ALGERIE1 - شؤون جــزائرية

 مقتل أربعة مسلحين قتلوا بولاية تبسة
أعلنت مصالح الأمن اليوم ان أربعة مسلحين ينتمون الى تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) لقوا مصرعهم على يد قوات الامن.
واكد بيان لمصالح الامن أن "أربعة مسلحين قتلوا واسترجعت أسلحتهم بمناطق بولاية تبسة  مضيفا أن "ثلاثة منهم قتلوا الليلة الماضية بالقرب من ولاية الوادي".
وذكر البيان أن "المسلح الرابع تم القضاء عليه بمنطقة (غابية سردياس) بولاية تبسة وتعد هذه العملية الأمنية ثاني انجح عملية في غضون أسبوعين بعد القضاء على ستة مسلحين بولايتي بومرداس وبجاية
من جهة اخرى أشارت تقارير اعلامية الى ان قوات الامن تمكنت من ايقاف انتحاري كان يحمل حزاما ناسفا بولاية (باتنة) شرقي الجزائر بينما كان متوجها الى العاصمة .


ارتفاع حصيلة الانفجار في المنشأة النفطية بسكيكدة الى ستة جرحى
ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع في وحدة تابعة للمنشأة البتروكيماوية بمدينة سكيكدة الى ستة جرحى أصيبوا بحروق نقلوا على اثرها الى مستشفى المدينة.
وقال مدير المنشأة البتروكيماوية التابعة للشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) جمال لكحل في تصريح صحفي ان الانفجار أوقع ستة جرحى اصاباتهم متفاوتة الخطورة.
وأفاد لكحل بأن "أغلب الجرحى أصيبوا خلال عملية التدخل عقب الانفجار الذي لم يسفر عن أي قتلى اضافة الى بعض الخسائر المادية".
وأكد ان الانفجار وقع عقب تسرب للغاز 60 بالمئة منه من الهيدروجين المختلط بالميثان على خط وحدة تصفية الاثيلين.
وكشف عن أنه تم على الفور وقف عمل الوحدة واتخاذ الاجرا ء ات الأمنية اللازمة قبل حدوث انفجار خارجي بفعل تراكم وتجمع الغاز ما نتج عنه نشوب حريق تم التحكم به سريعا.
وأشار الى أن ادارة شركة (سوناطراك) أوفدت لجنة خاصة لتحديد أسباب هذا التسرب والحادث وتفادي عدم تكراره


الجزائر تدعم اتفاق الدوحة لوقف اطلاق النار في دارفور
أعلنت الجزائر دعمها ومساندتها لاتفاق الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة والذي ينهي سنوات من الحرب في اقليم دارفور السوداني.
وقال الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل في برنامج بثته الاذاعة اليوم ان "الاتفاق مهم جدا وسيسمح بعودة الأمن والاستقرار الى هذه المنطقة".
وأكد مساهل ان "هذا الاتفاق يأتي قبل أيام قليلة من تنظيم انتخابات رئاسية متعددة الأطراف هي الأولى من نوعها في السودان منذ عام 1986 ومن شأنها ان تفتح الطريق أمام مشاركة كل مناطق السودان في العملية السياسية".
وأضاف "نحن في الجزائر متفائلون بنجاح اتفاقية الدوحة والتي أصبحت بفضلها العلاقات بين تشاد والسودان جيدة ويمكن أن تتطور بشكل أفضل في المستقبل بما فيه مصلحة الشعبين التشادي والسوداني".
وبخصوص الوضع في الصومال قال الوزير ان "الجزائر تدعم أي وساطة افريقية أو عربية لحل الصراع في هذا البلد العربي والافريقي بعيدا عن الوساطات الأجنبية" موضحا "لسنا ضد الوساطات الأجنبية ولكننا نعتقد أن الأولوية للوساطات الافريقية والجامعة العربية التي لها مسؤولية في تحقيق ومساعدة الصومال على تحقيق السلم".
وعلى صعيد آخر أعلن مساهل عن عقد مائدة مستديرة تجمع البنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي وعددا من المؤسسات المالية لجمع 180 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل الشطر المتبقى من الطريق الافريقي الرابط بين الجزائر ونيجيريا على مسافة 4600 كيلومتر والذي يمر عبر عدد من الدول الافريقية


خبير جزائري .. على الدول الغنية أن تساعد غرب افريقيا في مكافحة الارهاب
دعا خبير جزائري في الشؤون الأمنية اليوم الدول الغنية الى تقديم مساعدات مالية لتدريب الشرطة والجمارك والجيش في دول غرب افريقيا على مكافحة الجماعات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة.
وقال مدير المركز الافريقي للدراسات والبحث في الارهاب بالنيابة الياس بوكراع في افتتاح ورشة عمل حول تعزيز قدرات دول غرب افريقيا لمكافحة الارهاب اليوم بالعاصمة الجزائرية ان الورشة تركز على أهمية تدريب رجال الشرطة و الجمارك والجيش في مجال مراقبة الحدود وتهريب الأسلحة.
وأضاف بوكراع أن الهدف من اللقاء يتمثل في السماح للخبراء الأفارقة بالمشاركة في تدريب متميز تموله كل من ايطاليا وألمانيا. وأشار الى وجود ثلاثة عناصر تؤدي الى هشاشة أمن منطقة غربي القارة الافريقية من بينها فتح الحدود أمام التدفقات الاقتصادية والثقافية والديموغرافية ما يساعد الارهابيين وعصابات الجريمة المنظمة التي تغتنم فتح الحدود وتستغلها لصالحها. وقال بوكراع أن من بين النقاط التي تجعل المنطقة هشة ولا تشجع الشعوب على المشاركة في مكافحة الارهاب "هي عجز بلدانهم". وأوضح أن غالبية البلدان في افريقيا توجد في مرحلة انتقالية لارساء الديمقراطية وتحرير الاقتصاد مضيفا أنه "في كل مرحلة انتقالية هناك جانب من الانهيار الذي ينبغي تحمله قبل التمكن من الدخول في منطق البناء الأكبر".
وأضاف أن هذا الانهيار ينعكس غالبا من خلال ضعف البلدان التي تصبح لا تملك امكانيات فرض سلطتها على التراب الوطني ومراقبة الحدود مشيرا الى أن عددا من البلدان الافريقية يفتقر الى الموارد من أجل ضمان أمن الحدود.
من جانبه قال سفير ايطاليا في الجزائر جيان باولو كانتيني في مداخلته ان روما تساند بقوة مبادرة المركز الافريقي للدراسات والبحث في الارهاب مضيفا أن التدريب وتبادل الخبرات والتجارب تشكل أساس تعزيز الآليات المؤسساتية.
وقال ان التعاون الدولي والاقليمي يعد شرطا أساسيا لمواجهة الارهاب داعيا الى أن يكون هذا التعاون وثيقا وفعالا.
وشدد على "أن الارهاب والتهريب بشتى أشكاله يهددان أمن المنطقة" مشيرا الى أن "الأمن أمر ضروري لضمان تنمية المنطقة وكذا الاستقرار بالمتوسط وأوروبا بصفة عامة".
من جهته أشاد سفير ألمانيا ماتي اي أوفمان بمباردة المركز الافريقي للدراسات والبحث حول الارهاب قائلا ان هذا النوع من ورش العمل ضروري لضمان الأمن الدولي.
وستستمر أعمال اللقاء ثلاثة أيام في جلسات مغلقة ستناقش خلالها مسألة مراقبة تنقل الارهابيين على مستوى نقاط العبور الرسمية والممارسات الاقليمية والدولية في مجال الأمن الحدودي وكذا في مجال الأمن لمراقبة حركة السلع بنقاط العبور الرسمية ومراقبة الحدود البرية المفتوحة


الاتحاد الأوروبي يساهم ب ١٠ ملايين يورو لدعم الجمعيات الجزائرية غير الحكومية
ساهم الاتحاد الأوربي بعشرة ملايين يورو (مقابل مليون يورو من جهة الجزائر) من أجل تمويل مشروع (المنظمات غير الحكومية) لدعم الجمعيات الجزائرية.
وقال سفيرة الاتحاد الأوروبي لورا بايزة على هامش افتتاح ملتقى لتقييم مشروع المنظمات غير الحكومية بالعاصمة الجزائرية ان 129 مشروعا من مجموع 132 مشروعا تم تبنيها.
وأوضحت أن 19 مشروعا تم تبنيها مخصصة لدعم الفئات الهشة من السكان وحماية البيئة والنشاط الثقافي وحماية التراث والتنمية المستدامة.
وأكدت بايزة أن الاتحاد الأوروبي يأمل في مواصلة الحوار والتفكير والتعاون مشيرة الى أن هذا الأمر موجود في اطار الشراكة المؤسساتية مثل البرنامج الجواري الريفي مع وزارة الفلاحة وغيرها.
وفي ما يخص التعاون الأورومتوسطي ذكرت المتحدثة انه تم بلورة برنامج موجه للتبادل بين الشباب من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.



شبكة الجوسسة لصالح القنصلية الفرنسية بعنابة
المتهمون يرفعون طعنا للمحكمة العليا
رفع المتهمون الأربعة في قضية شبكة الجوسسة لصالح القنصلية الفرنسية بعنابة، التي تم الكشف عنها في جويلية الماضي بولاية الطارف، طعنا بالنقض إلى المحكمة العليا في قرار الإحالة على المحكمة، الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة.
أفاد مصدر قضائي مسؤول بمجلس قضاء عنابة، أن هذا الإجراء سيمكن من تأجيل عرض القضية على محكمة الجنايات، بعدما كانت محاكمة المعنيين ستتم أثناء فترة تمديد الدورة الحالية، التي ستنتهي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
وأكدت معلومات مستقاة من الملف أن نشاط هذه الشبكة، المتكونة أساسا من أربعة أفراد، انطلق في جوان الماضي من الجزائر العاصمة مرورا ببومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة وأخيرا الطارف أين انكشف أمرهم، بعد شهر، عندما انشقت عنهم شريكتهم الرابعة وأبلغت عنهم السلطات الأمنية والعسكرية، وهي التي استفادت من وضعها تحت الرقابة القضائية. وفضلا عن مجموعة الصور المكتشفة بآلة التصوير من منشآت إدارية وأمنية وعسكرية ورسائل خطية تشير إلى علاقة الجماعة بنائب القنصل الفرنسي. وذكرت المعلومات ذاتها أن أحد الموقوفين الثلاثة اعترف بأن المرحلة الثانية من البرنامج التجسسي كانت ستستهدف أهم المدن الكبرى الداخلية ومنها فالمة، قسنطينة، باتنة، ورفلة وحاسي مسعود، وأخيرا المفاعل النووي بعين وسارة بولاية الجلفة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة قد صرح لـ''الخبز'، حينئذ، أن القضية توجد على مستوى مكتب التحقيق لدى محكمة الطارف، خاصة مع وجود قرائن قوية لارتكاب هؤلاء جناية الخيانة مقابل مغريات مادية.
ويعد هذا التصريح الأول من نوعه يصدر عن جهة رسمية جزائرية، بعيدا عن أي تأويل من شأنه الإضرار بسرية التحقيق، خاصة أن مصادر عليمة ذكرت أن هذه العملية تمت في إطار النشاط العادي للجهات الأمنية المختصة، مؤكدة أن التحريات كشفت عن وجود أدلة تثبت قيام المشتبه فيهم بجناية الخيانة لصالح جهة أجنبية مقابل مغريات مادية، رغم نفي الناطق الرسمي للخارجية الفرنسية، لأي تورط لقنصلية بلاده بعنابة في قضية الجواسيس، رغم أن التحريات الأمنية مكنت من ضبط مراسلات رسمية تمت بين الموقوفين ونائب القنصلية الفرنسية بعنابة.
عنابة :ع أ


الجزائر تدعو لتحرك حازم لمكافحة الارهاب في منطقة الساحل

دعت الجزائر اليوم دول الساحل الافريقي والصحراء الى تحرك سريع وحازم لمكافحة الارهاب وملاحقة الجماعات المسلحة ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في المنطقة واتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وقال وزير الشؤون الخارجية  مراد مدلسي في افتتاح الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي حول مكافحة الارهاب ان "التعاون الناجع ومتعدد الأشكال بين بلدان المنطقة يعد في الوقت الحالي أمرا حيويا للرد على تحديات الأمن والتنمية في المنطقة". وأكد مدلسي "ضرورة تحرك حازم لدول المنطقة لوضع تقييم جدي للتهديد الارهابي الذي يعرف تطورات خطيرة ويتخذ أبعادا جديدة تتعلق بالارتباطات القوية بين المجموعات الارهابية مع شبكات الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات".
وشدد مراد مدلسي على أن "التنظيمات الارهابية التي تمكنت من ربط تحالفات مع الجريمة المنظمة تمثل اليوم تهديدا حقيقيا لجهود التنمية وطموحات المواطنين المشروعة في السلم والأمن لدول المنطقة".
وحرص مدلسي على التذكير ب "أهمية وضع خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البؤر المغلقة والمعزولة من منطقة الساحل الافريقي والتحرك عبر حلول ناجعة ومتجددة لتقليص الفقر والاستجابة لحاجيات السكان المحرومين".
وأوضح أن "التعاون في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية يدخل في صلب الشراكة بين بلدان المنطقة" معتبرا أن "شرائح واسعة من سكان المنطقة أصبحت تعيش جوا من الخوف وانعدام الأمن وتعاني أصلا حالة من الحرمان زادها الفقر وتدهور المحيط وتحديات العولمة".
ويشارك في الندوة وزراء خارجية سبع دول من منطقة الساحل والصحراء هي الجزائر ومالي وليبيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.
ويتضمن جدول أعمال الندوة محاور أساسية تتعلق بمكافحة الارهاب والظواهر المتصلة به وكذا قضايا التنمية في منطقة الساحل والصحراء وتقييم الوضع السائد في المنطقة في ظل تصاعد الأعمال الارهابية والخطر الذي تشكله هذه الآفة وصلاتها بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكل أنواع التهريب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
وستمكن الندوة وزراء خارجية دول المنطقة من دراسة وتحديد الاجراأت على الصعيد الثنائي والاقليمي الكفيلة بالقضاء على آفة الارهاب وبحث سبل بعث التنمية الاقتصادية لصالح سكان المناطق الحدودية بين دول الصحراء والتي تستغلها التنظيمات المسلحة كمناطق عبور ونشاط لمجموعاتها الارهابية.
وتأتي هذه الندوة في ظل تصاعد نشاط شبكات تهريب المخدرات والسلاح وتنامي العمل الارهابي في منطقة الساحل خاصة بعد عمليات خطف السياح والرعايا الأجانب التي قام بها تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" وتفاوضه مع حكومات غربية واقليمية للحصول على فدية مالية لتمويل عملياته الاجرامية أو المطالبة باطلاق سراح عدد من عناصره في سجون دول الساحل.
وتمكن التنظيم المسلح من الضغط على حكومة مالي نهاية شهر فبراير الماضي لاطلاق سراح أربعة من عناصره كانوا محتجزين لديها مقابل تحرير رهينة فرنسي وهو ما اعتبرته الجزائر وموريتانيا انتهاكا للوائح والالتزامات الثنائية والاقليمية والدولية في مجال مكافحة الارهاب والمتعلقة بعدم التفاوض مع جماعات ارهابية.



محكمة  بومرداس تصدر احكاما بالسجن المؤبد ضد 11 من عناصر تنظيم القاعدة
أصدرت محكمة  بومرداس اليوم أحكاما بالسجن المؤبد في حق 11 عنصرا ينتمون الى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
وأصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس أحكاما بالسجن المؤبد ضد 11 ارهابيا وجهت اليهم تهم ارتكابهم أعمال إجرامية وتأسيس جماعة ارهابية مسلحة تنشط داخل وخارج الجزائر.
وبرأت المحكمة في نفس القضية خمسة متهمين آخرين تم توقيفهم من قبل السلطات الامنية بتهم عدم الإبلاغ عن مسلحين


المدير العام بالنيابة للمركز الافريقي للبحوث حول الارهاب الياس بوكراع :
تنامي التنظيمات الارهابية في افريقيا يؤكد استمرار الخطر الارهابي


أكد المدير العام بالنيابة للمركز الافريقي للبحوث حول الارهاب الياس بوكراع هنا اليوم أن تنامي التنظيمات المسلحة والمجموعات الارهابية في عدد من مناطق افريقيا يشكل الخطر الرئيسي الذي يهدد البشرية برمتها.
وقال بوكراع في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة اقليمية حول (تمويل الارهاب) نظمها المركز الافريقي للدراسة والبحث حول الارهاب بالتعاون مع سفارة كندا بالجزائر أن "اعادة انتشار تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي في منطقة الساحل والصحراء وبروز تنظيم الشباب بقوة في القرن الافريقي وانتشار تنظيمات مؤيدة وتابعة للقاعدة بافريقيا الغربية وافريقيا الوسطى تؤكد أن خطر الارهاب مازال قائما ويهدد مصالح الدول والشعوب".
وأضاف "كل يوم يمر يفرض علينا هذه الحسابات المأتمية المتمثلة في تقييم عدد الموتى والجرحى ضحايا الاعتداءات الارهابية وفي كل مكان يزرع فرسان الفظاعة الحزن والخوف والرعب وهذا أمر يستوقفنا جميعا لأننا كلنا معنيون ويفرض علينا ضرورة التعاون أكثر من أجل الرد بشكل أمثل على المجموعات الارهابية".
وأكد بوكراع أن "المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي جعلا هذه الآفة ضمن أولى الأولويات" مشيرا الى "ضرورة التعاون لا نقاش فيها بعد الآن ويكفي فقط تحديد شروط التعاون المثمر والمفيد لكافة الشركاء المعنيين".
وحدد بوكراع ثلاثة شروط لتحقيق التعاون الدولي لمكافحة الارهاب تتمثل في الارادة السياسية للقضاء على الارهاب وتحديد صحيح ومشترك للتهديدات الارهابية ووضع استراتيجية منسجمة ومنطقية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
من جانبه أكد سفير كندا في الجزائر باتريك باريسو أن "تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي يعد أنشط مجموعة ارهابية في شمال افريقيا ويشكل بالتالي تهديدا كبيرا على المصالح الجزائرية والغربية في المنطقة" مشيرا الى أن "عدة بلدان من شمال وغرب افريقيا معرضة للتهديد الارهابي منذ سنوات عدة".
وقال باريسو أن "كندا عازمة على العمل مع الجزائر وبلدان منطقة الساحل حيث يهدد الارهاب أمن المواطنين".
وأضاف أن "عملا متعدد الاختصاصات يجند الدبلوماسية والقوات المسلحة والتعليم والأمن وتطبيق القانون والجمارك وخدمات الهجرة وهيئات أخرى هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يكون ناجعا"

بعد تنامي خطر القاعدة بمنطقة الساحل
مسؤول في الناتو يبحث التعاون العسكري في الجزائر 

يزور رئيس اللجنة العسكرية لتنظيم معاهدة حلف شمال الأطلسي الجزائر تتركز على التعاون العسكري.

يقوم رئيس اللجنة العسكرية لتنظيم معاهدة حلف شمال الاطلسي الاميرال جامباولو دي باولا  بزيارة للجزائر تتركز على التعاون العسكري.

وغداة وصوله الى الجزائر في زيارة تستمر ثلاثة ايام، التقى المسؤول الاطلسي الاحد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك فنايزية وبحث معه مسائل "تتعلق بالتعاون العسكري" بين الجانبين "في اطار الحوار المتوسطي"، وفق المصدر نفسه.

وكان الاميرال دي باولا التقى السبت رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق احمد قايد صالح.



إجراءات جديدة تخص الفرنسيين الطالبين للتأشيرة الجزائرية

فرضت الجزائر على الفرنسيين الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني،إجرا ء ات قنصلية جديدة أكثر تعقيدا مما كانت عليه منذ سنوات طويلة، وذلك ردا منها على الإجراأت التفتيشية المفروضة على الجزائريين في المطارات الفرنسية، وكذا تلك المتعلقة بمنح التأشيرة لدخول التراب الفرنسي.

وأمرت وزارة الخارجية كل القنصليات الجزائرية عبر التراب الفرنسي، بتطبيق إجرا ء ات قنصلية جديدة على الفرنسيين الراغبين في الدخول إلى الجزائر والحصول على تأشيرة الدخول، حيث كشف مصدر من مصلحة التأشيرات أن الوزارة قررت رفع تسعيرة حقوق التأشيرة أو الضريبة المفروضة على الفرنسيين الطالبين حق الدخول إلى التراب الجزائري إلى 80 أورو للشخص الواحد، منها 20 أورو متعلقة بمصاريف الملف الإداري، وهي المصاريف التي لا تعوض حتى في حال رفع الطلب، حيث كشفت ذات المصادر أن أتعاب التأشيرة تضاعفت بعدما كانت لا تتجاوز 33 أورو لتأشيرة الشهر الواحد، في حين بلغت 60 أورو مع إجرا ء ات الجديدة، كما فرضت الخارجية الجزائرية على الفرنسيين الطالبين زيارتها إرفاق ملف طلب التأشيرة بشهادة إيواء موقعة ومصادق عليها من طرف رئيس البلدية التي سينزلون بها شخصيا، بعدما كانت الشهادة توقع من طرف عون المصلحة الخاصة بالحالة المدنية، كما تُقر التعليمة الجديدة المرسلة إلى القنصليات الجزائرية في فرنسا والمقدر عددها بـ 18 قنصلية، منها 5 قنصليات عامة، بإرفاق الملف ببعض الوثائق الجديدة المتعلقة بالوضعية المهنية للزائر، والحصول على موافقة المستخدم أو المؤسسة التي يشتغل فيها للقيام بهذه الرحلة، كما فرضت التعليمة على القنصليات الإلتزام بهذه التعليمات. من جهة أخرى، أكدت مصادر أن التعليمة ألحت على تشديد إجرا ء ات المتعلقة بمنح التأشيرة للفرنسيين الذي يتقدمون بطلباتهم للدخول إلى الجزائر، في إطار سياسة مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار فرنسا إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء وإخضاع الجزائريين إلى إجراأت تفتيشية صارمة في المطارات والموانئ الفرنسية، كما تندرج هذه الخطوة في الرد على السياسة التي تنتهجها السلطات الفرنسية تجاه الجزائر وتفعيل أزمات على غرار سكوتها عن الملصقات الإنتخابية التي وزعها حزب الجبهة الوطنية لليمين المتطرف بقيادة جون ماري لوبان، ورغبة الخارجية الفرنسية في مراجعة ميثاق الهجرة لسنة 1968،  وأشارت نفس المراجع أن الإجراأت تدخل حيز التنفيذ بدأ من الفاتح من الشهر الداخل، وأشارت نفس المراجع أن هذا الإجراء سيطبق حتى على الجزائريين الحاملين للجواز السفر الفرنسي الذين يرغبون في زيارة الجزائر.



الإفراج عن بلحاج بعد ساعات من اعتقاله        

أطلقت السلطات سراح الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بلحاج بعد ساعات من اعتقاله.
 
وأوقف بلحاج أمس بعد صلاة الجمعة بعد أن وجه حسب "ما جاء في بيان لهيئته الإعلامية" انتقادات حادة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطرق إلى قضية مدير الأمن الوطني الجزائري علي تونسي الذي قتل الشهر الماضي برصاص أحد مساعديه.
 
واعتقلت السلطات بلحاج مرارا منذ خروجه من السجن في العام 2003 بسبب تصريحات له عن قضايا جزائرية وعربية ودولية.
 
لكن بلحاج "الممنوع من النشاط السياسي والإعلامي" كان يفرج عنه في كل مرة بعد بضع ساعات من اعتقاله.



حادث مرور خطير.. اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بولاية بجاية
يخلف قتيلا و15 جريحا 
خلف حادث مرور مروع وقع اليوم الجمعة 12مارس 2010في حدود الساعة الثانية عشرة و5 دقائق على الطريق الوطني رقم26 في شطره المؤدي الى منطقة اغزار امقران بولاية بجاية مقتل شخص و اصابة15 اخرين في حصيلة اولية حسب ما علمته الجزائر الاخبار من مصادر محلية موثوقة مضيفة ان اعمار هؤولاء المصابيين الذين تم تحويلهم الى مستشفيات سدي عيش و اغزار امقران تتراواح اعمارهم بين25 و58 سنة و كانت مصادر من عين المكان قد كشفت لنا ان السبب الاساسي في الحادث يعود الى زلجة الطريق و السرعة المفرطة في الوقت الذي فتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا لكشف الاسباب الحقيقية في هذا الحادث الماساوي الذي كاد ان يتسبب في مجزرة رهيبة بعاصمة الحماديين في يوم عظيم على الامة الاسلامية و هو يوم الجمعة.
جمال عميروش


تربية: دروس الإستدراك ستتم حسب التأخر المتراكم بكل مؤسسة
أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن دروس الاستدراك بعد الإضراب الأخير الذي شنته نقابات من القطاع ستتم حسب التأخر المتراكم بكل مؤسسة. و أوضح بن بوزيد في تصريح صحفي على هامش الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أنه لا يمكن إجراء دروس الاستدراك وفق وتيرة موحدة لأن الإضراب لم تتبعه كل المؤسسات بنفس الطريقة. و بعد ان لاحظ أن "بعض المؤسسات لم تضرب تماما في حين ان مؤسسات اخرى اضربت جزئيا " أوضح أن دروس الاستدراك ستتم وفق نسبة الإضراب الذي تم علي مستوي كل مؤسسة. و أضاف أن تقدير نسبة التأخر المدرسي سيقع على عاتق المؤسسات المعنية التي ستنظم برمجة دروس

عمال قطاع الصحة المضربين في وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية :
 تسليم ملف المطالب للرئيس بوتفليقة

منعت قوات مكافحة الشغب، الأطباء المضربين من الوصل إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، بالعاصمة، اليوم الأربعاء 10 مارس، حيث حاصرتهم قبل وصولهم إلى المقر، وقد وقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والأطباء، أدت إلى وقوع إصابات طفيفة، وسقوط أطباء على الأرض، وقال النقابي الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية  "إننهذا لم يمنع الأطباء من الاستمرار في الاعتصام إلى غاية إرغام الرئاسة على السماع للمضربين".
 
وقال مرابط إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفلقة أرسل وسيطا التقى بالمضربين، واستلم منهم مجموعة الشروط التي من اجلها دخلوا في إضرابا عن العمل منذ 23 فيفري 2009، وأضاف مرابط إن هذا يعتبر انتصارا للحركة النقابية للأطباء التي أرغمت رئاسة الجمهورية على التحرك بعد موجة الإضرابات و الاعتصامات على المستوى الوطني.
 
وكان الأطباء الجزائريون قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ 23 فيفري من العام الماضي، مدة ثلاثة أيام أسبوعيا، ثم دخلوا في إضراب مفتوح منذ 4 جانفي الماضي، صاحبه اعتصامات ومحاولات خروج إلى الشارع ومواجهات مع الشرطة، حيث حمل الأطباء وزير الصحة السعيد بركات السبب المباشر في تدهور قطاع الصحة.
تغطية : زهية ث


 موضوع الغاء عقوبة الاعدام في الجزائر يثير جدلا
المجلس الاسلامي الأعلى يعلن عن معارضته لالغاء عقوبة الاعدام

 
أعلن المجلس الاسلامي الأعلى عن معارضته لالغاء عقوبة الاعدام في الجزائر لأنه "لا يمكن قبول الغاء مادة تقرها الشريعة الاسلامية".

وقال رئيس المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر الشيخ بوعمران في ندوة صحفية ان "المجلس يعارض الغاء حكم الاعدام ويجب ترك المحاكم تقرر ما اذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا".

وأوضح رئيس المجلس وهو بمثابة هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية أن موضوع الغاء عقوبة الاعدام الذي تدعو اليه العديد من هيئات حقوق الانسان في الجزائر "أثار نقاشا داخل اللجان الاستشارية للمجلس التي انتهت الى اقرار الرأي الراجح وهو أنه لا يمكننآلغاء عقوبة الاعدام في كل الحالات لان القصاص من صميم الدين الاسلامي".

وأضاف بوعمران ان "تطبيق عقوبة الاعدام من عدمها يعد من صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة والمجرم الذي يقتل طفلا و يبيع أعضاءه مثلا لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الاعدام عليه لذلك وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما اذا كانت الجريمة مع سبق الأصرار والترصد أم لا".

وكانت اللجنة الاستشارية الحكومية لترقية حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت قبل أسبوع موافقة الحكومة الجزائرية على مبدأ الغاء عقوبة الاعدام والانضمام الى اللجنة الدولية من أجل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام والالغاء النهائي لها.

وكانت مسألة "الغاء عقوبة الاعدام" في الجزائر أثارت قبل سنة جدلا سياسيا واعلاميا كبيرا بين قوى سياسية ومنظمات حقوقة ترافع من أجل الغاء الاعدام وبين أحزاب اسلامية وهيئات دينية رفضت الالغاء على خلفية دينية.

وقد أوقفت الجزائر منذ العام 1993 تنفيذ أحكام الاعدام ونفذت آخر حكم بالاعدام العام 1992 ضد المجموعة الارهابية التي نفذت تفجيرات مطار الجزائر العام 1992.


تنظيم القاعدة في المغرب العربي يتضامن مع اضراب المعلمين ويدعو الي تعليم اللغة العربية والشريعة الاسلامية
وجه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي رسالة مفتوحة إلي المعلمين المضربين عن العمل في الجزائر أكد فيها علي دعمه لموقفهم مدينا ما اسماه تفشي الانحلال الخلقي والتزوير بشكل ينذر بالخطر في المجتمع.. وقال في التنظيم بيان له "لقد بنت لجزائر سياسته الاجتماعية علي الحيف والظلم من أول نشأته، كما يبدو جليا من نظام الأجور الذي استأثرت فيه الطبقة الحاكمة بشقيهآلسياسي والعسكري بحصة الأسد تاركة الفتات لباقي ..
الفئات الاجتماعية، أجورا لا تسد الرمق، وفق منهج خبيث،عنوانه "جوِّع كلبك يتبعك"، ليبقي الناس منشغلين بقوت يومهم عما يدور في قمة الهرم الفاسد المفسد". . وتابع البيان لقد تتبعنا باهتمام بالغ حركة الإضرابات الأخيرة، وخصوصا إضراب قطاعي التعليم والصحة، وكم أحزننا أن يقابل أطباؤنا الساهرون علي صحة الناس، والأساتذة المعلمون لأبنائنا بهراوات الجلاوزة الغلاظ،
وقال البيان لاشك أنه من أكبر المظلومين ـ بعد المجاهدين في سبيل الله ـ في هذه البلاد هم المعلمون.
ابتداء بتسليط بن بوزيد علي قطاعهم الحيوي، يسعي فيه فسادا طيلة عقدين من الزمن رغم تدني مستوي التعليم بشكل رهيب، وتفشي الانحلال الخلقي والتزوير بشكل ينذر بالخطر.
وانتهاء بنظام أجورهم الذي جعل المعلم يعيش علي عتبات الفقر وحافة التسول ، فيصرف عن توعية أبناء الأمة عن حقيقة ما يجري في واقعهم، وما يحاك ضدهم لإفساد دينهم وطمس معالم شخصياتهم ومسخهم خلقا آخرا...لا يصلح إلا لمسح أحذية الحاكم ونفض غبار بزة الضابط المتجبر.
واستطرد البيان ولا يفوتني في هذا المقام الا أن أنبه أبائي وإخواني المعلمين إلي بعض الأمور، ومن أهمها:
إن ظلم الزمرة الحاكمة في الجزائر مس الأمة بأسرها وإن أكبر ظلم مس أمتنا الحبيبة هو ظلمها في دينها بتغييب شريعتها واستبدالها بقوانين المحتل الفرنسي وإن معركتنا مع هؤلاء القوم المجرمين هي معركة واحدة، وأي محاولة لاستئثار كل طرف بقضيته ومحاولته الدفاع عنها بمفرده وبمعزل عن إخوانه هي إعطاء فرصة للزمرة الحاكمة كي تكسر رافضيها ومعارضيها وإن اختزال مشكلة التعليم في رواتب المعلمين الزهيدة رغم كونها حقا مشروعا يقزم قضيتكم وينقص في أعين الأمة مكانتكم ويمنح الفرصة للصوص الحكم وإعلامهم الخبيث لتشويه صورتكم ونعتكم بالأنانية وبناء علي ما سبق صار لزاما عليكم اليوم، طرح قضيتكم كجزء من قضية الأمة كلها، ومن ذلك مراجعة المنظومة التربوية والبرامج التعليمية علي أن تنضبط بتعاليم الشريعة الإسلامية شكلا ومضمونا، مع التركيز علي تعليم العقيدة الإسلامية السليمة ، بما يناسب كل طور من أطوار التعليم لتنشئة أجيال تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا.
ووضع حد للاختلاط في المدارس والثانويات والجامعات، الذي أفسد أبناءنا ونزع حياءهم حتي صارت مدارسنا أوكارا للفاحشة والرذيلة.
وتنقية البرامج من الأفكار المنحرفة والفلسفات الضالة التي أقر بفسادها أصحابها أنفسهم.
رابعا: تعميم استعمال اللغة العربية في كل أطوار التعليم، وإرجاع المكانة اللائقة بلغة القرأن لأنه لا نهضة لنا إلا بها.
والتركيز علي تدريس التاريخ الإسلامي لغرض ربط ماضي الأمة بحاضرها، ابتداء بتدريس سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وانتهاء بتاريخنا المعاصر الحقيقي لا المزيف.
وغلق المدارس الخاصة بأبناء الأثرياء التي تذكرنا بالمدارس العنصرية للمحتل الصليبي، ليتحقق العدل والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة، وفق مبدأ تكافؤ فرص التعليم، الذي يبدأ بتكافؤ إمكانات المدارس ونوعية مواد التدريس.
والثبات علي هذه المطالب حتي تحقيقها وعدم الاكتراث بأصوات الناعقين خوفا من السنة البيضاء متناسين خمسين سنة من الضياع، وخطرا يهدد أبناءنا من الأساس.
والحفاظ علي وحدة الصف ووضوح المطالب والحذر من مكر الطاغوت المبني علي سياسة فرق تسد
وتوعية الأمة بحقيقة المعركة وشرعية المطالب وتحذيرها من المخاطر التي تتهددها.
والحرص علي سلامة النية وإخلاص العمل لله تعالي، عسي الله أن ينقذ بكم الأمة وأبناءها



قضية الملصقة الانتخابية المسيئة للعلم الجزائري:
"الكيدورسي" يعترف بمشروعية الاحتجاج الجزائري

وصفت فرنسا يوم الثلاثاء احتجاجات السلطات الجزائرية بخصوص استعمال العلم الوطني الجزائري في ملصقة انتخابية لحزب اليمين المتطرف الفرنسي الممثل في الجبهة الوطنية ب"المشروعة". و أوضح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال ندوة صحفية ان "السلطات الجزائرية قد أعربت أمس عن احتجاجاتها المشروعة بخصوص الاستعمال المثير للصدمة للعلم الجزائري". و قال الناطق "اننا نتأسف بشدة للاستعمال المشين و المخز لعلم وطني من اجل اغراض انتخابوية". وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أكد أمس الإثنين أن الجزائر قد احتجت بشكل "رسمي" لدى الدولة الفرنسية بخصوص الملصق الخاص بحزب زعيم اليمين المتطرف جون ماري لوبان الخاص بالانتخابات الجهوية.
وأوضح الناطق الرسمي ''إننا نتأسف بشدة للاستعمال المشين والمخزي لعلم وطني من أجل أغراض انتخابوية''. وكان وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، قد أكد، أمس الإثنين، أن الجزائر قد احتجت بشكل ''رسمي'' لدى الدولة الفرنسية بخصوص الملصق الخاص بحزب زعيم اليمين المتطرف، جون ماري لوبان، الخاص بالانتخابات الجهوية. وأوضح السيد مدلسي، على هامش الحفل الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي أقيم على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ''لقد قدمنا احتجاجا رسميا وأن على الدولة الفرنسية اتخاذ الإجراأت اللازمة لما يتم الإساءة إلى رموز بلد أجنبي''.
ويظهر الملصق، الذي تم نشره في منطقة بروفانس ألب كوت دازور، امرأة محجبة بشكل كلي إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري وتنتصب فوقها منارات على شكل صواريخ وعنوان ''لا للإسلاماوية''. وقد أخطرت عدة جمعيات على غرار ''الفضاء الفرنسي الجزائري'' و''الحركة  المناهضة للعنصرية'' و''من أجل الصداقة بين الشعوپ' و''المجلس التمثيلي لجمعيات السود في فرنسا'' و''واجب الذاكرة'' قاضي القضايا الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بنانتير من أجل منع هذه الملصقة ومتابعة الجبهة الوطنية بتهمة ''التحريض على الحقذ'.
وقد تم النظر في الشكوى استعجاليا بعد ظهر أمس الإثنين وسيتم إصدار الحكم يوم الجمعة المقبل.


