية ومعيشية، دورات مياه وحمامات(

3-3 ذوي الإعاقة

أ - أبعاد المشكلة

طبقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تبلغ من 10 إلي 13 % من تعداد السكان، وهو ما يمثل حوالي 12 مليون

شخص. ويمثل الأطفال ذوي الإعاقة حوالي 8% تقريبًا من إجمالي أعداد الأطفال في مصر حتى سن الثامنة عشر.

وعلى الرغم من وجود إتحاد لهيئات الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل 280 منظمة عاملة فى المجال، وكذلك شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم 30

منظمة أهلية، تشير الدراسات إلي مواجهة ذوى الإعاقة للعديد من المشاكل تدور بالدرجة الأولى حول انخفاض مستوي الخدمات التعليمية والصحية والثقافية

والإعلامية والاجتماعية المقدمة لهم بصفة عامة، وللأطفال منهم بصفة خاصة، وهو ما يتضح فيما يلى )اعتمادا على دراسة ميدانية(:

في مجال التعليم:

- تصل نسبة الأميين بين ذوى الإعاقة إلي أكثر من 60 %، فيما لا تتجاوز النسبة ال 38 % للمجتمع ككل

- تصل نسبة تغطية الخدمة التعليمية للأطفال ذوى الإعاقة )حتى سن الثامنة عشرة( إلى 8% مقابل 73 % للمجتمع ككل

% - تصل نسبة الحاصلين علي دبلومات متوسطة من ذوى الإعاقة إلى 17 % ، ونسبة الحاصلين علي مؤهلات جامعية لأقل من 3

في مجال الرعاية الصحية:

- هناك نقص عام فى عدد وطاقات المراكز الصحية المتخصصة فى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وهي التى تقدم خدمات العلاج الطبيعي والكشف المبكر

والفحوصات والتأهيل الذهني، وتوفير الأجهزة التعويضية

- يتركز معظم هذه المراكز في محافظة القاهرة، وإلى جانب عدم كفايتها حتى لذوى الإعاقة من سكان القاهرة، إلا أن تركزها فى العاصمة يترتب عليه أعباء

جسيمة نتيجة لانتقال الأسر والأطفال ذوي الإعاقة إليها من محافظات الجمهورية

في مجال حق العمل والإتاحة الوظيفية:

- على الرغم من وجود قانون يخصص 5% من الوظائف لذوي الإعاقة إلا أنه غير مفعل، ونادرا ما يطبق في الواقع

في مجال الأولوية في الخدمات والمزايا:

- لا يمنح ذوى الإعاقة الأولوية فى الحصول على المساكن

- لا يهتم المجتمع ومؤسساته بتقديم التسهيلات الحركية لذوى الإعاقة الجسدية، مثل تخصيص أماكن لهم فى وسائل النقل وتزويدها بسلالم متحركة لتسهيل

الحركة، أو تخصيص منازل ومصاعد لسير الكراسى المتحركة فى الطرق ومداخل المؤسسات الحيوية

- لا توجد تخفيضات لذوى الإعاقة فى أسعار تذاكر وسائل المواصلات المختلفة

- لا توجد خدمات رياضية تذكر موجهة لذوى الإعاقة مثل خدمات مراكز الشباب والرياضة

ب - هدف البرنامج الرئاسى

القضاء على كل أشكال التمييز ضد ذوى الإعاقة من الأطفال والكبار ، ودمجهم فى المجتمع ، وضمان تمكينهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،

ومساهمة الدولة فى رفع العبء عنهم وعن أسرهم، بما يحقق العدالة والمساواة ويراعى خصوصية حالاتهم.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

104

لبرامج والآليات

- لتحقيق هذا الهدف يتبنى البرنامج الرئاسى السياسات والآليات التالية:

- إدراج حقوق ذوى الإعاقة فى الدستور الجديد لتحويلها إلى حقوق دستورية ثابتة، وترجمتها إلى تشريعات تضمن وتفعل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية

- تخصيص بند مالى محدد فى الموازنة العامة لتحسين أوضاع ذوى الإعاقة

- وضع نظام لتيسير حركة ذوى الإعاقة الجسدية والمكفوفين، تكون الدولة بمختلف مؤسساتها كل فى تخصصه، مسئولة عن تنفيذه

- إقرار معاش إضافي لذوى الإعاقة المحتاجين ماديا يساعدهم علي سد النقص الحادث في الدخل بسبب الإعاقة ويتحدد حسب طبيعة الإعاقة ومستوي الدخل

واحتياجات الشخص ذى الإعاقة

- تفعيل بطاقات الإعاقة، التى تضمن لصاحبها الحصول علي كافة الخدمات المقررة له فى القوانين واللوائح

- إقرار وتفعيل حقوق ذوى الإعاقة في نسبة من المساكن الحكومية، والوظائف والتعيينات

- الاهتمام بالتعليم الموجه لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التسهيلات له

- إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني، لإكساب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المهارات التي تمكنهم من العمل المهني بمختلف صيغه لمساعدتهم علي

الحياة المستقلة

- إنشاء هيئة تنسيقية معنية بأحوال ذوى الإعاقة مثل المجلس القومي لحقوق ذوى الإعاقة

- تأهيل حضانات الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ) 14 ألف حضانة( لاستقبال ودمج الأطفال ذوى الإعاقة كمدخل حقيقي لدمجهم تعليميا

- دعم الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

105

الركيزة الثالثة

كرامة يحميها الاستقلال الوطنى

يكتمل مثلث الديمقراطية السياسية والعدالة الإجتماعية بإستقلال إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها ، ومصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعى

عربيا وإقليميا ودوليا ، وما تحتاجه مصر هو تعظيم الإستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى

وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية .

فقد عانت مصر كغيرها من معظم الدول العربية، وبالذات تلك الدول التى شهدت وتشهد ثورات وانتفاضات ثورية، الكثير من الأزمات التى تحولت إلى ما

يكاد يكون انتكاسات فى كافة المجالات ابتداءً من التدهور المروع فى معدلات النمو والتقدم الناجم أولاً عن فساد السياسات الاقتصادية، وعن الانتقال من

الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر دون ضوابط الأمر الذى أدى إلى تفاقم الظلم الاجتماعى من ناحية، وهروب الأموال إلى الخارج من ناحية أخرى، والعجز عن

الوفاء بالحد الأدنى من المطالب، ناهيك عن اتساع الفجوة بشكل هائل بين الأغنياء والفقراء واختفاء الطبقة الوسطى وكل ما ترتب على هذا الغياب من تفكك

فى التماسك الاجتماعى. واقترن هذا كله بتزايد وتائر الاستبداد والتسلط، حتى أن النظام السابق تحول فى ظل حالة مستمرة من حكم قانون الطورائ إلى دولة

تسلطية بكل معنى الكلمة تعتمد بإفراط على الأداة الأمنية التى أصبح لها الكلمة العليا فى إدارة السياسة والحكم بالدولة.

هذا التدهور الاقتصادى والسياسى أدى إلى انهيار منظومة الأمن الوطنى واختل توازن القوى فى المنطقة فى وقت تكشفت فيه علاقات التبعية للولايات المتحدة

والغرب، وتقطعت سبل التعاون مع القوى الإقليمية، وانهارت منظومة العلاقات العربية والدور القومى لمصر.

لقد تفجرت ثورة 25 يناير للتخلص من هذا كله وإقامة دولة العدل والحرية والكرامة والسيادة الوطنية. وإذا كان المصريون يأملون فى تحقيق العدل الكامل

بكافة أنواعه القانونى والاقتصادى والاجتماعى والسياسى فإنهم يأملون أيضاً فى الحرية الشاملة للوطن وللمواطن والكرامة والعزة لكل المصريين وتغليب

السيادة والاستقلال الوطنى على ما عداها من مطالب.

ومن هنا فإن مشروعنا لسياسة مصر الخارجية ينبع من مبدأ الحرية الكاملة للوطن المصرى وإعلاء سيادته واستقلاله من ناحية، والعمل من أجل عودة مصر

لموقعها فى صدارة مشروع عربى للنهضة تعيد به عزة الأمة وكرامتها من ناحية أخرى.

