Une‏ > ‏Actualités‏ > ‏

Algérie

جزائرية مخنوقة في سيارة وزوجها مشنوق بشجرة في كوريا

تم الإرسال في 25‏/08‏/2016 6:12 ص بواسطة Djazair Alakhbar



عثروا على جزائرية وزوجها الكوري_الجنوبي، قتيلين شنقاً في منزلهما بمقاطعة Jeongseon الواقعة في محافظة بأقصى الشمال الشرقي الكوري، اسمها Gangwon وتبعد عن العاصمة سيول 150 كيلومترا تقريبا.

الشنق، وفقا لما يمكن استنتاجه مما نقلته وسائل إعلام محلية عن الشرطة، حدث ربما بإقدام زوجها على خنقها، وبعدها انتحر بشنق نفسه، على حد الوارد بصحيفة The Korea Herald الإنجليزية اللغة، كما في مواقع إخبارية اطلعت "العربية.نت" على ما أتت عليه مترجما، ومنها The Korea Times التي تطرقت للشنق الغامض في طبعتها باللغة الكورية فقط.

مع ذلك لم تستبعد الشرطة إمكانية إقدام شخص آخر على قتل الزوجين، بحسب ما نقلت "هيرالد" عن متحدث باسمها، علما أن التحقيق الأولي، والمستند إلى تشريح للجثتين أجراه خبراء "الهيئة الوطنية للطب الشرعي" دل بأن الزوجة البالغ عمرها 32 سنة، تعرضت أولا للخنق حتى الموت "لذلك فمن المحتمل أن يكون الزوج، وعمره 48 سنة، هو مَن خنقها ثم انتحر بشق نفسه" كما قال.

وظنوا الزوجة حاملاً من انتفاخ جثتها

وتم العثور على الجثتين يوم الاثنين الماضي، حين لاحظ عابر أمام منزل الزوجين رائحة صادرة منه، فنظر من بابه الأمامي "ورأى امرأة شعر بأنها ميتة في المقعد الخلفي لسيارة متوقفة عند مدخل البيت من الخارج، وحين حضرت دورية من الشرطة، وجدت الزوج متدليا من شجرة خلف البيت وهو مشنوق" طبقا لما ذكرت "هيرالد" المضيفة بخبرها أن الشرطة التي لم تعثر في البيت على أي رسالة انتحار، وأنها علمت بأن الشنق حدث قبل أسبوع، استنادا إلى درجة الاهتراء والانتفاخ التي بدت على الجثتين، الى درجة أنها ظنت بأن الزوجة المشنوقة كانت حاملا، الى أن أثبت التشريح العكس.

من المعلومات التي أفرجت عنها الشرطة الرافضة للآن ذكر اسمي المشنوقين، بل فقط الإشارة إليهما بحرف A للزوج و B للزوجة التي علمت السفارة الجزائرية في سيول بمقتلها، أن الزوجين استأجرا البيت منذ 3 سنوات، وأن الزوج أعلن شفويا عن رغبته بتجديد العقد حين شارفت مدته على الانتهاء، إلا أنه لم يسدد أي عربون ضروري للتجديد.

أما "كوريا تايمز" فيمكن الاستنتاج من ترجمة ما نشرته بموقعها الكوري أمس الأربعاء، أن الزوجين اقترنا حال وصولهما إلى كوريا، فيما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، في موقعها الناطق بثماني لغات، منها العربية، الخبر مختصرا في 7 أسطر باللغة العربية، ولا جديد فيه سوى أن الاسم الأول للزوج هو "شين" وأن الشنق حدث قبل أسبوعين، فيما تضمن خبرها باللغة الكورية، طبقا لما اطلعت "العربية.نت" على ترجمته، أن الشنق حدث قبل أسبوع. أما الباقي مما حدث، فغامضاً من دون أي صور وزعتها الشرطة للمشنوقين، ولا حتى للبيت.

باي باي امتيازات مزدوجي الجنسية

تم الإرسال في 25‏/08‏/2015 9:44 ص بواسطة Djazair Alakhbar

باي باي امتيازات مزدوجي الجنسية 
بداية من 1 جانفي 2016 الدخول إلى الأراضي الوطنية سيخضع لتقديم جواز سفر بيومتري لحاملي جوازات السفر البيومترية الأجنبية مع  تأشيرة دخول

قررت المصالح الأمنية أنه اعتبارا من 1 يناير 2016، فإن الدخول إلى الأراضي الوطنية سيخضع لتقديم جواز سفر بيومتري. لحاملي جوازات السفر البيومترية الأجنبية مع  تأشيرة دخول بالنسبة لمزدوجي الجنسية الجزائريين. 

