مقــــــالات قانــــــونية

النيابة العامة سلطة خاضعة بطبيعتها : الأستـاذ وهابي يوسف محامي بالجديدة رئـيس الجمعية المغربية للنقد القانوني

publié le 21 févr. 2013 à 10:24 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 21 févr. 2013 à 10:36 ]


جذب موضوع استقلال أم عدم استقلال النيابة العامة انتباه مختلف الفاعلين والمتتبعين للشأن القضائي واختلفت الآراء ما بين مؤيد للاستقلال التام للنيابة العامة عن السلطة التنفيذية وما بين معارض لهذا الاستقلال وما بين متفهم لمطالب الاستقلال مع تحفظه على مداه.ومساهمة مني في إذكاء شعلة هذا النقاش العمومي أعددت هذه الورقة المختصرة بما يتناسب مع حيز وطبيعة المقالة الصحفية رغم أن لي تفصيلات أكثر تؤيد رأيي على مستوى الدساتير والتشريعات المقارنة لا يتسع المجال لاستعراضها في مقالة صحفية.إني أتأسف جدا لأنصار استقلال النيابة العامة لأني لن أشاطرهم الرأي وسأدافع عن الرأي المخالف الذي يرى أن النيابة العامة سلطة خاضعة ويجب أن تبقى كـذلك مع الإشـارة إلى أن الـموضوع جـد معقـد ومتشابـك ولا (21/02/2013)…المزيد


تأدييب العامل بين العقوبة و العفو : بن بدرة عفيف أستـاذ بالمركز الجامعي بغليزان سنة ثانية دكتوراه جامعة تلمسان

publié le 20 févr. 2013 à 12:03 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 20 févr. 2013 à 12:11 ]


يعتبر تأديب العامل من الموضوعات المهمة و الحساسة كونه يمس مباشرتا بعلاقة العامل مع المستخدم ، كما أنه من المواضيع التي تطرح بكثرة أمام القضاء ، وهو أمر مثير للدراسة بالنظر إلى المنحنى القانوني الذي عرفه التشريع الجزائري . فقد ذهبت القوانين العمالية المقارنة في تصنيف التأديب داخل المؤسسة إلى اتجاهين مختلفين يتمثل الإتجاه الأول في وضع قانون تأديبيDroit disciplinaireبواسطة نصوص قانونية وتنظيمية حددت من خلالها مختلف الجوانب الأساسية كتحديد محتوى ومضمون التأديب، والإجراءات التي يجب أن تتبع ، وهياكل وأجهزة تأديبية .بينما يتمثل الإتجاه الثاني في وضع نظام تأديبي règlement disciplinaire وذلك بواسطة الأنظمة الداخلية للعمل التي يضـعها المستخدم مع مـراقبة من الإدارة والقضاء ، بالإضافة  (20/02/2013)…المزيد


إشكالية التقييم في مجال السياسات العمومية بالمغرب : صلاح الدين كرزابي طالب بماستر التدبيرالإداري المحلي بسلا

publié le 18 févr. 2013 à 10:59 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 18 févr. 2013 à 11:04 ]


تعتبر السياسيات العمومية من أهم الآليات القانونية التي تتخذها الدولة في شكل أهداف و إستراتيجيات محددة قصد معالجة بعض القضايا المطروحة و ذات الأولوية داخل المجتمع، بعد دراستها و مرورها بمجموعة من المراحل الأساسية قبل أن تتم بلورتها في شكل مجموعة من القرارات المرتبطة بالشأن المحلي أو الوطني على حد السواء. غير أن المراحل التي تكتسي أهمية خاصة في مراحل إعداد السياسيات العمومية هي مرحلة التدخل و مرحلة التقييم، و يتعلق الأمر بسيرورة الإعداد و التنفيذ و التقييم حيث يتأثر الإستخدام الملموس للسياسات العمومية بمجموعة من المعطيات كالتحديد الدقيق للقضايا التي يراد التدخل فيها أو تدبيرها، و الموارد المتوفرة بشكليها المادي و البشري و سيناريوهات الحلول التي يمكن توقعها ولازال موضوع السياسات العمومية (18/02/2013)…المزيد


المسؤولية الإدارية عن مخاطر الأشغال العمومية : صلاح الدين الزبير صف الدكتوراه ج محمد الخامس السويسي - سلا

publié le 17 févr. 2013 à 12:03 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 17 févr. 2013 à 12:19 ]