أولاً: نحو منهج جديد لسياسة مصر الخارجية

انطلاقاً من الوعى بهذا الدور فإن رؤيتنا للسياسة الخارجية لمصر الثورة تقوم أولاً على التوجه نحو مشروع حضارى للنهضة يبدأ من مصر وينطلق نحو آفاقه

العربية، وأن يقوم ثانياً على دور مركزى لمصر فى إقليمها وبالذات مع دول الجوار الحضارى للأمة العربية وعلى الأخص مع كل من تركيا وإيران وأن يمتد هذا

الدور ليشمل الجوار الإقليمى ووادى النيل.

إن الربط بين هذين الدورين ينطلق من إدراكنا للمجال الحيوى للأمن القومى المصرى الذى نرى أنه يجب أن يمتد من باكستان شرقاً وحتى المحيط الأطلسى

غرباً، ومن تركيا شمالاً وحتى منابع النيل جنوباً. إن ما نعنيه بهذا المجال الحيوى للأمن القومى المصرى هو تفعيل علاقات المصالح المتبادلة بين كافة الدول

الواقعة ضمن هذا المجال على لغة الصراع، بحيث يكون التعاون الكامل هو أساس لعلاقات وشراكات استراتيجية بين مصر وشقيقاتها من الأقطار العربية ومع

دول الجوار الإقليمى. وهذه الأدوار لن تتحقق إلا فى إطار مشروع نهضوى مصرى شامل يكون ركيزة لمشروع عربى للنهضة والتطور الحضارى، والذى بدونه لا

يمكن التعامل مع القوى الإقليمية والدولية من منطلق الندية، مع التوقف عن توسل معونات دولية مشروطة والتى أفقدت مصر دورها المستقل وأهدرت

مصالحها، ودعمت شبكة الفساد، وجعلت التعاون والمشاريع المشتركة هى البديل لتلك السياسة التى كرّست التبعية وجعلت مصر مطية للهيمنة الأمريكية

والغربية، وفرضت عليها أن تعيش تحت طائلة حكم الفساد والاستبداد والاحتكار للثروة والسلطة بدعم من قوى الهيمنة تلك التى رأت فى النظام البائد أهم

مرتكزات هيمنتها وسيطرتها الإقليمية ودعم الكيان الصهيونى.

من ناحية ثانية، فإن منهج سياسة مصر الخارجية يجب أن يولى اهتماماً بتخطيط تلك السياسة، بحيث لا تكون سياسة مصر مجرد رد فعل.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

106

ثانياً: دوائر السياسة الخارجية المصرية الجديدة

إن سياسة مصر الخارجية فى عهد ثورة 25 يناير وكما نراها يجب أن تتحرك ضمن عدة دوائر متكاملة على النحو التالى:

-1 الدائرة العربية:

هى الأصل فى تفاعلاتنا الخارجية فمصر جزء من الأمة العربية وهدفها الاستراتيجى هو السعى إلى وحدة الأمة العربية، لذلك فإننا مطالبون بالعمل ضمن هذه

الدائرة وفق الأولويات التالية:

- دعم كل الشعوب العربية فى تحقيق الحرية والديموقراطية دون إخلال بالاستقلال والسيادة الوطنية لكل دولة عربية ورفض أى محاولة للتدخل الخارجى.

- دعم صمود الشعب الفلسطينى وتقديم كل العون الذى يدعم هذا الصمود مع فضح ممارسات الكيان الصهيونى الذى لم يتخل عن مشروعه التوسعى

وسعيه للهيمنة على الوطن العربى من خلال تحالفاته مع الغرب، ومن خلال احتكار امتلاك السلاح النووى دون سند من أى شرعية دولية.

وإذا كانت مصر الثورة حريصة على احترام الاتفاقات الموقعة ، فإن ذلك يجب أن يكون مشروطاً أولا بالمصلحة الوطنية وثانيا باحترام الطرف الآخر لها. ثم أنه

حتى إذا بقيت النصوص فالمشكلة الأكبر كانت فى روح السياسة الخارجية المصرية التى كبلت نفسها بروح الاستسلام والانهزام من أجل مصالح النظام السابق فى

استمرار حكمه ، لذا فإنه إذا كانت خيارات مصر وأولوياتها بالتأكيد لا تشمل على أى نحو الدخول فى حروب خارجية على أجندتها ، إلا أن إزهاق روح كامب

ديفيد واتفاقية السلام مع اسرائيل ضرورة وطنية ، وهناك مسافة شاسعة فاصلة بين التورط فى حروب عسكرية وبين الدفاع عن الحقوق المشروعة وحفظ

الكرامة ورفض سياسات المهانة والمذلة ، وهناك أدوات سياسية ودبلوماسية متعددة يمكن استخدامها .

إننا مع دعم نضال الشعب الفلسطينى، ومن ثم يجب الوقف النهائى لسياسة بيع الغاز إلى إسرائيل وأن تتحول إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تفتح أبواب

الدخول إلى قطاع غزة بإجراءات ميسرة ووفقا للقوانين، وأن تدعم مصر النضال والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطينى ضد الاحتلال وأن تدعم الوحدة

الوطنية الفلسطينية وتؤكد إصرارها على تمكين الشعب الفلسطينى من الحصول على حقوقه كاملة وخاصة حق العودة وحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها

القدس.

- النهوض بمشروع التكامل والاندماج العربى فى علاقات مصر الثنائية مع الدول العربية الشقيقة، والعمل المشترك من أجل إقامة نظام عربى جديد يتوافق مع

ربيع الثورات العربية من منظور تكثيف وتعميق الدور الشعبى فى هيكلة وأداء النظام الجديد، ومن منظور النهوض بهذا النظام ليتحول إلى اتحاد عربى يكون

مشروعاً مؤسساً للوحدة العربية المأمولة بمؤسسات جديدة تنفيذية وتشريعية وقضائية وأمنية وسياسية على غرار تجربة الوحدة الأوروبية.

- إن من أولويات العمل العربى هو التفاعل مع مثلث العلاقات المصرية الليبية السودانية فهذا المثلث مرشح أكثر من غيره من حيث المقومات والتجاور

والعلاقات بين الشعوب الثلاثة لسرعة التفعيل وسرعة تحقيق النتائج. ولذلك يضع برنامجنا هذا المثلث فى أولوياته ويتخذ توجهات محددة هى أن يكون

التوجه لتفعيل هذا المثلث بصياغة لاستراتيجية عربية جديدة مع دول الجوار العربى اللصيق تهدف للتكامل الإقتصادى وسهولة تنقل الأفراد وحركة البضائع

وإسقاط العقبات بين الدول الثلاث فى الإستيراد والتصدير والعمل والسكن وتنقل الأفراد والأسر.

- العمل على تسهيل اجراءات التنقل والسفر بين الدول العربية والحصول على التاشيرات.

- تحويل وتطوير الصندوق العربى للإنماء إلى بنك تنمية عربى لا يقل رأسماله عن 50 مليار دولار حتى يستطيع تحقيق أهدافه للتنمية الشاملة فى الوطن

العربى وان تكون عضويته مفتوحة أمام الدول غير العربية.

- اثراء معايير العمل العربى والاقليمى بحيث تشمل عناصر الحكم الديمقراطى واحترام حقوق الانسان.

- ان تاخذ مصر زمام المبادرة فى تنفيذ مشروعات عربية مشتركة مثل اقامة شبكة للطرق البرية والسكك الحديدية.

- وضع استراتيجية تعاون مع الدول العربية تهدف الى تفعيل دور المجتمع المدنى فى العلاقات الاقتصادية الدولية.

- تمثل العمالة المصرية فى الدول العربية رافداً هاماً لدعم العلاقات مع الوطن العربى ولابد من اعطاء اولوية لتدريب هذه العمالة فى مصر حتى تتمكن من

منافسة العمالة القادمة من دول شرق اسيا كما يتعين على مصر مواصلة ابرام الاتفاقيات مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية لتوفير الضمانات لها والمحافظة

على حقوقها.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

107

2 - دائرة حوض النيل:

إعادة بناء العلاقات مع دول منابع النيل:

من حوض وادى النيل تأتى معظم المياه التى يستهلكها المصريون. كما أن من تلك الدول ينبع أكبر خطر خارجى على الأمن القومى المصرى من خلال المشروعات

المطروحة للتحكم فى تدفق مياه النيل من المصب إلى المنبع، ولذلك فإن المهمة الأولى ينبغى أن تكون هى إعادة بناء العلاقات مع دول منابع النيل من خلال

مشاركات إستراتيجية تنموية مع دول الحوض وتقديم بدائل استثمارية فى مياه النيل وغيرها لتلك الدول .