بسبب لافتة عنصرية تسيء للعلم الجزائري ومناهضة للمسلمين استعملت في حملته الإنتخابية المحلية
الجزائر تحتج "رسميا" على ملصق لحزب لوبان
أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أمس، أن الجزائر قد احتجت بشكل رسمي لدى الدولة الفرنسية بخصوص الملصق الخاص بحزب زعيم اليمين المتطرف جون ماري لوبان الخاص بالانتخابات الجهوية، قائلا إنه "على الدولة الرسمية اتخاذ الإجرا ءات اللازمة عندما يتم الإساءة إلى رموز بلد أجنبي".

وأوضح مدلسي على هامش الحفل الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية والذي أقيم على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه تم تقديم احتجاج رسمي وأن على الدولة الرسمية اتخاذ الإجرا ء ات اللازمة لما يتم الإساءة إلى رموز بلد أجنبي، ويظهر الملصق المعني امرأة محجبة بشكل كلي إلى جانب خريطة فرنسا مغطاة بعلم جزائري وتنتصب فوقها منارات على شكل صواريخ وعنوان »لا للإسلاماوية«.

كما أضاف الوزير قائلا »لست بحاجة إلى القول اليوم بأن ممارسات من هذا القبيل ينبغي شجبها وإدانتها سواء تعلق الأمر بفرنسا أو بدول أخرى، إذ ينبغي علينا احترام رموز بعضنا البعض وهو موقف بلادنا وسنعمل على أن تحترم لدينا«.

وبخصوص زيارة أمين عام الرئاسة الفرنسية كلود غيون إلى الجزائر، أشار مدلسي إلى أن جميع المسائل الهامة قد تمت دراستها خلال المحادثات في الجزائر، وتابع يقول " إننا ننتظر بعد هذا اللقاء مواقف واضحة وملموسة من قبل فرنسا".

وفي معرض تطرقه لموضوع إدراج الجزائر على قائمة البلدان التي قد تشكل خطرا وما انجر عنه من تعزيز لإجرا ء ات مراقبة المسافرين على مستوى المطارات، أوضح مدلسي أن "المواقف الجزائرية معروفة فضلا عن تلك الخاصة بالبلدان المعنية فقد درسنا هذه المسالة على مستوى الجامعة العربية بما أن عديد البلدان العربية معنية هي الأخرى بهذا الموضوع"


العدالة الفرنسية تسمح بنشر لافتات معادية للإسلام والجزائر
أصدرت محكمة فرنسية، أمس، في مرسيليا،حكما قضائيا يقضي بشرعية الملصقات الانتخابية التي رفعها حزب الجبهة الوطنية الفرنسية في منطاق بجنوب فرنسا، بزعامة جون ماري لوبان، والتي تزدري الإسلام والمسلمين وتحث على كراهية الجزائر والجزائريين.

وجاء الحكم القضائي أمس لصالح لوبان في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الرابطة العالمية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية، حيث أباح حكم العدالة الفرنسية رفع ونشر تلك الملصقات الانتخابية التي تظهر رسومات عليها امرأة ترتدي النقاب وبجانبها العلم الجزائري ومآذن مساجد، بالإضافة إلى عبارة "لا لنشر الإسلام".

وجاء الحكم القضائي مخيبا لملايين المسلمين المقيمين بفرنسا، حيث أنه من المرتقب أن يطلق المزيد من العنان للعنصرية في فرنسا ويحرر اليمين الفرنسي المتطرف من كافة القيود في مساعيه لنشر الكراهية في أوساط المجتمع الفرنسي ضد كل ما هو جزائري ويرمز للإسلام.



الرئيس بوتفليقة يقيم حفلا على شرف المرأة الجزائرية

أقام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين بالجزائر حفلا على شرف النساء الجزائريات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. و حضرت الحفل وجوه بارزة من المجاهدات و البرلمانيات و المثقفات والصحافيات و كذا ممثلات عن المجتمع المدني. وفي رسالة له وجهها أمس الأحد إلى النساء الجزائريات بهذه المناسبة أعلن رئيس الجمهورية عن قرار "رفع نسبة النساء في عضوية مجلس الأمة" ومباشرة العمل على "تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور التي ترمي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة". كما أضاف رئيس الدولة أنه "بنفس العزيمة يجري العمل على إعداد السند القانوني الكفيل بإنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة".

الرئيس بوتفليقة يكرم مديرتي ”الفجر” و”أوريزون” في اليوم العالمي للمرأة


كرّم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مديرتي نشر جريدة ”الفجر” المستقلة، السيدة حدة حزام، والزميلة، نعمة عباس، مديرة نشر يومية ”أوريزون” العمومية، اعترافا لهما بما بذلتاه في خدمة مهنة المتاعب بكل مصداقية وأمانة واحترافية
حدة حزام: التكريم اعتراف بدور العنصر النسوي الملتزم وتشجيع للصحافة المهنية

جاء تكريم رئيس الجمهورية للصحفية القديرة صاحبة عمود ”أساطير”، حدة حزام، في حفل بهيج بفندق الأوراسي حضره إلى جانب القاضي الأول في البلاد، معظم وزراء الجهاز التنفيذي مرفوقين بزوجاتهم، ويتقدمهم رئيسا غرفتي البرلمان، عبد القادر بن صالح وعبد العزيز زياري، وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، وكل من وزير الخارجية مراد مدلسي، ووزير الطاقة والمناجم ووزير المالية، وكذا بحضور نساء من الأسرة الثورة والمؤسسة العسكرية، وأخريات يمثلن مختلف فعاليات المجتمع المدني، على غرار أرملة المرحوم قاصدي مرباح وبرلمانيات منهن زهية بن عروس.

وفي رسالة شكر وعرفان تليت على مسامع الحضور، لحظة تسلم مديرة ”الفجر” للجائزة الشرفية، تم التنويه بالمسار المهني الثري للسيدة حدة حزام في ميدان الصحافة بنوعيها، العمومي والمستقل، من خلال تجربتها الرائدة في جريدة ”المساء”، التي التحقت بها سنة 1985 مباشرة بعد تأسيسها، لتتمكن سنة 2000 من تأسيس جريدة ”الفجر”، وهي محطة جعلت من السيدة حزام تدخل تاريخ الصحافة المستقلة بكونها أول امرأة تؤسس جريدة مستقلة بالجزائر. كما تم التنويه في الرسالة بركن ”أساطير”، وهو فضاء قار بجريدة ”الفجر” تطل من خلاله السيدة حدة حزام يوميا على قرائها بأفكار جديدة وبناءة في مجالات مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية ورياضية، تبعا لطبيعة الحدث وانشغالات الرأي العام.
كما نوهت الرسالة بدور مديرة ”الفجر” في دعم وترقية العنصر النسوي بالمجتمع الجزائري بصفة عامة، وقطاع الصحافة بصفة خاصة، من خلال إدارتها للجريدة، بدليل تمثيل العنصر النسوي لطاقم الجريدة بحوالي 70 بالمائة.

وقالت مديرة نشر جريدة ”أوريزون”، نعمة عباس، في تصريح لـ”الفجر”، إن تكريمها رفقة زميلتها السيدة حدة حزام يأتي اعترافا بالمجهودات التي بذلتها المرأة الإعلامية العاملة في الجزائر، وهي المرأة التي تكافح من أجل نقل الواقع المعيش، وإيصال الكلمة الصادقة والموضوعية.
وفي تصريح مقتضب ببهو قاعة الحفل، أعربت السيدة حدة حزام لممثلي وسائل الإعلام عن سعادتها بهذا التكريم، الذي يمثل بالنسبة لها اعترافا بالمجهودات التي بذلتها طيلة ولوجها عالم الكتابة الصحفية، كما يعتبر تشجيعا للصحافة المحترفة التي تحترم المهنية وأخلاقيات المهنة وجمهور القراء، وأضافت ”إن هذا الاعتراف يدفعني إلى مزيد من العمل للحفاظ على التزامات الرسالة الإعلامية وأداء الواجب المهني بموضوعية”.

وفي رسالتها إلى إعلاميات اليوم اعترفت السيدة حدة حزام بأن وجود العنصر النسوي في الإعلام الجزائري أمر مهم جدا، داعية جيل اليوم من الصحفيات إلى التحلي بالنزاهة والاحترافية، والذي لن يتحقق إلا بالابتعاد عن صحافة التهريج والتهويل والإثارة المجانية، وصحافة الابتزاز والبزنس، حسب تعبيرها.
وبالمناسبة، اعترف العديد من الذين حضروا الحفل الرئاسي، بمن فيهم الرسميون، كوزير العلاقات مع البرلمان، محمود خذري، بالقفزة النوعية التي حققتها جريدة ”الفجر” مؤخرا، وجرأة وموضوعية المقالات التي تطرحها.



كاتب الدولة المكلف بالإعلام، عز الدين ميهوبي :
تحضير 10 نصوص قانونية جديدة وتعديل قانون الإعلام لتنظيم مهنة الصحافة


كشف كاتب الدولة المكلف بالإعلام، عز الدين ميهوبي على هامش احتفال اليوم العالمي للمرأة، أن الوزارة تعمل حاليا على تحضير نصوص قانونية وتعديل قانون الإعلام لتنظيم مهنة الصحافة، التي قال بأنها تتخبط اليوم في مشاكل عديدة، وذلك بالتنسيق مع جميع المعنيين، حيث أكد في هذا الشأن تنظيم ورشات خاصة لمناقشة هذه النصوص يشرف عليها خبراء ومختصين في هذا المجال من أجل إثراء قانون الإعلام ووضع آليات جديدة يتم من خلالها تعزيز مكانة الصحفي وتسوية وضعيته المهنية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه النصوص القانونية تهتم بالدرجة الأولى بوضعية الصحفي، إلى جانب سن قوانين خاصة بمختلف المجالات والاختصاصات الصحفية، بما فيها تعديل قانون الإشهار ووضع حد للفوضى في مجال طباعة الصحف وغيرها من الانشغالات، ليؤكد أن قطاعه سيعلن قريبا عن عدة مفاجآت في هذا الشأن، قائلا أن الوصاية تعمل حاليا على قدم و ساق من أجل تحقيقها.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة استغل الوزير الفرصة للإشادة بمجهودات المرأة الصحفية قائلا »أنا أشجع المرأة الصحفية«، مشيرا إلى أنها أثبتت جدارتها في مجال الإعلام بقدرات وكفاأت عالية تضاهي الكفاأت الرجالية في الميدان وهي بذلك قد قطعت أشواطا كبيرة لإثبات نفسها عربيا ودوليا وهو ما لاحظه عن كثب، يقول الوزير من خلال تجربته الشخصية في ميدان الإعلام.


الجزائرالولايات المتحدة: تحديد عدة مجالات تعاون بين البلدين

قال المبعوث العلمي للولايات المتحدة الأمريكية إلياس زرهوني يوم الإثنين أن زيارته إلى الجزائر مكنت من تحديد عدة مجالات تعاون بين الجزائر و الولايات المتحدة. و أوضح زرهوني في ندوة صحفية بمناسبة لقائه مع طلبة كلية الطب بجامعة الجزائر أن الأمن الغذائي و الماء و الطاقات المتجددة و الصحة و التغيرات المناخية و التعاون العلمي كلها مجالات يمكن ان تكون محل تعاون بين الجزائر والولايات المتحدة. و أضاف أن "العلم الذي لا يعرف حدودا اليوم يعد آلية تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية و خلق مناصب شغل". و بشأن زيارته إلى الجزائر أشار إلى أنها تدخل في إطار جولة عبر بلدان الخليج و المغرب العربي لترجمة إرادة الرئيس باراك أوباما في تعزيز التعاون مع العالم العربي و الإسلامي.

فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا في القضية  :
العثور على الوالي السابق لولاية تيزي وزو ميتا داخل مسكنه 
اهتز حي البرج الواقع بمدينة تيزي وزو ليلة الجمعة الى السبت في حدود الساعة الحادية و10 دقائق على وقع حادثة مؤلمة عندما عثر المواطنون حسب ما علمته "الجزائر الاخبار" من مصادر محلية موثوقة على جثة الوالي السابق المتقاعد المدعو زلوف رشيد الذي يبلغ من العمر67 سنة جثة هامدة داخل مسكنه العائلي بالحي المذكور الامر الذي اثار حالة استنفار قصى  و طوارئ بين ابناء المنطقة الذين تساءلوا عن الاسباب التي تكون وراء اغتيال الضحية الذي سبق و ان تولى منصب والي ولاية بجداية سنوات التسعينات و قد تنقلت مصالح الحماية المدنية الى عين المكان حيث نقلت جثة الضحية الى مستشفى محمد النذير الجامعي لاجراء تشريح عليها في الوقت الذي قامت مصالح الامن الولائي التي انتقلت هي الاخرى الى مكان مسكن الضحية حيث فتحت تحقيقا معمقا للكشف عن الاسباب الحقيقية وراء وفاة المدعو زلوف رشيد و في سياق مماثل وري الثرى بعد ظهر اليوم الاحد7مارس2010 جثمان الشاب المدعو(م د) البالغ من العمر25 سنة و الذي عثر عليه الاسبوع الاخير جثة داخل مقبرة بقرية ايت موسى اوبراهم ببلدية مقلع بولاية تيزي وزو.
جمال عميروش


٢٠ اعلاميا من الاذاعة الوطنية يضربون عن الطعام

اعلن 20 اعلاميا من الاذاعة الوطنية اضرابا مفتوحا عن العمل والطعام والاعتصام احتجاجا على عدم تثبيت عقود عملهم منذ سنوات.
ويقول هولاء ان الاضراب جاء بعد أن فرضت ادارة الاذاعة العمل لفترة طويلة يوميا مع حرمان الاعلاميين من العطل.
ومن جانبها وصفت الاذاعة الحركة الاحتجاجية بانها احتلال لقاعة التحرير في عملية "غير شرعية".
وأوضحت في بيان أن هذه العملية تهدف الى "احداث اضطراب في الخدمة العامة التي تؤديها الاذاعة".
وعلقت (الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين) في بيان على الاضراب بالقول ان حال هؤلاء ظالمة وغير قانونية في مؤسسة رسمية بما يتناقض مع قوانين العمل والقوانين المنظمة للاعلام.
ودعت الأسرة الاعلامية للتضامن مع المضربين مطالبة وزيرا الاتصال عزالدين ميهوبي والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح الى "التدخل الفوري لوقف هذا الظلم".
وحملت مسؤولي الاذاعة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن الأضرار المادية والمعنوية والصحية التي قد تلحق بالمضربين.


الجزائر تعوّض آلاف العمال الذين طُردوا لانتمائهم إلى «جبهة الإنقاذ»
شرعت الجزائر في تعويض آلاف العمّال المسرّحين من عملهم (3455 عاملاً) لاعتبارات متعلقة بما يُعرف في البلاد بـ «المأساة الوطنية» من خلال دمجهم أو تعويضهم أو احتساب السنوات التي قضوها خارج العمل في إطار التقاعد. ومعظم هؤلاء سُرّحوا من أعمالهم نتيجة شكوك أمنية في تعاطفهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة منذ عام 1992.

وشملت إجراأت التعويض غالبية المسرّحين في بداية التسعينات عندما غرقت البلاد في أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات التي كانت جبهة الإنقاذ على وشك تحقيق فوز ساحق فيها. وبات ممكناً الآن احتساب سنوات التقاعد لهؤلاء العمال بموجب مرسوم أصدرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي وذلك في إطار التدابير التكميلية لتطبيق المصالحة الوطنية.

وأعطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بالمناسبة، الضوء الأخضر من أجل إصدار إجراء آخر يتعلق بـ «تمديد الآجال لفائدة عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين يتيح لهم القانون الحصول على التعويضات لرفع دعاويهم بصفة عادية». وكانت تلك الدعاوى التي يقدمها هؤلاء للجهات القضائية تُرفض «شكلاً» بحجة انقضاء الآجال المحددة.

وتدرس الحكومة حالياً ملفين اثنين عالقين من ملفات متابعة المصالحة الوطنية. الأول يُعرف بملف «أبناء الإرهابيين» والثاني «أوامر البحث الأمنية ضد مستفيدين من المصالحة». وتطرح قضية «أبناء الجبال» على الحكومة من زاوية ضرورة تسريع منح ألقاب للمعنيين لغرض التسجيل في الحالات المدنية، أما أوامر البحث فتتطلب مراسلات قضائية لمصلحة الأمن لوقفها.

وتلقّت هيئات رسمية تتابع تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية شكاوى في شأن هذين الملفين الاثنين اللذين وصفهما مصدر لـ «للحياة» بأنهما الأكثر تعقيداً أمام الحكومة في الوقت الحالي. ويدفع الجهاز التنفيذي باقتراحات عدة لإنهاء مشكلة التسجيل في الحالات المدنية لما عُرف بـ «أبناء الإرهابيين». لكن المصدر لفت إلى أن من أهم العوائق التي تواجه الأجهزة المعنية في هذا المجال الحالة التي يكون فيها الوالد المزعوم قُتل في حملات «مكافحة الإرهاب».

ومكّنت المحاولات التي تمت بالنسبة إلى بعض الملفات من طي عدد منها وهي الحالات التي جرى خلالها حضور الوالدة والوالد معاً. لكن حالات أخرى كثيرة تعقدت بسبب غياب بيانات الآباء وتعقيدات اللجوء إلى حل وحيد وأخير يتمثل في تقنية الحمض النووي. وقد تم إحصاء موقت لـ 1613 يتيماً ضحية «المأساة الوطنية»، منهم 1017 طفلاً من ضحايا الإرهاب و596 طفلاً من «أبناء الإرهابيين المتوفين». ويجري التكفل حالياً بـ 111 حالة من ضمن 1823 طفلاً على مستوى مؤسسات التكفل الاجتماعي التابعة للدولة، وهم أبناء تركهم أهلهم أو ولدوا في الجبال. وتتكفّل الدولة بتدريس هؤلاء في المدارس الحكومية، لكن مصالح الحالات المدنية ترفض تسجيلهم بألقاب إلا في حالة احضارهم وثائق قضائية تُثبت نسبهم.

وفي الملف الثاني، أفاد المصدر أن شكاوى بلغت هيئات حكومية من مستفيدين من المصالحة الوطنية اصطدموا في حياتهم العادية باستمرار صلاحية الأوامر بالبحث ضدهم لدى مصالح الدرك الوطني أو الشرطة، وهي أوامر أُرسلت بناء على تحقيقات قضائية في فترات سابقة ولم يجر إلغاؤها بالوتيرة نفسها التي جرى فيها الإفراج عن المعنيين. ولا تطال هذه الإشكالية إلا حالات قليلة من مجموع قرابة 2200 سجين أُطلق سراحهم خلال الفترة ما بين آذار (مارس) 2006 وآب (أغسطس) من العام نفسه.
المصدر : الحياة



وزير التربية طلب تدخل العدالة .. وأعطى مهلة للمضربين تنتهي يوم الأحد :
النقـابات لـ بن بوزيد : ... ارحل
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني الأسرة التربوية إلى مواصلة الإضراب، إلى غاية انعقاد مجلسهما الوطني في غضون الأسبوع القادم. واعتبرا تهديدات الحكومة ووزارة التربية منافية لقوانين الجمهورية ومساسا بكرامة المربين وحقوقهم المشروعة.
تفاجأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببلاغ وزارة التربية الرامي إلى ''تركيع وإذلال موظفي وعمال التربية بهدف إسكات الصوت المطالب بالحق المشروغ'. وأشار إلى أنه طبقا للدستور لاسيما المادة 57 التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به والقانون 90 / 11 المتعلق بعلاقات العمل لاسيما مادته 64 البند 07 التي تنص على تعليق علاقة العمل بين الموظف والمستخدم أثناء ممارسة حق الإضراب، فإن ما ورد في بلاغ الوزارة، يضيف بيان الاتحاد، من تهديد ووعيد يتنافى وقوانين الجمهورية خاصة المادة 184 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي التي لا تنص بتاتا على الشطب أو العزل نتيجة الإضراب، ''يجعلنا متمسكين بمطالبنا المشروعة''. ودعا الاتحاد الأسرة التربوية إلى عدم الاستجابة للاستفزازات مهما كانت طبيعتها، والتحلي بروح المسؤولية العالية، ومواصلة الإضراب إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني.
وبرر الاتحاد موقفه بمختلف قوانين الجمهورية التي تنص على احترام حق الإضراب منها القانون 90 / 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، لاسيما المادة 32 التي تنص على أن ''القانون يحمي حق الإضراب ولا يقلع الإضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل، ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل مدة التوقف الجماعي عن العمل''. وأشار بيان الاتحاد إلى أن المادة 33 من القانون تمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، كما أنه لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مضيفا أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قام بكل الإجراأت القانونية كما تنص عليه المادتان 29 و30 من هذا القانون، فيما تشير المادة 57 من نفس القانون إلى معاقبة بالحبس من 8 أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
من جهته، أكد نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أنه إذا فرضنا أن الوزارة بإمكانها أن تعزل 600 ألف موظف مضرب في الوقت الحالي واستبدالهم بآخرين، فإن هؤلاء، يضيف المتحدث، سيقومون بشن إضراب آخر كون المشاكل المطروحة موضوعية وليست مفتعلة، فالحل بالنسبة لنوار العربي لا يكمن في العقاب بقدر ما يكمن في البحث عن الحلول المناسبة لتطوير القطاع.
وأضاف رئيس ''الكنابسث' أن العمال كانوا فعلا ينوون الحفاظ على مصلحة التلاميذ بالعودة إلى العمل، لكن هذه العقوبات الجماعية اعتبروها مساسا بكرامتهم للمرة الثانية على التوالي من طرف وزارة التربية، بعدما تم إشهار الزيادات ''الزهيدة'' على صفحات الجرائد.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة تريد هذه المرة عودة المضربين تحت التهديد ''مكسوري الجناخ'، وهذا ما يرفضه المربون كونه يمس بكرامتهم، مضيفا أن الاتصالات الواردة من الولايات تؤكد جميعها استحالة العودة واستئناف العمل تحت التهديد والوعيد.
ودعا نوار العربي السلطات العليا في البلاد إلى العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمطالب القطاع، حتى يتم تفادي تأزم الوضع. وكشف عن اجتماع المكتب الوطني للمجلس اليوم الذي سيحدد تاريخ انعقاد المجلس الوطني، فيما ستعقد الجمعيات العامة الأحد المقبل.
وأكد نوار العربي أن تهديدات الحكومة لا يمكن الرد عليها إلا بعد عقد المجلس الوطني، ليس من باب العناد ولكن من باب تنظيمي بحت.
م .ب


فرنسا ترفض التعاون مع الجزائر في قضية التفجيرات النووية التي هزت جبل عين اكر 1961

تتسرب مواد مشعة من جبل عين اكر في الصحراء الجزائرية حيث أجرى علماء فرنسيون تفجيرات نووية في الستينات لوثت التربة وسممت العلاقات بين فرنسا والجزائر.

واختارت فرنسا التي كانت تسابق لانتاج قنبلة نووية تعزز مكانتها كقوة عظمى ابان الحرب الباردة هذه المنطقة القاحلة في الجزائر التي كانت انذاك مستعمرة فرنسية لاجراء تفجيرات نووية قبل أن تطلب الجزائر التي نالت استقلالها حديثا وقف التفجيرات.

وبعد مرور نصف قرن تقريبا يقول سكان محليون ان التفجيرات النووية خلفت تركة من الدمار للبيئة ومشكلات صحية ويطالبون باريس باصدار اعتذار ودفع تعويض. وتؤيدهم الحكومة الجزائرية في هذا.

وأصبحت القضية رمزا للتوتر بين الجزائر وفرنسا. والجزائر غاضبة لان باريس لم تصدر اعتذارا أكبر لما تعتبره جرائم استعمارية ارتكبتها فرنسا. وبلغت العلاقات مستوى جديد من التدني هذا الاسبوع عندما اتهمت الجزائر فرنسا بالتقاعس عن دعمها في محاربة متشددي القاعدة.

ويبلغ حسين دخال الذي يعيش في قرية بالقرب من جبل عين اكر الان 83 عاما. ويتذكر عندما أجرت فرنسا تفجيرا نوويا في أول  أيار- مايو عام 1962 أطلق عليه انذاك اسم "بريل". ولم تنجح التجربة مما سمح بتسرب المواد المشعة من داخل الجبل.

قال دخال وهو يقف بالقرب من سفح الجبل الذي يبعد حوالي ألفي كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائر "سمعت الانفجار. ومنذئذ تغيرت الحياة من حولنا... بدأت أمراض غير معروفة ومشكلات صحية في الظهور."

ونالت الجزائر استقلالها في عام 1962 بعد حرب قتل فيها مئات الالاف. ولكن سمحت معاهدة وقعها الرئيس الفرنسي شارل ديغول لانهاء الحكم الفرنسي للجزائر بالاستمرار في اجراء التجارب حتى عام 1966 .

وأجرت فرنسا 17 تفجيرا نوويا في عين اكر اعتبارا من عام 1961 حيث أجرت تفجيرات نووية تحت الارض داخل الجبل وفي منطقة رقان الصحراوية حيث أجريت تفجيرات فوق الارض.

وقال الحامل عمر الذي يرأس منظمة محلية تسعى لتنبيه الناس الى مخاطر التلوث الاشعاعي "قتل السرطان الكثير من الناس في المنطقة ولكن في الغالبية العظمى من الحالات لم يعرف الضحايا ولا اباؤهم أنهم كانوا مرضى.

ومن بين المشكلات الاخرى التي عانى منها ضحايا التفجيرات النووية في المنطقة العقم والمياه البيضاء.

وأضاف "ما نفعله هو تسليط الضوء على أسباب وفيات الناس في المنطقة. نريد مساعدة من الجماعتين الطبية والعلمية والحكومة تدعمنا."

ودخال لا يساوره الشك فيما يعتبره مسؤولية فرنسية. وقال  "أريد اعتذارا وتعويضا."

وتقول وزارة الدفاع الفرنسية ان الدراسات التي أجريت في ذلك الوقت بينت أن مستويات الاشعاع التي تعرض لها السكان المحليون كانت دون المستويات المقبولة وأن تلوث البيئة لم يصل الى درجة من السوء يشكل معها تهديدا للصحة.

واليوم توجد في أرجاء الجبل لافتات متاكلة مكتوب عليها كلمة "خطر" بالفرنسية والعربية كما تتناثر في أرجاء المكان قطع متروكة من المعدات وجزء من خط حديدي وبراميل من المعدن وعلب من الصفيح بل وحذاء جندي.

وحمل مسؤولون عدادات لقياس مستوى الاشعاع وهم يعرضون على الصحافيين والنشطاء في أرجاء الموقع أثناء زيارة نظمتها في الاسبوع الماضي وزارة المجاهدين الجزائرية.

وطبقا للمعلومات الجزائرية فان مستوى الاشعاع في بعض المناطق القريبة من موقع التفجيرات أعلى 20 مرة من الحالة العادية. وقال عالم للزوار في عين اكر "لا تمكثوا لاكثر من 10 دقائق. قد يكون ذلك خطيرا."

ويقول مسؤولون جزائريون ان فرنسا ترفض اطلاعهم على السجلات الخاصة بالتفجيرات مما يحجب عنهم مدى الخطر الناتج عن الاشعاع ويمنعهم من أخذ اجراءات فعالة لاحتوائه.

وقال رولان دسبورديه الذي يرأس منظمة فرنسية مستقلة للمراقبة النووية " المنطقة تعرضت لتلوث اشعاعي. نحتاج الى معلومات عن المكان الذي دفنت فيه المواد الملوثة بالاشعاع ولذلك فمن الضروري الحصول على السجلات من فرنسا."  وقال "لا أفهم لماذا تعارض فرنسا مبدأ تسليم السجلات للجزائر."

وقالت صحيفة فرنسية "ليس كل من يقولون انهم ضحايا للتجارب النووية جزائريون." وأشارت الصحيفة الى وثائق سرية هذا الشهر أفادت بأن فرنسا عرضت جنودها عن عمد للتفجيرات لدراسة تأثيرها على البشر.

وقال ميشيل دسوبريه الذي كان جنديا في الجيش الفرنسي في ذلك الوقت انه كان واحدا من حيوانات التجارب هذه دون أن يدري.

وقال الاسبوع الماضي عندما عاد لزيارة جبل عين اكر "كنت هناك. وشاهدت سحابة هائلة على شكل عيش الغراب في أول ايار- مايو 1962 في الساعة الحادية عشر صباحا. رؤساؤنا تركونا في الموقع... ما حدث في عين اكر غير مقبول."



دراسة أمريكية تكشف ..
حقوق المرأة في الجزائر شهدت تطورا
نسبة النساء العاملات بلغت 38
كشفت دراسة أمريكية عن تطور حقوق المرأة في الجزائر و تدهورها في بعض البلدان العربية منها السعودية و اليمن .

واعتبرت مؤسسة فريدوم هاوس للدفاع عن الحريات التي رأستها في السابق اليانور، زوجة الرئيس الأسبق فرانكلين د. روزفلت، في التقرير المنشور هذا الأسبوع أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة هي العراق واليمن والأراضي الفلسطينية.

وقالت الدراسة :" تدهورت ظروف النساء في العراق واليمن والأراضي الفلسطينية التي تشهد حروبا أو أعمال عنف" ، مؤكدة بالقول :" أما اليمن والسعودية فصنفتهما الدراسة في المرتبتين الأخيرتين".

وأشارت إلى أن حقوق المرأة شهدت تطورا في 15 دولة من أصل 18 في الشرق الأوسط في السنوات الخمس السابقة، لا سيما في الكويت والجزائر والأردن، بحسب دراسة أميركية نشرت قبل أيام من اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار/مارس.