رسميا ولأول مرة .. اقتناء تذاكر السفر عبر الولايات الكترونيا بعد أشهر

تم الإرسال في 24‏/08‏/2015 5:22 ص بواسطة Djazair Alakhbar

رسميا ولأول مرة .. اقتناء تذاكر السفر عبر الولايات الكترونيا بعد أشهر 
حجزز تذاكر السفر من خلال استعمال شبكة الانترنيت دون الحاجة للتنقل إلى المحطة قبل موعد الانطلاق

يرتقب أن تشرع محطات نقل المسافرين الكبرى في تطبيق خدمة الحجز الإكتروني لتذاكر السفر باستعمال شبكة الانترنيت قبل نهاية السنة الجارية.
و بفضل البطاقة الاتمانية ما بين البنوك سيتمكن المسافرون من حجز مقاعدعهم في الرحلات
البرية دون دفع المستحقات دون اقتنائها من الشبابيك. و أوضح مدير التسيير المالي و المحاسبة كمال مراد أن الانطلاق الفعلي لهذه الخدمة سيكون قبل نهاية السنة الجارية حيث المسافر الذي دفع ثمن تذكرته على
الانترنيت سيركب الحافلة مباشرة.
و استحسن المسافرون هذه الفكرة و عبروا عن استعدادهم لاحتجاز تذاكرهم من خلال استعمال شبكة الانترنيت.

جــديد "عـــدل"

تم الإرسال في 22‏/08‏/2015 1:59 م بواسطة Djazair Alakhbar

جــديد "عـــدل" 
وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لا وجود لعدل 3 في الوقت الحالي 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬أنه لا تغيير في‮ ‬الميزانية المخصصة لقطاع السكن للعام ‮٢٠١٥‬،‮ ‬وان الحديث عن تقشف في‮ ‬القطاع أو توقيف للمشاريع لن‮ ‬يمس مشاريع السكن والتعليم والأموال المرصودة للجبهة الاجتماعية بناء على تعليمات الرئيس ومن خلاله الوزير الأول،‮ ‬مطمئنا المواطنين بعدم وجود أية تغييرات أو زيادات في‮ ‬مجال السكن ومواد البناء الموجهة للورشات المفتوحة‮.‬

وأوضح الوزير في‮ ‬تصريح خَص به‮ "‬الشروق‮"‬،‮ ‬أمس،‮ ‬أن مشاريع السكن متواصلة والوزارة ماضية في‮ ‬الوفاء بالتزاماتها مع المواطنين دون أي‮ ‬تأخير،‮ ‬في‮ ‬مختلف الصيغ‮ ‬سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي‮ ‬أو مشاريع سكنات البيع بالإيجار أو السكن الترقوي‮ ‬العمومي،‮ ‬إذ مازالت الورشات متواصلة مع تسجيل بعض التأخر بسبب خروج المدراء المركزيين في‮ ‬عطلة،‮ ‬وأن هؤلاء سيلتحقون بمكاتبهم هذا الأسبوع بعد خلود للراحة لمدة عشرة إلى عشرين‮ ‬يوما كأقصى تقدير‮.‬

اطمئنوا‮..‬التقشف لن‮ ‬يمس مشاريع السكن

وذكر الوزير أنه‮ ‬يجب التفريق بين ترشيد النفقات والتقشف،‮ ‬وهذا الأخير لا‮ ‬يعني‮ ‬قطاع السكن بحسبه،‮ ‬لأن العمل بميزانية ‮٢٠١٥ ‬متواصل،‮ ‬ولم‮ ‬يتغير كما لم تتغير الأسعار المعتمدة في‮ ‬اقتناء مواد البناء،‮ ‬لافتا إلى أن ميزانية ‮٢٠١٦ ‬لم تناقش بعد‮ "‬ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي‮ ‬لن‮ ‬يتم المساس بمشاريع السكن والتربية والأموال الموجهة للجبهة الاجتماعية ولا تراجع عن المشاريع‮".‬

