إعلام و صحافة

الملك يعفي أربعة وزراء في حكومة العثماني ومسؤولين كبارا

تم الإرسال في ٢٤‏/١٠‏/٢٠١٧ ١:٥٤ م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

المناوئون لساجد يعلنون رسميا عن تشكيل تيار “المعطي بوعبيد” (فيديو)

إستفتاء

ماهي خلفية هجوم وزير خارجية الجزائر على المغرب؟

  •  1- انزعاج النظام من "فتوحات" المغرب بإفريقيا؟
  •  2- تصدير لأزمة النظام الجزائري الداخلية الخانقة؟
  •  3 - عقدة نقص تاريخية وتزلف لأولياء نعمته
  •  4 - لا رأي لي

عرض النتائج

تابعنا على

الملك يعفي أربعة وزراء في حكومة العثماني ومسؤولين كبارا

24 أكتوبر 2017 - 18:40

العمق المغربيالعمق المغربي

ضتكبير الخطضتصغير الخط

ذكر بلاغ للديون الملكي أن الملك محمد السادس قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من:

– محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

– محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

– الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

– العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير له في هذا الشأن.

وفي ما يلي نص البلاغ الكامل للديوان الملكي :

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للديوان الملك، أنه خلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفق البلاغ ذاته أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.

وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

وأضاف بلاغ الديوان الملكي أنه نهوضا من الملك، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحه،وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للملك من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، ذكر بلاغ للديون الملكي أن الملك محمد السادس قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

– محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

– محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

– الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

– العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

كما قرر إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات التي أصدرها الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر الملك توجيهاته لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، يضيف البلاغ ذاتها فإن الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر الملك تعليماته لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.

كما وجه الملك الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.

رئيس الجلسة يطرد المهدوي من القاعة والأخير يقول: اعتقالي هو إساءة للملك محمد السادس”

تم الإرسال في ١٨‏/١٠‏/٢٠١٧ ٦:١٤ ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

رئيس الجلسة يطرد المهدوي من القاعة والأخير يقول: اعتقالي هو إساءة للملك محمد السادس”

شريف بلمصطفى آخر تحديث أكتوبر 18, 2017 - 01:15:26
 9٬839
شارك
 طباعة
طرد رئيس هيئة الحكم خلال جلسة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، الزميل الصحفي حميد المهدوي بعد أن طلب توضيح بعض المغالطات التي مررها ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة التي تم تأجيل النظر فيها إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، تزامنا مع جلسات محاكمة مجمعوتي الزفزافي وأحمجيق.

ففي الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يتحدث، أخذ يمرر العديد من المغالطات حول الزميل حميد المهدوي الشيء الذي دفع به إلى طلب فرصة من أجل توضيح بعض النقط الواردة في مداخلة النيابة العامة، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك قبل ان يقرر طرد المهدوي من القاعة.

وأثار قرار رئيس الجلسة، حفيظة الصحفي المهدوي الذي انتقض قائلا:” أنا فهمت اللعبة.. فأنت تريدون دفعي نحو التطرف لكنني لا أنساق وراء أهوائكم ولن أتطرف، بل سأظل وفيا لوطني ولملكي”، مضيفا “أنه من شروط المحاكمة العادلة أن يكون المتهم في كامل قواه الصحية، والواقع يثبت العكس، فأنا منذ الساعة السادسة صباحا وأنا واقف إلى غاية العاشرة ليلا، حيث حان دور محاكمتي ولم تتم مراعاة هذه الظروف”.

وأردف الصحفي المهدوي قائلا، “كيف يعقل أن هناك قياديون من جبهة البوليزاريو مارسوا التقتيل ضد المغاربة، ورغم ذلك تم العفو عنهم وتقلدوا مناصب عليا في البلاد، بعد أن قال الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم، والآن تمارسون هذه الأساليب مع صحفي مغربي ووطني”..

وذكر المهدوي أيضا في مداخلته، “أن الملك في خطابه الأخير تحدث عن الشباب ودوره في المجتمع وأنا أيضا شاب طموح، لكن في ظل ما أشاهده الآن فاعتقالي هو أكبر إساءة للملك محمد السادس”، وأضاف مستغربا، “العديد من الموظفين والمسؤولين الكبار يحترمونني ويعبرون لي عن حبهم لي، فكيف يعقل أن الدولة التي تحبني هي نفسها التي تعتقلني؟ وهذا له عدة تبعات علي وعلى اسرتي وعلى الوطن”.

