سيـاسـة

وزارة الداخلية المغربية تتهجم على الجزائر و تؤكد ان 20 سفينة صيد جزائرية اخترقت المياه الإقليمية للمغرب
الملك الصغير يحــرك الميــاه الراكــدة ويستفـز الجزائر

قال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، أن سفن صيد جزائرية خرقت في الأسابيع الأخيرة، وبشكل فردي، المياه الإقليمية المغربية شمال شرق المملكة قبل أن تنسحب منها، حسب ما نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضح البلاغ المغربي أن الأمر يتعلق بحالات معزولة، وأن السلطات المغربية لم تر أنه من الضروري تنبيه السلطات الجزائرية بسببها، مضيفا أن مجموعة أخرى تتكون من ست سفن صيد كانت قد خرقت في 21 شباط/فبراير الجاري المياه الإقليمية للمملكة من أجل الصيد.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أشعرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للفت انتباهها بشأن هذا التطور، وأشار إلى أن المملكة المغربية سجلت منذ ذلك الحين تزايد مثل هذه الاختراقات.

وقال البيان إنه تم تسجيل خلال "أيام 26 و27 و28 فبراير الجاري فقط دخول أكثر من 20 سفينة صيد جزائرية، موزعة على مجموعات صغيرة، إلى المياه الإقليمية المغربية لممارسة أنشطة صيد غير شرعية".

و مضى بيان الداخلية المغربية قائلا "تعرب المملكة المغربية عن الأمل الكبير في أن تتخذ السلطات الجزائرية الإجراءات الملائمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات المرتكبة من قبل وحدات صيد جزائرية".

وربما تكون هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يشكو فيها المغرب من حادث مماثل، ويصعب الجزم إن كان الحادث متعمدا من الجانب الجزائري أم أن دافع البحث عن خيرات البحر، هو الذي دفع الصيادين الجزائريين إلى تجاوز الحدود المائية الإقليمية للجار المغربي.

البيان المغربي، صدر عن وزارة الداخلية وحرر بلهجة معتدلة، خالية من عبارات الاحتجاج الشديد والاستنكار، لكن ما يثير التساؤل هو صمت السلطات الجزائرية وعدم مسارعتها إلى منع الصيادين من ممارسة ما هو محظور بمقتضى القوانين الدولية، خاصة وأن الجانب المغربي، قد أشعرها بالمخالفات المرتكبة من طرف سفن الصيد منذ مدة والتي وصلت في ثلاثة أيام فقط دخول أكثر من 20 سفينة صيد، مع الإشارة إل أن البيان يتحدث عن "سفن" صيد وليس مجرد قوارب صغيرة يمتطيها صيادون يستعملون الوسائل التقليدية، إلى ذلك لم يوضح البلاغ طبيعة القناة الدبلوماسية التي تم بها إبلاغ الجزائر التنبيه المغربي.


بعـد فــرنسا و الولايات المتحــدة ..
أستــراليا تـدرج الجـزائر ضمن القائمة السوداء للمخاطر الإرهـابية

ذكرت وسائل الاعلام الاسترالية امس ان استراليا قررت إدراج الجزائريين ضمن  قائمة الركاب المعنين بالمراقبة بحجة المخاطر الإرهـابية. وبحسب هذه المصادر الإعلامية فإن قررت السير على خطى فرنسا و الولايات المتحدة فيما يخص بعض البلدان و ذلك بتشديد إجراء ا ت الرقابة و التفتيش في المطارات ، و من بين هذه البلدان الجزائر ، و جاء هذا القرار الأسترالي بعد إعلان رئيس الوزراء " كيفن رود " أن بلاده مرضة للتهديدات الإرهابية المتزايدة، لا سيما بعد مشاركة أستراليا مع الولايات المتحدة و دول التحالف في حرب أفغانستان.

وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن الحكومة خصصت برنامجا بقيمة 62 مليون دولار أمريكي يمكن من مرا قبة الوافدين إلى أستراليا و خصصت تحديد عشرة بلدان و هي : أفغانستان ، واليمن ، الصومال والجزائر ولبنان وسوريا وايران والمملكة العربية السعودية ممن سيخضع مواطينها لتفتيش الدقيق (رفع البصمات و مسح للوجه ) كجزء من التحقيقات المتعلقة بالمسافرين الذين يرغبون في الحصول على 
تأشيرة أسترالية.

و من المتوقع أن ترد الجزائر بقوة على هذا الإجراء ، خاصة و أنها رفضت من قبل إدراجها ضمن القائمة السوداء و أحتجت لدى السلطات الأمريكية و الفرنسية .



أزمــة سيــاسية بين الجــزائر و مــالي
الجزائر تستدعي سفيرها بمالي بعد إطلاق سراح محتجزين من القاعدة

استدعت الجزائر، الثلاثاء، سفيرها في مالي احتجاجا على قرار الأخيرة الإفراج عن أربعة أشخاص يشتبه بأنهم من مسلحي القاعدة مقابل إنفاذ حياة رهينة فرنسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للإذاعة الحكومية إنه "إثر قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح أربعة إرهابيين كانت تحتجزهم بالحجة الخادعة انه تمت محاكمة هؤلاء وإنهم قد قضوا مدة عقوبتهم.. قررت الجزائر استدعاء سفيرها بباماكو للاستشارة."

وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، هدد غير مرة بإعدام الرهينة الفرنسي بيير كاماتي إذا لم تطلق السلطات في بباماكو سراح السجناء الأربعة.

وقال المتحدث الحكومي الجزائري إن بلاده "تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت عرض الحائط بالاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرير الطلب في فبراير 2010."

وأشار المتحدث إلى أن "الحكومة الجزائرية تعتبر أن قرار الحكومة المالية يعد انتهاكا للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب."

وذكرت الحكومة الجزائرية بان قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة "يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة."

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية "قامت اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء باستدعاء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية."

وكان بيان لتظيم القاعدة نشرته مواقع متشددة على الإنترنت، قال إن التنظيم قرر "إبلاغ الحكومتين: الفرنسية والمالية بشرطهم ومطلبهم الوحيد مقابل إطلاق المختطف الفرنسي."

وأضاف البيان إن هذا الشرط الوحيد هو "إطلاق سراح أسرانا الأربعة الذين اعتقلتهم دولة مالي منذ أشهر عديدة،" مضيفاً "ونحن نمهل فرنسا ومالي مدة 20 يوما ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان لتلبية مطلبنا المشروع، وبانتهاء المدة فإن كلا الحكومتين ستكونان مسؤولتين بشكل كامل عن حياة الرهينة الفرنسي... وقد أعذر من أنذر."

ودعا البيان الرأي العام الفرنسي وعائلة بيير كاماتي إلى الضغط على حكومة نيكولا ساركوزي و"منعها من ارتكاب الحماقة التي ارتكبها (رئيس الوزراء البريطاني) جولدن (غوردون) براون" تجاه مواطنه البريطاني.



أحمد أويحيى يستقبل الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية

وصل الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية كلود غيان اليوم الى الجزائر في زيارة تستغرق يوما واحدا التقى خلالها الوزير الأول أحمد أويحيى وبحث معه العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل والأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي.
فيما حضره عن الجانب الفرنسي المستشار الدبلوماسي للرئيس نيكولا ساركوزي جان دافيد لوفيت والمستشار التقني بالخلية الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية المكلف بافريقيا الشمالية والشرق الأوسط نيكولا غالي.
وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي في ظل توتر العلاقات بي البلدين بسبب الملفات العالقة بينهما أهمها قبول فرنسا للقائمة السوداء التي تضم 14 دولة أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية يخضع رعاياها لمراقبة خاصة في المطارات الدولية فضلا عن عدم استجابة فرنسا للطلب الجزائري المتعلق بالاعتذار وتعويض الجزائريين عن جرائمها خلال فترة الاستعمار التي امتدت ما بين عامي 1830 و1962


الامين العام لقصر الاليزيه والمستشار الدبلوماسي لنيكولا ساركوزي سيحلان غدا بالجزائر :
 رســالة ساركوزي إلى بوتفليقة
من المتوقع أن يقوم  الامين العام لقصر الاليزيه، كلود غيان،  والمستشار الدبلوماسي لنيكولا ساركوزي، جان دافيد ليفيت غداالمقبل بزيارة خاطفة إلى الجزائر لمقابلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحسب مصادر إعلامية فرنسية

و الهدف من هذه الزيارة هو تهدئة الأجواء عقب التصريحات النارية من الجانبين أخرها تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي صرح أن العلاقات الفرنسية ـ الجزائرية ستتحسن بعد انقراض جيل الثورة في الجزائر.

و حسب مصادر إعلامية فإن موفدي ساركوزي إلى بوتفليقة سيحملان معهما رسالة خاصة تتناول  معالجة القضايا القانونية الجارية التي لم تتفق الجزائر و باريس بخصوصها، مثل سجن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني أو التحقيق في مقتل الرهبان تبحريين و هي الملفات التي تسمم العلاقات بين البلدين.


وإقرأ أيضا
برنارد كوشنير يحمل جيل الاستقلال مسؤولية توتر العلاقات الفرنسية الجزائرية
قدر وزير الخارجية الفرنسية، برنارد كوشنير، أنه يمكن للعلاقات الفرنسية الجزائرية أن تكون على الأقل عادية، "بعد أن يرحل جيل الاستقلال من الحكم، حيث قال "جيل الاستقلال لا يزال في الحكم، و بعده يمكن لعلاقاتنا أن تكون عادية على الأقل"، حسب ما جاء في رده على سؤال الأسبوعية الفرنسية "جورنال دو ديمونش"، حول متى سيتم تصليح العلاقات بين البلدين؟
 
مضيفا كوشنار في ذات الحديث أن "العلاقات مع الجزائر مرت بمراحل منها العاطفية، العنيفة و الوجدانية و كل هذا كان جد صعب و أليم، و كانت الجزائر فرنسية في فرنسا، خلال عقبة الاستعمار".
 
كما دافع برنارد كوشنير على قرار بلاده القاضي بإدراج الجزائر في قائمة الدولة الخطيرة و الراعية للإرهاب، قائلا "أنه إجراء أمني و الجزائر ليست وحدها المعنية بالأمر"، مضيفا في ذات السياق "الجزائريين صدموا، و نحن نعلم بأنهم يحاربون بشجاعة تنظيم القاعدة"، و لكن يقول وزير الخارجية الفرنسية "يجب أن نطبق الإجراءات الأمنية".


الجزائر تدين الانقلاب العسكري في النيجر وتدعو للعودة الى الشرعية الدستورية
دانت الجزائر بشدة اليوم الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر أمس مؤكدة تمسكها بالمبدأ الذي أعلنه الاتحاد الافريقي الرافض للتغيير غير الدستوري للحكومات.
ودعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان الى " العودة السريعة للنظام الدستوري والى حل للأزمة ترجح وسائل العمل السياسية والسلمية التي تندرج في اطار هدف الديمقراطية الذي التزمت به افريقيا برمتها ".
واكد البيان تمسك الجزائر " بمبدأ السيادة وحسن الجوار الذي تقوم عليه العلاقة بين البلدين وكذا علاقات التضامن العريقة القائمة بين الشعبين " داعية جميع الأطراف في النيجر الى " مواصلة الحوار الوطني البناء " بهدف تجاوز تلك الأزمة.
يذكر ان الجزائر تتشارك في جزء من حدودها مع النيجر وترتبط معها باتفاقية لتسيير دوريات عسكرية مشتركة بالاضافة الى اتفاقية للسماح لتجار المناطق الحدودية بين البلدين باعتماد نظام " مقايضة السلع ".
وكان متحدث باسم قادة الانقلاب العسكري في النيجر قد أعلن تنحية تانجا عن رئاسة البلاد وتعليق العمل بالدستور وحل كافة مؤسسات الدولة بالاضافة الى تشكيل "المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية" وتعيين سالو ديجبوا رئيسا انتقاليا للنيجر



الشرع: الوضع العربي "ليس في أحسن حالاته"

 قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع يوم الأربعاء بالجزائر أن الدول العربية مقبلة في مارس القادم على قمة عربية و الوضع فيها "ليس في أحسن حالاته". وأضاف الشرع في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن "المرحلة دقيقة و هامة جدا في مسيرة العمل العربي المشترك فنحن مقبلون على قمة عربية و الوضع العربي ليس في أحسن حالاته". و اعتبر المسؤول السوري أن العديد من المخاطر "تجتاح نصف الدول العربية تقريبا" مشيرا إلى أنه نقل للرئيس بوتفليقة تصور الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "من واجب القيادات العربية وضع حد لهذا التفاقم و التدهور في الوطن العربي".


 

قبل اسابيع من قمة طرابلس..
الجزائر تجدد مطلبها بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية

عادت قضية المطالبة بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية لتطفو مجددا على سطح الأحداث السياسية في الجزائر، وذلك قبل حوالي ستة اسابيع من انعقاد القمة العربية الدورية المقرر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس نهاية الشهر القادم.

القضية هذه المرة أثيرت من قبل عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي أكد في تصريحات صحفية أن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، بات أمرا منطقيا لا يخضع للعرف.

وأوضح بلخادم  أن مسألة تدوير المنصب على كل الدول العربية يتماشى مع "طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية عندما تضم أطرافا متعددة، حيث يكون هناك تداول عن طريق الديموقراطية بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية".

وأضاف ان هذا يحدث "في الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا يحدث في كل التجمعات، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟".

وتابع: "هذه القضية سوف تثار بالتاكيد في قمة طرابلس لأن هذا الأمر يفرضه المنطق، فإذا حصل توافق حول أن يبقى الأمين العام للجامعة العربية من جنسية مصرية بتوافق فليكن ذلك، وإذا كانت الرغبة في أن يكون الأمر بالتداول بين كل الدول فليكن ذلك، لكن لا ينبغي أن نغلب العرف على المنطق والقانون".

وكانت تقارير صحفية جزائرية ذكرت في وقت سابق، أن عددا من البرلمانيين الجزائريين يدرسون إمكانية إحياء مقترح الجزائر بشأن المطالبة بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية قبيل انعقاد قمة طرابلس، خاصة أن الجزائر كانت صاحبة المقترح الذي كان قاب قوسين أو أدنى من طرحه في قمة الجزائر التي انعقدت في 2005 .

وقال النواب: "إن الأسباب التي جعلت الجزائر تتراجع عن مطلبها قد زالت، ولم تعد هناك دواع تجعل الجزائر "محرجة" من إحياء مطلب التدوير، حيث أكد الممثل الشخصي للرئيس الجزائري في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر بين أيدي القادة والزعماء العرب، وهم الذين بإمكانهم أن يتخذوا القرار".

وزعم النواب أن بلورة موقف وصيغة نهائية بخصوص إحياء مطلب تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية والذي أضحى مطلبا شعبيا، يقف وراءه كل الجزائريين على اعتبار أن الأزمة الأخيرة بين البلدين أظهرت أن مصر تستثمر في بعض الأدوار التي مكنتها منها الدول العربية عن طيب خاطر.


مصر وقمة طرابلس
في سياق متصل، وكما كشفت مصادر ديبلوماسية عربية بباريس لـ " الجزائر الأخبار " ، نقلت وكالة "دي برس" السورية للانباء، عن مصادر وصفتها بالمقربة من الدوائر الرسمية المصرية، قولها: "إن الرئيس المصري حسني مبارك ينوي مقاطعة القمة العربية في طرابلس ، مرجعين السبب إلى ما أسموه "مناورة مصرية" للالتفاف على مقترح الجزائر المزمع طرحه على جدول أعمال قمة طرابلس والقاضي بتدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضافت المصادر أن الجزائر "تسعى قبل انعقاد قمة طرابلس لحشد تضامن عربي معها لتضمن أن يكون مقترحها (تدوير منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية) على جدول أعمال القمة، وهي تتحرك خصوصاً باتجاه كل من سورية وقطر لتأييد مقترحها، ذلك أن كلا الدولتين، سورية وقطر، لهما علاقات دبلوماسية متوترة مع القاهرة".

وتابعوا أن "الرئيس المصري حسني مبارك وافق خلال اجتماع له مع كبار مستشاريه بأن يقاطع قمة طرابلس ريثما تتمكن الدبلوماسية المصرية من احتواء الأزمة مع الجزائر"، مشيرين إلى أن "غياب مصر عن القمة سيعطّل تبني الدول العربية لمقترح الجزائر كونها، أي مصر، المعنية الأولى بتنفيذ هذا الاقتراح وذلك لاحتكارها منصب الأمين العام منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945".

ولفتت المصادر أن "مبارك أعطى توجيهات صارمة لوزارة الإعلام المصرية للضغط على وسائل الإعلام حتى توقف حملتها الإعلامية ضد الجزائر، سعياً منه لردم هوة الخلاف قبل اتساعها بخسارة مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية".


تنسيق جزائري قطري
كانت مصادر عربية دبلوماسية ذكرت في وقت سابق أن مسألة خلافة الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ستناقش بالتأكيد على هامش قمة طرابلس التى من المقرر أن تلتئم في ليبيا يوم السابع والعشرين من شهر مارس/آذار القادم.
اضافت المصادر، ان احتفاظ مصر بالمنصب الذى ملأه حصريا مرشحو القاهرة باستثناء فترة غياب مصر عن الجامعة العربية، يبدو أبعد ما يكون عن الحتمى فهو السؤال الأكثر إلحاحا الآن فى دوائر الدبلوماسية العربية.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة عن المصادر قولها، إن بعض العواصم قامت بالفعل بإبلاغ طرابلس بأنها تريد طرح الأمر على جدول أعمال القمة وأن مشاورات تجريها ليبيا الرئيس القادم للقمة العربية لتحديد ما إذا كان الأمر سيكون على الأجندة الرسمية أم لا. ومن الناحية النظرية يمكن تأجيل حسم الأمر إلى قمة مارس 2011 المقررة حتى الآن فى بغداد.

مصادر أخرى قالت إن بعض الدول العربية بما فيها الجزائر وسوريا وقطر، وهى دول توترت علاقاتها الدبلوماسية بمصر أخيرا لأسباب مختلفة، "تنسق فيما بينها ومع دول أخرى" لطرح الأمر بالرغم مما وصفه مصدر عربى، رفض تحديد هويته، "بإلحاح مصرى مبكر" للحفاظ على منصب الأمين العام "مصريا" ولو لدورة واحدة قادمة "حتى لا يكون موسى هو آخر أمين عام مصرى".

وانقسمت المصادر الدبلوماسية العربية فى الرأى بين من يرى أن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى توافق حول مرشح مصرى لأن الأمر يتعلق بالأساس فى ضرورة تطبيق التدوير "المطبق فى الاتحاد الأوروبى الأكثر فاعلية بكثير من الجامعة العربية"، وبين من رأى انه "لا يوجد حاليا" مرشح مصرى "يمكن لكل الدول العربية أن توافق عليه" بما فى ذلك شخصيات تتولى مناصب رسمية رفيعة فى الدولة.


مصير موسى
في نفس السياق، استبعد مصدر مصرى رسمى ما يتردد فى بعض الكواليس العربية حول احتمال مطالبة مصر التجديد لموسى لمدة سنتين.
وقال المصدر، مشترطا عدم ذكر اسمه، "هذه الأمور يقررها رئيس الدولة ولا أحد غيره، وموسى نفسه لم يكن يعلم أنه سيرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية فى عام 2000 بل إنه كان قدم مذكرة عرض للرئيس مبارك مقترحا خمسة أسماء لخلافة (الأمين العام السابق) عصمت عبدالمجيد، وصدم لما قال له الرئيس إنه يرى ترشيحه"

واضاف، إن استبعاد مطالبة مصر للتجديد لموسى يرتبط "بأن أحدا لن يود أن ينظر للأمر كما لو أن موسى ألمح إلى رغبة فى تولى منصب سياسى داخل مصر فسارعت مصر لإبقائه فى الجامعة، أعتقد أن موسى سيذهب وسيرشح مصرى آخر يتم التوافق عليه مع الدول العربية الرئيسية".

ولفت المصدر إلى ان احتفاظ مصر بالمنصب يرتبط بأمرين: الأول هو إعلان موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قراره الذهاب عن المنصب الرسمى لدى انتهاء الولاية الرسمية له فى مايو 2011 وتلميحه بأن الذهاب قد يحدث قبل ذلك.

السبب الثانى هو قرب انعقاد لقمة العربية الدورية وسط تكهنات بأن تحرص بعض الدول العربية على إثارة مسألة خلافة موسى فى هذه القمة والعودة لطرح مطلب تدوير منصب الامين العام بين الدول الأعضاء وهو ما كانت الجزائر قد اقترحته سابقا.



صحيفة " لوموند " الفرنسية تكشف
كـوشنير يرغب في زيارة الجزائر في مارس لتلطيف الأجواء السياسية بين البلدين

كشفت يومية لوموند الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير، يصر على أداء زيارة للجزائر دون تأخير، حسب تعبير اليومية الفرنسية المتحدثة بشكل غير رسمي باسم الاليزيه.وكشفت الصحيفة الفرنسيا هذه الأخيرة بأن كوشنير قد اقترح على نظيره مراد مدلسي أن تكون زيارته إلى الجزائر مع بداية مارس الداخل، مشيرة إلى أن مسؤول الدبلوماسية الفرنسية يريد تعجيل الزيارة بهدف تهدئة الأزمة بين باريس والجزائر دون أن تذكر ''لومونذ' طبيعة هذه الأزمة.

 رغم كثرة خلافات وجهات النظر بين البلدين على مستوى العديد من الملفات التي لم يتردد المسؤولون الفرنسيون وعلى رأسهم وزراء في حكومة فرانسوا فيون عن محاولة تفادي خطاب التهويل عند حديثهم عن هذه الملفات  وبالأخص ملف قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم بمشروعه مجموعة من النواب الجزائريين مؤخرا، وهو ما أثار هذا المشروع عشية توقيع باريس من جانبها على اتفاقية 2007  الموقعة بمناسبة الزيارة التي أداها ساركوزي في مارس من نفس السنة إلى الجزائر، بحيث جاءت ردود الأفعال الفرنسية متباينة تتراوح بين الاستنكار وبين محاولة التفهم وتفادي التهويل، غير أنها لم ترس على مطلب دعاة التصعيد وعلى رأسهم النائب تيري مارياني المرافعين على خيار تجميد التوقيع من الجانب الفرنسي.
 وكان برنار كوشنار ءحسب ما أكدت الصحيفة الفرنسيةء قد اضطر إلى تأجيل زيارته للجزائر بناء على اتفاق ثنائي بعدما كانت مقررة لمنتصف جانفي الماضي ونقلت الصحيفة ضمنيا أن الجزائر لم تر في زيارة كوشنير قيمة مضافة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وعلى العكس من ذلك أعرب مدلسي في اتصال مع يومية لوموند ءحسب ما كشفتهء عن ''تخوف لدى الجزائر من بقاء الزيارة التي كان سيؤديها كوشنير رقما إضافيا في القائمة الطويلة للمسائل الخلافية بين البلدين''، على حد تعبير مسؤول الدبلوماسية الجزائرية الذي أضاف بتحفظ أن ''تقييم الزيارات الدبلوماسية يكون بنتائجها''.
  وغير بعيد عن قضية تجريم الاستعمار وهو المطلب الذي لازالت الجزائر تتمسك به، فإن ثمة ملفات أخرى لا تقل أهمية في جملة التجاذبات أو الخلافات التي تطبع العلاقة الثنائية بين البلدين، أهمها قضية تصنيف الجزائر ضمن القائمة السوداء، بحيث يعتقد جزائريا أن باريس كانت على علم بذلك، دون إغفال تحفظ الجزائر على المنحى  الانزلاقي الذي اصطبغت به النقاشات حول الهوية الفرنسية وهو الموقف الذي لم يتردد زرهوني في التعبير عنه باستهجان مباشر.
  ولكن مع كل هذا، فإن وزير الخارجية الفرنسي الذي يريد بلغة أقرب إلى الاستجداء أداء زيارة للجزائر، كان قد أدى زيارتين خاطفتين إلى مالي والتقى بمفاوضين عن الحكومة المالية مع إرهابيي القاعدة الذين يحتجزون الرهينة الفرنسي بيار كمات ولم يتوصل إلى حل وسط بعدما أبدى استعداد بلاده لتلبية ما يملكون، في إشارة إلى الفدية، بينما عجز كوشنير عن تلبية شروط ما يسمى بالقاعدة مما لا تملكه الحكومة الفرنسية، في إشارة إلى مطلب الإفراج عن الإرهابيين الأربعة المحتجزين لدى السلطات المالية ومنهم جزائري، خاصة بعدما رفضت حكومة مالي رفضا قطعيا الرضوخ للمطلب الفرنسي القاضي بتسليمهم الإرهابيين الموقوفين.
  وفي هذا الشأن، لم يبق أمام كوشنير غير طرق باب الجزائر لعله يجد مخرجا لملف الرهينة الفرنسي، خاصة وأن الجزائر سبق لها وأن حررت العديد من الرهائن وكان أهمهم الرهائن الألمان الذين اختطفهم الإرهابي عبد الرزاق البارا في 2003 وكان عددهم يتجاوز الثلاثين.
م.س



وساطة سعودية لترتيب قمة جزائرية مصرية في الرياض وجهود لإعادة تصدير الغاز الجزائري إلى مصر
أكدت مصادر جزائرية مطلعة أن السعودية تقوم بوساطة بعيدا عن الأضواء لتأمين معاودة تصدير الغاز الجزائري إلى مصر. وأوضحت أن الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود إلى الجزائر الأربعاء الماضي كانت ترمي لتحقيق هدفين أولهما الحصول على موافقة الجزائر على معاودة تصدير حصة مصر من الغاز الطبيعي وثانيهما ترتيب قمة جزائرية مصرية سعودية في الرياض قبل عقد القمة العربية المقبلة في ليبيا.
وأضافت المصادر أن العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز أوفد الأمير نايف إلى الجزائر لتسليم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة تتضمن دعوة لعقد قمة ثلاثية سعودية جزائرية مصرية لتسوية الخلافات المستمرة بين الجزائر ومصر، قبل موعد القمة العربية المقررة في مارس المقبل.
وتسعى الرياض إلى لعب دور في حل الأزمة بين الجزائر ومصر بعدما تعثرت الوساطتان اللتان قامت بهما الجامعة العربية وليبيا.

ورجحت مصادر ديبلوماسية أن تكون القاهرة طلبت توسيط الرياض لدى الجزائر لحضها على استئناف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، والذي توقف بسبب طلب غير رسمي من الجزائر إلى القاهرة بدفع مستحقات متأخرة عن صادراتها من الغاز إلى مصر تعود إلى السنتين الماضيتين. لكن مصادر مصرية أكدت أن القاهرة وعدت وزير الصناعة والطاقة الجزائري شكيب خليل خلال زيارته لمصر في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بدفع المستحقات في وقت قريب، وحصلت مقابل ذلك على تعهد من خليل بإبقاء التزامات بلده في شأن مبيعات الغاز المميع إلى مصر.
وتردد في الجزائر أن موفد الملك عبدالله الأمير نايف قدّم الى بوتفليقة ضمانات بالتكفل بتسديد مستحقات الغاز المميع التي تم تصديرها قبل سنتين إلى القاهرة، بسبب الأخطار التي تشكلها أزمة الغاز على الإستقرار الإجتماعي في مصر، ما بات يهدد أمنها الداخلي جراء المشادات اليومية التي تشهدها مدن مصرية عدة بسبب الطوابير الطويلة للحصول على قارورات الغاز.
يُذكر أن مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أدى زيارة إلى الجزائر سبقت زيارة والده، وكانت ترمي لتحديد موعد اللقاء مع الرئيس بوتفليقة.



 لعبة شد الحبل بين الرئاسة و دائرة الاستعلام والأمن
ملفات اغتيال بوضياف والجنرال سعيدي على الطاولة

قالت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية أن تطورات جديدة حدثت في هرم السلطة في الأسابيع الماضية، خاصة بعد تفجر فضيحة مؤسسة خبز الشعب " سونطراك" .. وذكرت مصادر قريبة من صناع القرار أن الصراع بين رئاسة الجمهورية و دائرة الإستعلامات ( المخابرات ) بدأ يأخذ منحى تصاعدي بعد عزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنشاء لجنة للتحقيق في الاغتيالات السياسية ( اغتيال الرئيس بوضياف و الجنرال فضيل سعيدي) ، و تكلف هذه اللجنة بتسليط الضوء على هذه الاغتيالات

وقد طفت إلى السطح  أول مواجهة حقيقية بين المؤسستين في نهاية الاسبوع الماضي،  عندما توجه قضاة (اثنان من القضاء المدني) بأمرمن رئاسة الجمهورية إلى مديرية المخابرات ـ قسم مكافحة الجوسسة ) الموجود في حيدرة لأغراض التحقيق ، لكنهم منعوا من دخول المقر  بحجة أن هؤلاء القضاة لم يحصلوا على  "الموافقات من الدرجة الأولى" التي تسمح لهم بدخول المقر والتعرف على الأنشطة السرية لضباط المخابرات.. وهذا القرار فسرته بعض الأطراف على أنه رفض للرضوخ للتحقيقات التي طالب بها رئيس الجمهورية

وعلاوة على ذلك ، فإن المدعي العام العسكري قد أصدر هذا الأسبوع ثلاثة استدعاء   لثلاثة ضباط من قسم مكافحة الجوسسة وردت أسماءهم في ملف اغتيال الجنرال فضيل سعيدي .. وذكر موقع لوماتان، أن المعنيين هم : بن سلوان حسان و شايبية محمد و موفني رضوان ، و أضاف الموقع أن هؤلاء الضباط منحت لهم مدة شهر كأقصى حد للحضور أمام  المدعي العام العسكري في المنطقة العسكرية الأولى. كما لم يطرأ جديد بخصوص :بن سيف يزيد وبن لوصيف باديس و قادري عبد الرزاق و بن لوصيف حكيم و ونزي حاج علي و بوساحة عبد المجيد وبوسدة محمد من قبل مديرية القضاء العسكري ن

وعلم أن لائحة جديدة من المسؤولين السابقين من دائرة الأمن الرئاسي و دائرة مكافحةالجوسسة تم إضافتها في ملفات التحقيق.. و التي ذكر فيها اسم القائد السابق للأمن الجمهوري ،السيد بولويزة نصر الدين المدعو حمو والعقيد ياسين و أعوان حراسة آيت وعلي منير و حبشي ناصر و عمراني ابراهيم ومسلوب كريم كلهم من دائرة الأمن الرئاسي

كما أشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق تعتزم فتح تحقيق باحتمال وجود وحدة سرية في وزارة الاستخبارات والأمن ، والتي تشمل وكلاء نخبة منتقاة بعناية  والتي تمثل الذراع القوية داخل مؤسسة الإستعلامات منذ سنوات 1990 والتي افلتت كليا من سيطرة على وزارة الدفاع والتي تشملها سرية الدفاع. و تكون رئاسة الجمهورية قد أبدت شكوكا ومخاوفا بشأن عضوية أعضاء متابعين في  قضية بوضياف وسعيدي وعلاقتهم هذة السرية.



الجزائر تحيي ذكرى التفجيرات النووية الفرنسية  .. والحكومة تنظم ملتقى دولي حول التجارب النووية يومي 22 و23 فبراير
 
تحتفل الجزائر اليوم بمرور نصف قرن على ذكرى التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في عدد من المناطق الجنوبية من الجزائر والتي مازالت آثارها الوخيمة على البيئة والطبيعة والانسان ماثلة حتى الآن.
وتعتزم الحكومة تنظيم ملتقى دولي حول التجارب النووية يومي 22 و23 فبراير الجاري حول (آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية) دعت اليه ممثلي دول وحكومات وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومتخصصين من الهيئات الدولية العاملة في مجال الطاقة النووية وكذلك منظمات حقوق الانسان.

وأوضح وزير المجاهدين الجزائري محمد الشريف عباس في تصريح صحفي للاذاعة الجزائرية أن "هذا الملتقى يهدف الى كشف واحدة من أبرز جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمتعلقة بالتفجيرات النووية التي خلفت الآلاف من الضحايا اضافة الى التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية التي يعانيها سكان المناطق التي أجريت فيها التجارب حتى الآن".
وخلفت قوات الاستعمار الفرنسي بعد اجراء التجارب النووية أجهزة ومعدات ومحطات ومطارات وطائرات ومحطات طاقة ملوثة بالمواد المشعة المباشرة وهي نفايات مشعة وسامة الأمرالذي أعاق عودة الحياة الى هذه المناطق ومحيطها بمئات الكيلومترات طولا وعرضا لصعوبة ازالة هذه المواد المشعة.

وتتضارب أرقام ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية اذ يشير تقرير نشره الباحث الفرنسي برينو باريلو الى أن عدد الضحايا قارب ال42 ألف شخص فيما ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية قبل سنتين وجود 500 ضحية فقط.
ويعاني آلاف الجزائريين الذين ولدوا في المناطق الجنوبية في الفترات التي تلت التفجيرات الكثير من الأمراض الناجمة عن تأثير الاشعاع المؤين ومنها اصابات كامنة سرطانية ووراثية كضعف الجهاز المناعي وسرطان الدم والتشوهات الخلقية وانخفاض الخصوبة وتباعد الولادات وحالات اجهاض وولادات مبكرة وتشوهات الأجنة.