وكشف الوزير تبون عن اجتماع مرتقب في‮ ١٥ ‬سبتمبر الداخل سيتم خلاله تقديم حوصلة وتقييم لمختلف المشاريع والصيغ‮ ‬بما‮ ‬يسمح بتقديم الأرقام الحقيقية ونسب التقدم في‮ ‬الورشات ومن ثمة تحديد آجال تسليم المشاريع‮.‬

وبخصوص الجدل القائم حول دفع الشطر الثاني‮ ‬من قيمة سكنات البيع بالإيجار،‮ ‬أبرز الوزير أن فتح الموقع الالكتروني‮ ‬لاختيار المواقع من قبل مكتتبي‮ "٢٠٠١/٢٠٠٢" ‬سيكون في‮ ‬بداية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل،‮ ‬يليه بعد ذلك فتح الباب أمام مكتتبي‮ "‬عدل ‮٢" ‬بعد شهر إلى شهرين،‮ ‬أي‮ ‬بعد إتمام كل ملفات مكتتبي‮ "‬عدل ‮١" ‬على المستوى الوطني‮ ‬وليس على مستوى العاصمة فقط،‮ ‬مؤكدا أن الأمر لا‮ ‬يتعلق برغبة في‮ ‬التعطيل أو التفرقة بقدر ما هي‮ ‬قضية تنظيم وإمكانات،‮ ‬لأنه وبحسب الوزير لا‮ ‬يمكن لوكالة‮ "‬عدل‮" ‬أن تستوعب الكم الهائل من الطلبات من الناحية التقنية ومن ناحية الإمكانات البشرية،‮ ‬وذكر بأنه سبق التأكيد على أن الأولوية ستكون لمكتتبي‮ "‬عدل ‮١" ‬عبر القطر الوطني‮ ‬قبل المرور إلى المسجلين للصيغة السكنية ذاتها العام ‮٢٠١٣‬،‮ ‬وطمأن في‮ ‬السياق هذه الفئة بأن دفع الشطر الثاني‮ ‬لن‮ ‬يكون أهم من الحصول على شهادة التخصيص وسيكون تحصيل حاصل‮.‬

ومعلوم أن وزارة السكن شرعت في‮ ‬العمل بوثيقة التخصيص في‮ ‬أول تجربة لها على مستوى ولاية وهران في‮ ‬توزيع السكنات الاجتماعية حيث عرفت التجربة استحسان المواطنين الذين اطمأنوا لمعرفتهم موقع سكناتهم وعناوينها بالتدقيق،‮ ‬وهي‮ ‬التجربة التي‮ ‬تسعى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه اعتمادها مع مكتتبيها في‮ ‬إطار تفادي‮ ‬الضغط الذي‮ ‬تم تسجيله سابقا على مقرها وطمأنة المكتتبين من جانب آخر بخصوص مواقع سكناتهم التي‮ ‬سيتم انتقاؤها من قائمة الخيارات التي‮ ‬ستتم انطلاقا من الموقع الالكتروني‮ ‬حيث‮.‬

وحسب ما أفادت به مصادر متتبعة فإن الاختيار النهائي‮ ‬سيتكفل به من قبل الوكالة بناء على عدة معايير‮  ‬أهمها بالنسبة لمكتتبي‮ "‬عدل ‮١" ‬تاريخ التحيين والدفع وتتراجع الاستجابة عن الخيار الأول بارتفاع عدد الراغبين في‮ ‬الاستفادة من السكن بالموقع المختار إذ كلما كان عدد المختارين كبيرا كلما قلت حظوظ المختارين له‮.‬

ولم‮ ‬يخف تبون تفهمه لتخوفات المواطنين الذين تذوقوا في‮ ‬وقت سابق تجربة الانتظار لعشر سنوات قبل معاودة إطلاق المشاريع وتسوية وضعية المكتتبين للصيغة،‮ ‬حيث أكد في‮ ‬تصريحات عدة على أن السيناريو الأسود لن‮ ‬يتكرر‮.‬

