إعلام و صحافة

صلاح الدين الخاي: "أبلغوا دعواتي التي لن تخيب إلى عمر الجواهري ومحمد دينار في هذا الشهر الفضيل!!"

تم الإرسال في 03‏/06‏/2018 8:05 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث 03‏/06‏/2018 8:15 م ]

صلاح الدين الخاي: "أبلغوا دعواتي التي لن تخيب إلى عمر الجواهري ومحمد دينار في هذا الشهر الفضيل!!"

   إلى_السيد ""قاضي التحقيق"" عمر الجواهري الذي لم يستطع استدعاء والتحقيق مع الأسماء التي ذكرها له صلاح الدين الخاي خلال الاستنطاق التفصيلي (والي الأمن السابق أحمد طوال، الرئيس السابق للمجلس البلدي بأسفي؛ عبد الرحيم دندون، الرئيس السابق للمخابرات المدنية بأسفي؛ بوشعيب النخيلي، ثم بارون الاتجار الدولي في "الأسماك"؛ محمد الحيداوي)..
   وإلى "الجلاد" محمد دينار؛ الضابط الرئيس السابق للفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بأسفي، قبل أن يتم إعفاؤه بسبب خروقاته المهنية الجسيمة ذات الصلة بتعذيب وفبركة محضر استنطاق صلاح الدين الخاي وكذا إخفاء تقرير الخبرة على البصمات لمدة سنة والنصف...، وهو الشخص نفسه الذي تم تكليفه لاحقا ب"المجال البيئي" ليضبط ربما أماكن نمو "البقولة"!!
إليهما نقول:
يمكنكما قراءة المقال صحبته المعنون ب: 
(650 مكالمة أوقعت بمافيا "لاكريم") الصادر بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 03-02 يونيو الجاري، لتقفا عند شساعة الهوة والفارق بين شرف المهنة ونبلها حينما تؤدى على الوجه الأمثل، وبين وضاعة وخسة ونذالة الامتثال إلى منطق المافيات! 
إنه المقال الذي تطرق إلى قضية جريمة ما يعرف ب"مقهى لاكريم بمراكش" التي تمت باحترافية عالية في الإجرام، وبطريقة هوليودية تم فيها استعمال الرصاص الحي، وهي الجريمة التي أظهرت في الآن ذاته علو كعب قضاء التحقيق والشرطة القضائية بمدينة مراكش، عكس ماهو عليه الواقع في "إقطاعية الفساد أسفي" رغم أن المسافة بين المدينتين لا تعدو أن تكون 150 كلم، إلا أن المسافة بينهما على مستوى الحنكة المهنية، وتمثل الروح الوطنية وقسم المهنة، والتشبع بالمبادئ والقيم الوطنية والإنسانية الفضلى... تصل إلى مسافة سنوات ضوئية!!!
   بالرجوع إلى المقال سالف الذكر في علاقته بجريمة مقهى "لاكريم" بمراكش، فإن من بين ما جاء فيه في سياق تنويهه بمجريات التحقيق، إشارته إلى أن: (المحققين قاموا بتتبع مئات المكالمات الهاتفية، والتي تجاوز عددها 650 مكالمة، تم إجراؤها بين عشرات الأشخاص من المشتبه في ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمتورطين في جريمة مقهى "لاكريم".
   ويواصل ذات المقال مشيرا إلى أن: (خيوط التحقيق قادت إلى نشر الأجهزة الأمنية خاصة بالنقط الحدودية، ما انتهى إلى اعتقال القيادات الدركية المسؤولة عن نقط المراقبة المذكورة، وبالتالي تسييج عناصر من رتب عالية ضمنهم ضباط يعملون ضمن مصلحة الأبحاث القضائية للدرك الملكي، منهم من يحمل رتبة كولونيل "عقيد"، وبعضهم كان يتربع على هرم قيادات جهوية.)
   بتمعننا مليا في ما ورد في المقال، يمكننا تسجيل مايلي:
1- أولى الملاحظات تتمثل في جرأة شرطة وقضاء مراكش في استدعاء والتحقيق، بل واعتقال أشخاص مسؤولين في أعلى هرم السلطة في البلاد؛ (كولونيل، ضباط بمصلحة الأبحاث القضائية للدرك الملكي...)، مما يعطي دلالة قاطعة على أن من باشر عملية التحقيق على مستوى قضاء التحقيق وشرطة مراكش يتمتعون حقيقة بحس وطني رفيع، ويتمثلون جيدا مبدأ كون المواطنين سواسية أمام القانون! عكس نظرائهم في أسفي الذين ترتعد فرائصهم عندما يتعلق الأمر بمجرمي "خمسة نجوم" المصنفين من ذوي الجاه والسلطة والنفوذ؛ فإن قضاة وأمنيي أسفي- إلا من رحم ربي- لا يجرؤون حتى على التمتمة بنطق أسمائهم، فبالأحرى التحقيق معهم!!
2- ثاني الملاحظات تتعلق بالكفاءة المهنية العالية لمحققي مراكش، من خلال تعقبهم لعدد هائل من المكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها بين عشرات الأشخاص من المشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالمتورطين في الجريمة؛ بمعنى أنهم لم يعتمدوا تلك الطرق التقليدية البائدة في الاستنطاق من خلال تكرار لازمة "وحيث إن المتهم اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه" مع ما يرافقها طبعا من ألوان التعذيب بمخافرهم.   بل بالعكس، فقد اعتمدوا أساسا على وسائل علمية وتقنية لا تشوبها شائبة ولا دخل لليد البشرية فيها؛ حيث تم الاعتماد على كشف مضامين المكالمات الهاتفية.  
بخلاف قضية صلاح الدين الخاي التي أصر فيها ""قاضي التحقيق"" عمر الجواهري على رفض كاااافة الملتمسات العلمية بما فيها ملتمس كشف مضامين المكالمات الهاتفية للضحية والمتهم وباقي الأسماء السالف ذكرها (احمد طوال، عبد الرحيم دندون، بوشعيب النخيلي، محمد الحيداوي، إلهام بنجلون)، كما رفض الملتمس من طرف الغرفة الجنحية، ومن بعدها رفضه كذلك ""القاضي"" عبد الرحيم زكار. 
ولما استجاب له القاضي النزيه المصطفى سهم، جاء دور الضابطة القضائية مجددا لعرقلة تنفيذه، وبقي حبرا على ورق، في تحقير سافر لقرار المحكمة الصادر باسم جلالة الملك!!
3- ثالث الملاحظات؛ هي أنه بالقدر الذي نسجل فيه بارتياح كبير هذا المستوى الرفيع للأمنيين ولقاضي التحقيق الذين باشروا عملية التحقيق والاستنطاق في جريمة مقهى "لاكريم" بمراكش، هذه المدينة التي يعلم المغاربة كلهم المكانة الخاصة التي تحظى بها لدى صناع القرار، بالنظر إلى أنها قطب سياحي هام لا ينبغي بأي حال التساهل فيه مع أية انزلاقات يمكن أن ينجم عنها تفريخ مافيات الإجرام والفساد كما هو الحال في "إقطاعيتهم أسفي"،
فإنه بالقدر نفسه يتوجس المواطن المسفيوي من أن تكون قد لاحقته لعنة وغضبة دوائر القرار العليا؛ بالنظر إلى هذا التساهل غير المفهوم مع مافيا الإجرام والفساد التي تتحكم في كل القطاعات وعلى رأسها قطاعي العدل والأمن، رغم المناشدات والشكايات والتظلمات العديدة والمتكررة من طرف المضطهدين بهذه المدينة المنكوبة حقوقيا، ورغم رائحة الفساد والاستبداد المستشري فيها منذ عقود، والذي أزكمت رائحته أنوف الجميع!!
   فإلى متى ستبقى دوائر القرار تتفرج ولا تحرك ساكنا؟
وهل تراها الأجهزة المكلفة بإيصال التقارير إلى الرباط لا تقوم بمهامها؟
أم ترى تلك التقارير -إذا ما أرسلت- تتم كتابتها بلغة التعتيم والتستر والتواطؤ؟
أم هي الحقيقة المرة التي نأبى تصديقها، المتمثلة في أنه فعلا تم تبخيس قيمة ساكنة أسفي التي يراد لها أن تتحول إلى عبيد وأقنان، في غياب تام للأحساس بالأمن والأمان؟؟؟

مواطنة معاقة من مدينة ازمور تتعرض لتعنيف الجسدي مع إلحاق خسائر مادية

تم الإرسال في 18‏/05‏/2018 4:56 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh



نداء إلى السيد المدير العام للأمن الوطني 
تحية واحتراما
وبعد،
تعرضت مواطنة معاقة في محلها التجاري بدرب درقاوة بمدينة أزمور للضرب والسب والتنكيل مع تحطيم الممتلكات و إلحاق أضرار جسدية من طرف شرطي يدعى سعيد بلفقيه لتتجه صوب الدائرة الأمنية لوضع شكايتها غير أن المسؤولين الآمنين لم  يعيروا اهتماما لشكايتها لأن المتهم رجل امن.
    لاأجله
نلتمس من السيد المدير العام للأمن الوطني تفعيل مقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي جاء فيها

   " لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة

كانت، خاصة أو عامة.

   لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

   ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون. "

كما نلتمس تطبيق القانون وإنصاف المواطنة والضرب على يد كل من سولت له نفسه المساس بالسلامة الجسدية للمواطنين


 

 

تم بحمد لله وشكره تأسيس المكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بمدينة طرفاية

تم الإرسال في 05‏/05‏/2018 1:32 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh


تأسيس المكتب الإقليمي بمدينة كلميم باب الصحراء المغربية

تم الإرسال في 04‏/05‏/2018 1:40 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh


الملك يعفي أربعة وزراء في حكومة العثماني ومسؤولين كبارا

تم الإرسال في 24‏/10‏/2017 1:54 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

المناوئون لساجد يعلنون رسميا عن تشكيل تيار “المعطي بوعبيد” (فيديو)

إستفتاء

ماهي خلفية هجوم وزير خارجية الجزائر على المغرب؟

  •  1- انزعاج النظام من "فتوحات" المغرب بإفريقيا؟
  •  2- تصدير لأزمة النظام الجزائري الداخلية الخانقة؟
  •  3 - عقدة نقص تاريخية وتزلف لأولياء نعمته
  •  4 - لا رأي لي

عرض النتائج

تابعنا على

الملك يعفي أربعة وزراء في حكومة العثماني ومسؤولين كبارا

24 أكتوبر 2017 - 18:40

العمق المغربيالعمق المغربي

ضتكبير الخطضتصغير الخط

ذكر بلاغ للديون الملكي أن الملك محمد السادس قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من:

– محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

– محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

– الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

– العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير له في هذا الشأن.

وفي ما يلي نص البلاغ الكامل للديوان الملكي :

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للديوان الملك، أنه خلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفق البلاغ ذاته أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.

وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

وأضاف بلاغ الديوان الملكي أنه نهوضا من الملك، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحه،وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للملك من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، ذكر بلاغ للديون الملكي أن الملك محمد السادس قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

– محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

– محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

– الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

– العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات التي أصدرها الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر الملك توجيهاته لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، يضيف البلاغ ذاتها فإن الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.

كما وجه الملك الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.

رئيس الجلسة يطرد المهدوي من القاعة والأخير يقول: اعتقالي هو إساءة للملك محمد السادس”

تم الإرسال في 18‏/10‏/2017 6:14 ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

رئيس الجلسة يطرد المهدوي من القاعة والأخير يقول: اعتقالي هو إساءة للملك محمد السادس”

شريف بلمصطفى آخر تحديث أكتوبر 18, 2017 - 01:15:26
 9٬839
شارك
 طباعة
طرد رئيس هيئة الحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، الزميل الصحفي حميد المهدوي بعد أن طلب توضيح بعض المغالطات التي مررها ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة التي تم تأجيل النظر فيها إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، تزامنا مع جلسات محاكمة مجمعوتي الزفزافي وأحمجيق.

ففي الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يتحدث، أخذ يمرر العديد من المغالطات حول الزميل حميد المهدوي الشيء الذي دفع به إلى طلب فرصة من أجل توضيح بعض النقط الواردة في مداخلة النيابة العامة، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك قبل ان يقرر طرد المهدوي من القاعة.

وأثار قرار رئيس الجلسة، حفيظة الصحفي المهدوي الذي انتقض قائلا:” أنا فهمت اللعبة.. فأنت تريدون دفعي نحو التطرف لكنني لا أنساق وراء أهوائكم ولن أتطرف، بل سأظل وفيا لوطني ولملكي”، مضيفا “أنه من شروط المحاكمة العادلة أن يكون المتهم في كامل قواه الصحية، والواقع يثبت العكس، فأنا منذ الساعة السادسة صباحا وأنا واقف إلى غاية العاشرة ليلا، حيث حان دور محاكمتي ولم تتم مراعاة هذه الظروف”.