تفعيل مشروعات وحدة وادى النيل:

ويدخل فى ذلك تطوير علاقاتنا بالسودان من خلال تفعيل مشروعات وحدة وادى النيل. فهذه المشروعات هى الضمان لتحقيق أمن مصر والسودان فى آن واحد،

وإنهاء المنازعات الإقليمية بينهما، وهناك آليات كثيرة يمكن لمصر أن تنهض من خلالها بعلاقاتها مع دول حوض النيل وفى مقدمتها ما بات يعرف باسم

“مفوضيات الأحواض الدولية” وهى نظام مؤسسى يهدف إلى التنمية والاندماج الإدارى الجيد للموارد المائية المشتركة العابرة للحدود السياسية داخل إقليم

حوض النهر، بحيث يحقق أقصى منفعة للدول المشاركة، وذلك من خلال حزمة من المنافع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعتمد على مبدأ التوزيع المنصف

والعادل للموارد المائية فى حوض النهر ووفقا للمبادئ والقوانين الدولية للمياه.

المفوضية الدولية لحوض نهر النيل:

إن وجود المفوضيات الدولية لأحواض الأنهار يدعم مشروعات التنمية التى تشكل هدفا إستراتيجيا لجميع دول الحوض الدولى، لاسيما أن إدراك الحاجة للتعاون

الإدارى يؤدى الى البحث عن إستراتيجيات جديدة ومتطورة للتعاون والمشاركة فى قضايا تخص الدول النامية مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزيادة

السكانية والحاجة للتنمية وزيادة الطلب على المياه.

ولذلك فإننا يجب أن نضع فى الاعتبار الوضع بالنسبة لمصر فى ظل التغيرات الإقليمية المختلفة وحاجتها الشديدة للتنمية وكذلك حاجة دول المنابع للتنمية

الفعلية التى تعتمد الى حد كبير على الموارد المائية والطاقة المائية والزيادة السكانية والندرة المائية فى الإقليم. هذا الى جانب الدولة الجديدة ) السودان

الجنوبى( الذى أعلن انقسامه فى التاسع من يوليو 2011 ، ومن المرجح انه سوف يحظى بحصة إضافية فى المستقبل القريب، وتحتاج مصر إلى تنمية علاقاتها

وتوثيقها مع دولة جنوب السودان الوليدة.

الإتفاقية الإطارية:

إن كل هذه التحديات التى تواجهها مصر فى ظل تلك التغيرات تحتاج إلى التدبر والاهتمام بموضوع الاتفاقية الإطارية، والسعى للوصول لتقارب فى وجهات النظر

يحفظ أمن مص القومى والمائى، وفى ذات الوقت يراعى وجهات نظر ومصالح الدول المشاركة فى الاتفاقية. وتأتى مبادرة حوض النيل لتطرح مشروعات للتنمية

تعكس الرؤية المشتركة لدول الحوض ، كما أن تنمية الموارد المائية من خلال مفوضيات للأنهار الدولية قد يضيف مرونة فى التعامل مع الإمكانيات الحقيقية

للموارد المائية فى الحوض، وقد يزيد من تحقيق أقصى منفعة من تلك الموارد فى ظل إدارة مائية مشتركة )مفوضية النيل(، ويمكن فى ظل المفوضية الانتهاء من

مشروعات قد تم طرحها والعمل بها من قبل مثل “قناة جونجلى”، لكن نظرا لظروف الحرب الأهلية فى السودان توقف المشروع، حيث كان هذا المشروع

سيسهم بحوالى 5 مليارات متر مكعب إضافية لحصة مصر، كما يجب أن ننوه الى أن موضوع مشروعات الربط الكهربى فى حوض النيل الشرقى يمكن أن تسهم فى

تقليل الضغط على استهلاك المياه ويتم توفير مياه لأغراض أخرى فى مصر، كذلك يمكن أن تسهم مشروعات المبادرة فى إتباع أساليب حديثة للرى توفر مزيدا من

المياه.

إن مصر ودول حوض النيل تحتاج لحسم قضية الاتفاقية الاطارية بما يسهم فى تحقيق السلم والأمن فى الإقليم وتعظيم مزايا التعاون والمشاركة مع دول المنابع

وتحسين العلاقات المصرية مع دول إقليم حوض النيل، وعلى مستوى المصالح الاقتصادية فإنه يمكن من خلال هذه العلاقات الجيدة أن تفتح أسواقاً كبيرة لمصر

فى دول الإقليم، كما يمكن مواجهة تواجد القوى الخارجية المكثف بزعم عمل مشروعات استثمارية وكان من الأجدر أن تتم هذه المشروعات من خلال مفوضية

حوض النيل بعد أن تتشاور دول الإقليم حول السماح لبعض القوى بالتواجد أو الحد من هذا التواجد، كما أن مشاركة جميع الأطراف فى المفوضية قد يسهم فى

أن تعطى مميزات الانتفاع بالأراضى فى الإقليم للدول الأطراف فى المقام الأول.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

108

-3 الدائرة الأفريقية:

لسنوات طويلة عانت السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا من إهمال كبير ، فتحولت السياسة المصرية عن اهتمامها بمحيطها الأفريقى دون أن تعبأ بمصالح

مصر الإستراتيجية فى هذه القارة التى نستمد منها الحياة فينبع منها نهر النيل، ومع تنازل مصر طواعية عن مكانتها الرائدة ودورها فى أفريقيا الذى صنعته

سنوات النضال ضد الاستعمار خلال الستينيات من القرن الماضى، ظهرت قوى عديدة تواجدت وشاركت دول القارة فى قضاياها واستفادت من ثرواتها

واستثماراتها مما زاد من الهوة بين مصر ودول القارة.

إلا أن ثورة 25 يناير قد طرحت آفاقاً جديدة للتغيير ولتطوير السياسة الخارجية المصرية بما يخدم مصالحنا الحيوية وبعيدا عن السياسات التى تحركها الأهواء

والاعتبارات الشخصية ومن ثم كان علينا تحديد مصالحنا الخارجية فى كل مناطق العالم وأهمها القارة الأفريقية التى ننتمى إليها ، وتحديد المبادئ التى

سنسترشد بها لتحقيق هذه المصالح وآليات العمل.

أ- المصالح المصرية فى أفريقيا

تتعدد مصالح مصر فى أفريقيا وهذا ليس غريبا فمصر احدى دول القارة البالغ عددها - بعد انفصال دولة جنوب السودان- 45 دولة، ولها روابط تاريخية

بعيدة تؤكد على عمق المصالح المصرية فى هذه القارة والتى يمكن توضيحها فى عدد من القضايا الحيوية أهمها :

1( مياه النيل (

تمثل هذه القضية أهم القضايا المكونة للتوجهات المصرية فى القارة الأفريقية، فمصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض النيل التى تعتمد بشكل أساسى على

مياه النيل فى توفير احتياجاتها المائية ومن ثم هى أكثر الدول تأثرا بما يحدث من تطورات فى إقليم حوض النيل . ونظرا لما شهدته علاقات مصر مع دول حوض

النيل من توترات خلال السنوات الأخيرة هددت مصالح مصر وأمنها المائى، فإن قضية مياه النيل تعتبر من القضايا الاستراتيجية بالنسبة لمصر .

2( استقرار الأوضاع فى دولتى السودان (

تحمل التوترات التى تشهدها الجارة الجنوبية ) السودان ( تهديدات أمنية لمصر ومن ثم لابد أن يكون هناك حرص شديد من جانب النظام السياسى فى مصر

على محاولة تحقيق الاستقرار فى السودان من خلال التقارب مع نظامى الحكم سواء فى الخرطوم أو فى جوبا. ولابد من أن تنمى مصر علاقاتها مع دولتى

السودان وألا تربط علاقاتها مع دولة جنوب السودان بمصالح هذه الدولة مع إسرائيل بل أن يكون هدفها التعاون والتنمية فهناك أقاليم كثيرة فى القارة تتنافس

فيها دول مثل ايران واسرائيل إلا أن هذا لا يعنى ان تربط اى من الدولتين علاقاتهم بالدول الأفريقية بوقف هذه الدول لتعاونها مع الدولة الأخرى .

