أرشيف بيانات جمعية المساعدة القانونية حول قضية الشهيد محمد عبد القادر


 

  بيان صحفى 30/9/2003

مسلسل التعذيب ما زال مستمراٌ..


تعلن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن رفضها وإدانتها الشديدة لإستمرار وقائع تعذيب المواطنين المصرين على أيدى رجال الشرطة المصرية، فقد تلقت أسرة الجمعية وخلال بضعة أيام ثلاث فواجع كانت نتيجتهم إزهاق أرواح ثلاث مواطنين وأصابة الرابع وإعتقاله إدارياً وقد أجمعت شكاوى أهلية الضحايا على تعرض ذويهم لوقائع إهدار الكرامة والتعذيبات البدنية بل وصل الأمر إلى إجبارهم على دفن ضحاياهم دونما إرادة منهم وفى حراسة مشددة من الحشود الأمنية الجاهزة دوماً لسحق ما تبقى لدى المواطنين من إحساس بكرامتهم الإنسانية .
ففى القاهرة تلقت الجمعية شكوى أسرة المواطن عبد القادر السيد إذ أنه وبتاريخ 14 / 9 / 2003 تم استدعاء نجليه محمد عبد القادر ( 31 سنة ) وسامح عبد القادر ( 27 سنة ) لقسم شرطة حدائق القبه وقد تم إحتجازهما على أثر هذا الاستدعاء بوحدة مباحث أمن الدولة التابعة للقسم وقد طال إحتجازهما حتى 21 / 9 / 2003 وفى هذه الأثناء استطاعت أسرتيهما مقابلة محمد لدقائق معدوده ناظروا خلالها المعالم الإصابيه بوضوح على وجهه وجسده الهزيل وأكد لهم بصعوبه تعرضه للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء وأن شقيقه سامح يتعرض هو الأخر لويلات التعذيب . وأُبلغت الأسرة صباح يوم 21 / 9 / 2003 بإتصال تليفونى من قسم الشرطة يطلب منهم الحضور لديوان القسم لإستلام المحتجزين وبالتوجه للقسم أخبروا بوجود سامح فقط وأن محمد موجود فى مستشفى الساحل التى أبلغ مسئولوها الأسرة بأن محمد قد سقط صريعاً نتيجة لإصابته بضربات قاضية وأن جثته موجوده الآن بمشرحة زينهم للعرض على الطب الشرعى وبعد محاولات مضنية تمكنت الأسرة من مشاهدة جثة الأبن محمد وبمناظرتهم لجسده تكشف لهم وجود زرقه بعموم جسده وكسر بالجمجمة وتمثلت البشاعة والقسوه فى إنتزاع أظافر الضحية من أصابع يده وتتابعت الأحداث بسرعة حيث تم طرد الأسرة بالقوة من ساحة مشرحة زينهم وأجبر والد الضحية على استخراج شهادة وفاة لنجله بتاريخ 21 / 9 / 2003 من مكتب صحة مشرحة زينهم وإجباره على دفن جثة نجله بمقابر زينهم فى أجواء سادها الإرهاب والتهديد والوعيد وتلى ذلك ممارسة ضابط مباحث أمن الدولة المدعو / أحمد عامر لضغوطه على الأسره ومساومتهم على سلامة وحرية نجلهم " سامح " المحتجز كرهينة لعدم الإبلاغ عن وقائع تعذيبه وشقيقه المتوفى . وفور تحرك فريق محاموا الجمعية لإتخاذ الإجراءات القانونية لأهلية الضحية ومطالبتهم بالحفاظ على السلامة الجسدية والإفراج عن الإبن المحتجز قرر السيد وكيل النائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية بأن الأمر خارج نطاق قانون الإجراءات الجنائية حيث تم تحرير خطاب إعتقال إدارى للضحية وهو أمر يخضع لنصوص وإجراءات قانون الطوارئ .
وفى المحلة الكبرى وبمعرفة رجال قسم شرطة أول تم إلقاء القبض على المواطن / أحمد محمد عمر بتاريخ 1 / 6 / 2003 وتم احتجازه بوحدة مباحث القسم داخل غرفة التعذيب (الثلاجة ) لمدة 23 يوم دونما سبب أو جرم . وقد أخبر الضحية والديه قبل وفاته بأن رائد الشرطة / عبد الغنى رشاد من قوة القسم قام بحقنه فى باطن قدمه اليمنى بواسطة سرنجه ملوثه وهو الأمر الذى أدى إلى تسبب فى مضاعفات جسيمه أدت لحدوث غرغرينا وتسمم دموى قام على أثرها ضابط الشرطه المذكور بالإفراج عن الضحية وأمام الآلام الشديدة والحاله الصحية المتدهورة للضحية أضطرت أسرته إلى إدخاله مستشفى المحلة العام والتى قام مسئولوها بتحويل الضحية إلى مستشفى سمنود العام بتاريخ 30 / 6 / 2003 ولم تفلح محاولات الأطباء فى إنقاذه وسقط صريعا نتيجةً للتعذيب بتاريخ 6 / 7 / 2003 وقد أورد التقرير الطبى للضحية أن سبب الوفاه هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجه تسمم دموى ناتجه عن غرغرينا بالساق اليمنى.
وفى محافظة الفيوم وحسبما ورد إلى موقع الجمعية الإلكترونى وما نشرتة الصحف لم يكن الأمر أقل ضراوه فقد تم القبض على المواطن / محمد عبد الستار الروبى العائد من فرنسا يوم 26 / 9 / 2003 وتم توقيفه وإحتجازه وتعذيبه حتى سقوطه صريعاً يوم السبت 27 / 9 / 2003 وكذلك تم إرغام والده على تسلم جثته ودفنه دون تشيع وسط حراسة أمنيه مشدده وتلا ذلك إحتجاز وإعتقال العديد من أقارب الضحية وتهديد والد المتوفى بالمحتجزين لاسيما وأن من بينهم شقيق الضحية وعلى الرغم من وجود شهود على وقائع التعذيب حاول رجال الشرطه الإيعاز لأهلية الضحية بأنه توفى نتيجة لإنتحاره داخل الزنزانه .
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إذ تعلن رفضها وإدانتها لإستمرار مسلسل تعذيب المواطنين على أيدى رجال الشرطة فى مختلف مقار الإحتجاز فهى تهيب بالمسؤلين السياسيين والسيد المستشار / النائب العام والسيد وزير الداخلية بإتخاذ إجراءات صارمه وحازمه وجديه بعيداً عن الشعارات الزائفة لوقف مسلسل التعذيب الهزلى والذى بات نهجاً لعمل أفراد الشرطة والأمن المصريين كما لا يفوتنا أمر وقف عمليات ترهيب وإعتقال أهلية الضحايا وكفاهم سقوط أبنائهم قتلاً ..
ومعاً من أجل وطن ينعم أبناؤه بكرامتهم دون تعذيب أو معامله قاسية أو حاطه بالكرامة

