آستان قدس رضوی  و روستای زیاران
 

اواسط فروردین ماه امسال، رادیوی استانی قزوین در اخبار شب خود اعلام كرد كه عوامل اغتشاش در منطقه روستایی آبیك دستگیر و روانه زندان شدند. این خبر به سرعت در بین ساكنان روستای زیاران پیچید. عكس العمل مردم، خشم و عصبانیت بود. نه فقط به خاطر دستگیری نمایندگان و سخنگویان خود، بلكه از لحن توهین آمیز و فریبكارانه رادیوی دولتی. حبس اعضای شورای روستای زیاران، یك اقدام تصادفی و قابل چشم پوشی نبود. این حركت، تنها گوشه ای از ماجرای دنباله داری است كه ده ها سال است بر روستای زیاران و اهالی زحمتكش آن می گذرد. ماجرایی كه نتیجه تضادهای گوناگون و در هم پیچیده اقتصادی و اجتماعی است. ماجرایی كه به نوعی كل روستا را در مقابل زورگویی و بیعدالتی در یك صف قرار داده است.
زیاران 1200 خانوار دارد. یعنی چیزی حدود 6000 نفر. این روستای كهنسال كه بر اساس آثار باستانی هزار سال قدمت دارد در 85 كیلومتری از حاشیه اتوبان تهران ـ قزوین واقع شده است. اراضی روستا بالغ بر 18000 هكتار است. در اراضی زیاران هم صیفی كاری می شود، هم محصولات باغی به عمل می آید و هم تولید غلات انجام می گیرد. سال هاست كه تولیت آستان قدس رضوی كل اراضی زیاران را موقوفه اعلام كرده و به شكل های مختلف از اهالی روستا اجاره می گیرد و اخاذی می كند. مساله امروز و دیروز نیست. ریشه دعوا به سال 1316 برمی گردد. در آن تاریخ اهالی زیاران برای تهیه اسناد اراضی خود به اداره ثبت مراجعه می كنند و ناگهان متوجه می شوند كه كل این 18 هزار هكتار از سال 1310 به صورت وقف در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفته است. خیلی ساده زمین كشاورزی و مسكونی دهقانان را دزدیده بودند و به این دزدی رنگ و لعاب قانونی زده بودند. یك نهاد بزرگ فئودالی ـ مذهبی در همدستی و مشاركت با حكومت سلطنتی، روستائیان را از مالكیت بر زمین محروم كرد، و در واقع زندگی و كار آنان را تحت كنترل گرفت تا راحتتر استثمارشان كند. در دوره حكومت شاه، آستان قدس حدود 3 هزار هكتار از اراضی زیاران را به نهادها و شركت های مختلف واگذار كرد. بخشی از زمین ها را برای ساختن پادگان آبیك به ارتش سپرد. بخشی را به شركت گوشت زیاران داد كه كشتارگاه درست كنند. بخش های دیگری را  هم در اختیار یك شركت پرورش طیور و یك شركت گاوداری قرار داد.
بعد از سال 1357 كه رژیم سلطنتی رفت و جای خود را به جمهوری اسلامی داد، مساله زمین در بخشهای مختلف ایران رو آمد. دهقانان فقیر و كم زمین و بی زمین در هر منطقه ای كه قدرت زمینداران تضعیف شده بود، یا مالكان بزرگ سابق فراری شده بودند، كوشیدند به خواست دیرینه خود دست یابند. اراضی را بین خود تقسیم كردند یا به طور جمعی اداره آن را به دست گرفتند. در بعضی مناطق، حتی این كار در مزارع و اراضی بزرگ و مرغوب دولتی هم انجام گرفت. ولی دولت جدید خیلی زود جلوی این كار را با سركوب و تهدید دهقانان گرفت. جمهوری اسلامی برای خاموش كردن عطش دهقانان فقیر به زمین، سیاست "در اختیار گذاشتن" اراضی معین به بخشی از روستائیان را جلو گذاشت و نهادی كه به "هیئت های هفت نفره" مشهور شد را مامور اجرای این برنامه كرد. توجیه مذهبی این سیاست كه در واقع دهقانان را همچنان از حق مالكیت بر زمین محروم نگاه می داشت و رابطه وابستگی آنان را به نهادهای دولتی حفظ می كرد این بود كه "خدا، مالك زمین است." بنابراین تكلیف اراضی موقوفه ای كه مهر آستان قدس رضوی رویش خورده بود، پیشاپیش روشن بود. این نهاد انحصارگر و قدرتمند كه با حرص و ولع خاصی به جمع آوری و كنترل ارضی مرغوب و به جریان انداختن سرمایه های كلان مشغول بود، به هیچ وجه حاضر نبود "حقی از خدا ضایع شود"! اراضی زیاران، حتی در چارچوب سیاست هیئت های هفت نفره هم تقسیم نشد. بی زمین ها، بی زمین ماندند. افرادی كه زمین در اختیار داشتند و بر مبنای مساحت زمین و موقعیت اقتصادی و منصب اجتماعی خود، قشرهای مختلف زمیندار را تشكیل می دادند، همچنان اجاره پرداز و بی اختیار باقی ماندند: چه آن افراد معدودی كه 60 تا 70 هكتار مزرعه و باغ را در اجاره داشتند، چه دهقانان میانه حال و كم زمین، چه كارگران كشاورزی و دهقانان بی زمینی كه نهایتا 200 متر زمین مسكونی در اختیارشان بود.
