Une‏ > ‏

Economie

200 مليار دولار احتياطي الجزائر من الصرف الأجنبي

تم الإرسال في 14‏/07‏/2012 7:46 ص بواسطة Djazair Alakhbar

بلغ حجم احتياطي الجزائر من الصرف الأجنبي مع نهاية شهر يونيو الماضي 200 مليار دولار، حسبما ما ذكرته وسائل اعلام محلية.

ويعزز هذا الاحتياطي من امكانيات الجزائر في اتمام مشاريع بنى تحتية أطلقتها بداية 2010 أهمها انجاز مليوني وحدة سكنية مع حلول العام 2014.

وبلغ احتياطي الصرف الأجنبي في نهاية السنة الماضية 182 مليار دولار، حسب تقرير بنك الجزائر المركزي الصادر شهر يونيو الماضي.

وكان نفس التقرير قد حذر من سياسة الانفاق العام المنتهجة من طرف الحكومة والتي تسببت فيها قراراتها بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسب تراوحت ما بين 25 و150 بالمائة، بالإضافة الى قيام الحكومة بضخ مزيد من الأموال لإتمام مشاريع تأخر إتمامها مثل ميترو و تراموي الجزائر العاصمة والطريق السريع شرق - غرب (بطول 1200 كلم) والذي يصل حدود الجزائر الشرقية بغربها.

وبرر تقرير البنك مخاوفه بتوقعات بتأثر أسعار النفط في الاسواق العالمية، حيث أشار إلى أن أسعار ما دون 110 دولارات ستؤر سلبا على الوضع المالي للبلاد، ما دفع بوزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي الى طمأنة البنك المركزي والرأي العام الوطني من أن انخفاض أسعار النفط مرده ظروف سياسية ووفرة المعروض في الأسواق.

لكنه في نفس الوقت رافع الوزير يوسفي لصالح إدارة حذرة للاحتياطي.

وفي السياق، يتوقع خبراء اقتصاديون ان تصل قيمة فاتورة الواردات لهذا العام 47 مليار دولار يضاف اليها 5ر12 مليار دولار قيمة فاتورة الخدمات المستوردة، وهو نفس المستوى المسجل العام الماضي (في حدود 60 مليار دولار).

وتقلصت واردات الجزائر، خلال الخمسة الأشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 18 مليار دولار، بعدما كانت تتجاوز 20 مليارا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، في الوقت الذي ارتفع فيه فائض الميزان التجاري إلى ما قيمته 15 مليار دولار.


ارباح شركاء 'سوناطراك' قاربت 5 مليار دولار

كشف تقرير بنك الجزائر عن ارتفاع أرباح الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية "سوناطراك" وبلوغها مستوى قياسيا العام الماضي 2011، مشيرا الى انها لامست عتبة 5 مليارات دولار.

وقدر التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه صحف جزائرية اليوم، حصة الشركاء الأجانب ب937. 4 مليار دولار، أي بزيادة بلغت أكثـر من مليار دولار مقارنة مع العام 2010.

وقدرت حصة الشركاء الأجانب في إنتاج المكثفات ب 229 مليون دولار عام 2011، مقابل 196.4 مليون دولار في 2010.

ويشار الى أن الجزائر فرضت رسما على الأربـاح الاستثنائية في سنة 2006 لوضع سقف لارباح شركائها الاجانب في مشاريع البترول في الحقول الجزائرية خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية.

ويقضي الإجراء بفرض ضريبة على أرباح الشركات الاجنبية اذا تجاوز سعر البرميل عتبة 30 دولارا.

ويذكر ان شركة سوناطراك توفر بفضل عائدات صادراتها من النفط والغاز 97 بالمائة من موارد ميزانية الحكومة في الجزائر.

وفي نهاية النصف الاول من العام الجاري 2012 بلغت عائدات صادرات الشركة حسب الأرقام التي اعلن عنها الاسبوع الماضي المدير العام للشركة عبد الحميد زرقين 37.7 مليار دولار.

محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر يكشف :ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 176 مليار دولار العام 2011

تم الإرسال في 04‏/01‏/2012 12:30 م بواسطة Djazair Alakhbar

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 176 مليار دولار اميركي حتى أيلول/سبتمر2011.

ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية اليوم الأربعاء عن لكصاسي قوله إن قيمة ميزان المدفوعات بالشهور11 الأولى للعام 2011 بلغت 14.70 مليار دولار، مؤكدا أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر تعززت بفضل تراجع الديون الخارجية إلى 4.423 مليارات دولار بنهاية أيلول/سبتمر2011.


وصنفت الجزائر بالمرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً من حيث قيمة إحتياطي النقد الأجنبي.


وحسب إحصاءات معهد الصناديق السيادية السويسري وتقرير المجلس العالمي للذهب، فإن الجزائر جاءت بالمرتبة الـ 23 عالمياً من حيث إحتياطي الذهب والمرتبة 13 عالمياً للصناديق السيادية، كما جاءت على رأس الدول العربية من حيث قيمة إحتياطي الصرف.


وأشار التقرير إلى أن الجزائر قامت على عكس الدول العربية الأخرى، بتوظيف جزء من إحتياطها على شكل سندات خزينة أميركية مؤمنة وأخرى في بنوك أوروبية، والتي تمتاز بنسبة ربحية أقل ولكنها آمنة.


وقال وزير المالية الجزائري عبد الكريم جودي إن نسبة فائدة الأموال الجزائرية تقدر بـ3% وهو ما يغطي التضخم الحالي بشكل واسع.


من ناحية أخرى، أكد لكصاسي أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 مع مواصلة جهودها بمجال التمويل.


وقال "إن نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بحوالي 20% في سبتمبر2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010".


وأضاف أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا منتقلا من 19.05% من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 إلى 16.08% في أواخر أيلول/سبتمبر 2011، مرجعا هذا التحسن إلى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع قيمة القروض الموزعة.


وأوضح لكصاسي أن تدعيم الإطار العملي للتوقعات ومتابعة السيولة البنكية من قبل بنك الجزائر خلال النضف الأول من العام 2011 "ساهم بفعالية السياسة النقدية".


جودي: مراجعة قانون ضبط الميزانية سيكون بقانون عضوي

تم الإرسال في 26‏/12‏/2011 8:02 ص بواسطة Djazair Alakhbar   [ تم تحديث 26‏/12‏/2011 8:04 ص ]

أكد وزير المالية كريم جودي أنه سيتم مراجعة قانون ضبط الميزانية بقانون عضوي، وأبرز جودي في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول موضوع قانون تسوية الميزانية الذي نظم هذا الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني أن تقرير مجلس المحاسبة سيفعل حسابات الميزانيات فيما سيتم إبرام اتفاقين سيوقعان نهاية السنة بين شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي اشتراها المتعامل الروسي " فيمبلكوم" ويتعلق الأمر باتفاق احترام السرية واتفاق يحدد شروط التنازل

وتميزت أشغال اليوم البرلماني حول قانون تسوية الميزانية كآلية للرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية بتقديم عدة مداخلات من طرف أساتذة وباحثين تمحورت حول كيفية اعداد السياسات الاقتصادية والصرامة في تسيير الكتلة النقدية للتحكم في التضخم وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي عبد القادر فضالة أن الاقتراحات المقدمة حول موضوع الرقابة على الميزانية كانت مجالا للتشاور وتبادل الآراء وتم تقديم العديد من الطروحات ووجهات النظر من قبل النواب من الغرفتين والمختصين ومسؤولي هيئات الدولة ذات العلاقة كمجلس المحاسبة ووزارة المالية واعتبر فضالة أن مواصلة الإصلاحات في مجال الرقابة على استعمال المال العام وحسن توظيفه تستوجب مضاعفة الجهود لتقوية أطر الضبط والتقييم والتقدير وتقوية نظام الرقابة الآنية والبعدية .


الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تستحدث 42 ألف مؤسسة في2011

تم الإرسال في 26‏/12‏/2011 8:01 ص بواسطة Djazair Alakhbar

بلغ عدد المؤسسات المصغرة التي تم تمويل إنشائها خلال سنة 2011 من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، 42ألف مؤسسة ساهمت في استحداث 98ألف منصب شغل دائم، فيما تم إحصاء 15 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في نفس الفترة، حسب ما صرح به مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي.

و أكد المسؤول في حديثه هذا الإثنين على القناة الإذاعية الأولى، أن عدد المؤسسات المصغرة الممولة في 2011 من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، ارتفع إلى ضعف ما أنشئ خلال السنة الماضية، و هو ما يعكس نجاعة التدابير المتخذة من طرف مجلس الوزراء و المتعلقة بالتحفيزات الموجهة للشباب المقاولين و الإستثمارات، خاصة في مناطق الهضاب العاليا و الجنوب الكبير، و ذلك من خلال تخفيض قيمة المساهمات الشخصية لأصحاب المشاريع من 10إلى 02 بالمئة و من 05 إلى 01 بالمئة حسب قيمة الإستثمار، بالإضافة إلى رفع قيمة القرض بدون فائدة، و حل مشكل كراء المحلات.

و أضاف  المسؤول أن من بين أهم النتائج التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الأخير، هو تخصيص  نسبة 20 بالمئة من الصفقات  العمومية التي تقل قيمتها عن 12 مليون دينار، لفائدة المؤسسات المصغرة، و قد بلغ عدد الملفات المودعة من طرف الشباب في هذا الإطار، 163 ألف ملف تمت المصادقة عليها في 25 من الشهر الجاري من طرف لجان تابعة لكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، البنوك و السجل التجاري، و قال أن هذه المؤسسات المصغرة ستساهم في عملية إدماج الشباب و إسهامهم في التنمية الإقتصادية المحلية و تغطية جانب من حاجيات السوق.

كما ذكر مراد زمالي أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تمكنت و منذ إنشائها سنة 1996 من دعم إنشاء 171 ألف مؤسسة مصغرة  استحدثت بدورها 462 ألف منصب شغل دائم و تتوزع عبر 1541 بلدية، و أكد أن 95 بالمئة من هذه المؤسسات نجحت في تحقيق مشاريعها و لا زالت مستمرة في نشاطها، بينما يتم معالجة قضايا 6800مؤسسة توقفت عن النشاط على مستوى العدالة، و قال أنها لا تشكل سوى 05 بالمئة من إجمالي المؤسسات المصغرة المستحدثة.

تسوية مشكلة متأخرات روسية لمصلحة الضرائب الجزائرية

تم الإرسال في 09‏/12‏/2011 12:14 م بواسطة Djazair Alakhbar

صرح وزير المالية الجزائري، كريم جودي للصحفيين، في موسكو أن الجزائر وروسيا اتفقتا على تسوية مطالبات مصلحة الضرائب الجزائرية على شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية التي تعمل في الجزائر، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري حريص على إيجاد الحل الإيجابي. ومن جانبه قال وزير الطاقة الروسي، سيرغي شماتكو، إن الشركة الروسية كانت قد سددت القسم الأكبر من المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب الجزائرية، وإن المطلوب اتخاذ القرار بشأن باقي المبلغ. وبدأت شركة "ستروي ترانس غاز" العمل في الجزائر منذ عام 1999 وقامت بإنشاء عدد من خطوط أنابيب النفط والغاز بطول يزيد على 800 كيلومتر.

الجزائر توقع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة مع مجمع 'ديزيرتيك' الألماني

تم الإرسال في 09‏/12‏/2011 12:08 م بواسطة Djazair Alakhbar

وقّعت شركة (سونلغاز) الوطنية لإنتاج وتسويق الغاز والكهرباء، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة مع مجمع (ديزيرتيك) الألماني.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إن (سونلغاز) و(ديزيرتيك) وقعتا مذكرة تفاهم في بروكسيل تتعلق بتعزيز مبادلات الخبرات التقنية ودراسة سبل ووسائل إقتحام الأسواق الخارجية والتطوير المشترك للطاقات المتجددة في الجزائر والخارج.