تعتبر الأشغال العمومية إحدى أقدم مجالات تطبيق المسؤولية على أساس المخاطر، ويقصد بها كل إعداد مادي لعقار يستهدف تحقيق منفعة عامة، ويتم لحساب شخصي من أشخاص القانون العام، أو لتسيير مرفق عام . وفي تعريف آخر، فإن الأشغال العمومية هي كل إعداد مادي كأعمال البناء أو الترميم أو الصيانة أو الحفر ـ في عقار لحساب لشخص معنوي أو بواسطته، وتحقيقا للنفع العام. ويلاحظ على التعريف المتقدم أنه يشترط في الأشغال العمومية أن ترد على عقار. وعلى ذلك لا يعتبر من قبيل الأشغال العمومية إعداد المنقولات المملوكة للإدارة، ولو كانت من أموال "الدومين" العام.وعلى تعدد التعريفات والمفاهيم، فإن المدلول الاصطلاحي للأشغال العمومية يبقى واحدا، يحصرها في تلك الأشغال الجارية على عقارات، والمنجزة في إطـار  (17/02/2013)…المزيد


الإطار القانوني والمؤسساتي لإصلاح الميزانية : محمد بكشوا طالب باحث بصف الدكتوراه بكلية العلوم القانونية وجدة

publié le 13 févr. 2013 à 11:50 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 13 févr. 2013 à 11:58 ]


تعتبر الميزانية جزءا من الخطة المالية الوطنية، حيث تتحكم هذه الخطة في وضع وتنفيذ الموازنة العامة، باعتبارها واحدة من الأدوات المالية المستخدمة لأغراض اجتماعية واقتصادية، بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وتأمين الخدمات وضبط الفوارق داخل المجتمع.وتحضى الميزانية بأهمية خاصة باعتبارها مرآة تعكس السياسة المالية للدولة، فالميزانية تعد من المفاهيم المركزية التي تهيمن على مجموع المالية العامة، إذ أن اغلب الآليات المالية محكومة بشكل مباشر أو غير مباشر بالميزانية .إن المبادئ والنظريات الفقهية المالية التقليدية التي تحكمت لفترات طويلة من الزمن في صياغة ميزانية الدولة وإعدادها وتطبيقاتها تتطلب اليوم إعادة النظر في فلسفتها ، بما ينسجم ويتلائم والمعطيات الجديدة والتحولات المتسـارعة التي يعرفهـا العالم بفعل اكتسـاح موجــة  (13/02/2013)…المزيد


حكم الهبة للجنين : حـادى شفيق ماجستير قانـون (كلية الحقـوق ، جامعة سيدي بلعباس-الجزائر). محام ، أستاذ متعاقد

publié le 12 févr. 2013 à 11:13 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 12 févr. 2013 à 11:25 ]


لقد قسم القرآن الكريم منذ 14 قرنا عمر الإنسـان وحياته إلى ثلاثة مراحل متباينة من حيث امتدادها الزمني ومن حيث مميزاتها المتعلقة ببنيته وقوته العقلية والجسمانية خلال كل واحــدة منها، فقد قال تعالى ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾. ويمكن من خلال هذه الآية الكريمة أن نميز ثلاثة أطوار أساسية لحياة الإنسان وأولها هي مرحلة خلقه ونشأته كجنين في رحم أمه، ويتميز الإنسان خلال هذه المرحلة بالضعف والعجز عن حماية حقوقه ويكون دائما بحاجة إلى الإعانة من الغير، وهو نفس التقسيم الذي تبناه غالبية علماء النفس إذ قسموا حياة الإنسـان إلى ثلاثة مراحل أساسية تتمثل في مرحلة الطفولة التي تبدأ من تكوين الجنين إلى البلوغ ثم مرحلة القوة التي تمتد (12/02/2013)…المزيد


المخالفات الجمركية في إطار الشركـات التجارية : الأستـاذة فاطمة أيت الغازي إطار بالـوكالة القضائية للمملكة وباحثة

publié le 12 févr. 2013 à 08:44 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 12 févr. 2013 à 09:16 ]


يعرف البعض الجرائم الاقتصادية بأنها كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو لحماية السياسة الاقتصادية للدولة، فهي جرائم الاستفادة بغير حق على حساب الاقتصاد العام، وهي جرائم الإخلال بتنفيذ الالتزامات الاقتصادية وجرائم التأثير على الثقة المالية العامة.ونظرا إلى خطورة الجريمة الاقتصادية فإن جل التشريعات على اختلاف أنظمتها دأبت إلى تشديد العقوبة في الجرائم الاقتصادية، ومظهر ذلك أن القليل من هذه الجرائم يدخل في إطار المخالفات، بينما الكثير منها يدخل في إطار الجنح ويرتفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس عن الحد المقرر في القانون العام، وتصل الغرامة إلى حد لا نظير له في الجرائم العادية، وقد تبنت هذه العقوبات جل التشريعات الحديثة منها المغـرب وفرنسا ، وكـذلك بعض الـدول العـربية سيما مصـر  (12/02/2013)…المزيد


