قضايا وطنية





صلاح الدين الخاي ومحاكمة القرن
-إخفاء التقرير على البصمات لمدة سنة و نصف 
-رفض ملتمس إجراء خبرة على التعذيب
-رفض إحضار الكشوفات الهاتفية الرسمية
-التلاعب بالكشوفات الهاتفية غير الرسميةالتي تم إحضارها
- رفض إحضار القرص الصلب 
تراجع المحكمة عن قرارها بإحضار الكشوفات الهاتفية الرسمية التي أمرت بها
-تراجع المحكمة عن قرارها بإحضار القرص الصلب 
تراجع المحكمة عن قرارها باستدعاء مغسل الجثة 
-رفض جميع ملتمسات الدفاع 
-رفض ملتمسات إعداد الدفاع
-تعيين محام في إطار المساعدة القضائية و رفض ملتمسه بمنحه مهلة للإطلاع على الملف
و أخيرا الحظور الكثيف لرجال الأمن بالزي الرسمي و المدني فاق بكثير حضور المتقاضين
فعلا إنها محاكمة القرن
إنه يمهل ولا يهمل و إذا أخد الظالم لم يفلته و الله عزيز ذو انتقام.
وعزتي و جلالي لأنصرنك و لو بعد حين.


                                     الأستاذ حجيب عبد اللطيف                                  رئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان 

الصحافة المأجورة

تم الإرسال في 30‏/07‏/2018 5:07 ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

طلعت علينا جريدة الصباح في عددها ليوم الإثنين 30يوليوز 2018 بمقال تضمن أن الأجهزة القضائية و الأمنية المختصة بأسفي شرعت في البحت عن احتمالات انتشار مواد عضوية وصفت بالخطيرة على صحة الإنسان و الحيوان و مضرة بالمحيط البيئي ناتجة عن سوء التخلص من مخلفات الفحم الحجري،ووكيل الملك يعطي تعليماته لتدقيق المعلومات الواردة في شكاية مستعجلةموقعة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. انتهى كلام الجريدة.
أولى الملاحظات أين كانت السلطات القضائية و الأجهزة الأمنية في الشكاية  المقدمة ضد مستثمر 2M الذي استعمل القوة و سخر بلطجيته و أغلق بالقوة مطرح طمر بقايا الفحم الحجري المتواجد بمنطقة أيير و لازال يغلقه في تحدي سافر للسلطات القضائية و الأجهزة الأمنية ،بل يرفض حتى الحضور لذى هذه السلطات رغم الإستدعاءات الموجهة إليه.
ثاني الملاحظات أن مستثمر 2M يخوض حربا بالوكالة ويسخر بلطجيته و لازال يطمع في أن تتراجع شركة سافييك عن قرار إلغاء صفقة مستثمر 2M ليستفيد هو و يستفيد مريدوه من الريع الحرام.
ثالث الملاحظات أين كان هؤلاء البلطجية عندما  كانت الصفقة بيد مستثمر 2M ؟ لماذا صمتو عن الضرر البيئي ؟ 
الملاحظة الرابعة و الأساسية :هؤلاء البلطجية هل يدافعون فعلا عن البيئة أم عن مستثمر2M ؟ و لماذا يستميتون في الدفاع عن مستثمر 2M؟ 
أعرف الجواب و تعرفون الجواب


بلاغ المرصد المغربي لحقوق الإنسان فرع العيون بخصوص عيد المرأة

تم الإرسال في 08‏/03‏/2018 2:17 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh


Message sans titre

تم الإرسال في 04‏/03‏/2018 11:23 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث 05‏/03‏/2018 12:24 م ]

 

غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة في ملف صلاح الدين الخاي

تم الإرسال في 04‏/03‏/2018 11:10 ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث 04‏/03‏/2018 11:48 ص ]






