احراز سفاهت در نظر حقوقدانان و رویه قضایی 

چالش‌های مربوط به تعریف و احراز سفاهت در اندیشه های حقوقی و رویه قضایی

 طرح مسئله

 با توجه به اینکه اولا: ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین را که نیازمند به دخالت ولی خاص یا قیم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود هستند منحصر به سه گروه مشخص نموده است.

 ثانیاً: ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی در تعریف غیر رشید که یکی از سه شخص محجور است بیان داشته (کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود و عقلایی نباشد )

ثالثاً:با توجه به پیشینه فقهی در مورد محجورین و نیز دسته بندی مذکور و تعریف ارائه شده از غیر رشید در مواد فوق الذکر اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که مقصود از غیر رشید همان سفیه مصطلح می باشد خصوصاً اینکه الفاظ سفیه و سفاهت در مواد ۱۲۲۳ و ۹۵۴ و ۵۵۱ قانون مدنی و ۵۷ قانون امور حسبی معادل غیر رشید استتعمال شده است .

حال اگر اشخاصی باشند که ظاهراً داخل در هیچکدام از سه عنوان صغیر، مجنون و سفیه نباشند اما در عین حال نیازمند دخالت سرپرست در اداره اموال خود باشند چگونه می توان از آنها حمایت قانونی کرد؟؟

 نمونه شایع این گونه افراد عقب ماندگان ذهنی، اشخاص دارای بیماری آلزایمر ،افراد در کما سکته یا فلج مغزی، کهنسالان ناتوانان ذهنی و افراد مبتلا به پارکینسون، دمانس ، آسیب‌دیدگان ترومای ناحیه جمجمه در اثر تصادف، برخورد ترکش جنگی و غیره هستند.

  که از سویی اطلاق صغیر و مجنون بر آنها صدق نمی‌کند و از سوی دیگر فراتر از سفیه مصطلح هستند و صرفاً تصرفاتشان در امور مالی غیرعقلایی است آیا می‌توان این گونه افراد را محجور و مشمول حمایت از طریق نصب قیم در صورت فقدان ولی خاص دانست؟ و اگر پاسخ مثبت است در کدام گروه از محجورین جای داده می شوند ؟

 در پاسخ به این مساله از دیدگاه بهترین وکیل اصفهان از نظر مردم ابتدا ذکر نکاتی در مورد تعریف سفیه و فروعات آن و ضمانت اجرای اعمال حقوقی و جزایی وی در فقه و قانون لازم است.

الف: در فقه و حقوق مدنی به کسی سفیه گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و معمولاً و غالباً و نه گهگاه تصرفات مالی او عاقلانه نیست و اموالش را در غیر اغراض صحیح و راه‌های عقلایی صرف می‌کند و ملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموال شده و مانع صرف آن در راه های غیر عقلایی گردد و به سود و زیان و نیرنگ و فریب توجه ندارد.

 از سفیه به مبذر ، مسرف و مغفل هم تعبیر شده است اما در تعریف و مصادیق سفیه و تفاوت آن با مجنون در متون فقهی اختلافاتی وجود دارد مرحوم ملا احمد نراقی در( عواید الایام فی بیان قواعد الاحکام) ذیل عایده ۵۳ بحث جامعی در بیان معنای سفاهت نموده است و ضمن آنکه اظهار می‌دارد در کتب فقهی راجع به عناوین جنون و سفه انضباطی مشاهده نمی‌شود، اما در یک تعریف و تفاوت کلی بین این دو عنوان بیان می‌کند جنون فساد عقل و اختلال در آن است ولی سفاهت سبک عقلی و سخافت عقلانی است که عرف هم به این تفکیک دلالت دارد .

ب:آنچه در نظریات پزشکی قانونی به عنوان سفاهت دیده می‌شود با تعریف مصطلح فقهی و حقوقی آن مطابقت ندارد و به چیزی در حکم جنون اشاره دارد زیرا سفیه مصطلح معادل پزشکی ندارد و در کتب پزشکی بیماری با ضایعات مذکور دیده نمی شود ، در قانون جامع حمایت از معلولان تعریف واحدی از همه انواع معلولیت ارائه شده است به گونه ای که فرد بر اثر ضایعه دچار اختلال مستمر شده و موجب کاهش استقلال وی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود و تشخیص آن به عهده کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی قرار داده شده است.

