مـدى تبعية الفـرع للأصـل في عقـد البيع : الدكتـور بوزيد الغلى دكتوراه في الـدراسات الإسلامية من كلية الآداب الـرباط

publié le 17 févr. 2013 à 08:51 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 17 févr. 2013 à 09:00 ]

تتأتى أهمية بيان مدى تبعية فروع أو توابع المحل وملحقاته منقولا كان أو عقارا من كونها تندرج ضمن أهم قواعد التسليم والتسلم في عقد البيع فضلا عن كونها غالبا قد تكون موضوع تنازع بين طرفي العقد البيع عند التسليم أو بعده ، ونظرا لأهمية مسألة الفروع والملحقات ومدى تبعيتها لأصلها وشمول العقد لها ، فقد حظيت بوافر عناية أنظار فقهاء الشريعة والقانون ،وسنحاول فيما يأتي أن نسلط بعض النور على ما تمخض عنه النظر الفقهي والتشريعي في المسالة ، وذلك وفق الترتيب الآتي :أولا : مدى تبعية الفرع للأصل في عقد البيع بين الفقه الاسلامي: ذكر الزركشي في المنثور بعض تطبيقات تبعية التابع للمتبوع أو الأصل للفرع حيث قال: " - التابع لا يفرد : من فروعه : (أنه) يملك عرصة الدار ببناء الدار.ومنه : يدخل الحمل في بيع الأم ولو باع  (17/02/2013)…المزيد