Free Report

المحكمين الدوليين

Template tips

Navigation

    القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

    posted Jun 22, 2011, 5:37 PM by C.C.A C.C.A   [ updated Jun 22, 2011, 5:48 PM ]

    القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

    (بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في 21 حزيران/ يونيو 1985)

    الفصل الأول – أحكام عامة

    المادة (1) – نطاق التطبيق

    1- ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي، مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة وأية دولة أو دول أخرى.

    2- باستثناء أحكام المواد 8، 9، 35، 36 تنطبق أحكام هذا القانون، فقط إذا كان مكان التحكيم واقعاً في أقليم هذه الدولة.

    3- يكون أي تحكيم دولياً:

    أ‌-  اذا كان مقراً قمل طرفى اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين.

    ب‌-اذا كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:

     

    أ ـ مكان التحكيم اذا كان محدداً في اتفاق التحكيم أو طبقاً له.

    ب ـ أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع التزاع أوثق الصلة.

    ج- اذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.

    4- لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة:

    أ‌- اذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم.

    ب‌-اذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل اقامته المعتاد.

    5-لا يمس هذا القانون أي قانون آخر لهذه الدولة ولا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معنية بطريق التحكيم أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقاً لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.

    المادة (2) – التعاريف وقواعد التفسير لأغراض هذا القانون:

    أ‌-  "التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا.

    ب‌-"هيئة التحكيم" تعني محكماً فرداً أو فريقاً من المحكمين.

    ج- "المحكمة" تعني هيئة أو جهازاً من النظام القضائي لدولة ما.

    د- حيثما ترك حكم من أحكام هذا القانون، باستثناء المادة (28)، للطرفين حرية البت في قضية معينة تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تفويض طرف ثالث، يمكن أن يكون مؤسسة، في القيام بهذا العمل.

    هـ - حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتفقا أو يمكن أن يتفقا، أو يشير بأي صورة أخرى إلى اتفاق بين الطرفين، يشمل هذا الاتفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا الاتفاق.

    و- حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون، بخلاف نص المادة "25" (أ) و"الفقرة 2" (أ) من المادة "32"، إلى دعوى، ينطبق النص أيضاً على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع، فإنه ينطبق أيضاً على الرد على هذه الدعوى المضادة.

    المادة (3) – تسليم الرسائل الكتابية

    1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي:

    أ‌- تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة اذا سلمت إلى المرسل إليه شخصياً، واذا سلمت في مقر عمله أو في محل اقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، واذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد اجاء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة اذا أرسلها إلى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بريدي، معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة آخرى تثبت بها محاولة تسليمها.

    ب‌-  تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو.

    2-  لا تسري أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم.

    المادة (4) – النزول عن حق الاعتراض

    يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة دون ابطاء لا موجب له، أو فيها في غضون المدة المحددة لذلك، ان كان ثمة مثل هذه المدة.

    المادة (5) – مدى تدخل المحكمة

    في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا القانون.

    المادة (6) – محكمة أو سلطة آخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة والإشراف في مجال التحكيم

    تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة (11) والفقرة (3) من المادة (13)، وفي المادة (14) والفقرة (3) من المادة (16) والفقرة (2) من المادة (34)...

    تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة أو المحاكم أو السلطة الآخرى، عندما يشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون، المختصة بأداء هذه الوظائف.

    الفصل الثاني – اتفاق التحكيم

    المادة (7) – تعريف اتفاق التحكيم وشكله

    1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم، جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق منفصل.

    2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ويعتبر الاتفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وأن تكون الإشارة وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءاً من العقد.

    المادة (8) – اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة

    1- على المحكمة، التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.

    2-إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فلا يجوز مع ذلك البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة.

    المادة (9) – اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة

    لا يعتبر مناقضاً لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في اثنائها، من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراءاً وقائياً مؤقتاً وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على هذا الطلب.

    الفصل الثالث – تشكيل هيئة التحكيم

    المادة (10) – عدد المحكمين

    1-  للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين.

    2-  فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.

    المادة (11) – تعيين المحكمين

    1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه فب تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة.

    3- فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي:

    أ‌-  في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة (6).

    ب‌- إذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يستطع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة بالمادة (6).

    4- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان

    أ‌-  إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات.

    ب‌-اذا لم يتمكن الطرفان ، أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات.

    ج- اذا لم يقم طرف ثالث، وأن كان مؤسسة بأداء أي مهمة موكوله إليه في هذه الإجراءات، فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الآخرى المسماة في المادة (6) أن تتخذ الإجراء الازم، ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.

    5-أي يقرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة (3و4) من هذه المادة إلى المحكمة أو السلطة الأخرى المسمراة في المادة (6) يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن. ويتعين على المحكمة أو السلطة الأخرى لدى قيامها بتعيين محكم، أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقاً لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين.

    المادة (12) – أسباب رد الحكم

    1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضي بلا ابطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظرف من هذا القبيل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

    2- لا يجوز رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله أو اذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان. ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

    المادة (13) – إجراءات الرد

    1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.