وتم التصديق على مذكرة التفاهم في مقر المفوضية الأوروبية من قبل رئيس ومدير عام (سونلغاز) نور الدين بوطرفة ومدير (ديزيرتيك) الألمانية بول فان سون، بحضور المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة غونتر أوتنيجر ووزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي.


وتشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تطوير تعاونهما الصناعي في مجال الموارد والتنمية في مجالات صناعة وإقامة واستغلال الطاقات المتجددة.


وتم إبرام الإتفاق على هامش لقاء رفيع المستوى بين الجزائر والإتحاد الأوروبي من أجل تطوير شراكة في مجال الطاقات المتجددة.


ويضم مجمع (ديزيرتيك) ومقره في ألمانيا، 56 شريكاً يمثلون 15 بلداً.


وترتكز نشاطات هذا المجمع على إنشاء سوق للطاقات المتجددة على صعيد صناعي إنطلاقاً من شمال إفريقيا والشرق الأوسط في حدود عام 2050.


وأعلنت الجزائر هذا العام إستعدادها لإقامة شراكة بعيدة المدى مع الشركات الأوروبية التي تقف وراء مشروع (ديزيرتيك) لإنتاج الطاقة في الصحراء الكبرى والذي تبلغ تكلفته 400 مليار يورو خلال الزيارة التي قام بها فان سون للجزائر.


وكانت شركات وبنوك أوروبية معظمها ألمانية بالإضافة إلى شركة (سيفيتال) الجزائرية المملوكة للملياردير ورجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، طرحت مبادرة إنجاز هذا المشروع بإشراف المؤسسة الألمانية (ديزيرتيك) وتمّ إرساء المشروع من قبل نادي روما والهيئة المتوسطية للتعاون في الطاقات، وأطلق رسميا في تموز/يوليو 2009.


ويتمثل المشروع في إقامة شبكة مترابطة يتم تزويدها من خلال محطات شمسية تمتد من المغرب إلى السعودية، مروراً بالجزائر وتونس وليبيا.


وتقوم هذه المحطات بتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية وتصدير الجزء الأكبر منها عبر كابلات بحرية لنقل التيار الكهربائي باتجاه أوروبا.


ويهدف مشروع (ديزيرتيك) إلى استغلال القدرات الطاقوية غير الأحفورية، لا سيما الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وتوفير نسبة 15 إلى 20 % من حاجيات السوق الأوروبي من الكهرباء.


واعتمد القائمون على المشروع على تقديرات تفيد بأن كل كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية يتلقى سنوياً طاقة شمسية تعادل 5.1 مليون برميل يوميا من النفط.


وأشارت التقديرات الأولية لأصحاب المشروع عام 2009، الى أن تغطية 0.3 % من 40 مليون كلم مربع من الصحراء بمحطات توليد الكهرباء يسمح بتغطية حاجيات الكرة الأرضية، أي حوالى 18000 تيراوات سنوياً، يضاف إليها إمكانية إنشاء مئات الآلاف من مناصب الشغل في المنطقة، حيث تقرر الإعتماد بصورة كلية على الخبرات المحلية.


وأشارت تقديرات المركز الفضائي الألماني، الى أن شبكة بمثل هذا الحجم يمكنها، قبل عام 2025، أن توفر أكثر من 50 % من حاجيات الطاقة الكهربائية للمنطقة ككل، أي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وتبلغ مساحة الجزائر الإجمالية قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع، حوالى 90 % منها مساحة صحراوية، وتعد هذه المساحة من أكبر الحقول الشمسية في العالم إذ تفوق مدة التشمس في كامل المنطقة حوالى ألفي ساعة سنوياً، وقد تصل إلى 3900 ساعة في الهضاب العليا "المحافظات الداخلية" والصحراء.