باحث: على فرنسا التحلي بالشفافية في الجزائر 

قال الباحث الجزائري عمار المنصوري ان على فرنسا ان تتحلى ب "الشفافية" بشأن تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966 وذلك خصوصا من خلال رفع تصنيف ارشيف هذه التجارب ضمن "الاسرار الدفاعية".

باريس: رأى المنصوري الباحث في مركز البحوث النووية بالعاصمة الجزائرية خلال ندوة عقدت في مقر صحيفة "المجاهد" الحكومية "حان الوقت لان تثبت الحكومة الفرنسية شفافية بشأن التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وآثارها الماساوية على الاهالي وعلى البيئة". وقدم العديد من المدنيين الذين عاشوا في المنطقة الصحراوية لتقديم شهادات عن اعاقاتهم المزمنة. وشبهت المحامية الجزائرية فاطمة بن براهم هذه التجارب ب "جريمة ضد الانسانية" و"جريمة دولة" لان "فرنسا اكدت بوضوح غياب كل حياة في تلك المنطقة بالرغم من وجود سكان مستقرين ورحل".

وتم تفجير اول قنبلة ذرية فرنسية في 13 شباط/فبراير 1960 قرب رقان في الجنوب الجزائري على بعد 1700 كلم من العاصمة الجزائرية. وطالب المنصوري بالخصوص "بالغاء تصنيف كامل ارشيف هذه التجارب بانها اسرار دفاعية حتى يمكن ان تكون مرجعا للباحثين والخبراء، وهو الشرط اللازم لاي مباحثات مع الجانب الفرنسي بشأن هذا الملف". واكد المنصوري انه "بعكس الرواية الفرنسية الرسمية فقد تم تنفيذ 57 تفجيرا وليس 17 لانه تم تنفيذ 40 تجربة تكميلية واكبها انتشار للبلوتونيوم خصوصا" في موقعي رقان وعين عقلي.

واضاف "ان آثار هذه التجارب طالت اجيالا"، مشيرا على سبيل المثال الى اصابات بانواع مختلفة من السرطان واصابات في القلب والعينين. واضافت متخصصة في الاورام الى ذلك حالات اضطراب في النمو وتشوهات لدى المتحدرين ممن عايشوا تلك التجارب. ويرى المنصوري انه من الضروري اليوم "جمع وتخزين المواد الملوثة، المطمورة في بعض الحالات، تحت طبقة رفيعة من الرمال" و"ارساء نظام مراقبة متطور للمواقع كما هي الحال في (منطقة) بولينيزي" الفرنسية.

وتابع "كما يجب انشاء مستشفيات متخصصة في المنطقة واجراء دراسات وبائية على اهالي الجنوب اضافة الى دراسة التعويضات الاجمالية (الواجبة) على فرنسا". واكد الباحث ان "الاشكالية حساسة لان هذه التجارب النووية تواصلت بعد استقلال الجزائر في 5 تموز/يوليو 1962 بموجب ملاحق سرية لاتفاق ايفيان" الموقع في آذار/مارس 1962. وبحسب المنصوري فان "فرنسا بدأت تجاربها عن وعي تام حيث كانت نشرت منذ 1958 آثار القنبلتين اللتين القيتا على هيروشيما وناغازاكي". واضاف انه في فترة التجارب "كان 8 آلاف شخص يعيشون في مدينة رقان التي تقع على بعد 50 كلم من مركز التفجير (النووي) الاول".




نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الرئيس بوتفليقة يبحث مع الأمير نايف القضايا المشتركة

إستقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء بإقامة الدولة بزرالدة (غرب مدينة الجزائر) وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود. و جرى هذا الإستقبال بحضور حضر الاستقبال رئيس الوزير الجزائري الأول أحمد أويحيى، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني، ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، ووزير المال كريم جودي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبدالعزيز زياري، ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، ووزير المجاهدين محمد شريف عباس.

وبحث الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز العلاقات الأخوية المميزة بين المملكة والجزائر والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الأمير نايف للرئيس بوتفليقة خلال استقباله له في الجزائر أمس تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الجزائري الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وكان الأمير نايف وصل في وقت سابق من أمس إلى الجزائر، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني وعدد من المسؤولين.


التحقيق يكشف المزيد عن تفاصيل التلاعب بأموال "سوناطراك"
كشفت المصالح الأمنية التي تباشر التحقيق في ملف شركة "سوناطراك" النفطية، تفاصيل جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبديد أموال الشركة، التي فتحت في الجزائر جدلا كبيرا، حول واقع ومستقبل الشركة التي تحتكر قطاع النفط، الذي يعد المصدر الأول للثروة الجزائرية.

وبناء على تقارير عملية الجرد التي قامت بها المصالح المذكورة تبين أن أموالا خيالية خصصت لكراء سيارات ومركبات لم يتم استعمالها مطلقا عبر كل من الوحدات التابعة للشركة المتواجدة بسكيكدة وحاسي مسعود، العاصمة، ووهران.

وكانت مصادر عليمة من داخل مؤسسة "سونا طراك"، أفادت أن هذه الأخيرة، وبناء على تعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، ستباشر عملية فسخ عدد من العقود التي تربطها مع أصحاب وكالات خاصة لتأجير السيارات عبر عدة نقاط من التراب الجزائري.

وتأتي عمليات الجرد في مصاريف أكبر المؤسسات التي يعتمد عليها اقتصاديا، جاءت في سياق سلسلة الفضائح المالية التي طالت مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم مديرها العام، ما دفع بالمديرية العامة إلى النبش في كامل نشاطات المؤسسة، ليتم الوقوف على فضيحة استنزاف مبالغ مالية هامة خصصت لتأجير سيارات ومركبات سياحية ونفعية بمبالغ شهرية من ألف إلى 5 أورو للمركبة، إضافة إلى استئجار عتاد وآليات الأشغال العمومية، لصالح مسؤولين بالمؤسسة.

تجدر الإشارة أن قرارات فسخ العقود المبرمة مع وكلاء كراء السيارات، قد جاء بعد قرارات أخرى سابقة تخص فسخ عقود عمل وصفقات تخص معاملات النفط والغاز، بناء على تعليمات صدرت من رئاسة الجمهورية، التي أمرت توقيف العمل بكل المناقصات والمعاملات التي أبرمت منذ حوالي سنة.

وكان للفضيحة وقع قوي على الرأي العام والدوائر السياسية، التي تراوحت مواقفها بين مرحب لاستلال ما اصطلح على تسميته في الجزائر بـ"سيف الحجاج " الذي أشهره بوتفليقة في وجه الفساد والمفسدين، وبين متحفظ أو متردد على خلفية امكانية تحويل الفضيحة الى تصفية حسابات بين شخصيات نافذة في السلطة، على غرار ما وقع في بعض الملفات كملف مجمع "الخليفة".


وزير الداخلية السعودي يصل الى الجزائر .. و تجربة الجزائر في مكافحة الارهاب على طاولة المحادثات
وصل الى هنا اليوم وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في زيارة لم يعلن عن مدتها وأسبابها.
وكان في استقبال الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني وعدد من كبار موظفي الوزارة.
وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد على زيارة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود الى الجزائر حيث استقبله الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ويرجح أن تكون زيارة أمس تهدف الى ترتيب زيارة وزير الداخلية اليوم والتي يعتقد أن تكون ملفات الأمن والتعاون في مكافحة الارهاب أبرز ما سيبحث فيها



أحمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق.. و قضية الفساد في الجزائر
إلى أين نحن ذاهبون؟
"شهدنا سيناريو مماثلا في روسيا"
موضوع سوناطراك هو تحذير لأولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة.

قال أحمد بن بيتور رئيس بيتور رئيس الحكومة السابق أن تحقيقا حول الفساد في شركة الطاقة التابعة للدولة هو إشارة تحذير من جهة ما في جهاز الدولة يعتقد أن جزأ من النخبة الحاكمة حاز أكثر مما يجب من السلطة.

ويخضع المدير التنفيذي لسوناطراك التي تزود أوروبا بنحو 20 في المئة من احتياجاتها من الغاز للتحقيق إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة في أكبر قضية فساد في الجزائر منذ سنوات.

وقال أحمد بن بيتور 
رئيس الحكومة السابق في ظل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى عام 2000 والذي خدم أيضا كوزير للمالية لرويترز في مقابلة يوم الاثنين أن قضية سوناطراك هي جزء من الصراع السياسي الذي يجري خلف الكواليس.

وقال بن بيتور أن موضوع سوناطراك هو تحذير لأولئك الذين يريدون الاستحواذ على الدولة.

وقال إن جزأ من النخبة الحاكمة وجماعات المصالح المرتبطة بهم رسخوا سيطرتهم على الدولة المصدرة للغاز والنفط في شمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال أن القرار الذي اتخذه البرلمان في عام 2008 بتعديل الدستور ليسمح لبوتفليقة (72 عاما) بأن يخوض انتخابات الرئاسة لفترة ثالثة كان أحد مؤشرات هذه العملية.

وقال أنه من الطبيعي أن تقول العناصر أو المؤسسات الأخرى لنفسها "إلى أين نحن ذاهبون؟ هل يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك؟".

وقال بن بيتور في إشارة إلى الحملة التي قام بها الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين للقضاء على نفوذ كبار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من سلفه بوريس يلتسين "شهدنا سيناريو مماثلا في روسيا".

واستقال بن بيتور من منصب رئيس الوزراء ومنذ ذلك الحين يخوض حملات ضد بوتفليقة. وقال إنه الآن يعكف على إستراتيجية شعبية من خلال الانترنت لتشجيع النقاش بشأن بديل للنظام الحاكم.

ودأب بوتفليقة على القول بأنه يحترم الدستور والمبادئ الديمقراطية ونفي تركيز الكثير من السلطة في قبضته. وقال احمد اويحيي رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي أن تحقيق سوناطراك بدأه بوتفليقة نفسه.

وسوناطراك هي أكبر دافع للضرائب في الجزائر وهي مسؤولة عن كل مكاسب البلاد من العملة الصعبة. ولم يعلق محمد ميزان المدير التنفيذي لسوناطراك ولا المسؤولون الآخرون الذين يخضعون للتحقيق على مزاعم الفساد.

وقال بن بيتور أن الأشخاص الموجودين في السلطة في الجزائر والذين خاض كثيرون منهم حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 عليهم ان يتنحوا لصالح جيل اصغر.

وقال أنه مر 55 عاما منذ خضنا الثورة وبمرور كل ذلك الوقت كان يتعين أن نكون قد بنينا دولة لها سمات معينة ولكننا حتى الآن لم نفعل ذلك.

وتخرج الجزائر من أكثر من عقد من الصراع بين قوات الحكومة والمتشددين الإسلاميين وينسب كثيرون إلى بوتفليقة تقليص العنف.

وقال بن بيتور أن كثيرين من مسؤولي بوتفليقة الكبار بلغوا الستين والسبعين من العمر ولكن حكام البلاد فشلوا في تشجيع دماء جديدة.

وقال بن بيتور إن النظام لا يفعل شيئا في هذا الاتجاه وأن البلاد بحاجة إلى تأمين جيل جديد ولكن ذلك لا يحدث

كذلك انتقد بن بيتور سلسلة من الإجراأت الحكومية لتقليص الواردات وإحكام القيود على الاستثمارات الأجنبية. وقال أن المتشددين في الحكومة يستخدمون الركود الاقتصادي العالمي ذريعة للتراجع عن الإصلاحات.

وقال إن الأمر يشبه إعطاء المسكنات لشخص مصاب بالسرطان وان حماية الاقتصاد لا تكون بمنع الواردات بل بالإنتاج.



الوزير خليل يشتكى للرئيس بوتفليقة
سيدي الرئيس.. لقد وصلوا إليّ!

إذا كنت جزائريا تعيش بعيدا ـ جغرافيا ـ عن بلدك ولكنك مسكون بأخباره، فدعائي لك هو: الله يحسن عونك!
قبل ذلك، الله يحسن عوني أنا أيضا. فأنا مثلك، مسكون بأخبار البلد، على الأقل بحكم هذه المهنة المبتلي بها.
أشاهد التلفزيون الجزائري، فينتابني خوف ممزوج بانزعاج.
كل الأخبار تحيل الى جزائر وردية بل أفلاطونية، لا ضرر ولا أذى ولا مشاكل فيها. بينما الحقيقة أننا في دول ومجتمعات تعودت على الهمّ حتى إذا لم تجده بحثت عنه واشترته بالمال.
بحسب التلفزيون، كل الناس، وبالخصوص الحكومة والمسؤولين، قائمون بواجباتهم، وأكثر، على أحسن ما يرام، والجزائر تسير مضبوطة مثل الساعة.
في التلفزيون يحدثونك عن جزائر أخرى جديرة بالأحلام. لكن الأحلام لا تدوم وأنا كأني أخذت عهدا مع الكوابيس!
مصدر خوفي أن الصورة الوردية تخفي (أو تحاول) صورة سوداء حالكة يا ويحنا من يوم انكشافها.
هل أفلحت في إخفائها؟ لا أدري فهناك أكثر من قول.
أما مصدر انزعاجي فهو أنه لا يوجد بلد فوق الأرض بمثل هذا الكمال والاستقرار وروح المسؤولية، فعلى من يلعبون؟
بالمقابل، أقرأ الصحف فأشعر بالخوف. كمّ لا آخر له من أخبار الفساد والاختلاسات والسطو على المال العام تصيبك بالدوار.
عندما تقرأ الصحف، ولهول ما فيها، تتمنى لو أنك كنت أميا لا تفك الحروف، فلا تفتح جريدة ولا يؤلمك ما فيها.
كأن الفساد والسطو على المال العام هما النشاط الوحيد المتبقي في البلاد. لا يمر يوم لا تقرأ فيه عن سرقات واختلاسات وفساد بالمليارات 'أبطالة رجال ائتُمنوا على مصائر وخزائن البلد.
بعض أصدقائي وبقايا زملائي هناك يمازحونني بالقول 'تركناك تذهب واستبحناها.. عُد بسرعة فالأخير لن يجد شيئا (يستولي عليه)'.
هذه صورة كارتونية، لكن صدّقوني ليست بعيدة عن الواقع بالنظر الى ما يرد في الصحف.

***


أخاف لأنني يخيّل إليّ أن البلد مستباح مثل فريسة سقطت فتكالبت عليها الذئاب.
وأخاف لأنني أنتظر ردود فعل بالنفي أو بالمتابعة، فلا تأتي.
عندما تنشر صحف تقارير فيها أن فلانا ابن فلان المسؤول على كذا سرق كذا وكذا في الصفقة كذا بتاريخ كذا، ولا يتحرك أحد، فهذه علامة على خلل كبير وليس مدعاة خوف لي أنا وحدي.
لا القضاء يتحرك للتحقيق ولا جهات الحكم نسمع أنها تحركت. حتى الذين يرد ذكرهم لا يكلفون أنفسهم عناء الرد أو نفي المزاعم التي تنسب إليهم.
اششششش.. الموت مرّ من هنا!
إما الصحف تنشر كلاما على عواهنه ويجب محاسبتها، وإما أن ما تنشره صحيح فوجبت المحاسبة.
استفسرت فقيل لي إن من فنون السياسة الآن في الجزائر أن تعمل (وتختلس) في صمت. إذا اخترت أن ترد على خبر أو تقرير فأنت اخترت أن تبقى في العاصفة، وأن تفتح على نفسك باب جدل قد يأخذك ومستقبلك.
وقيل لي كذلك إن الذين يرد ذكرهم يعرفون من خصمهم وما قصده، لذلك فهم يدركون أنهم، إن ردوا، فهم لا يردون على الصحيفة أو الصحافي بل على هذا الخصم الذي في العادة يكون قويا وعنيدا.
في ذروة الحديث عن متابعة مدير سوناطراك قضائيا في الأسبوعين الماضيين، أبلغني زميل أن وزير النفط شكيب خليل اشتكى للرئيس بوتفليقة قائلا: سيدي، لقد وصلوا إليّ! (والوزير لا يقصد الصحافيين بل الذين بيدهم الملفات والوثائق ـ والمصائر ـ فيوزعونها على الصحافيين).
أحاول أن أهوّن على نفسي بأن ما يُنشر في الصحف فيه مبالغة وأن الدنيا ما تزال بخير، وعزائي أن التلفزيون لا يتطرق الى هذه الأمور، ما يعني أنها غير موجودة، لكن سرعان ما أعود لرشدي: التلفزيون؟ يا لطيف ومنذ متى صدقنا أو صدقناه؟! لكن حتى بترك نسبة المبالغة جانبا، يبقى 'المقبول' كبيرا وكثيرا ومخيفا هو الآخر ـ بالنظر الى حجم ومضمون ما يُنشر.
عندما يرد كلام وتقارير عن فساد ضلع فيه مساعدا وزير معين، ومدير شركة سوناطراك النفطية ـ وأفراد عائلته ـ ومدير شركة المترو (الذي لم يُنجز بعد، فما سيفعلون به بعد أن يبدأ الخدمة؟) ومسؤولون بخدمات البريد وفي قطاع الصحة ثم التعليم وغيرها.. يصبح من حقك أن تسأل من الذي بقيت كفه نظيفة؟
الفساد أصبح قاعدة عمل في الجزائر، حسبما أقرأ وأسمع من بعيد. وعندما انقلبت المفاهيم والقيم، أصبح النزيه مغفلا وساذجا، والسارق ـ عفوا الشاطر ـ يشار إليه بالبنان.
في بلادي هناك قدرة هائلة على تعويم الأشياء. والشك المستشري والمتراكم يجعل الناس يبحثون في كل خبر عن وجه مخف أو غير ذلك المعلن. كلما قالوا إن المسؤول فلان متهم بفساد، جاء من يجزم أو يشكك: ربما هو ضحية تصفية حسابات.
وهكذا دواليك. لا أحد يعرف هل هو ضحية أم جاني. أحيانا أشفق على نفسي من هذا التيه الذين يساق إليه 34 مليون جزائري.
في منتصف التسعينات قرر رئيس الحكومة آنذاك والحالي والخالد بإذن الله، أحمد أويحيى، شن حملة على الفساد أسماها 'الأيادي النظيفة'.
بعد أسابيع بلغنا أن نصف مسيري شركات وإدارات القطاع الحكومي مرميون في السجون، وبقي الفساد سيد أويحيى وسيدنا جميعا.
لكن حملة 'سي أحمذ أتت بعكس توقعاتها لأن المتهمين تحوّلوا الى ضحايا، قبل أن يعرف أحد هل هم مذنبون أم أبرياء. ولعل الجزائريين يحفظون جيدا اسم مسعود شتيح الذي أصبح رمزا للظلم السياسي والإداري والقضائي وتحوّل اسمه الى قيمة وطنية فخرج من السجن قبل انقضاء عقوبته ليعيّن في منصب حكومي رفيع. واستمرت الحياة كأن شيئا لم يكن.

***

قبل أيام شاهدت، بالخطأ، أويحيى يتكلم في التلفزيون فكتمت الصوت بسرعة استجابة لنصيحة الدكتور بأن لا أشاهد هذا الرجل حفاظا على قولوني وأعصابي. لكن لما أطال الكلام بحركات تنم عن ثقة في النفس، دفعني الفضول الى إعادة الصوت فإذا به يتحدث عن مرصد لمحاربة الرشوة. الله الله على الحرب!
بالموازاة مع انشاء المرصد، سيتم الإعلان عن انشاء لجنة لمحاربة الرشوة والفساد، حسب أويحيى.
لا أعرف أين يعيش هذا الرجل ولماذا لم يصله قول عامة الجزائريين إن حكومتهم، عندما تريد إغراق موضوع، تنشئ له لجنة أو توكله لأويحيى؟ ولماذا لم يصله أن مسؤولين أكثر شأنا وصدقا منه سبقوه فانتهوا هم وعاش الفساد.
بالأساس يجب أن نسأل: هل هم (أويحيى بالذات) صادقون في هذا؟
بصراحة ليس لدي ما يشجعني على الرد بالايجاب.
أستطيع أن أقول إن كلام 'سي أحمذ جاء في سياق أحاديث الفساد التي تغمر البلاد. وأغلب الظن أنه، وكلنا، سننسى موضوع مرصد محاربة الرشوة بمجرد أن تتوقف صحف الفتنة عن إثارته!
أتذكر هنا قول الزميل والصديق كمال علواني إن الفساد جزء من العمل العام في كل البلدان، والمطلوب فقط عقلنته وترشيده!
كمال كان مذيعا أشهر من نار على علم في التلفزيون الجزائري قبل أن 'يعطي الريح لرجلية (مثلي). وهو يرى أن الحلم بحياة عامة خالية من الفساد ضرب من الجنون، مستشهدا بفضائح مئات النواب البريطانيين الذين أسرفوا في المصاريف ليس لأنهم فاسدون بل لأن القوانين تشجعهم وتحميهم الى حد بعيد.
فساد النواب في الجزائر ليس مشكلة قياسا بما نقرأ، لأن أقصى ما يحلم به أغلبهم سيارة وشقة بضواحي العاصمة، ثم 'سقايظ.. جواز سفر خاص بالحج للصهر أو الحمو من هنا، وظيفة معقولة لابن الأخ من هناك وهكذا.
لهذا لا يرد الحديث عن فساد النواب الجزائريين إلا في سياق من الحسد.
ربما لهذا غسل التلفزيون يديه كليا من هذا الموضوع. بحسب تلفزيون بلادي: العافية والسماء صافية والعام زين.

توفيق رباحي
كاتب من أسرة 'القدس العربي'
ملاحظة : العنوان من طاقم التحرير
العنوان الأصلي : التلفزيون لا يذكرها.. اذن الأخبار السيئة غير موجودة: الفساد جزء من العمل العام!


تداعيات قضية سوناطراك
تجميد الصفقات التي منحت خلال الفترة الممتدة بين 21ديسمبر و5 فيفري الجاري

قرّرت المديرية العامة لشركة سوناطراك إلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 ديسمبر 2009 ولم تدخل مرحلة التنفيذ التجاري. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق في ملف شركة سوناطراك بأن الأمر يشمل حتى الصفقات الدولية، باستثناء صفقات قد يؤثر  إلغاؤها على مداخيل سوناطراك  أو وضعها في السوق الدولية.
 أمر المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك بعد اجتماع مطول جمعه بوزير الطاقة بحضور أحد مستشاري رئيس الجمهورية، بإلغاء العمل بتعليمة داخلية تنظم منح وتسيير الصفقات والمناقصات، وإلغاء كل المناقصات المحلية والدولية وتجميد الصفقات التي منحت خلال الفترة الممتدة بين 21ديسمبر و5 فيفري الجاري. وقال مصدر عليم بأن الأمر يتعلق بأكثر من 275 مناقصة واستشارة مختلفة بعضها يتعلق بإنجاز أشغال أو كراء عتاد وبعضها الآخر يشمل اقتناء قطع غيار ضرورية جدا لعمل منشآت الشركة.
الأمر أصدره هذه المرة رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة العودة إليه في حالات طارئة أو عندما يترتّب عن إلغاء صفقة الإضرار بعائدات الشركة المالية أو موقعها في السوق الدولي. وحسب مصدر عليم للغاية، فإن رئيس الجمهورية بات حاليا المدير الفعلي للشركة ويتابع أحد مستشاري الرئيس كل المستجدات فيما يتعلق بالتحقيق في شركة سوناطراك وحتى شؤون تسييرها الإداري.  وتلقى مسؤولو المديريات الفرعية والجهوية التابعة لمجموعة سوناطراك، يوم الأحد الماضي أمرا من مكتب المدير العام بالنيابة، فغولي، نص على تجميد العمل في مئات المناقصات والاستشارات، وإلغاء كل صفقة لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ التجاري. ونصت التعليمة على أن كل صفقة لم يعلن عنها أو لم تنته آجال منحها أو فتح أظرفتها تلغى، بينما تجمد الصفقات التي فتحت أظرفتها، استثنت التعليمة الصفقات التي دخلت مرحلة التنفيذ مع أخذ كل الاحتياطات القانونية.  وحسب مصادرنا، فإن التعليمة أعطيت صباح يوم الأحد الماضي من مكتب المدير العام بالهاتف حتى قبل أن تطبع وتوجه بصفة  إدارية رسمية، ونصت التعليمة كذلك على تجميد العمل بالتنظيم الداخلي في شركة سوناطراك الذي ينظم منح الصفقات ونظام فتح الأظرفة.



حالة الطوارئ بعد 18 سنة بين انتقادات المنظمات الحقوقية والواقع الجزائري
ما يطبق في الواقع من صميم تدابير مكافحة الإرهاب فقط، والخلل في تحيين المرسوم الرئاسي
 تمر اليوم 18 عاما كاملة على إقرار رئيس المجلس الأعلى للدولة المرحوم، محمد بوضياف، حالة الطوارئ بمرسوم كان يهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة والمواطنين من خطر جديد اسمه “الإرهاب“، وحددت مدة العمل به بسنة واحدة، واعتبر أنه قابل لوقف التنفيذ قبل انقضاء المدة المذكورة، ولكن حالة الطوارئ لم ترفع رغم مرور السنين

 وهو ما وجدت فيه المنظمات الحقوقية الأجنبية والمحلية على السواء، نقطة سوداء تلاحق بها الدولة الجزائرية، واعتبرت مجهودات ترقية وحماية حقوق الإنسان “لاشيء“، في ظل بقاء العمل بحالة الطوارئ، رغم أن مسببات إقرار حالة الطوارئ لم تزل بعد، ومكافحة الإرهاب مستمرة، ورغم أن وزير الداخلية أكد أكثر من مرة أن تطبيقات حالة الطوارئ تبقى محدودة ولا تمس الحريات الأساسية للمواطن.

وبرر محتوى المرسوم، الذي يحمل رقم 92 - 44 ويتضمن 12 مادة، اعتماد حالة الطوارئ بـ“المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني، واعتبارا للتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات وللمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني“. غير أنه يلاحظ أن الدولة تنازلت عن تطبيق بعض مواد المرسوم، منها المتعلقة بالمراكز الأمنية التي تنشأ بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وتخصص هذه المراكز لوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين بها. كما استغنت الدولة عن تطبيق بعض من بنود المادة السادسة من المرسوم المتعلقة بتحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة.
  واتجهت السلطات بالمقابل، وفي إطار تدابير مخطط مكافحة الإرهاب، إلى تكثيف التواجد الأمني ووضع الحواجز ومضاعفة التفتيش، كما ألغي العمل بتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزيعها، وكذا البند المتعلق بإنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.

  وما يزال قيد التطبيق جزء من المادة السابعة المتعلقة بمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية، ويستمر تمسك السلطات بهذا البند إلى تغيير الجماعات الإرهابية سياستها من استهداف مقرات الشرطة والدرك ودورياتهم إلى التفجيرات في الأماكن العمومية والتفجيرات الانتحارية، ولم يسلم حتى التجمع الشعبي الذي نظم في باتنة لاستقبال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من خطط الجماعات الإرهابية التي دست انتحاريا وسط مستقبلي الرئيس.

  وبمقارنة ما يحتويه مرسوم إعلان حالة الطوارئ، بما يطبق على أرض الواقع، يتضح جليا أن الأمر مقتصر على تطبيق الجانب المتعلق بمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطن ومؤسسات الدولة، دون المساس بالحريات الأساسية، كما تحرص المنظمات الحقوقية الأجنبية في انتقاداتها على إثارته، حيث تعتبر أن حالة الطوارئ تضييقا على الحريات، منها حرية التجمع وتنظيم المظاهرات، إذ تطبق حاليا المادة 9، والتي تنص على تفويض وزير الداخلية للسلطات العسكرية لقيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
  والمؤكد أنه لو تخلت الجزائر عن كل ما جاء في حالة الطوارئ وبقي الإرهاب يعيث في الأرض فسادا، لاتهمت الدولة بالتقصير في حماية الشعب وانتهاك حقوق الإنسان بعدم الحفاظ على حق المواطن في الحياة.

  غير أن ما يمكن أن يعاب على السلطات هو عدم الالتزام بالإعلان الواضح عن تجديد حالة الطوارئ أو إقرار تدابير استثنائية لحماية المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما ترك هامشا معتبرا لانتقاد الجزائر والمساس بسمعتها بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، وظل الأمر يشكل خللا أو فراغا تغاضى عنه كثيرون، حيث أن المادة 91 من الدستور، والتي تسمح لرئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، تنص بالمقابل على أنه لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، وهو ما لم يحدث.

  علي يحيى عبد النور:
  السلطات استمدت بعضا من إجراءات حالة الحصار في تطبيق حالة الطوارئ
  انتقد عميد الحقوقيين الجزائريين والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، إبقاء السلطة على حالة الطوارئ منذ 9 فيفري 1992 دون تجديدها، رغم أنها كانت مقررة لسنة واحدة فقط. واعتبر المتحدث، في حديث خاص لـ“الفجر“، أن تطبيق حالة الطوارئ خارج المدة المحددة سمح بارتكاب بعض التجاوزات. وأشار علي يحيى عبد النور إلى أن السلطة استمدت، في تطبيق تدابير حالة الطوارئ، بعضا من الإجراءات المتعلقة بحالة الحصار التي طبقت في أكتوبر 1988 من طرف الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد، منها تدخل عناصر الجيش في المحيط الحضري وشبه الحضري، رغم أن مهام الجيش تعني حراسة الحدود، ويبقى عمله خاضعا لمراقبة وقرارات المجلس الشعبي الوطني أو البرلمان حاليا.
  وأضاف علي يحيى عبد النور أن قرارا أصدرته السلطات العليا للبلاد في 25 جويلية 1993 يسمح للولاة بطلب تدخل الجيش في حالة الخطر الإرهابي، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يقتصر التدخل على الشرطة فقط. كما أشار علي يحيى عبد النور إلى نقطة متعلقة بتبعية الشرطة والدرك إلى وزارة الداخلية في حالة الطوارئ، ولكن الدرك حاليا تابع للجيش. وانتقد نفس المصدر عجز البرلمان عن مناقشة مثل هذه الأمور، ولخّص قوله بوصفه بـ“دار التقاعد الفاخر“.

  فاروق قسنطيني:
  حالة الطوارئ لن ترفع إلا بزوال مسبباتها، وهدفها محاربة الإرهاب وليس الديمقراطية
  اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن حالة الطوارئ موجودة بمبررات قوية وحقيقية تتعلق بمكافحة الإرهاب الذي ما يزال يسجل وجوده في بعض مناطق الوطن. وقال المتحدث، أمس في اتصال مع “الفجر“، إن حالة الطوارئ لن ترفع إلا بزوال مسبباتها، وهو ما يعني القضاء على الإرهاب بشكل كامل.
  ورد قسنطيني على المنادين برفع حالة الطوارئ بالقول إن “حالة الطوارئ أُقرت لمكافحة الإرهاب وليس الديمقراطية“، معتبرا أنه على هؤلاء أن يعوا جيدا أن أمن  المواطن ومؤسسات الدولة من الأولويات وليس في تطبيق تدابير حالة الطوارئ حاليا ما يتعارض مع ممارسة الديمقراطية، لأن الأمر في الحقيقة مجرد محاولات للترويج لأطروحة خاطئة تمس سمعة ومصداقية الجزائر على الصعيد الدولي.

  المكلف بالإعلام في حركة حمس محمد جمعة:
  المعالجة الأمنية تكفي حاليا لمشكل الإرهاب وحالة الطوارئ سيف مسلط على رقاب السياسيين
  وبخلاف موقفي طرفي التحالف الرئاسي الآخرين، تتمسك حركة مجتمع السلم بمطلب رفع حالة الطوارئ، من باب اعتبار أن استتباب الأمن قد تحقق بشكل كبير ولم تعد هناك نفس الدواعي التي بني على أساسها إقرار حالة الطوارئ في 1992. وفي ذات السياق، قال المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، محمد جمعة، إن ما تبقى من فلول الإرهاب يمكن معالجته فقط معالجة أمنية دون الحاجة إلى حالة الطوارئ، مثلما هو معمول به في إسبانيا مثلا.
  وأضاف المتحدث، في اتصال مع “الفجر“، أن حالة الطوارئ أملتها ظروف استثنائية قبل 18 عاما، ولكن اليوم يمكن أن تقتصر محاربة الإرهاب على الجانب الأمني فقط. وذكر بمشروع قانون إلغاء حالة الطوارئ الذي بادرت به حمس، لكنها لم تتحصل على التأييد الكافي، ولم يمرر مقترح القانون في البرلمان. وقال جمعة إنه “رغم ما يقال حاليا من أن حالة الطوارئ لا تعيق العمل السياسي، إلا أنها تظل سيفا مسلطا على رقاب السياسيين الذين يمنعون دائما من تنظيم مسيرات ومظاهرات بسبب المرسوم الرئاسي 92 - 44 “.
 
    نسيمة عجاج


حديبي يجمّد عضويته في لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية :لا يشرفني أن أكون صديقا لدولة تهين كرامة بلدي
أعلن النائب محمد حديبي عضو الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، عن تجميد عضويته في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية ـ الفرنسية احتجاجا على قرار الحكومة الفرنسية وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء للنقل الجوي. وقال البرلماني في رسالة لرئيس اللجنة بلقاسم بلعباس (أفالان) ''إنه لا يشرفني أن أكون عضوا في هذه اللجنة وأنا ممثل الشعب الجزائري منتخب عنه مع دولة لا تريد أن تطوي صفحة الماضي السوداء لشعبنا باعتذاراتها عما اقترفته من جرائم في حق هذا الشعب الجزائري أيام الاستعمار.