3( أمن البحر الأحمر (

خلال السنوات القليلة الماضية تزايدت التهديدات الأمنية فى إقليم البحر الأحمر وخاصة مع بروز ظواهر مثل الإرهاب والقرصنة والهجرة غير القانونية حيث

تضاعفت آثار هذه الظواهر فى ظل استمرار حالة الانهيار التى تشهدها الدولة الصومالية ، ووجود قوى إقليمية ودولية تسعى للقضاء على أى محاولات لتسوية

الأزمة الصومالية واستعادة الاستقرار لهذا الاقليم .

وتؤثر التطورات فى إقليم البحر الأحمر والدول المطلة عليه على الأوضاع الأمنية فى مصر. ومن ثم يجب على مصر الاهتمام بالمشاركة فى تسوية الأزمة

الصومالية حيث ينتظر الجميع سواء الحكومة الانتقالية أو المعارضة الاسلامية دور مصر الفعال لتسوية هذه الأزمة وخاصة فى ظل علاقاتها المتميزة مع إريتريا .

4( التعاون الاقتصادى (

يعتبر التعاون الاقتصادى بين مصر ودول القارة من القضايا الملحة التى تتطلب اهتماماً أكبر من الجانب المصرى فالعالم كله يشهد صعوداً للتكتلات الاقتصادية

القائمة بين عدد من الدول المتجاورة، وقد حققت الدول الأفريقية تقدما ملحوظا فى مجال تكوين التنظيمات الإقليمية الفرعية التى تركز على التعاون المشترك

بين دول إقليم معين، وعززت هذه التنظيمات فى مرحلة لاحقة من قدراتها بإضافة آليات أمنية وسياسية ساهمت هذه الآليات فى تسوية الصراعات فى الأقاليم

التى تتواجد فيها هذه التنظيمات. ومن أشهر هذه التنظيمات، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )الايكواس(، وجماعة تنمية الجنوب الأفريقى

)السادك(، والهيئة الحكومية للتنمية )الايجاد(. وإلى جانب التجمعات الاقتصادية، فإن مصر فى حاجة ماسة لتحقيق التعاون الاقتصادى مع دول القارة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

109

الأفريقية التى تتميز بثرائها من الموارد الطبيعية وخاصة الثروات المعدنية والنفطية وبموقعها المتميز الذى يعمل على تسهيل حركة التجارة بين دولها ومختلف

دول العالم.

ب- مبادئ العمل فى أفريقيا

لكى تتمكن مصر من تنفيذ مصالحها فى القارة الأفريقية وتحقيق التقارب المنشود مع دولها لابد أولا من فهم دقيق لطبيعة الشعوب التى تسكن هذه الدول

وتصوراتها عن الآخرين واحتياجاتها الانسانية والمادية ومن ثم يجب تحديد مجموعة من المبادئ التى تعتمد عليها مصر فى تحقيق أهدافها فى القارة ، ومن

أهمها :

1( التأكيد على الانتماء الأفريقى (

لقد تعرضت شعوب القارة الأفريقية لعقود من الاستغلال الخارجى سواء من المستعمرين أو المستثمرين وصاحب هذا الاستغلال انتكاسات انسانية عديدة فى

ظل موجات الصراع التى مولتها واستفادت منها قوى خارجية وداخلية . وتركت التجارب المريرة التى تعرضت لها شعوب القارة آثارها الواضحة على الشخصية

الأفريقية وتصورها للآخر ، ومن ثم بات البعد الثقافى من أهم الأبعاد التى تحرص على الاهتمام بها جميع القوى التى تسعى للتقارب مع دول القارة .

وتبحث القوى الخارجية على الروابط الثقافية والأبعاد التاريخية والدينية التى تجمع بينها وبين شعوب القارة، ومن ثم أصبح على مصر الآن أن تسعى نحو

تأكيد “ هويتها الأفريقية “ بعد أن ظلت لسنوات تعمل على تجاهلها فى مقابل التأكيد على الهوية العربية أو الاسلامية أو المتوسطية، وأن تعمل على التواصل

مع شعوب القارة عبر استخدام أدوات ثقافية وإنسانية مثل الروابط التاريخية بين مصر ودول القارة الأفريقية .

كما أن رؤية مصر الأفريقية ينبغى أن تكون موضوعية فى النظر إلى دول القارة وما تشهده هذه الدول من تقدم أو تراجع فى مجالات شتى، فلا تتعامل مصر مع

هذه الدول على أنها نموذج واحد من التخلف أو التقدم، بل هناك تفاوت بينها استثمرته العديد من القوى الخارجية فى تحقيق مصالحها داخل القارة الأفريقية،

بل وداخل المنظمات الدولية بعد أن تمكنت عدد من الدول الأفريقية من أن تصبح ذى مواقف مؤثرة فى هذه المنظمات ، كما لا تتجاهل مصر أياً من هذه

الدول فكلا منها له خصوصيته وأهميته فى تفعيل التواصل المصرى مع أفريقيا .

2( دعم التحول الديمقراطى (

على الرغم من أن دول أفريقية كثيرة قد سبقتنا فى عملية التحول الديمقراطى وتداول السلطة سلميا ومن ثم شاهدنا نماذج لتخلى رؤساء الدول عن مناصبهم

بصورة طوعية ) مثل نيريرى وسنجور ومانديلا وغيرهم ( وتجارب لانتقال السلطة سلميا عبر انتخابات حرة ) مثل غانا ( إلا أن قسماً كبيراً من الدول الأفريقية

لا يزال يعانى من الاستبداد وتمسك الرؤساء بمناصبهم لعقود من الزمن أو تحويل الصراع على السلطة إلى حروب وصراعات أهلية ودينية تعصف بكل مقومات

الإنسانية والمادية .

ومن ثم قدمت ثورة 25 يناير نموذجاً جديداً لمواجهة التسلط والاستبداد بصورة سلمية وبعيدا عن الصراعات والانقلابات العسكرية، ولم يكن من الغريب أن

تلقى الثورة المصرية بظلالها على التطورات السياسية فى عدد من دول القارة فظهرت صور تحاكى الثورة المصرية وتطالب برحيل النظم المستبدة وكان أبرزها فى

أوغندا والسنغال وجيبوتى وموريتانيا .

وعلى مصر أن تستفيد من تأثيرات الثورة المصرية على الواقع الأفريقى وأن تستثمر هذه التأثيرات باستمرار من خلال دعمها لمحاولات التحرر من الديكتاتورية

والاستبداد .

ج - أدوات تطوير العلاقات المصرية - الأفريقية

1 ( الأداة الاقتصادية (

على الرغم من أن البعض يرى أن مصر “ الثورة “ لا تمتلك امكانيات للتعاون مع دول القارة الأفريقية وخاصة فى مجالات الاستثمار والتنمية التى تحتاجها

هذه الدول، إلا أن الواقع يشهد بغير ذلك لأن مصر تمتلك من القدرات ما يمكنها من التواجد باستثمارات داخل عدد من دول القارة ، فالأمر يحتاج إلى بعض

التنظيم فيما يتعلق بإمكانيات الاستعانة بالخبرات الصناعية والتكنولوجية لمصر والعمالة، هذا فضلا عن دور القطاع الخاص الذى يمكن أن يشارك بدور وطنى

فى استعادة مكانة مصر الأفريقية. وإلى جانب الاستثمارات هناك مجالات للتقارب المصرى مع دول القارة عبر المنظمات الاقتصادية الإقليمية مثل السوق

المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى )الكوميسا( .

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

110

كذلك فإن حضور مصر فى أفريقيا يتطلب العمل مع القوى الدولية وخاصة القوى التى تتشابه فى تطورها التاريخى ومواقفها السياسية والايديولوجية مع دول

القارة مثل الهند والبرازيل وفنزويلا وغيرها ، هذا إلى جانب ضرورة التواجد النشط فى المنتديات الاجتماعية والسياسية العالمية.

2( الأداة الثقافية (

احتل البعد الثقافى مكانة مهمة فى العلاقات الأفريقية - الأفريقية، وأثناء الاستعمار حاول الأفارقة الاستناد إلى الحضارة المصرية لإثبات سماتهم الحضارية

وأنهم يمتلكون أقدم حضارة فى التاريخ؛ لمواجهة الأطماع الاستعمارية.