وصرّح بوطرفة أن الجزائر خصصت حوالى 1500 مليار دينار (أكثر من 20 مليار دولار أميركي) لتطوير إنتاج الكهرباء خلال 10 سنوات المقبلة من الطاقات المتجددة.


وقال بوطرفة إن (سونلغاز) الحكومية، التي تحتكر قطاع إنتاج وتسويق الغاز والكهرباء في الجزائر، "ستقوم في الفترة ما بين عام 2016 و2021 بإنشاء حظيرة طاقات متجددة طاقتها 3400 ميغاواط، أو ستوكل إلى شركة عالمية مختصة في هذا النشاط".

الجزائر تتابع مفاوضاتها للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع أوروبا

تم الإرسال في 09‏/12‏/2011 12:04 م بواسطة Djazair Alakhbar

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن الجولة 11 المقبلة من المفاوضات المتعددة الأطراف حول الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن الجولة السابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي مع الإتحاد الأوروبي ستعقد الشهر المقبل.

وأوضح بن بادة في تصريح نشر اليوم الجمعة أن موعد الجولة سيتحدد خلال الندوة الوزارية للمنظمة المقررة في 16 كانون الأول/ديسمبر الحالي، مرجحا إمكانية تخطي هذه الخطوة الجديدة "بفضل تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل المنظمة" في إشارة الى سفير بلجيكا الدائم لدى المنظمة العالمية للتجارة في جنيف.


وقال الوزير الجزائري إن لقاء سيجمعه بالسفير البلجيكي يومي 15 و16 كانون الأول/ديسمبر المقبل في جنيف على هامش الندوة الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة والتي "سنحدد معا أجندة الجولة الـ11 للمفاوضات المتعددة الأطراف".


وتنتظر الجزائر رد مجموعة العمل بشأن 96 سؤالا كانت قدمت أجوبة عليها العام 2010.


وكان بن بادة أكد منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن الوضع الإقتصادي الجيد للجزائر حاليا مقارنة بمرحلة الركود التي يمر بها الإقتصاد العالمي "يسمح بتسريع وتيرة انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة".


والتزمت الجزائر بعد تقديمها لطلب الإنضمام العام 1987 بالمفاوضات المتعددة الأطراف نهاية التسعينات.


ومنذ ذلك الوقت قدمت أجوبة على أكثر من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة كما شاركت في 10 جولات من المفاوضات كانت آخرها في كانون الثاني/يناير 2008.


وتتعلق النقاط العالقة منذ حوالي أربع سنوات باختلافات حول المسائل الحساسة مثل التطبيق التدريجي لسعر الغاز الطبيعي يوافق السعر المطبق بالسوق الدولية والإصلاحات في الجزائر.


وعدلت الجزائر 36 نصا تشريعيا وتنظيميا بقصد تكييف تشريعها، ووقعت على 5 اتفاقات ثنائية حتى الآن في حين تواصل مفاوضاتها الثنائية مع دول أخرى.


وتتوقع الجزائر انطلاق مسار المفاوضات الثنائية قريبا مع تركيا وسويسرا وكندا وأستراليا.


من ناحية أخرى، قال بن بادة إن الحكومة الجزائرية والاتحاد الأوربي ستعقدان الشهر المقبل بالعاصمة الأوربية بروكسيل جولة سابعة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي.


وأوضح أن الجولة السابعة من المفاوضات قد تسمح "بإيجاد مجال توافق".


وقال "إن الجزائر قطعت شوطا مهما من المفاوضات" التي تتمحور أساسا حول طلب الجزائر تأجيل تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى 2020 بدلا من 2017.


وعقدت الجولة السادسة من المفاوضات خلال شهر يوليو/تموز الماضي بالجزائر من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجانب الصناعي.


وأشار الوزير الجزائري أن دراسة مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي ستتم خلال اجتماع مجلس الشراكة الجزائر/الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 الجاري.


وقال بن بادة "إن الإجتماع سيعقد لتقييم مدى تطبيق الإتفاق ودراسة مدى تقدم المفاوضات حول التفكيك مستبعدا "تأثر المفاوضات بالأزمة المالية في أوروبا".