 بل راحت تؤكد سلوكها المعهود بإدراج الشعب الجزائري ضمن اللائحة السوداء من خلال الإجراءات التفتيشية المهينة لكرامة الجزائريين.
 وهدد النائب بالانسحاب من اللجنة  إذا لم تتراجع السلطات الفرنسية عن سلوكها المذكور في الأيام المقبلة، وقال إن قرار التجميد هو الخطوة الأولى الذي يسبق قرار الانسحاب من لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية، ودعوة زملائي النواب الجزائريين الغيورين على وطنهم وكرامة شعبهم للانسحاب الجماعي من هذه اللجنة.
 وجاء قرار النائب المذكور بعد تجميد قرار التعاون البرلماني من قبل رئاسة المجلس الشعبي الوطني للاحتجاج على قرار باريس وضع الجزائر ضمن لائحة البلدان الخطيرة أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي خطوة عقابية لمئات آلاف الرعايا الجزائريين الذين يتنقلون سنويا بين الجزائر وفرنسا.



وزير خارجية فرنسا يمارس ضغوطا على الرئيس المالي لإنقاذ الرهينة الفرنسي
الجزائـر منزعجة : لن نقبل بتقديم هدية للقـاعدة !

أفادت مصادر رسمية أن الجزائر ''منزعجة جدا'' من الضغوط التي تمارسها فرنسا على مالي لحملها على إطلاق سراح أربعة من عناصر ''القاعدة''، وأنها أبلغت المسؤولين في باماكو بضرورة تسليمها الجزائري الموجود ضمن الأربعة وحذرتهم من التجاوب مع شروط الإرهابيين، على أساس أن ذلك يعد تواطؤا معهم.
 قالت المصادر لـ''الخبز' إن الجهات المهتمة بقضية الرهائن الغربيين في الساحل ''تتابع بقلق بالغ'' التطورات التي جرت في مالي، الأسبوع الماضي، على خلفية زيارة رئيس الدبلوماسية الفرنسية، برنار كوشنير، إلى باماكو، ومطالبته الرئيس أمادو توماني توري بالإفراج عن السلفيين الأربعة الذين تريدهم ''القاعدة''.
وأوضحت أن الجزائر تعتبر الموافقة على شروط التنظيم الإرهابي سيكون بمثابة رضوخ له وانتصارا كبيرا للإرهاب، وسيعزز ذلك في نفس الوقت الموقف الجزائري الرسمي الذي يعتبر باماكو متساهلة مع السلفيين الذين ينشطون بشكل لافت في شمالها. وأبلغت الحكومة الجزائرية المسؤولين في باماكو حرصها على ترحيل الجزائري الموجود ضمن المجموعة التي تشترط القاعدة إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيار كامات، والإيطالي سيرجيو سيكالا. ويجري البحث عن الإرهابي منذ منتصف التسعينات لتورطه في أعمال إرهابية، وقد اعتقل في شمال مالي الصيف الماضي، رفقة موريتانيين وبوركينابي خلال حملة عسكرية أعقبت مقتل عقيد في الجيش المالي.
وتفيد معلومات مؤكدة بخصوص المحادثات التي أجراها كوشنير في مالي، أن الرئيس توري بلغه بالوضعية الحرجة التي يوجد فيها بسبب قضية الرهائن الغربيين، وأن المسؤولين في البلد أكدوا له أن الجار الشمالي سيغضب كثيرا في حال التجاوب مع شروط الخاطفين، وأن الجزائر أصلا تنظر إلى الحكومة المالية على أنها متواطئة مع الإرهابيين بسبب الوساطات التي قامت بها في وقت سابق مع نفس الخاطفين، وانتهت بدفع فدية. وسبق أن تعرضت مالي لغضب الجزائريين بسبب الإذعان لشروط مختار بلمختار، العام الماضي، عندما أطلقت سراح أربعة معتقلين من بينهم جزائري مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الكنديين روبرت فاولر ولويس غايي وسائحة ألمانية وأخرى سويسرية.
وقال كوشنير للمسؤولين الماليين، بحسب ما يتوفر لـ''الخبز' من معطيات، إن ما يهمه هو تخليص الرعية الفرنسي من أيدي عناصر القاعدة، مهما كانت الظروف ولا يهم، حسبه، النتائج التي ستترتب عن تحقيق شروط الخاطفين. وقد عبر كوشنير عن هذا الموقف في تصريحاته للصحافة الفرنسية بعد عودته إلى باريس، حيث قال: ''سأبذل قصارى جهدي حتى أجنب هذا الرجل الموت ويستعيد حريتة'. وتترجم مساعي كوشنير في هذا الملف الموقف الفرنسي الرسمي من مشروع اللائحة الأممية لتجريم دفع الفدية عندما طرحت القضية في حينها. فقد أبدت باريس برودة في التعاطي إيجابيا مع المبادرة التي تقف وراءها الجزائر، عكس الترحيب البريطاني والأمريكي والروسي وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي. وفي الغالب يفضل الفرنسيون، عندما يواجهون أزمات تتعلق بخطف رعاياهم، دفع البلدان التي تقع فوق أراضيها أعمال الخطف إلى التفاوض مع الإرهابيين الخاطفين بدلا عنهم. ويظهرون في العلن أنهم يرفضون مبدئيا الدخول في اتصال مع الإرهابيين، ولا يترددون في الضغط على غيرهم لأداء الوساطة والمفاوضات، وهو ما يقومون به بالضبط مع الماليين حاليا.
حميد يس




بعد شهرين من أحداث كأس العالم.. السفير المصري يعود إلى الجزائر
..ورجالهم مع مـن غـلب !!

وأخير عاد السفير الهمام عبدالعزيز سيف النصر سفير مصر لدى الجزائر لاستئناف عمله.. عاد بمحض إرادته وسلطات بلده من دون أن يحصلوا على الاعتذار الذي طالبوا به بعد أن شنوا على الجزائر حملة شرسة عبر الفضائيات الخاصة التي نفت سمومها و لازالت في وجه كل الجزائريين.

وصل إلي الجزائر العاصمة السبت السفير عبدالعزيز سيف النصر سفير مصر لدي الجزائر لاستئناف عمله..
كانت الخارجية المصرية قد استدعت السفير سيف النصر يوم 21 نوفمبر الماضي للتشاور علي خليفة الأحداث المؤسفة والاعتداأت من جانب الجزائريين على المصريين العاملين بالجزائر وعلي الممتلكات المصرية هناك.

لاتزال تلك الاحداث تلقي ببعض ظلالها على العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.



الباحثون والعلماء والأساتذة والأطباء والمهندسون النزهاء يئسوا من تدخل السلطات العمومية لتحسين أوضاعهم
الهروب أو الهجــرة .. ولكن ؟ !
من اللافت للانتباه، ما نطلع عليه دوريا عن علماء ومثقفين وهم بالآلاف، يهجرون سنويا بلدانهم الفقيرة التي هي في أشد الحاجة إليهم، إلى الدول الغربية المصنعة. رغم ما يراه البعض من جحد هؤلاء العلماء والمفكرين، الذين صرفت دولهم الأصلية أموالا لتعليمهم فهجروها، إلا أن لذلك مبررات متعددة. إذ هناك ظروف محلية تدفع للهجرة، وعوامل أخرى تجلبهم نحو دول المهجر، حيث يتم استقبالهم بأذرع مفتوحة.
قد يستغرب البعض هجرة هذه العقول من علماء وباحثين وأساتذة في مختلف التخصصات، لأوطانهم وأهليهم وأصدقائهم إلى بلاد الغربة. إلا أن المتتبع لأحوال هؤلاء العلماء في أوطانهم، يرى وكأن دولهم لا تحتاج إليهم وهي تريد التخلص منهم وتدفعهم دفعا إلى الهجرة. ذلك أنهم مصدر إزعاج لكثير من القادة والمسؤولين وأنصاف أميين، في مجتمعات تتميز بهيمنة الجهل والفساد.
وما يوضح ذلك ما يناله علماء بعض الدول العربية، ولنا في الجزائر مثل لذلك، إذ يهجرها آلاف العقول والخبراء ذوي المستويات العلمية العالية سنويا.
وما يلفت الإنتباه، وصول الأطباء والأخصائيين إلى خروج للشوارع في مسيرات احتجاجية، مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية. تم ذلك بعدما سدّ المسؤولون آذانهم عن سماع الإنشغالات قطاع السلك الطبي واحتجاجاتهم وبعد قيامهم بإضرابات عن العمل. وهو ما شاهدناه يوم (03/02/2010) أمام مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، حيث خرج مئات من الأطباء من الجنسين، استقبلهم رجال الأمن بالهراوات والغازات المسيلة للدموع، مما أدى إلى سقوط جرحى بين الأطباء. إن مثل هذه الإعتداأت على الأطباء والإخصائيين لا نجدها إلا في بعض الدول العربية، ومنها الجزائر.
إن طبيبا يُهان ويضرب في وطنه، ماذا ننتظر منه أن يفعل، إلا البحث عن فرص الهجرة والهروب إلى حيث تستغل قدراته وتصان كرامته.
ليس الأطباء وحدهم يعانون من هذه البهدلة، فقد استهدَف الأمن من قبل أيضا أساتذة الجامعة، بعد أن خرجوا بمطالبهم إلى الشوارع لتحسين أوضاعهم، بكونهم الصفوة العلمية في المجتمع. ذلك أن ذنبهم الوحيد أنهم فضلوا البقاء في وطنهم لخدمة شعبهم، وأنهم أخلصوا لوطنهم. فكان جزاؤهم الإهانة بل الضرب، لأنهم يطالبون بحقوقهم بطرق سلمية يضمنها القانون.
وهكذا بعد أن يئس الباحثون والعلماء والأساتذة والأطباء والمهندسون النزهاء من تدخل السلطات العمومية لتحسين أوضاعهم، لم يبق لهم إلا الهجرة، ولا أحد يستطيع طعنهم في وطنيتهم وفي حبهم لوطنهم، لأنهم دفعوا إلى ذلك.
وقد فضلوا النزاهة على البقاء بهذا الوطن الذي ينخره الفساد، ولا يمرّ يوم دون أن تطلعنا الصحافة الوطنية على سرقات بملايير الدنانير، فهذا مجمع الخليفة، وهذه البنوك بمختلف فروعها، وهذا البريد، وأخيرا هذا الطريق السيار شرق غرب، وهذه سوناطراك أكبر شركة للمحروقات بالجزائر، حيث يتم توجيه الاتهام إلى رأس هرمها أي مديرها العام، وهذه شركة الكهرباء والغاز، والبقية تأتي... وفي كل حالة يكون حجم السرقات بأرقام بها عدد كبير من الأصفار، بحيث يصعب على الموظف البسيط قراءتها.
فسرقة واحدة من هذه السرقات كافية لتحسين أجور عدد كبير من العمال والموظفين والأساتذة والأطباء، لعدة سنوات، فهي تسرق وتنهب ولا يسمح بمنحها إلى العقول المفكرة في الأمة.
بعد كل هذا لا يمكن أن نلوم العقول المهاجرة، بل لا نلوم حتى المهاجرين غير الشرعيين. ففي بلد لا يقدّر العلماء والكفاأت، فكيـــــف يقدر الشباب البطال؟ وما نلومه هي الأنظمة المهيمنة، إذ نجد نفس الممارسات في غالبية الدول العربية.

بوفلجة غيات
القدس العربي
العنوان من هيئة التحرير


نزيف الكفاءات الطبية إلى الخارج يتواصل
2000 طبيب هاجروا إلى فرنسا خلال السنتين الأخيرتين


يصل عدد الأطباء الجزائريين الذين يزاولون حاليا مهامهم في مختلف المستشفيات الفرنسية، إلى خمسة آلاف طبيب، بينهم زهاء ألفي طبيب هجروا المرافق الاستشفائية المتوزعة عبر كل أنحاء الوطن خلال السنتين الأخيرتين فقط، الأمر الذي يؤشر إلى نزيف خطير في صفوف هذه الشريحة يستدعي تفطن السلطات المركزية لتوقيف قوافل الأدمغة المهاجرة.
 استنادا إلى إحصائيات عمادة الأطباء الجزائريين الأخيرة، فإن عدد الخبرات الطبية الجزائرية التي تم تكوينها في مختلف جامعات الوطن والتي تمارس نشاطها في الخارج أصبح يقدر بالآلاف بدليل أن مجموع الأطباء الذين فضلوا الاستقرار في فرنسا لوحدها قفز في السنتين الماضيتين من ثلاثة آلاف طبيب إلى خمسة آلاف طبيب، دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا لتوقيف هذا النزيف الذي يتهدد الصحة العمومية بأكملها ويتسبب في خسائر كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن تكوين هذا الكم الهائل من الكفاأت الطبية المهاجرة استهلك ملايير الدينارات لتستغلهم في آخر المطاف بلدان أخرى دون أي عناء أو جهد أو استثمار.
وحسب السيد بقاط بركاني محمد، رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، فإن الأطباء الذين استبدلوا المستشفيات الجزائرية بالمستشفيات الأجنبية، هم من خيرة الكفاأت التي تزخر بها الأسرة الطبية الجزائرية من منطلق أن البلدان الأجنبية لا تحتفظ إلا بالأحسن في إطار تطوير منظومتها الصحية وتحسين نوعية العلاجات والتدخلات الطبية التي تقدمها لمواطنيها. كما ذكر السيد بقاط بأن ظاهرة الهجرة متواصلة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لدرجة أن الشغل الشاغل حاليا للجيل الجديد من الأطباء المتخرجين هو كيفية الالتحاق بنظرائهم الذين سبقوهم إلى بعض البلدان خارج الوطن. وتستغل فرنسا، حسب نفس المسؤول، أكبر نسبة من الأطباء الجزائريين المهاجرين تليها بعد ذلك كندا بحكم عامل اللغة المساعد على التأقلم، في حين يتوزع العدد الآخر من الأطباء على عدد كبير من البلدان الأخرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبلجيكا وغيرها من البلدان، مفسرا ما يحدث بالتخريب المنظم في ضوء عدم تسجيل أي مساع جدية من لدن الجهات المسؤولة للحد من الظاهرة.  وتعود أسباب هذا النزيف الحاد إلى تراكم عدة عوامل أرغمت الأطباء على الهجرة نحو الخارج، أهمها انعدام التحفيزات والامتيازات الاجتماعية بالشكل الذي يتوافق مع مؤهلاتهم ومع ما يتقاضاه نظراؤهم من أجور ومنح تشجيعية في الوجهات التي فضلوا الاستقرار بها، وهو الأمر الذي يفسر الاحتجاجات العارمة التي تستظهرها منذ قرابة شهرين معظم نقابات الأطباء.  ولاستظهار الفارق الكبير في الأجور التي يتقاضاها الأطباء مقارنة بزملائهم في البلدان المجاورة فقط (تونس والمغرب) أكد بقاط بأنها تصل إلى أربعة أضعاف، مستنكرا اللجوء إلى التعاقد مع أطباء أجانب مثل الكوبيين للقيام بعمليات جراحية في الجزائر نظير أموال ضخمة، في الوقت الذي نضيّع فيه بسهولة كفاأت عالية تستغلها بلدان أخرى في شكل هدية على طبق.
المصدر : محمد درقي
الخبر


الـ ''أف بي أي'' في مهمة بإفريقيا
وفد أمني أمريكي يزور الجزائر لضمان التنسيق الأمني حول المونديال


يزور وفد من الشرطة الفيدرالية الـ ''أف بي أي'' عدد من الدول الإفريقية، منها الجزائر لتنسيق الجهود الأمنية في ما يخص ضمان أمن المنتخب الأمريكي ومناصريه في مونديال جنوب إفريقيا، بعد تلقي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ''سي أي أي'' معلومات استخباراتية مفادها احتمال استهداف فريقها القومي وأنصارها من طرف مجموعات إرهابية خاصة تنظيم القاعدة·

وتأخذ الولايات المتحدة الأمريكية، التهديدات الإرهابية بجدية، وهو ما كشف عنه ضباط المخابرات الأمريكية في تقرير تم عرضه أمام لجنة الأمن بالكونغرس الأمريكي، قبل ثلاثة أيام، حيث أشار التقرير إلى احتمال استهداف تنظيم القاعدة للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الستة أشهر القادمة، المصادفة لتاريخ تنظيم دورة المونديال بجوهانسبورغ، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في عددنا ليوم الأربعاء الماضي، حول إمكانية استهداف الفريق القومي الأمريكي ومناصريه بهجوم إرهابي من قبل عناصر القاعدة التي تنشط في عدد من دول الساحل الإفريقي·

وقد أنهى الوفد الأمني الأمريكي ومحققون من مصالح الشرطة الفيدرالية ''أف بي أي '' تنسيقهم الأمني مع مصالح الأمن بجنوب إفريقيا، المكلفة بتأمين المونديال، كما قيم المناورات التي أجراها عناصر الأمن الأمريكية خلال تنظيم دورة كأس القارات خلال شهر جوان من العام الماضي، وهي الدورة التي شارك فيها المنتخب الأمريكي لكرة القدم، وقد أعد الوفد الأمني للولايات المتحدة خطة أمنية أثبتت نجاعتها من حيث ضمان الأمن لمنتخبها ومناصريه· ومن المنتظر أن يتناقش الوفد الأمني الأمريكي الذي سيزور عدد من الدول الإفريقية منها الجزائر على أساس نشاط عدد من عناصر التنظيم الإرهابي بالصحراء الكبرى ضمن ما يسمى بفرع الصحراء لتنظيم القاعدة في المغرب، حول نشاط عناصر الجماعات الإرهابية في هذه الدول، خاصة الجزائر التي تعتبر من أكبر الدول في العالم امتلاكا لمعلومات حول تحركات هذه المجموعات، وهو ما تعترف به الولايات المتحدة الأمريكية التي تعول كثيرا على الجزائر التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب·

في نفس الإطار، أنهى الوفد الأمني الأمريكي زيارة لعدد من الدول الأوروبية  التي تقيم فيها الجالية المسلمة، حيث تلقى تعهدات بتوفير كل المعلومات فيما يخص الأنصار الذين سيتنقلون إلى جنوب إفريقيا لمناصرة الفريق الجزائري على أساس أنه الممثل العربي والمسلم الوحيد المشارك في هذه الدورة، وكون أن الجزائر ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إنجلترا خلال الدورة·

مراد . م

الجزائرنيـوز

 اباركرومبي وينستانلي: نستفيد من تجربة الجزائر ضد الإرهاب

أعلنت جينا اباركرومبي وينستانلي، منسّقة البرامج في المكتب الأميركي لمكافحة الإرهاب، أن الولايات المتحدة تعتبر الجزائر أحد «أفضل شركائها» في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. واكتفت وينستانلي في تصريح في الجزائر بتأكيد «أسف» بلادها لوجود الجزائر ضمن قائمة دول يتعرض رعاياها لتفتيش دقيق في مطارات أميركية، مشيرة إلى أن «التهديد الإرهابي دفعنا إلى فرض تدابير أمنية على كل المسافرين من دون استثناء».

وكشفت وينستانلي التي تزور الجزائر ضمن زيارة عمل بدعوة من قائد الدرك الجزائري اللواء أحمد بوسطيلة، أن بلادها «تستفيد من التجربة الجزائرية في مكافحة التهديد الإرهابي». وأشارت إلى أن البلدين «تربطهما علاقة جيدة في مجال التعاون في العديد من الميادين». وقالت إن زيارتها «هي بهدف الإستماع إلى انشغالات الجزائريين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب»، وأعربت عن عزم إدارة الرئيس باراك أوباما على التعاون مع الجزائر لمواجهة التهديدات الإرهابية.


أباركرومبي وينستانلي في مؤتمر صحافي في السفارة الأمريكية بالجزائر
أوباما سيراجع قائمة الدول الموصوفة بالخطرة
قالت مسؤولة أمريكية هنا اليوم ان ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستراجع لاحقا قائمة الدول الموصوفة بالخطرة والتي تشمل رعاياها باجراأت التفتيش الخاص في المطارات الأمريكية.
واضافت منسقة البرامج بالمكتب الأمريكي لمكافحة الارهاب جينا أباركرومبي وينستانلي في مؤتمر صحافي في السفارة الأمريكية لدى الجزائر التي وصلتها في وقت سابق اليوم ان "أوباما وعد بعد نشر قائمة البلدان المعنية بهذه الاجراأت بمراجعة دائمة".
وقالت ان "السلطات الأمريكية تتفهم الانتقادات المثارة في الجزائر" مؤكدة ان "التهديدات الارهابية هي التي أدت الى فرض هذه الاجراأت".
وذكرت أن "المراقبة المشددة في المطارات الامريكية تشمل جميع المسافرين بما فيهم الأمريكيين" مؤكدة "ان هذه الاجراأت لن تضر بمستوى العلاقات بين واشنطن والجزائر بدليل زيارات لعدد من الوفود الأمريكية خلال هذه الأيام الأخيرة الى الجزائر".
وأكدت أن الجزائر تعتبر أحد أفضل شركائها في مجال التنسيق والتعاون الأمني ومكافحة الارهاب و"تربطنا علاقة مميزة في مجال مكافحة الارهاب والولايات المتحدة مهتمة وتسعى للاستفادة من التجربة الجزائرية في مكافحة التهديدات الارهابية".
وأوضحت انها أجرت محادثات "سياسية وتقنية" مع مسؤولين جزائريين لم تذكرهم لهم علاقة بملف مكافحة الارهاب مؤكدة انهم أعربوا لها عن استعداد الجزائر لتعميق التعاون والشراكة لخدمة امن البلدين.


وزير الخارجية الجزائري يؤكد ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
شدد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي اليوم على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وألا تنحصر فقط في مجال الطاقة.
ودعا مدلسي في تصريح صحافي نقلته الاذاعة الجزائرية الرسمية دول الاتحاد الأوروبي الى توسيع استثماراتها في الجزائر خارج مجال المحروقات.
وقال ان الجزائر تسعى الى تعزيز الاستثمارات الخارجية والانفتاح على الخارج مشيرا الى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 .
وتوقع أن تتضاعف مساهمة الاتحاد الأوروبي في التنمية الشاملة بالجزائر خلال السنوات القادمة لتشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات فضلا عن قطاع الطاقة.
يذكر ان وزير الخارجية الجزائري سبق له ان انتقد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في شهر يناير الماضي وعزا ذلك الى قلة نتائجها وفوائدها على بلاده موضحا ان الواردات من الاتحاد الأوروبي استقرت في نفس المستوى ما بين 50 و55 بالمئة من اجمالي الواردات الجزائرية.
وقد ارتفعت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي من 2ر11 مليار دولار عام 2005 الى 8ر20 مليار دولار عام 2008 بنسبة زيادة تقدر ب86 بالمئة كما ارتفعت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات من 552 مليون دولار عام 2005 الى 2ر1 مليار دولار في 2008



زهـوني لأمريكا وفرنسا : الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل إن اقتضت الضرورة
 
أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني يوم الثلاثاء أنه سيتعين على الجزائر تطبيق إجرا ء ات المعاملة بالمثل بخصوص مسألة إدراج الجزائر على قائمة الدول التي يخضع رعاياها لاجرا ء ات مراقبة خاصة بالولايات المتحدة وفرنسا. وقال زرهوني في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة "أنتم تعرفون مواقفنا و إن اقتضت الضرورة فسنطبق إجرا ء ات المعاملة بالمثل". و أضاف قائلا "إننا لم نطلع بعد على محتوى هذه الاجرا ء ات" مشيرا إلى أن الملف "يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية".

وقال وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني للصحافيين بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، إن “الجزائر قد تلجأ إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الرعايا الأمريكيين والفرنسيين إذا لم يتم إسقاط بلادنا من قائمة الدول التي يخضع رعاياها لتفتيش دقيق في المطارات الأمريكية والفرنسية بحجة تهديد الأمن القومي” .


من ناحية ثانية، قال زرهوني “إن الاتجاه العام للوضع الأمني إيجابي فهو يتجه نحو مزيد من الأمن والتحكم في الوضع” . وأضاف أن الوضع الأمني الحالي مكّن المواطنين من التحرك والسفر عبر البلاد بكل سهولة، مشيدا في نفس الوقت بجهود قوات الأمن والجيش في محاربة “الإرهاب”



زعيــم حزب حمس يفجــر قنبلـة من العيار الثقيل
سلطاني : «جهات نافذة في السلطة» تريد توريط وزرائنا عمر غول و إسماعيل ميمون

اتهم رئيس حزب حمس، «جهات نافذة في السلطة» بإلصاق تهم بوزيرين تابعين لحزبه، وقال إن القضاء «سيكشف من هم المفسدون الحقيقيون لو تعامل بإنصاف مع المتورطين في قضايا الرشوة».

يسعى محاميان شهيران إلى دفع القضاء لاستدعاء وزير الأشغال العمومية عمر غول المنتمي لحزب «حركة مجتمع السلم»، بغرض إخضاعه للمساءلة في قضية رشوة وعمولات دفعت في إنجاز المشروع الضخم «الطريق السريع شرق غرب». ويتعرض وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون المنتمي لنفس الحزب، لشبهة الفساد أيضا في مشاريع صيد ضخمة تمت مع شركات تركية، يجري التحقيق بشأنها حاليا. ووجهت تهمة الرشوة لعشرات الكوادر الإسلاميين الذين يشتغلون في الوزارتين، أحدهم يوجد في السجن.

وقال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، جرت بمكتبه، إن الحملة التي أعلنها حزبه على الفساد والمفسدين العام الماضي «هي التي جلبت لنا المشاكل». وأوضح بالتحديد: «لما قررنا أن نخوض حربا ضد الفساد ورؤوسه، كنا نعتقد جازمين أننا سنواجه متاعب وسنجد في طريقنا من يتهمنا بالفساد». وتحدث سلطاني «عن جماعات ضغط ورجال مصالح يرمون كوادرنا بشبهة الفساد للتغطية على فسادهم». ورفض سلطاني تقديم أسماء هذه «الجماعات»، لكنه أشار إلى «قائمة المفسدين» التي قال العام الماضي للصحافة إنها في درج مكتبه وإنه سيكشف عنها، لكنه لم يفعل ذلك في النهاية.

يشار إلى أن سلطاني كان وزير دولة لما تداول «قائمة المفسدين» الشهيرة، وقد غضب منه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غضبا شديدا ودعاه في خطاب علني لأن يكشف عن أسماء المفسدين إذا كان يملك أسماء أو يستقيل من الحكومة ليمارس المعارضة. ويقول سلطاني عن تلك الحادثة: «النبي يوسف عليه السلام كان وزيرا للاقتصاد في حكومة الفراعنة واتهم من طرف إخوته بالسرقة، فالذين اتهموه إذن هم أشقاؤه الذين جاءوا إليه يطلبون المساعدة لإنقاذهم من سبع سنوات عجاف، وبالتالي نحن نجد أنفسنا في نفس الوضعية التي عاشتها أمم من قبلنا. فحركة مجتمع السلم دفعت ثمنا سياسيا غاليا وما زلنا ندفع الثمن لأننا رفعنا شعار محاربة الفساد».

وأعرب سلطاني عن عزم الحزب إصدار عقوبات ضد الوزيرين غول وميمون، «في حال أثبت القضاء أنهما ضالعان في الفساد». وتصل العقوبة حسبه إلى الإقصاء من صفوف الحزب. والشائع عن غول أنه يعتبر نفسه «من الرجال المقربين إلى بوتفليقة»، ونادرا ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها حزبه. ويعد سلطاني نفسه محل شبهة فساد، حيث ورد اسمه في التحقيقات التي تمت في إطار فضائح وزارة الصيد التي تعود إلى فترة توليه نفس الوزارة قبل 10 سنوات. ويقول بهذا الخصوص: «لقد دخلنا المعمعة وأصبحنا جزأ من الصراع السياسي، فلا يضيرنا إذن لو اتهمنا بالفساد، ولكن لو قامت العدالة الجزائرية بدورها بعيدا عن كل الضغوط فسوف يعرف الناس من كان سببا في خراب الجزائر».

ب . غ
الشرق الأوسط


الأمن يحقق في مصاريف تنظيم قمة'' الأوبڭ' في وهران

فتحت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في فضيحة سوناطراك ملف تكاليف تنظيم قمة الدول المنتجة للنفط ''أوبڭ' المنعقدة نهاية عام 2008 بوهران. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن تكاليف إيواء الضيوف وتنظيم المؤتمر شملت بعض المبالغات والتجاوزات القانونية  .
اكتشف المدققون في ملفات التسيير في شركة سوناطراك أن المسؤولين المركزيين في وزارة الطاقة تجاهلوا توصية أمنية وأخرى إدارية، أوصت بعدم ترقية أحد أبرز المتهمين، ''كان يوصف بالرجل القوي في المؤسسة''، إلى درجة أن قراراته كانت غير قابلة للنقض من قبل الرئيس المدير العام السابق، بسبب ضلوعه في قضية سوء تسيير عندما شغل منصب مدير جهوي لحقل حوض بركاوي النفطي. ورغم هذا تمت ترقية هذا المسؤول الموجود حاليا رهن الحبس. وتشير المعلومات الشحيحة التي حصلت عليها ''الخبز' من محيط إدارة شركة سوناطراك والمحققين الذين يباشرون التحري حول التجاوزات التي شهدتها الشركة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و،2009 أن المحققين ذهلوا لضخامة عدد المسيرين والإطارات والموظفين في مختلف فروع شركة سوناطراك الذين قد يستدعون للإدلاء بتصريحاتهم كشهود أو كمشتبه فيهم. وقال مصدر مقرب من التحقيق بأنه ''لا يعتقد بأن المحاكمة ستتطرق لكل ما اكتشفه التحقيق الأمني''. من جانب آخر، كشف مصدر عليم لـ''الخبز' بأن التحقيق شمل، إلى غاية الآن، التسيير في نيابة مديرية النقل عبر الأنابيب في الشركة ونيابة مديرية الإنتاج ونيابة مديرية التسويق، بالإضافة إلى فروع الشركة على غرار مؤسسة الأشغال البترولية الكبرى، مؤسسة الهندسة المدنية ومؤسسة أشغال الآبار. وفتحت مصالح الأمن، مؤخرا، أربعة ملفات تخص تسيير الشركة، أهمها ملف تكوين كل عمال المجموعة على إجراأت الأمن أو ما يعرف بـ

''ُِّْىًّفومق منفَّ''. وقد تم التكوين الذي بدأ في دفعات منذ عام 2008 في فندق شيراطون وهران. وكلفت إقامة كل عامل أو موظف من موظفي شركة سوناطراك في الفندق ما يفوق 9 ملايين سنتيم، ما يعني أن تكلفة تكوين الإطارات والعمال قد تصل إلى مليار دينار. ورغم توفر شركة سوناطراك على هياكل يمكنها أن تؤمن تكوين العمال والإطارات، إلا أن إدارة الشركة اختارت تكوين العمال في فندق شيراطون وهران. وتشير مصادرنا أن الصفقة بين سوناطراك وفندق شيراطون تمت بمناقصة شكلية لا تتوفر فيها الشروط القانونية. والغريب أن التكوين الأمني الذي تعهدت شركة سوناطراك بتوفيره لعمالها لا علاقة له بالأمن، حيث كان عبارة عن تدخلات لمختصين في الأمن والرياضة والإسعافات الأولية، اختارت سوناطراك أن تتعاقد معهم بالرغم من توفرها على إطارات لهم مستوى أفضل ويمكنهم توفير تكوين أمني أرقى.

وبدأ المحققون والمدققون في طلب فواتير قمة الدول المنتجة للنفط في وهران في 17 ديسمبر 2009 ونفقات تنقل وإيواء وإطعام إطارات الشركة خلال هذه الفترة في فندق راق في وهران. وقد وصفت التكاليف بالمبالغ فيها وتمت دون أي تطبيق لقانون الصفقات العمومية وتتحرى أجهزة الأمن حول عقود تنقيب عن النفط وأشغال نفطية أخرى تمت مع شركات فرنسية وأمريكية وإسبانية، وكذا عقود اقتناء سيارات وتجهيزات لصالح الشركة، وتسيير شركة ''طاسيلي'' المختصة في النقل الجوي لعمال سوناطراك. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أغرب ما لاحظه المدققون في ملفات التسيير من تجاوزات بالجملة في القانون تخص التعيين في المناصب العليا في الشركة، الترقية والعلاوات وصرف المكافآت ومنح التكوين في الخارج وتعويضات مالية أخرى حصل عليها إطارات الشركة.
المصدر الخبر:غرداية: محمد بن أحمد


اديس ابابا: الرئيس بوتفليقة يبرز أهمية آلية التقييم من قبل النظراء

أديس أبابا - أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت بأديس أبابا أهمية آلية التقييم من قبل النظراء مؤكدا أنها تساهم في ترسيخ الحكم الراشد للاستجابة لتطلعات الشعوب الافريقية.و قد شارك رئيس الجمهورية في أشغال الدورة ال12 لمنتدى رؤساء الدول و الحكومات لآلية التقييم من قبل النظراء المخصص لدراسة و مناقشة أول تقرير سنوي لأوغندا و كذا لبوركينا فاصو حول تنفيذ مخطط العمل الذي توج مسار التقييم المعمق اللذين خضعا له في إطار الآلية.

