الحماية القانونية للأجر في التشريع الاجتماعي المغربي : الباحث طه لعبيد ماستر القضاء والتوثيق : بكلية الشريعة فاس

publié le 1 févr. 2013 à 11:56 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 1 févr. 2013 à 12:00 ]

إن التطور الذي عرفه القانون الاجتماعي، والدور الذي أضحى المشرع الاجتماعي يقوم به في سبيل توسيع دائرة الحماية للطرف الضعيف في علاقات الشغل؛ جعل عقد الشغل ومن خلاله الأجير يتمتع بكثير من الامتيازات وأوجه الحماية القانونية، ومن جملتها الأجر باعتباره أهم التزام يقع على عاتق المشغل؛ نظرا لطابعه المعيشي بالنسبة للأجير وأسرته كذلك. فالأجر باعتباره أحد العناصر الأساسية في عقد الشغل، هو ذلك الدخل الدوري الذي يعطى للأجير نظير قيامه بعمل ما أو بمناسبته لمصلحة الغير، وهو عنصر أساسي وفعَّال في عملية الإنتاج، فبدونه يبقى الشغل مجرد عمل مجاني، أو عمل خيري، أوعمل استعباد واستغلال ، ومما لا شك فيه أن حياة العامل لا يمكن أن تستقيـم بدون أجر فهو المحرك الجوهري لقطار الأسـرة ، ومن ثم كان (01/02/2013)…المزيد