وأردف الصحفي المهدوي قائلا، “كيف يعقل أن هناك قياديون من جبهة البوليزاريو مارسوا التقتيل ضد المغاربة، ورغم ذلك تم العفو عنهم وتقلدوا مناصب عليا في البلاد، بعد أن قال الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم، والآن تمارسون هذه الأساليب مع صحفي مغربي ووطني”..

وذكر المهدوي أيضا في مداخلته، “أن الملك في خطابه الأخير تحدث عن الشباب ودوره في المجتمع وأنا أيضا شاب طموح، لكن في ظل ما أشاهده الآن فاعتقالي هو أكبر إساءة للملك محمد السادس”، وأضاف مستغربا، “العديد من الموظفين والمسؤولين الكبار يحترمونني ويعبرون لي عن حبهم لي، فكيف يعقل أن الدولة التي تحبني هي نفسها التي تعتقلني؟ وهذا له عدة تبعات علي وعلى اسرتي وعلى الوطن”.

وقال المهدوي أيضا “إن المستثمر الأجنبي يسأل اولا عن الصحافة وعن القضاء، قبل أن يقوم باستثمار أمواله في المغرب، وأمام هذا الوضع، فالوطن هو المتضرر الأول”، مستغربا كذلك من “تحريك النيابة للمتابعة بعد اعتقاله في الحسيمة يوم 20 يوليوز رغم أن التسجيلات الهاتفية التي تحدثت عنها في شكايتها تعود إلى شهر ماي”.

والتمست النيابة العامة بعد ذلك ضم ملف المهدوي مع ملفات مجموعتي الزفزافي وأحمجيق، إلا ان هيئة دفاع المهدوي رفضت ذلك، معتبرة أن “محكمة الجنايات الإستئنافية ليس لها الإختصاص من أجل البث في الملف، لأن الأمر يتعلق بجنحة وبالتالي فالمحكمة الإبتدائية هي المختصة”.

كما اعتبرت هيئة الدفاع أيضا أن “إحالة ملف جنحي على استئنافية الدار البيضاء هو سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وأن استمرار اعتقال المهدوي هو تعسفي نظرا لانتهاء فترة الإعتقال الإحتياطي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 

مرئيات

أسر محتجزين بليبيا يطالبون باعادة ابنائهم

SUPPORT  أكتوبر 18, 2017 - 13:11:41
أسر محتجزين بليبيا يطالبون باعادة ابنائهم لأرض الوطن https://youtu.be/gNb95tjinPk
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

بقلم جمال الرياحي عضو المرصد المغربي لحقوق الإنسان فرع اليوسفية

تم الإرسال في 03‏/10‏/2017 8:37 ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