وقال المهدوي أيضا “إن المستثمر الأجنبي يسأل اولا عن الصحافة وعن القضاء، قبل أن يقوم باستثمار أمواله في المغرب، وأمام هذا الوضع، فالوطن هو المتضرر الأول”، مستغربا كذلك من “تحريك النيابة للمتابعة بعد اعتقاله في الحسيمة يوم 20 يوليوز رغم أن التسجيلات الهاتفية التي تحدثت عنها في شكايتها تعود إلى شهر ماي”.

والتمست النيابة العامة بعد ذلك ضم ملف المهدوي مع ملفات مجموعتي الزفزافي وأحمجيق، إلا ان هيئة دفاع المهدوي رفضت ذلك، معتبرة أن “محكمة الجنايات الإستئنافية ليس لها الإختصاص من أجل البث في الملف، لأن الأمر يتعلق بجنحة وبالتالي فالمحكمة الإبتدائية هي المختصة”.

كما اعتبرت هيئة الدفاع أيضا أن “إحالة ملف جنحي على استئنافية الدار البيضاء هو سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وأن استمرار اعتقال المهدوي هو تعسفي نظرا لانتهاء فترة الإعتقال الإحتياطي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 

مرئيات

أسر محتجزين بليبيا يطالبون باعادة ابنائهم

SUPPORT  أكتوبر 18, 2017 - 13:11:41
أسر محتجزين بليبيا يطالبون باعادة ابنائهم لأرض الوطن https://youtu.be/gNb95tjinPk
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

بقلم جمال الرياحي عضو المرصد المغربي لحقوق الإنسان فرع اليوسفية

تم الإرسال في ٠٣‏/١٠‏/٢٠١٧ ٨:٣٧ ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

___


_____///________
لقد شكلت تطورات ازمة الريف حدثا هاما، وبارزا طيلة العشرة أشهر مما اثار عدة تناقضات، وخروقات في إدارة مؤسسات الدولة لهذه الازمة السياسية.
وحديثي اليوم سيكون عن المؤسسة القضائية اللامركزية، أو المسماة النيابة العامة المكلفة بمتابعة المعتقل الصحفي "حميد المهداوي" ومعتقلين آخرين على غرار احداث (أكديم إزيك) الريف الحسيمة.
فبصفتي عضو "المرصد المغربي لحقوق الانسان"، وأحد المشاركين في لجنة الدفاع الحقوقية عن معتقلي الحراك الريفي، فإني رصدت عدة متناقضات صارخة، تطورت إلى خروقات تكاد تسقط سمو المواثيق الدولية لضمان محاكمة عادلة لمعتقلي الحراك.
في صباح هذا اليوم ونحن نتابع تطورات القضية نتفاجأ بأن النيابة العامة قد منعت كل من لجنة الدفاع الحقوقية، وأسر المعتقلين، وبعض الصحف، والقناة الاولى من حضور جلسة النظر في قضية الاخوة المعتقلين على غرار الأزمة، ومنهم الاخ الصحفي "حميد المهداوي" بعد مشادات كلامية بين ممثل النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المعتقلين التي يترأسها النقيب" محمد زيان"، وكان السبب وراء هذا التعنث هو رفض النيابة العامة بأن تتمتع الجلسة بكامل مظاهر الجلسة العلنية وهي حضور اسر المعتقلين، ولجنة الدفاع الحقوقية، ثم الصحافة، والقناة الاولى لكي تسجل أطوار المحاكمة، ولا أرى اية أسباب تجعل النيابة العامة بأن تقوم بالمنع الكلي إلا لسبب واحد وهو ان تضفي  النيابة العامة طابع الإنفصالية على ازمة الريف.
لكن وبعد ان قدمت هيئة دفاع  المعتقلين ملتمسا بعدم دخول القناة الأولى لتصوير اطوار الجلسة، نتفاجأ بأن النيابة قد وافقت على تصوير الجلسة بشكل سري، وغير واضح بعد ان قامت بخرق سافر لعلانية الجلسة.
هذا وقد قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتأجيل ملف الأخ الصحفي "حميد المهداوي" إلى جلسة الثلاثاء 17 أكتوبر بعد ان قدمت هيئة الدفاع ملتمسا لهيئة الحكم بتمتيع الصحفي المعتقل بالسراح المؤقت.
بناءا عليه بصفتنا لجنة الدفاع الحقوقية عن المعتقلين، وبصفتي أحد اعضاء "المرصد المغربي لحقوق الانسان" فإننا نستنكر بشدة الخروقات التي قامت بها النيابة العامة في حق معتقلين لا تهم لهم سوى ثورتهم عن الظلم، والفساد، والاستبداد، أهذه هي دولة الحق، والقانون، أهكذا يكون تطبيق القوانين، وإعطاء الحقوق لذويها..؟!
لك الله يا وطني..