در جلد ۲ از تحری الوسیله احکام عملی و فروعات فقهی سفیه و سفاهت  بیان شده است و در کتاب آقای دکتر صفایی و قاسم زاده در صفحات ۲۳۵ تا ۲۱۴ در مورد اعمال حقوقی و مسئولیت مدنی سفیه به تفکیک جزئیات و موارد و اختلاف دیدگاه‌ها بحث شده است ضمناً سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی شمرده نشده است و به موجب ماده ۲۳۴ اگر سفیه اقرار به جرمی کند نافذ بوده و محکوم میشود دلیلش هم روشن است زیرا سفیه دارای قصد و اراده بوده و لذا دارای مسئولیت کیفری می باشد.

د: مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ قانون مدنی اهلیت طرفین را از شرایط صحت اصلی معامله برشمرده و ماده ۲۱۱ اهلیت را شامل رشد هم دانسته و ماده ۲۱۲ معامله با نا اهلان از جمله غیر رشید را باطل اعلام کرده است در حالی که ماده ۲۱۳ معامله محجورین را غیر نافذ می‌داند در مقام رفع تعارض بین این دو ماده با استناد به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی که معاملات و تصرفات غیر رشید را غیر نافذ دانسته که با اجازه ولی تنفیذ می گردد ولی مواد ۱۲۱۳ و ۱۲۱۲ معاملات صغیر و مجنون را باطل اعلام کرده است نتیجه می‌گیریم ماده ۲۱۳ اختصاص به غیر رشید دارد.

ه: هر چند ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات معوض غیر رشید را مطلقا منوط به تنفیذ ولی و قیم یا دانسته ولی صاحب نظران حقوق با الهام از قسمت دوم ماده فوق اعمال حقوقی کاملا نافع را بدون نیاز به تنفیذ هم معتبر می دانند همان طور که اعمال کاملاً مضر را باطل و غیرقابل تنفیذ می‌دانند زیرا فلسفه دخالت قیم هم حمایت از سفیه است نه اضرار به او و اراده قیم یا ولی در تنفیذ نباید حمایت و نظارت مطلوب قانونگذار را از بین ببرد و از اطلاق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی نبایستی چنین استفاده کرد که سرپرست می‌تواند هر عمل حقوقی سفیه را اجازه یا اذن بدهد.

و: ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد احراز جنون مراجعه مقام قضایی به کارشناس را لازم دانسته و اصطلاحا وجود نظریه کارشناس موضوعیت دارد ولی در مورد احراز سفاهت استطلاع را ضروری می‌داند هرچند ماده ۵۷ قانون امور حسبی دست دادگاه را برای هر گونه تحقیقی در احراز جنون یا سفه باز گذاشته است.

 ز: تفاوت مهم حجر سفیه با دو گروه دیگر این است که حجر سفیه نسبی است و اختصاص به خرج در امور مالی دارد و نسبت به آن دسته از هزینه‌هایی است که احتمال نفع و ضرر در آنها وجود دارد. ولی حجر مجنون و صغیر مطلق و فراگیر اعم از امور مالی و غیرمالی است و این تفاوت به خاطر دارا بودن قصد انشاء و اهلیت انعقاد قرارداد در مورد سفیهان است و اینکه دخالت سرپرست فقط به خاطر رعایت مصلحت آنها در معاملات می باشد .

ح:بعد از رسیدن به سن بلوغ اصل بر اهلیت است، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ که عینا در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ تکرار شده ، اما تبصره ۲ همان ماده خلاف این اصل را می‌گوید و رشد را نیاز به اثبات می داند رای وحدت رویه شماره ۳۰ سال ۱۳۶۴ در مقام رفع تعارض صدر ماده را ناظر بر امور غیر مالی و تبصره را ناظر بر امور مالی دانسته است با وجود این ماده و رای وحدت رویه لزوم تقنین اماره قانونی سن رشد ضروری می باشد .

