Accueil

   

أهلا بكم في الموقع الجديد لضحايا مكتتبي وكالة عدل 2002.2001


    مراد موالي
   طيب الله ثراه



                 



Communiqué

 Une information a été donnée par un journal arabophone, annonçant la convocation des souscripteurs au programme AADL2, à partir du deuxième semestre 2015, pour le paiement de la deuxième tranche du montant total du logement. Celle-ci de l’ordre de 5%. Telle information a suscité beaucoup d’inquiétude et des interrogations chez de nombreux souscripteurs au programme 2001/2002 qui nous ont contactés par mail sur l’adresse aadl01alger@gmail.com ou par téléphone.

 

Nous nous sommes alors rapprochés du directeur général de l’AADL, Lyes Benidir, afin de voir plus clair sur cette question. Il s’est avéré que l’information donnée par le journal est non fondée. Elle ne répond pas aux critères de priorité qui imposent le respect de l’ordre chronologique dans la distribution des nouveaux logements, selon les dates de dépôt des dossiers depuis le 18 août 2001.

 

Nous rappelons, à nouveau, l’engagement du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville à distribuer les premiers logements du programme AADL 1, à la fin de l’année en cours ou au plus tard début de l’année prochaine.

Nous précisons aussi que cette opération de distribution des logements du programme AADL 1 se fera par tranches sur une période qui va s’étaler jusqu’à fin 2016. Ainsi, le paiement de la deuxième tranche qui est de 5% débutera avec l’approche de la réception des nouvelles cités AADL 1. Le souscripteur recevra un reçu du paiement de cette deuxième tranche. Les jours suivants, il sera convoqué pour la récupération de sa décision d’affectation où seront mentionnés tous les détails concernant le site, l’étage et le nombre des pièces. La décision sera notifiée dans un bureau notarial parmi ceux conventionnés avec l’agence.

La date du lancement de l’opération de paiement de la deuxième tranche sera annoncée officiellement par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

 

Pour terminer, nous demandons à nos frères souscripteurs de vérifier la véracité des informations auprès de la source et de croire en l’engagement des officiels en la matière, à savoir le ministre et le DG de l’AADL.

 

Alger fait:le 05/03/2015 à 10h 33


"بيان"

   ــ تبعا لما تناولته صحيفة يومية ناطقة باللغة العربية عن خبر مفاده شروع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " في استدعاء "مكتتبي عدل 2" من أجل تسديد الشطر الثاني المقدر ب5% من المبلغ الإجمالي للسكن ابتدءا من السداسي الثاني من العام الجاري ،ممّا أثار هذا النبأ جدلا و تساؤلات  في وسط المكتتبين الأوائل لسنة 2001 /2002 عن مدى صحة هذا الخبر من عدمه وذلك من خلال مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للموقع ( aadl01alger@gmail.com (  و اتصال بنا هاتفيا.

وعليه نطمئن الأخوة المكتتبين الأوائل  لسنة  2001 /2002 وبعد التحقق عن فحوى هذا الخبر على مستوى السيد المدير العام لوكالة عدل ،فقد تبين على أن هذا الخبر عارٍ من الصحة ولا يمُد بأي صلة من ناحية معايير الأولوية في توزيع السكنات المتعلقة بهذا البرنامج حسب التشريعات المعمول بها التي تلزم من خلالها وكالة عدل على احترام التاريخ التسلسلي لإيداع الملفات كرونولوجيًا أثناء توزيع السكنات .

كما نذكر من جديد ،على الالتزام الذي وعده السيد وزير السكن والعمران والمدينة عن شروع مصالح الوكالة في توزيع السكنات "عدل 01 "ابتدءا من نهاية السنة الجاري أو بداية من الثلاثي الأول للسنة المقبلة أعلى أقصى تقدير.

كما نوضح على أن عملية توزيع هذه السكنات تتم عبر دفعات أو مراحل ممتدة إلى غاية نهاية سنة 2016 ،وبالتالي فإن عملية  تسديد الشطر الثاني المقدرة بـ05 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن  تتم تزامنا مع نهاية مراحل أشغال لأول مشروع للسكن المقرر تخصيصه للمكتتبين  حسب تواريخ إيداع ملفاتهم بدءا بأصحاب الملفات المودعة ملفاتهم بتاريخ 18 .08 .2001 حسب ما صرح به السيد المدير العام لوكالة عدل.                            

بحيث يستلم المكتتب وصل متعلق بتسديد الشطر الثاني المقدر بـ05 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن وبعد تسديد المكتتب هذا الشطر ،  يستفيد المكتتب من قرار تخصيص للشقة يتضمن كل تفاصيل متعلقة بالموقع والطابق وعدد الغرف ، كما يتم توثيق هذا القرار أمام مكاتب التوثيق المبرمة عقود اتفاقيتها لهذا الغرض مع وكالة عدل .

وفي هذا السياق ،نعلم الإخوة المكتتبين  "عدل01 "على أن تسديد الشطر الثاني و المتزامن مع عملية توزيع السكنات ،سوف يتم  الإعلان عنه بصفة رسمية من طرف السيد وزير السكن والعمران والمدينة .

وفي الأخير نحث الأخوة المكتتبين التحري من مصادر الأخبار و الالتزام بالمعلومة الصادرة على لسان الرّسمِيين ،سواء  من طرف السادة مسئولي وزارة السكن أو السيد المدير العام لوكالة "عدل" .

                                                       

والله ولي التوفيق .

                                                                                     Alger fait:le 05/03/2015 à 10h 33







Communiqué (intéressant)

Écoutez Différentes  Radios Algériennes du 14/01/2015 sur la rubrique (Radio Infos)

à votre Gauche de l'écran /

les invitées sont:Messieurs

Le Ministre de l'Habitat

Le Directeur Général de aadl

Le Secrétaire Général du Ministre de l'Habitat


fait:le 14/01/2015 à 10h 33


ENNAHAR DU 14/01/2014

تسليم مفاتيح شقق مكتتبي عـدل 1 بعد 6 أشهـر

بواسطة بلال كباش 9 ساعات 24 دقائق

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن جميع المستفيدين من مساكن «عدل» 1 ستكون لهم الأسبقية في الحصول على المفاتيح، يليهم مباشرة مكتتبو «عدل» 2، مشيرا إلى أن كل الجزائريين سيسكنون قبل 2018 بغض النظر عن الصيغ التي سجلوا بها.

لا نفتري على أحد ومن أراد التأكد عليه زيارة المشاريع في الميدان

 قال، عبد المجيد تبون، إن الحكومة ومن خلال وزارة السكن منحت الأرقام الحقيقية للمشاريع التي هي في طور الإنجاز، سواء كانت في «عدل» أو الإجتماعي والترقوي العمومي، مشيرا إلى أن المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار في طبعتها الأولى والذين ضلوا ينتظرون أكثر من 20 سنة سيحصلون بصفة أولوية على مفاتيحهم في السداسي الثاني من 2015، يليهم مباشرة مكتتبو «عدل» 2 في حال كان هناك فائض من المساكن الجاهزة خلال هذه السنة، وإلا فسيتم الشروع في إسكانهم مع نهائية 2016 بعد الإنتهاء من الأحياء السكنية المخصصة لهذا البرنامج، قائلا إن تصريحاته واقعية ومن أراد التأكد عليه زيارة المشاريع في الميدان. وكشف من جهته مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطيره «عدل»، أن المكتتبين القدامى لبرنامج البيع بالإيجار سيكون في إمكانهم الاستفادة من مساكنهم ابتداء من السداسي الثاني لـ2015 وإلى غاية نهاية 2016. وأوضح، بن إيدير، خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، أن وكالة «عدل» قامت إلى نهاية 2014 بإطلاق مشاريع سكنية لإنجاز 106.373 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ستوجه أساسا إلى مكتتبي سنة 2001 و2002، مضيفا أن عملية التوزيع ستتم ابتداء من السداسي الثاني للعام الجاري، على أن تنتهي خلال 2016، مشيرا إلى أنه سيتعين على المستفيدين دفع الشطر الثاني من سعر السكن قبيل استلام قرار الإستفادة. وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أن عدد المكتتبين القدامى يقارب 88 ألف، غير أن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 104 ألف بعدما تم إضافة الملفات التي قبلت بعد دراسة الطعون، حيث قامت مؤخرا لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن بالفصل في عدد هام من الملفات كانت مرفوضة لعدة أسباب، من بينها ازدواجية الطلبات والسن وكذا الاستفادة من الإعانة المالية لترميم المساكن بسبب الكوارث الطبيعية. وينتظر من جهة أخرى، أن يخصص البرنامج الجديد للبيع بالإيجار الذي يهدف لإنجاز 400 ألف وحدة لفائدة المكتتبين الجدد المسجلين في 2013، إذ تندرج هذه المشاريع في إطار برنامج القطاع للخماسي 2015-2019 الذي سيشرع فيه قريبا بعد إتمام الصفقات المتعلقة بها. وقامت وكالة «عدل» إلى غاية مطلع العام الجاري بتسليم حوالي 420 ألف أمر بالدفع حسب بن إيدير، الذي كشف عن رفض أكثر من 16 ألف مكتتب بعد معالجة ملفاتهم  .


APS DU 14/01/2015

AADL: Les logements distribués à tous les souscripteurs de 2001-2002 avant fin 2016

 

   ALGER- Les anciens souscripteurs au programme location-vente (AADL 2001-2002) pourront réceptionner leurs logements à partir du deuxième semestre de l'année 2015 jusqu'à la fin 2016, a annoncé mardi le Directeur général de L'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL), Lyes Benidir.


L'AADL a lancé jusqu'à fin 2014 plusieurs projets de réalisation de 106.373 logements de type location-vente, destinés aux souscripteurs de 2001 et 2002, a indiqué M. Benidir, lors d'une rencontre d'évaluation du secteur de l'habitat.

L'opération de distribution sera lancée à partir du deuxième semestre de 2015 et s'achèvera à la fin 2016, a-t-il précisé soulignant que les bénéficiaires devraient s'acquitter de la deuxième tranche du prix global du logement avant de recevoir leur décision d'affectation.