    2- اذا لم يوجد مثل هذا التفاق، وجب عل الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتكوين هيئة الحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة (12) (2)، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم أن تبت فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.

    3-اذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (2)، جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخري المسماة في المادة (6)، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إشعاراً بقرار رفض طلب رده، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم، بما في ذلك المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات اتحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.

    المادة (14) – الامتناع أو الاستحالة

    1- اذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، تنتهي ولايته اذا هوتنحى عن وظيفته أو اذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمته. أما اذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو إلى السلطة الآخرى المسماةفي المادة (6) أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائياً.

    2- اذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم، وفقاً لهذه المادة أو للفقرة (2) من المادة (13)، فإن هذا لا يعتبر اقرار بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة (12).

    المادة (15) – تعيين محكم بديل

    عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة (13) أو المادة (14) أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته باتفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعين محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله.

    الفصل الرابع – اختصاص هيئة التحكيم

    المادة (16) – اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها

    1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته. ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

    2- يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أي من الطرفين من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب ابداؤه بمجرد أن تثار، أثناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعي بأنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعاً يثار بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.

    3- يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، أما كمسألة أولية واما في قرار تحكيم موضوعي. وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي الطرفين، في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار، أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة 6 أن تفصل في الأمر. ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن، وإلى أن يبت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.

    المادة (17) – سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة

    يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين، بناء على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير.

    الفصل الخامس – سير إجراءات التحكيم

    المادة (18) – المساواة في المعاملة بين الطرفين

    يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.

    المادة (19) – تحديد قواعد الإجراءات

    1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم.

    2- فإن لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق، كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانونـ أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة. وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.

    المادة (20) – مكان التحكيم

    1- للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان، على أن تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية، بما في ذلك راحة الطرفين.

    2- استثناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    المادة (21) – بدء إجراءات التحكيم

    تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    المادة (22) – اللغة

    1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات، ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية، وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

    2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن برفق بأي دليل مستندي ترجمته إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

    المادة (23) – بيان الدعوى وبيان الدفاع

    1- على المدعى أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعواه، والمسائل موضوع النزاع وطلباته، وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بطريقة آخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان. ويقدم الطرفان مع بيانهما كل المستندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها.

    2- ما لم يتفق الطرفان على شئ أخر، يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.

    المادة (24) – الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية

    1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغيرها من الأدلة المادية، مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير أنه يجب على هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات اذا طلب ذلك منها أحد الطرفين.

    2- يجب اخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات، وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

    3- جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الأخر. ويبلغ أيضاً إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي قد تستند إليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.

    المادة (25) – تخلف أحد الطرفين

    إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف:

    أ‌-أن تخلف المدعي عن تقديم بيان دعواه وفقاً للمادة (23/1)، تنهى هيئة التحكيم إجراءات التحكيم.

    ب‌-أن تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة (23/1)، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعى.

    ج- إن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات واصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.

    المادة (26) – تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم

    1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم:

    أ‌- أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.

    ب‌-أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها:

    2- بعد أن يقدم الخبيرتقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، اذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    المادة (27) – المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة

    في إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة. ويجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطاتها ووفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.

    الفصل السادس – إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات

    المادة (28) – القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع

    1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع. وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه اشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك. 

    2-اذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.

    3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة.

    4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.

    المادة (29) – اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين

    في إجراءات التحكيم التي يشترط فيها أكثر من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.

    المادة (30) – شكل قرار التحكيم ومحتوياته

    1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفي أن توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غية أي توقيع.

    2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمتقضى المادة (30).

    3- يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة (20) ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.

    4- بعد صدور القرار، تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

    المادة (32) – إنهاء إجراءات التحكيم

    1- تنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.

    2-على هيئة التحكيم أن تصدر أمر بإنهاء إجراء التحكيم.

    أ‌- اذا سحب المدعي دعواه أو اذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع.

    ب‌-اذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات.

    ج- اذا وجدت هيئة التحكيم أن الاستمرار أصبح غير ضرورياً أو مستحيلاً لأي سبب آخر.

    3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة (33) والفقرة (4) من المادة (34).

    المادة (33) – تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي

    1-  خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى:

    أ‌- يجوز لكل من الطرفين، بشرط اخطار الطرف الأخر، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة.

    ب‌- يجوز لأحد الطرفين، بشرط إخطار الطرف الأخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.

    وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح أوتصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويكون التفسير جزءاً من قرار التحكيم.

    2-  يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماص من تاريخ صدور القرار.

    3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لأي من الطرفين، ويشترط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمن خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها، وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً.

    4- يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافي بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (3) من هذ المادة.

    5- تسري أحكام المادة (31) على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي.

    الفصل السابع – الطعن في قرار التحكيم

    المادة (34) – طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم

    1- لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم، إلا بطلب الغاء، يقدم وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة. 