وتعد تصريحات الوزير بخصوص عدم إدراج تغييرات على الميزانية وعلى السكن بشكل عام،‮ ‬بمثابة الطمأنة بخصوص أسعار السكنات والمواد الموجهة للبناء خصوصا وأن الحكومة كانت قد أكدت في‮ ‬وقت سابق على ضرورة استغلال المواد المنتجة محليا في‮ ‬إنجاز المشاريع،‮ ‬بالموازاة مع الإعلان عن ضرورة ترشيد النفقات في‮ ‬ظل التهاوي‮ ‬المستمر لسعر برميل النفط الذي‮ ‬صاحبه سقوط حر لسعر الدينار أجبر وزارة المالية على مراسلة مديري‮ ‬الميزانيات بمختلف القطاعات لعقلنة المصاريف وتوقيف المشاريع التي‮ ‬لا تحمل صفة‮ "‬الطابع الاستعجالي‮".‬

حنون تهاجم ســـلال

تم الإرسال في 21‏/08‏/2015 1:01 م بواسطة Djazair Alakhbar

حنون تهاجم ســـلال 
قرارات الحكومة هزّت القدرة الشرائية للجزائريين 

انتقدت لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال، المخطط التي تنتهجه الحكومة الحالية بعد اقرار سياسة لتقشف والتي باتت تبعاتها تظهر على الجبهة الاجتماعية، اهمها تقليص مناصب العمل من خلال استراتيجيتها الرامية الى إستخلاف موظف واحد من بين كل 3 متجهين نحو التقاعد. وقالت لويزة حنون خلال إفتتاحية الجامعة الصيفية لحزبها، ان الحكومة باتت تتبع سياسات عشوائية في مواجهة خطر الازمة الاقتصادية التي انجرّ عنها تبني سياسة التقشف، والتي بدات ملامحه بالظهور من خلال تقليص مناصب العمل من خلال استراتيجيتها الرامية الى إستخلاف موظف واحد من بين كل 3 متجهين نحو التقاعد وهو الأمر الذي يضعف الجبهة الداخلية من خلال تقويته لشوكة البطالة حسب حنون. كما رأت كما حنون انّ قضية المادّة 87 مكرّر صدمت الجزائريين، حيث اصبح حسبها كل من وزير المالية ووزير العمل، يصدران قرارات هزّت القدرة الشرائية
للمواطن الجزائري.
وحول السجال القائم في مسالة التدريس بالدارجة في الطور الابتدائي و الذي جاء في توصية الندوة الوطنية لوزارة التربية و التعليم، دافعت حنون كما فعلت سابقا عندما بدأ الجدال حول الامر، عن وزيرة التربية نورية بن غبريط، قائلة إن الأخيرة لم تأت بالمحظور ولم تخترع أمورا غريبة عن الواقع منتقدة الحملة التي شنها حزبي الأفلان والأرندي خاصة وأنهما الحزبان المسيطران على الحكومة وان اي انتقاد للعمل الحكومي يعتبر طعنا في العمل السياسي للحزبين. 
من جهة اخرى، صوبت لويزة حنون سهامها كذلك نحو منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده علي حداد بعدما اتهمته بمحاولة شراء أحزاب سياسية من أجل تشكيل لوبيات تسيطر على جميع الصفقات وهو ما أصبح يتر بص بالإقتصاد الوطني حسبها، مشيرة الى ان الافسيو اصبح يسيطر على جميع اعمال المؤسسات وكذا الوزارات من خلال الاستحواذ على الصفقات، وهو ما اشارت اليه الاخيرة من خللال انتقادها لتصريح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي قال انه آن الاوان للاستثمار في القطاع من خلال المؤسسات الاقتصادية، وهو ما ترجم كذلك في قطاع تكنولوجيات الاتثال التي هي الاخرى حسب حنون تنوي فتح الاستثمار للافسيو، ما اعتبرته حنون مزيدا من الصلاحيات و الامتيازات للاوليغارشيا التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة. 

