مقــــــالات مقــــــارنة

مـدى تبعية الفـرع للأصـل في عقـد البيع : الدكتـور بوزيد الغلى دكتوراه في الـدراسات الإسلامية من كلية الآداب الـرباط

publié le 17 févr. 2013 à 08:51 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 17 févr. 2013 à 09:00 ]


تتأتى أهمية بيان مدى تبعية فروع أو توابع المحل وملحقاته منقولا كان أو عقارا من كونها تندرج ضمن أهم قواعد التسليم والتسلم في عقد البيع فضلا عن كونها غالبا قد تكون موضوع تنازع بين طرفي العقد البيع عند التسليم أو بعده ، ونظرا لأهمية مسألة الفروع والملحقات ومدى تبعيتها لأصلها وشمول العقد لها ، فقد حظيت بوافر عناية أنظار فقهاء الشريعة والقانون ،وسنحاول فيما يأتي أن نسلط بعض النور على ما تمخض عنه النظر الفقهي والتشريعي في المسالة ، وذلك وفق الترتيب الآتي :أولا : مدى تبعية الفرع للأصل في عقد البيع بين الفقه الاسلامي: ذكر الزركشي في المنثور بعض تطبيقات تبعية التابع للمتبوع أو الأصل للفرع حيث قال: " - التابع لا يفرد : من فروعه : (أنه) يملك عرصة الدار ببناء الدار.ومنه : يدخل الحمل في بيع الأم ولو باع  (17/02/2013)…المزيد


دور الهندسة الوراثية في تطوير قواعد الإثبات الجنائي : الدكتـورعبد الرحمان خلفي أستاذ محاضر بكلية الحقوق ببجاية

publié le 10 déc. 2012 à 03:39 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 10 déc. 2012 à 04:32 ]


الإثبات في المواد الجزائية هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة و نسبتها إلى المجرم، أو هو كل ما يفيد في إظهار الحقيقة عن طريق الوسائل التي يتوصل إليها أطراف الدعوى العمومية ، ومن بينها الوسائل العلمية الحديثة . و لم يعد الإثبات العلمي مقتصرا على فحص عينة من الدم أو بصمة الأصبع ، بل امتد إلى كل ما يفيد إلى الكشف عن الحقيقة، أو الملامح الشخصية للمجرم ، و ساهم في ذلك التطور العلمي الحاصل على جميع المستويات . و هذا ما جعل الفقه يؤكد على ضرورة المعرفة الكافية بالوسائل المتطورة تكنولوجيا للضبطية القضائية  فالشرطة العلمية كجزء منها تبـدأ عـادة عملها على مسـرح الجــريمة بالمعاينة و الفحص الدقيق ، بغية الكشف عن الآثار المادية التي تسـاعد إلى الوصـول إلى المجرم . هذه الأدلة لا يمكن حصـرهـا فهي متنوعة  (10/12/2012)...المزيد


إلغـاء عقـوبة الإعـدام بين الـفقه الإسـلامي والـتقنين الـمغربي : الـدكتور صلاح الـدين دكداك مدير مجلة الفقه والقانون

publié le 17 oct. 2012 à 03:20 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 17 oct. 2012 à 03:41 ]


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، تعالت مؤخرا أصوات بعض الجمعيات الحقوقية المغربية مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام على اعتبار أنها تمس بالشرعية الدولية و بمبد أ الحق في الحياة وأنها تشكل ضربا من الاعتداء اللاإنساني على الجسد والعقل في عصر ندرت فيه المحاكمة العادلة وكثرت فيه الأخطاء القضائية ، من ثم كانت النداءات لاعتماد عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام من بينها السجن المؤبد بحيث لا تكون حاطة من الكرامة الإنسانية ولا تتنافى مع حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية ، ولكن الشيء الذي يلفت الانتباه في هذه الدعوات والمطالب هو أن الغالبية العظمى من هذه الجمعيات الحقوقية أخذتها الرأفة والرحمة بالقاتل بشكل مبالغ فيه ونسيت حقوق الضحية وأهله ، لدرجة قد يتوهم البعض (17/10/2012)…المزيد