محمـد السعيد لـ أويحيى :
خنقتم الحيـاة السيـاسية في البـلاد 
 
حمّل الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد، محمد السعيد، الوزير الأول أحمد أويحيى، مسؤولية ما وصفوه بالانسداد السياسي و''الخنڨ' الذي تعانيه الحياة السياسية في البلاد. وقال المرشح السابق للرئاسيات، محمد السعيد، إن أويحيى مسؤول أكثر ممن سبقه في هذا المنصب خلال العشرية الأخيرة عن حالة التضييق والإغلاق الذي تشهده الساحة السياسية في الجزائر، وما يترتب عنها من عواقب على مصداقية الدولة والثقة بين الحاكم والمحكوم. وتساءل المتحدث كيف يبرر سكوته على تمادي أحد وزرائه في الحكومة، ويقصد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، في ''الدوس على قانون الأحزاب السياسية'' على حد تعبيره.

 وأشار محمد السعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه غير المعتمد، بعد سنة من إعلان تأسيسه، أن التعديل الدستوري الأخير يحدد مهمة الوزير الأول في المادة 79 بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي لم يشر لا من قريب أو بعيد إلى عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة، غير أن أويحيى ـ يقول المتحدث ـ لم يلتزم ببرنامج الرئيس.
 كما حمّل محمد السعيد أحزاب التحالف الرئاسي نوعا من المسؤولية، في مسيرة تعثر التطور الديمقراطي في البلاد عندما قال ''إن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، تشكيلات سياسية ممثلة في البرلمان وبالتالي فإن قياداتها مسؤولة بنسبة معينة عن تعثر التطور الديمقراطي وما نجم عنه من تهميش للمعارضة وتحجيم المجتمع المدني وإساءة لتقدير دور النخبة المثقفة''.
  وتساءل محمد السعيد، وهو يذكر بالتحركات التي قام بها لإطلاع رؤساء الأحزاب السياسية التي تنشط على الساحة بحالات ما وصفها أنها ''خنق للحريات والديمقراطية في البلاذ'، بعد مرور المدة القانونية من دون منح وزارة الداخلية ورقة اعتماد حزبه، داعيا إياهم إلى العمل من أجل تحديد موقف سياسي مشترك يضمن صون حق الممارسة السياسية للجميع، غير أن الرجل المعروف بطبعه الهادئ، ما زال ينتظر التفاتة من زملائه السياسيين، الذين فضلوا الصمت بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مراسلتهم، إن كان صمت هؤلاء هو تخوف قيادات هذه الأحزاب من حركات تصحيحية داخلية بمبادرة من الإدارة، أم أنه تأييد ضمني للإبقاء على التعددية الحزبية حكرا على ناد مغلق، في وقت أثنى المتحدث على الالتفاتة التي قامت بها حركة مجتمع السلم، بعدما ردت على رسالته، أنه سيكرر المحاولة مع هذه الأوساط عن طريق لقاأت شخصية خلال الأيام المقبلة، وأضاف المتحدث أنه حالما يتأكد أن مؤسسات الدولة عاجزة عن تسوية ملف حزبه بناء على مواد الدستور، فإنه سيلجأ إلى وسائل عمل أخرى يفرضها منطق اللحظة، غير أن محمد السعيد لم يحدد هذه الوسائل بعدما أكد أن العنف مرفوض.
  وبخصوص احتمالات تجميع الجهود مع أحزاب أخرى تنتظر بدورها الاعتماد على غرار حزب سيد أحمد غزالي وعبد الله جاب الله، قال المتحدث إن كل الاحتمالات مفتوحة، شريطة أن يكون العمل جماعيا ومتواصلا ولا يتوقف في وسط الطريق.
  وعاد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد، إلى الوراء، ليذكر بما أسماها بتناقضات وزير الداخلية، خلال تصريحات صحفية له، بعدما شدد زرهوني على حرص مصالحه على التعامل مع ملف اعتماد أحزاب سياسية جديدة في إطار القوانين السارية، وأن اعتماد هذه الأحزاب ليس من صلاحيات وزارته في الوقت الراهن، وادعاء الوزير ـ حسب محمد السعيد ـ أن ملفات الأحزاب التي طلبت الاعتماد كانت منقوصة وبعلم أصحابها.



ميسوم سبيح يبلغ حكومة باريس رفض الجزائر ادراجها على قائمة الدول الخطرة
أبلغ سفير الجزائر لدى فرنسا ميسوم سبيح اليوم الحكومة الفرنسية رفض بلاده القرار المتعلق بادراجها ضمن قائمة الدول الخطرة.
وقال بيان نشرته وزارة الخارجية ان "الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية بيار سلال استقبل سبيح بطلب من الاخير الذي أبلغه رفض الحكومة الجزائرية لقرار الحكومة الفرنسية ادراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة بحيث يجب تشديد الرقابة على المسافرين من والى المطارات الجزائرية".
وأكد البيان ان السفير الجزائري شدد خلال لقائه مسؤول الخارجية الفرنسية على "الصفة التمييزية لهذا القرار الذي تم اتخاذه من جانب واحد ودون مشاورات مع الطرف الجزائري".
وأضاف البيان ان السفير الجزائري في باريس جدد موقف بلاده تجاه القرار الفرنسي ووصفه بأنه غير مبرر وانه سيتسبب في الاضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد أعلن في سلسلة من التصريحات الصحافية الأسبوع الماضي عن رفض بلاده للقرار الأمريكي الذي تبنته فرنسا



تشتـرط لاستقبـاله إلغاء إجراءات فرنسيـة تستهـدف الجـزائـريين
الجــزائر : " كوشنير.. لا نــريـدك "
الحكومة الجزائرية رفضت استقبال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إذا لم تغيّر بلاده موقفها من الإجراءات التي تستهدف المسافرين الجزائريين في مطاراتها


رفضت الحكومة الجزائرية استقبال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الذي كان يعتزم زيارة الجزائر خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري. وأبلغت الحكومة نظيرتها الفرنسية أن كوشنير غير مرحّب به إلا بشرط سحب الجزائريين من قائمة المسافرين المعنيين  بإجراءات ''التفتيش الدقيڨ' في المطارات الفرنسية.

يذكر انه بناء على الإجراأت الفرنسية فقد أصبح على الجزائريين المتّجهين نحو فرنسا أو المارّين عبر مطاراتها، ابتداء من الفاتح يناير 2010، تقديم معلومات إضافية عند التسجيل لا تتعلّق فقط بالاسم الكامل والسنّ وكذا تحديد تاريخ ومكان الميلاد، وإنما تشمل معلومات إضافية إجبارية يتم تقديمها مباشرة بعد الحجز تخصّ طريقة الدفع وعنوان الفوترة، إلى جانب رقم الهاتف الشخصي والعنوان الإلكتروني..، ولذلك فإن التعامل معهم سيكون من منطلق أنهم "مشتبه فيهم".

واحتجت الحكومة الجزائرية نهاية العام الماضي لدى كل من باريس وواشنطن على الإجراءات الخاصة بالمسافرين الجزائريين. لكن الخلافات القائمة بين الجزائر وفرنسا تحديداً شهدت تفاقماً بسبب غضب الجانب الجزائري من عدم تعاطي الحكومة الفرنسية في شكل إيجابي مع «التنديد» الرسمي الذي قدّمته حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضد وضع المسافرين الجزائريين في خانة « المشبوهين» على الأراضي الفرنسية وفرض إجراأت استثنائية ضدهم في المطارات.

الجزائر أبلغت الحكومة الفرنسية عدم تمكنها من استقبال كوشنير سوى في حال تجاوبت باريس مع احتجاجها وسحبت الإجراأت الخاصة بالمسافرين الجزائريين. وأُفيد أن كوشنير أُبلغ برفض الجزائر استقباله في كانون الثاني (يناير) الجاري لهذا السبب، فطلبت فرنسا مهلة لدرس إمكان التعاطي مع الاحتجاج الجزائري، وهو الأمر الذي أدى إلى طلب باريس برمجة زيارة كوشنير خلال شباط (فبراير) المقبل.

وأفيد أيضاً أن باريس بعثت بتوضيحات عدة إلى وزارة الخارجية الجزائرية تشرح فيها أن قرارها «ليس عنصرياً ولكنه أمني بحت»، من دون أن تعطي رداً صريحاً يفيد بسحب الجزائريين من القائمة. ودفع هذا الرد الفرنسي بالجزائر إلى إبلاغ باريس بأن وزير الخارجية مراد مدلسي لن يتمكن من استقبال كوشنير، في حال لم يتم التعاطي إيجابياً وفي وقت قريب مع الاحتجاج الجزائري.

وكانت زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر ستتزامن مع بدء سريان الإ
جراءات الأمنية على الجزائريين، وهو الأمر الذي خشيت معه السلطات الجزائرية أن يتم تفسيره بأنها «وافقت على الإهانة» ضد مواطنيها و«زادت على الإهانة باستقبال صاحبها»، كما قال مصدر مطلع على خلفيات التوتر الجديد بين البلدين. وقال المصدر إن كوشنير كان آتياً إلى الجزائر على ما يبدو «من دون أجندة عمل واضحة»، وإن كان يُتوقع أن يكون هدفه الرئيسي السعي إلى «حلحلة المشاكل» التي أدت إلى إرجاء زيارة الرئيس بوتفليقة لباريس العام الماضي والسعي إلى ترتيب زيارة أخرى قبل حزيران (يونيو) المقبل، بحسب ما اتفق عليه البلدان مبدئياً في السابق.

وجاء ملف الإجراءا ت الأمنية ضد الجزائريين ليُضاف إلى ملفات كثيرة أخرى توتّر العلاقات بين البلدين. وترغب الجزائر في الوقت الراهن في «إكمال ورشة عمل بدأت قبل سبعة أشهر بهدف تجديد اتفاقية العام 1968 بخصوص الجالية والمهاجرين» الجزائريين في فرنسا، وكذلك «أن توضح فرنسا موقفها من طلب الجزائر تسليمها الأرشيف الاستعماري كاملاً»، إضافة إلى حل قضية اعتقال ديبلوماسي جزائري في باريس بتهمة التورط في جريمة قتل معارض جزائري قبل سنوات طويلة، وأيضاً تسوية تداعيات ملف «رهبان دير تيبحيرين» الذي قال ديبلوماسي فرنسي إنهم قُتلوا من طريق الخطأ على يد قوات الأمن الجزائرية وليس «الجماعة الإسلامية المسلحة» عام 1996.

في غضون ذلك، أُفيد أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتصلت بالوزير مدلسي، مساء أول من أمس، وبحثت معه في قضايا يُعتقد أنها شملت موضوع ال
إجراءات الخاصة بالمسافرين الجزائريين. وأفيد أن كلينتون وعدت بدرس طلب الجزائر رفعها من قائمة الدول المشمولة بالإجراأت المشددة وأعربت عن «تفهمها الكامل للاحتجاج الجزائري».

وقد طفت إلى السطح في الجزائر فجأة، الخلافات مع باريس وواشنطن على حد وصف وزير الخارجية مراد مدلسي، الذي سارع لتبرير الموقف الجزائري من البلدين بخصوص إجراءات التفتيش الدقيق عبر المطارات في كليهما، وبينما سارعت واشنطن إلى طلب مدلسي هاتفيا للتباحث مع هيلاري كلينتون في خطوة يفهم منها وصول رسالة الجزائر كاملة إلى البيت الأبيض الأميركي، يبقى الترقب سيد الموقف نحو الكيدورسي ''لإنقاذ'' زيارة كوشنير، سيما أن مدلسي بعث برسائل مطمئنة تشير إلى رغبة من الجزائر في تجاوز الأزمة.

وقال في آخر ظهور إعلامي له ''الأمر يتعلق بعلاقات مصالح، لدينا مصالح اقتصادية في مختلف المجالات مع فرنسا، وهناك أيضا جاليتنا التي لا تزال في حاجة إلى تحسين ظروفها المعيشية في هذا البلد''.  


تحضيــرا للقمـة العربيـة المقبلة المقررة في شهر مارس بليبيـا
الجزائر تدعـو العـرب لاستغـلال نتائـج قمـة الكـويت
 مراد مدلسي : قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في يناير 2009  يمكن أن تمثل اطارا لحلحلة المعضلات التنموية والانسانية في الوطن العربي

دعت الجزائر اليوم الدول العربية الى استغلال النتائج الايجابية التي افرزتها قمة الكويت الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الجامعة العربية الى اطار فاعل لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومعضلات التنمية خلال القمة العربية المقبلة المقررة في شهر مارس المقبل بليبيا.
وقال وزير الخارجية مراد مدلسي في برنامج بثته الاذاعة الجزائرية ان "قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في يناير 2009 وخصصت لمشكلات التنمية في الوطن العربي يمكن أن تمثل منطلقا لتحويل الجامعة العربية من قطب يركز اهتماماته على القضايا السياسية الى اطار لحلحلة المعضلات التنموية والانسانية في الوطن العربي بالنظر الى النتائج الايجابية التي أفرزتها قمة الكويت".
وأكد مدلسي أن بلاده تدفع خلال القمة العربية المقبلة باتجاه مراجعة وتقييم عمل الجامعة العربية وهياكلها واعادة بحث مشروع المراجعة الفعلي لأداء ودور الجامعة في المنظومة العربية والذي طرح في قمة الجزائر عام 2005 بما يسمح بتجاوز الصعوبات وتجديد آليات عمل الجامعة العربية.
وأشار الى أن وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي اتفقوا في اجتماعهم الأخير بطرابلس على التحضير المشترك للقمة العربية في ليبيا وانجاحها.
وفي الشأن الفلسطيني شدد مدلسي على أن الموقف العربي سيظل ضعيفا في ظل الخلافات الراهنة بين القوى والفصائل الفلسطينية موضحا "المعسكر العربي لا يمكنه أن يكون قويا في مواقفه ما لم تحقق القوى الفلسطينية مصالحة داخلية وعلى القمة العربية ان تدفع في اتجاه تحقيق هذه المصالحة".
ونبه الوزير الجزائري الى خطورة التردد الأمريكي وتناقض المواقف ادارة الرئيس باراك أوباما بشأن القضية الفلسطينية "ما سيشجع اسرائيل على الاستمرار في سياستها الارهابية ضد الفلسطينيين وكذا مواصلة بناء المستوطنات وتهويد القدس".
ودعا مدلسي الدول العربية الى مساعدة السودان على تنظيم الاستفتاء في الجنوب ودعمه للحفاظ على وحدته مشيرا الى امكانية عقد لقاء بين الرئيسين الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والسوداني عمر حسن البشير على هامش القمتين العربية والافريقية القادمتين كما دعا الى مساعدة الصومال ودعم الحكومة الصومالية في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وعلى صعيد العلاقات بين دول اتحاد المغرب العربي قال مدلسي "اطلعنا في الاجتماع الوزاري الأخير بليبيا على دراسة قامت بها الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والتي توصلت الى ضرورة العمل في اطار مشروع تكاملي مبني على الاستثمارات والمشاريع الهيكلية المشتركة" مشيرا الى أن قضية الصحراء الغربية يجب أن تبقى في اطارها الأممي.
وحول التعاون المغربي في مجال مكافحة الارهاب قال مدلسي ان هناك أرضية قانونية عربية تتعلق بالاتفاقية العربية لمحاربة الارهاب التي صدرت قبل سنة مشيرا الى أن الدول العربية تنسق الجهود لمحاربة الارهاب عبر الاجتماعات الدورية في مجلس وزراء الداخلية العربية ووزراء العدل العرب.
وقال انه ستتم احالة اللائحة الاممية المقترحة لحظر دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل مختطفين الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم خاصة بعد اعلان اسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمها للائحة



بعـد خضـوع  وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي  للإجرا ء ات المراقبة الجديدة بمطـار واشنطن
الجزائر تحتـج لدى السلطات الأمريكية .. وتستدعي السفير الأمريكي


قبل أيام خضع  وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي  للإجراء ات المراقبة الجديدة بمطـار واشنطن ولم تحترم الأعراف و البروتكولات الديبلوماسية كما ذكرت صحيفة " ليبرتي " الناطقة بالفرنسية في عددها ليوم الأحد 9 جانفي 2009
هذا الموقف الأمريكي دفع الجزائر إلى الرد بقوة .. و استدعى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي يوم الإثنين سفير الولايات المتحدة بالجزائر ليعرب له عن "الاحتجاج الشديد" للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأمريكية القاضي بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية
و أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه "إثر القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراأت مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية استدعى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ليعرب له عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية إزاء هذا الإجراء المؤسف و غير المبرر والتمييزي

و حسب البيان الصادر اليوم عن مصالح وزارة الخارجية، فان الجزائر عبرت عن استنكارها للسفير الأمريكية عن الإجراءات الأمنية الجديدة، و التي وضعت الجزائر في قائمة الدول ذات الخطورة، كما أكدت له بأنه "إجراء غير مبرر و تمييزي".
 
كما جاء في ذات البيان، بأن الجزائر قد اتخذت إجراءات أمام الإدارة الأمريكية مباشرة بعد نشرها للقائمة التي تحمل اسم الجزائر بين الدول الخطيرة، بدون ذكر هذا الإجراء و أو أية تفاصيل حوله.



مصـدر رسـمي جـزائري يفنـد تصريحـات وزيـرالخـارجية المصري
أبو الغيـط .. كـــذاب !

قال مصدر رسمي جزائري ان ما جاء على لسان أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري، مجرد محاولة لمغالطة الشعب المصري، مشددا على أن الادعاء بأن القيادة المصرية كانت تعلم بوجود 'مؤامرة جزائرية' لا أساس له من الصحة، وأن الكثير من الشواهد تكذبه.
وأضاف المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن كلام أبو الغيط يحمل في طياته التكذيب القاطع، بدليل أن مصر لم تخبر الاتحاد الدولي لكرة القدم بتفاصيل ما تسميه 'المؤامرة الجزائرية'، علما بأن الفيفا كان بإمكانه فرض لعب المباراة من دون جمهور، أو نقلها إلى مكان آخر.
وتساءل المصدر ذاته أيضا عن سبب عدم إطلاع الحكومة المصرية نظيرتها السودانية على المعلومات، التي تقول انها كانت بحوزتها قبل مباراة السودان، مشككا في رواية وجود اقتراح إرسال عسكريين مصريين باللباس المدني إلى السودان، لأن اقتراحا كهذا لم يكن ليناقش إلا في اجتماع مجلس الأمن القومي، وهذا الأخير ـ يواصل المسؤول نفسه ـ لم ينعقد إلا بعد مباراة السودان.
وأشار إلى أن الذي كان يعرف بوجود مؤامرة من هذا النوع لم يكن ليرسل إلى السودان فنانين وفنانات ومسؤولين في وفد يقوده نجلا الرئيس حسني مبارك.
وشهدت الخرطوم الشهر الماضي مباراة الفصل للتأهل للمونديال بين الجزائر ومصر، انتهت بفوز الجزائر.
وقالت السلطات المصرية ووسائل الاعلام ان الجمهور الجزائري اعتدى على نظيره المصري، وهو الشيء الذي لم يمكن اثباته بالأدلة، وكذبته كل من الجزائر ووزارة الداخلية السودانية.
واستغرب المسؤول ذاته عدم اعتراف وزير الخارجية المصري بأن الاعتداء على أتوبيس المنتخب الجزائري في القاهرة حدث فعلا من طرف مصريين، تماما مثلما فعل مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية، الذي اعترف بذلك قبل أيام، خلافا لما قاله المسؤولون والإعلام المصري طوال الأسابيع الماضية، الذين ظلوا يصرون على أن لاعبي منتخب الجزائر هم الذين حطموا الأتوبيس وشجوا رؤوس بعضهم البعض.
وأوضح أن تصريح الوزير المصري يأتي بعد فشل كل محاولات الضغط على الحكومة السودانية من أجل حملها على تبني 'الرواية' المصرية لما جرى بعد مباراة السودان، علما بأن أبو الغيط ومدير جهاز المخابرات عمر سليمان سافرا في 'مهمة خاصة' إلى الخرطوم.
وتساءل عن سبب إلغاء المؤتمر الصحافي العالمي، الذي قال رئيس الاتحاد المصري سمير زاهر انه سيعقده ليكشف فيه عن معلومات 'تفضح الجزائز بشأن أحداث السودان المزعومة، وكذا عن غياب تسجيلات تؤكد صحة الاتهامات المصرية.
واعتبر المصدر ذاته في الأخير، أن الكلام الذي ورد على لسان وزير الخارجية المصري آخر طلقة للتغطية على 'فشل مخطط توريث الحكم الذي يعتبر الجرم الوحيد الذي تسبب فيه المنتخب الجزائري'.
وذكر المصدر المسؤول أن الحكومة الجزائرية لن تتساهل مع شركة 'أوراسكوم' للاتصالات، وأن هذه الأخيرة مجبرة على دفع متأخرات الضرائب التي تقترب من حوالي 600 مليون دولار، وأن أي محاولات للضغط عليها من أجل التساهل مع هذا الملف مرفوضة ولن تجدي نفعا.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، الذي يمتلك أسهما في شركة 'جازي' (فرع أوراسكوم في الجزائر) قال مؤخرا انه عرض على نجيب ساويرس أن يتنازل له عن أسهمه في الشركة، ولكن هذا الأخير طلب ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي.
ك. ز
المصدر : القدس العربي


القدرات المالية والاقتصادية .. والقدرة على الحياد الإيجابي في التعامل مع القضايا الإقليمية
الجــزائر نجـاح ديبلوماسي  .. والسعي لدور إقلـيمي فـاعل

يبدو أن الجزائر بدأت فعلاً تلملم جراحها وتتجاوز أزمتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية بفضل سياسة المصالحة الوطنية، التي نجحت بسبب الدفع المالي الناتج عن الطفرة النفطية، وانتقلت للسعي إلى لعب دور إقليمي، رأى البعض أنه سيظل محكوماً برضا الولايات المتحدة وفرنسا .

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قال خلال عرض برنامجه السياسي للسنوات الخمس المقبلة بعد فوزه بولاية ثالثة في ابريل/نيسان الماضي إنه لن يدخر جهدا للمضي “بمسار المصالحة الوطنية قدما إلى غاياته المنشودة، ومن أجل إزالة الشعور بالإقصاء لدى سائر المواطنين، ضمن احترام الدستور وقوانين الجمهورية”، لكنه شدّد على أن “محاربة الإرهاب ستتواصل بكل صرامة القانون” مع إبقاء الباب مفتوحاً “أمام الذين يريدون استدراك أنفسهم والعودة إلى صفوف الأمة” .

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، مصطفى صايج إنه يمكن تقييم مستقبل المصالحة الوطنية في الجزائر من خلال اتجاهين متكاملين: الأمني والسياسي . أضاف أن الاتجاه الأمني “حقق نجاحات عدة تتعلق أساسا بتفكيك الجماعات المسلحة، وسحب شرعية العمل المسلح من خلال التفاوض مع القيادات والعفو عنهم، مع إدماج العناصر التي كانت تنتمي لتلك الجماعات في الحياة الاجتماعية” .

واعتبر أن هذا الاتجاه جعل الوضع الأمني يشهد تحسناً ملحوظاً، ولفت إلى أن التحكم بالقضايا الأمنية الداخلية في الجزائر دفع بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى الإشادة بالأجهزة الأمنية الجزائرية “لقدرتها على تحييد العمليات الإرهابية فوق الأراضي الأوروبية انطلاقا من الساحل الإفريقي” . أما بالنسبة للاتجاه السياسي فيقول صايج إن النظام السياسي يتّجه نحو “اللعبة السياسية المغلقة بين تحالف رئاسي يمثله حزبان للسلطة (جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي) وهما من وعاء إيديولوجي ومصالح واحدة لكنها تتناقض فيما بينها فيما يخص تقاسم المناصب التنفيذية” .

يضاف إلى هذين الحزبين حزب إسلامي هو حركة مجتمع السلم “الذي يشهد تصدعات داخلية أثرت في ثقله ووزنه السياسي، والمشكلة أن هذا التحالف يجمعه مساندة برنامج بوتفليقة، الذي طرحه في الانتخابات الرئاسية 2004 و،2009 وبالتالي فإن هامش اللعبة السياسية لهذه الأحزاب يبقى مرهونا بالتوافق على توزيع السلطة داخل هذا التحالف” .

واعتبر صايج أن الأحزاب السياسية الأخرى في “عطلة سياسية” لعدم قدرتها على “تعبئة الرأي العام حول القضايا التي يمكن أن تحقق معارضة للسلطة” .

وعزا ذلك إلى “البحبوحة المالية في الخزينة الجزائرية، حيث أعطت للسلطة قوة إطلاق البرامج التنموية التي تصل إلى 150 مليار دولار في الفترة ما بين 2009ء،2014 وهو ما يجعل الاستقرار السياسي مرتبطاً بعوائد المحروقات” .

من جهته، قال المحلل السياسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، عبد الرزاق صغور، إن المصالحة الوطنية “نجحت بسبب توفر عوامل هامة، مثل ارتفاع سعر النفط وانخفاض الدين الخارجي، أي أن الدفع المالي هو العامل القوي الذي أنجحها” .

وأشار إلى أن من بين العوامل الأخرى الهامة “وجود مؤسسة عسكرية قوية في الجزائر، وأحزاب سياسية خاضعة لها “بالإضافة إلى أن بوتفليقة “لم يكن طرفا في أزمة الجزائر، فهو جاء نتيجة للأزمة والمجتمع كان محضرا لذلك” .

وارتبطت سياسة بوتفليقة الداخلية بالعمل على إعادة الجزائر إلى دورها الإقليمي والدولي من خلال العمل الدبلوماسي المكثف ضمن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، مع قراره بتحديث الجيش وتحويله إلى جيش محترف .

قال صايج “إن بناء قوة الدولة الجزائرية في الإطار العسكري، جاء من خلال المشروعين الأساسيين لبوتفليقة الذي وضعهما في برنامجه الانتخابي” . وأشار إلى أن المشروع الأول يخص “تحديث القدرات الدفاعية” بما يخدم المصالح الأمنية والوطنية للدولة باعتبارها من أكبر المساحات الجغرافية في إفريقيا . أما المشروع الثاني فيتعلق “باحترافية المؤسسة العسكرية ضمن آليات التعاون العسكري الدولي، كانخراط الجزائر في الحوار الأطلسي المتوسطي، والتعاون في إطار مجموعة 5+5 لدول غرب المتوسط، وهو ما جعل الجزائر تعطي أولوية لتقاسم أعباء التحديات الأمنية الجديدة” .

وقال صايج إن هذا التوجه جعل مثلا مجلس الشيوخ الأمريكي يعتبر الجزائر “الحاجز المنيع لانتقال تلك الجرائم إلى أوروبا، وربما هذا الإجماع الأوروبي ء الأمريكي بضرورة أن تكون الجزائر قوية وآمنة يخدم استقرارها بالدرجة الأولى” .

ورأى أن البلاد تمتلك نسبياً مجموعة من العوامل تمكنها من لعب دور إقليمي “أولها القيادة السياسية الرشيدة، ثم القدرات المالية والاقتصادية، يضاف إليها العمق الاستراتيجي للدولة، مع الإرث التاريخي والحضاري، وآخرها قدرة الدولة على الحياد الإيجابي في التعامل مع القضايا الإقليمية” .    
(يو .بي .آي)
بعـد نجاح المصالحة الوطنية .. العام الحالي يعد الأكثر أمنا منذ 1992
من جهته اعلن المسؤول عن عمليات اختطاف الأجانب في الصحراء الجزائرية التابع لتنظيم القاعدة عمار صايفي المعروف بعبد الرزاق البار في الثامن من مايو الماضي اقتناعه بعدم شرعية الجهاد في الجزائر من خلال اطلاقه مراجعة شرعية حملت عنوان "براءة واستنكار".
ونصح في وثيقة تضمنت خمس صفحات عناصر القاعدة المسؤولين عن اختطاف الأجانب في الصحراء وأبرزهم عبد الحميد أبو زيد القائد الحالي للقاعدة في الصحراء وعبد الحق أبو خباب بالتوقف عن اختطاف الأجانب.
كما أصدر أربعة عناصر من القيادات السابقة في التنظيم وهم المسؤول السابق للجنة الاعلامية للقاعدة عمر عبد البر والمسؤول السابق للجنة الطبية أبوزكريا وأمير المنطقة التاسعة للتنظيم المسلح مصعب أبوداود والأمير السابق لكتيبة الجند بالمنطقة الخامسة أبوحذيفة عمار في أول ابريل الماضي نداء الى المسلحين للتوبة ووقف العمل المسلح والاستفادة من قانون السلم والمصالحة الوطنية.
وشجعت هذه المراجعات الفكرية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلة الذي أعيد انتخابه في الثامن من ابريل الماضي للمرة الثالثة على التوالي على ابداء استعداده لمبادرة العفو الشامل عن المسلحين مقابل استسلام جماعي وكامل للمسلحين.
وجدد الرئيس بوتفليقة تأكيده في 20 أغسطس الماضي على عدم تراجع السلطات الجزائرية عن خيار المصالحة الوطنية والابقاء على باب التوبة مفتوحا أمام المسلحين.
بدوره اعرب (تنظيم القاعدة) في بيان في أبريل الماضي عن رفضه لنداءت المصالحة الوطنية وشدد قائد التنظيم مصعب أبو داوود الملقب بعبد المالك دروكدال في رسالة صوتية على تمسكه بالعمل المسلح لمواجهة السلطات الجزائرية رافضا اجراء أي حوار ومصالحة معها.
ونفذ التنظيم بعد ذلك سلسة عمليات ارهابية دموية ضد قوات الجيش والأمن أبرزها عملية المنصورة بولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر في يونيو الماضي والتي أدت الى مقتل 18 رجلا تابعا للدرك الوطني.
كما نفذ التنظيم عملية ارهابية أدت الى مقتل 14 عسكريا جزائريا في يوليو الماضي بمنطقة (الداموس) بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائرية.
ووقعت الجزائر خلال العام الحالي سلسلة اتفاقيات للتعاون في مكافحة الارهاب مع اسبانيا وايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الساحل الافريقي ومنها مالي والنيجر وموريتانيا.
كما استمرت في تجهيز قوات الجيش للتصدي للجماعات الارهابية حيث نجحت الحكومة في تدويل مبادرة باصدار ادانة أممية لدفع الفدية الى الجماعات الارهابية مقابل اطلاق الرهائن والمختطفين وقد دعمتها كل من الصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بهدف منع الجماعات المسلحة من تمويل نفسها


دعت إلى عقد اجتماع طارئ فى شهر فبراير المقبل
الجزائر تدعو لسحب "
اتحاد الأطباء العرب" من مصر

ذكرمصدرمطلع لـ الجزائرالأخبار أن الجزائر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد الأطباء العرب فى شهر فبراير المقبل لسحب الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب من د.عبد المنعم أبو الفتوح.

وقال د. رشيد قاصب المتحدث باسم نقابة أطباء الجزائر أن معظم الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد مثل ليبيا وتونس والبحرين وقطر والكويت ولبنان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وافقت على المشاركة فى الاجتماع الطارئ الذى دعت إليه الجزائر.

ومن جهة أخرى أعلنت الجزائر رفضها لمشاركة مصر فى الملتقى الدولى للمحضرين القضائيين المقرر إقامته بمحافظة وهران شهر فبراير المقبل، على خلفية أحداث المباراة التى جمعت منتخبى مصر والجزائر فى تصفيات كأس العالم 2010.

وحسب تصريحات محمد الشريف رئيس الغرفة الجزائرية للمحضرين القضائيين، فإن مشاركة مصر فى هذا الملتقى أصبح أمرا صعبا بالنسبة للجزائر بعد تجميد التعاون الثنائى بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تسعى للاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة فى مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، لكن حرمانها من المشاركة فى ملتقى وهران الدولى سيؤجل عملية انضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولى للمحضرين القضائيين الذى تشغل الجزائر فيه منصب نائب الرئيس.

وجاء قرار رفض مشاركة مصر فى الملتقى الدولى للمحضرين القضائيين بعد أيام قليلة فقط عن تأكيد مقاطعة الجزائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الأمر الذى يجسد المقاطعة التى شرعت الجزائر فى تطبيقها ردا على المقاطعة المصرية لكل ما هو جزائرى.

وأكد رئيس الغرفة الجزائرية للمحضرين القضائيين أنه كان يتمنى مشاركة مصر فى هذا الملتقى الدولى الذى سيقام فى الفترة مابين 6 و7 فبراير المقبل، الذى سيشهد مشاركة دولية واسعة من أوروبا وأفريقيا ومعظم الدول العربية، لكن تزامن تنظيمه مع توتر العلاقات بين مصر والجزائر بسبب المقابلة الكروية، دفعنا إلى عدم المخاطرة وعدم إرسال الدعوة للأشقاء المصريين.


التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون تخص النقل والملاحة والزراعة
العلاقات بين الجزائر وايران تشهد تطورا كبيرا
بدات بالجزائر اليوم اعمال لجنة المتابعة (للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري ألايراني) برئاسة كل من الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل ووزير السكن وتنمية المدن الايراني علي نيكزاد.