Message sans titre

تم الإرسال في 16‏/08‏/2015 6:33 ص بواسطة Djazair Alakhbar

امسك حـــرامي 
اختلاس 130 مليارا من البنك الجزائري الخارجي



كشفت مصادر أمنية وقضائية عن فضيحة من العيار الثقيل ضربت بالنظام المصرفي الجزائري هي الآن مطروحة على طاولة عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تتعلق بالمساس الخطير بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال،طالت اختلاس أزيد من 130 مليار سنتيم من البنك الخارجي الجزائري، من خلال سحب قروض بموجب سجلات تجارية وهمية بتواطئ بين أزيد من 20 متهما، بينهم 17 إطارا من هذا البنك وكذا البنك العربي.&نبسپ؛ وحسب المعلومات الذي حازت عليها ”البلاد”، فإن اكتشاف هذه الفضيحة تم بناء على معاينة ثغرة مالية بأحد فروع البنك الجزائري الخارجي الموطنة بالاختصاص الإقليمي لمحكمة بئر مراد رايس، ومن خلال التحريات الداخلية للبنك المركزي وفرقة التحري لمصلحة المالية والاقتصاد بأمن ولاية الجزائر، كشفت عن اختفاء مبالغ مالية معتبرة بطرق ملتوية واحتيالية من خلال سحب قروض بعمليات غير مشروعة تحت غطاء قانوني مزيف، لتكشف التحريات أن المبلغ محل اختلاس من قبل البنك الجزائري الخارجي والبنك العربي. وحسب المصدر ذاته، بلغت قيمته 130 مليار سنتيم، لتطال التحقيقات عدد من موظفي المؤسستين المصرفيتين ممن بلغ
عددهم 17 إطارا، تم إيداع واحد منهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل  الجمهورية وبتأييد من قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس التي يتولاها عميد قضاة التحقيق. فيما استفاد باقي الإطارات وعدد آخر من المتهمين من الرقابة القضائية لكون التحقيق القضائي في بدايته، بينما يبقى 5 متهمين آخرين بينهم امرأة في حالة فرار، وقد صدرت في حقهم مذكرات بالتوقيف وأوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني لارتكابهم تصرفات مشبوهة.كما أكدت مصادرنا، أن المتورطين في قضية الحال تمكنوا من استنزاف المال العام وسحب الأموال المختلسة السالف ذكرها، من خلال انتهاجهم لخطط شيطانية بعدما طرأت على أذهانهم أفكار دفعتهم لاستخراج سجلات تجارية وهمية مكنتهم فيما بعد من سحب
قروض مالية في إطار تعاملات ومشاريع تجارية، وهي القضية التي تعد صدمة للقطاع المصرفي  الجزائري، وهو ما أرجعه متتبعون للشأن المالي الجزائري لطبيعة المنظومة البنكية الجزائرية، التي وبالرغم من آليات الرقابة المستحدثة، إلا أنها تبقى تساعد على اختلاس ونهب المال العام، ما ساهم في
استمرار الاستنزاف المالي الذي تتعرض له البنوك الجزائرية منذ ما يفوق عشرية من الزمن. كما يجزم المتتبعون أن الفضائح المتلاحقة للنظام المالي والمصرفي بالجزائر تعكس صورة العجز الذي يلاحق الجهات المسؤولة في صد الضربات التي تتلقاها مما يطلق عليها بـ ”المافيا المالية المحلية” التي ارتبط نشاطها بتهريب أموال الجزائر نحو الخارج من جهة، ومن جهة أخرى تبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يدق ناقوس الخطر لإعادة إصلاح جذري وعميق للمنظومة البنكية الجزائرية من خلال وضع حد للأنماط البالية في التسيير وحجب آفة الاختلاسات التي تجاوزت كل الحدود المعقولة،
بعد سلسلة للفضائح التي توالت على البنوك الجزائرية، لتأتي أخيرا وليس آخر فضيحة الاختلاس من البنك الجزائري الخارجي المقدر بـ 130 مليار سنتيم

انقلاب أبيض؟!

تم الإرسال في 10‏/08‏/2015 4:12 ص بواسطة Djazair Alakhbar

انقلاب أبيض؟!  
آخر أوراق العصب المتصارعة داخل النظام ًالتخلاطً و اللعب بذيل المؤسسة العسكري