وتتمتع التونسيات بأكبر قدر من الحرية في المنطقة، تليهن نساء المغرب والجزائر، ثم لبنان
ونالت الكويتيات الحقوق السياسية نفسها التي يتمتع بها الرجال فيما انتخبت أربع نساء إلى النيابة في أيار/مايو 2009 للمرة الاولى في تاريخ البلاد.

واعتبرت الدراسة أن اصلاحات بالجزائر اتخذت عام 2005 إلى تحسين استقلالية النساء في إطار العائلة وأزالت إلزامها بإطاعة زوجها. وفي الأردن، أنشئت محكمة خاصة للنظر في "جرائم الشرف"، وهي الدولة الثانية التي تتخذ هذه المبادرة بعد تونس. وتشهد هذه الجرائم تفاقما في عدد كبير من الدول.

وأشارت إلى وضع النساء في العراق حيث شهدت "جرائم الشرف" وحالات الاغتصاب والاختطاف "ارتفاعا ملحوظا منذ خمس سنوات، ما اجبر النساء على لزوم منازلهن وحرمانهن من فرص التعليم والعمل"، بحسب الدراسة. غير ان النساء يشغلن ربع مقاعد مجلس النواب العراقي.

ولا تتجاوز نسبة النساء العاملات أو "الناشطات اقتصاديا" في الشرق الأوسط 28%، وهي النسبة الأدنى في العالم. غير أن المنطقة تشهد تطورا في عدة دول على غرار قطر حيث سجلت نسبة 42% من النساء العاملات عام 2007 مقابل 36% عام 2000. كما رصد ارتفاع كبير في نسبة النساء العاملات في الجزائر (+6% لتبلغ 38%) وليبيا (+4% لتبلغ 27%)



الـوزير لجأ إلى " قــزول " القضـاء
العدالة تأمر بوقف إضراب التربية والنقابات تستنجد بالرئيس

أصدرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، قرارا قضائيا مع النفاذ العاجل يوقف إضراب قطاع التربية، ويرغم المعلمين والأساتذة إلى العودة لقاعات التدريس، فيما أعلنت نقابتي "اينباف" "كنابست" مواصلة الإضراب، ونفت النقابتان تلقيهما بلاغا يتضمن ذات القرار القضائي

"اينباف": "لم نبلغ بالقرار.. والإضراب متواصل"
أمر مجلس القضاء "علانيا غيابيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية، من ساعة إلى ساعة، بقبول الدعوى والأمر بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقنيء ونفس الشيء لقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوينء لمدة أسبوع متجدد ابتداء من تاريخ 24 فيفري 2010 مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف".
 وذكر القرار بأن "عنصرا الاستعجال والمصلحة متوفران للقول بأن الإضراب غير قانوني.. ولحماية المرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا"، مسجلا استمرارية الإضراب "بمطالب قد تمت دراستها والاستجابة لها"، مضيفا بأن الحكومة وافقت على الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات، واعتبر بأن الدعوة إلى شل المؤسسات التربوية "بدون مبرر شرعي".
 أما عن ملف الخدمات الاجتماعية، فقد استدل القرار القضائي بمقال الشروق الصادر تحت عنوان "مشروع قرار وزاري بتحرير ملف الخدمات الاجتماعية ينتظر التوقيع على طاولة وزير التربية"، وذكر القرار بأنه تأكيد على نية الوصاية في دراسة الملف بتأن، مضيفا "ورغم ذلك فإن الإضراب متواصل إلى حد الساعة بالمدارس والثانويات والاكماليات بدون أساس قانوني".

 وفي ذات الشأن قال نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني  "لم نبلغ بالقرار، وأقول للوصاية إن العدالة ليست حلا، وسننفذ الحكم بمجرد تسلمه لأنه باسم الشعب الجزائري ونحترم قوانين الجمهورية، والمهم الإضراب متواصل ويمكن أن نعود، الأسبوع القادم، وإنما الاستجابة لمطالب القطاع، بمن فيهم الإداريون والمقتصدون"، وأكد، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الإضراب متواصل والقرارلم يصلهم بعد، واعتبر أن العدالة ليست حلا، ويمكن العودة العام المقبل بمشاكل مغايرة، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل لدى السلطات العمومية لفتح الملف نهائيا وتوفير الاستقرار بالمدرسة الجزائرية "إذا كان هناك نية لحل المشاكل".

 من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية، أمس، بأنه بسبب تأزم الوضع الحالي الذي أحال التلاميذ على عطلة غير رسمية "ولتفادي مشاكل لا تخدم أي طرف، لجأت الوزارة إلى العدالة"، مضيفا "ونوجه نداء للمضربين للتوقف واحترام القرار القضائي، ونوضح أن الهدف بالنسبة لنا ليس القمع وإنما إرجاع الهدوء".
وكشف المتحدث عن إرسال تعليمة لجميع المؤسسات التربوية تقضي بنزع اللبس بحساب منحة المردودية كاملة 40 بالمائة لجميع المعلمين والأساتذة، وتدخل في راتب شهر أفريل، للذين يقومون بمهام طبيعية دون تغيب، 18 ساعة للثانوي و22 ساعة للمتوسط أسبوعيا، موضحا أن المردودية ستدمج في التقاعد، واعتبر أن قطاع التربية أصبح في طليعة قطاعات الوظيف العمومي من ناحية الأجور، وعليه قال إن ملف المنح أغلق من قبل السلطات العمومية.



 الأسرة التربوية تراسل الرئيس بوتفليقة
 راسل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد تسجيلهم، لليوم الخامس من الإضراب، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل "رفع الغبن عن موظفي القطاع وضمان العيش الكريم"، مستبعدا خلافه مع وزير التربية الوطنية، واعتبر أن هذا الأخير ينتهج سياسة الهروب لعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. وعبر الاتحاد في بيان له، عن أمله في تفادي شبح السنة البيضاء، مضيفا "لا نية لنا في إطالة عمر الإضراب"، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى استكمال لهم المنح الأربع الجديدة المتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الوزارة، مع استدراك الزيادات في أجور المصالح الاقتصادية والمخابر والتعجيل بإصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
 

قضية اغتيـال مدير الأمن الوطني، علي تونسي :
وزير الداخلية، زرهوني يؤكد : " العقيد ولطاش  يوجد على قيد الحياة "

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية،  نور الدين يزيد زرهوني أمام أعضاء مجلس الأمة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أن " العقيد ولطاش" المتهم في قضية اغتيـال مدير الأمن الوطني، علي تونسي يوجد على قيد الحياة تحت الرعاية الطبية، و أضاف أن حالة " ولطاش " تتحسن باستمرار . الوزير أشار إلى أن التحقيق مع المتهم الرئيسي في قتل مدير الأمن الوطن سيتم بكل شفافية وستقوم العدالة بواجبها في هذا المجال من أجل إماطة اللثام عن مقتل العقيد علي تونسي و الوصول إلى الحقيقة الكاملة.   


قطع الطريق ورشق السيارات المارة..
الاحتجاجات تلهب  ديار الشمس من جديـد

عادت أحداث ا ديار الشمس التي هزت العاصمة منذ أزيد من شهر ونصف، لتتصدر  مرة أخرى واجهة الأحداث وتنقل صورة صريحة عن الواقع الاجتماعي المخزي الذي يتخبط فيه السكان لعدة سنوات، جاء ذلك كرد فعل على سياسة التماطل وقطع الوعود الشكلية من طرف الجهات المسؤولة، وخصوصا عندما يرتبط الأمر بـب اللعب على وتر  السكن.

وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، على حالة اليأس الشديد التي وصل إليها قاطنو هذا الحي، وبالتحديد فئة الشباب منهم، جراء الضغط الممارس عليهم بحكم الظروف المعيشية القاسية من جهة، ومواصلة الأقطاب الفاعلة في انتهاج أساليب التطمين التي  لا تسمن ولا تغني من جوعب، بل تعمل في المقام الأول، على إشعال نار الفتنة بين الأوساط الشعبية.

 وقد أرجعت مصادرنا التي كانت متواجدة أثناء اندلاع الأحداث، الأسباب الكامنة وراء هذه الأخيرة إلى آلتحريض الممارس من طرف بعض الأشخاص الذين يقطنون بالبيوت الفوضوية المحاذية لعمارات الحي وغير المعنيين بقرار التحويل إلى سكنات أخريب، مضيفا ا لقد حددت الجهات المكلفة بمتابعة الملف، تاريخ 18 من شهر مارس الجاري، كموعد لصياغة حل نهائي للأوضاع إلا أن الأقلية التي لا تندرج أسماؤها ضمن قائمة المستفيدين من السكنات، قامت بالتهويل ودس السم في نفوس بعض الشباب الذين ذاقوا درعا بتقهقر حالتهم الاجتماعية المزرية، فوجدوا في إعادة إحياء الأحداث، فضا ء لتفريغ الشحنة الزائدة من السخط والتذمر.

 وذكر مصدر انه سيتم عقد لقاء يضم كافة ممثلي الأحياء قصد مناقشة المعطيات المطروحة عن قرب ووضع حلول دائمة لتفادي الوصول إلى نتائج غير مرغوبة نتيجة أعمال الشغب التي اندلعت أمس والتي نتخوف من استفحالها مستقبلاب.
 وفي الوقت الذي امتنع فيه ممثلي الأحياء عن إدلاء أي تصريح للصحافة بشأن الوضع الذي نشب أمس أو اخذ صور مقربة عن المحتجين الذين قاموا بقطع طريق ا الإخوة بوعودب ورشق مرتاديه بالحجارة، سجلنا غيابا لعناصر الأمن الوطني بالرغم من خطورة الوضع على المارة. 



 لافتة عنصرية في حملة لـ''لوبان'' تسيء للعلم الجزائري
لوبان العنصري يشعل فتيل المواجهات مع الجالية الجزائرية

بادرت جمعية الفضاء الفرنسي الجزائري التي يرأسها نائب عمدة بلدية بونوي بفرنسا أكلي ملولي، برفع قضية استعجالية لدى محكمة نونتار ضد حزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه جون ماري لوبان، لمنع هذا الأخير من تعليق إعلانات مسيئة للإسلام والجزائر  واستعمالها في الانتخابات الجهوية في فرنسا.
أوكلت الجمعية التي تضم في عضويتها أكثر من 20 ألف  شخص، بينهم اللاعبون كريم زياني ومجيد بوفرة وأطباء ومحامون، إلى المحامي خالد لصبر، نهاية الأسبوع الماضي، لرفع قضية استعجالية لدى المحكمة لمنع نشر وتعليق الإعلانات التي علّقها أعضاء بحزب جون ماري لوبان، في الأيام الأخيرة، في إطار حملة الانتخابات الجهوية الفرنسية المقررة في 14 مارس القادم.
وتحمل الإعلانات التي علقت في مقاطعة آلب كوت دازور، شعارات معادية للإسلام والجزائر بتصوير امرأة متجلببة وخارطة فرنسا بألوان ورموز العلم الجزائري، علاوة على منارات شبيهة بصواريخ. وقد تم التعليق على تلك الشعارات بـ ''لا للإسلاماوية''.
وأورد المحامي خالد لصبر في تصريح لـ ''الخبر'' أن الجمعية  كلّفته بمتابعة القضية في العدالة الفرنسية نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف أن الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب وتجمع ممثلي جمعيات السود، قد اتصلوا به للانضمام إلى  مبادرة جمعية الفضاء الفرنسي الجزائري باللجوء إلى العدالة لمنع فوري لمنشورات حزب لوبان.
وحسب مصادر من الجمعية، فإن رئيسة محكمة نونتار  قبلت بالطابع الاستعجالي للقضية. ومن المقرر أن يقدم المحامي الجزائري عناصر جدية في الملف والمتمثل في محضر يعده محضر قضائي يثبت فيه وقائع نشر الإعلانات المسيئة للإسلام والجزائر مرفوقا بصور عن المنشورات ذاتها حتى يصبح للملف قوة قانونية أكبر. ومن المنتظر أن يقوم غدا المحامي الموكل من طرف الجمعية بتسليم الملف كاملا لرئيسة محكمة نونتار، على أن يلتقيا من جديد يوم الثلاثاء أو الأربعاء من أجل تحديد تاريخ جلسة للحكم في القضية الاستعجالية.
وذكرت الأمنية العامة لجمعية الفضاء الفرنكو- جزائري  النائبة السابقة في البرلمان  الأوروبي، شافية منتلشة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت، على هامش الجامعة الدائمة للجالية الجزائرية في الخارج التي تحتضنها ولاية الوادي، أنه تم رفع ثلاثة شكاوى استعجاليه ضد  العنصري جون ماري لوبان  رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية وصحيفة ''لوباريزيان'' الفرنسية ومدير تحريرها، وأكدت أن الدعوة القضائية الاستعجالية التي حرّكتها الجمعية رفقة مجموعة من المحامين الفرنسيين  والجزائريين تلمس نزع كل اللافتات الملصقة، مع دفع  غرامة مالية قدرها 100  يورو عن كل يوم تعلّق فيه.



وزير الداخلية يعين عفاني عبد العزيز مديرا عاما للأمن الوطني بالنيابة
عين وزير الداخلية، السيد يزيد زرهوني، عميد شرطة أول، السيد عفاني عبد العزيز، مديررالشرطة القضائية  مديرا عاما للأمن الوطني بالنيابة

المرحوم علي تونسي يوارى التراب بمقبرة العالية

شيعت بعد ظهر الجمعة بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) جنازة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي الذي توفي أمس الخميس عن عمر يناهز 73 سنة.

و جرت مراسم الدفن بحضور جمع غفير من المواطنين يتقدمهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح وأعضاء من الحكومة. كما حضر الجنازة مسؤولون سامون بالجيش الوطني الشعبي وإطارات الأمن الوطني إلى جانب رفقاء السلاح و شخصيات وطنية وعائلة الفقيد.

وخلال الكلمة التأبينية أشاد عميد أول شرطة الأخضر دهيمي بخصال ومناقب المرحوم الذي "أفنى حياته في خدمة الوطن و الأمة بتفان وحكمة كما واجه الاستعمار مع رفاقه المجاهدين ببسالة خارقة". وقال أن الفقيد علي تونسي "ساهم في بناء دعائم صرح البلاد إبان الاستقلال بكل ما أوتي من قوة و رجاحة عقل من خلال تقلده لمناصب قيادية في هرم السلطة".
وبعد أن وصفه ب"المدير القدير" أكد عميد أول شرطة دهيمي على "حرص الرجل على أمن الجزائر" مشيرا إلى "مقاومته للجريمة بمختلف أشكالها واجتهاده في وضع أسس التجديد لمنظومة التدريب والتأهيل في صفوف الأمن الوطني (...) رغبة منه في إعداد أجيال من الشرطة قوية بحبها للوطن وقادرة على تولي المسؤوليات ورفع التحديات التي تزرعها قوى الشر و التخريب حفاظا على أمن و استقرار الوطن".

وفي سياق متصل "وضع الفقيد ءء يضيف المتحدثءء نصب عينيه احترافية أداء الشرطي الجزائري و تحديث وسائل العمل و تطوير سبل البحث الجنائي و تمديد آفاق الخدمات الأمنية في مجال الشرطة الجوارية بكل أبعادها الاجتماعية والانسانية ". وللتذكير فقد شارك المرحوم علي تونسي المدير العام للأمن الوطني المولود في 27 سبتمبر 1937 في حرب التحرير وهو لايزال في سن مبكرة كما شغل غداة استقلال الجزائر العديد من المناصب العليا. فقد التحق المرحوم المعروف باسم "غوتي" و المتحصل على شهادة ليسانس في الحقوق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 و عمره لم يتجاوز 20 سنة حيث كان لا يزال طالبا بثانوية مكناس (المغرب). وفي سنة 1959 وقع الفقيد أسيرا لدى جيش الاستعمار و كان آنذاك برتبة ملازم في الناحية الخامسة (سيدي بلعباس) التابعة للولاية التاريخية الخامسة.

وبعد استقلال الجزائر أشرف علي تونسي على إنشاء وتنظيم مصالح الامن العسكري وهو المنصب الذي تولاه إلى غاية سنة 1980. كما شغل الفقيد الذي هو اب لثلاثة اطفال منصب مدير الرياضات العسكرية إلى غاية سنة 1984 و مديرا للمدرسة العسكرية لعلوم مساحات الارض حتى سنة 1986 و بعدها عين قائدا للناحية العسكرية الرابعة قبل ان يتقاعد برتبة عقيد سنة 1988. وكان الراحل احد الفاعلين و المسيرين للحركة الرياضية الوطنية حيث شغل منصب رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس لمدة خمس سنوات و نائبا لرئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية. وقد استدعي علي تونسي سنة 1995 ليعين على رأس المديرية العامة للأمن الوطني التي أشرف على ادارتها إلى غاية وفاته.



يسكنان منزلين متجاورين وزميلا دفعة واحدة بالجيش :
قاتل مدير الأمن أنقذه من تفجير قبل 3 سنوات

تكشفت معلومات عن علاقة صداقة كبيرة ربطت المدير العام للأمن الوطني  العقيد علي تونسي الذي لقي مصرعه الخميس 25-2-2010 وبين قاتله العقيد لوطاس شعيب مسؤول فرقة طياري الهليوكبتر التابعة لجهاز الشرطة.

وعلم أنهما كانا زملاء دفعة واحدة في الجيش، وأن القاتل أنقذ حياة المجني عليه من محاولة تفجير إرهابية استهدفت منزله بواسطة سيارة مرسيدس ملغومة، في نفس اليوم الذي تم فيه استهداف قصر الحكومة بتفجير انتحاري.

وقالت مصادر إن القاتل اكتشف السيارة وأشرف بواسطة طائرة من الجو على فريق قام بتفكيك ألغام السيارة وابطال مفعولها.

وتبين أن الضحية العقيد تونسي والجاني العقيد شعيب، يسكنان في حي واحد وهو (حي البريد) بحيدرة بأعالي العاصمة، فيما نقل شهود عيان أن الجاني تأثر لخبر قرأه في إحدى الصحف يتحدث عن تنحيته من منصبه، وهو ربما ما قد يكون أثار حقيظته قبل أن يتوجه لمكتب العقيد علي تونسي ليفعل فعلته.

وفي بيت عزاء الفقيد، حضر وزير الداخلية يزيد زرهوني وكبار قادة الجيش والشرطة، كما حضر مواطنون لأداء واجب العزاء بعدما علموا بالخبر. ورفضت عائلته الحديث مع الصحافة محملة إياها مسؤولية مقتله.

وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي توفى متأثراً بجراحه في مستشفى إثر طلقة نارية تلقاها في مكتبه من مسدس عقيد الشرطة لوطاس شعيب، ولا توجد معلومات دقيقة حول ملابسات الحادث التي هزت جهاز الشرطة ومختلف أجهزة الأمن الأخرى في الجزائر.

وقالت مصادر إن "الضابط قائد فرقة طياري الهليكوبتر، قام بفعلته انتقاماً من العقيد تونسي بسبب نقله من منصبه".

ونقل المغدور إلى مستشفى الشرطة في عيادة ليغليسين وسط العاصمة حيث توفى هناك. ويشهد مقر المديرية العامة للأمن الوطني في باب الوادي ً حالة من الضغط الكبير. وقد حضر كبار مسؤولي الأمن إلى المكان، في حين توجه آخرون إلى العيادة الطبية حيث توجد جثة الضحية.

العقيد علي تونسي ضابط سابق في جهاز المخابرات.  ويعرف عنه انضباطه في العمل. وكان قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل ثلاث سنوات.




اغتيال القائد العام للأمن الوطني على يد أحد معاونيه
رصــاصة الضــابط التي انهت أيـام علي تونسي

العقيد علي تونسي ، المدير العام للأمن الوطني قتل صباح اليوم ، على يد احد معاونيه.. و قد أحاطت مصالح بالمكان، و لم يتضح بعد سبب الاغتيال الذي وقع بعد نشوب مشادات كلامية داخل مكتب مدير الأمن ... 
ولم تتضح على الفور، بحسب المصادر التي تحدثت لـ "الجزائرالأخبار" ، أسباب "الحادث"، فيما أشارت تقارير إلى أن 
بحسب شهود عيان للواقعة التي اهتزت لها المديرية العامة للأمن الوطني وباقي مؤسسات الدولة أن الجاني المدعو ولتاش شعيب (64 سنة) وهو عقيد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي تم توظيفه من طرف المديرية العامة للامن الوطني كمسؤول على وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة، حيث اغتنم هذا الأخير طلب لقاء خاص بالضحية قبل انطلاق اجتماع كان مزمعا عقده في مكتب علي تونسي هناك وبعد مناوشات كلامية حول ما كان سينتظر هذا المسؤول من عقوبات اثر تحقيقات حول تجاوزات ارتكبها الجاني أخرج هذا الأخير مسدسه ووجه للضحية أكثر من خمس طلقات نارية أردته قتيلا.

وقالت المصادر أن القاتل بعد إطلاقه عدة رصاصات على الضحية حاول الانتحار بمسدسه ويوجد الآن في حالة غيبوبة في مستشفى عين النعجة، فيما نُقل جثمان الفقيد علي تونسي إلى شاطوناف "الأبيار" حيث هياكل المديرية العامة للأمن الوطني

من جهة أخرى أفادت مصادر أن الخلفية الحقيقية لفعلة القاتل هي نتائج تحقيقات قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أشارت إلى ضلوعه في  قضايا فساد تتعلق بالتجهيز و العتاد و صفقات كانت محل تحقيق بأمر من الراحل علي تونسي و انتهت التحقيقات إلى تورط الجاني في عدد من الصفقات المشبوهة حول اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية و عتاد الصيانة و اقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها.

وأكدت ذات المصادر أن الجاني لم يتقبل خضوعه لأية عقوبة إدراية أو متابعة قضائية بناء على نتائج التحقيقات وكان هذا دافعا لفعلته بعدما تسربت إليه معلومات بأنه سيلاحق في المحاكم بعد تنحيته  لاحقا من منصبه بوحدة  عتاد مروحيات جهاز الشرطة .

كما قالت مصادر متابعة لما حدث داخل مبنى المديرية العامة للأمن الوطني انه شرع في تحقيقات منذ شهر رمضان الماضي حول عدة قضايا في جهاز الشرطة وطالت هذه التحقيقات عددا من إطارات الشرطة ، من بينها مسؤول الوحدة الجوية للشرطة (الجاني)

وحسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية فان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قالت أن "على تونسي توفي على الساعة 10و45 دقيقة في جلسة عمل قام خلالها احد إطارات الشرطة يبدو انه تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه حيث أردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل ان يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة"، حسب الوكالة الرسمية

وبحسب نفس المصادر،  فإن القاتل يُدعى علي طاش، وهو قائد مروحية طيران خاصة بالشرطة، جمعه حديث بينه وبين العقيد تونسي في مكتب الأخير، سرعان ما أفقد الشرطي صوابه ليسحب مسدسه ويقتل علي تونسي، دون أن ترد أخبار أخرى عن حقيقة الحادث من أي جهة رسمية في الحكومة.

 يذكر أن تونسي، المعروف بانضباطه في العمل، والذي عمل من قبل في جهاز المخابرات، سبق وأن تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل ثلاث سنوات، من قبل "مجموعة إرهابية"، خرج منها سالما، لكن هذه المرة، وحسب  ما أفادت الأنباء، فقد لفظ تونسي أنفاسه، في مستشفى الشرطة بأعالي العاصمة.

مدير الأمن الوطني قُتل برصاص ضابط مجنون
قال بيان لوزارة الداخلية قال ان مدير الأمن الوطني قُتل يوم الخميس برصاص مسؤول بالشرطة أُصيب بلوثة.

وحسب البيان قوله
فان وفاة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي حدثت أثناء جلسة عمل استخدم مسؤول بالشرطة أصابته لوثة على ما يبدو سلاحه خلالها وأصاب العقيد تونسي بجروح مميتة

وزارة الداخلية تفتح تحقيقا قضائيا

 ومباشرة بعد الحادثة أصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق قضائي في الواقعة وأشارت إلى أن الجاني يكون قد أصلبته موجة جنون أثناء تنفيذه الجريمة.

 

نص البيان
"تلقى وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية ببالغ الحزن والأسى اليوم الخميس على الساعة 10:45 نبأ وفاة السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني.

لقد توفي السيد علي تونسي خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدوأنه قد تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه وأردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة و نقل إثرها إلى المستشفى.  

وأمام هذا المصاب الجلل يقدم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تعازيه الخالصة ويعرب عن تعاطفه العميق مع أسرة الفقيد وكافة أفراد سلك الأمن الوطني ويبرز الروح الوطنية التي كان يتسم بها الفقيد علي  تونسي رفيق السلاح والإطار الشجاع الذي أفنى حياته لخدمة الوطن ومكافحة الارهاب طوال السنوات الستة عشر الماضية و عصرنة الأمن الوطني.

ويدعو وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني للحفاط على الحركية التي باشرها الفقيد في مهامهم بما يخدم مؤسسات الجمهورية .
ولقد فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات هذا الحدث الأليم".


من هو العقيد على تونسي

العقيد على تونسي من مجاهدي الثورة التحريرية، كان ضمن جهاز الاستعلامات والأخبار  (MALG)   التابع للحكومة المؤقتة، التحق بعد الاستقلال بجهاز المخابرات العسكرية وكان من المقربين من الراحل هواري بومدين و مدير المخابرات قاصدي مرباح، توقد تولى الراحل عدة مهام داخل و خارج الوطن أداها بكفاءة ونجاح وقد تدرج في الرتب إلى أن أحيل على التقاعد نهاية الثمانينات برتبة عقيد.

وبعد سنوات الأزمة الأمنية خلال التسعينيات و الضربات التي تلقاها جهاز الشرطة من طرف الإرهاب، استنجد به الرئيس السابق اليمين زروال ليضعه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني سنة 1995 ويكلفه بمهام تتقدمها مكافحة الإرهاب و إعادة تنظيم و عصرنة جهاز الشرطة، لتصبح بعد سنوات مؤسسة البذلة الزرقاء من أقوى الأجهزة الأمنية

وبعد استتباب الأمن قاد الراحل حملة تطهير ومكافحة الفساد داخل المديرية العامة للامن الوطني بمعية الأجهزة الأمنية الأخرى، وشاءت الأقدار أن يكون مقتله على يد واحد من المتهمين بالفساد في جهاز الشرطة

وشغل علي تونسي منصب المدير العام للأمن الوطني لمدة 15 سنة منذ تعيينه في 1995 من قبل الرئيس السابق الجنرال لمين زروال 


٣٢  مليون مشترك في الهاتف المحمول بالجزائر
بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر 32 مليون مشترك بنهاية العام الماضي بنسبة تغطية تصل إلى 6ر91% من إجمالي السوق.
وكشفت زهرة دردوري رئيسة سلطة ضبط البريد و المواصلات بالجزائر للإذاعة الجزائرية امس  الخميس أن مشتركي «جازي» الفرع التجاري لشركة «اوراسكوم تليكوم» المصرية  يصل إلى 6ر14 مليون مشترك بينما يصل عدد مشتركي «موبيليس» الفرع التجاري للشركة الحكومية «اتصالات الجزائر» 10 ملايين مشترك مقابل 8 ملايين مشترك لشركة « نجمة» الفرع التجاري لشركة «الوطنية للاتصالات».
ويشكل مشتركو الدفع البعدي 95%  من إجمالي مشتركي الهاتف المحمول في الجزائر


الرئيس بوتفليقة في ذكرى 24 فبراير: "الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني"

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء عزم الدولة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني لجعله في "مأمن من الممارسات الطفيلية والغش".

وأوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بعثها الى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات "إن الدولة عازمة على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وقد وضعت لذلك الأطر القانونية والآليات اللازمة لجعله في مأمن من الممارسات الطفيلية والغش". و أضاف أن الدولة "ستواصل محاربة كل أشكال الفساد في إطار القانون المستمد من وحي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي كانت الجزائر من أوائل الدول المصادقة عليها". كما أوضح رئيس الجمهورية أن "محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين" مبرزا أن الدولة "سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها".
وفي هذا السياق أكد رئيس الدولة أن هذا الأمر "يستدعي إلتزاما صريحا وقويا من كافة العاملين في الحقل الاقتصادي لإضفاء النجاعة والفاعلية اللازمتين على عمل هذه الهيئات وحتى تكون الجهود منسقة لأن آفة الفساد تقوض كل جهد تنموي". وإمتدادا للإجراءات التشريعية والمؤسساتية التي سبق إتخادها أكد الرئيس بوتفليقة أن الحكومة "كثفت نشاطها في محاربة الفساد بكل أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة القائمة وإنشاء هيئة جديدة هي الهيئة المركزية لقمع الفساد كأداة عملية مكلفة بتنسيق الجهود المبذولة في هذا الاطار".


الخلاف بين ليبيا وسويسرا: الجزائر تؤكد تضامنها مع ليبيا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء في تصريح أن الجزائر تجدد بكل "صراحة" تضامنها مع الجماهرية العربية الليبية و تدعو إلى تسوية الخلاف القائم بينها و بين سويسرا حول حرية تنقل الأشخاص. و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى أن "الجزائر تتابع باهتمام تطورات الخلاف القائم بين الجماهرية العربية الليبية و سويسرا حول حرية تنقل الأشخاص". و أضاف "أنها تؤكد من جديد و بكل "صراحة" تضامنها مع الجماهرية العربية الليبية الشقيقة و تدعو إلى تسوية لهذا الخلاف قائمة على احترام قواعد القانون الدولي و الأعراف و التقاليد المعمول بها في العلاقات بين الدول ذات السيادة". و أضاف نفس المصدر أن "الجزائر مقتنعة بأن تسوية الخلاف في مثل هذا الإطار تمثل تأكيدا لارادة الدول العربية و الأوروبية المشتركة في ترقية تعاون مثمر وخصب بين المجموعتين".


تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 12 بالمائة في يناير 2010

بلغت قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية 572 مليار دولار في يناير 2010 مقابل 652 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي انخفاض بنسبة 27ر12 بالمائة حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات للجمارك. باستثناء واردات السكر و الحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 6ر76 بالمائة لتمر من 94 مليون دولار في يناير 2009 إلى 166 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 سجلت المواد الرئيسية لهذه المجموعة انخفاضا "مهما نوعا ما".


وزير المجاهدين، محمد شريف عباس :
 التجارب النووية الفرنسية في الصحراء خرق لحقوق الإنسان

افتتحت الاثنين بالعاصمة الجزائرية الندوة التاريخية الدولية الثانية حول موضوع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، والتي أشرف وزير المجاهدين محمد شريف عباس على افتتاحها، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني عبد المالك قنايزية، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من العلماء والمختصين وضحايا التجارب النووية.
وقال محمد شريف عباس وزير المجاهدين في كلمة افتتاحية ان التجارب النووية الفرنسية في الجزائر كانت خرقا لحقوق الإنسان وجريمة من جرائم الاستعمار الفرنسي، موضحا أن آثارها المدمرة التي تتجلى اليوم في التشوهات الخلقية على أجساد مواطنينا من سرطانات معقدة وعاهات بدنية واضطرابات نفسية.

واعتبر أن الإشعاعات النووية كانت السبب في تدمير الزراعة وموت الحيوانات من جراء أمراض غامضة، فضلا عن التسربات إلى باطن الأرض مما أدى إلى تلويث المياه الجوفية.

وذكر عباس أن فرنسا الاستعمارية قامت بهذه التجارب في الوقت الذي يخوض الشعب حربا تحريرية عادلة، مؤكدا على أن الثورة استنكرت وعبرت عن رفضها لتدمير وإبادة البلاد والعباد، خاصة وأن استهتار الاحتلال بالإنسانية والأرواح البشرية بلغ حد استخدام الآلاف من الجزائريين من السجناء وكذا الجنود الفرنسيين كدروع بشرية وفئران تجارب.

وأعرب الوزير عن أمله بأن تفتح هذه الندوة آفاقا جديدة لإيجاد حلول شجاعة والقيام بتشخيص علمي للظاهرة ودراسة آثارها على الإنسان والمحيط والتي تعتبر جوهر الإشكالية المطروحة.

وشدد على أن آثار الإشعاعات لا تزال قائمة، وهي تنتقل إلى الأجيال الجديدة، موضحا أن الجزائر تواجه صعوبات فنية وعلمية لمواجهة أثار الظاهرة، و لا تستطيع مواجهة معضلة تطهير المناطق الملوثة، معتبرا أنه يتحتم على الضمير الإنساني الضغط على الجهات المسؤولة عن تلك التفجيرات تقديم كافة المساعدة المادية والنظرية لمعرفة الحقيقة.

من جهته قال فانسان فيرجي، وهو شاهد على أول تجربة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية، ان ما فعلته فرنسا يعتبر جريمة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن السلطات الاستعمارية آنذاك فجرت القنبلة النووية دون أن تكترث لحياة الجنود الفرنسيين ولا لمصير الأهالي الذين لم يتلقوا أي تحذير من الأخطار التي كانت تواجههم.