Le nombre des souscripteurs de 2001 et 2002 à la formule location-vente de l'AADL s'élève à 104.757 ayant versé la première tranche du coût global du logement.

L'AADL avait, auparavant, indiqué que le nombre des anciens souscripteurs avoisinait les 88.000, mais celui-ci a été révisé à la hausse, soit plus de 104.000 souscripteurs après ajout des dossiers dont les recours ont été acceptés.

Le nouveau programme portant réalisation de 400.000 unités devrait profiter aux nouveaux souscripteurs inscrits en 2013.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019, qui sera lancé incessamment.

L'AADL a procédé jusqu'à présent à la remise de près de 420.000 ordres de versement, a affirmé M. Benidir qui a fait état du rejet, après examen, des dossiers de plus de 16.000 souscripteurs.


el chourouk du 14/01/2015


المستفيدون يدفعون الشطر الثاني من السعر قبيل استلام قرار الاستفادة

مكتتبو "عدل" 1 يستلمون سكناتهم قبل نهاية 2016

سفيان. ع

http://static.echoroukonline.com/ara/themes/echorouk/img/tags_16.gifلا توجد كلمات دلالية لهذا المقال

2015/01/13 (آخر تحديث: 2015/01/13 على 22:13)

 

سيتمكن المكتتبون القدامى لبرنامج البيع بالإيجار، أي عدل واحد، من الاستفادة من سكناتهم ابتداء من السداسي الثاني للسنة الجارية وإلى غاية نهاية 2016.

وحسب ما أعلنه أمس المدير العام  للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الياس بن إيدير، خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، فإن وكالة "عدل" قامت إلى نهاية 2014 بإطلاق مشاريع سكنية لإنجاز 106.373 وحدة بصيغة البيع بالإيجار ستوجه أساسا إلى مكتتبي سنتي 2001 و2002، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستتم ابتداء من السداسي الثاني للعام الجاري على أن تنتهي خلال 2016 مشيرا إلى أنه سيتعين على المستفيدين دفع الشطر الثاني من سعر السكن قبيل استلام قرار الاستفادة.

ويبلغ عدد مكتتبي 2001 و2002 في برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه وكالة "عدل" 104.757 مكتتب قاموا بدفع الشطر الأول، وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أن عدد المكتتبين القدامى يقارب 88 ألفا، غير أن هذا الرقم ارتفع إلى أكثر من 104 ألف بعدما تمت إضافة الملفات التي قبلت بعد دراسة الطعون.

 وقامت مؤخرا لجنة الطعون على مستوى وزارة السكن بالفصل في عدد مهم من الملفات التي كانت مرفوضة لعدة أسباب من بينها ازدواجية الطلبات والسن وكذا الاستفادة من الإعانة المالية لترميم السكنات بسبب الكوارث الطبيعية.

وينتظر من جهة أخرى أن يخصص البرنامج الجديد للبيع بالإيجار الذي يهدف إلى إنجاز 400 ألف وحدة لفائدة المكتتبين الجدد المسجلين في 2013.

وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج القطاع للخماسي 2015-2019 الذي سيشرع فيه قريبا بعد إتمام الصفقات المتعلقة به، وقامت وكالة "عدل" إلى غاية مطلع العام الجاري بتسليم حوالي 420 ألف أمر بالدفع حسب بن إيدير الذي كشف عن رفض أكثر من 16 ألف مكتتب بعد معالجة ملفاتهم.


 

Dimanche 28 Décembre 2014

 

ABDELMADJID TEBBOUNE, MINISTRE DE L’HABITAT AU FORUM D’EL MOUDJAHID:

 

« Le programme quinquennal ne sera pas touché par la baisse du prix du pétrole »

 Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a affirmé que le logement ne sera pas touché par la chute des prix du pétrole et le programme quinquennal se réalisera comme s’est réalisé celui du quinquennat qui s’achève avec la fin de l’année 2014.

 

 

Quelque 1.000 architectes, fraîchement sortis de l’université algérienne, ont prêté, hier serment et s’apprêtent, du coup, à faire le grand saut vers le monde professionnel, après un cursus de 5 années, assorties d’un stage pratique de 18 mois, condition sine qua non pour pouvoir exercer légalement. Ils viendront renforcer les rangs d’une «armée» de 7.000 architectes recensés en 2014. «Les heureux élus font partie de la promotion régionale du centre du pays qui regroupe une quinzaine de wilayas. Elle est la troisième du genre après celles de l’Ouest tenue à SidiBelAbbès et de l’Est qui a eu lieu à Batna», a révélé le président du conseil national de l’ordre des architectes algériens lors de la cérémonie organisée à la maison du peuple (Alger),baptisée au nom du défunt Khaled Ben Bou-laid, architecte de son vivant et fils de Mostefa Ben Boulaid, l’autre architecte, il est vrai d’un autre genre, en l’occurrence celui de la Révolution algérienne. Djamel Chorfi a souligné à cette occasion l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à la profession de l’architecte et indiqué que l’architecture reflète le miroir de nos villes et quartiers. «Comme l’a rappelé le Président de la République à maintes reprises, nous sommes responsables du dessin des contours des villes algériennes. Les architectes algérien sont une grande responsabilité devant les nombreux défis qui vont se présenter à travers l’ambitieux programme du plan quinquennal2015-2019. L’Algérie se construit par ses enfants et ces derniers ne demandent qu’une chose, avoir la chance de s’exprimer, d’avoir faire confiance en leurs capacités et leur formidable potentiel», a-t-il affirmé en présence du SG du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville qui a représenté le ministre de tutelle, Ab-delkmadjid Tebboune, et du SG de l’UGTA.Pour le président de l’ordre des architectes, l’architecture est un acte «civilisationnel» qui fait évoluer la société et contribue au développement du secteur de l’habitat. «Les gens recherchent désormais un confort architectural et urbanistique. Ils exigent des espaces adaptés et appropriés pour leur épanouissement et l’épanouissement de leurs enfants», a-t-il fait remarquer, plaidant au passage pour la refonte des textes législatifs, notamment la loi 90-29qui régit la profession. Invité à prendre la parole, Abdelmadjid Sidi Said a exhorté les jeunes architectes à «batailler» sur le terrain pour rendre à nos villes son lustre. «Le béton nous agresse partout. À vous de faire changer les choses en imprégnant des architectures dignes de leurs noms. Il faut en finir avec l’anarchie de l’urbanisme», a soutenu le patron de la Centrale syndicale qui regrette à cette occasion le «peu de considération» qu’on accorde à cette profession et cette spécialité. «L’architecture, ce n’est pas un couloir et deux rangées de chambres. Non, je suis désolé ! L’architecture, c’est d’abord une histoire, une civilisation. Une culture aussi. C’est à travers elle qu’on se reconnaît dans notre identité. Elle participe à l’épanouissement d’une nation et elle représente la psychologie et la sociologie de cette dernière.

 

PRESTATION DE SERMENT DE 1.000 ARCHITECTES

L’architecture, un acte civilisationel

«L’État s’engage à achever la réalisation des différents programmes de logement jusqu’au dernier mettre carré», a assuré le ministre lors de son passage, hier au forum d’El Moudjahid

.

 «C’est une décision du Président de la République et nous avons demandé l’inscription de 1,6 million de logements dans le quinquennat qui démarre en janvier 2015, dont400.000 logements AADL», a-t-il souligné. En effet, conformément aux décisions du conseil des ministres restreint, qui s’est tenu mardi dernier, tout ce qui a été entamé se poursuivra et sera achevé. L’État a choisi par prudence de reporter le lancement des grands projets, mais les projets déjà lancés seront terminés, ce qui est le cas d’ailleurs pour les différents programmes de logement. Pour ce qui est des matériaux de construction, le ministre a fait état de l’existence d’une clause dans les marchés signés avec les entreprises étrangères, qui prévoit l’utilisation des matériaux locaux. «Dans la conjoncture actuelle, marquée parla chute des cours des prix du pétrole, ce serait un crime économique d’importer les matériaux que nous produisons. Même si la production locale ne répond pas à100% aux besoins, dans certains secteurs, elle répond totalement et en qualité», a-t-il estimé. Il citera à ce propos le cas de la dalle de sol,du carrelage, de la faïence et d’autres produits qui sont fabriqués localement et qui répondent aux normes internationales. «Si la production ne suffit pas, on importera le complément, ce qui est le cas pour le ciment, même si la production locale est de l’ordre de 18 millions de tonnes et que la quantité importée ne dépasse pas les 3 millions de tonnes», a expliqué le ministre, qui estime qu’avec l’entrée en production, en 2016, des cinq cimenteries, actuellement en cours de réalisation, cela permettra de couvrir les besoins nationaux et d’exporter l’excédent de la production Idem pour le rond à béton. Selon le ministre, le bâtiment algérien est intégré au minimum à 70% et «avec les mesures que le gouvernement est en train de prendre, nous avons l’ambition d’avoir un logement intégré à un minimum de 80 à 85%,car un logement intégré à 100%n’existe nulle part» a-t-il affirmé. Amené à s’exprimer à propos de l’AADL, le ministre a estimé que la date du 31 décembre pour le retrait des ordres de versement de la première tranche pour les souscripteurs du nouveau programme, peut être modifiée si c’est nécessaire, rappelant que quelque 365.000 souscripteurs ont retiré leurs ordres de versement. «Ils sont sécurisés, car un ordre de versement constitue un engagement que l’État va honorer. Pour ce qui est des souscripteurs du programme AADL de 2002, le ministre n’a réaffirmé que ces derniers seront prioritaires dans l’attribution de logement. Idem pour les souscripteurs qui ont été transférés du programme AADL au programme LPP.

