ملخص، استنتاجات وتوصيات

يناير 2013

هدوء صناعي

هدوء صناعي- من يراقب عمل المصانع؟

 جمعية مواطنين من أجل البيئة في الجليل تنشر التقرير الرابع من سلسلة التقارير "هدوء صناعي" والتي تبحث موضوع عمل المصانع, مدى تقيدها بالقوانين والرقابة على المصانع من قبل الحكومة والسلطات المختلفة.

 لملخص التقريرين الأول والثاني والثالث.

ملخص , استنتاجات وتوصيات التقرير

هذا هو التقرير الرابع من سلسلة فصول المعدة في أعقاب عمل متواصل لجمعية مواطنين من أجل البيئة في الجليل. وكانت الجمعية قد وضعت نصب أعينها فحص ومتابعة قيام السلطات المختلفة بواجبها وفق القانون بمراقبة السلوك البيئي للمصانع ، ومدى التزام المصانع بالمطالب البيئية المحددة لها وفق القانون.

التقرير يفحص ويعرض للجمهور معلومات تبقى مخبأة عادة في أدراج المكاتب, إما لدى السلطات أو لدى المصانع والتي نجحت الجمعية بالحصول عليها بعد جهد كبيرمن يفحص؟ من يركز المعلومات؟ ما هي نتائج الفحوصات؟  ومن يتخذ الإجراءات أو يطبق القانون عند الحاجة؟

التقرير يجمع بين مسح جغرافي, جمع معلومات و تحليل علمي وهو يهدف ، كما قي التقارير السابقة للجمعية، للإجابة عن الأسئلة التالية:

هل تقوم المصانع بعمل الفحوصات المطلوبة منها حسب القانون وشروط رخصة العمل؟

هل المعايير ملائمة للشروط العالمية؟ ما هي نتائج الفحوصات وهل هي مطابقة للشروط?

هل تقوم السلطات بمراقبة عمل المصانع من الناحية البيئية بشكل متتابع ودوري؟  

التقرير الأول بحث 25 مصنعا في الجليل الغربي. التقرير الثاني بحث 22 مصنعا إضافيين والتقرير الثالث بحث 30 مصنعا في الجليل الأسفل والأعلى.

التقرير الحالي يفحص عشرة مصانع في المنطقة الصناعية تيفين.  

النتائج الأساسية للتقرير-المنطقة الصناعية تيفين:

عملية جمع المعلومات

عملية البحث وجمع المعلومات كانت شبيهة جدا بالتقارير السابقة, والواقع هو أن معظم المعلومات لا تنشر للجمهور وحتى عندما يتم تقديم طلب للحصول عليها يكون من الصعب إيجادها. بالرغم من التحسن الكبير في نشر المعلومات البيئية من قبل وزارة حماية البيئة وعدد قليل من السلطات المحلية في الانترنت وفقا لأنظمة حرية المعلومات البيئية الجديدة والتي تفرض على جميع مؤسسات الدولة نشر كل معلومة بيئية تصلها أو أعدت على يدها, المعلومات المنشورة لا تزال قليلة جدا.

معظم المعطيات التي اعتمدنا عليها في التقرير حصلنا عليها من اتحاد مدن الجليل الغربي والمجلس الصناعي وفقط القليل منها من وزارة حماية البيئة.

تجدر هنا الإشارة أننا اعتمدنا قي إعداد هذا التقرير على نتائج عينات المصانع قي السنوات 2010; 2011, وأيضا نتائج فحوصات سنة 2012 والتي نشرت على الموقع الالكتروني للمجلس الصناعي تيفين في نهاية السنة المنصرمة.

الحصول على المعلومات من المجلس الصناعي تيفين

شهدت السنة الأخيرة تحولا في مواقف المجلس الصناعي تيفين في قضية نشر المعلومات وإتاحة الاطلاع عليها للجمهور العام. يظهر هذا التحول في تعامل المجلس مع التوجهات إليه لطلب المعلومات وفقا لقانون حرية المعلومات، وكذلك في نشر المعلومات على الموقع الالكتروني للمجلس وفقا لأنظمة حرية المعلومات البيئية.