ولتنفيذ سياسة خارجية فعالة فى إفريقيا لابد أن تهتم هذه السياسة بتدعيم الروابط الثقافية بين مصر وأفريقيا، والتأكيد على الانتماء الأفريقى للشعب المصرى

من امتدادات للحضارة المصرية فى أفريقيا، ووجود عادات وتقاليد شعبية تجمع مصر بعدد من الدول الأفريقية. كما يمكن الاعتماد على السينما والتليفزيون

المصرى فى تحقيق التواصل مع الشعوب الأفريقية. كما ينبغى وضع خطط إعلامية لمخاطبة الشعوب الأفريقية عبر مؤسسات الإعلام والصحافة .

هذا فضلا عن الروابط الدينية فقد كان للأزهر دور رائد فى أفريقيا إلا أن الإهمال الرسمى لهذا الدور أدى لتراجع مكانته لدى الأفارقة. ولأهمية الدين فى حياة

الأفارقة فإن السياسة الخارجية المصرية يجب أن تعتمد فى تحركاتها على الأداة الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة المصرية والتى لها حضور واضح ومرجعية فى

القارة الأفريقية .

ولاستخدام هذه الأداة لابد أن تبدأ الحكومة المصرية فى تطوير نظم التعليم فى الأزهر الشريف بحيث تؤهل كوادر علمية تستطيع تحقيق رسالة مصر فى

أفريقيا.

3( الأداة السياسية والامنية (

تعانى دول كثيرة فى القارة الأفريقية من انتشار الصراعات الداخلية والإقليمية، وإزاء هذه الأوضاع المضطربة فى أجزاء كثيرة من القارة تتطلع الشعوب الأفريقية

لدور حقيقي لدول أفريقية فى تسوية هذه الصراعات، ومن ثم يجب على مصر أن تشارك فى تسوية هذه الصراعات بما تمتلكه من خبرات سياسية وأمنية.

على ألا يكون دور مصر فى تسوية الصراعات فى أفريقيا على المستوى الرسمى فقط بل يجب أن تعمل مصر على التواصل مع القوى الشعبية والقوى التقليدية

المتواجدة فى القارة بان تقيم اتصالات مع زعماء الجماعات الإثنية أو الممالك فى بعض دول القارة . كما يجب ان تعمل مصر على التقارب مع دول القارة

الأفريقية فى المنظمات الدولية بما يدعم الكتلة التصويتية لدول القارة فى هذه المنظمات .

هذا بالاضافة إلى ضرورة أن تسعى مصر لان يكون لها حضور فى كافة المنظمات الاقليمية والاقليمية الفرعية فى القارة وخاصة الاتحاد الأفريقى ، فقد تخلفت

مصر عن حضور مؤتمرات القمة الخاصة بالاتحاد منذ عام 1995 ، لذلك يجب على القيادات المصرية الجديدة تنشيط دور مصر فى هذه المنظمة القارية المهمة

.

4( منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية والرياضة: (

تعتبر منظمات المجتمع المدنى من الأدوات المهمة التى يجب أن تعتمد السياسة الخارجية المصرية عليها فى تنفيذ أهدافها فى أفريقيا، نظرا لما تقوم به هذه

المنظمات من دور حقيقى فى الوصول إلى الفئات المختلفة فى المجتمعات الأفريقية وبما يسمح لهذه المؤسسات بالمشاركة الفعالة فى تنفيذ أهداف السياسة

الخارجية .

كما تقوم المؤسسات التعليمية بدور مهم فى تنفيذ السياسات الخارجية للدول، وفى إطار تطوير أدوات السياسة الخارجية المصرية لابد من الاعتماد على

المؤسسات التعليمية فى مصر ، لتلعب دورا فى توضيح الانتماء الأفريقى لمصر من ناحية ، وتوظيف هذا التعلم من ناحية أخرى فى إطار التبادل للبعثات الطلابية

بين مصر ودول القارة. هذا فضلا عن الرحلات الطلابية المتبادلة بين مصر ودول القارة.

ونظراً لتواجد مصر على الساحة الرياضية الإفريقية وخاصة كرة القدم واهتمام الأفارقة بهذه الرياضة بدرجة كبيرة مما يسمح بتحقيق تواصل مصرى عبر هذه

الرياضة سواء فى إطار القارة الأفريقية، أو خلال المنافسات العالمية، فإن الرياضة يمكن أن تكون أداة فعالة لممارسة الدبلوماسية الشعبية وتحقيق أهداف

السياسة الخارجية المصرية.

وأخيرا، فإن الشعوب الأفريقية انتظرت كثيرا عودة مصر إلى الاهتمام بقضاياها فى مواجهة القوى الدولية والإقليمية التى تسعى إلى نهب ثروات القارة ونشر

الصراعات والحروب بين ربوعها .

وكان الوجدان الأفريقى يستحضر دوما مواقف مصر فى الستينات من الشعوب الأفريقية التى كانت تسعى للتحرر من الاستعمار دون أن تجد سنداً لها إلا مصر

“ مصر جمال عبد الناصر “ ولا تزال صور الزعيم عبدالناصر يحتفظ بها المواطنون فى الدول الأفريقية باعتباره محرر شعوب القارة

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

111

ومع التطورات التى تشهدها مصر أصبح الطريق ممهدا أمام مراجعة السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا وأن تعى مصر أهمية التقارب مع شعوب

وحكومات هذه القارة .

5( مشروعات كبرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل: (

-1 استكمال مشروع قناة جونجلي عن طريق فتح المفاوضات مع دولة جنوب السودان لتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه تقسم بين مصر

والسودان.

-2 زيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو فى المحيط الهادى إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار

الدولية. وذلك لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية، حيث سيتم استخدام جزء من فاقد نهر الكونغو الذى يصل إلى 1000 مليار متر مكعب سنوياً

يلقى فى المحيط الهادى، وذلك عن طريق إنشاء قناة حاملة بطول 600 كيلو متر لنقل المياه إلى حوض نهر النيل عبر جنوب السودان إلى شمالها ومنها إلى بحيرة

ناصر.

وتقوم فكرة المشروع على تماس حوضى نهر النيل ونهر الكونغو، حيث سيتم الاستعانة بكافة البيانات المتاحة من خلال البيانات التى رصدتها الأقمار الصناعية

المرئية والرادارية والخرائط الطوبوغرافية والخرائط الجيولوجية والبيانات المناخية، لدراسة أنسب مسار لتوصيل المياه من نهر الكونغو إلى نهر النيل عبر خط

تقسيم المياه وصولاً إلى جنوب جوبا “جنوب السودان”.

وتمت دراسة 3 سيناريوهات مقترحة لتحديد مسار المياه، طول الأول 424 كيلو متر وفرق منسوب المياه سيكون 1500 وهو ما يحل تنفيذه، والسيناريو

الثانى على مسافة 940 كيلو متر وارتفاع 400 متر، والثالث ينقل المياه على مسافة 600 كيلو متر وفرق ارتفاع 200 متر، وهو السيناريو الأقرب إلى التنفيذ

من خلال 4 محطات رفع للمياه متتالية.

المشروع سيولد طاقة كهربائية تبلغ 300 تريليون وات فى الساعة، وهى تكفى لإنارة قارة أفريقيا بالكامل.

تنفيذ المشروع سوف يتضمن إنشاء شبكة طرق والمسارات التى يمكن من خلالها ربط الإسكندرية بكيب تاون لربط شعوب القارة الأفريقية من أقصى شمالها

إلى أقصى جنوبها من خلال خط سكك حديدية. كما أن تنفيذ المشروع سيتم على عدة مراحل حسب توافر ظروف التمويل تنفيذاً للهدف الأساسى، وهو وضع

قدم مصر وتثبيتها فى عمقها الاستراتيجى، والمدى الزمنى لتنفيذ المشروع فى حالة تنفيذ السيناريو الثالث يستغرق 24 شهرا بتكلفة 8 مليارات جنيه، وهى

تكلفة محطات الرفع الأربعة لنقل المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض نهر النيل، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية المطلوبة لنقل المياه.

-3 دعم مبادرة دول حوض النيل وهي الآلية التي تعتبر خطوة كبيرة ومثمرة على طريق التعاون الإقليمي بين دول حوض النيل، عن طريق إقامة العديد من

المشروعات التنموية بين الدول أبرزها :

أ( مشروع نيل هضبة البحيرات الاستوائية، ويهدف إلي:

 ترشيد استخدام المياه في الزراعة.

 الربط الكهربائي.

 تنمية الثروة السمكية في بحيرة ألبرت.