 

Les recours toujours ouverts

 

S’agissant des recours, M. Tebboune a affirmé que les portes restent toujours ouvertes. «Tous les citoyens ont le droit de faire un recours, c’est là un droit indéniable étudié en fonction des textes et en fonction de la logique». Certains sont justifiés et recevables et d’autres sont irrecevables. Il rappellera à ce propos la mise en place du fichier national du logement qui comprend toute l’aide de l’État. De ce fait il a été décidé que «les aides de l’État inférieures à 300.000 DA sont éligibles au logement et les recours faits en ce sens ont été pris en compte», a-t-il indiqué. «Nous somme en train de revoir toute la loi sur l’urbanisme, qui date des années 90. Le point le plus touchant pour le citoyen concerne le permis de construire et le certificat de conformité. Pour le permis de construire, le dernier décret publié fixe le délai de délivrance du  permis de construire à 20 jours, ce qui constitue une révolution. Pour le permis de construire privé, c’est l’architecture de façade qui rentre dans le cadre du domaine public. Si tous les documents sont présentés, le permis sera délivré normalement .Pour ce qui est de la capitale, le problème qui se pose est la disponibilité du foncier, raison pour laquelle la délivrance de permis a été bloquée à Alger, pour la construction de certaines coopératives. Par contre la construction de maisons individuelles dans une poche de quelque dizaine de mètres carrés ne pose aucun problème. Le ministre a soulevé par ailleurs le problème de façades inachevées. «Des publicitaires ont été diffusés à cet effet, mais le ministre n’écarte pas une éventuelle réaction de l’État. Il existe une circulaire du Premier ministre qui prévoit, à une échéance donnée, la fermeture des magasins situés sous des habitations, dont les façades ne sont pas achevées. De même, les notaires sont instruits de ne plus délivrer des actes de location pour les habitations non achevées.

 

Façades inachevés :l’Etat réagira

 

Pour M. Tebboune, le logement exige une stratégie multidimensionnelle, pas uniquement des statistiques. Il faut lancer une stratégie de logement qui s’applique au privé et au public. À cet effet, le ministère est en train de revoir le soubassement juridique. Au total, 75 textes visent à mettre en place une base juridique du logement, qui permette à chacun d’identifier ses missions et la complémentarité de ces missions .Ces textes permettront aussi de lever toute les contraintes rencontrées sur le terrain. Il s’agit d’une loi, de 36 décrets, dont la plupart ont été publiés, 12arrêtés ministériels entre les ministères de l’Habitat et de l’Intérieur, et 26 arrêtés ministériels. Ces 75textes permettront de mettre à jour les anciens textes régissant l’habitat et l’urbanisme. Pour ce qui est du logement rural, le ministre a rappelé que le Président Abdelaziz Bouteflika a inscrit dans son programme quelque 900.000 logements ruraux. En ce qui concerne la réduction de l’exode rural, l’État y participe à travers la construction de logements au niveau des grandes agglomérations et des chefs- lieux de wilaya et de daïra», a-t-il affirmé. Le ministre a fait savoir qu’au cours de l’actuel quinquennat, un recensement a été effectué dans les 1.541communes du pays, pour déterminer les besoins réels des communes en matière de logement. Pour les zones des Hauts Plateaux, un arrêté interministériel a été ouvert pour la construction de logements familiaux. Actuellement, le déficit en matière de logement est de 720.000unités. Avec la distribution prochaine de 250.000 logements, il restera seulement quelque450.000demandes à satisfaire. D’ici 2018, la crise de logement sera définitivement réglée. Le ministre affirmera à ce propos que le programme quinquennal est lancé à 97%. «Sur les 2millions de logements inscrits dans le quinquennat 2009-2014, seulement 65.000 logements n’ont pas encore démarré. À ce jour, 1,26 million de logements ont été réceptionnés, le reste est en chantier, allant de30% jusqu'à 70%», a-t-il dit. Pour ce qui est du recensement du logement social, le ministre a fait savoir qu’une lettre a été adressée aux services de sécurité pour leur demander d’être attentifs à toutes les annonces immobilières, après avoir constaté des annonces de vente et de location de logements sociaux. De même, les services de l’OPGI ont été mobilisés pour contrôler les logements sociaux et des sanctions sont prévues pour ceux qui utilisent leurs logements à des fins autres que l’habitation.

 

Salima Ettouahria

 

Accord avec des opérateurs étrangers pour la création de cinq usines de logements préfabriqués

M. Tebboune a précisé que son département ministériel était parvenu, la semaine dernière, à un accord avec cinq entreprises étrangères pour le transfert des techniques de construction modernes à travers la création d’usines de logements en Algérie. Le ministère avait lancé début 2014 un avis d’appel d’offres à l’adresse des entreprises de construction nationales et étrangères  pour la création d’usines de logements moyennant des avantages accordés par les pouvoirs publics en Algérie, dont des contrats d’achat garantis pendant cinq ans et des facilités en matière de foncier.

 

Ces projets s’ajoutent aux cinq usines qui seront créées en 2015 par la société de gestion des participations de l’Etat «SGP-Indjab» dans le cadre de la modernisation des moyens nationaux de réalisation et qui permettront de réduire les coûts et les délais de réalisation et d’augmenter l’attractivité du secteur de la construction sur le marché du travail .La stratégie visant à intensifier les projets en matière d’industrialisation du logement permettra d’accroître les capacités de réalisation pour venir à bout de la crise du logement à l’horizon 2019.


Voir la Vidéo (ELIAS Benendir, Directeur Général de aadl, inviter à la Chaîne dzair news  Tv. (intéressent)

fait:le 09/12/2014 à 08h45

Inviter DG AADL dzair news le 07/12/2014


Pour toute information complémentaire videos ou plus de photos des sites, veuillez nous les envoiyer via le site web : www.aadl01alger@gmail.com


Suivi Chantier aadl 2001/2002/aadl(2)


Entreprise de réalisations:
  • THE ARAB CONTRACTORS


Entreprise de réalisations:
  • ZCIGC


Entreprise de réalisations:
  • KUZU


RUIBA1000
Rouiba
1000 logements



Entreprise de réalisations:
  • NC





Plateau Sud - Pôle ouest Ouled Fayet (site 1) 1500 1 500 logements
Entreprise de réalisations:
  • NC


Plateau Sud - Pôle ouest Ouled Fayet (site 2) 1500 1 500 logements 

THE ARAB CONTRACTORS


Entreprise de réalisations:

  • NC


Entreprise de réalisations:

  • NC



SIDI ABDALAH (3)  10 000 logements

Entreprise de réalisatCSCEC:         
Entreprise de réalisations:
  • CSCEC


souidania 2400 2 400 logements
Entreprise de réalisations:
  • ZCIGC 
  •        
  • Description du projet se trouve à la descente de la décharge publique (fermé) de ouled fayet.
    le site s'appelle les fréres roukhi.Etat d'avancement des travaux20%


Entreprise de réalisations:
  • BILYAP INSAAT  

Adresse: mahelma dans le noyau colonial de mahelma à gauche de l'église


Entreprise de réalisat

ions: GURGAV INSAAT MUHEND DISLIK  

Soit un total de 33 600 logements pour la wilaya de Alger Photos d'autres sites prochainemet inchalah


fait:le 21/12/2014 à 10h08




Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Ministre de l’Habitat a répondu ce lundi 13 octobre 2014, à un certain nombre de questions qui préoccupent les souscripteurs de la formule de logement AADL1 et AADL 2 lors d’une émission sur les ondes de la Chaîne I.

Question : la date arrêtée pour le paiement de la seconde tranche des souscripteurs ADDL 1 et AADL 2 ?

Réponse du ministre de l’Habitat :

« Lorsque les chantiers avanceront, on demandera aux souscripteurs de l’AADL 1, en 2001/2002, de verser la seconde tranche », sans avancer aucune date précise.

Question : Quand les logements seront-ils livrés ?

Réponse du ministre de l’Habitat :

« Je peux les assurer qu’il ne reste pas beaucoup de temps pour qu’ils soient livrés, Cela se fera, peut-être, fin 2015 ».

Il promet que les délais seront respectés « On ne tolérera aucun retard ».

 

Question : Le nombre des ordres de verseements envoyés pour les souscripteurs AADL 2?

Réponse du ministre de l’Habitat :

Pour ce qui est des souscripteurs du programme AADL 2, lancé en 2013, le ministre explique que 460 000 personnes sont acceptées.

« 140 000 ordres de versement ont été envoyés jusque-là ».


C'est le Décret exécutif n° 14-288 du 21 Dhou El hidja 1435 correspondant 15 octobre 2014 complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharrem 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements qui autorise désormais le paiement par anticipation de son logement AADL.

Enfin une solution et un soulagement pour les souscripteurs logements AADL qui n'entraient plus des les critères "âge" de l'aadl. Ledit décret par la modification de 2 articles autorise enfin le paiement par anticipation de la totalité du prix du logement location-vente, à savoir 210 millions pour un F3 et 270 millions pour un appartement type F4. L'article 8 ainsi modifié stipule "En vue du transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant". Cette disposition touchera tous les souscripteurs qui auront le choix de passer du statut locataire au statut de propriétaire et ça dès le paiement de son apport initial de son appartement AADL.

 Plus de limite d'age

L'article 9 quant à lui stipule "Toutefois, cette limite d'âge (75 ans) peut ne pas être tenue en compte dans le cas ou  le bénéficiaire, au moment du versement de l'apport initial, s'engage à payer et par anticipation, la totalité du prix du logement". Dans le cas ou le souscripteur  a les moyens financiers pour payer son logement AADL comptant, la limite d'âge de 65 ans n'est plus un critère de sélection.  L’article 9 dans sa précédente version expliqué que « Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement tel que prévu à l'article 8 ci-dessus doit être effectué dans tous les cas par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante cinq (65) ans »   Un décret qui vient comme un cadeau de fin d'année redonné espoir à cette frange de la société pour enfin accéder à la propriété

fait:le 07/12/2014 à 15h08


Voir la Vidéo (Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en marge du forum de la Chaîne Echourouk Tv. (intéressent)

fait:le 26/11/2014 à 11h45

forumechourouk du 24/11/2014




EL CHOUROUK DU 24/11/2014

وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون في منتدى "الشروق"

لا تقلقوا .. كل مكتتب في "عدل" سيستلم مسكنه

ادار الندوة: سميرة بلعمري / دليلة بلخير / إلهام بوثلجي / سعيد باتول

http://static.echoroukonline.com/ara/themes/echorouk/img/tags_16.gifكلمات دلاليةالجزائر

2014/11/23(آخر تحديث: 2014/11/23 على 20:56)

 

 قطع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عهدا على نفسه بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة .

وأعطى كلمة شرف للمكتتبين وللجزائريين الذين يعانون أزمة سكن، لدى نزوله ضيفا أمس على فوروم "الشروق اليومي": "لن يكون حديث عن أزمة سكن في الجزائر بعد 2018، أي خلال ثلاث سنوات القادمة  .    

وحدد رزنامة واضحة المعالم لاستكمال توزيع سكنات عدل 1 وعدل 2، الذين ضرب لهم موعدا لتسليم شققهم نهاية السنة القادمة أو خلال الثلاثي الأول من سنة 2016  .    

ولأول مرة، يكشف الوزير بالتقريب السعر الذي ستكون عليه شقق السكن الترقوي، وإن بعث برسالة تطمين إلى المكتتبين طالبهم بعدم الإصغاء إلى المغالطات الرامية إلى "التخلاط". 

وأكد، نيابة عن الحكومة، عدم تخليها عن الفئات الهشة، والحفاظ على حقها في العيش الكريم  .    

وعزم قطاعها على المساهمة في إعادة توزيع الساكنة وبناء مدن جديدة  .    

كما رفع سيف الحجاج في وجه الرافضين الانصياع للقوانين وقال إن إعذارات ستصل أصحاب البنايات الخاصة غير المكتملة قبل تطبيق القانون بحذافيره وهدم كل بناية غير مكتملة ولا تتوفر على معايير المطابقة

 

الانتهاء من استدعاء المقبولين لدفع الشطر الأول

300 ألف مكتتب متخلّف في "عدل 2" .. وديسمبر آخر أجل لإرسال الملفات 

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إحصاء 300 ألف مكتتب في صيغة "عدل 2" لم يرسلوا بعد ملفاتهم رغم قبول تسجيلاتهم الأولية التي تمت عبر موقع الوكالة، من أصل 760 ألف مسجل، وأمهل الوزير المعنيين شهر ديسمبر المقبل، لإرسال ملفاتهم بالنسبة للذين تلقوا إشعارات بقبول تسجيلهم الأولي، على أن تتكفل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" باستدعاء من عادت استدعاءاتهم إلى الوكالة بسبب تسجيل أخطاء في العناوين المدرجة

وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة الذي نزل أمس، ضيفا على "منتدى الشروق"، أنه على المواطنين محاولة تصحيح الأخطاء التي شابت ملفاتهم، معلنا عن اتخاذ قرارات خلال لقاء جمعه بممثلي الوكالة وعدد من الإطارات نهاية الأسبوع المنصرم، تقرر فيه نشر إعلانات عبر الجرائد والتلفزيونات لتحسيس المواطنين المتخلفين من أجل تسوية وضعياتهم وتحديد نهاية ديسمبر كآخر أجل لاستقبالها، ويتم بالموازاة استدعاء المسجلين المتبقين في إطار الالتزام الذي تم إعلانه سابقا باستدعاء كل المكتتبين المقبولين لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية ديسمبر، وكشف عن تقليص ملفات المكتتبين المتأخرين وحصرها في وثيقة شهادة الإقامة، الحالة المدنية، شهادة العمل وكشف الراتب، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإيداع الملفات، وذكر من بين الإجراءات التسهيلية، تخصيص فوج عمل للاتصال بالمواطنين المتخلفين مع وضع خطوط خضراء للمواطنين من أجل الاتصال والاستفسار بغية التوصل إلى طي ملف "عدل 2" نهائيا

ولم يستبعد الوزير أن يكون المسجلون ممن لم يرسلوا ملفاتهم رغم قبولهم، من ضمن غير الجديين، وهي فرضية لم يستبعدها الوزير، فيما استبعد بالمقابل، إعادة فتح الاكتتاب لـ"عدل 3"، ما لم يتم الانتهاء من ملفات "عدل 2"، وقال أنه يتفهم الطلب الكبير على ضرورة إعطاء فرصة جديدة للاكتتاب لهذه الصيغة، غير أن الكم الهائل للمكتتبين يستدعي طي الملف السابق قبل فتح ملف جديد لتجنب التراكم

فريق عمل خاص وأرقام خضراء للاتصال بالمتخلفين وأصحاب العناوين الخاطئة

وتحدث الوزير عن نقل عشرات الملفات من مراكز البريد نحو الوكالة خلال شهري ماي وجوان المنصرمين، على متن عشرات الشاحنات، كمرحلة أولى، وتم تكليف فرق من أجل ترتيبها وتصنيفها، معترفا بصعوبة العملية التي استدعت التفكير في لامركزية تسيير الوكالة.

الوزير وفي إطار تسهيل مهمة مستخدمي وكالة "عدل" في تسيير ملف سكنات البيع بالإيجار التي أصبحت تتقارب وبرامج السكن الاجتماعي، أعلن عن إعادة هيكلة الوكالة، حيث صدر التنظيم الجديد في الجريدة الرسمية مؤخرا، في انتظار الشروع في تنفيذ المخطط الجديد خلال الأيام العشرة المقبلة، إذ سيتم تعيين أربعة مديرين مساعدين للمدير العام، مع تعيين مديرين جهويين لتسيير البرامج على المستوى الجهوي، ويبقى التواصل عن طريق "الانترانت" على المستوى المركزي، في انتظار استلام المقرات الجديدة.

 

إسكان مكتتبي "عدل 2" في 2016.. ويستحيل فتح "عدل 3" الآن

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة عن التزام الوزارة والوكالة بالآجال التي حددتها لتسليم المشاريع، حيث سيتم إسكان مكتتبي "عدل 2" نهاية 2015، وبداية 2016، "ونلتزم أن كل من سجل في عدل 2 وقبل طلبه فهو مؤهل للحصول على سكن وسيستفيد منه"، وأكد أن الورشات انطلقت في بعض الولايات، وأخرى هي قيد التوقيع على الاتفاقيات "والمحاسبة ستكون بناء على الشروع في إنجاز المشاريع".

وقدم تبون أرقاما عن مشاريع السكن الإيجاري، حيث تشير إلى تسجيل 60 ألف ملف في برنامج "2001 / 2002"، فيما بلغ عدد المكتتبين لـ"عدل 2" 450 ألف طلب يتم غربلتها وتصنيفها في انتظار استقبال ما تبقى من ملفات، وأعرب الوزير عن أسفه لما يثار من قبل البعض بخصوص الأرقام وعلق بالقول "هناك البعض سامحهم الله يعتبرون الأرقام التي تقدم ذرا للمراد في العيون، نحن ذكرنا 230 ألف وحدة في الخماسي السابق لبرامج البيع بالإيجار، تستجيب للمكتتبين في عدل 2001/2002، وجزء من مكتتبي عدل 2، تضاف لها 400 ألف وحدة قمنا بتسجيلها في الخماسي المقبل، وبالتالي كل الأرقام التي نقدمها نحن مسؤولون عنها".

 

استدعاء مزوري ملفات "عدل" قريبا لمحاكمتهم

قدم الوزير أرقاما عن المتحايلين الذين سجلوا في برامج "عدل"، وقال إنها تقلصت مقارنة بمكتتبي "عدل 2001/2002"، معلنا عن تحويل 16800 ملف على العدالة يرتقب استدعاؤهم الأيام المقبلة لمحاكمتهم عن تهم التزوير واستعمال المزور، وقال إن الأمر يتعلق بـ 16800 شهادة إقامة مزورة، وهو تحايل بنفس الصيغة في شهادة الإقامة أو كشف الراتب، وأرجع المتحدث التراجع في التزوير إلى تخوف المواطنين من كشف أمرهم بعد اعتماد أساليب أكثر تطورا في تمحيص الملفات وغربلتها، يأتي على رأسها البطاقية الوطنية للسكن، وتقرر استثناء المسجلين في برامج السكن الاجتماعي من الإقصاء لأسباب خاصة كون هؤلاء تغيرت المعطيات لديهم "نحتسب الذين أودعوا ملفات على مستوى "عدل" والسكن الاجتماعي لأسباب خاصة.


هذه المواقع الجديدة لـ "عدل" بالعاصمة

وعن المواقع التي ستحتضن برامج "عدل" بالعاصمة، قال الوزير إن العاصمة تحصي 60 ألف وحدة سكنية لهذه الصيغة، تستوعب مدينة سيدي عبد الله 36 ألف وحدة وهو الشأن ذاته بالنسبة إلى مدينة بوينان، كما ستتم الاستفادة من عقارات على مستوى مدينة بوعرفة بولاية البليدة لإنجاز جزء من مشاريع العاصمة، وكذا منطقة الرغاية، الرويبة، جنان سفاري، وضواحي العاصمة التي كانت مكانا للسكنات القصديرية حيث قدرت مساحتها بـ 20 هكتارا، في انتظار إخلاء الحي القصديري لجسر قسنطينة الذي سيستغل لإنجاز سكنات "عدل" و"الترقوي العمومي".

بالمقابل، تقرر التعامل مع دواوين الترقية والتسيير العقاري لإنجاز مشاريع "عدل" بـ 22 ولاية بسبب التأخر في الإنجاز، حيث سيتكفل كل ديوان بإنجاز 23 ألف وحدة مع المحافظة على الحقوق القانونية لهم وإلزامهم بضرورة الاستجابة للآجال المحددة للإنجاز.

 

استغلال محلات عدل وأوبيجي للمهنيين حصريا قريبا

كشف وزير السكن أن التفكير جار في مراجعة كيفية منح محلات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري للاستغلال، مشيرا إلى أنه كمسؤول مباشر على القطاع يميل إلى خيار منح هذه المحلات لأصحاب المهن من أطباء ومهندسين ومحامين ومخابر للتحاليل، وذلك لتوفير الخدمة لساكني هذه الأحياء، معتبرا اللجوء إلى صياغة المناقصة لم تثبت جدواها.