واعتبر فيرجي الذي يرأس جمعية للدفاع عن ضحايا التجارب النووية أن فرنسا تهربت من مسؤولياتها، ولم تتكفل بالضحايا الذين استعملت بعضهم كفئران مخبرية لتلك التجارب، وذلك خوفا من تبعات الاعتراف خاصة فيما يتعلق بالتعويضات.
وأوضح أن القانون الفرنسي الذي صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتعويض الضحايا يعتبر محاولة للضحك على الذقون، لأنه بعد صدور القانون والنصوص التطبيقية، صدر نص تطبيقي آخر يقلص من عدد الأمراض التي يتم على أساسها تعويض الضحايا، وهو ما يعتبر محاولة للرجوع إلى الوراء.

من جهته قال عمر الهامل رئيس جمعية لضحايا التجارب النووية في الصحراء ان فرنسا لا تزال تصر على عدم الاعتراف بالجريمة التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن السلطات الاستعمارية فجرت القنبلة النووية دون أن تقوم بأي توعية لسكان المناطق القريبة من موقع التفجير، بدليل أن الكثير منهم كانوا يأتون بالقضبان والصفائح الحديدية الملوثة من أجل استخدامها في تسقيف بيوتهم.

واعتبر أن القانون الصادر في فرنسا لتعويض ضحايا التجارب النووية شأن فرنسي، وأن المطلب الوحيد هو إزالة النفايات، وإقامة مستشفى ومخبر لمتابعة الأمراض والآثار السلبية للإشعاعات، وألا تتعامل مع الضحايا الجزائريين كأفراد، وإنما تتعامل مع الدولة الجزائرية التي تتولى الدفاع عن مصالح رعاياها.

كمال زايت

 قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لا يستجيب لتطلعات الضحايا
قال ريشار اريهو توهيافا النائب في البرلمان عن مدينة بولينيزيا الفرنسية اليوم إن نص القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في بولينيزيا والجزائر لا يستجيب لتطلعات الضحايا الذين ما زالو على قيد الحياة بالرغم من التعديلات التي أجريت عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن اريهو توهيافا قوله في تصريح له اليوم في الجزائر على هامش أعمال الملتقى الثاني حول آثار التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أن نص القانون الذي اقره مجلس الشيوخ الفرنسي ما هو إلا محاولة لإرضاء الضمير بالنسبة للحكومة الفرنسية.


التجارب النووية الفرنسية في الجزائر
الجـزائر تطالب فـرنسا بضرورة إعادة الأرشيف الصحي
 
أكد المتدخلون في الملتقى الثاني حول آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية الذي افتتحت اشغاله يوم الاثننين بالجزائر على ضرورة إعادة الأرشيف الصحي خاصة الملفات الطبية لضحايا هذه التجارب.

وأعرب مدير مؤسسة ترقية الصحة و تطوير البحث (فورام) الدكتور مصطفى خياطي في مداخلته عن أسفه لعدم وجود برنامج صحي للسكان المتضررين من الاشعة النووية لهذه التجارب وذلك بسب غياب عمليات الكشف وأرشيف صحي. و أبرز الدكتور خياطي عدم وجود دراسة حول العلاقة بين هذه التفجيرات على المدى البعيد و ارتفاع عدد المصابين بشمال الجزائر. ولمواجهة هذا الوضع دعا خياطي الى إعادة الأرشيف الصحي سيما الملفات الطبية لسكان منطقتي رقان و ان ايكر وضواحيهما (الجنوب الجزائري) التي جمعها العسكريون الفرنسوين بين 1960 و 1966 داعيا الى استرجاع التقارير الطبية التي حررها الاطباء العسكريون بجنوب البلاد من 1962 إلى 1974.
و أشار خياطي الى ضرورة تسليم الطرف الفرنسي لخرائط ردم الاجهزة المستعملة في التجارب و تحديد عاجل لمحيط امني. و اضاف خياطي انه ينبغي على فرنسا تمويل مركزين للتشخيص و تكوين موظفيهما في كل من ادار و تمنراست والتكفل بكل الحالات المرضية المؤكدة مشيرا الى ان عدم التكفل باثار الاشعاعات على السكان منذ 1962 الى غاية يومنا هذا يمكن تقديره باكثر من مليار اورو.

و من جهته ذكر البروفيسور كمال بوزيد من مركز بيار و ماري كوري لمكافحة السرطان بتنظيم يوم علمي بأدرار بمناسبة إحياء الذكرى الخمسون للتجارب النووية الفرنسية الأولى بالصحراء الجزائرية. كما أوضح أن الندوة تمحورت أساسا حول آثار التجارب على الوفيات إثر الإصابة بالسرطان مع تقديم معطيات بالأرقام على مستوى ولايتين (أدرار و تمنراست) و الآثار على تشوهات الأجنة و كذا على الخصوبة. و أكد بوزيد أنه من بين التوصيات الرئيسية لهذا اليوم تبرز ضرورة وضع سجلات حول السرطان في الولايتين المذكورتين مضيفا أنه سيتم إعطاء الأولوية للتوصيات في إطار مخطط مكافحة السرطان الذي باشره رئيس الجمهورية. و تأسف المتحدث لاختفاء الأرشيف الطبي الخاص بالفترة الممتدة من 1962 إلى 1978 من مستشفى رقان. و من جهتها قدمت الخبيرة البريطانية سوزان رابيت روف خبرة بريطانيا و أستراليا في معالجة آثار التجارب النووية في المستعمرات البريطانية القديمة و تطرقت إلى الكفاح الطويل الذي قامت به لضمان حقوق ضحايا هذه التجارب. كما أبرزت ضرورة أن تقوم الجزائر بجمع أكبر عدد ممكن من الملفات الطبية للمواطنين ضحايا التجارب النووية الفرنسية و شهادات الأشخاص على قيد الحياة.


تحتضن العاصمة الجزائرية اليوم ملتقى دوليا حول "آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية" يستغرق يومين
وقال بيان من وزارة المجاهدين (قدماء المحاربين ) الجزائرية ان الملتقى سيعقد بمشاركة ممثلي دول وحكومات وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة ومختصين من الهيئات الدولية العاملة في مجال الطاقة النووية وكذا منظمات حقوق الانسان ومستشارين في القانون الدولي.
وأضاف المصدر ان الملتقى يهدف الى كشف واحدة من أبرز جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في سنة 1960 المتعلقة بالتفجيرات النووية التي خلفت الآلاف من الضحايا فضلا عن ترك أجهزة ومعدات ومحطات ومطارات وطائرات ومحطات طاقة كلها ملوثة بالمواد المشعة المباشرة التي تسببت بدورها في التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية التي يعانيها سكان المناطق التي أجريت فيها التجارب حتى الآن.
وأوضح البيان أن المناطق التي تعرضت لتلك التجارب النووية أصبحت الحياة فيها صعبة بفعل ما تركته من النفايات المشعة والسامة بالاضافة الى أن ازالة الاشعاعات النووية عملية صعبة ومعقدة.
وتطالب الجزائر منذ سنوات الحكومة الفرنسية بتعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في عدد من مناطق الصحراء وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في تصريح صحفي انه يتعين على فرنسا تحمل مسؤوليتها في ازالة التلوث الاشعاعي في مناطق التجارب النووية في الصحراء.

وكشف تقرير نشره الباحث الفرنسي برينو باريلو أن عدد الضحايا قارب ال42 ألف شخص فيما أقرت وزارة الدفاع الفرنسية قبل سنتين بوجود 500 ضحية فقط وفضح تقرير سري نشرته صحف فرنسية قبل ايام قيام السلطات العسكرية الفرنسية باستخدام جنود فرنسيين كفئران تجارب خلال هذه التفجيرات.
كما ان الالاف من الجزائريين الذين ولدوا في المنطقة في الفترات التي تلت التفجيرات قبل وبعد الاستقلال وحتى الان ظهرت عليهم الكثير من الأمراض ذات الصلة بتأثير الاشعاعات النووية كالاصابات الكامنة بالسرطان وضعف الجهاز المناعي وسرطان الدم والتشوهات الخلقية وانخفاض الخصوبة وتباعد الولادات وحالات الاجهاض والولادات المبكرة والمشوهة.
وصادق البرلمان الفرنسي قبل أسابيع على قانون يجيز للحكومة الفرنسية تعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في عدد من مستعمراتها السابقة كالجزائر وبولينيزيا.
لكن الحكومة الجزائرية اعتبرت القرار سياسيا لا يعبر عن ارادة فرنسية جادة لحل ملف التفجيرات النووية كونه يفرض اشتراطات صعبة التحقيق على ضحايا التفجيرات النووية للحصول على التعويضات كما أنه لا ينص على تحمل فرنسا مسؤوليتها في الكشف عن موقع التفجيرات وتطهير المنطقة من الاشعاعات النووية .
ويعد ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من بين أبرز القضايا الخلافية في مسار العلاقات بين الجزائر وباريس المتوترة منذ أكثر من سنة .
يشار الى ان الجزائر احتفلت في 13 فبراير الجاري بمرور نصف قرن على التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في مناطق "رقان "و"حمودية" و"عين اينكر" بولاية أدرار جنوبي العاصمة الجزائرية التي مازالت آثارها الوخيمة على البيئة والطبيعة والانسان ماثلة حتى الانالجزائر تحتضن اليوم ملتقى دوليا حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر


العقيد جمال زغيدة مدير مكتب التحقيقات بالدرك الوطني:
تنظيم القاعدة يحرس مهربي المخدرات في الصحراء
قال مسؤول جزائري بارز يوم الاثنين ان قوات الامن الجزائرية اشتبكت مرارا مع متمردين من تنظيم القاعدة يقدمون حراسة امنية مسلحة لمهربي مخدرات في الصحراء.

وهذا التصريح دليل جديد على التعاون بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي وبين مهربي المخدرات في منطقة الصحراء وهي شراكة يرى مسؤولو الامن انها ستجعل من الجماعتين خطرا اشد قوة.

وقال العقيد جمال زغيدة مدير مكتب التحقيقات بالدرك الوطني ان متمردي القاعدة يوفرون الحماية لقوافل المخدرات مقابل المال وهم يعرفون المنطقة جيدا.

وقال العقيد زغيدة للاذاعة انهم يستخدمون اسلحة حربية مثل بنادق الكلاشينكوف لحماية القوافل وتم الاشتباك معهم اربع مرات في عام 2008 و15 مرة في عام 2009.

ويشعر مسؤولو الامن بالقلق بصفة خاصة من استخدام المتمردين التابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الاموال التي يحصلون عليها من تهريب المخدرات في تجنيد مقاتلين جدد وتمويل هجمات عنيفة.

ويقول مسؤولون امريكيون ان المهربين يستخدمون الصحراء كمنطقة تجميع لنقل المخدرات جوا من امريكا الجنوبية الى اوروبا وان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يمكن ايضا ان يتسلل الى شبكات المهربين بما لديها من طائرات وممرات هبوط سرية.

ويخشى مسؤولو مكافحة التمرد في اوروبا والولايات المتحدة ان يحول تنظيم القاعدة منطقة الصحراء بمساحاتها الكبيرة وحدودها الوعرة الى ملاذ امن لنشاطاتها على طول الخطوط الممتدة الى الصومال واليمن.

وشن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي حملة من التفجيرات الانتحارية والكمائن المسلحة في الجزائر لكنها نقلت جزأ كبيرا من نشاطاتها في السنوات القلائل الاخيرة الى جنوب الصحراء ومناطق الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا.

وقتل التنظيم في العام الماضي السائح البريطاني ادوين داير بعد خطفه على الحدود بين النيجر ومالي اثناء حضوره حفلا لقبائل الطوارق

وقال التنظيم ايضا انه قتل بالرصاص موظف معونات امريكيا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يونيو حزيران من العام الماضي ونفذ تفجيرا انتحاريا ضد السفارة الفرنسية هناك في اغسطس اب اصيب فيه ثلاثة اشخاص.

وقال التنظيم انه خطف الفرنسي بيير كاميت في مالي في العام الماضي وقال ايضا انه يحتجز ثلاثة من الاسبان وزوجين ايطاليين رهائن.

وهدد التنظيم بقتل كاميت ما لم تقم مالي بالافراج عن سجناء اسلاميين بحلول 20 فبراير شباط الحالي. وذكر تقرير في صحيفة مالية يوم الاحد ان محكمة في باماكو امرت باطلاق سراح هؤلاء السجناء.
المصدر : (رويترز)




النقابة الوطنية لعمال التربية تقرر تعليق الإضراب الذي قررته أيام 22 و 23 و 24 فيفري
قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية يوم الأحد" تعليق إضراب أيام 22 و 23 و24 فبراير" وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته فور تلقيها مراسلة رسمية من وزارة التربية الوطنية المتضمنة الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية. و عبرت النقابة المذكورة في بيان لها عن " ارتياحها الحذر" مقابل هذه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار "توضح الصورة فيما يخص نوعية المنح و العلاوات المستحدثة و كذا موقف وزارة التربية من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة ".


وجاء في بيان لنقابة القطاع أن القرار اتخذ بعد أن تلقت النقابة مراسلة رسمية من وزارة التربية الجزائرية متضمنة لاجراأت جديدة متعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية.

ويمثل ذلك بوادر حل لأزمة مستفحلة بين الوزارة والنقابة، غير أن الأخيرة طالبت بـ"توضح الصورة فيما يخص نوعية المنح والعلاوات المستحدثة وكذا موقفها من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة ومنها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات و كذا الموافقة على مقترحات النقابة في ما يتعلق بسن التقاعد.. بالإضافة إلى الإفراج عن قانون طب العمل يتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية ".

وعلى صعيد متصل أكدت النقابة في بيان لها أنها تمهل وزارة التربية إلى غاية يوم 18 مارس من أجل دخول الاجراأت المتعلقة بنظام المنح و التعويضت حيز التنفيذ والإفراج عن قانون لطب العمل بملامح و أسس واضحة بالإضافة إلى التوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور الذي طرحته النقابة"



سوناطراك: فغولي يؤكد "عدم الغاء أي عقد"
أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي يوم الأحد بالجزائر انه لم يتم الغاء أي عقد لسوناطراك عقب التعليمة القضائية المتعلقة بإبرام الصفقات لدى مجموعة سوناطراك. و أوضح فغولي للصحافة على هامش المنتدى الدولي الاول حول ترقية صناعة قطع الغيار الصناعية انه "لم يتم تسجيل اي الغاء لعقود سوناطراك" عقب هذه القضية. و في هذا السياق أكد فغولي ان هذه التعليمة "لم يكن لها اي تأثير" على الانتاج النفطي و الغازي و التكرير و التسويق و النقل و التمييع للشركة و كلها مطابقة للتوقعات و لمخطط اعباء الشركة. و قال أن "مشاريعنا ما زالت تسير بطريقة عادية سواء المشاريع الخاصة بسوناطراك او المشاريع المطورة بالشراكة" مشيرا إلى ان "العلاقات مع الشركاء الاجانب هي علاقات عادية"




محكمة جزائرية تبرئ سجينا سابقا بمعتقل غوانتانامو

برأت محكمة جزائرية هنا اليوم سجينا سابقا بمعتقل غوانتنامو أفرج عنه منذ شهور فيما قررت تأجيل نظر قضية معتقل آخر الى وقت لاحق.
وقضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية ببراءة مصطفى حمليلي العائد من معتقل غوانتانامو من التهم الموجهة اليه بالتزوير والانتماء الى جماعة ارهابية مسلحة تنشط في الخارج.
وحسب قرار الاحالة فان مصطفى كان قد انتقل عام 1986 الى العاصمة المالية باماكو دون جواز سفر برفقة أخيه ونجل اخيه قبل ان يغادرها بجواز سفر مزور متوجها الى المملكة السعودية ويسافر بعدها الى باكستان عن طريق مؤسسة اغاثة عمل معها في مخيم للاجئين على الحدود الأفغانية - الباكستانية.
ويشير قرار الاحالة ايضا ان مصطفى تلقى بمدينة بيشاور الباكستانية تدريبا عسكريا أشرف عليه المدعو أبو صهيب الذي يحمل الجنسية المصرية.
واعتقلت القوات الأمريكية مصطفي في باكستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكان بحوزته جواز سفر عراقي مزور.
وأثناء جلسة المحاكمة سرد المتهم كل حيثيات القضية مركزا على المدن التي أقام بها والأعمال التي زاولها بكل من باماكو واليمن والسعودية وباكستان وأفغانستان حتى القاء القبض عليه عام 2002 ونقله الى معتقل غوانتنامو حيث قضى به ست سنوات حتى اوائل يوليو من عام 2008 .
كما نفى المتهم وجود علاقة تبطه بجماعات ارهابية داخل الجزائر او خارجها مشيرا الى أن التدريب العسكري الذي خضع له دام ساعات قليلة فقط واندرج في اطار التعرف على طريقة استعمال الأسلحة.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني ويدعى حدرباش سفيان فقد غاب عن جلسة اليوم لظروف صحية حيث يتواجد حاليا بمستشفى للأمراض العقلية بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائرية لمعاناته من انهيار عصبي حاد.
ويرجع قرار الاحالة سبب تواجد المتهم حدرباش بمستشفى الأمراض العقلية الى اصابته بشظية في رأسه خلال قصف القوات الأمريكية للعاصمة الافغانية كابول حيث القي القبض عليه عام 2001 .
وقررت محكمة الجنايات فصل قضية المتهمين نظرا لكون الرابط الوحيد بينهما فقط هو نقلهما معا الى غوانتنامو.
كما قررت المحكمة تأجيل قضية سفيان حدرباش المتهم بالانتماء الى جماعة ارهابية تنشط في الخارج والتزوير واستعمال وثائق مزورة الى الدورة الجنائية المقبلة.
يذكر ان محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية كانت فصلت في وقت سابق في قضايا مماثلة متعلقة بمتهمين عائدين من معتقل غوانتانامو وقضت بالبراءة في القضية الأولى التي ضمت المتهمين عبدلي فغول وطراري محمد فيما قضت بسجن المتهم الفار بلباشا أحمد لمدة عشرين عاما في قضية ثانية



"تلويث" اللغة العربية يشغل الجزائر

تناول مختصون في اللسانيات خلال يوم دراسي نظم الثلاثاء بالجزائر ما وصفوه "بالتلوث اللغوي" أو التهجين في اللغة العربية، مرجعين أسبابه في هذا البلد إلى عوامل تاريخية وسياسية وتآمر خارجي على زعزعة لغة الأمة لطمس هويتها الثقافية.

وفي مداخلته قال رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الذي أشرف على تنظيم التظاهرة إن التلوث اللغوي ظاهرة طارئة مقارنة بالمدوّن والمخطوط من التراث الجزائري القريب إلى الفصحى، سواء اللغة العربية أو الأمازيغية.

وأضاف الدكتور محمد العربي ولد خليفة أن سياسة الاستعمار الفرنسي الاستيطانية التي قامت على "فرنسة" اللغة والثقافة حاولت تفكيك الهوية وقطع أواصر انتمائها إلى الثقافة العربية الإسلامية، وتجفيف الرصيد اللغوي للجزائريين.

وأوضح ولد خليفة في حديثه للجزيرة نت أن "أكثر التبعيات ضررا هي التبعية الثقافية اللسانية التي تنتج سلسلة تبعيات سياسية واقتصادية وغذائية، واللغة التي لا تستخدم الفصحى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي وتنتج المعرفة تعتبر لغة تعيش عالة على لغات أخرى".

خطورة التهجين

واتفق المشاركون في التظاهرة التي جاءت تحت شعار "اللغة العربية بين التهجين والتهذيب" على أن التهجين في اللغة يواجه كل اللغات منذ القدم، لكن الخطورة تكمن في عدم التصدي له حسب رئيس قسم الترجمة في جامعة عنابة الدكتور لحسن عمر.

وقال عمر في حديثه للجزيرة نت إن "واقع تهجين اللغة العربية يؤسس لدلالات خطيرة على المجتمع أقلها ضياع الهوية وأعلاها التنكر للذات الحضارية، فبعدما كان شعار الجزائر قسما بالنازلات الماحقات (النشيد الوطني) أصبح الآن "وان، تو، ثري، فيفا لالجيري" في إشارة إلى المقطع الأجنبي الذي تردده الجماهير الرياضية تشجيعا لمنتخبات الجزائر.

ويعتقد عمر أن التهجين اللغوي الحالي له أسباب اجتماعية مع ظهور الأثرياء الجدد الذين يريدون التميز عن بقية الشعب بطريقة العيش واللغة والتعليم بمدارس أجنبية، وأيضا أغاني "الراي" الشبابية الخليطة بالفرنسية والدارجة الجزائرية، إلى جانب قصور المدرسة عن فرض الفصحى.

عجز الدولة

بدوره يتفق الباحث محمد أرزقي فراد نسبيا مع هذا الرأي، لكنه ألقى باللائمة على "الإرادة السياسية المفقودة" لأن الإشكال هو "عجز الدولة عن حصر التهجين في أضيق نطاق بحيث لا يؤثر على اللغة العربية".

غير أن محمد الشريف خروبي وهو وزير تعليم في ثمانينيات القرن الماضي وأول من قاد تعريب التعليم ذهب إلى أن التهجين ينطوي على مؤامرة خارجية ضد اللغة العربية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال خروبي في حديثه للجزيرة نت إن "هذه المؤامرة ترمي إلى زعزعة الأمة العربية التي تجمعها لغة واحدة، العربية لغة القرآن ومن ثم التشكيك في الإسلام، والدليل إحراق مكتبات بغداد على أيدي الاحتلال الأميركي".

من جانبها تقول الأستاذة في آداب اللغة العربية بجامعة وهران الدكتورة صفية مطهري إن مفردة التهجين دخيلة على اللغة سواء كانت فصحى أو عامية، بينما تهذيب اللغة "هو تصحيح التحريف بالألفاظ، مثل استبدال حرف مكان حرف بإعادة الأمور إلى نصابها"



نقل أكثر من 2000 شخص من دون مأوى إلى مركز الإيواء لمصلحة الطب الاستعجالي الاجتماعي

قامت فرق مصلحة الطب الاستعجالي الاجتماعي لولاية الجزائر خلال 2009 بنقل ما لا يقل عن 2100 شخص من دون مأوى نحو مركز الإيواء الاستعجالي لدالي ابراهيم حيث تم التكفل بهم من الناحية الطبية و الإجتماعية حسبما علم يوم الجمعة لدى المدير العام لمصلحة الطب الاستعجالي الاجتماعي للجزائر مصطفى عليلات. و أوضح عليلات لواج في هذا السياق "قامت فرقنا بالتعاون مع المصالح الإجتماعية لولاية الجزائر العاصمة من الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر 2009 بالتكفل ب 2099 شخص من دون مأوى منهم 1823 رجلا و 209 إمرأة و 67 طفلا تم تحويلهم جميعا نحو مركز دالي ابراهيم" مضيفا أنه تم أيضا استقبال "عائلات بأكملها".


موجـة إضرابات تجتاح البلاد ..
 أين هو رئيس الجمهورية؟
شهدت الجزائر إضرابات عامة للمطالبة برفع أجور العاملين فى مختلف القطاعات، بينما تبقى الحكومة المسؤولة بشكل مباشر على تسيير أمور المواطنين في موقف المتفرج. فى هذه الأثناء تزداد المخاوف من تردى أوضاع القطاعين الصحى والتعليمى بشكل خاص.

فقد عاشت الجزائر فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، على وقع إضرابات عامة للمطالبة بتحسين ظروف العاملين فى قطاعات اجتماعية عامة مثل الصحة والتعليم والدفاع المدنى، واقتصادية مثل الحديد والصلب وصناعة وسائل النقل. وتحدث هذه الإضرابات رغم الانفراجة المالية التى تعرفها البلاد بفعل مبيعات البترول والغاز.

ويقول الدكتور لياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام : "لا أفهم كيف تنفق المليارات على الفريق الوطنى لكرة القدم، فى حين تكفى ملايين قليلة للتكفل بالأطباء العاملين والمختصين بالقطاع العام"، ولم يشفع للدكتور مرابط، أنه مضرب عن العمل منذ قرابة ثمانية أسابيع، إذ لم تحرك وزارة الصحة ساكنا، ويعود السبب حسب محللين محايدين إلى آلية الأداء الإدارى على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، إذ يسود التداخل بين القطاعين العام والخاص، وهو أمر أدى إلى تذمر أصحاب النفوذ من جهة، وإلى تدخلهم فى أسلوب تسيير النظام الصحى لمساعدة القطاع الخاص من جهة أخرى.

وقال الدكتور محمد يوسفى، رئيس نقابة الأطباء المختصين فى القطاع العام، إن أجور العاملين فى القطاع العام الجزائرى لا تضمن لهم مستوى معيشى جيد، رغم أن الجزائر يتمتع بإيرادات مالية كبيرة جراء تصدير النفط والغاز وفى ميدان الطب لوحده، وأحصى جملة من المشاكل التى توصل إلى الانسداد وإلى إضرابات لا نهاية لها، ومن أهمها حسب الدكتور يوسفى استغلال الإدارة لفراغات قانونية كى تطبق سياسات اجتماعية مضرة بالأطباء فتحرمهم من العطل والراحة الأسبوعية، وهو وضع تستغله أيضا وزارة الصحة كى تفرض سلالم أجور على الأطباء لا تكفيهم لضمان حياة كريمة، الأمر الذى يجبرهم على التوجه إلى القطاع الخاص، أو الهجرة إلى الخارج".

وأضاف يوسفى قائلا: "أين هو رئيس الجمهورية؟ لأن الإدارة تعمل عكس البرنامج الذى أعده قبل الانتخابات السابقة"، وهنا تكمن المشكلة حسب المحلل السياسى غمراسة عبد الحميد، الذى يضيف: "لو نظرنا إلى برنامج عبد العزيز بوتفليقة على الصعيد الاجتماعى، لوجدناه غنيا جدا، لكن التطبيق لم يكن فى مستوى الطموحات لأن الرشوة تعمقت فى جسم الجزائر من الشمال إلى الجنوب".


 زوبعة في فنجان
لماذا تراجعت قيــادة الأفالان عن المطالبة بسن قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي؟!

يؤشر تراجع قيادة جبهة التحرير الوطني عن تأييد مبادرة نائبها في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية الشلف موسى عبدي على حدوث ضغط يكون قد مارسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الحزب العتيد من أجل سحب مسودة المقترح وإيجاد المخرج من خطوة كانت ستعرض العلاقات مع باريس لمزيد من التأزيم.
هذا المخرج لم يكن سوى تحويل النائب موسى عبدي، وهو ابن شهيد وأستاذ جامعي، من بطل مغوار وخير خلف لخير سلف إلى كبش فداء عليه تحمل مسؤولية ''سوء التقدير والخطأ''. وبالعودة إلى تسلسل الأحداث، يمكن اكتشاف الخطأ الذي وقعت فيه قيادة الأفالان وليس النائب الذي من حقه المبادرة وعدم انتظار الضوء الأخضر من حزبه على اعتبار أنه ممثل للشعب .. ولولا جري قيادة الأفالان إلى الالتفاف على المبادرة التي ولدت في أحضان حركة النهضة في أول الأمر قبل أن ''يفتكها'' نائب الحزب العتيد ويصدر بيانا يعلن فيه ''أبوتة' للمقترح ويقوم بإيداعه بمكتب المجلس الشعبي الوطني.
وما يعزز هذا الكلام، مسارعة المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، في ختام دورته العادية في ديسمبر الماضي، إلى إصدار لائحة سياسية تدعو البرلمان الجزائري إلى سن قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، ردا على قانون تمجيد الاستعمار الصادر عن البرلمان الفرنسي في 23 فيفري .2005
وقد شدد المجلس الوطني للأفالان، حسب اللائحة السياسية، على تمسكه الدائم بمرجعيته النوفمبرية ووفائه لعهد الشهداء وكذا بالتزامه برسالة نوفمبر في تحقيق طموحات الشعب الجزائري. وضمن هذه المرجعية جدد الحزب العتيد ''مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية وتقديم الاعتذار والتعويض''. كما دعت قيادة الأفالان وبإلحاح إلى ''تفعيل النصوص القانونية التي تجرم المساس بتاريخنا ورموزنا من خلال دعوة البرلمان الجزائري إلى سن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي''. وعندما سئل أمين عام الأفالان في ندوته الصحفية الأسبوع الماضي عن موقف فرنسا من القانون، أجاپ' نحن أسياد في كل ما تقره المؤسسات الوطنية، سواء التشريعية أو التنفيذية''. وأضاف أن البرلمان الجزائري ''له السيادة الكاملة فيما يخص سن أي قانون يراه مناسبا لخدمة الشعب ''.
ومن الواضح أن الرئيس بوتفليقة حاول لملمة الشظايا، والإيحاء بأن ''الجزائر ستتعامل بإيجابية مع أي تطور في الموقف الفرنسي تجاه عدة قضايا تهمها''، وفي مقدمتها إسقاطها من قائمة الدول مصدر الخطر الإرهابي، خاصة أن باريس كانت هي المضيافة لرموز الإرهاب في الجزائر وشبكاته في سنوات التسعينيات ، عندما كان الإرهاب في أوج نشاطه، ومع ذلك لم يدرج الجزائريون في أي قائمة.
ويبدو أن باريس تكون قد اقتنعت بأنها لن تستطيع إجبار الجزائريين على الرضوخ لإجراأت تفتيش مهينة للإنسان، خاصة أن غالبية الجزائريين الذين يسافرون إلى فرنسا هم من فئة المسؤولين والإطارات السامية ورجال الأعمال. وما يفسر هذا التراجع، تصريحات أطلقها وزير الخارجية كوشنير بتقليل حظوظ صدور مثل هذا القانون ودعا نظيره مدلسي إلى برمجة الزيارة في مارس القادم، بما يعني أن حقيبته ستكون مليئة بموافقات فرنسية على مطالب جزائرية.

ج ب


جعبوب يؤكد منع 55 ألف شركة من النشاط التجاري والمشاركة في المناقصات
حجز 2500 طن من قطع الغيار المقلدة بقيمة 10 ملايين دولار
كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أنه إثر شروع مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عبر الموانئ والحدود البرية في تطبيق فحوى التعليمة الخاصة بمنع استيراد قطع الغيار المقلدة، الصادرة في نوفمبر 2009، تم حجز ألفي طن من قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، تعادل قيمتها المالية 10 ملايين دولار

    قال الهاشمي جعبوب إن شروع الجزائر في منع دخول قطع الغيار المقلدة والمغشوشة يأتي في إطار حماية الملكية الفكرية والصناعية للدول المنتجة، وحماية المواطنين من الآثار السلبية التي تسببها تلك القطع، لاسيما في الرفع من ضحايا إرهاب الطرقات سنويا والمساهمة في التخفيف من التكاليف الباهظة التي تتحملها خزينة الدولة في معالجة المصابين بتلك الحوادث، مضيفا أن هذا الإجراء جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2007، أين شرعت في المراقبة الوثائقية لتحديد هوية مستوردي قطع الغيار، ما سمح برفع العديد من السلبيات في هذا المجال. وأوضح جعبوب، لدى افتتاحه أمس أشغال اليوم الدراسي والإعلامي حول قطع غيار السيارات بفندق الأوراسي، والمنظم من طرف مديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، بمساهمة صانعي القطع الأصلية وممثلي صانعي السيارات والمحترفين في قطع الغيار، أن نشاط استيراد قطع الغيار تميز في وقت سابق بالعديد من السلبيات، بينها غياب الوسم التجاري وعدم تدوين بيانات القطع باللغة العربية، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى منع دخول قطع غيار السيارات ولواحقها إلا في حالة وجود مصانع للشركات الأم في الجزائر وإنشاء لجنة على مستوى الوزارة لوضع بنك معلومات لتحديد هوية الدول المصدرة، مضيفا أن واردات قطع غيار السيارات خلال سنة 2009 بلغت 43 ألف طن بقيمة 496 مليون دولار أمريكي، قام بها 1.513 مستورد.

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن عدد تجار قطع الغيار بلغ 38800 تاجر، ما يعادل 3 بالمائة من المجموع الكلي للتجار، بينهم 9918 مقيد في السجل التجاري و2309 تاجر جملة و309 ألف تاجر تجزئة، مضيفا أن المخالفات المرتكبة في هذا المجال تتمثل في الغش في مصدر القطع، وهوية المستوردين الذين يقومون بإيجار السجلات التجارية وفي غياب العلامة التجارية والبيانات التجارية للوسم باللغة العربية.

  من جانب آخر، أفاد المتحدث أن ثلاث مواد من بين 112 مادة في قانون المالية التكميلي، لقيت معارضة شديدة من طرف المتعاملين، مستشهدا بشرط استحداث الحسابات الاجتماعية في السجلات التجارية وما تبعه من إجراءات ردعية، حيث أن 40 بالمائة فقط من مجموع  92 ألف شركة أودعت حساباتها الاجتماعية في السجلات التجارية، في حين امتنعت 55 ألف شركة عن تطبيق فحوى تلك المواد، مضيفا أن 55 ألف شركة أضحت مصنفة في بطاقة الغشاشين وممنوعة من الممارسة التجارية أو المشاركة في العروض والمناقصات. وقال إنه تم تسليم قائمة تلك الشركات إلى مصالح البنك المركزي والجمارك لإقصائهم نهائيا من مزاولة التجارة الخارجية.


النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تنظم تجمعا إحتجاجيا بالجزائر العاصمة
نظمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية يوم الأربعاء تجمعا إحتجاجيا بالجزائر العاصمة جددت من خلاله مطالبها المتمثلة في الرفع من الأجور و إعادة النظر في القانون الأساسي و نظام التعويضات مع الدعوة إلى فتح باب الحوار "البناء" مع المسؤولين. و قد عرف هذا التجمع مشاركة العشرات من المنتسبين إلى النقابتين.