وفي سياق متصل، قالت مليكة لعناد، المسؤولة في الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية إن "اتفاق الشراكة لم يكن له تأثير كبير لا على الواردات ولا على الصادرات الجزائرية باتجاه الإتحاد الأوروبي".


وأضافت في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن حصة واردات المواد المصنعة القادمة من الاتحاد الأوروبي "تقلصت قليلا" مشيرة إلى أن تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "ليس السبب بالإرتفاع العام لواردات الجزائر".


وقالت إن واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي "انخفضت من 60% سنة 2001 إلى 50% سنة 2005 ثم إلى 51.5% سنة 2010".


وارتفعت واردات الجزائر من الإتحاد الأوروبي إلى 20.6 مليار دولار أمريكي مقابل 10.7 مليار دولار العام 2005 العام الذي دخلت فيه اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ.


وانتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, وقال إنها أغرقت السوق المحلية بسلع استهلاكية.


وقال أويحيى في تصريح سابق "إن اتفاقية الشراكة لم تحقق أدنى قدر من المطالب الجزائرية، لقد أغرقت السوق بأنواع المايونيز والتفاح".

يوسفي: مراجعة قانون المحروقات لن تمس قاعدة 49/51 بالمئة

تم الإرسال في 07‏/12‏/2011 12:21 م بواسطة Djazair Alakhbar

أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الأربعاء بالدوحة أن مراجعة قانون المحروقات لن تمس أساسه المتمثل في قاعدة 49/51 بالمئة المسيرة للإستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات.

و قال يوسفي خلال لقاء صحفي على هامش المؤتمر العالمي 20 للنفط في هذا الصدد "إن التفكير حول تحفيزات الإستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمئة التي تبقى اساسا لقانوننا". و أوضح وزير الطاقة فيما يخص مراجعة القانون 07/05 المتعلق بالمحروقات أنه "سيتم إدراج هذه التحفيزات لبعث التنقيب في عرض البحر و المحروقات غير التقليدية".

و أكد يوسفي في هذا السياق أن الجزائر "تبقى سيدة على احتياطاتها". و كان الوزير قد أوضح ل (وأج) أمس الثلاثاء أن التعديلات ستخص بعض الإجراءات الجبائية و الأحكام التعاقدية بين سوناطراك و شركائها.

و ردا على سؤال حول مدى تقدم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا و أوروبا مرورا بالجزائر كشف وزير الطاقة عن تنظيم اجتماع خلال بضعة أسابيع مع الشركة النفطية النايجيرية "سي. أن. أن. بي. سي" من أجل بحث سبل تطوير المشروع. و أشار الوزير خلال الدورة الوزارية التي نشطها خلال هذا المؤتمر إلى أن الجزائر تعمل على رفع الانتاج النفطي من 2ر1 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5ر1 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة.

كما استعرض أمام جمع من مسؤولي شركات طاقوية و مندوبين حاضرين خلال هذه الدورة مزايا الاستثمار في القطاع النفطي و الغازي الجزائري. و خلص الوزير إلى القول أن قطاع الطاقة في الجزائر "يتوفر على مجالات واعدة للاستثمار و هدفنا هو تكثيف نشاط التنقيب من أجل تعزيز احتياطاتنا بهدف تلبية احتياجات سوقنا المحلية و تعزيز مكانتنا كطرف فاعل في الاسواق الاقليمية و الدولية".

بن مرادي يعرض استراتيجية الاستثمارفي قمة اليونيدو

تم الإرسال في 04‏/12‏/2011 9:20 ص بواسطة Djazair Alakhbar

أجرى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بن مرادي في أشغال المؤتمر العام الـ 14 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عدة مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الصناعة.

كما استعرض الوزير خلال كلمة ألقاها بالجلسة العلنية للمؤتمر المنعقد بفيينا من 28 إلى 2 ديسمبر أمام مديري دوائر المنظمة الخطوط العامة للإستراتيجية الصناعية للجزائر بمختلف فروعها لاسيما الحديد والصلب والميكانيك والصناعات الصيدلانية والتحويلية والغذائية.