 مقاومة نبات ورد النيل في نهر كاجيرا.

 تنمية حوض نهر كاجيرا الذي تشترك فيه كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا.

 إدارة أحواض أنهار سيو كالابا  مالاكيسي التي تقع بين أوغندا وكينيا.

 إنشاء وحدة لتنسيق المشروعات.

ب( مشروع النيل الشرقي، ويهدف إلي:

 تطوير نموذج رياضي تخطيطي للنيل الشرقي لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلباً وإيجاباً.

 دراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة الأغراض لحوض نهر البارو أكوبو. .

 مشروع إدارة الفيضان والإنذار المبكر.

 مشروع تنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائي.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

112

آليات تحقيق

أولا : الدور الاقتصادي التنموي:

وتشير الاحتياجات إلى الحاجة إلى نحو 211 مليون دولار تصرف في ثلاث اتجاهات هي:

 تنفيذ مشروع برنامج الرؤية المشتركة بتكلفة 122 مليون دولار.

 إعداد مشروع العمل العابر للحدود بتكلفة 79 مليون دولار.

 إدارة برنامج مبادرة حوض النيل بتكلفة 10 مليون دولار.

ولتوفير الاحتياجات المالية تم الاستقرار على آليات للتمويل تهدف إلى تعظيم قدرة الدول على تنفيذ المشروعات من ناحية، ومقابلة طلبات المانحين بالمحاسبة

والشفافية من ناحية ثانية، وإيجاد إدارة فعالة للتمويل من ناحية ثالثة. وقد أسفرت الجهود الجماعية المدعومة من قبل المؤسسات الدولية المانحة عن آلية

جديدة للتعاون وذلك بإقرار مستويين من مقترحات المشروعات:

ثانيا : المستوى الجماعي للتعاون:

سبعة مشروعات هي: الوصول إلى الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الزراعية، إدارة وتخطيط الموارد المائية، وضع خطط للتدريب التطبيقي، تبادل الطاقة

الهيدرومائية، إنشاء إطار بيئي استراتيجي لضمان التنمية المستديمة لحوض نهر النيل، تنمية الإمكانيات التجارية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق

الانتفاع المشترك وتقدر التكلفة الكلية لدراسات جدوى هذه المشروعات بنحو 122 مليون دولار.

ثالثا : مشروع الربط الكهربائي:

يُعد تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي خلال العشرين عاماً القادمة باعتبارها الأساس لتنفيذ مشروعات السدود ومحطات الكهرباء.

- الربط الكهربائي بين السد العالي فى أسوان وسد إنجا فى الكونغو بما يحقق فائضا يكفى من احتياجات دول حوض النيل كلها من الطاقة كهربية

رابعا : مشروع غرب الدلتا:

يسهم هذا المشروع في ري واستصلاح أكثر من 350 ألف فدان جديدة بفرع جديد من النيل يمتد إلى هذه المنطقة في مصر.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

113

- الدائرة الأوروبية المتوسطية:

يجب أن تتحرك مصر فى اتجاه اعادة هيكلة تلك الدائرة وتغيير أسلوب العمل فيها .فقد رضخت مصر لعمليات التفتيت التى قامت بها أوربا من خلال تقسيم

العرب الى خليجيين ومتوسطيين، وبناء مؤسسات مختلفة للتعامل مع كل فريق، بل والتفاوض الثنائى مع كل دولة عربية، ومحاولة إقحام الكيان الصهيونى فى تلك

الدائرة فى وقت لازال فيه يحتل الأرض العربية.

لقد استعملت أوربا مشروعها المتوسطى كأداة لاضعاف العروبة وتمرير المشروع الصهيونى فى اطار شروط مجحفة ومعونات عاد معظمها الى خزائن أوربا .

على مصر أن تسعى لتحويل تلك الدائرة الى دائرة عربية - أوروبية بحيث يكون التعامل الجماعى الأوربى مقرونا بتعامل جماعى عربى، مع الاصرار على تكافؤ

شروط التعامل الاقتصادى، واحترام أوربا للقيم الاسلامية والعربية، والربط الوثيق بين مختلف مسارات التعاون.

ويمكن وضع آليات عمل لتفعيل ذلك ومنها:.

- تكثيف مشاوراتنا مع الاتحاد الاوروبى بخصوص القضية الفلسطينية لتعظيم فاعلية الدور الاوروبى من خلال الرباعية الدولية او الامم المتحدة او الاستمرار

فى زيادة دعم الاقتصاد الفلسطينى وممارسة اقصى ضغوط ممكنة على اسرائيل.

- ضرورة اعطاء الاهتمام للدول الجديدة من شرق اوروبا الاعضاء فى الاتحاد الاوروبى واجراء مراجعة شاملة معها للاستعانة بشكل ثنائى من امكانياتها العلمية

فى بعض المجالات فضلاً عن امكانيات توسيع نطاق منتجاتنا فى اسواقها.

- توطيد علاقاتنا مع الدول الاوروبية غير الاعضاء فى الاتحاد )الدول المتبقية من يوغسلافيا السابقة والدول القائدة فى اوروبا الشرقية وخاصة روسيا

سويسرا، النمسا، النرويج( التى تستند علاقاتنا معها الى تاريخ طويل من المصالح السياسية والاقتصادية. ( EFTA وبيلاروس واوكرانيا( ودول منظمة

- اعطاء اهمية خاصة لعلاقاتنا بروسيا نظراً لوجود رصيد ضخم من العلاقات الاستراتيجية المتنوعة الى جانب اهمية دور روسيا فى عملية السلام وضرورة

استثمار الثقل الروسى فى تدعيم الشرعية الدولية للحقوق العربي.

- التريث فى تحديد موقفنا تجاه الاتحاد من اجل المتوسط لحين اعادة النظر فى مدى الاستفادة التى ستعود على مصر خلال المشروعات المقترحة.

- عقد اجتماع استثنائى مع الاتحاد الاوروبى من خلال مجلس المشاركة المصرية الاوروبية او اى الية يتم الاتفاق عليها وذلك بهدف مراجعة الاوضاع

الاقتصادية فى مصر بعد الثورة وبحث سبل دعم الاتحاد لمصر لمواصلة وتعميق الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية ودراسة افضل السبل لتحقيق

اقصى منافع من حقوقها فى الاتفاقية.

- تضافر الجهود من جانب الجهات المختصة والمعنية من اجل عودة الافواج السياحية القادمة من اوروبا الى مصر الى معدلاتها السابقة.

- تفعيل التعاون العلمى والتكنولوجى مع الاتحاد الاوروبى والانضمام للاليات العلمية المتوافرة فى الاتحاد والتى تتيح الاستعانة بامكانيات البحث العلمى

والتكنولوجيا.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

114

-5 الدائرة الاسلامية:

على مصر أن تتحرك فى تلك الدائرة الحضارية لاستثمار رصيدها الدينى والثقافى والحضارى فى الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى، سواء فى جنوب شرقى

آسيا، أو آسيا الوسطى، أو إفريقيا، بما فى ذلك السعى إلى تفعيل المنظمة بحيث توفر أداة فعالة لحل المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتطوير

التعاون الاقتصادى بينها.

وفى تلك الدائرة يجب إعادة العلاقات مع إيران فى إطار مشروع مصرى لبناء “مثلث القوة”، المصرى، الإيرانى، التركى، وهو مثلث للتعاون، لو أقيم لغير وجه

التوازنات فى الشرق الأوسط كلية. وينطلق هذا التحالف من أولوية مصر العربية ، ولا يغض الطرف عن خلافات ومخاوف مشروعة موجودة بالفعل لكن

حلولها لا تأتى بالمعارك التى تخدم الغير بأكثر مما تخدم مصر ، وإنما بالحوار والدبلوماسية وتعظيم المصالح المشتركة ، والسعى لحوار جاد مع إيران حول القضايا

العالقة بينها وبين مصر ودول عربية خاصة الخليج .

ويشمل ذلك تفعيل المنح لأبناء الدول الإسلامية فى مؤسسات الأزهر وغيره من الجامعات المصرية. فهؤلاء رصيد مهم لعلاقات مصر مع تلك الدول فى المدى

البعيد.

ويمكن تفعيل ذلك الدور بالاليات الاتية:

- السعى لزيادة فاعلية منظمة المؤتمر الاسلامى والأزهر الشريف وزيادة التعاون والتنسيق بينهم.