 


 

 

بيان صحفى 6 مايو 2004

 
 
الطب الشرعى: يؤكد وفاة مواطن نتيجة لتعذيبه بالصعق بالكهرباء
والنيابة العامة  تأمر  بضبط وإحضار ضابط مباحث
أمن الدولة المتهم ووزارة الداخلية ترفض التنفيذ!!!
 

تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن استيائها البالغ من عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة لقسم الحدائق القبه بضبط وإحضار نقيب شرطة / أشرف صفوت الضابط بمباحث أمن الدولة بقسم شرطة حدائق القبة والتى بلغت 3 قرارات حتى الآن! وجاءت هذه القرارات على خلفية التحقيق مع الضباط المذكور فى واقعة تعذيب المواطن محمد عبد القادر السيد  " 31 سنة " وشقيقة سامح " 27 سنة " بقسم شرطة حدائق القبة فى شهر سبتمبر 2003 مما أدى لوفاة الأول من أثر التعذيب الواقع عليه. وكانت الجمعية قد أصدرت بيانا عاجلاً فى خصوص هذه الحالة بعنوان " مسلسل التعذيب لا يزال مستمراً " فى 30 / 9 / 2003 وذلك أثر أستدعاء الشقيقين محمد وسامح عبد القادر لقسم شرطة حدائق القبة فى 14 / 9 / 2003 وأستمرارهما رهن الأحتجاز حتى 21/ 9 / 2003 ، حيث أبلغت أسرتيهما بضرورة الحضور إلى ديوان القسم لاستلامهما الا أن الأسرة فوجئت بوجود سامح فقط ، وأن محمد موجود فى مستشفى الساحل التى أبلغ مسئوليها الأسرة أن نجلهم محمد فارق الحياة وأن جثته بمشرحة زينهم، واجبر والد سامح ومحمد على أستخراج شهادة وفاة لنجلة بتاريخ 21 / 9/ 2002 من مكتب صحة مشرحة زينهم ودفن جسد الضحية بمقابر زينهم.
وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى والصادر فى 21 / 3/ 2004 الخاص بالكشف على جثة الضحية محمد عبد القادر مؤيداً الشكوك التى أبدتها أسرة الضحية بتعرضه للتعذيب من ضباط شرطة قسم حدائق القبة وما تضمنه بلاغ جمعية المساعدة للنائب العام حيث أثبت التقرير:
أولاً: وجود كدمات وحمرة بالشفة السفلى والخد الأيمن والساعد الأيسر والساعد الأيمن والرجل اليسرى وكدمات بالظهر والصدر وهى أصابات ذات طبيعة رضية احتكاكية حدثت نتيجة التصادم بأجسام صلبة.
ثانياً: تبين وجود حرق بحلمة الثدى اليمنى واليسرى والشفة السفلى والقضيب " العضو الذكرى " وهى ذات طبيعة حرارية حدثت على الأرجح من ملامستها لمصدر تيار كهربى بسلك كهربى. (وأن الوفاة فى وقت معاصر لهذه الإصابات فى خلال 8 ساعات سابقة على حدوث الوفاة) وأن التعرض لهذا المصدر الحرارى كان سببا فى هبوط حاد فى الدورة الدموية للمجنى عليه مما نتج عنه الوفاة. كذلك أكد التقرير أنه لم تكن به ثمة أصابات مرضية. وقد جاءت أقوال والد المجنى عليه وشقيقه مؤكدة لما جاء فى سياق التقرير حيث أكدوا وجود زرقة بعموم جسد الضحية وكسر بالجمجمة أثناء مشاهدة جثته فى المشرحة. كما جاءت شهادة أحد المحتجزين بقسم شرطة حدائق القبة أثناء احتجاز الضحية بديوان القسم : أنه عندما شاهد الضحية لم يكن به ثمة أصابات عند دخوله الحجز لأول مرة، إلا أنه كان يتم إخراجه لفترات طويلة وليعود بعدها وهو فى حالة إعياء شديد وبه العديد من الأصابات.
والسؤال كيف يتم تجاهل قرارات سلطة النيابة العامة فى استكمال تحقيقاتها فى الواقعة المذكورة؟ الذى تمثل فى عدم تنفيذ الضابط أشرف صفوت لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بجهة له ، يتوازى ذلك مع عجز النيابة العامة عن تنفيذ قراراتها! والتأييد الضمنى لمسئولى وزارة الداخلية فى تجاهل تنفيذ هذا القرار.
يتم هذا فى الوقت الذى يتم فيه التعامل بقوة وتجييش قوات الأمن لجنودها من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بتوقيع غرامات على مواطنين عاديين حتى لو كانت قيمة هذه الغرامات محدودة. أين هى سيادة القانون فى وقت تنتهك فيه أحكام القانون خاصة من قبل القائمين على تنفيذه " بنص القانون "
أن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تضع هذه الواقعة امام أعين كل من النائب العام وزير الداخلية تناشدهم فيها العمل على إحترام أمانه الدعوى العمومية وسلطة النيابة العامة " الممثلة للمجتمع " فى تنفيذ قرارها بضبط وإحضار الضابط المذكور سعياً لإستكمال التحقيقات فى واقعة موت المواطن محمد عبد القادر تحت وطأة التعذيب بقسم شرطة حدائق القبة.


