استقلال القضاء أهم المعوقات وطرق معالجتها : الدكتور محمد محبوبي أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق الرباط

publié le 30 août 2012 à 13:34 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 20 sept. 2012 à 14:12 ]

يحتل استقلال السلطة القضائية الصدارة الهامة في خضم الإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب ، وهو من الأمور التي ما فتئت كل الفعاليات الحقوقية و السياسية تنادي به، باعتباره الضمانة الفعلية و الحقيقية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتحقيق الأمن القضائي. ويقضي مبدأ استقلال السلطة القضائية ألا يخضع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى، وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل، خاضعا لما يمليه عليهم القانون والضمير دون أي اعتبار آخر. ويقصد بهذا المبدأ كذلك عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عن القضاء من إجراءات وقرارات وأحكام ، وقد كفل الدستور الجديد الصادر سنة 2011 استقلال (30/08/2012)…المزيد