- إيجاد علاقة مؤسسية بين المجتمع المدنى ومنظمة المؤتمر الاسلامى وإيجاد نظام اعتماد لمنظمات المجتمع المدنى.

- تفعيل شبكة من خريجى الأزهر المنتشرين فى الدول الإسلامية والدول الأخرى ذات الأقليات الإسلامية والذين يعملون فى مختلف المجالات.

- اعطاء مشكلة القدس اهمية خاصة والدفع بها الى قمة اولويات العمل الاسلامى ووضع برنامج عملى لمواجهة مخططات التهويد والعمل على تكثيف

الضغوط على اسرائيل والمنظمات الصهيونية.

- تحديث اتفاقيات التعاون الاقتصادى بين الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى او احلالها باتفاقيات اخرى اكثر فاعلية.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

115

- الدائرة الآسيوية:

سياسة مصر الآسيوية:

نظرا لأهمية الصعود الآسيوى، فانه من الضرورى أن تتبع مصر إستراتيجية حقيقية للتوجه شرقا، أى فى اتجاه آسيا. حيث ظلت سياسة مصر الآسيوية هامشية

فى عصر مبارك. فعندما انعقد مؤتمر باندونج الأول سنة 1955 حضره الرئيس جمال عبد الناصر. ولكن عندما انعقد مؤتمر باندونج الثانى سنة 2005 رفض

مبارك المشاركة فى الدعوة إليه أو حضوره، ولم يمثل مصر سوى مساعد لوزير الخارجية.

النموذج الآسيوى للتنمية:

يجب أن تركز مصر على فهم واستيعاب النماذج الآسيوية فى التنمية لمعرفة دلالاتها بالنسبة للنموذج المصرى للتنمية. ولعل أهم دلالات النماذج الاسيوية

هو حيوية الدور التوجيهى للدولة، وأهمية التعليم، وتطوير التكنولوجيا، وتطبيق نظم الجدارة والاستحقاق وغيرها. فضلا عن بناء مشاركات تكنولوجية مع

الدول الشرق آسيوية تقوم على توطين التكنولوجيا فى مصر، وليس مجرد استيراد التكنولوجيا. ويرتبط بذلك تطوير مشاركة مصر فى التنظيمات الاقليمية

الآسيوية حيث تخلق تلك التنظيمات فرصا مهمة لمصر، وتطوير علاقات مصر الدول الاسيوية ذات الخبرة التنموية ، أى دول النمور الآسيوية،

ويمكن تفعيل ذلك الدور بالاليات الاتية:

- الاستفادة من موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى على البحر الاحمر والمتوسط وقناة السويس فى جذب الدول الاسيوية لاقامة مشروعات مشتركة فى المناطق

الصناعية الحرة فى مصر وتطوير امكانية مصر فى النقل البحرى مع الدول الاسيوية.

- تفعيل البعد الاسيوى لمصر فى سيناء مما سيمثل نقطة انطلاق لتدعيم العلاقات مع الدول الاسيوية.

- التعاون بقفزة ملموسة مع الدول الاسيوية التى حققت معدلات نجاح عالمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية او لديها تجارب ناجحة يمكن

الاستفادة منها على سبيل المثال تركيا وايران )الشرق الاوسط(، الهند وباكستان )جنوب اسيا(، ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا )جنوب شرق اسيا(، الصين

واليابان وكوريا الجنوبية )شرق اسيا(.

خاصة بعد انضمام جنوب افريقيا للمجموعة التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين مما سيفتح لنا افاق جديدة BRICS - العمل على الانضمام لمجموعة

فى اسيا وايضاً امريكا اللاتينية.

- فتح حوار مع المنظمات الاقليمية فى اسيا مثل منظمة شنغهاى للتعاون او من خلال المنظمات التى تضم دول اسيوية مثل منظمة المؤتمر الاسلامى.

- توسيع مجالات الاقتصاد المصرى بما فى ذلك دول الكومنولث الجديدة التى انفصلت عن الاتحاد السوفيتى وذلك من خلال بذل جهد مضاعف فى سبيل

تحقيق المزيد من التدفق السياحي لمواطني تلك الدول وايضاً التصدير السريع الذى يتميز بقلة تكلفته لدول آسيا.

- تفعيل دور القوة الناعمة فى علاقات مصر بآسيا من خلال:

- الاهتمام بتفعيل الدور الاسلامى لمصر فى الدول الأسيوية الإسلامية والتى تضم جاليات إسلامية وذلك عن طريق تطوير دور الأزهر ومراكزه البحثية

ومبعوثيه فى هذه الدول او مبعوثين هذه الدول للدراسة فى الأزهر.

- القيام بمبادرة للحوار حول الحضارات الشرقية القديمة مما سيدعم التقارب والتفاعل والتعاون بين هذه المجتمعات والحضارات.

- إنشاء مراكز ثقافية مصرية تعلم اللغة العربية والتاريخ المصري لزيادة الترابط الثقافي بين مصر والدول الأسيوية. تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات

الأسيوية ودعم إجراء أبحاث متخصصة حول المجتمعات والثقافات الأسيوية وخصوصاً التى حققت تجارب ناجحة.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

116

-الدائرة اللاتينية:

يجب عدم إغفال دول أمريكا اللاتينية التى تضم عدداً من الدول البازغة على الساحة الدولية التى تمثل قوى اقتصادية وسياسية واجب الاستفادة منها فى دعم

القضايا العربية لما لها من مواقف سابقة متعاطفة مع القضايا العربية. ويمكن تحقيق ذلك بالآليات الآتية:

- زيادة التبادل التجاري والاستثمار المتبادل المعلوماتى بين الطرفين فى كافة المجالات حيث تعتبر أمريكا اللاتينية من أكثر مناطق العالم نشاطاً فى المجال

الاقتصادي.

- إحياء الحوار الافريقى اللاتيني والذى كان يعقد سنوياً فى مصر والمكسيك على التوالي إذ كانت مصر هى المنسق للدول الإفريقية والمكسيك هى المنسق

للدول اللاتينية.

- ضرورة المشاركة فى مؤتمرات القمة العربية اللاتينية.

- العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الجاليات العربية الكبيرة فى دول أمريكا اللاتينية خاصة فى مجالي السياحة والاستثمار.

- تفعيل خطة عمل الرباط لتحقيق تكامل فريد بين الإقليم اللاتيني والعربي والالتزام بتنسيق المواقف فى المحافل الدولية الاقتصادية والتجارية، وتوفير الموارد

المالية لتعزيز التنمية الاقتصادية خاصة فى مجال البنية الأساسية.

- تعزيز التعامل البحثي لرفع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي وتبادل المنح والأبحاث ودعم المراكز البحثية فى الجانبي

-8 دائرة القوى الكبرى :

يجب أن تحتفظ سياسة مصر الخارجية بمسافة بينها وبين القوى الكبرى ، بما يمكنها من الحركة الحرة والمناورة المستقلة فى المجال الدولى. فكون النظام العالمى

أحادى القطبية لم يمنع دولا مثل ماليزيا وتركيا من اتباع سياسات اقليمية مستقلة عظمت مصالحها، بعكس نظام مبارك الذى اتخذ من القطبية الأحادية

ذريعة للتبعية . ومن ثم يجب أن تطور مصر مشاركات استراتيجية مع القوى الكبرى ، ولكن فى اطار الاحتفاظ بالدور المستقل لمصر وبشرط الالتزامات

المتكافئة للجميع، وأن تكون علاقات مصر مع تلك الدول علاقات ودية – ندية قائمة على أساس المصالح الوطنية والقومية، وفى اطار التنويع وتعدد الشركاء .

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

117

ثالثا: أسلوب العمل الوطنى فى مجال السياسة الخارجية:

إن العمل فى تلك المجالات ينبغى أن يستند إلى عدة أساليب جديدة تعظم من قدرة مصر على استعادة دورها الإقليمى والعالمى.

1( بناء توازن جديد للقوى من خلال تطوير قدرات مصر فى مختلف المجالات بما فيها القدرات التكنولوجية والعلمية. (

2( أن تتوافق سياسة مصر الخارجية الجديدة مع مقدرات مصر. بحيث لا تتخطاها من ناحية ولا تتخلف عنها من ناحية أخرى، مع وجود جهد دائب (

لتنمية تلك المقدرات .