إن محاولاتنا في الجمعية للحصول على هذه المعلومات بخصوص المصانع في المنطقة الصناعية تيفين تعود إلى العام 2002[1]. منذ ذلك الوقت وحتى بداية العام 2012 تم التعامل مع توجهاتنا للحصول على المعلومات بالتجاهل والرفض عامة، أما الاستجابة لهذه التوجهات مؤخرا فهي حصيلة نضال مستمر

هذه الصعوبات في الحصول على المعلومات أدت إلى المبادرة لتعديل قانون حرية المعلومات سنة 2005, حيث شمل التعديل البند 6أ والذي يلزم مؤسسات الدولة بنشر المعلومات البيئية على مواقعها الالكترونية.  في أعقاب هذا التعديل، تم أيضا إقرار أنظمة المعلومات البيئية لتشمل كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المجالس الصناعية

خلال عملية جمع المعلومات لهذا التقرير، وعلى أثر مراسلات ولقاءات مع رئيس المجلس الصناعي تيفين والمستشار القانوني للمجلس، نجحنا في الحصول على المعلومات المطلوبة، كما بدأ المجلس منذ آذار 2012  بنشر المعلومات البيئية بحسب التعديل الجديد للقانون وأنظمة المعلومات البيئية الجديدة.

من الجدير التنويه في هذا السياق أن المجلس الصناعي تيفين هو أحد المؤسسات القليلة التي تقوم بنشر المعلومات البيئية بكاملها على موقعه الالكتروني

الحصول على المعلومات من وزارة حماية البيئة

على الرغم من أن الوزارة بدأت بنشر جزئي للمعلومات البيئية على موقعها الالكتروني, وذلك على اثر إقرار أنظمة المعلومات البيئية في أيلول 2009, إلا أن السنوات 2011 و 2012 شهدت تراجعا حادا في نشر المعلومات من قبل وزارة البيئة.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن تجاوب الوزارة مع التوجهات لها لتوفير المعلومات بحسب قانون حرية المعلومات لا يزال محدودا. على سبيل المثال, أحد الطلبات للحصول على شروط ترخيص العمل للمصانع تمت الإجابه عليه فقط بعد مرور نصف سنة من تقديم الطلب.

كما تبين لنا من خلال المواد المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني انه في السنوات الثلاث الأخيرة لم تقم الوزارة بإجراء أي فحوصات مفاجئة للمصانع في المنطقة الصناعية تيفين, ما عدا فحص واحد لمصنع فولكان في سنة 2012.

 

مراقبة عمل المصانع من قبل السلطات

المجلس الصناعي تيفين:

إن وظيفة المجلس الصناعي هي الاهتمام بالمصانع, متابعة ومراقبة عملها ولكن, البنية التنظيمية للمجلس نفسه غير ناجعة لتنفيذ وظائفه ومهامه من حيث مراقبة المصانع وإلزامها بالتقيد بالأنظمة والقوانين. على الرغم من أن المجلس والعاملين فيه على تواصل مباشر مع المصانع إلا أننا لم نجد أية دلائل على أن المجلس يقوم فعلا بالأدوار المنوطة به من رقابة وتفتيش, بل أكثر من ذلك, فقد وجدنا أن المجلس يقوم بدور تمثيل المصانع والدفاع عنها في كل الأحوال.

يمكن الاطلاع أكثر على هذه القضية المتعلقة ببنية المجلس التنظيمية واختيار الأعضاء فيه في ملحق خاص.

في شهر تشرين الأول 2012 قام المجلس الصناعي بعملية فحص نسبة تلويث الهواء (الجزيئات) في المنطقة الصناعية ومحيطها في عشر نقاط مختلفة والنتائج كانت مقبولة بحسب المعايير المنصوص عليها, ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذا الفحص تم مرة واحدة فقط وفي فصل الشتاء ولذلك فإنه غير كاف ولا يوفر عمليا الصورة الحقيقية لنسبة انتشار الجزيئات في الجو في فترات أخرى مختلفة من السنة.

اتحاد مدن الجليل الغربي

تبين لنا خلال إعداد التقرير أن اتحاد المدن هو الجسم الوحيد الذي يقوم بمراقبة عمل المصانع في منطقة تيفين بشكل دوري ومتتابع. العاملون في الاتحاد يحافظون على تواصل مباشر مع المصانع في منطقة تيفين, يتانعون قيامهم بالفحوصات الدورية ويرسلون تنبيهاتهم للمصانع في حال اكتشاف نتائج سلبية وخروقات للمعايير المتبعة.

بالرغم من ذلك, فإننا لم نجد أية مبادرة لفتح مسارات قضائية أو غرامات ضد المصانع في حال اكتشاف خروقات وتجاوزات من قبل المصانع.

وزارة حماية البيئة

عملية الرقابة على المصانع من قبل الوزارة متدنية جدا. كذلك الأمر حتى عندما تتلقى الوزارة معلومات من اتحاد مدن الجليل الغربي بوجود خروقات ومخالفات من قبل المصانع. إحدى الحالات البارزة في هذا السياق هي معمل تطهير مياه الصرف الذي لا يزال يمطر المياه الملوثة فوق الجبل منذ سنين طويلة مما يؤدي الى تلويث الأرض والمياه الجوفية.