وزارة التربية وافقت على كل مطالب النقابات و ستعلن عن نتائج الملفات المدروسة قريبا
أعلن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي يوم الأربعاء ببومرداس بأن الوزارة "وافقت على كل المطالب المطروحة من طرف النقابات و سيتم الإعلان عن نتائج الملفات المدروسة قريبا". و أوضح ذات المسؤول لدى افتتاح ندوة جهوية أولي مخصصة لتقييم و متابعة نظام التنسيق البيداغوجي المنعقدة ببومرداس بأن هذه المطالب محصورة في ثلاث ملفات رئيسية تتعلق ب "نظام المنح و العلاوات" و " طب العمل" و "الخدمات الاجتماعية". ففيما يخص النقطة الأولى أكد خالدي بأن "هذا الملف موجود قيد الدراسة و التفاوض مع قطاع الوظيف العمومي" وطمأن المعنيين بأنه "يتضمن نتائج جد إيجابية لفائدتهم و سيطلعون عليها في حينها" مفندا ما تم تداوله مؤخرا من خفض في نسبة بعض العلاوات و عدم تطبيقها بأثر رجعي

النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني للوزيـر بن بــوزيـد :
لا نريد أن نزحلق على قشرة موز مرة أخرى.. ولا تراجع عن الاضراب ..
يشرع الأساتذة النشطون في النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، اليوم، في إضراب لأسبوع متجدد، فيما يدخل الأساتذة المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، الأربعاء القادم، في إضراب لأسبوع متجدد، وقبلها بيومين تلتحق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين بالحركة بإعلانها إضرابا وطنيا.
 رغم تأكيد وزير التربية أن الإفراج عن نظام التعويضات سيكون قبل العطلة الربيعية المقررة في 18 مارس القادم، إلا أن ذلك لم يثن الأساتذة عن الذهاب بعيدا هذه المرة، حيث اعتبروا أن تصريح بن بوزيد مجرد ''ذر للرماد في العيون''، وأن مطالب الأسرة التربوية لا تقبل التجزئة.
كشف مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، أن التقارير الواردة من الولايات تطالب بالخروج إلى الشارع والضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المرفوعة، مضيفا أنه كان ممكنا على الوزارة إصدار بيان رسمي يحمل ضمانات للأسرة التربوية يحدد تاريخ وضع الإفراج عن نظام التعويضات.
أكد رئيس نقابة أساتذة الثانوي والتقني، في تصريح لـ''الخبز'، أن كل المؤشرات والتطورات لا تبعث على الارتياح: ''هناك أزمة ثقة بيننا وبين وزارة التربية والحكومة عموما''، لهذا يضيف مريان أنه كان من واجب الوزارة أن تصدر بيانا رسميا يحمل ضمانات لحل هذه الأزمة التي ستكون عواقبها وخيمة. وبشأن تصريح الوزير في تلمسان بالإفراج عن نظام التعويضات قبل عطلة 18 مارس القادم، أكد مزيان مريان ''أنه ما دام ليس هناك شيء ملموس يضمن لنا ذلك، فإن لا أحد باستطاعته أن يوقف احتجاجنا الذي يبدأ اليوم ولأسبوع متجدذ'.
وذهب مريان إلى أبعد من ذلك عندما صرح أن وزارة التربية ليست لها نية التهدئة، كونها لم تعلن في اجتماعها الأخير أي تاريخ محدد للإفراج عن نظام التعويضات، وهو ما يفسر سياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة تجاه الأسرة التربوية، مشيرا إلى أن رسالة الوزير حملت تناقضا مفضوحا بتأكيده أنه يستوجب على الأساتذة الانتظار إلى غاية الانتهاء من إصدار جميع قوانين الوظيف العمومي، ومن بعد يؤكد أن الإفراج عن الملف سيكون قبل 18 مارس القادم، وهو التناقض الذي خلق أزمة ثقة بيننا وبين الوزارة.
من جهته، قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أمس، الدخول في إضراب يوم 24 فيفري الجاري ولمدة أسبوع متجدد. وأشار بيان الاتحاد أنه بعد المفاوضات المراطونية التي دامت شهرين كاملين تفاجأت الأسرة التربوية برسالة الوزير التي لم تأت بأي جديد ملموس لملف النظام التعويضي وتجاهلها التام لملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل.
وأكد البيان الذي وقعه الصادق دزيري، رئيس الاتحاد، أن كل المطالب الثلاثة المرفوعة حق مشروع لا يمكن فصلها عن بعضها، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الحق المكتسب في التقاعد لخصوصية القطاع وحمل السلطات العمومية المعنية المسؤولية الكاملة في أي إخلال بتعهداتها والتزاماتها.
من جهته، قال مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد، ردا على وزير التربية ''إن مطالبنا لا تقبل التجزئة ونريده أن يبقي حسن التعامل معنا بتوقيع على قرار الخدمات الاجتماعية الذي أعدته اللجنة الوطنية، وهو موضوع على مكتبه، خاصة أن هذا القرار من صلاحياته التوقيع علية'، مشيرا إلى أنه ''ليس من المنطقي أن يترك ما بيده ويتحدث عن النظام التعويضي''، متسائلا أن الوزير سبق أن أعلن عن إلغاء القرار 94 / 158 في محضر رسمي، لكنه لم يصدر قرارا جديدا، فماذا ينتظر للتوقيع عليه؟


وزير التربية الوطنية، بن بوزيد يعلن :
زيادة أجور موظفي قطاع التربية عن طريق العلاوات ستكون في "الأيام القليلة المقبلة"
أعلن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد يوم الاثنين بتلمسان أن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال "الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا". وذكر وزير التربية الذي قام بزيارة عمل قادته الى بعض المؤسسات التعليمية بالولاية بالرسالة المفتوحة التي بعث بها مؤخرا إلى عمال القطاع مؤكدا "أن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تم معالجته بمعية كل النقابات الوطنية". وبعد التذكير بأن وزارة التربية الوطنية "كانت السباقة في مجال التكفل بملف النظام التعويضي" أضاف بن بوزيد أن "هذا الملف الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبث فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة"

الجزائر تبلغ وفد الكونجرس الأمريكي رفضها الإجراءات التمييزية في المطارات

أبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وفداً عن لجنة الأمن الداخلي في الكونجرس الأمريكي رفض بلاده لأي تمييز ضدها بخصوص القائمة الأمريكية السوداء التي تشدد من خلالها إجراءات الدخول والخروج على المسافرين .

ونقل بيان أصدره مكتب المجلس عن زياري قوله للوفد الأمريكي برئاسة ميكائيل ألكسندر الأمين العام للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بالكونجرس الذي يزور الجزائر حالياً “إن الجزائر تتفهم اتخاذ  إجرا ء ات أمنية مهما كانت صارمة إذا طبّقت على الجميع ولكنها بالمقابل ترفض هذه الإجراأت التمييزية المهينة” . ووصف زياري الإجراءات الأمريكية “بالمجحفة”، مؤكداً أن الجزائر بلد “وقف ولا يزال يقف في طليعة البلدان المكافحة بحزم للإرهاب”


توقيع على 12 اتفاقا و مذكرة تفاهم
الجزائر و ليبيا تؤكدان حرصهما على تجسيد نتائج الدورة 13 للجنة المختلطة

أكدت الجزائر وليبيا حرصهما على تجسيد نتائج الدورة 13 للجنة المختلط الكبرى للتعاون بين البلدين التي اختتمت أشغالها اليوم الاثنين بالتوقيع على 12 اتفاقا و مذكرة تفاهم.

وأوضح الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي في ندوة صحفية مشتركة مع أمين اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى البغدادي علي المحمودي عزم الجزائر على "تفعيل الشركات و الاطارات و الادارات الجزائرية لتجسيد الالتزامات" الواردة في الاتفاقيات. ونوه أويحي بالرصيد السياسي "المتميز والنادر" بين البلدين الذي يعطي "أكثر قوة" لمسار العمل المشترك و التكامل بين البلدين في ظل الإمكانيات "الهامة" التي يزخران بها. وأضاف أويحي مقيما مسيرة التعاون الثنائي انه من محطة إلى محطة جديدة يصبح "أكثر تدقيقا" مشيرا إلى ان "تشابه اقتصادي البلدين و حتى مواطن الضعف فيهما "يحفزهما" على تعزيز التعاون و "التدقيق في مواطن التكامل".
وفي السياق ذاته أبرز أويحي "حرص" قائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي على ترقية التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.

وبعد أن ذكر بأهمية البرنامج التنموي الخماسي الذي تنجزه الجزائر و كذا المجهود التنموي لليبيا أكد الوزير الاول أنه "بتوفر الموارد المالية" في البلدين فان الطرفين قادرين على انجاز المؤسسات المشتركة مبرزا "ضرورة انشاء أسواق معا وايجاد شركاء يتوفرون على الخبرة التكنولوجية للاستفادة منها مما من شأنه انجاح هذا المشاريع". و في رده على سؤال حول ما اذا كان ممكنا تفعيل مثل هذه الاتفاقات في اطار التعاون المغاربي جدد الوزير الاول "حرص" الجزائر على بناء و تعزيز التبادل و التعاون وتظافر الجهود ب"مفهوم صادق".

و بشأن الاهداف المسطرة للتعاون الجزائري الليبي و بعد ان ذكر بأن المبادلات التجارية بين الجزائر و المغرب تصل سنويا إلى 500 مليون دولار أشار أويحي انه رغم ان "هذا حجم لسنا راضين عنه سواء في الجزائر او المغرب لكننا ءءيضيفءء نسعى لبلوغه مع ليبيا". من جهته أكد أمين اللجنة الشعبية العامة أن "أي تعاون ثنائي يعتبر تعزيزا لقوة الاتحاد المغاربي" معربا عن أمله في أن "تخدم المشاريع الجزئريةألليبية المغرب العربي الكبير". وبخصوص التعاون الجزائريألليبي أبرز البغدادي ضرورة تسريع وتيرة حجم التبادل التجاري خاصة ءءكما أوضحءء من خلال تشغيل المنفذ المشترك الدبدابءغدامس في غضون السنة الجارية.

وأشار إلى أن هذا المنفذ سيساعد على تشجيع و رفع المبادلات التجارية بين الطرفين وكذا الشأن بالنسبة لتنقل الافراد. وللإشارة كانت الدورة 13 للجنة المختلطة الكبرى قد اختتمت بالتوقيع على 12 اتفاقا و مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي تخص عددا من مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و التربوي والسياحي.

الجزائر- ليبيا: إتفاقات ومذكرات تفاهم و برامج تنفيذية تتوج أشغال الدورة 13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائريةألليبية

إختتمت اليوم الإثنين بالعاصمة الليبية طرابلس أشغال الدورة 13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائريةألليبية بالتوقيع على عدة إتفاقات و مذكرات تفاهم و برامج تنفيذية مست عدة قطاعات و التي من شأنها أن تعزز أكثر التعاون الثنائي.

ويتعلق الأمر بمذكرة تفاهم في مجال التجارة و محضر الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الجمركي وكذا اتفاق حول الاعتراف المتبادل لرخص سياقة المركبات الآلية واستعمالها واستبدالها. كما وقع الجانبان على برامج تنفيذية للتعاون تخص الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 في مجالات الثقافة و التكوين المهني و الإعلام والسياحة إلى جانب برنامج للتعاون التربوي. و في مجال العمل وقع الجانبان مذكرة تفاهم تخص العمل والعلاقات المهنية و كذا مذكرتي تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أعلن أمس الأحد في إفتتاح أشغال هذه الدورة أن فتح المعبر الحدودي المشترك بين الجزائر وليبيا من المنتظر ان يكون في غضون سنة 2010 تجسيدا لآفاق التبادل التجاري بين البلدين. كما ألح أيضا على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء دفع للمبادلات التجارية بين البلدين وذلك في القريب العاجل داعيا إلى ضرورة التوصل بفضل دراسات مشتركة إلى جرد عدد من المشاريع الممكن الاستثمار فيها سواء في الجزائر او في ليبيا في وقت يقبل فيه البلدان على انجاز برامج تنموية ضخمة.

من جهته أكد أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي علي المحمودي في تدخله على أهمية إتخاذ الخطوات العملية التي من شانها التعجيل في رفع مستوى التبادل التجاري مثل التوقيع على اتفاقية إنشاء المنفذ الجمركي المشترك الموحد (الدبدابء غدامس) ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية وتنشيط دور غرفة التجارة المشتركة وتأسيس مجلس رجال الاعمال. وفي السياق ذاته ابرز المسؤول الليبي التعاون القائم بين الجزائر وليبيا في مجال الطاقة خاصة بين شركة سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط داعيا إلى بذل المزيد من المجهودات لبحث فرص الشراكة في مجالات التنقيب وتكرير النفط وانتاج الاسمدة. وكان أويحي خلال زيارته لليبيا قد إستقبل أمس الأحد من طرف قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي.

وفي ختام أشغال هذه الدورة نشط أويحي ندوة صحفية برفقة البغدادي علي المحمودي أكد خلالها الطرفان حرصهما على تجسيد نتائج الدورة ال13 للجنة المختلط الكبرى للبلدين. و في هذا السياق أكد الوزير الأول عزم الجزائر على تفعيل وتحريك الشركات و الاطارات و الادارات الجزائرية لتجسيد الالتزامات الواردة في الاتفاقيات منوها من جهة أخرى بالرصيد السياسي "المتميز والنادر" بين البلدين الذي يعطي "أكثر قوة" لمسار العمل المشترك والتكامل بين البلدين في ظل الإمكانيات "الهامة" التي يزخران بها. من جهته أكد المحمودي أن أي تعاون ثنائي يعتبر تعزيز لقوة الاتحاد المغاربي معربا ان أمله في أن تخدم المشاريع الجزائريةألليبية المغرب العربي الكبير. و بخصوص التعاون الجزائريألليبي شدد المتدخل على ضرورة تسريع وتيرة حجم التبادل التجاري خاصة من خلال ضرورة تشغيل المنفذ المشترك الدبدابءغدامس في غضون السنة الجارية مشيرا إلى أن هذا المنفذ سيساعد على تشجيع ورفع المبادلات التجارية بين الطرفين و تنقل الافراد.



مع أن روائح الفساد فاحت في كل مكان
الحكومة تؤجل مشروع قانون مكافحة الفساد للمرة الثانية على التوالي

حسب ما أسرت به مصادر حسنة الإطلاع فإنه وإلى غاية صباح أمس كان المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 60ء01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مدرجا في جدول الأعمال الخاص باجتماع الحكومة المقرر عقده غدا الأربعاء، قبل أن تبادر الأمانة العام للحكومة بتوجيه مراسلة جديدة إلى الوزراء تتضمن سحب مشروع القانون من اجتماع الغد وتأجيله إلى تاريخ لاحق، وهي المرة الثانية على التوالي التي يؤجل فيها عرض مشروع القانون بعدما كان مبرمجا لاجتماع الحكومة الأخير الذي عقد بتاريخ 9 فيفري الجاري، دون ذكر لأسباب التأجيل.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى وفي لقائه الأخير مع الصحافة في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش استلام حزبه للرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، قد كشف عن بعض التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على القانون للوقاية من الفساد ومكافحته بعد مرور أربع سنوات على دخول القانون حيز التنفيذ، ومن هذه التعديلات استحداث مرصد وطني للوقاية من الفساد، وقال إن تنصيبها سيكون قبل نهاية شهر مارس الداخل، إلى جانب هيئة وطنية لمكافحة الفساد والتي سبق وأن أعلن عنها رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية، وهي هيئة ردعية للتصدي لقضايا الفساد والرشوة، باعتبار أن المرصد هو هيئة تفكير تتولى تقديم مقترحات حول الوقاية من الفساد، كما تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعيين قضاة علة مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية لمراقبة الصفقات العمومية.

وقد قررت الأمانة العامة للحكومة أمس بعد تأجيل عرض مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته برمجة بدلا منه عرضا حول مشروع أولي حول قانون البلدية سيقدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، وهو المشروع الذي سبق دراسته ومناقشته في عديد من المجالس الوزارية المشتركة للقطاعات المعنية قبل إعداد الصيغة الأولية التمهيدية لمشروع القانون التي ينظر فيها غدا اجتماع الحكومة لإبداء ملاحظات على البنود المقترحة قبل أن يعود المشروع إلى الوزارة الوصية لاستكماله قبل عرضه مجددا في صيغته النهائية على الطاقم الحكومي ثم على رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان في دورته الربيعية.

وحسب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية فإن البلديات سيصبح بإمكانها طلب قروض لإنجاز المشاريع المنتجة إلى جانب بنود تتعلق بضرورة حصول مترشح الاستحقاقات البلدية على أصوات الأغلبية المطلقة أو النسبية من أعضاء المجلس البلدي، لتولي منصب رئيس البلدية بدلا من الاعتماد على القانون الحالي الذي يخول له تولي المنصب في حالة تصدره القائمة، كما يحق للبلدية أن توكل أمر تسيير مرافقها لبعض المصالح قصد التخفيف من ضغوط التسيير التي يواجهها رؤساء البلديات، كما يلزم رؤساء البلدية بتنظيم اجتماع سنوي يحضره ممثلو الجمعيات والنقابات لمناقشة مجمل المواضيع الهامة، التي تخص المصلحة العامة الخاصة ببرمجة المشاريع العمومية وإنجاز المرافق ودراسة المتطلبات المحلية، في إطار إشراك المواطن في التسيير المحلي والتأسيس لنوع جديد من الرقابة الشعبية، كما سيكسب المشروع رؤساء البلديات صلاحيات واسعة في التسيير وينهي حالات الانسداد التي ما فتئت تعصف بالمجالس المحلية، وذلك باعتماد إجراأت معقدة تحكم سحب الثقة من رؤساء البلديات وتسمح لوالي الولاية التدخل بصفة آلية لتسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد بدلا عن رئيس البلدية.

وكانت عديد من التشكيلات السياسية قد وجهت انتقادات لقانوني البلدية والولاية الحالي لأنه يمنح صلاحيات أوسع للإدارة على حساب المجالس المنتخبة، كما تجدر الإشارة إلى أن مراجعة القانون قد أخذت وقتا طويلا يتجاوز الخمس سنوات.

كما سيقدم من جهته وزير المالية كريم جودي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع سكن، وهي القروض التي تمولها بشكل مباشر الخزينة العمومية، وكانت الحكومة قد صادقت الأسبوع الماضي على مرسوم تنفيذي يتعلق بمنح قروض عقارية مخفضة الفائدة إلى 1 بالمائة لكل مواطن يرغب في الاستفادة من مسكن في مختلف الصيغ التي توفرها السلطات العمومية.

كما يتضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن البنك سيفتح مكتبا له في الجزائر الخميس المقبل.

وفي سياق ذي صلة سيدرس اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز، يقدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية يقدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب



الجزائرـ ليبيا: فتح المعبر الحدودي المشترك بين البلدين خلال سنة 2010

طرابلس - أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، مساء يوم الأحد بطرابلس، أن فتح المعبر الحدودي المشترك بين الجزائر وليبيا من المنتظر أن يكون في غضون سنة 2010 تجسيدا لآفاق التبادل التجاري بين البلدين .

وأشار السيد أويحيى بمناسبة افتتاحه أشغال الدورة ال13 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية- الليبية مناصفة مع أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية، الدكتور البغدادي علي المحمودي، إلى جملة من الإجراءات الخاصة بتعاون البلدين منها "فتح المعبر المشترك على مستوى الدبداب في الجزائر وغدامس في ليبيا في غضون هذه السنة" وذلك كما قال، في إطار آفاق "استكمال سلسلة المشاريع التي نضجت على مستوى لجنة المتابعة المشتركة".


كما أكد أيضا على "اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعطاء دفع للمبادلات التجارية بين البلدين وذلك في القريب العاجل". ودعا السيد أويحيى إلى ضرورة التوصل بفضل دراسات مشتركة إلى "جرد عدد من المشاريع التي يمكننا معا كما قال، الاستثمار فيها سواء في الجزائر أو في ليبيا بغية التكفل بحاجياتنا من منتوجات وخدمات في وقت يقبل فيه البلدان على انجاز برامج تنموية ضخمة".

وأبرز الوزير الأول في السياق ذاته أهمية "تجسيد فكرة تأسيس صندوق مشرك للاستثمارات في الخارج".

من جهة أخرى، أكد السيد اويحيي أن الجزائر وليبيا بإمكانهما أن تجعلا من تكاملهما الثنائي "مساهمة في تجسيد صرح اتحاد المغرب العربي المنشود وفي بناء الاتحاد

الأفريقي".

على صعيد آخر نوه السيد أويحيى بعلاقات البلدين التي "تميزت كما أوضح، عبر مختلف الحقب بالتشابه الكبير في المواقف السديدة على الصعيد الدولي وبالتضامن

الفعال على المستوى الثنائي والعزم الراسخ على المضي قدما في التعاون والتكامل في جميع المجالات".

من جهته، أكد السيد المحمودي في كلمته على أهمية اتخاذ الخطوات العملية التي من شانها "التعجيل في رفع مستوى التبادل التجاري" مثل "التوقيع على اتفاقية

إنشاء المنفذ الجمركي المشترك الموحد الدبداب- غدامس ومكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية وتنشيط دور غرفة التجارة المشتركة وتأسيس مجلس رجال الأعمال".

كما عبر السيد المحمودي عن ارتياحه لعمل الخبراء مؤكدا على اهمية مواصلة انجاز أعمالهم "في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة".

وفي السياق ذاته ابز المسول الليبي "التعاون القائم بين الجزائر وليبيا في مجال الطاقة خاصة بين شركة سوناطراك والمؤسسة الليبية للنفط" داعيا الى بذل

المزيد من المجهودات لبحث فرص الشراكة في مجالات التنقيب وتكرير النفط وإنتاج الأسمدة".



الجزائر في اللقاء الوزاري الأفريقي العربي الأول حول الفلاحة والأمن الغذائي بمصر
يتوجه رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إلى مصر اليوم الاثنين للمشاركة في أشغال اللقاء الوزاري المشترك الأفريقي العربي الأول حول تنمية الفلاحة والأمن الغذائي الذي سينعقد بشرم الشيخ، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة. وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء يأتي بمبادرة مزدوجة من اللجنة الأفريقية والجامعة العربية ويهدف لإعداد برنامج عمل مشترك لتثمين التكاملات والإمكانيات الموجودة في العالم العربي وإفريقيا لضمان الأمن الغذائي ودعم تنمية الفلاحة في كلا المنطقتين.




القضاء يتثبت الرقابة القضائية على المدير العام لمؤسسة سوناطراك
ايدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف وضع المدير العام للمؤسسة العامة للمحروقات سوناطراك واربعة من مسؤولي المؤسسة تحت المراقبة القضائية بعد اتهامهم في قضية اختلاس، بحسب ما ذكرت الصحف الجزائرية الاثنين.

غرفة الاتهام "أكدت (الاحد) وضع المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ونائبه شوقي رحال تحت المراقبة القضائية" اضافة الى ثلاثة مسؤولين آخرين.

المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به وكيل الجمهورية (المدعي العام) الذي طلب توقيف المتهمين احتياطيا، وكذلك الاستئناف الذي تقدم به المحامون مطالبين برفع الرقابة القضائية عن المتهمين.

واوضحت صحيفة الوطن ان اثنين من مسؤولي الشركة حصلوا على قرار برفع الرقابة القضائية.

وفي 14 جانفي الماضي تم وضع  محمد مزيان واحد نواب الرئيس وخمسة من كوادر الشركة  تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي تحقيق في العاصمة في اطار تحقيق حول عمليات اختلاس محتملة في عمليات في السوق مع مكاتب دراسات واستشارات او شركات متخصصة في انظمة الامن. واضافت صحيفة الوطن ان نائبين لرئيس سوناطراك ورئيسا سابقا لبنك القرض الشعبي الجزائري ونجله الذي يتولى ادارة مكتب دراسات، اضافة الى نجلي مزيان ومتعهد في القطاع الخاص وضعوا جميعا تحت الرقابة القضائية.

وتم تعيين مزيان في سبتمبر 2003 على راس سوناطراك، اكبر شركة جزائرية تستخدم 125 الف شخص وحققت في 2008 ارباحا صافية تقارب 9،2 مليارات دولار مع رقم معاملات سنوي من 80،8 مليار دولار، بحسب اخر تقرير مالي للشركة.

وتؤمن سوناطراك معظم عائدات البلاد من النقد الاجنبي من خلال انتاجها النفط (1،2 مليون برميل في اليوم)، والغاز.



أويحي في ليبيا لترأس الدورة 13 للجنة المختلطة الكبرى
طرابلس - شرع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي يوم الأحد في زيارة لليبيا حيث سيترأس أشغال الدورة 13 للجنة المختلطة الكبرى للبلدين التي ستعقد يومي الأحد و الإثنين مناصفة مع نظيره الليبي الأمين العام للجنة الشعبية العامة الدكتور البغدادي علي المحمودي. وكان في استقبال أويحي الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة بمطار طرابلس المحمودي. وستخصص هذه الدورة "لتقييم علاقات التعاون في جميع الميادين و دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بتطويرها و توسيعها بما يمكن من استغلال أفضل للقدرات التي تزخر بها اقتصاديات البلدين الشقيقين خدمة لمصالحهما و كذا "تجسيد إرادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أخيه العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية على إضفاء طابع استراتيجي على هذه العلاقة". وللإشارة فقد سبق انعقاد اللجنة التنفيذية المشتركة اجتماعين لمجموعة خبراء البلدين (11 و 12 و13 فبراير) ثم تبعهما اجتماع لجنة المتابعة أمس السبت.


في دعوةٍ للأمينةُ العامة لحزبِ العمال السيدةُ لويزة حنَون
افتحــوا الطريق للشبــاب !

دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة "تشبيب المجالس المنتخبة" و تسهيل ترشح الشباب لقيادة المجالس المحلية.

وأوضحت حنون خلال افتتاح الدورة العادية للجنة الوطنية للمنتخبين أن "تشبيب المجالس المنتخبة لابد أن يمس المجلس المحلية و كذا المجلس الشعبي الوطني" مشيرة إلى أن ذلك "يكون عن طريق تغيير سن الترشح المعمول به حاليا".

وأفادت أن هذا التغيير يتأتى عن طريق مراجعة قانون الانتخابات الذي يجب أن يكرس مشاركة الشباب وكذا "المشاركة النسوية في تسيير المجالس المنتخبة و ذلك من  خلال توفير الشروط و الوسائل اللازمة لذلك منها المساواة بين المرأة والرجل".

و أشارت حنون إلى أهمية أن يضمن قانون البلدية والولاية الذي من المنتظر أن يطرح للنقاش مع افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني خلق توازن بين ممثلي الإدارة وكذا المنتخبين.

وأضافت إلى أن هذا التوازن من شأنه يجعل المنتخب يقترب من المواطن والعكس كما أن المنتخب يجبر على احترام عهدته من خلال تقديمه لحصيلة تسييره أو نشاط المجلس الذي يشرف على قيادته.

وعلى صعيد آخر و حول الاتفاق السياسي المبرم مع التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص انتخابات مجلس الأمة أكدت السيدة حنون أن "هذا الاتفاق ما يزال ساري المضمون لأنه يمس قضايا تتعلق بالأمة" مضيفة أن هذا الاتفاق "يتجاوز في أبعاده انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة".

و أشارت إلى أن حزبها يناقش مع التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص "القائمة السوداء" و هي القائمة التي تخص إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لاجراأت مراقبة خاصة مجددة تأييد حزبها للتصريح الأخير لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي أوضح أنه إن اقتضت الضرورة فإن الجزائر ستطبق إجراأت المعاملة بالمثل.

وبخصوص القرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير أكدت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة "إلغاء المادة 87 مكرر التي تعرقل تحسين القدرة الشرائية للعمال" مشددة على الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في مراقبة الأسعار ومحاربة كل المظاهر السلبية التي تمس بالاقتصاد الوطني.

و في هذا السياق طالبت من المنتخبين المحليين تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية أي إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية لتشجيع الإنتاج المحلي.

و في حديثها عن "ملف الفساد" أوضحت أن مكافحة هذه الآفة يعد جزء من برنامج الحزب مشيرة إلى أهمية توفير كل الشروط الضرورية لضمان "محاربة فعالة للفساد".

و أكدت أن الفصل بين السلطات (التنفيذية و التشريعية و القضائية) و كذا ضمان استقلالية القضاء الفعلية يعد من "أهم الطرق الفعالة لمحاربة الفساد و اجتثاثه من جذوره".

يشار إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية للمنتخبين سيتمحور حول التطرق إلى  الصعوبات التي يواجهها المنتخبون المحليون في تسيير البلديات و كذا التحضير  لفعاليات يوم 8 مارس من قبل قيادات الحزب على المستوى الوطني.
وأج


عيدالحب .. هل في الجزائر ايضا!!!؟"
مراسل صحيفة الجزائرالأخبارفي الجزائر، يرصد في هذا التقرير أجواء الجزائر العاصمة في عيد عشاقها، والتي بدت هادئة تماما إلا من بعض المحال التجارية المحدودة الخاصة بتنسيق الزهور، والتي تستعد لعرض منتوجاتها من الأزهار والألعاب أمام الباعة الذين قلت حركتهم بشكل ملحوظ.

الشاب أمين ( 21 عاما)، وهو طالب جامعي قال:" عيد الحب شيء جميل ، وعلينا الاحتفال به من أجل أن نقهر الألم الذي بداخلنا، وبهذه المناسبة أبرق كل المحبة للعشاق في العالم ".
من جهتها،عبّرت الفتاة صونيا ( 22 عاما)، عن فرحتها بعيد الحب، وقالت إنها ستحتفل مع حبيبها ، وأنها هنا لشراء بعض الوردات الجملية له، خاصة أنه يعشق الورد .

أماعبد الله  (25 سنة ) فيرى أن هذه المناسبة هي  بدعة ابتدعها آلنصارى و المشركين و يجب على المسلمين عدم الاقتداء بهم و اتباع منهاج الرسول حتى لا ينزل علينا عذاب الله.. و يضيف عبد الله " هناك أمور أهم من عيد الحب .. و علينا الاحتفال بأعيادنا فهي تكفينا".

قلة الرواد .. والورود
إلا أن أصحاب محلات تنسيق الزهور والألعاب عبروا عن استيائهم من قلة الرواد وارتفاع الأسعار، وقال صاحب محل لتنسيق الزهور، إن "أسعار الورود مرتفعه جدا والجزائري ليست له نزعة نحو الورود ..



وزير التجارة الهاشمي جعبوب: "فرنسا تحب المال الجزائري و لا تحب الجزائريين"

ألقى وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، اليوم الخميس 11 فيفري، في لقاء مع الصحافة بالمركز الوطني لسجيل التجاري، تصريحا يمكنه أن يزيد من شدة التوتر القائم بين باريس و الجزائر، حيث قال "أتأسف للقول بأن شريكنا الفرنسي يحب السوق الجزائرية، و له حب شديد للمال الجزائري، و لكنه لا يحب الجزائريين بنفس الدرجة".
كما أستنكر جعبوب عملية منح التأشيرة للجزائريين من طرف السلطات الفرنسية، قائلا "أنه لمن العيب أن الجزائريين الذين جلبوا لفرنسا 6 مليارات دولار عام 2009، يوضعون على قائمة الدولة الخطيرة"، مضيفا في ذات السياق، أنهم "ليس فقط يحرمونا من أموالنا بل يعروننا، بالمعنى الحقيقي للكلمة"، مشيرا إلى أن "هذه السياسة تدخل في إطار الاتفاق المسمى بالاستراتيجي" (اتفاق الشراكة الجزائريةء الاتحاد الأوروبي".
 
كما أكد وزير التجارة في ذات التصريح، على أنه من غير المقبول أن يلتقي رجال الأعمال الجزائريين بشركائهم الفرنسيين في تونس بسبب عدم منحهم التأشيرة، قائلا "و في نفس الوقت رجال الأعمال الأوروبيين يتنقلون بحرية تامة في فضاء شينقن".

جعبوب: استيراد اللعب سيخضع من الآن فصاعدا لرخصة

الجزائر - أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب يوم الخميس أن استيراد اللعب سيخضع من الآن فصاعدا لترخيص استيراد تسلمه لجنة متخصصة. و أوضح جعبوب خلال زيارة استطلاعية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف أن لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن 12 وزارة معنية بالصحة و أمن المستهلك "ستكلف بتسليم رخصة الاستيراد للمستوردين بعد التأكد من احترام المعايير المتعلقة بأمن المنتجات". وقال وزير التجارة أن السلطات العمومية ستقوم في مرحلة ثانية بإعداد معايير الأمن المتعلقة بصناعة و استيراد اللعب داعيا إلى "تبني المعايير الأوروبية".


وسط موجة احتجاجات متصاعدة
الدولة تفرض قيودا على الاسعار وسط تضخم حاد


قال وزير التجارة الجزائري ان حكومة بلاده ستفرض قيودا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في محاولة لكبح جماح تضخم حاد يغذي اضطرابات عامة.