الحماية الجنائية من غسل الأموال...بين الشريعة والنظام : الدكتور محمد نصر محمد أستـاذ مساعد أكـاديمية القاهرة

publié le 15 oct. 2012 à 10:58 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 15 oct. 2012 à 11:11 ]


لاشك أن تحديد علاقة جريمة غسل الأموال وتراجع الاقتصاد الوطني أو العالمي،وربط الحكم الشرعي في غسل الأموال،و تحديد مفهوم المال من الوجهة الشرعية في الإسلام ولتحقيق هذا الربط يتعين العلم بموقف المشرع في الدول المختلفة نحو تجريم هذه الجريمة وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة. إن موضوع غسل الأموال يحمل في طياته خطورة كبيرة من جوانب متعددة، فمن الجانب الاجتماعي : يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في البنيان الاجتماعي، إذ يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء لما يتضمنه من سوء توزيع الدخل وتعميق الفوارق بدون سبب مشروع، وينتج عن ذلك هدم الأخلاق والقيم، ونشر الرذيلة والفساد. ومن الجانب الاقتصادي : فإن غسل الأموال يؤثر على مستوى الدخل الوطني وقيمة العملات ، ويزداد التضخم ويقتل روح التنافس (15/10/2012)…المزيد


علمانية الدستور بين الشريعة والقانون : فضيلة الدكتور عادل عامر دكتـور في الحقوق و خبير في القانـون العــام

publié le 11 sept. 2012 à 10:06 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 29 sept. 2012 à 08:08 ]


لم تشمل قائمة التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها في مصر، المادتين الأولى والثانية التي كان العلمانيون يحرصون علي إلغائها من الدستور ومنها النص علي أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لكن ذلك لا يعني استبعاد هاتين المادتين من قائمة التعديل أو حتى الإلغاء، بل علي العكس تشير الدلائل إلي أن هاتين المادتين مازالتا مطروحتين للتفكير في ضمهما إلي قائمة التعديل والإلغاء والتبديل، الذي ربما يحدث لاحقًا، وأوضح الأمثلة علي ذلك أن المحافل العلمانية تواصل طرح المادتين للنقاش والمطالبة بالتعديل في الندوات التي تعقدها وفي الصحف الموصوفة بالمعارضة والمستقلة ، وكأن المادتين بالفعل موضوعتان علي قائمة التعديل . وعلي قوة هذه المنابر الإعلامية والمحافل  (11/09/2012)…المزيد


ما​هية المعاملات الإلكترونية وتبعات التنازع القانوني فيها:الدكتور علي الحديثي : عميد كلية القانون جامعة لاهاي الدولية

publié le 22 juin 2012 à 06:08 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 29 sept. 2012 à 08:09 ]


بسم  الله الرحمن الرحيم ، توصلت مجلة الفقه والقانون ببحث قيم بعنوان   : ما​هية المعاملات الإلكترونية وتبعات التنازع القانوني فيها- دراسة مقارنة- وهو لأستاذنا فضيلة الدكتور علي الحديثي مدرس القانون الدولي الخاص والقانون المدني  جامعة برلين المفتوحة عميد كلية القانون جامعة لاهاي الدولية، فجزاه الله  كل خير وجعل عمله في ميزان حسناته  ، بسم  الله الرحمن الرحيم ، توصلت مجلة الفقه والقانون ببحث قيم بعنوان   : ما​هية المعاملات الإلكترونية وتبعات التنازع القانوني فيها- دراسة مقارنة- وهو لأستاذنا فضيلة الدكتور علي الحديثي مدرس القانون الدولي الخاص والقانون المدني  جامعة برلين المفتوحة عميد كلية القانون جامعة لاهاي الدولية، فجزاه الله  كل خير وجعل عمله في ميزان حسناته2011/07/01 ... المزيد



