الـتفتيش في الجريمة الجمـركية : قـوادري صامت جوهـر أستـاذة مسـاعدة قسـم "ب" بكلية الحقوق والعلــوم السياسية

publié le 23 déc. 2012 à 08:21 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 1 janv. 2013 à 03:59 ]

لقد أخذ الإجرام طريقه إلى الاقتصاد منذ زمن بعيد ، وذلك بولوجه إلى قطاعات متعددة ومتنوعة من النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى التأثير على النظام العام ، والإضرار بالدخل القومي للدولة ، ومن هنا تبرز خطورة الجريمة الاقتصادية ، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وحركة السوق والائتمان للنشاط الاقتصـادي (المالي والتجاري والمصرفي ) ، لاسيما بعد دخولها ميدان العولمة الاقتصادية التي تشجع انتقال الأموال والبضائع أو السلع بدون قيود جمركية أو سياسية أو إدارية ونظرا لحجم الخسائر التي يخلفها الإجرام الاقتصادي – لاسيما الجريمة الجمركية – على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بتضرر مداخيل الخزينة العامة جراء ضياع مبالغ الرسوم الجمركية ، وكـذا إغـلاق الـوحدات الانتـاجية وتسريح العمـال ، وبالتالي نفاذ  (01/01/2013)…المزيد