وسيتم خلال الدورة التي تستمر ثلاثة ايام استعراض مختلف اوجه التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الطاقة والسكن والعمران والموارد المائية والصناعة والنقل بالاضافة الى وضع برنامج لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكانت العلاقات بين الجزائر وايران شهدت تطورا كبيرا خاصة في مجال الصناعة والتجارة والطاقة كما ابدت ايران رغبتها في مساعدة الجزائر في مجال الطاقة النووية الموجهة للاستخدام السلمي.

قال وزير الاسكان الايراني علي نيكزاد هنا اليوم ان بلاده حريصة على تطوير تعاونها مع الجزائر في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز.
وأضاف نيكزاد في ختام اليوم الأول من أعمال الدورة الثانية للجنة المتابعة الجزائرية الايرانية التي ترأس فيها وفد بلاده ان القيادة السياسية في البلدين تطمح الى مزيد من التطور الشامل لعلاقتهما مؤكدا أن تطور هذه العلاقات أصبح ضرورة ملحة.
من جانبه كشف الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية الذي ترأس وفد بلاده عبدالقادر مساهل أن الدورة الثانية للجنة ستتوج بالتوقيع على ورقة عمل تحدد 19 مجالا للتعاون بين البلدين.
وقال انه سيتم التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون تخص النقل والملاحة والزراعة مشيرا الى أن هذه الدورة فرصة للطرفين لتحضير مجموعة من التوصيات ترفع الى دورة اللجنة المشتركة العليا للبلدين التي ستعقد في ايران العام المقبل.
ولفت الى أن البلدين يرتبطان بالعديد من مذكرات التعاون منها التعاون الجمركي وتجنب الازدواج الضريبي والنقل الجوي مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين بلغت مستويات عالية من التنسيق والتشاور.
يذكر انه سيتم خلال هذه الدورة التي تستمر ثلاثة ايام استعراض مختلف اوجه التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الطاقة والسكن والعمران والموارد المائية والصناعة والنقل.
وكانت العلاقات بين الجزائر وايران شهدت تطورا كبيرا خاصة في مجال الصناعة والتجارة والطاقة كما ابدت ايران رغبتها في مساعدة الجزائر في مجال الطاقة النووية الموجهة للاستخدام السلمي


قضيـة اغتيال رهبان تيبحيرين تشوش على البلدين
المخابرات الفرنسية تشكك في الرواية الرسمية الجزائرية
علاقات الجزائر و باريس يشوبهـا الحـذر
يبدو أن قضيـة اغتيال رهبان تيبحيرين أصبحت ورقة ضغط ترفعها السلطات الفرنسية في وجه السلطات الجزائرية كلما كان هناك تقارب جزائري ـ أمريكي..
الغريب أن هذه القضية تعود للظهور مجددا في أعقاب الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية ، مراد مدلسي إلى واشنطن و ظهور بوادر تعاون عسكري بين الجزائر وأمريكا "واعـد" .


رفع القضاء الفرنسي السرية عن 68 وثيقة كانت تصنف ضمن وثائق "أسرار الدفاع" وتبين أن الجزائر وفرنسا كانتا تقيمان علاقات وثيقة لكنها حذرة عام 1996.

افادت وثائق فرنسية رفعت عنها السرية حول اغتيال رهبان تيب
حيرين (الجزائر) العام 1996 ان جهاز الاستخبارات الفرنسي لمكافحة التجسس (دي.اس.تي) كان يقيم علاقات وثيقة مع نظريه الجزائري عند وقوع الحادثة، لكن باريس كانت تبدي حذرا تجاه الجزائر.
وقد رفع القضاء الفرنسي السرية عن 68 وثيقة كانت تصنفها اجهزة الاستخبارات الفرنسية الخارجية ومديرية الاستخبارات العسكرية ضمن "اسرار الدفاع" بناء على طلب قضاة مكافحة الارهاب المكلفين التحقيق في خطف واغتيال رهبان تيبهيرين السبعة.

وتفيد هذه الوثائق التي اطلعت عليها فرانس برس الخميس وجود اتصالات وثيقة بين دي.اس.تي الفرنسي ونظيرته الجزائرية "دي.سي.ايه" (مديرية مكافحة التجسس) بقيادة اللواء اسماعيل العماري.
وفي مذكرة بتاريخ الثامن من ا
فريل، كتب الجنرال فيليب روندو الذي كان يعمل حينها في دي.اس.تي محضرا حول زيارة قام بها للجزائر واستغرقت يومين.

واعتبر الجنرال انه "اذا كان تعاون الجهاز الجزائري يبدو مكسبا ءشرط البقاء في الاطار الذي حددته الجزائرء لا بد من الاعتراف بان مصدرنا الوحيد العملاني على الارض يبقى هذا الجهاز".
واكد روندو ان اللواء العماري اشترط ان يكون دي.اس.تي "القناة الوحيدة" لادارة ذلك التعاون مع الجزائر.

وخلص الى القول "فلنبق حذرين في تحليلاتنا ومتيقظين حيال ما يقدمه الينا الجهاز الجزائري".
وقد خطف الرهبان السبعة ليل 26-27 مارس 1996 من ديرهم المعزول في جبال الاطلس قرب المدية ، الولاية التي كثرت فيها المذابح حينها، ثم عثر على رؤوسهم مقطوعة على طريق جبلية في الثلاثين من ايار/مايو. وتبنت الجماعة الاسلامية المسلحة بقيادة جمال زيتوني خطفهم واغتيالهم.



التعاون العسكري بين الجزائر وأمريكا "واعـد" وكلينتون تدعو المغرب والبوليزاريو الى استئناف المفاوضات

دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المغرب وجبهة البوليزاريو أمس الأول الثلاثاء إلى استئناف المفاوضات مع كريستوفر روس مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية.
وقالت كلينتون في تصريح نقلته الإذاعة الجزائرية بمناسبة استقبالها وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي يزور واشنطن، إنها بحثت مع نظيرها الجزائري بعمق قضية الصحراء الغربية ، وإنها تدعو طرفي النزاع ، المغرب وجبهة البوليزاريو، إلى استئناف المفاوضات مع المبعوث الأممي للمنطقة كريستوفر روس.
وكانت مدينة منهاست الأمريكية احتضنت 5 جولات من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو بوساطة أممية لكنها لم تفض إلى نتيجة.
في سياق متصل كشف أن التعاون العسكري بين بلاده و الولايات المتحدة 'واعد ويبشر بمستقبل أفضل'.
وقال في تصريح للإذاعة الجزائرية من واشنطن، إن التعاون العسكري بين البلدين يشمل حاليا تكوين الموارد البشرية وتبادل المعلومات ، معربا عن أمله في أن يتطور هذا التعاون في المستقبل لما هو أفضل.
وأضاف مدلسي أنه وجد انطباعا ايجابيا لدى المسؤولين الأمريكيين حول مسار التنمية في الجزائر ونجاحها في بسط الأمن بالبلاد من خلال مكافحة الإرهاب، مضيفا أنها نفس النظرة التي كانت لدى القادة العسكريين الذين زاروا البلاد مؤخرا.
كان مدلسي بدأ الاثنين زيارة إلى واشنطن مدتها يومان بدعوة من نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون، التقى خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين.



فيما المصــريون يتحـدثون عن اعراب الآسف  و الاعتذار  
يا سيادة الرئيس.. سفيرك يعود أولا يعود.. هذه ليست قضية الجزائر

كتب : سعد بوعقبة
الطريقة التي تقدم بها الشقيقة مصر علاقاتها مع الجزائر مضحكة وتثير الشفقة على المستوى الذي وصلت إليه السياسة المصرية نحو الآخرين! هل يعقل أن يرهن الرئيس المصري•• رئيس الدولة العربية (الكبرى والمحورية) علاقاته بالجزائر بما يسميه التعويض عن الخسائر التي أحدثها الجزائريون في رد فعل ضد الممتلكات المصرية في الجزائر، بعد ''العدوان'' الذي نفذه رجال المخابرات المصرية ضد الباص الجزائري في قلب القاهرة؟!

هل الدولة (المحورية) التي يمكن أن يعول عليها في الاضطلاع بمسؤوليات أمنية في المنطقة تعجز عن حماية باص في قلب عاصمتها•• ثم تطلب من المضروب أن يعوّض الضارب•• كي يعود السفير؟! الصورة الأقرب إلى العقل الجزائري في ما قاله مبارك حول عودة السفير المصري إلى الجزائر المشروطة بالتعويض، هي أن الرئيس المصري كرئيس دولة (محورية) في المنطقة يريد أن يبيع سفيره إلى الجزائر! والمصيبة أن الرئيس هو نفسه الذي يقوم بدور (الدلاّل) لهذا البيع، ولم يترك الأمر لوزير خارجيته حفظا لماء الوجه!

 لكن الجزائر ترفض شراء هذا السفير المعروض للبيع من طرف الرئيس•• حتى ولو كان هذا الثمن زهيدا•• فالسفير لا قيمة له لأنه لو كان له سعر لما سمح بنزول الأمور إلى هذا الحضيض••! ومتى كانت الجزائر تشتري السفراء من الدول البائعة لسفرائها؟! يا سيادة الرئيس•• الأفضل لكم أن تعيدوا السفير•• وتتركوا المسألة في حدود ''السحب للتشاوز'•• فأنتم لستم في وضع يسمح لكم بتهديد الناس بسحب السفير••


 أو حتى عرض بيعه لهم بثمن حتى ولو كان بخسا••! يجب أن تعرف يا سيادة الرئيس أن اليد التي تمتد إلى أبناء الفريق الوطني العزل في قلب عاصمتكم لا بد أن تقطع حتى ولو كانت يد ابن الأكرمين؟! وأن اللسان الذي يسيء إلى شهداء الجزائر يجب أن يقلع من ''لغلوغة' حتى ولو كان لسان الذي (علا) على الشعب المصري!

يا سيادة الرئيس، سفيرك يعود أولا يعود، هذه ليست قضية الجزائريين• قضية الجزائريين اليوم هي كيف نؤسس لعلاقات مع بلدكم مغايرة تماما لما كان عليه الأمر قبل 14 نوفمبر الماضي؟! فأنتم يا سيادة الرئيس دولة (محورية) في المنطقة في موضوع الهزائم والانبطاح وبيع كل شيء•• حتى السفراء••! ونحن أيضا دولة محورية في الكرامة والإباء••! نبيع كل شيء إلا كرامتنا••! ولعله حان الأوان كي نفهمكم بالأفعال•• لا بالأقوال•• ما يتعين عليكم القيام به نحو الجزائر!



مصدر حكومي: الجزائر لن تعتذر ولن تقدم تعويضات لمصر وعودة السفير ستتم دون شرط أو قيد

قال مصدر حكوميان الجزائر ليست لها أي نية للاعتذار من مصر، وان مسألة التعويض عن الخسائر التي لحقت ببعض المصالح المصرية في الجزائر غير مطروحة بالمرة، مؤكدا أنه إذا كانت مصر تربط إعادة سفيرها بالتعويض والاعتذار فإن إقامة السفير في القاهرة 'ستطول'.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، أن الحكومة الجزائرية استقبلت باستغراب التصريح الذي صدر على لسان مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية، والذي قال ان عودة السفير المصري للجزائر لن تتم إلا بعد اعتذار وتعويض، موضحا أن الحكومة لا ترى ما هو الشيء الذي يجب أن تعتذر عنه، لأن الذي يجب أن يعتذر هو النظام المصري.
وأشار إلى أن الدكتور شهاب نفسه اعترف بحادثة الاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري في القاهرة، وهو أول اعتراف مصري بما وقع فعلا، على اعتبار أن تحقيقات النيابة ومواقف الإعلام المصري اتفقت كلها، في وقت سابق، على أن الحادثة مدبرة، وأن اللاعبين الجزائريين هم من حطموا زجاج الحافلة وشجوا رؤوسهم، رغم أن هذه الرواية من الصعب تصديقها.
وشدد على أن النظام المصري يجب أن يعتذر عن ذلك، ويعتذر أيضا عن حملة السب والشتم في الشعب الجزائري وشهدائه ورموزه بينما كان (هذا النظام) يقف موقف المتفرج، رغم أن الخارجية الجزائرية استدعت السفير المصري قبل مغادرته الجزائر من أجل إبلاغه استياءها من الحملة التي كان الإعلام المصري يشنها، وطالبت بوقفها فورا، وهو الشيء الذي لم يتم، يضيف المصدر.
واعتبر المصدر ذاته أن الحديث عن التعويضات أيضا لا مجال له لأنه من المفترض أن تلك الشركات مؤمّنة ضد كل الأخطار، وبالتالي عليها اللجوء إلى شركات التأمين من أجل الحصول على التعويض المنصوص عليه في عقود التأمين.
وذكر أن هناك محاولة لإقحام قضية 'أوراسكوم تيليكوم' في الموضوع، في حين أن مشكلة هذه الشركة مع الضرائب قائمة من قبل المباراة بعدة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستحيل التساهل مع متأخرات الضرائب التي بلغت حوالي 600 مليون دولار.
وعلى جانب آخر كان جمال ولد عباس وزير التضامن والجالية المقيمة في الخارج قد أكد أنه هو نفسه عاش الجحيم في القاهرة خلال تنقله لحضور مباراة يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واعتبر الوزير في تصريحات يوم الاثنين أن الحكومة عملت على تسهيل مهمة الطلبة الجزائريين الذين أرادوا العودة إلى الجزائر، موضحا أن وزارة التعليم العالي وضعت تحت تصرفهم ثلاثة مراكز لاستقبالهم وتوجيههم، وأن رئيس الدولة كلف السفير بأن يتكفل بمتابعة شؤون الطلبة الذين مازالوا في مصر.
وقد أجمعت الصحف الجزائرية الصادرة أمس على رفض فكرتي الاعتذار والتعويض.
واعتبرت صحيفة 'لوجان أنديبوندون' (خاصة صادرة بالفرنسية) أن ما تقوم به القاهرة 'مساومة وآخر محاولة يائسة لانتزاع شيء من الحكومة الجزائرية، من أجل تحويل هزيمتها إلى نصر يمكنها من الحفاظ على ماء الوجه أمام الرأي العام المصري'.
وقالت صحيفة 'الخبز (خاصة) ان مطلب مفيد شهاب يضع النظام المصري في حالة 'تسول مالي وشحت سياسي'، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الجزائري سبق وأن رفض موضوع التعويض والاعتذار داعيا إلى ضرورة الفصل بين الشؤون السياسية التي تديرها العلاقات الدبلوماسية، ومسألة تعويضات الشركات المصرية التي تحكمها قوانين شركات التأمين.
ووصفت صحيفة 'الوطن' (خاصة صادرة بالفرنسية) ما تقوم به مصر بـ'المساومة السخيفة'، وكتبت في افتتاحيتها أنه 'بإمكان القاهرة أن تحتفظ بسفيرها عندها'، مشيرة إلى أن النظام المصري يسعى للإبقاء على حالة التوتر مع الجزائر.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن النظام المصري 'لا يزال يعتقد أنه مركز الكون وأن كل العالم يدور حوله، وكأن بقاء السفير المصري في القاهرة مأساة بالنسبة للجزائز، متسائلا كيف أن مصر التي لم يسبق أن طالبت باعتذار وتعويض من إسرائيل تقدم طلبا مماثلا من الحكومة الجزائرية.
وتساءلت صحيفة 'صوت الأحراز (حزبية): 'من يعتذر لمن؟'، مؤكدة أنه من المفترض أن تعتذر القاهرة عن الصمت المطبق الذي التزمته تجاه الحملة التي شنتها وسائل الإعلام المصرية ضد الجزائر والتي تجاوزت فيها كل الحدود، خاصة التطاول على الشهداء الذين لم يسلموا بدورهم من الحرب القذرة التي خاضها الإعلام الحكومي والخاص في مصر ضد الجزائر، بمباركة عدد من الشخصيات السياسية والفنية والثقافية والإعلامية.

المصدر القدس العربي

الجزائر تعرب عن أسفها
مستشار بوتفليقة: علاقاتنا أقوي من أي أزمات مفتعلة
ألغيت ارتباطاتي بتكليف رئاسي لحضور مؤتمر الهجرة بالقاهرة
أعرب محمد كمال بارة مسشار الرئيس الجزائري الذي يزور مصر حاليا عن أسفه لكل ما حدث في أعقاب مباراتي كرة القدم بين مصر والجزائر. داعيا كل من يؤمن بوحدة الانتماء والمصير العربي المشترك إلي تجاوز مثل هذا الظرف.
قال بارة ء في تصريح أمس لوكالة أنباء الشرق الأوسط ء إن الإرادات في مصر والجزائرستساعد علي تجاوز هذه الأزمة الظرفية التي تسمي في مصر سحابة صيف وهي أزمة مفتعلة من البعض سواء هنا أو هناك علي مستوي الصحافة.
أوضح أنه تلقي دعوة من د. بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في أعمال الملتقي الأول للمنتدي الدائم للحوار العربي ء الإفريقي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي بدأ أعماله أمس الأول حيث سيقدم ورقة عمل حول موقف الجزائر من قضايا الهجرة في منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء.
أضاف أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عندما علم بهذه الدعوة أصدر تكليفاته بأن يلغي جميع ارتباطاته ويلبي دعوة الإخوان في مصر. مؤكدا أن هذه رسالة قوية تؤكد علي عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والتي هي أسمي وأرفع من أية أزمات ظرفية مفتعلة.

المصدر : الجمهورية المصرية


زيارة مدلسي إلى واشنطن: الصحراء الغربية و أفريكوم على طاولة المحادثات

قال مصدر دبلوماسي يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قد أجرى خلال اليوم الأول من زيارته إلى واشنطن محادثات مطولة مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في الخارجية و البيت الأبيض.

وأضاف المصدر أن مدلسي تبادل مع كلينتون "وجهات النظر حول المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي و الوضع في الشرق الأوسط و مكافحة الإرهاب و ندوة كوبنهاغن و مسألة الصحراء الغربية". و أشار المصدر إلى "تطابق وجهات نظر الطرفين حول كل هذه المسائل" مضيفا بشأن الصحراء الغربية أن وزيرة الخارجية الأمريكية "جددت دعم الولايات المتحدة للمسار الأممي".

كما تحادث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع كل من جيفري فلتمان نائب وزير الخارجية الأمريكية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا و روبرت هورماتس نائب وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية و الطاقوية و الفلاحية و دانيال بنجمين منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الذين تطرق معهم إلى "كل جوانب التعاون الثنائي والمسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك".

و استقبل مدلسي بعد ذلك بالبيت الأبيض من قبل انتوني بلينكن مستشار نائب الرئيس لشؤون الأمن الوطني.

و تجدر الإشارة إلى أن مدلسي الذي يقود وفدا يضم أساسا السفير عبد الله بعلي و صبري بوقادوم المدير العام المكلف بأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية سيستقبل خلال اليوم الثاني من زيارته بالبيت الأبيض من قبل الجنرال جيمس جونس مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن الوطني. كما سيجري رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات بالكابيتول مع عدد من أعضاء الكونغرس و مجلس الشيوخ قبل أن يلتقي بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الولايات المتحدة.

و علم ايضا أن مدلسي سيتحادث كذلك مع المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي. و أشار ذات المصدر إلى أن "المحادثات و اللقاءات الودية التي تجري بواشنطن بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها مدلسي تترجم الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للجزائر". و أكد المصدر أن "الانطباع سائد سواء على مستوى كتابة الدولة او في البيت الأبيض هو ان الاراء الصادرة عن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحظى بالاهتمام والاصغاء فيما يخص عديد القضايا مما يؤكد أن بلدنا ليس فقط الشريك الذي يصغى له و لكنه ايضا عنصر فاعل لا مناص منه".


مرد دلسي يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن يومي الإثنين و الثلاثاء
يقوم وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يومي الإثنين و الثلاثاء المقبلين بزيارة عمل إلى واشنطن بدعوة من كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري رودام كلينتون، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم السبت. وأضاف نفس المصدر، أن هذه الزيارة التي تم وصفها ب "المهمة" تندرج في إطار "تعزيز الشراكة المتينة القائمة بين الجزائر و الولايات المتحدة"


أحمد أويحى، الوزير الأول الجـزائري فى رده على الحملـة المصرية ضد الجزائر
عـــدم الــرد .."كــان أقــوى"

أكد الوزير الاول أحمد أويحي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان "عدم الرد على بعض التصريحات كان أقوى من الرد عليها" في إشارة إلى الحملة الاعلامية التي اعقبت مباراة الفصل بين الجزائر و مصر التي جرت يوم 18 نوفمبر في السودان. و قال أويحي في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال الدورة 13 للثلاثية (حكومة ـ نقابة ـ أرباب عمل) ان "عظمة و قيمة الشعب الجزائري و عظمة و حكمة السلطة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية" هو الذي جعلها لا ترد على التصريحات و أن سكوتها "ليس منبثق من اي احراج او اي حساب كان". و أضاف في هذا الصدد "لا الشتم و لا الغوغاء تقلصان من قيمة الشعب الجزائري و عظمته و قيمة الدولة الجزائرية". و في نفس المجال أكد الوزير الاول أن " للجزائر مكانة و مستوى عليها ان تحافظ عليهما و عدم الرد على بعض التصريحات التي لا منطق لها كان اقوى من الرد عليها".


''جازي'' لن تحول أي مبلغ إلى الخارج ما لم تصفّ حسابها مع الضرائب
أكدت الجزائر، أمس، عدم تساهلها مع شركة أوراسكوم للاتصالات، التي تسوق خدمتها تحت اسم ''جازي''، بخصوص ملف الضرائب المستحقة عليها، معتبرة ذلك من صميم احترام القانون الجزائري.
 قال الوزير الأول أحمد أويحيى، مجيبا عن سؤال حول مستقبل العلاقة بين إدارة الضرائب وشركة ''أوراسكوم تليكوم'' المصرية، إن القضية قانونية بحتة ولا تحمل أي لون سياسي مثلما يريد البعض عبثا عمله، مشيرا إلى أن الشركة المذكورة تهربت بعدة أشكال عن تسديد ما هو مطلوب منها لدى المصالح المذكورة وفقا لقانون صادر في ديسمبر .2008
وحرص أويحيى الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أعقبت اجتماع ''الثلاثية''، على التأكيد على عدم وجود علاقة بين ملف التهرب الضريبي وتبعات مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين.
وقال إن الحكومة استجابت إلى طلب تقدم به رئيس الشركة، نجيب ساوريس، للسلطات بعدم إشهار ممارسات التهرب عن دفع الضرائب وتحويل أموال معتبرة في شكل أرباح من دون أن تخصم منها حقوق الدائنين، خشية اهتزاز صورة مجموعته في الأسواق الدولية. وأوضح الوزير الأول أن الجزائر ''تعاملت مع المعني بتحضر ووافقت على التماسه، لكنه فاجأنا بفضح نفسه واتهام مصلحة الضرائب بالقرصنة ومنع تحويل أرباح الشركة''، ما دفع بإدارة الضرائب إلى الرد عليه بتذكيره باستحقاقات الدفع واحترام القوانين التي تطبق على الجزائريين قبل غيرهم.
وتابع أويحيى موضحا ''لم نكن نريد الذهاب بعيدا، لكن أن يعتقد بأن البلد ليس فيها قانون يحمي مصالحها، فإننا نقول من موقع مسؤولياتي بأن الشركة لن تحول أي مبلغ إلى الخارج ما لم تقم بتصفية حسابها مع إدارة الضرائپ'، مشددا ''الشركة ستسدد المبالغ بموجب القانون.. كنا نعاملهم كأهل البيت، وأهل البيت يخضعون للقانون ويطبقونة'.
من جهة ثانية، وفي رده على سؤال آخر حول الأزمة الناشبة بين الجزائر والقاهرة، وتجاوز الحملة الإعلامية الموجهة ضد الجزائريين، قال أويحيى: ''ليكن في علم جميع الجزائريين بأنهم ينتمون إلى بلد عظيم وشعب عظيم، وليس مجرد شعارات.. لقد ضحى أجدادنا بمليون ونصف مليون شهيد وهذا ليس اكتشافا ظرفيا''.
وتابع الوزير الأول، الذي يفسر خروجه عن صمته على أنه أول رد فعل رسمي جزائري على ما تتعرض له صورة الجزائر من محاولات تشويه وإلصاق الأكاذيب بها، على خلفية مباراة كرة قدم عادت نتيجتها للمنتخب الجزائري، متحدثا عن التضامن الجزائري مع الأشقاء العرب، حيث قال إنه ''لم نكن نتصنع في القيام بذلڭ'. وذهب أويحيى إلى أبعد من ذلك في رده على إلصاق صفات الإرهاب والعنف بالجزائريين حيث أفاد: ''إن شتم الجزائر ووصف شعبنا بالعنف والإرهاب، نقول، عندما كنا ننزف في سنوات التسعينات، لم نجد أحدا بجانبنا ومع ذلك انتصرنا.. ليس بالشتم تنتقص قيمة الجزائر لأنها وتحت رئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة لا يمكن المساس بها أو بمكانتها ورصيدها''.
وفي نفس السياق، برر الوزير الأول تفضيل السلطات الرد على الحملة المصرية، بالتأكيد على أن ''عدم الرد على تصريحات غير منطقية كان أقوى وأكثر تأثيرا من الرد.. كبرياء ومبادئ الجزائر والتي تعرف بها من حقبة الاستعماز'.
وعن الطرف الذي سيتحمل مسؤولية التوتر الحاصل في علاقات البلدين، تفادى أويحيى إصدار الأحكام.. مكتفيا بالقول: ''التاريخ هو من سيحدد من خرج بإكبار من العاصفة ومن سيخرج مطأطئ الرأس خجلا''.
وخلص الوزير الأول أحمد أويحيى في ختام تصريحاته إلى توجيه رسالة شكر إلى وسائل الإعلام الوطنية، ممتدحا ''وطنيتها''، مناشدا إياها بعدم ''الانسياق وراء لعبة التنس أو الشطرنج'' في إشارة ضمنية إلى عدم الرد على ''التفاهاث' التي يصدرها الطرف المصري. حيث أوضح ''لقد برهنتم على وطنيتكم بواسطة الصحف والأنترنت.. وعليكم اليوم الالتفات إلى قضايا تهم الشعب وانشغالاتة'.


إقرأ أيضا..

ضرورة وضع حد للحملة التي تستهدف الجزائر
أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، على ضرورة وضع حد للحملة التي تستهدف الجزائر رافضا فكرة أي وساطة لان الاتصال لم "ينقطع أبدا" مع المصريين.

في حديث هاتفي خص به صحيفة الشرق الأوسط الناطقة بالعربية التي تصدر في لندن، أعرب السيد مدلسي عن أمله "في أن يوضع حد للحملة التي تستهدف الجزائر وان يتم الإصغاء للسيد احمد أبو الغيط (وزير الشؤون الخارجية المصري)" و ذلك ردا عن سؤال حول تصريحات هذا الأخير بخصوص "التهدئة".
وعن سؤال حول تصريحات أبو الغيط بشأن "ضرورة تعويض المؤسسات المصرية"، قال السيد مدلسي أنه "بالنسبة لنا ليس هناك أي خلط بين المستوى السياسي و تسيير المؤسسات التي في الجزائر كما في مصر أخذت كل احتياطاتها لتأمين نفسها ضد الأخطار من خلال التأمينات و غيرها".

وعن سؤال يخص شكوى اتحاد المحامين العرب، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر تحترم هذه الهيئة مضيفا "لكننا إذهلتنا تصريحات بعض المسؤولين الذين يتحدثون باسمها و بشكل غير مقبول".

و ردا على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر تنوي الاعتذار، قال السيد مدلسي إن "هذا أمر غير جدي و غير معقول" متسائلا "هل طلبنا الاعتذار عقب الاعتداء على الحافلة في القاهرة".

وعن سؤال يتعلق بقيامه بزيارة إلى مصر، قال السيد مدلسي "بالتأكيد سأقوم بذلك إذا كان لي اجتماع في القاهرة و الأمر كذلك بالنسبة للمسؤولين الجزائريين الآخرين".

و بخصوص سؤال يتعلق بالوساطة، أكد السيد مدلسي "لا وجود لأي وساطة لان الاتصال مع أشقائنا المصريين لم ينقطع أبدا".


عبد القـادر حجــار، سفير الجــزائر بالقـاهرة
لا وســـاطــات .. ولا اعتــــذار
لا وجود لوساطات رسمية مع مصر .. ومطلب الاعتذار كلام صحافة

في في تصريحات  لـصحيفة "القدس العربية " الصادرة بلندن كشف عبد القـادر حجــار، سفير الجــزائر بالقـاهرة أنه لا وجود لوساطات مع مصر ومطلب الاعتذار كلام صحافة ..

نفى سفير الجزائر في القاهرة وجود أية وساطة عربية بين بلاده ومصر على خلفية تداعيات مبارتي الكرة بين البلدين، مشيرا إلى أن لم يطلب إعفاءه من مهمته، وأن قرارا كهذا بيد الحكومة الجزائرية.
وقال عبد القادر حجار في اتصال مع "القدس العربي" الاثنين ان الوضع حول السفارة الجزائرية في القاهرة أصبح أكثر هدوء، مشيرا الى أن الحصار الذي كان مضروبا عليها في وقت سابق لم يعد موجودا.

بالمقابل أشار السفير الجزائري الى أن طلبة جزائريين مقيمين في مصر "تعرضوا لاعتداأت حسبما نشرته وسائل الإعلام، وسمعنا من جهتنا عن وجود حالات أخرى نحن بصدد التحقق منها".

وأوضح السفير أنه لا وجود لأي إجراأت ملموسة بخصوص الوساطات المعلنة عنها بين الجزائر ومصر، مشددا على أنه سمع بوساطة العقيد معمر القذافي وحكومة السودان عبر الصحف، ولكن لا يوجد أي شيء رسمي في هذا الإطار إلى حد الآن، حسب قوله.

من جهة ثانية نفى حجار ما تردد عن طلبه الإعفاء من منصبه تبعا للحملة التي تعرض لها في مصر. وقال في هذا الصدد: "في الظروف العادية يمكن أن أطلب الإعفاء، لكن في ظروف مثل هذه لا يمكن أن أترك منصبي، والتقدير بيد الحكومة التي يمكنها أن تسحب السفير أو تستدعيه أو تبقي عليه".

وفيما يتعلق بما يتردد عن الاعتذار الذي تكون مصر اشترطته من الجزائر، قال حجار "لا يوجد طلب مصري للجزائر بالاعتذار"، مضيفا أن الأمر "مجرد كلام صحافة".

وعلى جانب آخر قالت مصادر حكومية لـ"القدس العربي" ان قرار إرسال أنصار المنتخب الجزائري إلى السودان اتخذ بعد دقائق قليلة من انتهاء مباراة القاهرة، مشددة على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان في قمة الغضب بعدما بلغ إلى مسامعه تعرض المنتخب مجددا إلى الرشق بالحجارة والأنصار إلى اعتداأت بعد انتهاء المباراة في ملعب القاهرة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بوتفليقة اتصل بعدد من كبار المسؤولين وطلب منهم تأمين نقل أكبر عدد من الأنصار إلى الخرطوم مع التكفل التام بنقلهم وإطعامهم وتوفير تذاكر الملعب لهم وحمايتهم إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن.

وقالت المصادر ان بوتفليقة طلب من وزير الشباب والرياضة أن يكون آخر من يعود إلى أرض الوطن بعد أن يكون قد اطمأن على عودة الجميع.

ونفت المصادر ذاتها ما يتردد في وسائل الإعلام المصرية من أن قرار إرسال الأنصار إلى السودان كان قد اتخذ قبل ذلك بعدة أسابيع، وأنه تم تحضير ذلك مسبقا، مشيرة إلى أن القيادة السياسية لم تكن تتوقع أن يتعرض المنتخب إلى اعتداء بمجرد وصوله إلى القاهرة وبعد انتهاء المباراة برغم الالتزام المصري بحماية البعثة.

وجددت المصادر ذاتها التأكيد أن المنتخب الجزائري كان على وشك مغادرة القاهرة بعد حادثة الاعتداء الأول، مؤكدة أن محمد راوراوة رئيس اتحاد الكرة أبلغ اللاعبين بأنهم لن يلعبوا تلك المباراة لكن بوتفليقة هو الذي اتخذ قرار بقاء المنتخب في القاهرة بعد أن تلقى ضمانات من مبارك، سرعان ما تنصل منها بعد المباراة، متحججا بأنه لا يستطيع التحكم في ردة فعل 80 مليون مصري.

وقالت المصادر ان القيادة السياسية تعتبر ما وقع قبل وبعد مباراة يوم 14 إهانة واعتداء، وأنها تنظر إلى ما حدث بعد مباراة السودان من تهجم على الجزائر على أنه عدوان لأن حملة السب والشتم طالت حتى شهداء الثورة التحريرية، دون أن تحرك القيادة المصرية ساكنا لوضع حد لهذه التجاوزات، رغم أن وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد استدعت السفير المصري قبل مغادرته الجزائر وأبلغته انزعاج الحكومة من هذه الحملة وطالبت بوقفها.


واعتبرت المصادر ذاتها أن الكلام الصادر عن السفير المصري في السودان بشأن توفره على أسماء جزائريين اعتدوا على مصريين عقب المباراة الفاصلة لا أساس له من الصحة، مشددة على أن السفير ربما حصل على قائمة الأنصار الذين سافروا إلى الخرطوم من الشركات العاملة في المطار، والتي تتوفر على قوائم المسافرين، وأنه قام باختيار بعض الأسماء بطريقة عشوائية.