قانون ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۴ سن ۱۸ سال را اماره رشد دانسته است هرچند به نظر استاد کاتوزیان در سیر قانونگذاری این قانون نسخ ضمنی شده است ولی تا رفع خلاهای قانونی تمایل همگانی در تمسک به ماده واحده مذکور جهت حل مشکل وجود دارد پس از ذکر مقدمه فوق در پاسخ به مسئله مطروحه چند نمونه از آرا و اندیشه های فقهی و حقوقی و رویه قضایی که حکایت از چالش در مجموعه دیدگاه‌ها را دارد ارائه می‌کنیم.

۱. مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان چنین نظر داده‌اند شگفتی در این است که در قوانین احکام ویژه‌ای برای حمایت از این گروه یعنی عقب ماندگان مشهور به مانگولیا وجود ندارد و در نوشته های حقوقی نیز اعتنایی به آنها نمی شود در حالی که این سوال در ذهن هر حقوقدانی مطرح می‌گردد که این بیماران را در زمره کدام یک از محجوران باید آورد ؟آیا این افراد دوره کودکی طولانی‌تری را می‌گذرانند و در حکم صغیر هستند و یا در شمار غیر رشیدان یا دیوانگان ؟ شاید از نظر روانی احتمال نخست قوی‌تر باشد ولی قانون کسی را که بلوغ جسمی پیدا می‌کند و از سنین کودکی می‌گذرد صغیر نمی‌داند. عرف مردم و سنت‌های پزشکی نیز اینان را دیوانه نمی شمارد.

 سفیه هم در عرف حقوقدان کسی است که در زندگی اخلاقی و روابط اجتماعی متعارف به نظر می‌آید و تنها در تصرف های مالی شعور کافی ندارد و ارزش‌ها را نمی‌فهمند در حالی که عقب‌مانده ها در تمام شئون زندگی از شعور متعارف بی بهره اند و به سادگی فریب می خورند و نمی توانند اراده سالم داشته باشند .پس چه باید کرد تا کمکی به رفع این مشکل نمود به نظر بهترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان چنین می‌رسد که بایستی مفهوم غیر رشید در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی را اعم از سفیه گرفت بدین معنی که غیر رشید کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد خواه در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد یا عقب‌مانده به شمار آید.

 لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته می‌شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه ها ، زندگی متعارف می‌کند .بدین ترتیب این گروه بیماران نیز در گروه محجوران قرار می‌گیرند منتها حجر این گروه بایستی گسترده تر از سفیه باشد زیرا شعور ناپخته و عقل ناقص در امور غیر مالی نیز آثار نامطلوبی برای محجور و جامعه دارد و سرپرست محجور باید بر همه اعمال حقوقی او نظارت داشته باشد.

 اشکالی که به این نظر وارد می‌شود این است که چون ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی ممنوعیتی برای مداخله غیر رشید در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض در نظر نگرفته است پس این گروه از افراد یعنی عقب ماندگان و مشابه آنها همانند سفیهان نباید در اینگونه موارد نیاز به دخالت سرپرست داشته باشند، استدلالی که با هیچ عقل سلیمی جور در نمی آید.

۲.استاد دکتر عبدالله خدابخشی بر این عقیده هستند که در فقه ذکر مجنون یا صغیر یا غیر رشید در واقع بیان مصادیق اجلی حجر و ناتوان انجام اعمال حقوقی می باشد و به این معنا نیست که اشخاص نیازمند حمایت منحصر به این موارد باشند .

یکی از عناوین حجر در فقه که در نوشته های حقوقی کمتر به آن اشاره می شود مفهوم( عته )می‌باشد گفته می‌شود معتوه ناقص العقلی است که حالت او جنون نیست، صاحب جواهر احتمال می‌دهد معتوه همان ابله است. که به احمق، بی خرد وکم خرد هم تعبیر شده است. افراد مبتلا به این عارضه غالباً بی آزارند.