كفالة الأطـفال المهملين بين الضوابط القانونية و الواقع المعيش : الدكتورة حكيمة الحطري أستاذة أحكام الأسرة بكلية الشريعة فاس

publié le 22 juin 2012 à 06:06 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 29 sept. 2012 à 08:10 ]


      نص التدخل الذي شاركت به فضيلة الدكتورة حكيمة الحطري:- أستاذة أحكام الأسرة ، خبيرة دولية في قانون الأسرة و النوع الاجتماعي ، رئيسة مركز الدراسات و البحوث في قضايا الأسرة و المرأة بفاس  ، و رئيسة فريق البحث في قضايا المرأة و الطفل فقها و قانونا – كلية الشريعة بفاس – جامعة القرويين - في المناظرة المتوسطية التي انعقدت بطنجة أيام 21 - 22 - 23 أكتوبر 2010 في موضوع : الأطفال في وضعية صعبة و أطفال الهجرة السرية  و هو بعنوان : كفالة الأطفال المهملين بين الضوابط القانونية و الواقع المعيش . تعد مرحلة الطفولة أهم مرحلة في حياة الإنسان ، فشخصية الفرد  تتكون وفق ما لاقاه في الصغر من إحسان و تكريم و رعاية  و عناية ، أو من إهمال و سوء معاملة و اضطهاد  2011/02/07 المزيد

أحكام المفقود في قانون الأحوال الشخصية اليمني : الدكتور عبد الحكيم محسن عطروش كلية الحقوق – جامعة عدن

publié le 22 juin 2012 à 06:05 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 29 sept. 2012 à 08:10 ]


    تعد ظاهرة فقدان الأشخاص من الظواهر الشائعة التي تحدث في مختلف الدول. فكثيرا ما نسمع عن تحطم طائرة أو غرق سفينة في البحر أو حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات ويذهب ضحية هذه الكوارث عدد من الأشخاص يكونون في عداد المفقودين خاصة  إذا لم يتم التيقن من حياتهم لعدم وجود دليل يؤكد وفاتهم. 
لكل ذلك فإن ظاهرة الفقدان لم تكن بمعزل عن القانون لأن فقد الشخص في مثل هذه الظروف قد يترتب عليه جملة من الأضرار سواء بالنسبة لأمواله أو بالنسبة لزوجته وبالتالي يتعين معالجتها. لذلك نلحظ أن قانون الأحوال الشخصية اليمني ينظم أحكام المفقود في المواد من (113 – 120).
وعند النظر في هذه المواد نلاحظ أنها تتناول ثلاثة مسائل أساسية  24/07/2010  ...المزيد



أنظمة السجون المدارس والنطريات : الأستاذ مصطفى شريك

publié le 22 juin 2012 à 06:03 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 29 sept. 2012 à 08:10 ]


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.تمثل الدراسة التي بين أيدينا محاولة نظرية لقراءة أهم الاتجاهات والآراء التي تسعى إلى بلورة آلية عمل مؤسسات السجون، من خلال عرض لبعض المدارس التي ساهمت بقسط كبير في قيام السياسة الجنائية في التعامل مع المحكوم عليهم المرتكبين لأفعال مخالفة للشرع والقانون. الدراسة محاولة لإعطاء شرح لماهية السجون، وكذا طرح اتجاهات بعض المدارس الفقهية الوضعية في التعامل مع السجناء، ثم تقديم لوجهة نظر الشريعة الإسلامية في قضية السجن والسجناء، وكيف أن النظريات الوضعية هذه تتفق في جوانب مع النظرية الإسلامية، وكيف أن النظرة الإسلامية تتجاوز تلك المدارس والنظريات في الحفاظ على كرامة 07/08/2008 ... المزيد



1-9 of 9