سعد بوعقبة

في السبعينيات من القرن الماضي سمعت المرحوم مساعدية يقول: “إن مصيبة الجزائر في جيشها!”.. كنت وقتها مبتدئا في الصحافة، واستغربت مثل هذا القول من مسؤول الإعلام والتوجيه بالحزب الحاكم الوحيد!
كانت نظرة الشعب إلى الجيش نظرة ملائكية.. فالضابط أو صف الضابط كان يضع قبعته في مؤخرة السيارة ويتركها مركونة ومفتوحة.. والشعب هو الذي يقوم بحراستها. صورة الجندي الجزائري كانت تختلط في أذهان المواطنين بين صورة المجاهد وصورة الجندي المناضل الذي يكافح إلى جانب الشعب في بناء القرى وفتح الطرق والتعليم في المناطق البعيدة والنائية، ويدافع عن حرمة وأمن البلاد في نفس الوقت، وخروج الجنود من الثكنات في عطلة نهاية الأسبوع يتطلب اللباس العسكري الإجباري.
اليوم الصورة تبدلت، أصبحنا لا نرى العسكر في الشوارع بالزي العسكري، ولا نرى الزي العسكري إلا في التلفاز، وكأن اللباس العسكري أصبح ارتداؤه معرة !
ووصل الأمر بالضباط في العشرية الحمراء إلى التنقل بسيارات مدنية (404 باشي) مثلا، وبطاقات تعريف مدنية عوض البطاقات العسكرية، باختصار أصبح الضباط يختبئون من الإرهابيين لدى الشعب، بأخذ
صفة الشعب، أي أصبح الشعب هو الذي يحمي هؤلاء عوض أن يحموهم هم من الإرهاب !
حدثني عقيد متقاعد أنه تنقل ذات يوم إلى باريس للعلاج... واستخرجوا له جواز سفر مدني كتبت عليه صفته المهنية “مزارع” للتمويه على الفرنسيين، وعندما وصل إلى مطار أورلي طبع له مسؤول الشرطة الفرنسية الجواز وهو يضحك معه ويقول: “مرحبا بك يا حضرة العقيد المزارع في فرنسا” !
ويبقى السؤال المحيّر: كيف وصلت حالة الجيش الذي أوجد الدولة مع شعبه إلى هذه الوضعية؟! هل حقيقة أن الجيش أساء إلى نفسه حين حاول حكم البلاد بالمدنيين كواجهة، فحكموا به وشوّهوا صورته لدى الشعب إلى هذه الدرجة؟!
أم أن الجيش هو الذي أساء إلى نفسه حين لوّث هذه المؤسسة بالانغماس في السياسة دون حساب عواقب ذلك على سمعة المؤسسة على المدى البعيد؟!
هل جماعة وجدة هي التي حكمت الجزائر بالجيش وبومدين.. أم أن بومدين والجيش هما اللذان كانا ضحية لحكم العسكر للبلاد طوال الفترة البومدينية؟! وهل الشاذلي هو الذي حكم بالجيش، أم أن الجيش هو الذي حكم بالشاذلي والجبهة.
أحداث أكتوبر كانت نتائجها تدل على أن المعركة كانت بين الجبهة المدنية والجناح العسكري في الجبهة، في سياق الصراع حول من له الحق في تنصيب الرئيس.. تماما مثلما كان الأمر في 1979 بعد وفاة بومدين... وكان الأمر كذلك بعد جانفي 1992 عندما أعاد الشاذلي الأمانة إلى مصدر السلطة الحقيقي وهو الجيش وليس الشعب كما يقول الدستور... والحالة نفسها قام بها كافي وزروال فيما بعد... فهل ينجح بوتفليقة فيما فشل فيه كل الرؤساء الذين سبقوه وينقل مصدر القرار في تعيين الرؤساء من طاغارا إلى الرئاسة؟!
لسنا ندري.. لكن الأكيد أن عملية “التخلاط” الجارية الآن داخل المؤسسة العسكرية، أكبر مما قام به الرؤساء السابقون مجتمعين!

التصنيف العالمي يقصي جل الجامعات الجزائرية سنة 2014

تم الإرسال في 16‏/08‏/2014 4:50 ص بواسطة Djazair Alakhbar

أقصى التصنيف العالمي  للجامعات العالمية "لشونغاي" لسنة 2014  الجامعات الجزائرية، حيث لم يظهر اي اثر للجامعات او المعاهد الوطنية في التصنيف العالمي الذي يعتبر الأكثر مصداقية التي تنشره ذه الهيئة كل سنة رغم أنه شمل 500 جامعة عبر العالم. وركز التصنيف العالمي على الحاصلين على جائزتي نوبل وفيلز  في أوساط الاساتذة بنسبة 20 بالمائة من النقطة الاجمالية الممنوحة والحائزين على الشهادات القديمة بنسبة 10 بالمائة من حيث عدد المنشورات في السنة الماضية في المجلتين العالميتن الطبيعة والعلوم الانسانية بنسبة 20 في المائة واقتباس بنسبة 20 في المائة وكذا استنادا الى الباحثين المحققين بأداء أكاديمي رفيع على فترة 5 سنوات بنسبة ايضا 20 في المائة .