ومن جانبه كان مراد مدلسي وزير الخارجية قد أكد ما سبق وأن نشرته "القدس العربي" بشأن اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مراجعة علاقات بلاده مع مصر على ضوء الأزمة الأخيرة بين البلدين، مشيرا إلى أنه "من الضروري تقييم الأوضاع المؤلمة بصفة جيدة لتحديد شكل علاقاتنا مع مصر مستقبلا".

وفي نفس هذا السياق أشارت بعض المصادر أن هناك ضغوط كبيرة يتعرض لها الرئيس بوتفليقة للاعتذار كي يسهل طي هذه الصفحة. لا حاجة للتكرار أن لا مشكلة للجزائر مع الشعب المصري، وعلى ضوئه من نافلة القول ان الاعتذار المطلوب سيكون المستفيد الأول منه النظام المصري ليخرج من فخ نصبه لنفسه بغباء نادر.

وقال مدلسي في تصريحات صحافية بوم الأحد "نحن نفضل العمل في الميدان من أجل حماية جاليتنا في العالم، خاصة تلك التي تتواجد في مناطق تتطلب منا إصغاء خاصا"، مشيرا إلى أن هذا "الإصغاء موجه اليوم إلى الجزائريين المقيمين في مصر، حتى نقدم لهم المساعدة اللازمة"، يضيف الوزير.


كمال زايت ـ القدس العربي
بتصرف " الجزائر اللأخبار "


الرئيس بوتفليقة يستقبل قائد(أفريكوم) في إفريقيا المعروفة بإسم  الجنرال ويليام وارد
لا قواعد عسكرية في الجزائر

نفت الولايات المتحدة الأميركية الأنباء التي تحدثت عن نيتها إقامة قواعد عسكرية في الصحراء الجزائرية، وقال مسؤول أميركي إن بلاده "لا تسعى لاقامة قواعد عسكرية في الجزائر أو في أي من دول الساحل وليس لها أي نوايا أو مخططات لتحويل مقر (أفريكوم) الى افريقيا".

الجزائر: أكد قائد القيادة العسكرية الأميركية لافريقيا (أفريكوم) الفريق أول ويليام وارد اليوم ان ليس في نية الولايات المتحدة اقامة قواعد عسكرية في الصحراء الجزائرية أو في أي من دول منطقة الصحراء والساحل الافريقي. وقال الفريق ويليام وارد في ندوة صحافية عقدها في السفارة الأميركية بالجزائر ان بلاده "لا تسعى لاقامة قواعد عسكرية في الجزائر أو في أي من دول الساحل وليس لها أي نوايا أو مخططات لتحويل مقر (أفريكوم) الى افريقيا".

مشيرا الى ان مقرها العام سيبقى في المانيا في المستقبل وان واشنطن تفضل بدلا من ذلك تعميق التعاون العسكري بينها وبين دول الساحل بهدف مكافحة الارهاب وملاحقة الجماعات المسلحة وشبكات تهريب السلاح والمخدرات وتبييض الأموال. وأضاف ان "أفريكوم عازمة على تعزيز وتحسين العلاقة بين الجيشين الأميركي والجزائري والعمل الوثيق مع الجزائر في القطاعات التي تعني مصالحنا المتبادلة في مجال التعاون الأمني".

وأوضح انه تطرق خلال لقائه بالمسؤولين الجزائريين الى جميع النقاط والملفات المشتركة والحلول التي يمكن ايجادها لعدد من المشاكل والازمات في منطقة الصحراء والساحل الافريقي. وكان وارد الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر قد اجتمع الى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

 

الجزائر-الولايات المتحدة: بحث النقاط و الحلول المفيدة للعلاقات بين البلدين

أعلن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا المعروفة بإسم (أفريكوم) الجنرال ويليام وارد يوم الأربعاء بالجزائر انه تطرق مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جميع النقاط و الحلول التي يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة للتعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية. و قال الجنرال وارد عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لقد تطرقنا إلى جميع النقاط و الحلول التي يمكن أن تكون مفيدة لعملنا و مفيدة أيضا لجميع الشعوب". و أضاف الجنرال وارد "لقد أسعدني كثيرا الاستماع لوجهة نظر الرئيس بوتفليقة و رأيه حول مسائل هامة وهي هامة بالنسبة للولايات المتحدة أيضا" واصفا هذا اللقاء ب "المتميز".

بسبب إسرائيل الجزائر تخفض التنسيق والتعاون مع سفن الناتو
اسرائيل فتشت سفينة جزائرية متوجهة نحو سوريا

أبلغت الجزائر قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسيل بأنها ستوقف تعاونها معه إذا أوقفت دورياته البحرية في غرب حوض المتوسط أي سفينة تجارية جزائرية وأخضعتها للتفتيش، وذلك بعد إعلان الحلف عن ضم سفينة حربية إسرائيلية لقوات \'\'أكتيف إنديفور\'\' الأطلسية.

وقال مصدر جزائري على صلة بالملف الإثنين، إن قوات البحرية الجزائرية تلقت أوامر بخفض التنسيق العسكري والتعاون الأمني مع سفن الحلف الأطلسي العاملة في حوض المتوسط، بعد أيام من الإعلان عن انضمام قطعة حربية بحرية إسرائيلية.

وقال إن وزارة الدفاع الجزائرية، طلبت قبل أسبوعين، من قيادة الحلف توضيحات بشأن المعلومات التي تم تأكيدها لاحقا بشأن انضمام السفينة الإسرائيلية إلى قوات الحلف العاملة في غرب المتوسط، في إطار عمليات \'\'أكتيف إنديفور\'\' المتخصصة في مكافحة الإرهاب.

وأكد أن القرار الجزائري يأتي بعد أيام من اعتراض إسرائيل لسفينة كانت متوجهة إلى سورية أخضعتها تفتيشها، مشيرة إلى أن هذه العملية دفعت الجزائر إلى خفض التنسيق مع سفن الناتو إلى أقل مستوى.

وأوضح أن من بين الإجراأت المتخذة في هذا الشأن وقف تبادل المعلومات بين البحرية الجزائرية وسفن الناتو غرب حوض المتوسط وإيقاف الاتصالات اللاسلكية وتوقيف التعاون الأمني بصفة كلية في حالة تعرض سفن الشحن الجزائرية لأي تهديد.

وكشف أن الجزائر طلبت من قيادة الحلف الأطلسي تقديم معلومات وافية حول برنامج عمل الدوريات البحرية الأطلسية المتخصصة في مراقبة عمليات التهريب ومكافحة الإرهاب، حتى لا يقع أي اتصال مباشر بين وحدات البحرية الجزائرية والقطعة البحرية الإسرائيلية التي انضمت إلى قوات \'\'أكتيف إنديفور\'\'.

وأشار إلى أن الجزائر تعتقد بأن الحلف الأطلسي أعطى لإسرائيل حق مراقبة الملاحة في غرب المتوسط، وهو ما يمكِّن السفن الحربية الإسرائيلية من القيام بواسطة أجهزتها الإلكترونية بالتجسس على المكالمات الهاتفية ورصد الاتصالات اللاسلكية في الدول القريبة كالجزائر وتونس والمغرب وليبيا.

وبحسب ذات المصدر، فإن قيادة الحلف الأطلسي في بروكسل اقترحت على البحرية الجزائرية تقديم ضمانات للجزائر بشأن مهمة السفينة البحرية الإسرائيلية التي قيل بأنها سلمية وتهدف فقط لمكافحة الإرهاب ومراقبة تهريب الأسلحة.

وقال إن قيادة الحلف أبلغت الجزائر قبل أيام بأنها لا تقبل استغلال إسرائيل لمشاركتها مهمة \'\'أكتيف إنديفور\'\' لتنفيذ أية أعمال عدائية ضد جيران \'\'الناتو\'\' في جنوب المتوسط، وأن قائد الحلف الأطلسي ذهب إلى إسرائيل لإبلاغ وزير دفاعها انشغال دول شمال إفريقيا، بخاصة الجزائر وليبيا من ضم إسرائيل للدوريات البحرية الأطلسية في غرب المتوسط.



وإقرأ أيضــا :  يا مصر قد مضى وقت العتاب••!

مخطئ من يعتقد أن تأزم العلاقات الجزائرية المصرية كان بسبب كرة القدم وحدها•• لأن الحقيقة خلاف ذلك•• لأنه منذ سنوات والسلطات المصرية تقوم باستفزاز الجزائر بمناسبة وبغير مناسبة••!

 بدأت الحكاية من الحرب على العراق حين أعطت مصر لنفسها حق اتخاذ قرار تأييد الحرب على العراق باسم الجامعة العربية•• وعارضت الجزائر هذه الحرب بشدة•• ولكن مصر مبارك استخدمت الجامعة العربية لإعطاء شرعية مجموعة حفر الباطن وتسببت في تدمير بلد بحجم العراق•• وتشريد شعبه مع تشريد مليون مصري يعملون في العراق!

وتوالت إهانات مصر للجزائر•• فأصبح مبارك يجتمع بالأردن والسعودية في شرم الشيخ ويقرر ما يراه مناسبا، ثم يدعو بقية العرب ومنهم الجزائر للمصادقة على ذلك فيما يسمى بالجامعة العربية! وعبرت تونس والمغرب وليبيا عن استيائهم من هذا التصرف المصري•• وحدثت أزمة الجامعة العربية قبل قمة تونس وقبل قمة الجزائر وقبل قمة الدوحة الأولى والثانية•• ومصر تمارس العنجهية ضد كل العرب بلا تمييز••!

ووصل الأمر ضد الجزائر إلى حد أن الموساد الإسرائيلي نصح المخابرات المصرية بضرورة مراقبة الجزائريين القادمين إلى مصر بدقة•• لأن الفلسطينيين الذين يمارسون المقاومة يرفضون الاستسلام يستخدمون جوازات السفر الجزائرية•• لهذا كانت الإجراأت غير العادية والتي يتعرض لها الرعايا الجزائريين في مطار القاهرة•


وحتى التعاون الاقتصادي لعبت فيه مصر دور ''الكورتي'' وحكاية بيع أوراسكوم لمصنع الإسمنت للشركة الفرنسية من وراء ظهر الجزائر دليل على عدم احترام المصريين للسلطات الجزائرية، كما أن حكاية إهانة المصريين لنواب جزائريين عند حدود قطاع غزة ومصادرة مساعدات موجهة للغزاويين•• وقبلها ''لهڤ' الجامعة العربية لـ50 مليون دولار قدمتها الجزائر كمساعدة للصومال عبر الجامعة العربية ولم تصل•• كل هذه الممارسات جعلت الجزائر تمهل ولا تهمل••! وقد سجل الجزائريون لمبارك تعامله مع الجزائر عبر باريس•• عندما يأتي للجزائر يذهب إلى باريس لتقديم تقرير لأسياده هناك•• وعندما يزور باريس يأتي منها للجزائر ليبلغ رسائل••! وكانت الجزائر في كل هذه الأمور تعبر عن امتعاضها من هذه التصرفات! واليوم حين يخرج علينا أبو الغيط ليقول: إن ما تقوم به الجزائر ضد مصر هو مؤامرة خارجية على مصر•• عندما يقول ذلك•• لا بد أن نسأل من يتآمر على العلاقات الجزائرية المصرية؟•• سفير إسرائيل في القاهرة هو الذي حرّض الفضائيات المصرية ضد الجزائر أم أمريكا التي قال لها الرئيس مبارك في جلسة حميمية مع بوش: ''إذا أردت أن يقيم بوتفليقة علاقات مع إسرائيل فاضغط عليه بواسط شيراڭ'!

لهذا نقول: إن ما حدث بين الجزائر ومصر ليس بسبب الكرة فقط•• بل هي القطرة التي جعلت الكأس يفيض••! وعلى الجميع أن يدرك أن العلاقات الجزائرية ء المصرية ينبغي أن تبنى من الآن فصاعدا على أسس أخرى غير تلك التي تجعل مصر تمارس الغطرسة على الجميع•• فالجزائر ليست مزرعة لمبارك وآل مبارك••!

نحن نعرف أن أمر الهجوم على حافلة الفريق الوطني في القاهرة كان من طرف رجال المخابرات وتم الأمر على أعلى مستوى ومن طرف الثنائي جمال مبارك وعمرو سليمان وبعلم الرئيس مبارك•• ولذلك لم يقدم أي واحد للعدالة بل وقامت المخابرات المصرية بإخراج سيناريو ''بايخ'' عن ضرب الجزائريين أنفسهم!

وعودة الأمور إلى نصابها يتطلب قول الحقيقة للشعب المصري قبل الشعب الجزائري ومعاقبة الفاعلين•• وبغير ذلك لن ينفع مع  الجزائر استجداء القرضاوي أوهجومات شوبير وعلاء مبارك••!

سعد بوعقبة




في الوقت الذي يعلن فيه بوتفليقة، نهار اليوم، الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد من سطيف
الكنــاس : "سنشــل الـدراسة بشـكل تـام ابتـداء من يـوم الأحـد "
في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الجمهورية، نهار اليوم، الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الجديد، يعكف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على إجراء التحضيرات الأخيرة لشل كل جامعات الوطن لمدة 15 يوما قابلة للتجديد ابتداء من يوم الأحد المقبل، حيث أوضح المنسق الوطني للتنظيم بأن ''قرار الإضراب لا رجعة فيه ما لم ترضخ الحكومة لمطالب الأساتذة الشرعية''.
استدعى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أعضاء مكتبه الوطني لعقد جلسة عمل طارئة ابتداء من ساعة متقدمة من نهار اليوم الخميس، حيث أوضح السيد عبد المالك رحماني، المنسق الوطني لذات التنظيم، في تصريح أدلى به أمس، بأن ''الاجتماع سيدرس التقارير التي خلصت إليها الجمعيات العامة التي شهدتها بحر الأسبوع الجاري كل جامعات الوطن، والتي أجمعت في مجملها على ضرورة شل كل الأنشطة البيداغوجية طيلة فترة الإضراب التي قررها المجلس الوطني على امتداد أسبوعين كاملين''.
وحسب ذات المسؤول، فإن هناك رغبة كبيرة من السواد الأعظم من الأساتذة لشل الدراسة بشكل تام وعبر أغلب المؤسسات الجامعية، حيث إن الإضراب سيعرف مشاركة من الجامعات المهيكلة من قبل تنظيم ''الكناش' والمقدر عددها بـ 32 جامعة، فضلا على جامعات أخرى يؤطرها زملاؤنا المنشقون عن التنظيم الأم في أعقاب إضراب 2006، بناء على الجمعيات العامة التي عقدها الأساتذة على غرار جامعة الشلف مثلا. وأضاف رحماني، بأن ''حالة الشلل التي ستطبع الدراسة في مستهل الدخول الجامعي الجديد تتحملها الحكومة في ضوء تراكم المشاكل وتأخر الحلول. باعتبار أننا بعد مفاوضات طويلة استغرقت مدة زمنية طويلة وجدنا أنفسنا في نقطة البداية، لاسيما فيما يتعلق بالتعليمات الأخيرة للوزير الأول، والتي حرمتنا من أحقية الأثر الرجعي طبقا للنظام التعويضي الجديد، بالإضافة إلى إلغاء التنازل عن السكنات لفائدة الأساتذة''.
وبرأي المتحدث، فإن ''السلطات المركزية تتحمّل تبعات أي عواقب أو انزلاقات محتملة قد تترتب عن الإضراب المقرر بإجماع من القاعدة؛ إذ سنرفع التحدي بشن إضراب عام وشامل إلى غاية استرداد حقوقنا الشرعية بصفة نهائية وجذرية''. مضيفا بأن اللائحة المطلبية الجديدة للأساتذة تتضمّن 20 نقطة تلخّص المشاكل القاعدية للأساتذة وفي مقدمتها الأثر الرجعي ومشكل السكن ''باعتبار أننا نطالب بالطريقة التي تم بها تقسيم حصة 1500 سكن التي أعلنها رئيس الجمهورية لفائدة أساتذة القطاع. علما أن هناك جزأ كبيرا من هذه السكنات لم يتم الشروع في إنجازها في الكثير من الولايات، رغم مرور ثلاث سنوات على الإعلان عنها''.



قضيـة مقتل سبعة من الرهبان الفرنسيين في تبحرين بالجزائر :
 رفـــع ســرية الــدفـاع
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية  أنها أرسلت وثائق إلى قاضي التحقيق في وفاة سبعة من الرهبان الفرنسيين في الجزائر في عام 1996 بعد رفع سرية الدفاع.

وكان قاضي التحقيق مارك تافيديك راسل وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية حتى يتم تسليمه وثائق سرية تتعلق بشأن هذه القضية.
واشار المتحدث باسم لكاييه دورسى برنار فاليرو خلال مؤتمر صحفى أن  الوزارة ارسلت بريدا بتاريخ الـ 9 نوفمبر إلى قاضي التحقيق وذلك استجابة لطلب من هذا الأخير  والوثائق الصادرة عن دوائرالوزارة يمكن أن تكون مفيدة في البحث عن الحقيقة .

وكشف أن الارسال تم بعد أن أصدرت اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع رأيا ايجابيا بتاريخ 5 نوفمبر 2009

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب عن أمله يوليو 9 ان يتم رفع سرية الدفاع  في هذه القضية الخاصة بمقتل سبعة من الرهبان الفرنسيين في تبحرين بالجزائر ، مضيفا انه سيكون الشيء نفسه بالنسبة لقضية الهجوم الذي وقع في كراتشي ، باكستان ، بعد مقتل 11 جنديا من  الفرنسيين لقوا مصرعهم في عام 2002.



يقــوم بزيـارة إلـى الــقاهرة يوم الأحد المقبــل
الرئيس بوتفليقة يعد بإنهاء الخلاف القائم على المستوى الرياضي
كتب : سعاد ب
في تطور سريع ومتلاحق للتصعيد الإعلامي الخطير المتبادل قبل مباراة مصر والجزائر الحاسمة في تصفيات كأس العالم تستقبل القاهرة يوم الأحد المقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. و على الرغم من إن الزيارة بهدف المشاركة في مؤتمر إفريقي إلا إنها تأتي في توقيت مهم للغاية لاحتواء الخلاف القائم على المستوى الرياضي.

وفي خطوة لاحقة تعكس حجم القلق الرسمي اصدر وزيرا خارجية البلدين المصري احمد أبو الغيط الجزائري مراد مدلسي بياناً يؤكد على اهتمامهما بالمباراة وتمنياتهما بخروجها خالية من الشوائب وهو ما يعكس عمق العلاقات المصرية الجزائرية و الروابط الشعبية.

ودعا الوزيران الصحافة في بلديهما إلى تهدئة النفوس قبل المباراة الحاسمة بين منتخبي البلدين. واعتبر الوزيران إن على وسائل الإعلام في البلدين أن تتعاطى مع المباراة في إطار رياضي واخوي ، ورأى الوزيران إن مثل هذا التعاطي يساهم في تهدئة النفوس لدى أنصار وجمهور المنتخبين، ويساعد على استمرار وتعزيز الروابط الأخوية والتاريخية والمصالح المشتركة والعلاقات المميزة بين الجزائر ومصر .

واغتنم الوزيران المناسبة للتأكيد على نجاح العرس الكروي بين البلدين الشقيقين الذي يعد تتويجا للمستوى الرفيع الذي وصلته الكرة العربية، وبحثا أيضا في شروط التحضير لهذه المباراة والإجراأت المتخذة لتأمين سلامة الوفد الجزائري الرسمي المرافق للمنتخب والمشجعين الجزائريين خلال إقامتهم في مصر.

هذا الاهتمام على مستوى قمة النظام في البلدين الشقيقين يشير إلى خطورة الأجواء المحيطة بالمباراة و التي تجاوزت كل الحدود و وصلت حد الإساءة إلى الرموز و التاريخ المشترك.

وجهت وزارة الخارجية المصرية الدعوة للجانب الجزائري للتباحث حول كل ما يتعلق بتأمين إقامة الوفد الجزائري بالقاهرة، و توفير كل التسهيلات اللازمة له و تأمين تحركات المشجعين منذ وصولهم إلى القاهرة.

و نفى سمير زاهر ما تداوله الإعلام عن ورود رسالة من الاتحاد الدولي تحذر من احتمالات حدوث شغب، و قال : لم نتلق أي تحذيرات و نحن واثقون من قدرتنا على تنظيم المباراة.


إقرأ أيضا :
مستشارو بوتفليقة ينصحونه بحضور مباراة الجزائر ومصر في القاهرة

يقوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بزيارة إلى مصر الأحد القادم للمشاركة في قمة الصين ـ إفريقيا، والتي تعقد قبيل أسبوع واحد من "قمة أخرى"، من نوع آخر، ستجمع بين المنتخب الجزائري لكرة القدم ونظيره المصري في آخر مباريات الدور المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

ذكرت مصادر مطلعة لـ"القدس العربي" أن الرئاسة الجزائرية تدرس إمكانية حضور الرئيس بوتفليقة المباراة التي ستجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره المصري برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأشارت إلى أن بعض مستشاري الرئيس اقترحوا عليه حضور المباراة، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها بالنسبة للشعب الجزائري، معتبرين أنه في حالة تأهل "الخضر" إلى المونديال بعد غياب دام 24 عاما فإن ذلك يعتبر إنجازا من الأفضل أن يكون الرئيس حاضرا بنفسه عند تحققه، وأنه لا ضرر من استغلال ذلك سياسيا لزيادة شعبية الرئيس.

كما أن هناك من يرى داخل القيادة السياسية أن حضور بوتفليقة للمباراة سيمثل حماية للجماهير وحتى للاعبين، خاصة وأن الرأي العام الجزائري يخشى وقوع تجاوزات داخل وخارج الملعب قد تؤثر على سير ونتيجة المباراة، رغم التأكيد المتكرر لسفير الجزائر في القاهرة عبد القادر حجار على أن شيئا من هذا لن يقع.

وأوضحت أن الرئيس بوتفليقة لم يحسم أمره بعد بشأن هذا الأمر، وأنه سيتحدث مع الرئيس المصري حسني مبارك في هذا الشأن خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى القاهرة الأحد المقبل.

ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية بالغة لمباراة الجزائر ـ مصر، بالنظر إلى الانشغال الكبير الذي يوليه الشارع الجزائري لها، فلم يعد هناك أي حديث لدى العام والخاص إلا عن هذه المباراة الحاسمة، التي يمكن أن تعيد الكرة الجزائرية إلى الساحة الدولية من باب مونديال جنوب إفريقيا.

وطغت المباراة على أجواء الحفل الذي أقامه الرئيس بمناسبة الاحتفالات بذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، إذ خاطب بوتفليقة عبد الحميد زوبا أحد اللاعبين القدامى وهو يصافحه قائلا" :طالعين (متأهلون) إن شاء يا سي زوبا"، وهي كلمات تناقلتها الكثير من الصحف الجزائرية في اليوم التالي للحفل.

كما أعطى الرئيس بوتفليقة صكا على بياض إلى رئيس اتحاد الكرة الجزائري محمد راوراوة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل مهمة الطاقم الفني واللاعبين وتوفير كل الظروف والإمكانيات المناسبة من أجل تحقيق الفوز الذي ينتظره أكثر من 35 مليون جزائري.

والدليل أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت عن وضع طائرة تحت تصرف المنتخب، مع أن نفس الشركة قبل سنوات قليلة رفضت أن تقل لاعبي المنتخب إلى إحدى الدول الإفريقية، فلم يسافر اللاعبون الا بعد تدخل وزارة الدفاع ومنحهم طائرة عسكرية للسفر على متنها.

وتستقطب المباراة اهتمام الكثير من المسؤولين، فقد تحادث مطلع الأسبوع الحالي وزير الخارجية مراد مدلسي مع نظيره المصري أبو الغيط، ودعا الوزيران إلى التهدئة وتوقيف الحرب الإعلامية الدائرة هنا وهناك، كما قام الوزير المكلف بالإعلام عز الدين ميهوبي بتوجيه الدعوة لوفد يضم صحافيين مصريين لزيارة الجزائر، بهدف التأكيد على جهود التهدئة ووضع حد للتجاوزات التي تقع في البلدين.
كمال زايت
القدس العربي


عز الدين ميهوبى وزير الاتصال :" الجزائر قررت التقدم بمبادرة إيجابية فى إطار التواصل مع الأشقاء فى مصر "

صرح عز الدين ميهوبى وزير الاتصال  بأن الجزائر قررت التقدم بمبادرة إيجابية فى إطار التواصل مع الأشقاء فى مصر بشأن مباراة كرة القدم المرتقبة بين البلدين فى الرابع عشر من نوفمبر الجارى، استعدادا لتصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وقال الميهوبى إن مضمون هذه المبادرة التى تم الاتفاق عليها بالتشاور بين الجانبين المصرى والجزائرى خلال اليومين الماضيين تهدف إلى الإسراع بإرسال وفد كبير من الجزائر يضم عددا من النخبة ورجال الإعلام وقادة الفكر والمجتمع المدنى الجزائرى ، وكبار رجال الأعمال للقاء المسئولين المصريين واتحاد الكرة المصرى، ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر وعدد من وسائل الإعلام .. بهدف تهدئة الخواطر بين الجانبين المصرى والجزائرى. وأضاف الوزير  فى لقائه بوفد صحفى وإعلامى مصرى يزور الجزائر حاليا ء أن الوفد سيتوجه للقاهرة خلال الأيام القادمة، وأن الهدف من هذه المبادرة هو السعى نحو تهدئة الخواطر بين الجانبين والحفاظ على ثوابت علاقات الأخوة المتميزة بين الشعبين والقيادتين المصرية والجزائرية.
وأوضح أن الغرض الأساسى من مثل هذه المبادرات وبعد التشاور المصرى الجزائرى هو أن ننأى بالعلاقات المصرية الجزائرية بعيدا عن حالة السجال والتراشق الإعلامى والكروى الذى تشهده الساحة الرياضية فى البلدين بشأن لقاء القمة الرياضى المرتقب بين فريقى مصر والجزائر فى الرابع عشر من هذا الشهر. وأشار ميهوبى إلى أن الجزائر تسعى من خلال تكثيف الاتصالات والمشاورات المستمرة بين المسئولين فى البلدين إلى وقف الانزلاقات التى نجمت عن بروز أصوات غير عاقلة على الجانبين تهدف إلى تعكير صفو العلاقات ووشائج الأخوة التى تربط البلدين بسبب مباراة لكرة القدم. وأشار عز الدين ميهوبى وزير الاتصال والإعلام الجزائرى إلى الاتفاق على ضبط بعض وسائل الإعلام حاليا خاصة أن الإعلام الغربى قد دخل على الخط للنيل من علاقات البلدين ودس الفتن. وقال إن المطلوب الآن هو الإسراع بتحكيم العقل وتوظيف الحكمة لتلطيف الأجواء لمنع هذه الانزلاقات فى هذه الظروف الدقيقة، موضحا أن ما حدث كان نوعا من الفلتان الإعلامى الذى أثر بالسلب فى بعض الأحيان على الشارع فى مصر والجزائر. وأضاف الميهوبى أن مباراة كرة القدم وعمرها 90 دقيقة ينتابها دائما بعض الحماس ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تؤثر على مجمل النجاحات السياسية والاقتصادية التى صاغها ء طيلة السنوات الماضية الرئيسان حسنى مبارك ونظيره الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، خاصة وأن علاقات البلدين قد قطعت شوطا كبيرا، وأصبحت مصر المستثمر الاقتصادى العربى الأول فى الجزائر. وشدد الوزير على رغبة القيادة السياسية فى مصر والجزائر بضرورة أن تخرج مباراة القمة لكرة القدم بين فريقى البلدين بالصورة الحضارية التى تليق بشعبين وبلدين كبيرين لهما الوزن الإقليمى والدولى الكبير.
وأوضح ميهوبى أن حالة التشنج والاحتقان الموجودة على الجانبين بسبب هذه المباراة هى أمر طبيعى كما نرى لأن هذه الحالة موجودة داخل البلد الواحد عند لقاء فريقين كبيرين من نفس البلد وإن كان الأمر مختلفا عندما يتعلق بتصفيات الوصول إلى كأس العالم حيث ستكون المنافسة شديدة ومثيرة على المستويين العربى والدولى حيث أن هناك جماهير غفيرة فى أنحاء العالم تترقب هذا اللقاء الكروى الهام. وقال عز الدين ميهوبى وزير الاتصال والإعلام الجزائرى إن الفائز فى النهاية فى مباراة القاهرة المرتقبة ء أيا كان ء سواء مصر أو الجزائر فهو انتصار للأمة العربية على الصعيد الرياضى وسيمثلها فى تصفيات كأس العالم فى جنوب أفريقيا عام 2010 وسيكون الفائز صورة مشرفة للعرب جميعا. وأضاف أن الجانب المصرى ء بدون شك ء سيقدم كافة التسهيلات لإنجاح المباراة وخروجها بالشكل الحضارى الذى يليق بمصر والجزائر، موضحا أن كافة الرسائل القادمة من مصر بشأن التحضيرات والاستعدادات إيجابية للغاية وتهدف إلى منع كل ما من شأنه حدوث أى تجاوزات أو انفعالات هنا أو هناك. وطالب ميهوبى وسائل الإعلام فى البلدين وخاصة الفضائيات التى يتابعها السواد الأعظم من جماهير البلدين بالتخلى عن الإساءة والزج بكل ما يسيىء لعلاقات البلدين، التى وصفها بأنها "خط أحمر" لا يمكن المساس به أو تجاوزه، لأن ما تحقق "اليوم" بفعل السياسة الحكيمة لرئيسى مصر والجزائر حقق طفرة كبيرة لعلاقات البلدين على كافة المستويات. وأشار إلى أن هذا البناء علينا أن ندعمه ونسانده بكل طاقاتنا وعلينا ألا نعكر صفو هذه العلاقات بمثل هذه المهاترات التى نشهدها حاليا وتقف وراءها بقوة هذه الأيام قلة من هواة وقراصنة المنتديات الاليكترونية ، لأن المباراة القادمة فى النهاية ستجرى بين 22 فارسا ولن تجرى بين 35 مليون جزائرى و80 مليون مصرى .. أى ستنتهى المباراة فى عمرها بدقائقها المعدودة ، وسنصفق ونفرح للفريق الذى سيكون ممثلا للعرب أجمعين ، وهذه مباراة عمرها 90 دقيقة وليس 90 عاما.



رئيس الجمهورية، عبد العزيزبوتفليقة في زيارة تفقدية لولاية سطيف اليوم الثلاثاء

كشف مصدر من رئاسة الجمهورية لـ " الجزائر الأخبار" أن رئيس رئيس الجمهورية، عبد العزيزبوتفليقة سيقوم بزيارة تفقدية لولاية سطيف يوم الثلاثاء لتدشين مرافق محلية وإقتصادية هـامة أبرزها القطب الجامعي الثالث الذي انتهت به الأشغال من طرف المؤسسة الصينية المكلفة و مشروع الملعب الجديد الذي وعد به الرئيس شباب عاصمة الهضاب العليا.
عبد المالك ح

بعد فشل عودته إلى حركة النهضة
عبدالله جاب الله يعلن تأسيس حزب جديد


أعلن المعارض الإسلامي البارز عبدالله جاب الله تأسيس حزب سياسي جديد يقدم اعتماده إلى وزارة الداخلية بعد «استشارة أخيرة» تنطلق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال جاب الله إن فشل مساعي اللحاق بحزب النهضة بسبب خلاف حول «القانون الأساسي» دفعت نحو فكرة تأسيسه حزباً جديداً سيكون ضمن «التيار الإسلامي»، كما قال.

وفاجأ جاب الله الصحافيين أمس، في مؤتمر دعا إليه في مقر حزبه السابق «الإصلاح» في بئر مراد رايس في العاصمة، بإعلانه تأسيس حزب جديد قال إنه يكاد ينتهي من تشكيله. ولفت جاب الله الذي خاض مفاوضات طويلة فاشلة مع قادة حزب «النهضة» لـ «لم الشمل»، إلى أن إعلان ميلاد الحزب الجديد «يحتاج فقط إلى تعميم الاستشارة وتحديد اسم له» في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويُعتقد انه سيكون صعباً على جاب الله تحصيل اعتماد للحزب من وزارة الداخلية الجزائرية، وهو سُئل عن ذلك فرد بأن «دوام الحال من المحال... يمكن أن تتغير الأمور».



موجهة إلى السياح و الطلبة و رجال الأعمال الجزائريين
تمديد صلاحية التأشيرات بين الجزائر والولايات المتحدة إلى سنتين

أعلنت مصادر من سفارة الجزائر في واشنطن أول أمس الأحد عن تمديد مدة صلاحية التأشيرة بين الجزائر و الولايات المتحدة إلى سنتين ، وهو الإجراء الذي جاء على إثر الاتفاق الذي وقع يوم 23 أكتوبر الفارط بين سفارة الجزائر بواشنطن وكتابة الدولة الأمريكية.

وأوضحت نفس المصادر حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد أن هذا الإجراء سيعمل على تسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين يخص السواح ورجال الأعمال والطلبة و الدبلوماسيين والموظفين في مهام رسمية.