___


_____///________
لقد شكلت تطورات ازمة الريف حدثا هاما، وبارزا طيلة العشرة أشهر مما اثار عدة تناقضات، وخروقات في إدارة مؤسسات الدولة لهذه الازمة السياسية.
وحديثي اليوم سيكون عن المؤسسة القضائية اللامركزية، أو المسماة النيابة العامة المكلفة بمتابعة المعتقل الصحفي "حميد المهداوي" ومعتقلين آخرين على غرار احداث (أكديم إزيك) الريف الحسيمة.
فبصفتي عضو "المرصد المغربي لحقوق الانسان"، وأحد المشاركين في لجنة الدفاع الحقوقية عن معتقلي الحراك الريفي، فإني رصدت عدة متناقضات صارخة، تطورت إلى خروقات تكاد تسقط سمو المواثيق الدولية لضمان محاكمة عادلة لمعتقلي الحراك.
في صباح هذا اليوم ونحن نتابع تطورات القضية نتفاجأ بأن النيابة العامة قد منعت كل من لجنة الدفاع الحقوقية، وأسر المعتقلين، وبعض الصحف، والقناة الاولى من حضور جلسة النظر في قضية الاخوة المعتقلين على غرار الأزمة، ومنهم الاخ الصحفي "حميد المهداوي" بعد مشادات كلامية بين ممثل النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المعتقلين التي يترأسها النقيب" محمد زيان"، وكان السبب وراء هذا التعنث هو رفض النيابة العامة بأن تتمتع الجلسة بكامل مظاهر الجلسة العلنية وهي حضور اسر المعتقلين، ولجنة الدفاع الحقوقية، ثم الصحافة، والقناة الاولى لكي تسجل أطوار المحاكمة، ولا أرى اية أسباب تجعل النيابة العامة بأن تقوم بالمنع الكلي إلا لسبب واحد وهو ان تضفي  النيابة العامة طابع الإنفصالية على ازمة الريف.
لكن وبعد ان قدمت هيئة دفاع  المعتقلين ملتمسا بعدم دخول القناة الأولى لتصوير اطوار الجلسة، نتفاجأ بأن النيابة قد وافقت على تصوير الجلسة بشكل سري، وغير واضح بعد ان قامت بخرق سافر لعلانية الجلسة.
هذا وقد قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتأجيل ملف الأخ الصحفي "حميد المهداوي" إلى جلسة الثلاثاء 17 أكتوبر بعد ان قدمت هيئة الدفاع ملتمسا لهيئة الحكم بتمتيع الصحفي المعتقل بالسراح المؤقت.
بناءا عليه بصفتنا لجنة الدفاع الحقوقية عن المعتقلين، وبصفتي أحد اعضاء "المرصد المغربي لحقوق الانسان" فإننا نستنكر بشدة الخروقات التي قامت بها النيابة العامة في حق معتقلين لا تهم لهم سوى ثورتهم عن الظلم، والفساد، والاستبداد، أهذه هي دولة الحق، والقانون، أهكذا يكون تطبيق القوانين، وإعطاء الحقوق لذويها..؟!
لك الله يا وطني..

عاجل.. هيئة الحكم تعرض الشريط الذي اعتقل على أساسه الزميل المهدوي والدفاع ينتفض والنيابة العامة تطلب استراحة عاجلة

تم الإرسال في 11‏/09‏/2017 1:57 م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

عاجل.. هيئة الحكم تعرض الشريط الذي اعتقل على أساسه الزميل المهدوي والدفاع ينتفض والنيابة العامة تطلب استراحة عاجلة

هشام العمراني آخر تحديث سبتمبر 11, 2017 - 20:12:50
 8٬682
شارك

انتفضت هيئة دفاع الزميل حميد المهدوي، مباشرة بعد عرض هيئة الحكم التي تنظر في القضية الرائجة حاليا أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة الشريط الذي يتابع على أساسه الزميل حميد المهدوي، والذي تناهز مدته ست دقائق، وذلك بعد أن تبين أن الشريط غير مسموع نهائيا باستثناء بعض الكلمات مثل :”الحق في السكن والصحة.. سيدي بيبي سيدي افني..”

وفي ملتمس الدفاع لهيئة الحكم بتلاوة ما دونه كاتب الضبط بالجلسة المذكورة، صرح أنه لم يدون شيئا ودون فقط ما راج في الجلسة لأنه لم يسمع منه شيئا، ليطلب مباشرة بعدها الوكيل العام استراحة عاجلة.

كما التمست هيئة الدفاع استبعاد الشريط من الملف لأنه غير مسموع.

وبحسب ما راج داخل الجلسة فإن الشريط الذي عرضته هيئة الحكم هو أساس المتابعة التي أدين بسببها الزميل المهدوي بثلاثة أشهر نافذة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

لمسعودي: المهدوي صحفي غيور على بلده والفيديو الذي أنجز له تجسسي

تم الإرسال في 11‏/09‏/2017 5:40 ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

المسعودي: المهدوي صحفي غيور على بلده والفيديو الذي أنجز له تجسسي

هشام العمراني آخر تحديث سبتمبر 11, 2017 - 12:37:59
 316
شارك

قال عضو هيئة دفاع الزميل الصحفي حميد المهدوي مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، إن “المهدوي صحافي وطني غيور على وطنه وغيور على مهنته”، معتبرا أن “الفيديو الذي تم إنجازه له من طرف ضابط الشرطة القضائية، تجسسي”.