سال 1363 بود كه آستان قدس تصمیم گرفت بخشی از زمین های اطراف آبیك را كه متعلق به اهالی زیاران بود به چند نفر ثروتمند بفروشد. معامله صورت گرفت. البته هیچوقت مشخص نشد كه چه استفاده ای می خواستند از این زمین ها بكنند. چون مردم زحمتكش روستا به مقاومت برخاستند، درگیر شدند و آستان قدس را وادار به عقب نشینی كردند. معامله ظاهرا به هم خورد. سال 1375 سرمایه داران آستان قدس با آگاهی از طرح های گسترش شهری، و با توجه به دورنمای افزایش قیمت اراضی مسكونی و سودهای كلان بخش ساختمان، یك شركت ساختمانی تاسیس كردند. این شركت روی اراضی معینی انگشت گذاشت و به انبوه سازی آپارتمان دست زد. باز هم مقاومت اهالی پیش آمد و درگیری. آستان قدس به سیاست غصب و لگد مال كردن حقوق مردم و به تصاحب سودهای كلان ادامه داد، و مردم به نافرمانی و مبارزه. این دعوا نیز تا همین امروز دنبال شده است.
اوایل سال 1384، دو زن متمول وارد روستای زیاران شدند و عده ای از اهالی را سرزنش كردند كه: چرا در زمین های ما خانه ساخته اید و نشسته اید؟ ما این زمین ها را چند سالی است كه از تولیت آستان قدس رضوی خریده ایم! مشاجره بالا گرفت. آن دو به دفتر آستان قدس در زیاران مراجعه كردند و با مسئول دفتر بازگشتند. اهالی روستا كه از این بیعدالتی جدید به شدت خشمگین بودند با نماینده آستان قدس درگیر شدند. او پا به فرار گذاشت و روز بعد با نیروهای انتظامی و امنیتی وارد زیاران شدند. جو متشنج و انفجاری شده بود. زن و مرد و بچه، ماموران را احاطه كرده بودند و به آنان پرخاش می كردند. می كوشیدند افراد نیروی انتظامی را تحت تاثیر قرار دهند و جلوی حمله آنان را بگیرند. یك صف بندی متفاوت شكل گرفته بود. افرادی از اهالی روستا كه از نظر سیاسی و عقیدی با نظام همراه بودند، عنوان خانواده شهدا و جانباز و آزاده بر خود داشتند، ولی خود نیز از این بیعدالتی و قلدری زخم خورده بودند، در مقابل نیروهای سركوبگر ایستادند. آنان هم بر سر نیروی انتظامی فریاد می زدند كه: مگر از روی جسد ما بگذرید تا بتوانید این خیانت را انجام دهید! آن روز نیروهای حكومت سرمایه دار ـ زمیندار عقب نشست. مردم بیكار ننشستند و در ورودی دفتر آستان قدس را جوشكاری كردند و قفل زدند! چند روز بعد فرماندار و بخشدار به زیاران آمدند و از مردم خواستند كه قفل را باز كنند. قول دادند: كه پیگیر كارتان خواهیم بود. آرام و دوستانه حرف می زدند، البته به خاطر این كه هنگام انتخابات ریاست جمهوری بود! انتخابات در زیاران رونقی نداشت. اكثر مردم دیگر اعتمادی به حكومت نداشتند.
طولی نكشید كه 16 نفر از اهالی كه اعضای شورای روستا هم در بینشان بودند توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه دادگاه آبیك برده شدند. ولی اهالی روستا فورا عكس العمل نشان دادند و دادگاه مجبور شد بعد از سه هفته شبانه آزادشان كند.
