الترخيص الإداري ودوره في المحافظة على النظام العام البيئي : محمد الأمين كمال باحث بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

publié le 4 déc. 2012 à 10:55 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 4 déc. 2012 à 11:06 ]

لعل أبرز ما يهدد الحرية هو ما تفرضه الإدارة العامة من قيود على الحرية عن طريق ما تتمتع به من سلطات الضبط الإداري، لذلك قيل:""أن الحريات التي كفلها الدستور أو نظمتها القوانين هي سد منيع يجب أن تقف عنده سلطة الضبط الإداري، فقوانين الضبط ومراسيمه لا تملك كقاعدة عامة أن تكبت الحريات العامة التي كفلها الدستور.فقد يتطلب التنظيم الضبطي لنشاط الأفراد ضرورة الحصول على ترخيص إداري مسبق قبل ممارسة النشاط من السلطة المختصة، وتكمن الحكمة من فرض نظام الترخيص في تمكين سلطة الضبط الإداري من التدخل مقدما في الأنشطة الفردية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من الأخطار التي تنجم عن ممارسة النشاط بشكل غير آمن لسوء فهم من الأفراد أو لسوء تقدير منهم.أيضا هناك مبرر قانوني يتلخص في  (04/12/2012)…المزيد