وكانت أقصى مدة صلاحية التأشيرات بين الجزائر والولايات المتحدة ثلاثة أشهر قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وكان عبد الله بعلي سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن على أمواج الإذاعة الوطنية القناة الثالثة في منتصف شهر أكتوبر عن التوقيع على ثلاثة اتفاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول تنقل الأشخاص والجمارك والمساعدة القضائية قبل نهاية السنة.

وقال بعلي في هذا للتصريح »إننا نتفاوض حول ثلاثة اتفاقات كبرى تم استكمالها تقريبا وسيتم التوقيع عليها قبل نهاية السنة«، وأضاف أن الأمر يتعلق باتفاق حول التأشيرة وآخر حول المساعدة القضائية واتفاق حول الجمارك، مشيرا إلى أن الاتفاق المتعلق بالتعامل بالمثل فيما يخص التأشيرة لا يخص فقط رجال الأعمال ولكن أيضا السواح والطلبة والرسميين".

وقال السفير الجزائري بواشنطن أنه في إطار هذا الاتفاق ستتاح لنا فرصة تمديد صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر المعمول بها حاليا إلى سنتين، معتبرا أن ذلك سيضمن مرونة في تنقل الأشخاص. وترى أوساط متتبعة لملف العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة أن هذا الإجراء الذي أصبح ذي أولوية في ملفات التعاون بين الجزائر وشركائها الأساسيين، منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في سنة 1999، سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأخص في المجالات ذات الأهمية القصوى، مثل الجانب الاقتصادي والأمني و هما المجالان اللذان سيتجسدان قبل نهاية السنة بالإمضاء على إتفاقين في مجال المساعدة القضائية والجمارك وهما الملفان اللذين تم الاتفاق عليهما في الثالث والعشرين من أكتوبر بين سفارة الجزائر في واشنطن و كتابة الدولة الأمريكية .

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من الشركاء الأساسيين للجزائر في المجال التجاري وفي مجال الاستثمار في قطاع المحروقات وحتى في بعض المجالات خارج المحروقات، حيث تشير الإحصاأت الأخيرة عن التبادل الثنائي بين البلدين في قطاع التجارة الخارجية خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة السادسة من حيث تموين الجزائر بالسلع ب 1.34 مليار دولار وذلك وراء كل من فرنسا، إيطاليا، الصين، إسبانيا وألمانيا، وتبرز أهمية التبادل التجاري بين البلدين في حجمها العام حيث بلغت العشرين مليار دولار سنويا في الأعوام الأخيرة.

وأما الجانب الأهم الذي تريد واشنطن التعاون فيه مع الجزائر وتقربهما أكثر هو الجانب الأمني، حيث تحاول واشنطن منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، تكثيف التعاون مع الجزائر في مجال محاربة الإرهاب، وفي هذا لإطار عبر المسؤولون الأمريكيون الذين زاروا الجزائر عن دور الجزائر الرائد في محاربة الإرهاب وأكدوا في نفس الوقت عن إستعداد الولايات المتحدة لتكثيف هذا التعاون مستقبلا. وقد حاولت واشنطن في العديد من المرات أن تقنع الجزائر بالمشاركة في إستراتيجيتها الجديدة في محاربة الإرهاب على مستوى دول الساحل الافريقي وكانت قد اقترحت صيغة القيادة الإفريقية الأفريكوم غير أن الجزائر أبدت تحفظها في المشاركة في هذا المشروع نظرا لضبابية أهدافه الحقيقية وفضلت التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات وهو المجال الذي اعترفت واشنطن بالدور الهام الجزائر فيه.

وتسعى واشنطن منذ سنوات لأن تشرف بنفسها، مثل ما تقوم مع عدد من دول الساحل الإفريقي على تدريب و تسليح وحدات أمنية لمحاربة الإرهاب وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر لحرصها على سيادتها الترابية.

وترى الأوساط المتتبعة للعلاقات الجزائرية والأمريكية نفسها أن واشنطن تسعى من خلال الاتفاقيات التي أمضيت مؤخرا بسفارة الجزائر بواشنطن أن توثق تعاونها مع الجزائر ليصبح استراتيجيا في السنوات القليلة القادمة.

رابح.ش



تقـاريـر أمنيـة رفيعة المستوى ارسلت إلى وزارة الداخلية ...تحذر
البلاد مقبلة على فتنة هوجاء وانفجار شعبي مسجل على عقارب ساعة  مقابلة القاهرة
كتب : فريدة ر
سلسلة من التقارير  رفعتها مصالح الأمن و أجهزة الاستعلامات من الولايات الـ48 تحذر من "انفجار شعبي" وشيك مباشرة بعد انتهاء المباراة الكروية التي ستجمع الفريق الوطني الجزائري بنظيره المصري في ملعب القاهرة يوم 14 نوفمبر الجاري ، على خلفية ما وصفته هذه التقارير بـ"حالة الغليان والاحتقان الشعبي " التي يعيشها غلابى المواطنين وبسطاء الموظفين سلسلة من التقارير  رفعتها مصالح الأمن و أجهزة الاستعلامات من الولايات الـ48 تحذر من "انفجار شعبي" وشيك مباشرة بعد انتهاء المباراة الكروية التي ستجمع الفريق الوطني الجزائري بنظيره المصري في ملعب القاهرة يوم 14 نوفمبر الجاري ، على خلفية ما وصفته هذه التقارير بـ"حالة الغليان والاحتقان الشعبي " التي يعيشها غلابى المواطنين وبسطاء الموظفين بسبب الاتهاب المفاجئ الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية الرئيسية منذ نحو أسبوعين على غرار السكر الذي تجاوز سقف 85 دج للكلغ الواحد بعدة ولايات وهو ذات الشأن بالنسبة لمواد استهلاكية أخرى كالسميد والقهوة وزيت المائدة.

وتابعت المصادر التي تحدثت إليها الجريدة، إن مصالح الأمن تحركت لإعداد التقارير المذكورة بناء على أوامر من مصالح نورالدين يزيد زرهوني  عقب اندلاع أحداث شغب واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة بكبرى المدن والولايات على غرار ما شهدته مثلا ولايات عنابة ووهران والجزائر العاصمة بسبب مطالب اجتماعية تتعلق أساسا بأزمتي السكن و الشغل. وتعتقد مصالح الأمن الوطني أن توقيت  "الانفجار  الشعبي " مسجل على عقارب ساعة  مقابلة القاهرة بغض النظر عن النتيجة التي ستتمخض عن اللقاء سواء بتأهل المنتخب الوطني أو بخسارته أمام منتخب الفراعنة. وعلى هذا الأساس فسر مراقبون لتطورات الساحة الوطنية، الخرجة الأخيرة التي وقعها الوزير الأول أحمد أويحي لدى إطلالته على الصحافة على هامش مراسيم تخرج دفعة جديدة من الطلبة القضاة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ويقول هؤلاء المتتبعون أن تصريحات أويحي بشأن عمل مصالحه على رفع القدرة الشرائية للمواطن لم تأت مصادفة بل أملتها النتائج التي خلصت إليها تقارير الجهات الأمنية والتي لم تستبعد تكرار سيناريو أحداث 5 أكتوبر 1988، ويرغب أويحي في امتصاص غضب الطبقة الشغيلة ومختلف شرائح  المواطنين والموظفين  وخصوصا المتضررين من تعليمته الأخيرة التي تلغي الزيادات بأثر رجعي  في شبكة الأجور التي أعلن عليها رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم. وكذلك الشأن بالنسبة لتصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي صرح في لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام عقب أحداث حي ديار الشمس بالعاصمة ، بأن "الدولة تملك كافة الإمكانيات لإسكان المواطنين". وعلى هذا الأساس لايستبعد أن تقدم الحكومة في الأيام القليلة القادمة على اتخاذ إجراأت ميدانية في سياق "خطوات تهدئة الأوضاع"  من قبيل وضع حد للهيب أسعار المواد الغذائية والإعلان عن لقاأت تجمعها بالشريك الاجتماعي لمناقشة مطالب الزيادات في الأجور وكذا رفع التجميد على مسابقة توظيف 15 ألف أستاذ في قطاع التربية والتعليم التي كان يفترض إجراؤها في شهر ماي الفارط لكنها علقت إلى آجال غير معلومة بسبب إجراأت بيروقراطية في مديرية الوظيف العمومي، حسب ما كشف عنه وزير التربية أبوبكر بن بوزيد، أمس الأول، في رده على أسئلة نواب البرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني.



الذكرى 55 لاندلاع الثورة التحريرية
ماذا بقي من الثورة ؟

كتب:ع.المالك ح
عندما أقرأ عن ذكرى الفخر وثورة الفاتح نوفمبر أفرح بصدق للشهداء الذين يعدون في تاريخ وثقافة هذا الشعب البطل صاحب فعل وطني..
فهؤلاء الذين قدموا أرواحهم  فداء لوطنهم، وحفاظا على كرامتهم، مؤمنين بأن قيامهم بهذا الفعل ليس جنونا إنما بطولة .. وإنني بقدر فرحتي للإنجاز العظيم و الأمانة التي تركها لنا الأبطال فإنني أتألم و يزداد تألمي عندما أرى أوضاعنا الحالية سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وتبجح بعض المسؤولين باستخدامهم اسم الثورة و الشهداء و الإستقلال، وهم براء منهم ..
وأسأل بصدق لو أن بن مهيدي و عميروش ولطفي وبن بو العيد وغيرهم ممن قادوا الثورة و استرجعوا السيادة  رأوا ما فعل الإخوة باستقلال الجزائر و شبابها ..هل سيهللون؟ لا أعتقد.. وأغلب الظن أنهم سيقولون إن رؤوس الفساد خانوا القضية والثورة والوطن ..

شيء عجب هذا الذي يحدث باسم الثورة.. وباسم أعز ما يملك الشعب الجزائري ، باسم الثورة يستفحل الفساد، وباسم الشهيد الذي أصبح سجلا تجاريا تحقق المكاسب،  وباسم أي شيء يفعلون كل شيء..

وأنا أكتب هذا المقال عن ذكرى ثورة الفاتح نوفمبر وهي بحق عزيزة و غالية بكل المقاييس  تراءت أمامي صورة الشاب الجزائري الذي إمتطى " زودياك " أو قورب الموت وهو يقول بلسان الشاب الجزائري الذي يبحث عن نفسه و هويته : : ً روما و لا نتوما ً ..
ويذهب  أبعد من هذا الشعور الصادق حين يقول : ً إذهبوا إلى بريطانيا.. فإن بها ملكة لا يظلم عندها أحدا ً وتساءلت كم من مسؤول سياسي و مجاهد قرأ كلاما كهذا  وأستعاد ذكرى  ثورة الفاتح نوفمبر، وطرح السؤال على نفسه ماذا بقي من الثورة و الإستقلال ؟

لا أعرف ولكن ما أصعب أن تصان حرمة الإنسان وتحفظ كرامته، وما أسهل أن تتحول ذكرى  ثورة الفاتح نوفمبر مجرد ذكرى بلا معنى




سبعـة قتلى وجريحين في هجوم مسلح بمنطقة سوق الإثنين
إرهاب و دم .. في تيزي وزو

علمت الجزائر الاخبار من مصادر امنية محلية ان 7 اعوان امن المكلفين بضمان الحراسة على مستوى ورشة للسدود تابعة للشركة الكندية اس ان سي لافالان قد تم اغتيالهم صباح اليوم الخميس في حدود الساعة السادسة و النصف رميا بالرصاص مع اصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة حيث تم تحويلهما الى مستشفى بوغني اين خضع الاول لعملية جراحية كللت بالنجاح في حين مايزال الاخر في غرفة الانعاش و حسب ذات المصادر فان هذا العمل الارهابي الذي كان سيستهدف عمال اجانب وقع خلال حاجز مزيف نصبته جماعة مسلحة برشاشات من نوع كلاشينكوف تتشكل من حوالي15 ارهابيا عندما قاموا بقطع الطريق امام الضحايا و هم على متن مركبتهم الخاصة قادمين من منطقة واضية باتجاه مناصب عملهم لكنهم تفاجؤا بهؤولاء المسلحين الذين ارغموهم على النزول من المركبة قبل ان يتم اغتيالهم رميا بالرصاص ليتم تحويلهم من طرف الحماية المدنية الى مستشفى محمد النذير لتشريح الجثث خاصة و ان اعمارهم تتراوح بين29 و63 سنة و الذين ينحدرون جلهم من منطقة ايت يحي موسى بذراع الميزان هذافي الوقت الذي قامت مصالح الامن بقطع الطريق الولائي رقم147 امام حركة المرور مع تدخل قوات الجيش التي استعانت بالمروحيات العسكرية حيث باشرت في حملة تمشيط واسعة النطاق للمرتفعات الجبلية الرابطة ادغال اغيل اومنشار بمشطراس بحثا عن منفذي هذا العمل الارهابي الجبان الذي تبين حسب مصادر محلية انه تم تصويره على شكل فيديو من طرف مدبري هذه العملية الاجرامية

وتعمل الشركة الكندية بمشروع لإيصال الماء الصالح للشراب انطلاقا من سد قريب من الجهة لمنطقة تيزي وزو التي تعاني من نقص مستمر فيه.
ويعد هجوم اليوم الأكثر دموية منذ يوليو/تموز الماضي عندما هاجم مسلحون قافلة عسكرية بمنتجع سياحي غرب الجزائر وقتلوا 11 جنديا.
يذكر أن الحالة الأمنية في البلاد قد تحسنت نسبيا في السنوات الماضية، غير أن ما يسمى خلية القاعدة في المغرب الإسلامي بقيت ناشطة خاصة بمنطقة القبائل

كتب :   جمال عميروش

الرئيس بوتفليقة: إنعدام الأمن والنزاعات الداخلية من "الأسباب الرئيسية" للترحيل القسري للسكان في إفريقيا

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس ضرورة أن تتزود إفريقيا "بنظام وقائي للتقليص من مخاطر التغيرات المناخية في إفريقيا و أن تدمجه كمقوم رئيسي للتنمية المستدامة بغية التخفيف من الترحيل القسري و الحد من نزوح السكان".

و في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في القمة الخاصة حول اللاجئين و المرحلين نحو أوطانهم و المبعدين الداخليين في إفريقيا أكد رئيس الجمهورية أن انعدام الأمن والنزاعات الداخلية تعتبر "الأسباب الرئيسية" للترحيل القسري للسكان الأفارقة. و أضاف أن "عمليات الترحيل تكون مرفوقة في أغلب الأحيان بكوارث انسانية خطيرة تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي بشكل دائم". و في هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى أن "العديد من المكاسب التي غالبا ما تم تحقيقها على حساب تضحيات جسام كالتحرر تناثرت و تلاشت تماما" مضيفا أن "آلاف العائلات تفككت و أجبرت على اختيار النفي للفرار من مناطق النزاعات و محاولة البحث عن سبل العيش".
و بعد أن أوضح أن النساء و الأطفال "هم الضحايا الأكثر عرضة و هشاشة" أمام هذه المآسي أكد رئيس الجمهورية أنه "علاوة على النزاعات التقليدية التي تعاني منها القارة تأتي الكوارث الطبيعية كنتيجة للتصحر و إتلاف الغابات باعتبارهما ظاهرتين زادت حدتهما في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على قارتنا".

و أوضح أن القارة الإفريقية لا علاقة لها بهذه التغيرات معتبرا أنها "تدفع الثمن باهضا مع بروز نوع جديد من اللاجئين و المرحلين ألا و هم المهاجرين جراء التغيرات المناخية" و أوضح أن "هذا العدد قابل للارتفاع مع الأسف في السنوات المقبلة بسبب الآثار الكارثية لارتفاع درجة حرارة الأرض على بيئتنا التي تعتبر أصلا هشة". و في ذات السياق أكد رئيس الجمهورية أن الوقاية و الحماية و الأمن و الكرامة "كلها يجب أن تشكل الأساس لأية سياسة تسيير لمسألة الترحيل القسري للسكان" مضيفا أن "تسيير و معالجة مسألة الترحيل القسري يجب تتم في إطار ثلاثي يتشكل من الوقاية و الحماية و العودة في ظروف أمنية و بكرامة". و أضاف قائلا "إن الجهود الرامية إلى تسوية مشكل الترحيل القسري تتطلب التزاما سياسيا قويا يسعى لمعالجة الأسباب التي تغذي هذه الظاهرة" مؤكدا أنه "من خلال حكامة تتم في كنف السكينة و العقلانية و حلول توافقية و مسعى تساهمي يشرك كافة المتعاملين يمكن إبعاد هاجس النزاعات الداخلية و انعدام الاستقرار". و بخصوص الحماية ذكر الرئيس بوتفليقة أنها "من سمات السيادة" و أنه "يتعين على الدول بموجب الصلاحيات التي تمارسها على أراضيها ضمان هذا الشرط باتجاه كل السكان دون تمييز".

و بخصوص عودة المبعدين قال الرئيس بوتفليقة انه يجب ان تتم " في ظروف امن و كرامة (...) و احترام سيادة الدول و بعيدا عن اي توظيف سياسي". و عن وضعية الصحراويين وصف رئيس الجمهورية العقبات التي تحول دون تطبيق مخطط التسوية الاممي ب "اختراق لحق" شعب الصحراء الغربية في "اختيار مصيره بكل حرية و ديمقراطية". و في هذا الصدد اكد رئيس الدولة ان الجزائر "تواصل مد يد العون و الحماية و المساعدة للاجيئين الصحراويين في انتظار ان تجد هذه القضية حلا نهائيا يفتح الطريق امام عودتهم إلى بلدهم المحتل حاليا". أما بشان حل النزاع الصحراوي فقد ذكر الرئيس بوتفليقة انه "يتوقف حتما" على ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير المصير مؤكدا "دعم الجزائر الكامل" لجهود الامين العام الاممي و مبعوثه الشخصي الهادفة إلى ايجاد حل نهائي و دائم لنزاع الصحراء الغربية.

و من جهة أخرى ابدى رئيس الدولة رفضه ل"الحلول الجاهزة و التوظيف السياسي للقضايا الانسانية لتبرير التدخلات الاجنبية او لاستعمالها كغطاء للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات سيادة". و بعد ان ذكر ب"التزام" إفريقيا ب"حماية و مساعدة" اللاجيئين و الاشخاص المبعدين حيا رئيس الجمهورية فكرة الاتحاد الإفريقي القاضية باعداد مشروع اتفاقية لحماية و مساعدة الاشخاص المبعدين في الداخل. و حسب الرئيس بوتفليقة فان هذه "المبادرة الحميدة" ستدعم "إطار الصرح الإفريقي الهام في مجال ترقية الحقوق و حماية مصالح الاشخاص المبعدين". و اكد على ان "هذا المسعى نابع من ارادة البلدان الإفريقية في امتلاك حل نزاعاتهم و ازماتهم الخاصة من خلال مقاربة جديدة تتكفل بعوامل عدم الاستقرار و التوتر (..) و كذا بطموحات القارة الشرعية للسلم و الرفاهية". كما أشار رئيس الجمهورية ان اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969 و وثيقة اديس ابابا لسنة 1994 تعدان "محطة هامة" في مجال التكفل باحتياجات الاشخاص المستضعفين.

و من جهة أخرى حيا رئيس الدولة "التقدم" المسجل في إفريقيا في مجال حقوق الانسان و الديمقراطية و الحكم الرشيد و ذلك كما قال "بفضل ارادة سياسية حقيقية و تطبيق البرامج الوطنية الهادفة إلى ترقية حقوق الانسان". و من هنا كما واصل رئيس الجمهورية "ترى الجزائر انه من واجب و مسؤولية المجموعة الدولية دعم جهد إفريقيا و مساعدتها على جمع الموارد الضرورية لمواجهة مشكلة الترحيل القسري مواجهة فعالة". و في هذا الصدد اعتبر الرئيس بوتفليقة ان النيباد "يشكل النظرة الجديدة لإفريقيا قصد التكفل بترقية إطار اجتماعي و اقتصادي انمائي مدمج و وضع حد للنزاعات و انعدام الاستقرار اللذين يميزان بعض مناطق القارة". و في الاخير أشار الرئيس بوتفليقة إلى حاجة إفريقيا للدعم من قبل شركائها بغية مرافقتها في تطبيق برامج سطرت للتكفل بالاوضاع الناتجة عن النزاعات و بعث التنمية وصولا إلى ادماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي لمساعدتها على تفادي التهميش.


بداية التحضير لموسم الحج وسط جدل بسبب مرض إنفلونزا الخنازير

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن الشروع في تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة لأداء مناسك الحج، والتي ستستمر إلى يوم 29 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها خصصت مكاتب بالقرب من مقر الوزارة الأولى لهذا الغرض.
وحددت الوزارة الشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في طلب تأشيرة الحج، وفي مقدمتها الحصول على جواز سفر خاص بالحج من البلديات والولايات التي يقيمون بها، وذلك بعد إجراء عملية قرعة، إضافة إلى دفع التكاليف المالية التي تبلغ حوالي 2800 دولار أمريكي، إضافة إلى وثيقة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.
ويأتي الشروع في التحضير لموسم الحج تزامنا مع الجدل القائم بشأن مخاطر الحج هذه السنة، خاصة في ظل الانتشار السريع لمرض إنفلونزا الخنازير، ورغم أن أصواتا ارتفعت في الجزائر مطالبة بإلغاء موسم الحج مثلما فعلت تونس، بسبب التخوف من إصابة الحجاج الجزائريين بالفيروس الأمر الذي قد يتسبب في انتشار المرض بشكل واسع يصعب التحكم فيه بعد ذلك.
وجاء رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله قبل ثلاثة أيام رافضا هذه الدعاوى، ومؤكدا أن الجزائر لن تلغي موسم الحج مثلما فعلت تونس.
وبالرغم من الخطورة التي يمثلها هذا المرض على البعثة الجزائرية مثل غيرها من البعثات، إلا أن السلطات الجزائرية لم تتخذ إلى حد الآن إجراأت استثنائية، وفي مقدمتها حملات التوعية التي لا تزال متواضعة رغم خطورة الوضع، على اعتبار أن السعودية سجلت أكثر من 3500 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، كما سجلت 26 حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير. واللافت للانتباه في هذه القضية هو التصريحات المتضاربة والمتناقضة بين وزارة الشؤون الدينية من جهة وديوان الحج والعمرة من جهة أخرى، فالوزير بوعبد الله غلام الله يقول أن الجزائر ستلتزم بتعليمات الحج الصادرة عن السلطات السعودية.
ومن جهته يصر الشيخ بربارة مدير ديوان الحج والعمرة على أن الجانب الجزائري غير معني بما اتفق عليه وزراء الصحة العرب في القاهرة شهر حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي بمنع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من أداء فريضة الحج هذا العام.
جدير بالذكر أن موسم الحج هذا هو ثاني تجربة لديوان الحج والعمرة الذي تأسس بمرسوم رئاسي، بهدف إدخال إصلاحات على ملف الحج، بعدما تناهى إلى سمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شكاوى تخص الفوضى والتلاعبات التي يعرفها ملف الحج، الأمر الذي جعله يكلف رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم بمتابعة الملف شخصيا، والإشراف على تنصيب ديوان للحج والعمرة يحل محل اللجنة التي كانت تشرف على الملف في السابق على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وكانت أول تجربة لديوان الحج والعمرة غير مشجعة، فقد عرف موسم الحج الماضي عدة مشاكل ونقائص، زاد في تعقيدها التضارب والصراع الخفي بين الديوان وبين الوزارة الوصية، فالوزير يريد الإبقاء على ملف الحج في إطار صلاحياته ، في حين يريد الشيخ بربارة الاستقلال بالديوان وبتسيير ملف الحج والعمرة.

كمال زايت


الـرئيس غاضب.. ويطالب بتحقيقات معمقة
رائحة الفسـاد فاحت من الوزرات ... و إطارات عليا متورطة
دخل القضاء الجزائري على الخط في قضايا فساد ورشوة تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة، بعد أسابيع من نشر صحف لأخبار خطيرة عن تجاوزات وانحرافات في التسيير مقترنة باختلاسات وتزوير وتلاعب بالمال العام في عدد من القطاعات الوزارية.

قرر قاضي التحقيق بمحكمة العاصمة وضع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية رهن الحبس المؤقت، للاشتباه في ضلوعه بقضايا فساد متعلقة بمشروع الطريق السيّار شرق ـ غرب الذي بلغت ميزانيته إلى حد الآن 11 مليار دولار. كما أودع أربعة كوادر من الوزارة الحبس في إطار نفس القضية، وذلك بعد تحقيقات شرعت فيها مصالح الأمن منذ فترة.

وكانت صحيفة "الخبر الأسبوعي" (أسبوعية خاصة) أول من تحدث قبل عدة أسابيع عن وجود تجاوزات وفساد في مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، مؤكدة أن "مشروع القرن" مثلما سمّاه وزير الأشغال العمومية، تحول إلى "فضيحة القرن".

كما أن الصحيفة ذاتها سبق وأن كشفت عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أودع شكوى قضائية ضد مجهول في عدة قطاعات يشتبه في أنها تعرف قضايا فساد ورشوة.

وقد أشارت في عددها الأخير إلى أن مصالح الأمن استنطقت الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية عدة مرات، قبل يومين من وضعه رهن الحبس المؤقت. كما أكدت أن الأمن اكتشف حسابا بنكيا باسبانيا يحتوي على 200 مليون دولار يشتبه في أنها رشاوى وعمولات.

وبعد أن وضع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية رهن الحبس تفجرت القضية إلى كل وسائل الإعلام، التي لم تعد تتحرج من الحديث عن الفساد الذي وقع في هذا القطاع، وتبين أن شركة صينية تقدمت بشكوى بسبب تعرضها لضغوط من أشخاص مقربين من الأمين العام للوزارة.

وهذه أول مرة يتحرك فيها القضاء بهذه السرعة، عقب نشر الصحافة أخبار فساد، خاصة وأن الفضائح المنشورة تعددت هذه الأيام، وذكر فيها أسماء شخصيات مهمة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين مؤشرا على انطلاق عملية "أياد بيضاء" جديدة، مختلفة عن تلك التي انطلقت في منتصف التسعينات، وتسببت في سجن المئات من كوادر ومسيري الشركات التابعة للدولة، والذين قضوا سنوات في السجن قبل أن يثبت القضاء براءتهم.

وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات في ملف الطريق السيار شرق ـ غرب في بدايتها، وأن مواصلة التحقيق سيكون كفيلا بإسقاط رؤوس كبيرة، وأن التحقيق قد يطال قطاعات أخرى يشتبه في أن الفساد طالها، مؤكدة على أن الرئيس بوتفليقة بعدما تناهى إلى سمعه ما حدث أعطى تعليمات بالكشف عن كل المتورطين في تبديد المال العام مهما بلغت مكانتهم أو المناصب التي يحتلونها.

وكان القضاء قبل ذلك قد وضع الأمين العام لوزارة الصيد البحري في الحبس المؤقت للاشتباه في ضلوعه بقضايا فساد.

ومن غرائب الصدف أن وزارتي الصيد والأشغال العمومية يقودهما وزيران من تيار إسلامي، وينتميان إلى حركة مجتمع السلم (عضو في التحالف الرئاسي).
ويعتقد علي يونسي الصحافي بجريدة "المساء" (حكومية) أن القضية تدخل في سياق تصفية بعض الملفات المرتبطة مباشرة بمشاريع الرئيس بوتفليقة، فهذه القضية هي الثانية المتصلة بالأجانب بعد تلك التي تورط فيها الأمين العام لوزارة الصيد البحري المتابع في قضية تصاريح اصطياد سمك التونة التي تورطت فيها شركات تركية.

ويرى يونسي أن تحرك القضاء ليس له علاقة بما كتب في الصحافة، وإنما لأن تقارير وصلت إلى رئاسة الجمهورية بشأن التلاعب بأموال مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، وأنه كان لا بد من إظهار الصرامة حتى لا يقال انه حتى الأجانب لم يسلموا من احتيال الجزائريين، وحتى لا تتأثر صورة الجزائر في الخارج.

ولم يستبعد يونسي أن تطفو خلال الأشهر القادمة ملفات فساد في قطاعات أخرى يوليها الرئيس اهتماما كبيرا في برنامج مثل قطاع المياه مثلا أو السكن أو النقل، موضحا أن منظمة "شفافية دولية" تعتبر الطاقة والنقل من أكثر القطاعات عرضة للرشوة والفساد في العالم

كمـال زايت

اغتيال عسكري و اصابة3 اخرين في انفجار قنبلة بولاية تيزي وزو 

علمت الجزائر الاخبار من مصادر امنية محلية ان عسكريا قد لفظ انفاسه الاخيرة فيما اصيب ثلاثة اخرون من رفقائه مساء امس السبت اثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع تم التحكم فيها عن بعد باستعمال هاتف نقال من طرف جماعة ارهابية مسلحة على مستوى منطقة ايت يحي موسى بتيزي وزوو اضافت ذات المصادر فان العملية استهدفت قافلة للجيش الوطني الشعبي التي كانت في مهمة استطلاعية متبوعة بعملية تمشيط منذ الخميس الفارط و تعد هذه العملية الثانية من نوعها في اقل من48 ساعة بعد اغتيال عسكري اخر بذات المنطقة خلال عملية التمشيط الواسعة التي سخر لها مروحيات عسكرية و فرق من المشاة

جمال عميروش

الجزائر تستنكر الاعتداءات الصهيونية على الأقصى
جدد أمس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل خلال مداخلته في اليوم الأول لاجتماع الدورة 13 للجنة الدائمة للتعاون العربي ـ الإفريقي، تأكيد موقف الجزائر الرافض للانتهاكات الصهيونية والممارسات اللاأخلاقية ضد الشعب الفلسطيني والاعتدا ء ات المستمرة على المسجد الأقصى·
دعا عبد القادر مساهل خلال الاجتماع الدول الإفريقية للتدخل السريع ووضع حد للسلوك الإسرائيلي الذي يهدد كيان الدولة الفلسطينية، قائلا أن “الشرف والشعور بالواجب يحتّمان على إفريقيا اليوم استنكار وشجب السلوك الإسرائيلي المنافي للأخلاق ولمبادئ القانون الدولي، والذي اعتمدته هذه الدولة كأسلوب حكم في سائر الأراضي العربية المحتلة”· وقد ذكّر الوزير بالمناسبة بموقف الجزائر المستنكر للسياسة الإسرائيلية الممارَسة ضد الشعب الفلسطيني خاصة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل مؤخرا على غزة، والتي استخدمت فيها الأسلحة المحظورة دوليا، بالإضافة إلى الاعتداأت الأخيرة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، واستمرار بناء المستوطنات المكثف في القدس، والسماح للقادة المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يطبعها تنكر دائم لحقوق الإنسان وانتهاكات بشعة لها بلغت ذروتها خلال الحرب المدمرة التي فرضتها إسرائيل على غزة وشعبها الأبي، والتي كشف تقرير غولدستون مدى فظاعتها، داعيا في هذا الشأن الدول العربية والإفريقية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة وأن هذا الاجتماع المنعقد جاء ليعزز إثراء مضامين العلاقات العربية الإفريقية، وذلك من منطلق الوفاء لروح ومبادئ بيان القمة العربيةألإفريقية الأولى لسنة ،1977 القائمة على مبدأ الحق في تقرير المصير والعدالة والمساواة التي تُعد بمثابة العصر الذهبي، مستدلا بمرحلة تحرر شعوبنا من نير الاستعمار·

 
كما ناقش السيد مساهل واقع الشراكة العربيةألإفريقية التي يجب أن تستوحي أسسها من المبادئ والقيم التي شكلت “الركيزة الثابتة” للعلاقات بين الشعوب، موضحا أن التعاون بين الطرفين قطع أشواطا هامة وسجل إنجازات معتبرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتبر أن هذه العلاقات تقتضي صياغة فضاء مشترك للتعاون والتضامن يرقى لمستوى التحديات والرهانات العالمية وما تخلفه من تداعيات على أوضاع دولنا السياسية والأمنية والاقتصادية، آخذين في الحسبان الطاقات الهائلة التي تزخر بها مجموعتانا· كما أكد مجددا إيمان الجزائر القوي بأنه “محكوم” على العرب والأفارقة العمل معا على تسوية الخلافات وإزالة بؤر التوتر في المنطقة العربية والإفريقية بمعالجة مسبباتها في المقام الأول، وصولا إلى ضمان السلم والأمن الذي يستحيل في غيابه الرهان على تحقيق التقدم والتنمية·

 
وفي ما يخص الوضع الأمني بالسودان والتوترات السياسية التي شهدتها البلاد في المدة الأخيرة، عبّر السيد مساهل عن ارتياحه لما حققته اللجنة الوزارية العربية الإفريقية المشتركة برئاسة قطر، لتفعيل مسار السلام في دارفور الذي ستنطلق أشغاله من جديد في الأيام القادمة، أملا في أن تسفر عن حلول جدية تجعل حدا لهذا الصراع· كما تطرق بالمناسبة إلى مبادرة الاتحاد الإفريقي بنشر قوات حفظ السلام في الصومال، التي اعتبرها ناجحة بكل المقاييس، وأنها مجهود جبار لا يستغني في كل الأحوال عن الدعم العربي والدولي له على حد سواء·

 
وفي ما يخص مخاطر الإرهاب التي تواجهها المجموعتان العربية والإفريقية ذكّر السيد مساهل بالقرار الذي بادرت به المجموعة الإفريقية خلال القمة الإفريقية الأخيرة بسيرت باقتراح من الجزائر، والذي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية· وأشار إلى أن إفريقيا سعت بصوت واحد للعمل على مستوى الأمم المتحدة من أجل تحويل هذه المبادرة الإفريقية إلى موقف دولي، يسعى إلى تقوية التشريع الدولي ذي الصلة في إطار الأمم المتحدة·



ميلود شرفي يدعو من أم البواقي إلى مواصلة مسعى المصالحة الوطنية

دعا الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي اليوم السبت بأم البواقي خلال ندوة جهوية لمنتخبي و إطارات هذه التشكيلة السياسية إلى مواصلة مسعى السلم والمصالحة الوطنية.
واعتبر السيد شرفي أثناء هذا اللقاء الذي حضره أيضا إطارات الحزب لولاية خنشلة المجاورة أن "ذلك يبقى مرهونا بمواصلة مكافحة الإرهاب والإبقاء على باب التوبة مفتوحا" منوها بما بذله المقاومون وكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي وباقي الأسلاك الأمنية في التصدي ل"لمشروع التخريبي" .