 


 

خبر صحفى20 أغسطس 2004   

 
نيابة الحدائق تخالف تعليمات النائب العام وترفض تصوير تحقيقات
قضية مقتل مواطن بقسم شرطة حدائق القبة

 

 

 

تعرب جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء رفض السيد الأستاذ مدير نيابة حدائق القبة تمكين محامي الجمعية من الحصول على صورة رسمية من القضية رقم 4681 لسنة 2004 جنح حدائق القبة , وقد قام بالتأشير على الطلب بالنظر والإرفاق.
وتخص تلك القضية تعذيب  المواطنين محمد عبد القادر السيد " 31 سنة "  وشقيقه سامح " 27 سنة " م الذي تعرضا له بمقر قسم شرطة حدائق القبة ووفاة الأول بسبب ذلك .وقد سبق للنيابة العامة أن أصدرت ثلاثة أوامر بضبط وإحضار ضابط الشرطة أشرف صفوت  الضابط بمباحث أمن الدولة " "المتهم بالتعذيب " ولم يتم تنفيذ القرار حتى الآن !!
ويعد ذلك الرفض من قبل مدير نيابة حدائق القبة مخالفة صريحة لتصريح السيد النائب العام المنشور بجريدة الأخبار بتاريخ 18/8/2004 والذي يؤكد على أعضاء النيابة العامة السماح للمحامين بالإطلاع واستلام صورة طبق الأصل من التحقيقات في حال طلبهم ذلك كما أكد أيضا على ان حق الدفاع من الحقوق الأصيلة المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور مما يجب وضعه موضع التنفيذ ،. وقد سبق للسيد النائب العام أن أصدر قراره رقم 1 لسنة 2002 بنفس المضمون .
وعندما سعى محامو الجمعية إلى استخدام هذه الحقوق بطلب إعطائهم صورة رسمية من التحقيقات الخاصة بالقضية رقم 10617 لسنة 2003 إداري حلوان ، وهي قضية تخص اقتحام منازل عدد من المواطنين من قبل مباحث شرطة حلوان واحتجازهم بالقسم وتعرضهم لممارسات من التعذيب وهتك عرض النساء المحتجزات بهدف إجبارهم على الاعتراف بمكان أحد المتهمين فقوبل طلبهم بالرفض .
ودفع ذلك الأمر محاميي الجمعية إلى رفع دعوى ضد كل من المستشار النائب العام والمستشار وزير العدل ورئيس نيابة حلوان بصفتهم طالبت بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم بمنع الطاعنين من استلام صورة رسمية من القضية رقم 10617 لسنة 2003 إداري حلوان وحقهم في الإطلاع على كافة التحقيقات في تلك القضية . ولا تزال القضية في انتظار قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة لتحديد جلسة النظر في الشق العاجل من الدعوى.
ومن الواضح أن رفض النيابات المختلفة تنفيذ تعليمات النائب العام بتمكين المحامين من الإطلاع والحصول على  صورة من  التحقيقات ـ  بما يعتبر أخلالا بحقي التقاضي و الدفاع ـ  قد أصبح عقبة راسخة في تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام متطلبات العدالة ومساعدة القضاء الواقف في القيام بدوره في أعمال مبدأ سيادة القانون على المستوى الإجرائي والموضوعي،و تؤكد القرارات السابقة من قبل نيابة حدائق القبة وقبلها نيابة حلوان وغيرها أن الأمر في طريقه ليصبح ظاهرة تعوق عمل المحامي ودوره في الدفاع.
كما يشكل هذا المسلك عقبة أمام قيام جمعية المساعدة برسالتها الأساسية في تقديم أعمال الدعم والمساعدة القانونية والقضائية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر .
أن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تضع هذه الوقائع أمام نظر النائب العام بصفته الأمين على الدعوى العمومية تناشده فيها ضمان تطبيق النيابات المختلفة لتعليماته بما يكفل ضمان حقوق الدفاع والضحايا  .  
 

خبر صحفى 22 يونية 2006

محكمة الجنايات ترفض إستدعاء وزير الداخلية
 لسماع شهادته فى قضية تعذيب ووفاة
المواطن / محمد عبد القادر
على يد ضابط أمن الدولة

 

 