عاجل.. هيئة الحكم تعرض الشريط الذي اعتقل على أساسه الزميل المهدوي والدفاع ينتفض والنيابة العامة تطلب استراحة عاجلة

تم الإرسال في ١١‏/٠٩‏/٢٠١٧ ١:٥٧ م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

عاجل.. هيئة الحكم تعرض الشريط الذي اعتقل على أساسه الزميل المهدوي والدفاع ينتفض والنيابة العامة تطلب استراحة عاجلة

هشام العمراني آخر تحديث سبتمبر 11, 2017 - 20:12:50
 8٬682
شارك

انتفضت هيئة دفاع الزميل حميد المهدوي، مباشرة بعد عرض هيئة الحكم التي تنظر في القضية الرائجة حاليا أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة الشريط الذي يتابع على أساسه الزميل حميد المهدوي، والذي تناهز مدته ست دقائق، وذلك بعد أن تبين أن الشريط غير مسموع نهائيا باستثناء بعض الكلمات مثل :”الحق في السكن والصحة.. سيدي بيبي سيدي افني..”

وفي ملتمس الدفاع لهيئة الحكم بتلاوة ما دونه كاتب الضبط بالجلسة المذكورة، صرح أنه لم يدون شيئا ودون فقط ما راج في الجلسة لأنه لم يسمع منه شيئا، ليطلب مباشرة بعدها الوكيل العام استراحة عاجلة.

كما التمست هيئة الدفاع استبعاد الشريط من الملف لأنه غير مسموع.

وبحسب ما راج داخل الجلسة فإن الشريط الذي عرضته هيئة الحكم هو أساس المتابعة التي أدين بسببها الزميل المهدوي بثلاثة أشهر نافذة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

لمسعودي: المهدوي صحفي غيور على بلده والفيديو الذي أنجز له تجسسي

تم الإرسال في ١١‏/٠٩‏/٢٠١٧ ٥:٤٠ ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

المسعودي: المهدوي صحفي غيور على بلده والفيديو الذي أنجز له تجسسي

هشام العمراني آخر تحديث سبتمبر 11, 2017 - 12:37:59
 316
شارك

قال عضو هيئة دفاع الزميل الصحفي حميد المهدوي مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، إن “المهدوي صحافي وطني غيور على وطنه وغيور على مهنته”، معتبرا أن “الفيديو الذي تم إنجازه له من طرف ضابط الشرطة القضائية، تجسسي”.

وأوضح المسعودي في معرض مرافعته يوم الاثنين 11 شتنبر الجاري، أمام هيئة الحكم التي تنظر في الطعن الاستئنافي المقدم من طرف دفاع الزميل المهدوي ، (أوضح) أن “الضابط الذي قام بإنجاز الشريط الذي استندت عليه النيابة العامة في توجيه التهم وسايرتها في ذلك المحكمة الابتدائية لم يعرف بنفسه للمهدوي، وقام بتصويره خلسة عندما كان عدد من المواطنين متحلقين حول هذا الأخير بصفته الصحفية، لأنهم يعرفونه من خلال ما يقوم به من عمل صحافي باعتباره رئيس تحرير موقع اخباري الكتروني”، مشيرا (المسعودي) إلى أن ما كان يصرح به المهدوي خلال الدردشة التي دارت بينه وبين المتحلقين حوله بصفته الصحافية لأن بدونها ماكان ليتعرف عليه أحدا”.

واعتبر المسعودي أن “مسايرة المحكمة الإبتدائية إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة بتجريد الزميل المهدوي من صفته الصحافية ومتابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة هو خرق للقانون”، مشددا على أن “القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو قانون الصحافة والنشر، على اعتبار أن القانون الخاص يطبق على القانون العام”.