صلاح الدين الخاي وغياب ضمانات وشروط المحاكمة العادلة
يتابع الرأي العام الوطني والأجنبي باهتمام بالغ على مدار حوالي ثلاث سنوات ما بات يعرف ب"قضية صلاح الدين الخاي" في أسفي، وهي القضية التي يقر الجميع أن أيادي وازنة ماتزال تتدخل فيها بشكل مريب، حماية لذوي السلطة والجاه والنفوذ، بالرغم من توصل ملك البلاد بملفها إبان زيارته الأخيرة للديار الهولندية.
وتجدر الإشارة إلى أن صلاح الدين الخاي -استنادا إلى رسالته المفصلة وكذا أقواله المسجلة في الاستنطاق التفصيلي، وأمام أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية- عوض أن يقدم كشاهد على جريمة كان يتواجد في مسرحها كل من والي أمن سابق ورئيس مجلس بلدي سابق وأشخاص آخرون، تم الزج به باعتباره متهما في عملية القتل بعدما رفض أخذ مقابل مالي للتستر على الفاعلين الحقيقيين، وأصر على تبليغ السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي، قبل أن يتم اختطافه من طرف "م.ح" مستشار جماعي "تاجر أسماك بالجملة" وشخصين آخرين معه، بتواطؤ مع "ب.ن" رئيس المخابرات المدنية المتقاعد، ومن تمة تفاصيل أخرى سردها صلاح الدين بدقة واطلع عليها الجميع في إبانه.
كما تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية أصدرت حكمها بالسجن المؤبد في جلسة وحيدة، رفضت فيها كل ملتمسات الدفاع، ومنها ملتمس إحضار التقرير الخاص بالبصمات الذي أخفته الشرطة القضائية بأسفي لمدة تزيد عن السنة والنصف، والذي لم تحضره النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية إلا بعد توصل صاحب الجلالة بملف القضية. ناهيك عن رفض الاستجابة إلى باقي الملتمسات المتمثلة في:
1- إعادة التحقيق في الجريمة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعدم الثقة في محاضر من كانوا سببا في إخفاء تقرير البصمات عن أنظار المحكمة خلال المرحلة الجنائية الابتدائية لمدة تزيد عن السنة والنصف. 
2- إجراء خبرة طبية ثلاثية على آثار التعذيب البادية على جسم صلاح الدين الخاي، نظرا للتعذيب اللاإنساني الذي عاناه طيلة الثلاثة أيام التي قضاها في مقر ولاية الأمن بأسفي، والذي تثبته وثائق رسمية مسلمة من طرف مدير وكذا طبيب السجن المحلي بأسفي.
3- الكشف عن "مضمون" المكالمات الهاتفية التي جرت يوم الجريمة بين الأطراف المشتبه فيها (والي الأمن السابق "أ.ط"، المقاول في مجال العقار "ع.د"، تاجر الأسماك بالجملة "م.ح"، ثم عميد ممتاز متقاعد بإدارة مراقبة التراب الوطني المسمى"ب.ن") إضافة إلى المكالمات الصادرة والواردة عن كل من المتهم والضحية وكذا زوجته الثانية "إ.ب".
4- إحضار القرص الصلب لكاميرا المقهى المجاورة لمسرح الجريمة، وتفريغ مضامينه لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل وبعد الجريمة لرصد كل من دخل أو خرج من العمارة.
5- الكشف عن هويات أصحاب البصمات الست الذين أثبت التقرير المنجز من طرف الشرطة العلمية وجودها بمسرح الجريمة، في الوقت الذي أكد التقرير نفسه عدم وجود أية بصمة تخص ابني المتهم.
الآن في المرحلة الاستئنافية، وبعد ظهور العديد من المستجدات التي كانت مغيبة في المرحلة الابتدائية، وبعد الارتياح الذي استشعره كل المتتبعين لهذه القضية الشائكة؛ حقوقيون وإعلاميون ورأي عام... إثر الاستجابة الجزئية لبعض الملتمسات من طرف الرئيس السابق للغرفة الجنائية الاستئنافية ذ.المصطفى سهم قبل أن يحال على التقاعد مؤخرا بعدما رفض التمديد له أسوة بباقي القضاة، وهي القرارات التي أصدرها لمدة تزيد عن السنة ذات الصلة ب: 
"إحضار مضامين المكالمات الهاتفية، والقرص الصلب لكاميرا المقهى المجاورة لمسرح الجريمة، واستدعاء الشاهد مغسل الجثة.."
تلك القرارات التي بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ رغم أنها صادرة باسم الملك، ورغم إصرار القاضي ذ.المصطفى سهم على وجوب تنفيذها، إلا أن النيابة العامة استمرت مماطلتها في التنفيذ، أو أنها كانت تنفذها بشكل مشوه لدرجة أن الأستاذ النقيب؛ المرحوم عبد السلام البقيوي اتهمها بالتستر والتواطؤ من خلال ما يلي:
1- إصرار النيابة العامة على اعتماد ثلاثة من الكشوفات الهاتفية، غير رسمية، المزورة والمتناقضة فيما بينها، والتي طعن فيها الدفاع بالزور واستبعدتها المحكمة لمرتين اثنتين. لكون قرارها هو "إحضار مضامين المكالمات الهاتفية" وليس الإدلاء بوثائق جامدة ومجهولة.