نظرت اليوم  22 / 6 / 2006 محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات القضية المتهم فيها النقيب /  أشرف مصطفي حسين صفوت  "بجهاز أمن الدولة بقسم حدائق القبة" في القضية رقم 4681لسنة2004 جنح حدائق القبة المقيدة برقم 533 لسنة2005  كلي غرب القاهرة وذلك لإتهامه بتعذيب المواطن/ محمد عبد القادر السيد بعد صعقه بالكهرباء مما أدي إلي وفاته .
وتمثلت هيئة الدفاع عن المدعى بالحق المدنى فى  محامو جمعية المساعدة القانونية وتضامن معها المنظمات الاتية :-
-       المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .
-       مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان .
-       جمعية مساعدة السجناء لحقوق الإنسان .
-       المركز الوطنى للقانون وحقوق الإنسان .
وطلب دفاع المدعى بالحقوق المدنية  من المحكمة  التصريح بإعلان وزير الداخليه بصفته بالدعوى المدنية وذلك لكونه  المسئول عن الحقوق المدنية  .
بالاضافة الى استدعاء سيادته  لسؤاله بصفته عما إذا كان قد أصدر قرار إعتقال المجنى عليه من عدمه . وذلك طبقاً للتفويض الصادر له من قبل رئيس الجمهورية .
وسؤاله ايضاً عما إذا كان قد وقع قرار الإعتقال المقدم من قبل المتهم بجلسات التحقيق كسند قانونى للقبض على المتهم. وخاصةً أن هذا القرار المقدم صورته غير موقع من قبل وزير الداخليه كما أنه ليس له رقم .
كما طلب محامو المدعى بالحق المدنى إستدعاء الدكتور / حاتم محمود نبيل عباس الطبيب الشرعى لسؤاله فى تقريره الطبى المقدم بالأوراق .
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 14 / 10/  2006 للإطلاع على المستندات المقدمة بذات الجلسة والمقدمة من محاموا المتهم والتنبية على كبير الاطباء الشرعيين بالحضور لمناقشته .
 وتجاهل  قرار  المحكمة سائر الطلبات  المبداه من قبل محامو الجمعية وأهمها إستدعاء وزير الداخليه وهو ما يؤدى عملياً إلى إفلات الضابط المتهم من جريمة تزوير فى أوراق رسمية (قرار الإعتقال).
وتدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مؤسسات حقوق الإنسان  والمجتمع المدنى ولجنه الحريات بنقابة المحامين وكل المهتمين بالإنضمام إلى هيئة الدفاع عن الضحية بجلسة المحاكمة يوم  14/10  /2006 بمحكمة إستئناف القاهرة .الدائرة 19 جنايات
        مطلبنا .... وطن حر خالي من التعذيب
برنامج مناهضة التعذيب بالجمعية
 

 خبر صحفى 19 يونية 2006

 
محكمة الجنايات تحاكم ضابط امن دولة
لتعذيبه المواطن/ محمد عبد القادر السيد
صعقا بالكهرباء مما ادى الى وفاته
 