وأوضح المسعودي في معرض مرافعته يوم الاثنين 11 شتنبر الجاري، أمام هيئة الحكم التي تنظر في الطعن الاستئنافي المقدم من طرف دفاع الزميل المهدوي ، (أوضح) أن “الضابط الذي قام بإنجاز الشريط الذي استندت عليه النيابة العامة في توجيه التهم وسايرتها في ذلك المحكمة الابتدائية لم يعرف بنفسه للمهدوي، وقام بتصويره خلسة عندما كان عدد من المواطنين متحلقين حول هذا الأخير بصفته الصحفية، لأنهم يعرفونه من خلال ما يقوم به من عمل صحافي باعتباره رئيس تحرير موقع اخباري الكتروني”، مشيرا (المسعودي) إلى أن ما كان يصرح به المهدوي خلال الدردشة التي دارت بينه وبين المتحلقين حوله بصفته الصحافية لأن بدونها ماكان ليتعرف عليه أحدا”.

واعتبر المسعودي أن “مسايرة المحكمة الإبتدائية إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة بتجريد الزميل المهدوي من صفته الصحافية ومتابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة هو خرق للقانون”، مشددا على أن “القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون الصحافة والنشر، على اعتبار أن القانون الخاص يطبق على القانون العام”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الأفعال المتابع بها الزميل المهدوي ، هي صلب وجوهر قانون الصحافة”، مشيرا إلى أن “وجود المهدوي أمام المحكمة في حالة اعتقال هو مس بقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، مشددا على أن اعتقاله (المهدوي) تحكمي خارج عن القانون الوطني والمواثيق الدولية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

بالفيديو والصور..احتجاجات أمام استئنافية الحسيمة من أجل الصحفي المهدوي

تم الإرسال في 11‏/09‏/2017 5:34 ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

بالفيديو والصور..احتجاجات أمام استئنافية الحسيمة من أجل الصحفي المهدوي

شريف بلمصطفى آخر تحديث سبتمبر 11, 2017 - 10:38:03
 1٬435
شارك

احتج صباح اليوم الإثنين 11 شتنبر، أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، تزامنا مع مثول الزيمل اصحفي حميد المهدوي رئيس تحرير ومدير موقع “بديل.أنفو” المعتقل بسجن ذات المدينة، بتهم أجمعت جل المظمات والهيئات الحقوقية الدولية والوطنية على أنها واهية وملفقة.

فبالإضافة إلى تواجد عدد من الحقوقيين الذين قدِموا من مختلف المدن لمؤازرة الزميل الصحفي حميد المهدوي، شهدت الوقفة تواجد عائلة هذا الأخير فضلا عن إبنيه الصغيرين اللذين يحذوهما الأمل في كل مرة من أجل معانقة والدهما للحرية.

وردد المحتجون شعارات قوية صبيحة الإثنين أمام استئنافية الحسيمة، من قبيل “المهدوي راسو مرفوع، مامشري ما مبيوع”، “المهدوي يا رفيق لازلنا على الطريق”، “المهدوي رتاح رتاح سنواصل الصياح”، “الكرامة والحرية، لا مخزن لا رعية”…

وتعليقا على هذه الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها “هيئة التضامن مع الصحفي المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين”، قال الحقوقي محمد الزهاري، رئيس “التحالف الدولي لحقوق الإنسان فرع المغرب”، “إن هذه الوقفة رمزية من أجل التضامن مع الصحفي حميد المهدوي، ومن أجل إيصال مجموعة من الرسائل و أهمها أن ما يقع اليوم من متابعات في حق الصحفيين، هو نوع من تجفيف منابع الأصوات الحرة التي واكبت وغطت كل ما كان يجري في الحسيمة والمناطق المجاورة في إطار حراك الريف بعد مقتل محسن فكري”.

واضاف الزهاري، في تصريح لـ”بديل”، “أن هذه الأصوات هي التي نقلت للعالم ما كان يجري، وكانت توثق لحراك سلمي وحضاري له مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية واضحة ولأسف تفاجأنا بمقاربة أمنية صرفة لمواجهةما يقع، وذلك باعتقال قيادات الحراك ومجموعة من المشاركين فيه”.

وأشار اللمتحدث ذاته إلى أنه “بوضع الصحفيين خلف القضبان، أرادوا الإجهاز على هذه الحركة الإحتجاجية السلمية اتي تريد أن تدعم الحراك الحاصل في مناطق أخرى من المغرب”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

1-10 of 18