2- تصرف النيابة العامة من تلقاء نفسها في قرار المحكمة القاضي ب(إحضار القرص الصلب.)، في حين أنها على مدار جلسات عديدة سابقة أكدت على أن "القرص الصلب" غير موجود في المحجوزات، ثم بعد ذلك التزمت أمام الملأ أنها ستحضره وتعرضه على شاشة كبيرة بقاعة المحكمة يعاينه الجميع، غير أنها في جلسة لاحقة أحضرت محضرا مسلما من الشرطة العلمية بمراكش تمت الإشارة فيه إلى أن القرص الصلب غير مقروء ولا يوجد فيه أي تسجيل! ثم تصل إلى منتهى التخبط والارتجال في جلسة 17 يناير الماضي لتحضر قرصا مدمجا آخر يتضمن تسجيل مقاطع مختارة ليوم الجريمة ابتداء من الساعة 07H39 إلى حدود الساعة 15H من نفس اليوم.
3- تراجع المحكمة عن قرار استدعاء الشاهد مغسل الجثة، والذي يتوفر على معلومات غاية في الأهمية والخطورة، سبق له أن أعلن عنها عبر فيديوهات منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي.
4- تراجع المحكمة عن كافة القرارات التي سبق لها أن اتخذتها باسم جلالة الملك خاصة منها ذات الصلة بالقرص الصلب للكاميرا، ومضامين المكالمات الهاتفية.
أمام المسار الطويل لهذه القضية التي جعلت الرأي العام الوطني والأجنبي وكذا مختلف فعاليات المجتمع يقتنعون أن أشخاصا أو جهات ما تتدخل بقوة من أجل التأثير على القضاءين؛ الواقف والجالس، ومن تمة التراجع عن قرارات هيئة المحكمة الصادرة باسم جلالة الملك، في سابقة ستمس لامحالة بسمعة المغرب الذي قطع أشواطا في درب إصلاح القضاء، وبناء دولة المؤسسات، مما يفرض مشروعية طرح الأسئلة التالية:
لماذا يتم رفض ملتمس التحقيق في القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بما أن بعض العناصر الأمنية يشار إليها بأصبع الاتهام؟ 
لماذا رفض ملتمس إجراء خبرة طبية ثلاثية على آثار تعذيب صلاح الدين الخاي؟ 
من يقف وراء إخفاء تقرير الخبرة على البصمات لمدة سنة والنصف والذي يؤكد عدم وجود أية بصمة للمتهم بمسرح الجريمة؟ 
لماذا التستر عن هويات أصحاب البصمات الست التي تم ضبطها بمسرح الجريمة؟ 
من المسؤول عن التخبط والتناقض الذي عرفته عملية إعادة تمثيل الجريمة مقارنة مع محضر التشريح الطبي؟ هل هي الضابطة القضائية؟ أم النيابة العامة؟ أم هما معا؟ 
هل نصدق كلام النيابة العامة حين أكدت عبر وثيقة رسمية مسلمة من طرف الشرطة العلمية بمراكش بأن القرص الصلب لا يتضمن أية تسجيلات ولا يمكن فتحه؟ 
أم نصدقها حين أحضرت في جلسة لاحقة "قرصا مدمجا" يتضمن تسجيل مقاطع مختارة بعناية؟ 
بما أن القرص الصلب في حوزة النيابة العامة؛ لماذا تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الذي ينص حرفيا على مايلي: (إحضار القرص الصلب.)؟ 
ولماذا ترفض النيابة العامة تنزيل تسجيلات القرص الصلب للكاميرا لمدة 48 ساعة قبل وقوع الجريمة و48 ساعة بعد وقوعها لكشف كل من دخل أو خرج من العمارة مكان الجريمة؟ 
لماذا لم يتم استدعاء والاستماع إلى الأسماء التي ذكرها المتهم؛ لا من طرف الضابطة القضائية، ولا قاضي التحقيق ولا الغرفتين الجنائيتين الابتدائية والاستئنافية؟ 
لماذا لم تتجرأ النيابة العامة على فتح تحقيق في شأن تصريحات كل من المتهم وكذا مغسل الجثة بخصوص باقي الأسماء المذكورة؟ 
أليست النيابة العامة تتحرك لمجرد الوشاية؟ 
ما سبب صمتها المبهم؟ 
هل الأمر يتعلق ب"حصانة ذوي المال والجاه والسلطة والنفوذ"؟ 
من يقف وراء اختطاف مغسل الجثة لمدة أسبوع؟ ما سبب تراجع هيئة المحكمة عن استدعاء مغسل الجثة باعتباره شاهدا، علما أنها سبق لها أن استدعته كتابيا بهذه الصفة؟ 
كيف يستسيغ المواطنون هذه الخروقات الخطيرة بالرغم من أن ملف قضية صلاح الدين الخاي بين يدي جلالة الملك؟ 
لماذا تصر الغرفة الجنائية الاستئنافية على الإسراع بالطي النهائي لقضية "صلاح الدين الخاي" بعدما جردته من كل وسائل تأكيد براءته؟ 
في ظل تراجع المحكمة عن قراراتها الهامة والمصيرية، هل سنشهد يوم الأربعاء 07 مارس الجاري مجزرة قضائية تكرس منطق الحكرة واللاقانون؟ 
أم أن عقلاء الوطن سيتحركون؟؟


بيان تضامني بخصوص حراك الريف

تم الإرسال في 17‏/06‏/2017 5:10 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث 08‏/09‏/2017 1:10 م ]


اضغط على الصورة لتكبير البيان.

1-5 of 5