وأوضح أن الحكومة لجأت إلى خيار تحويل استغلال محلات عدل و"أوبيجي" لصالح الشباب الممارسين لتجارة فوضوية في سياق القضاء على هذه الأخيرة. وقال الوزير إن عمليات تحويل استغلال هذه المحلات إلى الجماعات المحلية وتحديدا ولاة الجمهورية لم تأت بالنتيجة المرجوة منها، موضحا أن التقارير القادمة من مختلف الولايات تؤكد ضرورة مراجعة كيفيات استغلالها، بعد أن بقيت مغلقة في العديد من الولايات ودون استغلال.

 

صناعة البناء خيار لا مفر منه

قال ضيف "الشروق" إن اللجوء إلى البناء الصناعي خيار لا مفر منه، بالنسبة إلى الجزائر التي تحمل حقيبة حكومتها برنامجا سكنيا ضخما، لن تقوى وسائل الإنجاز الوطنية ولو بالشراكة مع شركات أجنبية على إنجازه كاملا في آجال قصيرة، مشيرا أن صناعة البناء ليست بالأمر الجديد على الجزائر التي سبق لها وأن جربت هذا النوع قبل أن تتخلى عن المؤسسات التي كانت تعمل ضمن هذا الإطار.

وقال تبون إن التشاور بينه وبين وزارة الصناعة والمناجم جار وسيتم اعتماد مخطط للجوء إلى السكن الصناعي الكفيل، على حد تعبيره، بإنجاز عمارة في آجال زمنية قياسية لا تتعدى الشهر الواحد أو أقل في كثير من الأحيان.

وبشأن وسائل الإنجاز، قال الوزير إن الحديث في هذا الموضوع لم يعد له لا طعم ولا لون، في ظل اللجوء إلى الشراكة مع الأجانب وفرض رقابة لصيقة عليهم للإيفاء بالعهود.

 

"التزامنا سنوفي به ولا تصغوا لمن يعتقدون أنهم مختصون"

وطمأن وزير السكن والعمران المواطنين بخصوص تواريخ وآجال إنجاز المشاريع وتسليمها، وقال إن كل الوعود التي تم إطلاقها سيتم الوفاء بها، وأكد أن ما تم الالتزام به كان في إطار الإمكانات الموجودة "ونتحمل المسؤولية رغم صعوبتها"، ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى عدم الاستماع لما يقدم من أرقام مغلوطة "والتحاليل التي يقدمها أشخاص يعتقدون أنفسهم محللين يخيفون الناس بتصريحاتهم، الأمور أبسط بكثير ونحن آذان مصغية للاستماع للانتقادات في إطار الصالح العام"، يقول الوزير.

 

طمأن المكتتبين بتسلم شققهم في أجل 24 شهرا 

700 مليون سعر السكن الترقوي

http://www.echoroukonline.com/ara/zoom_in.png

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن سعر الشقة ضمن صيغة الترقوي العمومي التي دعمت مختلف الصيغ السكنية بتسلمه حقيبة القطاع، ستكون في حدود 700 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن دخول الدولة على خط هذه الصيغة من خلال توفير الدعم غير المباشر لها عبر قناتين جعل متر الغرفة الواحدة ينخفض ويتراجع إلى أقل من 11 مليون للمتر الواحد لشقق ذات 4 و5 غرف، على اعتبار أن الوزارة أسقطت من هذه الصيغة الشقق ذات 3 غرف.

وأرسل وزير السكن رسالة تطمين إلى جميع مكتتبي صيغة السكن الترقوي المدعم، وأكد أن كل مكتتب سيستلم شقته بعد 24 شهرا من انطلاق الأشغال في الموقع السكني الذي يستفيد منه، مؤكدا أن هذه الصيغة السكنية الموجهة أساسا إلى أصحاب دخل يترواح بين الـ10.6 ملايين سنتيم وأزيد من 20 مليون سنتيم تختلف عن باقي الصيغ من حيث طبيعتها، مشيرا إلى أن هذه الصيغة لن تعرف برمجة إنجاز شقق ذات 3 غرف، وإنما ستبدأ الشقق بـ 4 غرف، وعلى مساحات واسعة تضمن العيش الكريم للمستفيدين منها.

عملية إيداع الملفات لم تـُغلق رسميا

وأوضح الوزير أن هذه الصيغة السكنية لم تستثن من دعم الدولة، مثلما تسعى بعض الأطراف إلى الترويج له، وحتى وإن لم يكن هذا الدعم دعما مباشرا للأسعار فقد أخذ أشكالا أخرى جعلت أسعار الشقة ضمن صيغة الترقوي المدعم تتراجع بحوالي 50 بالمائة أي نصف السعر. وضرب هنا ضيف "الشروق" مثلا بسعر المتر المربع ضمن السكن الترقوي التابع للخواص في عدد من المناطق أين يصل سعر المتر المربع للشقة 45 مليون سنتيم أحيانا، في حين إن سعر المتر المربع بعد دعم الدولة لا يتجاوز على حد تعبير ضيف "الشروق" 11 مليون سنتيم، وذلك لأن سعر العقار الذي يخصص لبناء هذا النوع من السكن سيكون مدعوما ولن يخضع في تحديد سعره للسعر الرسمي في السوق، كما أن عمليات التهيئة الخارجية التي يفترض أن يتم احتسابها ضمن السعر الكلي للشقة، ستتكفل الجماعات المحلية بعمليات الأشغال، وذلك كله لخفض سعر شقة هذه الصيغة.

وعن المواقع التي ستحتضن سكنات الصيغة الترقوية، أوضح الوزير أن كل البرامج السكنية التي تشرف عليها الدولة تخضع لمعايير في الاستفادة من العقار، مشيرا إلى إمكانية أن تكون بعض المواقع في المدن الجديدة، مثل بوينان وسيدي عبد الله، ومواقع أخرى ينتظر أن تفصل مصالح الولايات في تحديدها وتسليمها إلى الوكالة المعنية بهذا البرنامج.

وأوضح الوزير أن هذه الصيغة تصاحبها تسهيلات كبيرة للراغب في الاستفادة من قرض عقاري، مذكرا بالاتفاقية المبرمة مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك منها القرض الشعبي الجزائري للحصول على قروض بنسبة فوائد مخفضة، وقال إن البنوك تتعامل بسلاسة في الموضوع تطبيقا للاتفاقيات المبرمة.

واستغرب وزير السكن الحديث عن تعليق أو غلق التسجيلات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، وأوضح أن القاعدة التي تحكم هذه الصيغة تجارية هي العرض والطلب، وإن أشار إلى أنه سيصدر أوامر للتحقيق في الأمر، شبه تعليق العملية إذا صح الأمر بتصرف التاجر العاجز عن الترويج لبضاعته، وأكد أن سكنات المكتتبين ضمن هذه الصيغة ستسلم بعد 24 شهرا بالتمام والكمال من انطلاق المشروع عمليا

 

لا مراجعة لشروط الاستفادة من هذه الصيغة

تحيين كل طلبات الاستفادة من السكن الاجتماعي بالبلديات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه لن تكون هناك أي مراجعة لشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، في الوقت الراهن، على الرغم من مراجعة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون في إطار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال إن القرار إن تم اتخاذه سيكون من طرف الحكومة.

وبخصوص إمكانية مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بعد ارتفاع مستوى معيشة المواطن الجزائري، وهذا من خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للأجر  24 ألف دينار، قال تبون: "لا يمكنني الإجابة بدقة عن السؤال باعتبار أنه لا يوجد قرار للحكومة في هذا الشأن ويتطلب  نقاشا حوله". وأضاف: "سأجيب حسب المعطيات المتوفرة لدي.. لا مراجعة لشرط الأجر الخاص بـ24 ألف دينار للاستفادة من السكن الاجتماعي"، مشيرا إلى أن التكفل  الاجتماعي في الجزائر بالمعوزين فريد من نوعه، وأن صيغة السكن الاجتماعي ستستمر مادام هناك معوزون، ويبقى القرار الأخير في هذه المسألة بيد الحكومة. وأكد  الوزير أن من يتعدى أجره وزوجته مبلغ 24 ألفا يتم إحالته على الصيغ الأخرى بطريقة آلية، كسكنات البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي

وطمأن الوزير تبون المواطنين بأنه سيتم القضاء نهائيا على السكنات القصديرية مع  نهاية 2016، وقال: "لا بيت قصديريا بعد 2016"، فيما سيتم القضاء على أزمة السكن عام 2018، وبالموازاة مع ذلك سيتم إعادة تحيين جميع ملفات طالبي السكن الاجتماعي حيث تم الشروع في العملية منذ يومين على مستوى البلديات، من خلال إعادة إحصاء وغربلة الطلبات وفقا للمشاريع الممنوحة. وقال إنه سيتم برمجة المشاريع السكنية مستقبلا وفقا للطلبات واحتياجات كل بلدية.

وبلغة الأرقام قدر الوزير مجموع السكنات التي بنيت حتى الآن بحوالي  920 ألف سكن، مشيرا في السياق  ذاته إلى أن الجزائر قطعت عهدا على نفسها لحل أزمة السكن لأنها من كرامة الجزائري، حيث سيتم توفير سكن لائق بكل ضروريات الحياة لكل مواطن جزائري.

 

تسليم 300 ألف مسكن نهاية ديسمبر

وبخصوص عمليات الترحيل التي تشهدها العديد من الولايات، أكد وزير السكن أنها تسير بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن الأرقام النهائية لم يتم تحديدها بعد، وقال: "العدد النهائي صراحة لا أستطيع ضبطه لأن الأمور تتغير يوميا" وأضاف: "بالنسبة إلى الأرقام الرسمية التي بلغناها إلى الوزارة قبل رمضان فهي تتحدث عن 230 ألف سكن، منها ما يقارب 171 ألف سكن جاهز سلمت إلى أصحابها، وما تبقى من النسبة هو سكنات بلغت نسبة إنجازها 65 في المائة تم منح أصحابها قرارات استفادة مسبقة لطمأنة المستفيدين.