ونقلت وسائل اعلام رسمية عن الوزير الهاشمي جعبوب قوله ان مسودة التعديلات على قانون المنافسة الجزائري ستوسع مجال سيطرة الحكومة على الاسعار وتفرض عقوبات صارمة على التجار الذين يرفعون الاسعار عن المستويات المقررة. وبحسب أرقام رسمية بلغ تضخم أسعار المستهلكين في الجزائر عضو منظمة أوبك ورابع أكبر اقتصاد في أفريقيا 5،7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 4،4 في المئة عام ،2008

لكن أسعار بعض المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بأكثر من عشرة في المئة.

ويلقي المسؤولون باللائمة على المضاربين في رفع الاسعار في حين يقول خبراء اقتصاديون مستقلون ان التضخم يحركه انفاق الدولة الضخم وحقيقة أن كثيرا من السلع الغذائية تسيطر عليها احتكارات.

كان جعبوب قال في وقت سابق هذا الشهر ان الحكومة تدرس فرض قيود على الاسعار.

وتتضمن الاجراأت التي كشف عنها الوزير في مقابلة مع وكالة الانباء الرسمية في وقت متأخر أمس الاول ء تعديل قانون المنافسة يمنح القانون الساري حاليا الحكومة الحق في تثبيت أسعار مواد استراتيجية معينة. في مسودة التعديل يتم الغاء كلمة استراتيجية ، فرض قيود على أسعار ما بين عشر مواد 15و مادة استهلاكية. هذا بالاضافة الى الحليب والدقيق ـ الطحين ـ والمياه والبنزين والسولار التي تخضع بالفعل لقيود على الاسعار.



الجزائر تحتل المرتبة 145 في مؤشر نوعية الحياة من بين 194 دولة
أظهر مؤشر سنوي للدول الأفضل معيشة في العالم أن الجزائر تحتل المرتبة 145 من بين 194 دولة تضمنها المؤشر
وجاءت تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وعربيا باحتلالها المرتبة 83 بينما حلت المغرب في الرتبة 1116 وليبيا في المرتبة 156 وجاءت موريتانيا في المرتبة 173

وفي ترتيب الدول العربية جاءت الأردن في المرتبة 104، الكويت 106، لبنان 113،  البحرين 120، سوريا 125، قطر129 ومصر 135 ، والإمارات 141 ،وتقدمت السعودية عربيا بمرتبة واحدة على العراق الذي جاء في المرتبة 170 متقدما على الصومال واليمن والسودان الذين احتلوا ذيل القائمة التي نشرها موقع
internationalliving.com

ويعتمد "مؤشر نوعية الحياة"، الذي تعدّه مجلة "انترناشيونال ليفينغ"،على معايير تشمل "كلفة المعيشة"، وفرص "الراحة والثقافة"، و"نمو الاقتصاد" و"البيئة" و"الحرية" و"الصـــحة العامة"، و"لبنى التحتية" و"المخاطر والأمن" و"المناخ".

وحلّت فرنسا على رأس القائمة لتكون "أفضل مكان للعيش في العالم"، للعام الخامس على التوالي، إذ إن "الفرنسيين يعيشون حياتهم بالطول والعرض"، فهم يستمتعون بمنتجعات التزلج، والسباحة، كما أنهم يحظون بنظام صحي هو "الأفضل في العالم"، في حين "ينهك البريطانيون مثلاً بالعمل"، إذ حلت بريطانيا في المرتبة 25 من بين الدول الأفضل للعيش. .

بعد فرنسا، جاءت استراليا في المرتبة الثانية، تليها سويسرا، فألمانيا، فنيوزلندا، ثم لوكسبورغ، فالولايات المتحدة في المرتبة السابعة، تليها بلجيكا، وكندا، إيطاليا.

وسجلت فرنسا الدولة المتصدرة للترتيب العالمي معدلا إجماليا بلغ 82 نقطة فيما سجل المغرب 54 نقطة أسوة بروسيا ، لبنان ، تايلاند ، البحرين ، مالاوي ، زامبيا ، سوازيلاند وروسيا البيضاء.

وفي حين حققت فرنسا الحد الأقصى على معيار الحريات بحصولها على 100 نقطة سجل المغرب 42 نقطة على ذات المعيار بموازاة سنغافورة ، روسيا وأوغندا ، بينما كان الصفر من نصيب كوريا الشمالية وليبيا والسودان وأوزبكستان وتركمانستان .

وفي معدل المخاطر والأمن حصلت فرنسا على 100 نقطة ،  كرواتيا ، كوستاريكا ، باناما وكوريا الجنوبية في حين حصلت إيران والعراق على 0 نقطة.

أنقر هنا  للإطلاع على الترتيب التفصيلي لمؤشر الدول الأفضل معيشة في العالم

حتى لا يرهنون مستقبلهم التعليمي
طلبة الجزائر يطالبون بضمانات أمنية للعودة لمصر


أعرب الطلبة الجزائريون عن استعدادهم للعودة من جديد إلى مقاعد دراستهم بالجامعات المصرية لكن وفق ضمانات أمنية يحصلون عليها من طرف السلطات المصرية، بعدما رحبت الحكومة المصرية بعودتهم حسبما صرح وزير التعليم العالى د. هانى هلال من خلال الرسالة التى وجهها لنظيره الجزائرى رشيد حروابية.

ومازال حوالى مائتى طالب جزائرى معظمهم من معهد البحوث والدراسات العربية، فى حيرة بعدما رفضت الجامعة الجزائرية طلبات إدماجهم، الأمر الذى دفعهم للاعتصام أول أمس أمام مقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الجزائرية، غير أن الأمن الجزائرى منعهم من الاقتراب من مقر الوزارة وطرح مشكلتهم للمسئولين المكلفين بقضية الطلبة الجزائريين العائدين من مصر.

وحسب تصريحات بعض الطلبة، فان العودة لإتمام دراستهم بمصر أصبح الخيار الأخير بالنسبة لهم من أجل إنقاذ مستقبلهم الدراسى فى ظل رفض إدماجهم فى المعاهد الجزائرية على خلفية عدم الاعتراف بالشهادة التى سيحصلون عليها من بعض المعاهد المصرية وفى مقدمتها معهد البحوث والدراسات العربية، حيث أكد الطالب إبراهيم فى هذا الإطار قائلا: "لقد تعبت من وعود وزارة التعليم العالى فى الجزائر ولم يبق لى سوى العودة من جديد إلى القاهرة مهما كانت الظروف".

وعن خبر ترحيب مصر بعودة الطلبة الجزائريين، قال الطالب مسعود "أتمنى أن يكون ذلك حقيقة لكى ننهى هذا الكابوس الذى نعيشه".

فى حين بدا محمد السعيد متحفظا شيئا ما، وقال "إذا كانت مصر فعلا تريد عودتنا فما عليها إلا ضمان أمننا وسلامتنا".

ويعد طلبة معهد البحوث والدراسات العربية الأكثر تضررا من توتر العلاقات الجزائرية المصرية بسبب اللقاء الكروى، لكون الجامعة الجزائرية رفضت الاعتراف بشهادتهم، عكس باقى الطلبة الذين تم إدماج معظم الطلبة العائدين كل حسب تخصصه عبر مختلف المعاهد الجزائرية، فمن أصل 1600 طالب جزائرى عاد من مصر، تم إدماج حوالى 1300 فيما مازال مصير قرابة 300 طالب منهم 200 طالب من معهد البحوث والدراسات العربية غامضا ومعقدا.
عيسى بازين


مصالح الدرك تفكك شبكة مختصة في المتاجرة بالأطفال بمستغانم
الجنين يباع في بطن أمه بثلاثة ملايين

فككت مصالح الدرك الوطني لمستغانم شبكة إجرامية متخصصة في المتاجرة بالمواليد الجدد تنشط بين ولايتي مستغانم وغليزان.
وانكشفت القضية إثر فتح عناصر الدرك الوطني بمستغانم لتحقيق بعد الاختفاء المفاجئ لفتاة تبلغ من العمر 22 سنة ماكثة بالبيت تقطن ببلدية استيديا الساحلية الواقعة غرب عاصمة الولاية، وخلال التحري حول هذه القضية توصل محققو الدرك الوطني إلى اكتشاف شبكة إجرامية تنشط على محور ولايتي غليزان ومستغانم في المتاجرة بالأطفال حديثي الولادة، كما كان عناصرها يستدرجون الفتيات بمن فيهن القاصرات إلى الفسق والدعارة واستغلالهن في التسوّل مستغلين الأوضاع الاجتماعية المزرية للضحايا.
وبينت التحقيقات أن الشبكة يسيّرها شخص تجاوز العقد السادس من العمر وصاحب سوابق عدلية مقيم بمدينة واد أرهيو بولاية غليزان. وبعد تفتيش مسكنه تم القبض على 7 فتيات تنحدرن من ولايات مستغانم، الشلف وغليزان من بينهن قاصرة، بالإضافة إلى الفتاة التي كانت في حالة فرار.
وخلال مجريات التحقيق مع الموقوفين تبين أنهم يكوّنون شبكة إجرامية منظمة تنشط على مستوى منطقة الغرب  تحت أوامر رئيس العصابة بمعية ابنه البالغ من العمر 19 سنة في المتاجرة بالأطفال حديثي الولادة ـ المولودين بطريقة غير شرعية ـ وكانوا يبيعون المواليد مقابل 3 ملايين سنتيم للرضيع الواحد. كما اعترف رئيس الشبكة وابنه  بممارستهما للنشاط الإجرامي منذ 2008 وبيعهما طفلة حديثة الولادة يقطن والداها بمستغانم بغية التبني بـ 3 ملايير سنتيم، حيث تمكن عناصر الدرك  من توقيف الزوجين واسترجاع الطفلة. كما قاما ببيع جنين كان في بطن أمه في شهره السابع للمسماة (ك.ع)  19 سنة، وهي مغتربة تقيم عائلتها بولاية مستغانم مقابل نفس المبلغ.
وسيتم تقديم أفراد هذه الشبكة المتكونة من 14 شخصا من بينهم 4 رجال و10 نساء، إحداهن قاصر، إضافة إلى آخرين لا يزالون في حالة فرار أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بعد نهاية التحقيق الابتدائي.
مستغانم: بغيل مدني


الشركة الأم أخطرت "تويوتا الجزائر" بأن "راف 4" معنية
سحب سيارات "تويوتا" المستوردة من طرف المواطنين

أعلنت أمس تويوتا الجزائر أن "شركة تويوتا" الأم في اليابان أخطرتها رسميا بأن سيارات الدفع الرباعي "راف 4" معنية بالخطأ الموجود في دواسة السرعة، وأنه لا بد من سحبها من السوق لتصحيح الخطأ.
وفي اتصال مع "الشروق" كشفت إطارات من شركة تويوتا الجزائر المكلفين باستقبال مكالمات الزبائن المعنيين أن المراجعة ستكون مجانية لكل الزبائن بما في ذلك الذين أحضروا سياراتهم من الخارج، وقال المتحدث أن قطع الغيار الضرورية لمراجعة الخطأ ستصل في غضون شهر من أجل الشروع في تصليح الخطأ بالجزائر دون الحاجة إلى نقلها لليابان.

 وأعلنت "تويوتا الجزائر" في بيان رسمي تلقت "الشروق" نسخة منه أن عدد السيارات المعنية بالمراجعة 309 سيارة من نوع "راف كات" مجهزة بنظام السرعة الآلي "الاتوماتيكي"، إضافة إلى سيارات "أفونسيس، وسيارة أوريس"

وأعلنت تويوتا الجزائر أن المواطنين الذين استوردوا سيارات من نوع تويوتا من الخارج معنيون بقرار السحب من السوق، وعليهم التقدم كذلك لمراجعة نظام السرعة في سياراتهم، وقالت تويوتا الجزائر أنها ستتكفل أيضا بتصحيح الخطأ الموجود، وطالت المواطنين الذين أشتروها من أوروبا أو من دول أخرى مسّها قرار السحب التقدم من نقاط بيع سيارات تويوتا في الجزائر لمراجعتها، ويقدر عددها بالآلاف، على اعتبار ان تويوتا في مختلف الأسواق العالمية اعلنت عن ثمانية نماذج أنتجت في الفترة من نوفمبر 2005 وسبتمبر 2009، وهي سيارات "تويوتا ايجو" التي تم إنتاجها بين فيفري 2005 وأوت 2009 و"آي كيو" التي تم إنتاجها بين نوفمبر 2008 إلى نوفمبر 2009، و"ياريس" التي تم إنتاجها بين نوفمبر 2005 وسبتمبر 2009، وهو النموذج الذي حقق أفضل نتائج مبيعات و"اوريس" التي تم إنتاجها بين أكتوبر 2006 إلى جانفي 2010.

كما يشمل "كورولا" التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2006 إلى ديسمبر 2009،  و"فيرسو" التي تم تصنيعها بين فيفري 2009 إلى جانفي 2010، و"افينسيس" التي تم تصنيعها بين نوفمبر 2008 إلى ديسمبر 2009، و"راف4" التي تم تصنيعها بين نوفمبر 2005 إلى نوفمبر
2009


إجراءات جديدة للقيام لكيفية تغيير اسم يصعب حمله
سيدي الوزير.. أريد اسما جميـلا..

من الطبيعي أن يفرح الإنسـان بحمله اسما جميلا.. و لكن من الصعب جدا أن يتقبل الفرد حمل اسم مخجل يمثل كلمة " فاحشة " في عرف المجتمع أو كلمة تشمئز منها الفوس و تجلب عيون الاستهزاء.. من هنا جاء التفكير في تغيير الاسماء، و قد وضعت السلطات النهج التنظيمي الذي يسمح بتغيير الألقاب .. فالشخص الشخص الذي بلغ سن 19 يمكن له الآن أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل من أجل تغيير الاسم ، إذا كان لديه اسم مخجل ، أو لا يرغب حمل اسم يجلب له سخرية الاخرين.

ويجب أن يتعهد الشخص الذي طلب تغيير اسمه أمام قاضي المحكمة حيث محل إقامته بأن طلب تغيير الاسم ليس لهدف إخفاء هوية مشتبه بها. و إذا تمت الموافقة على قبول الطلب المقدم، يتم  تصحيح الحالة المدنية لحامل اللقب الجديد  ولأطفاله بناء على طلب من المدعي العام ، في فترة زمنية طويلة نسبيا.
 الملف يتضمن طلب خطي مكتوب بخط اليد موجه إلى وزير العدل، ونسخة من الاعلان عن تغيير الاسم المقترح ، في إحدى الصحف اليومية التي يجب أن تشمل اسم الصحيفة رقم وتاريخ الاعلان (اشهار) وشهادة الجنسية الجزائرية ، جل جنائي عدد 3 ، وشهادة الضرائب . و يمكن لأي فرد من العائلة الذي يريد أن يعارض هذه العملية من تغيير الاسم يجب أن نفعل ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر الاعلان عن النية في الصحف عن طريق ارسال رسالة احتجاج الى وزير العدل.
بعد انقضاء هذه المدة القانونية ، تبدأ الأجهزة الإدارية إحالة المسألة إلى لجنة وزارية مؤلفة من ممثلين عن وزارات العدل ، والداخلية. هذه اللجنة لديها صلاحيات لدراسة الاعتراضات التي أثيرت أيضا من قبل أطراف اخرى ضد مقدم الطلب لتغيير الاسم..
و في المجتمع الجزائري اصبحت عادة لدى بعض الأباء في إعطاء أبنائهم اسماء غريبة و يتعنتون في فرض منطقهم أمام أعوان الإدارة المدنية الذين يرذخون لطلباتهم.. و ثمة اضطراب حقيقي في قائمة الأسماء المسجلة.
 الدليل الأسماء الذي أعدته وزارة الداخلية في عام  1981لم  يعد مرجعا للعمل به .. و كثيرا ما يلجأ أعوان الإدارة المدنية  للإجتهاد من أجل المصادقة على الأسماء المختارة و رفض اخرى.   


وسائل الإعلام الجزائرية ..الارقام و عـلامات الاستفهـام
حـــاسبـــوهم ..
كتب : فــريدة ر
وفقا للارقام التي نشرها "مكتب سيغما "(مجلس بحوث التسويق وسائل الإعلام)  العامل في شمال أفريقيا، فإن التلفزيون الجزائري  قد حصل على ما لا يقل عن 514 مليار دينار جزائري في عام 2009 من ايرادات  الاشهار والاعلانات.. وهو مبلغ ضخم قياسا بما تقدمه قنـاة " اليتيمة و أخواتها " من أداء إعلامي. وحسب أرقام " سيغما" فإن الجزائرية الثالثة تعتبر أكثر القنوات المتابعة للتلفزيون الجزائري بنسبة ١٠،٣ % و " كنال الجيري " بـ 1،8% فقط !!!

هذه الأرقام تحتاج إلى تحليل ، وتدفعنا إلى طرح أسئلة و علامات استفهام أمام كل رقم .. و أول فكرة تخطر بالبال مباشرة هي : إذا كان الجزائريون لا يشاهدون قناتهم الوطنية .. فماذا يشاهدون إذا ؟! لا أحد يصدق ان الجزائريين لا يشاهدون التلفزيون في بلد لا توجد به وسائل ترفيه كثيرة و إن وجدت فهي في متناول أقلية. مكتب سيغما لا يجيب على هذا السؤال .. ويفترض أن القنوات العربية و الفرنسية تتقاسم نسبة المشاهدين الجزائريين.

والسؤال الثاني هو : إذا كانت نسبة مشاهدة قنوات التلفزيون الجزائري تبدو منعدمة .. فلماذا تلجأ الموسسات و الشركات الإقتصادية إلى قنوات لا تحظى بالمتابعة الكبيرة للاشهار لمختلف موادهم و سلعهم ؟! فهل حقا يجنون فوائد من وراء ذلك ؟ و يتساءل المراقبون عن الأهمية من وجود تلفزيون يقاطعه المواطن الجزائري منذ سنوات ؟! ويبقى السؤال المحير : ماذا يفعل التلفزيون بكل هذا المبلغ الضخم  ( 514 مليار دينار جزائري ) بالإضافة إلى المبلغ الذي تمنحه الدولة للتلفزيون في الميزانية السنوية و المقدر بـ 740 مليون دينار جزائري، و الإتاوات ما لا يقل عن 400 مليون دينار جزائري (أكثر من 515 مليار دج لسنة 2009 وحدها) .. كل هذا من أجل انتاج الرداءة و تسويقها لمشاهد يعزف عن متابعتها أصلا. للاشارة فإن الرقم  قد بلغ هذا المستوى من خلال  كرة القدم ( بث البطولة الوطنية لكرة القدم) .. وإلا فإنه سيكون أقل بكثير.

ومن جهة أخرى نشر "مكتب سيغما " أرقاما تتعلق بالإذاعة والصحافة المكتوبة.  فإيرادات الاشهار والإعلانات التي تقسما الصحافة المكتوبة هي 409 مليارات دينار جزائري منها  217 مليار دينار جزائري اشهار ملصقات. أما الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها فحصلت فقط على  88 مليار دينار جزائري !!.. و من حيث نسبة المتابعة فإن ٣٢% رجعت للإذاعات الجوارية (المحلية )٩،
٧% للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية و ٢، ٢% للقناة الأمازيغية (!) التي تتقدم على القناة الإذاعية الأولى التي حصلت فقط على ١،١ %

في الأخير تجدر الاشارة إلى أن صحيفة "الخبر " المعربة نجحت في نيل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية في حين أن أول جريدة جزائرية مفرنسة كانت "الوطن "، و حصلت على المرتبة الخامسة إفريقيا. 


مصالح الدرك الوطني تقيّم حصيلة نشاطها لـ 2009   
حجز أكثر من 5 ملايين أورو و 21 ألف دولار


حققت مصالح الدرك الوطني السنة الماضية نتائج جد ملموسة في مكافحة الجريمة بمختلف اشكالها ومصادرها، وعلى اكثر من جبهة على المستوى الوطني، مما يؤكد على انه الجهاز الامني الحساس الذي يعول عليه كثيرا في الحرب ضد الجريمة المنظمة، والارهاب، وشبكات التهريب، وتبييض الاموال، وتجارة الرقيق، ومحاربة الآفات الاجتماعية، وعليه فقد بات طرفا أساسيا لا محاد عنه في المنظومة الامنية بالجزائر، يخدم الوطن والمجتمع والاسرة والفرد، لما يقدمه من خدمات جليلة و من انجازات، وذلك على الرغم من المصاعب التي تعترضه، فهو تشكل مبعثا للطمأنينة في نفوس المواطنين.

تراجع نسبة الجريمة المنظمة في الجزائر بـ 1،51٪
وتدل الارقام التي قدمها الاسبوع الماضي العقيد عبد السلام جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني على حجم وأهمية العمل المنجز ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة المنظمة وحماية المجتمع منها، وكذا حماية الاقتصاد الوطني من بارونات تهريب المخدرات وتبييض الأموال، هذا عدا المهام الاخرى الروتينية التي تقوم بها يوميا في ربوع الوطن كله، كاقامة حواجز التفتيش، وضبط المخالفات المرورية وغيرها، وتنفيذ الاحكام القضائية والتصدي لاعمال الشغب، وتوقيف المخالفين للقانون، واشاعة الاطمئنان  لدى المواطنين في ممارسة حياتهم اليومية.
وقد مكنت الجهود الدؤوبة، والإيمان بالعمل الامني الصامت من تحقيق إنجازات تحسب لهذا الجهاز الامني الحساس في مختلف الجوانب في المجتمع يستحق عليها الثناء، لكن تتطلب المزيد من البذل والعطاء، كما ان الواجب الوطني يحتم على كل واحد منا يتمتع بالحس المدني وبروح المواطنة، مساعدة مختلف الأجهزة الأمنية في تقديم يد العون لها، كون ان هذه الاخيرة لاتستطيع ان تكون بقرب كل مواطن، انما هي مستعدة لحماية كل فرد في المجتمع.
وللدلالة على أن الافعال والنتائج أصدق برهان من الكلام، أشار ذات المسؤول بان مصالح الدرك الوطني حجزت العام الماضي ما تتجاوز قيمته المقدرة ماليا 2000 مليار  سنتيم، وإحباط عمليات تهريب ما يزيد عن 64 طنا من المخدرات الى أوروبا والشرق الاوسط، حيث يمثل تهريب هذه السموم نسبة 27،25 ٪ من الجريمة المنظمة المسجلة على المستوى الوطني مسجلا ارتفاعا بنسبة .133،73 كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر ـ كونها بوابة إفريقيا و أوروبا ـ ساعد بارونات تهريب المخدرات ليجعلوا من بلادنا منطقة عبور بامتياز.
وكانت مصالح الدرك الوطني خاصة ووحدات حرس الحدود التابعة للقيادة العسكرية ببشار قد نجحت العام الماضي في حجز 28 طن من المخدرات كانت بصدد التهريب عبر موريطانيا ومنها إلى الشرق الأوسط وأوروبا، علما أن 80 ،88 من المخدرات التي يتم تهريبها توجه للخارج للمتاجرة بها، فيما تقدر النسبة الموجهة للاستهلاك المحلي بـ 0،18 ٪ مقابل 18،93 كغ للمتاجرة، والكمية التي تم حجزها لغرض الاستهلاك قدرت بـ 116 كغ.
ولا تقتصر إنجازات مصالح الدرك الوطني ووحدات حرس الحدود على إجهاض عمليات تهريب المخدرات فحسب، بل حققت إنجازات نوعية تتمثل في إفشال مخططات إنشاء مخابر خاصة لمعالجة المخدرات الصلبة منها مادة ''الهيرويين'' خلال فترة التسعينيات ـ كما يشير لذلك العقيد زغيدة، حيث استغل بارونات التهريب الوضع الامني المتردي آنذاك لتحقيق مآربهم الدنيئة.
ويأتي تهريب المخدرات في المرتبة الثانية بعد التهريب الذي اتخذ في السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة يصعب التحكم فيها مهما كانت الامكانيات المادية و البشرية المسخرة ووسائل مكافحته و درجة الجهود و التعبئة لمواجهته ورزمة القوانين التي يتم سنها في غياب طبعا الوازع الأخلاقي و روح المواطنة لدى أولئك الذين يجعلون من هذا العمل غير القانوني مصدرا للاسترزاق بالنسبة لصغار المهربين و الثراء للبارونات، مع الإشارة إلى أن ولاية تلمسان تحتل الريادة في التهريب بأشكاله، حيث تم معالجة 2030 قضية على مستوى الولاية، تليها ولاية تبسة بـ 703 قضية، وكانت مصالح الدرك الوطني قد سجلت لوحدها فيما يخص التهريب في حصيلة نشاطها العام الماضي ما نسبته 33،42 ٪ من إجمالي الجريمة المنظمة.
وحسب التقرير المقدم بهذه المناسبة، فإن مصالح الدرك الوطني عالجت 70 قضية تتعلق بتهريب رؤوس الاموال مقابل 71 في سنة ،2008 إضافة إلى 17 قضية تتعلق باختلاس وتبديد الاموال العمومية.
كما سجلت في حصيلة نشاطها بأن التهريب يمثل ما نسبته 33،42 من إجمالي الجريمة المنظمة، وحجزت أكثر من خمسة ملايين أورو، و21 الف و 165 دولارا، كان المهربون بصدد تهريبها خارج الحدود، علما أن أكثر حالات التهريب المضبوطة سجلت بالحدود الشرقية للبلاد باتجاه تونس.
وأفاد ذات التقرير فيما يخص تهريب المخدرات والمتاجرة بها أن هذه الجريمة تمثل نسبة 27،25 ٪ من الجريمة المنظمة المسجلة على المستوى الوطني، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد التهريب الذي اتخذ في السنوات الاخيرة أبعادا خطيرة يصعب ضبطها أو التحكم فيها، مهما كانت الامكانيات المادية والبشرية المسخرة ووسائل مكافحته، ودرجة جهود التعبئة لمواجهة ورزمة القوانين التي يتم سنها في غياب ـ طبعا ـ الوازع الاخلاقي وروح المواطنة لدى اولئك الذين يجعلون من هذا العمل غير القانوني مصدرا للاسترزاق بالنسبة لصغار المهربين والثراء للبارونات.
وليس من باب الإطراء أو المبالغة لو قلنا بأن الانجازات المحققة خصوصا ذات النوعية، جاءت بمثابة تسجيل أهداف على ارض ملعب نصفه عشب اخضر، ونصفه الآخر مزروع بالشوك وفي مرمى شباكه من خيوط العنكبوت.
فحقا، أن مصالح الدرك الوطني تستحق لاجل ذلك وساما.
وما تجدر الإشارة اليه في الأخير أن هذه الحصيلة التي تعرضنا لأهمها تخص مصالح الدرك الوطني فقط، مما يعني أن لجهاز الشرطة الوطنية حصيلته الايجابية التي تتضمن ولا شك إنجازات هامة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها والانحرافات الاجتماعية، كما لمصالح الجمارك هي الاخرى فيما يخصها إنجازاتها في التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، ويبقى للعمل الاستعلاماتي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية دور ذو أهمية في تحقيق أي نجاح في هذا المجال.
  
ن ب


خلال مداخلته بخصوص إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي 
موسى عبدي : " ننوي المطالبة بـإنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الاستعمارية
أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، موسى عبدي، اليوم 7 فيفري، خلال مداخلته في منتدى "المجاهد"، بالعاصمة، أنه "تم إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بتاريخ 13 جانفي المنصرم، على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أن "المشروع سيعرض على الحكومة قبل أن يصادق عليه من طرف البرلمان، احتمالا خلال الدورة الربيعية المقبلة".
و تجدر الإشارة، أن مسودة المشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وقع عليها 125 نائب، من مختلف الأحزاب السياسية، من بينها جبهة التحرير الوطني، الأرندي، الإصلاح و حركة مجتمع السلم.
كما كشف النائب عبدي في ذات المداخلة، أن "مقترحي المشروع ينون إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الاستعمارية، أو ملاحقتهم على مستوى المحاكم الدولية.
و من جهتهم، طالب ممثلي حركة مجتمع السلم و حزب الإصلاح فرنسا "بتقديم اعتذار و تعويض الشعب الجزائر".


المتهم استعمل 5 كيلوغرام من التمر ..
تأجيل قضية تحويل مسار الطائرة ب إلى الدورة الجنائية المقبلة


أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد النظر في قضية محاولة تحويل طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 11  مارس 2008 والمتورط فيها المتهم خ .عبد الحق الذي كان يدعي انه يرتدي حزاما ناسفا تبين فيما بعد أنه عبارة عن 5 كلوغرامات من التمر أو ما يعرف محليا .وقد تم  تأجيل هذه القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب انسحاب الدفاع الذي عاب على المحكمة تأخير الجلسة التي كان من المفروض أن تبتدأ على الساعة التاسعة فيما حضرت محكمة الجنايات على الساعة الحادية عشر.

تعود حيثياث القضية - حسب قرارا الإحالة - إلى 11 مارس 2008 على إثر صعود المتهم البالغ من العمر 50 سنة على متن الطائرة المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو تندوف مهددا طاقمها باستخدام الحزام الناسف لتفجيرها إذا لم تغير مسارها نحوجزر "تيني الريف " بإسبانيا.

وقد ادعى المتهم بأنه مبعوث من قبل الجماعة السلفية للدعوة و القتال التي تحتجز عائلته كرهينة بمنطقة الشريعة بولاية البليدة.

وحسب ذات المصدر فبعد دخول مصالح الأمن في المفاوضات مع المتهم وافق هذا الأخير على إخلاء سبيل الركاب ليبقى وحده على متن الطائرة ليتم القبض عليه.

وبعد تفتيشه تبين أن الحزام الناسف عبارة عن 5 صفائح من التمر أو ما يعرف محليا بإسم الغرس تم وضعها بدقة متناهية على شكل متفجرات مربوطة بخيوط كهربائية و موصولة بجهاز تحكم كما عثر كذلك بحوزته على مسدسين بلاستيكيين.



عودة السفير المصري إلى الجزائر بعد شهرين من أحداث كأس العالم

وصل إلي الجزائر العاصمة السبت السفير عبدالعزيز سيف النصر سفير مصر لدي الجزائر لاستئناف عمله..
كانت الخارجية المصرية قد استدعت السفير سيف النصر يوم 21 نوفمبر الماضي للتشاور علي خليفة الأحداث المؤسفة والاعتداءات من جانب الجزائريين على المصريين العاملين بالجزائر وعلي الممتلكات المصرية هناك.

لاتزال تلك الاحداث تلقي ببعض ظلالها على العلاقات بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.


الجزائر ترد على استمرار بيع الغاز لإسرائيل
وقف تصدير الغاز الجزائري إلى مصر

يبدو أن تداعيات الأزمة الجزائرية المصرية لن تتوقف عند حدود الحرب الإعلامية والتشنجات الدبلوماسية والشعبية بين البلدين، والتي أعقبت إقصاء ”الفراعنة” من المشاركة في كأس العالم بأرجل ”الخضر” في مباراة أم درمان
مصر تبيع غازها الطبيعي لإسرائيل وتستورد قارورات الغاز من الجزائر

حيث دخلت الأزمة مؤخرا رواقا اقتصاديا حساسا، تسبب في خلق مشكلة حقيقية لسكان المحافظات المصرية، بعد امتناع الجزائر عن تزويد الجانب المصري بكميات إضافية من قارورات غاز البوتان، التي تستوردها مصر من الجزائر بنحو نصف مليون طن سنويا.  

دخلت أزمة نقص قارورات غاز البوتان في مصر أسبوعها الثاني بعد القرار الذي اتخذته الجزائر وساندتها فيه المملكة العربية السعودية، والقاضي بعدم تزويد الجانب المصري بكميات إضافية من الغاز المسال، ما لم يسدد الجانب المصري ديونه السابقة، على أن يدخل التعامل القادم بين المصدرين العربيين الوحيدين وبين المستورد المصري، عهدا جديدا يلتزم فيه الطرف المصري بالسداد الفوري للكمية المستوردة، والمقدرة بـ 3 ملايير دولار سنويا، نصفها تصدرها الجزائر لمصر.

  وفي هذا الصدد، كشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي المصري في تصريحات للصحافة المصرية، أن ”مشكلة نقص قارورات غاز البوتان بدأت منذ شهرين، بعد امتناع الجزائر والسعودية، اللتان تستورد منهما الحكومة المصرية الغاز المسال، عن بيعه لمصر لعدم تسديدها لأموال متأخرة عليها، علما بأن كلا البلدين سبق وأن أعلنا قبل عامين أنهما لن يبيعا الغاز لمصر مجددا بنظام ”الأجل”، أي أنهما اشترطا الدفع قبل الحصول على كميات الغاز لا العكس”. وأكد زهران أن ”الكمية التي تستوردها مصر من غاز البوتان تعادل نفس الكمية التي تصدرها من الغاز الطبيعي لإسرائيل”، ويضيف إبراهيم زهران، القيادي في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أن ”مصر تصدر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، ثم تضطر لاستيراد نفس الكمية من سائل البوتان من الجزائر والسعودية بـ 3 ملايير دولار”.

  قرار الجزائر والسعودية الأخير تسبب في شلل تام لحركية الغاز المسال في كامل ربوع المحافظات المصرية، التي يعاني سكانها من أجواء شتوية باردة، خالية من ”الدفء” الجزائري والسعودي، الذي كانت توفره كميات الغاز المسال المصدرة إلى مصر،  في الوقت الذي تشهد فيه قنوات تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل حركية كبيرة، بفعل العلاقات الدبلوماسية الجيدة بين البلدين.
  يذكر أن وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، كشف في تصريحات سابقة، أن الجزائر سترفع تدريجيا صادراتها من الغاز لتبلغ 85 مليار متر مكعب بحلول العام 2014، نصفها من الغاز الطبيعي المميع”.