در اسفند ماه 1384، نزدیك به 2000 نفر از اهالی زیاران در مقابل فرمانداری آبیك تحصن كردند و خواهان رسیدگی به پرونده غصب و فروش اراضی روستا از طرف آستان قدس شدند. شورای روستا  قبل از این بیش از سی نامه اعتراضی و شكوائیه به مراجع مختلف نوشته بود و با بی توجهی كامل مقامات روبرو شده بود. پشت آستان قدس گرمتر از این حرفها بود. آستان قدس یك ستون قدرتمند نظام محسوب می شد. ولی فرماندار آبیك برای پایان بخشیدن به تحصن مردم وعده داد كه آقای هاشمی شاهرودی مستقیما پیگیر این پرونده هستند و نگران نباشید! اواخر اسفند،  دفتر آستان قدس در روستا دچار آتش سوزی شد. خیلی ها گفتند كه كار خودشان است تا هم مردم را دچار اضطراب و ترس كنند و هم بهانه هجوم و سركوب به دست آورند. رئیس پلیس آبیك بلافاصله در محل حاضر شد و به تهدید اهالی پرداخت. گفت كه حق تیر دارد و شوخی هم نمی كند. شانزدهم فروردین امسال، توجه و پیگیری مستقیم آقای شاهرودی ثمر داد! دادگستری قزوین برای 26 نفر از روستائیان كه همه اعضای شورا را نیز شامل می شد اخطاریه فرستاد كه هر چه زودتر خود را معرفی كنید. بیش از نیمی از احضار شدگان به محل دادگستری رفتند. به آنان گفته شد كه یكی دو ساعت دیگر دادگاه دارید. ولی در خفا با نیروی انتظامی هماهنگ كردند و بدون هیچ بازجویی همه شان را گرفتند و به زندان "چوبین در" قزوین بردند. افراد نیروی انتظامی در روستا، كسانی را كه به دادگستری نرفته بودند به شدت تهدید كردند. آنان نیز تحت فشار به قزوین رفتند و سرنوشتشان به همان زندان ختم شد. همه دستگیر شدگان را در سلول های سه نفری تقسیم كردند و از هم دور نگاه داشتند تا فرصت تبادل نظر و تصمیم گیری جمعی را از آنان بگیرند. همان نیمه شب، مقامات از ترس عكس المعل اهالی و بدتر شدن اوضاع، 12 نفر را آزاد كردند و طی روزهای بعد بقیه هم به تدریج به سر خانه و زندگی خود برگشتند. بالاخره دادگستری استان قزوین نتیجه رسیدگی به پرونده را طی حكمی به اهالی روستا اعلام كرد. شكایت روستائیان از آستان قدس رد شد. مهمترین دلیل حقوقی اهالی زیاران، یعنی عدم وجود و ارائه هرگونه سند مالكیت وقفی از جانب آستان قدس رضوی، به سادگی از سوی قاضی رد شده است. با این استدلال مسخره كه: در تاریخ اجتماعی راوندی هم آمده است كه در طول تاریخ بعضی از اسناد موقوفات از بین رفت! چونكه آستان قدس ادعا كرده بود كه كتابخانه آستان قدس در دوران حمله مغول به آتش كشیده شده و اسناد وقف ده زیاران هم احتمالا در آن آتش سوزی از بین رفته است!         
 بعد این كش و قوس مبارزاتی، مساله همچنان لاینحل مانده است. زندگی و كار روستائیان زیاران، زمین زراعی و حتی سرپناه آنان همچنان مورد تهدید قرار دارد. مردم به درستی در مقابل خود صف متحدی از بنگاه عظیم اقتصادی ـ مذهبی آستان قدس رضوی، سرمایه داران و زمینداران ذینفع خصوصی، قوه قضائیه و نیروهای سركوبگر انتظامی و امنیتی را می بینند. بی آن كه تئوریهای جامعه شناختی و اقتصاد سیاسی را فراگرفته باشند، مفهوم طبقه حاكم و پیوند و منافع درونی اجزا آن را در عمل احساس می كنند. پوچ بودن نظریه فریبكارانه "بی طرفی دولت" را می فهمند. حتی آنان كه برای سالها با نظام حاكم احساس نزدیكی و وحدت ایدئولوژیك و سیاسی می كردند، می بینند كه از این خبرها نیست! می بینند كه جانباز، آزاده یا  خانواده شهدا بودن جلوی زندان رفتنشان را نمی گیرد. خودشان می گویند دهسال در زندان دولت عراق بودیم و اینجا هم باید حبس بكشیم. روی دیوارهای زیاران شعار "مرگ بر اسرائیل" زیاد به چشم می خورد. در تجمعات مردم هم این شعار زیاد به گوش می رسد. به زبان استعاره حرفشان را می زنند. می گویند اینها فرقی با همان غاصبان اسرائیلی ندارند. می خواهند خانه و زندگی مان را غصب كنند. سركوبمان می كنند. برای دستگیری مان توطئه می چینند. در تاریكی شب آزادمان می كنند. پس مرگ بر اسرائیل! در صف اهالی روستا، مثل هر جنبش حق طلبانه دیگر گرایشات مختلف وجود دارد. بعضی ها قاطع تر و پیگیرترند، بعضی ها زیاد جلو نمی آیند. كسانی هم كاملا ناپیدا هستند. همان ها كه 70 ـ 60 هكتار زمین در اختیارشان است و در این ماجرا ظاهرا "چیز بیشتری برای از دست دادن دارند". ولی متمول هستند، زندگیشان از منابع دیگر تامین می شود و برخلاف اكثر اهالی، همه چیز خود را در خطر نمی بینند. در هر حال، نیروی تعیین كننده این مبارزه، كسانی دیگرند. آنان كه درد كهنه زمین هنوز در جانشان ریشه دارد و از زخمهای تازه رنج بیشتری می برند.■