ونوّه الوزير بمجهودات الولاة في الولايات الكبرى لإنجاح عمليات الترحيل، وقال بأنه مع نهاية سنة 2014 ستكون وتيرة الإنجاز بـ300 ألف مسكن، وسيتم تجاوز هذا الرقم باحتساب الصيغ الأخرى كالسكنات الريفية، حيث أشار إلى أن حظيرة السكن في الجزائر وصلت 8 ملايين و400 ألف وبانتهاء الخماسي سيتم القضاء على الأزمة مع نهاية سنة 2018، معتبرا أن الضغط الكبير في المدن الكبرى،  وهو ما يتطلب إعادة النظر في توزيع المجمعات السكنية.

 

إعذارات للتجار لاستكمالها وغلق فوري للمخالفين

هدم كل البنايات غير المكتملة بعد جويلية 2016

أمهل الوزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أصحاب البنايات غير المكتملة تسوية وضعيتهم قبل جويلية 2016، قبل الشروع في هدمها، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال إعذارات إلى أصحاب المحلات المتواجدة أسفل البنايات غير المكتملة لتهيئة مساكنها وإتمامها أو الغلق الفوري لهذه المحلات.

هدد الوزير باتخاذ إجراءات ردعية تجاه  أصحاب السكنات غير المكتملة والتي لا يحوز أصحابها شهادة المطابقة بعد جويلية 2016، تصل إلى حد الهدم الفوري، نافيا في ذات السباق وجود أي نية لدى دائرته الوزارية بتمديد فترة صلاحية قانون المطابقة 15/08 المتعلق باستكمال البنايات غير المكتملة.

وأفاد الوزير أنه أعطى تعليمات صارمة إلى مديريات التعمير على المستوى الوطني لإلزام المواطنين بتقديم ملفات التسوية القانونية لسكناتهم على مستوى البلديات، مع تقديم إعذارات إلى أصحاب المحلات المتواجدة أسفل السكنات الخاصة تخيرهم بين التهيئة أو الغلق الفوري، إلى غاية تسوية وضعية المسكن والحصول على شهادة المطابقة.

وأكد تبون عدم وجود أي نية لوزارة السكن بتمديد آجال تسوية البنايات غير المكتملة سنوات أخرى بعد جويلية 2016، وقال في ذات الصدد: "لقد منحنا المهلة الكافية لإتمام السكنات حيث مددنا في وقت سابق صلاحية قانون المطابقة إلى ثلاث سنوات.. لكن لن يكون هناك تمديد بعد هذا التاريخ وسنباشر هدم كل السكنات غير المكتملة".

وتساءل المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران والمدينة، عن الأسباب والدواعي التي حالت دون الاستجابة لهذا القانون الذي منح الفرصة لتسوية وضعية هذه البنايات، رغم أن غالبيتها تضم محلات تجارية تدر على أصحابها الملايير، في حين إنها لا تزال تشوه المنظر العام للمدن، مشيرا أنه في ظل هذا التأخر في الاستجابة، سيتم اللجوء إلى خيار الترهيب لحمل أصحاب هذه السكنات على الشروع في استكمالها، كاشفا أن مصالح التعمير بولايات الوطن ستباشر في إرسال إعذارات إلى التجار ومستغلي المحلات المتواجدة أسفل للترميم أو غلقها.

وقال الوزير إن المهلة المحددة لسريان القانون لا تزال سارية المفعول إلى غاية شهر جويلية 2016، وبعد انقضائها سيتم الشروع في هدم كل المباني غير المكتملة والتي لا يحوز أصحابها شهادة مطابقة.


horizon du 14/10/2014

Les victimes des catastrophes auront droit à un logement
Tous les citoyens ayant bénéficié d’une aide de l’Etat de moins de 300.000 DA dans le cadre de la prise en charge des catastrophes naturelles ouvrent droit au logement social, a annoncé, hier, le ministre de l’Habitat. « Même s’ils sont inscrits sur le fichier national comme étant bénéficiaires d’une aide de l’Etat, ces personnes, notamment celles vivant dans une situation lamentable, auront droit à un logement social », rassure-t-il. Cette opération rentre dans le cadre de l’éradication des logements de type F1.


Voir la Vidéo (Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en marge du forum de la Chaîne I de la Radio nationale. (intéressent)

fait:le 19/10/2014 à 15h30

Mr TEBBOUNE au forum radio chaine 1


El bilad du 14/10/2014


تبون يحلف بأغلظ الأيمان لمكتتبي ”عدل 2” اليائسين: "أقسم بالله.. ستتلقون أوامر الدفع قبل نهاية ديسمبر المقبل

تحديد مدة الانجاز سيمنع تكرار سيناريو 2001 و2002..

مكتتبـــو LPA وLSP مدعــوون لرفــع شكــاوى ضد المرقــين العقـــاريين

اقسم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون جازما، أن كل المكتتبين المقبولين في برنامج عدل 2 البالغ عددهم لحد الآن 450 ألف مكتتب، سيتلقون أوامر الدفع في مدة أقصاها شهر ديسمبر المقبل، مبررا التأخر الحاصل في إرسال أوامر الدفع إلى المواطنين المعنيين بهذا البرنامج، بصعوبة عملية فرز وتحري صدق ملفات المكتتبين، رغم أن وكالة عدل قد جندت مؤخرا 170 موظفا إضافيا و31 محلا لاستقبال الملفات. وأوضح الوزير بخصوص الشكوك التي انتابت بعض المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد أوامر الدفع،  أن ”كل مكتتب لم يتلق ردا سلبيا فهو مقبول” مضيفا ”حتى وإن فاق عدد المكتتبين المقبولين عدد السكنات المبرمجة في عدل 2، بحيث سيتم إدماجهم في البرنامج الإضافي لمخطط الخماسي المقبلمكتتبي عدل 2001/2002 يسلمون مفاتيحهم نهاية 2015،

وبخصوص المكتتبين في برنامج عدل 2001/2002 حدد الوزير تبون، في حديث له لصحافة الوطنية على هامش منتدى الإذاعة الوطنية الذي استضافه أمس، أواخر سنة 2015 لتسليم هؤلاء مفاتيح شققهم وذلك بعد أن تكتمل معظم البنايات السكنية المخصصة لهم إلى جانب المرافق الضرورية لها، وأضاف الوزير بشأن السكنات الترقوية العمومية  LPP  أن مصالحه عالجت 45 الف طلب وتم إرسال 36 ألف أمر بالدفع إلى المكتتبين، لم يستجب منهم إلا 26 ألف مكتتب لحد الآن كاشفا أن أماكن تشييد السكنات ستكون محاذية لتلك المخصصة لسكنات عدل، إلا فيما يتعلق ببعض الجيوب العقارية الصغيرة التي تحصلت عليها الوزارة في مناطق حضرية.

30 مؤسسة أجنبية لإنجاز مصانع السكن في الجزائر

وفي موضوع آخر، كشف وزير السكن عن اجتماع مشترك يجمعه رفقة وزيري الصناعة والمالية بـ 30 مستثمرا أجنبيا أعلن نيته خوض تجربة صناعة السكن الجاهز في الجزائر، مؤكدا أن العمل بهذه الطريقة سيدخل حيز الخدمة في السداسي الأول من السنة القادمة معربا عن أمله في أن تخفض هذه الطريقة الجديدة مدة إنجاز السكنات حيث يقدر العمر الافتراضي للانتهاء من بناية سكنية واحدة في الجزائر 4 سنوات حسب الوزير تبون في حين يقترب في أوروبا من مدة الـ 10 أشهر مفيدا في بأن مصالحه وزعت مؤخرا 13 لجنة تفتيش عبر مختلف الورشات لتحديد مدى تقدم الأشغال فيها أصحاب السكنات غير الكاملة لن يتمكنوا من كراء محلاتهم.

وهدد وزير السكن من جهة أخرى أصحاب السكنات غير المنتهية بمنعهم من كراء محلاتهم حيث سيدخل مرسوم تطبيقي جديد حيز الخدمة سيجبر من خلاله أصحاب تلك السكنات على استخراج رخصة البناء المكتمل من وزارة السكن لتنفيد عقود الإيجار.

قطاع السكن قادر على توظيف مليون بطال

انتقد تبون مؤسسات الإنجاز العربية الناشطة في الجزائر مؤكدا أنه ما عدا مؤسسة واحدة فإن باقي المؤسسات بقدرة إنجاز بعض المرقين المحليين البسطاء فاتحا النار على سياسة التوظيف في بعض هذه المؤسسات التي تحاول على حد تعبير الوزير حل مشاكل البطالة في بلدها على حساب سوق العمل في الجزائر التي تتسع لمليون بطال جزائري.

ودعا تبون المواطنين الذين يعانون من ابتزاز المرقيين في برامج السكن الاجتماعي التساهمي LSP  والسكن الترقوي المدعم LPA أن يودعوا شكاوى لدى الوزارة الوصية التي ستقوم في حال إثبات مخالفة المرقين العقاريين لشروط عقود الإنجاز بسحب الرخص منهم ومنعهم من العمل في مشاريع سكنية أخرى،

 تعهد الوزير بالقضاء على السكنات القصديرية عام 2015 مؤكدا ما جاء على لسان الوزير الأول سابقا بالقضاء على أزمة السكن في الجزائر في غضون 4 سنوات مستثنيا من ذلك ملف السكن الهش في حين تطمح وزارة السكن الى استكمال 75 بالمئة من البرنامج الخماسي الذي تبقى منه تسجيل 70 الف سكن اجتماعي و150 الف سكن ريفي.




Horizons du 14/10/2014

 

Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat

« Toutes les demandes de logements AADL seront prises en charge »

« Toutes les demandes de logements AADL exprimées en 2014 seront acceptées. S’il y a un excédent de la demande par rapport au programme inscrit, nous allons transférer les demandes restantes vers le programme AADL du prochain quinquennat dans la mesure où nous avons demandé l’inscription de 400.000 logements de ce type », tient à rassurer, hier, Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, en marge du forum de la Chaîne I de la Radio nationale.