لقد قامت الوزارة في سنوات سابقة بمساءلة المجلس الصناعي على هذه الخروقات ولكن دون جدوى.

ملاءمة المعايير

يشير التقرير الحالي إلى أن شروط ترخيص حوالي نصف المصانع لا زالت غير متوافقة مع المعايير والأنظمة المنصوص عليها في القوانين الاسرائيلية فيما يتعلق بتلويث الهواء. بطبيعة الحال فإن هذه المصانع أيضا لا تعمل وفق المعايير العالمية.

كذلك الأمر فيما يتعلق بتوصيات التقرير الذي أعدته د. برنانده فليكشتاين في أيلول 2009, حيث تم تطبيقها فقط بشكل جزئي. (أنظر/ي ملحق خاص).

أيضا فيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي الصناعي فإن معظم المعايير التي حددت للمصانع في شروط رخصة العمل تتوافق جزئيا مع المعايير العالمية.

 


التزام المصانع بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون

يشير التقرير إلى كل المصانع لم تقم بتنفيذ كل المطلوب منها بما يخص الفحوصات الدورية والامتثال للمعايير.

 

عدم الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية والالتزام بالمعايير تبرز بشكل خاص في مجال تلويث الهواء حيث أن أغلبية المصانع لا تقوم برصد الانبعاثات ولا تقوم بفحص جودة الهواء.

أمثلة للخروقات الكثيرة التي وجدت في الفحوصات :

الهواء: هنالك خروقات للمعايير المنصوص عليها في القانون بنسبة الرصاص (حتى 100%), بنسبة مركبات الكلور (حتى 650%), مواد عضوية متطايرة (بنسبة حتى 12,860%) وفي الجزيئات (بنسبة حتى 740%).

الصرف الصحي: خروقات في الكبريتات (حتى 10,500%), الرصاص بنسبة حتى 135%, كذلك الدهون والحديد والمواد الصلبة وجدت بنسبة أعلى بمئات المرات من الأنظمة المنصوص عليها.

في المياه المعالجة من معمل التطهير: خروقات بنسبة أعلى بمئات المرات من المعايير في BOD, أمونيا, نيتروجين, كوبلت, فلور وغيرها, وأيضا خروقات كثيرة بالكوليفرمات (حتى 2,700,000%).

 

معمل تطهير مياه الصرف

منذ سنوات عدة وحتى اليوم بالتخلص من مياه الصرف المعالجة بواسطة رشها في الجبل. نتائج الفحوصات تظهر جليا أن جودة هذه المياه منخفضة جدا وبالامكان القول أن المعمل لا يقوم بتأدية المطلوب منه. المعمل يتلقى كل مياه الصرف من المصانع بدون القيام بفحصها أو التحكم بدخول مياه لم تعالج كما يجب في المصنع.

مؤخرا, وجدت كمية كبيرة من المعادن في رواسب المعمل مما يدل على عدم التخلص منها في المصانع وعلى اثر ذلك قام اتحاد مدن الجليل الغربي بعمل فحوصات لتقفي مصدر هذه المواد.

تفاصيل إضافية في الفصل المخصص لمعمل التطهير.

تعاون المصانع:

كما في التقارير السابقة, توجهنا إلى المصانع نفسها للحصول على المعلومات في بداية العمل على التقرير ولكن, فقط مصنعان تعاونوا فعليا معنا.


استنتاجات وتوصيات

 يشير التقرير إلى تحسن معين في حتلنة شروط رخص عمل المصانع وملاءمتها للمعايير العالمية، وكذلك في نشر المعلومات البيئية من قبل المجلس الصناعي. 

بالرغم من ذلك، معظم المصانع لا تقوم حتى اليوم بتنفيذ كل الفحوصات المطلوبة منها، وبالتالي ليس لدى الجمهور الإمكانية لمعرفة حقيقة الوضع البيئي وماهية المواد المنبعثة للبيئة من هذه المصانع. 

 

بناءاً على ما تقدم، نوصي بالآتي:

على المجلس الصناعي ووزارة حماية البيئة أن يطبقوا فورا توصيات د. برناندا فليكشتاين بكاملها ومن ضمنها: 

  1. إلزام المصانع المصانع، التي طُلب منها، بإعداد مسح شامل لكل عمليات الإنتاج في المصنع ورصد المواد المنبعثة منه بشكل متتابع مع تقليل الحد الأدنى للكشف عن المعادن،
  1. فحص تأثير جميع المصانع سوية في تيفين على المنطقة من خلال تطبيق توجه شامل ومتكامل وذلك بواسطة مسح لفحص التأثيرات على البيئة. القصد هو استعمال نموذج يتم إدخال كل تفاصيل الانبعاثات فيه ودمجها مع المعطيات الجغرافية والجوية. هذا النموذج من شأنه أن يرصد تركيز المواد الملوثة في الجو لكي يكون بالإمكان فحصها ومقارنتها بالمعايير ومعرفة أين تتركز أكبر نسبه منها. 
  1. توسيع عملية الرصد البيئي وإقامة عدة محطات رصد تقوم بفحص جودة الهواء بشكل متواصل، وذلك استنادا على نتائج المسح الشامل. 