وأضاف ذات المتحدث أن “الأفعال المتابع بها الزميل المهدوي ، هي صلب وجوهر قانون الصحافة”، مشيرا إلى أن “وجود المهدوي أمام المحكمة في حالة اعتقال هو مس بقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، مشددا على أن اعتقاله (المهدوي) تحكمي خارج عن القانون الوطني والمواثيق الدولية”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

بالفيديو والصور..احتجاجات أمام استئنافية الحسيمة من أجل الصحفي المهدوي

تم الإرسال في ١١‏/٠٩‏/٢٠١٧ ٥:٣٤ ص بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

بالفيديو والصور..احتجاجات أمام استئنافية الحسيمة من أجل الصحفي المهدوي

شريف بلمصطفى آخر تحديث سبتمبر 11, 2017 - 10:38:03
 1٬435
شارك

احتج صباح اليوم الإثنين 11 شتنبر، أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، تزامنا مع مثول الزيمل اصحفي حميد المهدوي رئيس تحرير ومدير موقع “بديل.أنفو” المعتقل بسجن ذات المدينة، بتهم أجمعت جل المظمات والهيئات الحقوقية الدولية والوطنية على أنها واهية وملفقة.

فبالإضافة إلى تواجد عدد من الحقوقيين الذين قدِموا من مختلف المدن لمؤازرة الزميل الصحفي حميد المهدوي، شهدت الوقفة تواجد عائلة هذا الأخير فضلا عن إبنيه الصغيرين اللذين يحذوهما الأمل في كل مرة من أجل معانقة والدهما للحرية.

وردد المحتجون شعارات قوية صبيحة الإثنين أمام استئنافية الحسيمة، من قبيل “المهدوي راسو مرفوع، مامشري ما مبيوع”، “المهدوي يا رفيق لازلنا على الطريق”، “المهدوي رتاح رتاح سنواصل الصياح”، “الكرامة والحرية، لا مخزن لا رعية”…

وتعليقا على هذه الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها “هيئة التضامن مع الصحفي المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين”، قال الحقوقي محمد الزهاري، رئيس “التحالف الدولي لحقوق الإنسان فرع المغرب”، “إن هذه الوقفة رمزية من أجل التضامن مع الصحفي حميد المهدوي، ومن أجل إيصال مجموعة من الرسائل و أهمها أن ما يقع اليوم من متابعات في حق الصحفيين، هو نوع من تجفيف منابع الأصوات الحرة التي واكبت وغطت كل ما كان يجري في الحسيمة والمناطق المجاورة في إطار حراك الريف بعد مقتل محسن فكري”.

واضاف الزهاري، في تصريح لـ”بديل”، “أن هذه الأصوات هي التي نقلت للعالم ما كان يجري، وكانت توثق لحراك سلمي وحضاري له مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية واضحة ولأسف تفاجأنا بمقاربة أمنية صرفة لمواجهةما يقع، وذلك باعتقال قيادات الحراك ومجموعة من المشاركين فيه”.

وأشار اللمتحدث ذاته إلى أنه “بوضع الصحفيين خلف القضبان، أرادوا الإجهاز على هذه الحركة الإحتجاجية السلمية اتي تريد أن تدعم الحراك الحاصل في مناطق أخرى من المغرب”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

Message sans titre

تم الإرسال في ٠٩‏/٠٩‏/٢٠١٧ ٢:٥٤ م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh

الجامعي: لا يمكن الحديث عن صحافة في ظل دولة غير ديمقراطية (فيديو)

شريف بلمصطفى  سبتمبر 9, 2017 - 21:22:41
 807
شارك

قال الإعلامي المخضرم والمحلل السياسي خالد الجامعي، إنه بدون دولة ديمقراطية لا يمكن الحديث عن وجود صحافة، مشددا على أنه في المغرب يوجد “إعلام سياسي وليس صحافة”.

وأضاف الجامعي في مداخلة له خلال ندوة نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالعرائش، تضامنا مع الزميل الصحفي المعتقل حميد المهدوي ايوم السبت 9 شتنبر، أن ” حين نتوفر على دولة ديمقراطية يُحترم فيها القانون وتُفصل فيها السلط فآنذاك يمكن الحديث عن وجود صحافة”.

وأردف الجامعي “أنه الآن لازلنا ننضال ونتضامن حتى نحصل على الحق في أن نكون صحفيين”، مشيرا إلى أنه “على مدى ازيد من خمسين سنة والمغاربة يناضلون حتى يتمكن اللصحفيون من الحصول على هذه الصفة”، مردفا، “منهم من تم اعتقاله ومنهم من تم تعذيبه وإبعاده”.

وأشار الجامعي في ذات المداخلة إلى أن اللغة عامل مهم في العمل الصحفي، لان غالبا ما تتم أدلجة الكلمات الواردة في المواد الصحفية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

 
© 2017 - بديل. موقع إخباري مغربي مستقل
تصميم وبرمجة وتطوير الموقع بديل.انفو

نقلا عن موقع بديل انفو: حكام جديدة ضد 26 من معتقلي الحراك.. ووكيل الملك أمام فضيحة مدوية :

تم الإرسال في ٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٧ ١١:٥٣ م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث ٠٩‏/٠٩‏/٢٠١٧ ١١:٢٠ ص ]


علم “بديل” أن المحكمة الإبتدائية بالحسيمة قد وزعت أحكاما على مجموعة من معتقلي الحراك والبالغ عددهم 26، تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا.