نظرت اليوم  19 / 6 / 2006 محكمة جنايات القاهرة الدائرة 19 جنايات القضية المتهم فيها النقيب /  اشرف مصطفي حسين صفوت  "بجهاز أمن الدولة بقسم حدائق القبة" في القضية رقم 4681لسنة2004 جنح حدائق القبة المقيدة برقم 533 لسنة2005  كلي غرب القاهرة وذلك لاتهامه بتعذيب المواطن/ محمد عبد القادر السيد بعد صعقه بالكهرباء مما ادي الي وفاته.
وترجع وقائع القضية الي يوم 16 سبتمبر 2003 عندما استدعي الضباط المتهم كلا من / محمد عبد القادر السيد البالغ من العمر 31 عاما  - وشقيقه/ سامح عبد القادر السيد البالغ من العمر 27 عاما – مازال معتقلا حتى الان - و عندما ذهبا الي القسم تم احتجازهما بدون مسوغ قانوني. وبتاريخ 21 سبتمبر 2003 فوجيء اهلية المجني عليه باتصال تليفوني من القسم يطلب منهم الحضور لاستلام ولديهما وعندما ذهبوا للقسم لم يتمكنوا من مشاهدة اى منهما واخبرهم احد المتواجدين بالقسم إن نجلهم/ محمد عبد القادر السيد قد توفي وتم نقله لمستشفي الساحل. وعندما توجه اهليته للمستشفي وجدوه قد توفي وتم وضعه في ثلاجة المستشفي، وعندما شاهدوا الجثة لاحظوا وجود العديد من الاصابات الحديثة و التي اثارت شكوكهم حول اسباب الوفاة. وقد اخبرهم الضباط المتواجدون بالمستشفي إن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وطلبوا من اهلية المجنى عليه عدم الابلاغ مقابل الوعد بمكافأتهم نظير سكوتهم بارسالهم لاداء فريضة الحج. ولكن اهلية الضحية رفضوا ذلك ولجأوا الي جمعية المساعدة  القانونية لحقوق الانسان حيث قاموا بتقديم شكواهم بهذا الخصوص. وقد تقدم محاموا جمعية المساعدة ببلاغ الي نيابة حدائق القبة بالواقعة و التي انتقلت وعاينت الجثة وطالب محاموا الجمعية باحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة و تاريخها و الاداة المستخدمة في الوفاة لتوافر شكوك قويه لديهم تفيد تعذيب المجنى عليه .
وقد جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت ( انه بناء علي ذلك فاننا نري حكما علي شكل و واقع  تلك التعددات فاننا نري انها  علي غراء ما  يتخلف عن الصعق الكهربائي باستعمال  سلك كهربي او ما شابه و ذلك في تاريخ يتفق عدة ساعات  قبل وفاة المذكور. وقد افاد التقرير بان الوفاة اصابته نتيجة الاصابات الموصوفة سلفا بما احدثته من صدمة  عصبية و هبوط بالدورة الدموية و التنفسية وقد حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة الوارد بالاوراق).
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهام الي النقيب/ اشرف مصطفى حسين  صفوت بصفته المسئول عن القاء القبض على المجنى عليه وكونه مسؤلا عن سلامته البدنية. وقد قدم النقيب المتهم اثناء  التحقيقات صورة من قرار السيد وزير الداخلية تفيد اعتقال المجني عليه تبين انه غير محدد برقم وغير ممهور بتوقيع وزير الداخلية مما يدل علي عدم قانونيته وإن
 القبض تم طبقا لقانون الطواريء وذكر الضابط المتهم ان الوفاة راجعة الي ان اطباء المستشفي  الساحل حاولوا افاقة المجني عليه بالصدمات الكهربائية وهو ما نفاه التقرير الطبي كما ورد باوراق التحقيقات .
. وان كان امر الاحالة تضمن الاتهام بالفقرة الاولى من المادة 126 من  قانون العقوبات دون فقرتها الثانية رغم انطباق الاخبرة على وقائع الاتهام .
-   وقد فوجئ محاموا الجمعية بقيام المحكمة بنظر القضية بحجرة المداولة بعد نظرها القضايا النظورة بذات الجلسة . مما ادى الى اعتراض محاموا الجمعية على ذلك وطلبوا ان تكون المحاكمة علنية الا ان المحكمة لم تستجيب لهذا الطلب مما اضطر معة محاموا الجمعية الى الحضور حتى لا يضيع حق المجنى عليه .
-   وقد ادعى محاموا الجمعية مدنيا  قبل الضابط المتهم وقبل وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية   بمبلغ 10001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
-   كما طلب محاموا الجمعية اضافة نص المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب من ضمن مواد الاتهام .بالاضافه الى طلبهم الحصول على صورة رسمية من اوراق القضية كاملة .
-   وقد حضر المتهم وبصحبتة نخبة من السادة اساتذة القانون وعلى رأسهم الدكتور / مأمون سلامة  وقدموا الى المحكمة تقرير طبى استشارى  وطلبوا استدعاء كبير الاطباء الشرعين لاخذ رأيه فى التقارير الطبية الواردة  بملف القضية . كما قدم احد المحامين الحاضرين مع المتهم مذكرة دفاع ولم يسلم محامو الجمعية صورة منها مما دفع محاموا الجمعية الى الاعتراض على ذلك واثباته بمحضر الجلسة وخاصة ان المحكمة طلبت من محامو الجمعية الاطلاع عليها الذى قوبل هذا الطلب بالرفض .  
وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر القضية الى جلسة الخميس المقبل الموافق 22/ 6 / 2006 وكلفت النيابة العامة باعلان كبير الاطباء الشرعيين بالحضور للجلسة وسدد رسم الادعاء المدنى بالنسبة للمدعى بالحق المدنى . ورفضت طلب الحصول على صورة رسمية من اوراق القضية .
وان هذا القضية لاكبر دليل على كذب ما ادعاة السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية امام لجنة الامن القومى بمجلس الشعب . والذى نشرته جريدة الاهرام بتاريخ 15 / 6 / 2006 والذى ادعى فيه ان لا تصدر قرارات اعتقال الا اذا كانت موقعة من وزير الداخلية بشخصة ولا ينيب احد ولايفوضه فى هذا التوقيع .
وتدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان مؤسسات حقوق الانسان  والمجتمع المدنى ولجنه الحريات بنقابة المحامين وكل المهتمين بالانضمام الى هيئه الدفاع عن الضحية وسوف تقوم  الجمعية بالاعلان عن موعد الاجتماع الاول لهيئة الدفاع بجلسه المحاكمة يوم  22/6/2006 بمحكمة استئناف القاهرة .الدائرة 19 جنايات .
 
نحو وطن حر خالى من التعذيب
 
برنامج مناهضة التعذيب بالجمعية
 


 

بيان صحفى  6 يناير 2007

 
"حتى لا يضيع صوت الضحايا"
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
تعلن عن حملتها للملاحقة القانونية لضابط أمن الدولة المتهم بتعذيب وقتل
المواطن/ محمد عبد القادر السيد صعقاً بالكهرباء
داخل قسم شرطة حدائق القبة فى عام 2003
 