 بنابراین می توان دریافت که منظور از معتوه در روایات و فقه افراد عقب مانده ذهنی هستند که با مجانین متفاوت اند یا شدت آسیب عقلی آنان نسبت به جنون کمتر است. عقب ماندگی ذهنی ناظر به وقفه در رشد طبیعی قوای ادراکی است برخلاف جنون که نوعی بیماری روانی حاکی از اختلال در فعالیت طبیعی قوای ادراکی است در متون فقهی مثل کتاب الوافی و کشف اللثام و قوانین مدنی بعضی از کشورهای عربی مثل سوریه معتوه عنوانی غیر از سفیه و مجنون است و از لحاظ شدت بیماری و حجر بالاتر از سفیه و پایین‌تر از جنون قرار دارد.

۳. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است اگر عقب ماندگی ذهنی در حدی است که موجب زوال عقل شده باشد باید به لحاظ جنون حکم حجر صادر گردد اما اگر این عارضه موجب زوال عقل نشده و فقط مداخله فرد در امور مالی خود عقلایی نباشد در این صورت به لحاظ سفه طبق بند ۲ ماده ۱۲۰۷ از قانون مدنی ایران حکم حجروی صادر می‌شود و به استناد ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مداخله سفیه در امور مالی غیر نافذ و مداخله در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض بدون اجازه هم نافذ است.

 مشابه این نظریه در پاسخ استفتاء چند تن از مراجع معظم تقلید دیده می شود اشکالی که به این نظریه وارد می گردد این است که این گروه از بیماران حتی در مرتبه پایین تر از جنون به دلیل سادگی حتی در امور غیر مالی هم نیاز به حمایت دارند زیرا از رشد متعارف در کلیه امور زندگی برخوردار نشده‌اند و اصطلاحاً محجوریت عام و فراگیر دارند.

۴. در مورد افرادی که به دلیل سکته مغزی به حالت بیهوشی مستمر یا کما رفته اند و در همان زمان نیز دخالت در امور آنها به دلایل ویژه ضروری می گردد این تردید وجود دارد که آیا میتوان حکم حجر این افراد را صادر نمود؟؟ و یا بر حسب موقت یا دائم بودن وضعیت آنها فرق دارد؟؟ اگر ادعا شود آنان در حکم مجنون هستند پاسخ این است که قبول این راه‌حل بدون تصویب قانونگذار خالی از اشکال نیست.

 ما را در شبکه های اجتماعی  twitter و facebook و instagram وlinkedin 

 دنبال کنید virgoolو  quoraو medium و tumblr و reddit

 گفته شده است که از طریق صدور حکم حجر و تعیین امین موقت به شرح ماده ۶۴ قانون امور حسبی می‌توان امور آنها را ساماندهی داد تا بعد از گذشت مهلت لازم برای قطعیت حجر مطابق ماده ۶۵ قانون امور حسبی قیمی برای آنها تعیین گردد شعبه اول دادگاه حقوقی مشهد در مورد شخصی که وضعیت فوق را دارد اینطور انشاء رأی نموده است.

 آراء دادگاهها در خصوص صدور حکم حجر 

 (( آقای الف دچار افت هوشیاری به دنبال خونریزی مغزی است و قادر به انجام امور خود نمی باشد نظر به اینکه بر حسب قواعد حجر و فلسفه حمایت از محجوران و با توجه به اینکه اغماء به شرط استمرار و نه به صورت مقطعی در فقه از موارد بطلان عقود جایز است ، حسب کتاب شرایع جلد ۲ صفحه ۱۵۲ و جواهر الکلام جلد ۲۷ صفحه ۳۶۲ و شرح لمعه جلد ۴ صفحه ۲۷۰.

 همچنین بر اساس رویکردهای فقهی می‌توان گفت هر آنچه به دلیل نقص روحی و اختلال در هوشیاری و عقل سبب بطلان عقد جایز است از اسباب حجر نیز خواهد بود و سکته مغزی نیز هرچند ظاهراً یکی از علل حجر در قانون مدنی ذکر نشده است اما روح حاکم بر این قانون در حمایت از محجورین و توسعه مفهوم غیر رشید که به طریق اولی شخصی را که قادر به تشخیص هیچ امری از امور خود نیست مثل بیمار سکته مغزی تحت شمول خود قرار خواهد داد .