وبعد أن ألح على ضرورة التفات الشعب حول كافة ثوابت الأمة بأبعادها العربية والإسلامية والأمازيغية أشار إلى أنه من بين أهداف هذا اللقاء الجهوي شرح توصيات وقرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي.

ويتعلق الأمركذلك بشرح مخطط عمل الحكومة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنظيمية على غرار قانوني البلدية والولاية اللذين سيعرضان "قريبا" على المجلس الشعبي الوطني لإثرائهما ومناقشة فصولهما وذلك وفقا لما يتضمنه برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برسم الخماسي المقبل 2010ء2014.

ونبه السيد شرفي بالمناسبة إلى ما وصفه ب"الضجيج المفتعل" بعد الإجراأت المتخذة من طرف الحكومة بشأن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 معتبرا أن "محركي هذه الضجة هم أصحاب المصالح الضيقة الذين لاتهمهم الجزائر بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية والآنية" .

وبعد أن تطرق إلى عديد القضايا ومستجدات الساحة الوطنية دعا مناضلي تشكيلته السياسية إلى التجند واليقظة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي يتبناه التجمع الوطني الديمقراطي والالتفاف حول قيادة الحزب تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

واختتمت أشغال هذه الندوة الجهوية بفتح المجال للنقاش ما سمح للمشاركين بطرح عديد الانشغالات والقضايا.



المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج ينصب في شهر نوفمبر

اعلن وزير التضامن الوطني والاسرة والجالية الوطنية في الخارج السيد جمال ولد عباس اليوم السبت ان المجلس الاستشاري للجالية الوطنية في الخارج سينصب قي نوفمبر المقبل.
وقد ادلي الوزير بهذا التصريح للصحافة علي هامش حفل تكريم اقيم بمركز الصحة البيداغوجية للاطفال المعاقين ذهنيا الكائن مقره في بئر خادم. وكان مجلس الوزراء قد درس وصادق مؤخرا علي مرسوم رئاسي يتضمن انشاء مجلس استشاري للجالية الوطنية في الخارج.
وسيضم هذا المجلس 56 ممثلا عن الجالية الوطنية في الخارج يتم انتخابهم من قبل مجالس وطنية و33 ممثلا عن الادارات والمؤسسات العمومية و 5 شخصيات يعينهم رئيس الدولة من بين الشخصيات المشهود لها بكفاأتها والتزامها بالقضايا المرتبطة بالجالية الوطنية في الخارج.

وسيكون هذا المجلس بمثابة منتدي للتشاور قصد تدعيم روابط الاتصال بين افراد الجالية ووطنهم والتحسين الدائم للخدمات العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج سيما في اطار الحماية القنصلية وترقية مشاركةالكفاأت الوطنية المقيمة في الخارج في تنمية الجزائر في العديد من المجالات منها العلمية والاقتصادية



الجزائر الـ 10 عالميا في صفقات التسلح سنة 2008
في تقرير أعده مركز الأبحاث بالكونغرس الأمريكي والذي سبق أن تحدث عنه الإعلام أواسط سبتمبر الماضي مقدما معطيات عامة، احتلت الجزائر المرتبة العاشرة عالميا في صفقات شراء السلاح، التي أبرمت خلال سنة ٢٠٠٨
يكشف التقرير، الذي حصلت الجزائر الأخبار على نسخة منه، أن المغرب احتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا في صفقات شراء السلاح، التي أبرمت خلال سنة ،2008 وذلك بعد الإمارات والسعودية على التوالي، وبلغت قيمة الصفقات التي أبرمها مع عدة دول، على رأسها أمريكا، نحو 5،4 ملايير دولار، متبوعا بالهند(4 ملايير دولار)، كما أنه عقد ثاني أكبر صفقة للسلاح في العالم خلال السنة نفسها بعد الإمارات، وذلك بقيمة 1،2 مليار دولار.، خلال الفترة ما بين 2005 و،2008 المرتبة 8 عالميا م بين الدول النامية، تليه الجزائر وكوريا الجنوبية، وذلك بعد كل من السعودية والهند والإمارات وباكستان ومصر وفنزويلا وسوريا. ودخل المغرب إلى صف الدول 10 الأوائل خلال الفترة المذكورة.

بشكل أكثر تفصيلا، يشير التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين 2005 و،2008 احتل السلاح الروسي المقدمة في صفقات السلاح التي أبرمتها الجزائر ، والتي وصلت إلى 4،6 ملايير دولار .

وإذا كان المغرب قد احتل الرتبة 3 عالميا في إبرام صفقات التسلح سنة 2008 بالتحديد، بين 10 الأوائل، وذلك بعد الإمارات والسعودية كما سبقت الإشارة، وقبل الهند والعراق ومصر وكوريا الجنوبية وتايوان والكيان الصهيوني وباكستان، بينما تغيب الجزائر، فإن مما تنبغي الإشارة إليه أن سنة 2008 هي التي عرفت الإعلان الرسمي عن الأزمة المالية العالمية بكل انعكاساتها وتداعياتها على اقتصاديات الدول النامية، هذه الدول التي ما فتئت تتسابق من أجل مزيد من تكديس السلاح.

يوضّح التقرير أن أمرا آخر أكثر دقّة، يتعلق الأمر بالمصدّرين لهذه الدول، فبينما تركز الجزائر على السلاح الروسي، اختار المغرب وجهة معاكسة، وهي أمريكا، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أي 2001 إلى ،2008 شكلت نسبة صفقات السلاح الجزائرية مع الروس نحو 90%، دون أن تنجز ولو صفقة واحدة مع أمريكا، وذلك بخلاف المغرب الذي تشكل صفقاته مع أمريكا نسبة 50% تقريبا، وتظهر المقارنة كذلك أن المغرب أكثر تنويعا في مصادر صفقاته على خلاف الجزائر، وتشكل الصين، في هذا الصدد، مصدرا لكليهما، ويبرز التقرير تزايد حجم الصفقات التي تعقدها الدول العربية معها، وضاعفت الصين قيمة الصفقات التي أبرمتها مع الدول العربية خلال الفترتين ما بين 2001 و،2004 والتي لم تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، وبين 2005 إلى 2008 حيث ارتفعت إلى 1،4 مليار دولار. ويعتبر ذلك مؤشرا على تزايد النفوذ الصيني العسكري منه والاقتصادي للمنطقة.



كريم طابو يحذر من استفزاز اطارته بعدة ولايات و يدعو الى التصدي لقطاع الطرق                                                                  

حذرالامين الوطني الاول لحزب جبهة القوى الاشتراكية(الافافاس) كريم طابو من استفزاز مناضليه و اطارات الحزب في عدد من ولايات الوطن  و كذا وجوب ابعاد المضايقات عليهم لاسيما في كل من غرداية الشلف و معسكر كما حذر الاجهزة الامنية التدخل في ما اسماه قضية الاختلاط داخل الجامعات خاصة بولاية الصخرة السوداء بومرداس ما قد يحدث فتنة و اشتباكات بين الطلبة و مصالح الامن في حال استعمال القوة و اضاف طابو مساء اليوم الجمعة على هامش تراسه اشغال المؤتمر الفيدرالي الخاص بالافافس على مستوى ولاية تيزي وزو و المقام بالمعهد الوطني للتقنيات الفندقية و السياحية ابو بكر بلقايد انه حان الاوان لبناء دولة حقيقية عمادها الديمقراطية الحوار و التشاور الثنائي الى جانب وجوب التعجيل في اعادة بناء الثقة بين المسؤولين و المنتخبين المحلين التي اعتبرها بمثابة حاجة ملحة لاخراج البلاد من دوامتها الحالية لاسيما في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كما دعا مختلف التشكيلات السياسية الامنة بمبدا الديمقراطية الى ضرورة بناء دولة حديثة مرتكزة على روح المسؤولية و المبادرة الجماعية بين مختلف الفاعلين كما حذر من فيئة المليشيات كتعبير منه على هؤولاء الذين مايزالون يصطادون في المياه العكرة محاولين وككل مرة زرع البلبة و الفتنة في ارض الوطن سعيا منهم لتحقيق مصالحهم الشخصية محاولا وصفهم كقطاع الطرق الذين يظهرون ثم يختفون فجاة و اضاف طابو انه من الاجدر خلق استراتيجيات بنائة اذا اردنا العيش طويلا لوقف النزيف الحاد الذي تشهده البلاد و هو الشيئ الذي يتحقق حسبه بالتصدي لكل مؤامرة من شانها ضرب استقرار و امن و امان البلاد في مختلف المجالات هذا و ينتظر الاعلان الرسمي بعد قليل عن من سيتولى مسؤولية فيدرالية تيزي وزو للافافاس و هي العملية التي تجدد كل عامين.
جمال عميروش 


حزب النهضة : قياديون يدعون إلى حله ويقفون ضد عودة جاب الله

احتدم الجدل، أمس، في ثاني أيام مجلس شورى حركة «النهضة» (حزب إسلامي)، بين أعضاء يؤيدون عودة أول رئيس للحركة المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله إلى صفوفها، وبين من يرفض الفكرة من أساسها. وخرج أعضاء قياديون من اجتماع مجلس الشورى الذي خصص لهذه المسألة فقط، برأي ثالث يطالب بحل الحزب نهائياً «لأنه يتخبط في أزمة سياسية يسعى إلى حلها من خلال امتطاء ظهر جاب الله».ولم يزد فتح النقاش حول جاب الله داخل «النهضة» إلا من الانقسام في الآراء المختلفة بين قيادات الحركة وأعضاء مجلس الشورى. وشهد اليوم الثاني لانعقاد الاجتماع، أمس الجمعة، خروج قياديين بآراء «قاسية» في اتجاه الأمين العام، فاتح ربيعي، بسبب دعمه موقف المنادين بـ «العودة الضرورية لعبدالله جاب الله» إلى صفوف الحركة. وهاجم قسم لا بأس به من أعضاء المجلس، صباح أمس، العرض الذي قدمته لجنة التنسيق المشتركة بين قيادة النهضة ومجموعة مؤيدي جاب الله حول آخر النقاشات بين الطرفين، وكذلك موقعه في الحركة إذا تمت الموافقة على عودته.

وقال الأمين العام فاتح ربيعي، في دعمه لعودة الشيخ جاب الله، إن جملة من القضايا التنظيمية والسياسية ستُطرح على بساط البحث خلال هذه الدورة، بما فيها قضية عودة الرئيس الأول للحركة، مضيفاً أن هذه الدورة تنعقد وسط رهانات سياسية معقدة تتعلق بإفراط السلطة في التشريع بالأوامر في قضايا ليس لها أي طابع استعجالي، وتهميش كامل للطبقة السياسية وإقصاء الأحزاب السياسية من المشاركة في النقاش، ومنع البرلمان من ممارسة دوره الرقابي، واستمرار «فضائح الفساد المالي» و «نهب المال العام» في غياب أجهزة الرقابة.

ويُعتبر ربيعي من المساندين لفكرة فتح أبواب الاتصال والحوار بين قيادة الحركة وزعيمها السابق، والبحث عن تفاهم حول قواسم مشتركة «لخدمة المشروع الإسلامي». إلا أن الأمين العام تحفظ مراراً عن فكرة ممارسة جاب الله مجدداً «وصايته» على قيادة النهضة.

وفي أثناء النقاش، حرر القيادي في مجلس الشورى، عدة فلاحي، بياناً عكس حدة النقاشات الدائرة في شأن جاب الله، وأعلن موقفه من القضية قبل الفصل فيها، قائلاً إن «النقاش حول عودة جاب الله يتم أصلاً في جو يسوده انعدام الثقة والشك، وكل طرف عاجز عن تقديم طرح بديل». وأضاف فلاحي في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «جاب الله يريد العودة كحل لمأزقه السياسي، والحزب يبحث بدوره عن حل لمأزقه من خلال عودة جاب الله». وخلص بيانه إلى اقتراح «حل التنظيم والتحلي بالشجاعة السياسية، ما دامت الحركة تحولت إلى عبء سياسي».

وأفيد أن أعضاء قياديين عبّروا في الاجتماع صراحة عن مخاوفهم من عودة جاب الله وإمكان أن يكون راغباً في العودة بهدف «الانتقام» من حركة الإصلاح الوطني التي أسسها وخرج منها مضطراً إثر انقسام قادته مجموعة أطلقت على نفسها «الحركة التقويمية». وزاد من اقتناع أصحاب هذا الرأي بروز تصريحات من مقربين أوفياء للشيخ جاب الله استبقوا سيناريو عودته بدعوة مناضلي حركة الإصلاح إلى الالتحاق به في النهضة في حال تمت العودة في الشكل الذي يرغب فيه القيادي الإسلامي.


بعد لجوء القاعدة الإرهاب لطريقة  جديدة بالمتفجرات التحميلة :
فرنسا تفرض على شركات الطيران تقديم معلومات مسبقة حول المسافرين الجزائريين
قررت الحكومة الفرنسية فرض تعامل أكثـر شدة مع المسافرين القادمين إلى فرنسا من سبع دول، من بينها الجزائر، يحتم على شركات الطيران تزويد مصالح الاستعلامات الفرنسية بمعلومات شاملة عن أصحاب الحجز قبل الوصول إلى المطارات الفرنسية، بما في ذلك نوع تمويل السفرية بالنسبة لصاحب الطلب أو الفندق المحجوز أو الشخص الذي سيستقبل المسافر.
 أضافت السلطات الفرنسية إجراأت جديدة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر في جانفي 2006 بتوصية من وزير الداخلية بريس هورتفو، ستطال القادمين من الجزائر في سفريات إلى جميع مطارات فرنسا. وتفيد المقترحات الجديدة بإشراك شركات الطيران العاملة بين مطارات الجزائر وفرنسا في ''المهام الأمنية'' بتحويل معلومات وافية عن صاحب كل عملية حجز لتذكرة سفر في الجزائر.
ولكن المقترحات الجديدة لن تكون عملية إلا مع بداية العام 2010، على أساس أن فرنسا ترغب في أن يلقى مقترحها رعاية أوروبية. ولتحقيق الغرض تعول باريس على ترؤس إسبانيا للاتحاد الأوروبي بداية من جانفي المقبل لتسويق الإجراء الذي سيكون أوروبيا على الأرجح. ونقلت مراجع فرنسية أن ألمانيا فقط تتحفظ على المشروع، في حين تدعمه كل من إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا بقوة.
وتخزن باريس منذ 2006 معلومات وافية عن المسافرين القادمين إليها من الدول السبع، اثنتين من إفريقيا هما الجزائر ومالي، وخمس آسيوية هي إيران، أفغانستان، باكستان، سوريا واليمن. وقد أنشأت منذ ذلك التاريخ بنك معلومات خاصا بجميع المسافرين، إلا أن توصيات أمنية من المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية طالبت بإشراك شركات الطيران في تحويل كل المعلومات المقدمة من صاحب الحجز في لحظة شرائه لتذكرة السفر في بلد الانطلاق.
ويشمل ذلك المعلومات الخاصة بالمسافر، ووجهته وكذا كيفية تمويله لسفريته ومداها على الأراضي الفرنسية، ويضاف إلى ذلك معلومات دقيقة عن العائلة المستضيفة في حال السفريات التي تتم بضمان إيواء من شخص يتمتع بالجنسية والإقامة الفرنسية، ويمتد الإجراء إلى الفنادق المستضيفة في حال سفر المعني بناء على طلب تأشيرة يتضمن ضمان إيواء من فندق. وسجلت فرنسا ''تزويرا'' فاضحا في عدد من تصريحات الحجز في فنادق فرنسية حين التقدم إلى السفارة بطلب التأشيرة، وفرضت منذ ثلاث سنوات إجراأت للتحقق من ذلك لدى الفنادق، وهي ترغب اليوم بعد التحقق في الحصول على معلومات إضافية.
وجاءت توصيات المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية، في أعقاب التفجير الانتحاري الذي كان يستهدف وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، قبل أسابيع. وتقول باريس في هذا الشق، كما جاء في عدد ''لوفيغارو'' الصادر أمس، إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن الانتحاري لم يكن يحمل حزاما ناسفا، بل سبيكة معدنية صغيرة داخل جسمه لم يكن بالإمكان أن تتعرف عليها أجهزة الكشف العادية ''سكانيز'.
وتنظر فرنسا حاليا في إمكانية تنقل هذا الشكل من الاعتداأت عبر طائرات إلى أراضيها، سيما وأنها لا تمتلك أجهزة قادرة على الكشف عن هذا النوع الجديد من السبائك المتفجرة داخل الجسم، ودرست باريس أولا إمكانية تعميم أجهزة تعمل بنظام الأشعة ''إكش' لكنها وجدته جد مكلف، لذلك جاء الاقتراح الثاني بإشراك شركات الطيران في العملية من وإلى مطاراتها.
ع ق


إضرابات تشل عدة قطاعات بالجزائر تزامنا مع ذكرى انتفاضة أكتوبر

نفذت عدة نقابات مستقلة في الجزائر تهديدها أمس الاثنين بشن إضراب ليوم واحد، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والمهنية المزرية التي تعيشها قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية، وذلك تزامنا مع مرور 21 عاما على ذكرى 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988.
وأعلنت تنسيقية ما بين النقابات المستقلة أن اليوم الاحتجاجي الذي نظمته أمس وشاركت فيه 5 نقابات مستقلة كان ناجحا، وأن الاستجابة لنداء الإضراب في عدة قطاعات كانت كبيرة، مؤكدة أن السلطات لا تزال تصر على سياسة الهروب إلى الأمام، وتفضل إدارة ظهرها للمشاكل التي يتخبط فيها العاملون في عدة قطاعات.
كما انتقدت ما أسمته المناورات التي تهدف السلطات من ورائها إلى تحويل الأنظار عن الأوضاع المزرية التي تعيشها قطاعات مثل التعليم والجامعة، منتقدة غياب الإرادة الحقيقية للتكفل التام بالمشاكل الشرعية لهذه القطاعات.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم غضت الطرف عن الكثير من المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، وأثارت قضية جانبية وثانوية تتمثل في توحيد ألوان مآزر التلاميذ بينما تعاني المدارس من مشاكل أخرى مثل الاكتظاظ في الأقسام، وكذا الفوضى في توزيع ساعات الدارسة مند البدء في العمل بنظام عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، إضافة إلى مشاكل النقل والإطعام.
وطالبت نقابات التعليم السلطات الوصية برفع الأجور بما يضمن للمدرس حياة كريمة، إضافة إلى إدخال نظام تعويضات جديد، وكذا توظيف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي يضع حدا لعدم الاستقرار الذي يعيشونه، والخطر الدائم الذي يشعرون به في فقدان مناصب عملهم ومصدر رزقهم.
وعلى جانب آخر تزامنت هذه الحركة الاحتجاجية والغليان الذي تعرفه عدة قطاعات مع الذكرى الـ21 لأحداث 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988، التي كانت أول انتفاضة شعبية تعرفها الجزائر منذ استقلالها.
تعود هذه الذكرى، التي يتجدد معها في كل سنة السؤال المحير: 'هل كانت تلك الأحداث عفوية، أم مدبرة من طرف النظام'؟
وركزت الصحف على تصريحات عبد الحميد الابراهيمي الوزير الأول الأسبق لقناة 'الجزيرة' القطرية.
وقد استغل المسؤول الأسبق الفرصة لتصفية حساباته مع النظام الجزائري، وذلك باتهام الجنرالات الجزائريين الذين سبق وأن خدموا في الجيش الفرنسي ثم التحقوا بثورة التحرير، بأنهم دسوا السم للرئيس الراحل هواري بومدين، وبأنهم متورطون في اغتيال الرئيس الأسبق محمد بوضياف، وشخصيات معارضة أخرى.
كما أدلى الوزير الأول الأسبق المقيم في منفاه الاختياري بلندن بتصريحات لصحيفة 'الجزائر نيوز' (خاصة)، قال فيها ان التحضير لأحداث 5 تشرين الأول/أكتوبر 1988 بدأ عام 1987 وذلك بغرض البحث عن طريقة لتغيير وجه النظام، مؤكدا أن إبعاد الجنرال مصطفى بلوصيف المقرب من الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وإحالته على التقاعد قبل محاكمته بتهم فساد كانت بداية تنفيذ المخطط الذي انتهى إلى تلك الأحداث المأساوية.
وأشار الابراهيمي في روايته لما حدث في تلك الأيام، الى أن إشاعات قوية راجت عن خروج مظاهرات عارمة يوم 5 تشرين الاول/أكتوبر، وأن إشاعات أخرى كانت تقول أن الرئيس الشاذلي بن جديد لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، في حين أن التوجه داخل المؤسسة العسكرية كان لضمان ولاية رئاسية جديدة له.
وذكر أن الرئيس بن جديد كان على علم بكل صغيرة وكبيرة، مشيرا إلى أن خطابه الذي سبق اندلاع شرارة الأحداث شجع على الخروج إلى الشارع.
وأوضح أن الرئيس الأسبق كان مهندس تلك الانتفاضة الشعبية بمساعدة وزير الداخلية آنذاك الهادي الخذيري، وأنه كان يتابع الغليان الشعبي لحظة بلحظة في انتظار اللحظة المناسبة لإخراج الجيش إلى الشارع.
وأضاف أن وزير الداخلية وكذا مدير الديوان الرئاسي اللواء العربي بلخير اتصلا في اليوم التالي بكل من علي بن حاج وعباسي مدني، رمزي التيار الإسلامي، للخروج في مظاهرات مضادة، مشددا على أن النظام كان ذكيا، وأنه بإخراج الإسلاميين إلى الشارع نفى عن نفسه تهمة تدبير تلك الأحداث، كما أنه قام بسحب كل المواد الغذائية من السوق لاختلاق حالة ندرة تبرر خروج المواطنين إلى الشارع.
وأكد أن الأمور خرجت عن السيطرة واستغل بن حاج ومدني الفرصة التي أُتيحت لهما، واستغلا الأحداث لصنع مكانة سياسية تجسدت في أرض الواقع لما أسسا الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظورة حاليا) بعد فتح المجال السياسي والإعلامي.
كمال زايت

رغم حالة الطورائ .. و منع الترخيص بالمسيرات في قلب العاصمة
«الجمعية الوطنية للشباب» («راج»)  تسير بالعاصمة تخليدا لضحايا أحداث ٥ أكتوبر

شهدت العاصمة ، أمس، اعتصامات «محتشمة» إحياء لذكرى الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 1988 حين خرج آلاف الجزائريين في تظاهرات غضب عارمة كانت مقدمة لسنوات «العُشرية السوداء» التي عاشتها الجزائر خلال حقبة التسعينات.

واعتصم قرابة 300 شخص منتصف نهار أمس في ساحة الشهداء بقلب العاصمة الجزائرية، في تجمع شعبي دعت إليه «الجمعية الوطنية للشباب» («راج») التي تعوّدت على إحياء الذكرى بالدعوة إلى تظاهرات يمنع قانون الطوارئ تنظيمها إلا بترخيص. وشهدت ساحة الشهداء حضوراً «محتشماً» لبعض الكوادر الحزبية من تشكيلات تنشط في «المعارضة».

وندد ناطق باسم الجمعية حمل معه مكبر صوت بـ «استمرار وزير الداخلية» نور الدين يزيد زرهوني في فرض حالة الطوارئ السارية منذ 17 عاماً. وقال إن ما وقع قبل 21 عاماً «كان تعبيراً عن سخط الشعب الجزائري من الأوضاع وانفجر في وجه السلطة». وذكر أن «أحداث أكتوبر» 88 «فتحت باباً تم من خلاله الإقرار والاعتراف بحرية التجمع والتجمهر والتعبير بعيداً عن الحقل والفكر الآحادي الغاصب»، في إشارة إلى قرار الرئيس السابق الشاذلي بن جديد فتح الباب أمام التعددية السياسية والغاء اعتبار حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الواحد الذي يحكم البلاد. وقال المتحدث إن «الحريات المكتسبة تعاني اليوم من تهديدات مستمرة، بحيث لم ينقض أسبوع واحد من 1992 إلى 1999 من دون أن تُغتصب (فيه) الحقوق والحريات الديموقراطية».

وبينما كان تدفق المعتصمين نحو الساحة يسير ببطء، خرج بعض المتظاهرين في شارع الشهداء أيضاً في أعالي العاصمة بدعوة من جمعية نقابية تنتمي إلى سلك التعليم والتربية. وتستغل النقابات المستقلة في العادة تاريخ الخامس من أكتوبر للدعوة إلى احتجاجات وإضرابات، كنوع من التحرك الرمز لإحياء الذكرى التي ينقسم الرأي حولها، الأول يقول إنها فجّرت موجة الغضب «العفوي» ضد «مظاهر الفساد والتعسف»، ورأي آخر يقول إنها «لم تكن عفوية» بل يقف وراءها جزء من النظام الحاكم يومها.

وأحيطت ساحة الشهداء وشارع زيغود يوسف بتدابير أمنية مشددة وحضور قوي لفرق مكافحة الشغب، إلا أنه لم يظهر أي أثر لآليات القمع مما شجع المعتصمين على السير مئات الأمتار نحو قلب العاصمة، فيما اكتفى رجال الشرطة بإحاطة المسيرة من دون أي تدخل. وتقدمت المسيرة دليلة طالب النائبة السابقة عن الحزب المعارض «جبهة القوى الإشتراكية»، ونادى المشاركون في المسيرة بشعارات «جزائر حرة ديموقراطية».

وفي حين صدرت بيانات من أحزاب معارضة قارنت بين الوضع الحالي وبين الوضع عشية اندلاع تظاهرات الغضب في 1988، رأت أحزاب التحالف الرئاسي أن المقاربة مبالغ فيها ولا تعكس أبداً تشابهاً بين الظرفين. وتقول المعارضة إن من أوجه التشابه أن صيف الجزائر في سنة 1988 شهد توتراً اجتماعياً إثر ندرة المواد الغذائية في الأسواق وظهور صفارات إنذار في شأن خطورة الأوضاع الاجتماعية، وعندما حاولت الحكومة أن تلعب دور «رجل الإطفاء» زادت في اشتعال النيران.



الجبهة الإجتماعية ولعت.. تشن اليوم إضرابا يشل الإدارة والمؤسسات التعليمية
النقابات تدخل المواجهة الأولى في العهدة  ثالثة

تشرع، اليوم، هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي لقطاع التربية في إضراب عام في جميع المؤسسات التربوية ليوم واحد، كما ستقوم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، باعتبار أنه الخيار الوحيد الذي بقي أمامها احتجاجا على المشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع، مؤكدة بأنه سيتبع بحركات احتجاجية أخرى إلى غاية حصول هؤلاء على حقوقهم المشروعة.

قررت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي لقطاع التربية باسم كل من نقابة »ساتاف«، »الكناس«، » الكلا« و»السنابات« الناشطة في قطاع التربية، شن إضراب عام في جميع المؤسسات التربوية ليوم واحد تم تحديد تاريخه بيوم الاثنين 5 أكتوبر، المصادف ليوم المعلم، تعبيرا عن رفضها الصمت الذي تواجهها به السلطات العمومية باعتباره أول نشاط نقابي موحد مع بداية الموسم الدراسي، تحتج من خلاله على مضمون القانون الأساسي المجحف الذي أدى إلى إنزال عدة أسلاك في الرتبة من مساعدين تربويين، مستشارين وأعوان مخابر، دون الحديث عن العلاوات والمنح التي لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم في ظل ارتفاع القدرة الشرائية، مشيرة في ذلك إلى شروط العمل غير اللائقة وهشاشة علاقات العمل من خلال الإفراط في نظام التعاقد، ما ينجر عنه هضم الحقوق وقمع الحريات النقابية.

كما اعتزمت النقابات المستقلة على ضرورة استئناف الإحتجاجات في ظل المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو القطاعات ذاتها، مطالبة بوضع قانون أساسي يرفع من شأن الوظيفة ونظام التعويضات ويثمن الأجور والإكتفاء بحوالي 25 سنة من الخدمة قبل الخروج إلى التقاعد، كما دعت إلى الرفع من نوعية التدريس في المدرسة الجزائرية من خلال وضع حد للإصلاح العشوائي الذي انجر عنه اكتظاظ كبير في الأقسام، رغم ما يتردد في المناسبات الرسمية عن الوصول إلى معدلات قياسية محددة في 27 تلميذا في القسم، بالإضافة إلى النقص الفادح في الوسائل التي هي غائبة على مستوى غالبية المؤسسات التربوية، وكذا البرنامج الدراسي الذي وصفه المحتجون بالمنهك للتلاميذ والمتعب لهم، معتبرين المدرسة من الجانب البيداغوجي »ضحية تسيير بيروقراطي ومتسلط، يغيب عنه صلاحيات مجالس التعليم ومجالس التنسيق


عبد الحميد الإبراهيمي، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ..يوجه سهاما خطيرة عبر قناة الجزيرة
الرئيس هواري بـومدين مات مسمـوما بخطـة ضباط فرنسـا
الـرئيس بوتفليقة يميل إلى  الغرب .. و هو بعيد عن  التوجه العروبي و الإسلامي
حـذرت شـادلي من العربي بلخير " إذا لم تبعده .. يأكل رأسك "
ضباط فرنسـا اغتـالوا قاصـدي مرباح.. بلقايد و بوضيـاف
بلعيد عبد السـلام تعامل مع اليهودي البلجيكي " سيمون " لرسم إقتصاد البلاد


استضافت حصة " زيارة خاصة " التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية رئيس الوزراء الجزائري، عبد الحميد الإبراهيمي حيث حاوره المذيع  المتألق سـامي، حيث دار الحديث عن الجزائر و الثورة و النظام. و تناول اللقاء قضايا مهمة في الحياة السياسة الجزائرية وجه ممن خلاله عبد الحميد الإبراهيمي سهاما خطيرا ..و قدم تحليلات و معلومات مهمة .. وكانت هذه المقابلة فرصة أمامه ليعلن أن بومدين قتل مسموما من طرف ضباط فرنسا المقربين منه مع أن لم يذكر الأسماء إلا أنه ذكر أن مدير التشريفات السابق عبد المجيد بوعلاهم كان الوحيد الذي بإمكانه الدخول إلى غرفة الرئيس .. و قال عبد الحميد الإبراهيمي أنه متأكد أن ضباط فرنسا وضعوا سما لهواري بومدين لقتله و التخلص منه لأنه رجل وطني مخلص.

وعن الاغتيالات التي طالت بعض الشخصيات الوطنية قال الإبراهيمي أن ضباط فرنسا هم من يقف وراء وقال أن اغتيال قاصدي مرباح في الطريق المؤدي إلى بيته في  " الجزائر بلاج " كان مخططا له من طرفهم.. وذكر أن بلخير و نزار يقفان وراء اغتيال الرئيس محمد بوضياف لأنه هدد بمحاربة الفساد و تقديم حلا سياسيا للأزمة الجزائرية. كما عرج الإبراهيمي على اغتيال وزير الداخلية السابق ابو بكر بلقايد و قال في هذه القضية أن وزير الداخلية المغربي السابق إدريس البصري قال له في ١٩٩٧ أن ضباط فرنسا هم من قتلوه و لديه معلومات استخبارتية بهذا الخصوص

وخلال تعرضه لقضايا الإقتصاد ذكر عبد الحميد الإبراهيمي أن بلعيد عبد السلام الذي وزيرا للإقتصاد و رئيسا للحكومة في ما بعد تعامل مع اليهودي البلجيكي " سيمون " الذي تربطه علاقات وطيدة مع " الكارتل"الفرنسي. وأشار إلى أن عبد السلام عارض بقوة مشروع مرور الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر تونس و المغرب لأنهم حسب رأيه " أعـداء " و فضل مرور الغاز عبر البحر.

وعند تطرقه إلى فترة الرئيس السابق، الشاذلي بن جديد، قال الإبراهيمي أنه حذره يوم عين العربي بلخير أمينا عاما للرئاسة :" إذا لم تبعدهم .. رايحين ياكلولك رأسك" .. و جاء رد الشاذلي : " ما يديرو  والو .." وأضاف الإبراهيمي أن تخوفاته كانت في محلها.

وعن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ، قال عبد الحميد الإبراهيمي أن توجه الرئيس الحالي غربي و يميل أكثر إلى الغرب و هو بعيد عن  التوجه العروبي و الإسلامي كما يعتقد الناس
.

الصفحات الفرعية (1): Politique1 - سيــاسـة 1
Comments