évoquant les souscripteurs AADL 2014 qui n’ont toujours pas reçu leur ordre de versement, le ministre affirme que « s’ils n’ont pas reçu un avis négatif, il est censé être positif ». « Les postulants, dont les demandes sont acceptées, recevront leur ordre de versement avant fin décembre », tranche-t-il. Pour les souscripteurs de 2001-2002, le ministre s’engage à livrer les logements dans les délais avancés, c’est-à-dire 24 mois après le lancement du chantier. Il soutient, à ce propos, que la priorité dans la distribution de logements sera accordée à ces souscripteurs que ce soit pour l’AADL ou le LPP. « On ne peut pas leur demander de payer la deuxième tranche alors que les logements sont encore en construction. Mais je tiens à les rassurer qu’il ne reste pas beaucoup et que le scénario de 10 ans d’attente pour occuper son logement ne va pas se répéter », relève-t-il. Par ailleurs, quelque 460.000 demandes éligibles ont été enregistrées depuis la relance de la formule location-vente en 2013. A ce jour, 140.000 ont reçu leur ordre de versement. Pour ce qui est du LPP, le ministre annonce l’introduction de l’aide de l’Etat qui se traduira par la cession du terrain, la réalisation des VRD et des intérêts bonifiés sur le prêt bancaire. 45.000 demandes de LPP ont été enregistrées en 2014. Quelque 36.000 ordres de versement ont été délivrés parmi eux 26.000 souscripteurs ont payé la première tranche, dont 15.000 à Alger. A propos de la réalisation du programme quinquennal 2010-2014, le ministre a indiqué que 97% des logements inscrits ont été lancés. « Nous comptons achever ce programme en décembre prochain », note le ministre. A ce jour, il reste 70.000 logements sociaux et 150.000 logements ruraux à lancer. Et de poursuivre : « actuellement, 920.000 logements sont en chantier. Nous comptons réceptionner 75 à 80% de ce programme d’ici la fin de l’année en cours. »

Des programmes de logements aux communes
Pour le prochain quinquennat, le ministère de l’Habitat compte changer la méthode de travail de manière à toucher toutes les catégories qui n’ont pas bénéficié de logements, notamment dans les zones enclavées. Ainsi, les programmes de logements seront décidés en fonction des demandes exprimées au niveau des APC. « Nous avons effectué un recensement de toutes les demandes de logement déposées au niveau des APC. Désormais, nous allons inscrire des programmes pour les communes et selon les demandes exprimées afin de toucher tous les citoyens », explique Tebboune. Pour le Sud et les Hauts-Plateaux, une décision concernant la relance des agences foncières a été récemment pour la distribution des lots de terrain et de favoriser la construction individuelle. A propos de la formule LSP, remplacée récemment par le LPA, le ministre fera observer que la gestion de cette formule s’est avérée « très complexe » compte tenu de l’intervention en force des promoteurs privés qui n’ont pas les moyens de réalisation conséquents. « 55% du programme LSP est en contentieux et chaque chantier est un cas », révèle-t-il. La défaillance du cadre réglementaire est à l’origine de cette anarchie que le ministère tente de régler progressivement. La réponse à la forte pression enregistrée sur le logement ne peut se faire qu’à travers l’accélération de la cadence de réalisation d’où le recours au logement industriel que le ministère compte lancer au premier trimestre 2015. L’appel à manifestation lancé, à ce propos, a suscité l’intérêt de 30 entreprises étrangères qui vont être réunies le 21 octobre pour faire un point de situation sur les modalités d’application. L’Etat va acquérir quatre usines de réalisation de ce type de logements après avoir procédé à la restructuration des entreprises nationales de réalisation en créant 5 entités sous la coupe de Indjab au lieu des 25 existantes.
Nouria Bourihane

Une entreprise de renommée mondiale pour les ascenseurs
L’opération de réparation des ascenseurs des cités AADL a été lancée. La direction compte aussi acquérir 70 nouveaux ascenseurs pour remplacer ceux vétustes. Pour le prochain programme, cette question sera prise en charge par une entreprise de renommée mondiale qui compte s’installer prochainement en Algérie.
N. B.

Coût du logement industriel « Ce n’est pas un problème »
Concernant le coût du logement industriel, Teboune dira que « le problème du coût ne se pose pas ». « On est dans la fourchette actuelle. L’Algérie est un pays social, lorsque le coût risque de porter préjudice aux ressources financière du citoyen, l’Etat intervient toujours », souligne le ministre.
N. B.

Les victimes des catastrophes auront droit à un logement
Tous les citoyens ayant bénéficié d’une aide de l’Etat de moins de 300.000 DA dans le cadre de la prise en charge des catastrophes naturelles ouvrent droit au logement social, a annoncé, hier, le ministre de l’Habitat. « Même s’ils sont inscrits sur le fichier national comme étant bénéficiaires d’une aide de l’Etat, ces personnes, notamment celles vivant dans une situation lamentable, auront droit à un logement social », rassure-t-il. Cette opération rentre dans le cadre de l’éradication des logements de type F1.

N. B.

El khabar du 01/06/2014

 

إجراء يمس المكتتبين الأوائل والمسجلين في البرامج الجديدة

إخضاع جميع المكتتبين في ”عدل” لبطاقية ”سونلغاز

الأحد 01 جوان 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي


 

بطاقية السكن عاجزة عن كشف أصحاب قرارات الاستفادة غير المشهرة لدى أملاك الدولة

قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إخضاع جميع المكتتبين في عدل” لسنوات 2001 و2002 لبطاقية مؤسسة الكهرباء والغاز ”سونلغاز”، من أجل كشف كل شخص يملك مسكنا أو محلا وإسقاطه من قائمة المستفيدين، وحتى الأشخاص الحائزين على قرارات استفادة غير مدونة لدى مصالح الأملاك، والذين تعجز البطاقية الوطنية للسكن عن كشفهم.

خلال اجتماع للمدير العام للوكالة بإطاراته، الخميس الماضي، تقرر رسميا إعادة النظر في طريقة كشف الأشخاص المستفيدين من سكنات ودعم الدولة، والتي ستستند مستقبلا إلى عمليتين، أولى إخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن، والتي يفترض أن تسقط كل من حاز على سكنات اجتماعية أو في مختلف صيغ الدعم الأخرى، وحتى السكنات المشهرة لدى مصالح أملاك الدولة.

غير أن محدودية هذه البطاقية التي تظل عاجزة عن كشف الأشخاص الحائزين على عقود استفادة غير مدونة لدى مصالح أملاك الدولة، والمقدر عددهم بمئات الآلاف، جعل وكالة تحسين السكن وتطويره تقرر إخضاع جميع المكتتبين، سواء الأوائل لسنتي 2001 و2002 أو المكتتبين في برنامج ”عدل 2”، لمؤسسة الكهرباء والغاز ”سونلغاز” والتي تمكن من كشف جميع المستفيدين من خطوط التموين بالكهرباء والغاز

كما قررت الوكالة التي حذت حذو السكن الاجتماعي، أن تستدعي كل الأشخاص الذين يثبت حيازتهم على عدّاد كهربائي. وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم محلات أو يسكنون مع أسرهم، فهم مدعوون لإثبات ذلك عبر وثائق رسمية حتى لا يُنفذ قرار إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين. أما الذين يملكون سكنات غير مدونة لدى مصالح أملاك الدولة، فإن أسماءهم ستسقط آليا، وسيطبق القرار على المكتتبين الأوائل الذين سيتم استدعاؤهم في الأسابيع القليلة المقبلة، وبعدها على المكتتبين الجدد في صيغة ”عدل 2”. كما أفاد المصدر ذاته، الذي حضر الاجتماع، أن المكتتبين وقبل تسليمهم للشطر الثاني، فإنهم ملزمون بتشكيل ملف ثاني من أجل التأكد من المعلومات المدونة، إضافة إلى إحضار وصل الكهرباء الخاص بالمستفيد. وفي حال ثبت استفادة المكتتب من شقة، فإن ملفه سيحال على العدالة مقابل تعويضه عن الشطر الأول، مع خصم 10 في المائة من قيمته، حيث أن الأشخاص الذين دفعوا 27 مليون ستخصم منها 10 في المائة، أي 27 ألف دينار، أو 21 ألف دينار بالنسبة للذين دفعوا 21 مليون سنتيم

واتخذت قرارات أخرى لتسوية وضعية مكتتبي 2001 و2002 الذين تجاوزوا 70 سنة، حيث أن المعنيين مطالبون بدفع مبلغ الشقة كاملا، حيث يدفع الشطر الأول ويُمضي تصريحا شرفيا بأن يدفع المبلغ كاملا عوض دفع الشطر الثاني. أما بالنسبة للأشخاص المسنين الذين يرغبون في تسديد المبلغ على أشطر، فإنهم ملزمون بتسجيل الشقة باسم زوجاتهم.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 suite

بعد إقصائهم من البرنامج

عدل” تشرع في استدعاء المستفيدين من دعم الترميم لدفع الشطر الأول

الأحد 01 جوان 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي

 

 ستشرع وكالة تحسين السكن وتطويره في استدعاء أوائل المكتتبين الذين تم إقصاؤهم من البرنامج بسبب استفادتهم من دعم ترميم المنزل لدفع الشطر الأول، حيث أنهم مُطالبون بتحيين ملفاتهم من أجل الاستفادة من سكنات في إطار البرنامج

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر تعليمة للسماح لكل من حصل على دعم الدولة، بالاستفادة من سكن في مختلف صيغ الدعم، ويخص القرار الأشخاص الذين استفادوا من دعم لترميم منازلهم إثر الكوارث الطبيعية، مثل الزلزال الذي ضرب بومرداس والعاصمة، والذي أدى إلى إحداث تشققات في بيوت بعض المتضررين الذين استفادوا بعدها من مبالغ مالية للترميم، وشرعت الوكالة في استدعاء المكتتبين الذين تم إقصاؤهم من أجل تحيين ملفاتهم والاستفادة من القرار، ومن ثمة دفع الشطر الأول المقدر بـ21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف و27 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، وسيتلقى المعنيون، بحر الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة، الاستدعاءات الخاصة بهم


  www.aadlalger2001/2002                                                                                                                             Boite E:mail: www.aadl01alger@gmail.com


               تــــــــــذكــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر


EL BILAD DU 27/10/2012

آخر تحديث : 18:16 | 2013-10-27

الكاتب : عبد الله ندور

تبون يقرر إعادة النظر في ملفات المقصين من ”عدل” بسبب السن

كشفت مصادر مطلعة على ملف سكنات ”عدل” لـ«البلاد”، أنه بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، ستشرع الوزارة في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات من تجاوز سنهم 70 سنة...