قُتل المواطن / محمد عبد القادر السيد صعقاً بالكهرباء على يد "ضابط أمن الدولة" النقيب / أشرف مصطفى حسين صفوت (من قوة شرطة قسم حدائق القبة) وترملت من بعده زوجته وتيتم بناته الثلاثة ولم يبقى لوالديه المسنان سوى تجرع مرارة الفقد ولوعة الحزن.
 وقد احتاجت سلطات التحقيق ثلاث سنوات كاملة لكى تحيل الضابط المتهم إلى المحاكمة الجنائية , وفى جلسة يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الماضى فوجئ محامو جمعية المساعدة لحقوق الإنسان بأحد المحامين يحمل إلغاء من أفراد الأسرة (الأبوين وأرملة الضحية) للتوكيلات الخاصة بمحامي الجمعية، كما فوجئوا بقيام دفاع الضابط المتهم بتقديم تنازل من أفراد الأسرة عن الإدعاء المدنى ضد الضابط لهيئة المحكمة. وفى يوم السبت الموافق 3 فبراير القادم سوف تنظر محكمة الجنايات الدائرة 21 القضية رقم 533/2005 والمتهم فيها الضابط "بجهاز أمن الدولة" بتعذيب المواطن / محمد عبد القادر السيد صعقاً بالكهرباء مما أدى إلى وفاته, وستعمل الجمعية على تفعيل حملة للتضامن مع أهلية الضحية وستدعو أكبر عدد ممكن من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدنى ولجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية والمنظمات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب محلياً ودولياً لحشدهم من أجل القصاص العادل من الجناة المسئولين عن تعذيب وقتل المواطن محمد عبد القادر وتعويض أهله تعويضاً لائقاً. وستتشكل هيئة للتضامن مع الضحية وسوف تقوم الجمعية بالإعلان عن موعد الاجتماع الأول لتلك الهيئة خلال أيام.
 إن جمعية المساعدة واثقة من قيام أجهزة الأمن بممارسة ضغوطها لابتزاز أهلية المجنى عليه ، حيث نمى إلى علم الجمعية أن أهل الضحية قد تلقوا وعداً بالإفراج عن نجلهم سامح عبد القادر السيد (المعتقل حالياً) فى حالة تنازلهم عن القضية المرفوعة ضد الضابط المتهم وتوقفهم عن المطالبة بالقصاص العادل منه, ولم يجد أهل الضحية المغلوب على أمرهم بداً من الإنصياع والتسليم مكرهين بالنصيحة الخبيثة التى مفادها "دا نصيب والقانون مش هيرجع أبنكو اللى راح ولو إتنازلتوا ممكن تشوفوا أبنكو اللى لسه حى".
 وكان إصرار فريق العمل القانونى بالجمعية على ملاحقة المجرم الحقيقى دافعاً للتفكير فى مخرج قانونى من تلك المعضلة التى نجمت عن تنازل أصحاب المصلحة – مغلوبا على أمرهم - لكى لا يفلت المجرم الحقيقى المسئول عن قتل المواطن محمد عبد القادر السيد. فتقدمت الجمعية إلى رئيس نيابة الأسرة للولاية على المال بوصفها الحارس الأمين على مصلحة البنات الثلاثة اليتامى لكونهن قصّر ، بعد اعتبار تنازل الأم الوصية عليهن عن الدعوى القضائية المتداولة تنازلاً يتسبب فى ضرر بالغ بمصلحة البنات القصّر وتفريطاً فى حقهن فى معاقبة المسؤل عن قتل أبيهن وتعويضهن بشكل لائق .
وإيماناً منها بأنه "لا سلام على الأرض إذا أفلت الجلادون من العقاب" ستواصل جمعية المساعدة مطاردتها القانونية للضابط المتهم الذى تسبب فى وفاة المواطن محمد عبد القادر وترميل زوجته وتيتم بناته وإبقاء والديه المسنيين فى هوة الحزن واليأس. ولن تألو الجمعية جهداً فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى يقتص الضحايا من المجرم الجلاد.
ترجع وقائع القضية إلى يوم 16 سبتمبر 2003 عندما إستدعى الضابط المتهم كلا من / محمد عبد القادر السيد (31 عاماً) وشقيقه سامح عبد القادر السيد (27 عاماً) - والذى لا يزال معتقلاً حتى الآن – وتم اعتقالهما دون مسوغ قانوني, وبعد مرور خمسة أيام على اعتقالهما فوجئت الأسرة باتصال تليفوني من قسم الشرطة يطلب منهم الحضور لاستلام ولديهما وعندما ذهبوا إلى القسم لم يتمكنوا من مشاهدتهما إلا أن أحد المتواجدين بالقسم أخبرهم أن نجلهم محمد عبد القادر السيد قد توفي وتم نقله لمستشفي الساحل ، وعندما توجهت الأسرة للمستشفي وجدوه موضوعا في ثلاجة حفظ الجثث بالمستشفى، وعندما شاهدوا الجثة لاحظوا وجود العديد من الإصابات الحديثة فثارت شكوكهم حول أسباب الوفاة. خاصة وأن الضباط المتواجدون بالمستشفي قد أخبروهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وطلبوا من أسرة الضحية عدم إبلاغ النيابة ، وقدموا لهم رشوة فى صورة وعد بمكافأتهم بإرسالهم لأداء فريضة الحج نظير سكوتهم. لكن الأسرة رفضت هذا العرض ولجأت إلى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان طالبة الدعم القانونى بهذا الخصوص.
 وقد تقدم محامو جمعية المساعدة ببلاغ إلي نيابة حدائق القبة بالواقعة ، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة التى طالب محامو الجمعية بإحالتها للطب الشرعي لبيان سبب وتاريخ الوفاة والأداة المستخدمة فيها. وقد جاء تقرير الطب الشرعي ليثبت (الآثار الإصابية الموصوفة بكدمات محمرة وتجمع دموي بالشفاه السفلي والحلمة اليسري والرسغ الأيمن والساعد الأيمن والصدر والذراع الأيسر والفخذ الأيسر والساق اليسري وما أظهرته الصفة التشريحية من إنسكابات غزيرة بالرأس والبطن وهي إصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه أيا كان نوعها بعضها ذو سطح خشن وتلك الإصابات حيوية حديثة تعاصر تاريخ الوفاة). كما جاء بالتقرير (أن الآثار الموصوفة بتقدد الثدي الأيمن والأيسر والقضيب بعد الاطلاع علي نتائج المعامل الطبية بأن التغييرات المشاهدة بها تتوافق مع التأثير الحراري علي الجلد في حدود أقل من 8 ساعات قبل الوفاة والتأثير الحراري من الممكن أن يكون نتيجة صعق كهربائي ولكن لا يمكن الجزم بذلك وبناء علي ذلك فإننا نري حكماً علي شكل وواقع تلك التعددات فإننا نري أنها علي غرار ما يتخلف عن الصعق الكهربائي باستعمال سلك كهربائي أو ما شابه ذلك في تاريخ يتفق عدة ساعات قبل وفاة المذكور) وقد أفاد التقرير بان (الوفاة أصابته نتيجة الإصابات الموصوفة سلفا بما أحدثته من صدمه عصبية وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وقد حدثت في تاريخ معاصر لتاريخ الوفاة الوارد بالأوراق).  