عبور أنغولا وديفرسوار أم درمان؟!
 
المخلوقة المصرية المسماة جهان السادات قالت إن انتصار الفريق المصري على الفريق الجزائري في أنغولا يعادل انتصار مصر في حرب أكتوبر! ومثل هذا القول وحده كاف لأن تقطع الجزائر كل ما يربطها بمصر! فهذه زوجة رئيس قال ذات يوم عن الوحدات القتالية الجزائرية التي ذهبت إلى مصر لوقف كارثة ”الديفرسوار” إن القوات الجزائرية جاءت في الوقت المناسب وفي اللحظة الحرجة! وها هي زوجته اليوم تقول: إن نصر فريق مصر لكرة القدم يعادل نصر العبور!


  وما دام نصر العبور يعادل نصر أنغولا في كرة القدم على الجزائر يا جهان.. أفلا يجوز لنا أن نسمي ما حصل بأم درمان بثغرة الديفرسوار؟! وما دام الأمر كذلك، فالحكومة الجزائرية يجب أن لا تتصالح مع المصريين إلا في خيمة تنصب عند العلامة الكيلومترية رقم (101) على طريق (القاهرةألسويس) وهي المكان الذي وصلت إليه دبابات موشي ديان بعد عبورها الديفرسوار!
  ويحكي ضباط جزائريون عن الجيش الثالث المصري الذي حوصر بواسطة هذا الالتفاف الإسرائيلي أن المصريين في خيمة الكيلومتر (101) كانوا يفاوضون الإسرائيليين على وصول الخبر إلى جنود الجيش الثالث المحاصر وهم في حالة استسلام كاستسلام المومسات للفحول! فإذا كان هذا هو النصر الذي تتحدث عنه حرم الرئيس غير المصونة فأهلا وسهلا به من نصر!
  وبالمناسبة التي ذكرتني بها جهان السادات.. أنني كنت ضابط احتياط في الخدمة الوطنية.. وكنت عائدا من مهمة في داخل البلاد إلى الجزائر عندما سمعت عبر الإذاعة أن قادة الجيش المصري استسلموا للضباط اليهود في الكيلومتر (101) وكان اللقاء في خيمة.. تماما مثلما استسلم الفرنسيون للألمان في ضواحي باريس.. فهؤلاء استسلموا عند ضواحي القاهرة! وقد نزلت من السيارة عند العلامة الكيلومترية (101) والتقط لي المصور (وكان مجاهدا) صورة وأنا أمسك العلامة الكيلومترية 101 بين يدي! كأول عار عربي ينجزه المصريون على مشارف القاهرة التي بناها أجدادنا هناك؟!


  وأتذكر أيضا أن مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الجزائر سنة 1978 وحضره السادات تعمد الجزائريون إسكان الرئيس المصري في الفيلا رقم (101) بقصر الأمم كدلالة على عار الانتصار الذي أنجزه المصريون في الكيلومتر (101)!
  وأتذكر أيضا أن زوج جهان المنتصر في حرب أكتوبر الوهمية، عندما نزل بمطار بن غريون في تل أبيب واستقبلته ”الفحلة” ؟ولدا مايير! وغير المختنة كالمصريات وقدمت له الضابط الإسرائيلي ”الفحل” الذي أنجز ثغرة الديفرسوار قائلة له: هذا هو بطل الديفرسوار! فقال له السادات: كنت قد أعددت لك خطة تكسر عظامك! فأجابه الضابط الإسرائيلي: خطة إيه يا رئيس؟! إن خطة وجودك هنا هي الخطة التي أبطلت كل الخطط! وفهم السادات بغباء بعض المصريين المعهود أن الضابط الإسرائيلي يمدحه بما قال، فضحك حتى بانت أضراسه!
  هذا هو النصر الذي تتحدث عنه الست جهان.
  سعد بوعقبة


فضيحة مؤسسة " خبز الشعب " (سونطراك ) ..الخبير المعين من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق قـدر الضرر بنحو 9600 مليار سنتيم
كــــــلاوهــــا.. هم و أولادهم ؟!
قـدر الخبير المالي المعين من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق الأضرار والخسائر الناجمة عن منح المشاريع بطريقة تخالف التشريع القانوني المعمول به والمشكوك فيها بنحو 9600 مليار سنتيم..و يرى المحامون المكلفين بالدفاع عن المتهمين الموقوفين بتهمة الاختلاس بأن هذه القيمة كبيرة جدا و مبالغ فيها.
و يعتقد المحامون أن أن الخسارة المالية المعلنة مبالغ فيها و يعتزمون تقديم طلب لإعادة النظر في تقرير الخبير المالي المعين من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق
، ولا سيما فيما يتعلق بالأموال التي انفقت على العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية العاملة في مجال التعدين والطاقة.
وللتذكير ، فإن التحقيق الأولي الذي أجرته الضبطية القضائية التابعة لإدارة الاستخبارات والأمن استمر أكثر من أسبوعين. وتوصل المحققون من خلال التحقيق إلى تحديد عدة عيوب ومخالفات قانونية، خاصة فيما يتعلق بمنح العقود العامة في شركة سونطراك التي تمثل ركيزة الاقتصاد الوطني.

إكتشاف فضيحة سونطراك أدى في المرحلة الأولى إلى توقيف 15 شخصا من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في المجموعة النفطية (سونطراك)، وتم حبسهم من قبل قاضي التحقيق بتهمة تبديد المال العام و الرشوة و ابرام صفقات مخالفة للقانون. وشملت قائمة الموقوفين المدير العام لسونطراك  (مزيان ) و نواب رئيس سابقين  لشركة سونطراك ، بن عمار زاناسي المسؤول عن النشاط والنقل بواسطة خطوط الأنابيب و بلقاسم بومدين المسؤول عن نشاط التنقيب والانتاج.
وأكدت لائحة الاتهام من محكمة الجزائر العاصمة التي وقعها القضاة جميع أوامر القاضي المكلف بالقضية، و رفضت منح الكفالة التي طلبها محامي الدفاع نيابة عن موكليهم  منهم المدير السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري (هاشمي مغاوي) و اثنين من أبناء المدير العالم لشركة سونطراك متورطين في القضية .
وجاء في تقرير غرفة الاتهام يمكن أن تلتقي أو تعقد جلسة خاصة استثنائية إذا ظهرت أشياء جديدة في القضية واتخاذ قرار بشأنها.



فضيحة سوناطراك وتداعياتها وأبعادها الوطنية والدولية
..الـذين يلعبـون لكم بالخبــزة ..؟!
كتب : س. ب

منذ سنوات وقضية الفساد في الجزائر وطرق معالجتها تثير مخاوف السلطة والشعب معا·· وقد تتحول هذه القضية إلى محنة جديدة في علاقة السلطة بالشعب··!
وواضح أن السلطة في الجزائر لم توفق إلى وضع ميكانيزمات واضحة وفعالة لمكافحة الفساد·· لأنها ببساطة لم تعالج جذريا أسباب هذا الفساد··! حتى قيل ظلما أو حقا إن تسيير ملف الفساد أصبح من صميم تسيير الزمر السياسية في مؤسسات الدولة الحيوية وغير الحيوية·


فضيحة سوناطراك وتداعياتها وأبعادها الوطنية والدولية تثير مخاوف فعلية في الأوساط الشعبية الجزائرية·· فلا حديث في الشارع إلا عن هذه القضية·· كيف حدثت؟! وأين كانت الدولة؟! ولماذا تم تفجيرها في هذا الظرف بالتحديد؟! وهل الإطارات الجزائرية أصبحت كلها مشبوهة إلى هذا الحد؟! وإذا كانت الإطارات نظيفة ويراد تلطيخها·· فلماذا ولفائدة من··· وما هو السبب؟! وهل مؤسسة مثل سوناطراك وهي مصدر %90 من خبز الجزائريين يمكن أن يتولى أمرها أناس بمثل هذه المواصفات دون أن تنتبه السلطة إلى ما حدث ؟!


وزير الطاقة قال إنه لا يعلم بما حدث في سوناطراك·· فمن إذاً كان عليه أن يعلم بالأمر قبل حدوثه؟! وهل حقيقة أن الوزراء لا يعلمون شيئا عن التسيير الاقتصادي للمؤسسات الاستراتيجية الحساسة مثل سوناطراك وسونلغاز ؟! وماذا يفعل إذاً الوزير إذا كان لا يتابع عن قرب مثل هذه المؤسسة·· وهو الذي كان يتولى إدارة المؤسسة إلى جانب الوزارة؟!
وإذا كان الأمر، كما يقول وزير الطاقة، لا علاقة له بالصراعات السياسية بين أجنحة السلطة·· فلماذا يتحدث عن براءة الإطارات·· وبراءة نفسه·· وبراءة امتدادات أخرى في السلطة؟!
لماذا لم يتحرك البرلمان بغرفتيه لمناقشة موضوع الفساد الذي وصل إلى هذه المستويات الخطيرة؟!


هل حقيقة ما حدث في سوناطراك يمكن أن يعالج كما تعالج عملية سطو على مكتب بريد في بلدية معزولة كفعل معزول تحقق فيه الشرطة، ثم يحال إلى العدالة؟! ولا علاقة للحكومة والوزراء والسلطة ككل بما حدث·· ولا يكون للأمر تبعاته السياسية أو حتى الإدارية؟!
هل فتح ملف سوناطراك بهذا الشكل هو فعلا إرادة سياسية من السلطة في أن نصفي موضوع الفساد في البلاد؟! أم أن الأمر لن يكون أكثر من معالجة الملف بطريقة ما وغلقه كما عولج ملف الخليفة وأغلق؟!
وهل تكون مسألة سوناطراك مثل قضية إطارات حملة الأيدي النظيفة في عهد زروال·· والقضاء سيبرّئ ساحة الإطارات في سوناطراك في هذه القضية ؟! وإذاً لماذا تقوم السلطة بتلويث الإطارات ولفائدة من؟!


الوزير شكيب خليل حتى الآن يبدو وكأنه من الواثقين جدا بانتهاء القضية إلى تبرئة الإطارات مما اتهمت به؟! ووزير الداخلية زرهوني يدعو إلى ترك العدالة تؤدي عملها··!
هل حقيقة أصبحت العدالة في بلادنا سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ويمكن أن تطمئن السلطة، والمواطن إلى عدالة أحكامها ؟!
ولماذا إذاً سرب الملف للرأي العام من طرف الجهاز التنفيذي قبل أن يسلم إلى القضاء؟!
وهل لهذا التسريب تفسير سياسي للموضوع·· وهو ما حاول وزير الطاقة نفيه من أساسه ؟!


وإذا كان الافتراض القائل بأن الأمر له علاقة بصراعات داخل أجنحة السلطة افتراضا صحيحا·· فهل باستطاعة السلطة أن تعيد لم الموضوع من جديد عندما يتفق المتصارعون على ضرورة طي الملف؟!
إن ملف سوناطراك لا يقل خطورة عن ملف ''البازو'' الأمريكية في 1980 الذي عالجته مؤسسة البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية وكانت له تداعياته السياسية على السلطة فيما بعد ؟!
والفرق بين ملف اليوم وملف الأمس هو أن البلاد سنة 1980 كانت لديها مؤسسات برلمانية قوية فعالجت الموضوع·· لكن اليوم الوضع في البرلمان يعرفه الجميع···!
الغريب في أمر قضية سوناطراك اليوم هو أن الجهاز التنفيذي حرك القضية ضد جزء من الجهاز التنفيذي··! فهل حقيقة يريد الجهاز التنفيذي في البلد أن يطهر نفسه من أدران الفساد؟! وأن الأمر جدي في هذا المجال·· لا ندري؟! لكن القلق أصبح سمة عامة في البلد·· قلق بين الإطارات·· وقلق في الأوساط الشعبية·· وقلق حتما في بعض أجهزة الدولة!
حتى شركاء سوناطراك في الخارج أصبحوا في قلق من هذا الأمر··· فالشركة لها امتدادات دولية والشركات الأجنبية المتعاملة مع سوناطراك قد تجد نفسها هي أيضا محل مساءلة من طرف عدالة دولها··!


فالمعروف والمتعارف عليه أن الدول الغربية، وهي المتعامل الأساسي مع سوناطراك، لا تقبل الأموال غير الشرعية الآتية من ثلاثة قطاعات : هي أنشطة التجارة في المخدرات·· وأنشطة التجارة في السلاح والأنشطة غير الشرعية المتعلقة بتجارة البترول··!
إن الأمر مقلق للغاية·· وقد تعرف الجهات التي فجرته كيف تبدأه ولكنها قد لا تعرف كيف تنهيه··! ولكم في موضوع فضيحة 26 مليار دولار التي تفجرت سنة 1990 المثل الحي يا أولي الألباب··!



مـواجهــة عنيفـة وجها لوجه بين الشرطة والأطباء المتظاهرين
«اضربْ تُضرب» " 
...لا «اضربْ تُجَب»
في الجزائريقوم البعض بتشجيع مبدأ «اضربْ تُجَب» أي عليك أن تلجأ للاضراب حتى نستمع لك ونحقق لك كل طلباتك، وهو ما جعل شرارة الاضراب تنتشر كالنار في الهشيم في البلاد، ولتوقيف الاضراب، قامت السلطة والحكومة باستعمال لغة القزول بشعـار معاكس «اضربْ تُضرب» ..

قمعت، أمس، قوات الشرطة مسيرة الأطباء الممارسين في الصحة العمومية عند الباب الرئيسي لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وتسبب التدخل العنيف لعناصر مكافحة الشغب لمنع خروج المتظاهرين إلى الشارع في سقوط العديد منهم، نتيجة التدافع وتسجيل حالات إغماء أثناء المواجهات.

لم يكن التجمع السلمي لمئات الأطباء العموميين والأخصائيين الذي انطلق في حدود الحادية عشرة صباحا، واستمر بتنظيم مسيرة داخل المستشفى، يوحي بأن الأمور ستأخذ أبعادا خطيرة بعد مرور ساعة ونصف من الزمن، وتحديدا عندما وصل موكب المحتجين إلى الباب الرئيسي للمستشفى، على وقع الهتافات المنددة بالحفرة وزغاريد الطبيبات.. وهنا كانت نقطة التحوّل في المسيرة الاحتجاجية التي كان مفروضا أن يتجه بها الأطباء نحو مقر رئاسة الجمهورية، حيث سارعت قوات مكافحة الشغب، التي كانت جاهزة وتنتظر ساعات من قبل لهدوء وصول الممارسين، إلى تشكيل أحزمة أمنية متتالية قصد ضمان عدم تخطي الأطباء عتبة البوابة، لكن قوة دفع المتظاهرين كانت أكبر وتمكنت المجموعة الأولى منهم من الخروج.
وقد أسفر التدافع في هذه الأثناء عن سقوط الأطباء، وقامت قوات الأمن، التي بدت في حالة ارتباك قصوى بجرجرة، بسحب العديد منهم أمام مرأى الجميع قصد إعادتهم إلى المستشفى، لكن تسجيل حالة إغماء رئيس نقابة الأخصائيين محمد يوسفي، ووقوعه أرضا لدقائق وهو فاقد الوعي، زاد في هيجان المحتجين الذين صدموا بهذا المنظر، ما صعّب في عملية السيطرة على الوضع، إلى درجة تم فيها الاستنجاد بتعزيزات أمنية؛ إذ ذهل سكان ساحة أول ماي والمارة من عدد شاحنات قوات مكافحة الشغب التي وصلت تباعا إلى عين المكان، إلى درجة تساءل فيها هؤلاء: ما إذا كان هناك حرب في مستشفى مصطفى باشا، سيما بعد تطويق المكان من جميع الجوانب تفاديا لانفلات الأمور؟
وسط هذه الأجواء المشحونة بالغضب، ارتفعت أصوات المحتجين تارة تؤدي نشيد ''من جبالنا طلع صوت الأحرار'' و''الجيش الشعب معاك يا طبيب''، تخللتها هتافات معبرة عن الموقف المهين للأطباء وهم يواجهون عصي عناصر الأمن ''ما راناش إرهابيين أحنايا ممارسين'' و''بركات يا بركات''. وبدا الأطباء غاية في الشجاعة، عندما أرغموا قوات مكافحة الشغب على الخروج من حرم المستشفى، وقد دخلوا إليه، والقانون لا يسمح لهم بذلك، حسب تأكيدات الأطباء.
يشار إلى أن احتجاج أمس حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس، بالإضافة إلى مجموعة من النواب من حزب العمال والأرسيدي وحمس كان لهم دور في تهدئة النفوس، خاصة عقب إصابة طبيبين بجروح خفيفة لحسن الحظ خلال التدافع، وتوقيف 3 أطباء آخرين أطلق سراحهم بعد تدخل قياديي نقابتين ممارسي الصحة العمومية اللتين ضربتا موعدا احتجاجيا آخر الأربعاء القادم، وهذه المرة سيكون التجمع أمام مبنى وزارة الصحة.
ويأتي هذا التصعيد، بعد أزيد من شهرين من الإضراب المفتوح، واستنفاد سبل الاحتجاج السلمية والدعوات التي وجهها المحتجون إلى الوصاية، دون أن ننسى نداء الاستغاثة برئيس الجمهورية لحل هذه الأزمة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.


بعـد ضربة الجلفـة .. الجيش الوطني يهز عرش درودكال
القضاء على ارهابيين.. و محاصرة 15 اخرين بمرتفعات تيزي وزو والبويرة
تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي خلال اليومين الاخيرين من القضاء على9 ارهابيين في كل من ولاية الجلفة بالضبط ببلدة الشارف حسب ما اشارت اليه
الجزائر الاخبار في عددها السابق لتتوالي العمليات العسكرية الناجحة لذات المصالح و التي كللت ليلة الاثنين الى الثلاثاء بوضع حد لنشاط مسلحين اخرين بمرتفعات تيروردة الحدودية لولاية تيزي وزو و التابعة لولاية البويرة و حسب ما علمته "الجزائر الاخبار" من مصادر امنية محلية على صلة بملف التمشيط بمنطقة القبائل فانه تم استرجاع سلاحيين رشاشين من نوع كلاشينكوف في اعقاب كمين محكم نصبته قوات الجيش التي كانت قد تحركت على جناح السرعة حيث طوقت المكان بالاستعانة بفرق من المشاة  الى جانب مروحيات عسكرية و التي تم استعمالها خلال عملية التمشيط التي اندلعت عقب القضاء على الارهابيين بحثا عن افراد الجماعة الفاريين و المنتمين الى كتيبة الارقم و الذين يصل عددهم الى حدود15 ارهابيا متقبعا بين مرتفعات تيزي وزو و البويرة و قالت مصادرنا الخاصة في سياق متصل انه يجري حاليا التشاور بين الارهابيين و عائلاتهم بمرتفعات سيدي علي بوناب من اجل تسليم انفسهم ووضع السلاح من بينهم امراء التحقوا بالجبال سنة2000 و الذين ينتظرون الفرصة المناسبة لاعلان توبتهم التي تبينت انها اكيدة حسب ما تسرب من معلومات اولية بخصوص المفاوضات التي تجري بين الاطراف المعنية في الطريق الصحيح.
جمال عميروش


محمـد السعيد ردا على وزير الداخلية
أوقف اللف و الدوران في التعامل مع ملف اعتمـاد الأحزاب


أكد رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد محمد السعيد، أن كلام وزير الداخلية نور الدين زرهوني عن أن ملف حزبه ناقص، هو ''كلام غير صحيح تماما وادعاء باطل من طرفه.     وأبدى محمد السعيد 'أسفة من تصريحات نور الدين زرهوني التي أدلى بها أول أمس أمام الصحفيين، ردا على شكاوى محمد السعيد بالقول ''إن ملف هذا الأخير ناقص وهو يعلم ما ينقص فية'. وقال محمد السعيد ''أتأسف أن شؤون الدولة تسير بالمزاج والتهرب، والأكثر من ذلك قلب الحقائق.

وعن السبب الذي يجعل وزير الداخلية، يخاطبه في أكثر من مرة عبر الصحافة، فأجاب قائلا ''هو عاجز عن الإتيان بدليل قوي حول ملف حزبي، ولم يقدم لي دليلا واحدا على ذلك وهو ما يزيد حجتي في مواجهة
ادعاءاته
'.
  وأضاف في هذا الصدد ''هو لم يرد تحمل مسؤولياته بإصدار قرار مكتوب، وحينها سأعرف كيف أتصرف'.
  كما أورد المرشح السابق للرئاسيات ما قال إنها دلائل على صحة ملف حزبه الحرية والعدالة ''نأخذ بشهادة مصالح المديرية العامة للحريات بالوزارة التي تسلمت الملف على أنه كامل وشامل من كل الجوانپ'، مضيفا بنوع من الدعوة لإجراء مناظرة عامة بالقول ''أتحدى الوزير أن يأتي بدليل واحد أنه ناقص، وإن أراد أمام الرأي العام'' ، وأشار محمد السعيد أنه قام مرارا بمراسلة زرهوني، لكن الوزير لم يرد على الرسالة التي وجهتها له بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، موردا فرضية أن يكون ملفه بالفعل ناقصا من الناحية القانونية أو حتى الشكلية ليقول ''حتى لو سلمنا بصحة كلامه، كان على الوزير أن يطبق قانون الأحزاب ويتصل بالمؤسسين ويعلمهم بالنقائص خلال 60 يوما التي تعقب إيداع الملف وهو ما لم يتم''، على حد تعبيره.
  وكشف محمد السعيد، عن اجتماع ستعقده إطارات الحزب غدا الجمعة، للنظر في الادعاأت ''الباطلة'' كما وصفها لوزير الداخلية نور الدين زرهوني. 


القضاء على7 ارهابيين في عملية عسكرية ناجحة بولاية الجلفة                               
علمت الجزائر الاخبار من مصادر امنية محلية ان قوات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت بعد ظهر امس الثلاثاء من القضاء على7 ارهابيين في ضربة قاضية لاتباع ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ببلدية الشارف بولاية الجلفة الواقعة على بعد 306كلم جنوب الجزائر العاصمة و على بعد110 كلم عن ولاية الاغواط على الطريق الوطني رقم1 و حسب ذات المصادر فان هذه العملية العسكرية التي مكنت قوات الجيش من استرجاع سبعة اسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف كانت بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بدخول جماعة مسلحة الى عاصمة اولاد نايل ما استدعى اتخاذ اجراأت امنية استعجالية من خلال تطويق الممرات الكبرى للمدينة و كذا تنصيب حواجز امنية و حملات تفتيشية للمركبات و الاشخاص الى جانب مباشرة عملية تمشيط واسعة النطاق باستعمال مروحيات حربية و فرق من المشاة و التي امتدت من بلدية الشارف الى غاية منطقة قطية ببلدية بن يعقوب لاقتفاء اثار العناصر الفارة.
ج. ع


بعـد أن فاحت رائحـة قضايا الفسـاد.. زرهـوني ينفي وجود حملة للأيدي النظيفة .. و شكيب خليل يتـحدى
هنــــا يمـــوت قـــاسـي !
وزيـر الطاقـة، شكيب خليـل انتقـد دور الصحـافة في تنـاولها لقضية سونطراك 

زرهوني يتكلم ..لاوجود لحملة الأيادي النظيفة بالجزائر
خرج وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، عن صمت طال عدة أسابيع، حيث أدلى بتصريحات للصحافيين، اليوم الثلاثاء 2 فيفري، على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، حول قضايا الفساد في البلاد، التي تطرقت لها الصحافة الأيام الماضية، و المتعلقة بمجمع سوناطراك و الطريق السيار شرق غرب، قائلا "لا توجد لحملة الأيادي النظيفة في الجزائر، و الأمر يتعلق بقضايا موجودة في دول اخرى"، بدون الخوض في التفاصيل.
و في رده عن سؤال حول الوضعية الأمنية للبلاد، أكد زرهوني أن الحالة مستقرة و متحكم فيها، مضيفا في ذات السياق أن "الجيش الوطني الشعبي سجل عدة نقاط في مكافحته للإرهاب، و المواطنين يسافرون بكل سهولة داخل الوطن".
و من جهته أخرى، أكد ويزر الداخلية و الجماعات المحلية أن قانون البلدية و الولاية الجديد سيعرض قريبا على مجلس الحكومة، قبل أن يناقش من طرف مجلس الوزراء، بدون أن يقدم أي تاريخ لهذا.
و في الوقت الذي تمر فيه حوالي سبع سنوات على الإعلان عن مشروع قانون البلدية و الولاية الجديد، اكتفى زرهوني بقول"نحن بصدد العمل و هذا يأخذ الكثير من الوقت".



وزيـر الطاقـة، شكيب خليـل انتقـد دور الصحـافة في تنـاولها لقضية سونطراك
 دافع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عن براءته أمام ''الاتهاماث' الموجهة إليه والمتناقلة إعلاميا، وأكد قائلا ''أنا لست مذنبا...ولم يتهمني محمد مزيان أمام قاضي التحقيق عند سماعة'.     عاد شكيب خليل للحديث عن الفضائح التي هزت شركة ''سوناطراڭ' في الآونة الأخيرة، على الرغم من تأكيده في ندوة صحفية قبل أيام أنه لن يتحدث مجددا عن هذه المسألة، وقال خليل في حديث مع الصحافة أمس في المجلس الشعبي الوطني على هامش اختتام الدورة الخريفية، ''المدير العام السابق محمد مزيان لم يتهمني أمام قاضي التحقيق، مثلما نقلته وسائل الإعلام... أنا أسير 50 شركة وليس شركة سوناطراك فقظ'.

 وفي سؤال متعلق بإمكانية تقديمه الاستقالة بعد الفضيحة المدوية داخل المؤسسة البترولية العملاقة أجاب خليل، والتوتر بادي على وجهه من تهاطل الأسئلة وكثرة الصحفيين الملتفين حوله ''لم أفكر في الاستقالة ولن أستقيل، لأني لست مذنبا''.
 وتأتي تبرئة الوزير لشخصه، بعدما راج أنه هو من كان يعطي تعليماته للمدير العام محمد مزيان، ووجود بعض أقاربه متورطين في القضية.
  وفتح الوزير ''الناز' على الصحافة متهما إياها بصيغة ضمنية على أنها المتسببة في تلفيق الاتهامات له، التي لم يكذبها الوزير منذ بدايتها لغاية يوم أمس وقال ''لا ينبغي أن يكون الصحفي صحفيا وقاضيا في نفس الوقث'، مضيفا مزيدا من الغموض على الفضيحة حين قال ''من الغريب حقا ألاّ يعلق الوزير على فضيحة انجرفت في دائرته الوزارية''.
  وفي هذا الخصوص سئل الوزير لا يوجد دخان من دون نار، وأجاب متهما جهات لم يحددها على وجه الخصوص ''أنتم رأيتم دخانا من جهة واحدة لكن الدخان يأتي من جهات أخرى''.
  وفي تعليقه على الرسالة التي بعث بها نائب مدير الشركة سابقا، حسين مالطي، بخصوص ممارسات الفساد الخطيرة التي وردت في رسالة مطولة نشرتها ''الوطن''، ووجهها إلى المحققين في جهاز الأمن العسكري، أظهر الوزير ''استهجانا''من حسين مالطي ورد عليه ''عندما تعرفونه ستعرفون لماذا حرر تلك الرسالة''. 



خوف و هلع بالمدينة الجديدة
انفجارعنيف يهز الحي الجامعي باسطوس للبنات بولاية تيزي وز

حالة من الخوف و الهلع عاشته الطالبات المقيمات بالحي الجامعي باسطوس بولاية تيزي وزو صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة الثامنة عندما انفجرت قارورة لغاز البوتان باحدى غرف الطالبات على مستوى جناح ( ف ا) الامر الذي اثار ضجة و حالة من الطوارئ استدعى تنقل مصالح الحماية المدنية الى عين المكان على جناح السرعة و حسب ما علمته "الجزائر الاخبار"فان الحادث الذي وقع في الطابق الثالث ولم يتمكن رجال الحماية المدنية اخماد الحريق بسهولة خاصة و انه اتلف الغرفة التي تضررت بشكل كبير الى جانب اتلاف ما بداخلها من لوازم مع كسر زجاج نوافذ الغرف المجاورة فضلا عن ذلك تم نقل 4 طالبات الى مستشفى محمد النذير بعد اصابتهم باغماءات بسبب هول الانفجار و الدخان حيث خضعن للعناية الطبية و المراقبة الكافية و قد فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادثة التي تعد الثانية من نوعها بالحي المذكور خلال العامين الفارطين.
 جمال عميروش




الحكم بخمس سنوات حبسا ضد مغربيين تسللا الى البلاد للالتحاق بالقاعدة 

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد حكما يقضي بخمس سنوات حبس نافذ و مائة ألف دج غرامة ضد رعيتين مغربيتين  وهما الشبة عبد الغاني و لقرين صلاح الدين بتهمة الاشادة وتشجيع الأعمال الارهابية.

و تعود وقائع القضية --حسب قرار غرفة الاتهام-- إلى تاريخ 20 اوت 2008 حينما تمكنت مصالح الأمن الجزائرية من توقيف المتهمين المذكورين و المنحدرين من منطقة سالة بالرباط (المغرب) بمدينة تيزي وزو أثناء محاولتهما الالتحاق بالجماعات الارهابية الناشطة في المنطقة.

وأفاد ذات المصدر ان المتهم الشبة عبد الغاني المكنى بأبي حذيفة اعترف أثناء استنطاقه من قبل مصالح الأمن و قاضي التحقيق عند الحضور الاول أنه فعلا حاول مع مجموعة من المغربيين التسلل إلى الجزائرعبر مغنية بغرض الالتحاق بالجماعات الارهابية الناشطة بمنطقتي تيزي وزو و بومرداس.

و من جهته اعترف المتهم  لقرين صلاح الدين و هو عسكري سابق في الجيش المغربي و مسبوق قضائيا أنه و مجموعة اخرى من المغربيين  كانوا يلتقون بمسجد محمد السادس بالمغرب و يتكلمون عن الجماعات الارهابية بالجزائر التي كانو يريدون الانضمام اليها.

و أضاف أنهم بعد دخولهم للجزائر بطريقة غير شرعية توجهوا من مغنية نحو الجزائر العاصمة و من بعدها إلى بومرداس ثم إلى تيزي وزو بغرض البحث عن الجماعات الارهابية للالتحاق بها.

و قد عثرت مصالح الأمن بحوزة المتهم الشبة عبد الغاني على بوصلة و هاتف نقال به مذكرة تحوي على رسائل نصية مشفرة و قد اعترف المتهم بشأنها أنه كان يستعملها للتواصل مع جماعته بالمغرب.

و أثناء جلسة المحاكمة تراجع المتهمان عن اعترافاتهما السابقة و أنكرا كل الوقائع المنسوبة إليهما مدعين أنهما تسللا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية من اجل الهجرة إلى إيطاليا والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كلا المتهمين فيما تمحورت طلبات الدفاع حول البراءة.


بعـد أن طارت " دوخــة " الكرة و أنغـولا ٢٠١٠
الجبهـة الاجتمـاعية تشتعل.. مـــوجــة اضـــرابات قـادمـة
البـدايـة بقــطاعي التـربية و الصحـة العمومية .. والبقية قـد تجرها الموجة لا حقـا
 

نقابة عمال التربية تُعلن إضرابا متجددا ابتداء من اليوم
تشن ابتداء من اليوم النقابة الوطنية لعمال التربية إضرابا متجددا لمدة أربعة أيام عبر كامل التراب الوطني، بمشاركة كل من النقابـة المستقلـة لعمـال التربيـة والتكويـن، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح فلفول والجناح الثاني لاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. أكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أمس في ندوة صحفية، أن الأمانة الوطنية للنقابة وبناء على قرار المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المفتوحة، الدخول في حركة احتجاجية لمدة أربعة أيام متجددة ابتداء من اليوم 31 جانفي، وتم تفويض الأمانة الوطنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذه الحركة.