وذكرت مصادر من داخل الجلسة، أن الجلسة التي انطلقت يوم امس الخميس 7 شتنبر، دامت عدة ساعات قبل ان يتم إصدار هذه الأحكام صباح اليوم الجمعة، مما أشعل هيجانا وغضبا في أوساط عائلات هؤلاء المعتقلين وكذا هيئة الدفاع وعدد من الحقوقيين الذين تابعوا اطوار الجلسة.

ومما تم تسجيله خلال هذه الجلسة، ملف الممرض المعتقل على خلفية احداث إمزورن، نجيب بوزنبو، الذي أدين بسنة سجنا نافذا، حيث أنه أثناء مرافعة وكيل الملك امام هيئة الحكم قال إنه تم الإستماع للمتهم (نجيب) أمام الشرطة وتم تحرير محضر له بحضور والده قبل أن يوقع عليه.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة دفاع المعتقل نجيب بوزنبو، على اعتبار أن والده قد توفي منذ سنة 1986، مما وضع ممثل النيابة العامة أمام حرج وارتباك كبيرين، قبل أن يحاول استدراك الأمر بالقول:”إن عناصر الشرطة يشتغلون في ظروف جد صعبة وهو ما أدى إلى الوقوع في هذا الخطأ المادي”.

من جانبه، يؤكد المعتقل بوزنبو على أنه “وقّع على المحضر تحت طائلة التعنيف، وأنه أُجبر على توقيعه دون أن يطلع عليه”، وفقا لما نقلته مصادر لموقع “بديل”.

يشار إلى أن الفصل 353 من القانون الجنائي ينص على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كلواحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إمابكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائعيعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامهبالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها”.

لجنة أمريكية تحل بمدينة إمزورن :

تم الإرسال في ٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٧ ٣:٢٧ م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث ٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٧ ١١:٢٠ م ]


أفادت مصادر مطلعة من مدينة إمزورن أن لجنة أمريكية حلت بالمدينة يوم الجمعة 8 شتنبر الجاري.

وبحسب ذات المصادر فقد لوحظ سحب جل القوات العمومية التي تكون في العادة مرابطة بالساحات العمومية والشوارع الرئيسية.

ولم تفصح المصادر ذاتها عن طبيعة هذه اللجنة أو الهدف من هذه الزيارة، مرجحة (المصادر) أن تكون الزيارة لها علاقة بالحراك الذي تشهده المنطقة منذ حوالي سنة.

عن بدل انفو

نقلا عن موقع بديل: الزميل الصحافي حميد المهدوي يوجه رسالة إلى ملك البلاد محمد السادس

تم الإرسال في ٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٧ ٣:٢٣ م بواسطة observatoire marocain des droits d'hommes omdh   [ تم تحديث ٠٨‏/٠٩‏/٢٠١٧ ١١:٢٤ م ]

وجه الزميل الصحفي حميد المهدوي رئيس تحرير ومدير موقع “بديل.أنفو”، المعتقل بسجن الحسيمة، رسالة مفتوحة للملك محمد السادس، يتحدث فيها عن معطيات خطيرة حول ما تعرض له داخل السجن كما يسرد مجموعة من القرائن التي تثبت براءته، موردا العديد من الحقائق التي طالب بفتح تحقيق فيها، كما رفع الزميل الصحفي حميد المهدوي حزمة من المطالب إلى ملك البلاد.

وفي ما يلي نص الرسالة كما تم نشرها على الصفحة الفيسبوكية للزميل الصحفي حميد المهدوي:

رسالة من معتقل الرأي الصحافي حميد المهدوي إلى الملك محمد السادس

صاحب الجلالة، تلقيت ببالغ السرور نبأ نجاح العملية التي خضعتم إليها داعيا لكم الله بالشفاء العاجل.

صاحب الجلالة، كان بودي أن لا أثير هذا الموضوع اليوم لأن المقام والوقت لا يستقيمان لذلك، لكن بلغ السيل الزبا، والمصاب جلل، بعد أن بلغ لعلمي أن أسرتي وعائلتي مفزوعة نتيجة ما نشرته وزارة العدل من تهم في حقي تصل فيها العقوبة إلى حد الإعدام.