 

على المجلس الصناعي: 

  1. ربط معمل تطهير مياه الصرف فورا مع معمل التطهير في عكا، وفق قرار المحكمة، لجنة التخطيط والبناء ووزارة حماية البيئة. 
  1. إقامة منظومة لرصد جودة مياه الصرف وإيقاف عمليات إنتاج في المصانع التي تلوث معمل التطهير بشكل كبير وتعرقل عمله. من المهم أن نتذكر أن مياه الصرف الملوثة بإمكانها مستقبلا عرقلة عمل معمل التطهير في عكا أيضا. هذه المنظومة التي تمكن التحكم بما يدخل إلى المعمل هي ضرورية في كل منطقة صناعية وبالذات في قرية صناعية كهذه. 

 

على وزارة حماية البيئة: 

  1. تكثيف الرقابة على المصانع وبالذات بكل ما يتعلق بالانبعاثات للهواء واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصانع التي تتجاوز القوانين.
  1. كذلك، عليه إتمام عملية ملاءمة شروط رخص عمل كل المصانع للمعايير الحديثة في العالم وذلك بما يتعلق بالانبعاثات للهواء وأيضا بمياه الصرف.

 

توصيات للمصانع:

1.    على المصانع استعمال أفضل التقنيات المتاحة BAT [2] من تلقاء أنفسهم [3]  وعدم الانتظار لشروط خاصة بذلك. التجارب في العالم أثبتت أن الاستثمار في تكنولوجيات الحد من التلوث مجدي اقتصاديا على المدى الطويل.

2.    على المصانع تحسين أنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي بشكل فوري. على المصانع الكبيرة  دراسة إمكانية إنشاء نظام معالجة مياه الصرف الصحي في حدود المصنع ذاته ، حتى لا يلوث شبكات الصرف الصحي البلدية.

3.    على المصانع أن تقوم بإعادة استعمال المياه المستعملة فيها, خاصة المصانع التي تستهلك كميات كبيرة من المياه .

4.    على المصانع إجراء فحوصات دورية في محيط العاملين في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كل مجموعة المواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.

5.    على المصانع نشر معلومات عن تنفيذ أفضل التقنيات المتاحة ونتائج الفحوصات الدورية في مواقعهما على الانترنت . الجمهور اليوم هو أكثر وعيا ولا يكتفي بشعارات مثل الالتزام الاجتماعي و البيئي وإنما يريد رؤية معلومات مؤكدة وإثباتات علمية.

للعمال في المصانع:

  • ينبغي على عمال المصانع تجنب التعرض (عن طريق اللمس والتنفس) للمواد السامة . المواد سامة تمتص في الجسم أيضا عبر الملابس والجلد.  عليهم الانصياع لتعليمات السلامة ، واستخدام المعدات الواقية.
  • عليهم مطالبة المشغل بإجراء فحوصات دورية في محيط عملهم في المصنع ، على النحو الذي يحدده القانون ، وعلى الفحوصات أن تشمل كل مجموعة المواد السامة المستعملة في الإنتاج أو مخزونة في المصنع.  
  • عليهم مطالبة المشغل باستعمال أفضل التقنيات المتاحة لمنع تسرب المواد السامة.
  • عليهم الخضوع لفحوصات دم دورية للكشف عن وجود مواد سامة وينبغي أن تشمل الفحوصات معظم المواد التي يتعرضون لها خلال عملهم.

للجمهور:

  • ينبغي على السكان الحصول على معلومات حول ما يحدث حولهم إما من السلطات أو من المصانع نفسها.
  •  أن يكونوا متيقظين وان يعوا أن الحلة الضراء التي تكتسي بها بعض المناطق الصناعية هي مضللة ولا تعكس التأثيرات الحقيقية.





[1]  تفاصيل إضافية عن الموضوع في موقع الجمعية.

[2]  - أفضل التقنيات المتاحة, وهي مدونة ضمن BREF- Best Available Techniques Reference Documents- وثائق مرجعية بأفضل التقنيات المتاحة ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن التقنيات ذات الصلة بالقطاعات المختارة، في أعمال المكتب الأوروبي الخاصة بالمنع والمراقبة المتكاملين للتلوث (IPPC) على الموقعhttp://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

[3]   وفقا لمفهوم المسؤولية الاجتماعية و البيئية للشركات - Corporate Responsibility