خصوصيات المسطرة في المادة الأسرية : خالد التومي وحدة الأسرة والتنمية جامعة مولاي إسماعيل كلية الحقوق مكناس

publié le 9 févr. 2013 à 13:43 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 9 févr. 2013 à 14:04 ]


لعل ما كانت تعاني منه الأسرة المغربية في ظل مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 هو ما أدى إلى تعديل هذه المدونة 1993، لكن رغم التعديل الذي أتى به المشرع فإن المشكل ظل قائما، خصوصا على المستوى الإجرائي. فتجاوزا لهذه المشاكل الإجرائية أصدر المشرع المغربي في الآونة الأخيرة مدونة الأسرة لسنة 2004، والتي شكل صدورها حدثا حقوقيا ومجتمعيا تاريخيا، وذلك بالنظر للأبعاد العميقة لهذه المدونة على مستوى تحقيق تماسك الأسرة وتضامن أفرادها، وتثبيت تقاليدها الأصيلة القائمة على روح المودة والوئام والتكافل الإجتماعي.لكن هذا القانون مهما سما وتضمن في طياته من قواعد موضوعية مهمة فإنه يبقى رهين قواعد الشكل والمساطر المفعلة والمصاحبة له. وبفعل هذا التعديل الذي عـرفته مدونة الأسرة فإنه عجل بتعديل قانون التنظيم  (09/02/2013)…المزيد


تعليق على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش:الأستاذ محمد لشقار باحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة

publié le 2 févr. 2013 à 03:55 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 2 févr. 2013 à 04:02 ]

يثير الحكم المعلق عليه موضوعا في غاية الأهمية، وهو توثيق التصرفات الواردة على العقارات من جهة والعقارات في طور الانجاز من جهة ثانية.حيث أثار هذا الموضوع سيلا من الكتابات القانونية والتعاليق على القرارات من جانب الباحثين والدارسين للشأن العقاري بالمغرب، كما أنه أي موضوع توثيق التصرفات العقارية لم يكن محط إجماع بالنسبة للقضاء المغربي. والسبب وراء طرح هذا الموضوع هو ما يهدد المشتري في عقد بيع العقار في طور الانجاز من مخاطر، خاصة إذا تهرب صاحب المشروع من إتمام التزاماته ببناء العقار، حيث تصبح حقوق المشتري في ظل عدم وجود قانون محدد للالتزامات الطرفين، ومنظم لهذه العلاقة التعاقدية محل تهديد مجموعة من المخاطر، في الـوقت الذي تعرف فيه المدن المغربية توسعا حضاريا سريعا، وتناميا مهـولا (02/02/2013)...المزيد


الحماية القانونية للأجر في التشريع الاجتماعي المغربي : الباحث طه لعبيد ماستر القضاء والتوثيق : بكلية الشريعة فاس

publié le 1 févr. 2013 à 11:56 par مجلة الفقه والقانون   [ mis à jour : 1 févr. 2013 à 12:00 ]


إن التطور الذي عرفه القانون الاجتماعي، والدور الذي أضحى المشرع الاجتماعي يقوم به في سبيل توسيع دائرة الحماية للطرف الضعيف في علاقات الشغل؛ جعل عقد الشغل ومن خلاله الأجير يتمتع بكثير من الامتيازات وأوجه الحماية القانونية، ومن جملتها الأجر باعتباره أهم التزام يقع على عاتق المشغل؛ نظرا لطابعه المعيشي بالنسبة للأجير وأسرته كذلك. فالأجر باعتباره أحد العناصر الأساسية في عقد الشغل، هو ذلك الدخل الدوري الذي يعطى للأجير نظير قيامه بعمل ما أو بمناسبته لمصلحة الغير، وهو عنصر أساسي وفعَّال في عملية الإنتاج، فبدونه يبقى الشغل مجرد عمل مجاني، أو عمل خيري، أوعمل استعباد واستغلال ، ومما لا شك فيه أن حياة العامل لا يمكن أن تستقيـم بدون أجر فهو المحرك الجوهري لقطار الأسـرة ، ومن ثم كان (01/02/2013)…المزيد


1-10 of 103