وأوضح بوجناح أن هذا القرار جاء عقب اللقاء المنعقد يوم 25 جانفي مع وزارة التربية، والذي لم يأت بالجديد فيما يخص جملة المطالب المرفوعة من طرف القواعد العمالية المتمثلة في رفض مشروع التقاعد الجديد 60 سنة وإعادة النظر فيه نظرا لخصوصية مهنة التعليم وتأثير طول مدة التعليم على صحة الموظفين مستقبلا، المطالبة بالإسراع في الإفراج عن نظام المنح والتعويضات وتثمين المنح الحالية وإدراج منح وعلاوات جديدة، إعادة النظر في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ''الذي يعتبر مجحفا'' وإعادة تصنيف فئات المفتشين، المدراء، المساعدين التربويين وإدماجهم في الصنف 10 ومنحهم حق الترقية، إدماج أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط دون شرط، إعادة تصنيف المقتصدين ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي وكافة الأسلاك المشتركة، إدماج المعلمين في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي دون شرط وتخفيف الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط وللمساعدين التربويين.
 في السياق نفسه أوضح بوجناح أن الإضراب هو نتيجة صمت وزارة التربية الوطنية عن المطالب المشروعة التي نادت بها النقابات الوطنية، إلى جانب التدهور المستمر للقدرة الشرائية لموظفي القطاع وغلاء المعيشة، وخيبة الأمل التي أصابت العمال والموظفين من نتائج الثلاثية خاصة فيما يخص سن التقاعد.
 وأشار المتحدث إلى أن المساعدين التربويين قرروا الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، كما تم توجيه دعوات إلى النقابات المستقلة لمساندة إضراب النقابة الوطنية لعمال التربية.
 وأكدت كل من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية جناح فلفول والجناح الثاني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مساندة تحرك النقابة التي قررت تمسكها بالحركة الاحتجاجية لمدة أربعة أيام متجددة كل أسبوع أو أسبوعين أو شهر وفقا للمستجدات ومدى استجابة الوزارة للانشغالات المرفوعة.
 وتوقع بوجناح أن تصل نسبة الاستجابة للإضراب في بعض الولايات إلى حدود 90 بالمائة كقسنطينة، الجلفة، وهران، المسيلة وبعض المتوسطات والابتدائيات بالعاصمة، وذلك اعتمادا على معطيات التمثيل النقابي لنقابتهم في هذه المناطق، مبرزا دور القاعدة العمالية في أخذ القرار، حيث طالبت النقابة بضرورة التحرك عاجلا من أجل وضع حدّ لما وصفته ''بتماطل الوزارة''.
 من جهته شدد المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة على ضرورة إسماع صوت 516 ألف أستاذ للجنة المشتركة ما بين وزارة التربية، المالية والوظيف العمومي حتى لا تتخذ قرارات عشوائية بخصوص تطبيق نظام التعويضات والمنح على غرار ما تم القيام به فيما يخص القانون الأساسي.
 أكد أن ''الضغط اليوم ليس على وزارة التربية بل على الحكومة، مناشدين رئيس الجمهورية لإنقاذهم من وحش اسمه ''غلاء المعيشة''. وفي الأخير، دعا بوجناح كافة عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية للاستجابة للإضراب والتجند من أجل تحقيق مطالبهم المرفوعة، داعيا النقابات الأخرى إلى الانضمام أو مساندة حركتهم على الأقل، والتوقف عن تكسير مسارهم النضالي والدفاع عن حقوق العمال. وفي الأخير نهيب بكل موظفي وموظفات وعمال قطاع التربية الوطنية التجند من أجل إنجاح هذا الإضراب وتحقيق مطالبنا المشروعة. 


نقابيو قطاع الصحة
"اضراب مفتوح الى غاية تلبية مطالبنا الخاصة "
اعلن نقابيو قطاع الصحة اليوم السبت ان ممارسي الصحة العمومية قرروا مواصلة اضرابهم "المفتوح" الى غاية تلبية مطالبهم خاصة تلك المتعلقة برفع الأجور و قد أعلنوا تنظيم يوم الأربعاء 3 فيفري مسيرة تنطلق من مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

و أضاف رئيسا النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السادة محمد يوسفي و الياس مرابط خلال اللقاء الصحفي الاسبوعي "نحن مستعدون لتحمل نتيجة ذلك. انها الوسيلة الوحيدة التي في حوزتنا لاسماع اصواتنا".

و اعلنا ان هذه المسيرة ستتبعها تجمعات اخرى كل يوم اربعاء مؤكدين مع ذلك "استعدادهما للرجوع الى طاولة المفاوضات" مع رفضهما "رفضا باتا" لقرارات الوصاية.

و أوضح رئيسا النقابتين ان مسيرات أخرى ستنظم في وهران و عنابة و قسنطينة و ورقلة بالموازاة مع مسيرة العاصمة و كان المسؤولان النقابيان قد اشارا الى "شرعية مطالبهم" و "تاسفا لسياسة الهروب الى الامام التي تنتهجها السلطات العمومية".

للاشارة فان النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية دخلت الاسبوع السادس لاضرابها غير المحدود بينما تواصل النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية اسبوعها الرابع لاضرابها.




الحزب يعلن مشاركته في انتخابات2012 ..ويطرد 8 رؤوساء بلديات
الافافاس يتمرد على والي تيزي وزو و يصف تحالف الارسيدي و الافلان بالمجلس الولائي بالانقلاب                                  
وجه الامين الفيدرالي للافافاس بتيزي وزو بوعزيز فريد  اتهامات خطيرة لوالي الولاية السيد حسين معزوز عندما راح ممثل حزب ايت احمد يشك في الاحصائيات التي قدمها المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي خلال استضافته اول امس الخميس  في فوروم جريدة لاديباش دوكابيلي الناطقة بالفرنسية بفندق لالة خديجة في طبتهة الثانية لاسيما اذا ما تعلق بالجوانب الخاصة بالتنمية المحلية و الشغل الذي قال بشانه بوعزيز فريد خلال ندوة صحفية اليوم السبت30 جانفي2010 بمقر الفيدرالية بتيزي وزو ان الارقام المقدمة لا تعكس الواقع المعاش بالولاية التي تفشت فيها البطالة و مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية داعيا الى مراجعة بعض الاحصائيات التي لا تخدم حسبه المجتمع القبائلي و لم يتوقف الامين الفيدرالي عند هذا الحد بل راح يشكك في كل من الارسيدي و الافلان بعد تحالفهما على مستوى المجلس الشعبي الولائي الذي عاد لبلعباس محفوظ من حزب سعيد سعدي خلفا لاخربان محمد الذي انتخب عن مجلس الامة من نفس الحزب معتبرا التحالف بين الطرفين بمثابة مكيدة مدبرة لشن انقلاب كاسح على الاحزاب الاخرى خاصة الافافاس الذي قرر  المقاطعة و اقتراح الافلان لهم مطالبين بترشيح منتخب و هو ما رفضه الافافاس الذي يتربع على عرش المجلس ب15 منتخب مع16 اخرين تابعين للارسيدي بالاغلبية مضيفا ان ممثلي حزب سعدي يطبعهم الغموض و مبداء التناقض و بعدهم عن الاقتناعات السياسية اشارة منه الى التحالفات المغلقة التي جمعت الحزبين دون اعطاء جديد للشعب في مجال التنمية و هو ما يتجسد يوميا في استفحال ظاهرة قطع الطرق و الاحتجاجات داعيا الى اقحام و اشراك لجان القرى في مجال التنمية و جعلها طرفا وسيطا خلال الاجتماعات و اللقاأت الدورية كما تساءل فريد بوعزيز عن مصير قطاع التربية و التعليم العالي الى جانب الصحة المتواجدين في حركات احتجاجية الى جانب التعطل المسجل في المشاريع الحيوية الكبرى الاخرى على غرار السكة الحديدية و الربط بالغاز الطبيعي الى جانب ملعب بوخالفة الخاص بفريق شبيبة القبائل الذي يتسع ل50 الف متفرج و الذي مازال في اولى مراحله خاصة و انه ياتي بعد ملعب 5 جويلية من حيث السعة و التصميم الداخلي و الخارجي خاصة و انه سيتعزز بحظيرة للسيارات تزيد عن300مكان الى جانب فندق و فضاأت خضراء عملاقة ناهيك عن معضلة التهيئة الحضرية متسائلا عن دور الاحزاب الاخرى من كل هذا و لم تتوقف تصريحات الامين الفيدرالي لتيزي وزو بوعزيز فريد عند هذا الحد بل تساءل عن مصير 9500مشروع المفتوح عبر تراب ولاية تيزي وزو التي تحولت الى ورشة عمل حقيقية في ظل التاخل المسجل في استلام العديد من المشاريع الحيوية كما كشف في سياق متصل عن اقصاء8 رؤساء بلديات من حزب الافافاس و هم رئيس بلدية ذراع بن خدة الذي ساند الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية الاخيرة رفقة 4 منتخبين اخرين الى جانب رؤوساء بلديات تيرميثين  تيميزار و تادمايت و كذا ابوذرارن ايت تودارث و اقبيل مع ياطافن ليبقى بذلك الافافاس يتربع حاليا على11 بلدية من اصل19 بلدية بعد ان انسحب رؤوساءها من الحزب و التحاق اغلبيتهم بالافلان كما انتقد ما عاشه العديد من مناضلي الحزب من مضايقات و تحرشات اخرهم رئيس بلدية واقنون الذي منع من الخروج من ارض الوطن من طرف مصالح الامن الى هولندا لحضور اشغال المؤتمر السابع حول الفقر و التنمية كما دعا الى عدم التضيق على الحريات الدينية اشارة منه الى حرق مقر كنيسة تافات بحي بكار مؤخرا من طرف العديد من المواطنين الى جانب ما عاشه مسجد اغريب الذي تعرض للهدم و التخريب داعيا الى مواصلة التحقيق في القضية و السير مع تفاصيل الحادثتيتن لتفادي مناورات افتراضية قد تهز العرش و الشارع القبائلي مستقبلا هذا في الوقت الذي اعلن الافافاس نيته في المشاركة في استحقاقات 2012م مع الشروع في اعادة تجديد و هيكلة الفروحع المحلية بعد الانتهاء من35 حيث ينتظر مواصلة17 فروع اخرى لاحقا خلال السنة الجارية و بعده 15 اخرى في حصة ثانية خلال الثلاثي الثاني من2010م.
جمال عميروش



 جنازة مهيبة لـ «صانع الرؤساء» في الجزائر
شُيّعت ظهر أمس جنازة الجنرال العربي بلخير، سفير الجزائر لدى المملكة المغربية، الذي توفي أول من أمس عن عمر يناهز 72 سنة، بعد متاعب صحية أرغمته على التوقف عن مهمات عمله في الرباط منذ حوالى سنة كاملة قضاها بين الجزائر ودول أوروبية لتلقي العلاج.

وشُيّعت جنازة بلخير الذي يوصف بأنه أحد أقوى رجالات السلطة في الجزائر على مدى العقدين الماضيين، وسط حضور لافت لوجوه عسكرية وسياسية بارزة. لكن الحدث البارز في مقبرة بن عكنون في أعالي العاصمة الجزائرية، حيث شيع الجثمان، تمثّل في حضور وزير الخارجية المغربي، الطيب الفاسي الفهري، ومستشارين اثنين للعاهل المغربي الملك محمد السادس. ورافق وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي نظيره المغربي خلال الجنازة ثم غادراها معاً.

وقال مسؤول مغربي للصحافيين، عقب الجنازة، إن «جلالة الملك أبلغ عن تأثره العميق لفقدان المرحوم لما يمثله العربي بلخير بالنسبة إلى العلاقات الجزائرية ء المغربية». وهذه الزيارة الأولى لمسؤول مغربي كبير للجزائر منذ مجيء الملك محمد السادس لحضور القمة العربية التي عُقدت في الجزائر في آذار (مارس) 2005.

وتميّزت الفترة التي قضاها العربي بلخير سفيراً للجزائر لدى الرباط منذ آب (أغسطس) 2005، بعلاقات «مد وجزر» بين البلدين، على رغم العلاقات الطيبة التي أقامها بلخير مع كبار المسؤولين المغاربة. وظهر ذلك خلال مناسبات وطنية كانت تحييها السفارة في حضورهم، كما أن فترة توليه منصب السفير عرفت خطوة إلغاء التأشيرات بين البلدين، على رغم أن الحدود البرية ظلّت مغلقة إلى اليوم.

وأقامت السلطات الجزائرية موكباً جنائزياً «عسكرياً» مهيباً للجنرال الذي يوصف بـ «صانع الرؤساء». وكان بين الحضور الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، الذي شغل بلخير في عهده منصب مدير ديوان الرئاسة، وهو المنصب الذي شغله بعد وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الحكم طوال الفترة ما بين 2000 و2005. وحضر الجنازة أيضاً جميع وزراء الحكومة والوزير الأول أحمد أويحيى. كذلك حضرت قيادات عسكرية كانت على رأس المؤسسة العسكرية إلى جانب بلخير، تقدمهم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني اللواء عبدالمالك قنايزية الذي نعى الفقيد نيابة عن «كل إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود ومستخدمين مدنيين».

وكان بين الحضور أيضاً قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، والجنرال المتقاعد خالد نزار، وأيضاً الجنرال المتقاعد محمد تواتي، إلى جانب مسؤولين حكوميين وضباط كبار في الجيش، وقادة الأحزاب السياسية ورفقاء الفقيد. واللواء بلخير من مواليد 1938 في فرندة بولاية تيارت (غرب)، وكان يوصف بـ «رجل الظل» و «الحلقة القوية» داخل النظام.

و نعى الرئيس الجزائري بوتفليقة الفقيد وقال إن الجزائر فقدت بوفاته «ابناً باراً ومناضلاً خدم وطنه طيلة حياته بتفانٍ والتزام». وجاء في برقية تعزية إلى أفراد أسرة الراحل: «ككل الصابرين من أبناء هذا الوطن المفدى حمل (بلخير) السلاح في وجه الاستعمار وأدى الواجب برفقة المجاهدين، حيث ارتوى بثورة التحرير إلى أن أشرقت شمس الحرية فأكمل المسيرة في صفوف الجيش الوطني الشعبي ليضطلع في ما بعد بأسمى المهمات».

وأضاف رئيس الدولة: «إنني أفقد اليوم فيه أخاً عرفت زاوية أهله المجاهدين أثناء حرب التحرير وعاشرته في صفوف جيش التحرير الوطني، وجددت العهد به في ظروف صعبة حالكة على البلاد، حيث أدار العمل بكفاءة واقتدار وفي رزانة ووقار بعثت الاطمئنان والثقة في نفوس كل المحيطين به الذين أحبوه».
الحياة


العربي بلخير في ذمة الله :وفـاة صـانع الـرؤسـاء
انتقل الى رحمة الله تعالى يوم الخميس سفير الجزائر بالمغرب العربي بلخير عن عمر يناهز 72 سنة اثر مرض حسبما علم لدى عائلته. تولى الفقيد عدة مسؤوليات سامية منها خاصة منصب امين عام ثم مدير الديوان لرئاسة الجمهورية ومنصب وزير الداخلية.


قائد سلاح الجو في «أفريكوم» يقدم عروض بيع طائرات للجزائر

أعرب قائد سلاح الجو في قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال رونالد لادنيي، عن رغبة في تعزيز التعاون العسكري مع القوات الجوية الجزائرية عن طريق وضع استراتيجية مشتركة. وأشار إلى عروض أولية لبيع طائرات عسكرية للجزائر.

وقال لادنيي الذي يجري زيارة للجزائر تنتهي اليوم: «علينا البدء من باب الحرص على النجاعة، في وضع تصور استراتيجي مع الجزائر» في مجال التعاون العسكري. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مقتضب في مقر سفارة بلده في العاصمة الجزائرية مساء أول من أمس، أنه أجرى خلال زيارته محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القوات الجوية الجزائرية «للتأكد من أننا نتقاسم وجهات النظر نفسها في وقت نعد مخطط التزامات مستقبلية».

وأشارت مصادر إلى أن «توافقاً تاماً» جرى بين الجزائر والولايات المتحدة على صيغة للتعاون أمنياً مع «أفريكوم»، وافقت بموجبها واشنطن على التعاون تقنياً مع إبقاء مقر قاعدة القيادة الأفريقية في ألمانيا، بعد رفض الجزائر استضافتها. وأوضح لادنيي أن التعاون العسكري بين البلدين «يتعلق حالياً بالتدريب وتبادل المعطيات التقنية في ما يخص الطائرات والتدخل في حالة وقوع كوارث طبيعية والإنقاذ». وأكد أن بلده «يثمن الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في المنطقة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب الذي يطاول دولاً عدة من المغرب العربي والساحل... ونحن مستعدون للعمل مع الجزائر من أجل ضمان الاستقرار والتصدي لهذه التهديدات». وأشار إلى أن البلدين «تربطهما علاقة صداقة طويلة الأمد نأمل في أن تستمر».

وسُئل عما إذا كان تلقى طلباً معيناً لشراء السلاح، فقال: «لا يوجد طلب محدد، لكنني أستطيع القول إننا استمعنا لرغبة في الإطلاع على طراز من طائرات النقل العسكري». وأضاف أنه وجد لدى القوات الجزائرية «انشغالاً بالتدريب والتكوين والتمرين على التدخل أوقات الكوارث والأزمات»، لكنه أضاف أن الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام لم تتناول بيع السلاح، «لكنني أعتقد بأن حكومتكم مهتمة بنوع من الطائرات». وعُلم أن الجنرال الأميركي عرض خلال الزيارة على الجزائر طائرة حربية متطورة. وأشارت مصادر إلى أنه «تجاوز العراقيل التي تقف حاجزاً أمام عقد صفقات السلاح» المتمثلة في شرط «المراقبة البعدية» الذي تفرضه وزارة الدفاع الأميركية وتتحفظ عنه الجزائر. لكن المصادر لم توضح كيفية تجاوزها.
المصدر : الحياة


قطر والجزائر توقعان اليوم 6 اتفاقيات تعاون :حمد بن جاسم: علاقاتنا مع الجزائر مهمة وتاريخية

وصل معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والوفد المرافق إلى الجزائر في زيارة رسمية.

كان في استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى وصوله مطار هوارى بومدين الدولي السيد أحمد أويحيى رئيس مجلس الوزراء، والسيد مراد مدلسي وزير الخارجية، و السيد كريم جودي وزير المالية.
وأعرب معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريح لدى وصوله عن سعادته بزيارة الجزائر، معبراً عن شكره لحفاوة الاستقبال.
وأضاف معاليه "إننا سنشهد اليوم التوقيع على عدة اتفاقيات تم الإعداد لها من قبل اللجان المختصة". ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالعلاقات بين البلدين، ووصفها بأنها مهمة وتاريخية، متمنياً الاستمرار والتطوير للعلاقات ولكل الدول العربية.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة أن "السيد أويحيى والشيخ حمد بن جاسم سيترأسان أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة القطرية الجزائرية".
وعلم من مصادر مطلعة أن اجتماع خبراء اللجنة المشتركة خلال اليومين الماضيين، الذي ناقش مشروع 32 اتفاقية تعاون بين البلدين، توصل إلى صيغ نهائية لعدد من الاتفاقات، بينما بقي عدد آخر من الاتفاقات يحتاج إلى مزيد من النقاش والردود على مقترحات كل طرف.
وتشمل الاتفاقيات التي ستوقع اليوم التعاون العلمي التربوي، والتعاون في مجال الإعلام من خلال التبادل بين وكالة الأنباء والتلفزيون والإذاعة للبلدين، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون المالي والاقتصادي والتجاري، واتفاقية أخرى في مجال التعاون الأمني تشمل تبادل الخبرات الأمنية وتسليم المجرمين، واتفاقية تعاون في مجال تربية المائيات. فضلا عن اتفاق لإنشاء شركة استثمار مشتركة تشمل قطاعات السياحة والزراعة والصناعة، برأس مال 500 مليون دولار أميركي. ويأتي التوصل إلى هذه الاتفاقيات لإعطاء دفع قوي للتعاون بين البلدين في شتى المجالات الذي يبقى دون مستوى العلاقات السياسية التي عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست في الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين على أعلى مستوى. ويشار إلى أن التبادل الاقتصادي والتجاري بين قطر والجزائر يبقى دون مستوى التطلعات حيث لا يتعدى 236 مليون دولار منذ سنة 2006.


سيف الإسلام القذافي يصطاد الخنزير في غابات الغرب الجزائري
بعد أن أجرى مباحثات سياسية مع الرجل الثاني في الدولة
ب غ
قضى سيف الإسلام القذافي، أمس، في ثاني يوم من زيارته لولاية تلمسان غرب الجزائر، ساعات طويلة بغابة موتاس، حيث خرج لاصطياد الخنزير المتوحش. وتوقف عند موقع أثري واستفسر لدى القائمين عليه حول «مسؤولية الاستعمار الفرنسي عن إبادة التراث المادي الجزائري».

وقد أحاطت سلطات تلمسان (550 كلم غرب العاصمة)، زيارة نجل العقيد الليبي معمر القذافي بإجراأت أمنية غير عادية. وقال مراسل إحدى الصحف المحلية بالمنطقة، إن الحرس الخاص لسيف الإسلام منع موفدي وسائل الإعلام من الاقتراب منه. وكان مع سيف الإسلام رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، رفقة والي تلمسان وسفير ليبيا بالجزائر وعدد كبير من المسؤولين المحليين وآخرين ممثلين للرئاسة جاءوا من العاصمة.

وبطلب منه خرج سيف الإسلام في الصباح الباكر إلى غابة موتاس الشهيرة وسط تعزيزات أمنية لافتة. ونقل عنه أنه سمع بأن حيوانات نادرة تعيش في هذه الغابة التي تمتد إلى الحدود مع المغرب. وكان سيف الإسلام يحمل بندقية صيد عندما توغل في عمق الغابة رفقة حرسه الخاص، وسمعت طلقات نارية متقطعة. وذكر أحد مرافقيه أنه طارد خنزيرا ولكن لم يتمكن منه. وتؤوي غابة موتاس طيورا نادرة تلجأ إليها في فصل الشتاء هربا من البرد القارس الذي يسود أوروبا. وأعطت السلطات الجزائرية طابعا رسميا لزيارة سيف الإسلام بدليل أن رئيس «مجلس الأمة»، هو من استقبله بالمطار، وذكرت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«الشرق الأوسط»، أن حديث الرجلين تناول ملفات تهم المنطقة من بينها بناء المغرب العربي، ونزاع الصحراء الذي عطّل مؤسسات الاتحاد المغاربي بسبب الخلاف الجزائري المغربي حول القضية، وغلق الحدود بين الجزائر والمغرب منذ قرابة 16 سنة.

ورغم أن الضيف حريص على التأكيد بأن زيارته سياحية ولا علاقة لها بالحكومة الليبية وأنه تنقل إلى تلمسان باسم «مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية» التي يرأسها، لكن في مدينة تلمسان يتحدث الجميع عن استثمارات بملايين الدولارات سيقيمها ابن الزعيم الليبي. ويتعلق الأمر ببناء فندق كبير، حسب برلماني يتحدر من المنطقة رفض نشر اسمه. يشار إلى أن سيف الإسلام زار المنطقة نفسها في مايو (أيار) الماضي، ورافقه أثناء الزيارة عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية.

ويعتقد البعض أن اهتمام سيف الإسلام بتلمسان يحمل دلالات معينة. فالمنطقة يتحدر منها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونحو نصف الطاقم الحكومي. وهي أيضا مسقط رأس مئات المسؤولين الذين يوجدون في وظائف تنفيذية مهمة في الدولة.


حجّار غير عائد إلى القاهرة قبل عودة السفير المصري إلى الجزائر

قال مصدر جزائري إن سفير الجزائر في القاهرة وممثلها الدائم بالجامعة العربية عبد القادر حجار لن يعود إلى مصر قبل عودة السفير المصري عبد العزيز سيف النصر إلى الجزائر والذي استدعته الرئاسة المصرية على خلفية الأزمة التي اندلعت بين البلدين إثر الأحداث التي صاحبت مباراة التأهل لمونديال جنوب إفريقيا بين المنتخبين الجزائري والمصري.

ونقل عن مصدر مقرب من الحكومة الجزائرية قوله إن حجار الذي عاد إلى الجزائر الشهر الماضي لحضور اجتماع خاص بالحزب الذي ينتمي إليه ءجبهة التحرير الوطنيء صاحبة الأغلبية البرلمانية، لن يعود إلى القاهرة على الأقل قبل عودة السفير المصري.

وكان حجار وصف وجوده في القاهرة بالمغامرة، معتبرا أن الأزمة الأخيرة مع مصر أحدثت جرحا بين الشعبين الجزائري والمصري لن يندمل.

كما اعتبر حجار بأن "المسؤولين المصريين حرّكتهم المشاعر ما جعلهم يخرجون عن ثوبهم ويتهجمون على الجزائر مثلما حدث مع وزير إعلامهم "أنس الفقي"".

وأكد أن موقف بلاده من قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة المصرية بخصوص تخريب بعض مقار الشركات المصرية في الجزائر، يعتبر أن لا علاقة للسلطات الجزائرية بها وإنما هي شأن شركات التأمين.



تحوم حولهم شكوك التورط في قضايا الفساد و مستهدفون من طرف العدالـة
وزراء الـرئيس فــي خــطر ؟

قالت تقارير إعلامية جزائرية أن التحقيقات في قضية فساد المتعلقة بمشروع الطريق السيار شرق ـ غرب أخذت منحى جديداً، بتوجيه أحد الشهود اتهامات مباشرة وصريحة لوزير الأشغال العمومية عمار غول بالتورط في الفضيحة.
وكان متهمون آخرون في القضية أبلغوا المحققين أن الوزير "بريء" في قضية الفساد هذه.

وذكرت صحيفة " الوطن" (خاصة صادرة بالفرنسية) في عددها الصادر الخميس أن المدير السابق للبرامج الجديدة بالوكالة الوطنية للطرق السيارة، محمد خلادي هو من اتهم الوزير غول بالتورط في صفقات مشبوهة متعلقة بمشروع الطريق السيار شرق ـ غرب الذي يوصف في الجزائر بـ"مشروع القرن" بسبب ضخامته وتكاليفه.

و"مشروع القرن" هو طريق سيّار يمتد من الحدود الشرقية للبلاد الى حدودها الغربية على مسافة تزيد عن 1500 كلم مخترقا الجبال والسهول والأودية والتضاريس المختلفة.
وقال المصدر ذاته أن فواتير الأشغال الإضافية بلغت 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذه الفواتير تم تسديدها بأمر من الوزير شخصيا.

وأكدت الصحيفة أن خلادي أقيل من منصبه في 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي بقرار من الوزير، وأن هذا الأخير، حسبها، بعد أسبوع من ذلك استدعاه ليعرض عليه الالتحاق بديوانه في الوزارة، موضحة أن هذا العرض كان يهدف إلى ضمان ولاء هذا المسؤول للوزير، بعد الاشتباه في أن له علاقة بالأجهزة الأمنية التي كانت تحقق في مشروع الطريق السيّار.

وذكرت أن خلادي وهو ضابط سابق في الدرك الوطني (قوة عسكرية) رفض عرض الوزير، لأنه لم يكن أبدا مهتما بالمناصب وفضل الإدلاء بأقواله أمام المحققين، مشددة على أن هذا الأخير سبق وأن أخطر عمار غول بالممارسات غير القانونية التي كانت تتم، إلا أن الوزير لم يفعل شيئا، حسب الصحيفة.

وكشف المسؤول السابق للمحققين أن هناك شركات خدمات ومقاولة من الباطن فُرضت على الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ المشروع، وأن بعض هذه الشركات حصلت على مشاريع دون أن تسلم أي ملف للوزارة، مشيرا إلى أن الوزير عين في مديرية البرامج الجديدة أشخاصا ينتمون إلى حزبه (حركة مجتمع السلم) وأنهم كانوا يعملون مع الوزير مباشرة دون العودة إلى المسؤول المباشر عنهم.

وأضاف أن المشاريع كانت تمنح لشركات دون الأخذ في الاعتبار نوعية العمل الذي تقوم به، وأن التضخيم في فواتير الإنجاز وكذا في أسعار مواد البناء غير المطابقة للمعايير الأوروبية كان يتكرر باستمرار.

وقال المسؤول المعزول ان غول أصدر خلال زيارته لأحد مواقع المشروع تعليمة اشترط فيها استبدال فواصل الأمان الحديدية بأخرى مصنوعة بالاسمنت المسلح، دون أن يقوم بدراسة فنية، مؤكدا أن هذا القرار استفادت منه شركات يملكها مسؤولون في حركة مجتمع السلم.

وهذه اول مرة يجري فيها اتهام وزير الأشغال العمومية بالتورط في هذه الفضيحة، علما بأنه كان دائما يؤكد أنه يجهل تفاصيلها، وأنه لم يكن على علم بما فعله الأمين العام للوزارة ومدير ديوانه (الأول رهن الحبس المؤقت والثاني تحت الرقابة القضائية)، وقد تفجرت هذه القضية منذ بضعة أشهر، بعد أن كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن وجود حالة فساد بهذا المشروع الذي بلغت ميزانيته إلى حد الآن 11 مليار دولار.

الجزائر ـ ك. ز
القدس العربي


نحو 13.554 حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير في مختلف أنحاء العالم

جنيف ( سويسرا) - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بسبب فيروس "إتش 1 إن 1" المعروف بأنفلونزا الخنازير في مختلف أنحاء العالم بلغت 13.554 حالة على الأقل. وأشارت المنظمة في بيان لها نشر اليوم السبت بجنيف (سويسرا) إلى انه منذ آخر إعلان لها في 9 جانفي الجاري سجلت أول حالة وفاة بالأنفلونزا في السودان فقط. ولفتت إلى أن عدد الوفيات في أفريقيا بلغ 131 وفي الأمريكيتين بلغ أكثر من 7.016 وفاة. وقدر عدد الوفيات في الشرق الأوسط ب838 في حين أن العدد في أوروبا لا يقل عن 2.788 . وبلغ عدد الوفيات في جنوب شرق آسيا -كما اضاف البيان- 1.289 حالة وفاة وفي شرق المحيط الهادئ قدرت الوفيات ب1.447




عادت التحذيرات من مخاطر بعض لقاحات مرض أنفلونزا الخنازير إلى البروز مجدداً، بعد التصريحات التي أدلى بها الألماني ولفغانغ وودراغ رئيس لجنة الصحة في البرلمان الأوروبي، الذي تحدث عن وجود لقاحات مستخلصة من خلايا سرطانية لا يعرف تأثيرها الحقيقي على البشر.

واتهم وودارع ما وصفه بـ'لوبي شركات الصيدلة وتصنيع الأدوية' بخلق حالة من الذعر حيال المرض الذي يسببه فيروس ح1N1، وقد تجاوبت منظمة الصحة العالمية مع هذا التهويل عبر رفع حالة التأهب إلى مستويات  لا تتناسب مع حقيقة انتشار المرض.

واعتبر وودراغ، وهو طبيب متخصص في أمراض الرئة أن أعداد المصابين بالمريض قليلة إذ ما قورنت بأعداد الذين يعانون جراء مواسم الأنفلونزا العادية.

وذكر وودارغ، في مقابلة مع صحيفة 'لومنيتي' الفرنسية أن هذا الفيروس ليس جديداً، بدليل أن الناس الذين تجاوزا العقد السادس من عمرهم قد طوروا مناعة طبيعية ضده، ما يدل على أنهم كانوا بالفعل على اتصال مع فيروسات مشابهة.

وبحسب وودراغ، فإن منظمة الصحة العالمية استجابت لموجة التهويل هذه بسبب روابط مع مجموعة من الأشخاص في شركات صناعة الأدوية، مضيفاً أن التحقيق الذي وافق الاتحاد الأوروبي على فتحه في الملف بناء على طلبه سيحاول معرفة من الذي قرر تصنيف أنفلونزا الخنازير على أنه وباء ورفع درجة خطره.

وتحدث وودراغ عن 'تضليل' مارسته شركات الأدوية والمختبرات الوطنية بهدف دفع الحكومات إلى شراء اللقاحات بمبالغ طائلة، كما اتهم شخصيات في منظمة الصحة العالمية بوضع خطط لمواجهة وباء مماثل لأنفلونزا الخنازير في السابق، بالانتقال لاحقاً للعمل لدى شركات تصنّع الدواء.

وقال وودراغ إن شركة 'نوفارتش التي تصنّع أحد اللقاحات المستخدمة لمواجهة أنفلونزا الخنازير (أوبتا فلو) قامت بتطوير اللقاح عبر تجارب شملت تفاعلات إحيائية من الخلايا السرطانية. وهي تقنية لم تستخدم على الإطلاق حتى الآن.


يذكر أن التحقيق الذي سيطلقه البرلمان الأوروبي سيسعى لمعرفة سبب توصيف المرض بأنه 'وباء' من قبل منظمة الصحة منذ يونيو/حزيران 2009، بناء على اقتراح من خبراء اصتح أنهم على صلات بشركات الأدوية الكبيرة، ومنها 'نوفارتش و'روخ' و'غلاسكو سميث.

وقد قال وودراغ، في البيان الصادر عن لجنة الصحة التي يرأسها، إن منظمة الصحة العالمية 'عرضت الملايين من الناس للقاحات غير مختبرة بشكل كاف، وذلك دون حاجة حقيقية،' خاصة وأن فيروس ح1N1 يعتبر 'الأقل ضرراً من بين جميع موجات الأنفلونزا السابقة،' على حد تعبيره

إنفلونزا الخنازير: تسجيل 7 وفيات جديدة بالجزائر

سجل وفاة 7 أشخاص منذ الفاتح جانفي الجاري، بفيروس A/H1N1، بالجزائر، حسب أخر حصيلة المقدمة أمس الخميس 7 جانفي، من طرف وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، حيث يرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 54 حالة.
 
و حسب ذات المصدر، سجلت الجزائر إصابة 808 شخص بأنفلونزا الخنازير، و حسب أخر حصيلة بتاريخ 31 ديسمبر، تم تسجيل 47 وفاة و 746 إصابة مؤكدة، و عدد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى حدد بـ100 ألف.
 
و في المقابل، استلمت الجزائر 1.3 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـA/H1N1، من مجموع 20 مليون جرعة المقرر جلبها، كما انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح يوم 30 ديسمبر الفارط، حيث خصصت المرحلتين الأولى و الثانية من الحملة هذه إلى مستخدمي الصحة العمومية و النساء الحوامل، و التي سجل فيهما إقبال مرتجل من هاتين الفئتين.