بعد الانتهاء من استدعاء المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول

كشفت مصادر مطلعة على ملف سكنات ”عدللـ«البلاد”، أنه بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، ستشرع الوزارة في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات من تجاوز سنهم 70 سنة.

وحسب ما أوردته لنا مصادر رفيعة المستوى من مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن الوزير عبد المجيد تبون، بعد الانتهاء من عملية استدعاء كل المكتتبين المقبولين لتسديد الشطر الأول، والتي تجري حاليا على مستوى وكالة عدل، ستشرع مصالح وزارته، في إعادة النظر في قرار إقصاء ملفات هذه الشريحة (المسنين)، وذلك بغرض العدول عن قرارها وإعادة إدماجهم ضمن هذا البرنامج، وذلك وفق ترتيبات وشروط خاصة، لاسيما ما تعلق بكيفية تسديد دفعات الأشطر من المبلغ الإجمالي للشقة، وهذا حسب  المصدر ذاته، يأتي بهدف ضمان المستحقات المالية للوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري.

وسبق لبعض المكتتبين الأوائل الذين فاق سنهم 70 سنة أن راسلوا مصالح الوزارة المعنية، ووكالة عدل لإعادة النظر في قرار الإقصاء، باعتبار أن هذه الفئة ليست مسؤولة عن ذلك، وإنما كانت ضحية سوء تسيير” ملفات عدل 2001 و2002، خاصة وأن ملفاتهم حظيت بالقبول، قبل أن يصبحوا في حكم المقصين من برنامج البيع بالإيجار ”عدل 01”، وذلك لعدم استيفائها لشروط القبول نظرا لتجاوزهم السن القانوني المحدد بـ70 سنة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 12-432 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012 والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2011 الذي يحدد شروط وكيفية شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار ”عدل”، وهو الأمر الذي اعتبره مكتتبو ”عدل01” بـ«غير المنطقي والمجحف” في حق هذه الفئة، التي علقت آمالها وأحلامها طيلة 12 سنة من الانتظار للظفر بمسكن،   وعلى غرار باقي المكتتبين الأوائل الذين كانوا ضحية تسيير برنامج ممول بأموال عمومية، أقل ما قيل عنه من طرف العامة وبالخصوص الرسميّين منهم، بأنه سير بطريقة غير شفافة ونزيهة”، وهو الملف الذي وصفه الوزير تبون في تصريحات سابقة بـ«المآساة الحقيقية”.

للإشارة، فإن وكالة عدل انطلقت في مرحلة ثانية من استدعاء المكتتبين الأوائل لدى وكالة عدل سنة 2001 المحينة ملفاتهم والتي حظيت بالقبول خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17/  02/  2013 إلى غاية 19/ 03/  2013، وذلك من خلال إرسال استدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين المعنيين بالتواريخ السالفة الذكر، وذلك بغرض سحب أمر بالدفع على مستوى مقر المديرية العامة للوكالة، ويتعلق الأمر بتسديد الشطر الأول المقدر بـ10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، والمتمثل بـ21 مليون سنتيم بالنسبة للحاصلين على سكن من ثلاث غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة للمتحصلين على سكن من أربع غرف


  www.aadlalger2001/2002                                                                                                                             Boite E:mail: www.aadl01alger@gmail.com

EL KHABAR DU 11/05/2014

 

مدير وكالة تحسين السكن وتطويره إلياس بن إيدير لـ ”الخبر”

إخضاع ملفات مكتتبي ”عدل” لبطاقية السّكن للمرة الثانية

الأحد 11 ماي 2014 الجزائر: مصطفى بسطامي

دفع الشطر الثاني عند بلوغ نسبة 70% من الإنجاز

 ستُخضع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع ملفات المكتتبين في صيغة ”عدل” على البطاقية الوطنية للسكن مرة ثانية موازاة مع عملية تسليم مفاتيح السكن، وفي حال اكتشاف حالة غش أو خطأ في المعلومات المدونة في الملف تقوم برفع دعوى قضائية ضد المعنيين وتعوضهم على المبلغ المالي للشطر الأول الذي قاموا بدفعه.
وصرح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” إلياس بن إيدير لـ”الخبر”، أن الوكالة ستُخضع جميع ملفات المكتتبين الأوائل سنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج ”عدل”2 إلى البطاقية الوطنية للسكن مرة ثانية بغرض التأكد من المعلومات المدونة في الملف والوثائق المرفقة، إضافة إلى التأكد من عدم استفادة المعني خلال الفترة الممتدة بين التسجيل الإلكتروني وبين دفع الشطر الثاني من أي دعم أو سكن في صيغة أخرى.

وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي أن هذه العملية ستكون عملية احتياطية من أجل كشف جميع محاولات الغش، في حال إذا ما زور المكتتب البيانات الخاصة به أو تحصل على دعم أو سكن مدعوم بعد خضوعه للبطاقية الوطنية للمرة الأولى، وإذا ثبت ذلك فإن الوكالة ستعوضه عن مبلغ الشطر الأول الذي دفعه والمقدر بـ27 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف.
كما ستقوم الوكالة برفع دعوى قضائية ضد المكتتبين الغشاشين الذين ثبتت حيازتهم على سكن مدعم أو زوروا الوثائق الأخرى ضمن الشروط المنصوص عليها للحصول على سكن بصيغة ”عدل”، كما ستتأكد الوكالة من باقي المعلومات الخاصة بالمكتتب قبل منحه مفاتيح الشقة.

من جهة ثانية أوضح نفس المصدر أن دفع الشطر الثاني والمقدر بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للسكن سيكون عند بلوغ نسبة إنجاز السكنات 70%، حيث يتحصل المكتتب على عقد استفادة يحتوي على المعلومات الخاصة بالشقة التي يتحصل عليها أي الموقع ورقم العمارة والطابق.

وستكون الأولوية في إرسال الاستدعاء بحسب الترتيب الزمني لعملية إيداع الملف، أما بالنسبة لتسليم المفاتيح فستكون بحسب التسجيل الإلكتروني على الموقع، حيث قال المتحدث إنه لا يمكن للوكالة أن تنتظر الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم بعد، فيما ذكر أن تسليم المفاتيح للمستفيدين تكون بحسب الترتيب الزمني لعملية التسجيل التي انطلقت شهر سبتمبر من السنة الماضية.

وقد شرعت الوكالة في إرسال الاستدعاءات بداية من الاثنين الماضي للمكتتبين المسجلين في عدل2  عبر البريد المضمون من أجل سحب الأمر بدفع الشطر الأول المتمثل في 10% من قيمة السكن على مستوى الوكالة، وتسديد المبلغ المقدر بـ27 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف على مستوى القرض الشعبي الجزائري، وقد أحدثت العملية تساؤلات المواطنين المعنيين حول الأولوية في الاستدعاء والاكتتاب.



Voir la Vidéo Dzair Tv Quadaya Iqtissadia du 22/04/2014 (intéressent)

dzair tv quadaya iqtssadia du 22/04/2014




Ref :N°2/BH/2013


تــــــــــذكــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر


 محضر الإجتماع رقم 02 لسنة 2013

 بمقتضى الإجتماع الذي انعقد بتاريخ 21/04/2013 بين ممثلي مكتتبي الأوائل لسنة 2001/2002 والسيد المدير العام لوكالة عدل مما تمحور ملخص هذا الاجتماع على النقاط التالية:

1)    تحديد سعر الشقة بصفة رسمية كالتالي .

 

أ‌)         شقة ذات ثلاث (03) غرف 210 مليون سنتيم.

المبلغ الشقة ذات (03) غرف

الشطر الأول 10%

الشطر الثاني 05 %

الشطر الثالث 05 %

الشطر الربع 05%

2.100.000.00 دج

210.000.00 دج

105.000.00 دج

105.000.00 دج

105.000.00 دج

المجموع = 525.000.00 دج

 







 

- الباقي من مبلغ الشقة ذات (03) غرف هو  1.575.000.00 دج

1.575.000.00 دج تقسيم على مدة 25 سنة تساوي 5250.00 دج شهريا.

 

ب‌) شقة ذات أربع (04) غرف 270 مليون سنتيم.


 

المبلغ شقة ذات (04) غرف

الشطر الأول 10 %

الشطر الثاني 05 %

الشطر الثالث 05 %

الشطر الربع05 %

 

2.700.000.00 دج

270.000.00 دج

135.000.00 دج

135.000.00 دج

135.000.00 دج

المجموع = 675.000.00 دج

 








 

- الباقي من مبلغ الشقة ذات (04) غرف هو  2.025.000.00 دج

2.025.000.00 دج تقسيم على مدة 25 سنة تساوي 6750.00 دج شهريا.


réambule


La mise en place de ce site, qui est à un espace de communication. s’inscrit dans le cadre de nos différentes doléances, recours, marches, démarches, saisines et sit-in, traduisant la cause de notre classe moyenne, hommes, femmes, cadres supérieurs et ouvriers de simple condition, résidant Alger, premiers (1ers) souscripteurs, inscrits depuis 2001, jugés éligibles au programme de l’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement A.A.D.L, dite "عدل", mais non honorés à ce jour, alors que des postulants inscrits postérieurement ont été logés par le biais de ce type de formule A.A.D.L.

Cette catégorie de postulants ne cesse de solliciter nos institutions Etatiques pour la prise en charge effective de notre problématique d’acquisition de logements, type « AADL » et de nous garantir ainsi une urgente remise à niveau de notre malheureuse situation, confuse au devenir fortement compromis.

Afin de lever toute équivoque quant à la nature de notre site informatique, intitulé « A.A.D.L ALGER 2001/2002 », nous tenons à préciser ce qui suit :

Ce site informatique est à caractère revendicatif pour la prise en charge d’un problème social, incolore et inodore politiquement (apolitique), étayé par une démarche et des actions légales et civiques afin d’essayer de participer à la création d’un espace de critiques


Comments