وحيث أن هذه الاخبار تأتي عشية محاكمتين في حقي، مما يفيد أن الغاية منها هو تهييء الرأي العام العالمي والمغربي لرفع العقوبة في الحسيمة وعقوبة أفظع في الملف الذي أتابع فيه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحيث أن الفصل 21 من الدستور المغربي ينص على ان : ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه” إلا أنني رغم صيحاتي ورسائلي المتعددة بخصوص وضعي الصحي، لم أتلقَّ علاجا لأسناني والتي بدأت تفقد مكانها ونظري الذي ضعف وتدهور كثيرا.

وحيث أن الفصل 22 من الدستور المغربي ينص على أنه: ” لا يجوز المس بالسلامة المعنوية لأي شخص”، وحيث أن الفصل 23 يقول أيضا:” يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وظروف انسانية”، إلا أن الجهات المفبركة لاعتقالي أبت إلا أن تمس سلامتي المعنوية من خلال افزاع أسرتي بخبر إعدامي وتهديد زوجتي بالابتعاد عن قضيتي، بعد أن حاولوا الايقاع بينها وبين عائلتي. كما أبت هذه الجهات إلا أن تمس سلامتي المعنوية ، مرة بوضعي في زنزانة انفرادية بعكاشة بلا تهوية ولا شمس لمدة 23 ساعة في اليوم، وطيلة 21 يوما، وتفتيشي بطريقة مهينة وفي مناطق حساسة من جسمي قبل أن تمس سلامتي المعنوية بسجن الحسيمة بوضعي في زنزانة تضم 15 شخصا من معتقلي الحق العام، أحدهم متهم بتزوير أوراق السيارات والآخر بحيازة 28 كلغ من الحشيش وآخر بالسرقات المتعددة للمنازل وآخر باغتصاب طفل وكل ذلك بغاية كسر معنوياتي وإظهار أنني كأي مجرم ومثل بقية مجرمي الحق العام وليس كصحفي.

وحيث أن نفس الفصل 22 من الدستور المغربي ينص على أنه: ” لا يجوز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لاإنسانية إلا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نقلتني من الدار البيضاء للحسيمة لمسافة 700 كلم بدون فطور ولا غداء فوق كرسي خشبي مؤلم، والأفظع هو حينما أصابني ألم في بطني وتقيأت، نقلوني من سيارة إلى أخرى بطريقة هوليودية وكأنني داعشي أو أشكل خطرا على النظام العام، ولم يسمح لي حتى بخمس دقائق من الراحة لشرب الماء.

وحيث أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تفيد أن “الشكل يفسر لفائدة المتهم وأن كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بعد تمتعه بمحاكمة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة”، فيما المادة 608 من نفس القانون تفيد أنه” لا يجوز اعتقال أحد إلا على أساس سند صادر عن السلطة القضائية”، إلا أنه جرى اعتقالي استنادا على أساس صادر على قرار السلطة الحكومية، ممثلة في عضوها وزير العدل، الذي تربطني به عداوة ثابتة بعد أن تقدم بشكاية ضدي إلى القضاء حينما نشرت خبرا عنه منسوب لعلي المرابط حينما كان الأخير مضربا عن الطعام بجنيف.

وحيث أن الفصل 110 من الدستور المغربي يقول: “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون”، إلا أن الحكم الصدر ضدي في الحسيمة لم يصدر على أساس التطبيق العادل للقانون وإنما صدر على أساس محاضر مزورة بدءََ بمحضر المعاينة الذي قام صانعه رفقة تقني مسرح الجريمة التابع لولاية أمن الحسيمة بإتلاف دلائل من شأنها إظهار الحقيقة في قضيتي، علما أن المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية تنص على “معاقبة كل شرطي قام بإتلاف أدلة قابلة للاندثار أو أدلة من شأنها اظهار الحقيقة، علاوة على أن محضر الاستماع تضمن تزويرا فاضحا ومفضوحا، موجب للعقوبة بالسجن المؤبد للمحقق استنادا للفصل 353 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعاقب بـ”السجن المؤبد لكل شرطي حذف تصريحات يتلقاها من الشخص الذي يستمع له أو قام بتغيير في التصريحات التي يتلقاها”.

وحيث أن متابعتي في الدار البيضاء، هي متابعة كيدية سطرها وكيل عام معروف بعدائه الشديد لي بعد أن وقفت إلى جانب القاضي المعزول محمد الهيني الذي كان (الوكيل العام) هو المقرر في ملفه، وفضحت قراراته واجراءاته في هذا الملف.