    2- لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة (6) أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا:

    أ‌-  قدم الطرف طالب الإلغاء دليلاً يثبت:

    1- أن أحد طرفي اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) مصاب بأحد عوارض الأهلية ، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك.

    2- أن الطرف طالب الالغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر أن يعرض قضيته.

    3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مشائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى من قرارا التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم.

    4- ان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافياً لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالفاً لهذا القانون.

    ب‌-    وجدت المحكمة

    1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة.

    2- أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.

    3-  لا يجوز تقديم طلب الغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تسلم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة (33)، اذا كان قد قدم مثل هذا الطلب.

    4- يجوز للمحكمة، عندما يطلب منها الغاء قرار تحكيم، أن توقف إجراءات الإلغاء إن رأت أن الأمر يقتضى ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء أخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء.

     

    الفصل الثامن – الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

    المادة (35) – الاعتراف والتنفيذ

    1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة (36). 

    2-      على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول، واتفاق التحكيم الأصلي المشار إليه في المادة (7) أو صورة له مصدقة حسب الأصول. وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول.

    المادة (36) – أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ

    1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا:-

    أ‌-  بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، اذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إلها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلاً يثبت:

    1- أن طرفا في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (7) مصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار.

    2- أن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يستطع لسبب أخر أن يعرض قضيته.

    3- ان قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق قرار التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه.

    4-أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين. أو انه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.

    5- أن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحدى محكام البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه.

    ب‌- اذا قررت المحكمة:

    1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاُ لقانون هذه الدولة

    2- أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.

    3-اذا قدم طلب بالغاء قرار التحكيم أو إيقافه إلى محكمة مشار إليها في الفقرة (1) (أ) (5) من هذه المادة جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسباً. ويجوز لها أيضاً، بناء على طلب الطرف الطالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه، أن تأمر الطرف الأخر بتقديم الضمان المناسب.

     

    قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006

    يهدف هذا القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي. ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها، ونطاق تدخّل المحكمة من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. ويجسّد القانون توافقا عالميا في الآراء بشأن الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جميع المناطق ومن مختلف النظم القانونية أو الاقتصادية في العالم.

    وقد اعتمدت الأونسيترال، في 7 تموز/يوليه 2006، تعديلات على المواد 1 (2) و7 و35 (2)، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحل محل المادة 17، والمادة 2 ألف الجديدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للمادة 7 أن تُحدّث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكيم لكي يوافق ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل. ويرسي الفصل الرابع ألف المستحدث نظاما قانونيا أشمل للتعامل مع التدابير المؤقتة التي تتخذ دعما للتحكيم. واعتبارا من عام 2006، أصبحت الصيغة المعيارية للقانون النموذجي هي صيغته المعدّلة. ويستنسخ أيضا النص الأصلي لعام 1985 نظرا إلى وجود العديد من التشريعات الوطنية التي سُنّت استنادا إلى هذه الصيغة الأصلية.

    A/RES/61/
    الأمم المتحدة 33
    Distr.: General
    الجمعية العامة
    18 December 2006
    الدورة الحادية والستون
    البند ٧٧ من جدول الأعمال
    06-49639
    قرار اتخذته ا لجمعية العامة
    [(A/61/ [
    بناء على تقرير اللجنة السادسة ( 453
    ٣٣ - المواد المنقحة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي /٦١
    الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
    والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ٢ من المادة الثانية والفقرة ١ من
    المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
    وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
    إن الجمعية العامة،
    إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية ال نز اعات التي تنشب في سياق العلاقات
    التجارية الدولية،
    ٧٢ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ المتعلق / وإذ تشير إلى قرارها ٤٠
    ،( بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي( ١
    وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق
    التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد
    الحديثة
    وإذ تعتقد أن المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم
    والتدابير المؤقتة التي تعكس هذه الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون
    النموذجي،
    وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق
    التحكيم والت دابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات
    _______________
    المرفق الأول. ،(A/40/17) ١) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ )
    A/RES/61/33
    2
    والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية
    النزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة،
    وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون
    النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
    ،(٢) وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
    ١ - تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها
    بصياغة واعتماد المواد المنقحة من قانوﻧﻬا النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق
    بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم
    المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورﺗﻬا التاسعة والثلاثين ( ٣)، و توصي جميع الدول
    بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي
    المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
    عندما تسن قوانينها أو تنقحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة
    الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛
    ٢ - تعرب عن تقديرها أيض ا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
    لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ٢ من المادة الثانية والفقرة ١ من المادة
    السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في
    ٢)، والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة ) ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
    ؛( للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورﺗﻬا التاسعة والثلاثين( ٣
    ٣ - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف
    بالمواد المنقحة من القانون النموذجي والتوصية وإتاحتها على نطاق واسع.
    الجلسة العامة ٦٤
    ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦
    _______________
    .
    ٢) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، اﻟﻤﺠلد ٣٣٠ ، الرقم ٤٧٣٩ )
    .(A/61/17)
    ٣) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم ١٧ (

     

     

     

    Comments