سلطاني يتجاهل قضية انشقاق غول ويعتبرها صفحة مطوية : أتحمّل كامل المسؤولية في أزمة حمس لكنني لن أستقيل

تم الإرسال في 27‏/07‏/2012 10:08 ص بواسطة Djazair Alakhbar

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أنه لن يستقيل من منصبه على الرغم من إقراره بأنه يتحمّل مسؤولية الأزمة التي تمرّ بها »حمس« على خلفية انشقاق عدد كبير من القياديين والتحاقهم بحزب عمر غول، مؤكدا أنه ليس من النوع الذي »يرمي المنشفة في وسط الطريق«، وردّ على معارضيه قائلا: »إذا كانت حركتنا تبني المجد من الحقائب الوزارية فبئس هذه الحركة    «.

حرص رئيس حركة مجتمع السلم أمس على أن يظهر قوّيا أمام الظروف الصعبة التي يمرّ بها الحزب في الفترة الأخيرة، واللافت أنه أعطى لقضية استقالة عمر غول وأعضاء في المكتب التنفيذي الوطني ومجلس الشورى أهمية قليلة رغم أنه تأسف لرحيلهم، وقال  بهذا الخصوص: »البعض لم تُعجبه قرارات مؤسسات الحركة فاختاروا طريقا آخر. نحن نأسف لمثل هذه الممارسات ونذكّر هؤلاء بأننا حركة مؤسسات    «.

وغابت كل الوجوه القيادية التي تداولت أسماؤهم في اليومين الأخيرين بأنها استقالت من صفوف الحركة، عن أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى المنعقدة أمس بالعاصمة، على غرار حمو مغارية وكمال ميدة ومحمد جمعة وأحمد لطيفي وآخرون، في حين حضر الوزراء الثلاثة وهم مصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وعبد الله خنافو، وبدا رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي هادئا شأنه في ذلك شأن عبد الرزاق مقري  .

وخاطب أبو جرة سلطاني غول وجماعته في كلمته أثناء افتتاح أشغال الدورة معاتبا: »عندما يصدر أي قرار على الجميع الاحترام والتسليم به أما من يفكّر في تغيير الطريق فإنه يتحمل لوحده المسؤولية التاريخية والسياسية والثقافية..«، ثم استطرد بكثير من الثقة: »إن الحركة أوسع من الأشخاص وسنحفظ للجميع الودّ..«، مثلما شدّد في الاتجاه ذاته: »إذا تأكد فعلا أنهم عازمون على اختيار طريق آخر فإن الله لم يُكره أحدا على الدين فما بالك بالسياسة«، وهوّن بعدها مما يحصل لأن »الصفحة مطوية والجهود تتواصل«.

وحاول رئيس »حمس« في كلمته تبييض صورة الحركة بعد قرارها المشاركة في الحكومة منذ جانفي 1994، وهو ما أرجعه إلى »حرصنا على مصلحة البلاد التي وضعناها فوق مصلحة الحركة«، وأشار إلى أن ذلك تمّ بـ »التشاور الديمقراطي داخل مجلس الشورى«، وأبلغ مناضلي الحركة أيضا أن »هذا المجلس الموقر هو الذي صادق على قرار الدخول في التحالف الرئاسي لدعم ترشح المصالحة الوطنية لعهدة ثانية )بوتفليقة(. ثم إن هذا المجلس الموقر هو الذي دعّم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة لاستكمال المصالحة الوطنية«.

وبعدها أحال المتحدّث منتقديه إلى أن مجلس الشورى نفسه هو من ناقش خلال ثلاث دورات متتالية مسار التحالف الرئاسي وربط ذلك بنجاح الإصلاحات، ليضيف: »أنتم من قرّرتم فكّ الارتباط بالحزبين الحليفين لتحرير الساحة السياسية«، كما برّأ شخصه من الانفراد بقرار التحالف مع حركتي النهضة والإصلاح بقوله: »هذا المجلس الموقر هو من قرّر الدخول في تحالفات جديدة خلال التشريعيات الأخيرة واتخذ في دورته الطارئة الأخيرة قرارات شورية ديمقراطية منها عدم المشاركة في الحكومة«.