وقد وجهت النيابة العامة الاتهام إلى النقيب أشرف صفوت بصفته المسئول عن إلقاء القبض علي المجني عليه وكونه مسئولا عن سلامته البدنية. وقد قدم النقيب المتهم أثناء التحقيقات صورة من قرار السيد وزير الداخلية تفيد اعتقال المجني عليه وتبين أن القرار غير محدد برقم وغير ممهور بتوقيع وزير الداخلية (على بياض) مما يثبت أن القبض قد تم بصورة مخالفة للقانون. وقد برر الضابط المتهم وفاة الضحية وأرجع ذلك إلى أن أطباء مستشفي الساحل حاولوا إفاقة المجني عليه بالصدمات الكهربائية التى تسببت فى وفاته وهو ما نفاه التقرير الطبي كما ورد بأوراق التحقيقات.  
وتمت إحالة القضية إلى المحكمة وإن كان أمر الإحالة تضمن الاتهام بالفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات دون فقرتها الثانية رغم انطباق الأخيرة علي وقائع الاتهام.  
وفى الجلسة الأولى فوجئ محامو الجمعية بقيام هيئة المحكمة بنظر القضية فى حجرة المداولة بعد أن نظرت باقى القضايا المنظورة بذات الجلسة ، فاعترض محامو الجمعية وطلبوا أن تكون المحاكمة علنية إلا أن المحكمة لم تستجيب لهذا الطلب ، وقد ادعي محامو الجمعية مدنياً قِبل الضابط المتهم وقِبل وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. وطلب محامو الجمعية إضافة نص المادة الأولى من إتفاقية مناهضة التعذيب إلى مواد الاتهام بالإضافة إلى طلبهم الحصول علي صورة رسمية من أوراق القضية كاملة بما فى ذلك عدد 20 صورة فوتوغرافية لجثة المجنى عليه كان الطبيب الشرعى قد التقطها بكاميرته الخاصة ومرفقة بأوراق القضية.  
وقد حضر المتهم وبصحبته نخبة من السادة أساتذة القانون وعلي رأسهم الدكتور/ مأمون سلامة وقدموا إلى المحكمة تقرير أحد استشاريي الطب الشرعى وطلبوا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لأخذ رأيه في التقارير الطبية الواردة بملف القضية. كما قدم أحد المحامين الحاضرين مع المتهم مذكرة دفاع لم يتسلم محامو الجمعية نسخة منها مما دفعهم إلى الاعتراض علي ذلك وإثباته بمحضر الجلسة خاصة بعد رفض المحكمة لطلبهم بالاطلاع  عليها.  
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة الخميس الموافق 22 يونيو 2006 وكلفت النيابة العامة بإعلان كبير الأطباء الشرعيين بالحضور للجلسة وسداد رسم الادعاء المدني بالنسبة للمدعي بالحق المدني ورفضت طلب محامو الجمعية بالحصول علي صورة رسمية من كافة الأوراق الخاصة بالقضية. وفي جلسة يوم السبت الموافق 4 نوفمبر2006 فوجئ محامو الجمعية بإلغاء التوكيلات القانونية لهم وبتنازل الأسرة عن الادعاء المدني ضد الضابط , وهاهو ضحية أخرى يكاد يذهب دمه هدراً وجلاداً آخر يكاد يفلت بجرمه من يد العدالة.
وتكذب وقائع تلك القضية ادعاء السيد اللواء/ مساعد وزير الداخلية أمام لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب - والذي نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 15 يونيو 2006 - والذي ادعي فيه عدم صدور قرارات الاعتقال غير موقعة من وزير الداخلية بشخصه وأن الوزير لا ينيب أحد ولا يفوض أحد في هذا التوقيع !!!!!.
لقد واجه محامو الجمعية الكثير من العراقيل والصعوبات إبان متابعة أحداث تلك القضية حيث تم منع محامو الجمعية من الاطلاع علي تحقيقات النيابة العامة كما تم منعهم من الحصول علي نسخه كاملة من محضر تحقيقات النيابة العامة في الوقت الذي سمح فيه للمتهم بالحصول علي تلك الأوراق ، وقد قرر رئيس النيابة المسئول عن مباشرة التحقيقات الأولية انه لا يحق الحصول علي أوراق التحقيقات أو الاطلاع عليها إلا للمتهم فقط ، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية , كما تجدر الإشارة إلى صدور العديد من قرارات الضبط والإحضار ضد ضابط الشرطة المتهم إلا أن أي من هذه القرارات لم يتم تنفيذها وقد احتاجت سلطات التحقيق ثلاث سنوات كاملة لتحيل ذلك الضابط المتهم إلى المحاكمة. ففى إطار تشريع عاجز يفلت العشرات من المسئولين عن تعذيب المواطنين من العقاب ، وفي ظل تواطؤ مريب ومفضوح تسكت السلطة السياسية والسلطة التشريعية عن التجاوزات التى تمارس فى سلخانات وزارة الداخلية. إن شيوع ظاهرة التعذيب داخل سلخانات الأمن يؤكد علي ضرورة تضمين التعديلات الدستورية نصاً صريحاً يجرم ممارسة التعذيب فى مصر.
لتكن جهودنا المشتركة لمحاكمة جلادى الشعب القائمين بتعذيب المواطنين وإهانة كرامتهم ، متمثلة في حملة إعادة الأمل إلى هذه الأسرة المنكوبة تحت شعار (حتى لا يضيع صوت الضحايا) من اجل إنزال العقاب المستحق ضد هذا الجلاد القاتل ليكون عبرة لغيره من القلة المنحرفة !!!!! داخل جهاز الشرطة التى فقدت شرف الانتساب إلى جهاز من المفروض فيه السهر على أمن الناس وأمانهم. ولتكن جهودنا من أجل الإنتصار لكرامة كل إنسان تعرض للتعذيب أو دم كل ضحية أُريق غدراً وظلماً. إننا ندعو كل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على وزير الداخلية المصري للإفراج الفورى عن الشقيق المعتقل سامح عبد القادر الذي تتخذه مباحث آمن الدولة وسيلة للضغط علي أسرة المتوفي ضحية التعذيب. كما تدعو الجمعية هذه المنظمات بمناشدة النائب العام المصري ورئيس نيابة الأسرة للولاية علي المال- حدائق القبة - للتدخل والاستمرار في الادعاء المدني ضد الضابط المتهم حماية لمصالح بنات الضحية القصر حتي لا يضيع دمه هدراً وحتي لا يفلت هذا الجلاد من العقاب.
 