وحيث أن الخلفية من متابعتي في حالة اعتقال بالدار البيضاء ومتابعتي في الحسيمة في حالة اعتقال كذلك ليس روحها القانون وإنما محركها الانتقام من طرف الوكيل العام بالحسيمة الذي فضحت بيانه ضد الناشط المعتقل ناصر الزفزافي في أكثر من شريط، خاصة حينما تحدث عن الدين واستند على التقويم الهجري بدل الميلادي حينما حرض ضد الزفزافي.

وحيث أن الغاية من اعتقالي بالحسيمة والدار البيضاء حول موضوع واحد هو حراك الريف هي محاولة عزلي وعزل الزفزافي والريف عن المغاربة وإظهاري بصفة الصحفي الذي له علاقة بمؤامرة ومحاولة اسقاط صفة صحافي الشعب المغربي عني.

وحيث أن متابعتي في ملف الدار البيضاء تجعل المغرب اضحوكة أمام العالم بعد أن برر قاضي التحقيق متابعته لي بأربعة قرائن لا يمكن أن يثق فيها حتى طفل صغير أو مجنون، حيث تساءل قاضي التحقيق في القرينة الأولى عن سبب اتصال ذلك المجهول بي تزامنا مع وجود اضطرابات بالحسيمة، وهنا أقول إن قرينة قاضي التحقيق كانت ستحمل مصداقية وصحة لو أنني أنا المتصل ولست المستقبل لهذا الاتصال.

و أتساءل هل يمكن التواطؤ بين شخص مجهول وآخر معلوم، والتواطؤ يقضي التواصل بين شخصين معلومين لدى بعضهما البعض ، وأتساءل هل سبق أن اتصلت بهذا المجهول، وهل يمكن للشرطة ان تأتي بدليل يؤكد أنني  تواصلت معه (المجهول) في وقت سابق بمبادرة مني؟

القرينة الثانية التي جاء بها قاضي التحقيق، هي حين قال لي إنني وصفت الشخص المجهول بالرجل الصادق والطيب، وفي التاريخ أغلب وأفظع الجرائم يرتكبها أناس يظهرون بمظهر الطيبوبة، وأكثر من ذلك فإن الصحفي يجب أن يتحلى بأدب التواصل مع المتواصلين معه.

القرينة الثالثة، يقول فيها قاضي التحقيق إنني لا أملك الأهلية لتقييم هل ذلك الشخص خطر أو لا؟ وإذا كانت لا أتوفر على الأهلية والسلطات الأمنية والقضائية هي التي لها الاهلية فلماذا سمحت لهذا الشخص بالاستثمار في المغرب وامتلاك عقارات بحي الرياض والدخول والخروج للمغرب كما يريد ست مرات في السنة؟ وإذا كنت لا اتوفر على الأهلية فكيف يمكنني إنشاء وإدارة موقع إخباري ومسؤول أمام الدولة قانونيا عنه؟ كما أنه سبق لي طيلة مشواري الصحافي أن سمعت من عدة أشخاص في حالة انفعال أو بعد صدور أحكام يعتبرونها ظالمة في حقهم ان عبروا عن رغبتهم في قتل فلان وعلان فإذا أردت أن أبلغ عن ذلك سأقضي طيلة الوقت في التبليغ .

القرينة الرابعة، يقول فيها قاضي التحقيق لماذا نشرت خبر مصدره هو ذلك المجهول قال لي فيه إن الزفزافي يطلب من النشطاء الانسحاب من الشارع لمدة ثلاثة أيام والتزام التهدئة والسلمية؟ وهنا أقول إنني نشرته لأنني رأيت في ذلك مصلحة الوطن ومصاََ للاحتقان وتهدئة للأوضاع وفي عدد من الأخبار التي ننشرها أحينا يكون لها دور لخدمة الوطن مثلا يوم نشر خبر أن الملك يبكي بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي ويوم قال الزميل الصحفي توفيق بوعرشرين في إحدى مواده الصحفية “الملك اسقط النظام” عقب خطاب 9 مارس فهل كان الملك قد أسقط النظام حينها؟ وإذا جاءني خبر من إسرائيلي أو جزائري او بوليساريو وفيه خدمة لمصلحة الوطن ألن أنشره؟

وحيث أنكم يا صاحب الجلالة كبير قضاة المملكة المغربية وتتولون بمقتضى الفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون. وحيث أن الوكيل العام بالحسيمة تقاعس عن مهاهم وأنكر العدالة رفقة الوكيل العام بالدار البيضاء حيث تنكر الأول لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزمه بالسهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف، إلا أنه لم يحرك الشكاية التي توصل بها في حق قائد بني جميل الذي هدد مواطنين بنكحكم وشكايات أخرى في حق عدد من المسؤولين من بينهم عزيز أخنوش.