وفي هذا السياق تطرق بن مرادي إلى إمكانيات التعاون المتعدد الأطراف وخاصة التعاون الثلاثي والتعاون جنوب/ جنوب "لمرافقة الجهود الوطنية" في القطاع حسب البيان.

وأجرى الوزير محادثات مع الأمين العام لليونيدو الدكتور كاندي يومكيلا والذي أشاد بنوعية علاقة المنظمة مع الجزائر مؤكدا استعداده للعمل من أجل تنشيط التعاون الثنائي والاقليمي وفقا "للاحتياجات التي يحددها الطرف الجزائري".

ومن جهته قام المدير الجهوي لليونيدو للمنطقة دون الإقليمية لشرق افريقيا دافيد تومي بإطلاع الوزير الجزائري على مشروع يهدف إلى ضمان تمويل مستقل لكل واحد من المناطق دون الإقليمية الخمسة للقارة الإفريقية وإدخال المزيد من المرونة والفعالية على مسار تطبيق الأعمال المقررة ضمن برنامج (أيدا) للاتحاد الإفريقي وسيعرض هذا المشروع بعد استكماله على قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي خلال جويلية 2012.

وترأس بن مرادي مكتب المؤتمر ال19 لوزراء الصناعة الإفريقية (كامي- 19) بصفته رئيسه التنفيذي للإشراف على إعداد تقرير حول التقدم الحاصل في تطبيق القرارات المنبثقة عن مؤتمر الجزائر المنعقد بمارس 2011.

ويأتي في مقدمة هذه القرارات وضع بطاقات مشاريع اللجان الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الإفريقي قبل الاجتماع المزمع عقده في بروكسل خلال الثلاثي الأول لعام 2012.

جدير بالذكر وافق مكتب ال(كامي -19) على الطلب الذي قدمه بن مرادي بشأن الاستفادة من مساعدة (اليونيدو) للجان الاقتصادية الإقليمية في صياغة تصورات للمشاريع وإنضاجها وأبدت منظمة (اليونيدو) من جهتها استعدادها لتقديم المساعدة والدعم لهذه اللجان. وقرر المكتب الاجتماع خلال النصف الأول من مارس 2012 بالجزائر لتنصيب لجنة القيادة لل(كامي -19) لتباشر وضع بطاقات المشاريع.

"صندوق الزكاة" يجنى أكثر من مليار دينار هذا العام

تم الإرسال في 27‏/11‏/2011 6:17 ص بواسطة Djazair Alakhbar

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف ابو عبد الله غلام الله اليوم الاحد بالجزائر العاصمة أنه تم خلال هذه السنة جمع مبلغ  مليار و141 مليون دينار على المستوى الوطني في إطار صندوق الزكاة.

ووصف الوزير في ندوة صحفية عقدها اليوم هذا المبلغ "بالمحترم" مسجلا ارتفاع مداخيل صندوق الزكاة عبر السنوات "بفضل هبات المحسنين". وأكد  أن أموال صندوق الزكاة موجهة "لخدمة أفراد المجتمع من المحتاجين" مشيرا إلى تكفل الصندوق السنة المنصرمة بتمويل مشاريع أعداد معتبرة من الشباب العاطل عن العمل والراغب في انجاز مشاريع خاصة به.

و خلال تطرقه لمشروع "بنك صندوق الزكاة"، أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أن الوزارة طلبت المساعدة من مختصين في مجال الإقتصاد لتسيير أموال هذا الصندوق حتى "يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المحتاجين بشكل مدروس". كما شدد على تكثيف حملات التوعية و التعريف بمهام صندوق الزكاة حتى يكتسب ثقة المواطنين.

يذكر أن نصاب الزكاة لهذه السنة قد حدد ب 467.500.00 دج يكون قد دار عليه الحول (العام) وفقا لما أفادت به مؤخرا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

1-10 of 26