بنابراین دادگاه با احراز موضوع و کافی دانستن دلایل حجر مستند به مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۲۲ از قانون مدنی و مواد۱و ۵۷ و ۱۴ از قانون امور حسبی و مبانی فقهی آن حکم بر اعلام حجر فراگیر در کلیه امور آقای الف از تاریخ مذکور صادر و اعلام میدارد

و در دادنامه مشابه دیگری از شعبه دیگر دادگاه حقوقی مشهد می‌خوانیم در مورد دادخواست صدور حکم حجر خانم الف که به دلیل کهولت سن و عوارض جسمی قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیرمالی نمی‌باشد و نیازمند سرپرست قانونی است نظر به گواهی پزشکی قانونی مبنی بر زوال عقل که معادل سفاهت می باشد و شهادت مطلعین که مجموعا حجر را مدلل می‌کند .

و از آنجا که عبارات سفیه و غیر رشید و مجنون یا برخی عناوین دیگر مانند معتوه، همگی مظاهر حجر بوده و در فقه نیز عناوین حجر مطرح نیست بلکه به هر جهت که قدرت تشخیص عقل از بین برود ممنوعیت در تصرف را مطرح می‌کنند ،کتب النهایه صفحه ۵۰۹ منتهی صفحه ۷۱۷ و مهذب جلد ۲۶ صفحه ۸ .فلذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۲۲ از قانون مدنی و مواد ۱۴ و ۵۷ و ۶۶ از قانون امور حسبی حکم بر اعلام حجم فراگیر وی در امور مالی و غیرمالی از مورخ مذکور صادر و اعلام می‌دارد.

۵. با وجود رویکرد فقهی در آرای فوق و مشابه آن آرای هم وجود دارد که با این رویکرد مخالف است بر اساس محتویات پرونده آقای الف مبتلا به زوال عقل و پارکینسون بوده و دادگاه بدوی محجوریت وی را از زمان مشخصی اعلام کرده است رای مورد تجدیدنظر در مرکز استان گیلان قرار می‌گیرد و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده.

با این استدلال که اولاً موارد حجر در ماده ۱۲۰۷ از قانون مدنی بوده و در موارد دیگر به لحاظ استثنایی بودن عدم اهلیت باید از تفسیر موسع ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اجتناب کرد و سفیه تنها از تصمیم‌گیری در امور مالی ممنوع است ثانیاً در داوری عرف شخص مبتلا به ضایعه مغزی دمانس دژنراتیو را دیوانه نمی نامند، چنانچه مستی و بیهوشی و کهولت و اعتیاد به مسکرات و غیره هم با وصف آنکه همگی اسباب زوال عقل و اراده هستند و اثر آنها در بطلان عقود مانند جنون است با این حال از موجبات حجر انگاشته نشده اند لذا دعوی حجر را مردود اعلام می نماید.

 از این رای فرجام خواهی می‌شود و به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارسال گردیده شعبه موصوف فرجام خواهی را وارد دانسته با این استدلال که اختلال ناشی از زوال عقل و پارکینسون حداقل مصدق غیر رشید بودن وی می باشد حتی اگر ابتلا به ضایعه مغزی جنون تلقی نگردد.

۶. پدری درخواست حجر و قیمومت پسر ۲۷ ساله خود را که در اثر تصادف رانندگی مصدوم و فلج مغزی شده و قادر به حرکت و تکلم نیست نموده است دادگاه بدوی موافقت کرده است ، و آقای دادستان خراسان رضوی با این استدلال که مورد فوق مشمول مصادیق ماده ۱۲۰۷ و ۱۲۱۸ قانون مدنی نیست بلکه مصداق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی و لزوم تعیین امین برای عاجز است به حکم حجر و قیمومت اعتراض کرده .

و شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده ۶۶ قانون امور حسبی اعتراض دادستان را موجه و اقدام به صدور قرار رد تقاضای حجر نموده و مقرر می‌دارد دایره سرپرستی اقدامات جهت تعیین امین برای اداره اموال بیمار انجام دهد .