3( العمل الجماعى التنسيقى مع القوى الصديقة، من خلال الانخراط الفعال فى المؤسسات الاقليمية المختلفة، والجهود “متعددة الأطراف”، والعمل مع (

الآخرين من خلال “القيادة الرشيدة”، أى القيادة التى تقدم الرؤية الإستراتيجية للآخرين وتقنعهم بها وتنخرط معهم فى تنفيذها، وتقدم النموذج الصالح

للآخرين من منطلق العمل المشترك

4( الاهتمام بالبعد الإنسانى فى سياسة مصر الخارجية. ويدخل فى هذا البعد عدة محاور أهمها : (

)أ( رعاية كاملة للمصريين فى الخارج والدفاع عن مصالحهم وإنشاء وزارة جديدة لرعاية شئونهم، ومراجعة وتطوير أداء السفارات المصرية بالخارج وأن

تكون أولويتها خدمة المواطن المصرى وحفظ كرامته وحقوقه، ودراسة تدعيم السفارات بالكفاءات والتخصصات من المصريين المقيمين لفترات طويلة بالدولة

التى تقبع فيها السفارة، والإصرار على معاملة الدول الأخرى بمثل ما تعامل به المصريين من حيث شروط الدخول والإقامة والتملك. مع دعم تأسيس مقار

للجاليات والنوادى المصرية بالخارج ، ودعم برامج لتعليم أبنائهم اللغة العربية ، وبحث امكانية تخصيص مقاعد تمثلهم فى المؤسسات النيابية المصرية، وعقد

مؤتمر سنوى بمصر مع ممثلى المصريين فى الخارج لتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبراتهم .. ليشعر المواطن المصرى فى الخارج أنه يتمتع بحماية بلده

ومساندتها له لكى يرتقى اسهامه فى بناء مصر ودوره المهم فى المساهمة فى خطة النهضة بابداعه وعلمه وفكره واستثماره. واطلاق مشروع وطنى لدعوة

العقول والأموال المصرية المهاجرة إلى الخارج للعودة إلى الوطن والمشاركة فى خطة نهضة الوطن .

)ب( استثمار كل عناصر قوة مصر الثقافية، وتنشيط عودة الطلاب العرب والأفارقة وتنشيط الصناديق التابعة لوزارة الخارجية فى إيفاد الأساتذة المصريين

إلى الدول الأفريقية ودول الكومنولث .

)ج( انخراط مصر فى حوارات الحضارات التى تجرى مع عدد من القوى مثل اليابان، وأوربا، والصين من خلال مشاركة فعالة لمثقفيها وتقديم رؤية جديدة

للقضايا الدولية، إذ أن تبنى معرفة حضارية جديدة تعظم مكانة مصر هو من أولويات البعد الإنسانى فى سياسة مصر الخارجية الجديدة.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

118

رابعاً: مصر والقضايا العالمية:

- الاهتمام بحقوق الإنسان خاصة فى أعقاب الثورة المصرية السلمية التى طالبت بالحريات والديمقراطية والمساواة فى الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع أفراد

الشعب.

- منع انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتفعيل الاتفاقات الدولية فى هذا المجال والعمل على انضمام إسرائيل إليها والاهتمام على

وجه الخصوص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل مع الإعداد الجيد بمؤتمر 2012 لإنشاء هذه المنطقة والذي دعا إليه

. مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك خلال شهر مايو 2010

- الإرهاب الدولي وأهمية الاتفاق على مجموعة من المبادئ ترشدنا في التوصل لاتفاقية دولية وحيدة لمعالجة هذا الموضوع .

- التغيير المناخي وتأثيراته الخطيرة المحتملة وبصفة خاصة على الساحل الشمالي المصري والدلتا وهو ما يقتضي منا تحرك داخلي وخارجي كبير لدرء أخطار

هذا التغيير المناخي على مصر .

- الطاقة النووية وموقفها فى مصر والعالم العربي الذي أبدى مؤخراً اهتماماً كبيراً بالطاقة النووية لتوليد الكهرباء ، ونرى عدم التسرع في البدء بمشروع

المحطات النووية الآن خاصة بعد أحداث التسونامي في اليابان وتهديد مفاعلات نووية بها، ولذلك فإن البرنامج الرئاسى يتخذ موقفاً بتأجيل اتخاذ قرار بشأن

المفاعلات النووية وإجراء مزيد من الدراسات للتأكد من حاجة مصر للطاقة النووية فى ضوء توجهها بقوة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفى ضوء اعتبارات

الأمان النووى.

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

119

أسماء المشاركين فى إعداد البرنامج الانتخابى

)وفقا للترتيب الأبجدى(

أشرف على صياغة البرنامج وقيادة اللجنة :

د. محمد بهى الدين عرجون - أستاذ هندسة الطيران والفضاء جامعة القاهرة- مدير برنامج الفضاء المصرى )سابقاً(

نائب رئيس لجنة البرنامج :

د. زكريا الحداد - أستاذ الزراعة بجامعة بنها والخبير الزراعى فى العديد من المشروعات القومية والدولية

أعضاء لجنة صياغة ومراجعة البرنامج :

أ.سهام نجم - خبير التعليم

د. شريف بسيم - خبير إدارة مشروعات

د. شيرين القاضى - خبير اقتصادى ورئيس مجلس إدارة مجموعة استثمارية

أ. عادل محمود - مهندس نقابى وخبير إسكان

د.عبد الخالق فاروق - خبير الاقتصاد والمالية

د. ماجدة غنيم - خبير دولى فى التنمية الريفية

أعضاء لجنة التنسيق للبرنامج :

أ.أحمد كامل - باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

أ.عماد حمدى - صحفى وباحث

أ.مصطفى شومان - باحث اقتصادى ومؤسس حركة محليات

شارك فى اعداد البرنامج :

م. أحمد سماحة – باحث فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا

د. السيد عوض شعبان – استاذ تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية

د. أمانى الطويل – خبير فى الشئون الافريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

د. حامد عمار – عميد التربويين العرب وأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس

أ. حمدى زكى – خبير السياحة

د. خالد غانم – أستاذ علوم البيئة بجامعة الأزهر

أ. خالد يوسف – المخرج السينمائى

أ. رضا عيسى – الباحث الاقتصادى وخبير التعاونيات

أ. ريهام الحناوى – عضو نقابة السياحة المستقلة

م. شريف فؤاد – خبير بوزارة النقل

نقدر نبنيها من جديد

البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى لرئاسة مصر

120

د. عاطف هلال – الخبير فى تنمية سيناء

د. عبد اللطيف محمود – استاذ التخطيط واقتصاديات التعليم جامعة حلوان

د. عصام الصعيدى – أستاذ كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة عين شمس

د. عمرو حلمى – أستاذ الكبد ووزير الصحة سابقا

د. مجدى زعبل – خبير البحث العلمى

د. محسن خضر – أستاذ ورئيس قسم أصول التربية جامعة عين شمس

د. محمد ابراهيم المصرى – أستاذ هندسة الالكترونيات بجامعة ووترلو بكندا

أ. محمد الروبى – الناقد الفنى

د. محمد السعيد إدريس – نائب الشعب والخبير ورئيس وحدة الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

د. محمد حسن عبد الغنى – خبير التنمية البشرية والتدريب

د. محمد شومان – أستاذ الاعلام

د. محمد نوح – خبير التخطيط والرعاية الصحية

أ. مصطفى الجندى – نائب الشعب والمتخصص فى مجال السياحة

د. ممدوح حمزة – المهندس الاستشارى وخبير التنمية

م. وائل قدور – عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقا

شارك فى المناقشات :

د. إبراهيم فوزى – أستاذ كلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير الصناعة سابقا

د. محمود عمارة – الكاتب والخبير الزراعى ورئيس الجالية المصرية فى فرنسا

تمت الاستعانة بأوراق ودراسات وأفكار كل من :

د. أحمد السيد النجار – خبير اقتصادى ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

د. أيمن عبد الوهاب – خبير المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

د. سحر الطويلة – رئيس مركز العقد الاجتماعى

م. طارق توفيق - رئيس مجلس إدارة شركة صناعات غذائية

د. محمد عبد الفتاح القصاص )رحمه الله( – أستاذ وخبير علوم البيئة

م. محمود السرنجاوى – نائب وزير الاسكان سابقا

أ. ياسر عبد العزيز – خبير الاعلام