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ :
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
المقر الرئيسى: 2 ش معروف تقاطع طلعت حرب، الدور الرابع، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
تليفون: 5770901              فاكس: 5789069
البريـــد الإلكترونى:
ahrla@ahrla.org
 ahrla_99@yahoo.com
الموقع على شـــبكة الإنترنت:
 www.ahrla.org
 
من أجل وطن خال من التعذيب
"حتى لا يضيع صوت الضحايا"
 

 

القاهرة 10- يناير 2007

 
حملة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
حتى لا يضيع صوت الضحايا
 
وقع على هذه المناشدة من اجل عدم افلات ضابط مباحث امن الدولة المسئول عن تعذيب وقتل المواطن محمد عبد القادر من المحاكمة
وقع على هذه المناشدة من اجل الافراج عن شقيق الضحية سامح عبد القادر (المعتقل حاليا)
 لن تكون هذه الحالة آخر حوادث التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي موظفين رسميين ينتسبون لوزارة الداخلية المصرية ، ففي سبتمبر/ايلول 2003، تم اعتقال المواطن (محمد عبد القادر السيد) بواسطة قوة من مباحث امن الدولة واقتيد هو واخيه (سامح) الى قسم شرطة حدائق القبة بشرق القاهرة ، وفى اليوم الخامس توفى (محمدعبد القادر) من جراء التعذيب والصعق بالكهرباء ومازال (سامح) معتقل حتى الان. وقد عملت الجمعية على الملاحقة القضائية للضابط بجهاز أمن الدولة النقيب "أشرف مصطفى حسين صفوت"  الذى قام باعتقال الاخوين ، وتم مثول هذا الضابط امام محكمة الجنايات التى ستستكمل جلساتها لمحاكمته فى يوم السبت الموافق 3 فبراير القادم. وهناك معلومات لدى الجمعية تفيد قيام الاجهزة الامنية بممارسة ضغوطها لابتزاز أهلية الضحية المتوفى ، حيث نمى الى علم الجمعية ان اهل الضحية قد تلقوا وعدا بالإفراج عن نجلهم (سامح) المعتقل حالياً فى حالة تنازلهم عن القضية المرفوعة ضد الضابط المتهم وتوقفهم عن المطالبة بالقصاص العادل منه وهو ماتم فعلا.
وقد اصدرت الجمعية فى يوم السبت الماضى بيانا صحفيا للاعلان عن تدشين حملة لعدم افلات الضابط المتهم بقتل المواطن (محمد عبد القادر) من العقاب ، وكذا حث النيابة الحسبية على التدخل لرعاية مصلحة بناته بوصفهن قصر بعد رضوخ افراد الاسرة للضغوط الامنية، كما اعلنت الجمعية عن دعوتها أكبر عدد ممكن من المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدنى ولجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية والمنظمات المعنية بمناهضة جريمة التعذيب محلياً ودولياً وتشكيل هيئة للتضامن مع اسرة الضحية تدعو للقصاص العادل من الجناة المسئولين عن تعذيب وقتل المواطن (محمد عبد القادر) وتعويض أهله تعويضاً لائقاً. والافراج عن اخيه (سامح) المعتقل حاليا.   
إن أحد المطالب الرئيسية لجمعية المساعدة القانونية الموجهة إلى الحكومة والمسؤلين فى مصر تتمثل في إصلاح القوانين المعمول بها حاليا لكى تأتى متسقة مع اتفاقية منع ومناهضة التعذيب التى صادقت عليها الحكومة المصرية بما يعنى قبولها بتحمل المسؤولية عن اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لمنع جرائم التعذيب التى يرتكبها الموظفون الرسميون داخل اقسام الشرطة ومقار الاحتجاز وملاحقة مرتكبيها.
 باستطاعتك مساعدتنا فى عدم افلات ضابط أمن الدولة من العقاب ، والافراج عن الاخ المعتقل بارسال الرسالة التالية :
  إنني أهيب بالسادة (رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل ، ووزير الداخلية ، والنائب العام) بجمهورية مصر العربية اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التى تضمن عدم افلات الضابط المتهم بقتل المواطن محمد عبد القادر السيد من العقاب ، واطالبهم بالافراج عن اخيه الذى مايزال معتقلا حتى الان.
 كلما كان عدد من يوقعون أكبر، كلما غدا صوتنا مسموعاً أكثر.
يرجى قراءة مناشدتنا هذه والتوقيع عليها وتمريرها الى اكبر عدد ممكن.
 
وقِّع على هذه المناشدة
 
نرجوا إرسال هذه المناشدات وتمريرها عبر العناوين التالية :
رئيس جمهورية مصر العربية
webmaster@presidency.gov.eg
رئاسة مجلس الوزراء
primemin@idsc.gov.eg
وزارة العدل
mojeb@idsc.gov.eg
وزارة الداخلية
moi@idsc.gov.eg
النائب العام
 
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
ت: 5770901                ف:5789069
ايميل:
ahrla@ahrla.org
ahrla_99@yahoo.com
الموقع الرسمى للجمعية:
http://www.ahrla.org