در نقد این دادنامه تجدیدنظر باید متذکر شد که تعیین امین موضوع ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی به صراحت همان ماده تنها با اعلام خود شخص بیمار و عاجز ممکن است نه هیچ کس دیگری و شخصی که به دلیل بیماری و عجز قادر به درک و بیان هیچ موضوعی نیست  چگونه می‌تواند درخواست تعیین امین داشته باشد؟؟و صد البته چنانچه معروف ترین وکیل اصفهان در خصوص اخذ حکم حجر تضمینی بدهد خلاف قوانین و اخلاق عمل کرده است و تخلف وکیل تضمینی اصفهان محرز است .

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مورخ۰ ۰۱/۱/ ۱۳۶۰ همین ایراد را قبول کرده است کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه هم همین اعتقاد را دارد و در بیان عجیب و متناقض راه‌حلی غیرممکن مطرح می‌کند با این بیان که اگر شخص آنچنان عاجز باشد که نتواند تقاضا دهد دیگران از طریق دادستان این درخواست را به دادگاه می دهند و دادگاه پس از رسیدگی و احراز عجز شخص از اداره اموال با موافقت خود شخص تعیین امین می کند !!

نظریه مشورتی دیگری از اداره حقوقی مورخ ۱۳۸۹/۱/۸ مشابه همین نظر را دارد ((چون فردی که در حالت بیهوشی و کما به سر می‌برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید در نتیجه تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی فاقد اشکال است))

 برخی خواسته اند با استناد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی که درخواست تعیین امین موقت و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که درخواست ضم امین برای ولی قهری عاجز را از دیگران هم مسموع می داند و ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی مشکل فوق را حل کنند حال آنکه متفاوت بودن موضوع مواد مذکور با ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی واضح بوده و قابل استناد نیست.

 آقای دکتر خدابخشی راه حل مشکل را در استفاده از ماده ۶۴ و تعیین امین موقت می‌دانند معتقدیم هیچ کدام از نظریات و راهکارهای فوق برای حل مشکل موافق قانون نیست شاید مناسب‌ترین گزینه استناد و تمسک به ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی یعنی اداره اموال توسط دادستان حوزه وجود اموال عاجز باشد

۷. در پرونده ای کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی اختلال شناختی ناشی از ضربه نافذ جمجمه ترکش را علائمی به نفع جنون یا سفاهت نمی‌داند در پرونده دیگر کمیسیون سه نفره اعلام می کند بیمار دچار عوارض روحی و شخصیتی ناشی از ترومای نافذ جمجمه می باشد که می تواند سبب ایجاد علائمی از قبیل اختلال در قضاوت و رفتار اجتماعی گردد که معادل سفاهت است .

در همان پرونده کمیسیون ۹ نفره گواهی می کند بیمار با توجه به سوابق ناشی از اصابت ترکش در ناحیه جمجمه از سال ۱۳۶۵ و نیز به علت تشدید عوارض آن از جمله مشکلات شخصیتی عدم کنترل رفتاری و نوسانات خلقی در حال حاضر دچار سفاهت می باشد و قادر به اداره امور مالی خود نیست.

 شعبه اول دادگاه حقوقی مشهد با توجه به نظریات کمیسیون‌های پزشکی و تعارض آنها با شهود و سایر تحقیقات چنین رای می‌دهد ((نظر اینکه اصل بر سلامت افراد و اهلیت آنهاست، حسب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و نظر به اینکه با فرض تعارض ادله و تساقط آن مانعی برای اصل اهلیت باقی نمی ماند و حجر خودبه‌خود منتفی خواهد شد و با توجه به اینکه از نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی تنها امر مالی ثابت می‌شود که سفاهت به معنای خاص است و نظر به اینکه دادگاه اصل حجر را در وضعیت فعلی ثابت می داند و آن را تنها به امور مالی محدود می‌کند اما نسبت به سایر امور و نیز تسری آن به گذشته یعنی قبل از صدور حکم حجر دلیلی نمی‌بیند لذا اصل حجر در امور مالی ثابت می باشد.