وحيث أن الفصل 6 من الدستور ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي”.

وحيث أن الفصل 42 يحثكم يا صاحب الجلالة على حماية الوثيقة الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي.

وحيث أنني صحافي بموجب بطاقة مهنية كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون الأساسي للصحافيين المهنيين .وحيث أن هذه الصفة لا تسقط إلا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ولا تسقط إلى إذا كانت التهم هي الارتشاء والابتزاز والاغتصاب والاتجار بالمخدرات وخيانة الامانة والنصب والاحتيال، وأنا لا أتابع بأية تهمة من التهم المذكورة، فلا تسقط عني هذه الصفة.

وحيث أن الاسلام دين الدولة بمقتضى الفصل 3 من الدستور. وحيث أنكم يا صاحب الجلالة بمقتضى الفصل 41 ترأسون إمارة المؤمنين. وحيث أن الرسول (ص) يقول إن “ساعة عدل تساوي ستين سنة”، فيما عمر ابن الخطاب يقول “لو عثرت دابة في العراق لسُئل عنها عمر”، فيما يُزج بصحفي داخل السجن ظلما وعدوانا.

وحيث أن ابو بكر الصديق يقول “يا قوم لقد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني”، فكيف لخليفة يقبل التقويم في وقت يزج بي في السجن فقط لأنني انتقدت رئيس حكومة أو وزير الداخلية أو مسؤول أمني؟

وحيث انكم يا صاحب الجلالة شددتم على الصحافيين في الرسالة التي بعثتم بها للصحافة سنة 2002 انهم يتحملوا المسؤولية التاريخية في بناء صرح الدولة…  وفي الرسالة التي وجهتموها لوزراء الإعلام العرب سنة 2009 تؤكدون فيها على “ضرورة تحصين الذات من المؤثرات السلبية، وفضح المناورات”، فكيف تعتقلني مؤسسة الوكيل العام وأنا مؤسسة مستقلة شريكة للملك في بناء الديمقراطية..؟

لكل هذه الأسباب ألتمس من جلالتكم ما يلي:

– إصدار أوامركم بالتحقيق في كل هذه الاتهامات التي وردت في هذه الرسالة وأنا اتحمل كافة مسؤوليتي
– إصدار أوامركم بفتح تحقيق في ظروف اعتقال عدد من النشطاء الذين يصرحون بتعرضهم لتعنيف وزورت في حقهم محاضر، وبالمقابل هناك من اعترف برشق عناصر القوات العمومية بالحجارة وهو العمل الذي أدنته.

– حمايتي وحماية أسرتي وعائلتي لأنني أصبحت أخاف عليهم

وفي الختام أشكر الجميع، أسرتي وعائلتي وهيئة تحرير موقع بديل، وهيئة دفاعي وهيئة التضامن معي ومع بقية الصحافيين المعتقلين، والزميلات والزملاء بالمنابر الإعلامية الجادة وكل الشرفاء والشريفات من نشطاء فيسبوكيين ومتضامنين حقوقيين ونقابيين وسياسيين من داخل المغرب وخارجه، وأؤكد لكم أن معنوياتي عالية لأنني أملك صفة صحافي ومعتقل رأي ومرضي الوالدين ولأني محفوف بحب وأنصار شرفاء ولأن لدي أمل في الملك أن يصلح الانحرافات التي تقع في البلاد من حين لآخر، فاختاروا ما شئتم من القضاء وافتحوا زنازنكم الانفرادية أو الجماعية فإنني سأظل فرحا مبتسما بفضل تضامن وحب كل هؤلاء الشريفات والشرفاء.

وأخبركم يا صاحب الجلالة أنه منذ اعتقالي لم يضرني ويؤلمني شيء سوى أمرين الاول أنني في يوم عيد الأضحى علمت أن أسرتي كانت مشردة بالحسيمة وأخوتي بسلا وأبي وامي بسيدي قاسم والثانية هي عندما رأيت عبر قنوات الاعلام العمومي ولي عهدكم وهو يعطي انطلاقة الموسم الدراسي في وقت كان فيه نجلاي أمام سجن الحسيمة في انتظار معانقة والدهم الذي حرموا من رؤيته يوم العيد، فمهما صدرت من أحكام لن تكون أكثر ألم علي مما شعرت به خلال هذه اللحظات.

عن بديل انفو

1-10 of 14