وسأل الصحفيون أبو جرة سلطاني إن كان ينوي الاستقالة من منصبه فأجاب دون تردّد: »لن أستقيل إطلاقا ومستحيل أن أقوم بذلك. لقد انتخبني المؤتمر ولن أقدّم أمانتي إلا للمؤتمر لأنني لست من النوع الذي يرمي المنشفة في وسط الطريق«، ورغم ذلك واصل الحديث: »أتحمّل لوحدي المسؤولية 100 بالمائة ومستعد للحساب من طرف أي شخص في الحركة«، مستبعدا أن تكون لقضية استقالة غول وجماعته أي تأثير على مستقبل »حمس« على أساس أن »للحركة وزراء ونواب وإطارات في 48 ولاية«.

وبعد أن أكد أن الباب لا يزال مفتوحا أمام من يريد العودة إلى الصف »وأنا شخصيا اتصل ببعضهم«، أعلن المتحدث أنه مستعد لتقديم موعد المؤتمر الخامس إلى شهر جانفي »وعندها نناقش كل شيء بما في ذلك تغيير الخط السياسي«، ولفت إلى أن البعض من المنشقين تجاوبوا مع مساعي الوساطة »والبعض الآخر لم يجد ما يبرّر به استقالته«، ثم أردف: »إذا كانت الحركة تبني مجدها بالبقاء في الحكومة فبئس هذه الحركة«، منوها بموقف الوزراء الثلاثة الآخرين الذين امتثلوا لمؤسسات الحزب.

في سياق منفصل عرض سلطاني على دورة مجلس الشورى تبني مبادرة باقتراحين أولهما المطالبة بحلّ البرلمان الحالي وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية قبل مراجعة الدستور، أو عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي العام قريبا ثم يعاد بعدها انتخاب البرلمان الجديد. ويرى أن معالجة الوضع السياسي الراهن يقتضي حكومة توافق وطني واسعة القاعدة وهيئة وطنية توافقية لمراجعة الدستور إلى جانب لجنة وطنية محايدة لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة.

غول و لطيفي يستقيلان من حركة مجتمع السلم

تم الإرسال في 27‏/07‏/2012 7:40 ص بواسطة Djazair Alakhbar

تلقت حركة مجتمع السلم طلبي استقالة بصفة "رسمية" من النائب عمار غول و عضو المكتب الوطني لطفي أحمد حسبما أكده اليوم الخميس مسؤول التنظيم و رئيس الكتلة البرلمانية للحركة نعمان لعور.

وأوضح لعور في تصريح له ان الحركة تلقت هذين الطلبين فقط مضيفا انه بالنسبة للسيد محمد جمعة لم يتلق المكتب الوطني لحد الساعة أي استقالة رسمية من طرف هذا الأخير معترفا في ذات الوقت انه قد أبدى رغبته بالاستقالة "شفويا".

و أكد مسؤول التنظيم "عدم وجود أية استقالة من أي رئيس مكتب ولائي و لا مركزي" مبرزا أن الولايات "مستقرة" في هذا الجانب.

و أعلن لعور في سياق متصل عن اجتماع المكتب الوطني للحركة ظهر هذا الخميس للنظر في الاستقالتين المذكورتين "حيث سيحضر المعنيان (عمار غول و لطفي احمد) حتى يتم سماعهما عن أسباب الاستقالة التي تجهلها --كما قال-- الحركة لحد اليوم".

و لفت ان بعض الجرائد تريد "الاثارة فقط "مؤكدا انه في حالة استقالة أعضاء آخرين من الحركة فإن هذا الأمر يعد --حسبه-- "طبيعيا" و قد يحدث في أي حزب.

وسيعقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم ابتداء من غد الجمعة دورته العادية حيث سيتم خلالها مناقشة القضايا التنظيمية (بما فيها الاستقالات) و تقييم الانتخابات التشريعية لسنة 2012 و الوضع السياسي العام و كذا تحضير الانتخابات المحلية المقبلة.

1-10 of 68